banner

الجهوية المتقدمة في الدستور

 المغربي لسنة 2011 ([1])

ذ .أحمد أجعون

أستاذ بكلية الحقوق،

جامعة مولي اسماعيل، مكناس

لقد خص دستور 2011 ([2]) الجهات بمكانة متميزة بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى. فبعد أن نص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، خصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية الأخرى(12 فصل بدل 3 فسول في دستور 1996).

وبقراءة متأنية للفصول المذكورة، يتضح جليا أن المشرع الدستوري عمل على تحديد معالم الجهوية المرتقبة إن على مستوى تحديد النمط والنموذج الجهوي الملائم لبلادنا( أولا) أو على مستوى إبراز المبادئ الأساسية المؤطرة للجهوية المتقدمة فيما يخص تنظيمها أو تسييرها واختصاصاتها وعلاقتها مع الدولة (ثانيا).

أولا: الجهوية المتقدمة بين البعدين الإداري والسياسي

أول سؤال يطرح بهذا الخصوص هو هل المغرب يحتاج إلى جهوية إدارية أو إلى جهوية سياسية؟ وثاني سؤال هو ما هو النموذج الجهوي الذي اختاره المشرع الدستوري؟

إن تحديد وموقعة بلادنا بين النموذجين السياسي والإداري للجهوية كفيل بتحديد نوع العلاقة التي ستربط بين هذه الجهات والدولة من جهة وحجم السلطات والاختصاصات ودرجة الاستقلالية التي ستمنح لها.

فتحديد ميكانيزمات وآليات العلاقة بين الجهة والدولة رهين بتبني نمط معين للجهوية يراعي الخصوصيات المغربية، كما أن رسم إطار وحدود اختصاصات واستقلال الوحدات الجهوية مرتكز على ضرورة تبني نموذج أمثل للجهوية.

إن الجهوية السياسية تقتضي توزيع سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية بين الدولة الاتحادية (المركزية) والدوليات المكونة لها (الجهات) وما يستتبعه ذلك من توزيع للسيادة.

وعليه فالجهوية السياسية أسلوب من أساليب الحكم الذي يلائم الدول المركبة (الاتحادية أو الفدرالية) حيث نجد أن الدستور الاتحادي هو الذي يتولى تحديد اختصاصات الدويلات – الجهات المكونة للاتحاد – ومن ثم لا يجوز توسيع تلك الاختصاصات أو تعديلها إلا بمراجعة الدستور نفسه.

فنظام اللامركزية السياسية ينبني على وجود وحدات جغرافية تتوفر على أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة تربطها بالدولة المركزية علاقات يحكمها الدستور، ومن ثم فرقابة الدولة للوحدات الجهوية لا يحكمها مبدأ الوصاية (المصادقة الصريحة أو الضمنية) وإنما تخضع لمبدأ الدستورية أو عدم الدستورية. فهل يمكن تصور لامركزية سياسية في إطار الدولة الموحدة؟ وهل ينسجم شكل الدولة الموحدة مع التنظيم السياسي اللامركزي؟ إن تطبيق النموذج السياسي للجهوية في إطار الدولة الموحدة لم يعرف إلا تطبيقات قليلة وفي إطار ضيق جدا .

بالمقابل تعتبر الجهوية الإدارية نظام ديمقراطي يسمح للمواطنين بالمشاركة في إدارة شؤونهم المحلية تأخذ به الدول على اختلاف أشكالها بسيطة أو مركبة. وفي هذا النظام يتولى المشرع تحديد الاختصاصات الممنوحة للوحدات الجهوية ومن ثم فتعديل تلك الاختصاصات يكون بقانون وهذا لا يمنع طبعا من تكريس النظام الجهوي الإداري دستوريا.

إن تحليل مرتكزات الدولة المغربية سواء فيما يخص شكلها البسيط والموحد أو فيما يتعلق بالتشبت بمقوماتها ومرتكزاتها الأساسية: الإسلام، الملكية الدستورية المرتكزة على إمارة المؤمنين والبيعة والوحدة الترابية يدفع إلى القول بأن الجهوية السياسية بعيدة عن خصوصيات الدولة المغربية التي راكمت تجربة مهمة في الوحدات اللامركزية كهيئات متمتعة بالشخصية المعنوية وما يترتب على ذلك من استقلال مالي وإداري. فالمغرب دولة بسيطة وموحدة عرف عبر تاريخه تجارب مكنت السكان من تدبير شؤونهم المحلية مع الحفاظ على وحدة الدولة وضمان سيادتها.

ويدعم هذا الطرح خطاب جلالة الملك الذي ميز بين الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية وبين الجهوية المتقدمة لباقي مناطق المملكة. كما أن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يندرج في إطار الجهوية السياسية بل يعد النموذج الأكثر تقدما للامركزية السياسية داخل الدولة الموحدة.

وبالرجوع لدستور 2011 يلاحظ أنه عمل على تكريس وحدة الدولة بالتنصيص على ذلك صراحة في الديباجة التي تشكل جزء لا يتجزأ منه « المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة» كما اعتبر الدستور الجديد الجهات جماعات ترابية أي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية ومنحها مجموعة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة وأحال على صدور قانون تنظيمي يحدد تفاصيل تشكيل مجالسها واختصاصاتها وماليتها وآليات التعاون فيما بينها ولكن في إطار دولة موحدة ذات سيادة تعمل على مراقبة مختلف الوحدات الترابية.


ثانيا: المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة في إطار دستور 2011

وفقا لأحكام الدستور الجديد، يرتكز التنظيم الجهوي، والترابي بصفة عامة، على مجموعة من المبادئ الدستورية ([3]) التي تعد الإطار العام الذي سيحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي .

ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي:

  1. مبدأ المشاركة

وهو مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة. فبمقتضى الدستور تسير الجهات – كجماعات ترابية – شؤونها بكيفية ديمقراطية وتؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

ويرتكز هذا المبدأ على قاعدتين:

القاعدة الأولى هي الإقرار بالاقتراع العام المباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات. وبالفعل كرس القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ([4]) الذي صدر تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور هذا المقتضى فنص صراحة في المادة 78 منه «ينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة».

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات يشكل أساس التقطيع الانتخابي للجهة.

القاعدة الثانية تنص عليها مقتضيات الفصل 139 من الدستور «تضع مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها».

فالمجالس الجهوية ستضع آليات استشارية وفق القانون تيسر المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية ويحدد طرق تعبير المواطنين عن حاجياتهم وتطلعاتهم عن طريق تقنية رفع العرائض.

فمشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة يفرص تبني مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار وتنفيذه وهو ما سيتم توضيحه في القانون التنظيمي المرتقب.

والمشاركة المباشرة للسكان تتيح لهم قدرة أكبر للتأكيد على الذات ومعرفة الجمعيات بالساكنة والمجال الترابي، يجعلها صلة الوصل مع الفاعلين المؤسساتيين انطلاقا من قوتها الاقتراحية والترافعية ومساهمتها في توعية وتحسيس المواطنين ومشاركتها في إنجاز المشاريع.

كما ضمن الدستور لأول مرة للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

  1. مبدأ التفريع

علاقة بموضوع توزيع الاختصاصات سواء بين الجهات والدولة من جهة أو بينها وبين باقي الجماعات الترابية الأخرى ولتجاوز معضلة تداخل الاختصاصات وعموميتها، عمد دستور 2011 إلى تبني مبدأ التفريع كأساس لتوزيع الاختصاصات.

وغني عن البيان أن مشروع المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا كان سباقا إلى تبني هذا المبدأ حيث نست الفقرة 17 منه على ما يلي : «من جهة أخرى تمارس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع».

وهو مبدأ أوصت به أيضا اللجنة الاستشارية للجهوية في تقريرها المرفوع إلى جلالة الملك ومما جاء فيه ما يلي: «فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، يعتبر كل مجال للاختصاص (الماء، الطاقة، النقل…) قابلا لأن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية عملا بمبدأ التفريع »([5]).

وبمقتضى هذا المبدأ تكون الوحدة الإدارية القاعدية أو الأدنى هي صاحبة الاختصاص ولا يمكن للوحدة الإدارية الأعلى التدخل إلا في حالة عجز الوحدة الأولى وعلى ضوئه تكون الوحدة الجهوية ملزمة بممارسة الاختصاصات الجهوية ولا تتدخل الدولة إلا في حالة عجز هذه الأخيرة عن مباشرة

ذلك الاختصاص. وبصيغة أخرى لا يمكن للدولة أن تقوم إلا بما تعجز عنه الجهات والجماعات الترابية الأخرى ([6]).

وعليه فمبدأ التفريع الذي أخذت به مجموعة من الدول الديمقراطية يقتضي أن تكون أقرب السلطات المنتخبة إلى المواطنين هي التي تمارس المسؤوليات العامة، ويؤدي من الناحية العملية إلى تدعيم وتقوية الاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى. فما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى.

غير أن دسترة مبدأ التفريع يحد منه تبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وإن كان لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى ([7]).

وبصفة عامة فتحديد وتوزيع الاختصاصات الذي سيتولى تفاصيله القانون التنظيمي المرتقب من المواضيع المفصلية في تحديد معالم الجهوية المرتقبة باعتبارها تبرز إطار العلاقة بين الدولة والجهات وبمختلف الجماعات الترابية الأخرى. ومن ثم فتبني مبدأ التفريع سيشكل آلية من الآليات اللازمة لتحديد الاختصاصات خصوصا تلك المشتركة مع الدولة.

  1. مبدأ التدبير الحر

نص الدستور الجديد أيضا على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر وهو ما تم تكريسه عن طريق:

  • منح اختصاصات ذاتية للجهات تمارسها بشكل أصلي ومستقل عن الدولة؛
  •                 منح السلطة التنظيمية للجهات لممارسة صلاحيتها .إذ لأول مرة يعترف الدستور الجديد بوجود سلطة تنظيمية محلية (الفصل 140) رغم كل الجدل الذي يمكن أن يثيره تطبيقها هل هي سلطة تنظيمية محلية، مستقلة أم تبعية؟ ([8]).

فالتدبير الحر هي الترجمة الإدارية لنظرية الديمقراطية المحلية ([9]). فهو يتيح للجماعات الترابية كوحدات متمتعة بالشخصية المعنوية نوعا من الاستقلال في التدبير بعيدا عن تحكم ووصاية الدولة.

ويبقى فقط على الجهات وباقي الجماعات الترابية التقيد بالقانون، ومن ثم يتعين إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربطها بالدولة.

في هذا الإطار تغاضى الدستور الجديد عن مصطلح الوصاية بمفهومها التقليدي واستعاض عنه بمفهوم الرقابة. ولكنها رقابة مصاحبة تقتضي التخلي عن الرقابة المسبقة مقابل الرقابة البعدية بما يعزز من دور المساءلة والمحاسبة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم المالية …

بالإضافة إلى المرجعية الدمقراطية للأجهزة التي تتولى تدبير شؤون الجهات – والجماعات الترابية الأخرى – يرتبط مبدأ التدبير الحر أيضا بالسلطات اللامركزية في علاقتها بباقي الأشخاص المعنوية العامة وعلى رأسها الدولة. كما أن الأمر يقتضي أيضا تمكين الجهات من الوسائل القانونية الضرورية لممارسة صلاحياتها خاصة منها الذاتية التي تمنع أي تطاول عليها من طرف مصالح الدولة. ويندرج في هذا الإطار توفر الجهات – والجماعات الترابية – على سلطات حقيقية لتنفيذ قرارات أجهزتها التنفيذية ومقررات أجهزتها التداولية ([10])، وعلى موارد وإمكانيات مالية لممارسة اختصاصاتها.

  1. مبدأ المعادلة بين الموارد والاختصاصات

لا يمكن تفعيل التدبير الحر للجماعات الترابية دون تمكينها من الموارد اللازمة. وبالفعل أقر الدستور الجديد أن الجهات كغيرها من الجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة وأكد على أن «كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له». فالتدبير المستقل والحر للجهات يقتضي موارد ذاتية مستقلة وبالتبعية فالمبدأ الدستوري الأخير يمنع على الدولة التنصل من مسؤولياتها عن طريق التخلص من بعص الاختصاصات المرهقة لماليتها ما لم يكن مقرونا بنقل الاعتمادات المالية.

ومبدأ المعادلة بين الموارد والاختصاصات تم تكريسه دستوريا بعدما قننته التشريعات الترابية الخاصة بالجهات والجماعات الحضرية والقروية. فقد نصت المادة 8 من القانون رقم 96-47 على ما يلي :

«يكون كل نقل للاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء»، وهو نفس المقتضى الذي ورد في المادة 43 من قانون التنظيم الجماعي (الفقرة الأخيرة) «يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقل، حسب الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم».

فلا يكفي أن تسند اختصاصات مهمة للجهات، وإنما من الضروري وضع الموارد المالية اللازمة رهن إشارتها بما يتيح لها فرصة ممارسة تلك الاختصاصات. فنقل الاختصاصات لا يجب أن يكون أداة لتخلص الدولة من أعباء تدبير بعص المشاريع غير المنتجة ونقل عبئها إلى الجهة، كما أن إملاء قائمة من النفقات الإلزامية على كاهلها يضيق من حريتها في صرف الميزانية وتحديد أولوياتها بما يؤثر سلبا على تنفيذ برامجها التنموية.

لذلك من الضروري وضع الموارد المالية اللازمة رهن إشارتها بما يتيح لها فرصة ممارسة اختصاصاتها .إذ من اللازم تخصيص ضرائب محددة للجهة كمورد رئيسي لخزينتها المالية بما يترجم الاستقلال المالي الفعلي .

  1. مبدأ التعاون والتضامن

لا شك أن التقطيع الجديد للجهات يعد إحدى المحطات الرئيسية لهندسة التنظيم الجهوي وإحدى الرهانات الاستراتيجية لمعالجة الاختلالات الجهوية. لذلك فالتقطيع يجب أن يؤدي إلى إحداث وحدات وظيفية ومؤسساتية مكرسة للتنمية المندمجة.

من طبيعة الحال من الصعوبة بمكان تقرير ورسم خريطة جهوية عادلة ومتكافئة بسفة مطلقة، وإنما المطلوب هو إيجاد وحدات مجالية متجانسة تضمن التنوع الثقافي والسوسيولوجي وتتوفر على موارد متقاربة ومتوازنة تتيح تنمية المنطقة على جميع الأصعدة.

لهذا السبب – ولتجاوز معيقات التقطيع الترابي – نص الدستور الجديد على إحداث صندوقين لفائدة الجهات:

  • صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.
  • صندوق التضامن بين الجهات ويهدف إلى التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بينها.

وللإشارة، فقد سبق لتقرير اللجنة الاستشارية الملكية المتعلقة بالجهوية أن أوصى بإحداث هاذين الصندوقين كما حدد مواردهما وكيفيات سرف نفقاتهما ([11]).

كما أسس المشرع الدستوري لنظام التعاون بين الجهات فنص على أنه كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها.

ويمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.

ويبقى الأمل معقودا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية المرتقب لتحديد سبل وآليات التعاون التي ستكرس ولا شك التجربة التي راكمتها مختلف الجماعات الترابية في ميدان التعاون اللامركزي بمختلف تجلياته ([12]).

وعليه «فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني ،إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد» على حد تعبير جلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 3 يناير 2010

  1. ربط المسؤولية بالمحاسبة

من المبادئ الأساسية التي حكمت التعديل الدستوري لسنة 2011 مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تشكل الدعامة الرئيسية للتدبير الإداري وهو ما يشكل إشارة واضحة على أن الدستور الجديد يشكل قطيعة مع كل الممارسات التي كانت توشم العمل الإداري ويؤسس للحكامة الجيدة. فالمرافق العامة يجب أن تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة وربطها بالمسؤولية .

وقد أحاط الدستور المسؤولية بمجموعة من القواعد والضوابط فأعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسلحة العامة. كما أن تمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم وتظلماتهم للإدارة من شأنه أن يساهم في تخليق المرافق العامة .

وعلاقة بالموضوع تم تغيير الأمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بالتسيير الإداري للجهة فبدلا من والي الجهة سيصبح رئيس المجلس الجهوي هو الذي سيتولى تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته.

كما أن التحديد الدقيق لاختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها يكرس مبدأ حيث توجد السلطة توجد المسؤولية وحيث توجد المسؤولية توجد المحاسبة.

فالوحدة الجهوية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية باختصاصات وموارد ذاتية ستتولى تدبير شؤونها تدبيرا حرا ولكن وفق قواعد الحكامة والمراقبة والتقييم وإجراءات المحاسبة التي سيحددها القانون التنظيمي المرتقب للجماعات الترابية.


[1]مساهمة مقدمة في الندوة الدولية «مغاربة العالم في خدمة الجهوية الموسعة بالمغرب» المنظمة بريجيو إميليا بإيطاليا أيام 24-25 و26 ماي 2013.

[2]الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ج. ر. 5941 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص .3600.

[3]ينص الفصل 136 من دستور 2011 على ما يلي: «يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة».

[4]يتعلق الأمر بالقانون رقم 59.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.173 بتاريخ 21 نوفمبر 2011، ج. ر. عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011، ص .5537 وما بعدها.

[5]تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، ص .22.

[6]Tarik Zair, « Le principe de libre administration des collectivités territoriales », REMALD, n° 107, novembre-décembre 2012, p. 1.9

[7]الفصل 143 من الدستور.

[8]راجع بهذا الخصوص :

بوجمعة بوعزاوي، «السلطة التنظيمية المحلية ،»المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نوفمبر–دجنبر

2011.

محمد اليعقوبي، «السلطة التنظيمية المحلية بالمغرب : الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ،»المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 104، ماي-يونيو 2012.

[9]) Tarik Zair, op. cit., p. 12.

[10]فوفقا للدستور الجديد سيمارس رؤساء الجهات سلطة تنفيذ مداولات مجالسها ومقرراتها، وبالتبعية سيعتبرون الآمرون بالصرف .

[11]راجع الصفحتين 28 و32 من تقرير اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية. وفقا للدستور الجديد سيتولى القانون التنظيمي تحديد شروط وكيفيات تسيير الصندوقين.

[12]مع الإشارة أن مبدأ التعاون الذي تمت دسترته عرف تطبيقات مختلفة في التشريعات المؤطرة للمستويات الثلاث للجماعات الترابية (الجماعي، الإقليمي، الجهوي) أما مبدأ التضامن الجهوي فلم يتم تفعيله بشكل فعلي رغم إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية كمبادرة مهمة تبتغي البحث عن التوازن بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية في إطار نظرة

شمولية للقضاء على الفوارق الاجتماعية والجهوية (الفقرة 3 من المادة 66 من القانون المنظم للجهات).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!