banner

الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات

دراسة مطبقة على نزيلات دارالحماية الاجتماعية في منطقة الرياض والشرقية ومكة المكرمة

 

إعداد الباحثة

منـى بنت محمد الرشيد

محاضر في قسم الدراسات الاجتماعية –كلية الآداب

جامعة الملك سعود

 

موضوع الدراسة:

الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، وهي أول بيئة اجتماعية تحتضن الفرد في هذه الحياة، وتقوم الأسرة بوظائف عديدة كالتربية، والتنشئة الاجتماعية وتوفير الأمان العاطفي والاجتماعي لأفرادها. وتقع على الأسرة مسؤولية الإعداد والتوجيه بمايضمن خلق أفرادا صالحين ومنتجين في المجتمع. والأساس في النسق الأسري أن يكون متوازنا وقادرا على القيام بوظائفه، إلا أنه قد يحدث خللا في هذا البناء وبالتالي يحدث تغيرا في أدوار ووظائف الأسرة، ويكون هذا الخلل ناتج عن بعض المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية، ومن المشكلات الاجتماعية التي يترتب عليها العديد من الآثار، هي مشكلة العنف الأسري ضد المرأة، فلقد أكرم الله المرأة ورفع من شأنه وأوصى بها رسوله الكريم إلا أن هناك ممارسات اجتماعية مردها العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة التي تمجد السلطة الذكورية وساهمت بشكل مباشر في زيادة حالات العنف ضد المرأة، إضافة لعدد من العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تساهم في زيادة معدلات حدوث المشكلة، ومن الملاحظ ازدياد حلات العنف الأسري ضد المرأة وذلك بما تشير به نتائج بعض الدراسات المحلية وماتطالعنا به الصحف المحلية ومايسجل من حالات واردة للمستشفيات مما استوجب التدخل المجتمعي لتوفير الحماية الاجتماعية لهن بإنشاء عدد من دور الحماية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية لإيواء وحماية المعنفات من النساء والأطفال دون الثامنة عشر، ومن منطلق ذلك فإن هذه الدراسة سوف تتناول الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات نزيلات دار الحماية الاجتماعية في كلا من منطقة الرياض و منطقة مكة المكرمة و المنطقة الشرقية.

مشكلة الدراسة:

شهد المجتمع السعودي تحولات اجتماعية واقتصادية سريعة أثرت على البناء الاجتماعي بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص، فالأسرة كمؤسسة اجتماعية وتربوية واجهت تحديات كبيرة أعاقتها عن القيام بوظائفها الأساسية وبالتالي اختل توازنها مما نتج عنه الكثير من المشكلات الاجتماعية والتي من أبرزها مشكلة العنف الأسري. “”(اليوسف،1426: 4). فالعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل المجتمعات وأينما كانت، ولم تحظى الظاهرة بالاهتمام الكافي إلا مؤخرا، حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية(حسين، 1426: 29).

وتشير نتائج الدراسات الخاصة بالعنف الأسري ضد المرأة أن غالبية المجتمعات تعاني من هذه المشكلة إلا أن هناك تباينا في نسبة حدوثها وتباينا في الاجراءات المتخذة للتصدي لها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ نسبة العنف الأسري ضد المرأة نسبة عالية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه خلال كل سنة تتعرض 2 مليون سيدة للعدوان من قبل أزواجهن(حسن،2003، 4). كما أن نسبة 95% من ضحايا العنف في فرنسا هن من النساء، وفي كندا 60% من الرجال يمارسون العنف ضد زوجاتهم، وفي الهند حوالي 80% من النساء يتعرضن للعنف بأنواعه المختلفة ومن الأزواج بشكل رئيس(محمود، 2008: 34). وفي مصر أشارت دراسة (فاروق 2000) إلى أن العنف ضد الزوجة في المجتمع المصري يمثل مشكلة حيث تتعرض ما يقارب (35%) من الزوجات للضرب في حال معارضتهن لأزواجهن وأن نسبة (69%) منهن يتعرض للضرب في حال ردهن على أزواجهن بلهجة لا تعجبهم. ( كرار، 2008: 8).

ورغم الاهتمام العالمي بمشكلة العنف الأسري، إلا أن الحديث عن هذه المشكلة في المجتمع السعودي لا يزال يحتاج لكثير من الجهود لمعرفة حجم هذه المشكلة وأسبابها والعوامل المرتبطة بها والطريقة المثلى لمواجهتها ( الجبرين،1426: 18)، كما أن نسبة من حالات العنف ضد المرأة لاتصل إلى الأجهزة الضبطية لاعتبارات اجتماعية وثقافية فمازال المجتمع ينظر للعنف باعتباره شأنا أسريا خاصا لايحق لأحد التدخل فيه (الرديعان،2008: 99).

ولقد كان للمملكة العربية السعودية اهتماما بقضايا المرأة وحقوقها، وانطلاقا من سياستها في تقديم المساندة والدعم لضحايا الايذاء والعنف الأسري بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعي لتلك الفئات المستضعفة، فلقد كان لوزارة الشؤون الاجتماعية الأسبقية في التعامل مع مشكلة العنف الأسري عن طريق وكالتيها الرعاية والتنمية الاجتماعية، ومن جهودها إنشاء وحدة الإرشاد الاجتماعي لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة، و إنشاء دور الحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. وسيأتي في ذلك تفصيلا عن جهود المملكة في مواجهة العنف الأسري في الفصول القادمة.

وانطلاقا مما سبق كون أن العنف الأسري بشكل عام يحدث بسبب عوامل اجتماعية و نفسية وثقافية إلا أن هناك بعض الخصائص التي تتميز بها المرأة المعنفة تجعلها عرضة للعنف وأكثر قبولا به وهذا ماتسعى الباحثة للكشف عنه؛ وعليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد في معرفة الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات نزيلات دار الحماية الاجتماعية في ثلاثة مناطق وهي الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية للدراسة:

تتمثل الأهمية النظرية للدراسة فيما يلي:

  1. تقديم بيانات وإحصاءات علمية مبنية على أساس البحث العلمي والدراسة الموضوعية حول الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات نزيلات دار الحماية الاجتماعية .
  2. تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة نظر لكونها تتناول دار الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية التي لا تزال حديثة النشأة وتحتاج الى المزيد من الدراسات العلمية.
  3. تساهم في إثراء الجانب المعرفي حول قضية العنف ضد المرأة وخصائصها وعلاقة بعض المتغيرات بحدوث العنف.
  4. تأتي أهمية هذه الدراسة تزامنا مع الاهتمام العالمي بقضايا المرأة وحقوقها في المجتمع.

الأهمية التطبيقية:

تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة فيما يلي:

  1. استفادة الممارسين في مجال الأسرة بشكل عام والممارسين في دور الحماية الاجتماعية من التعرف على خصائص المرأة المتعرضة للعنف مما يحقق التعامل الأمثل مع الحالات.
  2. استفادة المخططين الاجتماعيين من نتائج هذه الدراسة في تصميم البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة لخصائص واحتياجات المعنفات.
  3. إعداد تصور مقترح لدور مهنة الخدمة الاجتماعية في التدخل المهني للعمل مع حالات العنف ضد المرأة في دار الحماية الاجتماعية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

  • التعرف على الخصائص الاجتماعية للمرأة المتعرضة للعنف.
  • التعرف على الخصائص الأسرية للمرأة المتعرضة للعنف
  • التعرف على أنماط العنف والإساءة التي تعرضت لها المرأة المعنفة.
  • التعرف على أسباب العنف التي دعتها لطلب الإيواء في دار الحماية الاجتماعية.
  • التعرف على ردود فعل المرأة المعنفة تجاه اعتداء المعنف.
  • التعرف على الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.

مفاهيم الدراسة:

مفهوم الخصائص الاجتماعية:

ويقصد بها اجرائيا في هذه الدراسة بأنها مجموعة من العوامل الاجتماعية المرتبطة بالمعنفة وأسرتها ووالديها كعمرها، الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية للوالدين، عدد أفراد الأسرة، الخلفية الثقافية للأسرة، الحي السكني، نوع المسكن، ملكية المسكن، مستوى التعليم، ومستوى تعليم الوالدين، مدى كفاية الدخل ، الخلفية الحضرية، عوامل وأسباب العنف، نمط العنف الذي تعرضت له المعنفة، دوافع الاعتداء، طبيعة العمل.

مفهوم العنف:

يفرق الباحثون بين العنف وغيره من المفاهيم كالإيذاء، والإساءة، والضرب، وغيرها من المصطلحات التي توضح ظاهرة الاعتداء على الآخرين وتشرحها، لذلك لايمكن إيجاد تعريفا متفقا عليه بين الباحثين في هذا الموضوع(اليوسف،1426: 12). فتعريف مصطلح العنف يختلف باختلاف العلماء وتخصصاتهم ولذلك نجد أن تعريفه في علم النفس أو علم الاجتماع يختلف عن تعريفه في علم السياسة أو القانون ولذلك تتعدد تعريفات العنف فبعض الباحثين يرون العنف أنه عبارة عن استخدام القوة البدنية مباشرة ضد الأشخاص أو الممتلكات وأن العنف هو العدوان في صورته المتطرفة وغير المقبولة وبهدف إلحاق الأذى والضرر وتخريب الأشياء أو الممتلكات(حسين،1426: 20).

ويقصد بالعنف اجرائي في هذه الدراسة بأنه كل فعل يصدر من فرد أو جماعة تجاه الآخرين قد يترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية ومادية لتحقيق أهداف غير مشروعة.

مفهوم العنف ضد المرأة:

يعرف قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية العنف ضد المرأة بأنه” أي فعـل عنيف تدفع إليـه عصبية الجنس، ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معـاناة للمرأة، سواء من النـاحية الجسمـانية أو الجنسيـة أو النفسيـة بمـا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .

مفهوم النساء المعنفات:

ويقصد بها في هذه الدراسة النساء اللاتي تعرضن لعنف أسري من أحد أفراد الأسرة سواء كان هذ العنف عنفا جسديا، جنسيا، أو إساءة نفسية، أو الإهمال المقصود، أو تعرضن لحرمان من حقوقهن الاجتماعية والشرعية مما استدعاهن لطلب الحماية والإيواء من دار الحماية الاجتماعية.

مفهوم دار الحماية الاجتماعية:

تعرفه الهويش بأنه” دار لاستضافة الحالات التي تعاني من العنف الجسدي والإيذاء النفسي والاعتداء الأسري ولم يكن لها مأوى، فتحول للإقامة بالدار لفترة زمنية تخصص للسعس لحل المشكلة التي حضرت من أجلها، على أن لاتزيد المدة عن أربعة أشهر كحد أقصى ثم تحول من الدار لإعادتها لأسرتها، أو إيجاد السكن المناسب لها”( الهويش، 2010،21) .

وتعرفه الباحثة دار الحماية الاجتماعية بأنها: مؤسسة اجتماعية حكومية تخدم النساء و الأطفال دون سن الثامنة عشر، ممن تعرضوا لعنف أسري ترتب عليه أذيتهم أو حرمانهم من حقوقهم الشرعية والاجتماعية، وتقدم لهم خدمات الحماية والإيواء والبرامج العلاجية والتأهيلية المناسبة.

الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى: دراسة أمل العواودة(2002م) – العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني

تهدف الدراسة إلى التعرف على أنواع العنف الواقع على الزوجة من زوجها المتمثلة بمظاهر العنف النفسي والجسدي والجنسي والصحي والاجتماعي. وقد طبقت الدراسة على (300) إمرأة متزوجة على الأقاليم المختلفة ( البدو، الريف، المدن، سكان المخيمات)، توصلت الدراسة إلى أن العنف الاجتماعي يشكل أكثر أنواع العنف الممارس على الزوجة بنسبة (56%) يليه العنف اللفظي ثم التهديد، ويعد العنف الجسدي الأقل ممارسة على الزوجة إذ شكل مانسبته (53%)، كما أشارت النتائج إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر بين أفراد عينة الدراسة، إذ يعد سببا هاما في حدوث العنف، كما أن الزواج الداخلي من خلال الأهل والأقارب منشرا بين أفراد عينة الدراسة، كما أن المرأة المتعلمة وغير المتعلمة وبمختلف مراحلها العمرية تتعرض لممارسة العنف عليها، وأن المرأة العاملة وغير العاملة تتعرض للعنف، في حين أن الرجل المتعلم والذي يعمل في مهن مكتبية أقل ممارسة للعنف على زوجته.

الدراسة الثانية: دراسة سلوى الخطيب (2005م) العنف الأسري ضد المرأة في مدينة الرياض

تهدف هذه الدراسة الاستطلاعية إلى التعرف على ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في مدينة الرياض والكشف عن أسبابها، وعلاقة ظاهرة العنف بالمتغيرات الاجتماعية كالمستوى التعليمي والدخل والسكن والعمر، ومن هي أكثر الفئات استخداما للعنف، واستخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون في تحليل سجلات حالات العنف الأسري الواردة لمستشفى الرياض المركزي وكان عددها(47) حالة، الحالات المترددة على المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية وقد بلغ عددها(33) حالة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

  • يستخدم العنف في جميع الفئات العمرية وإن كان يرتفع في الفئة العمرية من 20-30 عاما، ولكن يقل مع ارتفاع العمر.
  • ليس هناك علاقة بين نوعية السكن والعنف، فالعنف موجود لدى ساكني الفلل والشقق والبيوت الشعبية، لكنه يرتفع لدى الأفراد الذين يسكنون بالإيجار عنه بين الملاك، وهذا مايؤكد العلاقة بين العنف والمستوى المادي.
  • ليس هناك اختلافا كبيرا بين المتعلمين وغير المتعلمين في استخدام العنف، فالعنف يستخدم من المتعلم تعليم عالي وتعليم محدود، وإن كان يرتفع بين التعليم المتوسط إذ يبدو أن تأثير الثقافة السائدة التي تدعم النظرية الذكورية لدى الرجل أكبر من تأثير التعليم.
  • هناك علاقة عكسية بين عمل المرأة والعنف، فكلما كانت المرأة عاملة كلما قلت احتمالات تعرضها للعنف الجسدي، في حين أنه ليس هناك علاقة بين عمل الرجل والعنف، فالعنف موجود لدى الفئات التي تعمل والتي لاتعمل، ولكن قد يكون العمل سببا في العنف إذا مااقترن بعدم وجود دخل للرجل وعجزه عن توفير احتياجات أسرته.

الدراسة الثالثة: دراسة نوف المنيع (2011)م – دور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للتعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجات.

هدفت الدراسة إلى الوصول إلى دور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في التعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجة كما هدفت إلى التعرف على أسباب العنف الموجه ضد الزوجة، وأشكال العنف، والتعرف على تأثير العنف الموجه للزوجة عليها وعلى الأبناء، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجات، وقد بلغت عينة الدراسة (100) مفردة ومن أهم نتائجها:

  • أبرز أسباب العنف الموجه للزوجة يحصل لأسباب اقتصادية وبنسبة 60%.
  • من أبرز أشكال العنف الموجه للزوجه هو العنف النفسي وبنسبة 67%.
  • العنف الموجه للزوجة يترك آثار نفسية بنسبة 68%.
  • أن الخدمات المقدمة للزوجة المعنفة قليلة ولا تغطي جوانب المشكلة التي تمر بها المبحوثة، وأن أغلب الحالات لا يتم متابعتهن من قبل الأخصائية الاجتماعية.

مناقشة النتائج:

تم التوصل إلى مجموعة من الحقائق والمؤشرات والتي تتعلق بالخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات نزيلات دار الحماية الاجتماعية في ثلاث مناطق وهي منطقة الرياض و مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكان ذلك من خلال التعرف على الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات، ومن ثم التعرف على على أنماط العنف والإساءة التي تعرضت لها المرأة المعنفة، بالإضافة إلى التعرف على أسباب العنف التي دعتها لطلب الإيواء في دار الحماية الاجتماعية، وأخيرا التعرف على ردود فعل المرأة المعنفة تجاه اعتداء المعنف.

للإجابة عن سؤال ماهي الخصائص الاجتماعية والأسرية للنساء المعنفات نزيلات دار الحماية الاجتماعية في كلا من منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية

فيما يتعلق بالفئة العمرية للمعنفات أن النساء بمختلف مراحلهن العمرية تعرضن للعنف الأسري إلى أنه من الملاحظ أنه يقل مع التقدم في العمر، وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمعنفات يتضح أن 54% من عينة الدراسة غير متزوجات.

وفيما يتعلق بمكان الميلاد والنشئة يتضح أن 90% من عينة الدراسة مكان ميلادهن المدينة، و 84% منهن نشئتهن في المدينة، وبالتالي من المفترض أن تنعكس الحياة المدنية بأسلوبها الحضاري على أساليب تربيتهن وعلاقاتهن الاجتماعية وأسلوب حياتهن ، بينما الفئة الأقل قد نشئن في القرية وهي بالطبع تختلف في نمط الحياة والتفاعلات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمبحوثات اتضح من نتائج الدراسة أن نسبة المتعلمات من النساء المتعرضات للعنف أعلى من غير المتعلمات، وهذا مؤشر جيد حيث يعكس لنا مدى وعي المرأة السعودية بالتعليم وأهميته في تحسن المستوى الفكري والمادي والاجتماعي حيث شكلت نسبة الحاصلات على الشهادة الثانوية 34% و 28% منهن يحملن الشهادة الجامعية.

وفيما يتعلق بطبيعة العمل أوضحت نتائج الدراسة أن 92% لايعملن، و 8% منهن يعملن بوظائف إدارية، ونلاحظ أن نسبة العاطلات عن العمل أعلى بكثير من نسبة النساء العاملات، وفيما يتعلق بأهمية العمل كونه المصدر الأساسي للدخل ويمثل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ويقلل من اعتمادها على الرجل وهو بمثابة درع الوقاية لمواجهة مطالب الحياة، وقد أكدت العديد من الدراسات ومن بينها (الخطيب 2005) أن هناك علاقة عكسية بين عمل المرأة وتعرضها للعنف. وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للوالدين يتضح أن الغالبية العظمى من الأباء معددين، ولا يخفى علينا رغم مشروعية التعدد ديننا الإسلامي إلا أنه اذا غاب العدل فيه يترتب عليه العديد من المشاكل الأسرية، ومنها تعدد أدوار الأب، وكثرة عددة الأبناء، وضعف الضبط الأسري، كذلك إن كان الأبناء يعيشون مع زوجة الأب ففي كثير من الأحيان يدفع أبناء الزوج ضريبة هذا الزواج حيث من الممكن أن يحصل نوع من التسلط على الفتاة واختلاق المشاكل لها وبالتالي جعلها عرضة للعنف بشكل أكبر، وفيما يتعلق بالأمهات فإن الغالبية العظمى منهن متزوجات بالأب، يليها المتزوجات بغير الأب، فالأرامل ثم المطلقات، ولا يخفى علينا أن الحالة الاجتماعية للأم تؤثر في حياة الأبناء، فهي منبع الحنان وبر الأمان للأبناء وكثيرا ما تحميهم من عنف الأب أو الأخ.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للوالدين أوضحت نتائج الدراسة أن أن نسبة الأباء المتعلمين أعلى من غير المتعلمين، ولكن النسبة الغالبة منهم المستوى التعليمي لهم منخفض. وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للأم فإن النسبة الغالبة لهن تدني المستوى التعليمي حيث أن مجموع الأميات والقادرات على القراءة والكتابة شكل 66% ويترتب على هذا أمور كثيرة فيما يتعلق بأساليب التربية والتنشئة الاجتماعية للأبناء وحل المشكلات واحتوائها، والقدرة على المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها، وفيما يتعلق بعدد أفراد أسرة المبحوثات أوضحت نتائج الدراسة أن 34% من عينة الدراسة يتكون عدد أفراد أسرتهن من 12 فرد فأكثر، ولا يخفى علينا أن كثرة عدد الأبناء في الأسرة الواحدة قد يترتب عليه الكثير من المشكلات منها ضعف الضبط الأسري والرقابة على الأبناء، كذلك إن كان المستوى المادي متدني فإن الأسرة في الغالب تعجز عن الوفاء باحتياجاتهم خاصة مع غلاء المعيشة في الوقت الحالي، وبالتالي يشعر الأب بالإحباط وبالتالي يلجأ للعنف كأسلوب لتفريغ شحنته الانفعالية وضغوطه الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بنوع سكن المعنفة، والحي السكني، وحيازة المسكن أوضحت نتائج الدراسة أن 56% يسكن في شقة، و 24% منهن في بيت شعبي، أما الحي السكني فاتضح أن 64% يسكن في حي متوسط، كما اتضح أن 58% يسكن في إيجاريتضح من ذلك أن العنف يحدث لدى جميع الأسر بمختلف أنواع السكن سواء كان بيت شعبي، شقة، دور أو فيلا، كما أن أغلب المعنفات لا يملكن منزل خصوصا في هذه الفترة مع ارتفاع قيمة تملك المسكن وصعوبته، كما أنه يعكس المستوى الاقتصادي المنخفض لأسرهن، هذا مايتفق مع دراسة (الخطيب،2005) أن العنف يرتفع لدى ساكني الإيجار عن الملك، وفيما يتعلق بطريقة وصول المبحوثات إلى دار الحماية الاجتماعية يتضح أن 28% منهن وصلن عن طريق المستشفى، و 16% منهن حضرن بأنفسهن للدار، في حين أن 10% منهن وصلن عن طريق المستشفى، و 6% عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية بينما 4% منهن وصلن عن طريق الجيران، نلاحظ أن الغالبية العظمى من الحالات وصلن عن طريق المستشفى، وهذا يدل على أنهن وصلن للمستشفى في مرحلة متقدمة من العنف كأن تكون تعرضت لنزيف حاد أو كسور شديدة وبالتالي الأطباء مجبرين على التبليغ عن الحالات الواردة حماية للمرأة المعنفة من الموت وخوفا من تكرار الموقف، كذلك للشرطة مواقف مع حالات العنف فكثير منهن يلجأن للاتصال بالشرطة طلبا للحماية خصوصا عندما يضربها في منتصف الليل ويقوم بطردها من المنزل، كذلك بعض الحالات تكون لديها خلفية عن خدمات دار الحماية الاجتماعية ويكون لديها وعي فتتقدم بنفسها للدار طلبا للحماية، كما يلاحظ أن (5) من مفردات الدراسة وصلن عن طريق المدرسة، حيث لا يخفى علينا أن العنف يؤثر على مستواهن التحصيلي وكذلك الصحي وربما لاحظت المرشدة الطلابية ذلك فقدمت بلاغا لحمايتهن من والدهن.

وفيما يتعلق بمدة زواج المرأة المتعرضة للعنف اتضح أن الغالبية العظمى منهن وبنسبة 33% مدة زواجهن أقل من سنة، حيث غالبا ما يكون الأزواج في الشهور الأولى من الزواج تختلف أطباعهم وسلوكياتهم، وقد تزداد حدة الانفعالات أثناء الحوار والمناقشة ويكون الحوار مغيبا من الأساس، مع العلم إن إجمالي عدد المعنفات المتزوجات (18) مفردة، وفيما يتعلق بنوع الزواج اتضح أن 72% من المبحوثات زواجهن من غير الأقارب ولا يخفى علينا تأثير القرابة في الحياة الاجتماعية وخصوصا في أمور الزواج، فحينما يتزوج الشخص إحدى قريباته فإنه يضع في اعتباره أن اعتدائه على الزوجه سيترتب عليه تكلفة اجتماعية كبيرة عليه وعلى عائلته قد تفضي إلى النزاع بينهم فبالتالي فإنه يضع في اعتباره عنصر القرابة، كما يتضح أن 66.7% من المبحوثات هن الزوجة الأولى و 33.3% هن الزوجة الثانية، وفيما يتعلق بعمر زوج المعنفة أوضحت نتائج الدراسة أن 38.9% ( من 36 إلى 45 سنة) .

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي وطبيعة العمل لأزواج المبحوثات، أوضحت نتائج الدراسة أن 44.4% يحملون الشهادة الابتدائية ويعملون في القطاع العسكري، وهذا ما يتفق مع دراسة (بوزبون 2003) يزداد العنف لدى الأزواج من ذوي المؤهل التربوي المنخفض بينما ينخفض بإستمرار مع الأزواج ذوي المؤهلات التربوية الجامعية والعالية، مما يشكل علاقة عكسية بين العنف والمؤهل، كا تتفق نتائج الدراسة مع (الفايز 2007) في أن أزواج المتعرضات للعنف غالبا مايعملون في وظائف عسكرية، وكذلك تتفق مع ( دراسة بوزبون 2003) التي تؤكد أن كما أن هناك علاقة سلبية بين المركز الوظيفي للزوج الممارس للعنف ومستوى العنف حيث يزداد العنف بتدني المركز الوظيفي للزوج والعكس صحيح.

وفيما يتعلق بعدد أبناء المبحوثات، ومدى تعرضهن للعنف أمامهم وردة فعلهم تجاه عنف الأب نحو الأم أوضحت نتائج الدراسة أن 77.8% من المبحوثات لديهن أبناء و 71.4% يتعرضن للضرب أمامهم كما أن 57.1% من الأبناء تكون ردة فعلهم البكاء، وهي ردة فعل طبيعية يشوبها نوع من الخوف، خصوصا وأنهم يرون أمهم تتألم وتتعرض للتعذيب فمن الطبيعي أن يبكون كون الموقف مخيف ولا يحتملون رؤيته، كما أن بعض الأطفال يكون قادرا على التصرف بإيجابية ويطلب المساعدة من الأهل، بينما البعض من الأبناء قد يعرض حياته للخطر رغبة في الدفاع عن أمه.

وفيما يتعلق بردة فعل الأهل المقربين من عنف الزوج تجاه زوجته، أوضحت نتائج الدراسة أن 55.6% معارضون لعنف الزوج، فبعض الأهل يستنكرون موقف الاعتداء على الزوجة فيعارضون التصرف، أما البعض منهم قد يؤيد ضرب الزوجة ، ربما لأن هناك رواسب لخلافات قديمة، كسوء علاقة الزوجة بأم زوجها أو قريباته فيحرضنه عليها، وفيما يتعلق بمكان إقامة أهل الزوجة أوضحت نتائج الدراسة أن 72.2% الأهل يقيمون في نفس المدينة، ومن الممفترض أن يكون لهم دور فاعل في وقف العنف حيث تعتبر الأسرة مصدرة قوة للمرأة تلجأ لحمايتها حتى بعد الزواج.

التساؤل الثاني للدراسة: ماهي أنماط العنف والإساءة التي تعرضت لها المرأة المعنفة ؟

أوضحت نتائج الدراسة أن المرأة تتعرض للعنف بكافة أنواعه فهي تتعرض للعنف الجسدي ، والعنف النفسي و العنف الجنسي ، وقد شكل العنف النفسي أعلى نسبة من أشكال العنف الأخرى، يليه العنف الجسدي ثم العنف الجنسي وفقا للنسب والمتوسطات الحسابية ،فيما يتعلق بمؤشرات العنف النفسي نجد أن مؤشر (يناديني بألفاظ بذيئة، يتهمني بشرفي، السب أمام الاخرين، سب الأهل والأقارب، أتعرض للتهديد بالسلاح، يمنعني من إجراء المكالمات الهاتفية، أتعرض للمراقبة المستمرة، يمنعني من استخدام الانترنت، أتعرض للتقليل من قدراتي في كثير من الأمور، يقفل علي أبواب المنزل أثناء خروجه، يهددني بالطلاق، يهددني بالزواج من أخرى، يشتمني بألفاظ جارحة ومهينة)

وفيما يتعلق بمؤشرات العنف الجسدي أوضحت نتائج الدراسة العديد من المؤشرات ( تصيبني جروح أثناء ضربه لي، أتعرض للصفع على وجهي، يشدني مع شعري بقصد إيذائي، أتعرض للضرب بآلة حادة، أتعرض للضرب المبرح، أتعرض للخنق أثناء المشاجرة معي، يقيدني إذا تشاجر معي، يلقيني على الأرض عندما يضربني، يقذفني بالأشياء القريبة منه، أتعرض للعض، يكويني إذا اختلفت معه في أمر من الأمور) و فيما يتعلق بالعنف الجنسي أوضحت نتائج الدراسة العديد من المؤشرات (يكرهني زوجي على الجماع دون مراعاة لرغبتي، يصورني في أوضاع غير لائقة، يكرهني زوجي على الجماع بطرق محرمة، يكرهني زوجي على الجماع في أوقات محرمة (وقت الصيام مثلا).

كما أن هناك مؤشرات لأنواع مختلفة من العنف ومنها: ( تخريب الممتلكات الشخصية، المنع من مواصلة التعليم، المنع من الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، المنع من زيارة الأصدقاء، الاستيلاء على الراتب الشهري والميراث، المنع من الالتحاق بالوظيفة، استخدام الاسم في القروض والمعاملات المالية، الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة، الإجبار على الحمل دون مراعاة الظروف الصحية، المنع من الرعاية الصحية خلال فترة الحمل، الحرمان من المصروف).

التساؤل الثالث للدراسة: ماهي أسباب العنف التي دعت المرأة لطلب الإيواء في دار الحماية الاجتماعية ؟

أوضحت نتائج الدراسة تعدد أسباب تعرض المرأة للعنف ومنها الأسباب الاجتماعية والثقافية، الأسباب النفسية، الأسباب المادية، وقد كانت النسبة الأعلى من المبحوثات برون بإيجاب وبنسبة 58% أن النظرة الدونية للمرأة وهذا مايتفق مع دراسة ( المحيميد 2008) بأن النظرة الدونية للمرأة تساهم في حدوث العنف، فمجتمعنا السعودي لازال بعض أفراده متمسكا بسلطان العادات والتقاليد حتى وإن كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، كالتدخل في شؤون المرأة واتخاذ القرارات بدلا عنها، والاستيلاء على مهرها، و حرمانها من الإرث، إضافة لما يردده بعض الرجل بأنهن ( ناقصات عقل ودين)، كما حلت في المرتبة الثانية وبنسبة 44% معاناة المعنف من مشاكل نفسية ، كذلك ما تؤكده (شوقي، 2000) بأنه من أبرز خصائص المعتدين أنهم يميلون إلى إدراك ذواتهم على أنهم أقل ذكاء من الضحية، كما أنهم أقل تسامحا مع الغير وحياتهم مليئة بالمتاعب ويشعرون بالحرمان والإحباط نتيجة عجزهم عن إشباع مايرغبون من حاجات، يليها في المرتبة الثالثة وبنسبة 38% قلة الدخل المادي للمعنف ولا شك أن المستوى الاقتصادي من العوامل المؤدية لحدوث العنف خصوصا مع ارتفاع مستوى المعيشة في الوقت الحاضر، وتعدد الاحتياجات مقابل ضعف مستوى الدخل، فبالتالي الرجل يشعر بالإحباط نظرا لعدم قدرته على إشباع احتياجات أسرته، و تؤكد نظرية المصادر أن أن العنف في الأسرة يظهر نتيجة لنقص المصادر كالدخل، فالرجل يدرك إن مكانته الاجتماعية لدى أسرته قد انخفضت نظرا لعدم قدرته على اشباع احتياجاتهم كذلك ماتؤكده نظرية الإحباط والعدوان بأن كثرة الضغوط التي يعاني منها الزوج والمتمثلة في ضعف المستوى الاقتصادي قد تؤدي إلى ممارسة العنف ضد المرأة، يليها وفي نفس المرتبة بطالة المعنف، ولاشك أن العمل هو مصدر الدخل وفي حال انعدامه يترتب عليه عدم اشباع الاحتياجات وقد يتدني مستوى الأسرة إلى الفقر، كما تأتي في نفس المرتبة إدمان المعنف على المخدرات ولايخفى علينا تأثير المخدرات على عقل الإنسان وإفقاده القدرة على التمييز فقد يترتب على تعاطيها العنف، الاغتصاب ، وقد تصل إلى حد القتل لاقدر الله، كما حلت في المرتبة الرابعة تعرض المعنف لضغوط العمل، يليها في المرتبة الخامسة وبنسبة 34% إدمان المعنف على الكحول، حيث أن تعاطي المعنف للكحول يجعله غير مدركا لواقعه، و قد يقوم بسلوكيات متعددة منها الاغتصاب والعنف، وهذا يتفق مع دراسة (الفايز2007)، يليه وفي نفس المرتبة المؤهل العلمي للمعنفة أعلى من المعنف

كما حلت في المرتبة السادسة و بنسبة 30% غيرة المعنف الشديدة، وهي من العوامل المساهمة في حدوث العنف، فبعض الرجال لديه غيرة غير محمودة تضيق الخناق على حرية المرأة، فمثلا قد يمنعها من الجلوس مع محارمها،أو يقيدها بلباس معين، ففي بعض الأحيان المرأة قد لاتسجيب له وبالتالي يحدث العنف، كما حلت في نفس المرتبة شك المعنف في تصرفات المعنفة ومن المعروف أن الشك هو اضطراب نفسي يؤدي لكثير من المشكلات كالطلاق، والعنف وأحيانا القتل، يليها في المرتبة السابعة وبنسبة 22% شعور المعنف بالضعف أمام المرأة المعنفة ولايخفى علينا أن شعور المعنف بضعف امكانياته أمام المرأة كالمستوى الاجتماعي، التعليمي و الاقتصادي، فمثل هذه الأمور قد تخلق فجوة بين الرجل والمرأة، فقد يشعر الرجل أن المرأة أعلى منه في مستوى التعليم وهو بمستوى تعليمي متدني، فيقوم بتعويض نقصه بالعنف ضدها، يليها في المرتبة السابعة وبنسبة 20% ممارسة المراة المعنفة سلوكيات مستفزة فقد تقوم المرأة ببعض السلوكيات المستفزة للرجل كالإهانة وعدم الاحترام أمام الاخرين، كذلك سلوك العناد والتمسك بالرأي إن كان خاطئا، يليها في المرتبة الثامنة وبنسبة 14% تدخل أهل الزوج بين الزوجين يليها في المرتبة الثامنة وبنسبة 12% برون بإيجاب أن تدخل أهل الزوجة سببا في حدوث العنف، فهنالك بعض الأسر رغم زواج ابنتهم واستقلالها في حياتها إلا أنهم يفتعلون المشاكل لها وقد تكون علاقة إخوة الزوجة سيئة بالزوج، كأن يفرضوا سيطرتهم على ابنتهم ويحرضونها على زوجها، يليها في المرتبة التاسعة وبنسبة 6% يرون بإيجاب أن سوء العلاقة بأهل الزوج سببا في حدوث العنف، فلا يخفى علينا أن علاقة المرأة بأهل زوجها تؤثر في علاقتها بزوجها، فإن احترمتهم كسبت احترام زوجها، ولكن قد تحدث خلافات بين الزوجة وأهل زوجها معلقة بتربية الأبناء أو ماشابه ذلك، وبالتالي قد يحرضون ابنهم عليها، وفي نفس المرتبة يأتي سبب معاناة المرأة من مرض نفسي، ولايخفى علينا تأثير الأمراض النفسية على حياة الفرد وتأثيرها في علاقاته وقد يجهل الطرف الاخر( المعنف) كيفية المعاملة السليمة و قد تكون ردة الفعل سلبية فيلجأ للعنف مع المرأة، وهذا ما تؤكده دراسة (شوقي 2000) بأن الأمراض النفسية للمرأة كالاكتئاب والعزلة، ونقص المهارات العقلية والاجتماعية تؤدي للعنف، اما في المرتبة العاشرة وبنسبة 4% يرون بإيجاب أن كثرة خروج المراة من المنزل ومتطلباتها المادية سببا في حدوث العنف فإن كثرة الخروج من المنزل بمعدل غير طبيعي مع الصديقات لأكثر من أربع مرات والسهر لأوقات متأخرة قد يعرضها للعنف لأن ذلك قد يثير الشك حول سلوكها.

التساؤل الرابع للدراسة: ماهي ردود فعل المرأة المعنفة تجاه اعتداء المعنف؟

أوضحت نتائج الدراسة أن ردود فعل المرأة المعنفة متباينة، فقد حلت في المرتبة الأولى البكاء وكما أوضحنا سابقا أنها في مثل هذ لاتملك حيلة ولا قوة تواجه بها المعنف سوى البكاء، فربما يكون بسبب شدة الألم أو من الصدمة النفسية لاعتدائه عليها، كما حلت في المرتبة الثانية الاستسلام كي يتوقف الرجل عن ضربها، لأنها تدرك أن أية مقاومة قد تزيد من حدة انفعاله، يليها في المرتبة الثالثة الشتم، وقد تلجأ المرأة للشتم لضعف الحيلة، فهي ليست بمستوى قوته وإنما كي تشعره بألمها، ولكن قد لاتدرك أنه حينما تشتم المعنف فهي تسثير غضبه وبالتالي قد يزداد مستوى عنفه تجاهها، أما في المرتبة الرابعة فقد كانت لمقاومة المرأة لعنف المعنف، يليها في المرتبة الخامسة الاتصال بالشرطة طلبا للمساعدة، يليها في المرتبة السادسة الهروب من المنزل، يليها في المرتبة السابعة الاتصال بالمرشدين، وباعتقادي أن الأغلبية لايطلبن مساعدة المرشديين لأن ذلك قد يعود إلى جهلهن بدور المرشديين في حالة الطواريء، وتتساوى مع المرتبة السابقة الاتصال بدار الحماية الاجتماعية ومن الملاحظ أنه أكثر من نصف العينة أبدا لايتصلن بالدار، وقد يعود ذلك لجهلهن بدور دار الحماية الاجتماعية في مثل هذه المواقف، وذلك بسبب قصور التوعية الإعلامية بالدار وأهدافه، يليها في المرتبة التاسعة الدفاع عن نفسي بضربه، فالمرأة تدرك أن القوة غير متكافئة فهي ليست بمستوى الرجل لذلك لا تحاول الدفاع عن نفسها، يليها في المرتبة العاشرة الاتصال بالأهل، ومن الملاحظ أن أكثر من نصف العينة (أبدا)

لايتصلن بأهلهن ، وعليه فإن عدم طلب المساعدة من الأسرة قد يكون عائد لضعف العلاقة الأسرية، أو أن المرأة تعتقد أن بقائها في منزلها و تحمل عنف المعنف أفضل من رجوعها لبيت أهلها، يليها في المرتبة العاشرة الاتصال بأهل الزوج، ومن الملاحظ أن أكثر من نصف العينة (أبدا) لايتصلن بأهل الزوج وربما ذلك يعود إلى ضعف العلاقة مع أهل الزوج ، أو تخوفا من تشمتهم فيها خصوصا وإن كانت العلاقة مضطربة، يليها في المرتبة الأخيرة الاتصال بالجيران وفي حقيقة الأمر بعض الجيران يكون لهم دور فاعل في طلب المساعدة من الشرطة أو إيوائها لحمايتها من العنف.

التساؤل الخامس للدراسة: ماهو الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة؟

  1.    الأهداف الخاصة بالدور المهني
  1. هدف مادي:ويتمثل في توفير الخدمات اللازمة للمعنفات في مؤسسات المجتمع المختلفة كوزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ممثلة بالشرطة والمستشفيات بما يتلائم مع احتياجاتهن.
  2. هدف معنوي:يتمثل في إحداث تغيرات إيجابية في المعنفات, وهو ما ينعكس على زيادة وعيهن بالخدمات المقدمة لهن في كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقضايا المرأة.
  3. هدف تنسيقي: وهو إيجاد التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بقضايا المرأة المعنفة كوزارة العدل، وزارة الداخلية ممثلة بالشرطة ، وزارة التربية والتعليم و هيئة حقوق الإنسان.
  4. هدف تخطيطي: يتمثل في إيجاد تنظيم للخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقضايا المرأة المعنفة، لتسهيل حصولهن على حقوقهن والخدمات الملائمة لهن.
  5. هدف تنموي: ويشمل:

أ- تنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات من خلال التطوير المستمر لمهاراتهم وقدراتهم.

ب- تأهيل المعنفات وتدريبهن على المهارات المختلفة كإبداء الرأي والمطالبة بالحقوق.

  1. هدف دفاعي: ويتمثل في المطالبة بضرورة احترام حقوق المعنفات وتسهيل إجراءات حصولهم على حقوقهن وتوفير الخدمات الملائمة لهن.
  2. هدف مرتبط بالعمل مع مجتمع المنظمة: وهو التعرف على آراء المعنفات في الجهود التي يبذلها الأخصائيون الاجتماعيون في تقديم الخدمات لهن ، في دار الحماية الاجتماعية، ومنسوبي وزارة العدل، والعاملين في مراكز الشرطة.
ب- المراحل المهنية
  1. المرحلة التمهيدية: تتضمن ما يلي:

1- دراسة الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع والوزارات الحكومية ذات العلاقة بقضايا العنف ضد المرأة.

2- التعرف على احتياجات المعنفات.

3- التعرف على المشكلات المختلفة التي تواجه المعنفات.

4-جمع البيانات عن احتياجات ومشاكل المعنفات وعن وعيهن بالخدمات المقدمة لهن من مؤسسات المجتمع والوزارات الحكومية ذات العلاقة، وتحليلها واستخلاص النتائج.

5- عرض النتائج على المسؤولين عن هذه المؤسسات.

2- المرحلة التخطيطية:وتتضمن ما يلي:

– تحديد الأهداف المراد تحقيقها.

– تحديد أولويات الخدمات المقدمة للمعنفات.

– تشكيل لجنة من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية ممثلة بالشرطة وهيئة حقوق الإنسان لوضع الخطط التطويرية للخدمات المقدمة لهن مما يساعد على تنميتها وزيادة وعيهن بها.

  1. المرحلة التنفيذية: وتتضمن ما يلي:
  • تطبيق الخطط الموضوعة.
  • تدريب الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات على تطبيق الخطة.
  • التعرف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة ، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات التي يصعب عليها الحصول على الخدمات.
  1. المرحلة التقويمية: وتتضمن ما يلي:
  • متابعة تنفيذ الخطة.
  • الوقوف على نواحي الضعف والقوة في تطبيق الخطة.
  • إعادة التخطيط مرة أخرى.
  • القيام بالبحوث التقويمية.
ج- الفلسفة
  • يتضمن الالتزام بما يلي:
  • احترام كرامة وقيمة المعنفات مهما كان لديهم من مشكلات أو صعوبات تعيق وعيهم بالخدمات المتاحة لهم في مؤسسات المجتمع ذات العلاقة.
  • مراعاة الفروق الفردية فيما بينهن، وأن لكل منهن قدرات وإمكانيات خاصة بها ، وأن كلاً منهن له احتياجات ومشكلات تختلف عن الآخرين.
  • إتاحة الفرصة للمعنفات للتعبير عن آرائهن حول مشكلاتهن والطرق التي يرون أنها تناسبهن لحلها.
  • حق المعنفات في المساهمة في تقرير مصيرهم وما يحتاجون إليه من خدمات
د- المبادئ المهنية يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يلتزم بعدة مبادئ منها ما يلي:

  1. مبدأ التقبل: للمعنفات المتقدمات للمساعدة، بغض النظر عن مذهبهن و معتقداتهن ومنشئهن.
  2. مبدأ السرية: فيما يتعلق بالمعلومات التي تخص المعنفات في كافة الخدمات المقدمة لهن.
  3. مبدأ المشاركة: والمقصود منه توفير الفرص المختلفة لإشراك المعنفات في العمل.
  4. مبدأ اتخاذ القرار: من خلال إتاحة الفرصة للمعنفات للمساهمة بآرائهن في الخدمات المقدمة لهم .
  5. مبدأ المسؤولية الاجتماعية: من خلال ربط الحصول على الخدمات بتقديم الواجبات للمجتمع .
  6. مبدأ التقويم: من خلال التعاون بين الأخصائي الاجتماعي مع المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بقضايا المرأة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة.
هـ- الأدوات. يقترح أن يستعين الأخصائي الاجتماعي بالأدوات التالية:

  1. المناقشات: يستخدمها للتعرف على آراء المعنفات في كيفية تقديم الخدمات المتاحة لهن والأساليب العلاجية اللازمة.
  2. الندوات: تستخدم لمناقشة كيفية تطوير الخدمات ومقدميها وبخاصة الأخصائيين الاجتماعيين، للمساعدة على زيادة وعي المعنفات بالخدماتوتهيئة الجو الملائم للاستفادة من الخدمات.
  3. المقابلة: وذلك للتعرف على المعنفات، وطرق تقديم الخدمة لهن، ومساعدتهن على حل الصعوبات التي تواجههن، والتعرف على مدى تأثير العنف عليهن وعلى حياتهن الأسرية .
  4. البحوث والدراسات: التي تعين المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة للوقوف باستمرار على مدى التقدم في تقديم الخدمات والصعوبات التي تواجههم في تنفيذها.
و- أدوار الأخصائي الاجتماعي.
  1. دور المنسق: للتنسيق بين الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الحكومية و الخاصة ذات العلاقة .
  2. دور المعالج: من خلال زيادة قدرة المعنفة على مواجهة مشكلاتها، وتزويدها باستراتيجية لمواجهة ضغوط الحياة.
  3. دور الوسيط: حلقة وصل المعنفات والقائمين على الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
  4. دور الخبير: إمداد المعنفات بمعلومات حول تنمية وعيهم بالخدمات المقدمة لهن من وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الجهات ذات العلاقة.
  5. دور المخطط: المساهمة في وضع خطط تطويرية لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعنفات.
  6. دور المستشار: وذلك بتقديم الاستشارات اللازمة للمعنفات بكيفية مواجهة العنف والتغلب على آثاره المختلفة.

التوصيات:

  1. تفعيل القرار السامي بخصوص إنشاء المحاكم الأسرية، وذلك لسرعة البت في القضايا الأسرية التي لا تتطلب التأجيل، حيث أن العديد من قضايا المعنفات في دار الحماية الاجتماعية طال بقائهن في الدار بسبب طول إجراءات التقاضي في المحاكم.
  1. تجريم العنف الأسري بكافة أشكاله، وتوضيح العقوبات الجزائية، واعلانها في الصحف الرسمية، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة إنسان آخر.
  1. استحداث وظائف في مراكز الشرطة بمسمى أخصائي اجتماعي، للتعامل مع القضايا الأسرية حين تلقي البلاغات والتعامل معها كالعنف الأسري.
  1. تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية ممثلة في مراكز الشرطة لتدريب منسوبيها للتعامل مع حالات العنف الأسري.
  1. عقد الدورات التدريبية المستمرة لمنسوبي إدارة الحماية الاجتماعية للتعامل مع حالات العنف الأسري وترريبهم على إعداد وتنفيذ البرامج العلاجية الهادفة وفقا للاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية.
  1. قيام إدارة الحماية الحماية الاجتماعية بإعداد وتنفيذ الحملات التوعوية للتعريف بالدار وأهدافه، والتعريف بالعنف الأسري و مؤشراته وآلية طلب المساعدة.
  1. قيام وزارة الثقافة والإعلام بالحملات التوعوية التي تركز على القضايا الأسرية و أهمها العنف الأسري.
  1. تبني وزارة الثقافة والإعلام إنتاج المسلسلات الاجتماعية والتي تهدف في مضمونها إرشاد الأسر وتوجيههم إلى الأساليب التربوية الحديثة للتعامل مع أفردا الأسرة والآخرين، وطرق حل المشاكل الأسرية وتخفيف حدتها.
  1. تفعييل دور مراكز الأحياء للقيام بأهدافها المرجوة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ البرامج الاجتماعية والترويحية، إعداد الدورات التدريبية للتعامل مع الزوج والأبناء، و كيفية مواجهة ضغوط الحياة بطرق إيجابية.

10.تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لتدريب منسوبي االتعليم العام بشكل عام والمرشدات الطلابيات بشكل خاص للتعريف بالعنف الأسري ومؤشراته وآلية التبليغ للجهات المسؤولة.

المراجع:

أبو النصر،مدحت (2008).رعاية وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحيةوالعقابية.القاهرة, مجموعة النيل العربية.

ابن منظور (1992). لسان العرب. بيروت، دار إحياء التراث الشعبي ومؤسسة التاريخ العربي

الجبرين،جبرين (1426).العنف الأسري خلال مراحل الحياة.الرياض، مؤسسة الملك خالد الخيرية.

الحربي، سلمى (1429). العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها. رسالة ماجستير غير منشورة، . قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة .

الحسن, إحسان محمد (2005) النظريات الاجتماعية المتقدمة. دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة. الأردن, دار وائل للنشر والتوزيع.

الحسينان،فهدة (2008). العنف ضد المرأة وعلاقته بمفهوم الذات لدى عينة من النساء السعوديات بمدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض .

الحقيل، سليمان (2000) حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. الرياض، مؤسسة الممتاز للنشر والتوزيع.

الخطيب، سلوى (2005) العنف الأسري ضد المرأة في مدينة الرياض.الرياض, جامعة الملك سعود.

الخطيب، سلوى (2007) نظرة في علم الاجتماع الأسري.الرياض, مكتبة الشقري.

الرديعان، خالد(2008) العنف ضد المرأة في مدينة الرياض. مجلة البحوث الأمنية، كلية الملك فهد

للعلوم الأمنية.المجلد27،العدد39 ابريل2008.ص83-141.

السكري، أحمد (2000) قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

العواودة، أمل (2002) العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني.عمان، متبة الفجر للنشر والتوزيع.

المنيع، نوف (2011) دور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للتعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجات. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض.

اليوسف، عبدالعزيز (1426) العنف الأسري.الرياض, وزارة الشؤون الاجتماعية.

اليوسف، عبدالعزيز (2008) المشكلات الأسرية في المجتمع السعودي وأساليب مواجهتها.الرياض، دار عالم الكتب.

حسن، هبة (2003) الإساءة إلى المرأة.القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية.

حسين، طه (2009) سيكولوجية العنف.الرياض, الدار الصولتية للتربية.

شوقي، طريف (2006، ابريل) العنف في الأسرة المصرية.بحث مقدم في ندوة العلوم الاجتماعية والتنمية في مصر. جامعة القاهرة: القاهرة.

شوقي، طريف (2003). العنف في الأسرة استراتيجيات وسبل المواجهة والوقاية. مجلة كلية الآداب، جامعة بني سويف. العددالخامس، أكتوبر، 2003.ص27-59.

كرار، المأمون (2008). المسؤولية الاجتماعية ومكونات المواجهة ضد العنف الأسري. ملتقى الحماية الاجتماعية مطلب وهدف للأمن العام، وزارة الداخلية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!