banner

مدى تدخل القضاء الاستعجالي في تطبيق التشريع العقاري

 

ذ. قاعدة محمد

باحث جامعي، عضو الجمعية المغربية للبحث الإداري

القاعدة في وظيفة القضاء أنه يضع حدا للنزاعات بإصدار أحكام فاصلة مقررة أو منشأة لحقوق المتقاضين، غير أن إصدار مثل هذه الأحكام تحتاج إلى وقت طويل للتحقيق والبحث وتمحيص الوثائق المدلى بها من الأطراف والاستماع إلى دفاعهم ودفوعاتهم، ومثل هذا النهج قد لا يتوافق مع بعض الحالات والأوضاع التي تستلزم السرعة في البث، وإذا كان لابد من اكتشاف مسطرة سريعة استثنائية تسعف المتقاضين بحلول قضائية بأقصى سرعة، هذه المسطرة هي مسطرة القضاء الاستعجال.

فالقضاء المستعجل إذن يقوم على فكرة إسعاف الخصوم بأحكام سريعة في المنازعات التي لا تحتمل إجراءات المسطرة العادية والتي يخشى عليها من فوات الأوان فهو حماية عاجلة تقتضيها الضرورة التي لا تقبل التأخير، وهي حماية وقتية ليس من شأنها أن تمنح حقا للمتقاضين أو تهدر حقا لذلك ([1]) وإنما تضع الخصوم في مركز مؤقت لرفع الأضرار المحدقة بالحقوق ريثما يتم الفصل النهائي في أصل هذه الحقوق وهوية أصحابها.

والقضاء المستعجل اكتشاف حديث نسبيا إذ يرجع الفقهاء الأوروبيون ظهوره إلى اجتهادات قضائية صادرة عن رئيس محكمة باريس في أواخر القرن السابع عشر، ولكنه ما لبث أن تطور وازدهر نتيجة عناية الفقه والقضاء والتشريع به، خصوصا بعد أن تطورت الحياة الاقتصادية وتشعبت المعاملات التجارية، وتعقدت وأصبحت السرعة هي الطابع المميز لها السمة الأساسية فيها ([2]).

وقد اعتنى المشرع المغربي بهذا القضاء في قانون المسطرة المدنية وعالجه في ستة فصول من الفصل 148 إلى 154 ونظم قواعده الموضوعية والإجرائية بعد أن حدد نطاقه وعين الجهة المختصة بإصدار أحكامه وقراراته.

وسنركز في بحثنا هذا حول موضوع القضاء المستعجل في التشريع العقاري بالنظر للخصوصية التي يحظى بها قانون التحفيظ العقاري.

المبحث الأول

شروط ا لقضاء المستعجل

بما أن غاية القضاء المستعجل هي معالجة القضايا التي تحتاج إلى بت سريع لا تسمح به الإجراءات العادية للمسطرة، فإن المشرع قد وضع شروطا لابد من توافرها حتى يمكن اللجوء إليه والاستفادة من مزاياه، هذه الشروط هي ما يطلق عليه بالقواعد الموضوعية أو العامة للقضاء المستعجل وتتمثل في شرطين أساسيين: شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بالموضوع.

المطلب الأول: شرط الاستعجال

لم يضع المشرع المغربي كغيره من المشرعين تعريفا أو ضابطا لعنصر الاستعجال تاركا ذلك لعمل الفقه والقضاء وقد تحرك الفقه فعلا للقيام بهذه المهمة، فوقع الاتفاق بينه على أن الاستعجال هو الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو قصرت مواعيده ([3]).

والواقع أنه ليس من السهل وضع تعريف دقيق للاستعجال لأنه حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان المحيطة بالدعوى وترجع إلى طبيعة الحق المراد المحافظة عليه، فهذه الظروف هي التي تخلق عنصر الاستعجال، ولذلك لم يحدد المشرع المغربي في الفصل 149 من ق. م. م. الحالات التي يتوفر فيها الاستعجال، بل ترك ذلك لتقدير القاضي يستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها ومناقشات الطرفين، فتوافر الاستعجال أو عدم توافره في الدعوى هي مسألة يستقل بتقديرها قاضي الأمور المستعجلة وحده لأن الاستعجال يعتبر مسألة واقع يختص بتقديرها وحده دون رقابة من المجلس الأعلى ([4]) ولا دخل لإرادة الأطراف في ذلك، إذ لو ترك تقدير عنصر الاستعجال لمحض إرادة الأطراف، لادعوا كلهم توافر الاستعجال في قضاياهم للاستفادة من مزايا المسطرة الاستعجالية.

وقد اختلف الفقه حول ما إذا كانت العبرة من تقدير الاستعجال لوقت رفع الدعوى أو لوقت صدور القرار، فذهب رأي إلى أن عنصر الاستعجال يجب أن يتحقق وقت رفع الدعوى، لا وقت الحكم فيها، بينما ذهب فريق آخر إلى القول بأن العبرة هي لوقت الحكم لا لوقت رفع الدعوى، ونادى فريق ثالث بضرورة استمرار عنصر الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى الحكم فيها.

ويرى أحد الباحثين أن عنصر الاستعجال يجب أن يتوافر وقت الحكم في الدعوى لا وقت رفعها لأنه الوقت الذي يتصل فيه قاضي المستعجلات بالدعوى فالاستعجال هو شرط لتحقق اختصاص قاضي المستعجلات، وليس شرطا لقبول الدعوى، وعليه فإذا توافر عنصر الاستعجال عند تسجيل الدعوى، ثم انعدم عند وضع القاضي ليده على القضية، فإن هذا الأخير يجب أن يصرح بعدم اختصاصه لا بعدم قبول الدعوى ([5]).

ويجب التنبيه أخيرا إلى أن عنصر الاستعجال يختلف عن نظر الدعوى على وجه السرعة، فكثيرا ما يلح المشرع على القاضي ضرورة النظر في دعوى “على وجه السرعة ” أو ” فورا ” أو ” بدون تأخير” إلى غير ذلك من المصطلحات التشريعية، فمثل هذه التعابير تفيد فقط حث القاضي على ضرورة الإسراع وتقصير مواعيد التقاضي أمام القضاء العادي دون أن تعني أنه يتوافر بالضرورة عنصر الاستعجال في القضية الذي يقتضي وجود خطر داهم محدق بالحق المراد الحافظة عليه.

المطلب الثاني: شرط عدم المساس بالجوهر

الأحكام الاستعجالية تقوم على فكرة إسعاف المتقاضين بحماية موقنة للحق، ووقايته بدفع الخطر عنه، ولذا فإن مهمة قاضي المستعجلات ليست هي الفصل في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقيات، بل هي إصدار أحكام وقتية عاجلة لرفع الأخطار أو صد العدوان المحدق بالحق في انتظار البت في صحته ومداه وصاحبه.

وقد عبر المشرع المغربي عن هذه الفكرة في م 152 من ق. م. م. بقوله “لا تبت الأوامر الاستعجالية، إلا في الإجراءات الوقتية، ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر”.

والمقصود بالجوهر هنا هو أصل الحق الذي تدور حوله حقوق والتزامات الأطراف وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها أو في آثارها القانونية.

ويعتبر شرط عدم المساس بالموضوع قيدا على اختصاص قاضي المستعجلات، بمعنى أن هذا الأخير ممنوع من المساس بأصل الحقوق مهما أحاط بها من استعجال، وعليه إذا رفعت إلى قاضي المستعجلات طلبات موضوعية كإثبات ملكية، أو طلب حق ارتفاق أو انتفاع عليها، أو طلب تقرير صحة عقد أو فسخه أو بطلانه، فيجب عليه أن يصرح بعدم اختصاصه لأنه مقيد بعدم المساس بجوهر النزاعات … بل يجب عليه ترك الفصل في هذه الأمور للقاضي العادي قاضي الموضوع ([6]).

ومع ذلك، فإن قاعدة عدم المساس بأصل الحق أو بجوهر النزاعات لا تمنع قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين وله من أجل ذلك أن يتناول بشكل عرضي بحث ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، لمعرفة طبيعة النزاع، وتكوين قناعته الشخصية فيما يرجع لاختصاصه أو عدم اختصاصه في النزاع المعرض عليه.

وليس المقصود كذلك بعدم المساس بأصل الحق عدم إلحاق ضرر بأطراف النزاع بالقرار الذي يتخذه قاضي المستعجلات، فلو تقدم شخص بطلب وضع شيء متنازع عليه تحت الحراسة القضائية، فإن مثل هذا القرار قد تترتب عليه أضرار بالخصوم من جراء حرمان أصحابه من إدارته وإحلال حارس قضائي محلهم، ولكن قاضي المستعجلات عند إصداره لهذا القرار لا يجوز له أن يفصل في مسألة خارجة عن اختصاصه كالبث في ملكية هذا الشيء أو أنصبة المتنازعين عليه، بل يجب عليه أن يتخذ حلا مؤقتا تستقر معه العلاقات القانونية للأطراف استقرارا مؤقتا إلى أن يقول القضاء الموضوعي المختص كلمته في الموضوع ([7]).

وهكذا يلاحظ أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة رهين بتوفر شرطين هما عدم المساس بالموضوع والاستعجال المتمثل في الخطر والضرر اللذين لا يمكن صدهما إلا بطرق باب القضاء المستعجل وهو ما أشار إليه المجلس الأعلى في إحدى قراراته.

المبحث الثاني

نطاق القضاء المستعجل

إن ولاية القضاء المستعجل غير محددة بحالات معينة على سبيل الحصر، ورغم أن المشرع المغربي قد تناول بعض حالاته، سواء في قانون المسطرة المدنية أو قوانين أخرى، فإنه من المؤكد أنها حالات تمثيلية ليس لها أي طابع حصري، وسوف نكتفي بإيراد بعض الحالات الهامة.

المطلب الأول: الاستعجال بإسناد تشريعي في قانون المسطرة المدنية

تناول المشرع في قانون المسطرة بعض حالات القضاء المستعجل في المواد 148 و 149 وفي مواد أخرى متفرقة فقد نصت المادة 148 على أنه “يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل آخر” كما نصت المادة 149 على أنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية.

الف رع الأول: إثبات حال

ترمي دعوى إثبات حال إلى تهيئة الدليل في نزاع موضوعي سواء كان قد أحيل على المحكمة أم لا وذلك عندما تحدث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيرها بمرور الوقت صيانة للحق من الخطر من الاندثار، كدعوى إثبات حال جدار مهدد بالانهيار ووصف حالة بضاعة وردت معطوبة أو سماع شاهد يخشى سفره أو موته، ويشترط لقبول هذه الدعوى أن لا ينتج عن إصدار الأمر بإثبات حال أي مقياس بجوهر الحق أو الإضرار بحقوق الأطراف أو الاعتداء على حرية الأشخاص وجسدهم كالكشف على جسم امرأة لإثبات حمل أو بكارة.

الفرع الثاني: الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام

تعرف صعوبات التنفيذ الوقتية بأنها المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ، والتي يرجع أمرها إلى القضاء المستعجل ليقضي فيها بإجراء وقتي، وهو وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه وينبغي التمييز بصدد صعوبات تنفيذ الأحكام بين الصعوبات الموضوعية المتعلقة بصحة التنفيذ أو عدم صحته أو بتأويل وتفسير الأحكام، والتي تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات وتدخل في اختصاص محكمة الموضوع طبعا للمادة 26 من ق. م. م. وبين الصعوبات الوقتية المتعلقة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه والتي يختص بها قاضي المستعجلات باتخاذ إجراء وقتي لمعالجة إشكال واقعي أو قانوني يعترض تنفيذ حكم، كحالة إقامة حفل زفاف، أو مأتم في دار حكم على صاحبها بالإفراغ، أو حالة حصول تغيير في المركز القانوني للمحكوم عليه كإفلاس تاجر محكوم عليه بالتنفيذ.

الفرع الثالث: الحراسة القضائية

تعتبر الحراسة القضائية من أهم تطبيقات القضاء المستعجل وهي إجراء تحفظي مستعجل لحماية الحقوق المتنازع عليها، وقد زادت أهميتها باعتبارها حلا عاجلا لصيانة الاستثمارات الكبرى التي تمخضت عن التطور الاقتصادي الحديث ([8]) .

تعرف الحراسة القضائية طبعا للفصل 818 من ق. ل. ع. بأنها إجراء تحفظي مؤقت لا يمس جوهر الحق يتمثل في الإيداع المادي للشيء موضوع النزاع بين يدي الغير، ويأمر به القضاء بناءا على طلب واحد أو أكثر من ذوي المصلحة، في حالة قيام النزاع بينهم على ملكية أو حيازة منقول أو عقار.

ويشترط لقيام الحراسة القضائية وجود نزاع جدي بين المالكين أو الحائزين للشيء، كحصول خلاف بين الشركاء على إدارة أو استثمار مال شائع، فتقوم الحاجة إلى تعيين حارس قضائي على هذا المال في انتظار عرض النزاع على قضاء الموضوع والفصل فيه لتعيين صاحب الحق ([9]).

كما يشترط أن يكون المال المتنازع عليه قابلا للوضع تحت الحراسة فلا يكون من الأشياء القابلة للتلف بطبيعتها، وأن تكون الحراسة هي الوسيلة الضرورية للمحافظة على المال المتنازع عليه، وقد ورد بأحد قرارات المجلس الأعلى بهذا الصدد أنه ” إذا كان من الثابت من وثائق الملف أن طالب الحراسة القضائية لم يبرز في طلبه عنصر الخطر الحاصل الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه، وأنه سبق له أن استصدر قرارا بإجراء تحفظي على ذلك الحق وهو كفيل بحمايته، فلا داعي للأمر بالحراسة القضائية التي تعتبر من الإجراءات الخطيرة التي لا يمكن الأمر بها إلا في الحالة التي تكون هي الوسيلة الوحيدة والصالحة للمحافظة على الحق ([10]).

المطلب الثاني: الاستعجال بإسناد تشريعي في قانون الالتزامات والعقود

تضمن القانون المدني حالات لتدخل القضاء المستعجل لاتخاذ تدابير استعجاليه لحماية الحقوق المهددة أو المعرضة للضياع، ويصعب تحديد كل هذه الحالات لذلك نكتفي بالإشارة إلى ما أشار إليه المشرع المغربي في الباب الأول المتعلق بالكراء.

وإذا كان المشرع أشار في الفصل 627 من ق. ل. ع. على أن عقد الكراء هو “عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفين للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة مقابل أجرة يلتزم الطرف الأخر بدفعها له ” وتترتب على هذا العقد التزامات على طرفي العقد (المكري والمكتري) فإنه منح اختصاصا واسعا لتدخل قاضي المستعجلات للبت في كل طلب مرتبط بتنفيذ هذا العقد، لذلك نكتفي بالإشارة إلى أهمها كالمادة 638 من ق. ل. ع. ([11]) والتي تعطي الحق للمكتري في اللجوء إلى قاضي المستعجلات لإلزام المكري بالقيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ وصيانة العين المكراة أو السماح له بإجرائها وخصم مبالغها من أجرة الكراء، وكذا المادة 302 من نفس القانون التي تعطي للحابس حق اللجوء لقاضي المستعجلات للسماح له ببيع الشيء المحبوس المعرض للهلاك أو الضياع وممارسة حق الحبس على الناتج من ثمن البيع.

والخلاصة أن اختصاص قاضي المستعجلات اختصاص واسع يستحيل تحديد حالاته بنصوص قانونية، لذلك منح المشرع لقاضي المستعجلات سلطة البت في كل إجراء مستعجل لم يرد بشأنه نص خاص طبعا لمقتضيات المادة 148 من ق. م. م.

المبحث الثالث

تطبيقات القضاء الاستعجالي في إطار التشريع العقاري

تضمن القانون العقاري عدة حالات لتدخل القضاء المستعجل ومنح لقاضي المستعجلات صلاحية اتخاذه تدابير وقتية استعجالية حماية لحق الملكية المنصوص عليه دستوريا، من أن يكون عرضة للتهديد والضياع بالنظر إلى خصوصية القانون العقاري من كونه قانون ذو طابع خاص، ونورد فيما يلي أهم الحالات تدخل القضاء المستعجل في هذا المجال.

الفرع الأول: الاستعجال في إطار مقتضيات القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقارات

يهدف القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ([12]) إلى تمكين شريحة من المواطنين خاصة المعوزين إلى امتلاك سكن لائق بهم من خلال أداء ثمن البيع بالتقسيط متفق عليه بالتراضي بين البائع والمكتري المتملك الذي ينتفع من العقار بموجب إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار إلى حين الأجل المتفق عليه لإبرام العقد النهائي للبيع لنقل الملكية ([13]).

ونظرا لما يكتسيه عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار من خاصية، فإن المشرع قد حرص على إحاطة هذا النوع من البيوع بضمانات مهمة كفيلة بالحفاظ على حقوق الأطراف، ولهذا أعطى صلاحيته تحرير هذا النوع من العقود للمهنيين الذين يتوفرون على خبرة وتجربة عاليتين وفق شروط مضبوطة.

كما أوجب المشرع ضرورة إرفاق عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار لبعض البيانات أشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ([14]).

ولضمان حقوق الأطراف البائع والمشتري، فقد رتب المشرع المغربي على طرفي العقد التزامات يتعين احترامها تحت طائلة بطلان العقد الابتدائي المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وفي هذا السياق أسند المشرع في المادة 23 من هذا القانون لقاضي المستعجلات إمكانية التدخل بإصدار أمر مستعجل بفسخ العقد في حالة تماطل المكتري عن تنفيذ التزاماته التعاقدية بقوله “في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون …” ([15]).

الفرع الثاني: في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

مما لا شك فيه أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يتم إلا بعد سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في ظهير 6 ماي 1982 ([16]) أو اللجوء إلى القضاء من طرف الإدارة نازعة الملكية في حالة عدم وقوع تراضي بين الجهة نازلة الملكية ومالكي العقارات موضوع نزع الملكية من خلال استصدار حكم قضائي تصدره المحكمة الإدارية التي يوجد العقار المنزوع ملكيته في دائرتها الترابية بناء على دعوى ترفعها الجهة نازلة الملكية أطلق عليها المشرع دعوى نزع الملكية ([17]).

وتهدف دعوى نزع الملكية إلى نقل ملكية العقار إلى الدولة من جهة، وتقدير التعويض للأفراد المنزوعة ملكيتهم من جهة ثانية ([18]).

كما خول المشرع للإدارة نازعة الملكية إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات وذلك قصد استصدار أمر استعجالي يقضي بنقل حيازة العقار من طرف الجهة نازعة الملكية، وهذا الاختصاص أسنده المشرع لرئيس المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 19 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ([19]) الذي نص على انه ” يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه، بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية، بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية ” وهو ما أكدته المادة 19 من قانون نزع الملكية على أن: “قاضي المستعجلات هو وحده المختص بإصدار الأمر بالحيازة ” ([20]) .

وفي هذا السياق لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في حيازة العقار المتعلق بنزع ملكيته إلا بسبب بطلان المسطرة وذلك طبعا لمقتضيات الفصل 24 من قانون نزع الملكية، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في إحدى قراراتها ([21]). ومما جاء في حيثيات هذا القرار:
“بمقتضى مقال استعجالي مقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 1997/3/19 ومعفى مقدما من أداء الرسوم القضائية عرض المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 4300 بتاريخ 1995/3/29 مرسوم رقم 2.94.892 مؤرخ في 1995/1/30 قضى بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطع الأرضية اللازمة بأشغال توسيع حدود الطريق الثلاثي رقم 2542 بين ن .ك 0,077 و 0,578 من الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء وفاس، ومن بين هاته القطع توجد القطعتان تحت رقم 1 و 3 من المرسوم المذكور مساحتهما: الأولى 239 مترا مربعا والثانية 416 مترا مربعا محفظتان (الرسم العقاري رقم 12913 الكائنتان بعمالة الصخيرات تمارة وأن اللجنة الجهوية للتقويم حددت تعويض هذه القطعة على أساس 25 درهم للمتر المربع الواحد، ونظرا لعدم إدلاء المالكين المعنيين بالأمر بالوثاق اللازمة لتصفية ملفهم عن طريق المسطرة الحبية، اضطر العارض على عرض القضية على أنظار المحكمة مع إيداع مبلغ التعويض المقترح المتبقي وقدره 7.212.15 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير (رفقته نسخة من توصيل الإيداع) وتطبيقا للفصل 18 من قانون نزع الملكية يلتمس المدعي الإذن له في حيازة العقار المشار إلى بيانه أعلاه مع الإشهاد له على العروض المقدمة من طرفه.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 1997/4/16 فحضر السيد ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية وأكد ما جاء في المقال وحضر المدعى عليهم باستثناء المدعى عليها زينة بنت المحفوظ التي توصلت بالاستدعاء ولم تحضر…

وعليه نحن قاضي المستعجلات …

حيث يهدف الطلب إلى الإذن للمدعي في حيازة القطعة الأرضية المشار إلى بيانها أعلاه.

وتطبيقا للفصل 18 من قانون نزع الملكية والقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

نصرح علنيا، انتهائيا، غيابيا في حق المدعى عليها زينة بنت المحفوظ وحضوريا في حق الباقي بالإذن للمدعي (المكتب الوطني للسكك الحديدية) في حيازة القطعتين الأرضيتين المحفظتين المشار إليهما في المرسوم 2.94.892 المؤرخ في 1995/1/30 تحت رقم 1 و 3 مع الإشهاد على العروض المقدمة من طرفه لفائدة المدعى عليهم (المنزوعة ملكيتهم) وهو: مبلغ7.212.15 درهم مع الاحتفاظ بالصائر …).

الفرع الثالث: في حالة التقييد الاحتياطي بناء على أمر من رئيس المحكمة ([22])

هذه الحالة أشار إليها المشرع المغربي في الفصل 85 و 86 من الظهير العقاري المؤرخ في12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

حيث نص في الفصل 85 على أنه: ” في غير الحالات التي يطلب فيها التقييد الاحتياطي بمقتضى سند يجب أن يؤيد طلب هذا التقييد… بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار في دائرتها “.

ومما لا شك فيه، فإن الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة بإجراء تقييد احتياطي على عقار معين، يدخل في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق. م. م. المتعلق بالأوامر المبنية على طلب، وغالبا ما يتضمن عبارة نأذن أو نأمر.

ويلاحظ أن المحافظ العقاري لا يقوم بتسجيل التقييد الاحتياطي بناء على أمر في السجل العقاري (registre foncier) إلا إذا أدلى المستفيد من التقييد بطلب معزز بالنسخة التنفيذية للأمر، متضمنة كل البيانات المتعلقة بالعقار موضوع التقييد الاحتياطي (رقم الرسم العقاري، الحالة المدنية للمالك … والأنصبة بالتحديد التي ينصب عليها التقييد الاحتياطي في حالة ما إذا كان العقار مملوكا على الشياع، وصدر الأمر في مواجهة أحد المالكين المقيدين في الرسم العقاري، ففي هذه الحالة يجب إضافة عبارة في حدود ما يملكه السيد فلان …).

فإذا ورد الأمر بشكل دقيق فإن المحافظ يسجل التقييد الاحتياطي بدون تردد، وحتى لو كان العقار محجوزا حجزا تحفظيا في إطار الفصل 455 من قانون المسطرة المدينة.

وقد خص المشرع رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها وحده بإصدار الأمر بالتقييد الاحتياطي ولا يمكن أن ينيب عنه غيره في هذا الأمر، لأنه عندما يصدر هذا الأمر فإنه يصدره بوصفه قاضيا للمستعجلات بل وبنص قانوني.

إلا أنه كثيرا ما يصدر هذا الأمر عن نواب رئيس المحكمة وعندما يصدر عنهم هذا الأمر، فإنه يصدر عنهم بوصفهم نواب للرئيس، وليس بوصفهم نوابا عنه في القضايا الاستعجالية.

وفي اعتقادنا فإن الأمر الصادر بالتقييد الاحتياطي سواء صدر عن رئيس المحكمة أو عن أحد نوابه فإن يكون صحيحا لكونه يتطلب الأمر بإجراء التقييد الاحتياطي قصد الاحتفاظ بالحق لان التأخير عن القيام بهذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الحق من أساسه ([23]).

وعندما يصدر الأمر، فإن المستفيد يسحب النسختين التبليغية والتنفيذية، وله الخيار بين أن ينفذ الأمر إما بواسطة عون قضائي تابع لدائرة المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، أو تقديم الطلب مباشرة إلى المحافظ وأدار الرسوم المترتبة عن ذلك.

ومدة التقييد الاحتياطي بناء على أمر 6 أشهر وفقا لمقتضيات الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري ويمكن تجديده باستصدار أمر آخر ينتهي مفعوله كذلك بانصرام ستة أشهر من تقييده بالرسم العقاري.

خاتمة

تناولنا في هذا البحث حالات تدخل القضاء الاستعجالي في التشريع العقاري المغربي والأكيد أن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن وليد الصدفة، بل عن قناعة بالأهمية والخصوصية التي يتميز بها قانون التحفيظ العقاري بوصفه قانونا ذو طابع خاص ومميز، ويعتبر القانون الوحيد الذي لم تطرأ عليه تعديلات في فصوله القانونية مند صدوره سنة 1913 وإن كانت هناك إشارات إلى وجود مشروع قانون لدى قبة البرلمان لتعديل مقتضيات هذا الظهير وجعله ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي الحالي هذا من جهة، وللأهمية القصوى التي يتميز بها القضاء المستعجل باعتباره قضاء سريعا يتدخل في حماية حقوق الأطراف في نطاق قانون التحفيظ العقاري وخاصة حق الملكية الذي يعتبر أولا وقبل كل شيء حقا دستوريا يكفله الدستور المغربي من جهة ثانية.


[1] قرار المجلس الأعلى عدد 140 بتاريخ 19971/4/21 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 21.

[2] أنظر عبد اللطيف هداية الله، قواعد القضاء المستعجل الموضوعية والإجرائية في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة كلية الحقوق البيضاء 1985.

[3] أنظر مثلا: محمد عبد اللطيف، القضاء المستعجل، الطبعة الثانية، 1968 فقرة 12 ص .57، ومحمد علي راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السادسة 1976، فقرة 14، ص. 30. وإدريس العلوي العبلاوي، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، 1985، ص 452.

[4] قضاء المجلس الأعلى، عدد 18 لأكتوبر 1970، ص 22القرار عدد 248 بتاريخ1970/27/5 .

[5] ذ. عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، ص. 77.

[6] راجع قرارات المجلس الأعلى عدد 769 بتاريخ 15 يناير 1975 قضاء المجلس الأعلى عدد 29، ص. 19 والقرار عدد 493 بتاريخ 1987/21/22، مجلة المحاماة، عدد14 ، ص. .212 والقرار عدد 399 بتاريخ1972/4/5 ، مجلة القضاء والقانون عدد 122 ص. 49، والقرار عدد 24 بتاريخ 1972/04/12، مجلة القضاء والقانون، عدد 124، ص. 161.

[7] قرار المجلس الأعلى عدد 1280 مؤرخ في 2002/10/16 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3 شتنبر 2003 ص. 114.

[8] أنظر عبد اللطيف هداية الله، الحراسة القضائية في التشريع المغربي1988 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، وكذا العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، م. س.، ص. 425 وما بعدها.

[9] ويعتبر شرط جدية النزاع أو عدم جديته من الأمور الواقعية التي تدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي المستعجلات دون رقابة من المجلس الأعلى، قرار المجلس الأعلى، عدد 489،  1980، مجلة رابطة القضاء، عدد 4 -5.

[10] القرار عدد 323 بتاريخ 6/8/1968 مجلة المحاماة، عدد 1، ص. 43.

[11] ذ. عبد العزيز توفيق، قانون الالتزامات والعقود مع آخر التعديلات، طبعة 1424، 2003 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 136.

[12] مذكرة تقديم لمشروع مرسوم رقم…. بتطبيق أحكام المادتين 4 و16 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

[13] ظهير شريف رقم 1003.202 الصادر في 16 من رمضان ص 1424 11) نوفمبر (2003 بتنفيذ القانون رقم 51.00 ص. 4376.

[14] يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية:
– هوية الأطراف المتعاقدين؛
– مراجع العقار محل العقد؛
– موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛
– ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛
– مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري في التملك وفترات كيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع؛
– تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار؛
– مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار؛
– شروط مزاولة حق الخيار وفسخه؛
– تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكترى المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد.

[15] المادة 23 من القانون المشار إليه سابقا.

[16] جريدة رسمية عدد 3385 بتاريخ 1983/6/15 ، ص. 390 وما بعدها.

[17] الفصل 18 من ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

[18] ذ. عبد العزيز حضراني، مرجع سابق، ص. 122.

[19] ذ. عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ طبعة1999 .

[20] Recueil des textes relatifs aux divers régimes des biens immobiliers au Maroc Editions, 1992, p. 10.

[21] أمر عدد 105 بتاريخ 1997/04/30 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” دلائل التسيير “، عدد 16، 2004، ص .279-278

[22] Voir à ce propos Paul Decroux, Droit foncier marocain, tome 3, 2e édition, Edition La porte, 1977, p. 188 et s.

محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، الطبعة الثالثة، 1997، ص. 403 وما بعدها.

[23] عبد اللطيف الودناسي، العقار والإسكان، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، مراكش 2003، ص. 92.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!