في إشكالية التنصيب: تعديل أم حكومة جديدة؟
حسن طارق.
تعديل أم حكومة جديدة
حلقات أزمة الأغلبية الحكومية, يمكن قراءتها كذلك كتموين دستوري, سواء من زاوية التنازع بين التأويلين البرلماني والرئاسي, كأحد الآثار المباشرة لطبيعة النص الدستوري لعام 2011, أو كذلك انطلاقا من مدى حرص الطبقة السياسية على احترام الدستور.
وهنا فإن المؤسسة الملكية, كانت حاسمة في رفض الطلب السياسي لقراءة تأويلية رئاسية “جديدة” للفصل 42, وهو ما يعني أن التحكيم الملكي لا يمكن أن يكون من مشمولاته, مجرد نزاعات سياسية وحزبية داخل صفوف أغلبية برلمانية. وهذا ما جعل الوزراء الاستقلاليين يلجوؤن في الأخير, إلى الفصل 47 لتقديم استقالاتهم, في انتظار تقدم رئيس الحكومة بطلب إعفائهم لجلالة الملك.
التمرين الدستوري, يستمر موازيا لإيقاع الأزمة الحكومية, حيث تتناسل الأسئلة حول التكييف القانوني والدستوري, للعديد من الوقائع, تبعا للحلقات المتتالية لهذه الأزمة غير المسبوقة.
ولعل التباطئ في إخراج القانون التنظيمي للحكومي الذي يهم وفقا للفصل 87 قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها, يسهم بدوره في إثارة بعض الإشكاليات التي يطرحها هذا التحلل السياسي للأغلبية الحكومية[*]
في السياق الحالي, فإذا لم تختر قيادة العدالة والتنمية, الدفع بخيار التأزيم إلى مداه الأقصى, عبر لجوء رئيس الحكومة إلى حل مجلس النواب وفقا للفصل 104 من الدستور, والدعوة بالتالي إلى انتخابات سابقة لأوانها, فإنه مع استبعاد خياري إعادة التفاوض مع حزب الاستقلال, أو حكومة الأقلية, يبقى سيناريو ترميم الأغلبية وإعادة بنائها من جديد, عبر الانفتاح على فريق نيابي أو أكثر, من المعارضة الحالية, هو الخيار الممكن.
هنا. لابد من طرح بعض الأسئلة حول صيغ تدبير هذه الإمكانية, هل سيتعلق الأمر آنذاك بمجرد تعديل حكومي حيث يعوض وزراء جدد, وزراء مستقلين, مع تصور نوع من إعادة هيكلة الحقائب والقطاعات الوزارية, وحتى إعادة ترتيب حجم مشاركة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي.؟ أم أن الأمر سيتعلق بحكومة جديدة, مع كل ما سيتتبع ذلك من إجراءات ومساطر؟
من البداهة طبعا, تجنب أي مقارنة بين هذا الخيار مع التقليد الحكومي التي ذابت عليه الحكومات المتعاقبة على الأقل منذ 1998, حيث مع اقتراب منتصف الولاية, تتم مباشرة تعديل جزئي لعدد محدود من المقاعد, عادة ما يقدم كبحث عن نفس جديد للتجربة الحكومية وكتقويم لمسارها, ففي هذه الحالة الأمر يتعلق بنفس الأغلبية.
كما أن الأمر لا يعني مجرد التحاق مكون نيابي جديد بأغلبية حافظت على تماسكها, بل إننا أمام اصطفاف سياسي جديد, غادر أحد مكونات الأغلبية الحكومة للالتحاق بالمعارضة, وفي المقابل غادر جزء من المعارضة صفوفها للالتحاق بالأغلبية.
سياسيا سيكون من غير المقبول, تصور اشتغال فريق نيابي صوت بالرفض على البرنامج الحكومي, ضمن نفس منطق ذلك البرنامج, أو تصور معارضة فريق نيابي لحكومة تطبق البرنامج الذي صوت لأجله وساهم في صياغته.
دستوريا, فإن احترام الفكرة البرلمانية, التي جعلتها وثيقة يوليوز 2011, قاعدة للعلاقة بين البرلمان والحكومة, والانطلاق من الحرص على ربط عمل الحكومة بالحصول على الأغلبية النيابية, يجعل من المنطقي أن تعمل الأغلبية الجديدة على صياغة أرضية برنامجية جديدة, وأن تذهب بعد ذلك, بهذه الأرضية نحو البحث عن تعاقد جديد مع مجلس النواب.
الترجمة المسطرية لهذا التصور, تقتضي نظريا- بعد إنهاء التفاوض مع الشريك الجديد- تقديم رئيس الحكومة لاستقالته التي يترتب عنها آليا إعفاء ملكي لكل الحكومة, ثم بعد ذلك إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة, تتقدم لمجلس النواب ببرنامجها قصد طلب الثقة لإكمال شروط التنصيب البرلماني, على أن تتحول في انتظار ذلك, الحكومة الحالية- المنتهية مهامها- كحكومة لتصريف الأمور الجارية.
حكومة بلا تنصيب برلماني [1]!
في نفس حيز هذا العمود, كتبنا في عدد 15 يوليوز الماضي, ورقة تحت عنوان “تعديل أم حكومة جديدة”, خلصنا فيها إلى ما يلي:” دستوريا, فإن احترام الفكرة البرلمانية, التي جعلتها وثيقة يوليوز 2011, قاعدة للعلاقة بين البرلمان والحكومة, والانطلاق من الحرص على ربط عمل الحكومة بالحصول على الأغلبية النيابية, يجعل من المنطقي أن تعمل الأغلبية الجديدة على صياغة أرضية برنامجية جديدة, وأن تذهب بعد ذلك, بهذه الأرضية نحو البحث عن تعاقد جديد مع مجلس النواب.
الترجمة المسطرية لهذا التصور, تقتضي نظريا- بعد إنهاء التفاوض مع الشريك الجديد- تقديم رئيس الحكومة لاستقالته التي يترتب عنها آليا إعفاء ملكي لكل الحكومة, ثم بعد ذلك إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة, تتقدم لمجلس النواب ببرنامجها- الجديد- قصد طلب الثقة لإكمال شروط التنصيب البرلماني, على أن تتحول في انتظار ذلك, الحكومة الحالية- المنتهية مهامها- كحكومة لتصريف الأمور الجارية”.
الذي وقع بعد ذلك, هو تماما ما يمكن توقعه, في سياق انتصار منطق التأويل الرئاسي, الذي تصبح بموجبه الحكومة قائمة بمجرد التعيين الملكي, وبلا حاجة إلى تنصيب مجلس النواب.
الذي وقع هو أن الحكومة الجديدة المستندة إلى أغلبية نيابية جديدة, رأت أن تمر رأسا إلى مباشرة صلاحيتها دونما حاجة إلى التصويت البرلماني بالثقة.
المدافعون عن هذا الطرح, اعتبروا أن الأمر لا يتعلق بحكومة جديدة وإنما بمجرد تعديل حكومي, وبأن لا شيء مما يتصوره الفصل 88 قد حدث ما دام رئيس الحكومة ظل هو نفسه بلا تغيير.
العيب الكبير لهذا الطرح, خاصة عندما يدفع بمنطوق الفصل 47, هو أنه يربط مسطرة التنصيب
- بشكل متعسف-بحالة وحيدة هي تعيين الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب.
التأويل الرئاسي الذي قوض العلاقة البرلمانية, كما تصورها الدستور, بين مجلس النواب والحكومة, لا يوازيه سياسيا, إلا احتقار واضح لمؤسسة البرلمان, فرئيس الحكومة الذي أخذ أكثر من ثلاث شهور مستقطعة من الزمن السياسي للبلاد لإعادة بناء الأغلبية الجديدة, لم يعتبر أنه مطالب سياسيا وأخلاقيا على الأقل, بنصف يوم يعرض خلاله مضامين هذا التعاقد الجديد على أنظار مجلس النواب, ولم يعتبر أن تعاقد الأغلبية الجديدة يستلزم تعاقدا جديدا بين الحكومة والبرلمان.
لقد ظلت قيادات الأغلبية الجديدة تبرر طول مدة المفاوضات, بمراجعة أولويات البرنامج الحكومي, وظلت هذه المراجعة شرطا واقفا لدى التجمع الوطني للأحرار, وحملت الهيكلة الحكومية الجديدة مؤشرات واضحة على تحول في هذا البرنامج. ومع ذلك فالحكومة اعتبرت أن تغيير البرنامج وإعادة ترتيب أولوياته, لا يستلزم بالضرورة طرح البرنامج الجديد على أنظار مجلس النواب للحصول على الثقة.
يقر المدافعون عن عدم تقديم الحكومة لبرنامجها الجديد أمام مجلس النواب, بأن الأمر يتعلق بأغلبية جديدة, لكنهم لا يعتبرون ذلك دليلا كافيا للقول بأننا أمام حكومة جديدة!, ويقرون كذلك بأننا عمليا سنكون أمام برنامج حكومي جديد, لكنهم لا يعتبرون ذلك دليلا كافيا لحيازة البرنامج الجديد على التصويت بالثقة!
والآن ما العمل؟
نعم, لقد انطلقت الحكومة بخرق واضح للدستور, وهي تضع جانبا روح المنطق البرلماني الذي يربط الحكومة مع البرلمان, القائم على فكرة المسؤولية مجسدة في آلية التنصيب, لكن من الناحية السياسية يملك رئيس الحكومة إمكانية لا تسمح بتصحيح ما وقع, لكنها قد تصلح كتدارك نسبي لخطأ الانطلاق, وهي اللجوء إلى الفصل 103, الذي يعطيه الحق في أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة.
إمكانية تسمح في الآن نفسه برفع الحرج عن البرلمان الذي فرض عليه مسائلة حكومة لم يمنحها الثقة! وعن الفريق النيابي الذي سيطلب منه الدفاع عن برنامج صوت ضده, وعن الفريق النيابي الذي سيطلب منه معارضة برنامج صوت لفائدته! وعن السدج الذين لازالوا يعتبرون أن ثمة دستور جديد في البلد!
[*]– مقال بجريدة أخبار اليوم, عدد 15 يوليوز 2013
[1]– مقال بجريدة أخبار اليوم, بتاريخ 21 أكتوبر 2013.




