إجراءات البيع الجبري للعقار المرصود لخدمته
الأستاذ عبد العلي حفيظ
دكتور في الحقوق – قاض ملحق بمديرية الشؤون المدنية – بوزارة العدل
إن التساؤل الجوهري الذي يطرحه تحديد مفهوم العقار بالتخصيص، هو ما إذا كان التخصيص المذكور يشمل فقط المنقول بالطبيعة أي المنقول المادي أم ينصب حتى على المنقول المعنوي، وتبعا لذلك هل يمكن اعتبار الأصل التجاري المؤسس على ملك عقاري بمثابة عقار بالتخصيص وبالتالي يخضع في التنفيذ عليه لأحكام الحجز العقاري؟ .
لقد ذهب بعض الفقه إلى القول بجواز اعتبار الأصل التجاري بمثابة عقار بالتخصيص وذلك عندما يكون الأصل المذكور والعقار المستغل في إطاره مملوكين لشخص واحد، تأسيسا على كون العقار بالتخصيص لا يهم فقط المنقولات المادية بل وحتى المعنوية، وعلى موقف محكمة النقض الفرنسية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 أبريل 1963 ([1])، مما يحقق مزية إضافية في البيع بمقتضى إجراءات واحدة هي إجراءات البيع العقاري ([2])، وهو نفس التوجه الذي أوصت به لجنة توحيد مناهج العمل في الإشكاليات التي يثيرها التنفيذ على الأصل التجاري والعقار التي أحدثت على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 1988 ([3]) وهو الذي يقول به بعض الفقه المغربي بعد تقييده بشرطي اتحاد المالك وخلو الأصل التجاري من أي رهن ([4]).
غير أننا نعتقد بأن توجها من هذا القبيل يفتقر للتأسيس القانوني السليم، لا من زاوية البناء القانوني لفكرة العقار بالتخصيص (أولا) ولا من جهة الطبيعة القانونية للأصل التجاري (ثانيا).
أولا: اعتبار الأصل التجاري عقارا بالتخصيص يخالف الأسس القانونية لنظرية العقار بالتخصيص:
الواضح من الحالات التمثيلية التي أوردها القانون الفرنسي مثلا في المادتين 524 و525 من القانون المدني أن نطاق العقار بالتخصيص إنما يشمل فقط المنقولات المادية التي يخصصها المالك لخدمة عقاره، بحيث يشكلان معا وحدة اقتصادية لا تتجزأ ([5])، وهو نفس الفهم الذي توحي به صياغة الفصل 7 من ظهير 2 يونيو 1915 والذي عبر عن المنقولات المذكورة ب “الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الأرض واستغلالها” ([6])، وب ” الأشياء المنقولة الملحقة بالملك بصفة دائمة “، فكيف يتأتى جعل الأصل التجاري بالأرض لمصلحة هذه الأرض واستغلالها، وكيف يتأتى إلحاقه بالملك بصفة دائمة ؟ مع أن استعمال المشرع لمصطلحي الجعل والإلحاق يوحي بصفة قطعية بأنه يقصد الأشياء المادية التي تقبل العمليتين المذكورتين ؟ أما الأصل التجاري فيؤسس استنادا إلى عناصر مادية ومعنوية وبالتالي لا يمكن إلحاقه، كما أن تخصيص الأصل التجاري لمصلحة الأرض واستغلالها هو أمر غير متصور، بل الأصل أن العقار هو الذي يكون في خدمة الأصل التجاري بدليل الإقرار التشريعي “للحق في الإيجار” المعترف به لفائدة المكتري على العقار المكترى بعد تحقق شرط. المدة (المادة 5 من ظهير 24 ماي 1955)، لذلك كان الأولى في نظرنا البحث في التأصيل القانوني لإمكانية اعتبار العقار أحد عناصر الأصل التجاري والانتصار لإمكانية القول بوجود، حالات قانونية للعقار الذي يصبح منقولا بالتخصيص، إذ الغالب أن التهيئة العمرانية للعقارات المستغلة فيها أصول تجارية إنما يتم من أجل استيعاب النشاط التجاري الممارس فيه، بحيث لا تصلح لاستعمال آخر إلا بعد إعادة تهيئتها، ولعل هذا ما دفع الفقيه عبد الرزاق السنهوري إلى القول بأن العقار بالطبيعة المهيأ تهيئة خاصة للتجارة وكذا العقارات بالتخصيص الملحقة به تعتبر كلها داخلة ضمن عناصر الأصل التجاري ([7])، وان كان المشرع المصري قد نص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه “إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره “، وان كان تحديد المقصود بالعقار في هذه المادة قد يطرح نقاشا حول ما إذا كان يقتصر فقط على العقار غير المهيأ خصيصا لاستغلال الأصل التجاري أم يشمل حتى العقار المعد خصيصا لاستغلال الأصل التجاري، وهذا الفهم نجد له حضورا حتى في إطار القضاء الفرنسي، حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1993 إلى أن الحق في الإيجار ينتقل إلى المحال له الأصل التجاري رغم وجود شرط مخالف اعتمادا على معيار التهيئة الخاصة للعقار ([8])، وهو نفسه التأويل الذي ينطلق منه غالبية الفقه القانوني لانتقاد التوجهات التشريعية المعاصرة في إقصاء العقار من نطاق عناصر الأصل التجاري عندما يكون العقار نفسه مسخرا لتحقيق الهدف الاقتصادي موضوع الأصل التجاري، والذي كان من نتائجه خلق أوضاع قانونية في غاية التعقيد بخصوص تحديد العلاقة القانونية بين صاحب الملكية العقارية وصاحب الملكية التجارية ولا سيما فيما يتعلق بانتقال الحق في الإيجار في حالات التفويت الاختياري أو الجبري للعقار، وبالتالي تصور إمكانية الإجبار على إبرام عقد الكراء، كما إذا بيع الأصل التجاري المرهون من طرف تاجر يستغل الأصل المذكور في عقار مملوك له، حيث ينتقل الأصل التجاري خاليا من الحق في الإيجار، ففي هذه الحالة كيف يتأتى الحفاظ على الإطار المادي المستغل به الأصل التجاري في حين لاوجود لأي أساس يبرر الارتباط. بالإطار المذكور، وغيرها من الوضعيات المماثلة ([9])، مما دفع بعض الفقه إلى التأكيد على أن الاجتهاد القضائي لا يمكنه سد هذا النقص ([10]).
لذلك فلا نجد مؤيدا قانونيا لمن يقول باعتبار الأصل التجاري عقارا بالتخصيص، وأن مسايرة التوجه المذكور يفضي إلى نتائج غير قانونية، ومن ذلك مثلا:
- هل يمكن اعتبار الحجز التحفظي الواقع على عقار مستغل به أصل تجاري يشمل الأصل المذكور؟ وهل التصرف في الأصل التجاري في هذه الحالة مع وجود الحجز يعتبر باطلا؟ مادام أنه من المعلوم أن الحجز على العقار يشمل العقار بالتخصيص بقوة القانون ولو لم ينص عليه في عقد الرهن، حيث يتبع العقار بالطبيعة فيحجز بحجزه ([11])، في حين أن المشرع لم يتضمن أية إشارة للأصل التجاري في نطاق أحكام الحجز العقاري، وإنما أشار إليه ضمن الأحكام المتعلقة بحجز المنقول تحفظيا أو تنفيذيا، بل الأكثر من هذا أن المشرع عندما تحدث عن آثار الحجز التحفظي في الفصلين 453 و454 من قانون المسطرة المدنية خص الأصل التجاري بفقرة خاصة، إذ نص في الفصل 454 المشار إليه على أنه “…ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه “، كما اشترط. بيانات خاصة في محضر الحجز الخاص بالأصل التجاري في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، وغيرها من الخصوصيات المرتبطة بالتنفيذ على الأصل التجاري، لذلك فإن الحجز على العقار لا يشمل الأصل التجاري ولا يحول دون التصرف فيه.
- هل الرهن الحيازي الوارد على عقار يشمل الأصل التجاري؟ وهل الكفالة العينية المقدمة من الغير تشمل الأصل التجاري المملوك له مادام أنه يعتبر عقارا بالتخصيص؟
- هل الأصل التجاري يدخل ضمن مشمولات العقار المشفوع؟
- وفي نفس الإطار هل يمكن اعتبار أن صلاحية الحيازة والتسيير المخولة لمؤسسة القرض العقاري والفندقي والقرض الخاص بالبناء في إطار الفصل 59 من مرسوم 17دجنبر 1968 الذي ينص على أنه ” يمكن للمؤسسة في حالة ما إذا تأخر المدين عن الأداء أن تمتلك (والأصح مراعاة للنص الفرنسي والمنطق القانوني ” أن تحوز”) بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الإقليمية المختصة بطلب منها وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار، العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الأداء وتحت مسؤوليته. وتقبض المؤسسة طيلة مدة العقل وبالرغم من كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال وتطبقه بالأسبقية على أداء الصوائر والأقساط السنوية الحال أجلها ويطبق هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لأجل المحافظة وصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة. وفي حالة النزاع حول حساب العقل تبت المحكمة طبقا لمسطرة الاستعجال “تشمل حتى الأصل التجاري، لقد ذهب بعض الفقه إلى نفي هذا الشمول تأسيسا على أنه يتبين من النظام القانوني للأصل التجاري أنه يستحيل اعتباره عقارا بالتخصيص، كما أن القول بغير ذلك سوف يجحف بالمدين إذ يحمله بضمان لم يقدمه للدائن ([12]).
إن الغاية من إيراد هذه الأوضاع القانونية التأكيد على الوجود المستقل للأصل التجاري عن العقار المستغل به ([13])، فلا يعتبر تابعا له ولا يتأتى رصده لاستغلاله، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأصل التجاري من التحسينات التي يشملها الرهن في نطاق الفصل 159 من ظهير 02 يونيو 1915 الذي ينص على أن “الرهن الرسمي المكتسب يمتد إلى التحسينات المحدثة في الملك المرتهن “.
ويجدر التأكيد في هذا الصدد على أن الصياغة التشريعية لبعض النصوص القانونية تساهم في تأييد هذا الاضطراب، ومن ذلك مثلا ما ورد في الفصل 19 من ظهير 24 ماي 1955 المنظم للكراء التجاري الذي ينص على أنه “إذا وقع نزع ملكية المكان لأجل المصلحة العمومية التي تباشر أعمال نزع الملكية، يمكنها أن تتجنب أداء التعويض عن الإفراغ المنصوص عليه في الفصل 10 إذا عرضت على المكتري الضائع حقه مكانا يكون مماثلا للمكان المنزوعة ملكيته ويكون واقعا بالقرب منه …” ([14])، مما يوحي بأن الحق في التعويض الناتج عن فقدان الأصل التجاري نتيجة نزع ملكية العقار من أجل المنفعة العامة إنما يقتصر فقط على مكتري العقار المنزوعة ملكيته دون مالكه الذي أسس أصلا تجاريا على المحل المذكور، وهو الفهم الذي لا نعتقد بصحته، إذ يتوجب أن يشمل التعويض في حالة نزع ملكية العقار المؤسس عليه أصل تجاري قيمة العقار وكذا الأصل التجاري ولو اتحد المالك.
ثانيا: اعتبار الأصل التجاري عقارا بالتخصيص يخالف الطبيعة القانونية للأصل التجاري
تبرز مظاهر هذه المخالفة من نواح متعددة:
- من المعلوم أن المشرع المغربي في المادة 79 من مدونة التجارة قد عمد إلى وضع تعريف للأصل التجاري بكونه “مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط. تجاري أو عدة أنشطة تجارية “، كما نص في الفقرة الأولى من المادة 80 على أن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، إذن فالطبيعة المعنوية للأصل التجاري تنفي إلحاقه بالعقار، وان تأتى اعتبار بعض عناصر الأصل التجاري عقارا بالطبيعة كالمعدات التي تندمج في الأرض أو البناء فإن ذلك لا ينصرف إلى باقي عناصر الأصل التجاري وخاصة المعنوية منها كالاسم التجاري والشعار وخاصة الزبناء والسمعة التجارية، وان كان اعتبارها عنصرا من عناصر الأصل التجاري يفقدها طبيعتها الأصلية كعقار بالطبيعة ولو تحققت شروطه، بحيث إذا بيع الأصل التجاري شمل الأدوات والآلات المعتبرة عقارات بالتخصيص مراعاة لإرادة البائع والمشتري ([15])، فالطبيعة المعنوية تشكل الجوهر المميز لفكرة الأصل التجاري الذي قد لا يشكل ارتباطه بالعقار في كل الأحوال شرطا أساسيا لوجوده .
- أن اعتبار الأصل التجاري بجميع عناصره عقارا بالتخصيص سوف ينسف البناء القانوني لفكرة الأصل التجاري من أساسها، إذ الغالب في الأصول التجارية أنها تؤسس على عقار، وبالتالي إلغاء الاعتبارات الاقتصادية والائتمانية التي تقوم عليها فكرة الأصل التجاري، ودفع ملاكي العقارات الراغبين في إنشاء أصول تجارية إلى ضرورة إيجارها من الغير، وهو فهم لا يستند على أي مبرر، بل سيفضي إلى تناقض أعمق وهو أن ممارسة نفس النشاط التجاري سيخضع لحكمين مختلفين، إذ يعتبر نشاطا تجاريا مشكلا لأصل تجاري بينما يعتبر في الحالة الثانية عملا مدنيا يتعلق بعقار، بل إنه سيفضي إلى تناقض أعمق وهو أن الأصول التجارية المستغلة على عقارات محفظة ستعتبر عقارات بالتخصيص في حين أن الأصول المستغلة في عقارات غير محفظة أو في طور التحفيظ لا تعتبر كذلك، إذا سايرنا الموقف الفقهي ([16]) والقضائي ([17]) الذي يعتبر أن فكرة العقار بالتخصيص ترتبط أساسا بالعقار المحفظ ،
- أنه توجه يخلط بين الأصل التجاري وأحد عناصره وهو الحق في الإيجار الذي لا يشكل عنصرا جوهريا في الأصل التجاري، كما هو مستقر عليه فقها ([18]) وقضاء ([19])، مادام أن مالك العقار يمكنه أن يؤسس أصلا تجاريا على العقار المملوك له، حيث لا يمكن الحديث في هذه الحالة عن حق في الإيجار، لذلك فإن اتحاد ملكية العقار والأصل التجاري لا يؤثر على استقلال النظام القانوني للأصل التجاري، فمادام أن العقار نفسه لا يعتبر عنصرا في الأصل التجاري فإن عدم وجود الحق المترتب على العقار المذكور لفائدة الأصل التجاري لا يمكن أن يؤثر في وجود الأصل المذكور.
وكان الأجدر في نظرنا أن يتولى المشرع تنظيم الروابط القانونية بين العقار والأصل التجاري الذي يستغل به، كما فعل مثلا بالنسبة للعلاقة القائمة بين الحقوق الخاصة على الماء والملكية العقارية التي تستفيد منه، إذ نص في المادة 8 من ظهير 16 غشت 1996 المنظم للماء على أن ” المياه المستعملة لسقي عقار معين والتي هي في حوزة مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا العقار في آن واحد ودائما لفائدته، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيتملكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية، وفي حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 11 أدناه “، وتنص المادة 11 من نفس الظهير على أنه “لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعترف للغير بحقوق عليها، إلا إذا عرض مالك العقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم وضمانا لهم لمدة معينة وبثمن محدد، المياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة “.
غير أن إقرار هذه النتيجة لا يمنع من إمكانية بيع المالين معا صفقة واحدة ضمانا لمردودية مناسبة، إذ الغالب أن البيع المنفرد للأصل التجاري أو العقار لا يفضي إلى ثمن مهم، وهو ما يجري به العمل في الكثير من المحاكم، ومن ذلك مثلا ما ورد في مشروع توزيع منتوج بيع عقار مع أصل تجاري، الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 4 ماي 2006 في ملف حجز عقاري عدد 15/97 وملف بيع أصل تجاري عدد 2/97 الذي جاء فيه على أن:
“المبلغ الذي يشكل منتوج بيع الوحدة الصناعية للمنفذ عليها بما تشتمل عليه من أصل تجاري وعقار قد بلغ 6.970.000.00 درهم وأن هذا المبلغ يقل عن مجموع الديون المطالب بها موضوع ملفات التنفيذ المدرجة بالملف، مما يتعين معه إعمال قواعد الامتياز والمحاصة عند الاقتضاء، سواء منها تلك المتعلقة بالمنقول بخصوص الثمن الافتتاحي المحدد لبيع الأصل التجاري، أو تلك الخاصة بالعقار بخصوص باقي منتوج البيع المتعلق بالعقار، لضرورة الفصل بينهما حفاظا على حقوق ذوي الامتياز المنصب على المنقول، ولا يمنع من ذلك كون البيع تم صفقة واحدة بين المنقول والعقار إذ الهدف من ذلك كان هو ضمان مردود مناسب لمنتوج البيع بعد تعذر بيع كل جزء منفصل عن الآخر وفق الثمن الافتتاحي المقرر لكل منهما….، ([20]) على أنه يتعين إجراء خبرة لاحقة لتقدير الثمن المقابل لكل عنصر على حدة، خاصة إذا كان كل من العقار والأصل التجاري مثقلا برهون، وذلك مراعاة لترتيب الدائنين واختلاف موجبات الأولوية في كل من الأصل التجاري والعقار.
[1] Gazette du palais, 1963, p 1999
[2] Pierre Julien et Gilles Taorrmina: Voies d’exécution et procédures de distribution, L. G. D. J, édition 2000, p 365.
• Grille Taormina: le nouveau droit des procédures d’exécution et de distribution, Tomme III, saisie immobilière ordre et distribution, p 40 (n°22) p 102 (n° 82), p 108 (n° 88)
[3] مجلة الحدث القانوني، عدد 12 يناير 1999، ص 15.
[4] محمد سلام، تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 2002، ص 43-42.
[5] المرحوم عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1998، ص 30 وما يليها.
[6] وهي صياغة تبين بان نطاق التخصيص عند وضع النص إنما يهم فقط التخصيص لنشاط فلاحي أو زراعي بدليل استعمال المشرع لعبارة الأرض التي تفيد السطح.
[7] المرحوم عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، مرجع سابق، الهامش الثاني في الصفحة 46.
[8] وقد ورد ضمن تعليل القرار المذكور على أنه:
«Un fond de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle. En l’état de la cession d’un fonds de commerce en 1981 associée au bail du terrain sur lequel le fonds était en partie exploité, comportant une clause selon laquelle «le preneur ne pourra céder son droit au bail ou sous- louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf à un successeur dans son commerce de produits pétroliers, toute cession ou sous- location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé», a violé l’art. 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909 la Cour d’appel qui, pour décider que la cession du fonds en 1987 ne comportait pas de violation des clauses du bail de 1981 et que la cession du bail avait été valablement formalisée par l’acte de 1988, a retenu que la cession du fonds n’enfreignait pas les stipulations du contrat susvisé et qu’il était loisible de procéder ultérieurement à la cession du bail, alors que la cession d’un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation et pris à bail emportait nécessairement cession de ce bail, l’arrêt ayant constaté que l’accès à l’entreprise se faisait par le terrain litigieux et que le fonds ne pouvait être exploité sans celui-ci» C. cass. (Ch. com.), 26 octobre 1993, Gaz. Pal, n° 130,10 mai 1994, p. 89.
[9] أنظر بخصوص هذه الآثار السلبية:
Georges Répert et René Roblot : droit commercial ; Tome 1; 16 éme édition; L. G. D. J ; 1996; p 439.
[10] Jacques Prévault, Difficultés soulevées par l’adjudication d’un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce,Recueil Dalloz 1992, jurisprudence p 452.
[11] أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، الجزء الثاني، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1976، ص 1341.
[12] محمد الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة قانونية تتعلق بمجموعة دنيا الفنادق في نزاعها مع القرض العقاري والفندقي، ص 7 و ص 27، دراسة غير منشورة.
[13] وهو الاستقلال الذي يؤكد عليه القضاء في العديد من قراراته، ومن ذلك مثلا ما جاء في محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد “1073” ا الصادر بتاريخ 29-06-2006 في الملف عدد 930-06على أن “أن التنفيذ على العقار المملوك للمدين لا يمنع الدائن من التنفيذ على الأصل التجاري المنشأ على نفس العقار، ذلك أن ملكية العقار من الحقوق العينية وملكية الأصل التجاري يعتبر حقا شخصيا منقولا وكل حق مستقل في جميع المكونات عن الحق الآخر”، قرار غير منشور. وهي العلاقة التي يبرز أثرها أكثر على مستوى توزيع الاختصاص القضائي بين المحكمة الابتدائية والتجارية، إذ ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها عدد “1489” الصادر بتاريخ 07-12-2005 في الملف عدد 1501-05 إلى اعتبار المحكمة التجارية غير مختصة بالبت في الطلب الرامي إلى استرجاع قيمة إصلاح العقار المؤسس عليه الأصل التجاري إذ جاء في قرارها المذكور على أنه “بموجب المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان المحاكم التجارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، كبيعها ورهنها وتقديمها حصة في شركة، وأنه إذا كان عنصر الحق في الكراء من العناصر المعنوية للأصل التجاري، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن المحكمة التجارية تختص بالنزاعات المتعلقة بظهير 24/5/1955 المتعلق بكراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف إلا== ==انه قيد ذلك بالدعاوى المتعلقة بتجديد عقود الكراء التجارية كالزيادة في الوجيبة الكرائية ورفض تجديد عقد الكراء التجاري مما يستنتج منه بكل وضوح أن طلب المدعي (المستأنف عليه ) الرامي إلى استرجاع المبلغ المالي الذي أنفقه على إصلاح العقار المؤسس عليه الأصل التجاري، وألزم المدعى عليه (المستأنف) بالقيام بالإصلاحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يندرج في إطار النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية خاصة وان الطرف المكري (مالك الرقبة ) ليس تاجرا، مما يكون معه الاختصاص النوعي للنظر في الطلب هو المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة “، قرار غير منشور.
[14] أنظر بخصوص هذا الموضوع، محمد الكشبور: نزع الملكية والتعويض عن الضرر اللاحق بالأصل التجاري، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 34، سنة 1994، ص 143 وما يليها.
[15] Georges Ripert et René Roblot: droit commércial ; Tome 1 ; 16 éme édition ; Op Cit p439.
[16] مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، شركة الهلال والعربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 1987، ص 20
[17] ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوبر 1938 والذي ورد فيه علة أنه:
«Attendu que les immeubles par destination, qui sont l’acccssoire de la chose, ne peuvent être saisie sous forme de saisie immobilière qu’en même temps que les immeubles par leur nature proprement dits.
Mais attendu que la notion des immeubles par destination est inconnue du droit musulman ; que dés lors, tant que les immeubles n’ont pas fait l’objet d’un titre foncier (autrement dit tant qu’ils ne sont pas soumis au disposition du dahir du 2 juin 1915 applicable aux immeubles immatriculés), on ne serai dire que les animaux attachés au fonds constituent des immeubles par destination ; qu’ils conservent leur caractère mobilier (C. A. R 30 octobre 1923-C.A.23-24 4-283).
==Attendu, en l’espèce, que l’immeuble sur lequel la saisie du 12 février 1937 a été pratiquer n’est pas immatriculé ; qu’il fait seulement l’objet d’une réquisition d’immatriculation sous le n°17.085 c, que par suite, les animaux saisis ne peuvent être considérés comme immeubles par destination ; qu’ils pouvait donc faire l’objet d’une saisie mobilière ; que c’est du reste sous cette forme que la saisie du 12 février 1937 a été effectuée», gazette des tribunaux du maroc, N° 8 du Samedi 17 Décembre 1938, p : 355
[18] فؤاد معلال، سرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 2002، ص 124.
Yves guyon : droit des affaires ; Tome 1 ; 12 éme édition ; DELTA 2003 ; p 702.
[19] حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 27 أبريل 1993 على أن الحق في الإيجار لا يعتبر بقوة القانون عنصرا في الأصل التجاري الذي يمكن أن ينشأ خارج الحق المذكور، إذ جاء في قرارها المذكور على أنه:
«Quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas de plein droit un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui. La Cour d’appel qui a relevé qu’aucun loyer n’avait été fixé pour l’occupation par le donataire d’un fonds de commerce de la partie de l’immeuble servant à l’exploitation de celui-ci et que les obligations mises à sa charge d’acquitter la moitié des frais de maladie non remboursés de sa mère et de lui régler une rente viagère s’analysaient en des charges de la libéralité faite par contrat de mariage, ce dont il résultait que l’exécution de ces obligations ne constituait pas le prix d’un bail commercial, en a déduit à bon droit que la qualification de droit d’usage intransmissible retenue par les parties au contrat de mariage était exacte et que le fonds de commerce était dépourvu de droit au bail opposable à la succession de la donatrice» C. cass. (Ch. com.), 27 avril 1993, Gaz. Pal, n° 159,8 juin 1993, p 29.
كما أن محكمة الاستئناف بباريس أكدت على أن حريق العقار المستغل به الأصل التجاري لا يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الزبناء المرتبطين بالأصل التجاري حيث جاء في قرارها الصادر بتاريخ فاتح فبراير 1996 على أنه:
«Les éléments d’un fonds de commerce de café- bar- restaurant ne sauraient disparaître en raison de la destruction totale de l’immeuble où le fonds était exploité. Sauf à faire une confusion entre la destruction de l’immeuble et celle du fonds, aucune circonstance ne permet de considérer que, par l’effet de l’incendie, le droit au bail n’existait plus et que la clientèle potentielle liée au fonds et à l’enseigne avait disparu, l’universalité incorporelle que constituait celui-ci, se trouvant ainsi réduite à la seule licence IV» C. app., Paris (16e Ch. B), 1er février 1996, JCP, 1996, IV, 962.
[20] غير منشور.




