القواعد القانونية المنظمة لإجراءات إنهاء علاقة العمل في حالة
الخطأ الجسيم مع تقيم قانوني وقضائي لمدلول الخطأ
الدكتور. ميلوة الزين –كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سيدي بلعباس – الجزائر
مقدمة
تتعرض علاقة العمل أثناء سريانها إلى بعض التوترات المحتملة، الأمر الذي يدفع المشرعين من جهة إلى الاهتمام بها ومن جهة أخرى وضع نصوص قانونية تنظمها من أجل تسويتها عن طريق إجراءات محددة وإقامة أجهزة وقاية وأخرى علاجية. إن معالجة هذه المنازعات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعامل والمستخدم.
إن الخصومة التي تطرأ بين رب العمل والعامل ترتب أثارا على العلاقة التي تربطهما، وتؤدي خاصة بالنسبة للعامل، إلى انعكاسات سلبية تزج به بغثة في الشارع في زمن يعرف فيه سوق التشغيل في كافة أرجاء العالم أزمة خانقة، ويجد نفسه محروما من الشغل الذي يقتات منه هو وعائلته، وعوض أن يشتكي من عدم كفاية الأجر سيشتكي من فقدانه بالمرة مما يترتب عليه الديون والواجبات. وبفقدان مورد عيشه سيلجأ إلى المحكمة وكله أمل في الحصول على حقه بأقصى سرعة، خاصة إذا علمنا أن جل العمال تكون لهم اسر كبيرة مكلفون بالإنفاق عليها، ويكون همهم الوحيد توفير ما يتعيشون منه. ولكن هل تعويضه عن الضرر الذي حل به من جراء الطرد والذي يمكن أن يتقاضاه، من شأنه رد اعتباره وتغطية كافة حاجياته إلى حين إيجاد شغل أخر؟ لا نظن ذلك. فقد ثبت من الواقع أن أغلب العمال المسرحين حين يتقاضون تعويضاتهم عن الطرد التعسفي يدفعون أكثر من نصفها لسد الديون المتراكمة عليهم منذ تاريخ الفصل إلى تاريخ التنفيذ. لذلك فقد كان من الأولى عدم لجوء المستخدم لهذا الإجراء الخطير إلا عند الضرورة القصوى. إن حالات شتى من الطرد تكون نتيجة تعنت المستخدم لا غير، فيسعى إلى جعل العامل المطرود عبرة لباقي العمال مستعملا حقه في التأديب الممنوح له بموجب القانون.
المبحث الأول: الحق التأديبي لرب العمل
لا يوجد في القانون تعريف للخطأ التأديبي، غير أنه يمكن تعريفه حسب ما ذهب إليه الاجتهاد بأنه مخالفة العامل لالتزام شرعي. أما العقوبة التأديبية في التشريع الفرنسي يعني بها أجراء يتخذه رب العمل، يستثنى منه الملاحظات الشفوية، تبعا لتصرف يقوم به العامل معتبر خاطئ من قبله سواء كان من طبيعته أن يؤثر حينا أم لا على بقاء العامل في المؤسسة أو وظيفته أو مساره المهني أو راتبه ([1]).
ويستطيع رب العمل من الناحية القانونية تفاعل بطرق عديدة لتنفيذ سيء للعمل الذي كلف به العامل، أو رفض العامل تنفيذه، أو إذا تسبب عمدا في أضرار مادية للآلات والأدوات، أو تعطيل العمل أو عدم احترام بند من بنود النظام الداخلي. …إن أول عمل يقوم به رب العمل هو ضبط عمل الأجير واعتباره خطأ تأديبي من أجل تسليط عليه عقوبة التي تتراوح بين الإنذار والتسريح مرورا بالتوقف عن العمل أو التنزيل في الرتبة.
المطلب الأول: تكريس حق التأديب
إن هذا الحق منحه المشرع، عند ما قرر القانون بمنح رب العمل الحق في وضع نظام داخلي يحتوي على تعداد الأخطاء وتصنيف درجاتها وضع لها عقوبات مناسبة.
ولتبرير أخد مثل هذه الجزاء التأديبي، اعتمد البعض بالصفة التعاقدية، بمعنى أن رب العمل يستطيع معاقبة العامل بسبب خطئ عرضي faute vénielle مادام أنه مقرر في النظام الداخلي الذي قبله العامل ([2]) بصفة ضمنية، يبقى أن نصوص النظام الداخلي لا يمكن أن تعارض النصوص القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالتسريح.
يعتبر التسريح لأسباب تأديبية حق من الحقوق التي يتمتع بها رب العمل التي تسمح له بفصل عامل عن عمله إذا أثبت ارتكابه بخطء جسيم أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته وذلك حتى يتمكن من الاحتفاظ بمصالحه وضمان الاستقرار في المؤسسة الذي يمر على معاقبة الأفعال الممنوعة بموجب القوانين والأنظمة.
فإذا كان الجميع متفق على المبدأ، فإن الخلاف يدور حول طبيعة تحديد نوعية الخطأ الجسيم الذي يعتبر سببا جديا وحقيقيا لفصل العامل. أراد أرباب العمل توسيع دائرة هذا المفهوم عن طريق تحدديهم الأخطاء الجسيمة في النظام الداخلي الذي هو من صنعهم كما أرادت المنظمات النقابية والفقه التضييق من هذا المبدأ والعمل على تقليص قائمة الأخطاء الجسيمة المؤدية للفصل. وكان المشرع قد تساهل مع أرباب العمل في قانون 90-11 إذ اعتبر في المادة 73 قبل تعديلها، بأن العزل يتم في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي، واعتبر هذا الأخير طبقا للمادة 75
أنه ” وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم. ..في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ”. ويعني ذلك أن تصنيف جسامة الأخطاء يكون على عاتق رب العمل الذي سوف يبالغ في عددها، كما أن ترك تحديد الأخطاء الجسيمة للمستخدم يؤدي إلى عدم التوازن بين المؤسسات في هذا المجال. فمن يعتبر خطأ جسيم يترتب عنه الفصل في مؤسسة يمكن ألا يكون كذلك في مؤسسة أخرى، بالإضافة إلى ذلك لم يكن يبين الأثار القانونية ولا الحقوق المترتبة عن التسريح، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى تعديل نص المادة 73 بموجب قانون 29-91 ومن خلالها النص على حالات الأخطاء الجسيمة بشكل حصري ومحدد.
المطلب الثاني: حدود السلطة القانونية لرب العمل.
يعتبر النظام الداخلي الجزء الظاهر للسلطة القانونية المستخدم. وإذا كانت هذه الصلاحية الممنوحة لرب العمل الخاصة بوضع القوانين التي تطبق على العمال التابعين للمؤسسة تمارس بدون حدود فإنه أصبح اليوم ينظر فيه من زاويتين ([3]). هل يجب إزالة هذا النظام الداخلي أو الاكتفاء بتحويله ؟.حقيقة الأمر فإن المنظمات النقابية رفضت أن يكون النظام الداخلي ناتج عن التفاوض الجماعي فهي لا تريد المشاركة في وضع قواعد خاصة بالانضباط التي ينتج على مخالفتها معاقبة العمال. وأن بقاء النظام الداخلي ضرورة يبقى مهندسها رب العمل مع مراقبة قانونية وإدارية وإلزامية وجوده عندما يصل عدد العمال إلى عشرين (20) ما فوق كما فعل المشرع الجزائري. ([4])
إن التشريع يحدد مضمون النظام الداخلي بتحديد موضوعه ووضع محتواه لمطابقته مع القانون والاتفاقيات المعمول بها في المؤسسة. إن رب العمل لا يمكن أن يضع في النظام الداخلي أي نص يراه هو ضروري لحسن سير المؤسسة. فالمادة 77 من قانون 90-11 تنص ” النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم، لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط”
المبحث الثاني: مفهوم الخطأ الجسيم
ولو منح المشرعين للسبب الحقيقي والجاد للتسريح أهمية بالغة إلا أنهم لم يعرفوه. وحتى المصطلحات المستعملة للتعبير عن هذا النوع من الأخطاء، تختلف، فالبعض يستعمل مصطلح الخطأ الجدي faute sérieuse والبعض يستعمل الخطأ الجسيم ([5])la faute lourde.إن هذا الفراغ بقي موجودا حتى بعد تدخل القضاء الذي امتنع على إعطاء تعريف له. ونعتبر أن الخطأ الجسيم هو التصرف الحقيقي والجدي الناجم عن العامل والذي يؤدي إلى عدم احترام العامل التزاماته التعاقدية أو القانونية أو الاتفاقية، يلحق على إثرها أضرارا بمصالح رب العمل أو العمال مما يجعل استمرار العقد غير ممكن.
وحتى يعتبر الخطأ جسيما، لا بد أن يكون سببه حقيقي، واعتبر البعض أن السبب الحقيقي هو السبب الذي يحتوي على الصفة الموضوعية، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد استباق الأحكام والأغراض الشخصية. ([6]) ويكون السبب موضوعيا عندما يترجم بأعمال خارجية يمكن مراقبتها. ويعتبر السبب ذاتي عندما لا ينسب إلى أي عمل دقيق. فيعتبر مثلا، الخلاف الموجود بين عامل وبقية العمال سبب موضوعي عندما يقدم رب العمل وقائع ثابتة مكنت من تعارض العامل مع العمال الأخرين أدت إلى إعاقة العمل العادي للمؤسسة، وبالمقابل فإن سبب التسريح لا يمكن اعتباره موضوعي عندما يدعي رب العمل الطابع السيء للأجير دون تقديم توضيحات حول التصرفات الظاهرية لهذا العامل. ([7])
كما يعتبر السبب جدي عندما يكون نوع من الخطورة، يجعل مواصلة العمل دون أضرار مستحيلة، الأمر الذي يؤدي إلى جعل التسريح ضروري.
اعتمد المشرع الجزائري على تحديد الأخطاء الجسيمة، سواء في الأمر 31-75 أو في المرسوم 82 – 302. فالمادة 36 من الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص تحصر الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى التسريح دون مهلة الأخطار، في ستة حالات، بالإضافة إلى حالة الخطأ الخطير التابع للتشريع الجزائي، كما حددت المادة 71 من المرسوم المذكور الأخطاء من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة الأخيرة والتي يترتب عليها، طبقا للمواد 74 و 75، التسريح بدون مهلة مسبقة وبدون تعويضات، وحصرتها إلى عشرة أخطاء. و لا ندري ما الذي دفع المشرع إلى تغيير موقفه في المادة 73 من قانون11-90 عندما ترك للمستخدم إمكانية تحديد الأخطاء الجسيمة في النظام الداخلي قبل أن يعدل موقفه ويعود إلى موقفه السابق المتمثل في حصر الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى التسريح.
المبحث الثالث: الأخطاء الجسيمة في قانون 90-11
تنص المادة 73 معدلة ” يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، يحتمل أن ينتج عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات الأفعال الأتية:
1 – إذا رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته.
إن العنصر الأساسي للخطأ يتمثل في الرفض الصادر من العامل سواء كان حقيقيا أو ضمنيا مع العلم أن الفعل يخضع لمراقبة القضاء. ويتطلب الأمر أن يكون العامل قد رفض العمل الذي يدخل ضمن التزاماته العادية أو يكون موافقا للوائح التنظيمية التي تجبر العامل من القيام ببعض الأعمال في ظروف استثنائية. ([8])
2- إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجية وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة إلا إذا أدنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون.
من واجبات العامل، الإخلاص لبر العمل الذي يلزمه بأن يحتفظ بجميع الأسرار المهنية والتجارية والتقنيات والتكنولوجية المستعملة وطرق الصنع والوثائق الداخلية للمؤسسة التي تعرضها إلى المنافسة الغير الشريفة، وإلا تعرض إلى الفصل بعد استحصال موافقة اللجنة التأديبية إن وجدت واحترام بنود القانون الداخلي. وتبقى هذه الحالة مثل شبيهتها تحت تقدير السلطة القضائية.
3-إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يعتبر حق الإضراب حق دستوري يمارس في إطار القانون. وقد نظم قانون 02-90 كيفية اللجوء إلى الإضراب وموانعه وإجراءاته كالموافقة الجماعية للعمال على الأضراب، والأشعار المسبق. فمتى كانت هذه الإجراءات محترمة فإن القانون يحمي حق الإضراب ولا يجوز لرب العمل أن ينهي عقد العمل، بل تكون العلاقة موقوفة أو على الأقل التزامات الأطراف معلقة. وكل عمل خارج عن هذا الإطار يعتبر إضرابا غير مشروعا. واعتبر المشرع، أن العرقلة لحرية العمل أثناء الإضراب تعتبر خطأ جسيما مثلها مثل رفض الامتثال إلى الأوامر القضائية بإخلاء المحلات المهنية.
4- إذا قام بأعمال عنف تفسر أعمال العنف، بأنها الأفعال والتصرفات التي تصدر من جانب العامل والتي تنتج عنها خسارة فادحة أو تكون مضرة بالعمل والعمال معا، مثل العصيان على أوامر رؤسائه، أو تحريض العمال على التمرد ([9]) واعتبر البعض أن هذه الأعمال يمكن وصفها جزائيا لكنه لا يشترط في العنف أن يحدث ضررا أو عجز إذا مس شخص طبيعي.
5- إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولية والأشاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل.
يتميز هذا السبب عن الأسباب الأخرى بعنصر التعمد في فعل العامل. فالأضرار المادية في البنايات وإتلاف المواد الأولية والتي تؤدي إلى أضرار بالغة للمؤسسة وتمس في بعض الحالات حتى العمال الموجدين فيها، إذ يمكن أن تؤدي إلى توقفها، وبالنتيجة توقف العمال الذين يصبحون بدون دخل. هذه الأعمال يمكن متابعة صاحبها جزائيا، وإذا كان الأمر كذلك يتعين انتظار صدور حكم نهائي بشأنها أما إذا اكتفى رب العمل بالمتابعة التأديبية فإنه يتعين عليه إثبات العنصر العمدي في الخطأ. إن القصد يلعب دورا هاما في تكييف العمل. فحادث المرور المؤدي إلى تحطيم السيارة أو المركبة أو الحريق غير العمدي للبضائع لا يقبل هذا الوصف ([10]).
6 إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول به.
يحدث أن يؤدي الإضراب ولو كان مشروعا إلى إحداث أضرار بالغة للغير الخارج عن النزاع، الأمر الذي يدفع الإدارة إلى إصدار أمرا بإيقاف الإضراب من واجب المضربين احترامه. فإذا تمت المتابعة التأديبية فإنه يقع على العامل عبئ إثبات عدم شرعية الأمر المذكور. إن أمر التسخير مرقاب مراقبة قضائية.
7 إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل. .
يظهر من خلال الفقرة أن المشرع لم يشترط ظهور تأثير الخمر أو غيره من المسكرات أو المخدرات على العامل بل اكتفى بالتثبيت من قيامه بخرق قدسية العمل، بتناولها في مكان العمل أو إثناءه ولا يشترط أن يجلب العامل الكحول أو المخدرات معه إلى محل العمل وإنما يكفي أن يتناول ما يقدم له منها في المحل.
إن هذه الأخطاء ليست الوحيدة بل تضاف إليها أخطاء أخرى منصوص عليها في تشريعات أخرى مثل قانون 90-02 الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي تنص مادته 36 ” تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما ” كما تنص المادة 40 من نفس القانون ” يعد رفض العمل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه خطأ مهنيا جسيما ” ونفس الشي بالنسبة لعدم الامتثال لأمر التسخير الذي تعتبره لمادة 41 خطأ جسيما.
ويستخلص من المادة 73 المعدلة بالقانون 29-91 الملاحظات التالية:
1 إن القانون لم يترك لرب العمل تقدير الأخطاء وتصنيفها كما كان الحال عليه في المادة 73 من قانون 90-11 قبل تعديلها بل حصر هذه الأخطاء وفرض على رب العمل أن يأتي بها في نظامه الداخلي الذي يعالج الانضباط داخل المؤسسة
2 لعبت المحكمة العليا دورا هاما في تفسير هذه المادة وحددت نطاق الأخطاء المؤدية للتسريح ومدى صلاحية رب العمل في وصفها وتقديرها. فإذا نظرنا إلى الفقرة الأولى تنص على ” الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي ” وهذا يعني أنه يقتضي الأمر أن يصدر حكما قبل إصدار القرار التأديبي. وانتهت المحكمة العليا إلى أن الخطأ الجزائي الذي يؤسس عليه التسريح يجب أن يكون ثابتا بواسطة حكم جزائي نهائي وبالنتيجة أن كل تسريح يصدر قبل صدور الحكم النهائي يكون باطلا. واعتمدت المحكمة العليا على المبادئ الدستورية التي تمنح اختصاصا مانعا للمحاكم في إصدار الأحكام الجزائية ومن ثم لا يمكن تجريم الفعل من طرف سلطة أخرى غير السلطة القضائية ([11]). لم تكتفي المحكمة العليا بهذا الموقف بل أرادت أن تفسر الخطأ الجزائي، إذ اعتبرت أن المشرع الجزائري كان يقصد لأخطاء التي توصف بالجنح والجنايات دون الأخذ بالمخالفات التي تفتقر للقصد الجنائي والتي لا يمكن اعتبارها جسيمة. إن قاعدة ” الاختصاص المانع للمحاكم ” تفترض على رب العمل عدم تسريح عاملا اعترف له بالسرقة، ولم يحال على المحكمة من أجلها لاعتبارات عدة، وإن فعل ذلك فإن قراره سوف يتعرض للبطلان ويعتبر تسريحا تعسفيا. فإن الوصف الجزائي خاضع للقاعدة العامة المرتبطة بحقوق الدفاع. ([12])
المبحث الرابع: متى يكتسي الطرد صبغة التعسف
إذا كان القانون قد أعطى لكل من طرفي عقد العمل حق أنهائه في أي وقت يشاء، فإنه قيد ذلك بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق، ذلك أنه يكفي أن يكون هناك خطأ لقيام مسئولية رب العمل عن التعويض عن الضرر الذي يلحق الأجير بسبب فسخ العقد بصورة تعسفية.
إن تحديد الأخطاء المهنية الجسيمة التي تؤدي إلى التسريح، نظرا لخطورتها على الحياة المهنية للعامل، لم تترك بيد رب العمل. فإذا تبين أن الخطأ الذي ارتكبه العامل من الأخطاء الجسيمة والتي يجب أن يتخذ ضدها رب العمل جزاء، فعليه أن يتبع بعض الإجراءات القانونية والإجرائية، إذ أقر المشرع للعامل وسائل وضمانات ضد تعسف رب العمل ومن تم تقييد عملية التسريح.
المطلب الأول: خرق نص المادة 73
إن الأخطاء المبررة للفسخ عن ضوء النصوص القانونية تعتبر أخطاء محصورة، عددها المشرع في نص المادة 73 معدلة والتي لا يجوز لرب العمل أن يضيف لها أخطاء تمكنه من طرد العامل. فقام المشرع بتفرقة الأخطاء بين البسيطة التي يمكن أن يتحكم فيها رب العمل بالنص عليها في النظام الداخلي، والتي وإن كانت تؤدي إلى معاقبة العامل، إلا أنها لا تؤدي إلى الطرد من العمل، والأخطاء الجسيمة التي، إن ارتكبها العامل سوف تؤدي إلى الطرد. إن التسريح يفترض ارتكاب العامل خطأ من الأخطاء المنصوص عليها في المادة 73.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 73 -4 على أنه ” إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73، يعتبر تعسفيا. ”
المطلب الثاني: عدم احترام رب العمل النظر في طبيعة الظروف والملابسات
تنص المادة 73 -1 المضافة ” يجب أن يراعي المستخدم على الخصوص عند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذ يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه، ودرجة خطورته، والضرر الذي ألحقه، وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة”
إن صياغة المادة التي استلهمت من نص المادة 63 من المرسوم 82-302 جاءت بشكل غريب ذلك أنه كان من المفروض أن يقصد بها تحديد العقوبة المسلطة على العامل وليس تحديد الخطأ ووصفه ذلك أن الظروف التي ارتكب فيها الخطأ والضرر الذي يتسبب فيه وسيرة وتصرفات العامل قبل وقوع الخطأ لا يدخلون في الحسبان عند تحديد ووصف الخطأ بل عند تقدير العقوبة، فالخطأ يبقى خطا جسيما.
فرض المشرع في المادة 73 -1 على رب العمل أن يراعي ظروف ارتكاب الخطأ من مطرف العامل، والأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات ارتكاب الخطأ المتمثل في الفعل أو التصرف الصادر من العامل، وبحث الدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذا الفعل وذلك من خلال مراجعة الحياة المهنية للعامل منذ وجوده في المؤسسة والتأكد من النوايا الحسنة أو السيئة التي قد تكون قد أدت إلى ذلك التصرف.
إن أهمية هذا العمل يكمن في تحديد الظروف التي يمكن أن يستفيد منها العامل وخاصة تلك الظروف المخففة. إن تقدير السيرة والسلوك لا يدخل في تكييف الخطأ وتصنيفه قانونا بل يأتي في مرحلة ثانية وهي تقدير العقوبة المستحقة التي تطبق على العامل في حالة إثبات مسئوليته في ارتكاب الخطأ المنسوب له. ([13])
المطلب الثالث: عدم احترام الضمانات العامة المحددة في النظام الداخلي
إن التسريح المنصوص عليه في المادة 73 من قانون 11-90 يجب أن يتم طبقا للمادة2-73 مضافة في احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي. إن هذه الإجراءات تحتوي بصفة إلزامية على التبليغ الكتابي لقرار التسريح وسماع العامل من طرف رب العمل الذي يستطيع أن يصطحب بهذه المناسبة بعمل أخر يختاره وتابع للمؤسسة من أجل أعانته في الدفاع عن نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن التبليغ الكتابي لقرار التسريح لا يطرح أي إشكال مادام أنه يأتي في نهاية إجراء التسريح، لكن بالمقابل فإن سماع العامل من طرف رب العمل الذي، بالمناسبة، يكون مصطحب بعامل أخر، يكون محل تفسير. فإذا كان السماع يتم بعد انتهاء إجراءات التسريح لتمكين رب العمل من أخذ قرار لفائدة العامل، فإنه يمكن القول أن ذلك يكون ضمانا لحماية إضافية للعامل الذي سوف يدافع عن نفسه مرة ثانية أمام المستخدم. أما إذا كان السماع أثناء القيام بالإجراءات، يمكن اعتبار حماية العامل غير كاملة، لأن رب العمل يعتبر في هذه الصورة قاض وطرق في أن واحد. فالأفضل للعامل أن يمتثل أمام لجنة تأديبية مستقلة عن رب العمل.
كما نشير إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 73-2 تعتبر إجبارية بالنسبة للمؤسسات المستخدمة التي يساوي عدد عمالها 20 عاملا فما فوق التي يفرض عليها التشريع نظاما داخليا ونتيجة لذلك فإن جميع المؤسسات المستخدمة التي لم تشغل 20 عاملا غير ملزمة بوضع نظام داخلي ويبقى الأمر جوازي لرب العمل. فإن أراد أن يأتي بنظام داخلي عليه احترام نص المادة 76 من قانون 90-11. ويمكن لرب العمل من تسريح العامل الذي قام بخطء فادح في المؤسسات التي لا يوجد فيها نظام داخلي لقلة عدد عمالها، دون أي إجراء وللعامل إذا اعتبر الخطأ ليس خطأ جسيما يستلزم التسريح الذي مسه، يلجأ إلى مفتشية العمل من أجل القيام بالمصالحة قبل اللجوء إلى المحكمة. فبهذه التفرقة بين العمال التابعين لمؤسسات مستخدمة تشغل 20 عاملا فما فوق الذين يستفيدون من ضمانات والعمال الذين يعملون في مؤسسات يقل عدد عمالها عن 20 عاملا والذين هم محرومون من هذه الضمانات. إن موقف المشرع الجزائري قد تراجع بالنظر إلى موقفه السابق المحدد في الأمر 75-31 ، الذي فرض فيه على المستخدم من تكوين لجنة متساوية الأعضاء للتأديب إذا كان عدد العمال 10 وإذا كان عدد المنشغلين من طرف صاحب العمل أقل من 10 عمال يصدر التسريح بسبب الخطأ الخطير من طرف رب العمل. ([14])
المطلب الرابع: مخالفة الشروط الموضوعية أو الإجرائية
تنص المادة 73-4 ” إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام. …..”
فبموجب المادة 73-3 من قانون 90-11 المتممة، فإن ” كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس ” ويقصد بخرق الأحكام، الأحكام الخاصة بموضوع التسريح، المتمثلة في ضرورة وجود خطأ جسيم، وكذلك الأحكام المتعلقة بخرق الشروط الإجرائية. إن ذلك يعني أن خرق واحد لهذه الشروط (شكلية وموضوعية) يكفي لاعتبار التسريح تعسفي. فالتسريح المبرر القانوني والغير التعسفي يجب أن يحترم الجمع بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
ومن جهة أخرى فإن المادة 73-3 الذي تعتبر التسريح الذي يخرق النصوص القانونية (الشروط الموضوعية التي تتطلب ضرورة وجود خطأ جسيم، والشروط الشكلية المتمثلة في احترام الإجراءات) تسريحا تعسفيا، غير منسجمة مع المادة 73-4 التي تتكلم على التسريح التعسفي والتسريح الذي يتم خرقا للإجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية الملزمة.
المبحث الخامس: الطعون ضد قرار التسريح
كل عامل يعتبر نفسه متضرر من قرار التسريح، له الحق في الطعن فيه أمام مفتشية العمل من أجل المصالحة مع رب عمله ويعتبر اللجوء إلى مكاتب المصالحة مرحلة إجبارية، تسبق اللجوء إلى القضاء الاجتماعي إذا لم تتم هذه مصالحة أمام مكتب المصالحة المختص إقليميا. ([15])
المطلب الأول: محاولة المصالحة أمام مفتشية العمل
إن مبدأ اللجوء إلى مفتشية العمل مكرس بموجب المادة 19 من قانون 04-90 الخاص بتسوية المنازعات الفردية للعمل المعدل والمتمم بموجب القانون 28-91 إلي تنص ” يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة “، إلا أن هذا الإجراء يعتبر جوازي في حالتين: عندما يكون المدعى عليه خارج التراب الوطني أو تكون المؤسسة في حالة إفلاس أو تسوية قضائية. كما يستثنى من اختصاص مكاتب المصالحة كل الخلافات الفردية للعمل الخاصة بالأعوان الخاضعون لقانون الوظيفة العامة.
ينتهي اللجوء إلى مكاتب المصالة إما بصفة إيجابية وإما بصفة سلبية. ففي الافتراض الأول، يقوم مكتب المصالحة بتدوين الاتفاق وينفذ طبقا للشروط المحددة في المادة 33 إلى 35 من قانون 04-90، أما الافتراض الثاني المتمثل في بقاء الخلاف، يحرر مكتب المصالحة محضرا لعدم المصالحة يسمح للعامل باللجوء إلى المحكمة الاجتماعية في غضون ستة أشهر من تسليمه له. ([16])
المطلب الثاني: اللجوء إلى المحكمة المختصة
يتم اللجوء إلى القضاء بموجب عريضة موقعة من طرف العامل أو من كيل له، أمام المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها تنفيذ علاقة العمل أو في مكان المدعى عليه ([17]) كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني. وتكون العريضة مصحوبة بنسخة من محضر عدم لمصالحة، وفي حالة غياب هذه الوثيقة تصدر المحكمة حكا برفض الدعوى شكلا. وفي الواقع يقم القاضي بمراقبة وجود المحضر وهذا ما جاء في حكم يرى فيه القاضي ” وحيث أن المدعي قدم محضر عدم المصالحة الذي اعتبر التسريح تعسفي “. وقررت المحكمة العليا أنه على القضاة معاينة عرض النزاع على مكتب المصالحة وان المادة 19من قانون 04-90 نصت على ذلك على سبيل الوجوب وبالتالي فهي من النظام العام ([18]).
وكون أن القضايا الاجتماعية تمتاز بالصفة الاستعجالية، قرر المشرع أن تكون أول جلسة محددة في غضون 15 يوما التي تلى تسجيل القضية، وعلى المحكمة أن تفصل فيها في أقرب الآجال. وتماز الأحكام في المواد الاجتماعية في أن جملة منها تصدر بصفة ابتدائية ونهائية عندما يكون الطلب خاص بإلغاء العقوبات التأديبية المقررة من طرف المستخدم دون تطبيق الإجراءات التأديبية القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة وعندما يتعلق الأمر بتسليم شهادة العمل وكشوفات الرواتب. ([19])
المطلب الثالث: جزاء مخالفة إجراءات التسريح والشروط الموضوعية
أضاف المشرع بموجب الأمر رقم 21-96 المادة 74-4 المتكونة من فقزلين، من أجل توضيح بعض المسائل التي لم يأتي بها في قانون 90-11، فنص في الفقرة الأولى ” إذا وقع تسريح العمل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله”
إن هذه الفقرة تعالج عدم احترام الإجراءات من طرف المؤسسة المستخدمة مهما كان نوعها الذي يرتب عليها المشرع بعض النتائج، منها على الخصوص تقرير تعويض مالي للعامل الذي تم توقيفه في مرحلة أولى وقدر هذا التعويض بالمبالغ المالية التي لا تقل عن الأجور التي كان يتقاضها العامل المسرح لو بقي في منصب عمله ولكن لم يتكلم المشرع على إعادة الإدماج لأن الفقرة تلزم المستخدم من القيام من جديد بالإجراءات الملزمة ويعني ذلك أنه متى قامت المؤسسة بهذه الإجراءات واحترامها سيمتثل العامل من جديد أمام الهيئات المختصة طبقا لقانون 90-11 والاتفاقيات الجماعية و لنظامها الداخلي وتصدر في حقه العقوبة إن كان يستحقها. وللإشارة فإن مخالفة إجراء واحد كاف وهذا واضح من العبارة المستعملة في المادة ” ” تلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به”
المبحث السادس: هل لا تكتسي دعوى الخيار بين الرجوع والتعويض عن الطرد التعسفي خطر على العامل؟
المطلب الأول: خيار التعويض حق للأطراف
ترك المشرع المجال مفتوحا لكل من المستخدم والعامل في الحق في الخيار بين الرجوع والتعويض في حالة حدوث التسريح خرقا لأحكام المادة 73. نصت الفقرة الثانية من المادة 73-4 على ” إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73أعلاه، يعتبر تعسفيا. تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 6 أشهر من العمل دون الأخلال بالتعويضات المحتملة. ” إن المادة 73-4 فقرة 2 تتكلم عن خرق نص المادة 73 التي تحدد على سبيل الحصر الأخطاء الجسيمة والتي تؤدي إلى التسريح التأديبي وهذا يعني أن العامل يكون قد سرح بمجرد ارتكابه الخطأ الذي كيف من طرف رب العمل على أنه خطأ جسيم ويمكن أن يكون هذا التكييف مناف للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي، أو ألا يكون العامل قد ارتكب أي خطأ يستوجب عقوبة مهما كانت. فمها كانت فداحة الخطأ المرتكب من طرفه فإنه لا يمكن أبدا تصور فداحة المصاب الذي يحل بالعامل الطرف الضعيف في علاقة العمل. إن خطورة المادة بالنسبة للعامل تكمن في كون أن التسريح ولو اعتبر تسريحا تعسفيا إلا أنه لا يترتب عليه بصفة حتمية إعادة العامل إلى منصب عمله إذا رغب في ذلك رب العمل لأن القانون يمنحه الحق في رفض إعادة الإدماج مقابل تعويض مالي. إن ذلك يعني أنه باستطاعة رب العمل التخلص من العامل بمجرد ما يرى أن هذا الأخير غير مرغوب فيه داخل المؤسسة.
إن هذا الموقف ينعكس سلبا على العامل، ويمكن أن يتناقض مع تحديد المشرع للأخطاء الجسيمة عندما يسمح لرب العمل خيار التعويض بدلا من رجوع العامل. وفي أغلب الأحيان فإن خيار التعويض يتمسك به المستخدم أكثر من العامل بسبب قدرته على تحمل هذه الأعباء المالية التي يقوم بتحديدها القاضي. ونتساءل ما إذا كان من الأجدر على المشرع، حماية للطرف الضعيف أن يترك للقاضي السلطة التقديرية للنظر في مسألة الخيار بين التعويض والرجوع إلى منصب العمل خاصة إذا كان يوجد خلاف بين طلبات الأطراف، فالعامل يريد الرجوع إلى منصب العمل، ويفضل رب العمل التعويض عن التسريح التعسفي.
إن القاضي الذي يلم بالملف يكون باستطاعته أن يراعي مجموعة من الاعتبارات التي من شأنها أن تؤثر على موقفه ومنها الاطلاع على مرحلة الصلح من خلال محضر عدم الصلح الذي يدون فيه مواقف الأطراف، فإذا رأى أنه لا توجد رغبة متبادلة لدى الطرفين لاستمرار علاقة العمل، فإنه لا فائدة من إصدار حكم يقضي بالرجوع إلى العمل مادام أن النزاع قائما بسبب تشبت كل طرف بموقفه، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتولد لدى بعض أرباب العمل، خاصة في القطاع الخاص، شعور يعتبرون بموجبه لجوء العامل إلى القضاء، هو بمثابة احتقار لهم وانتقاص لسمعتهم وتحد لقراراتهم فيتعنتون ويتكون لديهم حقد يفقدون بسببه الثقة في العامل ولا يمكنوا أن يطمئنوا إليه إذا ما استمر في العمل لديهم ونفس الشعور يمكن أن يتكون لدى الأجير نفسه الذي يصبح بموجه يكن عداء للمستخدم، وتكون النتيجة الحتمية لهده الوضعية هي استحالة إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه وبقاء الخصومة مستمرة بين الطرفين. كما يستطيع القاضي، وهو ينظر في طلبات رب العمل المتمثلة في تشبته بحقه المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 74-4 واستعداده لدفع تعويض، أن يراقب الخطأ. فإذا رأى أن العامل لم يرتكب أي خطأ يستوجب عقوبة من خلال فحصه النظام الداخلي فيرفض طلب رب العمل الخاص باستعداده لتعويض العامل بعد استخلاصه من الوقائع والإجراءات أن الرغبة الحقيقية للمستخدم هي التخلص من العامل .إن هذه الحالة أفضل مما نص عليه المشرع في المادة 73-5 التي تعطي للعامل الحق في مهلة العطلة والاستفادة من التعويض في حالة عدم ارتكابه خطأ جسيم. ونتساءل ما الفائدة من حصر الأخطاء الجسيمة إذا سمح لرب العمل من القيام بالتسريح دون ارتكاب العامل خطأ جسيم؟ إن الباب يبقى مفتوحا للتعسف في استعمال هذا الحق من طرف أرباب العمل الذين يستعملون قوتهم الاقتصادية في خدمة المساس بالحقوق الأساسية للعمال المتمثلة في البحث على لقمة العيش. ورب قائل يرد كافة هذه الاعتبارات بدعوى أن العامل المظلوم بإمكانه اللجوء للقضاء الذي سيتولى تعويضه عن الضرر الذي حل به من جراء التسريح، لكن هذه التعويضات التي سيحكم له بها لرد اعتباره لا يمكن لها تغطية كافة حاجياته إلى حين إيجاد شغل أخر إذا كان شابا أو إحالته إلى التقاعد عندما يصل إلى السن القانوني.
ومن تم نعتبر بأن هذه الحماية ضد التسريح التعسفي للعمال هي حماية ناقصة.
إن الملاحظة التي يجب الإشارة إليها تتمثل في أن الحق الذي منحه المشرع للطرفين المتمثل في عدم رغبتهم لمواصلة العلاقة يجب أن يطرح في الدعوى الأصلية، فلا يجوز للطرفين أن يتمسكوا بهذا الحق بعد صدور الحكم.
إن جميع الأحكام التي تؤسس فيها الدعوى على الطابع التعسفي للتسريح أو على مخالفة الإجراءات التأديبية تكون ابتدائية والنهائية. وبذلك تنفرد الدعوى المؤسسة على الطابع التعسفي للتسريح بطابع خاص بحيث تصدر الأحكام بشأنها ابتدائية ونهائية مهما يكن من أمر سواء أسست على الطابع التعسفي للتسريح أو على مخالفة الإجراءات التأديبية أو على الاثنين معا. أما القضايا الأخرى التي تؤسس على عقوبات غير عقوبات التسريح فتبقى خاضعة للمادة 21 من قانون 90-04 لوحدها. أما فيما يخص الدعاوى التي لا تتعلق بعقوبات تأديبية كاتلك التي تتعلق بالأجور أو الترقية، فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق النصين المذكورين وتصدر الأحكام بشأنها ابتدائية قابلة للاستئناف ما عدى في الحالات التي يكون فيها الطلب الأصلي مؤسس على طلب إلغاء عقوبة تأديبية لمخالفتها الإجراءات التأديبية أو عقوبة التسريح. ونشير إلى أن بعض المجالس القضائية تصدر قرارات اثر نظرها في الاستئنافات في الأحكام الابتدائية والنهائية وتقضي بعدم قبولها شكلا وهذا يعتبر خطأ والعبارة الصحيحة تكون “عدم قبول الاستئناف ” ([20]). وفيما يخص الطعن بالنقض، فإنه لا يمكن الاعتماد على الوصف الخاطئ للحكم كمخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات ذلك أن طرق الطعن القانونية تكون مفتوحة حتى ضد الأحكام التي توصف خطأ، بالابتدائية.
المطلب الثاني: الأسس التي يخضع لها تقدير التعويض عن الطرد التعسفي
يعتبر الطرد التعسفي صورة من صور الخطأ الداخلة في نطاق المسئولية التقصيرية بخلاف فسخ العقد المحدد المدة بكيفية تعسفية الذي يعتبر إخلال بالتزام تعاقدي أي انه داخل في نطاق المسئولية التعاقدية.([21])
خلافا لما كان يتم العمل به في ظل التشريع السابق، فأصبح إلغاء التسريح لا يرتب حتما إرجاع العامل إلى منصب عمله بل يحق للطرفين التمسك بالتعويض مقابل عدم مواصلة عقد العمل ورفض الرجوع.
تنص الفقرة 2 من المادة 74 -4 “. …. في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 6 اشهر. ..”. لم يحدد المشرع التعويض الذي يتقاضاه العامل على إثر التسريح التعسفي، فاكتفى بتحديد حده الأدنى الذي لا يقل عن ستة أشهر من العمل .وبما أن المشرع لم يضع الحد الأقصى لفترة الأجور الممنوحة فإنه يصعب على القاضي تقدير الطلب المعروض عليه ومن تم عليه أن يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها الأقدمية في العمل، التي يمكن أن يقصد بها الأقدمية داخل المؤسسة التابع لها العامل أو حتى أقدميته في منصب العمل خلال حياته المهنية، نظرا لما قام به العامل من جهد أثناء عمله، وكذلك أخد بعين الاعتبار تعذر حصول العامل على عمل جديد نظرا لتقدمه في السن وحتى الآلام النفسية التي تصيب الأجير من جراء طرده من منصب عمله، والنظر في الظروف الاجتماعية والعائلية للأجير وحتى المنطقة التي يعيش فيها العامل، فالعامل الذي يسكن في مدينة كبيرة ليس هو الأجير الذي يسكن في قرية صغيرة، ذلك أن فرص الشغل بالنسبة للأول متوفرة في حين أنها تكون شبه منعدمة بالنسبة للثاني.
المطلب الثالث: قواعد تنفيذ الأحكام وإشكاليتها
يستفيد العامل المتحصل على حكم ابتداءي ونهائي على النسخة التنفيذية من المحكمة التي أصدرت الحكم للسعي من تنفيذه. ولا تخفى على أحد أهمية التنفيذ وما يعلقه عليه المتقاضون من أمل على اعتبار أنه هو التجسيد المادي لفعالية الجهاز القضائي، ولأنه هو وسيلة إبراز محتويات الحق المتنازع عليه ولأنه غاية كل من يطرق باب القضاء. وقال الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ” لا يمكن التكلم بحق لا نفاد له”. إن التنفيذ الذي نحن بصدد الكلام عنه هو التنفيذ الجبري الذي عرف بأنه ” ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت من المدين قهرا عنه ” ([22])
فإذا كان المشرع قد افرد بابا خاصا بالقواعد في القضايا الاجتماعية، بدأ من تحديد الجهة المختصة بالبث فيها وخصها بأحكام رعيت فيها عدة اعتبارات اقتضتها طبيعة هذه القضايا وما تحتاج إليه من عناية خاصة لتبسيط المسطرة وتقريبها من العامل مع تدليل كل الصعاب وتجاوز كل ما يمكن أن يحول دون وصوله إلى حقه في إطار ما تمليه وتوصي به المواثيق الدولية التي ارتبطت بها الجزائر، فإنه يلاحظ أن المشرع لم يخص لتنفيذ الأحكام الاجتماعية أية مقتضيات خاصة تميزها عن تنفيذ باقي الأحكام. هل هذا الموقف يشكل نقصا أو فراغا تشريعيا أم الأمر يعتبر طبيعيا ؟.
إن الأمر يعتبر طبيعيا إذا اعتبرنا أن قواعد التنفيذ الجبري يجب أن تكون عامة. فليس من عادة المشرع أن يفرض لكل نوع من القضايا مقتضيات خاصة بالتنفيذ. فالقضايا الإدارية على سبيل المثال لا نجد فيها أي مقتضيات تتعلق بتنفيذ الأحكام، فالقواعد تنظم بصفة عامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إن المشرع يكتفي عادة بالإشارة إلى القوة التنفيذية للحكم أو القرار ويقرر ما إذا كان سوف يتمتع بالقوة التنفيذية على الأصل كما هو الشأن بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الاجتماعية أو بعد التبليغ ورغم كل وسائل الطعن. وهكذا وعلى غرار باقي الأحكام يجب لمباشرة إجراءات التنفيذ توفر كل الشروط الشكلية الجوهرية من وجوب الأداء بالسند التنفيذي وسلوك مقدمات التنفيذ والتأكد من صفة طالب التنفيذ والمطلوب فيه واحترام الإجراءات الخاصة بالتنفيذ التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادرة بخصوص احترام وكفالة حقوق العمال والمطالبة بتسليط غرامة تهديدية. وتكون الأحكام الصادرة بشأنها قابلة لطرق الطعن العادية. أما إذا استمر الامتناع عن التنفيذ يلجأ إلى تصفية الغرامة التهديدية حسب قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن إذا نظرنا إلى الطبيعة الخاصة لقواعد العمل، فكان بإمكان المشرع النص على قواعد للتنفيذ الجبري ذات طابع خاص. فالأحكام التي تصدرها المحاكم بصفة ابتدائية ونهائية والتي يقرر فيها القاضي إعادة العامل إلى منصب عمله مع تمكينه من تعويض تطرح عدة مشاكل في الواقع العملي ويمكن أن يكون الخاسر فيها العامل، عندما ينفذ رب العمل الشطر المتعلق بالتعويض ويرفض تنفيذ الشطر الثاني المتعلق بإعادة الإدماج، الأمر الذي يدفع العامل طبقا للإجراءات القانونية اللجوء إلى المطالبة بتسليط على رب العمل غرامة تهديدية يومية جعلها المشرع وسيلة إكراه لتنفيذ الحكم. وإن كانت المحاكم تحكم بالغرامة التهديدية وتقوم بتصفيتها، فإن تقدير الضرر يكون طبقا لنص المادة 34 من قانون 90-04 التي تتكلم على الغرامة التهديدية اليومية التي لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري الأدنى المضمون عملا بنص المادة 39 التي تنص ” في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من هذا القانون ” إن ذلك مؤكد من طرف المحكمة العليا. ([23])
خاتمة
ونشير في الأخير إلى أن الواقع العملي لا يشجع على اللجوء إلى الغرامة التهديدية ثم إلى التصفية لأن ذلك من جهة، يكلف العامل خسائر معتبرة ووقت طويل، هذا الزمن الذي يستغله رب العمل وهو يعلم أن الإمكانيات المادية للعامل محدودة وأن الغرامة التهديدية المحكوم بها تعتبر مبلغا زهيدا، يفضل المستخدم دفعه مقابل عدم إعادة إدماج العامل خاصة وأن المحاكم تحكم مرة واحدة في مسائل
الغرامة التهديدية. ومهما كانت قيمة التعويض المحكوم به لا يمكن أن يساوي منصب العمل.
[1] Droit du travail .J.Pelissier A.Suppiot .A.Jeammaud.op cit.p.880
[2] G.H.Camerlynck . traité de droit du travail
[3] M. Cohen .le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise. dr. soc. 1980.165
[4] المادة 75 من قانون 90-11
[5]G.H. Camerlyuck contrat à durée indéterminée .répertoire de droit du travail. Dallozp. 486
[6] J.O.R.F Débats assemblée nationale.30/05.1973.p.l699.col.2
[7]M.Colien.op .cit
[8] قرار صادر من المحكمة العليا رقم 204623 المؤرخ في10/10/ 2010. مجلة قضائية. ديسمبر 2010
[9] جلال مصطفى القريشي. المرجع السابق ص. 293
[10] قرار رقم 157838 مؤرخ في 10/02/1998. عبد السلام ديب. المرجع السابق.
[11] عبد السلام ديب المرجع السابق. ص. 429
[12] قرار رقم 149039 مؤرخ في 10/02/1998…إ ، التسريح لا يتخذ من طرف المستخدم إلا بعد ثبوت الخطأ الجزائي من الجهة القضائية وطالما أن العامل متهم بسرقة ألة فكان علي المؤسسة ألا تسلط عليه عقوبة التسريح فبل إدانته وعليه فالوجه سديد ومنتج لأثاره المؤدي إلى النقض
[13] قرار رقم 159428 مؤرخ في 09/06/1998. عبد السلام ديب. المرجع السابق ص. 435
[14] المدة 38 من الأمر 31-75 المؤرخ في 29/04/ 1975 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص. الجريدة الرسمية. عدد 39 مؤرخة في 1975/05/16
[15] المادة 37 من قانون 04-90″ ترفق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة. …..”
[16] المادة 510 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
[17] المدة 24 من ق. 90-04 ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى عليه…”
[18] قرار رقم 153913 مؤرخ في 09/12/1997 صادر من الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا. عبد سلام ديب. المرجع السابق. ص 553
[19] المادة 21 من قانون 04-90 الخاص بتسوية المنازعات الفردية للعمل. الجريدة الرسمية عدد 68
[20] قرار رقم 204311 صادر بتاريخ 10/10/2000. عبد سلام ديب. المرجع السابق ص. .563
[21] محمد الجرني. قاضي بالمحكمة الابتدائية في المغرب. الندوة الثانية لقضاء الاجتماعي. منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية ص. 259
[22] أحمد أبو الوفا. التعليق على نصوص قانون المرافعات. مصر. دون بيان تاريخ الطبع. ج. 2 ص 1042
[23] قرار رقم 214908 مؤرخ في2001/03/21 قضية: م-ص ضد: ب ب المجلة القضائية العدد الثاني 2002 ط.2004



