تطور علاقة الشغل الفردية
بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل
بوجلود سناء
أستاذة باحثة
مقدمة:
يعتبر قانون الشغل من القوانين الأكثر ضبطا للعلاقات الشغلية بين الأجير والمؤاجر، عن طريق تحديده لحقوق والتزامات كلا الطرفين والحيلولة دون ما من شأنه أن يهدد استقرارها. ولقد أولى المشرع المغربي اهتماما بعلاقة الشغل الفردية التي تربط الأجير بالمؤاجر منذ ظهير 12 غشت 1913 ([482]) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، حيث ظهرت البوادر الأولى لقانون الشغل كتشريع وضعي مغربي، وظلت العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤاجر خاضعة للقواعد العامة في نظرية الالتزامات، ومحكومة بمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة.
وإذا كان المشرع المغربي اكتفى بتنظيم العلاقة الشغلية في إطار مدونة قانون الالتزامات والعقود لسنة 1913، فلأن إدارة الحماية كانت تعلم بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمغرب 1912 لم تكن مناسبة لوضع قانون خاص بتنظيم علاقة الشغل، ومن ثم اكتفت بأن اقتبست بعض المقتضيات المنظمة للشغل في الميدان الصناعي بفرنسا وضمنتها في بعض مواد مدونة ق.ل.ع (من الفصول 723 إلى 758 ق.ل.م)، علما بأن القانون المدني الفرنسي نفسه لم يخصص لعلاقة الشغل سوى مادتين (المادة 1780 و 1781) تحت عنوان “في إجارة الخدم والعمال”([483]).
وعلى إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى وباعتبار فرنسا من الدول المشاركة فيها ومن الدول الموقعة على معاهدة الصلح بفرساي سنة 1919، وكذا على دستور منظمة العمل الدولية المنبثقة عن معاهدة الصلح، فقد كان على سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب أن تفي بالالتزام الذي تعاهدت به فرنسا (كدولة موقعة على دستور المنظمة المذكورة)، والمتمثل في سن مقتضيات مشابهة لتنظيم علاقات الشغل المطبقة في فرنسا وفي الدول التابعة لاستعمارها أو لحمايتها كالمغرب.
وعلى ذلك سيشهد القانون المغربي ميلاد القوانين الاجتماعية الأولى ابتداء من بداية العشرينات من القرن الماضي، كظهير 27 سبتمبر 1921 بإحداث مكاتب التشغيل، وظهير 13 يوليوز 1926 المنظم للشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية، وظهير بنفس التاريخ يتعلق بتنظيم أداء الأجور. كما تقرر إحداث نظام للتعويض عن حوادث الشغل بمقتضى ظهير 25 يونيو 1927.
وشهد النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي ميلاد عدة نصوص قانونية نذكر من أهمها، ظهير 18 يونيو 1936 المتعلق بالحد الأدنى للأجر، وتنظيم مدة الشغل الأسبوعية في 48 ساعة بظهير آخر له نفس التاريخ.
كما تميزت فترة الأربعينيات بصدور عدة نصوص متعلقة بالشغل، لعل من أهمها ظهير 31 ماي 1943 الذي مدد إلى الأمراض المهنية الحماية المنصوص عليها في ظهير 25 يونيو 1927 بشأن حوادث الشغل، وظهير 9 يناير 1946 بشأن العطل السنوية المستحقة الأجر (المغير لظهير 5 ماي 1937)، وظهير 2 يوليوز 1947 بشأن نظام الشغل الذي ألغى ظهير 13 يوليوز 1926 المشار إليه، وظهير 28 أكتوبر 1948 بشأن النظام النموذجي.
وإذا كان من غير اللازم استعراض كل النصوص التي صدرت في عهد الحماية في مجال تنظيم علاقة الشغل الفردية والجماعية، كالظهير المنظم للنقابات الخاصة بالأجانب بالمغرب ل 24 ديسمبر 1936، وظهير 26 فبراير 1938 الخاص بالاتفاقيات الجماعية للشغل، وظهير 19 يناير 1946 بشأن المصالحة والتحكيم في منازعة الشغل الجماعية ([484]). فإنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع أدخل مع بداية استقلال المغرب عدة تعديلات على النصوص السالفة الذكر كما قام بتنظيم مجالات أخرى متعلقة بالشغل كظهير 24 ديسمبر 1960 المتضمن لنظام مستخدمي المؤسسات المنجمية، وظهير 29 أكتوبر 1962 المنظم لتمثيل الإجراء داخل المؤسسات، والمرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967 المتعلق بالرقابة المسبقة على إغلاق المقاولات، وظهير 24 أبريل 1973 بشأن الشغل الفلاحي.
وتجدر الإشارة بالإضافة إلى النصوص السالفة الذكر، أن الدساتير المغربية المختلفة قد نصت منذ صدور أول دستور سنة 1962 على كثير من المبادئ المرتبطة بالشغل، كالحرية النقابية والحق في الشغل، والحق في الإضراب.
وإذا كانت مدونة الشغل الصادرة ب 11 سبتمبر 2003 قد ألغت القوانين السالفة الذكر، سواء منها الموضوعة في عهد الاستقلال أو تلك التي ظلت مطبقة منذ عهد الحماية ([485])، فإن الدستور الجديد لسنة 2011 قد جعل من بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة مبادئ دستورية كالمفاوضات الجماعية.
ومع أننا لم نفصل كثيراً في المراحل التاريخية لقانون الشغل المغربي، فإن التساؤل عما إذا كانت مقتضيات مدونة الشغل قد وفرت حماية لأطراف علاقة الشغل يبقى قائما، كما أن الوقوف على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في تنظيم إجارة الخدمة يبقى بدوره مفيدا لمعرفة مدى النطاق الذي يبقى هذا القانون صالحا لتنظيمه.
ولا نقصد من هذا المقال الإحاطة بكل مقتضيات مدونة الشغل الرامية إلى تنظيم علاقة الشغل الفردية والجماعية، حسبنا أن نشير إلى أهم المقتضيات المنظمة للدخول إلى الشغل ولتنفيذ عقد الشغل. وعلى اعتبار أن هذه العلاقة الفردية يحكمها عقد الشغل الذي لم تعرفه مدونة الشغل أو عقد إجارة الخدمة كما في الفقرة الأولى من الفصل 723 من ق.ل.ع، فإن هذا العقد ليس مؤبداً وإنما لابد له أن ينتهي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وفق إجراءات وضمانات نص عليها كل من ق. ل.ع ومدونة الشغل.
وبذلك، فإننا سنتولى مقاربة هذا الموضوع في مبحثين اثنين، نخصص الأول لقيام علاقة الشغل، على أن نخصص المبحث الثاني لإنهاء هذه العلاقة الشغلية.
لـ قيام علاقة الشغل:
إن علاقة الشغل بين الأجير والمؤاجر كان يتم تنظيمها بواسطة نصوص قانون الالتزامات والعقود، وكذا مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية بمقتضى ظهائر ومراسيم وقرارات وزارية، سواء على مستوى إنشائها أو على مستوى ما يرتبه هذا الأمر من تنفيذ للالتزامات التعاقدية من طرف كل من الأجير والمشغل، وذلك إلى حدود سنة 2003 حيث برز قانون الشغل المغربي في شكل مدونة شغل لتنظيم العلاقات الشغلية.
1: إنشاء علاقة الشغل:
- في ق.ل.ع:
لقد نظم ظهير 12 غشت 1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود علاقة الشغل الفردية بين العامل ورب العمل. وحينما نتحدث عن علاقة الشغل الفردية، فإننا نقصد بذلك عقد الشغل الذي يبرم بين طرفي العلاقة الشغلية ([486]). وفي القانون المدني يطلق عليه اسم “عقد إجارة الخدمة أو العمل”، وقد عرف المشرع عقد إجارة الخدمة في الفقرة الأولى من الفصل 723 من ق.ل.ع على أنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
غير أن مقتضيات هذا الفصل لم تشر صراحة إلى عنصر التبعية الذي يميز عقد العمل عن العقود الأخرى. وقد يكون ذلك راجعا إلى أن هذا العنصر لم يكن ليظهر بوضوح في التعريف الذي ساقه المشرع لعقد إجارة الخدمة أو العمل. إلا أنه يمكن أن نستشف وجود علاقة التبعية في عقد الشغل من خلال مقتضيات الفصل 738 من ق.ل.ع، التي تجعل العامل مسؤولا عن عدم مراعاة تعليمات رب عمله ولم يكن له مبرر خطير يدعوا لمخالفتها. أما إذا وجد هذا المبرر فيلزم العامل أن يخطر به رب العمل وينتظر تعليماته، مما يفيد أن ق.ل.ع قد تطرق إلى عنصر التبعية بكيفية غير مباشرة. هذا عن التبعية القانونية، أما التبعية الاقتصادية فقد أخذ بها المشرع منذ ظهير 20 دجنبر 1939 المتعلق بتحديد أجر العمال الذين ينجزون أشغالا منزلية، ليتم تكريسها بعد ذلك في نصوص مدونة الشغل.
وإذا كان إبرام عقد الشغل يتم عادة مع الأجير البالغ السن القانوني والمتمتع بكامل أهليته، فقد أجاز الفصل 725 من ق.ل.ع إبرام عقد العمل من طرف من له الولاية على الأجير غير بالغ سن الرشد، مما فتح المجال لتشغيل الأطفال في سن مبكرة وتعريضهم للمخاطر الماسة بصحتهم وحياتهم. فمنذ صدور ظهير 13 يوليوز 1926 المتعلق بتنظيم الشغل- المشار إليه أعلاه-، أصبح سن التشغيل محددا في 12 سنة شمسية؛ أي ما يعادل سن التمييز في القانون المدني.
فرغم مخلفات الحرب العالمية الثانية، والكوارث الصحية الناجمة عن تشغيل القاصرين في المعامل والمصانع خلال فترات الحروب، لم يساير المشرع المغربي المجهودات المبذولة على المستوى الدولي بانشغالات منظمة الشغل الدولية بهاجس تشغيل القاصرين، واستغلالهم في المقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية، حيث لم يرفع المشرع المغربي في ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق ب “إعادة تنظيم الشغل” من سن التشغيل وأبقاها محددة في 12 سنة ([487]). (الفصل 9 من الفصل).
ورغم أن ظهير 1936 المتعلق بتحديد سن التمدرس في المستوى الابتدائي من سبعة سنوات إلى 13 سنة، فإن المشرع لم يرفع في عهد الاستقلال من سن التشغيل إلى 13 سنة تماشياً مع مقتضيات هذا الظهير الأخير، وإنما أبقى على هذه السن كما هي محددة في 12 سنة، بحيث وجب أن ننتظر صدور مدونة سنة 2003 لنلاحظ أن المشرع المغربي استجاب في المادة 143 من مدونة الشغل لما تقضي به بعض الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال تشغيل الأحداث حيث صار سن التشغيل هو 15 سنة.
وبخصوص فترة التجربة، ففي قانون الالتزامات والعقود كانت بصفة عامة 15 يوماً من بداية الالتحاق بالعمل، وهذه المقتضيات تطبق على العمال أو الخدم وعمال المتاجر ثم خدام المحلات العمومية (المادة 755 من ق.ل.ع).
وخلال هذه الفترة يجوز للعامل أو رب العمل بناءاً على رغبته في فسخ العقد (وليس إبطاله كما هو وارد في الترجمة العربية لنص الفصل 755 من ق.ل.ع)، والإعلام به خلال يومين مقدما دون أن يترتب عن ذلك تعويض الطرف الآخر، كما يستحق المستخدم أن يتقاضى أجره عن المدة التي قضاها خلال فترة التجربة.
غير أن مقتضيات هذا الفصل لم تميز في فترة التجربة بين كون عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة، كما لم يتم التمييز بين العامل الذي يتقاضى أجره باليوم أو الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر. وربما يعود ذلك إلى أن ق.ل.ع مبنى على حرية إرادة المتعاقدين وإلى طبيعة العمل اللازم أداؤه.
أما الأجر الذي هو عنصر أساسي في عقد الشغل باعتباره يؤدي في مقابل انجاز العمل، فقد بقي تحديده في ظل مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود متروكاً لاتفاق الطرفين سواء قدم نقديا أو عينيا، ولم يكن هذا الأجر ليخضع للحد الأدنى للأجر القانوني ([488]). وفي الحالة التي لا يتواصل فيها الأطراف إلى الاتفاق حول الأجر المقابل للالتزامات بالقيام بعمل، تتولى المحكمة تحديده في إطار سلطتها التقديرية وبناءاً على قواعد العرف.
ب- في مدونة الشغل:
إن أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل على مستوى تطور عقد الشغل والتي يكون فيها الأجير طرفا قاصرا، هي الرفع من سن القبول في التشغيل إلى خمسة عشرة سنة ([489]) بدلاً من اثني عشرة سنة، مع التشدد في ضرورة مراعاة هذه السن بترتيب غرامات مالية قد تضاعف وقد تصبح العقوبة حبسية إذا خالف المشغل هذه السن بأن قبل للعمل عنده قاصرا دون 15 سنة ([490]).
وفي مجال حماية صحة الإجراء الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وكذا جميع الإجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة ([491])، خول المشرع للعون المكلف بتفتيش الشغل حق طلب عرض هؤلاء الإجراء الأحداث على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم لا يفوق طاقتهم أو لا يتناسب مع إعاقتهم.
والأكثر من ذلك أن تدخل الدولة على مستوى علاقات الشغل الفردية جعلها تتجاوز الخطوط الحمراء لمبدأ سلطان الإرادة، وذلك بتخويل مفتش الشغل سلطة إعفاء الإجراء المعاقين وكذا الأحداث من الشغل دون إخطار إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجرى عليهم فحصا مضادا بطلب من ذويهم ([492]).
فاستثناءاً على مبدأ سلطان الإرادة، والمقتضيات التي كانت تحكمها (ف 125 ق.ل.ع)، فإن مقتضيات مدونة الشغل حاولت تقوية الدور الوقائي وترسيخ المنطق الحمائي لتدخل الدولة، عن طريق جهاز تفتيش الشغل لحماية فئة معينة من الإجراء لأسباب مرتبطة بالسن والوضعية الصحية لهؤلاء.
وبخصوص تشغيل الأحداث ليلا، فخلافاً لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود التي سكتت عن الموضوع، فإن مدونة الشغل في المادة 172 منعت تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشر في أي شغل ليلي، ونصت على استثناءات قيدتها بشروط صارمة ([493])، حيث حصل تطور مهم في هذا الموضوع قصد حماية هذه الفئة من الإجراء.
ونظراً لأهمية فترة الاختبار التي أولى لها مشرع مدونة الشغل اهتماماً، حيث ميز في هذه الفترة بين عقد الشغل المحدد المدة وغير محدد المدة. كما عرف فترة الاختبار في المادة 13 من المدونة على أنها الفترة التي يمكن لأحد طرفي العلاقة الشغلية إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون أجل الأخطار أو التعويض.
وهناك استثناء على هذا المبدأ يتمثل في أن الأجير إذا قضى أسبوعا في الشغل، ولم يرتكب أي خطأ جسيم فلا يمكن إنهاء هذه الفترة إلا بعد الإخطار، وهنا ميز المشرع في أجل الإخطار بين فئة الإجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم والأسبوع أو 15 يوماً، وفئة الإجراء الذين يتقاضون أجورهم بالشهر، حيث حدد المشرع هذا الأجل في يومين قبل إنهاء فترة الاختبار بالنسبة للفئة الأولى، وثمانية أيام بالنسبة للفئة الثانية.
أما على مستوى تحديد الأجر، فكلما سلف ذكره كان في ظل المقتضيات التشريعية المدنية مبنياً على الحرية التعاقدية في إطار مبدأ سلطان الإرادة. وفي مدونة الشغل تم تكريس تحديد الحد الأدنى للأجر والذي يضمن قدرة شرائية مناسبة للأجير لمسايرة تطور مستوى الأسعار ([494]) ولتقوم مؤسسة الأجر بدورها المعيشي، وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للأجير، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تطوير المقاولة.
ففي ظل المقتضيات التشريعية لمدونة الشغل، لم يعد هناك مجال لإعمال السلطة التحكمية في تحديد الأجور، حيث أصبح التحديد ثمرة لحوار اجتماعي وتحت إشراف الحكومة بمقتضى نص تنظيمي، وبإشراك الفرقاء الاجتماعيين عن طريق استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء الأكثر تمثيلا (م 356 م.ش). ولا مانع يمنع من أن يكون مبلغ الأجر يفوق الحد الأدنى للأجور، إما بناءاً على العرف المهني أو بمقتضى الاتفاق أو وفقاً لما ينص عليه القانون الداخلي للمقاولة، أو بناءا على اتفاقية جماعية للشغل.
ومتى كان الأجر عنصرا أساسياً في عقد الشغل، فهو يقدم في مقابل العمل الذي يقوم به الأجير تنفيذا لعقد الشغل.
2: تنفيذ عقد الشغل:
إن أهم الآثار المترتبة عن عقد الشغل، هي الالتزامات التي تنجم عن تنفيذه سواء بالنسبة للمشغل أو بالنسبة للأجير. ولا يهمنا أن نتطرق إلى كيفيات أداء الأجير لشغله، ولا لالتزامات المشغل بدفع أجر الأجير وبعدم إرهاقه في العمل، حسبنا أن نشير إلى أهم التزام يفرضه تنفيذ عقد الشغل والمتمثل في ضرورة حفظ صحة الإجراء وسلامتهم.
أ- في ق.ل.ع:
يعتبر حفظ صحة الأجراء وسلامتهم من بين أهم الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب العمل والتي يفرضها عليه تنفيذ عقد الشغل. فقد ألزم المشرع في الفصل 749 من ق.ل.ع رب العمل أن يأخذ التدابير اللازمة في أماكن العمل، لعدم إلحاق الضرر بصحة عمالهم وتأمينهم من كل خطر. كما عليه أن يحرص على أن تكون الآلات وأدوات العمل وكل ما يلزم لأداء الشغل في حالة جيدة لكي تقي الأجراء من كل خطر يهدد صحتهم.
ونص نفس الفصل في فقرته الثالثة على أنه يتعين على رب العمل أن يتخذ كل الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله- الذين يعملون تحت إمرته وتوجيهه- حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها.
ورب العمل إذا لم يلتزم بالأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يسأل عن مخالفتها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في مجال المسؤولية التقصيرية. غير أن المشرع المدني وإن حاول تنظيم المقاولة بوسائل حفظ صحة الأجراء وسلامتهم، فهو لم يعهد لجهاز مختص بمتابعة مجهودات المقاولة في مجال الوقاية من أخطار المهنة. بحيث إذا تعرض أحد الأجراء لإصابة مهنية من جراء عمله، ألحقت بجسده ضررا، فإنه لا يستطيع الحصول على تعويض الضرر إلا إذا أثبت خطأ في جانب المشغل كان هو المباشر بحدوث هذا الضرر. وغالباً ما كان تطبيق مقتضيات الفصول 77 و 78 (المسؤولية القائمة على خطأ واجب الإثبات) أو حتى الفصل 88 (المسؤولية القائمة على خطأ مفترض لرب العمل باعتباره حارسا لأدوات الشغل)، يفضي إلى عدم حصول الأجير المصاب على أي تعويض لاستحالة إثبات خطأ المؤاجر أو لدفع هذا الأخير المسؤولية عنه تأسيساً على خطأ الأجير أو القوة القاهرة والحادث الفجائي ([495]).
ولذلك فإن اعتماد مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل بدون خطأ لم يتم إقراره بمقتضى ق.ل.ع، وإنما تطبيقاً لظهير 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بظهير 6 فبراير 1963، وهو النص الذي لم تلغيه مدونة الشغل.
ب– في مدونة الشغل:
جاءت مقتضيات مدونة الشغل بخصوص حفظ صحة وسلامة الأجراء، مع التعديلات التي أضافتها هذه المدونة على مقتضيات القانون القديم متطابقة للمعايير الدولية كما هي معتمدة من طرف منظمة الشغل الدولية ومنظمة العمل العربية.
والمشرع في مدونة الشغل ([496]) بالإضافة إلى المقتضيات الخاصة بحفظ صحة وسلامة الأجراء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ([497])، أولى اهتماما أكبر لحماية الأجير حينما أوجب على المشغل أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق وأن يحتم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصورة دورية ([498])، ويعتبر الوقت المخصص لهذه التدابير داخل في احتساب الأجر.
ونظراً لما تشكله تدابير حفظ الصحة والسلامة من أهمية، فإن عدم امتثال الأجراء لهذه التدابير يمكن أن يعد خطأ جسيما يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار ولا تعويض، إذا ما كان المشغل قد عمل على إطلاع هؤلاء الأجراء على هذه التدابير وفق ما تنص عليه مدونة الشغل.
ولإنجاز الشغل في ظروف مريحة، وفي بيئة صحية لا تعرض سلامة الأجراء إلى خطر مادي أو معنوي، فقد فرضت مدونة الشغل على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة الضرورية لحفظ صحة الأجراء.
وبالرجوع إلى المواد 281 و 282 من مدونة الشغل، يلاحظ بأن هناك تشابها من حيث الغاية ما بين هاتين المادتين والمادة 749 من ق.ل.ع، علما بأن أحكام المواد 283 إلى 288 استلزمتها التطورات التكنولوجية التي يعرفها ميدان الشغل خصوصا في الحقل الصناعي والفلاحي… الخ، وطبيعي أن مثل هذه المقتضيات تستلزم تطبيق الجزاء على المشغل في حالة مخالفتها. وهو ما تطرقت إليه مدونة الشغل في الفصول 295 إلى 299، بل إنه بمقتضى المادة 300 يمكن للمحكمة في حالة مخالفة المشغل للمقتضيات التشريعية والتنظيمية بحفظ صحة وسلامة الأجراء، أن تصدر حكما بالإدانة مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 6 أشهر. كما يمكن للمحكمة في حالة العود أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمقاولة وفقاً للفصلين 90 و 324 من القانون الجنائي. وطيلة مدة الإغلاق المؤقت يتقاضى الأجراء كامل أجورهم، وفي حالة صيرورة الإغلاق نهائيا فيجب على المشغل أن يؤدي للأجراء التعويضات التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل ([499]).
ومن إيجابيات مدونة الشغل، أنها ألزمت المقاولات التي تشغل على الأقل 50 أجبرا إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة ([500])، كما يعهد إليها القيام بمهام خاصة ([501]) من شأنها تنمية الإحساس بالوقاية من المخاطر المهنية التي تؤثر سلبا على صحة الأجراء، وكذا تنمية روح الحفاظ على سلامة وصحة الأجراء داخل المقاولة.
الـ إنهاء علاقة الشغل:
تقوم فلسفة قانون الشغل على حماية أطراف العلاقة الشغلية والحيلولة دون كل ما من شأنه أن يهدد استقرارها. لذا نجد مدونة الشغل تقوم على تنظيم علاقة الشغل الفردية (وكذا الجماعية) بواسطة ضوابط قانونية ملزمة للطرفين وتضمن حقوقهما.
وكما في سائر العقود، تبقى علاقة الشغل قابلة للإنهاء لكن ليس بكيفية مطلقة؛ لأن المشرع قيد حرية أطراف هذه العلاقة في إنهاء عقد الشغل بوضع قواعد معينة يسعى من خلالها خصوصا إلى حماية الأجير كطرف ضعيف في العلاقة الشغلية.
1: حرية لإنهاء:
أ– في ق.ل.ع:
لقد أعطى المشرع للأطراف المتعاقدة حرية إنهاء العقد بإرادة أحد المتعاقدين. ونص الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود المعدل بظهير 26 شتنبر 1938 على أن العقد الذي لم تحدد مدته يسوغ انهاؤه بإرادة أحد طرفيه، وذلك بإعطاء الطرف الذي ينهي العقد تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق.
أما العقد المحدد المدة فينقضي بانقضاء المدة التي حددها الطرفان، إلا إذا اتفق المتعاقدان عند إبرام العقد على إمكانية تجديده، كما قد يمتد التجديد الضمني ليصبح بذلك عقدا غير محدد المدة ([502]).
وقد ربط المشرع إنهاء عقد الشغل من جانب واحد بمبدأ حماية الحرية الفردية، حيث لا يجوز للشخص أن يؤجر خدماته إلا لأجل محدد أو لأداء عمل معين أو لتنفيذه ([503]).
ب– في مدونة الشغل:
لقد تم وضع أحكام خاصة بإنهاء العلاقة الشغلية في مدونة الشغل، مع التمييز بين ما إذا كان عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة.
فعقد الشغل الغير محدد المدة يبرم في حالات خاصة تم التنصيص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، ويمكن انهاؤه بإرادة طرفيه أو بحلول أجله ([504]).
أما عقد الشغل غير محدد المدة فقد ينتهي بإرادة الطرفين شرط احترام أجل الإخطار ([505])، كما قد ينتهي عقد الشغل من طرف المشغل بفسخه، ومن طرف الأجير عن طريق تقديم استقالته ([506]).
2- الضمانات المصاحبة ومدى كفايتها:
أ– في ق.ل.ع:
في إنهاء عقد الشغل، غالباً ما تأتي مبادرة هذا الإنهاء من طرف رب العمل؛ لأن العامل نادراً ما يقدم على فسخ عقد الشغل أو إنهاؤه وترك عمله إلا إذا وجد فرصة عمل أحسن. وبعد انتهاء عقد الشغل تنتهي العلاقة الشغلية بين العامل ورب العمل وكذا الالتزامات القانونية بينهما. لكن في حالة ما إذا كان فسخ عقد العمل غير مبني على سبب معقول يستحق العامل تعويضا عن ذلك.
ولتمتيع العامل المتضرر من الفسخ بحماية قانونية، يلاحظ أن الفصل 457 من ق.ل.ع المعدل بظهير 26 سبتمبر 1936 سمح للقاضي بتقدير ما إذا كان الفسخ تعسفيا أم لا، وبإجراء تحقيق في ظروف إنهاء العقد لمعرفة السبب الذي اعتمده رب العمل في الفسخ، على أن يتضمن حكم المحكمة صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد.
وإذا كان الفصل 754 من ق.ل.ع المذكور لم يشر في فقرته السادسة إلى إمكانية إرجاع العامل المفصول تعسفياً إلى عمله، ما دامت هذه الفقرة تتحدث عن تحديد التعويض المقدم للأجير المفصول والذي تراعى فيه طبيعة الخدمات وأقدمية أدائها وسن الأجير، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة للأجير وتحدد مداها، فإن الفصل 6 من النظام النموذجي لعلاقة الشغل لسنة 1948 هو الذي يعطي للمحكمة وفي حالة ثبوت الفصل في حق الأجير، الخيار إما أن تحكم بإعادة الأجير إلى منصبه أو أن تحكم بتعويض يقدر حسب الضرر اللاحق بالعامل. غير أنه وقبل ذلك، فإن القاضي ملزم في بداية الجلسة بإجراء الصلح بين الطرفين ([507])، كما يلاحظ أن المشرع قد متع القاضي بسلطة واسعة في تقدير التعويض عن الفصل التعسفي معتمداً في ذلك على مجموعة من العناصر كالأقدمية والسن.
ويجوز لصاحب العمل في إطار مقتضيات ق.ل.ع أن يطلب بإيقاف تنفيذ الحكم، إذا رأى بأن القاضي قد بالغ في تقدير التعويض، خصوصاً وأن تعويضات الطرد التعسفي غير مشمولة بالنفاذ المعجل لأن القاضي هو الذي يقدرها وليس المشرع ([508])، كما يجوز له أن يطلب من المحكمة تخفيض التعويض عن الفصل التعسفي المحكوم به عليه ([509]).
ب– في مدونة الشغل:
لم يفت مدونة الشغل أن تتطرق بدورها لفصل الأجير تعسفيا دون مبرر معقول ومقبول ([510])، حيث يوصف الفصل بأنه تعسف (Licenciement Abusif) ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر. وقد نص المشرع في المادة 41 من مدونة الشغل في هذا الشأن على ما يلي: “يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر”.
ولا يمكن للأجير أن يتنازل مقدما عن حقه المحتمل في المطالبة بالتعويض الناتج عن إنهاء العقد. على أنه يلاحظ أن مدونة الشغل قد جاءت في هذا المضمار بإجراء جديد يتمثل في الصلح التمهيدي. فبإمكان الأجير الذي تم فصله من شغله لسبب يعتبره تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي حسب الفقرة الثالثة من المادة 41 من م.ش من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض، وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في قضيته.
وقد أحسنت المدونة صنعا بأن مكنت الأجير المفصول تعسفياً من عمله، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة أن يلجأ إلى مسطرة الصلح التمهيدي الذي يتم إجراؤه بحضور مفتش الشغل، والمدونة نصت في الفقرة 4 من المادة 532 صراحة على إسناد مهمة محاولة الصلح التمهيدي في قضايا الفصل التعسفي لمفتش الشغل. وكيفما كانت نتيجة هذا الصلح فهو يشكل محاولة لإنهاء النزاع قبل عرضه على المحكمة المختصة ([511])، الأمر الذي لم يكن معمولاً به لا في قانون الشغل الملغي ولا في قانون الالتزامات والعقود.
ثم إن الدور الذي أناطه المشرع بمفتش الشغل في مجال الفصل التعسفي يعد إيجابياً، بحيث قد يسوى النزاع القائم بين طرفي العلاقة الشغلية على يده وفي مدة زمنية معقولة، وأيضاً بحلول سلمية وودية ترضي الطرفين وتضمن حقوقهما مع توفير مناخ اجتماعي سليم ينعكس إيجابياً على سير المقاولة.
وفي حالة حصول الأجير على تعويض عن فصله التعسفي، فإنه وبناءا على مقتضيات الفقرة 4 من المادة 41 من م.ش، يجب التوقيع على توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمؤاجر أو من ينوب عنه، ويكون هذا الوصل مصادق على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة. وكذا يوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.
أما إذا لم تسفر مسطرة الصلح التمهيدي عن أية نتيجة وظل النزاع قائما، فيحق للأجير أن يرفع دعواه أمام المحكمة للنظر في قضيته، والتي لها إما أن تحكم بإرجاعه إلى شغله أو تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء فصله تعسفيا. ويحدد مبلغ التعويض على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى السقف 36 شهراً ([512]). وبذلك تكون مدونة الشغل قد قيدت سلطة القاضي في تقدير مبلغ التعويض، بحيث لم يبقى متروكاً لسلطته التقديرية كما كان عليه العمل في ظل قانون الشغل الملغى أوفق ما تنص عليه الفقرة 6 من الفصل 754 من ق.ل.ع.
والمشرع قد أوجب على المحكمة أن تقوم قبل بداية الجلسة، بإجراء تصالح بين كل من الأجير والمشغل طبقاً للفصل 277 من قانون المسطرة المدنية. وهذه المهمة التي أسندها المشرع للقاضي ليست بالهينة، لأن القاضي الاجتماعي عليه أن يقدر مصير الأجير مراعيا ظروفه العائلية والاجتماعية.
ومقتضيات المدونة كانت إيجابية في منحها حق الاختيار للأجير المفصول عن عمله لسبب يعتبره تعسفيا إما اللجوء إلى مفتش الشغل أو إلى القضاء المختص ([513])، رغم أن الواقع العملي أكد لجوء أغلبية المتنازعين وخاصة في قضايا الفصل التعسفي والتعويض عنها إلى مفتش الشغل.
وبخصوص التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إنهاء العقد، قصد تصفية كل الآداءات تجاهه والمسمى بتوصيل تصفية كل حساب كما تشير إلى ذلك المادة 73 من مدونة الشغل، فيلاحظ أنه خلافاً لقواعد قانون الالتزامات والعقود بالإبراء أو الصلح، والذي كان يعمل به من طرف بعض أرباب العمل لانتزاع الإبراءات من الأجراء خاصة الأميين وذوي الدخل الضعيف لإبراء ذمتهم أمام القانون والقضاء ([514])، فإن مدونة الشغل اشترطت وجوب تضمين توصيل تصفية كل حساب مجموعة من العناصر الإلزامية تحت طائلة البطلان. وسدا لباب التحايل والتدليس واستعمال ورقة توصيل تصفية كل حساب أمام القضاء أضرارا للحقوق المادية للأجير الناشئة عن تنفيذ العقد أو إنهائه، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 (م.ش) في حالة كون الأجير أميا على ضرورة أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من طرف مفتش الشغل حماية لهذا الطرف الضعيف.
خاتمة:
بعد مرور مئة سنة على صدور قانون الالتزامات والعقود، لاشك أن المتأمل في المقتضيات التي جاءت في باب “إجارة الخدمة”، الفصول 723 إلى 758 مكرر سيلاحظ أنها متقادمة ولم تعد في معظمها تساير التطور الذي طرأ على ميدان الشغل وتنظيمه وظروفه، والأساليب والوسائل المعتمدة في إنجازه بناءا على التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية وما تفرزه من آثار إيجابية وسلبية في ذات الوقت.
ولاشك أن مدونة الشغل التي صدرت مع مطلع الألفية الثالثة، حاولت الاستجابة قدر الإمكان لهذه المتغيرات والتفاعل بين ما هو اقتصادي واجتماعي لتدبير العلاقة بين المشغلين والأجراء، في جو تطبعه الثقة المتبادلة بين الفرقاء الاجتماعيين (كنقابات الأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين)، وتسود فيه روح الإيمان بضرورة استقرار علاقة الشغل بالمرونة اللازمة في تطبيق مقتضيات المدونة التي تبقى خارج نطاقها أصنافا من الأجراء أشارت إليهم مادتها الرابعة؛ كخدم البيوت والأجراء الذين يشتغلون في قطاعات تتميز بطابع تقليدي صرف.
وفي انتظار صدور نص خاص بهؤلاء تبقى أحكام قانون الالتزامات والعقود هي المطبقة عليهم. مما يجعل علاقة الشغل في المغرب محكومة في مجملها بقانون فتي حديث العهد بالنشأة: مدونة الشغل، وقانون يحتفل بذكراه المئوية لهذه السنة: قانون الالتزامات والعقود.
وإذا كنا ندعو بطول العمر لهذا الأخير، فإن رجاءنا كبير في أن تصبح مقتضيات مدونة الشغل تسري على كل من ينجز شغلا تبعيا.
قائمة المراجع:
- أمال جلال: مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، سنة 1977.
- الحاج الكوري: القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 2001.
- بوجلود سناء: دور مفتشية الشغل في التسوية السلمية لنزاعات الشغل، بحث لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، السنة الجامعية 2008- 2009.
- موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، طبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1972.
- مدونة قانون الالتزامات والعقود.
- مدونة قانون الشغل.
- الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل: http://www.justice.gov.ma
[482] الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل: http://www.justice.gov.ma.
[483] موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، طبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1972، صفحة 20.
[484] للمزيد من الإيضاح أنظر: موسى عبود: المرجع السابق، صفحة 26 و 27.
[485] تجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل لم تنظم التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. ولذلك فإن ظهير 6 فبراير 1963 المغير لظهير 25 يونيو 1927 المشار إليه أعلاه يبقى مطبقاً مع ظهير 31 ماي 1943 في مجال التعويض عن هذه الحوادث والأمراض.
[486] على مستوى التحديد المفاهيمي لأطراف العقد من الناحية القانونية يلاحظ أن ق.ل.ع لم يتطرق إلى هذه المسألة، بخلاف مدونة الشغل التي حددت مفهوم الأجير والمؤاجر وذلك في المادة 6 و 7 من مدونة الشغل.
[487] حدد ظهير 13 يوليوز 1926 الحد الأدنى للتشغيل في 12 سنة، وهو ما أكده أيضاً ظهير 2 يوليوز 1947 الذي ألغى الظهير الأول.
[488] المادة 733 من قانون الالتزامات والعقود.
[489] المادة 143 من مدونة الشغل.
[490] المادة 151 من مدونة الشغل.
[491] المادة 725 من ق.ل.ع.
[492] المادة 144 من مدونة الشغل.
[493] المادة 176 من م.ش.
[494] المادة 358 من م.ش.
[495] أمال جلال: مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، سنة 1977، صفحة 8 وما بعدها.
[496] المادة 281 والمواد من 283 إلى 288 من مدونة الشغل.
[497] المادة 749 من ق.ل.ع.
[498] المادة 290 من مدونة الشغل.
[499] المادة 301 من مدونة الشغل.
[500] المادة 336 من م.ش.
[501] المادة 337 من م.ش.
[502] المادة 753 من ق.ل.ع.
[503] المادة 727 من ق.ل.ع.
[504] المادة 33 من مدونة الشغل.
[505] المادة 43 من مدونة الشغل.
[506] المادة 34 من مدونة الشغل.
[507] الفصل 754 من ق.ل.ع.
[508] الحاج الكوري: القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الثانية 2001، صفحة 189.
[509] الحاج الكوري: المرجع السابق، ص 191.
لكن القاضي هنا يتمتع بسلطة واسعة في تقدير تعويض الطرد التعسفي، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالرقابة على حسن تطبيق القانون من طرف المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، وهذه التعويضات كان المشرع المدني يهدف من ورائها إلى حماية الأجر واستقرار علاقة الشغل. أما في ظل مدونة الشغل فتقدير التعويض عن الفصل التعسفي لا يقوم به القاضي وإنما المشرع هو الذي حدد نسبة هذا التعويض في أجرة شهر ونصف عن كل سنة أقدمية دون أن يتعدى ذلك 36 شهراً.
[510] كأن يقدم المشغل على فصل الأجير بسبب انتمائه السياسي أو النقابي أو مطالبته بحقوقه المهنية المشروعة، وقد يكون الفصل بسبب ارتكاب الأجير لخطأ جسيم بناءاً على المادة 39 من المدونة التي أتت على ذكر بعض الأخطاء الجسيمة التي إذا ارتكبها يحق فصله من شغله.
[511] لكن الملاحظ على المستوى العملي أن كل أجير تم فصله تعسفيا من المقاولة، يتصل مباشرة بمفتش الشغل قصد أن يتدخل له لدى رب العمل ليحسم معه النزاع قبل عرضه على المحكمة المختصة، وما يجعل الأجير يلجأ إلى مفتش الشغل مباشرة هو أنه لا تواجهه صعوبة الاتصال به أو تقديم شكايته، إضافة إلى أن الأجير يأمل في الحصول على حل سريع لحسم نزاعه بأقل تكلفة وهو أمر لم يكن يتيسر له قبل صدور مدونة الشغل وأثناء تطبيق مقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع.
للمزيد من الاطلاع انظر:
– بوجلود سناء: دور مفتشية الشغل في التسوية السلمية لنزاعات الشغل، بحث لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، السنة الجامعية 2008- 2009، صفحة 36.
[512] الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل.
[513] سناء بوجلود، م.س، ص 43.
[514] طبقاً للفصل 1098 من ق.ل.ع، يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدة بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.




