تعاليق على أحكام
تعليق على الحكم رقم 80-7-2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/11/2008 بشأن التمييز
بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء في مجال النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين
د .محمد باهي
مستشار بالمحكمة الإدارية بمراكش
- الحكم
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 326
بتاريخ 2008/11/24
ملف رقم 2008/7/80 ش
السيد الناجي مولاى قمر ضد الدولة المغربية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25 ذو القعدة 1429 موافق 24 نونبر 2008، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من رشيدة علمي مروني : رئيسا،
محمد باهي : مقررا،
سمير نور : عضوا،
بحضور السيد فؤاد ابن المير: مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة الشتوي فاطمة الزهراء : كاتبة للضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين : السيد الناجي مولاي قمر، موظف بعمالة مراكش ، نائباه الأستاذان عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميان ، بهيئة مراكش.
من جهة
وبين:
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول .
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 27 فبراير 2008 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ ، يعرض فيه أن المدعي حاصل على دبلوم مساعد تقني من المدرسة التابعة لوزارة التجهيز سنة 1983 ، والتحق بعمالة مراكش سنة 1991 ليتم تعيينه كعارف السلم السابع ، وتمت ترقيته إلى السلم الثامن سنة 2002 برتبة مبرمج مع أنه لا علاقة للشهادة المحصل عليها بالإطارين المذكورين ، وإنما تؤهله للتعيين في درجة تقني ثم إلى درجة تقني من الدرجة الثانية السلم8 ابتداء من سنة c1991 وترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 9 ابتداء من سنة 2002 إلا أنه لم يعر طلب المدعي أي اهتمام . وأضاف بأن هناك مجموعة من الموظفين حاصلين على نفس شهادة المدعي قد تمت تسميتهم في درجة تقني ، وبذلك تكون الإدارة بحرمان المدعي من ذلك قد خرقت القانون المتعلق بالتقنيين ، ومبدأ المساواة بين الموظفين ، والتمس الحكم بتسوية وضعية المدعي في السلم الثامن كتقني من الدرجة الثامنة
ابتداء من سنة 1991 وترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم التاسع ابتداء من سنة 2002 وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها بتاريخ24 يوليوز الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ، في شخص الوزير الأول ، وعن السيد وزير الداخلية يرد فيها على المدعي بكون طعنه من الناحية الشكلية مقدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن العمل القضائي مستقر على أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمادية أو غيرها من الدعاوى المماثلة المنبثقة عنها التي تتوقف الاستجابة لها على مناقشة قرارات إدارية تحصنت دون منازعة في مواجهتها، تبقى هي الأخرى خاضعة لتطبيق أجل الطعن بالإلغاء عليها . وبما أن ما يطالب به المعني بالأمر يتطلب مراجعة وضعيته الإدارية وإعادة ترتيبها منذ سنة 1991 إلى غاية 24 فبراير 2008 مع أنه صدرت خلال هذه المدة قرارات تهمه لم تتم المنازعة فيها في إبانه ، فإن هذه القرارات قد تحصنت نتيجة ذلك ولم يعد من الممكن المساس بها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن بالإلغاء، ومن ناحية الموضوع أكد أن الطلب غير مرتكز على أساس ولا يستقيم ونصوص القوانين الجاري
بها العمل نظرا للاعتبارات التالية:
لكون المدعي حاصل على دبلوم مساعد تقني بتاريخ 1983/9/6 ، وهذا الدبلوم لا يخول الحاصل عليه التوظيف في السلم 8 طبقا لمقتضيات الرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 1987/10/6 في شأن النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والتي جاء في المادة 5 منه بأن التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات بين المترشحين الحاصلين على شهادة التقنيين . كما أن رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية لحاملي شهادة مساعد تقني أكدت على معادلة شهادة مساعد تقني المسلمة قبل 1988/12/31 بإحدى الشهادات التي تخول ولوج عون عمومي خارج الصنف المرتب في سلم الأجور رقم 7 وولوج عارف المرتب في سلم الأجور رقم 7 .
إن ما يطالب به المدعي لا يعد سليما في الوقت الذي وظف فيه بناء على شهادة مساعد تقني في درجة عارف السلم 7 ابتداء من تاريخ 1991/7/1 وارتضى الأمر ثم يأتي الآن بعد مرور ما يقارب 17 سنة لمراجعة وضعيته بأثر رجعي.
إن ما التمسه المدعي من إفادته من الترقية إلى درجة تقني ممتاز السلم 9 ابتداء من سنة 2002 لا يستقيم لأن ذلك رهين بالتعيين في درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن ثم الترقي إلى درجة تقني الدرجة الأولى السلم 9 ثم الترقي إلى درجة تقني ممتاز السلم 15 وذلك يتطلب التوفر على الرتبة 7 وأقدمية لا تقل عن5 سنوات في الدرجة.
والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ،وأرفق مذكرته بصور من : قرارات ترسيم وترقية المعني بالأمر والمرسوم الخاص بالتقنيين والرسالة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي والرامية إلى عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-95.
وبناء على مقرر التخلي وإدراج القضية بجلسة c2008/11/10 تخلف عنها الطرفان رغم التوصل بمقرر التخلي وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/11/24 .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
التعليل
في الشكل
حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني للطعن بالإلغاء. لكن حيث إن المدعي يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الفردية وفقا لما ينص عليه الفصل الثامن من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية في إطار دعوى القضاء الشامل التي تخضع للقواعد العامة ولا يتقيد رافعها بالآجال المحددة كدعوى الإلغاء، مما يستوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص واعتبار الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع
حيث تهدف الدعوى إلى تسوية الوضعية الإدارية للمدعي في السلم الثامن كتقني من الدرجة الثانية ابتداء من سنة1991 وبترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 9 ابتداء من سنة 2002 اعتمادا على شهادة مساعد تقني الحاصل عليها سنة 1983 والتي يدعي أنها تؤهله لتوظيفه كتقني بدل تعيينه من طرف وزارة الداخلية كعارف السلم السابع.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 بتاريخ 1987/10/6 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وخاصة المادة 5 منه التي تنص على : ” يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية “.
وحيث إن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قررت معادلة شهادة مساعد تقني المسلمة قبل 1988/12/31 بإحدى الشهادات التي تخول ولوج إطار عون عمومي السلم 7 وعارف السلم 7 كما هو ثابت في الرسالة .6476 (-بتاريخ 1992/7/7 الموجهة إلى وزير الداخلية حول نتائج الاجتماع المؤرخ في 23 يونيو 1992 والمخصص لدراسة كيفية تسوية الوضعية الإدارية للحاصلين على شهادة مساعد تقني والمنعقد بحضور السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وحيث إن المدعي لا يتوفر على شهادة تقني وإنما على دبلوم مساعد تقني ، فإن المؤهل الذي بحوزته لا يخوله التوظيف المباشر والتعيين كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل . مما يجعل طلبه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا يستقيم ومقتضيات المرسوم السالف الذكر الذي ينظم عملية توظيف التقنيين وبالتالي يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية والمرسوم رقم 812-86-2 بتاريخ 1987/10/6 في شأن النظام الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات .
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم:
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
التعليق
يتعلق الحكم الوارد نصه أعلاه بطلب تسوية الوضعية الإدارية للمدعي الذي يشتغل بعمالة مراكش وذلك بإعادة تعيينه في السلم الثامن كتقني من الدرجة الثانية ابتداء من سنة 1991 اعتمادا على شهادة مساعد تقني الحاصل عليها سنة 1983 والتي يدعي أنها تؤهله لتوظيفه كتقني بدل تعيينه من طرف وزارة الداخلية كعارف السلم السابع ، ومن ثم مراجعة وضعيته الإدارية وإعادة ترتيبها منذ سنة 1991 بترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 9 ابتداء من سنة 2002.
وقد تقدم المدعي بطلبه إلى المحكمة الإدارية بمراكش في إطار دعوى القضاء الشامل بتاريخ 27 فبراير 2008 أي بعد مرور أكثر من 17 سنة على القرار المطعون فيه ، مما جعل الإدارة تدفع من الناحية الشكلية ، بكون الطعن مقدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن العمل القضائي مستقر على : أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمادية أو غيرها من الدعاوى المماثلة المنبثقة عنها التي تتوقف الاستجابة لها على مناقشة قرارات إدارية تحصنت دون منازعة في مواجهتها، تبقى هي الأخرى خاضعة لتطبيق أجل الطعن بالإلغاء عليها.
لكن المحكمة الإدارية بمراكش ردت الدفع المثار بهذا الخصوص واعتبرت الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقضت في الشكل بقبوله بعلة أن المدعي يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الفردية ، وفقا لما ينص عليه الفصل الثامن من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية في إطار دعوى القضاء الشامل التي تخضع للقواعد العامة ولا يتقيد رافعها بالآجال المحددة كدعوى الإلغاء، وقضت في الموضوع برفض الطلب بعلة أن المؤهل الذي بحوزة المدعي لا يخوله التوظيف المباشر والتعيين كتقني، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ونحن في تعليقنا على هذا الحكم ، سنتوقف عند ما قضت به المحكمة في الشكل دون مناقشة حكمها في الموضوع لأنه لا يثير من جانبنا أية ملاحظة لاستناده على نصوص قانونية وتنظيمية واضحة في المجال .
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الإدارية القاضي بقبول الدعوى في هذه القضية ينسجم كلية مع موقف المشرع المغربي الذي لم ينص في القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أي اجل لرفع دعاوى النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية . وعليه ، فانه تأسيسا على ذلك يكون للمدعي الحق في رفع دعوى النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني مادام لا يوجد نص خاص في قانون آخر يخالف هذه القواعد.
إن المحكمة الإدارية بموقفها في هذا الحكم ، تثير من جديد موضوع التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أمام المحاكم الإدارية ، والذي لازال ، بالنظر إلى تقارب موضوع الدعويين رغم اختلاف مميزات ونتائج كل منهما، من المواضيع المثيرة للنقاش من طرف الإدارة والكتاب المهتمين والقضاء.
فلقد نصت المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ، وفي جديد لها وتميز واختلاف عن التشريعات المقارنة ([1]) التي يستلهم منها المشرع المغربي ، على الاختصاصات المسندة لهذه المحاكم في إطار دعوى الإلغاء وفي مجالات القضاء الشامل . وهكذا، نجد صياغة النص تتحدث عن دعوى إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة ، ودعوى القضاء الشامل باستعراض النزاعات التي تندرج تحت ولايتها ومن ضمنها النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وكما هو معلوم ، تختلف دعوى الإلغاء عن دعاوى القضاء الشامل في العديد من الأمور تطرقت لها على العموم مؤلفات القانون الإداري والمنازعات الإدارية ، منها:
طبيعة الدعوى ، فدعوى الإلغاء هي دعوى عينية لقيامها على مخاصمة قرار إداري معيب ، ودعوى منفعة عامة ونظام عام ([2]). بينما دعوى القضاء الشامل تعتبر دعوى شخصية لقيامها على أساس اعتداء الإدارة على حق شخصي للمدعي ([3]). ومن تم فانه يشترط لقبول دعوى الإلغاء مجرد وجود مصلحة شخصية للمدعي تبرر طلبه بينما يشترط لقبول دعوى القضاء الشامل المساس بحق لرافع الدعوى .
كما تختلف الدعويين من حيث سلطات القاضي فيها : فسلطة القاضي في دعوى الإلغاء تقف عند حد رفض الدعوى ، إذا كان القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ، أو إلغاء القرار إذا ثبت عدم مشروعيته . بينما يتمتع القاضي في دعوى القضاء الشامل بسلطات أوسع تخوله بحث كافة عناصر النزاع وإمكانية تصحيح الوضع المخالف للقانون حيث يمكن للقاضي الحكم باستبدال القرارات المطعون فيها بقراراته الخاصة التي ستحل محلها أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من ورائها.
وتختلف الدعويين أيضا من حيث مدى حجية الحكم الصادر : فبما أن دعوى الإلغاء ذات طبيعة عينية تتمثل في رقابة المشروعية لذلك فان الحكم الصادر فيها يحوز حجية تسري في مواجهة الكافة . أما دعوى القضاء الشامل ، فلكونها ترمي إلى حماية الحقوق الشخصية للمدعي ، فان حجية الحكم الصادر فيها تعد حجية نسبية لا يتأثر بها إلا أطراف الخصومة.
ولا يقتصر الاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل على الأمور المشار إليها أعلاه بل يشمل أمورا أخرى خاصة ، تتجلى في أداء الرسوم القضائية ([4]) وفي أجال تقديم الدعوى ([5]) وفي مدى إمكانية تقديم المذكرات الإصلاحية والطلبات الجديدة أثناء مناقشة الدعوى ([6]) إلى غير ذلك من الاختلافات الجوهرية ما بين الدعويين ومميزات كل منهما التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا الموضوع .
إلا أنه ورغم الإرادة الصريحة للمشرع بإدراج البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرفق العام تحت ولاية القضاء الشامل بالمحاكم الإدارية ، فن هذه الأخيرة لم تستطيع ، منذ إحداثها وشروعها في العمل ، بلورة تلك الإرادة بوضوح . واختارت أن تكون حبيسة جاذبية رصيد قيم من التراكمات على مستوى القرارات والاجتهادات القضائية للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي كانت تنظر في الطعون المتعلقة بشؤون الموظفين في إطار دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ابتدائيا وانتهائيا، باستثناء الحالات التي كان يصرح فيها المجلس الأعلى بوجود دعوى موازية أمام القضاء العادي .
كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أصبحت ، على العموم ، بعد إحداث المحاكم الإدارية جهة استئنافية ([7]) ، قد تأثرت بممارسة دامت لحوالي 40 سنة ولم تستطع معها القطيعة بشكل مفاجئ . وذلك أمر طبيعي على الأقل في بداية التجربة القضائية للمحاكم الإدارية.
لأجل ذلك ، فان التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أمام المحاكم الإدارية، لازال كما سلف الذكر من المواضيع التي لم يحصل التوافق حولها، وتتجاذبها معايير التمييز بين فرضيات تقييد مجال كل من الدعويين وفرضيات منح الخيار للطاعن في سلوك إحداهما، أو البحت عن فرضية إعطاء الغلبة لدعوى القضاء الشامل على دعوى الإلغاء للبت في تلك النزاعات .
- تضارب معايير التمييز بين دعوى القضاء الشامل وبين دعوى الإلغاء في النزاعات المتعلقة بوضعية الموظفين أمام المحاكم الإدارية
إن التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في المنازعات التي تتصل بشؤون الموظفين والعاملين بالمرفق العام – كما أشرنا سابقا – ليس بالأمر الهين ، وذلك نظرا لأن كل ما يتصل بالمركز القانوني للموظف أو العامل إنما يتم عن طريق القرارات الإدارية الفردية . لأجل ذلك فان عمل الإدارة والكتاب المهتمين والقضاء يتأرجح بين فرضيات مختلفة وغير قارة يمكن رصد ملامحها عبر فرضيات تقييد مجال دعوى القضاء الشامل ، ومن خلال فرضيات الخيار في سلوك دعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء في منازعات الموظفين.
أ – تقييد مجال النزاعات المتعلقة بالموظفين في إطار دعوى القضاء الشامل
ترى الإدارة ([8])، وهي تدافع عن مقاربتها لمجال البت في الطعون التي يتقدم بها الموظفون عند مجانبتها للصواب في معالجة وتسوية وضعياتهم المختلفة ، أن المقصود بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية كما جاء في المادة 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية هي تلك التي تكتسي طابعا ماديا صرفا وليست التي تنصب على مقررات السلطة الإدارية ومن ثم ينحصر دور قاضي القضاء الشامل في إمكانية الحكم للمعنيين بالأمر بتعويضات أو أجور أو مستحقات تتناسب والوضعية التي يوجد فيها الموظف أو العامل المدعي . أما ما يتعلق بالطعن في تلك الوضعية للوصول إلى تسويتها فيجب أن تمر عبر قنوات دعوى الإلغاء . لكن هذا المفهوم الضيق الذي تتمسك به الإدارة وإن كان يريحها وعيا منها بارتفاع نسبة احتمالات فوات اجل الطعن بالنسبة للطاعن ، فضلا عن تأكدها من محدودية سلطة قاضي الإلغاء التي تقف عند إلغاء القرار إذا تبت عدم مشروعيته ، لا ينسجم كلية مع اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين ، لان من شانه تقييد النص القانوني الذي جاء على إطلاقه في المادة 8 المشار إليها أعلاه والتي تتحدث عن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية ، ولا يمكن بأي حال حصرها في الجانب المالي التنفيذي كما تدعي الإدارة .
ويميل جانب من الكتاب المهتمين والقضاء بدوره ، إلى تقييد النص القانوني بأخذه بمعيار مصدر الحق في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية ، فتكون الدعوى مندرجة ضمن ولاية القضاء الشامل حسب رأيه متى كان هذا المصدر هو القانون تحديدا، أما إذا تطلب الأمر صدور قرار إداري من جهة الإدارة لينشىء للمعني بالأمر وضعية قانونية محدد، فالدعوى حينئذ تعد، ودائما حسب اعتقاد هذا الفريق ، من دعاوى الإلغاء ([9]). لكن المعيار الذي تم الارتكاز عليه ، لا يستقيم من الناحية العملية باعتبار أن الموظف يوجد في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة وان الوضعية الفردية التي تشمل جميع الحالات والأوضاع التي يمكن أن يوجد فيها الموظف، انطلاقا من توظيفه وتعيينه ومرورا بالوضعيات المختلفة التي تعتريه ، واعتبارا لحقوقه والتزاماته ، إلى خروجه من العمل ، مستمدة كلها من النصوص القانونية والتنظيمية الموضوعة سلفا، وتسري على كافة الموظفين من نفس الفئة . وبذلك تكون جميع إجراءات تدبير شؤون الموظفين والقرارات الصادرة من جهة الإدارة متخذة تطبيقا لتلك النصوص وبناء على مقتضياتها، وبالتالي فإنها تجد سندها في القانون والنصوص التنظيمية.
ولم تتوقف محاولات تقييد النص عند ذلك الحد بل حاول جانب آخر من القضاء ابتداع اجل لدعوى الوضعية الفردية في إطار القضاء الشامل قياسا على اجل رفع دعوى الإلغاء استنادا إلى مبدأ مؤداه تحصن القرارات الإدارية بمضي أجل الطعن ([10]) . إلا أن هذا التوجه لا يستقيم بدوره ويثير عدة ملاحظات لعل أبرزها ما أورده المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بأكادير ([11]) حيث يقول في مستنتجاته الكتابية في الملف عدد 285-97 ش حول هذا التوجه بأنه : ” اتجاه غريب من عدة وجوه أقلها أن ممارسة الطعون القضائية هي إجراءات شكلية تدخل ضمن مجال التشريع الذي تختص به السلطة التشريعية ولا يحق حتى للمجال التنظيمي ، وأحرى أن يكون مادة للاجتهاد القضائي . ومن جهة أخرى ، فإذا كان مقبولا من القضاء أن يجتهد في توسيع ممارسة الحقوق ومن ضمنها حقوق الطعن القضائي فليس مقبولا بتاتا أن يجتهد في اتجاه التضييق من هذه الممارسة ، ثم إن الآجال باعتبارها تحديدا هي من قبيل الاستناد الذي لا يتوسع فيه ولا يمكن القياس عليه ومن ثم فإن مواجهة الطاعن في المجال التأديبي بأجل دعوى الإلغاء لا سند له من القانون ويتعين استبعاده ”
يستخلص من تحليل هذه المواقف ، سواء منها تلك التي تدفع بها الإدارة أو تنظر لها الكتابات المهتمة بالموضوع ، أو يتبناها القضاء الإداري المغربي في بعض أحكامه لتسوية النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين أو العاملين بالمرفق العام ، أنها تعكس بكل أمانة ووضوح موقف القضاء في مصر الذي حرص على تحديد معيار التفرقة بين دعاوى التسوية ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين ، فاعتمد في ذلك على تحديد الحق الشخصي الذي يطالب به المدعي في دعواه ، فإذا كان يطالب بحق شخصي مقرر له مباشرة في قاعدة قانونية أو تنظيمية عامة ، فان الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى التسوية، ويكون ما أصدرته الإدارة من أوامر وتصرفات هو مجرد أعمال مادية وتنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف ،وتوصيل ما نص عليه القانون إليه ، ولا يكون هذا التصرف قرارا إداريا، بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مثابة القرار الإداري ، ومن تم فلا يمكن أن تكون الدعوى في هذا الشأن من دعاوى الإلغاء، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشا عن القاعدة القانونية أو التنظيمية ذاتها، بل استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخوله هذا المركز القانوني ، فان الدعوى تكون من دعوى الإلغاء ([12]) . وتأسيسا على ذلك المعيار، فانه إذا كان الفصل في دعوى التسوية يستوجب إلغاء قرارات إدارية ، فان الدعوى تصبح غير مقبولة ما لم يتم الطعن في هذه القرارات خلال مدة قبول الطعن بالإلغاء ضده ([13]) .
وإذا كان لا ضير في عملية الاقتباس ، تأثرا وإعجابا أو ادعانا ([14]) مما ذهبت إليه محاكم القضاء الإداري في مصر فانه ينبغي إثارة الانتباه إلى اختلاف المقتضيات التشريعية التي تناولت موضوع النزاعات القضائية الإدارية التي تهم شؤون الموظفين بين البلدين بين التقييد عند المشرع المصري والإطلاق عند المشرع المغربي . ففي الوقت الذي تنص فيه المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة على المسائل التي تندرج في نطاق دعاوى التسوية في البند الثاني منها وهي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين والتي استند إليها القضاء المصري في اعتماد معيار التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل ، فان المشرع المغربي عندما نص في المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ، لم يقيد البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بتحديدها في الأجور والتعويضات بل إن صياغة المادة 8 من القانون المغربي السالف الذكر توحي بشمولها وتأطيرها لجميع النزاعات المتصلة بشؤون الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، انطلاقا من التوظيف ، ومرورا بالترسم ضمن الأسلاك وبالتقييم وبالترقية وبالوضعيات المختلفة التي يوجد فيها الموظف أو العامل كوضعية القيام بالوظيفة والاستيداع والجندية ، وبالرخص ، وبالإلحاق ، وبحركية الموظفين وبانتقالهم، وبالإدماج، وبالتكوين واستكمال الخبرة ، وباللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وبأجور الموظفين وتعويضاتهم المختلفة ، وبالتأديب ، وبالتعيين في مهام المسؤولية والإعفاء منها إلى الخروج من العمل …
ب – معيار الخيار الممنوح للطاعن في سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الموظفين
ويرى جانب آخر من الكتاب المهتمين والقضاء أن صياغة المادة 8 من القانون 91-40 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، توحي بإمكان سلوك الدعويين (دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل ) في نزاعات الوضعية الفردية ([15]) . ومع ذلك فإن هذا الرأي يضع بعض المقومات لفرضية الخيار تتجلى أولا : في أنه إذا كان الموظف أو العامل في المرفق العمومي يتوفر على الخيار بين سلوك دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل بخصوص وضعيته الفردية ، إلا أن ذلك لا يعني أن دعوى القضاء الشامل تظل مفتوحة أمامه في كل الأحوال ،حيث لا يحق للطاعن سلوك دعوى القضاء الشامل إذا اختار سلوك دعوى الإلغاء ورفضت الإدارة الاستجابة لطلب مراجعة وضعيته الفردية . وتتجلى ثانيا في أن إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية كقضاء شامل لا يعني بالضرورة التخلي عن دعوى الإلغاء بخصوصياتها ومميزاتها. وبدفاع هذا الرأي عن الخيار بين الدعويين ، فانه كان حذرا فلم يجرأ على التمييز بين الحالات التي تندرج تحت ولاية كل من الدعويين (دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء)، واكتفى بالتنبيه إلى أنه لا ينبغي التخلي عن دعوى الإلغاء.
وإذا كانت المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية توحي بتعايش الدعويين (دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل )، في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرفق العام ، فإن واقع الممارسة القضائية لا يفيد الخيار في سلوك الدعويين ، وإنما يشير إلى ترجيح كفة سلوك دعوى القضاء الشامل أمام المحاكم الإدارية للبت في هذه النزاعات إما مباشرة نظرا لطبيعة الطلبات ، أو تحت تأثير نظرية انتفاء الدعوى الموازية لدعوى الإلغاء، أو اللجوء لدعوى القضاء الشامل كآخر ملاذ بالنسبة لدعاوى الطعن بسبب تجاوز السلطة عندما تصبح غير مقبولة بسبب فوات أجل الطعن ، بهدف جبر الضرر بالتعويض أو مطالبة الإدارة بمبالغ لم تدفعها للمدعي ، وبالتالي انتفاء إمكانية سلوك دعوى الإلغاء.
يستخلص من الفرضيات والآراء التي تم استعراضها أعلاه أنها تجمع على أن صيغة المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تستوعب البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين في إطار دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل ، لكنها تختلف من حيث متى يتم اللجوء إلى كل منهما ما بين فرضيات تقييد الحالات التي تندرج في دعوى القضاء الشامل وفرضية الخيار أمام الموظف أو العامل في المرفق العمومي ليسلك إحدى الدعويين بشروط . وقد سار القضاء الإداري المغربي نفس المنحى ، فهو لازال يتأرجح في مجال البت في النزاعات المتعلقة بالموظفين والعاملين في المرافق العمومية . فتارة يقر بإمكانية الخيار للطاعن ما بين دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ودعوى القضاء الشامل ، وتارة أخرى يحد من إمكانية الخيار ويعمل على تقييد دعوى القضاء الشامل ، وبالتالي يفوت على المدعي فرص التقاضي ([16]).
لأجل ذلك أصبح الوضع ، بعد مرور حوالي 15 سنة على عمل المحاكم الإدارية ، في حاجة أكثر مما مضى إلى القول الفصل لتوحيد الرؤى إما تشريعيا عبر تدخل السلطة التشريعية ، أو قضائيا، لتحديد إطار دعوى البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين وطبيعتها ببيان الحالات التي تندرج تحت ولاية كل من القضاء الشامل وقضاء الإلغاء.
11. فرضية إعطاء الغلبة لدعوى القضاء الشامل على دعوى الإلغاء في البت في المنازعات المتصلة بشؤون الموظفين أمام المحاكم الإدارية
ولعل المحكمة الإدارية بمراكش إلى جانب بعض المحاكم الإدارية الأخرى ، سائرة في إعطاء إشارات قوية لوضع لبنات الرؤية الجديدة ، ليس فقط من خلال الحكم الذي نحن بصدد مناقشة بعض حيثياته المتعلقة بقبول الدعوى من حيث الشكل ، بل من خلال أحكام متعددة إذا كتب لها الصمود . ويبدو أن هذه الرؤية الجديدة تسعى إلى ترسيخ فكرة أن الإطار الحقيقي والأصلي لدعوى البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرفق العام أمام المحاكم الإدارية هو القضاء الشامل ، وتبقى دعوى الإلغاء هي الاستثناء . ويسعفها في ذلك ، حسب اعتقادي الشخصي والمتواضع ، المادة 23 من القانون رقم 91-40 المحدث للمحاكم الإدارية ، وسلطة التكييف الممنوحة للقاضي الإداري لتحديد طبيعة الدعوى من خلال طلبات ومستنتجات الدعوى وطبيعة الوسائل المثارة بمقال الدعوى .
أ – مجال دعوى القضاء الشامل في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرفق العمومي
إن تحديد مجا ل دعوى القضاء الشامل في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرفق العمومي يخضع إلى سلطة التكييف الممنوحة للقاضي الإداري والى تأثير شرط انتفاء الدعوى الموازية لدعوى الإلغاء.
1 . سلطة التكييف الممنوحة للقاضي الإداري لتحديد طبيعة دعوى البت في نزاعات الموظفين
في البداية لابد من الإشارة ، وعلى العكس مما يعتقد الكثيرون ، أولا : إن عملية أداء أو عدم أداء الرسوم القضائية ليس عاملا محددا لطبيعة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية ، بل على العكس من ذلك فان طبيعة الدعوى هي التي تلزم المدعي أو تعفيه من أداء الرسوم القضائية . ثم ثانيا : إن تحديد طبيعة الدعوى (دعوى إلغاء أو دعوى قضاء شامل )، فهي تخضع لتكييف القاضي.
يخضع تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها، لرقابة القاضي الذي يقوم بتقصي طلبات المدعين وبتمحيصها وباستجلاء مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إيداعها . فإذا كان بإمكان الموظف أن يلجأ إلى دعوى الإلغاء في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين ، إلا أنه في الغالب الأعم من الحالات ،سوف يجد القاضي أن دعوى الإلغاء لن تمثل كبير فائدة بالنسبة للطاعن ، لأن القاضي سوف يقتصر فيها على الإقرار بعدم سلامة رأي الإدارة دون أن يحدد في حكمه الحق الذي يجب أن تمنحه الإدارة للموظف، وهذا الوضع قد يعرض الموظف لمنازعات متتابعة ، ويرى القاضي الإداري ، بدلا من ذلك ، أن من شان دعوى القضاء الشامل أن تحقق للموظف مزايا أكثر، حيث لن يقتصر القاضي على إلغاء قرار الإدارة بسبب عدم مشروعيته ، بل سوف يتعدى ذلك إلى بيان حقوق الموظف نفسه بإعمال حكم القانون على وقائع الدعوى وبوضع الموظف في المركز القانوني الذي يترتب على ذلك ، ومن ثم تحديد حقوقه التي يستمدها من النصوص القانونية والتنظيمية والمبادئ العامة.
وهكذا، تعتبر الدعوى دعوى قضاء شامل إما مباشرة نظرا لطبيعة الطلبات ، متى استخلص القاضي من خلال طلبات ومستنتجات الدعوى وطبيعة الوسائل المثارة أنها ترمي على العموم إلى:
– النظر في الحق الذاتي الذي يطالب به الموظف العمومي أو العامل بالمرفق العام والمقرر له نظاميا. ويمكن ، على العموم ، أن تتخذ المنازعة في هذا الصدد إحدى الصور التالية:
– الطعن في تسوية إدارية أو مادية مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمبادئ العامة.
– المطالبة بإجراء تسوية إدارية أو مادية تنكرها أصلا جهة الإدارة على الطاعن.
– طلب إلغاء القرار المطعون فيه بسبب تجاوز السلطة واستبداله بالقرار المشروع .
– النظر في طلبات التعويض إذا تعلق جوهر النزاع بتقرير مسؤولية الإدارة .
– هذا ، فضلا على أنه يتم اللجوء لدعوى القضاء الشامل كآخر ملاذ بالنسبة لدعاوى الطعن بسبب تجاوز السلطة عندما تصبح غير مقبولة بسبب فوات أجل الطعن ، بهدف جبر الضرر بالتعويض أو مطالبة الإدارة بمبالغ لم تدفعها للمدعي.
وتعتبر الدعوى كذلك دعوى قضاء شامل تحت تأثير نظرية انتفاء الدعوى الموازية لدعوى الإلغاء.
2 . شرط انتفاء الدعوى الموازية لدعوى الإلغاء
يعرف الفقه الإداري الدعوى الموازية لدعوى الإلغاء ب ” وجود طعن قضائي آخر يؤدي عن طريق دعوى مباشرة إلى إلغاء أو إبعاد تطبيق القرار المطعون في شرعيته ” ([17]) . يشترط لقبول دعوى الإلغاء ألا يكون طريق قضائي آخر يتمكن بواسطته المدعي الحصول على ذات النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء . فإذا كان في وسع المدعي أن يحصل على نفس النتيجة من إلغاء القرار الإداري بواسطة القضاء الشامل فلا يحق له في هذه الحالة الالتجاء إلى دعوى الإلغاء وإذا لجأ المدعي إلى دعوى الإلغاء في هذه الحالة فإنها تكون غير مقبولة . ونظرية الطعن الموازي التي تمنع من الالتجاء إلى دعوى الإلغاء هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي دون نص تشريعي ، أما في المغرب فقد نصت عليها المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية في فقرتها الأخيرة على أنه ” لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل ” . وبذلك يعتبر شرط الدعوى الموازية ركنا من أركان صحة دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بصريح النص في النظام القضائي المغربي ، وليست نظرية قضائية كما هو الشأن في فرنسا . وبذلك فهي أكثر إلزامية وواجبة التطبيق.
وإذا كان ليس دائما من السهل في إطار تطبيق نظرية الدعوى الموازية معرفة متى وعلى أساس أي معيار يتحتم الإقرار بوجود دعوى موازية ، فان المادة 8 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية قد حددت بكيفية واضحة فئات النزاعات التي تدخل تحت ولاية القضاء الشامل والذي تندرج فيه النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرفق العمومي . ومن ثم فإن وجد نص خاص يعطي لجهة قضائية أخرى اختصاصا بمنازعة معينة وتتضمن نفس نتائج دعوى الإلغاء في الجوهر، فالمفروض أن يتقدم النص الخاص على القاعدة العامة كاستثناء لها. وبذلك يصبح مبدأ الخاص في نزاعات الوضعية الفردية للموظفين بالمحاكم الإدارية هو الطعن العادي أم




