مدى وجوب تحديد تاريخ بداية عملية فحص المحاسبة في الإشعار بالفحص
تعليق على قرار الغرفة الإدارية عدد 348
المؤرخ في 26/04/2012 ملف إداري عدد 1299/4/1/2010
الأستاذ: جواد لعسري
أستاذ جامعي
يعد الإقرار الضريبي من بين الآليات التي اعتمدها النظام الضريبي المغربي لتحديد الأساس الخاضع للضريبة.
ويقوم هذا الأسلوب على أساس أن الضريبة لا يمكن أن تدفع أو تفرض إلا بناء على الإقرار الذي يدلي به الخاضع للضريبة، وفي مقابل هذه الضمانة التي منحها المشرع للخاضعين للضريبة احتفظ في نفس الوقت للإدارة بعدة سلطات تتجلى أساساً فيما يلي:
- لجوء الإدارة إلى الفرض التلقائي للضريبة في حال تخلف الملزم عن إيداع إقراره أو قدم إقرار غير تام ([1])؛
- لجوء الإدارة إلى تصحيح الإقرار الذي تقدم به الملزم متى تضمن الإقرار ما يستوجب تصحيحه ([2])؛
- لجوء الإدارة إلى فحص محاسبة الملزم، وهذه العملية يخضع له الملزمون الذين يمسكون محاسبة ([3]).
وتستدعي عملية فحص المحاسبة انتقال مفتشي الضرائب إلى موطن الخاضع أو مقره الاجتماعي، للاطلاع على الوثائق والدفاتر المحاسبية، حيث يمكن أن تستغرق عملية الفحص ما بين ستة أشهر إلى سنة. حسب الحالة ([4]).
ومسطرة فحص المحاسبة نظمها المشرع بمقتضى المادة 212 من المدونة العامة للضرائب حين نصت الفقرة الأولى من البند 1 منها على ما يلي:
“إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل”، كما نصت المادة 220 من المدونة في بندها الثامن على أن جزاء الإخلال بهذا الإجراء يترتب عنه إلغاء مسطرة التصويب.
والنقاش الذي طرح بخصوص هذه الفقرة على ضوء قرار محكمة النقض يتعلق بمدى وجوب تحديد تاريخ الشروع في الفحص وبمعنى آخر هل يكفي أن تحترم الإدارة أجل 15 يوماً الفاصل بين تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص وتاريخ الشروع فيه دون أن تحدد تاريخ بداية عملية الفحص التي تعتزم القيام بها؟ أم أن هذا التحديد في الإشعار بالفحص يبقى مسألة إجبارية؟
إن مناقشة هذا الموضوع من جانبه القانوني والقضائي يستوجب تناوله من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: موقف المحكمة الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالرباط
لقد اعتبرت المحكمتين الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالرباط بأن الإدارة ملزمة بتحديد تاريخ بداية عملية فحص المحاسبية وملزمة أيضاً في الشروع فيه في التاريخ الذي سبق وأن حددته في الإشعار بالفحص.
وفي هذا السياق ورد في قاعدة حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 588 الصادر بتاريخ 09/04/2008 في الملف رقم 2092/07 ش ض.:
“ضمانة الإشعار بإجراء الفحص الضريبي:
- احترام الضمانة المذكورة يقتضي منح الملزم الأجل الكامل المخول له المحدد في 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار من أجل تهيئ حججه وتجهيز وثائقه المحاسبية، ثم احترام الموعد المحدد في الإشعار كتاريخ لانطلاق عملية الفحص تفادياً لعناصر المباغثة بالنسبة للملزم وعدم جعله في وضعية انتظار إلى ما لا نهاية.
- عدم شروع الإدارة في عملية الفحص في اليوم المحدد في الإشعار الموجه للمدعية بطلان مسطرة التصحيح الضريبي… نعم”.
وهو نفس التوجه الذي كرسه الحكم الإداري عدد 1012 الصادر بتاريخ 12/06/2008 في الملف رقم 1742/07 ش. ض. والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 1925 المؤرخ في 13/05/2010 في الملف عدد 608/08/9 وأيضاً القرار عدد 121 المؤرخ في 22/01/2009 في الملف الإداري عدد 267/08/9.
والأحكام والقرارات المشار إليها فيما قضت به له ما يبرره واقعياً وقانونياً وأخلاقياً على الأقل من الجوانب التالية.
- المشرع ألزم الإدارة بتحديد تاريخ الشروع في الفحص بعد منح الملزم لأجل لا يقل عن 15 يوماً، وذلك تفادياً لعنصر المباغثة والمفاجئة وحتى لا يبقى الملزم في وضعية انتظار إلى ما لا نهاية، وهذا ما يستنتج صراحة من عبارة “قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص”؛
- عدم شروع المفتش في فحص المحاسبة في تاريخ معلوم ومعروف لدى الخاضع قد يؤدي إلى نتائج سلبية تتجلى من جهة في إرباح عمل المقاولة وتقييد حرية الخاضع أو الممثل القانوني للمؤسسة والمؤهل قانوناً لتوقيع محضر الشروع في الفحص وتسليم المفتش الدفاتر والوثائق المحاسبية، ومن جهة أخرى في الإضرار بمصالح الخاضع وذلك في الحالة التي يصادف فيها قدوم المفتش إجازة الخاضع أو إغلاق المؤسسة مؤقتاً لظرف قاهر حيث قد يلجأ المفتش إلى تطبيق الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 191 من المدونة العامة للضرائب سيما أنه وبعد دخول قانون المالية لسنة 2005 حيز التنفيذ أصبحت الوثائق التي توجه من طرف مفتش الضرائب سواء في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارة وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان، حيث في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلماً بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ تعذر تسليم الظرف المذكور.
- الاجتهاد القضائي يتماشى مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 1 من المادة 212 من المدونة والتي تجيز للخاضع أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.
- الاجتهاد القضائي يتطابق مع الحق في المعلومة التي تم تكريسه دستورياً في الفصل 17 من دستور المملكة.
المبحث الثاني: موقف الغرفة الإدارية على ضوء القرار عدد 348
لقد اعتبر الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرارها عدد 348 الصادر بتاريخ 26/04/2012 ملف إداري عدد 1299/4/1/2010 أن عدم حضور المفتش لفحص المحاسبة في اليوم المحدد في الإشعار بالفحص والذي صادف يوم 22/10/2004 وأن تأخره بضعة أيام على الموعد المحدد لا يمكن أن يترتب عنه أي جزاء حيث قضت الغرفة بنقض القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان مسطرة التصحيح.
إن تعليل قرار محكمة النقض يشكل خرقاً واضحاً للمادة 212 وتراجعاً عن التوجهات القضائية السابقة، الصادرة عن المجلس الأعلى سابقاً ذلك أن عدم حضور المفتش في الموعد المحدد للشروع في عملية فحص المحاسبة والذي صادق يوم 22/10/2004 يعني تراجع الإدارة عن حقها في فحص المحاسبة، وإن إرجاء عملية الفحص إلى تاريخ لاحق يقتضي ضرورة إشعار الملزم بذلك مع حتمية التقيد بأجل 15 يوماً وهذا هو ما سبق للمجلس الأعلى أن أكده في قراره عدد 1482 الصادر بتاريخ 09/10/2003 في الملف الإداري عدد 2118/4/2/2002: والذي جاء فيه: “إن تغيير موعد إجراء التفتيش من 07/06/1994 إلى 13/07/1994 يقتضي لزاماً توجيه إشعار جديد للشركة المستأنفة مع حتمية التقيد بأجل 15 يوماً الفاصلة بين تاريخ التوصل وتاريخ إجراء الفحص”، كما أن التوجه الجديد الذي عبرت عنه محكمة النقض في قرارها عدد 348 يعد تراجعاً عن اجتهاد سابق صادر عن نفس الهيئة (قرار عدد 225 صادر بتاريخ 31/3/2011 في الملف الإداري عدد 948/4/2/2009)، وهو قرار يسير في اتجاه ضرورة إدلاء الإدارة بمحضر الشروع في فحص المحاسبة في التاريخ الذي حددته في الإشعار بالفحص كبداية لعملية المراقبة، حيث استبعد القرار المحضر المدلى به لكونه يتعلق بتاريخ لاحق لم يسبق للملزم أن أشعر به، وهو محضر غير منتج لكونه يتعلق بتاريخ غير التاريخ المضمن في الإشعار بالفحص؛
هذا بالإضافة إلى كون القرار من شأنه المساس بحقوق الملزمين تجاه تعسف الإدارة، حيث سيصبر الخاضع لمسطرة الفحص الضريبي، تحت رحمة مفتش الضرائب الذي يمكنه أن يؤجل عملية الفحص إلى تاريخ غير معلوم غير معروف، كما أن من شأن هذا التوجه القضائي أن يمس بالأمن والاستقرار القضائي حيث تمت ملاحظة ذلك من خلال التراجع السلبي للهيئة عن الاجتهادات السابقة.
وتأسيساً عليه وبالنظر للتجاوزات الدستورية والقانونية التي شابت قرار محكمة النقض الذي لم يقنع بعد محاكم الدرجة الأدنى، في تغيير موقفها([5]) فإن الغرفة الإدارية كانت مطالبة بإعادة النظر في التوجه الذي يفتقد لأي أساس منطقي وقانوني أو أخلاقي وبما يكفل تحقيق الأمن القضائي.
القرار عدد: 348
صادر بتاريخ: 26 أبريل 2012
ملف إداري عدد: 1299/4/1/2010
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/08/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها رئيس مصلحة الشؤون القضائية الرامي إلى نقض القرار عدد 925 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13/05/2010 في الملف عدد: 608/08/9.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/05/2011 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام الإدغيري الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 ستنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08/03/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/03/2012.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد المجيد بابا أعلى تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 13/11/2007 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أن مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لإدارة الضرائب بطنجة عملت على فحص محاسبتها المتعلقة بالسنوات المالية من 2001 إلى 2003 فقدت طعنها أمام اللجنة المحلية ثم أمام اللجنة الوطنية التي حددت أساس الضريبة على الشركات موضحة بطلان مسطرة الفحص، وبعدم ارتكاز موجبات التصحيح على أساس، إذ لم تبحث في أصل العقود موضوع الفرض الضريبي التي أبرمت بشأنها وعوداً بالبيع قبل خمس سنوات، وأن الثمن المتداول لا يسوغ تطبيقه بأثر رجعي، لكن لم تعتمد عناصر المقارنة أمام ضريبة عوائد الأسهم فهي غير قانونية لعدم إثبات المفتش واقعة توزيع الأرباح، والتمست أساساً بطلان مسطرة التصويب الضريبي واحتياطياً جداً إجراء خبرة حسابية، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية ببطلان مسطرة تصحيح الضريبة على الشركات برسم سنوات من 2000 إلى 2003 والضريبة على عوائد الأسهم المفروضة عليها برسم سنتي 2002 و2003 على إثر مقرر اللجنة الوطنية، بحكم استأنفته مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تغيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى البند II من المادة 33 من القانون رقم 86-24 المنظم للضريبة على الشركات فإن الأجل الممنوح للخاضع لمسطرة الفحص لا يجب أن يقل عن 15 يوما، وبالنازلة فإن الإشعار بالفحص سبق تبليغه للمطلوبة في النقض بتاريخ 06/10/2004، وأن الفحص لم يتم الشروع فيه إلا بتاريخ 25/10/2004، أي ما يزيد عن 15 يوماً، وهو ما خول للملزم المزيد من الوقت للاستعداد للمراقبة، وعليه فإن مسطرة الفحص سليمة ولا يشوبها أي عيب مسطري يقضي بالقول بطلانها، كما أن الشروع لم يرتب أي جزاء في حالة ما إذا تجاوز الأجل مدة الخمسة عشر يوما باعتبار أن إرادته اتجهت إلى أن المفيد منح الملزم أجلا يتجاوز مدة 15 يوما، وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من تمديد أجل بداية عملية الفحص بل استفادت من هذا التمديد بأن منحت لها مهلة إضافية للاستعداد ولتهيئ الوثائق والمعطيات المتطلبة، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون مسطرة التصحيح لاغية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن المطلوبة في النقض توصلت بتاريخ 06/10/2004 من إدارة الضرائب بإشعار مؤرخ في 05/10/2004 لفحص محاسبتها برسم سنوات من 2001 إلى 2003 بشأن الضريبة على الشركات، وأن المفتش المحقق قد شرع في إجراء الفحص يوم 25/10/2004 أي داخل الأجل القانوني الذي هو 15 يوما المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 86-24 المنظم للضريبة على الشركات ما دام أن الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالإشعار بإجراء التفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنية لفحص المستندات يجب ألا يقل عن 15 يوما، أي أن العبرة باحترام الإدارة لأجل 15 يوماً قبل بداية إجراءات الفحص ومن تاريخ التوصل بالإشعار، لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن من تهيئ دفاعه، لاسيما وأن المفتش قد قام بالفحص بعد عدة أيام (4 أيام) من الأجل المحدد ودون أن يعترض الملزم على ذلك، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الإشعار بالتسلم قد وقع خارج الأجل القانوني ورتبت على ذلك بطلان مسطرة التصحيح تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلاً فاسداً، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لهذا الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سعاد المديني، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلى مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
[1] المادة 228 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 06. 43 للسنة المالية 2007 الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 232. 06. 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ج ر ع 5487.
[2] المادتين 220 و 221 من نفس القانون.
[3] المادة 212 نفس القانون.
[4] حيث نصت الفقرة السابقة من البند 1 من المادة 212 من نفس القانون على أنه:
لا يمكن بأي حال من الأحوال تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه:
- أكثر من ستة أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- أكثر من اثني عشر شهراً بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
[5] حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 19/02/2013 في الملف 819/9/2012 كرسة بمقتضاه توجهها السابق ولم تلتفت لقرار محكمة النقض.




