banner

المسئولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني

( دراسة تحليلية مقارنة )

 

 

الدكتور / تامر محمد الدمياطي

دكتوراه في القانون المدني – كلية الحقوق جامعة عين شمس

 

مقدمة:

شهدت البشرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطورات علمية هائلة ومتلاحقة، بحيث كان من الصعب في كثير من الأحيان مسايرتها أو متابعتها عن كثب، ولعل من أهم تلك التطورات يأتي ظهور الحاسوب وما صاحبه من شيوع استخدام الإنترنت في حقبة لاحقة([1])، التي أدت إلى انتشارها إلى إحداث ثورة حقيقية في نقل المعلومات، ولأصبحت مسرحاً خصباً لإبرام التعاقدات وعقد الصفقات لما توفره من إمكانية إجراء حوار متبادل بين الإرادات التعاقدية بصورة تفاعلية ولحظية.

وكان من نتيجة ذلك أن تنامت المعاملات الإلكترونية المبرمة عن بُعد عبر الإنترنت في مجال افتراضي يتحرر من مقتضيات التوطين الجغرافي، وبدأ نجم المستندات الورقية التقليدية يخبو رويداً رويداً ليحل محلها تدريجياً المحررات المتخذة شكلاً إلكترونياً المحررة على دعامة “إلكترونية” غير ورقية، وأخذت النظرة التقليدية للكتابة المدونة على دعامة ورقية، وبأدوات مادية، في الأفول معه بزوغ فجر الكتابة الإلكترونية المدونة على دعامات غير مادية، واستوجب ذلك التطور إيجاد بدليل للتوقيع بمفهومه التقليدي المعتمد على النسخ الخطي يتواءم مع تلك الوسائل التقنية الحديثة، ويحقق الأمن والثقة للمتعاملين عبر شبكة الإنترنت، حيث ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الإلكتروني، واتخذ صوراً وأشكالاً متعددة أهمها التوقيع الرقمي المعتمد على تقنية التشفير اللامتماثل.

وإذا كان الإنسان بما حياه الله من علم هو المفجر لهذه الثورة التكنولوجية الحالية، وهو الذي يداخله نفس بشرية قد تجبل على الخير إذا ذكاها، وقد تجنح إلى الشر إذا دساها، فإنه لم يقف عند جني الثمار الإيجابية لهذه الثورة وانعكاساتها المختلفة في مناحي الحياة([2])، وإنما استغلها بمكره السيئ في اكتشاف العديد من الوسائل التي تُعينه على اختراق قواعد البيانات وانتحال الهوية واعتراض البيانات والمعلومات المتداولة عبر الشبكة وزادت مخاطر الغش والتدليس على الشبكة، الأمر الذي يحتاج إلى التوثق من صدور المعاملة ممن تنسب إله، دون تحريف أو تعديل في محتواها.

وفي ظل هذه المخاوف، وحرصاً على توفير الثقة والأمان للمعاملات الإلكترونية باعتبارهما من أهم روافد ازدهارها، فقد بات اللجوء لطرف ثالث محايد موثوق به يضمن سلامة التوقيعات أمراً لا غنى عنه للمعاملات الإلكترونية، ولذا حرصت العديد من التشريعات على تنظيم هذه المسألة وعهدت بتلك المهمة لطرف محايد يطلق عليه “مقدم خدمات التصديق الإلكتروني”، يتولى التحقق من سلامة التعاملات الإلكترونية من حيث مضمونها ومحتواها، وصحة صدورها ممن تنسب إليه، بما يضمن عدم إنكار أي من أطراف العقد توقيع المحرر الموقع إلكترونياً، ويصدر بذلك شهادة تصديق إلكترونية يشهد فيها بصحة التوقيع الإلكتروني، وتحدد هوية صاحبه، وتمنع التلاعب به أو بمضمون المحرر الإلكتروني، ويتم الاعتماد عليها في إنجاز التعاملات الإلكترونية([3]).

الصور المختلفة لخدمات التوقيع الإلكتروني ودورها في تحقيق الأمام للمعاملات:

يتولى مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، المرخص له، تقسيم الخدمات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، والتي تتمثل في: إصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني([4])، من خلال إصدار المفاتيح الإلكترونية سواء المفتاح الخاص للموقع الذي يتم بمقتضاه تشفير المحررات الإلكترونية وتوقيعها إلكترونيًا، أو المفتاح العام الذي يتم بواسطته فك التشفير والتحقق من صحة التوقيع.

ومن ناحية أخرى، يتولى مقدم خدمات التصديق توفير خدمة تسجيل وإصدار شهادات التصديق على التوقيع الإلكتروني([5])، التي تشهد على صحته ونسبته إلى من صدر عنه، وهو أمر يبث الثقة لدى الأطراف المتعاقدة وبصفة خاصة لدى الغير الذي يرغب في التعامل مع شخص آخر لا يعرفه إلا لا يملك القدرة على التحقق من شخصيته.

وأخيراً يتولى مقدم خدمات التصديق خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني بناء على طلب ذوي الشأن نظير مقابل مادي محدد، وخدمة حفظ مفاتيح الشفرة الخاصة المصدرة للموقع بناء على طلب منه وفقاً لعقد مستقبل يجري إبرامه بين مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة([6]).

وتهدف خدمات التوقيع الإلكتروني في مجملها إلى ضمان الثقة في المعاملات القانونية الإلكترونية، عن طريق تحديد هوية المتعاملين في المعاملات الإلكترونية وتحديد أهليتهم للتعاقد، والتحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته، وكذلك جديته وبُعهد عن الغش والاحتيال([7]).

أهمية موضوع البحث وهدفه:

لكل فرد أصلاً أن يستعمل حقوقه في دائرة ما تبيح له القوانين، وفي نطاق ما تخوله الاتفاقيات التي يبرمها مع الغير، ولكن إذا تجاوز في استعمال هذه الحقوق حدود ما رسمت تلك القوانين، أو ما منحت تلك الاتفاقات، فإنه يكون مسئولاً عما يحدث للغير من ضرر([8]).

وتقوم المسئولية المدنية العقدية أو التقصيرية([9]). حين يخل الفرد بما التزام به قبل الغير قانوناً أو اتفاقاً، والجزاء فيها تعويض الضرر الناشئ عن الفعل الخاطئ أو التعدي على حقوق الغير بدون سبب مشروع أو مبرر، فالتعويض هدف ووسيلة لجبر ما ألم بالمضرور من أضرار أو تخفيف وطأتها، ومن ثم تعد المسئولية هي نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني بل للقانون بأسره([10]) وهي قطب الرحي الذي يدور حول صراع الخصومة.

وإذا كان التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث، وما صاحبه من انتشار المعاملات الإلكترونية واستخدام التوقيعات الإلكترونية واستخدام التوقيعات الإلكترونية، يفتح آفاقاً متنوعة أمام الممارسات التعاقدية، إلا أنه أوجد في ذات الوقت مخاطر قد تهدد حقوق الأفراد لدى استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني، يأتي في مقدمتها مخاطر اعتراض البيانات والمعلومات المتبادلة عبر الشبكة والعبث بها أو تحريفها، وانتحال الشخصية، يضاف إلى ذلك احتمالية حدوث أخطاء جسيمة من أطراف العلاقات الناشئة في إطار تقديم خدمات التصديق الإلكتروني (الموقع، أو الطرف المعول على الشهادة أو التوقيع، أو مقدم للخدمات)، وقد يترتب على ذلك الخطأ ضرر يحيق بالطرف الآخر أو الغير، وهي كلها أمور جذبت رجال القانون نحو إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية القانونية من تلك المخاطر، ووجدوا في أحكام المسئولية بكل جوانبها السلاح البارز للتصدي لمواجهة أي خطر يتهدد حقوق الأفراد في هذا المجال.

بيد أن قواعد المسئولية المدنية، رغم تطورها الدائم، كشفت عن قصورها النسبي في مواجهة المخاطر الإلكترونية ومن ثم ضمان الفاعلية للمعاملات الإلكترونية، مما اقتضى تدخل المشرع في بعض الأنظمة القانونية لوضع قواعد خاصة لتنظيم المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق الغير من جراء تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، ويأتي ذلك التدخل نتيجة لعدم كفاية القواعد العامة لي المسئولية المدنية لتنظيم هذه المسئولية.

وترتيباً على ما تقدم ستتناول الدراسة للمسئولية المدنية لأطراف العلاقات الناشئة في إطار تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، فتتعرض من جهة لمسئولية الموقع (مستخدم الخدمة) في مبحث أول، ثم تُبين مسئولية الطرف المعوّل على التوقيع أو الشهادة في مبحث ثان، وأخيراً تتناول قواعد مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، في مبحث ثالث.

خطة البحث:

ترتيباً على ما تقدم، سوف يتم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

المبحث الأول: المسئولية المدنية للموقع (مستخدم الخدمة).

المطلب الأول: شروط مسئولية الموقع.

المطلب الثاني: صور مسئولية الموقع.

المبحث الثاني: المسئولية المدنية للطرف المعول على التوقيع أو شهادة التصديق.

المطلب الأول: التزامات الطرف المعول.

المطلب الثاني: أساس المسئولية المدنية عن تصرفات الطرف المعول.

المبحث الثالث: المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني

المطلب الأول: شروط قيام المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني.

المطلب الثاني: نطاق المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني.

المطلب الثالث: حالات الإعفاء من المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق أو تقييدها.

 

المبحث الأول

 

المسئولية المدنية للموقع

 

( مستخدم الخدمة)

تُعرف المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001 الموقَّع([11]) “(مستخدم الخدمة)” بأنه يعني “شخصاً([12]) حائزاً على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله”.

وفي ذات الاتجاه تُعرفه المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004([13]) بأنه “الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً”. ويكاد يكون هذا التعريف ترديداً للتعريف الوارد في قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

وعلى ذلك، فالشخص الموقع على المحرر الإلكتروني أو رسالة البيانات الإلكترونية هو “صاحب التوقيع الإلكتروني”، ولذلك يملك التوقيع عن نفسه بطريقة إلكترونية بتوقيع يميزه عن غيره ويدل على شخصيته، وفي الوقت ذاته يؤدي إلى نسبة المحرر إليه، أي يفيد إرادة الالتزام بما وقع عليه.

ومن أجل الوقوف على قواعد المسئولية المدنية للموقع عن الأضرار المترتبة على تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، تتعرض الدراسة لشروط انعقاد مسئوليته حتى يتسنى بيان عناصر الخطأ المنسوب إليه، ثم بيان صور مسئوليته في إطار تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

المطلب الأول

شروط مسئولية الموقِّع

تقوم المسئولية المدنية للموقِّع، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، متى توافرت الشروط التقليدية للمسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ونتعرض لهذه الشروط فيما يلي:

أولاً: خطأ الموقع:

الخطأ Le faute في فقه القانون هو الإخلال بواجب قانوني، سواء كان التزاماً كما في المسئولية العقدية، أو واجباً عاماً فتترتب المسئولية التقصيرية على الإخلال به، ولا يتحقق الخطأ إلا بتوافر عنصرين، الأول: مادي: وهو عدم القيام بالواجب على الوجه المُرضي، والثاني معنوي: يتمثل في نسبة هذه الواقعة إلى المكلف بهذا الواجب، بأن يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنه كان في وسعه أن يتبينه وأن يقوم به، فالخطأ على هذا النحو هو عدم تنفيذ واجب كان في الوسع تبينه والالتزام به([14]).

ويشكل الخطأ ركناً أساسياً من أركان المسئولية المدنية للموقع عقديه كانت أم تقصيرية، ويتجسد في إخلال الموقع بتنفيذ التزاماته في الحفاظ على موثوقية التوقيع الإلكتروني وسلامة المعاملة الإلكترونية، سواء في العلاقة القائمة بينه وبين مقدم خدمات التصديق أو أي شخص يعول على التوقيع وشهادة التصديق الإلكتروني.

وفي سياق عمليات التوقيع الإلكتروني تتعدد صور الخطأ المنسوب للموقع، تدور في مجملها حول المساس بمصداقية التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق المنسوبان للموقع، ويمكن إبراز أهم هذه الصور على النحو التالي:

(1) إهمال الموقِّع في الحفاظ على سلامة وسيرة أدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني:

تترتب مسئولية الموقع إذا أهمل في السيطرة على بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني([15]) المتمثلة في البطاقة الذكية المقترنة برقم سري([16]) ويتمكن شخص من استخدامها في التوقيع الإلكتروني في معاملات إلكترونية تُنسب إلى صاحب البطاقة الذكية (الموقع)، ولا يستطيع الأخير أن يلقى بمسئولية إهماله على مقدم الخدمة أو المتعاقد الآخر الذي عول على توقيعه الإلكتروني بصورة معقولة([17]).

كما يقوم خطأ الموقع في حالة عدم اتخاذه العناية اللازمة لتأمين استخدامه توقيعه الإلكتروني، وتتحقق تلك الصورة حينما يعطي الموقع ببيانات إنشاء التوقيع وبيانات مفتاحه الخاص لشخص ما، واستخدام الأخير تلك البيانات دون إذن من الموقع في إجراء عمليات قانونية تُنسب إلى الموقع([18]). ومن ثم، فمن مصلحة الموقع أن يحافظ على سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع، حتى لا يتم تزويره، إذ يُعد أي استعمال لهذا التوقيع صادراً من صاحبه إلى أن يثبت عكس ذلك.

وبوجه عام يلتزم الموقع ببذل عناية معقولة حيال توقيعه الإلكتروني، وهو الأمر الذي دعا واضعوا القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية إلى الاهتمام بالواجبات الملقاة على عاتق الموقع فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، حيث تشير المادة الثامنة من القانون، التي جاءت تحت عنوان “سلوك الموقع”، إلى أنه:

“1- حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقع:

  1. أن يولي قدراً معقولاً من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداماً غير مأذون به….
  2. أن يولي قدراً معقولاً من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكتروني، لاكتمال دقة كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، او يتوخي إدراجها في الشهادة.

2- يتحول الموقِّع التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1″.

ويبدو مما تقدم، أن نصوص القانون النموذجي تُلزم الموقع بأن يولي حرصاً معقولاً فيما يتعلق بأداة إنشاء التوقيع الإلكتروني التي لديه لتفادي الاستخدام غير المأذون به لأداة التوقيع تلك، ويأتي هذا الالتزام في إطار حرص واضعوا القانون على موثوقية التوقيع الإلكتروني باعتباره صمام الأمان للمعاملات الإلكترونية. أما إذا استخدمت شهادة لدعم التوقيع الإلكتروني (شهادة التصديق) فينتظر أن يمارس الموقع حرصاً معقولاً لضمان دقة واكتمال كل التأكيدات الجوهرية المقدمة منه فيما يتصل بالشهادة([19]).

ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن القانون النموذجي لا يشترط على الموقع درجة من العناية أو الموثوقية ليست لها علاقة بالأعراض التي يستخدم من أجلها التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق.

كما يُلاحظ أن الالتزام الوارد في الفقرة الأولى  بممارسة عناية معقولة([20]) لاجتناب استخدام بيانات إنشاء التوقيع استخداماً غير مأذون به، هو التزام أساسي يرد غالباً في الاتفاقات المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان، على أنه يجب أن يطبق مثل هذا الالتزام أيضاً على أية بيانات إنشاء توقيع إلكتروني يمكن استخدامها لأغراض التعبير عن نية ذات دلالة قانونية.

(2) عدم إخطار مقدم خدمات التصديق بالاستعمال غير المشروع للتوقيع الإلكتروني:

ينبغي أن يُفصح صاحب التوقيع لمقدم الخدمة عن أي استعمال غير مشروع للتوقيع الإلكتروني المنسوب إليه، ويرجع ذلك إلى أن مقدم الخدمة يصدر شهادة تصديق إلكتروني للأطراف الأخرى في المعاملة تفيد موثوقية التوقيع الإلكتروني وصحة نسبته لصاحبه المحددة هويته في الشهادة، على نحو يرتب آثاراً قانونية في حق مقدم الخدمة، ومتى تم استخدام هذا التوقيع على نحو غير مشروع، واعتده مقدم الخدمة، قد تثور مسئوليته المدنية باعتبار أنه مُلزم بتحري الدقة قبل إصدار شهادة التصديق الخاصة بالتوقيع، فضلاً عن مسئوليته الذاتية متى كان يعلم بالاستخدام غير المشروع للتوقيع([21]).

ويُلاحظ في هذا الصدد، أن الموقع يلتزم لإخطار مقدم خدمات التصديق المرخص له بأي استخدام غير مشروع لتوقيعه الإلكتروني سواء كان هذا الاستخدام صادراً من الموقع نفسه أو من الغير، وذلك حفاظاً على المصداقية والثقة الواجب توافرهما في التوقيع أو شهادة التصديق الإلكتروني التي تفيد موثوقية هذا التوقيع([22]).

(3) إهمال الموقِّع في إعلام أي شخص يمكن أن يعول على التوقيع بتعرض أداة إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة:

حرص القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية في مادته الثامنة على إلزام الموقع بأن يخطر. دون تأخير لا مسوغ له. أي شخص يمكن أن يعول على التوقيع الإلكتروني أو تقديمه خدمات تدعم التوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة ما إذا كان الموقع يعلم، أو كان ينبغي عليه أن يعلم، بأن أداة إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ حيث يشير البند الثاني من الفقرة الأولى من تلك المادة على أنه: “حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع: … (ب) أن يبادر، دون تأخر لا مسوغ له، إلى استخدام الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات التصديق بمقتضى المادة 9 من هذا القانون، أو خلافاً لذلك، إلا بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقع أن يتوقع منه على وجه معقول أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني أو أن يقدّم خدمات تأييداً للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة:

“1” معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ أو

“2” كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إلى نشوء احتمال قوى بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة..”.

ويستفاد من ذلك أن القانون النموذجي يُنشأ اشتراط يقضي ببذل الموقع “جهود معقولة” لإعلام أي شخص يمكن أن يتوقع منه أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني في الحالات التي يبدو فيها أن التوقيع الإلكتروني قد تعرض لما يثير الشبهة. ويبدو من ذلك أن التزام الموقع في هذا الشأن يعد التزاماً ببذل عناية وليس التزاماً بنتيجة، ويرجع ذلك إلى أن تحميل الموقع التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في إعلام كل شخص يمكن تصور تعويله على التوقيع هو أمر يشكل عبئاً مفرطاً.

(4) عدم صحة البيانات المقدمة من الموقِّع لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني:

تدخل هذه الصورة من صور خطأ الموقِّع في إطار العلاقة التعاقدية التي تربطه بمقدم خدمات التصديق، فالموقع يلتزم بتزويد مقدم الخدمة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني وإصدار شهادات التصديق عليه، ومن ثم يجب على الموقِّع متى رغب في الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني أن يقدم مستندات سليمة وصحيحة لمقدم الخدمة مثل: بطاقة تحقيق الشخصية، أو جواز السفر، أو أي إيصالات يتحقق بها من هويته، ولا يكون مقدم الخدمة مسئولاً سوى عن صحة عملية تسجيل البيانات التي يزوده بها صاحب التوقيع وعملية مراجعتها.

ولهذا، ينبغي على الموقِّع أن يحيط مقدم الخدمة علماً بأي تغيير يطرأ على أي البيانات المقدمة منه لأغراض إنشاء التوقيع الإلكتروني أو تحتويها شهادة التصديق، وذلك منعاً للإضرار بالغير الذي يمكن أن يعوّل عليهما وتتعلق حقوقه بهما، وتقوم مسئولية الموقع في حالة عدم صحة هذه البيانات والمعلومات.

وعموماً فإن مخالفة الموقع لشروط استخدام توقيعه الإلكتروني أو شروط استعمال شهادة التصديق، والمبينة في العقد المبرم مع مقدم خدمات التصديق، يمكن أن يرتب مسئوليته العقدية عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالتزاماته تجاه مقدم الخدمة.

ويلاحظ في هذا الخصوص أن معيار تقدير خطأ الموقِّع هو ذات المعيار الموضوعي المعمول به في مجال تقدير الخطأ في القواعد العامة، الذي يتمثل في قياس سلوك صاحب التوقيع بسلوك الرجل المعتاد، أو بمعنى أدق الموقِّع المعتاد، وهو ذلك الشخص العادي فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة([23]).

ثانياً: الشروط الأخرى لمسئولية الموقِّع: الضرر وعلاقة السببية:

لا يكفي لقيام مسئولية الموقِّع وجود خطأ من جانبه، وإنما ينبغي أن يترتب على هذا الخطأ حدوث ضرر Préjudice، وهو إما أن يكون مادياً أو أدبياً، وقد يكون حالاً أو مؤكد الوقوع في المستقبل، فإذا ما قام الدليل على توافر الضرر المادي أو الأدبي كان للمضرور الحق في الحصول على تعويض جابر لما لحقه من ضرر([24]).

وقد يتخذ الضرر الناشئ عن خطأ الموقِّع شكل الضرر المادي الذي ينطوي على إخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور، ولا يخرج هذا الضرر من حيث المبدأ بما قررته القواعد العامة فلي المسئولية المدنية في مجال الضرر. إلا أنه مع ذلك يمكن تصور حدوث ضرر أدبي محض نتيجة خطأ الموقِّع، كما هو الحال لو ترتب على استعمال التوقيع الإلكتروني مساس بالسمعة التجارية لمن يعول على هذا التوقيع.

أما علاقة السببية Lien de causalité فتعد الركن الثالث من شروط المسئولية واللازمة لقيامها، فتثبت مسئولية الموقِّع تبعاً لثبوت العلاقة بين خطأ الموقع والضرر الناجم عنه، بحيث أنه لولا وقوع الخطأ لما حدث الضرر، وتثبت علاقة السببية بمجرد إثبات المضرور أنه قد حاق به ضرر من جراء تعويله على التوقيع الإلكتروني الصادر من الموقِّع.

وإذا انتفت علاقة السببية لأي سبب من أسباب انتفائها، انتفت المسئولية تبعاً لذلك، نظراً لتخلف أحد أركانها، وتطبيقاً لذلك يستطيع الموقع المنسوب إليه خطأ أن يثبت انقطاع رابطة السببية بتدخل سبب أجنبي لا يد له فيه([25]).

المطلب الثاني

صور مسئولية الموقِّع

يدخل الموقِّع في نوعين من العلاقات في إطار التعاملات الإلكترونية، أولها العلاقة التعاقدية القائمة مع مقدم خدمات التصديق التي تدور حول تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق على ذلك التوقيع وغيرها من خدمات التصديق الإلكتروني، وثانيها العلاقة التي يمكن أن تقوم بينه وبين أي شخص يمكن أن يعوّل على التوقيع الإلكتروني الخاص به أو شهادة التصديق الإلكتروني الصادرة من مقدم الخدمة وتشير إلى صحة توقيعه وتحدد هويته بدقة.

أولاً: علاقة الموقِّع بمقدم خدمات التصديق الإلكتروني:

يدخل الموقِّع. طالب الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني. في علاقة تعاقدية مع مقدم خدمات التصديق الإلكتروني المرخص له، بهدف الحصول على أدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني وإصدار شهادات التصديق وغيرها من خدمات التوقيع الإلكتروني، وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها نظير مقابل مادي يحدده العقد المبرم بينهما.

وعلى ذلك تُعد مسئولية الموقِّع تجاه مقدم خدمات التصديق مسئولية عقدية([26])، تقوم على أساس قانوني هو العقد الذي يحدد التزامات أطرافه، وبالتالي يتحقق الخطأ العقدي للموقع في حالة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني الذي يحدد التزامات الموقع ومقدم الخدمة وشروط وقواعد تقديم خدمات التصديق، وذلك متى ترتب على هذا الخطأ ضرر وتوافرت رابطة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر.

ويثور في هذا الصدد مسألة تحديد طبيعة التزام الموقِّع تجاه مقدم خدمات التصديق، وهل هو التزام ببذل عناية أو بوسيلة obligation de moyen أم التزام بتحقيق نتيجة obligation de résultat ذلك أن هناك فرقاً واضحاً بين نوعي الالتزام، فالالتزام بنتيجة أو بغاية يعني التزام الموقع بتحقيق نتيجة معينة تكون هي ذاتها الغاية التي يهدف مقدم الخدمة إلى بلوغها، أما الالتزام بعناية أو بوسيلة فيعني التزام الموقع ببذل الجهد والعناية في أرم ما سعياً لتحقيق الغاية أو بوسيلة فيعني التزام الموقِّع ببذل الجهد والعناية في أمر ما سعياً لتحقيق الغاية التي يهدف إليها الدائن (مقدم الخدمة)، وفيه لا يتطلب من الموقِّع تحقيق الغاية التي يرجوها مقدم الخدمة، وإنما بذل العناية اللازمة في سبيل ذلك، وهي من حيث المبدأ عناية الشخص العادي ما لم يلتزم الموقع بمقتضى القانون أو الاتفاق، عناية أكثر من ذلك أو أقل.

ويترتب على هذا أن الموقِّع، في الالتزام بتحقيق نتيجة أو بغاية، يكون مسئولاً عن عدم تنفيذ التزامه بمجرد عدم تحقق النتيجة المطلوبة، دون حاجة لإثبات خطئه أو تقصيره، ولا يستطيع الموقِّع في هذه الحالة أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا إذا أثبت أن عدم تحقق النتيجة يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. أما في الالتزام بعناية، فإن عدم تحقق النتيجة المرجوة لا يؤدي بذاته إلى ترتيب مسئولية الموقع، وإنما لابد من أن يثبت مقدم الخدمة وجود تقصير من الموقِّع في بذل العناية اللازمة.

وغالباً ما يُحدد عقد تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني المبرم بين مقدم خدمات التصديق ومستخدم الخدمة (الموقِّع) طبيعة التزامات كل منهما وهل هو التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل عناية، وفي هذه الحالة يجب الرجوع للعقد لتحديد من يُلقى على عاتقه عبء إثبات الخطأ. ولكن تثور المشكلة في حالة عدم تحديد العقد لطبيعة التزام الموقع، وفي تقديرنا أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي منا الرجوع لنص المادة 8 من القانون النموذجي التي تلزم الموقِّع بأن يولي قدراً معقولاً من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء التوقيع استخداماً غير مأذون به، وهو ما يستفاد منه، في تقديرنا، أن التزام الموقع هو التزام بعناية، وهو الأمر الذي يستقيم مع طبيعة استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني التي تتطلب قدراً من العناية في استخدامها والمحافظة على سريتها.

وترتب على ذلك أنه يجوز للموقع أن ينفي مسئولية العقدية إذا أثبت أنه قد بذل الجهد المعقول أثناء قيامه بالتزامه بصرف النصر عن النتيجة المتحققة، وبالتالي يُلقى عبء إثبات خطأ الموقِّع في هذه الحالة على عاتق مقدم الخدمة، الذي يتعين عليه أن يثبت عدم قيام الموقِّع ببذل العناية المعقولة لدى أداؤه الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما.

ثانياً: علاقة الموقِّع بالطرف المعوّل على التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق:

تتعدد فروض العلاقة بين الموقِّع والطرف المعول على التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق، فمن ناحية قد تقوم علاقة تعاقدية بين الموقع وطرف آخر عبر الشبكة، يتم من خلالها استخدام التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني المُثبت للتعاقد، وتعويل هذا الشخص على التوقيع الإلكتروني المنسوب للموقع ولجوئه لشهادة التصديق الإلكتروني للتيقن من هوية الموقع وصحة توقيعه الإلكتروني، ومن ثم تُعد مسئولية الموقِّع تجاه الطرف المعول في هذه الحالة مسئولية عقدية، تعتمد على الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون الموقع طرفاً معولاً على التوقيع الإلكتروني للمتعاقد معه، ولذا تخضع مسئولية الأخير لقواعد المسئولية التعاقدية متى أخل بأي من التزاماته على نحو ما قدمنا.

ومن جهة أخرى، قد لا توجد علاقة تعاقدية تربط الموقع بالشخص الذي يتوقع منه أني عول على التوقيع أو شهادة التصديق، وإنما قد تكون العلاقة عرضية بصدد إنشاء واستخدام التوقيع الإلكتروني، ومن ثم فإن ارتكاب الموقع لثمة خطأ يمكن أن يخل بموثوقية توقيعه الإلكتروني، ويترتب على ذلك ضرر للغير الذي قد يعول على هذا التوقيع، يخضع بالتالي لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على خطأ واجب الإثبات يكون معيار تحديده هو العناية المعتادة واللازمة للمحافظة على بيانات التوقيع الإلكتروني.

المبحث الثاني

المسئولية المدنية للطرف المعوّل على التوقيع أو شهادة التصديق

تُعرف المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية “الطرف المعوّل” بأنه “يعني شخصاً يجوز أني تصرف([27]) استناداً إلى شهادة تصديق أو إلى توقيع إلكتروني”([28]).

ويُقصد من مفهوم الطرف المعوّل، وفقاً لتعريفه، أن يشمل أي طرف قد يعوّل على توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق إلكتروني، وعليه يمكن رهناً بالظروف، أن يكون الطرف المعوّل أي شخص له علاقة تعاقدية بالموقع أو مقدم خدمات التصديق أو ليست له علاقة تعاقدية بهما. غير أن هذا المفهوم للطرف المعول لا ينبغي أن يؤدي إلى إلقاء التزام على عاتق صاحب الشهادة بأن يتحقق من صحة الشهادة التي يصدرها مقدم خدمات التصديق([29]).

وفي مجال التصديق الإلكتروني، تعتمد شهادة التصديق الإلكتروني على الثقة القائمة بين صاحب الشهادة الذي يرتبط بعقد مع مقدم خدمات التصديق الإلكتروني وبين الطرف المعوّل على الشهادة. ونظراً للأهمية القانونية لمرحلة التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني في إطار العقود الإلكتروني، وينبغي على الطرف المعوّل أن يتخذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية التوقيع الإلكتروني، ومن صحة شهادة التصديق الإلكتروني أو إيقافها أو إلغائها، كما يلتزم بمراعاة أي قيود ترد عليها.

وستتناول الدراسة في هذا المقام للالتزامات التي تقع على عاتق الطرف المعول، ثم تتعرض لمسألة على ذات القدر من الأهمية تتمثل في تحديد نطاق المسئولية عن أعمال الطرف المعول.

المطلب الأول

التزامات الطرف المعوّل

تُرسى المادة 11 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية التزام عام على عاتق الطرف المعول بأن يتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني أو الشهادة، من خلال وضع بعض المعايير والتوصيات المعنية بسلوك الطرف المعوّل، على النحو التالي: “يتحمل الطرف المعول على التوقيع أو الشهادة النتائج القانونية الناجمة عن تخلفه عن:

اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل على التوقيع الإلكتروني؛ أو

(ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيداً بشهادة، لأجل:

“1” التحقق من صلاحية الشهادة أو وفقها أو إلغائها، “2” وجود أي قيد بخصوص الشهادة”.

وعموماً، إذا كان التوقيع الإلكتروني مصحوباً بشهادة تصديق إلكتروني على نسبته للموقع، فعلى المرسل إليه أن يتحقق من صحة الشهادة، وأنها لم تُلغ أو يوقف أثرها، وأن يراعى ما تتضمنه من قيود أو شروط تحد من نطاقها([30]).

ويثور التساؤل حول النتائج المترتبة على عدم امتثال الطرف المعول للاشتراطات الواردة في المادة المذكورة؛ حيث يجيب القانون النموذجي على ذلك بإخضاع هذه النتائج للقانون الوطني، وفضلاً عن ذلك يشير القانون إلى أن تخلف الطرف المعول عن الامتثال لتلك الاشتراطات لا يجوز أن يمنعه من استخدام التوقيع أو الشهادة إذا لم يكن من شأن التحقق المعقول أن يكشف صحة التوقيع أو الشهادة، ولا يقصد من اشتراطات المادة 11 أن تشترط مراعاة القيود أو التحقق من المعلومات التي لا يسهل على الطرف المعول الوصول إليها، وقد يلزم أن يعالج هذه الحالة القانون الوطني المطبق([31]).

وفي هذا الإطار، تشير المادة 33 من القانون الفرنسي رقم 575-2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي([32])، المتعلقة بمسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، إلى افتراض مسئولية الأخير عن الأضرار التي تلحق بمن يعوّل على الشهادات الصادرة عنه، بيد أن المادة المذكورة وضعت ضابطاً عاماً لترتيب هذه المسئولية يتمثل في ضرورة أن يعول مستخدم الخدمة أو الغير على الشهادة بصورة معقولة Raisonnablement.

ولذلك يذهب جانب من الفقه الفرنسي([33]) إلى أن التزام الطرف المعول باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من صحة الشهادة، المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي والمادة 11 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، ينبغي اعتباره بمثابة معيار عام في العالم الإلكتروني.

ويفيد تقرير الالتزام ببذل العناية المعقولة للتحقق من صحة الشهادة على عاتق الطرف المعول، في عدم مساءلة مقدم الخدمة في الحالات التي تعود إلى الإهمال الذي لازم تصرف الطرف المعول، فمن المنطقي عدم إسباغ الحماية القانونية على المضرور حال ارتكابه لخطأ نجم عنه ضرر، ويتحقق ذلك إذا يقم ببذل العناية الواجبة للتحقق من الشهادة أو التوقيع.

وفي الواقع، يعد الطرف المعول (الذي يعول على الشهادة أو التوقيع) شريكاً مكملاً في عملية التصديق بما أنه المرسل إليه، وله حقوق ناجمة عن شهادة التصديق، ومن ثم يناط به احترام الالتزام الخاص بسلامة الإجراءات التعاقدية في البيئة الإلكترونية.

ويجب على التقاضي لدى تحديد السلوك المعقول للطرف المعول على الشهادة، أن يراعى الأخذ بمعيار موضوعي مجرد، وإلى نموذج من السلوك محدد سلفاً؛ حيث ينظر دائماً إلى “مسلك الرجل العاقل والحصيف L’homme raisonnable et al., avisé” ويعتمد هذا النهج على النظر إلى الظروف الموضوعية العامة ذات الصلة (ومنها طبيعة التصرفات الصادرة من الطرف المعول) دون الظروف الشخصية اللصيقة بشخص صاحبها (الظروف الداخلية للطرف المعول)، كما يُعبر هذا النهج أيضاً عن واجب عام للسلوك يقتضي من الطرف المعول ألا يقصر في سلوكه عن بذل اليقظة والتبصر اللازمين لعدم الإضرار بمقدم الخدمة أو الموقع أو الغير، وهو ما يقابل واجب الحيطة واليقظة الذي أشار إليه الفقيهان مازو H et L. MAZEAUX لدى وصفهما للخطأ في نوعي المسئولية بأنه “تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمضرور”([34]).

ويترتب على الأخذ بمعيار موضوعي مجرد لقياس انحراف الطرف المعول عن السلوك الواجب الاتباع أو بمعنى آخر السلوك المعقول في التعويل على شهادة التصديق، أن يصبح التعدي أمراً واحداً بالنسبة للكافة، إذ أن معياره لا يتغير، فإذا جاوز الانحراف المألوف من سلوك الناس صار تعدياً، يستوي في ذلك أن يكون صادراً من فطن زكي أو وسط عادي أو خامل غبي([35]). ومن هنا يقوم الخطأ في جانب الطرف المعول إذ ما كان في تعويله على الشهادة قد تجاوز السلوك المألوف للشخص العادي، مجرداً من الظروف الشخصية للطرف المعول، ومفترضاً تواجده في الظروف الموضوعية التي يعيش فيها غيره من المتعاملين.

غير أنه على الرغم من أن الطرف المعول قد لا يخالف أي مقتضيات تفرضها صراحة نصوص تشريعية أو لائحية، إلا أنه يجوز للقاضي مع ذلك أن ينسب إليه خطئاً مادياً لعدم تحققه من التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق وقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة، ولكن يتسنى الحكم على سلوك الطرف المعول وبيان مدى انحرافه عن السلوك المعقول، توجد بعض الدلائل يمكن أن تفيد القاضي، أهمها صفة الطرف المعول، سواء كان مهني أو مستهلك، وحتى ولو كانت الدلالة الأخيرة تبدو نوعاً ما أقل توافقاً مع شبكة الإنترنت (فبعض مستخدمي الإنترنت من المستهلكين هم أكثر احترافاً من بعض تجار الإنترنت، فضلاً عن أن التعليم والتدريب أصبحا ضرورة للاستخدام الجيد للإنترنت وشهادة التصديق الإلكترونية) ([36]).

وفي هذا الصدد، يجب على الطرف المعوّل أن يتصرف بأمانة ونزاهة تجاه صاحب الشهادة ومقدم الخدمة، وقد عبر القضاء الفرنسي بوضوح في العديد من أحكامه عن “واجب الأمانة devoir d’honnêteté” في التعاملات. وفقاً لمعناه الضيق، الذي ينبغ من الاشتراط الخاص بحسن النية في إبرام التصرفات القانونية([37])، ويرجع الهدف من هذا الاشتراط إلى أن الطرف المعول قد يقوم بخلق مظهر خداع عن طريق إغفال التحقق من قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة وشهادة التصديق أو يقوم بالتحقق منها بعد فوات الأوان، وذلك لكي يجني فائدة على حساب صاحب الشهادة.

ولا شك أن إخلال الطرف المعول بالمصالح المشروعة لصاحب الشهادة، وبالتالي الإضرار بمصالحه الخاصة، قد يكون كافياً لحمل اقتناع القاضي بارتكاب الطرف المعول لخطأ يوجب مسئوليته، ففي الواقع عندما يقرر الطرف المعمول إنهاء علاقة تعاقديه سبق إنشائها مع صاحب الشهادة، فإنه يجوز للأخير أن يقيم الدليل على أن الطرف المعول (المتعاقد معه) قد تصرف برعونة لدى التوقيع على المحرر الإلكتروني ترتب عليه إضرار بمصالحه.

ومن ناحية أخرى، لا يوجد ثمة قاعدة قانونية تلزم الطرف المعمول باستخدام شهادة التصديق والتحقق منها من أجل إبرام العقد بالطريق الإلكتروني، لكن يمكن القول بأن التحقق من الشهادة وقائمة الشهادات الملغاة يعد شرطاً للتيقن من موثوقية العقد الإلكتروني والمحرر المثبت له، ولذا يمكن للمتعاقدين إدراج هذا الشرط في العقد، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على عدم مراعاتها.

ومما تقدم يتضح أنه يجب على الطرف المعوّل اتخاذ الاحتياط والاحتراز اللازم لتجنب حدوث أي أضرار أثناء إبرام العقد الإلكتروني، ويعتبر التحقق من التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق وقائمة الشهادات الموقوفة والملغاة بمثابة دليل على يقظة الطرف المعول، ويُشكل عدم اهتمامه بذلك إهمالاً من جانبه، ولكن يلاحظ أن الطرف المعوّل على شهادة التصديق لدى تحققه من قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة قد يجد أن إيقاف أو إلغاء الشهادة المعنية قد تم بالفعل ولكن في لحظة مختلفة عن وقت انعقاد العقد على الإنترنت، ومن ثم يصبح إثبات تاريخ اطلاع الطرف المعول على قائمة الشهادات الموقعة أو الملغاة أمراً لازماًَ للأمان القانوني بالنسبة للتعاقدات الإلكترونية([38]).

المطلب الثاني

أساس المسئولية المدنية عن تصرفات الطرف المعول

استقرار القضاء المصري والفرنسي على الاعتراف بالحق في التعويض لصالح الغير الذي يلحقه ضرر من جراء الإخلال بالعقد أو عدم تنفيذه بطريقة صحيحة، غير أن آليات تنفيذ الحق في التعويض لصالح الغير تثير بعض الصعوبات، فمسألة التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية قد أثارت بعض الصعوبات في القانون المجني التقليدي، ويعد الحديث عن أساس المسئولية عن أفعال الطرف المعول هو استمرار لهذه المناقشات القديمة.

أولاً: الأساس التعاقدي:

يعتبر العقد من صنع أطرافه، وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومن هنا لا يكاد يتصور أن عدم تنفيذه قد يؤثر على غير المتعاقدين([39])، ولكن قد يقع شخص خارج إطار العلاقة العقدية ضحية لعدم أداء الالتزام التعاقدي أو أداؤه على نحو غير سليم، وبالتالي يسعى إلى تحديد مسئولية المدين للحصول على تعوض عن الضرر الذي تعرض له.

وتطبيقاً لذلك، يذهب جانب من الفقه([40]) إلى أن الطرف المعول على شهادة التصديق أو التوقيع الذي يلحقه ضرر من جراء التعويل على الشهادة يمكن اعتباره ضحية لسوء أداء عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني، على الرغم من أنه ليس طرفاً فيه. وهنا يصعب الاعتراف للطرف المعول (الغير) بالحق في التعويض حينما يختلط الخطأ المُدعى به مع عدم أداء الالتزام التعاقدي من جانب المدين أو أداؤه على نحو غير صحيح، وخير مثال لهذه الصورة حينما يلحق الطرف المعول ضرر نتيجة عدم وفاء مقدم خدمات التصديق بالتزاماته، وخاصة الأساسية. تجاه صاحب الشهادة، ووفقاً للمفهوم الضيق لمبدأ الأثر النسبي للعقد([41])، لا يمكن الاستناد للعقد من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير.

وفي المقابل لا يجوز. تحت غطاء تنفيذ العقد، السماح للغير المضرور بالاستناد إلى الخطأ التعاقدي لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني، بمعنى المطالبة بالاستفادة من تنفيذ العقد، فالمسئولية العقدية لا تقوم إلا بين طرفي ذات العقد.

بيد أن ذات الفقه([42]) يعود فيشير إلى أن “الاطلاع على شروط استخدام شهادات التصديق وقبولها من جانب الطرف المعول يقود إلى وصف العلاقات بين مقدم خدمات التصديق الإلكتروني والأطراف المعولة على الشهادات كما لو كانت علاقات تعاقدين، ولكن يُلاحظ أن الشروط الوحيدة التي يمكن الاحتياج بها على الطرف المعول هي التي تكون واردة في صلب شهادة التصديق الإلكتروني، على اعتبار أن الأخير تعد المستند الوحيد الذي يطلع عليه الطرف المعول، وعلى ذلك، ينبغي لتحديد نطاق ومضمون التزامات الطرف المعول أن تكون شروط العقد أو سياسة التصديق مدرجة كإشارة في شهادة التصديق الإلكتروني.

وفي هذا الصدد تتضمن المادة الخامسة مكرر من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قاعدة عامة تهدف إلى تأكيد الأثر القانوني للمعلومات المدرجة كإشارة باعتبارها مفيدة لإدراج شروط عامة للعقد ولكنها يمكن أن تؤثر أيضاً في التزامات الأطراف المعولة على الشهادات.

كذلك يمكن لمقدم الخدمة أن يسعى إلى الاحتياجات على الطرف المعول بجميع المعلومات الواردة في شهادات التصديق الإلكتروني على أساس أنه قد أطلع عليها بالضرورة، وتمكن بطبيعة الحال من التأكد من هوية صاحب الشهادة وتحقق من سلامة توقيعه.

وفضلاً عما تقدم، يجوز أن يكون الطرف المعول أيضاً صاحب شهادة تصديق إلكتروني لدى مقدم خدمات تصديق آخر، ولهذا فإنه سيخضع لذات القيود التعاقدية للمسئولية، حينما يقضي بذلك شرط صحيح في العقد، وأن يعلم يقيناً بالتزامه بالتحقق من شهادة التصديق وقائمة الشهادات الموقوفة والملغاة.

ثانياً: الأساس التقصيري:

تقرر المادة 163 من القانون المدني المصري القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية بقولها أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” وفي ذات الاتجاه تنص المادة 1382 من التقنين المدني الفرنسي على أنه “كل عمل أياً كان يوقع ضرراً بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه”([43]).

وقد استخدم القضاء الفرنسي المسئولية المدنية التقصيرية من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الغير واحترام مبدأ نسبية أثر العقد وهادفاً لتزويد الغير “بأداة عامة للحماية من الأضرار التي قد يواجهها من جراء إبرام عقد هو أجنبي عنه من الناحية القانونية”([44]).

ويميل القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بشكل غير سليم يمكن أن يشكل خطئاً تقصيراً تجاه الغير، وفي هذا الصدد أجازت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 13 فبراير 2001 للغير المضرور أن يتمسك “بأي إخلال تعاقدي من جانب المدين متى ترتب على هذا الإخلال ضرر، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع لدليل آخر”([45]). ومن ثم فإن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته يسمح للغير الذي يصيبه ضرر بأن يستند إلى المسئولية التقصيرية للمدين، حيث كانت المحكمة واضحة في تمكين الغير من الاستناد إلى عدم تنفيذ المدين للعقد أو تنفيذه بطريقة معيبة، ومن ثم يكفي في هذه الحالة إثبات عدم تحقق النتيجة دون الحاجة لإثبات وقوع خطأ من جانب المدين.

ويستفاد من الحكم المذكور أن محكمة النقض الفرنسية مزجت بين نوعي المسئولية المدنية، من خلال تطبيق قواعد إثبات المسئولية التعاقدية، بغض النظر عن صفة المضرور. وإبقائها على الإحالة إلى المادة 1382 مدني فرنسي التي تنظم المسئولية التقصيرية.

ومن الجدير بالإشارة في هذا الخصوص إلى أن الطرف المعول (الغير في عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني) يجب أن يتصرف على نحو معقول في معاملاته مع صاحب شهادة التصديق، وهذا يعني أنه لابد أن يتحقق من شهادة التصديق والتوقيع الالكتروني المرتبط بمحرر أو إلكترونية، وكذلك قائمة الشهادات الموقوفة والملغاة.

ويبدو فرض هذا الالتزام على عاتق الطرف المعول غير متوافق مع القواعد التقليدية للمسئولية في القانون المدني، فالسلوك المعقول للطرف المعول يعتمد أكثر على طبيعة السلوك ذاته والمعايير الواجب توافرها. ونظراً لغياب الرابطة التعاقدية بين الطرف المعول ومقدم الخدمة والموقع، فإن مسئوليته تقوم على أساس تقصيري، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن الاتفاق على الإعفاء من مسئولية المدين عن الأضرار التي تلحق بالغير([46])، ومد الفقه نطاق الحظر ليشمل شروط التخفيف من المسئولية في صوره المختلفة([47])، ومع ذلك نجد أن خصوصية أنشطة التصديق الإلكتروني تجيز لمقدم الخدمة أن يقيد أو يخفف من مسئوليته بسبب التحديات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة.

المبحث الثالث

المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني

تتعرض الدراسة في هذا المقام لشروط قيام المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، في مطلب أول ثم تتناول نطاق هذه المسئولية، في مطلب ثان، وأخيراً تشير إلى الإعفاء من هذه المسئولية أو تقييدها، في مطلب ثالث.

المطلب الأول

شروط قيام المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني

تقوم المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق في إطار تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني على أركان ثلاثة هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويقع على من يدعي أنه لحق به ضرر (المضرور) عبء إثبات هذه العناصر الثلاثة. بحسب الأصل. ما لم يفترض المشرع في بعض الحالات تحقق أي من هذه العناصر تسهيلاً للمضرور في إثباته للمسئولية وحصوله على التعويض. وتتعرض الدراسة فيما يلي لهذه العناصر الثلاثة على النحو التالي:

الفرع الأول

خطأ مقدم خدمات التصديق الإلكتروني

نوهنا في بداية الدراسة إلى أنه يقع على عاتق مقدم الخدمات العديد من الالتزامات، غالباً ما ترد في عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني، لذا تترتب مسئولية مقدم الخدمة متى أخل بأي من هذه الالتزامات، وفقاً للقواعد العامة للمسئولية المدنية العقدية.

ومن ثم يتمثل الخطأ العقدي لمقدم خدمات التصديق في عدم تنفيذه لالتزاماته الناشئة عن عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني المبرم مع صاحب التوقيع أو شهادة التصديق الإلكتروني، أياً كان السبب في ذلك، فمقدم الخدمة قد التزم بالعقد فيجب عليه تنفيذ التزامه([48])، ويخضع استخلاص هذا الخطأ لسلطة قاضي الموضوع التقديرية([49]). فإذا لم يوفى مقدم الخدمة بالتزامه قام الخطأ العقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيامه بالالتزام ناشئاً عن عمده، أو عن إهماله، أو عن فطه (أي دون عمد أو إهمال)، بل إن الخطأ العقدي وتحقق حتى ولو كان عدم قيامه بالالتزام ناشئاً عن سبب أجنبي لا يد له، ولكن في هذه الحالة الأخيرة متى تحقق الخطأ العقدي، فإن علاقة السببية وهي ركن في المسئولية العقدية تنعدم، ولا تتحقق.

وفي المقابل، قد يرتكب مقدم الخدمة بعض الأخطاء لدى تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، ويلحق ضرر بالطرف المعول على الشهادة أو التوقيع، بينما هو في واقع الأمر يعد من الغير في العلاقة القائمة بين صاحب الشهادة ومقدم الخدمة، ومن ثم يخضع للقواعد العامة في المسئولية المدنية التقصيرية.

ويتمثل الخطأ التقصيري لمقدم الخدمة في الإخلال بالتزام قانوني مفاده أن يراعى مقدم الخدمة اليقظة والتبصر في سلوكه حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا الواجب، كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية([50]).

وتتنوع صور خطأ مقدم خدمات التصديق الإلكتروني في مجال تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، يمكن إبراز أهمها على النحو التالي:

أولاً: امتناع مقدم الخدمة عن إصدار شهادة التصديق أو التأخر في إصدارها:

التزم مقدم خدمات التصديق الإلكتروني المرخص له بتقديم خدمات إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لمن يطلبها طوال مدة الترخيص الممنوح له، وفي سبيل تحقيق ذلك ينبغي على مقدم الخدمة أن يتحقق من هوية وشخصية طالب الخدمة وفقاً للنظام الذي يضعه للتحقق من هوية طالبي الشهادات، ويلتزم مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بإتاحة هذه الخدمة للكافة دون تمييز.

ويعد التزام مقدم الخدمة بإصدار مثل هذه الشهادات من أهم الالتزامات الملقاة على عاتقه، على اعتبار أن الشهادة تحقق الارتباط بين هوية الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني([51])، وتشهد بأن التوقيع الإلكتروني هو توقيع صحيح يُنسب إلى من أصدره، ويستوفى الشروط والضوابط المطلوبة فيه باعتباره دليل إثبات يعول عليه([52]).

لذلك حينما يمتنع مقدم الخدمة أو يتأخر في إصدار شهادة التصديق دون سبب لذلك، فقد يحدث ضرر لمن طلب الشهادة من جراء هذا الامتناع، الأمر الذي يجرد التوقيع الإلكتروني من كل قيمة قانونية([53])، على اعتبار أن الشهادة هي مصدر الثقة فيه وأساس تعويل الغير واعتماده عليه.

ونظراً للسرعة التي تتم بها المعاملات الإلكترونية، غالباً ما يؤدي امتناع مقدم الخدمة عن إصدار الشهادة إلى وقوع ضرر لطالب الشهادة (الطرف المعول) يتمثل. على سبيل المثال. في ضياع فرصة التعاقد الإلكتروني مع صاحب الشهادة خلال فترة إيجاب محددة المدة. وبالمقابل لذلك قد يلحق ضرر لصاحب التوقيع من جراء امتناع مقدم الخدمة عن إصدار الشهادة لمن يرغب في التعاقد معه ويريد التيقن من هويته وصحة توقيعه الإلكتروني عن طريق شهادة التصديق، مما يترتب عليه تفويت الفرصة في إبرام العقد الإلكتروني.

ثانياً: إهمال مقدم الخدمة في ضمان سلامة أداة التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق:

يعد التزام مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بضمان سلامة أدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتحقق من صحته من أدق وأخطر التزامات مقدم خدمات التصديق باعتبار أنه التزام يهدف إلى “الربط التام والتزاوج الكامل” بين منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني ومنظومة التحقق من سلامته ونسبته إلى الموقع([54]). وتعد هذه العملية هي قوام التوقيع الإلكتروني ومصدر الثقة فيه، فالربط الصحيح بين أداة إنشاء التوقيع وأداة التحقق من سلامته هي التي تضمن صحة التوقيع ونسبته إلى من صدر عنه وهي التي تطمئن الطرف الآخر إلى الدخول في العملية التعاقدية، ويرتبط بهذا الالتزام أن يعمل مقدم خدمات التصديق على جعل أداة التوقيع تحت السيطرة المطلقة للموقع وحده بحيث لا يتمكن أحد غيره من استعمال هذه الأداة.

ومن أجل توفير الثقة في الشهادات، يقع على عاتق مقدم الخدمات مجموعة التزامات رئيسية تدور في مجملها حول ضمان سلامة شهادة التصديق ودقة البيانات الموجودة فيها، وأن يراعى المعايير الفنية والتقنية اللازمة لتقديم خدمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، بما يحقق تأمين المعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها، ومنع أي اختراق للوسيط الإلكتروني والمساس بسلامة شهادة التصديق، مما يؤدي إلى توافر الثقة في شهادة التصديق والبيانات التي تتضمنها.

ويذهب البعض([55]) إلى أن هذا الالتزام لا ينبغي النظر إليه على أنه مجرد “التزام عادي ببذل عناية”، يمكن التخلص منه بنفي الإهمال أو عدم الاحتراز([56])، كما لا يُعد التزاماً مشدداً بتحقيق نتيجة، تقوم مسئولية مقدم الخدمة تلقائياً عن الإخلال به دون اعتبار لأي أمر آخر، وإنما هو التزاماً يقع في منطقة وسطي، فهو أعلى من مجرد “التزام ببذل عناية” وأدنى من التزام بتحقيق الغير نتيجة تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني دون الحاجة لإثبات المضرور بخطأ مقدم الخدمة([57]).

ثالثاً: عدم صحة بيانات شهادة التصديق الإلكتروني المعتمدة أو المؤهلة ([58]):

ينبغي أن تتضمن شهادات التصديق الإلكتروني بعض البيانات الجوهرية([59]) حتى تكون معتمدة أو بوصفها “مؤهلة” لأن تؤدي وظيفتها في توفير الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، كما يجب أن تصدر الشهادة من مقدم خدمات تصديق إلكتروني مرخص له أو معتمد. وإذا لم تتوافر أي من البيانات المشار إليها في شهادة التصديق فإن الشهادة لن تصل إلى مرحلة الشهادة المعتمدة أو المؤهلة، ولن يكون في إمكان صاحبها الاستفادة من الآثار القانونية التي تترتب عليها.

وعادة ما يعتمد مقدم الخدمة، في إعداد مفاتيح إنشاء التوقيع ومفاتيح التحقق من سلامته، على البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من ذوي الشأن، وأياً ما كان مصدر حصوله على هذه البيانات فهو ملتزم بالتحقق من صحتها قبل استخدامها في إنشاء تلك المفاتيح، قبل تدوينها في الشهادة والاعتماد عليها سواء من قبل الموقع نفسه أو من قبل الغير([60]). ووسيلته في الوفاء بهذا الالتزام هو التأكد من مدى مطابقة هذه البيانات مع المستندات المرسلة([61])، من قبل العميل نفسه، أو مع ما استطاع أن يقف عليه بوسائله الخاصة.

ومن ثم، يرتكب مقدم الخدمة خطأ إذا أهمل في إجراء التحقق المعتاد من هوية أصحاب الشأن، باعتباره ملزماً لمراجعة المعلومات المقدمة له، والتأكد من صحتها من خلال اطلاعه على كافة المستندات المقدمة منه، لتجنب حدوث أي ضرر يترتب على معلومات غير صحيحة بدونها مقدم الخدمة. وبالتالي تقوم مسئولية مقدم الخدمة الذي يسجل بيانات لشخص ويصدر له شهادة تصديق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من صحة بياناتها، ويلتزم وفقاً لذلك بتعويض الأضرار التي تلحق بالغير الذي يُعول على هذه الشهادة.

ويتعين على مقدم خدمات التصديق عند اكتشاف أي تزوير أو نقص في البيانات المقدمة، منذ البداية، أن يمتنع عن إصدار الشهادة المطلوبة للعميل([62])، ولا تنتفي مسئولية مقدم الخدمة في هذه الحالة حتى ولو صدرت الشهادة مشفوعة بتحفظات معينة بشأن البيانات المزورة أو الناقصة، إذ ليس أمام مقدم الخدمة عند اكتشافه لأي نقص أو تزوير سوى الامتناع عن إصدار الشهادة، ولا يقف التزام مقدم الخدمة عند هذا الحد بل يجب عليه متابعة التحقق من صحة هذه البيانات ودقتها طوال فترة سريان الشهادة([63]).

وفي مقام البحث في طبيعة هذا الالتزام، وهل هو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية، يمكن القول بأن نص المادة 9 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية قد يُفهم منه أننا بصدد التزام ببذل عناية([64])، استناداً إلى أن كل ما يلتزم به مقدم الخدمة هو بذل العناية الكافية في التحقق من دقة وكمال البيانات المدرجة في الشهادة الإلكترونية الخاصة بالعميل. ويترتب على هذا التكييف أنه لا تقوم مفعولية مقدم الخدمة، عن عدم دقة هذه البيانات، متى بذل في ذلك العناية الكافية وكان ظاهر البيانات لا يدل على تزويرها أو انتهاء سريانها([65]).

رابعاً: الإهمال في المحافظة على سرية بيانات التوقيع أو شهادة التصديق:

يقع على عاتق مقدم خدمات التصديق الإلكتروني التزاماً بالحفاظ على سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المقدمة من العميل بهدف حفظها أو تبادلها أو استخدامها في إنشاء التوقيع الإلكرتوني وإصدار شهادة تصديق إلكترونية معتمدة في هذا الخصوص.

وينبني على ذلك أنه لا يجوز استعمال هذه البيانات إلا للضرورة القصوى وبهدف استخراج الشهادة المذكورة([66])، وهو ما يؤدي إلى انعقاد مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني عن أي استعمال لهذه البيانات خارج نشاط التصديق ما لم توجد موافقة صريحة من الشخص المعنى.

وقد حرص المشرع المصري على المحافظة على سرية البيانات الإلكترونية وتجريم المساس بها، وذلك من أجل تحقيق الثقة فيها وإسباغ الحماية الكاملة للمحررات والتوقيعات الإلكترونية، حيث أقرت المادة 21 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري([67]) التزاماً على عاتق مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني والعاملين لديهم بالمحافظة على سرية وبيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات والمستندات. أياً كانت طبيعتها، التي تُعهد إليهم، والتي تكون متعلقة بأنشطتهم في مجال التصديق الإلكتروني موضوع الترخيص الصادر لهم([68])، ولا يجوز لهم إفضاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله، وقد جاء النص عاماً في المحافظة على سرية هذه البيانات تغليباً لمصلحة صاحب الشأن في عدم إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة به.

ويمتد حكم هذه المادة أيضاً إلى حالة استخدام بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم لمقدمي خدمات التصديق في غير الغرض الذي قدمت من أجله، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات([69])، ذلك أن صاحب الشأن يبتغي مصلحة معينة من وراء هذه البيانات وهي التي دفعته إلى تقديم البيانات الخاصة به إلى مقدم الخدمة؛ ولذا ينبغي أن يحرص مقدم الخدمة على هذه المصلحة وأن يستخدم هذه البيانات في الغرض الذي يقصده صاحب الشأن وقدم تلك البيانات من أجله([70]).

ويعد الإخلال بمبدأ السرية بمثابة إخلال بشروط الترخيص الصادر لمقدم الخدمة يرتب مسئوليته المدنية عن الأضرار التي تصيب الغير، بيد أن التزام مقدم الخدمة في هذه الحالة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، بمعنى أن مسئوليته لا تقوم عن الإخلال بالسرية إلا إذا وجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى مقدم الخدمة أو إلى أحد تابعيه، ومن هنا ينبغي التشدد في وزن وتقدير عنصر الخطأ، لدى قبول نفي خطأ مقدم خدمات التصديق، فالمعيار المستخدم هنا لا ينبغي أن يكون معيار تقدير خطأ الشخص العادي وإنما المعيار الذي يقاس به سلوك الشخص المحترف المتبصر في نطاق تخصصه([71]).

خامساً: الإهمال في الإعلان عن إيقاف أو إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني:

قد تفقد الشهادة جدارتها للثقة أن تصبح غير قابلة للتعويل عليها، وذلك في حالة ما إذا تعرض المفتاح الخاص للموقع لما يثير الشبهة، كأن يفقد الموقع سيطرته على ذلك المفتاح، وقد يعمد مقدم خدمات التصديق. بناءً على طلب الموقع أو حتى بدون موافقته وذلك وفقاً للظروف. إلى إيقاف الشهادة، بوقف فترة سريانها مؤقتاً، أو إلى إلغائها([72]).

وفي هذا الصدد، نلاحظ أن التزام مقدم الخدمة بتعليق العمل بالشهادة أو إلغائها إذا تحققت حالة من حالات الوقف أو الإلغاء هو التزام بتحقيق نتيجة، بمعنى أن مسئولية مقدم الخدمة تقوم إذا لم تُوقف الشهادة أو تُلغى فوراً متى وجد مبرر لذلك دون البحث في أي أمر آخر، فالخطأ الموجب للمسئولية يتمثل في “عدم إيقاف أو إلغاء” شهادة التصديق متى توافرت حالة من حالاته، حتى لو أثبت مقدم الخدمة انتفاء أي تقصير أو إهمال في جانيه، بل حتى ولو قدم دليلاً على حسن نيته، فهذه مسألة لا يجوز بحثها أو إثارتها، ولا ينبغي شأن يقام فيها وزن لمسالة حسن أو سوء النية([73]). فمقدم الخدمة باعتباره شخص أو الملغاة، غير أن توقعه لا يكون في محله إلا إذا حصل مقدم الخدمة على فترة زمنية معقولة لتحديث قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة.

بيد أنه لا يجوز تحميل مقدم الخدمة المسئولية عن أية أضرار تلحق بالغير دون إقامة الدليل على إغفاله لنشر قرار إيقاف أو إلغاء الشهادة، وطالما لم يقم الدليل على أن مقدم خدمات التصديق الإلكتروني كان يعرف، أو كان ينبغي عليه أن يعرف. بوجود أسباب جدية لاعتماد عدم مطابقة الشهادة الحقيقة، غير أنه من العسير إقامة مثل هذا الدليل.

وأحياناً قد تكون الآثار الضارة المترتبة على استخدام شهادة تصديق مدرجة في قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة بالغة الجسامة، وينبغي تطبيق قواعد المسئولية في كل مرة يلحق فيها ضرر بصاحب الشهادة أو الغير المعول نتيجة الاستخدام الطبيعي لشهادة موقوفة أو ملغية، وفي الواقع العملي، سيكون الطرف المعول على الشهادة مضطراً إلى إقامة الدليل على أنه قد تحقق .. كالمعتاد .. من قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة، إلا أن مقدم الخدمة لم يقم بتحديثها.

الفرع الثاني

الضرر الناشئ عن خطأ مقدم خدمات التصديق الإلكتروني

يتعين أن يترتب على خطأ مقدم الخدمة وقوع ضرر([74]) حتى تقوم المسئولية المدنية في ذمة مقدم الخدمة، ويتحمل مستخدم خدمات التوقيع الإلكتروني أو الطرف المعمول بعبء إثبات وقوع الضرر الذي يدعى أن الخطأ المنسوب لمقدم خدمات التصديق قد تسبب فيه، ولا يُفترض وجود الضرر لمجرد أن مقدم الخدمة لم يقم بالوفاء بالتزاماته، ذلك أنه يمكن أن يحدث إخلال من مقدم خدمات التصديق بأي من التزاماته، ولا يصيب مستخدم الخدمة أو الغير ضرر من ذلك([75]).

محترف عليه أن يدرك أن عدم وقف أو إلغاء العمل بشهادة التصديق الإلكتروني الصادرة منه ستترتب عليه آثار جسيمة.

ولا ينتهي التزام مقدم الخدمة عند حدود إيقاف أو الإلغاء، وإنما ينبغي على مقدم الخدمة إخطار صاحب الشهادة فوراً بالإيقاف أو الإلغاء وسبب كل منهما، وذلك حتى يكون على علم به. كما يلتزم مقدم الخدمة بإمساك سجل إلكتروني لشهادات التصديق، يكون مفتوحاً بصفة مستمرة ويتم تحديثه أولاً بأول، ويجب عليه أن يُدون بالسجل تواريخ تعليق شهادات التصديق أو إلغائها متى اتخذ هذا الإجراء. كما ينبغي على مقدم الخدمة أن يُعلن قرار الإيقاف أو الإلغاء على عنوان الموقع الإلكتروني (Web site) المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة والمبين في الشهادة، بما يؤدي إلى علم الأطراف المعولة على التوقيع الإلكتروني بأن الشهادة فقدت جدارتها بالثقة أو أصبحت غير قابلة للتعويل عليها([76]).

وبعد التزام مقدم الخدمة بإمساك سجل إلكتروني لشهادات التصديق، وإعلان قرار الإيقاف أو الإلغاء على الموقع الإلكتروني، التزاماً بتحقيق نتيجة تقوم مسئولية مقدم الخدمة عن مجرد عدم القيام به.

ومن ثم، لا تقتصر مسئولية مقدم الخدمة على تقصيره في اتخاذ إجراءات إيقاف أو إلغاء الشهادة، بل تقوم أيضاً إذا لم يدون في السجل الإلكتروني الأسباب المؤدية لإيقاف أو إلغاء الشهادة متى توافرت شروطها، وسيكون من اليسير إثبات توافر هذه الشروط حينما يكون الإيقاف أو الإلغاء قد تم بناء على طلب صاحب الشأن، وفي ظل هذا الافتراض يجب أن يكون تسجيل الإيقاف أو الإلغاء فورياً([77])، وتتعقد المسألة أكثر لدى البحث عن توافر هذه الشروط بالنسبة للحالات التي يكون فيها المضرور هو الطرف المعوّل على الشهادة.

وفي الواقع، يتحمل الطرف المعوّل على شهادة التصديق بعبء إثبات وقوع ضرر به نتيجة إغفال مقدم الخدمة نشر الإيقاف أو الإلغاء، فهو يتوقع صحة البيانات المدرجة في شهادة التصديق، على الأقل لحظة الاطلاع على قائمة الشهادات الموقوفة ولدى تقدير مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الشهادة أو الغير المعوّل ينبغي إيلاء الاعتبار إلى عدم تطبيق معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بصورة عمياء، فبديهي أن ما يعتبر عادلاً ومنصفاً في مجال تعويض المضروبين هو شمول التعويض لما لحقهم من خسارة وما فاتهم من مغانم، من جراء عدم إبرام التصرف الإلكتروني أو إبرامه بشكل خاطئ.

وقد وضع قانون الأونسترال النموذجي قائمة غير حصرية بعوامل استرشادية يمكن وضعها في الاعتبار لدى تقدير أي أضرار ناتجة عن تخلف مقدم خدمات التصديق عن الوفاء بالتزاماته (الواردة في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون)؛ حيث يشير قانون الأنونسترال إلى أنه “لدى تقدير مسئولية مقدم خدمات التصديق، ينبغي أن توضع في الاعتبار العوامل التالية، على سبيل المثال لا الحصر:  تكلفة الحصول على الشهادة؛ (ب) طبيعة المعلومات التي يجري التصديق عليها؛ (ج) وجود ومدى أي قيد على الغرض الذي مكن أن تستخدم من أجله؛ (د) وجود أي بيان يحد من نطاق أو مدى مسئولية مقدم خدمات التصديق؛ (هـ) أي سلوك إسهامي من جانب الطرف المعول”. وينبغي إيلاء الاعتبار للقواعد المنظمة لحدود المسئولية في الدولة التي يوجد فيها مقدم خدمات التصديق أو في أي دولة أخرى يُطبق قانونها بموجب قاعدة تنازع القوانين ذات الصلة([78]).

ووفقاً للقواعد العامة في العقود، تنص المادة 221/1 من القانون المدني المصري. ويقابلها المادة 1149 من القانون المدني الفرنسي. على أنه “إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب…”.

ووفقاً لذلك، قد تحدث خسائر عندما ينصب خطأ مقدم الخدمة على بيان مفيد للغاية للطرف المعوّل (كإغفال نشر شهادة التصديق الإلكتروني في قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة) لدى تعامله مع شخص لم يتحقق من هويته عن طريق شهادة تصديق صحيحة. كما قد يحدث تفويت الفرصة للكسب([79])، حينما يعتمد الطرف المعوّل على معلومات ناقصة أو غير مفيدة لدى اتخاذه قراره بعدم إبرام العقد، على الرغم من أهميته بالنسبة له (مثال ذلك، نشر إلغاء شهادة التصديق على أساس غير صحيح)([80]). ومن ثم يمكن للطرف المعوّل، مثله في ذلك مثل صاحب الشهادة، الرجوع بالتعويض على مقدم الخدمة بسبب ما فاته من مغانم من جراء الأخطاء التي ارتكبها الأخير([81]).

ويعتبر الضرر الناشئ عن تقصير مقدم الخدمة في التزاماته مسالة احتمالية، فقد يدخل الشخص في علاقة تعاقدية على الإنترنت دون أن يتحقق من شهادة التصديق الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني، ومع ذلك يتم انجازها على نحو ما يبتغيه ذوي الشأن، دون حدوث أي أضرار، فاللجوء للتصديق الإلكتروني يمثل ضمانة قانونية هامة لأطراف التعاقد الإلكتروني، لكنه ليس ملزماً لأصحاب الشأن، وتوجد ثمة طرق أخرى آمن لإنجاز العقود على الشبكة بشكل قانوني.

ومن جهة أخرى، يلاحظ أن التعويض لا يشمل سوى الضرر المباشر فحسب، لأن الأصل أن الضرر غير المباشر لا يُعوض عنه في مجال المسئولية بوجه عام. سواء كان مصدرها العقد أو الفعل الضار. فإذا قام الدليل على وقوع الضرر استحق الدائن التعويض عما لحقه من ضرر مباشر من جراء الخطأ المنسوب لمقدم الخدمة.

غير أن التعويض في المسئولية العقدية لا يشمل إلى الضرر المباشر Direct المتوقع Prévisible على ألا يقتصر التوقع على مصدر هذا الضرر أو سببه بل ينبغي أن يتناول فوق ذلك مقداره أو مداه عادة في وقت إبرام العقد، ما لم يثبت الدائن ارتكاب مقدم الخدمة غشاً أو خطئاً جسمياً، ومن ثم يلتزم مقدم الخدمة في هذه الحالة بتعويض الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع على السواء([82]). وقد نصت على هذا الحكم صراحة المادة 221/2 من القانون المدني المصري بقولها أنه “ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب عشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن عادة وقت التعاقد”.

ومن ثم، لا يلتزم مقدم خدمات التصديق بالتعويض إلا عن الضرر المباشر المتوقع، ما لم يكن قد أخل بالتزاماته المتعلقة بشهادة التصديق عمداً أو عن خطأ جسيم فيكون مسئولاً عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، كما في المسئولية التقصيرية، ولا يكون مقدم الخدمة مسئولاً عن الضرر غير المباشر أصلاً، سواء في المسئولية العقدية أو التقصيرية.

وفي أغلب الأحيان، يتضمن عقد تقديم خدمات التصديق الإلكتروني شرطاً يحد من مقدار التعويض عن الضرر الذي يلحق بصاحب الشهادة أو بالغير المعوّل بصدد الخسائر المباشرة وحدها في حالة ضعف الأداء الوظيفي للنظام الإلكتروني لمقدم الخدمة. ونظراً للتأثير المحتمل للأضرار المباشرة الناجمة عن أخطاء عملية التصديق، يجب أن يكون لدى مقدم الخدمة موارد مالية كافية لتغطية نشاطاته المتنوعة([83])، وعند الاقتضاء، تعويض المضرورين. أصحاب الشهادات والأطراف المعولة. من عدم تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون([84]) أو بمقتضى عقد ترخيص الخدمات.

وفي الواقع، يصعُب تحديد الضرر الذي يلحق بصاحب الشهادة أو الطرف المعول الناجم عن خطأ مقدم الخدمة (مثل الخطأ في تحديد الهوية الإلكتروني للمستخدمين)، وذلك بسبب الصفة اللامادية للضرر، فقد يترتب على خطأ مقدم الخدمة ضرراً لصاحب الشهادة والطرف المعول، لكن قد يكون من الصعب في ذات الوقت قياس مدى الآثار الناجمة عن هذا الضرر على وجه التحديد، والذي قد تلعب الصدفة أو الظروف دوراً في تحققه([85]).

كما ينبغي الوضع في الاعتبار أن الضرر الناشئ عن خطأ مقدم الخدمة بصدد أعمال شهادة التصديق المعتمدة أو المؤهلة قد يختلف في جوهره ومداه عن الضرر المترتب على خطئه بشأن شهادات التصديق البسيطة أو غير المؤهلة، ومن ثم سيختلف التعويض ومقداره تبعاً للتفاوت في الثقة والمصداقية الممنوحة لنوعي الشهادات، ويرجع ذلك إلى الموثوقية التي تطلبها المشرع المصري والفرنسي في الشهادات المعتمدة أو المؤهلة، واشتراط توافر العديد من الشروط القانونية والمتطلبات الفنية والتقنية لمنحها الحجية في الإثبات.

ويتحمل صاحب شهادة التصديق الإلكتروني أو الطرف المعول بعبء إثبات وقوع الضرر الذي يدعى أن الخطأ المنسوب لمقدم خدمات التصديق قد تسبب فيه، ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن مقدم الخدمة لم يقم بالوفاء بالتزامه، ذلك أنه يمكن أن يحدث إخلال من مقدم خدمات التصديق بأي من التزاماته، ولا يصيب مستخدم الخدمة أو الغير ضرر من ذلك([86]).

وتطبيقاً لذلك، يجب لقيام مسئولية مقدم خدمات التصديق أن يُثبت صاحب الشهادة أو الطرف المعوّل وقوع ضرر به نتيجة إغفال مقدم الخدمة إدراك شهادة التصديق في قائم=ة الشهادات الموقوفة أو الملغاة، أو إدراجها في هذه القائمة على خلاف الحقيقة، أو عدم صحة البيانات الواردة في شهادة التصديق (مثل ذلك، عدم صحة البيانات المتعلقة بأهلية شخص)، أو أي بيان يتعلق بعملية التصديق قد يسبب ضرراً لهما.

الفرع الثالث

علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر

يجب أن يكون الخطأ المنسوب لمقدم الخدمة هو السبب في الضرر، أي أن تكون هناك علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر، بمعنى توافر علاقة تربط بين الخطأ الذي وقع والضرر الذي تحقق([87])، وهي علاقة سبب بمسبب بحيث يثبت أنه لولا حدوث ذاك الخطأ لما وقع هذا الضرر”([88])، فيكون السبب ضرورياً لوقوع الضرر([89]).

ولا يلتزم صاحب الشهادة أو الطرف المعول بإثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر حيث يُفترض قيامها([90])، فإذا ما أثبت ذلك لم يكن أمام مقدم الخدمة حتى يتحلل من تنفيذ التزامه إلا نفي علاقة السببية، أو إثبات أن السببية غير مباشرة حيث لم يكن الخطأ سبباً مباشراً فيما وقع من خطأ وضرر([91]).

ومن الجدير بالملاحظة أنه لدى إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر، سيختلف نظام المسئولية بين شهادة التصديق البسيطة أو العادية وشهادة التصديق المؤهلة أو المعتمدة. ويبدو من المنطقي افتراض مسئولية مقدم الخدمة عن الضرر الناشئ عن استخدام شهادة تصديق مؤهلة، على اعتبار أنها تلبي معايير الموثوقية وتحظي بالتالي بثقة صاحب الشهادة وأي طرف يرغب في التعويل عليها. أما بالنسبة لشهادات التصديق البسيطة أو العادية (غير المعتمدة أو المؤهلة) فلا تتوافر بشأنها درجة الموثوقية المطلوبة، وتفتقد للثقة فيها، ولا يتحمل مقدم الخدمة في إصدارها بأي التزامات، ومن هنا تجد القواعد العامة في المسئولية المدنية سبيلها للتطبيق.

وفي هذا الصدد، يجدر تحليل علاقة السببية بين الخطأ والضرر لدى استخدام شهادة تصديق إلكتروني سواء كانت بسيطة (عادية) أو معتمدة (مؤهلة).

1- علاقة السببية بالنسبة لشهادة التصديق البسيطة أو العادية:

في حالة غياب وجود قرينة قانونية تفيد افتراض مسئولية مقدم الخدمة، يقع على عاتق صاحب الشهادة أو الطرف المعول الذي يدعى مسئولية مقدم الخدمة عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم الوفاء بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمال التوقيع أو شهادة التصديق، أن يثبت صحة إدعائه، ومفاد ذلك أن يلتزم المدعى بإثبات الضرر الذي أصابه والخطأ الذي ارتكبه مقدم الخدمة وتوافر علاقة العربية بين هذا الخطأ وذلك الضرر.

وقد استقر القضاء المصري والفرنسي على تأكيد هذا المبدأ من خلال رفض دعوى المضرور في حالة عدم إثباته توافر علاقة السببية بين الفعل المشار إليه بأنه “سبب” وبين الضرر المدعى به([92])، ومن ثم فإن المطلوب من المدعى هو إقامة الدليل على تأكيد رابطة السببية، وقد دفع ذلك القضاء إلى رفض الدعوى حينما لا يكون في قدرة المدعى سوى إثبات توافر مجرد اقتران بسيط بين الضرر والخطأ المنسوب للمدين (ويقصد به في هذه الحالة مقدم الخدمة).

ويُلاحظ في هذا الصدد، أن إثبات دوائر ارتباط بين الأسباب والنتائج، الخطأ والضرر الناشئ عنه. قد وجد صعوبات من الناحية العملية في حالات عديدة طُرحت أمام القضاء، مما أفسح مجالاً واسع النطاق للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع([93]). وفي الافتراضات التي تضعف فيها فرص إثبات توافر علاقة السببية، بمعنى إقامة الدليل على أنهن لولا حدوث الخطأ المنسوب لمقدم الخدمة لما كان الضرر قد تحقق أو لما كان جسيماً لهذه الدرجة، يجوز لقاضي الموضوع أن يقضي برفض تعويض الطرف المعوّل أو صاحب الشهادة استناداً إلى ضعف الدليل المقدم على توافر علاقة السببية.

ومن جهة أخرى قد تتعدد الأسباب التي ساهمت في تحقق الضرر، فقد ينتج الضرر الذي حدث لصاحب الشهادة عن خطأ مقدم الخدمة وأيضاً نتيجة إهمال صاحب الشهادة في الواجبات المفروضة عليه. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية في هذه الحالة على ضرورة أن تتوافر علاقة السببية بين الضرر والسبب المنتج والمؤثر من بين الأسباب التي اجتمعت فأدت إلى تحقق الضرر، ويقصد بالسبب المنتج، السبب المألوف الذي يؤدي حسب المجرى العادي للأمور إلى الضرر الذي تحقق([94]).

ومتى ثبت أن الاستخدام غير المشروع لشهادة التصديق ناشئ عن إهمال صادر من صاحب الشهادة (وبخاصة عدم الحفاظ على سرية أدوات إنشاء وتثبيت التوقيعات الإلكترونية، المتمثلة في البطاقات الذكية والقارئ)، فينبغي وضع هذا الإهمال في الاعتبار لدى تقرير المسئولية، نظراً لوجود التزام على عاتقه بالمحافظة على أدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني. وليس هناك شك في أن قاضي الموضوع سيستعين لدى نظره المسائل المتعلقة بالتصديق الإلكتروني بآراء ذوي الخبرة الفنية والتقنية من أجل استجلاء الحقيقة، والتوصل إلى اقتناعه.

2- علاقة السببية بالنسبة لشهادة التصديق المعتمدة أو المؤهلة:

انطلاقاً من الحرص على توفير الثقة في المعاملات الإلكترونية، ومراعاة خصوصيات أنشطة التصديق الإلكتروني التي تمنح تفوقاً فنياً وتقنياً وإدارياً لمقدم الخدمة على حساب غيره من أطراف العلاقة (الموقع والطرف المعول)، الأمر الذي يصعب معه إثبات الخطأ من جانبه.

لذا فقد بات إعادة النظر في نظام المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق أمراً ضرورياً، مما دعا المشروع الأوروبي إلى التدخل لعلاج هذه الحالة من عدم التوازن في العلاقات الناشئة في إطار تقديم الخدمات، وأنشأ بموجب المادة السادسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 1999 قرينة سببية Présomption de causalieté تفيد مسئولية مقدم الخدمات عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بأي جهة أو شخص (طبيعي أو معنوي) من جراء الخدمات التي يقدمها، هادفاً إلى قلب عبء إثبات توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر بالنسبة للشهادات المعتمدة أو المؤهلة، وألقى على عاتق مقدم خدمات التصديق الإلكتروني عبء إقامة الدليل على عدم ارتكابه أي إهمال من جانبه لدحض مسئوليته ويرجع السبب في ذلك إلى تحكم مقدم الخدمة في النظام المعلوماتي وقدرته على إيجاد دليل مهيأ على المعاملة، وامتلاكه للقدرات الفنية والتقنية التي تعينه على إقامة الدليل على توافر أركان المسئولية في إطار تقديم خدمات التصديق.

وتنص المادة السادسة (فقرة أولى) من التوجيه على مسئولية مقدم الخدمة عن الأضرار التي تلحق بأية جهة أو شخص طبيعي أو معنوي يعول على الشهادات المؤهلة التي تصدرها، وبصفة خاصة في شأن:

  • صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة المؤهلة في تاريخ إصدارها، ووجود كافة البيانات المقررة. في شأن الشهادات المؤهلة. في هذه الشهادة.
  • التأكد من أن صاحب التوقيع المحددة هويته في الشهادة المؤهلة، كان يحوز، لحظة إصدار الشهادة، لبيانات إنشاء التوقيع المناظرة للبيانات المتعلقة بالتحقق من صحة التوقيع الواردة أو المحددة في الشهادة.
  • التأكد من أن بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وبيانات التحقق من صحته، في الإمكان استخدامها بشكل متكامل، في الحالة التي يُنشئ فيها مقدم خدمات التصديق هذين النوعين من البيانات.

وفي الحالات المذكورة آنفاً، يجوز لمقدم الخدمة أن يدحض مسئوليته عن الأضرار الذي تصيب الغير، وذلك عن طريق إقامة الدليل على أنه لم يرتكب أي خطأ من جانبه.

وقد أخذ المشرع الفرنسي بذات النهج في المادة 33 (فقرة أولى) من القانون الفرنسي رقم 575 -2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي([95])،  مفترضاً توافر علاقة السببية بين الخطأ والضر، وبَنى على ذلك افتراض مسئولية مقدم خدمات التصديق عن الأضرار التي تلحق بالغي رمن جراء أعمال شهادة التصديق المعتمدة. ولا شك أن هذا المسلك لا ينطوي فقط على تيسيرات لإثبات الخطأ ولكن أيضاً على قبول افتراض توافر علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر([96]).

ومن جهة أخرى لم ينص قانون التوقيع الإلكتروني المصري الصادر سنة 2004 على إنشاء قرينة قانونية تفيد معاونيه مقدم خدمات التصديق، مما يدل على خضوع تلك المسئولية للقواعد العامة في المسئولية المدنية([97]).

ويستفاد من نصوص التوجيه الأوروبي والقانوني الذي جاء تطبيقاً له، أن قرينة مسئولية مقدم الخدمة عن الأضرار التي تصيب الغير تقوم على افتراض صحة وسلامة شهادة التصديق الإلكتروني وموثوقية البيانات والرموز المستخدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني وتطابقها مع تلك المستخدمة في التحقق منه، وتقوم مسئولية مقدم خدمات التصديق لمجرد عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها، وما عليه إن أراد التخلص من المسئولية، سوى إثبات أنه لم يرتكب ثمة خطأ يمكن نسبته إليه.

ويترتب على قيام هذه القرينة ألا يتحمل المضرور سواء كان مستخدم الخدمة (الموقِّع) أو الغير الذي يعول على الشهادة بعبء إثبات خطأ مقدم خدمات التصديق، بيد أنه يجب أن يعول الغير على الشهادة الصادرة من مقدم الخدمة بصورة معقولة.

بيد أن قرينه مسئولية مقدم خدمات التصديق عن الأضرار التي تلحق بالغير هي قرينة بسيطة تقوم متى قام الدليل على عدم تحقق النتيجة المنشودة، ويقتصر أثرها على مجرد نقل عبء الإثبات إلى عاتق مقدم خدمات التصديق، الذي يمكنه أن يتخلص من مسئوليته بإقامة الدليل على أنه لم يهمل ولم يرتكب ثمة خطأ في أداء مهمته المتعلقة بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، كما يمكن لمقدم الخدمة أن يدفع مسئوليته أيضاً عن طريق إثبات أن الضرر الحادث للغير نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، ومن شأن ذلك بطبيعة الحال قلب هذه القرينة.

ويستفاد من تحليل شروط قيام المسؤولية المدنية لمقدم الخدمة في إطار التصديق الإلكتروني أنه، من ناحية أولى، من الممكن أن يتمثل الخطأ المرتكب من مقدم الخدمة وحينما يتعلق بتقصير في شأن التزام أساسي مرتبط بشهادة التصديق المؤهلة، في إغفال نشر الشهادة المؤهلة في قائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة أو عدم صحة البيانات المدرجة في صلب شهادة التصديق المؤهلة. ومن ناحية ثانية، قد يتمثل الضرر الناشئ عن سوء التصدق على الهوية في قوات فرصة أو نقصان في الكسب الذي يحصل عليه صاحب الشهادة أو الطرف المعول، ويشكل الضرر نوعاً ما الصورة المعكوسة للنتيجة المنتظرة من أعمال مقدم الخدمة (تنفيذ تقديم خدمات التصديق الإلكتروني)، ويدل في الوقت ذاته على عدم تنفيذ مقدم الخدمة لالتزاماته، وبالتالي يتيسر اجتماع شروط مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني([98]).

ولاشك أن التقارب بين الظروف التي أدت إلى وقوع الضرر وبين مضمون الالتزام الأساسي الذي تخلف، الذي يقع عبء إثباته على عاتق صاحب الشهادة أو على الطرف المعول، يكفي بالفعل لافتراض عدم ارتكاب خطأ من جانب مقدم الخدمة ومن ثم عدم توافر رابطة السببية.

ويبدو مما تقدم، أن علاقة السببية تعتبر العنصر الرئيسي للتمييز بين نظام المسئولية المدنية الوارد في القواعد العامة في القانون المدني بشأن شهادات التصديق العادية أو البسيطة وبين النظام الخاص للمسئولية المدنية عن شهادات التصديق المؤهلة أو المعتمدة، فافتراض توافر علاقة السببية بالنسبة للشهادات المؤهلة يعتمد على مدى الثقة التي يسبغها عليها صاحب الشهادة أو الطرف المعوّل.

المطلب الثاني

نطاق المسئولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني

أشارت الدراسة إلى تنوع العلاقات القانونية الناشئة في إطار تقديم خدمات التصديق الإلكتروني، فنلاحظ أن مقدم الخدمة يدخل أثناء تقديمه لخدمات التصديق الإلكتروني المرخص بها في نوعين من العلاقات؛ الأولى علاقة تعاقدية تربطه بطرف آخر، مضمونها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، والثانية علاقة تربط بينه وبين أي شخص يعول على شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة منه.

أولاً: مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني في علاقته بالموقع( مستخدم الخدمة)

يرتبط مقدم خدمات التصديق بمستخدم الخدمة بعلاقة عقدية مضمونها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني المختلفة (كأدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني.

إصدار شهادات التصديق الإلكتروني – فحص صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتحقق منها)، وذلك وفق شروط محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويحدد عقد تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني المبرم بينهما، في أغلب الأحيان، الالتزامات التي تقع على عاتق طرفيه وقواعد تحديد المسئولية وتقييدها، ويلتزم مستخدم الخدمة بالوفاء بالمقابل المادي لتقديم الخدمات طوال فترة استمراره في استخدام الخدمة.

وينبني على ما تقدم أن العلاقة الناشئة بين مقدم خدمات التصديق الإلكتروني وبين مستخدم الخدمة تدخل في إطار العلاقات التعاقدية التي يحكمها عقد تقديم الخدمات المبرم بينهما، وبالتالي تُعد مسئولية مقدم الخدمة تجاه مستخدم خدمات التوقيع “مسئولية عقدية”.

ويترتب على ذلك التزام مقدم الخدمة بتعويض الأضرار التي أصابت مستخدم الخدمة نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية([99])، وكان الضرر الحاضر قد لحق بالمستخدم في إطار العلاقة العقدية، وهو ما يستلزم توافر عناصر هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر.

بيد أن المسئولية العقدية لمقدم الخدمة تجاه المستخدم (صاحب التوقيع أو الشهادة) تثير التساؤل حول نوع التزام مقدم الخدمة في هذه الحالة، هل هو التزام بتحقيق نتيجة أو التزاماً ببذل عناية، وتتمثل أهمية تحديد طبيعة هذا الالتزام في تحديد من يقع على عاتقه عبء إثبات الخطأ المُدعى به؛ فإذا كان الالتزام الملقى على عاتق مقدم الخدمة “التزاماً بتحقيق نتيجة”، باعتباره ملزم بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والحفاظ على سرية البيانات المدرجة في شهادة التصديق وغيرها من الالتزامات الواردة في عقد تقديم الخدمات، فمن ثم يكفي مستخدم الخدمة أن يثبت عدم تحقق النتيجة، ولا يستطيع مقدم الخدمة عندئذ أن يتخلص من المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أو خطأ مستخدم الخدمة الذي أدى إلى عدم تنفيذ الالتزام([100]).

أما إذا كان التزام مقدم الخدمة “التزاماً ببذل عناية” وليس بتحقيق نتيجة، فعلى مستخدم الخدمة المضرور أن يثبت، فضلاً عن عدم تحقق الهدف المقصود، ثبوت توافر أركان المسئولية من خطأ مقدم الخدمة والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بينهما، كما يكفي مقدم الخدمة أن يقيم الدليل على أنه قد بذل العناية الواجبة لدى قيامه بالتزامه، وفي هذه الحالة يتحمل مستخدم الخدمة عبء إثبات خطأ مقدم الخدمة، الذي يتمثل في عدم قيام الأخير ببذل العناية اللازمة، وفقاً لأصول مهنته، أثناء قيامه بأداء التزاماته المتعلقة بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وذلك بصرف النظر عن النتيجة المحققة.

وفي هذا الصدد، نجد أن عقد تقديم الخدمات المبرم بين مقدم الخدمة ومستخدمها يمكن أن يحدد طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق طرفيه، وما إذا كان التزاماً بتحقيق نتيجة أو التزاماً ببذل عناية. وهنا لا تثور مشكلة في تحديد من يتحمل عبء الإثبات.

بينما يثور التساؤل في حالة عدم تحديد العقد لطبيعة التزام مقدم الخدمة، هل هو التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، وقد كانت هذه المسألة محلاً لخلاف فقهي([101])، لا محل للخوض فيه في هذا المقام، ونؤيد ما ذهب إليه البعض([102]) من أن الالتزامات الناشئة عن عقد تقديم الخدمات ذات طبيعة متنوعة؛ فمنها ما هو التزام بتحقيق نتيجة، كالالتزام بإلغاء شهادة التصديق الإلكتروني وتعليق العمل بها عند توافر حالة من حالات الوقف أو التعليق، والالتزام بإمساك سجل إلكتروني لشهادات التصديق، ومنها ما هو التزام ببذل عناية، كالالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المقدمة بغرض الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني، والالتزام بإعلام المتعاقد معه بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد.

ثانياً: مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني في علاقته بالطرف المعوّل:

لا تقتصر العلاقة الناشئة عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني على العلاقات الناشئة بين مقدم الخدمة وبين مستخدميها، وإنما يمكن أن يدخل مقدم الخدمة في علاقة مع أي شخص يرغب في التعويل على شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة منه، مضمونها تحقق الأخير من صحة البيانات والمعلومات التي تتضمنها شهادة التصديق، والتيقن من هوية صاحب الشهادة وسلامة التوقيعات الإلكترونية، توطئة للدخول في معاملة إلكترونية مع الموقع (مستخدم الخدمة) متى اطمئن لسلامة التوقيع وتيقن من هوية صاحبه.

وقد يحدث أن يلحق ضرر بالغير الذي يعول على خدمات التوقيع الإلكتروني من جراء خطأ مقدم الخدمة، دون أن يكون هناك ثمة رابطة تعاقدية تربط بين مقدم الخدمة والغير المضرور، ومن ثم تدخل هذه المسئولية في إطار المسئولية غير العقدية (التقصيرية)، ويلتزم مقدم الخدمة بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير عن أي خطأ يتسبب فيه تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 163 من القانون المدني المصري (يقابلها المادة 1382 مدني فرنسي) التي تنص على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

ووفقاً لقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001 يُعد مقدم خدمات التصديق الإلكتروني مسئولاً عن أي إخلال بالالتزام العام بتوفير وسائل للتحقق من مضمون وسلامة الشهادة([103]).

ويترتب على اعتبار مسئولية مقدم الخدمة تجاه الغير المضرور “مسئولية تقصيرية”، ضرورة إثبات قيام الثالوث الشهير لعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويقع عبء إثبات هذه العناصر على عاتق الطرف المعوّل الذي يدعى ارتكاب مقدم الخدمة لخطأ سبب له ضرر([104]).

إلا أن تحمل الطرف المعوّل لتبعة إثبات خطأ مقدم الخدمة، بما يتضمنه من صعوبة بالغة، يوجد نقطة ضعف في سياج الحماية التي يراد تقديمها للغير في مجال التعاملات الإلكترونية، فالأمر يتصل بإثبات عمل فني دقيق سيعجز الغير المضرور عن عبء النهوض به وهو ما يعنى، في نهاية المطاف، تصدعاً في جدار الثقة الذي ترتبط به كل عوامل نجاح وازدهار التعاملات الإلكترونية، وهو الأمر الذي دعا المشرع الأوروبي والفرنسي لإنشاء قرينة تفيد افتراض مسئولية مقدم الخدمة عن الأضرار تصيب الغير من جراء الخدمات التي يقدمها.

وعلى الرغم مما تحققه قرينة المسئولية من تخفيف لعبء الإثبات، إلا أن التخوف يظل قائماً، نظراً لأن هذه القرينة تقوم على افتراض الخطأ، بمعنى أنها تعفي الغير المضرور من إثباته، إلا أنها تعود وتمنح مقدم الخدمة الحق في دفع مسئوليته التي انعقدت بقوة القانون، وذلك بإثبات أن الضرر كان لابد واقعاً مهماً بذل مقدم الخدمة من عناية وحرص، أي بإثبات السبب الأجنبي، وكل هذه أمور يستطيع مقدم الخدمة، بإمكاناته الفنية العالية، وبموارده المالية والبشرية المدربة وبمستشاريه، أن يقوم بها([105]).

ومن ناحية أخرى، يذهب البعض([106]) إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة وبين الغير الذي يعول على الشهادة يمكن تصورها أيضاً في إطار “المسئولية العقدية”، وذلك متى كان هذا الغير مرتبطاً بمقدم الخدمة برابطة مباشرة، كما لو تلقى هذا الغير شهادة التصديق الإلكتروني والمفتاح العام من مقدم الخدمة عن طريق اتصاله المباشر به أو عن طريق موقعه على الإنترنت، فهذا الاتصال يكفي – في نظره- للتدليل على وجود عقد يمكن للغير الذي عول على الشهادة الاستناد إليه في الرجوع بدعوى المسئولية العقدية. أما إذا انعدمت هذه الرابطة المباشرة بين الغير ومقدم الخدمة، كما لو كان هذا الغير قد تسلم شهادة التصديق الإلكتروني والمفتاح العام من صاحب الشهادة نفسه وليس من مقدم الخدمة، فإن مسئولية الأخير تجاه هذا الغير لا يمكن أن تكون إلا تقصيرية في هذه الحالة.

وفي تقديرنا أنه لا يمكن افتراض هذه الرابطة لمجرد تحقق اتصال بين مقدم الخدمة والغير، فالعقد قوامه تراضي طرفيه على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، الأمر الذي لا يتوافر في العلاقة التي تقوم بين مقدم الخدمة والغير، وبالتالي تخضع هذه العلاقة لقواعد المسئولية التقصيرية.

وأخيراً ثمة فرض ثالث يمكن أن تثور فيه المسئولية العقدية لمقدم خدمات التصديق وذلك متى أمكن استخلاص اشتراط لمصلحة الغير من العلاقة القائمة بينه وبين وصاحب الشهادة، ويتحقق ذلك عندما يشترط صاحب التوقيع على مقدم الخدمة أن يضمن تجاه الغير الأضرار التي تلحقه نتيجة تعويله على الشهادة، فحينئذ يُنشئ العقد واجباً قانونياً لصالح الغير يتحمله مقدم خدمات التصديق إعمالاً للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير([107]) متى توافرت بقية شروطها([108]).

ومن جهة أخرى، تنص المادة 174 من القانون المدني المصري على أنه “يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعضه غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها”. ومن ثم يمكن أن تقوم مسئولية مقدم خدمات التصديق تجاه الغير عن أفعال تابعيه غير المشروعة، إذا أحدث أحد تابعيه من عمال وموظفين ضرراً بالغير الذي اعتمد على شهادة التصديق الإلكتروني الصادرة منه.

وحتى تقوم مسئولية مقدم الخدمة عن أخطاء تابعيه يجب أن تتوافر بالنسبة إليه أركان المسئولية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقع على عاتق المضرور، حتى في رجوعه على المتبوع، أن يثبت أن التابع قد ارتكب خطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها، ويجب عليه كذلك أن يثبت أن خطأ التابع قد ألحق به الضرر([109]).

ويتعين على مقدم الخدمة حتى يدحض مسئوليته عن أفعال تابعيه غير المشروعة أن ينفي مسئولية التابع وفقاً للقواعد العامة، بإثبات رجوعها إلى سبب أجنبي لا يد للتابع فيه، بيد أنه لا يجوز له نفي مسئوليته بنفي الخطأ في الاختيار أو التقصير في الرقابة أو بإقامة الدليل على استحالة منع وقوع الضرر، ومع ذلك يجوز لمقدم الخدمة الرجوع على تابعه بكل ما دفعه من تعويضات، ما لم يثبت أنه أسهم بفعله غير المشروع مع التابع في إحداث الضرر فلا يكون له الرجوع إلا بتعويض جزئي، أما إذا كان الفعل غير المشروع تنفيذاً لأوامر مقدم الخدمة فلا يكون له أي حق في الرجوع على تابعه بالتعويض.

المطلب الثالث

الإعفاء من المسئولية المدنية لمقدم خدمات

التصديق الإلكتروني أو تقيدها

تشير الدراسة في هذا المقام لحالات إعفاء مقدم خدمات التصديق من المسئولية المدنية، كما تتعرض لمسألة تقييد نطقا ومدى مسئولية مقدم خدمات التصديق.

أولاً: حالات إعفاء مقدم خدمات التصديق من المسئولية المدنية:

قد يُعفى مقدم خدمات التصديق من المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك في الأحوال المقررة في القواعد العامة، أو وفقاً لحالات الإعفاء من المسئولية الواردة في التشريعات التي نظمت مسئولية مقدم خدمات التصديق.

وبطبيعة الحال تنتفي المسئولية وفقاً للقواعد العامة بنفي أحد أركانها (الخطأ أو الضرر أو علاقة السببية)، ما تنتفي بإثبات الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي، وذكرت المادة 165 مدني مصري صور السبب الأجنبي وهي، الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير، وذلك ما لم يوجد بنص قانوني أو اتفاق بين الأطراف يقضي بغير ذلك.

ونقتصر في هذا المقام على إيراد بعض حالات إعفاء مقدم الخدمة والمسئولية، التي تتصل اتصالاً وثيقاً بمجالات تقديم خدمات التصديق الإلكتروني:

أ- انتفاء خطأ مقدم الخدمة:

رأينا أن الخطأ يُعد أحد الأركان الأساسية للمسئولية المدنية، ومن ثم لا تقوم تلك المسئولية دون توافره، وبالتالي تنتفي مسئولية مقدم الخدمات إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبه وفقاً للقواعد العامة بإثبات السبب الأجنبي، كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ. ومثال ذلك حدوث ضرر للطرف المعول أثناء تعويله على شهادة التصديق الإلكتروني الصادرة من مقدم الخدمة، ومع ذلك لا يستطيع الطرف المعول أن يطلب من مقدم خدمة التصديق جبر هذا الضرر، وذلك إذا كان مصدر الضرر ليس خطأ مقدم خدمات التصديق وإنما بسبب عوامل خارجة عن إرادته، ومثال ذلك: حدوث عطل يصيب شبكة الإنترنت فيؤدي إلى محول بعض البيانات، أو عدم اتخاذ الطرف المعول احتياطات الرجل المعتاد عند استخدام الشهادة أو إصابة البرامج ببعض الفيروسات التي تؤدي لتعضل النظام المعلوماتي لمقدم الخدمة([110]).

ب- وجود تقصير من الموقع:

تنتفي مسئولية مقدم الخدمة متى كان الضرر الذي لحق بالموقع حدث نتيجة استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني، أو كان هذا الضرر ناشئ عن إهمال الموقع نفسه وليس نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، أو عن خطأ الموقع الشخصي، أو نتج عن استعمال غير قانوني للتوقيع تسبب فيه الموقع نفسه، أو نتيجة مخالفة الموقع للشروط الواردة في عقد تقديم الخدمات والتي تحدد شروط استخدامه للتوقيع الإلكتروني أو شرط استعماله لشهادة التصديق([111]).

ومن جهة أخرى نجد أن الموقع (صاحب شهادة التصديق) يلتزم بإخطار مقدم الخدمة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بياناته الواردة في شهادة التصديق، وذلك حرصاً على حقوق الغير الذي يمكن أن يعول على هذا الشهادات وما تتضمنه من بيانات. لذا يعفى مقدم الخدمة من المسئولية في حالة حدوث ضرر نتيجة عدم صحة البيانات التي تتضمنها شهادات التصديق متى كانت هذه البيانات مقدمة من صاحب التوقيع، وأثبت مقدم الخدمة أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة صحة هذه البيانات([112]).

ج. استخدام شهادات التصديق في غير الغرض المخصصة له أو تجاوز حدود استخدام الشهادة:

يُعفى مقدم خدمات التصديق من المسئولية في حالة استخدام شهادة التصديق في غير الغرض المخصصة له، أو في تجاوز القيمة المذكورة في الشهادة، ويرجع ذلك إلى أنه من المفروض أن يستعمل صاحب التوقيع الشهادة في الغرض التي خصصت له، كما ينبغي أن يلتزم بالقيمة المحددة في الشهادة وألا يتجاوزها، وكذلك يتعين على الطرف المعول على الشهادة والتوقيع التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني والحدود المتاحة لاستخدامها والمبينة فيها، فإذا أهمل في التحقق من صلاحيتها، أو لم ينتبه إلى الحد الأقصى لقيمة الصفقة المبين في الشهادة وتجاوزه، فلا يمكن له إثارة مسئولية مقدم خدمات التصديق في هذه الأحوال.

ومن الجدير بالملاحظة، أنه في حالة وضع مقدم خدمات التصديق حدوداً لاستخدام الشهادة والتوقيع، فلا يكون مسئولاً عن تجاوز صاحب التوقيع لهذه الحدود، ولا يلتزم تجاه الغير بتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك سواء كانت أضرار مباشرة أو غير مباشرة (م 6/4 من التوجيه الأوروبي)([113]).

ومن جهة أخرى، يشير عقد منح ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر إلى عدم قيام مسئولية مقدم عن الأضرار والخسائر التي تحدث لأي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي وتكون ناشئة عن استخدام شهادة التصديق عند تجاوز مستخدمها للحدود المسموح بها للتعامل، والتي تذكر في الشهادة، كذلك يعتبر مقدم الخدمة غير مسئول عن الأضرار والخسائر الناجمة عن استخدام الشهادة عند تجاوز حجم التعاملات المحددة([114]).

ثانياً: تقييد نطاق ومدى مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني:

تجيز المادة السادسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية لمقدم خدمات التصديق لاحق في تقييد مسئوليته عن الأضرار التي تحدث للغير نتيجة تعويله على الشهادات التي يصدرها وذلك بوضع بعض الشروط في العقد المبرم بينه وبين صاحب الشهادة (الموقع) تمثل قيوداً على استخدام الشهادة، بما يؤدي إلى تحديد مسئوليته، سواء فيما يتعلق بتحديد مدة سريان الشهادة (م/ 3 من التوجيه)، وهو ما يعني بالتالي تحديد المسئولية عن الأضرار التي تقع أثناء مدة صلاحية الشهادة فقط، أو فيما يتعلق بوضع حد أقصى لقيمة المعاملات التي يمكن استخدام الشهادة والتوقيع في إبرامها (م 6/4 من التوجيه).

ويلاحظ في هذا الصدد، أن أثر الشروط المقيدة لمسئولية مقدم خدمات التصديق يسري في مواجهة صاحب الشهادة كما يسرى أيضاً في مواجهة الغير الذي يعول على الشهادة (المادة 6/4 من التوجيه)([115])، ولكن يشترط التوجيه الأوروبي لصحة هذه الشروط المقيدة للمسئولية أن يكون بوسع تلك الغير العلم بها، وهو ما يمكن أن يتم بكافة الطرق الممكنة.

وفي ذات الاتجاه أجازت المادة 33 فقرة ثانية من القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي لمقدم خدمات التصديق أن ينص في العقد المبرم بينه وبين مستخدم الخدمة على حدود استخدام الشهادة التي يصدرها أو يضع حداً أقصى لقيمة المعاملات التي يجوز استخدام هذه الشهادات فيها، ومن ثم تنتفي مسئولية مقدم خدمات التصديق عن الأضرار التي تحدث للغير نتيجة تعويله على الشهادة متى تجاوز صاحب التوقيع أو الغير حدود استخدام الشهادة أو تعدي الحد الأقصى لقيمة المعاملات التي يمكن استخدام شهادة التصديق فيها.

خـاتـمـة

تناولت الدراسة واحدة من أهم المسائل القانونية وأكثرها تعقيداً في إطار التعاملات الإلكترونية، وهي المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الخطأ في سياق تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وما تثيره من تساؤلات وتحديات قانونية.

وقد أشارت الدراسة إلى أن خدمات التصديق الإلكتروني وما يرتبط بها من خدمات التوقيع هي الوسيلة القانونية المتاحة حالياً لبث الثقة وتأمين التعاملات الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت، ومن هنا أصبح الاستعانة بمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني بما يقدمه من خدمات كتحديد هوية أطراف العلاقة وإصدار شهادات التصديق، بمثابة صمام الأمان للمعاملات الإلكترونية، وأمراً لازماً لضمان سلامة المعاملات والتوقيعات الإلكترونية والتيقن من صحتها وبث الثقة فيها. غير أنه على الرغم من ذلك، قد تحدث أخطاء لدى تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني أو استخدامها، ويترتب عليها ضرر لأي من أطراف العلاقة (الموقع والطرف المعول على الشهادة أو التوقيع، أو مقدم خدمات التصديق)، مما يتطلب بيان القواعد التي تحكم المسئولية المدنية عن الأضرار المترتبة عن تقديم هذه الخدمات.

وقد سعت الدراسة منذ البداية إلى هدف أساسي يتمثل في تحايل القواعد القانونية التي تحكم مسئولية أطراف العلاقة العقدية (الموقع والطرف المعول) من جهة، ومسئولية مقدم خدمات التصديق من جهة أخرى، وقد حرصت الدراسة على تلمس خطي المشرعين المصري والفرنسي في هذا المجال، مسترشدة بأحكام التوجيهات الأوروبية، وقوانين الأونسترال النموذجية.

نتائج الدراسة:

سوف نتناول فيما يلي أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة، وذلك على النحو التالي:

  • ظهر واضحاً من استقراء أحكام القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية، عدم وجود نظام خاص يحدد الأطر العامة للمسئولية المدنية الناجمة عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، على خلاف ما فعل المشرع الفرنسي والأوروبي.
  • يؤدي عدم إيراد المشرع المصري لقواعد خاصة تتفق وخصوصيات المسئولية المدنية المترتبة على تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، إلى خضوعها للقواعد العامة في المسئولية المدنية، الأمر الذي لا يتلاءم مع ما تتسم به هذه الخدمات من طبيعة تقنية، وما يترتب على ذلك من صعوبات لإثبات تحقق أركان هذه المسئولية. فقد كشفت الدراسة عن أن المضرور قد تقابله صعوبات بالغة في إثبات مسئولية مقدم خدمات التصديق، في حالة عدم وجود قرينة تفترض مسئولية الأخير، وتوافر ركن الخطأ في جانبه، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به مقدم الخدمة من إمكانات مادية وبشرية وتقنية، تتيح له السيطرة على النظام المعلوماتي لخدمات التصديق، وتمنحه الفرصة للسيطرة على أي دليل بصدد تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، مما يجعل من إثبات خطئه أمراً بالغ الصعوبة في ظل هذا الوضع.
  • تبين أن الأحكام الواردة في التوجيه الأوروبي أو حتى القانوني الفرنسي ليست كافية لوضع نظام شامل للمسئولية عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، فإذا كان التوجيه وأيضاً القانون الفرنسي نظما العلاقة التي تربط مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بصاحب الشهادة، إلا أنهما لم يتعرضا بصورة شاملة للعلاقة التي يمكن أن تقوم بين مقدم خدمات التصديق وبين أي شخص اعتمد بصورة معقولة. على شهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرها.
  • اتضح من الدراسة عدم تعرض قانون التوقيع الإلكتروني المصرة لالتزامات ومسئولية الطرف المعوّل، تاركاً تحديد هذه المسئولية للقواعد العامة في المسئولية المدنية وما يمكن أن يرد بشأنها من بنود في عقود ترخيص خدمات التوقيع الإلكتروني، وذلك على الرغم من تنظيم قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لتلك المسألة، مما ترتب عليه غياب الأطر الواضحة التي تحكم مسئولية الغير (الطرف المعول) في إطار تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

توصيات الدراسة:

عقب الوقوف على أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يجدر التعرض لأهم التوصيات حول هذا الموضوع على النحو التالي:

  • أهمية دعوة المُشرع لإصدار قانون متكامل للمعلومات الإلكترونية ينظم كافة المسائل القانونية ذات الصلة، ويضع نظاماً خاصاً لمسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني في القانون المصري، ويضم بين جوانبه كافة المسائل المرتبطة بخدمات التصديق الإلكتروني، ويفرد في جانب منه تنظيماً للمسئولية المدنية الناجمة عن تقديم هذه الخدمات، أياً كانت طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة والمضرور.
  • توصي الدراسة بضرورة إنشاء المشرع قرينة قانونياً بسلطة تفيد مسئولية مقدم الخدمة عن الأضرار التي تلحق بمن يعول على الشهادات التي تصدر منه، ما لم يثبت عكس ذلك، على غرار مسلك المشرع الفرنسي.
  • ضرورة حظر الاتفاق على إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الناشئة عن خطئه أو أحد تابعيه، أياً كانت طبيعة هذا الخطأ (بسيطاً أو جسيماً)، ذلك أن الحد الأدنى من الضرر الذي قد يحيق بمستخدم الخدمة غالباً ما يتمثل في التأثير على استخدامه للخدمات.
  • يجب النص على جواز تقييد مسئولية مقدم الخدمة عن طريق وضعه حدود لاستخدام شهادة التصديق أو حد أقصى لقيمة المعاملات التي يمكن أن تُستخدم فيها الشهادة.
  • أهمية قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات باعتبارها سلطة التصديق العليا، والمهيمنة على أعمال التصديق الإلكتروني، بإنشاء صندوق يخصص دخله لتعويض الأضرار الناشئة عن أخطار التصديق الإلكتروني، يعتمد تمويله على تخصيص نسبة من مقابل تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، فضلاً عن وجود التزام على عاتق مقدم الخدمة لدى حصوله على الترخيص بتقديم الضمانات والتأمينات المالية والإجرائية اللازمة لتغطية أي أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته لأي سبب، أو لتغطية أي إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة في القانون واللائحة التنفيذية وكراسة الشروط والمتطلبات ومستندات الترخيص.
  • ضرورة وجود برامج توعية شاملة للمتعاملين ومؤسسات الأعمال والجهات القضائية والقانونية، لإيجاد ثقة عامة تمثل الأساس للتواصل مع كافة إفرازات عصر المعلومات الآخذة في التطور السريع، وحتى لا تكون هناك ثمة فجوة بين قدرة المتعاملين مع التقنيات الحديثة وبين تطورها المستمر.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية: (مرتبة أبجدياً وفقاً للاسم الأول للمؤلف):

  • إبراهيم الدسوقي أبو الليل:
    • الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة “التراسل الإلكتروني” مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت، 2006.
    • توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير المضرور، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 10 – 12 مايو 2003، المجلد الخامس.
  • أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني “دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، 2004.
  • حسين عامر، عبد الرحيم عامر: المسئولية المدنية “التفسيرية والعقدية”، دار المعارف، ط2، 1979.
  • سليمان مرقص: شرح القانون المدني، جـ2: في الالتزامات، مصادر الالتزام وآثاره وأوصافه وانتقاله وانقضاؤه والنظرية العامة للإثبات، المطبعة العالمية، 1964.
  • عبد الرزاق السنهوري:
    • الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول “نظرية الالتزام بوجه عام”، مصادر الالتزام “العقد. العمل غير المشروع. الإثراء بلا سبب . القانون”، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، 2004.
    • الوجيز في النظرية العامة للالتزام، المصادر، الإثبات. الآثار. الأوصاف. الانتقال. الانقضاء، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
  • عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظام القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.
  • عبد الوهاب أبو سليمان: البطاقات البنكية، الإقراض والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية وقانونية اقتصادية تحليلية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، سنة 2003.
  • عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي: المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
  • على قاسم: بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد الثاني والسبعون، 2002م.
  • على محمود على حمودة: الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية أكاديمية شرطة دبي. الإمارات العربية المتحدة، مركز البحوث والدراسات، الفترة من 26-28 إبريل 2003، متاح على الموقع التالي:

http://wvm.arablawinfo.eom/Researches_AR/166.doc

  • عيسى غسان الربضي: القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2006.
  • محمد المرسي زهرة: الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحث إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة (بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة) في الفترة من 1-3 مايو 2000، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 796.
  • محمد حاتم البيات: المسئولية المدنية عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية، مؤتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية)، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في الفترة من 19-20 مايو 2009، متاح على الموقع التالي:

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconfl7/arabicjprev_conf2009.asp

  • محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2002.
  • محمد عبد الظاهر حسين: خطأ المضرور وأثره على المسئولية، دار النهضة العربية، 2007.
  • محمود جمال الدين زكي:
    • الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، ط3.
    • مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني “في الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية (اتفاقات رفع، وتخفيف، المسئولية، والشرط الجزائي، والتأمل من المسئولية)”، مطبعة جامعة القاهرة، 1990.
  • مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني “تدعمي للثقة وتأمين للتعامل عبر الإنترنت” دراسة مقارنة، ندوة الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مسقط، عمان، 23/11/2008.

ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية : (مرتبة أبجدياً وفقاً للقب المؤلف):

AGOSTI (Pascal): La signature : De la sécurité juridique à la sécurité technique, These Montpellier I, 2003.

ANTOINE (Mireille) et GOBERT (Didier): Pistes de réflexion pour une législation relative à la signature digitale et au régime des autorités de certification, R.G.D.C., juillet-octobre 1998.

BENSOUSSAN (Alain) La signature électronique, premières réflexions après la publication de la directive du 13 décembre 1999 de la loi du 13 mars 2000, Gaz. Pal. 2000.

CAPRIOLI (Eric A.):

o Le juge et la preuve électronique, Réflexions sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de (‘information et relatif à la signature électronique, Juriscom.net, 10 janvier 2000, disponible sur le site: http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm.

o Sécurité et confzoer dans le commerce électronique : Signature numérique et autorité de certification, J.C.P., éd. G, 1998,1,123.

CHABAS (F.): La perte d’une chance en droit francos in Développements récents du droit de la responsabilité civile, Genève, 1991.

CHART 1ER (Y,): La réparation du préjudice, éd. Dallez, 1983.

ESNAULT (Julien): La signature électronique, Mémoire de DESS de droit du Multimédia et de PInformatique, Université Paris II (Panthéon-Assas), Année universitaire 2002-2003, disponible sur le site: “http://www.signelec.com“.

GOBERT (Didier) Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification: Analyse de la loi du 9 juillet 2001, disponible sur le site web: “http://www.droit- technologie.org/upload/dossier/doc/63-1 .pdf’.

HUET (Jérôme): La responsabilité du fournisseur de services, contribution au colloque sur “La responsabilité du fait des services” organisé par I’Association internationale des sciences juridiques et l’lnstitut suisse de droit comparé, Lausanne, septembre 1993.

MAZEAUD (H.), (L.) et TUNC (A.) Traité de la responsabilité civile, 1.1, 6ème éd., n°103.

MAZEAUD (H.), (L.), (J.) et CHABAS (F.): Lecons de droit civil, t. II, 8ème éd..

RODIERE (René): La responsabilité civile, t. IX bis, au cours de droit civil fran?ais de Ch. BEAUDANT, 2ème éd., 1952.

TRUDEL (Pierre) et PARISIEN (Serge): L’identification et la certification dans le commerce electronique, Montreal, Editions Yvon Blais, 1996.

VINEY (G.) et JOURDAIN (P.): Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, 2éme éd., LGDJ, 1998

VINEY (Geneviéve): Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 1995, n° 209 et s.


[1] في هذا المعنى، انظر: محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة (بالتعاون مع مركز الإمارات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة) في الفترة من 1-3 مايو 2000، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 796.

[2] على محمود حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية أكاديمية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، مركز البحوث والدراسات، الفترة من 26-28 إبريل 2003، متاح على الموقع التالي: http://www.arablawinfo.com/Researches_AR166.doc

[3] إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير المضرور، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 10، 12 مايو 2003، المجلد الخامس، ص 1854. وانظر أيضاً:

E. A CAPRIOLI, Sécurité et confiance dans le commerce électronique: Signare numérique et autorité de certification, J. ?C. P., éd. G., 1998, I, 123, p. 589.

[4] تُعرف المادة الأولى (فقرة 19) من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني بأنها “مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة، تحتوي على وسائل إلكترونية وبرامج حاسوب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونياً على المحور الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت المحرر الموقع إلكترونياً على دعامة إلكترونية”، وتتمثل هذه الأدوات في البطاقات الذكية والقارئ.

[5] يقصد بشهادة التصديق الإلكتروني وفقاً لنص المادة الأولى (فقرة  ) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري أنها “الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع”.

[6] وبالإضافة إلى ذلك، قد يُعهد إلى مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بتقديم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية وذلك في ضوء ما يسفر عنه التطور التقني.

[7] إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديث “التراسل الإلكتروني” مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، 2006، ص178 وما بعدها.

[8] حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية “التقصيرية والعقدية”، دار المعارف، ط2، 1979، ص11.

[9] وقصد بالمسئولية المدنية في معناها الواسع، الالتزام بالتعويض الذي يفرضه القانون على عاتق شخص لتعويض الضرر الذي أحدثه بشخص آخر، أو هي تعويض الضرر الناشئ عن فعل غير مشروع. والمسئولية المدنية نوعان: مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية، وتهدف المسئولية العقدية إلى تعويض الضرر الذي ينشأ نتيجة للإخلال بالتزام عقدي، أن أنها تفترض وجود رابطة عقدية بين المضرور والمسئول، أما المسئولية التقصيرية فتهدف إلى تعويض الضرر عن العمل غير المشروع دون أن يتطلب ذلك الإخلال بالتزام عقدي، أي دون وجود أي علاقة عقدية بين المضرور والمسئول. لمزيد من التفصيل: انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول “نظرية الالتزام بوجه عام”، مصادر الالتزام “العقد. العمل غير المشروع. الإثراء بلا سبب. القانون”، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، 2004، ص613، وما بعدها.

[10] محمد عبد الظاهر حسين، خطأ المضرور وأثره على المسئولية، دار النهضة العربية، 2007، ص3.

[11] قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل التشريع، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (الأونسترال) في 5 يوليه 2001، الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/80 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، متاح باللغة العربية على موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) التالي:

النقر للوصول إلى ml-elecsig-a.pdf

[12] وينبغي فهم كلمة “شخص” باعتبارها تشمل جميع أنواع الأشخاص أو الهيئات سواء الأشخاص الطبيعيون أو الشركات أو الهيئات الاعتبارية الأخرى، راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، ص55.

[13] القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، منشور في الجريدة الرسمية – العدد 17 تابع (د) – في 22/4/2004.

[14] عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص390.

[15] تشير المادة 1/8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري إلى أن بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني هي “عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به، والتي تستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني”، وفي ذات الاتجاه، نجد المادة ¼ من المرسوم الفرنسي الصادر في 30 مارس 2001 بشأن تطبيق المادة 1316-4 من التقنين المدني الفرنسي والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني تعرف بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني Donées de creation de signature électronique بأنها “العناصر الخاصة بالموقع، مثل مفاتيح التشفير الخاصة clés cryptographiquyes، المستخدمة بواسطته لإنشاء توقيع إلكتروني”.

[16] تقرر المادة 1/15 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري أن “البطاقة الذكية” هي “وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المقرر الإلكتروني، ويحتوى على شرحية إلكترونية (الرقاقة puce) بها معالج إلكتروني وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل، ويشمل هذا التعريف الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة (smart token)، أو ما يماثلها في تحقيق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة”.

[17] عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، الإقراض والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية وقانونية اقتصادية تحليلية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، سنة 2003، ص109 وما بعدها.

[18] أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني “دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، 2004، ص88.

[19] راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، ص44.

[20] ويشير دليل اشتراع القانون النموذجي إلى أنه لدى تفسير مفهوم “العناية المعقولة”، يجب أخذ الممارسات ذات الصلة في الحسبان (إن وجدت)، كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمصدرها الدولي. راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، ص74.

[21] وفي هذا الإطار، ينص الفصل السادس من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي (منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 11/8/2000) على أنه: “يتعين على كل من يستعمل منظومة إمضاء إلكتروني” …. 2- إعلام مزود خدمات المصادقة الإلكترونية بكل استعمال غير مشروع لإمضائه…”.

[22] عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 137.

[23] عبد الرزاق المسهوري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص781.

[24] مع ملاحظة أن التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء (م222/1 مدني مصري).

[25] ومن صور السبب الأجنبي: فعل الغير أو خطأ المضرور أو القوة القاهرة، على نحو تنقطع به علاقة المسببة بين خطأ الموقع والضرر الحادث بالطرف المعول على التوقيع، انظر: محمد حاتم البيات، المسئولية المدنية عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية، مؤتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة  الإلكترونية ، الحكومة الإلكترونية)، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في الفترة من 19-20 مايو 2009، ص815 ، متاح على الموقع التالي:

http://wlconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabvic_prev_conf2009.asp

[26] تفترض المسئولية العقدية وجود عقد صحيح واجب التنفيذ، وتترتب هذه المسئولية كجزاء على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ العقد.

[27] ينبغي تفسير عبارة “يتصرف” تفسيراً واسعاً بحيث لا تشمل التصرف الإيجابي وحده بل تشمل الإغفال أيضاً، راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، ص57.

[28] وجدير بالذكر أن المشرع المصري لم يشر من قريب أو بعيد للطرف المعول على التوقيع أو الشهادة في قانون التوقيع الإلكتروني أو لائحته التنفيذية.

[29] راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، ص 82.

[30] على قاسم، بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد الثاني والسبعون، 2002، ص31.

[31] راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ، ص ص 82، 83.

[32] القانون 575-2004 الصادر في 21 يونية 2004 بشأن “الثقة في الاقتصاد الرقمي” LCEN”:

Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pur la confiance dans l’économie numérique, J. O., du 22 juin 2004, p. 11168.

[33] Pascal AGOSTI, La signature: De la sécurité juridique à la sécurité technique, Thése Montpellier, I 2003, p. 304.

[34] لمزيد من التفصيل في هذا الصدد، انظر:

Henri et Léon MAZEAUD, A. TUNC, Traité de la responsabilité civile, t. I, 6éme éd, no103; H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Lecons de droit civil, t. ii, 8éme éde., n221.

[35] محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة 2002، ص276.

[36] P. AGOSTI, La signature: De la sécurité juriduiqure à la sécurié technique, thèse précitée, p. 311.

[37] على سبيل المثال، انظر:

Cass, civ, 3eme; 2 mars 1976, JCP ed., G. 1976, IV, p. 144; Cass, civ. 2ème, 29 mars 1977, JCP, éd. G. IV. P. 145.

[38] وعلى أية حال، فإن وجود دليل على وقت وتاريخ لحظة التحقق من قائمة الشهادات الموقوفة الملغاة بواسطة طرف معول تم تحديد هويته بوضوح يبدو حلاً تقنياً وقانونياً معقولاً، وبالتالي سيقوم الدليل على وفاء الطرف المعول بالتزامه بالتحقق من هذه القائمة.

[39] وفي هذا الصدد، تنص المادة 152 من القانون المدني المصري، على أنه “لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

[40] P. AGOSTI, Thèse précitée, p. 313.

[41] المنصوص عليه في المادة 145 من القانون المدني المصري، ويقابلها المادة 1165 من القانون المدني الفرنسي.

[42] P. AGOSTI, Thèse précitée, p. 313.

[43] Art. 1382: “Tout Fait quelconque de L’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparet”.

[44] Geneviève VINEY, Traité de droit civil, introduction à la responsabilité, LGDJ, 1995, no 209 et s.

[45] Cass, civ, lère, 13 février 2001, Bull. Civ. I, no35; D. 2001, jurispr., p. 22334, obs, Ph. DELEBECQUE.

[46] وفي هذا الصدد ، تنص المادة 217/3 مدني مصري على أنه “ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع”.

[47] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص828.

[48] وفي ذلك تقول المادة 147/1 من القانون المدني المصري أن: “العقد شريعة المتعاقدين”، كما تصف المادة 148/1 على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه”.

[49] الطعن رقم 9621 لسنة 66، جلسة 20/11/1997، السنة 48 ص 1279.

[50] راجع: عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في النظرية العام للالتزام، المصادر، الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال ، الانقضاء، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص ص 329-330.

[51] Didier GODERT, Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification; Analyse de la loi du 9 juillet 2001, p. 19, disponible sur le site web: “http: //www.droit-technologie.org/uplad/dossier/doc/63-1. pdf”.

[52] انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق، ص183.

[53] Pierre TRUDEL et al., Serve PARISIEN, Hidentification et la certification dans le commerce électronique, Moutréal, Édrions Yvon Blais, 1996, p. 113.

[54] Didier GOBERT, Art. Précité P. 19.

[55] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني “تدعيم للثقة وتأمين المعامل عبر الإنترنت”. دراسة مقارنة، ندوة الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مسقط عُمان، 23/11/2008، ص103، وانظر أيضاً:

Alain BENSOUSSAN, La signature électronicque, premières réflexions après la publication de la directive du 13 décembre 1999 de la loi du 13 mars 2000, Gaz. Pal. 2000. p. 1273.

[56] فهذا ليس في صالح العضرور بطبيعة الحال، إذ يعد تكليفه بإثبات الخطأ في جانب مقدم الخدمة، بالنظر إلى التعقيدات الفنية المرتبطة بمراحل إعداد هذا العمل، بمثابة ضرب من ضروب المستحيل.

[57] وستتعرض الدراسة لاقتراض مسئولية مقدم الخدمة لدى دراسة علاقة السببية بالنسبة للشهادات المؤهلة.

[58] تتنوع شهادات التصديق الإلكتروني إلى شهادات بسيطة وشهادات مؤهلة، وبالنسبة لشهادات التصديق البسيطة، فلا يشترط في شأنها بيانات معينة ولا تتمتع بالموثوقية، أما شهادات التصديق المعتمدة أو المؤهلة فتتطلب توافر بيانات محددة فيها، وضمان سلامتها، كما يجب أن تصدر من مقدم لخدمات التصديق معتمد من قبل السلطات العامة أو مرخص له بإصدار هذه الشهادات.

[59] وتتنوع البيانات الواردة في شهادة التصديق إلى معلومات خاصة بالشهادة، ومعلومات متعلقة بصاحب التوقيع، وأخيراً المعلومات والبيانات المتعلقة بمقدم خدمات التصديق، راجع: المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري.

[60] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص99.

[61] وتوجد في هذا الخصوص وسائل ثلاثة ينمكن من خلالها ذوي الشأن من إرسال المستندات التي تخصهم إلى مقدم خدمات التصديق: الأولى عن طريق البريد العادي، والثانية عن طريق شبكة الإنترنت، والثالثة عن طريق الحضور الشخصي لذوي الشأن إلى مقر مقدم الخدمات.

[62] Mireille, ANTOINE et Didier Gobert, Pistes de réflexion pour une legislation relative à la signature digitale et au régime des autorités de certification, R.G.D.C., juillet-octobre 1998.

[63] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص101.

[64] تنص المادة 9 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية على أنه “يتعين على مقدم خدمات التصديق أن …. 2- يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها”.

[65] عيسى عسان الربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2006، ص150.

[66] Didier GOBERT, Cadre juridique pour les signatures électronique et al., les services de certitication, préc. P. 18.

[67] تنص المادة 21 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أن “بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله”.

[68] كما يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية خاصة به للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والعقود، وغيرها من المعاملات المسجلة إلكترونياً التي تجري عبر أنظمته.

[69] انظر: ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني الصادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لسنة 2006 (رقم 103/ 2006)، سالف الإشارة إليه، ص 26.

[70] ويلاحظ أن حق العميل في عدم إفشاء سرية بياناته، كغيره من الحقوق الأخرى، مفيد باعتبارات المصلحة العامة، ولذا يُعفى مقدم الخدمة من هذا الالتزام إذا كان هذا الإفشاء تنفيذاً للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية.

[71] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص107.

[72] ويمكن لصاحب الشهادة أو الغير الاعتراض على القرار الصادر من مقدم خدمات التصديق بوقف أو إلغاء الشهادة، وذلك لتعلق مصلحة كل منهما بالشهادة موضوع قرار الإلغاء أو الوقف.

[73] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص113.

[74] وقد يكون الضرر مادياً أو أدبياً، وقد يكون الضرر حالاً أو مؤكد الوقوع في المستقبل، مع ملاحظة أنه ينبغي أن يكون الضرر مباشراً حتى يمكن التعويض عنه.

[75] وإن كان يمكن أن يترتب على ذلك مسئولية مقدم الخدمة من الناحية الإدارية، وتتحقق الجهة المختصة (سلطة التصديق العليا) من قيام مقدم الخدمة بالتزاماته سواء بناءً على طلب من صاحب الشأن أو من تلقاء نفسها.

[76] راجع: المادة 6 ثانياً ج من المرسوم الفرنسي الصادر في 30 مارس 2001 بشأن تطبيق المادة 1316-4 من التقنين المدني الفرنسي والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني.

[77] راجع: المادة 20 فقرة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني سالف الإشارة إليها.

[78] راجع: دليل الشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، مرجع سابق، ص79.

[79] وبعد تفويت الفرصة Perte d’une chance ضرر حال واجب التعويض عنه في حد ذاته، ولكي يكون تفويت الفرصة محلاً للتعويض ينبغي أن يكون مؤكداً ومباشراً ومتوقعاً.

Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 1954, D. 1954. D. 1954. P. 627; Cass. Civ. 2è,e. 13 octobre 1985, Bull. Civ. II, no172.

[80] ومع ذلك يبدو من الصعب إقامة الدليل على مسئولية مقدم الخدمة في هذه الحالة. انظر:

P. AGOSTI, Thèse précitée, p. 293.

[81] وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض المصرية بأنه “… إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه”. نقض مدني، 22/3./1977، مجموعة المكتب الفني، س28 رقم 133 ص 732. كما أقرت محكمة النقض الفرنسية التعويض عن تفويت الفرصة للكسب، في إطار كل من المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية على حد سواء.

Cass. Civ. Lère, 24 mars 1992, Rev. Gen. Ass. Terr., 1992, p. 411, note D. LANGE.

[82] وجدير بالذكر أن معيار توقع الضرر هو معيار موضوعي وليس شخصياً، حيث يُقصد به الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف إلى وجد فيها المدين، وليس الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، انظر: محمد حسام حمود لطفي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص220.

[83] وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن أن يكون لدى مقدم الخدمة تغطية تأمينية مناسبة، لأنه في معظم الحالات يكون الغير المعول على الشهادة غائباً أثناء الارتباط التعاقدي مع مقدم خدمات التصديق الإلكترونية، ولذلك فإن من شأن دفع التعويض للغير المعول عن الأضرار التي لحقته أن يلبي متطلبات واشتراطات وجود سياسة وشروط عامة للتأمين لحساب الغير. انظر في هذا الصدد:

P. AGOSTI, Thèse précitée, p. 295.

[84] راجع على سبيل المثال التزامات مقدم الخدمة الواردة في قانون التوقيع الإلكتروني المصري أو القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي.

[85] في هذا الصدد، انظر:

F. CHABAS, La perte d’une chance en droit francais in Développements récents du droit de la responsabilité civile, Genève, 1991, p. 131; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice, éd. Dallez, 1983, n° 22 à 38.

[86] وإن كان يمكن أن يترتب على ذلك مسئولية مقدم الخدمة من الناحية الإدارية، وتتحقق الجهة المختصة (سلطة التصديق العليا) من قيام مقدم الخدمة بالتزاماته سواء بناءً على طلب من صاحب الشأن أو من تلقاء نفسها.

[87] “وتعمل علاقة السببية على إقامة رابطة بين عنصرين أساسيين للمسئولية، أي بين الخطأ والضرر”. انظر في هذا الشأن:

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, 2ème éd., LGDJ, 1998, p. 154.

[88] محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، ط3، ص563.

[89] محمد حسام محمود لطفي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص36.

[90] عبد الرازق السنهوري، الوسيط مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص564.

[91] ويعني ذلك أن ما ينفي علاقة السببية هو السبب الأجنبي، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، الذي يقع على عاتق المضرور. طبقاً للقواعد العامة. عبء إثباته. وفي هذه الحالة لا يلتزم بتعويض الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك (المادة 165 مدني). في هذا الصدد، انظر: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص564.

[92] وفي هذا الصدد، تقرر محكمة النقض المصرية أن علاقة السببية من أركان المسئولية، وتوافرها شرط لازم لقيامها، والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك يقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. نقض مدني رقم 547 لسنة 63ق، جلسة 21/3/2000؛ نقض مدني رقم 1187 لسنة 66ق، جلسة 10/2/1998.

[93] استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع (دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض) إلا أن ذلك مشروع بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية لما انتهت إليه. نقض مدنى رقم 544 لسنة 69 ق، جلسة 28/12/1998.

[94] وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة توافر الخطأ الذي لولاه لما وقع الضرر. اعتبار هذا الخطأ السبب المنتج والمؤثر في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً يحقق المسئولية عن الضرر في هذه الحالة. الطعن رقم 454 لسنة 30 ق جلسة 30/6/1964 س 16 ص 871.

[95] وهو ما يأتي تطبيقاً لنصوص التوجيه الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر 1999 بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع أحكامه موضع التطبيق من خلال إدراجها في تشريعاتها الداخلية.

[96] René RODIERE, La responsabilité civile, t. IX bis, au cours de droit civil francais de Ch. BEAUDANT, 2ème éd., 1952, no 1671.

[97] بيد أننا يمكن أن نتلمس وجود بعض صور لاقتراض مسئولية مقدم الخدمة وردت في كراسة شروط ومتطلبات منح تراخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني الصادرة عن هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات، التي جاءت في إطار القواعد الحاكمة للحصول على الترخيص تحت عنوان “ثامناً: المسئولية القانونية على طالب الترخيص”: “جهات التصديق الإلكتروني مسئولة مسئولية قانونية عن الأضرار والخسائر التي تحدث لأي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي نتيجة استخدامهم للشهادات المصدرة لهم من قبل تلك الجهات إذا ما نجمت عن ما يلي: 1- عدم دقة تسجيل وقت إصدار الشهادة وكذلك وقت تسجيل كافة المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة؛ 2- عدم التأكد من أن الموقع يحمل المفتاح الشفري الخاص المناظر للمفتاح الشفري العام الموجود بالشهادة المصدرة؛ 3- في حالة صدور كلاً من المفتاح الشفري العام والمفتاح الشفري الخاص من قبل جهة إصدار شهادة التصديق الإلكتروني، وعدم التأكد من استخدامهما معاً وبصورة متوافقة؛ 4- تكون جهات التصديق الإلكتروني مسئولة مسئولية قانونية عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالأطراف المتعاملة باستخدام شهادة التصديق الإلكتروني، وذلك في حالة عدم تنفيذ إيقاف شهادة بناء على طلب من صاحب الشهادة (ما لم تثبت جهة الإصدار عدم إهمالها)…”.

[98] وفي الواقع يبدو من الطبيعي بالنسبة لصاحب الشهادة أن يُلقى المسئولية على كاهل مقدم الخدمة في حالة استفادته من شهادة تصديق إلكتروني معتمدة من قبله اعتماداً على افتراض موثوقيتها.

[99] وعادة ما يكون المتعاقد الذي يستعين بخدمات مقدم الخدمة ضحية الأضرار التي تسببها خدمة معيبة. انظر:

Jérôme HUET, La responsabilité du fournisseur de services, contribution au colloque sur “La responsabilite du fait des services” organisé par I’Association international des sciences juridiques et I’Institut suisse de droit comparé, Lausanne, septembre 1993, p. 61.

[100] ونلاحظ في هذا الصدد، تخفيف عبء الإثبات على المضرور في حالة ما إذا كان التزام المدين التزاماً بتحقيق نتيجة، حيث يُعفى المضرور (الدائن) من إثبات خطأ المدين في هذه الحالة، وتقوم مسئوليته بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به، وفي ذلك تيسير لقيام المسئولية العقدية وإثباتها، انظر: إبراهيم الدسوقي أو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق، ص190 وما بعدها.

[101] حيث ذهب البعض إلى أن التزام مقدم خدمات التصديق هو التزام ببذل عناية. انظر: أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، ص86، وذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه التزام بتحقيق نتيجة. انظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظام القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص 219، وذهب رأي آخر إلى أن تحديد طبيعة التزام مقدم خدمات التصديق يتوقف على أسلوب صياغة التزامات مقدم الخدمة، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير المضرور، مرع سابق، ص1883.

[102] مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص134.

[103] راجع: دليل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 2001، مرجع سابق، ص79.

[104] سليمان مرقص، شرح القانون المدني، ج2: في الالتزامات، مصادر الالتزام وآثراه وأوصافه وانتقاله وانقضاؤه والنظرية العامة للإثبات، المطبعة العالمية، 1964، ص309، وما بعدها.

[105] في هذا الصدد، النظر: مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني، مرجع سابق، ص ص 135، 136.وقريب من ذلك، انظر:

Julien ESNAULT, La signature électroriique, Mémoire de DESS de droit du Multimedia et de I’lnformatique, Paris II, 2002-2003, p. 47 et s, disponible sur le site: http://www.signelec.com“.

[106] انظر: مصطفى أبو مندور موسى، خدمات التوثيق الإلكتروني “تدعيم للثقة وتأمين للتعامل عبر الإنترنت”، مرجع سابق، ص131.

[107] إبراهيم الدسوقي أو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق، ص201.

[108] وتتمثل شروط الاشتراط لمصلحة الغير في: تعاقد المشترط باسمه لا بسام المنتفع، واشتراط المشترط حقه مباشرة للمنتفع، توافر مصلحة شخصية للمشتري في الاشتراط.

[109] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص ص 891، 892؛ محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص ص 868، 869.

[110] عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، الإقراض والسحب المباشر من الرصيد، مرجع سابق، ص121.

[111] عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص192.

[112] وتقضي بذلك المادة 6 (فقرة ثانية) من التوجيه الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر 1999 بشأن التوقيعات الإلكترونية، سالف الإشارة إليه، وفي هذا الإطار، يستبعد عقد منح ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني مسئولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني وكذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أي ضمانات متعلقة بدقة المعلومات المقدمة أو أي مسئولية متعلقة بالإهمال أو التقصير من مستخدم الخدمة فيما عدا الإهمال الجسيم المتعمد من مقدم الخدمة، وذلك فيما عدا ما ورد صراحة في هذا العقد.

[113] في هذا الخصوص، انظر:

E. A. CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique, Réflexions sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de I’information et relatif à la signature électronique, Juriscom.net, 10 janvier 2000. disponible sur le site: http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm.

[114] راجع: ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، سالف الإشارة إليه، ص65.

[115] إبراهيم الدسوقي أو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق، ص223، 224.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!