الإطار القانوني لشهادة التصديق الإلكتروني
دراسة مقارنة
يوسف زروق –أستاذ محاضر قسم –ب
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الجلفة
مقدمة:
لقد ساهم التطور الحديث لوسائل الاتصال في ظهور نوع جديد من المعاملات المدنية والتجارية، وكذلك أشكال جديدة من الوثائق كالمستندات الإلكترونية والوثائق البيومترية، والتي ترتكز على دعائم غير ورقية وتكون موقعة بنفس الطريقة أي تشتمل على توقيع الكتروني يختلف كثيرا عن التوقيع المعروف بين الأفراد في المعاملات التقليدية، ولما كان لزاما على الأفراد التعامل بها، لأننا أضحينا في عالم افتراضي غير ملموس من الصعب التأكد فيه من صحة البيانات التي يتضمنها المستند، وكذلك من جهة وأهلية ورضى المتعاقدين، خاصة مع قلة الخبرة في الجانب المعلوماتي، حيث أضحي هذا العالم مليئا بالمخاطر ويتطلب اتخاذ الحيطة،
ولذلك ظهر طرف ثالث محايد تولى مهمة التصديق أو التوثيق الإلكتروني، يدعى مزود خدمات المصادقة الإلكترونية، وهذا الطرف يحقق الثقة والآمان اللذين يشكلان ضمانات هامة لازدهار المعاملات الإلكترونية، ولتحقيق هذه الغاية يقوم مزود الخدمات بإصدار ما يسمي بشهادة التوثيق الإلكتروني أو الشهادة الرقمية والتي تؤكد صحة ما تضمنه المستند الإلكتروني، ولغاية الوقوف على النظام القانوني لهذه الشهادة بدقة سوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
– كيف نظمت التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية نشاط التصديق الإلكتروني، وما هي الهيئات التي تمارس هذا النشاط؟ وما هو مفهوم شهادة التصديق الإلكتروني؟ وكيف يتم إنشاؤها؟ وطبيعتها القانونية؟ ودرجات الأمان فيها؟ والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بالثقة والأمان فيها، وما هو موقف المشرع الجزائري من كل هذا؟
1- الإطار المفاهيمي لنشاط التصديق الإلكتروني والجهات الممارسة له:
أن التصديق أو التوثيق في مفهومه العام يدل على التأكيد ومجاله الطبيعي المعاملات أو التصرفات القانونية في شكلها التقليدي المألوف لدى الأفراد أي المستندات الورقية، ومعناه أن يقر ويؤكد المكلف بتحرير العقد التوثيقي صحة ما ورد فيه ونسبته إلى من وقع عليه لخ.
أما التصديق في الجانب الإلكتروني فهو أمر مستحدث أملاه التطور في مجال وسائل الاتصال الحديثة وذيوع المستندات الإلكترونية، والتصديق في هذا المجال يقصد به ضمان وسلامة وتأمين التعامل عبر الانترنيت، وذلك من حيث الأطراف المتعاملة بهذه الوثائق، مضمونها، تاريخها والتواقيع أن وجدت، وبعبارة أخرى التصديق الإلكتروني هو نشاط يقوم به شخص غايته خلق بيئة الكترونية آمنة بر، ويدعي ذلك الشخص مزود خدمات التصديق الإلكتروني أو جهات التوثيق الإلكتروني، وهذا الأخير لا تنحصر مهامه في تحديد هوية المتعاملين في المعاملات الإلكترونية ومدى أهليتهم القانونية للتعاقد بل يضاف له التحقق من مضمون التعاقد وسلامته وبعده عن الغش تر،
وقد تطرق قانون الأونيسترال النموذجي لسنة 2001 والخاص بالتوقيع الالكتروني في المادة 2 منه إلى تعريف مزود خدمات التصديق الالكتروني بأنه كل شخص يصدر شهادات الكترونية، كم عرفه التوجيه الأوربي رقم 93 لسنة 1999 في مادته 2 بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى إصدار شهادات تصديق الكتروني، أو يقدم خدمات أخرى ترتبط بالتوقيع الالكتروني، ووضع الجهات التي تمارس نشاط التوثيق تحت مسمي أعم وهو مقدم خدمات التوثيق ير.
أما بالنسبة للتشريعات الوطنية فنجد المشرع الفرنسي قد عرفه من خلال المرسوم رقم 272 لسنة 2001 بأنه: “كل شخص يقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى في ميدان التوقيع الإلكتروني”، وهو ما يجعل مزود خدمات التصديق الالكتروني يمارس نوع من الرقابة على التواقيع الالكترونية سم.
وبالنسبة للمشرع التونسي فقد عرفه في الفصل الثاني من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 83 لسنة 2000 بأنه: “كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الالكتروني”، وقد أطلق عليه في ذات القانون اصطلاح مزود خدمات المصادقة الالكترونية شم.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناوله ضمن نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 له والتي تنص على أنه : “مؤدي خدمات التصديق الالكتروني هو كل شخص يسلم شهادات الكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع الالكتروني”،
كما عرفه في نص المادة 8-8 من القانون رقم 2000- 03 بأنه: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكية أو اللاسلكية.
ويلاحظ مما سبق أن التشريعات التي تناولت الجهة التي تمارس نشاط المصادقة الالكترونية وأن اختلفت في تسميته إلا أنها تجمع على كونه إما شخص طبيعي أو معنوي ومهامه الأولى تتمثل في إنشاء شهادات المصادقة الالكترونية، وهي من أهم الالتزامات الملقاة على عاتقه، وذلك انطلاقا من الترخيص الممنوح له من قبل الهيئات المشرفة عليه، والتي قد تقوم بإصدار شهادة المصادقة مباشرة أو عبر مزود خدمات المصادقة الالكترونية، ومثال ذلك نجد التشريع التونسي رقم 83 لسنة 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية قد تعرض لهذا الأمر، وكلف جهة سماها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والتي تمنح الترخيص لمن يرغب في ممارسة خدمات التصديق الالكتروني، وتكلفه بإصدار شهادات المصادقة، أو تقوم بنفسها بإصدارها *.
أما على مستوى التشريع الجزائري فنجده لم يبين المراد بالشخص هل هو شخص طبيعي أو معنوي وفي رأينا أن اللفظ ينصرف لهما معا، أما الجهة التي تسمح بممارسة نشاط التصديق الالكتروني فتتمثل في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي ترخص به باعتبارها صاحبة الحق في استغلال وتسيير هذا النشاط والمشرفة عليه.
2- مفهوم شهادة التصديق الالكتروني:
2- أ– التعريف الفقهي والتشريعي للشهادة:
لقد أسلفنا الذكر بأن أهم التزامات مزودي خدمات التصديق الالكتروني هو إصدار شهادات المصادقة الالكترونية، وقد اختلف الفقه في وضع تعريف لها ونذكر من تلك التعريفات: “بأن شهادة التوثيق تعد صك ضمان وأمان يصدر من الجهة المختصة ويفيد صحة وضمان المعاملة الالكترونية وذلك من حيث صحة البيانات التي تحملها ومضمون المعاملة وأطرافها”.
وهناك من عرفها بأنها: “هوية يصدرها شخص محايد لتعرف بالشخص الذي يحملها، وتصادق على توقيعه الالكتروني، وعلى المعاملات التي يقوم بها عبر شبكة الانترنيت”.
وبالرجوع للتشريعات المنظمة للمعاملات الالكترونية، فنجدها قد اختلفت في مفهوم تلك الشهادات، فبالنسبة لقانون الأونيسترال النموذجي للتوقيعات الالكترونية لسنة 2001 وضع تعريفا لها في المادة 2 منه بأنها: “رسالة بيانات أو سجل أخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع”، أما المشرع لمصري فنجده عرفها من خلال نص المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني لسنة 2004، بأنها: “الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق، وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع”.
أما المشرع الجزائري فقد عرفها هو الآخر من خلال المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 السالف الذكر بأنها: الشهادة الالكترونية المتمثلة في وثيقة تصدر في شكل الكتروني وتثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الالكتروني والموقع.
2- ب– أصناف شهادة التصديق.
بالنسبة لأصناف شهادة المصادقة الالكترونية نجد أغلب التشريعات تصنفها إلى صنفين:
2- ب- 1- الشهادة العادية: وقد تطرق لها المشرع الجزائري في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 السالف الذكر، حيث عرفها بأنها وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الالكتروني والموقع.
2- ب- 2- الشهادة الموصوفة: وقد أشار إليها المشرع الجزائري في المادة 3 من المرسوم السالف الذكر وعرفها بأنها شهادة الكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة، لكنه لم يبين المقصود بهذه المتطلبات، وفي رأينا يقصد المشرع متطلبات الثقة والأمان، أو المتطلبات التي توضع في دفتر الشروط.
وقد تكون أصناف شهادة التصديق وطنية أو أجنبية، فالشهادة الوطنية تعد تلك لتي يصدرها مزودي خدمات التصديق الوطنيين، أما الشهادة الأجنبية فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 3 مكرر 1 م المرسوم السالف الذكر بأنها تلك الشهادات التي يسلمها مؤدي خدمات تصديق الكتروني مقيم في بلد أجنبي، ويكون لها نفس حجية الشهادات التي تسلم وفق القانون الجزائري بشرط وجود اتفاقية مبرمة في هذا المجال، وتنص على الاعتراف المتبادل أبرمها مؤدي الخدمة الأجنبي مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر لخ لخ.
3- البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الالكتروني:
لقد اختلفت التشريعات في تحديد محتوى البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة التصديق الالكتروني، غير أن المشرع الجزائري لم يحدد تلك البيانات إطلاقا مما يفرض علينا اللجوء للتشريعات المقارنة، محاولين منح اقتراحات للبيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة التصديق الالكتروني في الجزائر.
بالنسبة للمشرع المصري نجده قد أشار لمجموعة من البيانات لابد أن تتضمنها شهادة التصديق الالكتروني، وذلك من خلال نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني ونذكر من هذه البيانات الآتي:
– ما يفيد صلاحية استخدام هذه الشهادة في التوقيع الالكتروني.
– موضوع الترخيص الصادر للمرخص له موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه.
– اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها والدولة التي تتبعها.
– اسم الموقع الأصلي أو اسمه المستعار أو اسم شهرته في حال الاستخدام لأحدهما لخ لخ.
كما أشار المشرع التونسي لجملة من البيانات تضمنها الفصل 17 من القانون رقم 83- 2000 المتعلق بالتوقيع الالكتروني وتتمثل في ما يلي:
– هوية صاحب الشهادة
– هوية مصدرها وتوقيعه الالكتروني.
– عناصر التدقيق في إمضاء صاحب الشهادة.
– الصلاحية الزمنية للشهادة.
– مجالات استخدام الشهادة بر لخ
كما أشار التوجيه الأوربي لسنة 1999 والمتعلق بالتواقيع الإلكترونية لمجموعة من البيانات تضمنها نص المادة 08 منه نذكر منها الآتي:
– تحديد هوية مقدم خدمات التصديق، والدولة التي رخصت له بمزاولة نشاطه.
– تحديد هوية الموقع بشكل يفيد التحقق منها.
– المفتاح العام والذي عبره يمكن الوصول للمفتاح الخاص للموقع والذي يخضع لسيطرته.
– تحديد مدة صلاحية الشهادة ورقمها التسلسلي.
– توقيع مقدمة خدمة التصديق الالكتروني تر لخ.
ويلاحظ مما سبق أن شهادة التصديق لكي تؤدي وظيفتها المنوطة بها لابد من تضمنها لبيانات إلزامية وهي تختلف من تشريع لآخر، إلا أنها في معظمها تدور حول اسم جهة التوثيق، وهوية الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الالكتروني والطريقة المستعملة في تحديد هوية الموقع، وكذلك مدة صلاحيتها ومجال استخدامها، وحدود مسؤولية جهات التصديق ير لخ.
4- مقتضيات الأمان والثقة في شهادة التصديق الالكتروني:
ولكي تعترف القوانين بشهادة التصديق الالكتروني وتؤدي الغاية التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في إضفاء الحجية على المستند الالكتروني وعلى التوقيع المرفق به، يجب أن يراعي مزود خدمات التصديق الالكتروني مقتضيات الأمان والسلامة فيها، وذلك عبر استخدام أنظمة معلوماتية متقدمة تحقق الأمن والثقة، مثل تقنية التشفير وهي الوسيلة المثلي المعروفة حتى الآن للتأكد من سلامة المحررات الالكترونية وهوية الموقع عليها وذلك عن طريق إعمال نظام المفتاح العام والخاص وتدخل مزود خدمات التصديق سم لخ.
وقد أشارت العديد من التشريعات لهذه المقتضيات وذلك لضمان استقرار المعاملات الالكترونية، لكن المشرع الجزائري أغفل الأمر لذلك نلجأ للتشريعات المقارنة، ونذكر منها ما جاء في القانون التونسي رقم 83 السالف الذكر، حيث فرض المشرع التونسي على مزودي خدمات التصديق الالكتروني مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة الالكترونية الصادرة عنهم.
كما أكد في الفصل 15 منه على احترامهم لسرية المعلومات وضمان ذلك بغية تحقيق الثقة بين المتعاملين الكترونيا شم لخ، واستخدام مزودي الخدمات لأنظمة متطورة من شأنه تأمين المعاملات الالكترونية من الاختراق وكذلك توثيقها.
5- مسؤولية مزود الخدمات عن شهادات التصديق الصادرة عنه:
أن إثارة المسؤولية المدنية لجهات التصديق الالكتروني بمناسبة ممارسة نشاطهم على تراب الدولة التي منحتهم الترخيص لذلك، سوف يكون بمثابة الضمانة للمتضررين من أخطاء هاته الهيئات في حالة التقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة كعدم تأمين شهادة التصديق الالكتروني واختراق محتوياتها، أو عدم التحري عن بيانات الموقع، أو ترك شهادة منتهية الصلاحية مطروحة للتداول، ففي اعتقادنا يمكن إعمال أحكام المسؤولية العقدية عند إخلاله بأحد التزاماته المنبثقة عن عقد الاشتراك في خدمة التصديق له لخ، سواء بامتناعه عن التنفيذ لأحد التزاماته أو قام بتنفيذه بصورة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد، أما في حالة تضرر الغير سواء المرسل إليه أو من مصلحة في شهادة التصديق أي لا يربطهما أي عقد فأن الضرر الذي سببه مزود الخدمات سيتم جبره بالتعويض عن الفعل الضار من جانب المسؤول عن إحداثه لخ. على أساس التزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير والذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية.
ونلاحظ من زاوية أخرى أن مزود خدمات التصديق الالكتروني يمكن أن تترتب على أخطائه وعدم تنفيذه لالتزاماته قيام مسؤوليته أمام الجهة المانحة للترخيص، مما قد ينجر عنه سحب الترخيص من طرف الهيئة المانحة بحكم العلاقة التي تجمع بينهما، أو تعليقه كإجراء عقابي لاسيما وأن المعاملات الالكترونية تتسم بالخطورة التي تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المتلاعبين في فلكها.
الخاتمة:
أن العصر الالكتروني أضحي حقيقة لا مناص منها اليوم، فإما أن تبادر الدول ببناء إطار قانوني ينضم هذا العالم وتستفيد من ايجابياته المتعددة، أو تتقاعس في توفير الحماية القانونية وتكون عرضة لمختلف المخاطر التي تنجم عن العالم الافتراضي، ومن أهم وسائل الحماية تنظيم نشاط التصديق الالكتروني الذي يضمن نزاهة المعاملات الالكترونية ويضفي عليها الموثوقية مع إصدار شهادات التصديق الالكتروني والتي تؤكد صحة البيانات التي تحملها المستندات الالكترونية وصحة التواقيع التي تحملها ونسبتها إلى أطرافها.
وإذا كانت العديد من التشريعات قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال على غرار التشريع الفرنسي والذي كان سباقا في الاستفادة من المعاملات الالكترونية وتوفير الأمان القانوني فيها، إلا أن المشرع الجزائري لحد الساعة ما زال بعيدا عن تنظيمها لاسيما مع غياب قانون خاص بالمعاملات الالكترونية، لذلك نهيب بالمشرع الجزائري تدارك الأمر وإصدار تشريع جزائري للمعاملات الالكترونية والاقتداء بالدول التي لها تجارب في ذلك لا سيما ونحن على مقربة من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة من جهة، وتحديث الإدارة وعصرنتها عبر المستندات الالكترونية.
وكذلك الوثائق البيومترية مثلما بادرت به وزارة العدل مؤخرا مع التوقيع الالكتروني في بعض الوثائق لتسهيل الأمر على المواطنين لاستخراج وثائق الجنسية والسوابق القضائية، وكذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع طرح الوثائق البيومترية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، لكن المشكل يبقي في نقص الخبرة الوطنية في المجال المعلوماتي، ولذلك لابد من إتباع سبل التكوين لرجال القانون لأن العصر المعلوماتي أصبح يفرض ذلك.
الهوامش
- مصطفي أبو مندور موسي، الجوانب القانونية لخدمات التوثيق الالكتروني –دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 2004، ص 17.
- نفس المرجع، ص 23
- سليم سعداوي، عقود التجارة الالكترونية –دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص87.
- نفس المرجع، ص 89.
- Lionel B ochunrberg, Internet et commerce electronique, 2em- edition, 2001, Delmas, p142.
- مصطفي أحمد إبراهيم نصر، وسائل إثبات العقود الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 145.
- المرسوم التنفيذي رقم 07- 162 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01/ 123 المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية العدد 37.
- سليم سعداوي، مرجع سابق، ص90.
- عبير ميخائيل الصفدي الطوال النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الالكتروني، دار وائل، الأردن، 2010، ص 98- 99
- المادة 3 مكرر 1 من المرسوم رقم 07- 162
- عبير ميخائيل الصفدي الطوال، مرجع سابق، ص 104- 105
- خالد عبد الفتاح محمد، التنظيم القانوني للتوقيع الالكتروني، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، مصر 2009، ص244
- الياس ناصيف، العقود الدولية، العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2009، ص 271- 272
- مصطفي موسي العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنيت، دار الكتب القانونية، مصر 2010، ص 183.
- هالة جمال الدين، أحكام الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، دار النهضة العربية، مصر 2013، ص 355
- خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص 242
- Julian fsnaultl, la signature électronique; université de droit, déconomie et de science sociales – paris II-publié sur signelec .com,p43
- عبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم، عنابة الجزائر، 2004، ص 105.





اترك تعليقاً