banner

حق السجين في الشغل

الدكتور عبد الجليل عينومي

أستاذ زائر بكلية الحقوق- السويسي بالرباط

 

يعتبر الشغل بصورة عامة أهم ظاهرة إنسانية، اجتماعية واقتصادية([1]). فهو يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحياة الإنسانية في جميع المجتمعات سواء القديمة أو الحديثة.

فلا غرابة إذن أن يعد الشغل ركنا من الأركان الرئيسية لحقوق الإنسان([2])، إذ أنه يصون كرامة الإنسان واستقلاله عن غيره، كما يتحدد على أساسه مركز الفرد داخل المجتمع وعلاقاته مع غيره من الأفراد([3]). ومن ثم يمكن القول إنه يمثل أول حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة، بل إن البعض يعتبر أن هذين الحقين يكونان حقاً واحداً هو الحق في الحياة من خلال الشغل([4]).

ولا جدال في أن مكانة الشغل في حياة الإنسان هي التي كانت وراء اعتماده وسيلة أساسية من وسائل المعاملة التي يخضع لها والسجناء في السجون، وجانباً هاماً من جوانب النظام الجنائي. ومن ثم فإن الشغل يكاد يكون عنصراً مشتركاً في جميع النظم الجنائية التي وجدت منذ قيام الحضارات المعروفة على اختلاف مظاهره وأوضاعه([5]).

وقد ذهبت المؤتمرات الدولية المتعلقة بالسجناء إلى اعتبار الشغل من بين الحقوق الأساسية المخولة لهم. وقد أكد على ذلك بصورة خاصة مؤتمر لاهاي الذي عقدته اللجنة الدولية للعقوبات والسجون سنة 1950 في توصيته الأولى التي جاء فيها: “لجميع المحكوم عليهم الحق في الشغل وعليهم الالتزام به”.

ويمكن تحديد أهم المبررات التي يستند إليها تقرير حق السجناء في الشغل في كون هذا الحق يرتبط بالصفة الإنسانية عموماً، وبوظيفة الشغل داخل المؤسسة السجنية المتمثلة في تأهيل المحكوم عليهم بصورة خاصة، كما أن شرعية العقوبة السالبة للحرية في وضعها القانوني السليم لا تسمح بحرمان السجين من الشغل، بالإضافة إلى أن مسؤولية الدولة في مجال التشغيل تشمل جميع الأفراد في المجتمع سواء كانوا أحرارا أم سجناء([6]).

لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الإطار يتعلق بمعرفة موقف الفقه الجنائي والقضاء المقارن والتشريع المقارن والتشريع المغربي على الخصوص من حق السجناء في الشغل.

سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تحديد موقف الفقه الجنائي والقضاء المقارن في مبحث أول، ثم نعمد بعد ذلك إلى تناول موقف التشريع المقارن والتشريع المغربي في مبحث ثان.

المبحث الأول: حق السجناء في الشغل في ظل الفقه الجنائي والقضاء المقارن

يقتضي التعرض لهذا المبحث، أن نتطرق في فرع أول إلى موقف الفقه الجنائي، ثم إلى موقف القضاء المقارن في فرع ثان.

الفرع الأول: موقف الفقه الجنائي

يتعين التمييز في هذا الصدد بين موقف الفقه الجنائي التقليدي في نقطة أولى، والفقه الجنائي الحديث في نقطة ثانية.

أولا: موقف الفقه الجنائي التقليدي

يستقر الفقه الجنائي التقليدي على أن لجميع السجناء الحق في الشغل، مما يفيد الإقرار بمبدأ التشغيل الكامل للسجناء([7]).

ويبدو من خلال موقف هذا الفقه أن يؤيد الطابع المطلق لحق السجناء في الشغل، ومن ثم لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل التي قد تعترض تطبيقه من طرف إدارة السجون في الواقع الملموس.

ونشير هنا إلى أن هذا الموقف يتفق مع ما ذهب إليه مؤتمر لاهاي المنعقد سنة 1950 في توصيته الأولى التي تقضي بأن: “يكون لجميع السجناء الحق في الشغل”

ثانيا: موقف الفقه الجنائي الحديث

يعتبر الفقه الجنائي المعاصر أن الحق في الشغل بالنسبة لجميع أفراد المجتمع هو حق افتراضي([8])، لأن الدولة لا تلتزم إلا في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها([9]). وتزداد نسبة هذا الافتراض حينما يتعلق الأمر بالسجناء لسببين اثنين:

  • سبب اقتصادي.
  • سبب قانوني.
  1. السبب الاقتصادي

يكمن هذا السبب في أن أزمة البطالة لا تقتصر آثارها على الأفراد الأحرار، بل تشمل كذلك السجناء لأنهم يكونون أكثر عرضة للبطالة بسبب الإكراهات الاقتصادية الظرفية، وما ينجم عنها من قلة فرص الشغل داخل المؤسسات السجنية([10]).

ب) السبب القانوني:

يتمثل هذا السبب في أن السجناء وإن كانوا يملكون من الناحية الافتراضية الحق في الشغل، فإن هذا الحق لا يمتد إلى الاعتراف لهم بأهلية قانونية فعلية([11]). وأهم المظاهر المجسدة لبقاء حق السجناء في الشغل خارجا عن إطاره القانوني، عدم وجود اعتراف قانوني لهم بإبرام عقد الشغل.

وهكذا يتبين مما سبق مظاهر الاختلاف بين الفقه الجنائي التقليدي والفقه الجنائي الحديث. فالأول يؤكد على الطابع المطلق لحق السجناء في الشغل؛ في حين يتمسك الثاني بالطابع الافتراضي لهذا الحق.

ورغم تقديرنا لموقف الاتجاه الفقهي الأول الذي يسعى إلى ضمان حق جميع السجناء في الشغل بدافع المساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا في الوضع الراهن نساير الاتجاه الفقهي الثاني الذي يرى أن الحق في الشغل بالنسبة للسجناء هو حق نسبي، خصوصاً وأن هناك أسباباً أخرى تؤيد وجهة نظرنا أهمها:

  • من الصعب أو من المستحيل من الناحية الواقعية، توفير الشغل داخل السجن لجميع الأشخاص المحكوم عليهم([12]).
  • إن حق السجناء في الشغل هو مقيد بشروط معينة، أهمها توفر الإمكانيات لدى المؤسسات السجنية، وتحلي السجناء بحسن السلوك([13]).
  • يصطدم الحق في الشغل بصعوبة التطبيق داخل الفضاء السجني بسبب ساكنة السجون.

نفسها والتي ينبغي تشغيلها([14]). فهذه الأخيرة تتسم بعدم استقرارها([15])، وعدم توفر معظمها على تأهيل مهني سابق([16])، وتدني مستواها التعليمي([17])؛ ويضاف إلى ذلك ما يعاني منه بعضها من أمراض([18])، ومعيقات اجتماعية([19]).

ونتيجة لهذه الاعتبارات، يلاحظ أن الشغل لا يعد حقاً خالصاً للسجناء؛ ومن ثم نميل إلى تأييد موقف الفقيه الفرنسي ميشيل دانتي جيان Michel DANTI- JUAN الذي يرى بأنه لا يمكن توفير الشغل للجميع([20])، كما نشاطر رأي أحد الباحثين الفرنسيين حينما اعتبر أن للسجناء الحق في الحصول على شغل، وليس مزاولة فعلية لمهنة معينة، وذلك على غرار ما يسري على باقي أفراد المجتمع([21]).

الفرع الثاني: موقف الاجتهاد القضائي المقارن

لا يستقر الاجتهاد القضائي المقارن على موقف ثابت من مسألة حق السجناء في الشغل. وسنقف على موقفين للقضاء المقارن، ويتعلق الأمر بالقضاء الفرنسي (في نقطة أولى) ثم القضاء الإسباني (في نقطة ثانية).

أولا: موقف القضاء الفرنسي

يستقر القضاء الفرنسي في الأحكام الصادرة عنه على رفض الاعتراف بحق السجناء في الشغل([22]).

ولعل من أمثلة ذلك، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بكليرمونت- فيرون Clermont- Ferrand بتاريخ 09/2/2000([23]) والذي قضت فيه برفض دعوى تقدم بها أحد السجناء ضد رئيس إحدى المؤسسات السجنية لم يستجب لطلبه المتعلق بمزاولة شغل مأجور في إطار الخدمة العامة.

ثانيا:موقف القضاء الإسباني

رغم اعتراف الدستور الإسباني الصادر سنة 1978 بحق السجناء في الشغل([24])، فقد ذهبت المحكمة الدستورية في قرارها عدد STC172 الصادر سنة 1989 إلى أن هذا الحق يطبق بصورة تدريجية Droit d’application Progressive. وهو ما يفرض على السلطات العمومية البحث عن توفير الشغل للساكنة السجنية، كما يستلزم من إدارة السجون خلق مناصب شغل للسجناء، في إطار مراعاة الإمكانيات المالية المتاحة([25]).

ولئن كان هذا الموقف الصادر عن المحكمة المذكورة قد تم انتقاده بشدة من طرف أغلب الفقه الجنائي الإسباني([26])، فإنه قد وجد في المقابل صداه لدى المشرع الإسباني، حيث عمد هذا الأخير بجانب الاحتفاظ بالمادة 26 من القانون الأساسي العام للسجون([27]) والتي تلزم صراحة إدارة السجون بمنح الشغل للسجناء، إلى الاعتراف في المادة 4 من المرسوم الملكي رقم 190 الصادر بتاريخ 9 فبراير 1996 بحق السجناء في شغل مأجور، مع الأخذ بين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى إدارة السجون([28]).

المبحث الثاني: حق السجناء في الشغل على ضوء التشريعات المقارنة والتشريع المغربي

سنتناول في البداية حق السجناء في الشغل في التشريعات الأوروبية (الفرع الأول)، ثم نعرض لحق السجناء في الشغل في التشريعات العربية (الفرع الثاني)، وأخيراً لحق السجناء في الشغل في التشريع المغربي (الفرع الثالث).

الفرع الأول: حق السجناء في الشغل في التشريعات الأوروبية

في إطار استجلاء حق السجناء في الشغل في التشريعات الأوروبية، سنركز على موقف التشريع الفرنسي (في نقطة أولى)، والتشريع الإسباني نظراً لكون هذا الأخير يعد من التشريعات الأكثر تطوراً في مجال المعاملة الجنائية للسجناء (في نقطة ثانية).

أولا: موقف التشريع الفرنسي:

لم يكن حق السجناء في الشغل يحتل في التشريع الجنائي الفرنسي سوى مكانة ثانوية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 720 القديمة من قانون المسطرة الجنائية([29])، التي كانت تقضي بإخضاع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنايات أو جنح للشغل.

ورغم أن نظام الشغل الإجباري هو الذي كان سائداً في التشريع الجنائي الفرنسي، عملاً بمقتضيات المادة المذكورة، فإن الفقه الجنائي الفرنسي يتفق على أن السجناء كان معترفاً لهم الحق في الشغل. وهو ما كان يسمح لهم بالحصول على بعض المبالغ المادية وبالتالي تحسين وضعهم المعيشي داخل السجن([30]).

غير أنه منذ صدور قانون 22 يونيو 1987([31]) المتعلق بالمصلحة العامة للسجون Service public pénitentiaire الذي ألغى نظام الشغل الإجباري في السجون الفرنسية، أصبح حق السجناء في الشغل يحظى بمكانة أساسية في التشريع الجنائي الفرنسي، وذلك بموجب التعديل الذي شمل به هذا القانون نص الفقرة الأولى من المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية([32]) (المادة 3-717 حالياً)([33])، وقضى بموجبه بإعطاء الأولوية للشغل والتكوين المهني في نطاق برامج إعادة إدماج السجناء وتحسين سلوكهم من جهة، واتخاذ التدابير اللازمة داخل المؤسسات السجنية قصد ضمان نشاط مهني للسجناء الذين يرغبون في مزاولته من جهة ثانية.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد ثار جدل فقهي في فرنسا حول موقف المشرع الفرنسي من حق السجناء في الشغل. ويمكن القول بأن هناك اتجاهان يعبران عن رأي هذه الفقه في تصوره لوجود الحق من عدمه:

  • اتجاه يعتبر أن السجناء لا يتمتعون بالحق في الشغل.
  • واتجاه يتمسك بوجود حق للسجناء في الشغل.

ويرى الاتجاه الأول الذي يتزعمه ميشيل دانتي جيان DANTI- JUAN Michel، أن امتياز الحق في الشغل Prérogative du droit du travail غير منصوص عليه صراحة في التشريع الفرنسي([34]). فالمادة 720 من قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفقرة الثانية منها (الفقرة 2 من المادة 3-717 حالياً) ليست من وجهة نظره سوى تتميما للمادة D.100([35]) من نفس القانون، إذ تقضي باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للسجناء مزاولة شغل منتج وكاف. كما يلاحظ هذا الاتجاه أنه إذا كانت فعلاً لدى المشرع رغبة حقيقية في تمكين السجناء من حق فعلي في الشغل، فإنه كان يتعين عليه أن يقرن عدم منحه للسجناء بعقوبات أو جزاءات معينة([36]). ومما يترتب على ذلك أنه في غياب هذه الجزاءات يصبح حق السجناء في الشغل مثار شك([37]).

أما الاتجاه الثاني، ويتزعمه جون براديل Jean PRADEL فيتمسك بأن السجناء يتمتعون بحق فعلي في الشغل([38]). ويستند هذا الاتجاه في موقفه بالخصوص إلى قانون 22 يونيو 1987، معتبراً أن هذا القانون قام بإلغاء الشغل الإجباري، وفي المقابل اعترف بحق السجناء في الشغل([39]).

ثانياً: موقف التشريع الإسباني

يعتبر حق السجناء في الشغل من الحقوق المعترف بها في الدستور الإسباني الصادر سنة 1978، وذلك في الفقرة الثانية من المادة 25 التي تنص على أن السجين: “…. في كل الحالات له الحق في شغل مأجور والاستفادة من إعانات الضمان الاجتماعي”([40]).

ويبدو من خلال هذه المادة أن حق السجناء في الشغل يتمتع بدرجة أقصى من الحماية في التشريع الإسباني. ولعل مرد ذلك بالأساس إلى أن سلب حرية السجين وحالة التبعية التي يوجد عليها نتيجة لحكم الإدانة الصادر في حقه، يحملان الدولة مسؤوليات والتزامات نحوه، وهو ما لا محل له بداهة بالنسبة للأجراء الأحرار خارج السجن: اتجاه أول يعتبر أن هذا الموقف هو مبالغ فيه، لأنه يجعل السجناء في مركز أفضل في مجال الحق في الشغل، مقارنة مع باقي أفراد المجتمع. واتجاه ثان يرى أن ما يحميه الدستور الإسباني ليس حق المحكوم عليهم في الشغل، ولكن حقهم في المقابل المادي والاستفادة من إعانات الضمان الاجتماعي([41]).

الفرع الثاني: حق السجناء في الشغل في التشريعات العربية

نشير في البداية إلى أن جميع التشريعات العربية لا تنص بكيفية صريحة على حق السجناء في الشغل، ومن بين هذه التشريعات القانون المتعلق بتنظيم السجون المصري([42]). والقانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري([43])، والقانون المتعلق بنظام السجون التونسي([44])، والقانون الخاص بتنظيم السجون الكويتي([45])، والقطري([46])، والقانون المتعلق بتنظيم مصلحة السجون العراقي([47]).

وإذا كانت التشريعات العربية قد نحت نحو عدم الاعتراف الصريح بحق السجناء في الشغل، فالملاحظ أن الفقه الجنائي العربي قد سايرها في ذلك، لكنه اختلف حول تعليل الأسباب التي تقف وراء تبنيها لهذا الموقف.

فقد اعتبر بعض الفقه الجنائي العربي([48]) أن عدم النص في القانون على حق السجناء في الشغل، يجد سنده طبقاً لقاعدة شرعية العقوبة، التي تقضي بأنه ما لم ينص القانون على أن العقوبة السالبة للحرية تحرم المحكوم عليه من حق معين، فإنه يتمتع بهذا الحق مثله في ذلك مثل الفرد العادي.

كما ذهب جانب آخر من هذا الفقه([49]) إلى أن الالتزام الدولة بتوفير الشغل للسجناء يغني عن الاعتراف الصريح لهم بالحق في الشغل، تكريسا لما انتهى إليه مؤتمر جنيف المنعقد سنة 1955 في التوصية الثانية الصادرة عنه، والتي جاء فيها: “من واجب الدولة أن تحرص على توفير شغل كاف وملائم للسجناء”.

الفرع الثالث: حق السجناء في الشغل في التشريع المغربي

لا يختلف موقف التشريع المغربي عن الاتجاه السائد في التشريعات العربية، حيث لا نجد في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية نصا صريحاً يقضي بحق السجناء في الشغل([50]).

وثم تساؤل يطرح في هذا الصدد عن المعايير التي تعتمدها المؤسسات السجنية ببلادنا لمنح الشغل للسجناء، وعما إذا كان هذا الشغل يعتبر في الواقع العملي حقاً أم امتيازاً ممنوحاً لهم.

أولا: معايير الاستفادة من الشغل

يستلزم الشغل في السجن اعتماد مقاييس ومعايير محددة. وتتمثل هذه الأخيرة وفقاً للقاعدة 66 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء السجناء كالتالي: “مراعاة تاريخ المحكوم عليه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدى عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه”.

والملاحظ أن هذه المعايير هي تقريباً تلك التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في الفقرة الثالثة من المادة 41 التي جاء فيها: “يسند العمل للمعتقل، بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه”([51]).

والحقيقة أنه يصعب من الناحية العملية تصنيف المعايير المطبقة من طرف المؤسسات السجنية المغربية عند إسناد الشغل للسجناء حسب أهميتها. فهذه الأخيرة تختلف من مؤسسة سجنية لأخرى. وباختصار يمكن التمييز بين نوعين من هذه المعايير([52]):

  • معايير متعلقة بالسجين.
  • معايير متعلقة بظروف الشغل.

* المعايير المتعلقة بالسجين([53])

تتمثل هذه المعايير بالنسبة للشغل في إطار الخدمة العامة([54]) فيما يلي:

  • أن يكون السجين محكوماً عليه بعقوبة نهائية سالبة للحرية.
  • أن يتمتع السجين بسلوك حسن داخل المؤسسة السجنية.
  • أن تقل مدة العقوبة المتبقية عن ثلاثة أشهر بالنسبة للسجين الذي يعهد إليه الاشتغال في الكلف الخارجية([55]).
  • أن لا يكون السجين محكوماً عليه في جرائم تتعلق خصوصاً بالمخدرات والعنف ضد الأصول.
  • أن لا تمثل طبيعة شخصية السجين عائقاً أمام مزاولته للشغل، كأن يكون ذا سلوك عدواني مثلاً.

أما في نطاق الشغل بالوحدات الإنتاجية، فتتحدد المعايير كالتالي:

  • أن يصدر في حق السجين حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.
  • أن يتوفر السجين على المؤهلات المهينة للقيام بالحرفة المطلوبة.
  • أن يتمتع السجين بحسن السلوك داخل المؤسسة السجنية.
  • أن لا تتعدى مدة العقوبة المتبقية ستة أشهر كحد أقصى بالنسبة لمزاولة الشغل في وحدات الإنتاج الفلاحية، واشتراط قضاء عشرات سنوات من العقوبة من أجل ممارسة الشغل بوحدات الإنتاج في السجن المركزية بالقنيطرة.
  • أن لا تكون العقوبة المحكوم بها على السجين صادرة نتيجة ارتكابه جريمة ترتبط بصورة خاصة بالمخدرات والعنف ضد الأصول.
  • أن لا تحول طبيعة شخصية السجين دون ممارسته للشغل.

* المعايير المتعلقة بظروف الشغل([56])

تكمن هذه المعايير فيما يلي:

  • أن لا يشكل أداء السجين للشغل خطراً على المؤسسة السجنية.
  • أن لا يمثل الشغل وسيلة لاحتمال فرار السجين من المؤسسة السجنية لاسيما الفلاحية منها([57]).

وهكذا لئن كان المشرع المغربي يستلزم عند إسناد الشغل للسجناء الأخذ بعين الاعتبار قدراتهم البدنية والفكرية، ومؤهلاتهم المهنية والتزاماتهم العائلية، وأيضاً إمكانية إعادة إدماجهم. فالملاحظ أن المعايير المطبقة في الواقع العملي يتحكم فيها عاملان اثنان: الأول يتعلق بالهاجس الأمني، وما يقتضيه من عدم مساس الشغل بالأمن والنظام داخل السجن. والثاني يرتبط بتوفر السجين على المؤهلات التي تسمح له بالقيام بالشغل الإنتاجي.

وتتعين الإشارة في هذا الخصوص إلى أن قرار منح الشغل للسجناء يعود لمدير كل مؤسسة سجنية على حدة([58])، كما لا توجد إجراءات عملية لإطلاع السجناء على إمكانية الشغل المتوفرة([59])، أو تبين كيفية التعبير عن طلب مزاولة الشغل؛ فهذا الأخير يمكن أن يكون شفوياً أو كتابياً. ولا وجود لإجراءات شكلية في حالة رفض الطلب([60])، حيث يتم في جميع الأحوال الاكتفاء بإخبار السجين شفهياً.

ثانيا: إضفاء صفة الامتياز على الشغل

لا جدال في أن السؤال الذي يطرح حول استفادة السجناء من الشغل يتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا الشغل يعتبر حقا لهم، أم أنه مجرد امتياز أو مكافأة تمنحها لهم إدارة المؤسسات السجنية.

يمكن القول إن الوضع الراهن في المؤسسات السجنية المغربية يتميز بوجود أغلب السجناء خارج دائرة التمتع بالحق في الشغل([61]).

والواقع أن الشغل وإن كان يعد مرتكزاً أساسياً في النظام السجني المغربي، فإنه أصبح يدخل أكثر فأكثر ضمن خانة الامتياز أو المكافأة الممنوحة للسجناء من طرف إدارة السجن([62])، لما يتضمنه من مزايا لفائدة السجناء كتعلم حرفة معينة أو إتقانها([63])، والتنقل بحرية داخل المؤسسة السجنية([64]). وهو ما يسمح لهم في كلتا الحالتين بالتواجد في معظم الأوقات خارج الزنزانة، لاسيما أن وقت الجولة اليومية في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء السجن هو محدد في ساعة واحدة([65]).

وهنا نلاحظ أن الشغل لا ينبغي أن يكون محلاً لامتياز أو مكافأة للسجناء. ولئن كانت هناك تدابير يتعين اتخاذها في هذا الإطار([66])، فإنها تكمن من وجهة نظرنا في إحداث المشرع للجنة مختصة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات([67])، ويتعين استطلاع رأيها من طرف مديري المؤسسات السجنية قبل إسناد الشغل للسجناء([68]).


[1] أستاذنا عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي: مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنلوجية الحديثة، منشورات دار القلم، الطبعة الثالثة، الرباط، 2005، الصفحتان 11 و12.

[2] ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 في الفقرة 1 من المادة 23 على ما يلي: “لكل شخص حق الشغل…”.

[3] والواقع كما قال مونتسكيو Montesquieu: “الإنسان يكون فقيراً ليس بسبب أنه لا يملك شيئاً، ولكن لأنه لا يشتغل”.

“Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas”.

راجع:

Montesquieu, De l’esprit des lois, quatrième partie, livre 23, chapitre 29, 1748, produit en version numérique par Jean-Marie TREMBLAY, Document publié dans le site Internet http:// classiques.uqac.ca. Consulté le 24/12/2011, p.125.

[4] محمد ميكو، التشغيل وحقوق الإنسان، أشغال الدورة الأولى حول: “حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والآلية” التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية بالرباط سنة 1996، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الدورات، الرباط، 22 أبريل 1996، ص. 45.

[5] حسن فؤاد علام، العمل في السجون: دراسة في النظرية العامة للعمل في النظم العقابية، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1960، ص. 11.

[6] راجع على الخصوص:

  • حسن فؤاد علام، المرجع المذكور، ص. 140.
  • محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص. 342.

[7] حسن فؤاد علام، المرجع المذكور، ص. 198.

[8] راجع على الخصوص:

  • -Michel DANTI-JUAN, Les droits sociaux du détenu, in Jean PRADEL, La condition juridique du détenu, Travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers, Cujas, Paris, 1994, p. 105.
  • -Soizic LORVELLEC, Travail et peine, RPDP, Paris, 1997, p.214.
  • -Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, Le travail pénitentiaire en question, La documentation française, Paris, 2006, p.58.

[9] Jean RIVERO & Jean SAVATIER, Droit du travail, 12eme édition, Thémis P.U.F, Paris, 1991, p.385.

[10] راجع على الخصوص:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op.cit., p.28.

  • Olivia CLIGMAN ; Laurence GRATIOT ; Jean-Christophe HANOTEAU, Le droit en prison, Dalloz, Paris, 2001, p. 278.
  • Marc BAADER et Evelyne SHEA, Le Travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la récidive? Article publié dans le site Internet http:// champpenal. revues.org. Consulté le 09/12/2011.
  • Nathalie GUIBERT, La concurrence met en péril le travail en prison, article paru dans le journal le Monde du 10/4/2005 et publié dans le site Internet http: // http://www.ldh- toulon.net. Consulté le 04/11/2011.

[11] Michel DANTI-JUAN, op. cit., p.105.

[12] المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان لدى نقابة المحامين في بيروت ووزارة الخارجية السويسرية، دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، دار ومكان النشر غير مذكورين، 1997، ص. 139.

[13] Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p.59.

[14] V. J. TALBERT, Les problèmes généraux du travail pénal, RPDP, Paris, 1972, p.612.

[15] Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op.cit., p.31.

[16] راجع على الخصوص:

  • شعيب ملوك، أوضاع السجون في المغرب، تقرير معد لفائدة المعهد العربي لحقوق الإنسان، متوفر لدى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، غير منشور، يناير 2002، ص. 5.
  • P. MERAND, Le travail des détenus, in Les prisons dites ” privées “, une solution à la crise pénitentiaire, PUAM, Economica, Paris, 1987, p.165.
  • Evelyne SHEA, Le travail pénitentiaire: un défi Européen, étude comparée (France, Angleterre, Allemagne), Collection “Logiques sociales”, Editions L’Harmattan, Paris, 2006, p.l6.

[17] P. MERAND, op. cit., p.165.

[18] راجع على الخصوص:

  • Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p.31.
  • Evelyne SHEA, op. cit., p.16.

[19] راجع على الخصوص:

  • Soizic LORVELLEC, op.cit, p.214.
  • Conseil Economique et Social Français, Travail et prison, Avis du 9 décembre 1987, RPDP, Paris, 1989, p.71.

[20] Michel DANTI-JUAN, op.cit., p. 130.

[21] Aurore BONDUEL, Le droit du travail,penitentiaire Mémoire de DEA, Droit social, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille II, 2001-2002, p .85.

[22] Evelyne SHEA, op. cit., p.74.

[23] Philippe AUVERGNON et Caroline GUILLEMAIN, pp.58 et 59.

[24] سنعرض لذلك بتفصيل حينما نتناول موقف التشريع الإسباني من حق السجناء في الشغل.

[25] José Luis DE LA CUESTA, Les droits des prisonniers en Espagne, in Jean-Paul CERE, Panorama Européen de la prison, Collection sciences criminelles, L’Harmattan, Paris, 2002, p.188.

[26] José Luis DE LA CUESTA, op.cit., p. 188.

[27] قانون رقم 1 بتاريخ 26/9/1979 المتعلق بالنظام الأساسي العام للسجون.

[28] José Luis DE LA CUESTA, op.cit, pp.188&l89.

[29] ونص هذه المادة كان كالتالي:

“Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail”.

[30] Jean PRADEL, La protection sociale du détenu d’aujourd’hui: vers un rapprochement progressif avec les personnes libres, in les orientations sociales du droit contemporains, Ecrits en l’honneur du professeur Jean SAVATIER, PUF, Paris, 1992, p .398.

[31] للاطلاع على هذا القانون الذي يحمل رقم 87- 432، راجع الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.criminocorpus.cnrs.fr.

[32] بموجب هذا التعديل تم تعويض الفقرة 1 من المادة 720 من ق.م.ج الفرنسي بثلاث فقرات، نشير إلى الفقرتين 1 و2 لصلتهما المباشرة بموضوع حق السجناء في الشغل، ونصهما هو كالتالي:

“Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.”

[33] تنص المادة 3-717 من ق.م.ج الفرنسي في الفقرتين 1 و2 على ما يلي:

“Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande”.

[34] راجع على الخصوص:

  • Michel DANTI-JUAN, op.cit., pp.101 et 102.
  • Michel DANTI-JUAN, L’absence de contrat de travail dans l’univers pénitentiaire, Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 décembre 1996, RPDP, Paris, 1998, p.130.

[35] تنص هذه المادة على ما يلي:

“Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus

[36] راجع على الخصوص:

  • Jean PRADEL, Manuel de droit pénal général, 15éme édition, Cujas, Paris, 2004, p.717.
  • V.TARDY, Le travail en milieu carcéral: essai d’un bilan, RPDP, Paris, 1997, p. 229.

[37] راجع في تأييد رأي هذا الاتجاه:

  • Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op.cit., p.57.
  • Conseil Economique et Social              Français, Les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France, note N°227 du 17/02/2006, publiée dans le site Internet http://www.ces.fr.Consulté le 07/04/2008.

[38] Jean PRADEL, La protection sociale du détenu d’aujourd’hui…, op.cit., p.397.

[39] Gaston STEFANI; Georges LEVASSEUR & Roger JAMBU-MERLIN, Criminologie et science pénitentiaire, 5éme édition, Dalloz, Paris, 1982, p.447.

[40] ونص هذه المادة بالفرنسية هو كالآتي:

“…En tous cas, le détenu aura le droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de sécurité sociale”.

[41] راجع على الخصوص:

  • José Luis DE LA CUESTA, op.cit, pages 7 et s.
  • J .A. SOLER ARREBOLA, La relation spéciale de travail des détenus en Espagne, rapport, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2004, pages 2 et s.

[42] قانون رقم 396 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم السجون في مصر.

[43] قانون رقم 05-04 الصادر في 6/2/2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر.

[44] قانون عدد 52 الصادر في 14/5/2001 المتعلق بنظام السجون في تونس.

[45] قانون رقم 26 لسنة 1962 المتعلق بتنظيم السجون في الكويت.

[46] قانون رقم 3 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم السجون في قطر.

[47] قانون رقم 151 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم مصلحة السجون في العراق.

[48] حسن فؤاد علام، المرجع المذكور، ص. 139.

[49] محمود سليمان موسى، علم العقاب ومعاملة المذنبين: قواعده ونظرياته وتطبيقاته في ليبيا، دراسة مقارنة في النظم العقابية المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004، ص. 317.

[50] وهو نفس الموقف الذي كان يتبناه المشرع المغربي في إطار ظهير 1915 المتعلق بتنظيم السجون (ج.ر. عدد 104 بتاريخ 26 أبريل 1915)، ص. 128، وظهير 1930 الخاص بتنظيم مصلحة السجون المعدة للاعتقال الجماعي (ج.ر. عدد 928 بتاريخ 8 غشت 1930، ص. 1753).

[51] ينص ق.م.ج الفرنسي على معايير استفادة السجناء من الشغل في الفقرة 2 من المادة D101 التي جاء فيها:

“Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser”.

وينص قانون تنفيذ العقوبات في ألمانيا الصادر سنة 1976 في الفقرة 2 من المادة 37 على بعض المعايير التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند منح الشغل للسجناء، وتتعلق أساسا بمراعاة مؤهلاتهم المهنية ومهاراتهم ودرجة اهتماماتهم. وفي إنجلترا لا توجد معايير محددة لإسناد الشغل للسجناء، غير أنه تتعين الإشارة على أن المعايير المعمول بها من طرف المؤسسات السجنية تكمن في مراعاة مؤهلات السجناء، وقدرتهم على التكيف مع الشعل، واهتماماتهم وكذا مهاراتهم المهنية، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p. 158.

ويقضي نظام السجون في إيطاليا الصادر في 26/7/1975 بأن منح الشغل للسجناء ينبغي أن يحترم المعايير التالية:

1- مراعاة المدة الزمنية التي لم يزاول خلالها السجين أي نشاط أثناء اعتقاله، 2- دور الشغل في تأهيل السجين، 3- الأنشطة التي كان يمارسها السجين قبل دخوله السجن، 4- الأنشطة القابلة لأن يزاولها السجين بعد الإفراج عنه، 5- الأعباء الأسرية التي يتحملها السجين، راجع:

Sénat, Le travail des détenus, étude de législation comparée, publiée dans le site Internet http: / / www.senat.fr. Consulté le 26/03/2008.

[52] نشير إلى أن هذه المعايير لا تشمل السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ببلادنا، لكونهم يستثنون من الناحية الواقعية من مزاولة الشغل.

[53] تكمن المعايير المتعلقة بالسجن المعمول بها في المؤسسات السجنية الفرنسية- على سبيل المقارنة- في إعطاء الأسبقية للسجناء المعوزين، وترتيب طلبات الشغل حسب أقدميتها، ومراعاة شخصية السجين والأمراض المصاب بها لاسيما النفسية منها أو تلك الناجمة عن الإدمان على الكحول، واستبعاد السجناء المصابين بشذوذ جنسي من الشغل، على أن المعيار الأساسي المطبق يظل مع ذلك هو مراعاة مهارة السجين وفعاليته المهنية، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., pp. 74 et 75.

[54] تجدر الإشارة إلى أن معايير اختيار السجناء الذين يزاولون الشغل في إطار الخدمة العامة في السجون الفرنسية حددتها الفقرة 2 من المادة D105 من ق.م.ج الفرنسي التي تنص على ما يلي:

“..Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n’ayant pas une longue peine à subir.

[55] يقصد بالكلف الخارجية اشتغال السجناء خارج المعقل من أجل مزاولة أشغال متعددة كالبستنة وجمع النفايات.. الخ.

[56] تتمثل المعايير الخاصة بظروف الشغل المطبقة في المؤسسات السجنية الفرنسية- على سبيل المقارنة- في الحرص على عدم تهديد الشغل المزاول من طرف السجين لأمن المؤسسة السجنية، وأن لا يكون الشغل وسيلة لهروب السجين، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., pp. 73 et 75.

[57] تنص المادة 70 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه: “يحدد الأمن والانضباط بالسجون الفلاحية، بمقتضى نظام داخل يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة”.

[58] كما هو الشأن بالنسبة للشغل في السجون الفرنسية، حيث إن قرار منح الشغل يرجع لمدير المؤسسة السجنية، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p. 76.

[59] على خلاف ذلك، يتم في المؤسسات السجنية الفرنسية إخبار السجناء منذ دخولهم إلى السجن بالإمكانيات المتوفرة للشغل بجميع الوسائل الممكنة، والتي تختلف من مؤسسة سجنية لأخرى، كتعبئة استمارة “طلب ولوج الشغل” Demande d’accès au travail، أو تعبئة سجل خاص بالسجناء الجدد Livret d’arrivant يشتمل على بطاقة تتعلق بالشغل، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p. 76.

[60] وذلك على غرار ما هو معمول به في السجون الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية، باسثتناء السجون الإسبانية، حيث يشترط في هذه الأخيرة بكيفية إلزامية أن تكون قرارات رفض منح الشغل للسجناء كتابية ومعللة، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., p. 158.

[61] وهو ما كان سائداً قبل صدور القانون المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية، راجع:

Mohamed RAOUDI, Les prisons du Maroc : étude critique de la population pénale et du système pénitentiaire Marocain (1975- 1984), publiée dans le site Internet, Consulté le 09/11/2011, p. 127.

[62] الجدير بالذكر أنه بالنسبة للشغل في السجون الفرنسية، هناك من يعتبره امتياز أو مكافأة Récompense، وهو ما يجعل السجناء في وضع لا يستطيعون رفضه، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., pp. 61 et 62.

[63] وينطبق ذلك بالخصوص على الشغل في وحدات الإنتاج.

[64] ويتجلى ذلك بالخصوص في الشغل في إطار الخدمة العامة.

[65] تنص الفقرة 2 من المادة 116 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على ما يلي: “لا تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة”.

[66] لاسيما إذا وضعنا في الاعتبار أن طلبات الشغل في المؤسسات السجنية ببلادنا تبت فيها في الواقع الملموس لجنة تتكون من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمسؤول عن الوحدة الإنتاجية.

[67] خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مراقبة الفضاء السجني تعد أهم صلاحية موكولة إلى قاضي تطبيق العقوبات في جميع الأنظمة القانونية التي تتبنى نظام الإشراف القضائي في شكله المتخصص. وتتعين الإشارة هنا إلى أن من بين المستجدات الهامة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في توجه واضح في المشرع نحو إقرار مبدأ الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي، راجع عبد العلي حفيظ، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في القانون المغربي، المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش، 2005، الصفحتان 9 و21.

[68] وهذا ما أقره صراحة القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر، وذلك في المادة 96 التي جاء فيها: “في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه الاجتماعي، يتولى مدير المؤسسة العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفيدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية”.

مع الإشارة كذلك إلى أنه في العديد من المؤسسات السجنية الفرنسية، فإن طلبات الشغل المقدمة من طرف السجناء يتم فحصها من طرف “لجنة للتصنيف” Commission de classement، وتسمى كذلك “اللجنة المحلية للتتبع” Commission locale de suivi أو “اللجنة المحلية للاندماج” Commission locale d’insertion. وهذه اللجنة تقوم بإبداء رأيها لمديري المؤسسات السجنية، راجع:

Philippe AUVERGNON & Caroline GUILLEMAIN, op. cit., pp. 71 et 76.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!