banner

جاذبية النظام الاقتصادي الإسلامي

وقدرته على مواجهة الأزمات المالية العالمية

ذ. آيت الغازي فاطمة ([1])

 

تقديم:

يقوم الاقتصاد الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات المالية) عبادة, وأساس ذلك قوله عز وجل (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّبًا واشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إن كُنتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ) سورة النحل آية 114.

ولقد تناول المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في أوربا دور الاقتصاد الإسلامي في الخروج والخلاص من الأزمة المالية العالمية التي تعصف بدول العالم ([2]) .

فقد أكد الرئيس الأمريكي “أوباما” في إحدى المقابلات قال “كان بالإمكان تفادي الأزمة المالية والاقتصادية الحالية لو كانت وول ستريت أكثر عرضة للمساءلة والمحاسبة وأكثر شفافية في تعاملاتها المالية ولو كان قد تم منح المستهلكين وحملة الأسهم مزيدا من المعلومات وسلطة اتخاذ القرارات “وأضاف قائلا: “إن ذلك لم يحصل وذلك لأن المصالح الخاصة أثارت حملة كبيرة لانتهاك القواعد الأساسية والبديهية الموضوعة لتفادي الاستغلال وحماية المستهلكين ([3]) .

كما أن الاقتصادي ورجل الأعمال سوروس قال في كتابه “منهاج جديد للأسواق المالية كما يلي: “أعتقد أنه كان بالإمكان أن نتجنب حدوث الأزمة غير أن هذا الأمر كان يتطلب الاعتراف بأن النظام المالي بالطريقة التي يعمل وفقا لها في الوقت الحاضر قائم على أسس وقواعد زائفة تماما ولسوء الحظ فإن لدينا فكرة قائمة على التشدد إزاء دور الأسواق, حيث أن تلك الأيديولوجية هي المهيمنة والسائدة في الوقت الراهن تقوم على أن باستطاعة الأسواق أن تصحح نفسها بنفسها وهذا أمر زائف وأكاذيب لأننا نجد في عالم الواقع أن السلطات المختصة هي التي تتدخل لإنقاذ الأسواق لدى مواجهتها للمشكلات ([4]) “.

واستنادا على ما سبق، فإن النظام المالي والاقتصادي المنشود يفترض أن يقوم على قواعد تحقق الأمن والاستقرار وتقلل من المخاطر، فهل في الإسلام من قواعد أمن واستقرار لو طبقت لكان بالإمكان تجنب الأزمات والكوارث المالية والاقتصادية، الإجابة هي نعم وهذه بعض من المقومات الأخلاقية والمالية والرقاباتية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي.

ومن هنا تأتي أهمية الموضوع خاصة في الظروف العالمية الحالية وما تعيشه من أزمات اقتصادية ومالي، فعلى الرغم من أن الموضوع قد يبدو نظريا أكثر، إلا أن الغاية هي العودة إلى تأصيله بغية استخلاص العبر ومحاولة تطبيقها لإمكانية النهوض ببلادنا في شتى المجالات وتحقيق التنمية المستدامة، فهل بإمكان المغرب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تراهن عليه جل الدول الأوربية للخروج من الأزمة العالمية التي عصفت بمعظم اقتصادياتها، علي الرغم من أن الأمر كان يجب أن يكون من المسلمات علي اعتبار أن المغرب بلد إسلامي ويدين بالإسلام كما نصت على ذلك جميع الدساتير بما فيها الدستور الجديد لسنة 2011؟.

هذا ما سنراه في هذا البحث وذلك من خلال استعراض أهم الضوابط والمقومات التي يقوم عليها الاقتصادي الإسلامي ليبقى صامدا أمام جميع المتغيرات وعلى مر الزمان.

المبحث الأول: ضوابط التعامل في السوق المالي الإسلامي

يمكن أن نميز بين الضوابط الأخلاقية الإسلامية في الاستثمار (المطلب الأول) وبين ضوابط المعاملات المصرفية الإسلامية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضوابط الأخلاقية الإسلامية في الاستثمار

نقصد بالضوابط الأخلاقية: جملة من القواعد التي ينظم بها الإسلام سلوك المستثمرين، والتي ينبغي توفرها في عمليات الاستثمار، الأمر الذي يجعل الإخلال بهذه القواعد إخلالا بالمنهج الإسلامي في استخدام المال واستثماره.

وهذا يعني أن الإسلام إذا كان أعطى للأفراد حق تملك المال ملكية خاصة، كما أعطى لهم حق استثمار هذا المال في الأنشطة الاقتصادية التي يختارونها، فإنه أخضع ذلك لمجموعة من القواعد والقيود، وهذا هو ما يقصد به الضوابط والمعايير التي ينبغي توفرها في عمليات الاستثمار في إطار الاقتصاد الإسلامي.

إن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي لا يهدف إلى تحقيق الربح للمستثمر فحسب، وإنما يهدف إلى ما هو أعمق من ذلك وأهم، وهو ضبط المستثمر بجملة من المفاهيم والمعطيات التي تضبط سلوكه، ذلك أن الإسلام أخضع صيغ الاستثمار لتشريعات تضبط المستثمر في سلوكه في ماله، مع نفسه، ومع المجتمع الذي يعيش فيه ليكون سائرا في إطار معطيات العقيدة التي يؤمن بها.

إن الضوابط التي حددها الإسلام لأي نشاط استثماري متعددة ومختلفة، منها ما هي ضوابط عقائدية أخلاقية، ومنها ما هي ضوابط فنية اقتصادية ([5]) ، وسنعرض هنا لجملة من الضوابط الأخلاقية التي تشمل محددين أساسين هما: الاعتبار العقائدي والأخلاقي، والاهتمام بالمفاهيم الاجتماعية.

الضابط الأول: الاعتبار العقائدي والأخلاقي

ونقصد به مراعاة الجانب العقائدي في المجالات الاستثمارية، بمعنى أن يتم هذا النشاط وفقا لما تمليه الاعتبارات العقائدية والأخلاقية للمستثمر المسلم، إذ أن هذا النشاط إنما يعد في تفاصيله وأحكامه جزءا من العقيدة الإسلامية قناعة وتصرفا وسلوكا.

ورغم تأكيد الاقتصاد الإسلامي على هذا الجانب المعنوي، فإن هناك من يرى أن الأنشطة الاقتصادية إنما تخضع فقط لمعايير وضوابط مادية ورياضية تتوقف عليها حسابات الاستثمار، من حيث القدرة والملائمة المالية، من غير أن يكون للمعايير الأخلاقية والعقائدية دورا في تحديد طبيعته وأشكاله.

وبناء على ذلك فإن النظام الرأسمالي الذي تأخذ به كثير من دول عالمنا المعاصر كإطار يحكم نظمها وأنشطتها الاقتصادية إنما يعتمد مجموعة من المفاهيم المادية التي تحكم تفكير وسلوك الإنسان المعاصر، وذلك بأخذه بالفلسفة الفردية كإطار فلسفي يحكم تفكيره، وبأخذه بمعيار المصلحة الخاصة كحافز يوجه سلوكه ونشاطه الاقتصادي، مما يجعل سلوكه تطبيقا لتلك المفاهيم المادية الفردية.

أما النظام الاشتراكي فإنه يبني نشاطاته الاقتصادية وفقا لأطروحاته الاشتراكية التي تعتمد مذهبا شموليا يربط بين الطرح السياسي والتركيبية الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، ليجعل من ذلك تكاملا فكريا مبنيا على ما تطرحه الفلسفة المادية الشيوعية، مما يعني أن جميع الأفكار والأنظمة الاقتصادية المعاصرة إنما تعتمد في نظرياتها الإطار الفلسفي والفكري الذي ينبثق منه ذلك النظام.

ومن هنا تأتي الضوابط الشرعية في تحديد شكل الاستثمار وطبيعته لتكون منبثقة عن الفكر العقائدي والإطار التشريعي للإسلام، لأن المنهجية الحقيقية في دراسة الاقتصاد الإسلامي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم والمبادئ الإسلامية، أي بالعقيدة الإسلامية، وعدم مسخه أو وضعه في قوالب الاقتصاد الوضعي.

وإذا أردنا أن نلحظ هذا الارتباط بين القيم والمبادئ الشرعية وبين النشاط الاقتصادي وفق تحليل المتخصصين، فإن ذلك يتطلب العودة إلى الثوابت الشرعية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وما ورد فيها من آيات وأحاديث تحكم النشاط الاقتصادي وعمله واستثماره، وكما يلي:

1- الآيات التي أثبتت تحريم الربا باعتباره معاملة وسلوكا باطلا يتنافى مع معطيات التشريع الإسلامي, وذلك في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ (279) وإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) واتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وهُمْ لا يُظْلَمُونَ) ([6]) فهذه الآيات تثبت أن تحريم الربا هو أحد التشريعات الإسلامية بشأن المال وعملية استثماره، وقد وجه الخطاب فيها إلى الذين آمنوا، بمعنى أن الأمر كله التزام عقائدي وسلوك أخلاقي، مما يفيد أن الاستثمار وفقا للمفهوم القرآني لا يقاس بعائده المادي، وبعائده المادي, وإنما هو مرتبط بالعقيدة وبالسلوك الذي سوف يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة.

وهذا الربط بين الاعتبار العقائدي والأخلاقي وبين الاستثمار الإسلامي نجده في آية أخرى من آيات تحريم الربا، وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) واتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وأَطِيعُوا اللَّهَ والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ([7]) مما يعني أن تحريم الربا يرتبط بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين الذين اتقوا، فهو مرتبط بأمور كلها تتعلق بالعقيدة ومتطلباتها.

2- الآيات 23 إلى 40 الواردة في سورة الكهف، ([8]) فهذه الآيات تضع برنامجا لتنظيم استخدام المال واستثماره وفقا للمعطيات العقائدية، فهي تشير إلى أن المال ينبغي أن لا يكون وسيلة للإشراك بالله تعالى ومخالفة أوامره، وهي تنقل الولاية على المال بشكل كامل إلى الله تعالى وأحكام شرعه، وليس إلى هوى الإنسان ورغباته.

3- الآيات 17 – 33 الواردة في سورة القلم ([9]) ،إذ تشير إلى رجل كان يشرك الفقراء في ثمار بستانه وقت جني الثمار، فلما مات حاول أبناؤه التهرب من هذا الالتزام العقائدي الأخلاقي، فقرروا جني الثمار صباحا دون أن يعلم بهم أحد من الفقراء فلما فعلوا ذلك حل بهم عقاب الله بإهلاك بستانهم.

ومن خلال هذه المعطيات التي أشار إليها القرآن الكريم في طبيعة التعامل مع الأموال واستثمارها يتضح لنا أن الإسلام يعتبر ملكية المال وتنميته واستثماره مرتبط بالعقيدة ومفاهيمها، ولذلك ينبغي أن يكون القائم بذلك متحققا فيه وصف المسلم اعتقادا وسلوكا، بحيث يكون المنهج الإسلامي في هذا الأمر الاقتصادي الخاص مرتبطا ومتفرعا عن المنهج الإسلامي العام في تعامله مع الطبيعة ومواردها.

وبناء على ذلك، فإن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين داخل المجتمع الإسلامي عليهم مسؤولية عقائدية، يجب عليهم مراعاة القيم والأخلاق التي توجبها عقيدة الإيمان بالله تعالى بحيث تكون وسائل المراقبة ذاتية نابعة من إيمان المستثمر وعلاقته بربه.

الضابط الثاني: الاهتمام بالمفاهيم الاجتماعية

ويعني ذلك حقوق المجتمع الإسلامي في المال بما يضمن إفادة المجتمع من العمليات الاستثمارية، وبواسطة تقرير هذه الحقوق يتم علاج وضبط الصراع الطبقي بحيث لا يكون هناك أثرة أو تفرد لصالح فئة على حساب فئة في الاستثمار والتنمية، الأمر الذي يتضح فيه المنهج الإسلامي لعلاج وضبط الصراع الاجتماعي.

ومن النماذج التي أشار إليها القرآن الكريم في معالجة الصراع الاجتماعي على الأموال قصة قارون باعتباره واحد من الأغنياء الذين رزقهم الله تعالى مالا وثروة، ولكنه لم يراع حق الجماعة في هذا المال ([10]) فنال عقاب الله وعذابه من خلال استغلال الأموال للتعالي والتكبر على الناس وعدم توظيف المال في الأهداف والأغراض الاجتماعية، المتمثلة في مساعدة ذوي الحاجة من أبناء المجتمع باعتبار ذلك واجبا تمليه القواعد الدينية والمعايير الاجتماعية، واستخدام الثروة وسيلة للطغيان والظلم والعدوان على الآخرين من خلال بث الفساد والتخريب في المجتمع، استنادا إلى القوة التي تمنحها الثروة لأصحابها، فالقرآن الكريم يعتبر الطغيان بالمال مستوجبا لغضب الله وسخطه، ويعتبره أيضا سببا مباشرا في الدمار والتخريب.

وقد وضع الإسلام جملة من الوسائل لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية، وضبط الصراع الاجتماعي من أهمها:

  1. تربية المسلم على أن المعطي الحقيقي للثروة هو الله تعالى، وأن ما في الكون كله من نعم لله وفضله، وليس لأحد من البشر أن يتصور أن ثروته وماله نتيجة لعلمه وخبرته، وأن أبرز معالم الفضل هو القرب إلى الله والقيام بحقوق الآخرين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه” ([11]) .
  2. تنمية المعاني الطيبة والصالحة التي تجعل المال وسيلة لعمارة الكون وتنميته، وليس وسيلة للطغيان والبغي في الأرض وإذلال الآخرين، لأن استخدام المال للطغيان والإذلال ينمي الصراع الطبقي والاجتماعي في نفوس الفقراء وهم يرون أن أصحاب الأموال يفتخرون بأموالهم، فيؤدي ذلك إلى حجب الحقوق عن أصحابها، وسلب الناس خبراتهم وآمنهم واستغلال حاجاتهم وهذا لا يعني عدم استخدام الثروة لتكون وسيلة للطغيان، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: (لا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ) ([12])، فالقرآن الكريم يعتبر الطغيان بالمال سببا مباشرا في الدمار والتخريب فيقول الله تعالى: (وإذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا) ([13]) .
  3. مراعاة حقوق الجماعة في المال باعتبار أن الملكية للأموال وظيفة شرعية اجتماعية تهدف إلى تحقيق النصرة والتكافل بين أبناء المجتمع, فكل مواطن شريك في هذا المال له فيه حق النصرة عند الحاجة إليه, وفقا للواجبات الشرعية المترتبة على المال, مثل الزكاة والتوظيف المالي الإلزامي عند الحاجة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) ([14]) و مما يؤيد هذا الاتجاه ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة, حيث عقد فصلا بعنوان: من قال في المال حق سوى الزكاة, ذكر فيه عددا من الروايات عن بعض الصحابة والتابعين يذهبون إلى القول بأن في المال حقوقا أخرى فوق حق الزكاة, منها لاما روي عن مجاهد في أموالهم حق معلوم, قال, سوى الزكاة, وما روي عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال قلت لابن عمر أن لي مالا فما تأمرني؟ إلى من أدفع الزكاة زكاته؟ قال ادفعها إلى ولي القوم يعني الأمراء، ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة، وما روي عن مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله أن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدفة؟ قال نعم ([15]) .

إن المنهج الإسلامي ينفرد بربط ظاهرة الصراع الاجتماعي بظاهرة سوء استخدام الملكية وليس بظاهرة وجود الملكية الخاصة, ذلك أن كل الذين تعرضوا لتحليل ظاهرة الصراع الاجتماعي أو كما تسمى اليوم ظاهرة الصراع الطبقي, ربطوا بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة الملكية الخاصة نفسها, ولذلك كان علاجهم لها يتجه إلى المطالبة بإلغاء حق الملكية الخاصة كوسيلة للقضاء على الصراع الطبقي وهي المجتمعات التي تدعي الآن أنها تطبق الماركسية أو الاشتراكية.

هذه المجتمعات تعاني الآن من أعنف صور الصراع الاجتماعي والطبقي, ذلك لأن تحليل فلاسفتهم كان تحليلا خاطئا ومغرضا, وكان تحليلا يقوم على الحقد وحب الانتقام من أصحاب رؤوس الأموال كرد فعل لما عاناه بعضهم من الفقر والحاجة, وليس تحليلا يستهدف بناء مجتمعات, وهكذا فإن الالتزام الإسلامي الذي يربط ظاهرة الصراع الاجتماعي بظاهرة سوء استخدام الملكية الخاصة- وليس ظاهرة الملكية الخاصة نفسها – هذا التحليل يستهدف بناء مجتمع وليس تخريب مجتمع قائم, ونتيجة لذلك فإن العلاج الإسلامي للصراع الاجتماعي لا يستهدف إلغاء الملكية الخاصة، وإنما يعالج ذلك من خلال ترشيد الاستخدام والتصرف في الملكية الخاصة, حتى ولو كانت هذه التصرفات من قبيل التصرفات المعنوية ([16]) .

وفي هذا الاتجاه يأتي الحكم الشرعي في تحريم الربا والمنع منه كصيغة استثمارية، لأن في ذلك تنمية للصراع الاجتماعي بين طبقات المجتمع, لأن فيه محاباة لصاحب رأس المال وتمييز له عن غيره من المشاركين له في العمليات الإنتاجية والاستثمارية, ذلك أن الربا يضمن دخلا لصاحب رأس المال على حساب ملاك الإنتاج الأخرى, بمعنى أنهم يدفعون جزء كبيرا من أرباحهم لصاحب رأس المال, في مقابل ربح بسيط للعمال والمنتجين, وربما خسارة غير متوقعة بينما يضع الإسلام صيغا استثمارية شرعية تضمن لجميع الأطراف المشاركة في الربح والخسارة، والتي يعبر عنها الفقهاء بقاعدة الغنم بالغرم مما يعني أن تحريم الفائدة وتشريع المشاركة في الربح والخسارة يحقق العدل والتوازن, بين ملاك خدمات الإنتاج وهكذا يكون تحريم الربا يمثل بعدا آخر يضمن حقوق الجماعة عند أخذ قرار الاستثمار, أي أنه أحد الأدوات التي يستخدمها الإسلام لعلاج وضبط الصراع الاجتماعي.

ومن أجل ضمان تحقيق المفاهيم والاعتبارات الاجتماعية, حرم الاقتصاد الإسلامي الاحتكار, عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقه على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) ([17]) , لا يحتكر إلا خاطئ ([18]) , لأن عملية الاحتكار تعني أن يسيطر على السوق بائع واحد أو مشتر واحد ويتحكم لوحده في الأوضاع والأنشطة الاقتصادية, ذلك أن المنافسة الطبيعية تعني أن السوق تعمل على تحقيق الأرباح العادية وفقا لقانون العرض والطلب, أما عندما تكون السوق خاضعة لأحد أشكال الاحتكار, فإن الشركات التي تعمل في هذا النشاط تحقق فوق الربح العادي ما يعرف بالأرباح غير العادية, مما يعني الإضرار بالمجتمع واستغلال حاجته, كما يعمل الاحتكار في كثير من حالاته على نشر السلوك العدائي بين المنتجين والمستثمرين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى, وهذه المواجهة بين المتعاملين في هذا السوق تعتبر عملا ضارا بل مدمرا للمجتمع.

إن الاقتصاد الإسلامي حين يمنع من الاستثمار على أساس الربا أو الاحتكار يكون قد راعي في ذلك حق الجماعة, وألغى أو أبطل المصلحة الفردية التي يمكن أن تتحقق للمرابي أو للمحتكر, وهذا المنع من الربا والاحتكار ليس مرتبطا بظاهرة من لا يملك في المقابل من يملك, وإنما يرتبط بظاهرة سوء الاستخدام والتصرف في الملكية, لذلك فإن المنهج الإسلامي لعلاج الصراع الاجتماعي لا يرتبط بإلغاء ظاهرة الملكية الخاصة, وإنما يرتبط بترشيد استخدامها والتصرف فيها وطرق استثمارها.

ومن أجل المحافظة على حق الجماعة في عملية الاستثمار, حرم الإسلام الغش عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا) ([19]) , فالذي يزعم القيام بمشروعات استثمارية ولا يعتمد المواصفات العلمية المعتمدة في استثماراته هو غاش للجماعة, والذي يوجه الاستثمار إلى مشروعات ليست هي لمشروعات الأكثر ضرورية للمجتمع, كأن يستثمر في دور اللهو ويهمل أساسيات الحياة التي توفر الحاجات الأساسية هو غاش للجماعة, مما يعني أن تحريم الإسلام للغش هو مراعاة لحق الجماعة, وإبطال لمصلحة وأنانية الفرد التي يحققها بواسطة الغش.

إن المنهج الإسلامي لتحليل ومعالجة الصراع الاجتماعي منهج متميز من حيث فهمه لطبيعة هذا الصراع, ثم من حيث علاجه وضبطه, ويبني هذا المنهج باختصار على أساس أن الصراع الاجتماعي يرتبط بظاهرة سوء الاستخدام والتصرف في استثمار رأس المال ولذلك يكون العلاج بترشيد هذا الاستخدام, أي بترشيد الاستثمار الذي يقوم على إباحة صيغ الاستثمار التي تحقق النفع العام للمجتمع, وتأثيم الصيغ والأساليب التي تعمل على المساس بحقوق الجماعة ومصالحهم العامة.

إن الأداة التي يعتمدها الإسلام في تحقيق التنمية, هي أن يغطي الاستثمار جميع الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمع, ولعل أبرز دليل على ذلك من وجهة نظر شرعية هو اعتماد التشريع الإسلامي مبدأ فروض الكفاية التي تعني القيام بما يلزم للجماعة الإسلامية ويحقق مصالحها يكون فرض كفاية, إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ([20]) , وبتطبيق هذا النوع من الأحكام على النشاط الاقتصادي نستنتج أنه إذا كان هناك نشاط اقتصادي مشروع يلزم الجماعة الإسلامية كضرورة يكون القيام به – أي تنفيذه – وتوجيه الاستثمارات إليه فرض كفاية على جميع المسلمين ككل, فإذا قام بهذا الاستثمار بعض أفراد المجتمع الإسلامي فإن ذلك يكون كافيا, وبذلك تسقط المسؤولية عن باقي أفراد الجماعة الإسلامية، وفي المقابل إذا لم يقم بهذا الاستثمار أحد مع وجود القادرين عليه, تظل المسؤولية واقعة على جميع المسلمين.

إن توجيه الاستثمار لتغطية الأنشطة الاقتصادية اللازمة والضرورية بربط عمليات الاستثمار في الإسلام بالمصلحة العامة من جهة وبمقدار الربح من جهة أخرى في عملية توازنية يراعى فيها الجانب المادي والجانب المعنوي، مفادها أن الاستثمار من وجهة النظر الإسلامية إنما يكون أكثر ربحا عندما يلبي الحاجات الضرورية التي يحتاجها المجتمع وهذا هو المعيار الحقيقي للتنمية الاقتصادية التي تعني تحقيق نمو شامل لجميع أفراد المجتمع.

إن تعثر برامج التنمية التي تعتمدها دول العالم العربي والإسلامي اليوم، تأتي في كونها تركز على الجانب المادي الذي يراعي التنمية الاقتصادية المحصورة في زيادة الإنتاج وتنميته ولو على حساب الجانب المعنوي في الإنسان، إذ العبرة في عملية التنمية المعاصرة إلى مصلحة الأمة وحاجاتها الضرورية, ذلك أن واقع العالم العربي والإسلامي اليوم يعاني من هذا المشكلة في عملية التنمية, حيث يشهد نسق القيم في المنطقة العربية والإسلامية صعودا للقيم المادية والفردية وتراجعا للقيم المعنوية والمجتمعية, ولذا فإن عملية التنمية في العالم الإسلامي لابد أن تتصف بضرورة توجيه استثمار الأموال إلى الحاجات الضرورية حتى تحقق ما تصبو إليه من تطوير وتغيير, فلا تكون مقصورة على قطاع دون آخر ولا مجال دون آخر.

إن القاعدة التي يتمسك بها الإسلام ليكون العمل منتجا هي قاعدة الحلال والحرام، وذلك من حيث الوسيلة للكسب والغاية له، فالنفع الذي يتوخاه الإسلام من الاستثمار لا يكون إلا مشروعا ومباحا، ولا يمكن توظيف الموارد البشرية إلا على هذا الأساس لكي يتسنى له جعلها صالحة للاستهلاك وبذلك يكون العمل منتجا، أما توظيف الموارد البشرية ضمن دائرة الحرام كالربا والقمار والتجارة في الممنوعات كالخمر ولحم الخنزير والميتة والمخدرات والاحتكار والغرر والغش والخداع في المعاملات والسرقة والبغاء والرشوة والكهانة والشركات الاستغلالية وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع, فإن هذه لا تكون منتجة, ومن ثم فهي أعمال عقيمة لا يسمح الإسلام بها ([21]) , وبهذا يعتمد الاقتصاد الإسلامي الحكم التكليفي مقياسا للتمييز بين الأعمال المنتجة والأعمال العقيمة, فالأنشطة التي تدخل في دائرة الواجب والمندوب والمكروه هي أعمال صالحة ومنتجة, وأما الأنشطة التي تدخل في دائرة الحرام فهي أعمال غير صالحة وبالتالي فهي عقيمة غير منتجة في الاقتصاد الإسلامي وإن كانت لهل قيمة اقتصادية في الفكر الوضعي ([22]) .

وإن المتتبع لأحكام الإسلام يجد أنها تضع قيودا على حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي تقوم به الدولة وفق ما تقره المصلحة العامة, فلا يجوز للمسلم مثلا ممارسة عملية الإنتاج في الخمور وغيرها من المحرمات, ولا يجوز له أيضا ممارسة الاحتكار واكتناز الأموال وحبسها من التداول والإنتاج, كما لا يجوز صرف الأموال والثروات على مجالات الترف والسفه, لأن الطبيعة الإسلامية تمنع الدولة الحق في منع الأفراد من ممارسة مثل هذه الأعمال على أساس أنها متباينة مع أحكام الدين الإسلامي وقواعده العامة التي تدعو أفرادها إلى اقتناء السلع الطيبة والامتناع عن السلع الخبيثة.

ومن الواضح أن طبيعة هذا التدخل لا تعني المصادرة أو المنافسة لحرية الأفراد، وإنما هو تدخل يقصد منه ضمان تحقيق الصالح العام من غير تعسف أو مساس لحرية الأفراد بالقيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ([23]) ، إذا كانت هذه الحرية ليس فيها مخالفة لضوابط الاستخلاف ومحدداته.

إن الاقتصاد الإسلامي يقصد من هذا التدخل أن يكون الأداة المحركة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، من حيث أنه المعبر عن الأهداف التي أقرتها الشريعة، وأن مقتضيات هذه التنمية تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية للمجتمع والأوضاع المادية التي تكتنفه، فقد يكون القيام بعمل (ما) مضرا بالمجتمع في زمان دون زمان، وفي بيئة دون بيئة، ولا يمكن تأصيل ذلك بصيغ دستورية ثابتة، وإنما مناط بالمصلحة والمنفعة للأمة، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.

ومن هنا يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، فهو لا يقر التفاوت الشديد الذي يعني تسلط قلة من الناس على مقدرات الجماعة كما هو شأن الاقتصاد الرأسمالي، ولا يقر إذابة جميع الفوارق وإزالتها التي تزيل معها الحوافز والدوافع للعمل والإنتاج كما هو شأن الاقتصاد الاشتراك،, وإنما هو يحترم التباين والتفاوت تبعا لاختلاف المواهب والقدرات والإمكانات، مع العمل على تقريب الفوارق والفجوة بين أفراد المجتمع، بما يحقق التعاون والتكامل، وليس السيطرة والاستغلال.

وهذا التصور الإسلامي يقوم على أن الملكية الخاصة وإن كانت ملكية لفرد بعينه، إلا أن فيها حقوقا للجماعة، وأن لهم من خلال ولي الأمر الحق في التدخل من أجل تنظيمها وتوجيهها، وقد يكون هذا التدخل في صورة مخففة كتوجيه الاستثمار باستخدام سياسات اقتصادية معينة، أو بالتدخل تدخلا مباشرا لتخطيط الاستثمار، باعتبار أن ولي الأمر مسؤول أمام الله عن التوجيه الصحيح لرأس المال الخاص، توجيها وتخطيطا وتنظيما، وإدارة إن لزم الأمر في حالات خاصة محددة.

وبناء على ما تقدم، فإن الإسلام يجعل ولي الأمر مسؤولا عن توجيه الاستثمار لخدمة هدف التنمية الاقتصادية، فهو مسؤول عن توفير المتاح من عوامل الإنتاج والتقدم التكنولوجي، والأدلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال وأشرنا إلى قسم منها تثبت أن عملية التخطيط والتوجيه مسؤولية الدولة، من خلال وضع خطة اقتصادية للتنمية وتطوير الاستثمار وتنظيمه لأن الدولة في المنهج الإسلامي ليست دولة حارسة، وإنما هي دولة عليها مسؤوليات اقتصادية ومن هذه المسؤوليات توجيه أو تخطيط الاستثمار, على أن يتم تحديد تدخل الدولة بما يضمن مصلحة المسلمين.

المطلب الثاني: ضوابط المعاملات المصرفية الإسلامية

يعد الاستثمار من أبرز القضايا التي تطرح على الساحة الاقتصادية اليوم، باعتباره ظاهرة ملحة وضرورية للنمو الاقتصادي, ونتيجة لتدني دخل الفرد في العديد من الدول العربية والإسلامية الذي بات لا يفي بمتطلباته وحاجاته, وبسبب انتشار آفة البطالة وتدني العمل, كل ذلك جعل  للاستثمار أهمية كبيرة في فتح المجالات الإنمائية وتوفير مشاريع العمل ومكافحة البطالة والمتفشية وإعطاء الدور للمستثمرين لاستثمار أموالهم وتمويل مشاريع سكنية أو زراعية أو صناعية أو غيرها من المشاريع, والتي من خلالها يتم فتح المجال أمام الشباب للخروج من دائرة اليأس وتفجير قدراتهم ومواهبهم الإبداعية.

ويستند الاستثمار الإسلامي على قاعدة شرعية مستمدة من أحكام البيوع والمتاجرة، وهي أن الربح في الشريعة إنما يستحق بالملك أو بالعمل، وهذا يعني أن الربح مرتبط بملكية المال أو بالجهد المبذول في استثماره، فالتاجر الذي لديه المال يمكنه أن يدخل السوق بماله ويستثمره في الأنشطة المباحة والمشروعة والتاجر الذي ليس لديه المال، وإنما يملك الخبرة والكفاءة بالعمل التجاري يمكن أن يدخل السوق بدون مال، ويعمل بمال غيره على طريقة تقاسم الربح والخسارة بنسبة يتفقان عليها.

ومن هنا نلحظ أن فقه المعاملات يطرح جملة من العقود والمعاملات المالية التي تبين صيغ الاستثمار الشرعي مثل: المضاربة, والمشاركة, والمزارعة, ويتحدث أيضا عن البيوع التي تتضمن الأجل: من بيع السلم, وبيع الاستصناع, والبيع المؤجل الثمن, وعقود الإجارة, مما يثبت أن الاستثمار الإسلامي يعتمد على هذه المرتكزات الفقهية, ونلاحظ في جميع هذه الأنواع من العقود التمويلية التي عرفها الفقه الإسلامي أنه لابد من وجود مشروع إنتاجي ينتج سلعا أو خدمات كما في المشاركة والمضاربة, أو سلعة تنتقل من يد إلى أخرى كما في التمويل بالبيوع والإجارة.

ومن أسس الاستثمار في النظام الاقتصادي أنه يعمل على تجنب الربا (الفائدة) عن طريق تحريمها في جميع الأنشطة الاستثمارية، والاعتماد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة على أساس قاعدة (الغنم بالغرم) باعتبار أن نظام الفائدة يمثل قمة الظلم الذي يأباه الإسلام، ذلك الظلم الذي يشمل ملايين البشر الذين يعانون من اختلال النظام النقدي وانخفاض قيمة النقود، نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم الذي يستشري ضرره.

ويمتاز الاستثمار الإسلامي بمشروعية أنشطته، بحيث يتم تمويل الأنشطة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، ورفض القيام بتمويل أي مشروع يخالف أحكامها، سواء منها ما كان محرما كصناعة الخمور والمخدرات، أو ما كان قائما على الغش والتضليل وأكل أموال الناس بالباطل وبهذا يكون الائتمان مقتصرا على العمل الصالح فقط (وتفاديا من الوقوع في المحظور الشرعي يجب أن تكون الشريعة الإسلامية أساسا لكل قرار تمويلي يتخذه البنك الإسلامي) ([24]) .

ويعتمد الاستثمار الإسلامي على جملة من القواعد أهمها ([25]) :

القاعدة الأولى: ملكية المال

ذلك أن ثبوت حق الملكية على شيء يمنح المالك حق الملكية على جميع الزيادات المتولدة من ذلك الشيء، سواء أكانت هذه الزيادات قد حصلت بعوامل طبيعية أم بفعل المالك واجتهاده, أم بعوامل العرض والطلب في السوق, وبناء على هذا الحق في الملكية فإن المالك هو الذي يتحمل جميع ما يطرأ على الشيء المملوك من خسائر ومخاطر, فلو هلكت السلع أو تضررت الآلة أو بارت الأرض, أو نقص سعر السلعة في السوق فإن كل ذلك على المالك, لا يسأل عنه غيره ولا يتحمل ذلك الضرر إلا إذا كان الغير متسببا أو معتديا.

القاعدة الثانية: الواقعية

وتعني هذه القاعدة رفض فكرة النماء الافتراضي بمعنى أن الإنسان لو ملك شيئا ليس من طبعة إمكان النماء فليس لمالكه حق في أية زيادة حتى ولو تعارف الناس على افتراض زيادة فيه, وفي مقدمة الأموال التي لا تقبل النماء الطبيعي هو الدين, فلو ملك الإنسان دينا في ذمة إنسان آخر فإن ذلك غير قابل للنماء لأنه شيء معنوي محدد بعدد معين من الوحدات النقدية أو العينية من المثليات التي لا تقبل التوالد ولا التكاثر ولا الفناء ولا الهلاك, وإن أي محاولة لاعتبار النماء لها إنماء هي افتراضية لا تخلو من العبث والتحكم, وتبتعد عن الواقعية والفطرة, لذلك فإن من يعطي قرضا لآخر فإن ملكه يتحول من ملك لكمية من النقود إلى ملك لشيء معنوي بحت, محدد أو معرف بعدد من الوحدات النقدية، ولا يستحق المقرض أية زيادة في عدد الوحدات التي أقرضها لأن ملكه – وهو الدين – هو شيء لا يحتمل بطبيعته الزيادة ولا النقصان.

كما تعني الواقعية ربط ما يحصل عليه المالك بوجود زيادة حقيقية في الشيء المملوك, وهذا يفيد أن استحقاق الربح في التمويل الإسلامي يدور دائما مع ما يحصل فعلا على أرض الواقع, فلو استثمر شخص ماله مع شخص آخر فليس له الحق إلا بجزء من الربح الفعلي, وليس له أن يفترض حدوث ربح فيأخذ مقدارا ثابتا أو نسبة من رأس المال دون النظر إلى واقع الأمر, فالتمويل الإسلامي لا يقبل أية افتراضات أو أي تنظير حول الربح, بل ينظر مباشرة إلى الربح الفعلي فيقسمه بين المالك والمستثمر, ولا يقبل أن يقسم ربحا افتراضيا أو أن يفترض ربحا للممول سواء أخسر المشروع أم ربح, لأن في ذلك ظلم لطرف على حساب طرف آخر.

القاعدة الثالثة: الاستثمار مرتبط بالسلع والخدمات

ذلك أن كل عملية استثمارية في الاقتصاد الإسلامي لابد أن تمر من خلال السلع والخدمات، سواء في إنتاجها كما في المشاركة والمضاربة في مشروعات إنتاجية يمكن من خلالها تقاسم الأرباح أم في تداولها كما في البيوع والإيجارات، وهذا يعني عدم السماح بالتمويل النقدي المحض بما في ذلك تداول الديون أو القيم والأصول النقدية بين المصارف والمؤسسات المالية التي تشكل مقدارا كبيرا من التمويل العالمي اليوم.

إن حصر الاستثمار بالسلع والخدمات (إنتاجا وتبادلا) يجعله مرتبطا بطبيعته الحقيقية وحجم الحاجات التمويلية الفعلية دون إحداث أية تراكمات نقدية تتجاوز حاجات الإنتاج والتداول الفعلي، مما يجعل الأسواق المالية أكثر استقرارا ويبعدها عن التضخم، لأن التمويل فيها يقتصر على تمويل الإنتاج الحقيقي دون التسارع وراء تغيرات أسعار الفائدة.

القاعدة الرابعة: طبيعة الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الإسلامي

المتتبع لصيغ وأساليب الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يجد أنه يعتمد صيغا متعددة من الاستثمار، فقد يكون استثمارا مشتركا كما في المشاركة والمضاربة، وقد يكون استثمارا تبادليا كما في المرابحة والإجارة وبيع التقسيط، ومنه ما يكون استثمارا صناعيا كما في السلم والاستصناع, أو استثمارا زراعيا كما في المزارعة والمساقاة والمغارسة.

وتعد المشاركات من أهم صيغ الاستثمار في الفقه الإسلامي، وهي كذلك صيغة من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية وتلائم طبيعة وأهداف تلك المصارف، إذ يمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة كما تعد هذه الصيغة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية.

أما الحكمة من تشريع الشركات في الفقه الإسلامي، فيعود إلى حاجة الناس إليها في تعاملاتهم، فكان تشريعها سدا لهذه الحاجة، وتحقيقا للتعاون بين الأفراد، إذ من الناس من يكون عنده المال ولكنه لم يوهب من الطاقة والقدرة ما يمكنه من أن يقوم وحده بإدارة أمواله وأعماله، ومنهم من يحسن إدارة الأموال والأعمال ولكنه ليس لديه أموال وثروات يستثمرها، فتكون الشركة صيغة من صيغ التكامل الاقتصادي وسبيلا للتعاون بين الطرفين لتحقيق المصلحة لهما، وبالشركة بينهما تتعاون القدرات والأموال في تنمية الموارد وتلبية الحاجات.

القاعدة الخامسة: صيغ التمويل في المصارف الإسلامية

تقوم المصارف الإسلامية باستثمار أموالها عن طريق المشاركة أو المضاربة, ويتم ذلك بأساليب مختلفة ومتعددة, ومن أبرزها المشاركة الدائمة والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك, ويعتمد الاستثمار بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه العملاء دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع ربحا كان أو خسارة وحسبنا يرزق الله به فعلا، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعي متفق عليها بين المصرف والعميل، وهذه الأسس مستمدة من قواعد شركة العنان التي يعرفها الفقهاء بأنها: (أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرأ به والربح بينهما وقد أجمعوا على مشروعيتها” ([26])

إن الاستثمار بالمشاركة باعتبارها واحدة من صيغ التمويل المطبقة بالمصارف الإسلامية، تعد من البدائل الإسلامية لأسلوب التمويل بالفوائد، وهي تلائم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف الإسلامية، وصيغة المشاركة هذه قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل، فقد تكون طويلة الأجل وهي المشاركة الدائمة (مستمرة)، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلا قانونيا كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية، وقد تكون متوسطة الأجل، وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل الصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات، ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري، والصناعي والزراعي والعقاري والمهني، وقد تكون المشاركة قصيرة الأجل، وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا قصيرا، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية، حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.

أما الاستثمار عن طريق المضاربة فهو من أبرز صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، وهي أوسع أوجه الاستثمار والتمويل الإسلامي لأنها تتضمن المشاركة بين رأس المال والعمل، إذ تعتمد المصارف الإسلامية التمويل عن طريق المضاربة المطلقة التي يتم الاستثمار فيها دون تقييد بنوع من أنواع العمل ودون تحديد بنشاط دون غيره، حيث يأذن العميل للبنك في كل تصرف فيها المصلحة، باعتباره مضاربا في مال صاحب الوديعة فيخلطها بأموال أصحاب الأسهم والودائع الأخرى، وتجيز له أيضا يدفعها لغيره ليضارب بها.

وعلى هذا الأسس يصح للمصرف تقديم الأموال لأصحاب المشروعات، معتمدا في ذلك على ما يملك من خبرة ودراية مالية في اختيار المشروعات، لأنه مؤتمن على هذه الأموال، فيجب أن يتحمل أعباء الأمانة على الوجه الأكمل.

والمضاربة في المصارف الإسلامية مع المتعاملين قد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، فقد يضارب المصرف علي صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة الأجل، وقد يضارب في سلعة تشتري ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة الأجل، وقد يشترك مع آخرين في تمويل رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة الأجل.

أما المجالات المناسبة للمضاربة بالنسبة للنشاط التجاري، فهي المضاربة في السلع التي يمكن شراؤها من مصادر إنتاجها وبيعها بالأسواق المحلية ويتطلب هذا أن يكون لدى المتعامل الخبرة بهذه الأنواع من السلع.

ومن صيغ التمويل في المصارف الإسلامية صيغة المرابحة وهي من العقود التي تعامل بها الناس لمساس الحاجة إليه، وهو عقد تنحصر فيه العلاقة بين طرفين فقط، وهو ما يسمى بالمرابحة البسيطة، وهناك صورة أخرى للمرابحة وهي المرابحة المركبة تعتمد في أساسها ([27]) على عقد المرابحة البسيطة، ولكنها تختلف عنها من حيث العلاقة العقدية، إذ أن الأولى ثنائية الأطراف، أما الثانية فلا تنعقد إلا من أطراف ثلاثة، وهي التي يجري بها العمل في المصارف الإسلامية باعتبارها صيغة من صيغ التمويل المعاصرة، وتسمى المرابحة المركبة أو المرابحة للآمر بالشراء.

وصورة المرابحة المركبة كما تجريها المصارف الإسلامية يمكن تلخيصها بأن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينة وفق مواصفات محددة، وأعدا إياه بشراء تلك السلعة مرابحة، ثم يقوم المصرف بشرائها وتملكها ليقوم بعرضها على العميل الذي أمر بشرائها، وعندئذ يلتزم العميل بشرائها من المصرف بناء على الوعد المسبق، وله الحق برفضها والعدول عنها ([28]) .

وقد اعتمدت المصارف الإسلامية هذه الصيغة من التمويل مستندين على جملة من الفتاوى للمؤتمرات والمجامع الفقهية التي ترى أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

وقد وفرت الصيغة للمصارف الإسلامية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك التقليدية وتحقيق الأرباح، حيث أن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار والصناع الذين لا يرغبون في الدخول مع المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف للأسرار والمعلومات، والجدير بالذكر إن المربحات تمثل الجانب الأكبر من الاستثمارات إذ قد تصل إلى أكثر من 80% من حجم الاستثمارات في بعض المصارف الإسلامية ([29]) .

كما تعتمد المصارف الإسلامية التمويل بالإجارة عن طريق الإجارة التشغيلية والإجارة التمليكية أما الإجارة التشغيلية فتعتمد على امتلاك المصارف المعدات والآلات والعقارات المختلفة، تقوم بتأجيرها إلى العملاء لسد حاجياتهم ([30]) ، وأما الإجارة التمليكية أو الإجارة المنتهية بالتمليك فهي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد ([31])

ومن خلال صيغ الاستثمار المتنوعة التي تعتمدها المصارف الإسلامية والتي أشارنا إلى بعض منها، نجد أنها قدمت العديد من الأدوات والصيغ التمويلية التي أصبحت جزءا هاما من الكيان المصرفي العالمي ومكملا للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما يلبي احتياجات المتعاملين مع الأفراد والمنتجين والشركات على اختلافها، ومن خلال ما أفرزته صناعة الصيرفة الإسلامية من صيغ تمويل كالمشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والسلم والاستصناع وبيع الآجل والأسهم والصكوك الإسلامية … الخ, وأنشأت نظما ادخارية استنادا إلى صيغة المضاربة الشرعية سواء في صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار خاصة، وقد حرصت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتقديم خدماتها المصرفية وفق أحدث وسائل الاتصال المتقدمة شبكات المعلومات المتطورة، والتي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام.

وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن أبرز ضوابط العمل المصرفي تتجلى فيما يلي:

1- عدم التعامل بالفائدة:

فقد نصت جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمصارف الإسلامية في موادها الأولى على العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يتصل بالربا أو يؤدي إليه، بمعنى إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته أخذا وعطاء، وتعد هذه الخاصية المعلم الرئيسي للمصارف الإسلامية، مما يشكل نظاما إسلاميا مستقلا ومتكاملا، يعمل على تنقية المجتمع الإسلامي من كل ما يتقاطع مع مبادئ هذا الدين وتعاليمه السامية، ذلك أن العمل الذي تقوم به هذه المصارف ليس مجرد عمل تجاري يهدف على تحقيق الربح فحسب، بل هو إضافة إلى ذلك أسلوب من أساليب حمل عبء الرسالة وإنقاذ الأمة من مباشرة أعمال مجافية للأصول الشرعية، مما يجعل العمل فيها عبادة وتقوى مثابا عليها من الله عز وجل، إضافة إلى الجزاء المادي الدنيوي.

أما ما يثار حول التعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية لا تتقاضى أية فوائد على أرصدتها في البنوك الربوية، ولا تتعامل معها بنظام الفائدة في خدماتها المصرفية، إذ أنها تقوم بإبرام اتفاقات مسبقة مع تلك البنوك على التعامل بالمثل، وتقضي تلك الاتفاقات بعدم التعامل الربا معها أخذا وعطاء في مجمل العمليات والأنشطة المتبادلة معها ([32]) .

2- التزام الاستثمار الحلال

وهذه الخاصية هي التي تدفع المصارف الإسلامية إلى استثمار وتمويل المشاريع التي تحقق العمارة والتنمية متقيدة في ذلك بقاعدة الحلال والحرام الشرعية، مما يترتب عليه ما يلي:

  • توجيه الاستثمار وتركيزه في إدارة إنتاج السلع والخدمات الطبية التي تشبع الحاجات السوية للإنسان المسلم.
  • أن تكون كل مراحل العملية الإنتاجية – تمويل، تصنيع، تبادل- ضمن دائرة الحلال.
  • أن تكون كل أسباب الإنتاج – أجور، تنظيم، إدارة – منسجمة مع دائرة الحلال.
  • العمل على توفير حاجات المجتمع ومصلحته العامة قبل النظر إلى العائد الربحي الذي يعود على الفرد.
  • ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.

ذلك أن المصارف الإسلامية بطبيعتها تزاوج بين الجانب المادي والروحي، ولا تفصل الناحية الاجتماعية عن النواحي الاقتصادية ومن هنا فإن هذه المصارف لا تربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فحسب، بل إنها تعد التنمية الاجتماعية أساسا لا تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها إلا بمراعاتها، فالمصارف الإسلامية تقوم بجمع الزكاة وتتولى عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، كما أنها تعمل على رفع المستوى المعاشي للمجتمع المسلم من خلال سياستها الاستثمارية التي تفتح مجالات العمل أمام الجميع.

وقد أسهمت عمليات التمويل في المصارف الإسلامية في مكافحة الفقر، وذلك من خلال التمويل متناهي الصغر، مثل بنك بنكلاديش الإسلامي، وبنك معاملات في اندونيسيا، كما في البنك الإسلامي للتنمية اهتم منذ نشأته بمكافحة الفقر، وهو حاليا يشرف على صندوق مكافحة الفقر الذي أقرته القمة الإسلامية في مكة المكرمة في شتنبر 2005, ويبلغ حجم الصندوق 10 مليارات دولار، ويعمل هذا الصندوق على تخفيف الفقر ودعم التعليم وإيجاد فرص العمل وفقا للشريعة التعليم وإيجاد فرص العمل وفقا للشريعة الإسلامية ([33]) .

ويعمل التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية على تحقيق قدر عال من التنمية الاجتماعية من خلال الأوعية الخيرية المتمثلة في توفير مراكز التدريب اللازمة لتعليم الفقراء وإعانة أنفسهم بأنفسهم وتقديم قروض حسنة للحرفيين والعاطلين في صورة أصول إنتاجية وتقديم الزكاة للمحتاجين والفقراء في صورة أصول إنتاجية مع تمليكهم هذه الأصول وتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، والمساهمة في تنمية مناطق الفقراء من خلال إقامة مشروعات للبنية الأساسية توفر لهم المعيشة بصورة كريمة ([34]) .

ولابد من الإشارة إلى أنه يمكن للمصارف الإسلامية أن توجه الزكوات والصدقات والهبات نحو برامج الاستثمار المشروع لمعالجة مشاكل الفقر عن طريق إنشاء مراكز التدريب لتعليم الفقراء وتأهيلهم للعمل الإنتاجي والتنموي، أو تقديم القروض الحسنة للحرفيين والعاطلين في صورة أصول إنتاجية أو المساهمة في تنمية المناطق الفقيرة من خلال إقامة مشروعات للبنية الأساسية توفر للقاطنين فيها العيش الكريم أو إقامة مشاريع صغيرة وتوفير الأصول الإنتاجية اللازمة لها وتمليكها للفقراء الذين يعملون فيها.

المبحث الثاني: الرقابة وضبط نظام السوق

أقام الإسلام نظام رقابة على مجمل الأنشطة الاقتصادية وهو نظام الحسبة الذي يعني بتنظيم الأسواق والإشراف على سير العمليات الاقتصادية فيها والرقابة عليها، والحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا فعله ([35]) ، فهي بذلك تعد جهاز الرقابة الإداري والاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي العهد ظهر هذا الجهاز منذ العهد النبوي ثم أخذ في التطور والنمو في الفترات التاريخية المتعاقبة.

أما وظيفة هذا الجهاز فهي مراقبة الأسعار حتى لا يحدث فيها تلاعب أو غش في السلع ومراقبة أصحاب المهن والصناعات على اختلاف أنواعها، والتدقيق في صحة الموازين والمكاييل ونحو ذلك من الاختصاصات التي تدخل في نطاق جهاز الرقابة الإدارية والاقتصادية.

وقد ظل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرقابة على الأسواق أمرا مرعيا من قبل ولاة أمور المسلمين في جميع العصور التي كان حكم الإسلام فيها قائما، ونظرا لخطورة هذا المنصب تولى أمر الإشراف عليه أئمة المسلمين أنفسهم فقد وردت جملة من الآثار تشير إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من تولى هذه المهمة في الرقابة والمتابعة لسوق المدينة في عهده، كما ولى أم الشفاء الأنصارية على السوق، وروي الإمام مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بهذه المهمة أيضا ([36]) .

وقد كان الإمام علي رضي الله عنه على علم بالتجارة وأحوالها، يظهر جليا في الكتاب الذي وجهه إلى الأشتر النخعي بشأن التجار والصناع فقد جاء فيه: (واعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا قبيحا واحتكار للمنافع وتحكما في البيوعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار فإن رسول الله منع منه، وليكن البيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقي من البائع والمبتاع فمن قارف حكره بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف” ([37]) فقد أرشده بذلك إلى ممارسة مهمة الاحتساب من خلال محاربة الظواهر السلبية التي تنشأ في الأسواق والتشديد على ضرورة تطهير السوق من هذه الانحرافات تمشيا مع قواعد الاقتصاد الإسلامي.

في هذا المبحث نحاول التعرف على ضوابط المنافسة التي وضعها النظام الاقتصادي الإسلامي، وعلى قواعد التبادل الشرعية التي تضمن الابتعاد عن الأساليب المنحرفة في النشاط الاقتصادي من التعاملات الوهمية وغلاء الأسعار واحتكار السلع والتواطؤ بين طرف على حساب طرف آخر، حيث امتاز الاقتصاد الإسلامي باعتماد نظام الحسبة الذي يمثل الجهاز الرقابي إداريا وتنظيميا على الأسواق.

المطلب الأول: ضوابط المنافسة وآدابها

إذا كان الإسلام قد دعا إلى المنافسة في ميدان النشاط الاقتصادي فإنه في المقابل يدعو إلى مباشرتها في رفق وأناة، ويحيطها بسياج من القيم والأخلاق والسلوك القويم الذي ينأى بها عن الكيد للغير وتعمد الأذى، وقد نقل الإسلام تلك الآداب والقيم من ميدان التوجهات الطوعية الذاتية إلى ميدان الالتزام التشريعي الملزم بحيث يكون التزامها واجبا تكليفيا لا يجوز التفلت منه أو مخالفته، وسنحاول هنا الوقوف على تلك الضوابط والآداب.

عدم إخراج المنافس من السوق

إن محاولة التاجر إخراج منافسه من السوق بالطرق الملتوية وحده بمغانمها أمر يرفضه الإسلام وينهى عنه، إذ يقول رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم “لا يبع بعضكم على بيع بعض” ([38]) ويقول في حديث آخر “لا يسم المسلم على سوم أخيه” ([39]) وغاية المنع من هذه الممارسات الملتوية هي إتاحة المجال لجميع المتعاملين في السوق أن يأخذوا فرصهم كاملة في البيع والشراء.

تحسين نوعية الإنتاج

وإذا كان تحسين نوعية الإنتاج من ركائز السوق بشكل عام في الأنظمة الاقتصادية، فإنها في النظام الاقتصادي الإسلامي تعتبر الضابط الرئيسي للمنافسة داخل الأسواق الإسلامية، بحيث يستطيع كل منافس أن يجعل منتجات غيره، ليس بالثناء عليها وإضفاء صفات غير موجودة فيها، وليس عن طريق ذكر مساوئ منتجات المنافسين الآخرين وإنما بتحسين نوع إنتاج السلع والخدمات استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه ويتقنه) ([40]) .

تقديم التسهيلات

ومن آداب المنافسة الإسلامية تقديم تسهيلات في الدفع والخدمات الأخرى المتصلة بالبيع، وكل ذلك مندوب إليه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى) ([41]) ، وقد بحث الإمام الغزالي رحمه الله تعالى موضوع الإحسان في استيفاء الثمن وسائر الديون وقدم بعضا من صيغ التسهيلات التي يجب أن تتوفر في ميدان المنافسة الإسلامية، فذكر أن دفع الثمن يكون مرة بالمسامحة وحط البعض، ومرة بالإمهال والتأخير، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد ([42]) , وذكر في موضع آخر: أن يقيل من يستقيله فإنه إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه قال صلى الله عليه وسلم: (من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة” ([43]) ثم علق على ذلك بقوله: (وهذه طرق تجارات السلف … وبالجملة التجارة محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه” ([44]) .

النصيحة لأهل الصنعة

ومن التعاليم الإسلامية الواضحة في ميدان التنافس إنتاجا وتبادلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) ([45]) , وعن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم، وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: (أما إذا أخذنا منك إلينا مما أعطيناك فاختر) ([46]) .

إن نصيحة المسلم لأخيه المسلم ظاهرة خلقية كريمة تعبر عن أمانة الرجل وصدقه فيما يخبر به أخاه مما يعلم من وجوه الخير، وبخاصة إذا استشاره واستنصحه، وإذا أردنا أن نتصور ذلك في مجال التنافس فإنه يجب على المسلم إذا رأى خسارة لا مناص منها ستحيق بمنافسه من جراء سبق أحرزه في ميدان الإنتاج المشترك بينهما، أن يبرئ ذمته بإسداء النصح له بأن يغير طريقة إنتاجه أو يرشده إلى مباشرة عمل آخر يكون أكثر انسجاما مع ملكاته وقدراته، أما أن يكيد له في السر والعلن ليخرجه من السوق ويستأثر بها وحده فهذا ما لا تجيزه روح وقواعد التنافس الإسلامي.

– الامتناع عن التضليل ونشر البيانات الكاذبة

لا تجيز ضوابط التنافس الإسلامي أن تقوم على أساس الغش والتضليل ونشر البيانات الكاذبة في وصف السلع على حساب جمهور المستهلكين لاستدراج العملاء والتغرير بهم، كذلك لا يجوز أن تقوم المنافسة على تخفيض الثمن الذي يرجع إلى الغش في إنتاج السلعة، وإنقاص مواصفاتها وغير ذلك من الأساليب التي تقوم على استغفال المستهلكين واستغلال جهلهم لخداعهم والغدر بهم، ولذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن التصرية ([47]) ، ونهي عن كتم عيوب المبيع حيث قال: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه) ([48]) .

فهذه الأساليب وأمثالها لا تقرها تعاليم الفقه الإسلامي التي لا تجيز المنافسة إلا ما كان منها مبنيا على الصراحة والصدق والمكاشفة والوضوح، أما الأخذ بالأساليب الملتوية فهو خيانة لا يرضاها الله تعالى لأن الذي يبيع السلع بطريق الغش والتدليس لا يضر المستهلك فحسب، بل يضر المجتمع كله، لأنه يقف دون تحسين المنتجات بصورة حقيقية ويدفع البائعين بطريق غير مباشر إلى ممارسة نفس الأساليب الملتوية التي تكون على حساب الكفاءة الإنتاجية ([49]) .

ومن مجمل ما سبق نرى أن المنافسة الإسلامية تؤدي إلى وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار، فإذا وجدت أرباح غير اعتيادية في سوق سلعة من السلع بأن يكون سعرها مرتفعا بالمقارنة مع السلع المشابهة فإن هذه الأرباح غير الاعتيادية والسعر المرتفع سوف يختفي بدخول مشروعات جديدة إلى سوق السلعة عن طريق حرية المنافسة التي تتمتع بها المشروعات والمنظمون داخل السوق الإسلامي.

ونشير هنا إلى مبدأ حرية المنافسة وإن كان قد نادي بها النظام الاقتصادي الحر فإن عامل السبق الزمني يحسب للفكر الاقتصادي الإسلامي من خلال اعتماد مبدأ التراضي أساسا لتحديد القيمة التبادلية، ومبدأ التراضي هذه هو جوهر نظرية التوازن بين عاملي العرض والطلب التي لم يتوصل إليها الفكر الاقتصادي الأوربي إلا بعد سلسلة من الافتراضات والنظريات ابتداء من نظرية العمل، مرورا بنظرية نفقة الإنتاج، والمنفعة الحدية، حتى توصل بالنهاية على يد مارشال إلى القول بنظرية التوازن بين عاملي العرض والطلب في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي خاصية أدى مما يعطي للفكر الاقتصادي الإسلامي خاصية السبق الزمني في ملاحظته لهذه النظرية وجوهرها قبل أن يفطن إليها رواد الفكر الاقتصادي الحديث ([50]) , حيث تجمع المذاهب الفقهية على أن مبدأ التراضي هو الأساس لمشروعية كل المعاملات التجارية وهو مستمد من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا) ([51]) ولاشك أن هذه الآية دليل على تحريم البيوع التي تنطوي على الإكراه والتحايل والبيوع التي يدخلها التدليس، والغش، والخداع، مما يعد من وجوه أكل أموال الناس بالباطل، ويتعارض مع قواعد وضوابط المنافسة التامة التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها داخل السوق الإسلامي.

المطلب الثاني: قواعد التبادل في الأسواق ونظام الحسبة

حدد الاقتصاد الإسلامي جملة من القواعد التي ينبغي مراعاتها في عملية التبادل داخل الأسواق، وقد تم استخلاص هذه القواعد من مجموع الأحكام الشرعية التي تخص التبادل باختلاف أشكاله وتنوع مسائله (الفقرة الأولى)، كما جعل من الحسبة جهاز للرقابة في التعاملات داخل الأسواق (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قواعد التبادل في الأسواق

وأبرز تلك القواعد ما يلي:

القاعدة الأولى: كون المتبادل مباح شرعا

ويعني هذا أن تكون السلع والخدمات التي يتم تبادلها سلعا مباحة وغير محرمة التزاما بضوابط الاستخلاف الشرعي، والسلع المحرمة على أنواعها منها:

  • محرم لذاته كالخمرة، والخنزير، ولحم الميتة، وكل ما هو ضار في الدين والنفس والعقل والنسل والدين.
  • محرم بوصفه وإن كان حلالا بذاته كبيع ما كان كسبه من طريق غير شرعي، كالمسروق، والمغتصب، وما كسب بالباطل كالغش والرشوة ونحو ذلك.
  • محرم بمآله، كبيع السلاح وقت الفتن والاضطرابات، وبيع العنب لمن نعلم أ، ه يتخذها خمرة، وخياطة الملابس غير الساترة لمن نعلم أنها تخرج بها لغير محارمها، وعلى هذا رأى أكثر الفقهاء.

القاعدة الثانية: منع الغش والتدليس( تزييف المعلومات)

والأصل في هذه القاعدة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مر في السوق على صبره طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء يا رسول الله قال (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قام من غش فليس منا) ([52]) .

ومن صور الغش التي منعها الإسلام تصريه الضروع: وكان هذا الغش شائعا في صدر الإسلام فنهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: (والمراد بالتصرية حبس اللبن في ضرع الإبل والغنم ليبدو كثيرا إذا تجمع في نظر المشتري، والنهي عن التصرية، جاء مصرحا به فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظيرين بعد أن يحتلبها، إن شاء ردها وصار تمر” ([53]) ، وقد اتفق الفقهاء على تحريم التدليس، وذكر ابن قدامه ضابطا له بأنه كل تدليس يختلف الثمن لأجله ([54]) , ولاشك أن إبهام الزبائن بأن هذه السلعة المقلدة هي نفس السلعة ذات العلامة التجارية المعروفة إنما القصد منه الزيادة في الثمن، والترويج لبيعها، وإلا لما لجأ المقلد إلى هذا، وفي هذا المعنى جاء الحديث الشريف: (بيع المحقلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم) ([55]) ومن صوره في عصرنا إعداد السيارة أو الجهاز الذي يراد بيعه إعدادا مؤقتا بأسلوب يخفي عيوبها حتى إتمام الصفقة.

ومن صور الغش بيع النجش: وهو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها، بحيث يحضر الشخص – الناجش – بيع السلعة فيعطي بها سعرا مرتفعا وهو لا يريد الشراء وإنما مجرد رفع السلعة ليقتدي به الآخرون، أو أن يمدح السلعة ليسمع غيره ويزيد في ثمنها ([56]) ، وقد أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله، لأنه يحلف كذبا ويصف السلعة بما ليس فيها، واستندوا في ذلك على قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ([57]) .

فقد روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لافيها فأعطى بها ما لم يعطه ليوقع رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً … الآية” ([58]) .

ومن صور الغش غبن المسترسل الذي يعني: عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة، والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة أو لا يماكس، وقد ورد النهي عن ذلك بما رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “غبن المسترسل ربا” ([59]) ، فجهل المشتري بأحوال السوق وغفلته عن سعر السلعة يجعله يسترسل إلى البائع ويطمئن إليه، فلا يجوز للبائع أن يغشه في السعر، والغبن محرم للمسترسل وغيره، ولكن هذا الحكم يوضح لنا أن الشريعة تحمي المستهلك من الغبن حتى في حالة جهلة أو غفلته.

القاعدة الثالثة: تحريم الظلم في عملية التبادل

ويأخذ الظلم في عمليات التبادل صورا متعددة تؤدي إلى إيذاء الناس والإضرار بهم برفع الأسعار، أو احتكار المنتجات والخدمات، أو الوساطة المستغلة، ومن هذه الصور:

  • التعدي في الأسعار: الأصل في تحديد الأسعار أنه متروك للتراضي بين طرفي المبادلة عن طريق التوازن بين عاملي العرض والطلب في الحالات الطبيعية كما أشرنا إلى ذلك في حكم التسعير، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز تحديد الأسعار أو إجبار أحد على البيع بسعر معين، وعلى هذا يحمل ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) ([60]) ، ولكنه في الحالات الاستثنائية التي يتم فيها التعدي والتجاوز فيها كما ذكر ذلك الفقهاء.
  • الاحتكار: ومعناه حبس الشيء عن العرض وقت الحاجة إليه لرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه، وهو ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة في السوق ورفع الأسعار، ويشمل أيضا الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في يد واحدة، لأن ذلك يهدف إلى إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها بغرض إلغاء المنافسة وإجبار المنافسين على إخلاء السوق.

ووجه الظلم في الاحتكار أن السلع المحتكرة قد تعلقت بها حقوق الناس، وفي احتكارها إبطال لحقهم، وتضييق يؤدي إلى الإضرار بهم ([61]) ، وقد ورد النهي عن الاحتكار بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطئ) ([62]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) ([63]) , فهذه النصوص تفيد النهي عن الاحتكار الذي يؤدي إلى رفع الأسعار واستغلال حاجة العباد الضرورية.

– الوساطة المستغلة: من المعلوم أن إقامة الصفقات التجارية تتطلب في كثير من أحيانها إلى الوسيط لتسهيل عمليات عقدها، وربط أطراف العقد، ولا يخفي يخفي ما في ذلك من تيسير للتبادل، وهذه الوساطة من الأمور المباحة شرعا لأنها تسهل عمليات التبادل، وهي ما تسمى اليوم بالسمسرة التي تعني: التوسط بين البائع والمشترى بحيث تكون مهمة السمسار التوسط لإمضاء البيع، فهو يدل على المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان، وهو عمل يحتاج الناس إليه كثيرا، فبعض الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم، فتكون الوساطة مشروعة لحاجة الناس إليها.

أما الوساطة المستغلة فهي التي تكون سببا في رفع الأسعار أو أنها تؤدي إلى الاحتكار.

وقد وجدت مثل هذه الوساطة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهي عنها بقوله: ( لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ([64]) ، والسبب في هذا المنع هو رفع الظلم عن طرفي المبادلة، لأن بعض أهل المدن كانوا يتقلون أن البادية فيشترون منهم بضائعهم قبل وصولهم المدينة فيرفعون من سعرها أو يحتكرونها، فكان بعضهم يصير سمسارا فيبيع بضاعة البدوي بأعلى من سعرها لأن غالب بضاعتهم لها تكلفة أقل من تكلفة بضائع المدن فتكون أقل سعرا، ولكن هذه الوساطة تغلي من ثمنها.

الفقرة الثانية: دور الحسبة في تنظيم الأسواق واستقرارها

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن وظيفة الحسبة باعتبارها جهاز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية كان لها دور كبير في المجتمع المسلم، وكانت مهمة هذا الجهاز هو الإشراف على السلع المعروضة في الأسواق والنظر في الموازين والمكاييل وصحتها ونسبها، ومراقبة عمل ونشاطات أصحاب المهن والحرف على اختلافها، ومن اختصاصات هذا الجهاز الرقابي متابعة ما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وفي المكاييل والموازي،, وحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، ويمكن لنا حصر أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها جهاز الرقابة في الاقتصاد الإسلامي بما يلي:

  1. مراقبة المكاييل والأوزان والمقاييس.
  2. الرقابة على التعامل النقدي والمصرفي.
  3. الرقابة على عمليات البيع والشراء وتبادل الصفقات التجارية.
  4. الرقابة على مواصفات الحرف والصنائع.
  5. الرقابة على مواصفات الجودة عند أصحاب التخصصات الطبية والصيدلانية.
  6. المحافظة على البيئة.
  7. الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية والقضائية والتعليمية.

وبهذا يكون نظام الرقابة في الاقتصاد الإسلامي، فالحسبة ليست نظاما نظريا فحسب، وإنما هو جهاز ذو صفة تطبيقية اتسعت مهامه واختصاصاته عبر حكم الدولة العربية الإسلامية وفي عهودها المختلفة ولا يزال شائعا ومعمولا به في بعض الأقطار العربية كما في المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن المهام التي كان يقوم بها جهاز الرقابة الإسلامي وضع مواصفات الجودة ومقاييس السيطرة النوعية لجميع الصناعات والمنتجات في المجالين الصناعي والتجاري، مما يجعله نظاما رائدا يحوي جملة من التطبيقات المتطورة التي استغرقت سنوات طويلة ترافقت مع نمو وازدهار الحضارة العربية الإسلامية، فهو نظام يعتمد بالأساس إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) ([65]) .              وبهذا تتضح الآثار الاقتصادية لجهاز الحسبة والتي تتمثل في إتقان الإنتاج وتحسينه وفي ضبط وترشيد النفقات العامة، وتحقيق العدالة الفردية والإقليمية أثناء التوزيع، كذلك بيان دور المحتسب في التنظيمات السوقية، من حيث مراقبة القواعد الشرعية أثناء التبادل السلعي مثل عرض السلع في الأماكن المخصصة لها، والإعلان بأمانة وصدق وعدم التلاعب في الأسعار بحيث يتحدد السعر وفقا لقواعد العرض والطلب.

ومما يميز هذا الجهاز الرقابي ارتباطه بالسلطة القضائية، حتى أنه غالبا ما كان يتولى أمرهما أحيانا شخص واحد، ويتميز هذا الجهاز الرقابي بالسرعة في الإنجاز والبث في المخالفات التي تتعلق بالآداب العامة والأسواق والمعاملات التجارية حتى تتوقف مصالح الناس وتضيع أمورهم ويتعطل سير الأعمال العامة.

ومما سبق نستنتج أن السوق في الاقتصاد الإسلامي تنافسية، وأن حرية الدخول فيها والخروج منها مكفولة لأطراف التبادل التجاري من منتجين ومستهلكين، مما يؤكد عدم مشروعية وضع أي قيود في وجه المنتجين ومشروعاتهم إذا أرادوا الدخول في أي فرع من فروع الإنتاج ما دام يحقق ذلك مصلحة من المصالح العامة للأمة.

ومن الأسس التي اعتمدها الإسلام في تنظيم الأسواق الدعوة إلى زيادة المعروض من السلع والبضائع التي يحتاج إليها الناس، ونهى عن الاحتكار وهو حبس السلع انتظار للغلاء وذلك بقصد تحقيق أقصى قدر من الأرباح، فقد حاربه الإسلام بمختلف أشكاله (لا يحتكر إلا خاطئ) ([66]) وذلك لما في الاحتكار من إهدار لحرية التجارة والصناعة وتحكم في الأسواق يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما يشاء من أسعار على الناس فيرهقهم ويضرهم في معاشهم وكسبهم، إضافة إلى أنه يسد باب الفرص أمام الآخرين ليعملوا ويرتزقوا، ويقتل روح المنافسة التي تؤدي إلى إتقان المنتجات وجودتها.

إن مراعاة تلك الأسس والقواعد خلال التعامل في السوق الإسلامية يعمل على عدم تأثر تلك الأسواق بعوامل الانحراف التي تشكوا منها الأسواق اليوم، ذلك أن التوجهات الإسلامية تضمن توفير التداول المجاني للمعلومات عن الأسعار وأحوال السوق لأنها جعلت إفشاء المعلومات الخاصة بالأسعار خيانة ومأثم، كما أعطت توجيهات الفقه الإسلامي الحق للمغبون في فسخ العقد ورد السلعة متى تحقق من وقوع التغابن في التعامل عن طريق تشريع حق الخيارات لكلا الطرفين لضمان العدل والوضوح في المعاملة.

إن الإسلام بتطهيره السوق من عوامل الانحراف، وحرصه على حرية السوق، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، ومقاومته لكل سلطان يراد به الحصول على امتياز غير مشروع في السوق، وإنما يعمل على تهيئة السوق ليقوم بدوره الذي حدده له الاقتصاد الإسلامي في تخصيص الموارد، وتقسيم العمل وتحديد قيم المنتجات الاقتصادية وتوزيعها على جمهور المستهلكين.

إن حلم المفكرين من منظري المدارس الاقتصادية المعاصرة هو الوصول بالأسواق إلى مرحلة المنافسة التامة أو القرب من هذه المرحلة، بحيث لا يمكن لأي بائع أو مشتر التأثير على الأثمان أو التحكم فيها، وأن المتتبع للأسواق العالمية التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على نظريات تلك المدارس يجد أنها لا تزال غارقة في متاهات الاحتكار والتدليس وعدم الوضوح والغش والتغرير وغير ذلك من الممارسات التي تتقاطع من المنافسة التامة، فقد ذكرت جمعيات حماية المستهلك في تقاريرها أنها تتلقى بشكل دائم حالات لشكاوى من المستهلكين تتركز معظمها في حدوث حالات الغش في الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها من السلع والبضائع الأخرى ([67]) .

إن الأسواق التي يتم فيها مراعاة الأحكام والمبادئ والقواعد الفقهية التي ذكرنا جزءا منها في هذا البحث تتحقق فيها المنافسة الكاملة، وتتوافر فيها درجة عالية من الحرية التبادلية المبنية على مبدأ التراضي الذي يضمن التفاعل العادل بين عاملي العرض والطلب، مما يجعلنا نجزم أن النظام الذي يدعو إليه الاقتصاد الإسلامي هو نظام المنافسة التامة الذي يقوم على الحرية الاقتصادية التي هي الوسط الملائم الذي يعمل فيه جهاز الثمن الذي يعني تفعيل قوى العرض والطلب، بعيدا عن الاحتكار أو التواطؤ أو التلاعب.

تبعا لما سبق نستخلص النتائج التالية:

  1. يعتبر الإسلام ملكية المال وتنميته واستثماره مرتبطا بالعقيدة ومفاهيمها، ولذلك ينبغي أن يكون القائم بذلك متحققا فيه وصف المسلم، اعتقادا وسلوكا، بحيث يكون المنهج الإسلامي في هذا الأمر الاقتصادي الخاص مرتبطا ومتفرعا عن المنهج الإسلامي العام في تعامله مع الطبيعة ومواردها، وبناء على ذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين داخل المجتمع الإسلامي عليهم مسؤولية عقائدية، ويجب عليهم مراعاة القيم والأخلاق التي توجبها عقيدة الإيمان بالله تعالى، بحيث تكون وسائل المراقبة ذاتية نابعة من إيمان المستثمر وعلاقته بربه.
  2. وضع الإسلام جملة من الوسائل لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية وضبط الصراع الاجتماعي ومن تلك الوسائل تربية المسلم على أن المعطي الحقيقي للثروة هو الله تعالى.
  3. تتمثل أبرز ضوابط العمل المصرفي في عدم تعاملها بالفائدة الربوية أخذا وعطاء، مما يشكل نظاما إسلاميا مستقلا ومتكاملا يعمل على تنقية المجتمع الإسلامي من كل ما يتقاطع مع مبادئ هذا الدين وتعاليمه السامية، وفي التزام صيغ الاستثمار المباحة التي تحقق العمارة والتنمية متقيدة في ذلك بقاعدة الحلال والحرام الشرعية، وفي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، حيث أسهمت عمليات التمويل في المصارف الإسلامية في تحقيق قدر عال من التنمية الاجتماعية، وكان لها دور مهم في إطار هذه المنظومة من خلال المساهمة التمويلية في زيادة التشغيل ودعم تطوير العمليات الإنتاجية، الأمر الذي جعل حتي الدول العلمانية والتي لا تدين بالدين الإسلامي تلجأ إلى تطبيق مقتضيات الاقتصاد الإسلامي من خلال تبني المصارف الإسلامية وتطبيقها على صعيد واسع، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغراب وطرح السؤال العريض بخصوص الوضع في النظام الاقتصادي المتبع في بلادنا، ولماذا لا يتم الرجوع إلى الضوابط المشار إليها آنفا لإمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمالية المنشودة؟ متى سنشهد تأسيس أول بنك إسلامي حقيقي بالمغرب؟

[1] إطار بوزارة الاقتصاد والمالية وطالبة باحثة بصف الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويسي، كلية الحقوق بسلا.

[2] فقد جاء في مقالة لرئيس تحرير مجلة تشالينجر بوفيس فانسون في افتتاحية العدد الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2010 موضوعا بعنوان “البابا والقرآن” آثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية فقد تساءل الكاتب عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبرير الفائدة مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيء أودى بالبشرية إلى الهاوية.

كما تساءل عن موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكت السادس عشر قائلا: “أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفه ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات وما وصل بنا إلى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود.

=وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة طالب رئيس تحرير جريدة لوجورنال دفينانس رولان لاسكين في افتتاحية العدد الصادر بتاريخ 01/12/2010 تحت عنوان: “هذا الأسبوع الأزمة” بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان ” هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟” المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية، وأشارت المواقع الإلكترونية أنه في استجابة فرنسية على ما يبدو لهذه النداءات أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية – وهي أعلى هيئة رسمية تعني برقابة نشاط البنوك – في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الاقتصادي الرأسمالي واشتراط التقابض من أجل محدد بثلاثة أيام فقط من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

للمزيد من التوسع أنظر: أنظر عبد الوهاب البنداري الباجوري” تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدولة العربية، دور الفكر الاقتصادي في علاج الأزمة” ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي منظم من طرف جامعة العلوم الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بعمان، الأردن، يومي 1 – 2 دجنبر 2010, ص 33.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في مي في السوق المنظمة الفرنسية مشيرة إلى أن الصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، للمزيد من التوسع حول الصكوك الإسلامية راجع عبد القادر زيتوني: “التصكيك الإسلامي، ركب المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة العالمية” ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي حول “الأزمة المالية والاقتصادية العالمية = المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي منظم من طرف جامعة العلوم الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان الأردن، يومي 1 – 2 دجنبر 2010.

[3] جاء ذلك في خطابة الأسبوعي بتاريخ 18/04/2010 www.Mashy.com ومشار إليه لدى رياض مومني: “الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور اقتصادي إسلامي” بحث مقدم في المؤتمر العالمي الدولي حول: “الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي، منظم من طرف جامعة العلوم الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الأردن، يومي 1-2 دجنبر 2010

[4] سيريا بزنس = http://www.syriabusness.org/modules.php?name=News&file=print&sid=7107 ، بتاريخ 16 نوفمبر 2008.

[5] انظر في ذلك على سبيل التفصيل: رفعت السيد العوضي: “في الاقتصاد الإسلامي: المرتكزات التوزيع، الاستثمار، النظام المالي” مطابع مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، قطر، السنة 1990، ص 75 وما بعدها.

[6] سورة البقرة: الآيات 278 – 281.

[7] سورة آل عمران الآيات 130 – 132.

[8] سورة الكهف الآيات 32 – 44، والتي تحكي قصة رجلين مختلفين في طبيعة التعامل مع النعم التي منحها الله تعالى لهم، إذ يقول الله تعالى: (واضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ولَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا (33) وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وأَعَزُّ نَفَرًا (34) ودَخَلَ جَنَّتَهُ وهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) ومَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولَئِن رُّدِدتُّ إلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لَكِنَّاْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي ولا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) ولَوْلا إذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ إن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً ووَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ ويُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ويَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) ولَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ومَا كَانَ مُنتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الوَلايَةُ لِلَّهِ الحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وخَيْرٌ عُقْبًا (44))

[9] سورة القلم الآيات 17 – 33 والتي تحكي قصة أصحاب الجنة الذين كانوا متباينين من حيث السلوك في تعاملهم مع الجنة التي ورثها أبوهم، يقول الله تعالى في محكم آياته:  (إنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) ولا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إن كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ (24) وغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا ويْلَنَا إنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إنَّا إلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ العَذَابُ ولَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

[10] وفي هذا يقول الله تعالى: (إنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي القُوَّةِ إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الفَرِحِينَ) … سورة القصص: الآيات 76 – 83.

[11] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتي، علي بن أبي بكر الهيثمي: دار الريان للثرات، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت 1407 ه،ج1، ص 53.

[12] سورة القصص الآية 77.

[13] سورة الإسراء: الآية 16.

[14] صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ج1، ص 50.

[15] مصنف ابن أبي شيبه، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: (تحقيق كمال يوسف الحوق) مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409ه, ج2, ص 411 – 412.

[16] رفعت السيد ألعوضي: (في الاقتصاد الإسلامي), سلسلة كتاب الأمة, دون ذكر الطبعة والسنة, ص 90.

[17] سنن البيهقي الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي”, تحقيق محمد عبد القادر عطا” مكتبة دار البار, مكة المكرمة, 1414ه / 1994م, ج6, ص 30.

[18] مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ” دار المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 1403ه,ج8، ص 203.

[19] صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري, ج1, ص 99.

[20] عبد الوهاب خلاف: (علم أصول الفقه), دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, السنة 1422ه / 2002م, ص 99.

[21] محمد شوقي الفنجري: (الإسلام وعدالة التوزيع) بحث مقدم إلى ندوة الاقتصاد الإسلامي, معهد البحوث والدراسات العربي, بغداد 1403 ه / 1983م, ص 355.

[22] عبد الستار إبراهيم الهيتي: “الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي”, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, عمان الأردن, الطبعة الأولى, السنة 2005, ص 213.

[23] محمد شوقي الفنجري: (المذهب الاقتصادي في الإسلام) دار الفنون للطباعة والنشر, جدة السعودية, الطبعة الأولى, السنة 1401ه / 1981م, ص 213.

[24] محمد علي سويلم: (أسس التمويل المصرفي في البنوك الإسلامية) محاضرة في برنامج الاستثمار الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفترة من 23 محرم إلى 4 صفر 1401ه.

[25] تم استنتاج هذه القواعد من الأحكام الفقهية الخاصة بفقه المعاملات المالية والمرتبطة بصيغ الاستثمار الشرعي وأنواعه.

[26] المغني لابن قدامه, أبو محمد عبد الله بن أحمد قدامه المقدسي, دار الفكر بيروت, الطبعة الأولى 1405ه, ج5, ص 16, بدائع الصنائع للكساني, أبو بكر بن مسعود الكاساني, أبو بكر علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثانية 1982م.

[27] أحمد سالم عبد الله ملحم: (بيع المرابحة وتطبيقها في المصارف الإسلامية) مكتبة الرسالة الحديثة, عمان, الطبعة الأولى 1989م, ص 25.

أنظر كذلك: سامي حسن أحمد حمود: (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية), مطبعة الشرق عمان, الطبعة الثانية, ص 430.

[28] أحمد سالم عبد الله ملحم: (بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية) المرجع السابق, ص 206 – 224.

[29] وقد شملت هذه الصيغة قطاعات مختلفة من الأنشطة الاقتصادية, وقامت بتلبية احتياجاتها ووفرت لها مصادر تمويل تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومن تلك المجالات:

  • المجال الحرفي والمهني: عن طريق توفير الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء ورش حرفية, أو مكاتب وعيادات مهنية.
  • المجال التجاري: عن طريق شراء البضائع والسلع وتوفيرها في الأسواق من خلال التجار سواء داخل البلد أو خارجه.
  • المجال الزراعي: عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة, والمساهمة في الزراعة الموسمية لتوفير الحبوب والخضار والفواكه.
  • المجال الصناعي: عن طريق شراء المعدات الصناعية لتجهيز وإنشاء المصانع الإنتاجية.
  • المجال الإنشائي: عن طريق توفير معدات البناء والمساهمة في بناء العمارات السكنية، كما يمكن للمصارف الإسلامية تلبية الاحتياجات للاستعمال الشخصي مثل شراء المنزل أو السيارة أو الأجهزة والأثاث المنزلي.

[30] محمد عثمان شبير: (المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي) دار النفائس للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى, السنة 1416ه – 1996م, ص 280.

[31] خالد بن عبد الله بن براك الحافي: “الإجازة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي” الطبعة الثانية، السنة 1421هـ، ص90.

وقد تم بحث هذه الصيغة من التمويل وإقرارها في الندوة الفقهية الأولي لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت 7-11 مارس 1987م، وأجازوها من الناحية الشرعية باعتبارها إجارة وهبة.

[32] عبد الرزاق رحيم الهيتي: “المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق” دار أسامة للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى, 1998م, ص 723.

[33] موقع دنيا الوطن على الانترنت www.alwatanvoice.com لقاء خاص مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ01 /06/2007.

[34] موقع منتدى التمويل الإسلامي على الانترنت: www.Islamfin.go-forum.net تحت عنوان البنك الإسلامي والفقر.

[35] محمد المبارك: “آراء ابن تيمية ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي” دار الفكر, بيروت, الطبعة الثالثة, بيروت, 1970م, ص 73.

[36] المنتقى الباجي, القاضي أبو الوليد سليمان بخ خلف الباجي الأندلسي, دار الكتاب العربي, بيروت, طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1332ه, ج5, ص 17.

[37] شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي, وشركاؤه, ج4, ص 139.

[38] صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج القشيري, ج2, ص 1032, سنن الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي, تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى 1407ه, ج2, ص 332.

[39] ميند أبي عوانة, يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني, تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي, دار المعرفة بيروت, الطبعة الأولى 1998م, ج3, ص 260, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي, ج4, ص 81.

[40] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي, ج4, ص 38.

[41] صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق مصطفى ديب البغا, دار بن كثير بيوت, الطبعة الثالثة 1407ه, 1987م, ج2, ص 370, سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي, ج5, ص 357.

[42] إحياء علوم الدين للغزالي, أبو حامد الغزالي, دار المعرفة, ودار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان, ج5, ص 6.

[43] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي, ج4, ص 110, حيث جاء بلفظ “من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة”.

[44] إحياء علوم الدين للإمام الغزالي, المرجع السابق, ص 8, والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحة بلفظ مقارب وأخرجه الحاكم في المستدرك انظر في ذلك: صحيح ابن حبان, أبو حاتم محمد بن حيان التميمي, تحقيق شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثانية 1414ه, 1993/ ج11, ص 402, المستدرك على الصحيحين للحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري, تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية للحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري, تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 1411ه, 1990م,ج2، ص 52.

[45] صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, ج4, ص 356.

[46] سنن أبي داود, سليمان الأشعث السجستاني, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, دار الفكر, بيروت, بدون ذكر الطبعة والتاريخ, ج4, ص 286.

[47] النجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها لغرض الإيقاع بغيره, أما التصرية: فهي جمع اللبن في ضروع الإبل أو الغنم حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن لبنها كثير, وتشمل التصرية كل عمل مقصود يكون الهدف منه إظهار السلعة بصورة مغرية على غير حقيقتها كإخفاء عيوب بعض السلع بالدهان والصبغ والصيانة المؤقتة ونحو ذلك من أشكال التغرير والتدليس, انظر في ذلك: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر, أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار المعرفة بيروت, 1379ه, ج4, ص 335 و 362.

[48] سنن ابن ماجة, محمد بن يزيد القزويني, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بيروت, ج2, ص 755k, مصباح الزجاجة, أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني, تحقيق محمد المنتقي الكشناوي, دار العربية, بيروت, الطبعة الثانية 1402ه, ج3, ص 31.

[50] نظرية القيمة بين أبي الفضل الدمشقي والفريد مارشال, د. عبد الستار إبراهيم الهيتي, بحث منشور في المؤتمر الدولي حول التاريخ الاقتصادي للمسلمين, جامعة الأزهر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي, ذو الحجة 1418ه, أبريل 1998م, ج1, ص 64.

[51] سورة النساء الآية 29 – 30.

[52] سنن الترمذي, محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق محمد أحمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ج2, ص 606.

[53] صحيح البخاري, أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري, ج2, ص 755.

[54] المغنى لابن قدامة, أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, ج4, ص 104.

[55] سنن البيهقي الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ج5, ص 217, والمحفلة هي التي يجمع لبنها تدليسا على المشترى.

[56] المهدب للشيرازي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي, دار الفكر بيروت, ج1, ص 291, بدائع الصنائع للكاساني, أبو علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني, ج5, ص 233.

[57] سورة آل عمران, الآية 77.

[58] أحكام القرآن للحصاص, أبو بكر بن علي الشيرازي, دار الفكر بيروت, ج1, ص 291, بدائع الصنائع للكاساني, أبو بكر علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني, ج2, ص 300, تفسير القرآن العظيم لابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, دار الفكر بيروت, 1401ه, ج, ص 377.

[59] سنن البيهقي الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, المرجع السابق, ص 348.

[60] سنن الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى, الترمذي, ج3, ص 605.

[61] مغني المحتاج للشربيني, محمد الخطيب الشربيني, دار الفكر بيروت, ج2, ص 38, الهداية شرح البداية للمرغيناني, علي بن أبي بكر المرغيناني, أبو الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني, دار المكتبة الإسلامية, بيروت, ج4, ص 93.

[62] مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني, تحقيق حبيب الرحمن الأعضمي, دار المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 1403ه, ج8, ص 93.

[63] سنن البيهقي الكبرى, المرجع السابق, ج6, ص 30.

[64] شرح النووي على صحيح مسلم, أبو زكريا يحيي بن شرف النووي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية, 1392ه, ج 10, ص 164.

[65] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي, ج4, ص 38.

[66] مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 1402ه, ص 203, المعجم الكبير للطبراني, سليمان الطبراني, تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, مكتبة العلوم والحكم, الموصل العراق, الطبعة الثانية, 404 ه, 1983م, ج 20, ص 287.

[67] موقع إسلام أولاين, www.islamonline.net تحت عنوان قضايا اقتصادية (الإمارات حماية منقوصة للمستهلك, قمت بزيارة هذا الموقع بتاريخ: 23 نونبر 2011 على الساعة الرابعة زوالا.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!