نظم وإِجراءات عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية
على ضوء القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والتعديلات اللاحقة به و أحكام القضاء الإِداري
د. حلمي نفطاطة
قام بالمحكمة الإدارية بمراكش
تعد عبارة ” التنظيم الإداري ” من بين المصطلحات التي تختلف مقاربتها في القانون الإداري من فقيه إلى آخر، فمن الفقهاء من يعتبر التنظيم الإداري بنية ومنهم من يدرسها كمؤسسة، ويمكن القول بأن التنظيم الإداري نسق مترابط المكونات يستمد وجوده من المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لمجموعة بشرية معينة، وبذلك فهو لا يقترب في حد ذاته وإنما يقترب بالنسبة لنموذج أو نظام مرجعي وهو النظام الديمقراطي ([1]).
وفي الدول الحديثة يرتكز التنظيم الإداري على عنصرين أساسيين هما المركزية واللامركزية، فالمركزية الإدارية تعني تركيز السلطات الإدارية في يد ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء، لذا فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد وتتجاهل تنظيميا وماديا الاستقلالية المحلية وتنفي تواجد كل وحدة ترابية غير الدولة ([2])، بينما تعرف اللامركزية بأنها أسلوب من أساليب الإدارة يسعى لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وهيئات منتخبة تتمتع بقدر من الاستقلال في مباشرة سلطتها في نطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة المركزية ([3]). ويتضح من هذا التعريف العناصر الثلاث التالية:
1-وجود هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي اللازمين لتدبير شؤون الجماعة المعنية بالأمر.
2-الاعتراف لهذه الهيئات بتسيير وتصريف الشؤون المحلية بواسطة مرافق عمومية محلية متميزة عن المرافق العمومية الوطنية.
3-الخضوع بحكم القانون لمراقبة من نوع خاص تختلف عن الرقابة الرئاسية وتسمى ” الوصاية الإدارية “.
ويرجع خيار اللامركزية بالمغرب إلى السنوات الأولى من الاستقلال، وهو خيار فرض نفسه كحتمية ضرورية لاضطلاع الدولة بمسؤولياتها الجديدة المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يفرضه ذلك من إقامة جهاز إداري يكون في مستوى هذه التحديات، ويستطيع بالتالي وضع إطار ملائم لقيادة العمل وتحقيق أهداف التنمية عن طريق تبسيط المساطر الإدارية من جهة وتقريب الإدارة من المواطنين عبر تمثيل فعال للأجهزة المركزية في كل الدوائر من جهة ثانية ([4])، فمنذ الإعلان عن هذا الخيار رسميا من طرف الملك الراحل محمد الخامس سنة 1955 إلى الأخذ به في الميثاق الملكي لسنة 1958 ([5]) الذي جعل من الجماعات المحلية النواة الأساسية الأولى للنظام الديمقراطي المزمع إقامته، ما انفكت اللامركزية تشكل إحدى الفصول المهمة في الخطاب السياسي الإداري في المغرب، وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق بموجب ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتنظيم الإداري للمملكة، وظهير 29 يونيو 1960 الخاص بالتنظيم الجماعي، وتم تكريسه دستوريا سنة 1962 وتمديده بموجب ظهير 12 شتنبر 1963 إلى العمالات والأقاليم. وتطبيقا لنظام اللامركزية تم تقسيم المغرب إلى تقسيمات ترابية تعرف بالجماعات المحلية التي عرفها الدستور المغربي المراجع في الفصل 100 منه بما يلي: “الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعملات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون “. وجاء في المادة الأولى من القانون رقم78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي ([6]) بأن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. ونصت المادة الثانية من نفس القانون على أنه يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، فكيف يتم انتخاب أعضاء هذا المجلس؟ وماهي الإجراءات السابقة والممهدة لعملية انتخابهم؟ وكيف تمر العملية الانتخابية بدءا بتقديم الترشيحات، ومرورا بالحملة الانتخابية وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج؟ أسئلة وغيرها نجيب عنها من خلال هذا الموضوع الذي سنتناوله في فصلين، يتعلق أولهما بالإجراءات السابقة والممهدة للانتخابات، فيما ينصب ثانيهما على العملية الانتخابية.
الفصل الاول
الإِجراءات السابقة والممهدة للانتخابات
تعتبر الانتخابات آلية إجرائية تجعل من المواطن فاعلا أساسيا في الحقل السياسي، وهي في ذات الوقت عصب الديمقراطية، إذ تعد قناة لإفراز مؤسسات تمثيلية ومجالس منتخبة تحظى بالمصداقية على مستوى التكوين والفعالية في العمل. وينطبق اصطلاح العملية الانتخابية على عدة عمليات من بينها عملية التصويت، فرز الأصوات وإحصاؤها، إعلان النتائج، إعداد المحاضر… ([7])، وهي كلها عمليات نظمتها فصول ومواد القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ([8]) الذي عدل وتمم بمقتضى قوانين لاحقة كان آخرها القانون رقم 08-36 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 2009/1/1. وتهدف هذه المدونة إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم مختلف مراحل عمليات الاقتراع انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فماهي الإجراءات التي تسبق عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية؟ وكيف تتم عملية الانتخاب هذه؟
المبحث الأول: إِعداد اللوائح الانتخابية العامة
المطلب الأول: اللجنة الإِدارية
تنص المادة الأولى من القانون رقم 97-9 على أن اللوائح الانتخابية العامة هي وحدها التي تعتمد لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية وعمليات الاستفتاء. وتتولى إعداد هذه اللوائح لجنة إدارية يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة، وتضم بالإضافة إلى رئيسها:
- الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثليهم بصفة خليفة الرئيس.
- عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بين أعضائه.
ويجوز لرئيس اللجنة الإدارية أن يحدث لجنة أو عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الإدارية في بحث طلبات القيد، ويخضع رؤساء اللجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية في مزاولة مهامهم لسلطة وزير الداخلية.
ومن بين التعديلات التي أتى بها القانون رقم 08-36 تتميمه للمادة الثامنة من مدونة الانتخابات بإضافة فقرتين تشير أولاهما إلى أن العضوين الاحتياطيين لا يحضران أشغال اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية الفرعية إلا في حالة تغيب العضوين الأصليين أو تعذر حضورهما، بينما جاء في الثانية أنه يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية الفرعية وتحضير أشغالها.
تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وبخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها بتاريخ 12 يونيو 2009، فقد حدد المرسوم عدد-733 -08-2بتاريخ 30 دجنبر 2008 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة ([9]) تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة من يوم 4 فبراير 2009 إلى غاية 6 فبراير 2009، وتتداول هذه اللجنة في طلبات القيد بحيث تسجل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الأخرى التي لا تتوافر فيها، وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة وتودعها بمكاتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد ومصالح الجماعة من يوم 7 فبراير 2009 إلى غاية يوم 13 فبراير 2009 عملا بأحكام المادة الرابعة من المرسوم المذكور.
وقد منحت المادة 12 من مدونة الانتخابات لكل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية إمكانية تقديم طلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المؤقتة، وهي إمكانية منحت كذلك لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية يرغب في قيد شخص غير مقيد فيها أو شطب شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية.
المطلب الثاني: لجنة الفصل
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 12 المذكورة على لجنة تسمى الجنة الفصل “، تتكون
من أعضاء اللجنة الإدارية وناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة، يعين أحدهما مجلس الجماعة والآخر السلطة الإدارية المحلية. وقد حددت المادة الخامسة من المرسوم عدد 733-08-2 أعلاه تاريخ اجتماع هذه اللجنة في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة يومي 14 و15 فبراير 2009.
تتخذ لجنة الفصل قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون
فيه رئيس اللجنة، وتكون هذه القرارات موضوع جدول تعديلي يودع بمكاتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد ومصالح الجماعة من يوم 16 فبراير 2009 إلى غاية يوم 22 فبراير 2009 طبقا للمادة السادسة من نفس المرسوم.
ونصت المادة 14 من مدونة الانتخابات على أنه يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المخصص لإيداع الجدول التعديلي دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.
المبحث الثاني: القيد في اللوائح الانتخابية
المطلب الأول: مدى إِلزامية القيد في اللوائح الانتخابية
نصت المادة الثانية من مدونة الانتخابات على أن التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري، إلا أن المدونة لم ترتب، سواء ضمن هذه المادة أو ضمن المواد اللاحقة لها، أي جزاء في مواجهة المواطنين الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كناخبين في اللوائح الانتخابية، مما يبعث على طرح تساؤل حول مدى إلزامية القيد في هذه اللوائح، فالتقييد يعتبر حقا من حقوق المواطن يترتب عن ممارسته تخويله حق إبداء الرأي والتصويت على من يراه أهلا لتمثيله في مجلس الجماعة وكذا حق الترشيح للظفر بهذا المنصب، وفي نفس الوقت يعتبر واجبا تمليه عليه واجبات المواطنة الصالحة والمساهمة في تدبير الشأن المحلي والوطني للسكان.
وبالرجوع إلى القانون السابق رقم 12-92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ([10])، يتضح أن مقتضيات المادة الثانية منه كانت تنص على أنه توضع في الجماعات الحضرية والقروية لوائح انتخابية عامة جديدة يجب أن يطلب قيده فيها كل من الأشخاص المقيدين في اللوائح الموجودة والأشخاص الذين لم يسبق قيدهم فيها، وهي مقتضيات تختلف من حيث الصياغة والأحكام عن مقتضيات المادة الثانية الحالية وإن كانت توحي بإِلزامية تقديم الشخص لطلب قيده في اللائحة الانتخابية حسبما يستشف من عبارة “يجب أن يطلب قيده فيها”.
ويبدو أن نية المشرع في وضع المادة الثانية بصيغتها الحالية واعتبار التقييد في اللوائح الانتخابية إجباريا دون ترتيب أي جزاء في حق مخالفي هذه القاعدة قد اتجهت صوب تحسيس المواطنين بأهمية التقييد في اللوائح الانتخابية للمشاركة الإيجابية في الحقل الانتخابي خاصة وأن ظاهرة عزوف المغاربة، وخاصة الشباب منهم، عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية أضحت ظاهرة ملموسة ومتفشية خلال العقود الأخيرة، ولعل من أهم أسبابها سيادة ثقافة الاستيلاب بدلا من ثقافة المواطنة بعد تخلي المؤسسات التربوية والسياسية عن وظيفة التأطير السياسي، والوضعية الاقتصادية الحرجة للشباب ([11]).
المطلب الثاني: القيد المتعدد في اللوائح الانتخابية
نظم المشرع هذه الحالة في إطار الفقرة السادسة من المادة 22 من مدونة الانتخابات التي كانت تنص قبل التعديل الأخير على أنه يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة، وكانت تمنح للناخب المقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لها محل إقامته وفي لائحة جماعة الولادة إمكانية تقديم طلب إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يرغب في إبقاء قيده في لائحتها مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الأخرى، وفي حالة عدم تصريحه بالجماعة أو بالدائرة الانتخابية التي يختار أن يظل مقيدا في لائحتها، فإِنه يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي قيد فيها أخيرا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة. إلا أنه بعد صدور القانون رقم 08-36 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 79-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، أصبحت الفقرة السادسة من المادة 22 لا تمنح الإمكانية المذكورة للناخب، إذ يبقى مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة. ويعتبر هذا التعديل منسجما مع مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الانتخابات في صيغتها الجديدة التي تنص على وجوب تقييد الناخب في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته، والتي لم تعد تجيز للناخب بصفة استثنائية تقديم طلب التقييد بالجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكان ولادته، أو في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل إقامته الأخير قبل مغادرته الجماعة.
المطلب الثالث: الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية
تنص المادة 36 من مدونة الانتخابات على أنه تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وجاء في المادة 37 الموالية أن الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 14 و25 و27 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا، وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر
قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام، ويجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 40 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.
وبالرجوع إلى مقتضيات المواد 14 و25 و27 من المدونة نجد أنها تتعلق بقرارات لجنة الفصل بخصوص طلبات القيد أو الشطب من اللوائح الانتخابية، وبالجداول التعديلية للائحة الانتخابية التي تودعها لجنة الفصل بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة. وبذلك فالطعون المتعلقة بالقيد أو الشطب من اللوائح الانتخابية ينبغي أن تقدم داخل الأجل القانوني أمام المحكمة الإدارية المختصة في مواجهة قرارات لجنة الفصل، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 5/7/2007 في الملف عدد 2007/6/235 ش بعدم قبول الطعن المقدم من طرف الطاعن ضد قرار لجنة الفصل برفض التشطيب على اسم المدعى عليه من لوائح الجماعة القروية راس العين دائرة الجعافرة، واستندت في حكمها إلى أن الطاعن لم يتقدم بطلب شطب المطلوب في الطعن من اللوائح الانتخابية لجماعة راس العين أمام اللجنة الإدارية، وإنما قام بتوجيه طلبه رأسا إلى رئيس لجنة الفصل يوم 20/5/2007، أي بعد انصرام اليومين المقررين قانونا لاجتماع لجنة الفصل، مما يكون معه طلبه مقدما إلى غير ذي صفة وإن كانت لجنة الفصل هي المختصة قانونا للبت فيه، فضلا عن تقديمه لطعنه الحالي خارج الأجل القانوني.
وإذا كانت المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالبت في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية، فقد منحت المادة 296 من مدونة الانتخابات، استثناء، نفس الاختصاص للمحاكم الابتدائية المتواجدة بالعمالات والأقاليم حيث لا يوجد مقر محكمة إدارية. والإشكال الذي طرحه توزيع الاختصاص هذا بعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية يتجلى في كون الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية بشأن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تستأنف أمام محاكم الاستئناف الإدارية دون أن يكون بالإمكان الطعن فيها بالنقض، وذلك عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، بينما الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية في نفس المادة تقبل الطعن بالاستئناف وكذا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، مما يفرز مسطرتين مختلفتين للطعن تمنح إحداهما للمتقاضين ضمانات إضافية على الأخرى، إلا أن المشرع تنبه إلى هذا الإشكال حيث ينتظر في القريب صدور القانون رقم 08-46 بتغيير القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية والذي يتضمن مادة فريدة تشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية تقبل الطعن بالنقض ([12]). وفي نفس السياق أضاف القانون رقم 08-36 فقرة ثالثة ضمن مقتضيات المادة 296 من المدونة، وبموجب هذه الفقرة تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة، أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وبذلك أصبح للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وعن المحاكم الابتدائية الباتة في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات طريق طعن موحد بالاستئناف وجهة واحدة للبت في هذا الطعن، وهو ما يرسخ كون المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في ميدان الطعون الانتخابية، والاختصاص الممنوح للمحاكم الابتدائية بصريح المادة 296 يبقى استثناء من القاعدة هدفه الوحيد تقريب القضاء من المتقاضين. إلا أنه بالمقابل إذا كانت نية المشرع قد اتجهت حينما أحدث مقتضيات المادة 296 إلى تقريب القضاء من المتقاضين كما ذكر، فإنه، في نظرنا، كان الأجدر به الحفاظ على نفس نيته هذه بخصوص جهة استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وجعلها تستأنف، باختيار الطاعن، أمام محاكم الاستئناف العادية أو الإدارية، وجعل جهة الطعن بالنقض موحدة بالنسبة للأحكام الصادرة عن الجهتين العادية والإدارية، ألا وهي الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بالتقييد في اللائحة الانتخابية ليست نهائية وتقبل الطعن بالاستئناف، وهو ما قد يفوت على الطاعن فرصة التسجيل والتصويت على اعتبار أن البت ابتدائيا واستئنافيا عادة ما يستغرق مدة زمنية ليست بالقصيرة، لذا نرى أنه، في انتظار تدخل المشرع للحسم في هذا الإشكال، يستحب من المحاكم الإدارية حين بتها في هذه الطعون أن تشمل أحكامها بالنفاذ المعجل في حالة وجود الطلب وعندما تكون المراكز القانونية للطرفين واضحة.
الفصل الثاني
العملية الانتخابية
المبحث الأول: الترشيح لعضوية المجالس الجماعية
المطلب الأول: شروط الترشيح
نصت المادة 41 من مدونة الانتخابات على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ([13]) شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع. وقد حددت المادة الثالثة من المدونة تعريف الناخبين بأنهم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشر سنة شمسية كاملة على الأقل والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية. كما تشترط المادة 202 من المدونة في المرشح ألا يكون من مستخدمي الجماعة الحضرية أو القروية أو من العاملين فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، وألا يكون من المحاسبين المشرفين على أموال الجماعة أو من الحاصلين على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ([14]). وبذلك يتضح أن الترشيح للانتخابات مقيد بشروط الجنسية والسن والقيد باللائحة الانتخابية والتوفر على الأهلية
الانتخابية وعدم الوقوع في حالات التنافي المحددة حصرا في المادة 202 أعلاه.
المطلب الثاني: إِيداع وتسجيل الترشيحات
فرضت المادة45 من مدونة الانتخابات على كل مرشح أو وكيل لائحة أن يودع التصريح بالترشيح بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات في ثلاث نسخ تشتمل على إمضاءات المرشحين مصادقا عليها وأسمائهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشحين فيها، وعليهم أن يرفقوا تصريحاتهم بنسخة من بطاقة السوابق مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر، وبالنسبة للمرشحين ذوي انتماء سياسي عليهم إرفاق لوائح ترشيحهم بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح. وخولت المادة 46 للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح صلاحية رفض الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع، وكذا الترشيحات المودعة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب، ألزمتها المادة 47 بتبليغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المعني بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.
المطلب الثالث: الطعون المتعلقة بالترشيحات
لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن. وقد خول المشرع بصفة استثنائية في المادة 296 من المدونة إمكانية تقديم هذا الطعن أمام المحاكم الابتدائية المتواجدة بالعمالات والأقاليم حيث لا يوجد مقر محكمة إدارية.
المبحث الثاني: الحملة الانتخابية
تعتبر الحملات الانتخابية إحدى أهم المحطات في المسلسل الانتخابي، فهي تمنح الفرصة للمرشحين من أجل عرض أفكارهم وبرامجهم على الناخبين ومحاولة إقناعهم بها بغية الحصول على أصواتهم يوم الاقتراع والفوز في الانتخابات.
وقد خصصت مدونة الانتخابات المواد من49 إلى54 لتنظيم أحكام الحملة الانتخابية، هذه الحملة تحكمها ثلاث مبادئ أساسية وهي:
1-مبدأ المساواة: ويقصد به المساواة بين المرشحين في الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية وعددها والمساحة المخصصة لكل مرشح لوضع ولصق إعلاناته الانتخابية.
2-مبدأ حياد السلطة المحلية: وهو ما تضمنته المادة 53 من مدونة الانتخابات حينما نصت على أنه لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
3-مبدأ صحة الوسائل المستخدمة خلال الحملة الانتخابية: يستخلص من المادة 54 من المدونة التي جاء فيها أنه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح.
كما خصصت المدونة أحكام الجزء الخامس من قسمها الثاني لتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها، ومن بين المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والتي يعاقب عليها القانون:
- توزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية في يوم الاقتراع.
- تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها والمشار إليها في المادة 50 من المدونة أو بمكان مخصص لمرشح آخر أو للائحة أخرى.
- القيام بإِعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
- استعمال المرشح للمساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية.
ويحدد تاريخ بداية ونهاية الحملة الانتخابية بمرسوم، وبالنسبة للانتخابات الجماعية المقبلة ليوم 12 يونيو 2009، فقد حددت المادة الثالثة من المرسوم.2-08-738 بتاريخ 30 دجنبر 2008 بداية الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم 30 ماي 2009 ونهايتها على الساعة الثانية عشر ليلا من يوم 11 يونيو 2009 ([15]) .
وإذا كانت الدعاية خارج الوقت المسموح به قانونا تعد مخالفة تقتضي إحالة صاحبها على الجهة القضائية المختصة لمعاقبته، فقد درج اجتهاد المحاكم الإدارية على اعتبار هذه المخالفة غير مؤثرة في حد ذاتها على العملية الانتخابية المطعون فيها طالما أن التصويت يكون سريا وللناخب كامل الحرية في اختيار الورقة التي يرتضيها ([16]). إلا أنه في بعض الحالات التي تتعلق بالدعاية المشينة والماسة بكرامة المرشحين كنشر أخبار كاذبة حولهم بهدف تضليل الرأي العام، يتعين إلغاء العملية الانتخابية بغض النظر عن مدى تأثير ذلك على نتيجة الاقتراع.
ومن مظاهر رقابة القضاء الإداري على الحملات الانتخابية للمرشحين، المراقبة المنصبة على تمويل هذه الحملات، فالمادة 290 من المدونة تلزم كل مرشح بأن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، وقد تم تعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم 08-36 حيث أصبحت تلزم المرشح أيضا بأن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية. وتنص المادة 294 من مدونة الانتخابات على أنه يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها.
المبحث الثالث: التصويت
المطلب الأول: مكاتب التصويت
ويعتبر مكتب التصويت الجهة التي لها صلاحية الإشراف على عملية الاقتراع، فمن هم أعضاء مكتب التصويت؟ وما هي المهام المنوطة بهذا المكتب خلال سائر أطوار العملية الانتخابية؟
الفقرة الأولى: تشكيل مكاتب التصويت
يعين العامل، قبل تاريخ الاقتراع بثمانية وأربعين ساعة على الأقل، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، كما يعين أعضاء مكاتب التصويت من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب التصويت.
وقد أتيحت للقضاء الإداري فرصة البت في مجموعة من الطعون التي أسست إما على عدم قانونية مكتب التصويت من حيث التشكيل، أو على عدم توفر شرط القراءة والكتابة في أعضائه، أو على تغيب بعض أعضاء المكت وغياب النصاب القانوني…، وقد أكد المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية -والمحاكم الإدارية
بمناسبة بتها في مثل هذه الطعون على أن تشكيل مكتب التصويت من دون كاتب يعد خرقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة ([17])، وأن ثبوت الجمع بين صفة نائب أحد المرشحين وعضو مكتب التصويت ينعدم معه عنصر الحياد المتطلب في أعضاء المكتب ويفضي إلى إلغاء العملية الانتخابية ([18])، وأن الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء مكاتب التصويت تحمل على الصحة، وتوقيع المعنيين بالأمر على المحاضر قرينة كافية على عدم أميتهم في غيبة ما يثبت عكس ذلك ([19]) ، وأنه لا ينبغي أن يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة طيلة مدة الاقتراع ([20]).
الفقرة الثانية: مهام مكتب التصويت
1–قبل عملية الانتخاب
يتسلم رئيس مكتب التصويت لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليه برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات.
ويعاين في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو المكتب الأصغر سنا.
2-أثناء عملية الانتخاب
أصبحت الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الانتخابات تنص على أن الناخب يقدم عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعرف العائلية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها، ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ([21]).
ويفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
وتناط مهمة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور الذي يضمن في محضر العملية الانتخابية كلما راج خلالها وأثر سلبا في سيرها العادي.
وبموجب القانون رقم 36-08 تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 62 من المدونة التي كانت تنص على أن مكتب التصويت يقدم المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وهو المقتضى الذي أفرز تطبيقه خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة مجموعة من الإشكاليات التي طرحت على القضاء الإداري بمناسبة بته في الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ومن بينها الإشكال المرتبط بتصويت المكفوفين والعجزة، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ29/10/2003 بإلغاء العملية الانتخابية المنعقدة بتاريخ12/9/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 4 أولاد لحسن جماعة واد جمعة إقليم تاونات وبإعادتها طبقا للقانون بعلة أن مصاحبة رئيس مكتب التصويت ونائبه لثلاث ناخبات ومكفوف وولوجهما صحبتهم المعزل تشكل مخالفة قانونية جسيمة تمس بمبدأ سرية التصويت المنصوص عليها في المادة 60 من المدونة ([22]). وقد استندت المحكمة الإدارية في تعليلها لهذا الحكم إلى أن تقديم المساعدة المنصوص عليه في المادة 62 من المدونة ينحصر في تقديم التسهيلات الكفيلة بإِيصال المعاق إلى المعزل دون أن تمتد إلى مشاركته في عملية التصويت داخل المعزل، وأن كلا من رئيس مكتب التصويت ونائبه غير مؤهلين قانونا للقيام بهاته المهمة التي تعد حكرا على أقارب أولئك الناخبين المكفوفين الذين يطمئنون إليهم رعيا لحرمة التصويت وضمان سريته، إذ أن استعانتهم بأعضاء مكتب التصويت من شأنه أن يخرق هذه السرية ويخل بالأهداف التي توخاها المشرع من إعطاء الفرصة للمعنيين بالأمر بالتصويت دون أن يكون هناك تأثير على طبيعة تصويتهم.
وفي نظرنا إذا كان المكفوف من المعاقين الذين يحتاجون بالضرورة إلى مساعدة الغير في عملية التصويت من خلال التعرف على الرمز الذي يرغب في التصويت عليه، وإذا سلمنا بأن هذه المساعدة موكولة فقط إلى قريبه الذي يطمئن إليه، فماهي درجة القرابة التي قد يقبل بها مكتب التصويت ويسمح للقريب في حالة توفرها بدخول المعزل مع الشخص المكفوف؟
التغيير الجديد الذي طال الفقرة الأخيرة من المادة 62 حل هذا الإشكال بالتنصيص على أنه يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية، غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد ([23]).
3-بعد عملية الانتخاب
يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين. يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت، وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
توضع أوراق التصويت ” الملغاة ” و” المتنازع فيها ” و” غير القانونية ” في ثلاثة علاقات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر مع الإشارة في كل ورقة من تلك الأوراق إلى سبب إضافتها للمحضر وإلى أسباب النزاع بالنسبة الأوراق المنازع فيها والمقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين. وقد اعتبرت المحكمة الإدارية بمراكش أن عدم إحراق أوراق التصويت الصحيحة بعد عملية الفرز لا أثر له على سلامة العملية الانتخابية، إذ يشكل فقط مخالفة لاحقة للاقتراع طالما لم يثبت أن الأوراق السليمة استغلت في المنازعة ([24]).
ويقوم رئيس مكتب التصويت بإِعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت. وبذلك فإِن تحرير المحضر وتوقيعه قبل ذلك يبطل عملية الانتخاب لمخالفته مقتضيات المادة 65 من المدونة ولكونه يثير الشك والريبة في سلامة العملية المذكورة كما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بالمملكة ([25]). كما أن عدم تحرير المحضر يرتب نفس النتيجة وهي بطلان العملية الانتخابية لما في ذلك من حيلولة دون مراقبة المحكمة لمدى مطابقة هذه العملية للقانون ([26]). ويعتبر محضر العملية الانتخابية وثيقة رسمية موثوق بمضمنها في حالة استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة
وتوقيعها من طرف أعضاء المكتب.
ومن المهام الموكولة إلى مكتب التصويت بعد انتهاء العملية الانتخابية إجراء القرعة لتحديد المرشح الفائز في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين وتعادلهم من حيث السن طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مدونة الانتخابات.
المطلب الثاني: عملية التصويت
الفقرة الأولى: مبادئ التصويت
تحكم عملية التصويت وإبداء الرأي من طرف الناخب حول المرشح أو اللائحة التي يراها محقة في الحصول على صوته ثلاثة مبادئ أساسية وهي:
- مبدأ حرية التصويت: فالناخب حر في إعطاء صوته للمرشح المناسب في نظره، وبذلك يتعين أن تخلو عملية الاقتراع، بدءا من الدعاية الانتخابية ووصولا إلى إعلان النتائج، من مظاهر الضغط على إرادة الناخبين سواء بالترهيب أو بالترغيب، وثبوت ممارسة هذه الضغوط من طرف أحد المرشحين أو جميعهم يؤدي بالضرورة إلى إلغاء العملية الانتخابية لانتفاء حرية التصويت. ومن بين الضغوط التي قد يمارسها المرشح على الناخبين للظفر بأصواتهم استعمال العنف والتهديد به ([27])، أو إرشاء الناخبين وشراء الأصوات ([28]).
ب–مبدأ سرية التصويت: يتعين على الناخب الإدلاء بصوته بطريقة سرية داخل معزل معد لهذا الغرض، وهو ما نصت عليه المادة 60 من مدونة الانتخابات التي جاء فيها أن التصويت يكون سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.
وبخصوص المواصفات المتطلبة في المعزل، فقد أكد القضاء الإداري على أن المعزل يقصد به كل مكان يوفر الانعزال عن العالم الخارجي، واعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط أن استعمال إحدى الحجرات بمكتب التصويت كمعزل لا يؤثر في صحة العملية الانتخابية ما دامت هذه الحجرة توفر للناخبين إمكانية الاختلاء بأنفسهم داخلها واختيار الورقة التي يرتضونها في حرية وسرية تامتين ([29]). وفي سياق آخر اعتبرت المحكمة الإدارية بفاس أن إقدام أحد الناخبين على الإعلان عن تصويته لفائدة أحد المرشحين أثناء عملية التصويت داخل المكتب وبشكل علني، وما ترتب عنه من قيام ناخبين آخرين بنفس السلوك، يعتبر مخالفا لمبدأ سرية الاقتراع ويؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية ([30]).
- مبدأ شخصية التصويت: ومعناه أن حق التصويت مرتبط بشخص الناخب المقيد باللائحة الانتخابية
ولا يمكنه بذلك تفويض هذا الحق أو توكيل غيره للقيام به مكانه.
الفقرة الثانية: مكان وزمان التصويت
نصت المادة 56 من مدونة الانتخابات على أنه يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.
وقد شدد القضاء الإداري على ضرورة احترام هذه المقتضيات لضمان مرور العملية الانتخابية في جو من الاستقرار، وفي هذا الإطار أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 1319 بتاريخ 1997/10/01 في الملف عدد 1997/1/5/1431 على أنه يتعين إلغاء الاقتراع المجرى بمكان لم يصدر أساسا أي قرار قانوني بتعيينه مقرا للاقتراع بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على المشاركة في الانتخاب.
وبخصوص توقيت الاقتراع فقد نصت المادة 59 من المدونة على أن الاقتراع يفتتح في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا الموضوع لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. وقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/9/29 في الملف عدد 2003/1321 ببطلان العملية الانتخابية المطعون فيها بعد ثبوت إقفال مكتب التصويت على الساعة السادسة مساء عوض السابعة لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات مدونة الانتخابات.
المبحث الرابع: فرز الأصوات وإعلان النتائج
يتولى مكتب التصويت بعد اختتام الاقتراع مهمة فرز الأصوات بمساعدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يتم اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين إذا كان المكتب يشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الانتخابات كما أشير إلى ذلك آنفا، وفي هذا الإطار أكد القضاء الإداري على أن مرحلة فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج وضع لها المشرع قواعد وضوابط قانونية واضحة ومحددة لا يمكن الحياد عنها أو مخالفتها وإلا تعرضت العملية الانتخابية للبطلان لأنها تعتبر من مشتملات النظام العام ومستلزماته بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك في نتيجة الاقتراع أم لا ([31]). وقد قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2003/10/21 ببطلان العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 6 بجماعة بين عمارت إقليم الحسيمة استنادا إلى كون عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج تمت واستمرت في ظرف زمني متسم بانعدام الإنارة اللازمة لرؤية كل ورقة تصويت يتم إحصاؤها بكيفية جيدة، مما يبعث على الشك والريبة في نتيجة الاقتراع المعلن عنها وفي مصداقيتها ([32]). كما قضت نفس المحكمة في نازلة أخرى بتاريخ 2003/10/24 بإِلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2003/9/12 لانتخاب عضو الدائرة الانتخابية الرابعة للجماعة الحضرية لوادي أمليل إقليم تازة معللة حكمها بأن عملية فرز الأصوات، طبقا لأحكام المادة 63 من المدونة، ليست حكرا على رئيس مكتب التصويت لوحده، بل يشاركه في ذلك باقي أعضاء المكتب وفاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أكثر من مائتي ناخب، وأن استئثار رئيس مكتب التصويت بعملية فرز الأصوات واحتسابها وعدم اكثراته بطلب بقية الأعضاء تسجيل ملاحظاتهم على طريقة الفرز بمحضر العملية الانتخابية، وقيامه بتحرير هذا المحضر لوحده بعد انسحابهم، وإعادته للأوراق المفرزة إلى بقية الأوراق غير المفرزة الموجودة بالصندوق وقبل إعلان النتائج يبعث على الشك والريبة في نتيجة الاقتراع ومصداقيته، سيما وأن محضر العملية الانتخابية تنقصه الشكليات الجوهرية لصحته باعتبار أنه جاء خاليا من توقيعات أعضاء مكتب التصويت وغير متضمن لنتيجة الاقتراع واسم المرشح الفائز بالمكان المخصص لهما ([33]).
تنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من المدونة على أن رئيس مكتب التصويت يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت ومدى مطابقة هذا العدد لعدد الأشخاص المصوتين. ويشكل نقل صندوق الاقتراع من مكتب التصويت إلى مكان آخر لأي سبب من الأسباب مبررا لإلغاء العملية الانتخابية لما في ذلك من إثارة للشك والريبة في صدق ونزاهة وسلامة عملية الاقتراع ([34]).
وحدد المشرع في المادة 64 الحالات التي يتم فيها إلغاء الأصوات المدلى بها وحصرها فيما يلي:
- الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
- الأوراق التي لا تحمل علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة.
- الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.
لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة، ويقوم رئيس مكتب التصويت بإِعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز. وتتمتع المحكمة الإدارية عندما تبت في النزاعات الانتخابية بكامل الصلاحية لمراقبة أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع فيها للتأكد من صحة وسلامة قرارات مكتب التصويت بشأنها، كما أن من ضمن صلاحياتها بعد التصريح بإِلغاء عملية الاقتراع المعيبة والباطلة تعيين المرشح الفائز بناء على المعطيات المتوفرة لديها بملف القضية وذلك بغية تصحيح المراكز القانونية التي نشأت مخالفة للقانون، ومن أوجه تدخل المحكمة الإدارية في هذا النطاق إعلانها للمرشح الفائز في حالة حصول المرشحين على نفس عدد الأصوات، وذلك إما بإِعلان فوز المرشح الأكبر سنا ([35])، وإما بإِجراء القرعة بين المرشحين في حالة تعادل سنهما.
يتبين من خلال ما تقدم أن عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية تسبقها مجموعة من الإجراءات الممهدة لها، وتشمل إعداد للوائح الانتخابية العامة بواسطة اللجنة الإدارية التي تعمل على تحيين هذه اللوائح والتشطيب تلقائيا، حسب القانون رقم 36-08، على الناخبين غير المقيمين فعليا بدائرة الجماعة والتداول بشأن طلبات القيد ووضع اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة، ثم إعداد لجنة الفصل للجدول التعديلي لتلك اللوائح بعد بتها في طلبات القيد والتشطيب، وتقديم الراغبين في الترشح لعضوية المجالس الجماعية لترشيحاتهم وما يلي ذلك من مراقبة السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات لها ومدى استيفاء المرشحين للشروط المتطلبة قانونا وتنظيم للحملة الانتخابية لتقديم برامج المرشحين وعرض أفكارهم على الهيئة الناخبة، إضافة إلى تشكيل مكاتب التصويت التي تتولى صلاحية الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج. وتخضع هذه العملية في سائر مراحلها لرقابة القضاء الإداري الذي أبان من خلال أحكامه وقراراته الصادرة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة عن حزم بالغ وحرص شديد على ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون الانتخابي في سبيل بناء دولة القانون التي تبقى سلامة ونزاهة الانتخابات مظهرا من مظاهرها ولبنة من لبناتها الأساسية.
[1] عبد الله المتوكل، ” الإدارة اللامركزية بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، العدد 22 ،1999 ،ص .9.
[2] المصطفى خطابي، القانون الإداري والعلوم الإدارية، 1995، ص51.
[3] عبد الرحمان البكريوى، القانون الإداري المغربي، ص.71.
[4] عبد الكريم بخنوش، ” اللاتركيز الإداري ودوره في الرفع من مستوى التدبير الإداري”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 66-67،2006، ص. 71.
[5] عبد الله المتوكل، مرجع سابق، ص. 17.
[6] ظهير شريف رقم 1-02-297 صادر في 25 رجب 1423 (3أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم00-78المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21نوفمبر 2002.
[7] زهير جمال الدين وبوجمعة بوعزاوي، “العمليات الانتخابية: الفصل بين التنظيم والتسيير”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 43،2002، ص11..
[8] ظهير شريف رقم 1-97-83 بتاريخ 2 أبريل 1997 كما عدل وتمم بالقانون رقم 02-64 ثم القانون رقم 06-23 وأخيرا القانون رقم36-08 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 وتاريخ فاتح يناير2009.
[9] مرسوم عدد 2-08-733 صادر في 30 دجنبر 2008 بتطبيق القانون رقم 08-37 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، منشور بالجريدة الرسمية عد 5696 وتاريخ 2009/1/1.
[10] ظهير شريف رقم 1-92-90 صادر في 11 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 4155 وتاريخ 17 يونيو 1992.
[11] محمد زين الدين، تأملات أولية في الانتخابات الجماعية المغربية ليوم 12 شتنبر 2003، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” دراسات”، عدد 60،2005، 151..
[12] تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 46-06 بالمجلس الوزاري المنعقد بإفران تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 26 دجنبر2008، وتمت الموافقة عليه بمجلس النواب بتاريخ 7 يناير 2009.
[13] عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 08-36 حيث كان السن الأدنى للترشيح هو 23 سنة شمسية كاملة.
[14] اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها بتاريخ 2003/08/27 في الملف عدد 1156/2003 ،وذلك بمناسبة بتها في طعن بإلغاء قرار رفض طلب ترشيح الطاعن للانتخابات الجماعية، أن الامتياز المانع من الترشيح لعضوية المجالس الجماعية في مفهوم المادة202 من مدونة الانتخابات هو العقد الذي بموجبه تكلف الدولة أو إدارة عامة أو جماعة أحد أشخاص القانون الخاص، فردا أو شركة، بإدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية بغاية تحقيق مصلحة عامة، وأن استغلال الطاعن لمقهى تابع للجماعة عن طريق الكراء لا يجعله في حكم المتمتع بامتياز إدارة مرفق عمومي حسب نص المادة202 المذكورة.
[15] مرسوم عدد 738-08-2 صادر بتاريخ 30 دجنبر 2008 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات.
[16] الحكم عدد 361 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2003/10/06 في القضية عدد 375/6/2003 ش بين عمر أوبلعيد من جهة وبين حسن اقزوز من جهة أخرى. وفي نفس الاتجاه سار الحكم عدد 1476 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/13 في قضية فاضل بوعزة ضد محمد متشرف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” دلائل التسيير”، العدد 16، 2004.
[17] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد964 بتاريخ 1997/7/28 في القضية عدد 97/898غ.
[18] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/9/30 في القضية عدد .2003/1311
[19] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1324 بتاريخ 1997/10/01 في الملف الإداري عدد 1997/1/5/1440 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 51، السنة 1998، ص.171.
[20] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1393 بتاريخ 1997/10/08 في الملف الإداري عدد1489/5/1997/1.
[21] عدلت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36-08 المشار إليه آنفا.
[22] الحكم صادر في قضية عبد الرحمان الوكيلي ضد عامل إقليم تاونات، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “دلائل التسيير”، عدد16. 2004، ص.325.
سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن الغت بتاريخ 2003/10/28 العملية الانتخابية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 13 جماعة شقران إقليم الحسيمة بعلة أن دخول نائب رئيس مكتب التصويت مع النساء، خاصة منهن الأميات، إلى المعزل يعتبر خرقا للمادة 62 من مدونة الانتخابات التي قصرت المساعدة على الناخبين المعاقين دون غيرهم، والتي حتى في حالة هؤلاء، فقد قصرها المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية -في قراره عدد 1440 بتاريخ 22/10/1997في الملف الإداري عدد 11518/5/1/97على أن يتم ذلك بمساعدة أقربائهم وأولياء أمرهم الذين يطمئنون إليهم للحفاظ على سرية الاقتراع وصيانتها. هذا الحكم الصادر في قضية أحمد الدويري ضد فارس حسن منشور بنفس المجلة أعلاه، ص.336.
[23]غيرت الفقرة الأخيرة من المادة 62 بموجب القانون رقم 36-08.
[24] الحكم عدد 379 بتاريخ 2003/10/15 في القضية عدد 2003/6/382 ش.
[25] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 206 بتاريخ 1978/03/31 في الملف الإداري عدد59146.
حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1473 بتاريخ 2003/10/13 في الملف عدد 1401/2003 غ.
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1273 مكرر بتاريخ 2003/10/27 في قضية محسن الطاهر ضد الميلودي افريحة، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “دلائل التسيير”، عدد16، 2004، ص.319.
حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 481 بتاريخ 2003/10/24 في الملف عدد 2003/6/371 ش بين محمد ذاكر من جهة وبين محمد ظريف من جهة أخرى.
[26] الحكم عدد984 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1997/7/28 في الملف عدد 97/97غ.
[27] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 934 بتاريخ 1997/07/28 في الملف عدد933/97غ: اعتبرت فيه المحكمة أن قيام المرشح الفائز بالبقاء طيلة يوم الاقتراع بباب مكتب التصويت واعتراضه سبيل الناخبين يؤثر سلبا في نتيجة الاقتراع.
أيضا قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد324 وتاريخ 1977/10/14 في الملف عدد 60083 الذي اعتبر أن عددا من الناخبين تعرضوا للضغط والتهديد من طرف المرشح ومناصريه، وهو الضغط الذي تمثل في شكل تهديد بالطرد من محل السكنى.
أورده إبراهيم زعيم في كتابه: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، 1996، ص.527.
[28] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 362 بتاريخ 1978/08/18 في الملف عدد 59975 في قضية عبد الهادي سكيرج ضد مصطفى بوسطار، أورده محمد عامري في كتابه الطعون الانتخابية بالمغرب، 1993، ص.334: اعتبرت الغرفة الإدارية أن حضور المطعون فيه بنفسه يوم الاقتراع بمكتب التصويت وتأثيره هو وأنصاره على حرية الناخبين في الاختيار بعرض مبالغ مالية عليهم مقابل التصويت لفائدته يؤدى إلى إلغاء العملية الانتخابية.
[29] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 1088 بتاريخ 1997/07/29 في الملف عدد 97/753 غ.
[30] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 985 بتاريخ 1997/09/08 في الملف عدد 528/97غ.
[31] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد16 بتاريخ 1989/01/29 في الملف الإداري عدد 6675.
[32] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2003/10/21 في الملف رقم 2003/477غ في قضية علال السلامي ضد مسعود الفضيلي، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة” دلائل التسيير”، عدد 16، 2004، ص340.
[33] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 24/03/2003 في الملف عدد 544/2003 غ في قضية عبد السلام بروال ضد عبد الخالق القروطي ومن معه، منشور بنفس المرجع، ص. 343.
[34] نفس الحكم أعلاه.
[35] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 1398بتاريخ 2003/09/30في قضية محمد انحمي ضد علي أموسى، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة” دلائل التسيير”، عدد 16، 2004، ص.287.




