banner

طلب التعوض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي-

تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 906 بتاريخ 28/11/ 2007 –

 

الدكتور محمد الأعرج

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الحكم المشار إليه أعلاه بما يلي:
“إن التنصيص في الفقرة الثانية من المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية على إمكانية قبول طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة لا يفيد حتما أن اختصاص القضاء الجنائي للبت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي المقدم من قبل من صدر قرار المراجعة لفائدته هو اختصاص مانع لا يزاحمه فيه القضاء الإداري ، بل إن صدور هذا القرار لا يمنع المتضرر من تقديم طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى المادة 8 من القانون 41/90 التي لا تستثني هذا النوع من التعويض من الاختصاص الموكول إليها، ويستنتج من ذلك أن للمتضرر من الخطأ القضائي الخيار بين تقديم طلب التعويض أمام القضاء الجنائي في إطار مسطرة المراجعة الجارية أمام المجلس الأعلى ، أو أمام المحكمة الإدارية بعد صدور قرار المراجعة لفائدته ” .
يثير قرار محكمة الاستئناف مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالاختصاص القضائي للبت في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي هل يعود الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية أم المحاكم العادية . وهل ترتيب المسؤولية عن العمل القضائي في القانون المغربي يتم خارج مساطر خاصة وهي مسطرة المراجعة بدعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي ، وهل العمل القضائي يندرج في المجال الإداري ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من استعرض وقائع ومنطوق الحكم.

في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المرحوم …………. تقدم أثناء حياته بتاريخ 20/01/2006 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه كان ضحية خطأ قضائي فاح حينما صدر عليه قرار عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بالسجن المؤبد عن جريمة القتل بتاريخ 4/9/1993 تحت رقم 93/175 في الملف رقم 93/57 وتم إيداعه بالسجن الذي قضى فيه الفترة الممتدة من 21/09/1993 إلى تاريخ 23/11/2001 إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه من خلال مسطرة المراجعة التي آلت إلى صدور القرار عدد 935/1 بتاريخ 06/07/2005 عن المجلس الأعلى في الملف الجنائي رقم 2005/5962 بعد أن ظهر الجاني الحقيقي الذي أدين بمقتضى القرار المذكور بعقوبة الإعدام ، وأن هذا الخطأ القضائي الفادح كان السبب في تدمير حياته وحياة أسرته فضلا عن الضرر المادي الذي تعرض له أدى إلى تشريد عائلته وتحطيم نفسيته ومعنويته، لأجل ذلك التمس الحكم له في مواجهة الدولة المغربية بتعويض قدره ثمانية ملايين درهم مع النفاذ المعجل …

في أسباب استئناف الوكيل القضائي:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي على اعتبار أن الجهة المختصة بالتعويض عن الضرر اللاحق بمن صدر قرار المراجعة لفائدته استنادا إلى المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية هي القضاء الجنائي وليس القضاء الإداري .
ولكن إن عبارة “يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 573 من القانون المذكور لا تفيد حتما أن اختصاص القضاء الجنائي للبت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي المقدم من قبل من صدر قرار المراجعة لفائدته هو اختصاص مانع لا يزاحمه في القضاء الإداري ، بل صدور هذا القرار لا يمنع المتضرر من تقديم طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 التي تمنح الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام ولم تستثن الأضرار الناتجة عن الخطأ القضائي موضوع نازلة الحال ، ويستنتج من ذلك أن للمتضرر من هذا الخطأ الخيار بين تقديم طلب التعويض أمام القضاء الجنائي في إطار مسطرة المراجعة الجارية أمام المجلس الأعلى أو أمام المحكمة الإدارية بعد صدور قرار المراجعة لفائدته.
في السببين الثالث والرابع للارتباط :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل وبنقصانه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على تعليلين متناقضين معتبرة في الأول أنه هناك خطأ قضائيا تسبب في ضرر للمحكوم عليه ، وفي الثانية اعتبرت بأن مسؤولية الدولة على أعمال القضاء تقوم على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس المسؤولية بخطأ، في حير، أن المسؤولية هنا تستوجب قيام خطأ الذي لا موجب لإعفاء المستأنف عليه من إثباته ، ومن جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه المحكمة من تعويض المستأنف عليه عن الضرر الناتج عن -رمانه من الكسب في غياب إدلائه بما يثبت مدخوله خلال السنوات التي حرم فيها بجعل الحكم ناقص التعليل مادامت لم تبين كيفية احتساب التعويض الذي اكتفت في تقديره على سلطتها التقديرية فحسب.
لكن حيث إنه من جهة فاعتبار القضاء مرفقا عموميا تابعا للدولة ، وباعتبار أن إدانة المرحوم 000000000 . (المستأنف عليه ) بالسجن المؤبد وقضاءه مدة تفوق الثمان سنوات قبل أن يتم التعرف على المتهم الحقيقي ويدان بعقوبة الإعدام وتبرأ ساحته من العقوبة المحكوم عليه بها سلفا في إطار مسطرة المراجعة كل ذلك يؤكد على أنه هناك خطأ قضائيا كان ضحيته المرحوم عبد الواحد المولي وهو خطأ ينسب للقضاء إلا أن مسؤوليته تقع على عاتق الدولة المغربية ولو بدون خطأ من جانبها استنادا إلى نظرية المخاطر التي تجعل المسؤولية قائمة في حق الإدارة ولو بدون خطأ مما يجعل الضحية (المستأنف عليه ) غير ملزم لإثبات الخطأ من جانب الدولة المغربية ، وبالتالي فإن مسؤولية هذه الأخيرة قائمة بحصول الضرر اللاحق به أي بالمستأنف عليه المتمثل في قضائه لمدة تفوق ثمان سنوات في السجن رغم أنه بريء من التهمة التي أدين من أجلها بحيث أنه حرم من أغلى ما يملكه الإنسان وهي حريته التي فقدها طيلة هذه المدة وفقد معها كرامته وسمعته وعلاقته مع عائلته وأفراد أسرته وأصدقائه وأحبائه، وهي أضرار ناتجة عن الخطأ القضائي الذي كان ضحيته وهو ما يبرر وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ المذكور الذي تتحمله الدولة المغربية.

وحيث إنه من جهة أخرى ليست هناك معايير دقيقة في احتساب التعويض الناجم عن فقدان الحرية لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تعوض بثمن ، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها أن تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة لفقدانه حريته بدون موجب شرعي لمدة تفوق ثمان سنوات وغيرها من الأضرار المشار إليها أعلاه .
التعليق:
للتعليق على هذا القرار المتعلق بمدى اختصاص القضاء الإداري للبت في طليات التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي ، وهل القانون المغربي لم يرتب أية مسؤولية عن العمل القضائي خارج المساطر الخاصة.
لابد من استعراض أعمال السلطة القضائية غير الخاضعة للمسؤولية والاستثناءات الواردة على هذه القاعدة .
أولا – أعمال السلطة القضائية غير الخاضعة للمسؤولية:
يمكن حصر هذه الأعمال في أعمال القضاة وقرارات قاضي التحقيق وقرارات النيابة العامة.

1 – أعمال القضاة
إن هذه الأعمال لا تعتصر على الأحكام التي تنتهي بالفصل في النزاعات ، بل تضم مختلف الأعمال الأخرى التي تصدر على القضاة، سواء كانت أحكاما بالمعنى الفني أو أعمالا ولائية أو أعمالا تحضيرية للأحكام أو كانت أعمالا متصلة بتنفيذها.

وتنبغي الإشارة إلى أن أعمال القضاة المشمولة بمبدأ عدم المسؤولية ، تسري على أعمال القضاة في جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها، سواء كانت محاكم الجماعات والمقاطعات أو محاكم ابتدائية أو استئنافية أو المجلس الأعلى ، وسواء كانت محاكم عادية أو محاكم متخصصة كالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية أو محاكم الأسرة .

2 – قرارات قاضي التحقيق وقرارات النيابة العامة
باستقراء نصوص المسطرة الجنائية المنظمة لدور قاضي التحقيق واختصاصاته انطلاقا من وضع يده على القضية إلى انتهاء مسطرة التحقيق واتخاذ قرار بشأن الإحالة على جهة قضائية من عدمها، يتبين بجلاء أن كل أعماله وقراراته تخضع لرقابة الغرفة الجنحية، حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الإجراءات الانتقالية المتعلقة بالمسطرة الجنائية على أنه “يمكن الطعن في أوامر القضاة المكلفين بالتحقيق ، ضمن الشروط المنصوص عليها في الظهير بمثابة المسطرة الجنائية أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف “، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بفاس ([1]) بما يلي “وحيث إن قاضي التحقيق وإن كان قانون المسطرة الجنائية يعتبر ضابطا للشرطة القضائية ويحدد اختصاصاته في هذا المجال والمنصوص عليها بالفصل 77 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأوامر التي يوجهها للضابطة القضائية في إطار مهمته عند وضع يده على القضية بناء على ملتمس للوكيل العام للملك، أو بناء على شكاية المتضرر المطالب بالحق المدني كلها قرارات قضائية خاضعة لرقابة الغرفة الجنحية عند الطعن فيها أمامها. . . وحيث إنه بالترتيب على ذلك ولما كان عمل قاضي التحقيق عملا قضائيا، وليس عملا إداريا ولا نشاطا من نشاطات أشخاص القانون العام التي يكون للخطأ المصلحي محل فيها، فإن اختصاص هذه المحكمة يبقى لذلك غير منعقد للبت في دعوى التعويض عن العمل القضائي ويتعين التصريح بذلك ” . وقضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([2]) ” إن القرارات الصادرة عن النيابة العامة بوصفها سلطة مسؤولة عن إقامة الدعوى العمومية تعتبر قرارات قضائية لا تخضع لولاية القضاء الإداري على غرار الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية . . . فالقرارات الصادرة عن النيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية التي تندرج في إطار تسيير مرفق القضاء لا يمكن مساءلتها في نطاق الفصل 8 من قانون 41/90 الذي يعتبر الإطار العام لمسؤولية أشخاص القانون العام ، عن الأضرار الناتجة للغير من التصرفات التي أضرت به ” .
كذلك فإن قرارات النيابة العامة التي تسري عليها قاعدة عدم المسؤولية هي القرارات المتصلة بإجراءات الاتهام والتفتيش والقبض ومصادرة الأدوات وأوامر الحبس الاحتياطي، أما الأعمال الإدارية التي تصدر عنها ومن ذلك التفتيش على السجون لمراقبة سير العمل بها، وتدخلها في إجراءات الحجز الإداري ، فإنها لا تدخل ضمن أعمال السلطة القضائية بل تعتبر أعمالا إدارية تسأل عنها الدولة.

فقرارات النيابة العامة المتعلقة برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية، تعتبر من أعمال وأنشطة القانون العام والتعويض عن الأضرار التي تسببها هذه القرارات تختص بها المحاكم الإدارية ، وعلى هذا الأساس ، قضت المحكمة الإدارية بالرباط ([3]) ” إن النيابة العامة وباعتبارها جزءا من الهيأة القضائية تخضع لإشراف وزير العدل ، طبقا لأحكام الفصل 56 من ظهير 11/11/74، فإنما كانت مهمتها تنحصر أساسا في القيام بإجراءات الدعوى العمومية وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، فإنها تصدر قرارات إدارية تخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري ، وبالتالي فإن القرارات المتخذة من طرف وكيل الملك بتسخير القوة العمومية وخارجا عن وظيفته الأساسية ، تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية “.
إن أعمال الضابطة القضائية أعمالا قضائية لا يمكن تقرير مسؤولية الدولة بشأنها. وقد سبق للقاضي المغربي أن أكدها منذ مدة في مجموعة من الأحكام الصادرة عنه، من أهمها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24 مايو 1972 في قضية “روست” حيث أعلن فيه أن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها مقتضيات الفصل 225 من قانون
المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاة .
ثانيا – الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية:
إذا كانت القاعدة العامة ، هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فإن القاعدة ليست مطلقة ، بل ترد عليها بعض الاستثناءات التي قررها المشرع ، حيث اعترف بهذه المسؤولية في بعض الحالات .

1 – مسؤولية الدولة في حالة التماس إعادة النظر في حكم جنائي
نصت مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على “أن الحكم الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه ، يمكن بطلب منه أن يمنح تعويضا بسبب الضرر الذي لحقه من الإدانة . . . ” .

وقد وردت الأحكام المتعلقة بالتماس إعادة النظر في حكم جنائي في الفصول 571 و 573 من قانون المسطرة الجنائية المغربي والتي يمكن أن نلخصها في الآتي:

أ – الأحكام القابلة لإعادة النظر:
إن الأحكام القابلة لإعادة النظر هي الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في جناية أو جنحة ، ولا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة . والمراجعة لا يفتح بابها إلا لتدارك خطأ في الواقع تسبب فيه الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور.
ب – أسباب المراجعة:
تنص المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يمكن أن يقدم طلب هذه المراجعة أيا كانت المحكمة التي تبت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
1 – إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلى بعد ذلك بمستندات أو حجج ينجم عنها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم بقتله.
2 – إذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك قرار جديد يدين نفس الأفعال ضنينا أو متهما آخر، بحيث لا يمكن التوفيق بين الإدانتين، ويتبين من تقاربهما قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة أحد الشهود الذي سبق الاستماع إليه، وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم أو الضنين ، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة.
4 – إذا طرأ بعد صدور الحكم بالإدانة أو اكتشف أمر أو وقع الاستدلال بمستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه “.
ج – من يجوز له طلب إعادة النظر:
حدد قانون المسطرة الجنائية الأشخاص الذين يحق لهم طلب إعادة النظر بقولها “يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأول لمن يأتي كرهم:
1 – للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل .
2 – المحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية.

3 – زوج المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها، وكذا أولاده ، أقاربه والموصي لهم بعموم تركته أو بحصة منه ، ومن تلقى توكيلا خاصا منه بذلك.
ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده بعد استشارة مديري الوزارة وثلاثة قضاة من المجلس الأعلى يعينهم الرئيس الأول لهذا المجلس خارج أعضاء الغرفة الجنائية “.
د – أثر الحكم الصادر في طلب إعادة النظر:
إذا ثبت للجهة القضائية المختصة (الغرفة الجنائية ) وجود خطأ قضائي ، فإنها تحكم بقول الطلب ، فإذا كانت السبب المبني عليها الطلب يستوجب براءة المتهم ، فإنها تحكم بالبراءة ، وفي هذه الحالة يحق لمن حكم ببراءته المطالبة بالحصول على تعويض من الدولة بسبب الضرر الذي لحقه ، فإذا ثبت وجوده فإن الدولة تتحمل ما يحكم به من تعويضات ، على أنه يحق لها الرجوع على المطالبين بالحق المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين كان خطأهم سببا في العقوبة الصادرة .
ولم يكتف المشرع بتقرير الحق في التعويض المادي ، بل نص أيضا على حق المتضرر في إصلاح الضرر المعنوي الذي أصابه بسبب الإدانة ، حيث يقرر الفصل 574 من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة نشر الحكم النهائي الذي تمت بواسطته مراجعة الحكم الأصلي ويتم النشر “على جدار المدينة التي صدر فيها الحكم على المحكوم عليه سابقا، وبالمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة وفي البلدة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة وكذا في المدينة التي يوجد بها موطن طالبي المراجعة ، وفي المدينة التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي ، وإن كان هذا الشخص قد توفي نثر القرار أو الحكم حتما بالجريدة الرسمية بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المرجعة إن طلب ذلك. وتتحمل الخزينة مصاريف النشر” .
2 – المسؤولية في حالة مخاصمة القضاة
تتحقق مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء بصفة غير مباشرة عن طريق كخاصمة القضاة الذي يثير المسؤولية الشخصية للقاضي ، ولقد حدد المشرع المغربي أحكام المخاصمة وأسبابها في قانون المسطرة المدنية، كما أورد بعض هذه الأحكام في قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أن القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال في مواجهة المضرور، وفي الحالات التي يكون فيها محل مخاصمة.
وقد جعل المشرع الاختصاص بدعوى المخاصمة للمجلس الأعلى ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتعين غرفة التي تتولى البت في دعوى المخاصمة.
إذا قضى المجلس الأعلى بصحة المخاصمة ، فإنه يحكم على القاضي المخاصم بالتعويضات والمصاريف فضلا عن بطلان التصرف ، عل أن تكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويضات على القاضي بسبب الأفعال التي ارتكبها وأدت إلى مخاصمته ولها حق الرجوع عليه.
وبصفة عامة لم يرتب القانون المغربي أي مسؤولية عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة وهي مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي.
وبخصوص القرار موضوع التعليق الذي أثار إشكالية الاختصاص للبت في طلبات التعويض عن الخطأ القضائي نقول أنه بخصوص المراجعة فلا يفتح بابها إلا لتدارك خطأ في الواقع وقد خص المشرع الاختصاص للبت في التعويض على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أو محكمة الإحالة بحسب الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . وبخصوص دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، فتختص بها غرف المجلس الأعلى مجتمعة للحكم بالتعويض إذا ادعي ارتكاب القاضي التدليس أو الغش أو الغدر، وإذا قضى نص قانوني بجواز المخاصمة أو بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويضا، وبما أن العمل القضائي لا يندرج في المجال الإداري إلا في حالات محصورة ومحددة فإن قرار استئنافية الرباط
لم يكن صائبا حين قضى بان العمل القضائي كالعمل الإداري وأن للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي أو القضاء الإداري .


[1] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 754 صادر بتاريخ 28-9-1999 بين محمد الصفحي ووزير العدل .

[2] قرار عدد 185 بتاريخ 24-11-2009 أوباحو إبراهيم ضد وكيل الملك بابتدائية تارودانت ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 91، يونيو 2010، ص 238 .

[3] أورده محمد أوزيان، العمل القضائي في المنازعات الإدارية ، الدلائل الأعمال القضائية الإصدار الثاني 2009، منشورات مجلة الحقوق المغربية ، ص 140 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!