banner

 

العقد الإلكتروني وحماية المستهلك الإلكتروني

 

من يقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجاته الشخصية وحاجيات من يعولهم وليس بهدف إعادة بيعها وتحويلها أو استخدامها. في نطاق نشاطه المهني أيضا من يتعاقد للحصول على الخدمات كعقد النقل والعقد الطبي وغيرهما والمستهلك في القضاء الفرنسي سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتباريا طرفا في عقد للتزود بسلع وخدمات لإشباع حاجياته الشخصية.

إذن مفهوم المستهلك تتحدد في ضوء الاعتبارات الآتية:

1- التزود بالسلع والخدمات لإشباع الحاجيات الشخصية أو العائلية – أما من يسعى للحصول على السلع لإعادة بيعها أو تحويلها أو تخزينها أو حجبها بغيرها أو تداولها فليس مستهلكا.

2- يستوي أن يتعاقد الشخص للحصول على سلع استهلاكية “مأكولات وملابس أو أدوية ” أو خدمات “النقل. والإصلاح والتنظيف والمالية كالتأمين أو فكرية كالعلاج أو استشارات قانونية.

3- المستهلك يشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين .

4- الشخص الذي يتعاقد للحصول على سلع أو خدمات تتعلق بأعمال مهنية لا يعتبر مستهلكا فلا يستفيد من الحماية لأن الشخص هنا تتوافر فيه الخبرة للحماية من التعسف والخداع فمثلا الشخص الذي يحترف بيع وشراء العقارات ليست في حاجة للحماية عند شراء وحدة سكنية للاستعمال الشخصي.

5- المستهلك قد يتعاقد بالطريقة التقليدية أو يتعاقد عبر الإنترنت إذن المستهلك من يتزود بسلع أو خدمات – أيا كانت وسيلة التعاقد لإشباع حاجياته الشخصية أو العائلية إذ لم تتعلق بأعمال مهنية سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا سواء كان مهنيا أم لا.

حماية المستهلك الإلكتروني العقد الإلكتروني من العقود المبرمة عن بعد حيث يتلاقى القبول مع الأبحاث على شبكة الإنترنت كوسيلة سمعية بصرية .. هذا الحضور الافتراضي قد يحول دون التحقق من هوية المتعاقد وأهليته وصفته في التعاقد كما أن المستهلك قد يتعذر عليه أن يحكم على السلعة قبل أن يتعاقد عليها الأمر الذي يدعو للتفكير في حماية المستهلك الإلكتروني.

لذلك اتجهت قوانين بعض الدول إلى حصول المستهلك حق العدول عن العقد خلال مدة معينة استثناء من الأصل الذي يقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله أو الرجوع فيه إلا باتفاق الطرفين وفى حال عدم وجود نصوص خاصة لحماية المستهلك يتم اللجوء إلى القواعد العامة.

أولا: القواعد الخاصة لحماية المستهلك في العقد الإلكتروني

القانون المصري..ق ( 67 ) لسنة     2006

ق 67 لسنة 2006 وضع نصوصا تطبق على المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني ووضع المشرع قواعد لحماية المستهلك من خلال تكليف المورد ببعض الالتزامات ومنح المستهلك مجموعة حقوق مثال ذلك:

1- التزام المنتج والمستورد  بأن يضع على السلع بيانات المواصفات القياسية المصرية

2- التزام المنتج أو المستورد بأن يطبع على جميع المحررات والمستندات والمراسلات بيانات تحديد شخصيته

3- إعداد المستهلك بكافة المعلومات عن طبيعة المنتج وخصائصه.

4- إعلان جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج خلال سبعة أيام .. من اكتشافه

5- يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال ” 14 يوما” من تاريخ تسلمها

6- يحق للمستهلك أن يطلب مقابل الخدمة إلى تعاقد عليها أو مقابل النقص فيها أو إعادة تقديمها إذا وجد بها عيبا أو نقضا وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها.

7- يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه تتضمن البيانات الأساسية للسلعة محل التعاقد.

8- يعد باطلا كل شرط يقرر إعفاء المورد من المسئولية.

أولا الحق في العدول

م/8 للمستهلك خلال 14 يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها إذا شاب السلع عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية وتكون مسئولية المورد تضامنية

م /9 يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

ثانيا: شروط ال ع دول

منح المشرع للمستهلك الحق في العدول بإرادته المنفردة ولكن بشروط هي:

أن تكون السلعة “الخدمة” معيبة أو غير مطابقة  للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله .. فرفضه خيار العدول في القانون المصري مفيدة أن تكون السلعة أو الخدمة معيبة.

ويقصد بالعيب كل نقص في قيمة المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها.

شروط العيب”مؤثراً، قديماً، خفياً”

1- أن يكون مؤثرا فالمورد لا يضمن العيوب الخفية التي تجعل  الشيء غير قابل للاستعمال بحسب الغرض الذي أعد له أو التي تنقص من قيمته أو منفعته لدرجة أن المستهلك ما كان ليوافق على التعاقد أو ما كان ليوافق على التعاقد إلا بثمن أقل لو كان يعلمها –أما النقص اليسير في القيمة أو المنفعة قد يسمح للمستهلك أن يطالب بالضمان حتى ولو كان سيئ النية أي كان يعلم بوجود العيب وقت التعاقد.

2 . أن يكون قديماً: أي يكون العيب قديما أي سابقا علي التعاقد أو معاصرا له فإذا كان العيب موجودا وقت التعاقد كان قديما والتزم المورد بالضمان أما إذا كان لاحقا لإبرام العقد فلا يستطيع المستهلك المطالبة بالضمان .. أما إذا كان العيب يرجع سببه إلى سوء استعمال المستهلك للشيء محل التعاقد فإن المورد لا يضمنه.

أما في القانون المصري فالعبرة ليست بوقت التعاقد إنما بوقت التسليم .. فقد يكون العيب غير موجود وقت البيع لكنه طرأ بعد البيع وقبل التسليم وبقي إلى وقت التسليم فيكون العيب موجودا وقت التسليم ويكون البائع مسئولا عن ضمانه إعمالا للمعيار المتبع في الفقه المصري .

3- أن يكون العيب خفياً: المشرع قرر مسئولية المورد عن عيوب المنتج دون تفرقة بين العيوب الظاهرة والعيوب الخفية.

واشترط المشرع أن يمارس “المستهلك” خيار العدول أو  الاستبدال خلال “14 يوما” من تاريخ تسلم السلعة ليتحقق من مطابقة السلعة للمواصفات  ومن سلامتها من العيوب ولكن يقرر إعادة السلعة والعدول عن الصنف كله أو استبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب وهي مدة سقوط وليست مرة تقادم ولا يرد عليها الوقف والاقتطاع.

– أيضا يمكن للمستهلك في حالة التعاقد على خدمة الحق في طلب إعادة مقابلها ” ثمنها ” أو مقابل النقص فيها أو   إعادة تقديمها في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها.

ولا صعوبة في تحديد مدة ممارسة “الخيار” في حالة التعاقد على خدمة” فهي14 يوما” ومدة ممارسة الخيار في حالة الخدمة تبدأ من تاريخ تقديمها حتى يتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات . فالعبرة بتاريخ تقديم الخدمة وليس بتاريخ التعاقد.

ثالثاً: أحكام العدول

إذا ثبت أن السلعة أو الخدمة التي تعاقد عليها المستهلك معيبة أو غير مطابقة للمواصفات فقد خوله المشرع “خيارات” يختار المستهلك ما يراه مناسبا لظروفه ومحققا لمصالحه حسب إرادته بصرف النظر عن موقف المورد.

1- قد يطلب المستهلك إعادة السلعة المعيبة ويعرض المورد استبدالها بأخرى خالية من العيوب فإذا كان محل التعاقد سلعة كان للمستهلك إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات إعادتها واسترداد ثمنها والعدول عن الصفقة أو استبدالها بأخرى خالية من العيوب ومطابقة للمواصفات .

2- يلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها.. ويلاحظ أن تكاليف إعادة السلعة أو استبدالها يتحملها المورد كاملة باعتبار أن السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات .

فإذا كان المشرع خول  للمستهلك الخيار بين العدول عن الصفقة بإعادة السلعة أو استبدالها فهل يجوز للمستهلك أن يحتفظ بالسلعة مع إنقاص ثمنها بما يوازى العيب الذي يشوبها فالمشرع لم ينص على هذا “الخيار” إذا كان محل  التعاقد سلعة أما إذا كان خدمة فأجاز إنقاص ثمنها بما يوازى حد الضرر.

رابعا: التزام المورد بالإعلان

عن عيوب السلع:

م /7 يلتزم المورد خلال مدة سبعة أيام منذ اكتشافه بوجود عيب في منتج آن يبلغ الجهاز عن هذا العيب €وأضراره المحتملة . فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز عن بـهذا العيب فور اكتشافة وأن يعلن عن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون تكلفة إضافية فالمشتري يسعى إلى خفض المبيع وجودته وخلوه من العيوب ومطابقته للمواصفات فالمورد في حكم البائع وليس المستهلك – يلتزم بالكشف عن عيوب المنتج أمام جهاز حماية المستهلك- فالتزام المورد التزام لتحذير المستهلكين من التعاقد على المنتج . وهو التزام بتبصير المستهلكين بعيوب المنتج ومدى الأضرار التي يمكن أن تنشأ عنه.

يلتزم المورد بإعلان جهاز حماية المستهلك بالعيوب التي يكتشفها في أي منتج “سلعة أو خدمة ” والأضرار المحتملة لها.. ويتم التبليغ إذا كان العيب من شأنه الأضرار بصحة أو سلامة المستهلك ويجب على المورد أن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعيب ويكون الإعلان عن طريق النشر في الصحف أو الاتصال المـباشر بالمستهلكين خلال سبعة أيام ما لم يصادف اليوم السابع عطلة رسمية فيمتد إلى اليوم التالي وهي مدة سقوط لا مدة تقادم فلا يرد عليها الوقت أو الانقطاع بينما يلتزم المستهلك بممارسة حقه في إعادة المنتج أو استبداله خلال ” 14 يوما” من تاريخ التسليم.

ويقع عبء إثبات علم المورد بالعيب وتاريخ اكتشافه على عاتف المستهلك ويجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات . وللإعلان أثر وقائي يتمثل في عدم إقدام المستهلك على التعاقد على السلعة المعيبة أما إذا كان قد تعاقد عليها بالفعل كان من حق المستهلك أن يطلب استبدال المنتج أو إصلاح العيب . أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية ويلتزم المورد بقرار المستهلك واختياره الذي يراه محققا لمصالحه والمشرع خول المستهلك الحق في حالة اكتشاف المورد العيب اختيار بين ثلاثة حلول 1- استبدال المنتج. 2- إصلاح العيب. 3- إرجاع السلعة وإلغاء الصفقة واسترداد قيمتها

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!