التدبير المفوض للمرفق العام بين إكراهات التحديث وواجب الدولة في حمايته
د. عصام بنجلون
أستاذ زائر ورئيس مصلحة الموارد البشرية
بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة
المغرب كباقي الدول المنفتحة على اقتصاد السوق انخرط إن مكرها أو راغبا في التوجه الجديد لتصور دور الدولة، هذا الدور الذي أصبح يتناقص شيئا فشيئا في اتجاه التخلي عن احتضان الخدمات العمومية وتفويتها للخواص.
هذا التحول بطبيعة الحال لا يمكن فصله عن رغبة الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص ليطلع بدور القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني ولتخفيف العبء عن الدولة وخصوصا الجماعات المحلية التي تعاني ميزانيتها من عجز مالي متزايد.
وهكذا عرف المغرب مجموعة من التجارب التي تسير نحو إشراك الخواص في إشباع الخدمات العامة للمواطنين، ويعتبر عقد التدبير المفوض كأهم إطار تعاقدي تفوض بموجبه الدولة مرفقا عموميا لشخص من الأغيار سواء كان من القطاع العام أو الخاص قصد تقديم الخدمات المرتبطة به مقابل تحصيل أجرة وربح من ذلك.
وإذا كان عقد التدبير المفوض من شأنه أن يعفي الدولة من تحمل مسؤولية مرفق عام بتفويضه لأحد الخواص فإن هذا الإعفاء يضعنا أمام إشكالية كبيرة تتمحور حول مدى مسؤولية الدولة في الحفاظ على فكرة ومفهوم المرفق العام والذي يشكل أساس ومبرر كل سلطة وكل امتياز تتمتع به.
وتزداد حدة هذه الإشكالية إذا كان الشخص المفوض إليه بتسيير المرفق العام هو شخص همه الأول والأخير تحقيق الربح ولا شيء سواه.
فهل استطاعت الدولة أن توفق بين واجبها في حماية المرفق العام وإشباع الحاجات العامة للمواطن وبين مسايرة الركب الاقتصادي العالمي عبر تفويت المرافق العمومية للقطاع الخاص وتحسين مردودية وجودة خدماتها.
قبل الجواب على هذه الإشكالية المحورية سوف نتطرق لتعريف ماهية عقد التدبير المفوض في مبحث أول وبعده في مبحث ثاني سنتعرض لمدى قدرة الدولة عبر عقد التدبير المفوض وكذا القانون الذي ينظمه على تحقيق التوازن بين حماية حق المواطن في إشباع حاجاته المرفقية وبين جلب الاستمارات وتشجيع القطاع الخاص إضافة إلى تحسين جودة الخدمات عبر استعمال التكنولوجيا والوسائل التقنية.
المبحث الأول
ماهية التدبير المفوض
التدبير المفوض هو ترجمة للعبارة الفرنسية Gestion délégué وقد أقحمه المشرع الفرنسي في منظومته القانونية منذ 6 فبراير 1992 الخاص بالإدارة المركزية للجمهورية([1]).
أما في المغرب، فقد دخل التدبير المفوض حيز التطبيق ابتداءا من 1997 حيث اعتبر امتدادا لسياسة الخوصصة التي شرع في تطبيقها منذ سنة 1993 ([2]) لكن دون وجود إطار قانوني يؤطر هذا النوع من العقود، بل إن ذلك لم يتحقق إلا بصدور القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 2006.
انطلاقا من هذا القانون سوف نحاول التطرق إلى التعريف القانوني لهذا النوع من العقود وكذا طرق إبرامها.
المطلب الأول: التعريف القانوني لعقد التدبير المفوض
حسب المادة 2 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ([3])ينص المشرع على أن التدبير المفوض هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى (المفوض) لمدة محددة تدبير مرفق عام إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى (المفوض إليه) يخول إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.
وحسب المادة الثالثة من نفس القانون يتولى المفوض إليه مسؤولية المرفق العام مع التقيد بمبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق ومبدأ ملاءمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، كما يقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحافظة على البيئة.
من خلال هذه المقاربة القانونية يتضح لنا أن عقد التدبير المفوض هو عقد إداري بين طرفين أحدهما من أشخاص القانون العام والطرف الثاني من أشخاص القانون العام أو الخاص وينصب على تفويت مرفق عام غالبا ما يكون ذو طبيعة صناعية أو تجارية نظرا لاستفادة المفوض إليه من أرباح مادية نظير تسييره للمرفق المفوض، هذا وإن كان القانون لم يوضح طبيعة المرفق المفوض بموجب عقد التدبير.
وطبقا لمنطوق المادة الثالثة اشترط المشرع على المفوض له احترام مجموعة من المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية بشكل عام، منها ضرورة مراعاة مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام وكذا الحرص على استمراريته والعمل على ملاءمته وتغيير أشكال تدبيره انسجاما وتماشيا مع التطورات التي تطرأ على الحياة سواء من الناحية التقنية والتكنولوجية أو من الناحية الاجتماعية، فالمفوض إليه مطالب دائما بتحسين جودة الخدمات وتحيينها كلما دعت الضرورة ذلك.
ضف إلى ذلك حرص المشرع على التذكير بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي من خلال دعوة المفوض إليه لمراعاة القدرة الشرائية للمنتفعين من خدمات المرفق العام على اعتبار أن الأمر يتعلق بحاجات حيوية وضرورية في حياة المواطن لا يستطيع هذا الأخير إشباعها بإمكانياته الفردية المحدودة كالنقل والتزود بالماء والكهرباء وجمع النفايات.
وإذا كانت مدة عقد التدبير قبل صدور القانون 54.05 لا تتعدى 30 سنة ولا تقل عن 5 سنوات انطلاقا من التجارب التي عرفها المغرب في هذا المجال منذ عقد التدبير الأول الذي أبرم سنة 1997([4]) فإن القانون الجديد لم يحدد المدة الزمنية لعقد التدبير على سبيل التدقيق، بل أكد في مادته 13 على ضرورة أن تكون مدة كل عقد محددة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه.
ولا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
وعلى ذلك، فإن مدة العقد تبقى على الأرجح مرتبطة بالحرية التعاقدية للاطراف مع الأخذ بطبيعة المرفق ووظائفه، أما بالنسبة لتمديد المدة الأصلية لعقد التدبير فقد حدد المشرع ضرورة تبريرها بموجب تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض، في حين اشترط في هذا التمديد بخصوص العقود التي تبرمها الجماعات المحلية وجوب تداول الجهاز المختص في هذه الجماعات.
أما بخصوص نهاية عقد التدبير المفوض فإنها تنتهي بطريقة طبيعية إثر انتهاء مدة العقد أو يتم بواسطة إسقاط حق المفوض إليه في حالة ارتكابه لخطأ جسيم أو عن طريق فسخ المفوض إليه للعقد في فرضية ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة، وقد يتم إنهاء العقد بتوافق إرادة المتعاقدين، كما أن القوة القاهرة تشكل سببا منطقيا لفسخ العقد([5]).
المطلب الثاني: إبرام عقد التدبير المفوض
تحقيقا لمبدأ المساواة تنص المادة الخامسة من قانون التدبير المفوض على ضرورة القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان نفس الفرص بالنسبة للمرشحين لتدبير مرفق معين، وحتى تسير عملية التفويت في ظل معايير موضوعية وشفافة، كما نص المشرع على أن تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق، كما تحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ولاسيما مختلف مراحلها بالنسبة للجماعات المحلية من قبل الحكومة، وبالنسبة إلى المؤسسات العامة من قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
وعلى الرغم من أن تفعيل المنافسة في التدبير المفوض يتم طبقا لطلب العرض المعمول به أيضا في مجال الصفقات العمومية، فإنه يوجد اختلاف جوهري بينهما حيث أن عقود التدبير المفوض مستثناة من مجال تطبيق مدونة الصفقات العمومية، فالمنافسة المقررة بشأن تلك العقود لا تستهدف أساسا الحصول على أقل تكلفة، فهذه الأخيرة ليست في حد ذاتها عاملا حاسما في مسألة اختيار المتعاقد، وما يؤكد ذلك الصفة الشخصية المنصوص عليها في المادة 11 والتي على أساسها يبرم عقد التدبير المفوض، فالمواصفات والمزايا الشخصية للمفوض إليه كخبراته ومؤهلاته التقنية وقدرته المالية وتجربته العالمية وطبيعة الاقتراحات التي تقدم بها هي التي تتحكم في الاختيار النهائي للتعاقد([6]).
وإذا كانت الدعوة إلى المنافسة تشكل الإطار الأساس لإبرام عقود التدبير المفوض، فإن المشرع قد أشار إلى حالات استثنائية تخول للمفوض إمكانية اللجوء إلى التفاوض المباشر وقد حددت في عدة حالات:
1. في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام،
2. لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
3. بالنسبة للأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة للاعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين.
كما يمكن للمفوض إذا كان جماعة محلية أن يلجأ إلى طريقة التفاوض المباشر في حالة عدم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة، وفي هذه الحالة يلتزم المفوض بإعداد تقرير يخضع لمصادقة وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية يبين فيه أسباب اللجوء إلى هذه الطريقة وكذا اختيار المفوض إليه المقترح.
وقد أشير بخصوص طرق إبرام عقود التدبير المفوض في كلتا الحالتين العادية والاستثنائية إلى ثقل تدخل سلطة الوصاية بالنسبة للجماعات المحلية، فأشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ومختلف مراحلها تحدد بصريح عبارة المادة 5 من القانون 54.05 من قبل الحكومة، كما أنه في حالة التفاوض المباشر فإن الأمر يقتضي إعداد تقرير من طرف الجماعة المحلية المختصة تبين فيه الدواعي والأسباب التي جعلتها تختار هذه الطريقة من التعاقد، حيث يعرض هذا التقرير على مصادقة سلطة الوصاية لتقول كلمتها بخصوصه، كما أن الحكومة لها إمكانية إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد وكذا كيفيات المصادقة والتأشير عليه([7]).
بل إن درجة الوصاية قد وصلت حد الترخيص من عدمه بخصوص بعض الحالات التي حددها المشرع في المادة 33 وهي حالات من الغموض ما يمكن الحكومة من استغلال هامش كبير من سلطتها التقديرية للتأثير على الاستقلال الإداري والمالي للجماعات المحلية.
وتنص المادة 33 على أنه إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو يسمح بتطبيق هذا القانون يمكن للجماعات المحلية أو هيئاتها أن تطلب من السلطات الحكومية الوصية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة، ويمنح هذا الترخيص عند الاقتضاء بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين المسطرة التي ستطبق.
ومع ثقل هذه الوصاية فإن بعض الآراء تبرر ذلك بضعف الموارد البشرية التي تعاني منها معظم الجماعات المحلية بالمغرب ولا سيما إذا علمنا بالمؤهلات التقنية والكفاءة العالية التي تتوفر لدى بعض الشركات العالمية التي تدخل في المنافسة على تدبير المرافق العمومية، فأي تكافؤ أو ندية يمكن أن تحصل أثناء المفاوضات حول بنود عقد التدبير بين أطر هذه الشركات العالمية وبين ممثلي الجماعات المحلية الذين إن توفروا مستوى معين فإنهم يفتقدون للخبرة الكافية والتقنية المطلوبة للتفاوض بشأن تدبير مرفق عمومي معقد ومتشابك يحتاج إلى دراسات معمقة وإحصائيات دقيقة.
واذا كانت الجماعة المحلية تفتقد إلى الحرية الكاملة بخصوص التقرير أو اختيار أسلوب التدبير المفوض فإنها في حال إبرام العقد تسترجع سلطتها في تتبع بنوده وتنفيذه وهذا ما سنعالجه في المطلب الموالي.
المطلب الثالث: تتبع تنفيذ العقد
إذا كان القانون قد خول للجماعات المحلية حرية تفويت بعض المرافق العامة للاغيار لإدارتها وتحسين جودة خدماتها فإن هذه الإمكانية لا تعفي الجماعة من مسؤوليتها باعتبارها المسؤولة محليا عن إشباع الحاجات العامة للمواطنين، وعلى هذا الاعتبار نص القانون المنظم للتدبير المفوض على مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تجعل المفوض في وضعية تسمح له بالسهر الغير المباشر على انتظام سير هذه المرافق وحسن تأديتها لخدماتها.
لذلك نجد ترسانة من الإجراءات والمقتضيات بموجب القانون 54.05 تسير في اتجاه تشديد الرقابة على المفوض له أثناء تنفيذه لعقد التدبير، وعلية تنص المادة 17 على أن المفوض يتمتع بصفة دائمة بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد، ويمكنه أن يطلب الاطلاع أو أن يطلع على كل وثيقة لدى المفوض إليه لها علاقة بتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المفوض.
كما تستوجب نفس المادة أن يبين عقد التدبير المفوض أشكال المراقبة التي يمارسها المفوض على تنفيذ التفويض وتتبعه وكذا الوثائق التقنية والمحاسبية والمالية التي يوجهها المفوض إليه بصفة منظمة إلى المفوض، ويمكن للمفوض أن يقوم في كل وقت وحين بتدقيقات أو مراقبات مستعينا بخبراء أو أعوان يختارهم لهذا الغرض، هذا إضافة إلى إمكانية حضور المفوض لاجتماعات مجلس إدارة المفوض إليه ما عادا في الحالات التي ينص فيها عقد التدبير على خلاف ذلك.
أما المادة 18 فإنها تستوجب تضمين عقد التدبير جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض وكذا الجزاءات التي يتعرض إليها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات، كما يجب أن ينص عقد التدبير على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها.
المبحث الثاني
التدبير المفوض وانعكاساته على مفهوم المرفق العام
إذا كانت إكراهات التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية قد أملت على المشرع المغربي السير في اتجاه التقليل من تدخل الدولة فإن تفويت قطاعات وخدمات حيوية لتسييرها من طرف الخواص بموجب عقد التدبير يطرح تساؤلات ومخاوف لا حدود لها حول مفهوم دور الدولة والمرفق العام، لاسيما إذا علمنا أن الباعث الأساسي والمحفز الأول والأخير بالنسبة للشركات الخاصة التي تتولى تدبير المرافق العامة هو جني الأرباح وتحقيق أعلى رقم من المعاملات المالية، فما هي الانعكاسات السلبية التي رافقت هذه الآلية الجديدة في تدبير المرافق العامة، وإلى أي مدى أخذ القانون المنظم للتدبير المفوض بعين الاعتبار ضرورة مراعاة مصالح المواطن وحقوقه في الاستفادة من خدمات المرفق العام.
للإجابة على هذه الإشكالية فإننا سنتطرق من خلال مطلب أول إلى الأزمة التي دخلها المرفق العام كمفهوم كلاسيكي جراء تفويت تدبيره من طرف الخواص، كما سنتطرق في مطلب ثاني للإطار القانوني لعقد التدبير المفوض ومدى حرصه على حماية مصالح الطرف المحوري والأجنبي عن العقد وهو المرتفق.
المطلب الأول: أزمة المرفق العام
إذا كان مبرر وجود الدولة وتمتعها بمجموعة من الامتيازات والوسائل يتمثل في تقديمها لخدمات للمواطنين عن طريق المرفق العام، فإن تفويت هذا الدور للخواص في إطار التدبير المفوض يضع هذا المفهوم في أزمة وظيفية، حيث يتحول هذا المرفق من أداة لخدمة المصلحة العامة وإشباع حاجات المواطنين بأقل كلفة ممكنة إلى أداة لتحقيق الربح.
أكيد أن تفويت تدبير مرفق عمومي لا يعني التخلي عنه لكن الشركاء الخواص ما كانوا ليدخلوا في منافسة قصد تدبير مرفق عام لو أنهم غير ضامنين لوجود هامش مهم من الربح، وهو ما يجعل مصالح المواطن الحيوية عرضة للتلاعب بين أيدي الشركات والمقاولات الخاصة.
هذا وإن كان مبدأ مجانية الاستفادة من خدما المرافق العامة وخاصة الاقتصادية منها ليس له وجود، فإن هاجس الربح في حالة تسيير المرفق من طرف الدولة لم يكن حاضرا أو لم يكن الموجه الأساسي بقدر ما شكل إشباع الحاجات العامة للمواطنين الأساس والركيزة الأولى لكل مرفق عام.
إن مفهوم المرفق العام قد تأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية وبظاهرة عولمة الاقتصاد ولم يعد مرتبطا تمام الارتباط بحضور الدولة، بل إن سياسة الخوصصة قد شملت معظم الدول المتبنية للنهج الليبرالي.
وإذا كان المرفق العام محكوم بمجموعة من المبادئ كمبدأ المساواة أمام المرتفقين وقابليته للتغيير والتبديل حسب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مبدأ الاستمرارية، فإن تفويت تدبير المرافق العامة قد يخل بإحدى هذه المبادئ وخاصة مبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمات المرفق العام، وذلك عندما تفرض الشركة المفوض إليها رسوما مادية ليست في متناول شريحة مهمة من المواطنين.
وهذا ما حدث فعلا في بعض عقود التدبير المفوض بالمغرب، فعلى سبيل المثال وفي مجال تفويت مرفق الماء والكهرباء قامت كل من شركة أمانديس بطنجة وشركة ريضال بالرباط بمضاعفة فواتير الماء والكهرباء بمجرد استلامهما لهذا المرفق الحيوي وهو ما كان له انعكاس جد سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وصلت حد حرمان بعضهم من ذوي الدخل الضعيف من خدمات مرفق حساس وضروري في حياة الفرد.
وارتباطا بهذه الانعكاسات السلبية وأمام ضعف القدرة الاستهلاكية وارتفاع نسبة الفقر أصبحنا نسجل بعض ردود أفعال المواطنين التي ما فتئت تعبر عن سخطها وتدمرها من الطريقة التي تتعامل بها تلك الشركات المفوض إليها بتغليب مصالحها الخاصة على حساب الحاجات الماسة والحيوية للمواطن، وهكذا قد تعرف بعض الجماعات اضطرابات وقلاقل من جراء هذه الاحتجاجات وهو ما من شأنه أن يؤثر على استقرار وطمأنينة المواطنين.
كما لا يمكننا أن نغفل التأثيرات النفسية التي يتعرض لها المواطن من جراء تفويت قطاعات حساسة للاغيار ولاسيما الخواص منهم والشركات الأجنبية العملاقة، فالمواطن يحس بتذمر اتجاه الدولة نتيجة تخليها عنه وتركه معزولا وحيدا أمام شركات لا ترى في ذلك المرفق المفوض لها سوى مصدر للربح السريع بدل التركيز على تقديم الخدمات العامة لمواطن بأقل تكلفة ممكنة، لينتقل الفرد بذلك من موقع المرتفق إلى موقع الزبون يخضع لمنطق العرض والطلب والربح والخسارة، وهذا يؤثر بالطبع على مفهوم المواطنة باعتبار أن الدولة قد أخلت بواجبها اتجاهه.
إن الدولة بتبنيها لعقود التدبير المفوض للمرافق العامة وإن كانت لا تتخلى نهائيا عن وصايتها ورقابتها عن المرفق المفوض وتحاول حمايته بترسانة قانونية تخولها تتبع ومراقبة تنفيذه فإن واقع الحال يفيد غير ذلك لأن المرفق أولا وأخيرا يبقى تحت التصرف اليومي والمباشر للشركة المفوض إليها وأن آليات الرقابة والتتبع لا تسعف بالنظر إلى غياب الموارد البشرية الكفأة للجماعات المحلية القادرة على حسن تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض.
المطلب الثاني: القانون 54.05 وحقوق المر تفقين
تقدم السيد وزير المالية والخوصصة بمناسبة صدور القانون 54.05 المنظم للتدبير المفوض بعرض مفاده أن عقد التدبير يمكن من تحقيق أرباح مقابل حجم الأموال المستثمرة ويعد عاملا أساسيا لتحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية وإطارا قانونيا جذابا يوزع أهم الأخطار المرتبطة بمشاريع الشراكة، ويعتبر إشارة قوية للمجموعات المالية الدولية للمستثمرين الأجانب والمغاربة ويخول عدة مزايا تتجلى خصوصا في توفير الموارد المالية الناتجة عن إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القطاع الخاص وكذا الربط بين تكاليف الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العامة([8]).
المتفحص والمتمعن في تصريح السيد الوزير يستشف بكل وضوح البعد الاقتصادي والرغبة الملحة للدولة من خلال هذا القانون في تخفيف العبء على ميزانيتها يهدف تحقيق التوازن الماكرو اقتصادي بجلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني.
هذا الطموح إن كان في حد ذاته هدفا مشروعا فإنه لا يجب أن يغفل أن النشاط المفوض بموجب عقد التدبير هو نشاط يتعلق أولا وقبل كل شيء بمرفق عام، فتصريح الوزير يخلو بتاتا من الإشارة إلى الجانب الاجتماعي لهذا العقد أو الإشارة ولو ضمنية لحقوق المرتفق ولضرورة صيانتها أو أخدها بعين الاعتبار في هذه العملية.
فإلى أي مدى كان قانون التدبير المفوض مرآة تعكس تصور الدولة بخصوص عملية تفويت تدبير المرافق العامة.
للإجابة على هذه الإشكالية سوف نتطرق في فقرة أولى إلى موقع الطرف الغائب في العقد وهو المرتفق ومدى حضوره بين بنود هذا القانون وكذا الحماية الموكلة إليه وفي فقرة ثانية سوف نتطرق لنجاعة وسائل الرقابة التي وضعها المشرع لصالح المفوض حتى يتسنى له التأكد من سلامة وحسن سير المرفق المفوض.
الفقرة الأولى: وضعية المرتفقين في عقد التدبير المفوض
من خلال جردنا لبنود القانون 54.05 نلاحظ غياب الحديث عن حقوق المرتفقين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في عملية تفويت المرافق العمومية، حيث هناك غياب لمقتضيات من شأنها أن تنصف المرتفق أو تحميه في حال تعرضه لضرر من طرف المفوض إليه، كل ما نجده هو التنصيص على عبارات عامة وجامدة من قبيل ما تنص عليه المادة 3: يقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة… والمادة الرابعة التي تنص على الأجرة المنصفة للمفوض إليه وكذلك المادة 20 التي تؤكد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض ولاسيما في مجال التعريفات.
إذن فحقوق المرتفق والإشارة إليها غير مدرجة بآليات حقيقية من شأنها أن تعطي للمواطن الإمكانية لحمايته من تعسف المفوض إليه والوجهة التي يلجأ إليها في هذه الحالة، فالطرف الثالث والخارجي في العقد غائب بشكل كبير في بنود هذا القانون، رغم أنه في ظل عملية تفويت الخدمات لم يعد يساهم في تغطية التكاليف التي يتحملها المرفق لإشباع حاجاته العامة بل أصبح يساهم عبر تعريفة تحدد مسبقا في النفقات الحقيقية للخدمة وكذا هامش الربح الذي يستفيد منه المفوض إليه.
هذا وإن كان قانون التدبير المفوض قد جاء بكم زاخر من آليات الرقابة والافتحاص التي تمكن المفوض من تتبع حسن تنفيذ المفوض إليه لعقد التدبير المفوض وحسن التزامه بتعهداته إضافة إلى التنصيص على جزاءات يمكن توقيعها جراء إخلال المفوض إليه بالتزاماته وهو ما يفيد أن هذه الوسائل قد وضعت لحماية المرتفق فإن هناك عراقيل واقعية تفرض نفسها وتحول دون تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: رقابة التدبير المفوض
كما سبق الذكر، فإن تفويت تسيير المرافق العمومية من طرف الدولة للاغيار لا يعني قانونا تخلي الدولة عن مسؤوليتها الأولى في تلبية وإشباع حاجات المرتفقين، بل إننا نجد مجموعة من مواد قانون التدبير المفوض تحدد آليات للرقابة وزجر المخالفات والتلاعبات التي يمكن أن تقوم بها الجهة المفوض إليها.
فقد خصص القانون في الباب الثاني وخاصة المواد 17، 18، 19 مجموعة من الإجراءات من قبيل تمكين المفوض وبصفة دائمة من جميع السلط للمراقبة والتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد، كما يمكن للمفوض أن يقوم في كل وقت وحين بتدقيقات أو مراقبات خارجية أو أن يستعين بخبراء يختارهم ويخبر بهم المفوض إليه، ويمكن للمفوض أن يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول داخل الشركة المفوض إليها.
هذا إضافة إلى مجموعة من المقتضيات التي تفيد المراقبة التقنية والمحاسبية ونظاما للإعلام والتواصل والإشهاد على الجودة وكذا مجموعة من العقوبات الزجرية والتعويضات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات ومخالفة البنود التعاقدية.
ودون الدخول في تفاصيل هذه المقتضيات القانونية، فإن ما يسجله الملاحظ لأول وهلة هو عدم تماشي هذه الترسانة القانونية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات المحلية والتي من شأنها أن تفعل هذه الرقابة.
فكما نعلم أن أغلب الجماعات المحلية تفتقد إلى موارد بشرية مؤهلة تستطيع أن تجاري الشركات العالمية العملاقة التي تتقدم بعروضها للفوز بتلك العقود، فمن المفاوضات الأولية للعقد إلى تتبع تنفيذه لا نعتقد أن أطر الجماعات المحلية تستطيع أن تدخل في علاقة ندية مع تلك الشركات، ولاسيما أن طبيعة المرافق المفوتة تحتاج إلى خبرة ومؤهلات تقنية ومحاسباتية على أعلى مستوى حتى يمكن التقييم الحقيقي لكلفة تقديم الخدمات أو بصفة عامة تحقيق النجاعة والفعالية في متابعة تطبيق بنود عقد التدبير المفوض.
فعلى سبيل المثال نجد أن أغلب الشركات المكلفة بتسيير مرفق الماء والكهرباء بالمغرب هي شركات عالمية لها أنشطة وفروع في مجموعة من دول العالم، ولها من الكفاءات البشرية والمادية ما لا يمكن مقارنته بأطر وموارد الجماعات المحلية المعنية.
وعلى هذا الاساس ومن الناحية الواقعية تبقى هذه الترسانة القانونية حبرا على ورق في غياب الموارد البشرية المؤهلة، وغياب الرقابة هذه ينعكس على أرض الواقع من خلال الارتفاع الكبير للاسعار وتدني جودة الخدمات دون أدنى تدخل من السلطات المفوضة وهو ما يؤدي ببعض الفئات الأكثر تضررا إلى الخروج في مظاهرات واحتجاجات تعبيرا عن سخطهم وتدمرهم.
لهذا يبقى السبيل الأوحد أمام هذه الجماعات هو الانخراط في سياسة التكوين المستمر للاطر والموارد البشرية حتى تتمكن من تفعيل الرقابة المنصوص عليها قانونا.
يمكن القول في الأخير أن تجربة التدبير المفوض للمرافق العمومية التي دخلها المغرب إن كانت تحقق بعض التوازنات الماكرواقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إشراك القطاع الخاص في الإقلاع الاقتصادي للبلاد، فإننا لا يمكن إغفال واجب الدولة في حماية المواطن وإشباع حاجاته الحيوية والأساسية، فهي مطالبة بتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية وواجباتها الاجتماعية.
لكن ومع ذلك يبقى القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض إنجازا مهما بالنظر إلى أنه أوجد الإطار القانوني لهذه الأنواع من العقود والتي كانت تبرم في السابق في ظل غياب هذا الإطار، كما أن حداثة هذا القانون يعطي فرصة لتطويره وتجاوز نقائصه.
[1] C. Chenud Frazier, La notion de délégation de service public, RDP, 1995, p.175.
[2] انظر: المرافق العامة الكبرى للدكتور أحمد بوعشيق، دار النشر المغربية، طبعة. 2000
[3] انظر: الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006.
[4] أول اتفاقية في هذا الشأن كانت بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة الفرنسية لاليونيز دى زو بخصوص تفويت مرفق الماء والكهرباء والتطهير وذلك لمدة 30 سنة.
[5] انظر محمد يحيا، “قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ماي- يونيو 2008 عدد 80 ص. 11.
[6] راجع مقال الدكتور أمال المشرفي، ” قراءة في القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة”، “المجلة المغربية المحلية والتنمية، ماي- يونيو 2008 عدد 80، ص. 36
[7] انظر القانون رقم 54.05 ج. ر. عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2008.
[8] مقتطفات من تصريح السيد الوزير منشور بجريدة الأحداث المغربية عدد 2526، ص. 2.




