banner

في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

الحسن أولياس

باحث في العلوم القانونية والإدارية

تطرقت مختلف القوانين لموضوع تقييد حق الملكية، فنص الفصل 17، من التصريح العالمي لحقوق الإنسان على قدسية ذلكم الحق، وشدد على عدم إمكان حرمان أحد منه إلا لأجل المنفعة أو الضرورة العامة، وهو المبدأ المكرس في الدستور المغربي أيضا من خلال الفصل 35 منه الذي نص على كون حق الملكية مضمون بموجب القانون، ولا يمكن الحد من نطاقه وممارسته إلا بموجب القانون وكلما اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولا يمكن أيضا نزع الملكية إلا بموجب الحالات ووفق الإجراءات القانونية المستلزمة.

وفي هذا الصدد، وبغية قيام الدولة بالمسؤوليات المناطة بها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية…الخ تحتاج الدولة والجماعات المحلية والأشخاص الأخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام…. الخ، إلى عدد كبير من العقارات، وبالتالي فإن مسألة الحصول عليها توجب على الجهات المذكورة اللجوء إلى مباشرة مسطرة اقتنائها بالتراضي من مالكيها، غير أنه في حالة تعذر ممارسة هذه المسطرة الأخيرة، يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، التي تتضمن مسطرة إدارية وأخرى قضائية.

فنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، هو نظام يعد قيدا يرد على حق الملكية وان صح التعبير هو بيع إجباري للعقارات العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إلى الدولة أو احدى المرافق التابعة لها أو المؤسسات ذات النفع العام، مقابل تعويض يدفع إلى المنزوعة ملكيته.

ويعد القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذا المرسوم رقم 2.82.382 بتاريخ 2 رجب 1403 (61، أبريل 1983)، الصادر بشأن تطبيق القانون المذكور، الإطار التشريعي لنزع الملكية.

وحسب الفصل الأول من هذا القانون، فان نزع ملكية العقارات أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية، لا يجوز الحكم به إلا إذا كان الغرض من النزع هو المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة قانونا، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة.

وحري بالذكر، وبعد إجراء المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهي مرحلة إشهارية بالأساس، تنتهي باستصدار المقرر المعلن للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تبادر الجهة نازعة الملكية إلى تحديد قيمة العقار أو الحق العيني موضوع نزع الملكية، عن طريق جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وهو التعويض الذي تقترحه الجهة نازعة الملكية أمام القضاء الإداري بموجب مقالها الاستعجالي الرامي إلى الأذن بالحيازة، ومقالها في الموضوع الهادف إلى نقل الملكية، ذلكم التعويض الذي يمكن أن يكون موضوع منازعة من قبل المنزوعة ملكيته، الأمر الذي يترتب عنه الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض.

هذا وغني عن البيان، أن التعويض المقرر نتيجة فقد أو نزع الملكية، يجب أن يكون عادلا، باعتبار أن المنزوعة ملكيته يتحمل في هذا النطاق، وزرا وضررا نتيجة تخليه جبرا عن عقاره أو حقه العيني، وبالتالي فان المشرع المغربي سواء من خلال القانون رقم 7.81 السالف ذكره والمتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وكذا من خلال نصوص الخبرة القضائية كما هي منظمة بقانون المسطرة المدنية، أحاط التعويض عموما عن نزع الملكية بمجموعة من الضمانات التي تحقق العدالة والإنصاف للطرفين المعنيين معا أي نازع الملكية والمنزوعة ملكيته، وبعبارة اصح فان تلكم العدالة تتوخى التوفيق بين مبداي منح تعويض عادل للمنزوعة ملكيته من جهة وضرورة حماية المال العام من جهة ثانية.

انطلاقا مما تقدم، فان موضوع بحثنا هذا، سيتم تناوله من محورين أساسيين، الأول سيتم التطرق فيه إلى الضوابط المؤسسة لتحديد التعويض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية (عمل اللجنة الإدارية للتقييم)، على أن يتم تناول في محور ثان الموجبات المؤطرة للخبرة القضائية في تحديد التعويض (أي خلال مرحلة منازعة المنزوعة ملكيته أصلا في مبلغ التعويض المعروض عليه من قبل الجهة نازعة الملكية)، تلكم الضوابط والموجبات، وكما سيتضح ذلك، ترتبط أساسا بواقع العقار موضوع نزع الملكية (الموقع، المساحة، قربه أو بعده من التجهيزات العمومية، ضرورة تحديد الثمن اعتمادا على عناصر للمقارنة….الخ)، كما تتقيد من جانب أخر بمقتضيات نصوص قانونية أمرة لها صلة بالنظام العام والكل ينصب في اتجاه التوفيق بين مصالح كل طرف على حدة: نازع الملكية والمنزوعة ملكيته.

وحتى لا يظل البحث منحصرا في جانبه النظري الصرف، وكذا سعيا إلى توضيح معالمه أكثر، سيتم إغناء الدراسة باجتهادات قضائية في الموضوع.

المطلب الأول:

تحديد التعويض خلال المرحلة الإدارية لنزع الملكية (الأساس القانوني والضوابط المعتمدة

في تحديد القيمة)

سنتناول في هذا المطلب فقرتين كما هو وارد بيانه بعده.

الفقرة الأولى: الإطار القانوني لتشكيل وعمل اللجنة الإدارية للتقييم سنتناول في هذه الفقرة عنصرين كالآتي:

أولا: الإطار القانوني لتشكيل اللجنة الإدارية للتقييم

بمجرد صدور المرسوم أو المقرر المعلن لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية، تعمد الجهة نازعة الملكية إلى جمع لجنة إدارية للتقويم، ينصب عملها أساسا على تحديد ثمن التعويض عن نزع الملكية بتاريخ صدور المقرر أو المرسوم المذكور.

وفي هذا النطاق، تنص المادة 42 من قانون نزع الملكية على ما يلي: “إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار….”

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 6 و 7 من المرسوم رقم 382.82.2 بتاريخ 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، بتطبيق القانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، نجد أن تأليف اللجنة الإدارية للتقييم يختلف باختلاف ما اذا كان النزع يهم حقوقا مائية أو ما إذا كان الهدف من ذلك يتعلق بنزع ملكية عقارات أو حقوق عينية.

  • بالنسبة لنزع ملكية حقوق مائية: تتكون اللجنة المذكورة مما يلي:
  • السلطة الإدارية المحلية، أو ممثلها رئيسا،
  • مندوب أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائلة أو نائبه،
  • ممثل وزارة التجهيز كاتبا
  • ممثل المصالح الإقليمية للفلاحة والإصلاح الزراعي.
  • بالنسبة لنزع ملكية عقارات أو حقوق عينية: فتتكون اللجنة الإدارية، مما يلي:
  • السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها رئيسا،
  • مندوب أملاك الدولة أو من يمثله،
  • قابض التسجيل والتمبر أو من يمثله،
  • ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار: مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه، مفتش التعمير أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية، الممثل الإقليمي للفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه، مفتش الضرائب القروية أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأرض قروية، وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

ثانيا: عمل اللجنة الإدارية للتقييم

إن المهمة الرئيسية للجنة الإدارية للتقييم المتطرق إلى تشكليها أعلاه، ينصب أساسا حول تقويم وتحديد ثمن العقار أو الحق المائي أو الحق العيني موضوع نزع الملكية، استنادا إلى تاريخ نشر مقرر التخلي أو المرسوم المعلن للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، وتستند اللجنة المذكورة في تقييمها هذا إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تعتبر مرجعا أساسيا وهاما في عملية التعويض، بشكل يبرر القيمة التي انتهت إليها في تحديد ذلكم التعويض ومن ذلكم: موقع العقار، طبيعته (حضري، شبه حضري، قروي)، استعماله، حدوده، شكله واتجاهه، قربه أو بعدم من التجهيزات العمومية، الارتفاقات الموجودة عليه – ارتفاقات الحق العام أو الخاص – إمكانية استعماله بالنسبة للتنظيمات المعمارية المعمول بها…..الخ)، كما أن تحديد التعويض بالإضافة إلى ما ذكر، ينبغي أن يتم بناء على عناصر للمقارنة، ومن ذلكم مختلف عقود البيع المجراة بشأن قطع مماثلة للقطعة الأرضية موضوع نزع الملكية الواقعة بنفس المنطقة أو بمناطق قريبة، وهنا يكمن الدور الذي تلعبه مصالح التسجيل و التمبر وكذا مصالح الضرائب في أشغال اللجن الإدارية للتقويم، باعتبار المصلحتين المذكورتين مكلفتين بتسجيل وتحصيل الضرائب عن مختلف عمليات التصرف من بيع وشراء…الخ تهم القطع الأرضية القريبة أو المجاورة لموضوع نزع الملكية.

هذا وأن أشغال اللجنة الإدارية للتقييم تبتدئ من تاريخ نشر مقرر التخلي، إلى غاية انتهاء صلاحية هذا المقرر الذي يستمر مفعوله لمدة سنتين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، كما ورد بالفصل 17، من القانون 81.7 في فقرته الأولى، إذ جاء فيها:” يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعنية في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية، في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.”

ولعل تحديد تلكم الفترة في أجل السنتين، مرتبط بالأساس بكون انه إذا لم يبادر نازع الملكية إلى إيداع مقالي الحيازة ونقل الملكية داخل الأجل المذكور، فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد لنزع الملكية، وبعبارة اصح فإن اجل السنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية هو اجل سقوط لرفع الدعوى بالحيازة ونقل الملكية، ويكون معه على نازع الملكية -بمرور الأجل المذكور-إعادة المسطرة الإدارية من جديد مع ما يترتب عن ذلك من تغيير في قيمة العقار بفعل عامل الزمن ومباشرة المسطرة من الأول وانتظار مدة زمنية لا يستهان بها من اجل استصدار مقرر للتخلي من جديد.

الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن تحديد الثمن من قبل اللجنة الإدارية للخبرة

بمجرد انتهاء اللجنة الإدارية للتقويم من إشغالها، يتم تحرير محضر من قبلها يتضمن مبلغ التعويض المحدد من قبلها بناء على مختلف العناصر السالف ذكرها أعلاه.

ويترتب عن تحرير المحضر المذكور، ما يلي:

أما الاتفاق بالمراضاة مع المنزوعة ملكيته على الثمن المحدد، ويتم تحرير محضر بذلك، وفي هذا النطاق يجب التمييز بين حالتين، الأولى التي يكون فيها المنزوعة ملكيته مقيما في موقع العقار، والثانية مرتبطة بالحالة التي يكون فيها الشخص مقيما في منطقة خارج موقع العقار. (الفقرة الأولى من الفصل 42 المشار إليه أعلاه)، فإذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بمكان موقع العقار، يحرر محضر الاتفاق أمام السلطة الإدارية التابع لها موقع العقار، أما إذا كان يقيم بمكان أخر، فإن الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد وفق الشروط القانونية ويبلغ إلى السلطة المحلية وتترتب عليه أثار مهمة:

  • إبرام الاتفاق بالمراضاة وعدم لجوء نازع الملكية إلى تقديم المقال الاستعجالي بالإذن بالحيازة ونقل الملكية أمام القضاء الإداري، ووضع حد للمسطرة القضائية متى تبت عدم إجرائها والخوض فيها أمام المحكمة الإدارية المعنية،
  • وحتى في حالة سبقية تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية في شقيها الاستعجالي (الحيازة) والموضوعي (نقل الملكية مقابل التعويض)، فان الاتفاق بالمراضاة يضح حدا لأثار دعوى التعويض مقابل فقد الملكية، إذ حينئذ يكتفي نازع الملكية بتقديم مذكرة بسحب الدعوى أمام المحكمة (الذي يقابله مفهوم تقديم مذكرة التنازل عن الدعوى في القضايا الأخرى)، وفق ما تمليه المقتضيات الأخيرة المنصوص عليها في الفصل 42 المذكور، التي جاء فيها: “….وتترتب عليه….جميع الأثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من قاضي نزع الملكية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)”،
  • كما أنه حتى في حالة عرض القضية على أنظار القضاء الإداري، وعدم لجوء المنزوعة ملكيته للمجادلة في مبلغ التعويض بعدم تقديمه أية مذكرة في هذا الشأن، فإن الأمر يترتب عنه صدور حكم وفق مطالب نازع الملكية، وبمفهوم المخالفة وحسب ما درج عليه الاجتهاد القضائي، فإن التعويض الذي تقدره اللجنة الإدارية للتقييم، يتوقف نفاذه على قبوله من قبل المنزوعة ملكيته.

في حالة رفض التعويض المحدد من طرف اللجنة المذكورة: ويكون عند عدم اقتناع المنزوعة ملكيته بالتعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، كان يبدو له بأن التعويض المحدد هزيل أو ضئيل بالمقارنة مع الثمن الحقيقي للعقار أو الحق العيني أو المائي موضوع نزع الملكية، فهنا وبعد لجوء نازعة الملكية إلى القضاء للمطالبة بنقل الملكية مقابل ا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!