banner

بين النظر والعمل [(**)]

الأستاذ / محمد الهيني

قاض ملحق بوزارة العدل – مديرية الشؤون المدنية

تمهيد:

تحتل دعاوى الاستحقاق الحيز أكبر من القضايا العقارية التي تعرض على المحاكم الابتدائية بالنظر لتعددها وتنوع مواضيعها بخصوص المنازعة في الملك وإنكار حق المدعي عليه والتعرض له.

وتتجلى أهمية دعوى الاستحقاق باعتبار البث فيها إيجابا غالبا ما يعد مجرد مقدمة تمهيدية أو مسألة أولية للانتقال ومناقشة ومعالجة طلب إضافي أو دعوى جديدة تتعلق بالشفعة أو القسمة أو غيرهما، مما ينبني على أصل الحق، كما أن البث في دعوى الاستحقاق سلبا يجعل سائر الدعاوى التي تتوقف عليها غير مقبولة شرعا.

فارتباط دعوى الاستحقاق أحيانا بشكل أو بآخر بغيرها من الدعاوى، كما أن اعتبار حق الملكية العقارية أهم الحقوق العينية وأقدسها على الإطلاق يضفي على دعوى الاستحقاق المتعلقة بها أهمية أكبر وصعوبة بالغة، خاصة في مجال العقار الغير المحفظ، بالنظر لتعدد المصادر والمراجع الفقهية المعتمدة وعدم وضوح أو صعوبة ضبط الراجح والمشهور وما جرى به العمل في نطاقها، مما يحتم تقنين هذا المجال لتسهيل مهمة الممارسين أولا، ولتفعيل دور هذا العقار العادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والاستحقاق في اللغة هو إضافة الشيء لمن يصلح به، وله عليه حق، يقال استحق فلان كذا استوجبه، وفي الاصطلاح الفقهي عرفه ابن عرفة “الاستحقاق هو رفع ملك الشيء بثبوت ملكه قبله بغير عوض، أي القضاء بتقرير ملك سابق بعد إلغاء اليد الحالية أو الملك الحالي ” ([1]).

ويستخلص من هذا التعريف أن الاستحقاق هو القيام على الملك حكم عليه رفع يده بالملك للقائم. فالاستحقاق هو انتزاع الشيء من يد حائزه بظهور مالكه الحقيقي ([2]).

ودعوى الاستحقاق هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقارا كان أم منقولا فهي إذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية، وكل مالك يطالب بملكه تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى على الغير.

فدعوى الاستحقاق إذن هي كما قدمنا، الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعي بالملكية ([3]).

والحيازة في الفقه الإسلامي إذا توافرت شروطها الشرعية تكون مثبتة للملك، وهي سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء أو على حق عيني على منقول أو عقار وتنقسم الحيازة بمعنى وضع اليد إلى قسمين: إما استحقاقية أي يستحق بها الحائز الشيء المحوز ويتملكه بها عند توفر شروطها، وبذلك تكون داخلة ضمن أسباب كسب الملكية. وإما عرضية أو ما يطلق عليه الحيازة التصرفية التي تتيح لصاحبها التصرف في الشيء والانتفاع به والحق في أن يتملك بها الشيء المحوز ([4]).

فالحائز العرضي في الحيازة التصرفية لا يحوز الشيء الذي بيده إلا بمقتضى سند قانوني يخول له ذلك كعقد الكراء بالنسبة للمستأجر أو بمقتضى ترخيص من القانون كحيازة الأراضي الجماعية فهي حيازة قانونية مادية تفتقد للركن المعنوي الذي هو نية التملك، بحيث يكون الحائز ملزما بردها إلى صاحبها عند زوال سند الحيازة.

والحيازة الاستحقاقية مدار بحثنا تنقسم بحسب العقار المنصبة عليه إلى نوعين اثنين أحدهما ما يثبت به تملك العقار، وثانيهما ما يقطع النزاع بشأنه ويرد دعوى القائم.

  1. حيازة تثبت الملك أو الحيازة المكسبة للملك:

وهي المقصود بالتمسك بها، تملك العقار المحوز أي تجعله مستحقا لمن هو بيده مصدقة لادعائه إياه، وتنصب على عقار جهل أصله لمن كان قبل هذا الحائز، ويدخل في حكمها إحياء الأراضي الموات تطبيقا للحديث الشريف: ” من أحيا أرضا ميتة فهي له “، ويكتفي في حيازتها بالسنة أو العشرة أشهر،

  1. الحيازة القاطعة للنزاع:

وهي الحيازة القاطعة لحق الغير على العقار المحاز بعد إثبات موجباتها الشرعية لقول خليل “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وإنها لم تخرج عن ملكه في علمهم “، ولقول الزقاق:

يد نسبة طول كعشرة أشهر                  وفعل بلا خصم به الملك يجتلى

وهل عدم التفويت في علمهم كما           ل أم صحة للحي للميت ذا أقبلا

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1970/05/27 “إن الحيازة القاطعة في القانون الإسلامي تقتضي التصرف بدون منازع عشر سنين بدون منازع إذا علم أصل الملك “([5]).

كما جاء في قرار آخر ” إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة “([6]).

وسنتعرض لأحكام دعوى الاستحقاق في العقار الغير المحفظ من خلال بحث شروط الحيازة الاستحقاقية (المبحث الأول) على أن نتناول قواعد الفصل في الاستحقاق في (المبحث الثاني)

المبحث الأول: شروط الحيازة الاستحقاقية

يشترط. لصحة حيازة الحائز ([7]):

  • أن يكون واضعا يده على العقار،
  • أن يتصرف تصرف المالك في ملكه،
  • أن ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك،
  • ألا ينازعه في ذلك منازع،
  • أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون.

المطلب الأولى: وضع اليد أي الحوز:

ويقصد بوضع اليد على الشيء المحوز السيطرة الفعلية عليه. وقد وضح القرافي في كتاب الفروق معنى اليد عند قوله ” اليد عبارة عن القرب والاتصال وأعظمها ثياب الإنسان الذي عليه ويليها البساط. الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راكبها، وتليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها والدار التي هو ساكنها” ([8]).

والحيازة كما قد يباشرها الشخص بنفسه فإنه يباشرها عن طريق الغير بالوساطة متى كان وكيلا له أو ممثلا له في ذلك، لأنه لا يحوز لنفسه وإنما لحساب غيره. والقاعدة أن الحائز يفترض فيه أنه حائز لنفسه إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره.

لكن هل يمكن للحائز العرضي أن يتحول إلى حائز بنية التملك (حيازة استحقاقية)؟ لقد أكدت محكمة النقض في مصر في قرارها الصادر بتاريخ 96/4/23 جواز انقلاب الحائز العرضي إلى حائز بنية التملك إما بفعله أو بفعل الغير، إذ قررت أن وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في سبب يزيل عنه صفة الوقتية. وهذا التغيير لا يكون إلا بإحدى اثنتين: أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية ملك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها بها دونه ([9])، لكن في حالة تغير صفة الحيازة لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

فالحيازة لا تنقل الملك مبدئيا ولو مع ادعاء التملك ولكنها قرينة دالة عليه ([10]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1986/7/15 ” أن كل ما سبقت يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء، إذ أن وضع اليد يعتبر حجة يجب أن يعارض بحجة أقوى “([11]).

لكن هل تكون الحيازة كافية لوحدها في سقوط دعوى مدعي الملكية، أم لابد من أن يعززها الحائز بيمينه على أن ذلك الشيء ملك له؟ للفقهاء المالكية في ذلك قولان:

القول الأول: إن الحائز لا يحتاج إلى يمين، بناء على أن الحيازة شاهد عرفي، وأن الشاهد العرفي يقوم مقام شاهدين. وهذا هو مذهب المدونة، ومشى عليه ابن الحاجب، وتبعه الشيخ خليل في مختصره،

القول الثاني: إنه لابد من يمين الحائز، لأن الشاهد العرفي إنما ينزل منزلة شاهد واحد، ولذلك يجب أن يعززها الحائز بيمينه ([12]).

ولا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع ([13])، كالغصب والإكراه والتعدي أو التدليس، وفي هذا يقول المتحف:

وغاصب يغرم ما استغله          ملك الشيء ويرد أصله

كما جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 8/9/1982 “إن الحيازة المعتد بها هي التي تتم على وجه شرعي وقانوني “([14]).

ولكي تصح الحيازة يجب أن يكون الحائز مغربي الجنسية أو حاصل على الإذن بالتملك أو يكون تملكه عن طريق الشراء لا عن طريق مجرد الحيازة، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ1981/07/01″إن حق تملك الأجنبي غير المواطن المغربي للعقار بالمغرب إنما يكون بطريق الشراء فقط وبإذن من الدولة المغربية ولذلك فإن حيازته للعقار داخل المغرب لا تكسبه ملكيته ولو طالت ما دامت غير مقرونة بالشراء والترخيص من الجهة المختصة “([15]). كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 95/3/21″ بمقتضى المادة 60من عقد الجزيرة الخضراء المبرم سنة 1908، فإن حق تملك الأجنبي غير المواطن المغربي للعقار بالمغرب إنما يكون بطريق الشراء فقط وبإذن من الدولة المغربية، ولذلك فإن حيازته للعقار داخل المغرب لا تكسبه ملكيته ولو طالت ما دامت غير مقرونة بالشراء والترخيص من الجهة المختصة.

مجرد عدم الإدلاء بالإذن المذكور يكفي وحده لاعتبار الشراء لاغيا بصرف النظر عما يتعلق بالدفع بعدم مخاطبة القاضي على رسم الشراء وإقرار الدولة المغربية بملكية الطالبة ووجود مطلب للتحفيظ” ([16]).

المطلب الثاني: ادعاء الملك

ويقصد بادعاء الملك شرط النسبة بحيث ينسبه لنفسه والناس كذلك بحيث يقول حوزي وملكي ويقول الغير في حقه ” حوز فلان وملكه ” ولو من دون بيان سبب الملك.

فالحيازة لا تنفع صاحبها إلا مع ادعاء التملك. وأما الحيازة المجردة عن دعوى التملك فلا تنفع صاحبها ولو طالت.

ويتم التعبير عن شرط النسبة في بينة الحيازة بعبارة ” وعلى ملكه مالا من أمواله وملكا خاصة من جملة أملاكه “.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2000/3/14 “إن من شروط إثبات الملك النسبة كما جاء في العمل الفاسي أن التنصيص على ذكر النسبة في الوثيقة سواء كانت علمية أو استرعائية لازم ” ([17]).

المطلب الثالث: تصرف الحائز في الشيء المحوز

التصرف شيء زائد عن الحوز ويقصد به مباشرة الحائز لمختلف أنواع التصرفات الشرعية على الشيء المحوز من استعمال واستغلال وتفويت بحسب طبيعة العقار كسكنى الدار وحرث الأرض وغرسها وفي ذلك يقول الشيخ خليل ” وصحة الملك بالتصرف “.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1967/3/21 “إن التصرف عام لا ينحصر في الحرث والغرس بل يشملهما وغيرهما من الرعي والحفر وغير ذلك” ([18]).

المطلب الرابع: عدم المنازع

من شدة احتياط الفقهاء ولحفظ حقوق الغير، أوجبوا في الحائز أن تكون حيازته إضافة إلى الشروط المتقدمة هادئة وخالية من النزاع وأن يستمر هذا الهدوء والخلو من النزاع طيلة مدة الحيازة المقررة سواء بشأن واقعة الحوز في حد ذاتها أو بشأن تصرف الحائز أو بشأن نسبة الملك المتصرف فيه إلى نفسه بحيث يسود عدم النزاع سائر شروط الحيازة ([19]). فالتصرف الهادئ العلني المستمر المدة القانونية هو الذي يكسب الملك ([20]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 68/9/8 “إذا اعتبرت المحكمة أن هناك نزاعا في التصرف أو التباسا في الحيازة وقررت عدم قبولها له تكون قد صادفت الصواب “([21]).

فمنازعة الغير للحائز تجعل حيازته للمدعى فيه حيازة غير عاملة والدعوى بشأنها غير مسموعة.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى أن عدم جواب المحكمة على ما أبداه الطاعن من طمون منصبة على الملكية من كونها تفتقر لبعض شروط الملك من تصرف هادئ وعدم المنازع، مدعما ذلك بقرار استئنافي وبوثائق إدارية تتعلق ببنائه أرض النزاع وبكرائه للغير، يجعل حكمها مشوب بعيب نقصان التعليل ([22]).

كما أن المقصود بالنزاع الذي يعيب الشروط الموجبة للملك هو الادعاء بالحق خلال المدة المشهود بها، أما إقامة الدليل بعد ذلك فلا تشكل منازعة مؤثرة في شروط إثبات الملك ([23]). وليس من اللازم أن يكون النزاع الذي لا تنفع معه الحيازة نزاعا قضائيا ([24]).

ولا تعتبر الحيازة هادئة وخالية من النزاع إلا إذا كان لم ينازع المحوز عنه الحائز فيها وكان حاضرا عالما بالغا رشيدا لم يمنعه من القيام بها مانع، لقول المتحف:

والمدعي إن أثبت النزاع         مع خصيمه في مدة الحوز انتفع

وقائم دون غيبة بعيدة            حجته باقية مفيدة

المطلب الخامس: طول مدة الحيازة:

ويقصد بطول مدة الحيازة مرور المدة المقررة للحيازة واستمرار وضع اليد على الشيء والتصرف فيه لقول الرسول “صلى الله عليه وسلم” من حاز شيئا عشر سنين فهو له”. وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ “1968/5/8 إن من شروط الحيازة أن تطول عشر سنين مع حضور المدعي وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة “([25]).

كما جاء في قرار آخر “إن الحيازة القاطعة في القانون الإسلامي تقتضي التصرف بدون منازع مدة عشرة سنوات إذا علم أصل الملك ” ([26]).

وقد قسم الفقهاء الحيازة من حيث مدخل الحائز إلى ما جهل أصله أو علم أصله.

فحيازة ما جهل أصله:

ويقصد بجهالة الأصل أن يكون أصل الملك غير معروف للمدعي ولا لغيره بحيث يكون مدخله إليه مجهول فهي الحيازة الواقعة على شيء غير مملوك لأحد والمقصود بها إحياء أرض الموات الذي يعرف مالكها ولا المنتفع باستغلالها بكيفية ظاهرة ([27]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2001/05/17 “الإحياء الذي يؤدي إلى الملكية هو الذي يكون محله أرضا غير مملوكة أما الأرض المملوكة لشخص إذا أهملها حتى صارت ميتة فلا يعتبر إحياؤها من طرف الغير سببا لملكيتها”([28]). ويكفي في حوزها عشرة أشهر فأكثر، لقول صاحب العمل الفاسي:

وحوز ما جهل أصله كفى     عشرة أشهر والعام وفي

تصرف المالك والنسبة مع           يد ولا متنازع طول وقع

هذا إذا توفرت فيشهد              عالمها بملك من له اليد

حيازة ما عرف أصله:

فالمراد بعلم الأصل أن يكون أصل التملك معروف للمدعي أو لموروثه، وانتقل من يد المدعي إلى يد الحائز بوجه معروف لا يوجب الملك كالكراء والعمري والإسكان فلا عبرة بمدة الحيازة ولو بلغت ما بلغت.

كما يمكن أن يكون أصل التملك معروف للمدعي أو لموروثه وانتقل من يد المدعي إلى يد الحائز بوجه معروف يوجب الملك كالشراء أو الهبة أو الصدقة.

ويمكن أن يكون أصل التملك معروف للمدعي أو لموروثه وانتقل من يده إلى يد الحائز بطريقة مجهولة أي لم يعرف الشهود وجه مدخل الحائز، مع تحققهم أن الملك أصله لمدعي أو لموروثه ومضت مدة الحيازة على حيازة الحائز.

ويقول التسولي في ذلك: حيازة عشرة أعوام مع علم أصل الملك لمن هو عاملة، لأنها قطعت حجة القائم على علم أصل ملكه ومحل قطعها لذلك فيما لم يعلم أصل مدخله، أما إذا علم ككونه دخل بالكراء من القائم أو إسكان أو نحو ذلك فلا تنفع.

وفي التبصرة لا تسمع دعوى الحاضر الأجنبي بعد العشرة أعوام، وفي لامية بهاء الدين بهرام ما نصه:

وليس لمن قد حيز عنه متاعه              مقال إذا ما الحوز كان مطولا ([29])

فالأصل أن المدعى عليه يكفيه الجواب بالحوز والملك ولا يضيره جهل الوجه الذي تملكه به، إذ لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا بعد إثبات المدعي لدعواه ثبوتا كافيا.

فإذا أثبت المدعي دعواه بحجة تامة ومستوفية لكافة شروطها الشرعية يؤمر المدعى عليه بالجواب وبيان وجه مدخله ويجبر على ذلك ولا ينفعه مجرد ادعاء الحوز والملك.

وهذه الحيازة ([30]) والتي تعتبر دليلا على الملك ومسقطة لحق من يدعي ملكيته لذلك الشيء الذي يوجد تحت حيازة غيره فإن مدتها تختلف بحسب العلاقة القائمة بين الحائز والمحوز عليه.

أولا : حيازة الأجانب:

  1. حيازة الأجنبي غير الشريك:

الأجنبي الذي لا قرابة له وليس بشريك إذا حاز الشيء عشر سنين فهو له كيفما كان نوع الحيازة ولو بأضعفها، فإن كان شريك اكتفى في التصرف بمثل سكنى الدار وزرع الأرض

  1. حيازة الأجنبي الشريك:

أما الأجنبي الشريك إذا حاز الشيء عشر سنين فهو له أيضا بشرط أن تكون الحيازة بهدم أو بناء أو غرس أو قلع أشجار أو تفويت دون الحيازة سكنى الدار أو ازدراع الأرض فلا تنفعه لأنه شريك.

ثانيا: حيازة الأقارب :

  1. الحيازة بين الأصول والفروع:

فالحيازة ضد الأصول والفروع مهما طالت مدتها لا يصح الاحتجاج بها، ولقد أشار إلى ذلك الشيخ خليل بقوله: “لا بين أب وابنه والا كهبة إلا أن يطول معهما أمد تهلك فيه البينات وبتقطع العلم “. وهكذا جاء في قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 1988/11/1 “إن الحيازة التي لا تعتبر أصلا بين الأقارب هي التي تكون بين الأب وابنه أما بين الأقارب الآخرين فهي عاملة وهي عشر سنين إذا كان بينهم تشاجرا والا فأربعون سنة سواء كانوا شركاء أم لا ” ([31]).

والحاصل أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه إلا إذا كان تصرف الحائز بما يفوت الذات أو كان بالبناء أو الهدم أو ما ألحق بهما وطالت مدة الحيازة جدا كالستين ستة، والآخر عالم حاضر ساكت طول المدة بلا مانع من التكلم، إذ لا يوجد أب وابنه يعيشان معا ستين سنة كانا معا في أولها راشدين وبقيا مصاحبين إلى نهايتهما، ربما يوجد ولكن نادر.

وأما الحيازة بمجرد ازدراع الأرض وسكنى الدار بدون بناء ولا هدم ولا غرس ولا قلع أشجار ولا تفويت والمحوز عنه حاضرا أو قريب الغيبة فلا تنفع بين الأب وابنه مطلقا.

  1. الحيازة بين غيرهم من الأقارب:

أما بقية الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال والأزواج والأصهار، فمدة الحيازة التي يمكن الاحتجاج بها ضدهم تختلف بحسب ما إذا كانت بينهم أولا عداوة أو خصومة. إذا ثبت أن بينهم خصومة أو عداوة فمدة الحيازة عشر سنوات فأكثر.

وإذا لم يكن بينهم عداوة ولا خصومة فمدة الحيازة يجب ألا تقل عن أربعين سنة.

وفي ذلك يقول صاحب التحفة:

فهو بما يجوز الأربعين        وذو تشاجر كالأبعدين

وهكذا جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 99/11/13 ” “من المقرر فقها أن الحيازة المبطلة للملك (أو القاطعة لحجة القائم) محلها ما إذا علم مالك الشيء قبل حائزه وجهل أصل المدخل للحائز أو عرف أصل مدخله، ولكنه كان مما ينقل الملك من شراء أو تبرع، وهي عاملة ومكسبة للملك حتى بين الأقارب وإنما تختلف مدتها بين ما إذا كان بينهم تشاجر أولا.

لما كان الطاعنون أدلوا ببينة متوفرة على الشروط المعروفة ومنها حيازة موروثهم وحيازتهم بعده عن مدة تجاوزت الأربعين سنة، فإن قضاة الموضوع عندما اعتبروا هذه الحيازة غير عاملة بعلة أن موروث الطاعنين إنما هو أحد الورثة، وهذا لا يعطيه الحق في التملك مهما طالت مدة تصرفه واستجابوا بناء على ذلك لطلب المطلوبين في النقض الرامي إلى قسمة المدعى فيه من الورثة فإنهم يكونون قد أهدروا القيمة الفقهية للبينة المذكورة وخرقوا قواعد الحيازة المبطلة للملك ” ([32]).

كما جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1966/4/27 على أنه “تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة (التقادم) بين الأقربين هو أربعون عام ما دام لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة ولهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة عندما رفضت تطبيق مبدأ تقادم أربعين سنة بين أقربين لعلة أن حقوق الفريقين غير مشاعة بينهم ” ([33]).

وتلفق مدة الحيازة بين الوارث والموروث، فإذا حاز الحائز الشيء خمسة أعوام ومات وحازة وارثه خمسة أعوام أخرى من بعد موت الموروث، فقد تمت مدة الحيازة إذا كان المحوز عنه حاضرا راشدا عالما ساكتا بلا عذر مدة خمسة أعوام أخرى فقد تمت مدة الحيازة.

وخلو بينة الحيازة من شرط المدة يجعلها غير عاملة، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1982/11/16 ” لما كانت الملكية التي أنبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مدة الحيازة فهي لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار ([34]).

كما أن الإجمال في بيان مدة الحيازة يعد عيبا في البينة الشاهدة بها، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 8/5/1985 “إن الإجمال في بيان مدة الحيازة واقتصار الشهود على القول بأنها تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا يعد عيبا في الرسم “([35]). ذلك أن الإجمال في مدة الحيازة مبطل للشهادة بها لما في المعيار عن اليزناسني ” أن المذهب رد الشهادة بالإجمال والإرسال ” ([36]). ونشير في الأخير إلى أن شرط عدم التفويت هو شرط كمال في وثيقة الحي وشرط صحة في وثيقة الميت إذا أثبت الورثة الملك.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1999/12/29 “من المقرر أنه إذا كان المشهود له في بينة الملك ميتا فإن تضمنها لعبارة ” لم يخرج عن ملكه في علمهم ” يعتبر شرط صحة بخلاف ما إذا كان المشهود له حيا فإن ذلك يعتبر شرط كمال فقط، لقول الزقاق في اللامية “وهل عدم التفويت في علمهم كمال أم صحة للحي للميت ذا اجعلا” ([37]).

ويلزم الورثة بالإدلاء ببينة الاستمرار أي استمرار المدعى فيه على ملك مورثهم إلى وفاته وانتقال الملك المذكور إليهم والا كانت الشهادة بملكية موروثهم المتوفى ناقصة بحيث لا ينفعهم مجرد التمسك بالاستصحاب.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 95/11/28 ” الشهادة بالملكية للميت يلزم أن تذكر استمرار الملك بيد ورثته والا لم تنفعهم، وأن على هؤلاء الورثة أن يثبتوا استمرار الملك ولا ينفعهم مجرد التمسك بالاستصحاب”([38]).

كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2000/09/20 “النص في الاستمرار على عدم التفويت بالنسبة للميت شرط صحة في ثبوت الملك مجمع عليه، المحكمة التي اعتمدت استمرارا لم يشر إلى عدم تفويت الميت يكون قرارها غير مؤسس ” ([39]).

وللحائز أن يثبت حيازته بمختلف الوسائل، غير أن الوسيلة الأكثر استعمالا هي الوثائق العدلية، وهي الرسوم التي يحرر لها العدول وتتضمن الشهادة بأن المشهود له هو المالك بالشروط. المتقدمة وهذه الوثائق العدلية نوعان: النوع الأول شهادات أصلية يمليها عدلان في علمهما يشهدان فيها العدلان لطالب الشهادة بملكيته للأرض موضوع الشهادة، والنوع الثاني: شهادات لفيفيه يضمنها عدلان شهادة اثني عشر نفرا بأن الأرض المشهود بها ملك لطالب الشهادة بالشروط المتقدمة ([40]). ويجب أن تكتب بألفاظ واضحة لا غموض فيها مع التحرز والاحتياط مما يسهل تزويرها.

وتشتمل الوثيقة على البيانات التالية:

  1. اسم العدلين والدائرة التي يعملان فيها،
  2. الهوية الكاملة للمشهود عليه والشهود،
  3. وصف المعقود عليه وصفا كاملا،
  4. ضرورة النص في الشهادة على المستندات اللازمة والتي تتوقف عليها الشهادة، ([41])
  5. النص على شروط الملك،
  6. مستند علم الشهود،([42])
  7. وضع التاريخ في الوثيقة،
  8. الاعتذار عما يقع في الوثيقة،
  9. ختم وتوقيع العدلين على الوثيقة،
  10. مخاطبة القاضي.

ويتأكد القاضي من توافر الشروط الشكلية والموضوعية للوثيقة قبل الخطاب عليها لتكتسب الصفة الرسمية.

وهكذا نصت المادة 35 من القانون الجديد لخطة العدالة رقم 16/03 ” يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات والتأكد من خلوها من النقص وسلامتها من الخلل وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها” وبذلك أصبحت الصياغة الجديدة للخطاب على جميع الرسوم العدلية موحدة هي” الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها”.

وإذا كان الفقه والقضاء قد اختلفا حول القيمة الإثباتية لشهادة اللفيف ([43]) باختلاف مجال الشهادة خاصة على مستوى إثبات البيع والقسمة وغيرها من العقود الإنشائية، فان هذا الاختلاف لم يمس الإجماع الحاصل فقها والمستقر عليه قضاء حول حجية اللفيف في إثبات الحيازة الاستحقاقية، لأنه لأغنى عن شهادة اللفيف في إثباتها.

كما يمكن للمالك الذي ملك الأرض بسبب الشراء أن يثبت ملكيته بعقد شرائه شريطة إثبات ملكية البائع لما باعه، أي إثبات أصل التملك.

المبحث الثاني: قواعد الفصل في الاستحقاق

نقصد بقواعد الفصل القواعد التي تنتظم في إطارها دعوى الحيازة الاستحقاقية وهي إما قواعد إجرائية (المطلب الأول) أو موضوعية (المطلب الثاني) يتوقف عليها البث والحكم.

المطلب الأول: قواعد الفصل المسطرية في دعوى الاستحقاق

نقصد بقواعد الفصل المسطرية أصول إجراءات التداعي الأساسية التي تنتظم حولها دعوى الاستحقاق في مجال العقار الغير المحفظ وهي المحددة كالتالي:

القاعدة الأولي: يشترط في صحة الدعوى أن تكون مبنية غير مجمدة إذا لم يكن هناك عذر في الإجمال، وأن تكون موجهة على معين، وأن تكون بحيث لو أقر بها المطلوب أو قامت عليه الشهادة بها لزمته، لقول صاحب التحفة:

والمدعى فيه له شرطا        تحقق الدعوى مع البيان

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1998/7/14 أن من شروط الدعوى التحقق والبيان ([44]).

وقد أشار صاحب اللامية إلى شروط صحة الدعوى بقوله:

فإن صحة الدعوى يكون الذي ادعى    معينا أو حقا عليه أو انجلى

يؤول لذا أو ذا وكان محققا                ومعتبرا شرعا وعلما بها صلا

وذا غرض إن صح مع تغير عادة           مكذبة فامر مجيبا وأبطلا

أي يجب تحديد طرفي الدعوى والمدعى فيه تحديدا شاملا ([45]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 67/11/7 ” لابد في كل دعوى من أن تشتمل على أركانها والتي منها معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه”([46]).

وشروط الدعوى:

  • أن تكون الدعوى معلومة،
  • أن تكون مما لو أقر بها حكم أو عرف صحيح،
  • أن تكون الدعوى متحققة لتعذر الحكم بمجهول،
  • أن تكون مما لا تشهد العادة بكذبها.

القاعدة الثانية: يلزم في الدعاوي المتعلقة بالعقار تشخيص العقار وتعيينه بذكر حدوده من جهاته الأربع، ولا يكفي التحديد بالأشخاص بل يلزم التحديد بالعقار المحاذي له ببيان نوعه ككونه أرض أو دار أو غيرهما وبيان سند تملكه.

القاعدة الثالثة: تحديد ماهية المدعي:

المدعي من تجرد قوله            من أصل أو عرف بصدق يشهد

والمدعي مطالب بالبينة             وحالة العموم فيه ببينة

والمدعى عليه باليمين           في حالة عجز مدعى عن التبيين ([47])

القاعدة الرابعة: إن العمل أن كل من طلب حقا بسبب ميت أن يكلف بإثبات وفاة مورثه وعدة ورثته لقول الزقاق في اللامية:

ومن يدعي حقا لميت فليثبتن       له المورث والوارث بعد لتفصلا

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1980/12/16 “الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته وعدة إراثته ولهذا تكون المحكمة قد خرقت هذه القاعدة عندما سمعت دعوى المدعيتين اللتين ادعتا أن الملك لولدهما دون أن يدليا بما يثبت صفتهما بالإرث في المدعى فيه ويثبت موت والدهما وعدة إراثته” ([48]).

المطلوب شرعا في الشهادة بالميراث إذا كان المنازع أحد العصبة هو بيانها القعدد الذي يجتمع فيه مع الهالك وليس معرفة الشهود للقعدود ([49]).

القاعدة الخامسة: إن طالب الاستحقاق غير ملزم بتقديم طنبه في مواجهة جميع الورثة وإنما ضد من بيده العقارة ([50]).

القاعدة السادسة: دعوى الاستحقاق قابلة للتجزئة ولا مانع فيها من توجيه دعوى الاستحقاق من بعض الورثة دون الآخرين ([51]).

إن طالب استحقاق عقار غير ملزم ببيان تاريخ استيلاء خصمه عليه وبتقديم طلبه في مواجهة جميع الورثة وإنما ضد من بيده العقار.

القاعدة السابعة: إن طلب استحقاق شيء إنما يخاصم من بيده ذلك الشيء ([52]).

القاعدة الثامنة: لا يحلف أحدا ليستحق غيره ([53]).

القاعدة التاسعة: لا يجوز توجيه يمين الإنكار على المحاجر “تكون المحكمة قد خالفت القاعدة الفقهية القائلة بأن يمين الإنكار لا توجه إلى المحاجر، حسبما نص على ذلك الفقيه أبو الشتاء الصنهاجي في كتابه مواهب الخلاق في الجزء الثاني رادا على التسولي والرهوني اللذين ذكرا بيمين الإنكار، ويمين التهمة تؤخران إلى رشد المحجور ونظم ذلك في أبيات منها ” ولا نطالب بهما المحجور إلخ” ([54]).

القاعدة العاشرة: لا مانع من اعتماد بحث اجري بعين المكان من طرف هيئة سابقة ومضت عليه مدة طويلة ([55]).

القاعدة الحادية عشرة: إجراء المعاينة أو الخبرة، ضروري لتطبيق الرسوم على الدعي فيه في حالة وجود منازعة في الحدود ([56]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 99/01/16 لما تمسك الطاعن بحجة يدعي فيها أن مساحة وحدود العقار موضوع طلب التحفيظ مختلفة وطلب إجراء معاينة لتطبيق حجج الطرفين على محل النزاع دون أن تبين في قرارها من أين استخلصت الانطباق يكون قرارها ناقص التعليل ” ([57]). كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2005/09/07 ” إن مطابقة أو عدم مطابقة العقد المذكور على محل النزاع لا تتأتى إلا باتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية طبقا للفصلين 34و43 من ظهير التحفيظ العقاري وخاصة وقوف المستشار المقرر على عين العقار الجاري فيه التحفيظ ” ([58]).

ومن المهم الإشارة إلى أن تطابق الحدود وما يمكن أن يستنتج منه فيما يرجع لشهادة الشهود مسألة واقعية محضة غير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى ([59]).

يجب الوقوف على عين المكان عند اختلاف الطرفين حول محل النزاع المتعلق بقطعتين مختلفتين الأسماء ([60]).

ولا يلجأ إلى الترجيح بين الحجج إلا بعد انطباقها على محل النزاع ([61])

القاعدة الثانية عشر: دعوى التخلي عن عقار مشاع بين الشركاء -لا -.

  • دعوى التخلي عن عقار لا يمكن أن تنصب إلا على مالا مفرز باعتبار أن لكل مالك على النزاع حصة شائعة في ملكيته الشيء طبقا للفصل 973 من قانون الالتزامات والعقود.

إن المحكمة عندما بتت في استحقاق الجزء المتنازع فيه من عقار لم تتم قسمته قسمة بتية لم تجعل لقرارها أساس قانوني ([62]).

القاعدة الثالثة عشر: عدم إلزام تعيين نصيب كل مالك على الشياع في دعوى التخلي.”
للمالكين على الشياع الحق في المطالبة بالتخلي عن الشيء المشاع المعتدى عليه من طرف الغير دون أن يكونوا ملزمين بتعيين نصيب كل واحد منهم في ذلك الشياع ما دام أنهم تقدموا جميعا بطلب التخلي ([63]).

المطلب الثاني: قواعد الفصل الموضوعية في الاستحقاق

يمكن إجمال هذه القواعد الفقهية والقضائية التي تعكس في حقيقة الحال توزيعا عادلا لنظام الإثبات في الفقه الإسلامي في القواعد التالية:

القاعدة 1: يقع إثبات الاستحقاق على مدعيه، لقول صاحب التحفة:

المدعي استحقاق شيء يلزم       ببينة مثبتة ما يزعم

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1983/3/23 “على المدعي بالاستحقاق أن يثبت دعواه … وإذا عجز المدعي عن الإثبات حلف المدعى عليه الحائز وبقي الشيء بيده “([64]).

لكن في مجال العقار المحفظ فيقع على المتعرض عبء إثبات استحقاقه للمدعى فيه حسب المادة 37من ظهير التحفيظ العقاري ([65])، لكن التساؤل المطروح هل تنفع المتعرض الحيازة إذا كان طالب التحفيظ يتوفر فقط على مطلب مجرد؟ خاصة أن المجلس الأعلى اعتبر بموجب قراره الصادر بتاريخ 2005/07/20 أن ” مطلب التحفيظ مجرد إجراء إداري لا يشكل وسيلة إثبات قانونية للحيازة.”([66])؟

لقد تطور اتجاه المجلس الأعلى في قراءته لمضمون المادة 37 من اتجاه مشدد يمنع المحكمة مناقشة حجج طالب التحفيظ ما لم يدل المتعرض بحجج قوية، صحيحة، خالية من القوادح والطعون ([67])، إلى اتجاه وسط يخولها فحص الرسوم المستدل بها من طرف طالبي التحفيظ أو من المتعرضين ليقارنوا بين قوة كل رسم وذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا الشأن ([68])، ليستقر الاتجاه صوب منحى أكثر التصاقا بالعدالة جدير بالتأييد يعتمد قواعد الفقه الإسلامي في ترجيح الحجج مطهرا صرامة النص من العيوب التي ألصقت به تشريعيا وعلى مراحل.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 21يناير 2003 “إن المدعى فيه عندما تثبت حيازته للطرف المتعرض بمقتضى حكم فإن عبئ إثبات استحقاقه يقع على عاتق طالب التحفيظ غير الحائز” ([69]).

وسيرا على نفس الاتجاه في دعم مركز الحيازة كمرجح في العقار المحفظ، اعتبر المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 09 فبراير 2005 “يكون القرار معللا لما ورد فيه بأن المتعرض ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة شرعا في ميدان الاستحقاق، وأن الطاعنين إنما أدلوا برسم تصرف لا تتوفر فيه شروط الملك المعلومة شرعا، وغير مقرون بأهم عناصر الملك الذي هو الحيازة التي هي بيد طالب التحفيظ حسب ما أكده الشهود المستمع إليهم ابتدائيا خلال البحث في عين المكان ([70]).

القاعدة 2: لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه، لقول صاحب التحفة:

من غير تكليف لمن تملكه      من قبل ذا باي وجه ملكه.

ولقول صاحب العمل:

إن قام في أصل على من حازة            مع الخصوم مدة الحيازة

يسأل من أين صار الأصل له                 لم يلزم الجواب عن ما سأله

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2003/02/06 “أن المدعى عليه في دعوى الاستحقاق يكفيه التمسك بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة مستجمعه لشروط الملك المنصوص عليها في قول خليل… وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ” ([71])، “ذلك أن الحيازة تنتج آثارها القانونية حتى ولو لم تكن مستندة على أي رسم”([72])، مادام أن الحائز للشيء هو مالكه حتى يثبت العكس” ([73]).

القاعدة 3: إذا أثبت المدعي وجه تملكه للعقار فلا ينفع المدعى عليه الحائز إلا إثبات وجه مدخله والا استحق العقار من يده ولا يكفيه أن يدفع بقوله حوزي وملكي.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 14/ 12/1982. “إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، فإنه يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله ولا يغنيه عن ذلك مجرد التمسك بالحوز والتصرف “([74]).

القاعدة 4: إذا ثبت أن الحيازة كانت بموجب مدخل غير ناقل للملكية فلا ينتفع بها ولا تكسبه الملك ولو طالت ([75]). إذا علم أصل مدخل المدعى عليهم في المنازع فيه وهو الإسكان على وجه الخير والإحسان فلم يبق لهم في الحيازة والتصرف الذي ادعوه نفع، إذ الحيازة لا تنفع إلا مع ما جهل أصل مدخل الحائز، ولقول خليل وبإسكان ونحوه، لقول المتحف:

إلا إذا أثبت حوزا بالكراء         أو ما يضاهيه فلن يعتبرا

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 99/3/24 ” إن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت حوز المتعرض لأرض لما تبث لها أنه كان عن طريق الإسكان من البائعين لطالب التحفيظ ([76]).

كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ “82/5/25 لما كان الطاعن لم يدع الحوز والملك للمدعى فيه وان عارض دعوى استرداد العارية بطول المدة الأمر الذي يدل على اعترافه بوقوعها فإن طول المدة لا أثر له ما دام وجه المدخل قد عرف”([77]).

القاعدة 5: إذا أجاب المدعى عليه بأن العقار موضوع النزاع اشتراه من المدعي أو موروثه فإن ذلك يفيد إقراره بملكية المدعي أو بملكية موروثه ولا يكلف هذا الأخير بإثبات الملك ([78]).

القاعدة 6: إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الآخر خاص به، فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع عليه لا على المدعي، والا اعتبر الكل تركة ([79])، لكون القاعدة الشرعية تفترض أن كل مال بين يدي أحد الورثة، انه مملوك للورثة بينهم على وجه الشياع.

القاعدة 7: من اعترف بالملك لغيره وادعى انتقاله إليه يجب عليه إثبات ذلك ([80]).

القاعدة 8: إذا أقر المدعى عليه بأن ما بيد المدعي هو له فيبقى بيده بمقتضى الإقرار المذكور ([81]). لقول ابن عرفة أقر الخصم وارتفع النزاع ([82])، ولقول صاحب اللامية: فان بان إقرار المجيب فنفدن، ولما جاء في التحفة: ومالك لأمره أقر في صحة لأجنبي اقتفى ذلك أنه لما أثبت المدعي دعواه بإقرار خصمه قضائيا كانت ملكيته زائدة.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 21/10 /1997 “الإقرار بالملكة يغني عن أثباتها” ([83]).

كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2003/04/23 ” يمكن تجزئة الإقرار إذا انصب على وقائع متميزة منفصلة بعضها على البعض والمطلوب في النقض لما أقر بحيازة الطاعنة لأرض النزاع، وادعى أن هذه الأرض آلت إليه بالقسمة، فإن الإقرار انصب على واقعتين متميزتين، وهما الحيازة والتصرف في الملك من جهة أخرى، والقسمة من جهة أخرى، وهذه الواقعة الأخيرة ينبغي إثباتها. والقرار المطعون فيه لما ذهب عكس ذلك يكون غير مرتكز على أساس قانوني “([84]).

كما جاء في قرار آخر أيضا صادر بتاريخ02 أبريل 1971 “لما اعتبرت المحكمة أن الإقرار بالملك للموروث هو غير الإقرار للوارث لاحتمال أن يكون قد فوت المال قيد حياته، تكون قد خرقت قاعدة الاستصحاب القائلة: من مات على حق فلوارثه إلى أن يثبت العكس “([85]).

القاعدة 9: دعوى التخلي تتضمن إقرارا ضمنيا بحيازة المدعى عليه للمدعى فيه إذ أن غير الحائز لا يطالب بالتخلي ([86]).

القاعدة 10: الحكم بالاستحقاق يستتبع فقها وقضاء وجوبا الحكم بالتخلي ([87]).

القاعدة 11: إذا صرح المدعي في مقاله أن المدعى فيه مرهون أو معار أو نحوه للمدعى عليه وأجاب هذا الأخير عن الدعوى بالحوز والملك وإنكار الرهينة أو الإعارة أو غيرهما فمدعي الرهينة أو الإعارة أو نحوهما يقع عليه عبء الإثبات ولا يكلف المدعى عليه بإثبات أصل حيازته أو مدخله، لقول المتحف:

أو من يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعا

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1967/3/14 “خرق قسم الاستئناف قاعدة الإثبات المشار إليها حين صرح المدعي في مقاله بأن المدعى فيه مرهون للمدعى عليه الذي أجاب عن الدعوى بالحوز والملك وإنكار الرهينة وعجز المدعي عن الإثبات فحول قسم الاستئناف عبء الإثبات عن كاهل المدعي الذي عجز عنه إلى المدعى عليه ليثبت أصل حيازته ومدخله.”([88]).

القاعدة 12: إذا طنب المدعي استحقاق الكل مع الإدلاء بما يثبت استحقاق الجزء يستوجب الحكم باستحقاق هذا الجزء ([89]).

القاعدة 13: حجية رسوم الأشرية:

  • رسوم الأشرية المجردة عن الحيازة أو أصل التملك ([90]) لا توجب الملك وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2004/10/6 الأشرية المجردة عن أصل التملك لا ينتزع بها الملك من يد حائزه ([91]).
  • لا يكفي دفعا لرسم الشراء المستند على ملكية البائع الجواب بالحوز والملك.
  • إذا كانت القاعدة الفقهية تقضي بأن الأشرية المجردة لا ينتفع بها من يد حائزه فإن الأشرية المذكورة تكون عاملة إذا كانت مدعمة بالحيازة لقول التاودي، المقرر أن رسوم الأشرية لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائزها ([92])،
  • عقد الشراء ينتزع به من يد حائز لم يدع الملك لما حازة لأن الشراء وان لم يتضمن الملك لكنه مظنته لما جاء في الاختصار لخليل وفي المعيار.
  • مجرد إنكار دعوى المدعي دون التمسك بالحوز والملك لا يفيد المدعى عليه ولو لم يكن رسم الشراء مستند على أصل التملك،
  • رسوم الأشرية المجردة لا تفيد إلا في مواجهة البائع ولا ينتزع بها من يد حائز مدعي الملك ([93])، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2002/03/14 ” إن المحكمة حين استبعدت عقد الشراء رغم كونه حجة بين عاقديه وورثتهما واعتمدت على شهادة المحافظ التي تشير إلى طلب تحفيظ الملك والى تعرض موروث المطلوبين عليه واعتبرتها حجة على ملكية موروث الطالبين بواجبه المفوت تكون بنت قضاءها على غير أساس صحيح وعرضته للنقض “([94]).
  • الشراء من غير المالك لا يخول للمشتري حقا على المبيع ولا يوجب له إلا الرجوع على البائع ([95]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2006/09/27 لما قضت المحكمة على البائعين بمقتضى قرار بات بأن عقد البيع الصادر عنهم بيع تام مستجمع لأركانه، ثم عمدوا بعد ذلك إلى بيع العقار لسلف المطلوبين فقد باعوا ما لا يملكون، وأن حسن نية المشتري الثاني وحدها لا أثر لها على صحة شرائه لعقار غير محفظ في ملك الغير، وإنما تمنع المالك من مطالبة المشتري بإزالة البنايات التي أقامها على الأرض التي اشتراها”.

لذلك كان على المحكمة أن تبت في طلبات الطاعن باعتباره المشتري الأول على ضوء الوثائق المدلى بها، وأنها لما اعتمدت مجرد حسن نية المشتري الأخير وتسلمه للعقار للحكم بعدم قبول طلب الطاعن، ودون أن تبين ما إذا كانت حيازة المشتري مستوفية للشروط المنصوص عليها فقها، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال ” ([96]).

  • رسوم الأشرية القديمة وما في حكمها دليل على الحوز ([97]).

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 19/4/1988 “من المعلوم فقها أن رسوم الأشرية القديمة وما في حكمها دليل على الحوز فيكون القول قول من بيده حتى يثبت العكس “.

للقرائن والأمارات تأثير في الأحكام الشرعية قال أبو علي في حاشيته “إن قيام القرائن واحتفافها بالقضية يقوم مقام النص في عينها وفي المختصر فإن قامت قرينة فعلية “([98]).

  • الأشرية المتسلسلة مع مرور أمد الحيازة كالبينة القاطعة التي لا يمين معها ([99])،
  • إدلاء المدعي برسم شراء مجرد عن أصل التملك يوجب توجيه اليمين للمدعى عليه لرد دعوى الاستحقاق، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 30/7/1998 “أن موضوع النزاع هو استحقاق المدعي للمدعى فيه والمحكمة عندما ردت تلك الدعوى مع يمين المدعى عليه باعتبار أن حجة المدعي التي هي رسم الشراء المجرد عن أصل التملك ناقصة عن درجة الاعتبار تكون قد طبقت تطبيقا سليما القاعدة الفقهية البينة على المدعي واليمين على من أنكر”([100]).
  • إذا ادعى المدعى عليه أن حيازته كانت على وجه الشراء مدة تفوق مدة الحيازة الطويلة الأمد المكسبة للملكية صدق في ادعائه الشراء مع يمينه.

تكون المحكمة قد خالفت قول التحفة: واليمين له إن ادعى الشراء منه معلمة، حين قضت على المدعى عليه بالتخلي ورفضت الدفع بالحيازة على وجه الشراء بعلة أن جوابه يتضمن إقرارا منه بملكية والد المدعي وأن ادعاؤه الشراء مجرد عن الحجة ([101]).

إذا أدلى كل من طرفي الدعوى برسمي شراء من نفس المالك فيرجح الشراء الأقدم تاريخا. وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى “الطاعن الذي أسس دعواه على شرائه المؤرخ سنة 1963 والمستأنف أسس استئنافه على شراءه المؤرخ سنة 1965 وكل من الطرفين اشتريا من بائع واحد فإن المشتري الأول إذا كان شراءه ينطبق على المدعى فيه يجعل شراء الثاني لا مجل له لكونه اشترى ما لا يملكه البائع والحيازة لا تفيدة “([102]).

  • إذا أدلى كل من طرفي الدعوى برسم شراء من بائعين مختلفين يرجح الشراء المستند على أصل تملك البائع. وعند عدم وجوده يرجح الشراء الأقدم تاريخا. وعند التطابق في تاريخ الشراء يوما وساعة وسنة يرجح الحائز، لقول خليل وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة، ولقول المتحف وان يعدم الترجيح فاحكم لحائز.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى “لما اعتبرت المحكمة أن حجج الطرفين متساويتان، تعين عليها إسقاطهما معا وعدم العمل بأي واحدة منهما وأنه لما قضت مع ذلك للمدعي وفق دعواه تكون قد أخذت بحجة دون أن تعلل ما قضت به مما يعرض قرارها للنقض ” ([103]).

كما جاء في قرار آخر “إدلاء كل من الخصمين برسمين للشراء مجردين عن الملك وكون البائع لهما شخص واحد يلزم المحكمة مناقشة الرسمين معا، عدم قيامها بذلك وحكمها برفض الطلب لكون رسم الشراء المدعي مجرد عن الملك يعرض قرارها للنقض “([104]).

وجاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2005/6/29 “إن اعتماد القرار مجرد ادعاء حيازة المدعى فيه مند تاريخ الشراء، دون البحث عن الحائز للعقار موضوع النزاع، ومدى توفر حيازته على الشروط المعتبرة شرعا، ومقارنة شرائي الطرفين يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ” ([105]).

كما جاء في قرار آخر “إن تعارض الحجتان موجب لسقوطهما معا، لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الشرعية، لا تعادل بين ملكية مستوفية الشروط التملك الشرعي وموجب التصرف الذي لا يشتمل على شرط الملك “([106]).

إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات الحيازة وكان الجمع بينها غير ممكن فترجح البينة الأقدم تاريخا على مستوى التصرف، لقول المتحف:

وقدم التاريخ ترجيح قبل         ولو مع يد والعكس عن بعض نقل

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1985/1/04 ” إن قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به لا تاريخ تحرير البينات فإذا ما شهدت بينة بأن فلانا تصرف منذ أربع وأربعين سنة وأخرى شهدت بأن خصمه تصرف منذ أربعين سنة فإن الأول مرجحة بقدمها” ([107]).

إذا كان الشيء المدعى فيه بين الطرفين من دون بينة ولا يد لأحدهما يقسم بينهما بعد يمين كل منهما ([108]).

القاعدة 14: رسم الإحصاء أو زمام التركة حجة بين أطرافه ولا يلزم من لم يقمه أو يوافق عليه ([109]).

القاعدة 15: شهادة إثبات الحال لا ترمي إلى إثبات الملكية، وإنما إثبات أن شخصا آو أكثر كانوا يعيشون على حال واحد وعلى مائدة واحدة مجتمعين غير متفرقين،

“المحكمة التي ردت شهادة إثبات الحالة بعلة أنها غير متوفرة على شروط الملك الخمسة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه “([110]).

القاعدة 16: إذا أجاب المدعى عليه بالمغارسة فإنه لا شيء له إلا بعد إثبات الغرس وبلوغه الحق المشترط لقول ابن رشد “ليس للعامل في الأرض والشجر حتى يبلغ الغرس ما شرط” ([111]).فالمغارسة تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وتنتهي باقتسام الأرض المغروسة ([112]).

إن ما جرى به العمل أن الغارس لا يكون مالكا للغرس والأرض مع رب هذه الأخيرة إلا إذا بلغ ما غرسه حد الإطعام.

القاعدة 17: الإعذار بمعارضة البينة ببينة أخرى إنما يعتبر إذا لم يمكن الجمع بينهما، أما إذا أمكن الجمع بينهما فلا تعارض.

القاعدة 18: البينتان إذا تعارضتا وتعادلتا تساقتا وإن وجد ما يرجح إحداهما على الأخرى عمل بالبينة الراجحة.

القاعدة 19: الترجيح يكون بذكر سبب الملك في إحدى البينتين وإهماله في الأخرى، وبذكر التاريخ في إحداهما دون الأخرى وبزيادة عدالة شهود إحداهما على الأخرى.

القاعدة 20: تقدم البينة الناقلة على المستصحبة والمثبتة على النافية وبينة الصحة على المرض وبينة الإكراه على بينة الطوع وبينة السفه على بينة الرشد وبينة اليسر على بينة العسر وبينة الجرح على بينة التعديل والبينة المفصلة على المجملة وبينة الملك على الحوز واليد على مجرد الدعوى.

القاعدة 21: إذا تكافأت البينتان فيما لا يعلم أصل، بقي الشيء بيد حائزه من المتداعين مع يمينه وان كان فيما عرف أصله ككونه بالإرث من فلان وأقام كل البينة على أنه وارثه قسم بينهما.

القاعدة 22: إذا تكافأت البينات وسقطتا وكان المتنازع فيه بيد ثالث فإن أقر به لواحد منهما فهو للمقر له بيمينه وان أقر لغيرهما أو لم يدعه لأحد كان بينهما وان ادعاه لنفسه فهو له.

ومما لا شك فيه فإن إخراج مدونة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة من شأنه أن يحسم تشريعيا في مختلف الإشكاليات المطروحة والتي كثيرا ما اختلف بشأنها من أجل ضمان للاستقرار والتوقع القانوني والقضائي بما له من أثر على دور هذا العقار في التنمية.

وتهدف هذه المدونة حسب ما جاء في ديباجتها سد ثغرة كبيرة في نظامنا القانوني تتمثل في عدم وجود تشريعية خاصة تسهل الوصول إلى الأحكام المتعلقة بالحقوق الواردة على هذه العقارات، لذا فهي أداة للقضاء على الصعوبات القانونية الناتجة عن هذه الوضعية وما ترتب عنها من تجميد لجزء كبير من ثروتنا العقارية، إذ بواسطها سيتم التعرف على الوضعية القانونية للعقارات الغير المحفظة والأحكام المنظمة للمعاملات الجارية عليها، الأمر الذي سيمكن المهتمين والمتعاملين في العقار إلى المعرفة المسبقة للقاعدة القانونية التي يجب أن يطبقها القاضي على كل نزاع يتعلق بها مع ما يترتب عن ذلك من اطمئنان للتعامل في هذه العقارات واختصارا للوقت عند الفصل في المنازعات وتوحيد الحلول القضائية المتعلقة بها، وفي عبارة وجيزة فهذه المدونة تدعم مبدأ الاستقرار القانوني مثلما تقوي التوقع القانوني وهما أهم الشروط القانونية التي يقتضيها إدماج العقار الغير المحفظ في مسار التنمية وتوظيفه قصد تنمية الاستثمار خاصة في الفلاحة والتعمير والسياحة والصناعة.

ولقد استمدت مواد هذه المدونة من قواعد الفقه الإسلامي في ضوء مذهب الإمام مالك أصولا وفروعا مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية والاستفادة من القانون الوطني أي من التشريعات النافذة وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ومن القانون المقارن وروعي في ذلك حاجات المجتمع العصري المتطور، والرغبة في استقرار التعامل، وانتشار الأمن العقاري، والدور الذي يجب أن تلعبه الملكية العقارية في معركة التنمية ([113]).

ولقد سعينا في هذا البحث إلى محاولة وضع دليل عملي للقاضي والمتقاضي في دعوى الاستحقاق العقارية، ولتكملة المهمة ارتأينا إلحاقه بمشروع مدونة الحقوق العينية في الجانب المتعلق بالحيازة الاستحقاقية.

وقد قطع مشروع مدونة الحقوق العينية عدة مراحل في إطار إعداده ووضع صيغته النهائية، انطلقت بمشروع أولي أعدته وزارة العدل ووجه إلى الأمانة العامة للحكومة التي تولت مهمة عرضه على مختلف الوزارات التي قامت بإبداء ملاحظاتها أخذت جلها وزارة العدل بعين الاعتبار، إلا أن وزارة الفلاحة (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية) تولت إعادة صياغة كثير من مواد المشروع مع إعادة تبويبه مما استدعى تكوين لجنة بين ممثلي وزارة العدل وممثلي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لإيجاد صياغة موحدة في إطار التوافق وتجاوز نقط الخلاف بين المشروعين.

وفيما يلي مواد المشروع:

الفصل الثالث: الحيازة

الفروع الأول: أحكام عامة المادة 249

” تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه، ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها “.

المادة 250

“يشترط لصحة حيازة الحائز:

  1. أن يكون واضعا يده على الملك،
  2. أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه،
  3. أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك،
  4. ألا ينازعه في ذلك منازع،
  5. أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون،
  6. وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

المادة 251

“لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع “.

 المادة 252

“لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه “.

 المادة 253

“يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره.

ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس.

تباشر الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة.

يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم.

يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه”.

المادة 254

” إذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول “.

 المادة 255

“إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب. كما لا يكون للحيازة أثر إذا كانت متقطعة وغير مستمرة.

تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها إذا استغل الملك بكيفية اعتيادية ومنتظمة وبدون منازع “.

 المادة 256

.”لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية؛ ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه “.

 المادة 257

” يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة.

وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام “.

المادة258

“تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”.

 المادة 259

“تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها، ومع ذلك فلا تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.

الفرع الثاني: مدة الحيازة

 المادة 260

“إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار “.

المادة261

“تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة ولا تشاجر أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة أو تشاجر”.

 المادة 262

” تحسب مدة الحيازة كاملة “.

 المادة 263

“تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت “.

 المادة264

” تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون “.

 المادة 265

” لا محل للحيازة:

  • بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وان سفلوا؛
  • بين الأزواج أثناء قيام الزوجية،
  • بين الشركاء مطلقا،
  • بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره،
  • بين الوكيل وموكله؛
  • بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال “.

المادة 266

“لا يعتد بالحيازة:

  1. إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب الأحوال،
  2. إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس،
  3. إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة أو مستند إلى سلطة،
  4. إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال المدة المقررة للحيازة “.

ا لمادة 267

“تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية:

  1. إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها،
  2. إذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها،
  3. إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه “.

المادة 268

” إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع “.

المادة 269

” لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا”.

الفرع الثالث: آثار الحيازة

المادة 270

” يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

المادة271

“لا تكتسب بالحيازة:

  • أملاك الدولة العامة والخاصة؛
  • الأملاك المحبسة،
  • أراضي الجماعات السلالية؛
  • أملاك الجماعات المحلية؛
  • العقارات المحفظة؛
  • الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون “.

المادة 272

“يطبق الفصل 101 وما يليه من ظهير تاسع رمضان 12) 1331 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز”.


[(**)] مداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “التوثيق المغربي: واقع وآفاق ” المنعقدة في 24 و25 أبريل 2008 بتازة بين الكلية المتعددة التخصصات بتازة /مسلك القانون الخاص وهيئة المحامين بتازة.

[1] مذكور عند عبد الله الداودي، تحليل وإيضاح لحكم مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، قضية عدد 8225، مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب، عدد 1، ص 73.

[2] حسب تعريف الزرقاني والرهوني، انظر محمد العلوي العابدي، الأموال في الفقه المالكي، مطبعة إفريقيا الشرقي، ط 2/1994، ص 95.

[3] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المجلد الثامن، دار النهضة العربية القاهرة، ص 591 وما بعدها.

ومن المهم الإشارة إلى أن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم لأن حق الملكية حق دائم لا يزول بعدم الاستعمال، لكن المالك الأصلي تزول عنه الملكية ولا يستطيع أن يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز الذي ملك بالتقادم ويرجع ذلك لا لأن المالك الأصلي قد فقد ملكيته بعدم الاستعمال أو سقطت دعواه في الاستحقاق بالتقادم، المسقط ولكن هناك شخصا آخر قد حاز الشيء وكسب ملكيته بالتقادم المكسب، لكن على خلاف ذلك فإن العقارات الآتية لا تملك بالتقادم ولا تنفع معها حيازة ولو طالت وهي:
* العقارات المحفظة،
*الأملاك الجماعية،
*العقارات الحبسية،
*الأملاك العمومية،
*أراضي الجيش.

[4] عبد العلي العبودي، الحيازة فتها وقضاء، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، ط. 1، 1996، ص 21.

[5] منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 20. ص 13.

[6] قرار مدني رقم 11 صادر بتاريخ 66/10/26، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 22، ص 8.

[7] المادة 250 من مشروع القانون المغربي المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1999/3/3 أن خلو اللفيف من الإشارة إلى ملكية المشهود له للمشهود به بشروط الملك المعتبرة شرعا يفقد اللفيف قيمته الإثباتية، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، ع 62000/7 ص 7.

[8] القرافي، الفروق، المجلد الرابع، ص 130.

[9] قرار رقم 76 مذكور عند مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، دار العربية للطباعة والنشر، ط 2/87، ص 199.

[10] محمد العلوي العابدي، الأموال في الفقه المالكي، مرجع سابق، ص 88.

[11] قرار عدد 1019 ملف عقاري عدد 85/4978، قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 143. كما جاء في قرار آخر “أن وضع اليد الذي يعتبر تجاوزا من المرجحات لا يؤخذ به إلا في حالتي تجرد الدعوى أو تساوي البينتين. وهو قول الشيخ خليل: وبيد وان لم ترجح بنية مقابلة”. قرار عدد 295 صادر بتاريخ 98/1/21 ملف مدني رقم 494/4862 قضاء المجلس الأعلى عدد 54/53، ص 106.

[12] انظر محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، 1995، ص406.

[13] أي أن تكون الحيازة مبنية على حسن نية، للتعمق بخصوص هذا المبدأ يراجع: نبيلة الكراي، حسن النية في المادة العقارية، دار محمد علي للنشر، سلسلة حمورابي، ط. 2005/1.

[14] قرار رقم 688 الصادر بتاريخ 1982/9/8ملف عقاري رقم 91344، قضاء المجلس الأعلى عدد 36/35، ص 67.

[15] قرار المجلس الأعلى عدد 751 صادر بتاريخ 81/7/1 ملف مدني 61700، قضاء المجلس الأعلى، العدد 31، ص17.

[16] قرار عدد 1087 في الملف عدد 89/1666 منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 152، ص 217.

[17] قرار عدد 1116 صادر في الملف العقاري 95/9/1/2309 غير منشور.

[18] حكم شرعي رقم 343، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 6، ص 13.

[19] محمد القدوري، حيازة العقار وحيازة المنافع ” حيازة الضرر ” وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة في ضوء الفقه المالكي والتشريع والقضاء المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، 2005 ص 81.

[20] قرار المجلس الأعلى عدد 330 بتاريخ 24 يونيو 1975، مجلة القضاء والقانون، عدد 126، ص 99.

[21] قرار عدد 217، قضاء المجلس الأعلى، العدد 1، ص 36.

[22] قرار المجلس الأعلى عدد 2994الصادر بتاريخ 2002/10/02 ملف عقاري عدد 2002/1/1/800.
كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2002/4/10 “عدم جواب المحكمة على دفع الطالب بان له عداوة مع بعض شهود الملكية المدلى به من طرف المطلوب مؤيدا دفعه بحكمين جنحيين يجعل حكمها مشوب بعيب عدم الجواب عن دفع المنزل منزلة انعدام التعليل “، قرار عدد 1289 ملف عقاري عدد 2001/4/1/2774 غير منشور.

[23] قرار المجلس الأعلى عدد 2405 الصادر بتاريخ 2003/7/24 ملف مدني عدد 2002/4/1/23/8 غير منشور. انظر في نفس الاتجاه قرار عدد 669 صادر بتاريخ 2002/02/20، ملف 2001/1/1/1873 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 61، ص 21.

[24] قرار عدد 217 بتاريخ 1968/05/08 ملف عدد 1420، غير منشور.

[25] مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 1، ص26.

[26] قرار رقم 250 صادر بتاريخ 27/5/ 1970، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 20 ص 13.

[27] قرار عدد 69 صادر بتاريخ 1983/03/17 في الملف 3/83/4، منشور بمجلة الندوة، عدد 2، ص79.

[28] قرار عدد 1930 ملف مدني عدد 99/2/3/985، غير منشور.

[29] أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى في ما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد، الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة المحمدية 1998، ص 12.

[30] وقد قسم الفقهاء الحيازة التصرفية إلى ثلاث مراتب:

+التصرف القوي كالتفويت بالبيع والهبة والصدقة،

+التصرف المتوسط كالهدم والبناء،

+التصرف الضعيف كسكنى الدار وازدراع الأرض.

الشيخ سيدي محمد العزيز جعيط، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية، مكتبة الاستقامة تونس، ط 2، المواد 86 إلى88

[31] ملف شرعي رقم 6307/86، قرار عدد 1265، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 43/42، ص 175.

[32] قرار رقم 30 ملف عدد 39/39، التقرير السنوي للمجلس الأعلى 1999، ص 98.

[33] حكم مدني رقم 317، فضاء المجلس الأعلى، العدد 21، ص 4. انظر في نفس الاتجاه قرار عدد 396 صادر بتاريخ 1966/6/29، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 22، ص 4. أيضا قرار عدد 73 صادر بتاريخ 1983/1/19، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 31، ص 37.

[34] قرار رقم 721 ملف عقاري رقم 91242، مذكور عند عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 1957 إلى سنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 2002 ص 160.

[35] قرار رقم 110، ملف مدني 72015، قضاء المجلس الأعلى، العدد 38/37، ص 60.

[36] حكم قاضي سطات، عدد 119 بتاريخ 14شوال 1343 هـ قضية رقم 425، الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي، المجلس الأعلى المجلد الأول، مطبعة فضالة بالمحمدية 1999/ 1420، ص 445.

[37] قرار رقم 1909 ملف عدد 98/2/6/794، التقرير السنوي للمجلس الأعلى 1999، ص 111. كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 98/3/11 “في حالة نسبة الملك لميت من طرف القائم فإن المتفق عليه فقها أن شرط اشتمال الوثيقة المثبتة للملك على عدم علم شهودها بالتفويت يعتبر شرطا من شروط صحتها، لما كانت الطاعنة أدلت بموجب لا تتوفر فيه شروط الملك التي من بينها الشرط المشار إليه أعلاه، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن حجتها ناقصة عن درجة الاعتبار ولم تكن في حاجة لأعذارها إذ لا إعذار في ناقص ولكونها من جهة أخرى مدعوة قانونا للإدلاء تلقائيا بحجة صحيحة لإثبات دعواها”، قرار رقم 1643 مؤرخ في 98/9/11 ملف مدني 92/3650، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 54/53، ص115.

[38] قرار عدد 2096 ملف شرعي عدد 91/5464، غير منشور. انظر في نفس الاتجاه قرار عدد 2112 ملف مدني عدد 4376/1/4/01صادر بتاريخ 3/7/2003، مجلة المعيار، عدد 31، ص 210.

[39] قرار 861في الملف العقاري عدد 96/1/2/160 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 357.

[40] محمد القدوري حيازة العقار وحيازة المنافع، مرجع سابق، ص 97. للمزيد من التعمق راجع توثيق التصرفات العقارية أشغال الندوة العلمية الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية الحقوق بمراكش، يومي 11و12 فبراير 2005 منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، عدد 23.ومن الجدير بالإشارة أن شهادة السماع إذا كانت تنفع الحائز، فإنها لا ينتزع بها من يد حائز، راجع: قرار 131 في الملف العقاري عدد 77486 صادر بتاريخ 1981/4/8 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق ص138، وفي دلك يقول المتحف وأعملت شهادة السماع …. وفي تملك لملك بيد يقام فيه بعد طول المدد.

[41] كالإدلاء بما يفيد كون الأرض غير جماعية أو حبسيه أو غابوية أو لا تخضع لقانون التجزئات العقارية.

[42] يجوز أن يكون مستند علم الشهود السماع استثناء في إثبات الملك فيما يخص الشهادة للحائز، أما غير الحائز فلا ينتفع بها، لأنها ضعيفة لا ينتزع بها من يد حائز.

[43] رشيد عسعوع، حجية اللفيف في فض النزاعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الخامسة المنظمة من طرف المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه، مطبعة الأمنية بالرباط، 2007، ص 288.

[44] قرار رقم 4041 في الملف عقاري 92/5800، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 303.

[45] لابد من تعيين المدعي به في الدعوى والا سقطت بسبب عدم التعيين، حكم قاضي سلا، عدد بتاريخ 13 شوال 1339ه في القضية رقم 347 الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي، مرجع سابق، ص 135.

[46] قرار شرعي رقم 37 صادر بتاريخ 7/1967/11، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد الثاني، ص38.

[47] وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 21يناير 1998 لما كان الطاعنون قد أثبتوا دعواهم بحجج متوفرة على الشروط الفقهية تبين منها وجه مدخل المطلوب في النقض في العقار موضوع النزاع، فإن المحكمة لما أبعدت تلك الحجج وقضت على المطلوب بيمين الإنكار تكون قد خرقت التواعد الفقهية” قرار رقم 395 ملف مدني عدد 94/4862 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 292.

[48] قرار رقم 594 ملف شرعي رقم 79076. عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص128. ومن المهم الإشارة إلى أن المقرر فقها وقضاء العمل بشهادة السماع في إثبات الوفاة وعدة الورثة لقول المتحف وأعملت شهادة السماع إلى إن قال والحيض والميراث، وقد علق التسولي على دلك بقوله “حيث شهدوا انه يجتمع معه في الجد الفلاني أو في جد آخر، انظر القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى، الأول عدد 3058 وتاريخ  97/5/21 ملف مدني عدد 94/1319 مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 54/53، ص 92، والثاني عدد 795 عادر بتاريخ 2000/2/23 ملف مدني عدد 99/4/1/1986 مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 58/57، ص 92.

[49] قرار المجلس الأعلى عدد 3747 صادر بتاريخ 2000/10/11 في الملف المدني عدد 2000/1/1/784 مجلة الإشعاع، العدد 26، ص 169.

[50] ملف/1425 1/4/ 2004.

[51] قرار صادر عن استئنافية القنيطرة بتاريخ 27/1/1992 ملف عدد 1161/91، مجلة الإشعاع، العدد 7، ص131.

[52] حكم اجتماعي رقم 139 وتاريخ 13 يوليوز 1970 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 22، ص 40 انظر في نفس الاتجاه حكم قاضي الصويرة في القضية رقم 271 عدد 3بتاريخ 23 ذو الحجة 1338 ه، الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، مرجع سابق، ص 33.

[53] حكم مجلس الاستئناف الشرعي، مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب، عدد 4، ص 69.

[54] قرار رقم 90/5/15/622 ملف شرعي 86/6540، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 44، ص61

[55] القرار عدد 3180 بتاريخ 97/5/27 ملف مدني رقم 92/5223 مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 54-53 ص 19.

[56] قرار 34 بتاريخ 1976/6/20 ملف شخصي 46250 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 96.

[57] قرار رقم 90 بتاريخ 99/1/16 ملف مدني رقم 95/1/1/3906، قضاء المجلس الأعلى، العدد 54/53، ص 5.

[58] قرار عدد 2337 ملف مدني 2004/1/1/2222 غير منشور.

[59] قرار رقم 187 بتاريخ 8 يونيو 1979 في الملف المدني رقم 40903، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 26، ص 51.كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2003/2/6: “من شروط. المدعي فيه أن يكون محققا ومبينا لقول المتحف والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان، لما أثار الطاعن عدم انطباق حدود المدعي فيه لما يحوزه وأدلى إثباتا لذلك بالموجب عدد … وتاريخ … فقد كان على المحكمة أن تتأكد قبل البث في الدعوى من انطباق حجج المطلوبين على المدعي فيه حتى لا تخرق قاعدة التحقق المميز للمدعي فيه، قرار عدد 423 ملف عقاري عدد 2002/4/1/281 غير منشور.

[60] قرار رقم 1761 الصادر بتاريخ 1994/1420 م. ع رقم 89/7873، مجلة قضاء الأعلى، عدد 47، ص 158. كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2005/2/01 يجب على المحكمة المصدرة للقرار أن تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية بالنظر لما أثير بشأن الخبرة من كون الخبيرين لم يقوما بالطواف بالمدعي فيه بعين المكان، وانه كان عليهما الخروج إلى عين المكان لرفع كل لبس في الموضوع مستعينة بكل من ترى حضوره ضروريا لدلك، حتى يكون قضاؤها في معلوم، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، العدد 16، ص 9.

[61] قرار المجلس الأعلى عدد 3181 الصادر بتاريخ 2003/11/04 ملف مدني عدد 2002/1/1/4228 غير منشور.

[62] قرار رقم 1911 صادر بتاريخ 97/3/26 ملف مدني رقم 94/5/1/2319، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 54/53، ص 47.

[63] قرار المجلس الأعلى عدد 1324 الصادر بتاريخ 11/4/2002 ملف عقاري 1847/3/2/2000، غير منشور.

[64] قرار رقم 419 ملف عقاري رقم 42869، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 35 -36 ص 116.

[65] تنص هذه المادة كما تم تعديلها بظهائر 24 شتنبر 1917و 5 أبريل 1938وثم ظهير 25 غشت 1954″ وتبث المحكمة في وجود الحق الذي ادعاه المعارضون وكذا في نوعه وثبوته ومداه ثم توجه الخصوم إلى المحافظ الذي له وحده النظر في القضية ليتأمل في مقررها ويقبل أو يرفض طلب التحفيظ كليا أو جزئيا، وذلك ما عدا إذا وقع الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في الفصل 96″، للتعمق بشأن الصيرورة التاريخية للنص وحمولته راجع: -محمد ناجي شعيب, قاضي التحفيظ العقاري بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، عدد 2، عبد القادر الرافعي، عب، الإثبات في مادة التحفيظ العقاري، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الخامسة المنظمة من طرف المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسسه، مطبعة الأمنية بالرباط،2007، ص280، عادل العشابي، مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، العقار والاستثمار، أشغال الندوة المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق/جامعة محمد الأول بوجده، 19-20 ماي 2006، مطبعة الجسور بوجده، ص 71.

[66] قرار رقم 2174، مجلة القضاء والقانون، عدد 152، ص163.

[67] قرار رقم 165، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 1، ص 24.

[68] قرار رقم 242، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 22، ص 26.

[69] قرار رقم 214، ملف مدني عدد 2002/1/1/2252 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 61، ص 24.

[70] قرار رقم 433، ملف مدني عدد 4/1088ه، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 66، ص 30.

[71] قرار عدد 435 ملف عقاري عدد 02/4/1/946، غير منشور.

في نفس الاتجاه راجع قرار رقم 1203 الصادر بتاريخ 1994/10/4 ملف رقم 89/6326، غير منشور.

[72] قرار رقم 250 صادر بتاريخ 1970/5/27 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 20، ص 13.

[73] قرار رقم 2879 صادر بتاريخ 1999/6/2، مجلة الإشعاع، عدد 26، ص 193.

[74] قرار رقم 889، ملف عقاري عدد 89858، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32، ص 57.

[75] قرار صادر بتاريخ 1980/3/18، ملف شرعي 68430، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص 82.

[76] قرار رقم 1415 ملف مدني رقم 2329/1/1/98، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 455 ص 13.

[77] قرار رقم 456، ملف عدد 463 عن مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31، ص 62.

[78] قرار رقم 120 الصادر بتاريخ 1979/3/13 رقم الملف الشرعي 69093، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص 102.

[79] القرار رقم 456 ملف عقاري رقم 69463، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31، ص 74. كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 29/12/04 “لا ينفع الحوز بين الورثة مادام قد ثبت أن الأرض موضوع النزاع ملك للموروث، أن الحيازة العائلية تنفي الاختصاص، ومؤدى ذلك إن الوارث يحوز لنفسه ولغيره ما لم تستغرق حيازته الأربعين ستة المعمول بها بين الأقارب “، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 63، ص 23.

[80] قرار عدد 467 بتاريخ قرار صادر بتاريخ 11980/3/18 ملف شرعي 68430، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص 82، مذكور عند عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى، الأحوال الشخصية والعقار من سنة57 إلى 2002، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط. 1، 2002، ص 16.

[81] حكم قاض سطات عدد 14 بتاريخ متم جمادى الأولى 1339′ قضية رقم 305′ الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، مرجع سابق، ص 79. كما جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2005/09/14″. إن الطاعن لما أقر بنسبة جزء من المدعى فيه لموروث الطرفين ونسب الجزء الباقي لنفسه دون إثبات اختصاصه به يجعل الحكم بإجراء القسمة في الكل مطابقا للمقرر فقها وفقا لما نقله الحطاب في باب الإقرار”، القرار رقم 416 ملف عقاري رقم 2003/1/2/464، مجلة العرائض، عدد 2، ص 117. وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 1981/10/12″ إن دفع المدعى عليه في الشفعة بان الشفيع أولى بالقسمة مع الشركاء، يتضمن إقرارا له بملكيته على الشياع، ولا يكلف بإثبات هذا الشرط، أما ادعاؤه القسة فعليه هو عبئ إثباته والا استحقت الشفعة” قرار عدد1318، ملف عقاري عدد 84/4431 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 257كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 02/06/1985 “القسمة الاستغلالية بين الورثة لا تزيل الشياع، ومن يدع القسمة الاستغلالية يكون قد اعترف بالشياع كشرط لممارسة الشفعة” قرار عدد 929، غير منشور. كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 5 مايو 1981 “لما كان المطالب بالشفعة لا ينكر أن للشفيع واجبا في المدعى فيه متخلفا عن والده فإن الشفيع يبقى على واجبه مادام لم يثبت تفويته “.

[82] قرار رقم 266، ملف شرعي عدد 57416، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 206.
كما أن جواب المدعي عليه بان الشفيع لم يعد مالكا يتضمن إقرارا ضمنيا بملكيته عملا بقول خليل: أو وهبته لي أو بعته فإقرار من المدعى عليه، قرار المجلس الأعلى رقم 426 صادر بتاريخ 25 مارس 1986، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 250. لكن خلافا لهذا الاتجاه المستقر عليه فقها وقضاء مازالت بعض محاكم الموضوع لا تأخذ بالإقرار كحجة في إثبات الملك في العقار غير المحفظ بعلة عدم الإضرار بحقوق الغير، من ذلك مثلا ما قضت به محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 11 نوفمبر 2000 قرار رقم 338 ملف رقم 98/503 غير منشور. هذا رغم أن حق الغير يظل محفوظا بمقتضى عدة مساطر قانونية سنت لمواجهة هذه الوضعية كمبدأ نسبية الأحكام والتعرض الخارج عن الخصومة، وحق التدخل في الدعوى.

أنظر أيضا حكم قاضي فاس عدد 84 بتاريخ 26 ذي القعدة 1342، قضية وقم 553 مرجع سابق، ص 345.

[83] قرار عدد 633 ملف عقاري عدد 92/5927 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 52، ص 76.

[84] قرار عدد 1257 ملف عقاري عدد 2001/1/1/2485، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 65/64 ص 19.

[85] قرار عدد 96 ملف شرعي، عبد العزيز توفيق مرجع سابق، ص 64.

[86] قرار عدد 1614 ملف عقاري رقم 92444، بتاريخ 1984/11/27، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 14، ص 145.

[87] وهو ما يتأكد من خلال تعريف الاستحقاق بانه انتزاع الشيء من يد حائزه بظهور مالكه الحقيقي، فضلا عن أن جل الأحكام الشرعية القديمة منها أو الحديثة تقرن الحكم بالاستحقاق دائما بالتخلي، كما أن الهدف من وفع هده الدعوى ليس مجرد الإقرار بالملك للمدعي وإنما ترتيب أثره القانوني بطرد المدعي عليه من الملك والا لما كان للحكم بالاستحقاق معنى، أضف إلى ذلك أن الحكم بالتخلي على غير الحائز لن يضره في شيء، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2004/5/19 إذا كان الطاعنان ينكران استيلاءهما على العقار المدعى فيه، فان ما قضى به القرار المطعون فيه من تخليهما عنه لفائدة المطلوبة استحقاقا لن يضرهما في شيء”، قرار عدد 1591 ملف مدني عدد 2001/4/1/2248 غير منشور.

[88] حكم شرعي رقم 317، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 06، ص 8.

[89] قرار عدد 2997 بتاريخ 2002/10/02 ملف عقاري عدد 97/6/1/1128 غير منشور.

[90] وقال المزرى: اعلم أننا لا نبيح للشاهد أن يشهد بالملك بمجرد مشاهدته لإنسان باع سلعته من آخر، لأنه قد يبيعها غاصب أو مودع ومن لا يجوز له البيع. انظر أبي عيسى سيدي المهدي الوزني، النوازل الجديدة الكبرى في ما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة المحمدية 1998، ص11.

[91] عدد 2835 ملف مدني عدد 2003/1/1/3334 غير منشور. كما جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 2005/4/20 عدد 1128 ملف مدني عدد 2003/4/1/3342، غير منشور”  إن المحكمة اعتمدت في قضائها على رسم شراء مجرد عن الملكية وانتزعت به عقارا من يد حائزه فغرقت بذلك القاعدة الفقهية القائلة لا توجب الملك عقود الأشرية وعرضت بذلك قرارها للنقض “.

[92] قرار المجلس الأعلى عدد 2638 المؤرخ في 2002/7/24 ملف عقاري عدد 2002/1/1/77، غير منشور.
كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 2002/7/25 عدد 2679 ملف عقاري عدد 2000/2/9/1457 غير منشور “اعتماد المحكمة في قضائها بالتخلي عن نصف العقار المدعي فيه على عقد شراء مجرد يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني لقول التاودي في شرح التحفة ” المقرر أن رسوم الأشرية بمجردها لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائز”: في نفس الاتجاه قرار رقم 1341 الصادر بتاريخ 1988/11/15 ملف عقاري 86/6237.

[93] حكم قاضي الدار البيضاء عدد 158بتاريخ 09 شعبان 1344 هـ في القضية رقم 859 القرارات الصادرة، مرجع سابق، ص.615

[94] ملف عقاري عدد 97/1/2/143 غير منشور.

[95] حكم قاضي الصويرة عد 156 بتاريخ 08 رجب 1344 هـفي القضية رقم865، الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي، مرجع سابق، ص 607.

[96] القرار عدد 2804، ملف مدني عدد 2004/4039، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 67، ص 121.

[97] وسئل عن العقود القديمة هل يجوز التعرض لها بما يؤثر فيها أو لا؟ فأجاب عقود الأشرية القديمة وغيرها لا يبطلها وجود رسم غير مستوف للشروط، لأن حوزه على وجه الملك والشراء والتصرف هو الذي ثبت به الملك. أنظر أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، مرجع سابق، ص 9.

[98] القرار رقم 506 ملف شرعي رقم 4104/83، مجلة قضاء الأعلى، عدد 42 -43، ص 171.

[99] حكم قاضي فاس، عدد 36 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1340 هـ، قضية رقم 193، الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي، مرجع سابق، ص.181

[100] قرار عدد 5202 ملف عقاري عدد 1966/1/9/95 غير منشور.

[101] قرار عدد 722 بتاريخ 1979/12/11 ملف شرعي 60279 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص 95.

[102] قرار رقم 42 بتاريخ 97/1/28 ملف عقاري 5977/ 92 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 54/53، ص 103.

[103] قرار رقم 424 صادر بتاريخ 82/5/15، ملف عقاري 91543 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31، ص 71.

[104] قرار رقم 1855 صادر بتاريخ 98/3/18، ملف مدني 96/2294 مجلة الإشعاع، عدد 22، ص 165.

[105] مجلة النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 17، ص 10.

[106] قرار رقم 7097 بتاريخ 98/11/24 ملف مدني عدد 4304/1/1/95، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55 ص .33

[107] قرار المجلس الأعلى رقم 48 ملف مدني رقم 97348، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 41، ص 45.

[108] حكم قاضي الجديدة عدد 137 بتاريخ 09 ربيع الثاني 1344 ء في القضية رقم 1697 الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، مرجع سابق، ص 527.

[109] قرار المجلس الأعلى عدد 184 الصادر بتاريخ 96/02/27 ملف عقاري عدد 88/6376، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق ص 258. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 9 1982/2/ لما قررت المحكمة بان زمام التركة مجرد تصريح قدم للعدلين والى خبير فلا يكون حجة يصح الاعتماد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في أن تناقش تلقائيا وتقيم حجج الأطراف، فلا رقابة عليها في ذلك”، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 30، ص 81. انظر أيضا في نفس الاتجاه، قرار عدد 614 وتاريخ 19992/6/9 ملف عقاري 123698، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 47 ص1.

[110] قرار المجلس الأعلى رقم 493 ملف مدني رقم 97/1/1/1107 صادر بتاريخ 3/2/99، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55، ص 39.

[111] قرار المجلس الأعلى عدد 3323 الصادر بتاريخ 03/11/13 ملف مدني عدد 2002/6/1/1746 غير منشور.

[112] قرار رقم 1725 بتاريخ 1983/11/23، ملف مدني رقم 778 د 8، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 35-36، ص 7.

[113] محمد مومن، تدوين قانون متعلق بالعقارات الغير المحطة، العقار غير المحفظة إلى أين؟، أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 27 و28 فبراير 2004، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط 1، 2004، ص 96 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!