banner

الآثار القانونية للحكم بإرجاع الأجير إلى عمله

تعليق على قرار محكمة النقض عدد 616 الصادر بتاريخ 5 ماي 2011

في الملف الاجتماعي عدد 335 / 5/1/2010 ([·])

 

ذ. الحسن الملكي

دكتور في الحقوق، جامعة القاضي عياض ، مراكش

 

يوصف قانون الشغل على أنه قانون الضدين ([1])، فهو يحاول باستمرار أن يخلق ذلك التوافق المنشود بين الحماية الواجب كفالتها للأجير من جهة ، وضمان مصالح المقاولة ككيان اقتصادي من جهة ثانية، وما ينشأ عن ذلك من حماية الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للأجراء بفضل ما توفره هذه الوحدة الاقتصادية من مناصب للشغل تشكل فى العادة مورد الرزق الوحيد للأجراء.

وهذا الوصف يجعل القاعدة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل تقف فى مفترق الطرق ، إذ ينظر إليها عادة كبؤرة للصراع بين الجانبين ، ومجالا لإبراز موازين القوى بينهما ، ففي الوقت الذي يدفع فيه الأجراء من أجل جعل هذه القاعدة مصدر المزيد من الحماية لفائدتهم ، يدفع أرباب العمل فى اتجاه تغليب وتكريس مزيد من “المرونة ” فى صياغة الإطار القانونى المنظم لهذه العلاقة.

وبطبيعة الحال ، فإن التأرجح القائم بين تغليب المصلحة الأولى على حساب الثانية أو العكس امتد الى مواقف العمل القضائى نفسه ، والذي ولئن غلب عليه فى كثير من اجتهاداته الاعتبارات الحمائية فى تفسيره وتحديده لنطاق النصوص التشريعية المنظمة للعلاقة الشغلية ، فإنه حاد عن هذا المسلك في مواقف أخرى ، وفضل أن يولى وجهه شطر الحماية الاقتصادية للمقاولة من خلال تغليب القراءة الضيقة والجامدة لبعض المواد القانونية الواردة فى مدونة الشغل وإفراغها من حمولتها الحمائية.

ويندرج ضمن هذه المقاربة القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  5 ماي 2011 فى الملف الاجتماعى عدد 2010/1/5/335 والذي كرس قاعدة جديدة أقر بمقتضاها ( عدم أحقية الأجير في الحصول على الأجر عن المدة الفاصلة بين حكم المحكمة بإرجاعه الى عمله ، وبين تنفيذ المشغل لهذا الإرجاع “، وذلك استنادا إلى “كون المادة 41 من مدونة الشغل ([2]) التى خيرت المحكمة بين الحكم بالإرجاع وبين الحكم للأجير بالتعويض لم تقرن حكم الإرجاع باستحقاق الأجير للأجر، علما أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل الفعلى “.

ودون الاستطراد فى بسط الوقائع المرتبطة بهذا القرار، فإن تحليل جزئياته وحيثياته ، توضح أن هذا الأخير بنى ما انتهى إليه على ثلاث ركائز قانونية:
أولا، النظام النموذجى للعلاقة الشغلية الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1948 ، والذي يعترف للأجير بأحقيته فى الحصول على الأجر عن الفترة الممتدة من تاريخ إيقافه عن العمل الى تاريخ تنفيذ الحكم بإرجاعه، ألغى صراحة بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل ، ومنه وبحسب نفس التعليل ، فإنه لا يمكن تحميل المادة 41 من مدونة الشغل ما لا تحتمل.

ثانيا، إن الإرجاع الى العمل هو بمثابة تعويض عينى عن الطرد وبالتالى فهو يعد بديلا عن التعويض النقدي .

– ، الأجر لا يكون إلا مقابل العمل الفعلى عملا بمقتضيات المادة 723 من ف .ل .ع .

ومع أن هذه الحيثيات تكشف عن بناء منطقى سليم ، وعن جهد ملحوظ فى صياغتها، فإن المقاربة النقدية لها، توضح أن القرار حبذ الانزواء وراء القراءة الجامدة للمادة 41 من مدونة الشغل ، مع أن الاعتبارات الحمائية الواردة فى ديباجة هذه المدونة وفى الأعمال التحضيرية التى سبقت إعدادها تأبى بطبيعتها القبول بمثل هذه القراءة ، لأن القاضى الاجتماعى معنى فى المقام الأول بالتوظيف الأمثل الإمكانيات التأويل التى يتيحها النص القانونى أمامه والاستثمار الجيد لقواعد التفسير المتعارف عليها فقها وقضاء والتى تتوخى البحث عن النية الصريحة للمشرع من وضعه للقواعد المؤطرة لنزاعات الشغل الفردية ، هذا مع الحرص على عدم تعارض النتائج التى يخلص إليها مع المقدمات القانونية التى اعتمدها
بهذا الخصوص ، وتوضيح ذلك سيتم عبر المحاور التالية:

مدى تعارض موقف محكمة النقض المبادىء العامة التي تحكم تفسير القواعد الواردة بمدونة الشغل؟

يؤخذ من مراجعة القرار موضوع التعليق اعتماده على حيثية أساسية لحرمان الأجير من أجرته من تاريخ طرده إلى تاريخ تنفيذ الحكم بإرجاعه الى عمله ، تتمثل فى عدم إتيان ذكر وتنظيم لهذه المسألة فى مدونة الشغل الجديدة ، خلافا لما كان عليه الأمر فى ظل النظام النموذجى لسنة 1948 . . وجاءت حيثيات القرار كما يلى : “إذا كان الفصل السادس من النظام النموذجى المنظم لعلاقة الشغل (قرار 23 أكتوبر 1948 ) يعطى الحق للأجير فى الحصول على الأجر فى حالة الحكم على مشغله بإرجاعه الى عمله عن المدة الفاصلة بين تاريخ الطرد وبين تاريخ تنفيذ الحكم بالإرجاع (…) فإنه وعلى خلاف ذلك ، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل لم تشر الى ذلك ، وبالتالى ، فإن الطالب يبقى
غير محق فى الأجر عن المدة المذكورة ، ذلك أن قرار 23 أكتوبر 1948 المشار إليه أعلاه قد ألغى صراحة بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل .”

ومبنى هذا التعليل يبدو سليما ومنطقيا، فالمادة 586 من مدونة الشغل ألغت فعلا النظام النموذجى لسنة 1948 وجاءت عباراتها بهذا الخصوص صريحة : ” تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له أو التى تتعلق بنفس الموضوع ، وخاصة منها . . . ” وذكر من بينها النظام المذكور، لكن ما يعاب على هذا التعليل اكتفاءه بالنظر الى الوجه الواحد فى المسألة ، لأنه إذا كانت المادة 586 من المدونة ألغت صراحة النظام النموذجى والذي كان يسمح بتمكين الأجير من أجرته عن الفترة الممتدة من تاريخ طرده الى تاريخ تنفيذ الحكم بإرجاعه الى عمله ، فإن واضع المادة 586 اتجهت إرادته للقطع مع القرار النموذجى لـ 23 أكتوبر 1948  كمصدر للتفسير أيضا، ولا يمكن تجزئة الأمرين معا، وبمعنى أدق ، فإن هذه المادة لم تلغ النصوص التشريعية التى عددتها بتفصيل فى متنها وحسب ، وإنما ألغتها أيضا كمصدر لتفسير المقتضيات الغامضة الواردة فى مدونة الشغل ، وهذا التلازم بين الأمرين هو ما تجاهلته محكمة النقض أثناء تفسيرها للمادة 41 من مدونة الشغل.

ولعل ما يعضد هذا الطرح ويسنده كون المشرع المغربى أحاط مدونة الشغل بديباجة تفصيلية وبأعمال تحضيرية مهمة ربما لم تحض بها غيرها من النصوص التشريعية ، بما يؤكد انصراف نيته الى جعلها الإطار العام الذي يحكم تفسير مقتضياتها الغامضة ، ولعل القراءة التفصيلية لهذه المصادر التفسيرية تكشف على حرص واضع مدونة الشغل على إحاطة الأجير بأقصى الضمانات الحمائية ، فتفسير قانون العمل فى الواقع يكون فى الغالب لصالح العمال ، وهو الأمر الذي يسبغ مسحة خاصة على تفسير هذا القانون من ناحية الواقع ([3]).

وباستحضار هذا المعطى سنلاحظ بأنه لا ديباجة مدونة الشغل ولا الأعمال التحضيرية المواكبة لها تسمح بتبنى موقف محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 41 من مدونة الشغل ، ففى إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية كدت ديباجة المدونة على ضرورة مراعاة مبادئ وقواعد الإنصاف ، وهذه الأخيرة تأبى ، على الأقل ضمن حدود ما يوحى إليه الحس القانونى السليم ، إعفاء المؤاجر من تحمل وزر خطأه المتمثل فى طرد أجيره بدون موجب قانونى وذلك عبر إعفائه من الالتزام بتعويض هذا الأجير عن المدة التى بقى فيها محروما من أجرته ، ثم إن الأعمال التحضيرية المواكبة لإصدار مدونة الشغل، وبالأخص العرض التقديمى لها أمام مجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2003 ([4]) أكد على ثمان مبادئ أساسية جاءت مدونة الشغل من أجل تكريسها من بينها “الحفاظ على المكاسب التى تضمنها التشريع الحالى (المقصود بالقوانين التى تم نسخها بموجب المدونة ) باعتبارها تشكل تراكما هاما لا يمكن التنازل عليه مع ضرورة تطويره وتحيينه وملاءمته مع روح العصر”، ما يعنى بعبارة مرادفة أن مدونة الشغل تشكل خطورة متقدمة على صعيد الاعتبارات الحمائية أو على الأقل تشكل الحد الأدنى الحمائى مقارنة مع النصوص التى ألغتها، وهو ما يستلزم أن تكون منهجية تفسير النصوص والقواعد المضمنة بها مترجمة لهذا التوجه الحمائى لا أن تشكل ارتدادا أو تراجعا عنها.

تعارض موقف محكمة النقض مع القواعد المنظمة للتعويض العيني

من بين الحيثيات التي اعتمدها القرار لحرمان الأجير من حقه فى التعويض عن المدة الفاصلة بين طرده وتنفيذ الحكم بإرجاعه الى عمله هو أن قرار الإرجاع يعد بمثابة تعويض عينى ، وهى نتيجة كان من المفروض أن ترتب عليها محكمة النقض جميع الآثار القانونية التى تستلزمها، فعقد العمل كما هو معلوم يندرج ضمن طائفة العقود الزمنية ، بحيث تمتد التزامات طرفى العلاقة الشغلية ، الأجير والمؤاجر، فى الزمن ، وبالتالى فإنه إذا تقرر الحكم بالتعويض العينى بالنسبة لقرار الإرجاع فإنه لا يمكن ذلك بالنسبة لإرجاع الأشهر التى فوتها أو أضاعها رب العمل على أجيره و التى حالت دون استيفائه لمبالغ الأجرة ، والقاعدة بهذا الخصوص تقول بأنه : “إذا أصر المدين على عدم تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، ولم يمكن إجباره على ذلك، أو أصبح التنفيذ العينى مستحيلا ، فإنه لا يبقى سوى التنفيذ بطريق التعويض .”

وينبنى على ذلك أن التعويض العينى الذي بررت به محكمة النقض حرمان الأجير من أجرته من تاريخ طرده الى تاريخ تنفيذ العمل بإرجاعه الى عمله ، يجب مقاربته من خلال شقين:

– شق مستوف لشرط “الإمكان ” وهو إرجاع الأجير الى عمله بعد طرده ، وهذا كد القرار موضوع التعليق.

– وشق غير مستوف لشرط “الإمكان ” وهو إرجاع فترات العمل ما بين الطرد الفعلى للأجير وتاريخ تنفيذ الحكم بإرجاعه والموجبة لحقه فى استيفاء أجرته عنها، وهذه لا يمكن إرجاعها لأنها انقضت وانمحت بانقضاء “الزمن “، وبالتالى فالمعتبر فيها هو التعويض والذي يوازي فى حالتنا مجموع مبالغ الأجرة التى كانت مستحقة عن المدة المذكورة مع توابعها، فالمتعارف عليه بهذا الخصوص هو أنه إذا استحال على المدين (رب العمل ) أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض
لعدم الوفاء بالتزامه.

وقد عبر بعض الفقه عن هذا الوضع القانونى موضحا أن التنفيذ العينى يكون ممكنا فى حالة الالتزام بالامتناع عن عمل (فى حالتنا امتناع الأجير عن الفسخ التعسفى لعقد العمل ) وذلك بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام (إرجاع العامل إلى عمله ) والإزالة تجعل الالتزام بحسب هذا الفقه ، ينفذ تنفيذا عينيا بالنسبة للمستقبل ، أما عن الماضى فيستحق التعويض ([5]).

تعارض موقف محكمة النقض مع المادة 32 من مدونة الشغل

تنزيل النص القانونى على الوقائع المعروضة على قاضى الموضوع ترتبط بإعطائها الوصف القانوني الذي يناسبها بغية تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليها، أي تكييفها، وبطبيعة الحال ، فإن الخطأ فى التكييف يستتبع بالضرورة الخطأ فى تطبيق القانون .

وينبنى على ذلك ، أن الحسم فى مدى استحقاق الأجير للأجر عن المدة الفاصلة بين حكم المحكمة بإرجاعه الى عمله وبين تنفيذ المشغل لهذا الإرجاع ، يتوقف على الوصف القانونى الملائم لعقد العمل أثناء هذه المدة ، لأن المادة 41 من مدونة الشغل التى أفرزت هذا الوضع القانونى أحجمت عن تناول هذه المسألة.

وفى كل الأحوال ، فإن الأمر لا يتعدى أحد الاحتمالين : إما أن عقد العمل توقف فعلا خلال هذه المدة وأنه استعاد سريانه بإرجاع الأجير الى عمله ، وإما أنه خلافا لذلك لم يطرأ عليه أي توقف وأنه ظل قانونا ساريا ومستمرا ومنتجا لكافة آثاره القانونية.

من الناحية الواقعية ، لا جدال فى أن هناك توقف لعقد العمل ، فالأجير لم يعد يؤدي عمله وبالمقابل فإن رب العمل لم يؤد لفائدته أية أجرة ، لكن من الناحية القانونية يصعب الحديث عن توقف لعقد العمل، لأننا إذا قلنا بذلك فكأنما نضيف الى الحالات التى يتوقف فيها عقد العمل ، والواردة فى المادة 32 من مدونة الشغل ([6]) حالة جديدة ، وهو ما لا يستقيم مع منطوق النص لأن هذه الحالات محددة على سبيل الحصر باعتبار أن المشرع رتب لكل منها آثارا قانونية محددة وواضحة.

وعليه ، فإنه إذا استبعدنا هذا الافتراض ، فإنه لن يبقى أمامنا سوى الافتراض المغاير هو أن عقد العمل خلال المدة الفاصلة بين حكم المحكمة بإرجاع الأجير الى عمله وبين تنفيذ المشغل لهذا الإرجاع ، لم يطرأ عليه أي تغيير وأنه لم يتوقف ، وبالتالى ، فإن جميع الآثار القانونية التى ينتجها فى الوضع العادي هي نفسها الآثار القانونية التى يرتبها فى هذه الحالة أيضا، فوضع الأجير نفسه رهن إشارة مشغله خلال الفترة المذكورة يقوم مقام تنفيذه لالتزامه بأداء العمل ، وبالمقابل يكون المشغل ملزما بأداء أجرته ، ولا محل هنا للاحتجاج بقاعدة أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل الفعلى المنصوص عليها فى الفصل 723 من ق . ل .ع .

عدم انطباق مفهوم” العمل الفعلي” على وقائع النازلة

من خصائص عقد العمل تقابل الالتزامات الناشئة عنه ، فالأجر لا يستحق إلا مقابل العمل ، ورب العمل يمكنه أن يتحلل عن أدائه طالما لم يقم العامل بتنفيذ التزامه المتمثل فى أداء عمله ، فسبب الالتزام الأول يتوقف على تمام ونفاذ الإلتزام الثانى.

ومع ذلك ، فإن مدونة الشغل مكنت الأجير فى أحوال معينة من أجرته ولو لم يقم بأي عمل، وذلك خروجا عما يقرره الفصل 723 من ق . ل .ع . ، ومن ذلك التمتع بالراحة فى أيام الأعياد وفى أيام العطل أو خلال العطلة السنوية . . . أو إذا اتصل عدم تنفيذ أداء العمل الفعلى بظروف خارجة عن إرادة الطرفين، كما هو الحال مثلا مع الأحوال الجوية غير المألوفة بالنسبة للقطاع الفلاحى ، إذ فى هذه الحالة يستحق الأجير أجره أو نصفه حسب الحالات طالما أنه كان واضعا نفسه رهن إشارة مشغله وطالما أن عدم أداء الشغل خارج عن إرادته.

فى هذه الأوضاع وأوضاع أخرى مشابهة وردت بمدونة الشغل ، يكون الأجير مستحقا لكامل أجره ، ولو لم يؤد أي عمل فعلى ، لكن السؤال المطروح هل التزام المشغل بأداء الأجرة يظل قائما حتى خارج الأوضاع المحددة لذلك بمدونة الشغل ؟ ماذا لو كان عدم أداء الأجير لعمله راجعا الى خطأ صاحب العمل؟

بحسب حيثيات القرار موضوع التعليق ، فإن الأجير فى هذه الحالة لا يستحق أي أجر، وتحديدا فهو لا يستحق أي أجر عن المدة الفاصلة بين قرار طرده وتنفيذ حكم إرجاعه إلى عمله تطبيقا لمقتضيات الفصل 723 من ق .ل .ع . ، هذا على الرغم من أن الطرد كان تعسفيا، وبخطأ من رب العمل.

وتقدير هذا الموقف القضائى يكشف على أن فيه مساسا بالطابع الوقائى الذي يجب أن يمس الأحكام الصادرة فى مجال منازعات الشغل الفردية ومن جهة ثانية تعارضا واضحا مع القواعد العامة للالتزام .

فعلى المستوى الأول ، فإن قرار محكمة النقض باعتباره قرارا اجتهاديا يفتح الباب على مصراعيه لكافة أشكال الاحتيال والتعسف من قبل أرباب العمل لحرمان الأجراء من مستحقاتهم المادية طالما أن هناك يقين من طرفهم أن توقيف العمل بخطأ أو تعسف منهج لا يمكن أن يلقى على عاتقهم بأي التزام مادي وتعويض فائدة الأجراء المتضررين.

أما على المستوى الثانى ، فإن موقف محكمة النقض يتعارض مع القواعد العامة لأن المقرر بهذا الخصوص هو أن “الشخص لا يملك التحلل من التزام مفروض عليه بفعل خاطىء منه ، وأن العامل مادام كان مستعدا لأداء العمل ولم يمنعه من ذلك إلا خطأ صاحب العمل فهو فى الحقيقة فى حكم من أداه . . . ” ([7]).

ولهذا فإن القضاء، وفى تطبيقات عديدة له قضى للأجير باستحقاق أجرته كاملة فى كل الأحوال التي يكون فيها توقفه عن أداء عمله راجعا الى خطأ رب العمل ، ومن ذلك أن يأمر صاحب العمل بغلق المعمل أمام إضراب بعض العمال ، فى حين أنه كان من الممكن الاستمرار فى العمل بالعمال غير المضربين ، إذ هو فى هذا الوضع يخل بخطأ منه بالتزامه بتقديم العمل إلى هؤلاء العمال الأخيرين فيتحمل بأجورهم وحدهم طوال مدة الإغلاق . . . ومن ذلك أيضا تقصير صاحب العمل فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة الآلات وضمان سيرها. . . أو صدور حكم قضائى أو أمر إداري بإغلاق المعمل بسبب مخالفته للقانون ([8]).

ففى هذه الأوضاع ، جميعها اعترف القضاء للأجير باستحقاق أجرته كاملة ولو لم يؤد أي عمل فعلى طالما وضع نفسه رهن إشارة مشغله وطالما أن التوقف عن أداء العمل يعزى الى خطأ صادر من المشغل.


[·] منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 ، 2012، ص 287 .

[1]عبد اللطيف خالفى ، الوسيط فى مدونة الشغل، الجزء الأول ، علاقات الشغل الفردي ، الطبعة الأولى 2004 ص 501 .

[2]تنص الفقرة الأخيرة من المادة 41من مدونة الشغل على ما يلي : “فى حالة تعذر أى اتفاق بواسطة الصلح التمهيدى، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التى لها أن تحكم فى حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير الى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.”

[3]راجع حسن كيرة ، أصول قانون العمل : عقد العمل ، الطبعة الثالثة ، ص . 413

[4]راجع العرض الذى ألقاه وزير التشغيل بمجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2003 منشور بمدونة الشغل و النصوص التنظيمية وقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، الطبعة الرابعة ، ص 319. .

[5]محى الدين إسماعيل ، علم الدين ، أصول القانون المدنى ، الجزء الثانى ، الالتزامات ، طبعة  1977 ص 150 .

[6]تنص المادة   32من مدونة الشغل على ما يلي:

يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء:

1- فترة الخدمة العسكرية الإجبارية ، 2. تغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا ، 3. فترة ما قبل وضع الحامل حملها ، وما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها فى المادتين 154 و 156 أدناه ، 4. فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهنى ، 5. فترات تغيب الأجير المنصوص عليها فى المواد 274 و 225 و 277 أدناه ، 6. مدة الإضراب ، 7. الإغلاق القانونى للمقاولة بصفة مؤقتة.

[7]حسن كيرة ، م . سابق ، ص 413.

[8]نفس المرجع ، ص 413.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!