تحصيل الدين العمومي بكتابة الضبط – مسطرة الأداء الرضائي واستخلاص الدين العمومي من الكفالة
” دراسة تطبيقية “
محمد بلحاج الفحصي
دكتور في الحقوق – مدير مجلة المتوسط
عضو مؤسس للمركز المغربي محيط
تقديم
يعتبر التحصيل الرضائي مسطرة تستوفى فيها الديون العمومية بطلب من المدين، حيث يقوم هذا الأخير بالوفاء بما في ذمته دون جبره على ذلك، فقد يحدث أن يتوصل المحكوم عليه بالمقرر الصادر في حقه فيعرب عن رغبته في الوفاء لما جاء فيه دون انتظار أن يطلب منه ذلك أو يكره على القيام به. وتمتد فترة التحصيل الرضائي بين تاريخ النطق بالحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية (المادة 132 من مدونة تحصيل الديون العمومية) و30 يوما من تاريخ الاستحقاق.
كما أن مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة تعالج كافة الإجراءات المرتبطة باستخلاص الدين العمومي المستحق لكتابة الضبط من الكفالة.
ويشير الدين العمومي بهذه المسطرة إلى الديون المستحقة من كتابة الضبط سواء كانت غرامة (الفصل 35 من القانون الجنائي) أو مصاريف وصوائر قضائية.
وتتجزأ الكفالة إلى جزئين: جزء أول مخصص لضمان الحضور ولتنفيذ الإجراءات، وجزء ثان مخصص لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء (المادة 187 من قانون المسطرة الجنائية).
وما يهمنا في عملية الاستخلاص بهذه المسطرة هو الجزء الثاني من الكفالة.
وعليه فإننا سنبحث في هذا الموضوع من خلال محورين اثنين، وذلك على الشكل التالي:
المحور الأول: مسطرة الأداء الرضائي.
المحور الثاني: مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة.
المحور الأول: مسطرة الأداء الرضائي
أولا: الإطار القانوني
نظم المشرع المغربي مسطرة الأداء الرضائي من خلال القوانين التالية:
- الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما تم تعديله وتتميمه.
- الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما تم تعديله وتتميمه.
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تتميمه وتعديله.
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما تم تتميمه وتعديله.
- الدورية المشتركة لوزير العدل والخازن العام للمملكة رقم 50 بتاريخ 15/09/2011 حول إجراءات استيفاء الغرامات التصالحية والجزافية المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق بصناديق كتابات الضبط لدى محاكم المملكة.
وبخصوص الفاعلون في مسطرة الأداء الرضائي فهم مكتب التبليغ ومكتب التحصيل ومكتب المستخرجات وسندات المداخيل والأوامر التنفيذية وبيانات التكفلات، حيث يقوم الموظفون بهذه المكاتب باستخلاص الدين العمومي وفق مسطرة الأداء الرضائي.
ثانيا: القواعد التدبيرية
إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي الغرامة والمصاريف القضائية حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية.
وتدفع المداخيل المثبتة في المقتطع 202 في نفس اليوم لمكتب الرسوم القضائية والحسابات بالمحكمة وتسلم بها وصولات من المقتطع 215 أو 216 حسب نوع الدين العمومي المستخلص تلصق بأرومات المقتطع 202 لإثبات إيداعها بصندوق المحكمة.
ثالثا: وصف إجراءات مسطرة الأداء الرضائي
- عند رغبة المدين في الأداء قبل تاريخ الاستحقاق يتم:
- إصدار الأوامر بالدفع تبعا لمسطرة إصدار أوامر المداخيل والتكفل بها.
- تصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية إن وجدت تبعا لمسطرة تصفية المصاريف والصوائر القضائية وإصدار سندات المداخيل المتعلقة بها تبعا لمسطرة إصدار أوامر المداخيل والتكفل بها.
- استخلاص الدين.
- إتباع مسطرة تجزيء الدين في حالة الأداء الجزئي.
- إتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات في حالة الأداء الكلي.
وذلك حسب المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة 25 المكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية. ووفقا كذلك للمساطر: FP4.P03 – FP4.P02 – FP4.P07 – FP4.P04 .
- عند إفصاح المدين المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن رغبته في الأداء يتم:
- إصدار الأوامر بالدفع تبعا لمسطرة إصدار أوامر المداخيل والتكفل بها.
- تصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية إن وجدت تبعا لمسطرة تصفية المصاريف والصوائر القضائية وإصدار سندات المداخيل المتعلقة بها تبعا لمسطرة إصدار أوامر المداخيل والتكفل بها.
- استخلاص الدين.
- إتباع مسطرة تجزيء الدين في حالة الأداء الجزئي.
- إتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات في حالة الأداء الكلي.
وذلك حسب مقتضيات المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية، والمساطر: FP4.P03 – FP4.P02 – FP4.P07 – FP4.P04.
- عند أداء الدين إثر تبليغه بالمقرر القضائي أو السند التنفيذي الصادر في حقه يتم:
- تسليم المدين وصلا من المقتطع 202 إذا كان الأداء خارج المحكمة أو تسليم المدين وصلا من المقتطع 215 أو 216 حسب نوع الدين العمومي إذا كان الأداء داخل المحكمة.
- إصدار سند مداخيل حسب نوع الدين العمومي والتكفل به تبعا لمسطرة إصدار أوامر المداخيل والتكفل بها.
- استخلاص الدين.
- إتباع مسطرة تجزيء الدين في حالة الأداء الجزئي.
- إتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات في حالة الأداء الكلي.
وذلك حسب المساطر التالية: FP4.P03 – FP4.P04 – FP4.P07.
- عند أداء المدين إثر تبليغه توجيه الإشعار بدون صائر يتم:
- تسليم المدين وصلا من المقتطع 202 إذا كان الأداء خارج المحكمة، أو تسليم المدين وصلا من المقتطع 215 أو 216 حسب نوع الدين العمومي إذا كان الأداء داخل المحكمة.
- استخلاص الدين.
- إتباع مسطرة تجزيء الدين في حالة الأداء الجزئي.
- إتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات في حالة الأداء الكلي.
وذلك وفق المسطرتين التاليتين: FP4.P04 – FP4.P07 .
المحور الثاني: مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة
أولا: الإطار القانوني
عالج المشرع المغربي مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة في الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما تممته وعدلته القوانين اللاحقة.
والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تممته وعدلته القوانين اللاحقة.
وبخصوص الفاعلون في مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة فهما رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه، ورئيس وحدة التبليغ والتحصيل.
ثانيا: القواعد التدبيرية
لمباشرة مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة يجب أن يحوز المحاسب العمومي أمرا بالمدخول، حيث يتضمن الملف التنفيذي إما مستخرج الحكم أو الأمر بالدفع أو الأمر التنفيذي المتعلق بالدين المستحق.
وإذا كان هناك نزاع متعلق بالكفالة، فإنه يجب الرجوع إلى غرفة المشورة للبت فيه.
ويتم تحويل مبلغ الدين المستحق من حساب المختلفة إلى حساب الخزينة بواسطة شيك يدفع إلى الخزينة مقابل وصل.
ثالثا: وصف إجراءات مسطرة استخلاص الدين العمومي من الكفالة
لمباشرة إجراءات استخلاص الدين العمومي من الكفالة يجب:
- التأكد من وجود الكفالة انطلاقا من السجل 203 أو سلوك مسطرة حق الاطلاع لدى محاكم المملكة.
- التأكد من أن الحكم نهائي وفي حالة تعثر تبليغ المعني بالأمر يتم اللجوء إلى مسطرة القيم لجعل الحكم نهائي.
- استخلاص الدين العمومي مباشرة في حالة وجود الكفالة بالمحكمة المعنية بالدين أو إتباع مسطرة الإشعار للغير الحائز إذا كانت الكفالة بمحكمة أخرى.
وذلك حسب المسطرة التالية: F03.P02 .
- في حالة كون مبلغ الكفالة يفوق مبلغ الدين المستحق:
- في حالة تعلق الأمر بالمحكمة ذاتها، يتم تحويل مبلغ الدين المستحق من حساب المختلفة إلى حساب الخزينة بواسطة شيك أو إتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات في إعداد قائمة الاستخلاصات.
- في حالة تعلق الأمر بدين محكمة أخرى متوصل به في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز، حيث يتم إعداد شيك بمبلغ الدين المستحق وتحويله إلى حساب المحكمة المعنية.
- في حالة التوصل بمبلغ الدين المستحق من محكمة أخرى في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز، يتم تحويل المبلغ من حساب المختلفة لحساب الخزينة بواسطة شيك وإتباع مسطرة تدبير الاستخلاصات لإعداد قائمة الاستخلاصات.
وذلك حسب المسطرتين التاليتين: F04.P04 – F04.P04.
- في حالة كون مبلغ الكفالة أقل من مبلغ الدين المستحق يتم:
- استخلاص مبلغ الكفالة.
- تجزيء الأمر بالمدخول المتعلق بالدين، أي إعداد مستخرج آخر أو أمر بالدفع أو أمر تنفيذي (يحتفظ هذا الأمر بالمدخول برقم الأمر بالمدخول الأولي) بمبلغ الكفالة مع الإشارة إلى كونه تنفيذا جزئيا.
- استخلاص المبلغ وفق الإجراء في حالة كون مبلغ الكفالة يفوق مبلغ الدين المستحق وفق المسطرتين F04.P04 – F04.P04 المذكور أعلاه.
- مواصلة التنفيذ بالنسبة للجزء المتبقي من الدين المستحق.
- إعداد أمر بالمدخول (مستخرج أو أمر بالدفع أو أمر تنفيذي) بمبلغ الدين المستحق الباقي في ذمة المدين.
- متابعة إجراءات التحصيل الجبري في حق المدين.
خاتمة
إن مسطرتي الأداء الرضائي واستخلاص الدين العمومي من الكفالة تعتبران من المساطر المهمة بالنظر لموقعهما داخل القوانين المنظمة لمساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط. غير أنه توجد مساطر أخرى في غاية الأهمية يتم سلوكها لاستخلاص الديون العمومية، أهمها مسطرة التحصيل الجبري (الإنذار والحجز والبيع) والإكراه البدني…



