المتصل بالإنترنت وخصوصية الالتزام بإعلامه باعتباره مستهلك اللمعلومة
الدكتورة: كريمة كريم
أستاذة محاضرة قسم – ب
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة جيلالي ليابس – سيدى بلعباس –
المقدمة:
تتعد المعلومات الموجودة على شبكة الشبكات، والتي يتصل بها الشخص لتلبية متطلبات حياته الشخصية والمهنية والعائليةـ كما يتعدد مصدرها إما من طرف محترفين أو حتى من طرف مستهلكين آخرين. واعتمادا على إحدى الدراسات الفرنسية 1 فقد أصبح للمعلومات التي يقدمها المتصلون بالشبكة من مستهلكين أثرا كبيرا في ارتفاع وانخفاض نسبة المبيعات لتصبح تنافس تأثير العلامات المسجلة الكبرى على نفسية المستهلك، والذي أصبح يتزايد عددهم يوما بعد يوم عبر الشبكة مقارنة بالطرق العادية وذلك للسهولة وربح الوقت الذي توفره لهم هذه الوسيلة الجديدة للاتصال وهي الانترنت 2.
هذه الوسيلة أدت إلى زوال كل الوسائط بين المنتوج والمستهلك، مادام المستهلك يجد عبرها معلومات متعلقة بها في كل وقت، من منتجها ومن مستهلكين آخرين، فهذه الوسيلة أصبحت تقوم بنقل محتوى المعلومات بين الأفراد. فإذا ثمة مثلا مقارنة الجرائد اليومية الورقية مع الإلكترونية فإن هذه الأخيرة يتم تصفحها بسرعة وبسهولة وفي وقت مبكر عكس الورقية، التي ينتظر توزيعها ووصولها إلى المكان الذي يسكن فيه الشخص رغم أن محتواها لا يتغير 3 .
فقد أصبح للإنترنت خدمات بحثية هامة، منها تمكين الباحث عن المعلومة من الاطلاع على قواعد المعلومات وفهارس المكتبات من كتب ودوريات، بل وأصبحت تمكنه بالاستفادة من محتوى الكتب والمراجع والبحوث الأكاديمية المنشورة عبرها والتي أصبحت في تزايد مستمر يقدر ب 290 % 4، لتعد الآن بنوك المعلومات 5 الشكل المتطور لمفهوم قواعد البيانات، يقصد بها تجميع منظومة متكاملة من المعلومات بعد الجمع والمعالجة وحفظها في حواسيب ضخمة، أو في وسائط تخزين متقدمة ووضعها في مجال خدمة المعلومات، لتعد هذه البنوك ثروة مثل الموارد الطبيعية، وتقاس درجة تطور البلدان معلوماتيا من خلال حجم بنوك المعلومات – وتنوعها وتطورها ومجال خدماتها وحداثة وقوة معلوماتها 6.
فتعد بذلك هي المحترفة في مجال تقديم المعلومات للمتصلين بها، والذين يعدون الطرف الضعيف أمامها. وقصد تحقيق التوازن في مثل هذه العلاقات أولى القانون والفقه في النصف الأخير من القرن الماضي اهتماما واضحا للالتزام بالإعلام أو ما يعرف بالاختبار والإرشاد أو النصح، الذى يتحمله المنتج في مواجهه المستهلك 7. اهتم به القانون الجزائري من خلال وضع فصل خاص بإلزامية إعلام المستهلك هو الفصل الخامس من قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 8، يتضمن مادتين 17 و 18. واللتان ستكونان محل الدراسة بمحاولة تطبيق محتواها على أطراف عملية استهلاك المعلومات من متصل بالإنترنت والمسئول عنها.
ونطاق الالتزام بالإعلام 9 يتعلق بالموضوع أو مجال التطبيق، كما يتعلق بالأشخاص وذلك بتحديد الدائن والمدين به مع التركيز أكثر على تحديد مركز المتصل بالإنترنت من ذلك. فمادام الالتزام بالإعلام بكل ما يتعلق بالمنتوج الذي يوضع للاستهلاك والذي يقع على المتدخل المحترف، يعد من أهم الضمانات المقررة لحماية المستهلك، فكيف يمكن أن يتجسد هذا الالتزام بتقديم المعلومات عن منتوج يتمثل أصلا في معلومات تقدمها بنوك المعلومات على الإنترنت؟ فما هي الخصوصيات التي يتمتع بها هذا الالتزام؟ وأمام تعدد الوسطاء المتدخلين في عملية عرض المعلومة وتوصيلها عبر الإنترنت للمستهلك فمن يلزم بالإعلام سواء كان التعامل بمقابل أو بالمجان؟.
للإجابة عن تلك التساؤلات، سيتم تحديد طبيعة المعلومة باعتبارها محل العملية الاستهلاكية: أولا، ليتم تحديد أطراف الالتزام بالإعلام، ثانيا، ثم دراسة محل هذا الالتزام ثالثا.
المبحث الأول
تحديد طبيعة المعلومة
تعد المعلومة بيانات محددة ترتبط مفاهيمها بالإنسان أو الحاسوب، قد تكون أرقاما ورموزا أو كلمات …، فهي حقائق يمكن أن تكون كميات أو أرقام، تحتمل الخطأ والصواب وفي ترتبط بالتفكير والإدراك والتقييم والترابطات. وهي البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل لاستخراج المقارنات والعلاقات التي ترتبط الحقائق والأفكار والظواهر، فالكتاب المغلق يشتمل على مجموعة من البيانات عند فتحه وتصفحه يجد القارئ معلومات تساعده في تكوين المعرفة 10. فما هو تعريفها، وما هي طبيعتها القانونية؟
المطلب الأول
التعريف القانوني والفقهي للمعلومة
قد تدخلت عدة تشريعات أجنبية لتعريف المعلومة والتي تدور غالبيتها حول أنها” تلك البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب والبرمجيات ويمكن أن تكون قواعد البيانات والكلام “11، وتعد معلومات إلكترونية متى اتصفت بخصائص إلكترونية 12 أو تعتمد على الوسائل الإلكترونية لإنشائها وإرسالها وتخزينها13. وعلى الرغم من أن القانون الجزائري بدأ يهتم بالمجال المعلوماتي منذ بداية هذا القرن، بأن تضمنت بعض نصوصه هذا المصطلح” معلومة “14 ولكنه لم يتطرق لوضع تعريف له، وهو ما يدفع للبحث عنه ضمن الاجتهادات الفقهية التي انقسم حولها الفقه إلى اتجاهين واحد واسع والآخر ضيق 15.
الاتجاه الموسع لمفهوم المعلومة على رأسه الفقيه الفرنسي 16 CATALA الذي يعتبر المعلومة : ” كل رسالة يمكن نقلها إلى الغير بأية وسيلة من الوسائل”، لكن انتقد هذا الاتجاه لعدم اهتمامه بمحتوى الرسالة وقيمتها المالية والقدرة على استيعابها مع الإشارة لقيام المسؤولية المدنية في حق مقدم خدمة المعلومات اتجاه المستخدم العادي، وهو ما أدى إلى ظهور الاتجاه المضيق للمعلومات والذي يرتكز على القيمة المالية للمعلومة وما تضيفه من أفكار للمتلقي، بأن تؤدي إلى التقليل من درجة عدم اليقين أو النقص في المعرفة 17.
ليكون التعريف الضيق للمعلومة: كل رسالة تحتوي على معنى وقيمة مالية يمكن نقلها للغير بحيث تزيد من يقين المتلقي وتقلل من درجة الشك لديه “18.
كما أن جانبا كبيرا من الفقه المصري 19 يأخذ بهذا الاتجاه منهم من يضع تعريفا لها: كل رسالة تحمل معنى ودلالة وتتوقف قيمتها المالية على ثقلها الإعلامي 20، ومنه من يعرفها على أنها “رموز أو مجموعة رموز تنطوي على إمكانية الإفضاء إلى معنى “21.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للمعلومة
كانت المعلومة تعتبر دائما خدمة، ولكن مع نهاية القرن الماضي – مع سنة1994 أصبحت سلعة يمكن أن تتخذ الطابع الدولي بتدويلها بأية صيغة من الصيغ التعاقدية عبر شبكة الانترنت22. وذلك لإمكانية التعامل بها وهو ما أكدته عدة تشريعات، فما هي إذن طبيعتها القانونية؟ خدمة أم سلعة أم شيء أو بوجه عام مال يمكن التصرف فيه؟
الفرع الأول
الاتجاهات الفقهية حول تحديد طبيعة المعلومة
تضاربت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للمعلومة باعتبارها ذات قيمة اقتصادية يمكن أن تباع وتشترى.
اتجاه منكر للوصف المالي للمعلومة لأنها من طبيعة خاصة، فاعتبار المعلومة من طبيعة معنوية لا يمكن الاستئثار بها، تدخل ضمن طائفة المنافع والخدمات ولكنها تقوم بالمال 23.
اتجاه يرى أن المعلومة مجموعة مستحدثة من القيم: فبالنسبة لبعض الفقه 24 المعلومة في ذاتها قيمة مالية أشبه بالسلعة، فهي نتاج لعمل بشري تنتهي وبحسب الأصل إلى من يحوز العناصر المكونة لها بطريقة مشروعة، ليضعها في شكل ما حتى تكون صالحة للاطلاع عليها وتبليغهما بشكل مفهـوم، بالتالي فهي قيمة قابلة للتمليك في ذاتها وتعد منتجا بصرف النظر عن دعامتها المادية.
أغلب الفقه 25 اعتبرها سلعة تأييدا لموقف الفقيه CATALA : فهـي تعد من السلع المعلوماتية، Information goods لأنه يمكن تحويلها إلى اللغة التي يفهمـا الحاسوب 26 فيمكنه أن ينفذها أو يحفظهما أو ينسخها أو ينقلها أو يطبعها إما أن تكون في صور أو أصوات أو نصوص أو أفلام …، فالسلع المعلوماتية هي كل معلومة تحفظ بشكل إلكتروني يكون من السهل إعادة إنتاجها، وهي تمتاز بعدة خصائص تميزها عن السلع العادية 27.
فالمعلومة داخل الإنترنت تعد من قبيل الحقوق المالية المعنوية لأنها تعطي لصاحبها سلطة عليه، فالحق العيني يقوم على وجود علاقة بين شخص وشيء (بين صاحب الحق ومحله – المعلومة )28
الفرع الثاني
محاولة التعرف على طبيعة المعلومة اعتمادا على القانون الوضعي الجزائري
لم يتدخل المشرع لتحديد تعريف أو تكييف للمعلومة ليسهل علي القاضي فيما بعد تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات التقليدية، لذلك سيتم الاعتماد على النصوص القانونية المعرفة للمنتوج، والمتعلقة بالشيء والمال قصد محاولة تحديد المعالم القانونية للمعلومة..
بناءا على المادة 3 من قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، يعرف المنتوج أنه: ” كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا”. أما الخدمة فتعرف على أنها: ” كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة “أما السلعة: “كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا”.
وعن طريق دراسة تحليلية لهذه النصوص يمكن الوصول للنتائج التالية والتي تظهر متعارضة، فإنه لا يمكن اعتبار المعلومة. منتوجا: لا سلعة ولا خدمة وذلك لما يلي:
- ربط المشرع مفهوم السلعة بالوجود المادي للشيء، والمعلومة تمتاز بالتجريد فهي غير ملموسة -لا مادية – ولا يمكن اعتبارها خدمة لأن المشرع ربطها بالعمل، والمعلومة ليست عمل بل معنى يفهم من بعد معالجة بعض البيانات أو المعطيات بناءا على برامج معينة ونقلها أو إعادة معالجتها أو بثها، فهي نتيجة للعمل ” وتعد محلا أو موضوعا لعمل معين، مثلا مورد المعلومات فهو الذي يقوم ببث المعلومات على الإنترنت. فاعتبارها خدمة كان التكييف القديم للمعلومة.
فهل تعد شيئا يمكن التعامل فيه؟ الشيء هو كل محل أو موضوع مادي يمكن تملكه لإشباع حاجة الشخص، كما يعد محلا للحق المالي مثله مثل العمل، أما المال فهو ذلك الممتلك أي ذلك الحق ذو القيمة المالية، ففكرة المال بذلك أوسع من فكرة الشيء 29.
وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني التي تستعمل مصطلح الشيء فهي لم تحدد تعريفا له، ولكن اعتمادا على اجتهاد قضائي فرنسي في المجال المدني في سنة 1991 30 اعتبر أن الصورة المحفوظة والمنسوخة تكون شيئا بمفهوم المادة 1384 /1 من القانون المدني الفرنسي – التي تقابل المادة 138 من القانون المدني الجزائري -، ونفس الحكم يطبق على المعلومة لأنه يمكن إعادة نسخها وحفظها.
كما يوجد اجتهاد قضائي آخر في المجال الجزائي 31 الذي اعتبر أن اختلاس المعلومات المتواجدة في مجموعة من الأقراص مملوكة للغير يعد سرقة واردة على شيء بمفهوم المادة 311-1 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، وبتطبيق علاقة التعدي مادامت السرقة تقع على الأشياء والمعلومة كانت محلا للسرقة فالمعلومة إذن هي شيء، وهو نفس المصطلح الذي قصده المشرع في المادة 1384 / 1 من القانون المدني الفرنسي والمتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء 32.
فالمعلومة تعد شيئا يمكن التصرف فيه، والتعامل به وبيعه عن طريق التنازل عنه كالمحل التجاري الذي يحوي عناصر معنوية، فأصبح للشيء مفهوم واسع لا يكيف على انه مادي ملموس فقط، بالتالي فكل النصوص المحتوية لهذا المصطلح “شيء” تتعلق بالمال الذي يعد من عناصر الذمة المالية حتى لو كان هذا المال غير مادي 33. وهي لا تعد مالا قانونا إلا إذا أصبحت مادية materialisable وقابلة للتخزين archivable وبالتالي ستؤدي إلى قيام المسؤولية دون خطأ 34، والمنتوج هو مال لذلك تعد المعلومة منتوجا. فتوزيع كتاب أو قرص أو أسطوانة تحوي معلومات يؤدي هذا السند الذي يحويها إلى قيام هذه المسؤولية. فهي تعد أموال منقولة لأنه يمكن تقويمها بالمال انطلاقا من قيمتهـا الاقتصادية المرتفعة، بالتالي يصح أن تكون محلا للحقوق المالية خاصة حق الملكية 35، كما أنه قد تم الاعتراف بإمكانية حجز شيء غير مادي كبرامج الحاسب الآلي مثلا 36 والمعطيات المعلوماتية 37.
على أساس هذا التحديد سيتم التعرف فيما بعد على المركز القانوني للباحث عنها عبر الشبكة وكيف يمكن حمايته عن طريق إلزام من قدمها له بإعلامه ببعض المعلومات.
المبحث الثاني
خصوصية أطراف الالتزام بإعلام مستهلك المعلومة
أول خصوصية تميز الالتزام بإعلام المتصل بالإنترنت باعتباره مستهـلكا للمعلومة تتمثل في تحديد مجال تطبيق هذا الالتزام من حيث الأشخاص، أو بتعبير آخر أطراف هذا الالتزام والمتمثلين في الدائن والمدين.
المطلب الأول
الدائن بالالتزام بالإعلام
وفقا للأحكام العامة فالدائن بالالتزام هو المستهلك، ولكن محل الدراسة هو المتصل بشبكة الإنترنت فهل يصدق عليه وصف المستهلك ليكون بدوره دائنا بهذا الالتزام ؟ وهو ما سيتم تحديد الإجابة عنه بمحاولة التعرف إذا كانت مميزات المستهلك وخصائصه تنطبق عليه أم لا.
الفرع الأول
تحديد المتصل بالإنترنت باعتباره مستهلكا
المستعمل أو المتصل بالإنترنت i’utilisateur ou «Internaute» هو ذلك الشخص الذي يتصل بشبكة الشبكات وهي الإنترنت من أجل الحصول على أو نقل وتوزيع diffuser للمعلومات بالتالي فهو إما مستهلك وإما منتج للمعلومات، فهو في الحالة الأولى بمثابة مستهلك سلبي أو مسالم consommateur Passif، وفي الحالة الثانية بمثابة مورد للمضمون المعلوماتي contenus informationnels ، fournisseur de وهو يختلف عن مستخدم وسائل الإعلام التقليدية: التي يسهل التعرف على القائمين عليها والعاملين ومصدري المعلومات وتحديد هويتهم وتخضع لسلطة الرقابة، .عكس الإنترنت أين يكون مستخدمها مصدرا للمعلومات ” فيصعب مراقبتهم وتحديد هويتهم 38.
والمتصل بالإنترنت يكون دائما مرتبط بعقد مع من يتولى عملية الاتصالات -I’opérateur de télécommunications وهي مديرية اتصالات الجزائر باعتباره محتكر هذا النشاط أو شركات خاصة مرخصة بذلك – وذلك استنادا على اشتراكها الهاتفي – إما الثابت أو الجوال – ومع مورد الدخول fournisseur d’accés لتمكينه من الدخول للإنترنت، وبالمقابل لا يكون له أي رابط قانوني مع باقي المستعملين الذين يتبادل معهم المعلومات39.
لكن بعض الفقه 40 يعرف متلقي خدمة شركة المعلومات: ” كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم لأهداف مهنية أو غير مهنية خدمة شركة المعلومات، لا سيما من أجل البحث عن معلومات أو جعل هذه المعلومات من الممكن الوصول إليها”، فهو يربط مفهوم مستهلك المعلومة بمفهوم خدمة شركة المعلومات، وهو ما يجعل الشخص مقدم الخدمة في الوقت نفسه متلقيا لها يبحث عن المعلومة ليجعلها فيما بعد في متناول الجميع.
وبالرجوع لمفهوم المستهلك الذي تضاربت حوله الآراء الفقهية بين مضيق له – باعتباره كل شخص يتزود بسلع -استهلاكية مخصصة لاستخداماته الشخصية -، وبين موسع – باعتباره من يتزود بسلع استهلاكية لإشباع حاجاته الشخصية وكل من يتعاقد للحصول على خدمات كعقد النقل والعقد الطبي وغيرهما- 41، فإنه كان لقانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر بموجب قانون 09 – 03 الموقف الحاسم في تعريف المستهلك متبنيا بذلك الموقف الموسع في المادة 03 / 1 منه على أنه: “كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به”.
ولكن للتوجيهة الأوربية لـــ 05 أفريل 1993 موقفا آخر في تعريف المستهلك، والتي تعتبره: “كل شخص طبيعي يتصرف وفق أهداف لا تدخل في إطار نشاطه المهني أو التجاري “42، أما متلقى خدمة شركة المعلومات وفقا للتشريع الأوربي خاصة التوجيهة الخاصة بالتجارة الإلكترونية هو: ” كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم لأهداف مهنية أو غير مهنية خدمة شركة المعلومات، لاسيما من أجل البحث عن معلومات أو جعل هذه المعلومة من الممكن الوصول إليه 43.
وبناءا على ما قيل سابقا, فإن العميل الذي يتعاقد مع أحد بنوك المعلومات وهو المتصل بالشبكة للحصول على المعلومات يعد مستهلكا وذلك للأسباب التالية:
– محل الاستهلاك لا يقتصر على السلع فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات المعلوماتية ذات الطبيعة الذهنية التي تقدمها بنوك المعلومات لعملائها، والتي تم اعتبارها ذات قيمة مالية.
– التعريف الخاص بالمستهلك يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي 44 مهما كانت صفته تاجر أو غير تاجر، يسعى لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، مادام محل التعاقد لا يدخل في إطار النشاط المهني لهذا العميل، ولتقييم الغرض من استخدام المعلومات يمكن استعمال معيار شخصي وذلك بالوقوف أمام نية الشخص الطبيعي لحظة تصرفه، أو معيار موضوعي يقوم على أن الشخص يتصرف خارج أنشطته التجارية والمهنية 45.
فالمتصل بالأنترنت وفي صورته الأولى التي تهم موضوع البحث يعد مستهلكا، فهو حر في قبول أو رفض المعلومات المقدمة قبل أن يتفحص محتواها وبالتالي استقبالها في جهازه للإعلام الآلي عن طريق تحميلها، أو يمكنه معالجتها ليقوم بإعادة توزيعها افتراضيا على الشبكة ليصبح بذلك كمنتج المعلومة أو صاحب المضمون المعلوماتي، من ذلك أن يتولى بث الآراء والرسائل من خلال المناقشات أو البريد الإلكتروني فهو يكون مسؤولا عن تلك المعلومات 46.
الفرع الثاني:
تحديد طبيعة العلاقة بين المتصل بالإنترنت وصاحب المعلومة
إما أن يكون متعاقدا أو غير متعاقد، وفي كلتا الحالتين يستفيد المستهلك من الالتزام بالإعلام لأن ما ينتج من أضرار من استهلاك المنتوج لا يميز بين المتعاقد وغير المتعاقد، بل ويتنافى مع العدالة التمييز بين الحالتين لانتفاء وجود عقد فسلامة الإنسان حق ينبغي عدم المساس به، وهو ما تسعى معظم التشريعات الأخذ به من السير نحو المسؤولية الموضوعية. هو ما أخذ به فعلا المشرع الجزائري من خلال المادة 140 مكرر من القانون المدني 47 التي تجعل المنتج مسؤولا أمام المتضرر حتى ولو لم يكن متعاقدا معه. فالمستهلك يستفيد من هذا الالتزام لأنه مقرر له باعتباره مستعملا للمنتج أو الخدمة وليس لأنه متعاقد، وذلك ليجنبه الأضرار والمخاطر المرتبطة بالمنتوج، وفي هذا المجال يتمثل في المعلومة.
في غالب الأحيان لا يبرم أي عقد مع مورد الخدمة أو المعلومة أي منتج المعلومة، وذلك من أجل تحديد شروط استعمال المعلومات المحصل عليها من الغير، فإنه كمستهلك يبقى دائما ملتزما بعدم التعسف في الاستعمال وذلك باحترام حقوق الغير خاصة حقوق الملكية الفكرية وأيضا حقوق الشخصية. المتصل بالإنترنت هنا لابد له أن يتصرف ويقرر باعتباره رب العائلة الحريص إما عند تركه الدخول حر لكل شخص يكون تحت حراسته، أو عندما يراقب الاستعمال لذلك تظهر مسؤوليته المدنية بشكل كبير.
أما إذا وجد عقد يربط المتصل بالإنترنت مع بعض المواقع المعلوماتية مثلا، فهو يلزمه ببعض الشروط العامة للاطلاع على المعلومات ففي حالة قبولها من طرفه ومع صحة رضاه تقوم الرابطة التعاقدية التي تحكم العلاقة وترتب الالتزامات. وغالبا ما يكون عقد اشتراك في بنك المعلومات، ولكن استثناءا قد يكون عقد توريد للمعلومات 48، أو عقد بيع إذا كانت المعلومات يتضمنها كتاب معين أو قرص مضغوط.
في كلتا الحالتين، يبقى دائما مستفيدا من الالتزام بالإعلام وذلك رغبة من المشرع في معالجة اختلال التوازن الواضح بينه باعتباره مستهلكا غير مختص في مجال عمل مقدم الخدمة المعلوماتية وهو ما يشكل اختلال توازن اقتصادي ومعرفي: وذلك إما أن يكون شخصا عاديا أو مهنيا ولكن في غير تخصص مقدم المعلومة، بحيث أن تخصصه لا يجعله قادرا على تلافي أوجه الخطورة، بما يقدمه الطرف الثاني الذي يقوم بنشر المعلومات مثلا حول دواء معين وتركيبته، فمن الطبيعي أن يتقرر الالتزام بالإعلام للمستهلك الجاهل بالمنتوج أو الخدمة عاديا كان أو مهني 49.
المطلب الثاني:
تحديد المدين بالالتزام بالإعلام
وفقا لأحكام حماية المستهلك فإن المهني وكل متعامل يتدخل من أجل وصول المنتجات للمستهلك يلتزم بالإعلام 50، وهو من يسميه المشرع بالمتدخل والذي عرفته المادة 03/07 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بأنه: كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك، ويقصد به كل من يقوم بعملية وضع المنتوج للاستهلاك، وهي مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة – المادة 03 /08 من قانون 09 – 03 -، يجب عليه إعلام المستهلك – المادة 17 -، بالتالي فالمتدخل وبمفهومه الواسع – المنتج بحد ذاته، والمنتج حكما من صانع وموزع، بائع مباشر بالتجزئة ومستورد وبائع عرضي 51 – ملزم بذلك. فهل مثل هذه المراكز للمدين بالالتزام بالإعلام من منتج وصانع، ومستورد وموزع وناقل ومخزن تجد مثيلا لها في العالم الافتراضي قصد تحديد المسؤول عن المعلومات المقدمة للمتصل بالإنترنت؟.
وكما هو معلوم، يعتمد العالم الافتراضي على تعدد الوسطاء من أجل التلاقي بين الأشخاص، وذلك لأن الآلة
وأنظمة المعلوماتية أو الإعلام الآلي هي التي تسير العملية ككل. فمن هم إذن الملزمون بالإعلام بأن تنطبق عليهم الأوصاف المحددة في المادة 03/08 من قانون 09 – 03 باعتبارهم المتدخلين من أجل وصول المعلومة للمتصل بالإنترنت وهو مستهلكها؟ فهل مقدم خدمة الإنترنت، أم متعهد الإيواء، أم منتج المعلومة أي صاحبها أم موردها وموزعها عبر الشبكة …هو الملتزم بالإعلام؟
فقصد الحصول على المعلومات يتم الاتصال المباشر 52 ببنك المعلومات على الإنترنت دون تحمل عناء الانتقال من مكان لآخر، وذلك عن طريق القيام بعملية استرجاع المعلومات 53 التي تحويها مثل هذه المواقع وهي اهم خدمة تقدمها 54، والتي يقصد بها البحث عن المعلومات المخزنة حتى يستفيد منها المستخدم لاتخاذ قراراته، وهي تمثل آخر مرحلة تمر بها المعالجة الإلكترونية للمعلومة قبل الوصول للمستهلك الأخير، والمتمثلة أساسا في: الفرز الذي يقصد به ترتيب البيانات في تتابع عددي أو أبجدي، أو تصنيفها بطريقة منطقية، ثم الحساب: وهو إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة على البيانات لتحويلها إلى معلومات مفيدة، تليها المقارنة: وذلك بتطبيق عمليات المقارنة – “أكبر من ويساوي وأصغر من – على البيانات، بهدف تحديد العلاقات بين بعضها البعض لاكتشاف حقائق مفيدة لها معنى قصد تسهيل عملية التلخيص أو تركيز البيانات لإبراز النقاط الجوهرية فيها بهدف الحصول على معلومات موجزة .
يمكن تشبيه تلك العمليات بمراحل تصنيع المنتجات: فالمادة الخام وهي “البيانات”، يتم إدخالها إلى المصنع وهو جهاز الحاسب الذي يقوم بمعالجتها، لتخرج في النهاية في صورة منتج والمتمثلة في المعلومات، ويمكن تلخيص تلك العملية بالمعادلة التالية: المعلومات = البيانات أو المعطيات + برنامج أو وسيلة للمعالجة” 55(L’information=donnes+modéled’interprétation)، وبناءا عليه فمن الملزم بالإعلام مادامت المعلومة تمر تقريبا بنفس مراحل تصنيع المنتوج فهي تعد كمواد مصنعة جاهزة للاستخدام ؟
أ- مورد الخدمة56 Le fournisseur de services والذي يعد مصدر للمعلومات التي تمر وتتنقل عبر هذه الشبكة بالتالي هو من يملك سلطة حقيقية لمراقبة المعلومات وتوزيعها عبر الشبكة فهو يشبه مالك الموزع propriétaire du serveur والذي لابد من تمييزه عن الموزع المعلوماتي serveur الذي يأوي المعلومات الخاصة بمورد الخدمة في آلاته أو موقعه فقط.
فمورد الخدمة بعد المنتج، أي كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مجموعة من المعلومات، قام بتجميعها وتحليلها بقصد إيجاد الروابط بينها، لكي يتمكن من تنظيمها وتنسيقها بهدف تثبيتها على دعامات ممغنطة، سمعية أو سمعية بصرية، بوسائل معلوماتية، أو بأية تقنية أخرى من تقنيات الاتصال عن بعد، وهو غالبا ما يقوم بمهمة التسويق عن طريق الإعلانات قصد الوصول للهدف الأساسي وهو توصيل الخدمة للمستخدم النهائي، ليصبح التعاقد بينه وبين المستخدم النهائي مباشرة وإلا يعهد بذلك إلى متخصص يتولى القيام بهذه المهمة 57.
وفي بعض المرات فإن مورد الخدمة قد لا يكون هو مالك المعلومة بل مجرد موزع وبات لها لوجود علاقة توريد للمعلومات مع الغير كما هو الحال مع وكالة للأخبار. ليكون هو القائم على عرض وتسويق خدمات المنتج النهائي -وهي المعلومات -، وقد يكون هو المنتج نفسه، وعلى كل حال يعد الشخصية المحورية، وغالبا ما لا يعرف المستخدم -المستهلك- شخصا آخر سواه عند إبرام العقد بأن يقع عليه عبء الدعاية والتسويق لقاعدة المعلومات 58 وهو الملتزم بالإعلام، والمسؤول أمام العميل عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد، أما إذا كانت المعلومات مجانية فإن المسؤول الوحيد عنها هو مورد الخدمة لأنه الوحيد الذي يملك السلطة الحقيقية في رقابتها وبثها 59.
ب – فبالنسبة للموزع المعلوماتي LE SERVEUR فهو هيئة مستثمرة لنظام معلوماتي، يسمح للراغب بالاستضارة والاستخدام المباشرين، لبنك أو أكثر من بنوك المعلومات، فهو ذلك الشخص الذي يحوز الوسائل المعلوماتية من مواد وبرامج لإدارة قواعد البيانات ووسائل الدخول والاتصال بالشبكة، والتي تمكن للمستخدم النهائي إمكانية النفاذ إلى قاعدة المعلومات، فدوره لا يقتصر على ملكية الأدوات الفنية بل يقوم بالمعالجة الآلية للمعلومات، ولكن لا دخل له فيها، فدوره فني تقني لا يلتزم بالإعلام .
ج – متعهد الوصول 60 Le fournisseur d’accés يعد الوسيط بين المتصل بالإنترنت ومورد الخدمة، فهو نقطة الانطلاق التي يمر من خلالها المستخدم لتتحقق له عملية الاتصال بشبكة الإنترنت، لأنه يتولى إدارة شبكة للاتصال عن بعد، فيستطيع المستخدم النهائي عن طريقها الاتصال بالهيئة التي تحوز الوسائل المعلوماتية، بالتالي فدوره فني بحث وهو توصيل جمهور المستخدمين بشبكة الإنترنت عبر الوصلات الهاتفية 61. فوظيفته عموما محددة بالخدمة التقنية لربط العلاقة بين مشتركيه مع المواقع أو مع باقي المستعملين عند تعدد موردي الدخول. فهو لا يورد المعلومة بل يقدم للمشترك الوسائل المادية لاستعمال شبكة الشبكات بمقابل مالي غالبا ما يكون جزافي. بالتالي فالمعلومة لا تشكل الموضوع الرئيسي للخدمة الفنية التي يقدمها، ولكن يمكن أن يكون في بعض الفرضيات أيضا مورد المعلومات.
فإذا كان المسؤول عن المعلومة والذي له سلطة في تغيير محتواها هو الملزم بالإعلام، فما هو مضمون ذلك الالتزام ؟
المبحث الثالث
خصوصية مضمون الالتزام بإعلام المتصل بالإنترنت
يرتكز وجود الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني على أن يكون العرض المقدم على صفحة شاشة الإنترنت محددا بدقة ومفهوما، وذلك خاصة بتحديد شخص البائع مع بيان سمات المال أو الخدمة وشروط البيع من صفات متعلقة بالكم والكيف والثمن …62، فالقصد من هذا الالتزام هو أن يبين المتدخل للمستهلك المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية للشيء المسلم له، وهذا الالتزام يختلف عن النصيحة التي تعد محل الخدمة التي تقدمها مكاتب الاستشارات القانونية أو الطبية أو الهندسية الموجودة على الانترنت 63 .
كما سبق تحديده قد يرتبط المتصل بالإنترنت مع مورد المعلومة بعقد الاشتراك في بنوك المعلومات 64 من أجل الوصول على المعلومات التي يحتاج، فالمعلومة إذن هي محل هذا العقد يلتزم المحترف بتقديمها باعتباره المنتوج الذى يقدمه للاستهلاك بعد معالجة البيانات التي تعد المادة الخام للمعرفة، كما قد لا يكون هناك عقد، وفي كلتا الحالتين يلتزم مورد المعلومة باعتباره المتدخل بإعلام العميل أو المتصل بالشبكة باعتباره مستهلكا للمعلومات التي يقدمها.
وبالرجوع للمادة 17 من قانون 09 – 03 فهو ملزم بأن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الرسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة .، والمادة 18 من القانون نفسه، يجد نفسه أيضا ملزما بأن يحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها. فهل تلك البيانات واللغة المشترطة لابد من احترامها إذا كانت المعلومة هي المنتوج المستهلك؟.
المطلب الأول
تحديد البيانات التي تصف المعلومة باعتبارها منتوج
تظهر أهمية الالتزام بالإعلام في إطار عقد الاشتراك في بنوك المعلومات، نتيجة للدور الإيجابي الذي يؤديه المتصل بالإنترنت وذلك ليتمكن من الحصول على المعلومات التي يرغب فيها، فهو يتفاعل مع النظام المعلوماتي من خلال توجيه الأسئلة وتلقي الردود وتعديل الطلبات حتى يتحقق مقصودة من الاستشارة، والمعلومات التي يكون مورد المعلومات ملزم بتقديمها للمستهلك تنفيذا للالتزام بالإعلام والتبصير تنحصر في البيانات الخاصة بالتعريف بالمشروع مقدم خدمة توريد المعلومة وتلك المتعلقة بالخصائص الأساسية لها وأخيرا المتعلقة بثمن تأديتها 65.
الفرع الأول
التعريف بصاحب المنتوج أو بالبنك صاحب المعلومات
نتيجة لانعدام الوجود المادي والمعاصر للأطراف المتعاقدة عبر الإنترنت، تظهر صعوبة تحديد والتحقق من شخصية المحترف، والغالب عملا أن المستهلك لا يتعامل مع المحترف مباشرة وذلك لوجود تعدد للوسطاء بالنسبة للموقع الواحد ويكونون موردي الخدمات الإلكترونية. وهو ما يثير تساؤلات جمة عن حقيقة الإيجاب المعروض، فضلا عن صعوبة التمييز بين الموقع الوهمي والموقع الحقيقي، وفي نطاق هذا الأخير هل هو موقع تجاري أم موقع علمي، كل ذلك ينتج عن عدم معرفة اسم المحترف وموطنه وأهليته، وبالتالي لا يعرف من هو المسؤول وكيف له اقتضاء حقه منه في حال وجود نزاع. لذلك يظهر ضروريا اعتماد نظام قانوني يفيد التحقق من شخصية أطراف العقد عن طريق تفعيل القرائن التي يحب أن ينص عليها القانون كشعار الشركة أو العلامة التجارية التي تميز المبيع ذاته …66.
وتحديد المحترف تحديدا دقيقا يعد بناء على عدة نصوص تشريعية 67 أول معلومة لابد من إعلام المستهلك بها، وتتمثل تلك المعلومات في اسم مورد الخدمات، العنوان الجغرافي المثبت له، أو مركز الإدارة، مع وسائل الاتصال بالمورد من بينها عنوان البريد الإلكتروني مما يسمح بالدخول في اتصال سريع ومخاطبته مباشرة، رقم القيد في: السجل التجاري إذا كان من الملزمين بالتقييد- التجار-
الفرع الثاني
الخصائص الأساسية للمعلومات أو المنتج الذي يقدمه بنك المعلومات
يكون المتدخل ملزم بإعلام المستهلك بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج بالوسيلة التي يراها مناسبة، ولقد حدد المشرع ذلك على سبيل التخيير وذلك لما احتوته المادة 17 من قانون 09 – 03 : بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة،
فالمعلومات التي يجب على المتدخل تقديمها مادامت المعلومة لم تعد خدمة 68 بل تعامل كالمنتوج تتمثل في: تعيينها ومكوناتها – كتاب أو مقال -، حجمها ووزنها – الأوكتي -، مع خصوصياتها، فقد يظهر ذلك من خلال الغلاف الخارجي للقرص المضغوط الذي تحويه المعلومات أو الغلاف الخارجي أو الورقة الأولى أو على رأس الورقة أو السند الذي يتضمن تلك المعلومات، وغالبا ما يتم التعرف على محتوى الملفات التي يقوم المتصل بالإنترنت تحميلها من خلال التسمية التي تحوبها تلك الملفات حتى قبل الرقم على الأيقونة الخاصة بالتحميل. أو يقوم بتحديد الفهرس العام مع ملخص الكتاب والمراجع المعتمد عليها وتاريخ النشر وعدد الصفحات وحجم الكتاب في شكله العادي أو الإلكتروني في شكل pdf…، وهي المعلومات الأساسية التي يحتاجها المهتم بالمعلومات التي يتضمنها الكتاب أو الملف الإلكتروني، وهذه الوسيلة تظهر الأنسب لخصوصية السلعة أو المنتوج المعروض ” المعلومات “، كما هو الحال بالنسبة للملصق والنشرة الدوائية التي ترتبط بالدواء.
وفي بعض المرات تكون صعوبة في التعرف على المحتوى، فيكون البنك اعتمادا على برامج معلوماتية ملزما بتبصيره بطريقة التحميل بأن يضع بين يدي المتصل بالإنترنت البرنامج الذي يسهل عليه تلك العملية، مع تحديد حجم الملف بالأوكتي- باعتبارها وحدة القياس في المجال المعلوماتي – والأمر يتعلق خاصة بالملفات في شكل pdf التي توفر أكبر حماية لمحتواها مع إمكانية التعديل.
فيكون بذلك قد قام بإعلام المستهلك بالمعلومات الأساسية للمنتج وطريقة استعماله، كما قد ينبهه بخطورة الفيروسات التي تعذر عليه مثلا تفاديها وقت التحميل، لذلك توجد بعض الملفات قبل التحميل تطلب من المتصل بالإنترنت أن يقوم أولا بمعالجتها بموجب الأنظمة الخاصة بمحارية الفيروسات قبل الشروع في قراءتها.
أما إذا تعلق الأمر ببرنامج للإعلام الآلي، فمضمون التزام المتدخل بالإعلام يتمثل في شقين 69: الأول يتعلق بتزويد المستهلك بالبيانات المتعلقة باستعمال البرنامج، بإنشاء دليل المستخدم لتوصيف البرنامج وخطوات التشغيل والإرشادات، وقاموس بالمصطلحات ومكونات البرنامج بالطريقة التي تضمن للمستخدم التشغيل الجيد للبرنامج, أما الشق الثاني يتمثل في تحذير المستخدم من الآثار الخطرة المترتبة على الأسلوب التقني المستعمل لحماية البرنامج من محاولات النسخ غير المشروع، وقد يكون باستعمال فيروسات تنشط عند تلك المحاولات، مع تحذيره من الفيروسات التي تشكل خطرا على البرنامج، أو من بعض محتواه إذا كان البرنامج لم يتم حمايته بشكل جيد.
بالتالي مضمون الالتزام بالإعلام يتعلق بالجانب العلمي المعرفي أو المحتوى وطريقة الوصول إليه، وأيضا بالجانب الفني التقني المرتبط أساسا بكيفية الحماية مما يمنح الثقة فيما يقدمه المنتج من مواد وسلع عبر الشبكة. ليكون بذلك قد نفذ التزامه عن طريق الوصف الدقيق والأمين لما يقدمه للمتصل بالإنترنت باحثا عن المعلومات التي تهمه، وألا يكون مسؤولا نتيجة لتحقق الخطأ من جانبه إما لتقديم معلومات ناقصة أو بث معلومات خطرة دون التنبيه حولها أو كانت المعلومات خاطئة 70.
الفرع الثالث
المعلومات الخاصة بثمن أداء الخدمة
يتعلق الأمر بقيمة الاشتراك الذي يدفعه المستهلك لمورد المعلومات، وذلك بتحديد كافة البيانات والتفصيلات المتعلقة بقيمته، وكيفية دفعه غالبا ما يكون الوفاء إلكترونيا، وميعاد الدفع، وعملة الدفع مع بيان التخفيضات إذا كانت موجودة. ومثل هذ الالتزام نصت عليه معظم التشريعات الوطنية أو الدولية حماية للمستهلك في مجال التعاقد عن بعد71، وفي الجزائر فإن القانون 04 – 02 72 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية خاصة المادة 04 تلزم البائع بأن يتولى وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع. لكن مثل هذه المعلومات لا تعد ضرورية إذا كان التعامل من دون مقابل.
المطلب الثاني
استعمال اللغة العربية
قد يتطلب القانون في بعض الحالات إعلام الجمهور بواقعة أو إجراء محدد، ولينتج هذا الإعلام آثاره يستلزم المشرع أن يكون باللغة العربية 73، كحماية المستهلك من الغش بأن يلقي على عاتق المنتجين التزاما بإعلام المستهلكين عن طبيعة المنتجات ونوعها وخصائصها الجوهرية، وذلك بوضع بيان على أغلفة المنتجات أو على عبواتها، وأن تكتب هذه البيانات باللغة العربية أو الرسمية للدولة وبحروف ظاهرة يمكن رؤيتها وقراءتها بسهولة، تتعلق البيانات بطبيعة ومصدر السلعة ووزنها والعبوة الصافية معبرا عنها بوحدات القياس المعمول بها قانونا، مع مكونات السلعة وتاريخ انتهاء الصلاحية إذا كانت من السلع القابلة للتلف والفساد 74.
وهو ما أخذ به القانون الجزائري بموجب المادة 18 من قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث ألزمت المتدخل باستعمال اللغة العربية أساسا للتعريف بالمنتوج مع إمكانية استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها، وذلك تحت طائلة عقوبة الغرامة التي تتراوح بين مائة ألف دينار جزائري ومليون دينار جزائري 75. فالأصل هو استعمال اللغة العربية 76 ولكن من دون أن يوجد ما يمنع استعمال لغة أو لغات أخرى المهم تكون مفهومة من المستهلك وتستعمل بطريقة واضحة، عكس القانون الفرنسي الذي يشترط استعمال اللغة الفرنسية فقط، وذلك تطبيقا للمادة 02 من قانون 94- 77665 بشأن استعمال اللغة الفرنسية بأن يكون استعمال اللغة الفرنسية إلزاميا في تحديد وتقديم وعرض وبيان طريقة الاستعمال أو الاستخدام وفي بيان مدة وشروط ضمان أية سلعة أو منتج أو خدمة والفواتير والإيصالات، وكل مخالفة لذلك الالتزام يترتب عنه عقوبة الغرامة التي قد تتضاعف إلى خمس أضعاف في حال كون المخالف شخصا معنويا وتطبق نفس العقوبة على مالكي مواقع الويب WEB .
رغم التقارب في بعض المصطلحات بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، إلا أن إلزام استعمال اللغة الفرنسية في المعملات الإلكترونية طرح عدة مشاكل منها الدعوى التي رفعت أمام إحدى المحاكم الفرنسية بسبب استعمال اللغة الإنجليزية في إحدى المواقع المنشأة على التراب الفرنسي 78، إضافة إلى صعوبات في فهم المحتوى من طرف الموزع المعلوماتي le serveur، مما يؤثر في اللسانيات خاصة وأن لغة الحاسوب لغة أخرى وهي لغة الثنائيات 0، 1، كما أن ذلك يتعارض مع المادة 30 من اتفاقية روما وهو ما أدى فيما بعد إلى التخفيف من ذلك بإجازة استخدام ترجمة للغة الإنجليزية أو لغة أخرى لتصاحب اللغة الفرنسية 79.
الخاتمة
إن نجاح النظام القانوني، رهين بمدى استجابته لأصداء التطور الذي يمر به المجتمع، إما من خلال مواجهة مستجداته، أو عبر تطويع المفاهيم والمبادئ القائمة مع المرونة في تطبيقها، خاصة وأن التطور الذي أحدثته تكنولوجيات المعلوماتية، يجعل العالم على أعتاب مرحلة جديدة تكون الغلبة فيها لمجتمع المعلومات على غرار الثورة الصناعية. فقد أصبحت الوسائط الإلكترونية طرفا في إبرام العقود التي أصبحت إلكترونية 80.
فيستلزم على المشرع وتحقيقا للأمن القانوني عند وضعه للتشريعات أو تعديلها أن تكون ملائمة ومطابقة للاحتياجات القائمة 81، فوجود نصوص خاصة بحماية المستهلك في معاملاته العادية حتى ولو كان بالإمكان تطبيقها على المجال الافتراضي، سيتعارض مع أهم خاصية للتشريع وهي الدقة والوضوح وعلى أن يكون مرآة للمجتمع، لذلك:
– يظهر من الضروري وضع تشريع ينظم خصوصيات التجارة والمعاملات الإلكترونية من كل جوانبها، مع تحديد مفهوم المعلومة ومراكز الأطراف فيهـا، وحماية الطرف الضعيف في مثل هذه المعاملات وهو المتصل بالشبكة المعلوماتية باعتباره مستهلكا للمنتجات التي تعرض بشكل إلكتروني.
– ضرورة التوسيع في مفهوم المنتوج ليصبح يشمل السلع المادية وغير المادية، خاصة وأن المشرع وسع من مفهوم المنتوج بصورتيه المادية والمعنوية عند أخده بالمسؤولية عن المنتجات الخطرة في حالة تسبب العيب في المنتوج في الضرر- بموجب المادة 140 مكرر من القانون المدني 82: يعتبر منتوجا، كل مال منقول …), وهو ما يلزم معه التوسيع في تعريف المنتوج والسلعة الذي تضمنته المادة 03 من قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأن تصبح -السلعة : كل شيء – مهما كانت طبيعته – قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا.
– إن كان اشتراط اللغة الوطنية للإعلام تظهر ضرورية في المعاملات الوطنية، فالأمر يختلف في تلك العالمية التي تتم عبر الشبكة، لذلك يقترح إلزام استخدام لغة أجنبية كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية مع إلزامية وجود ترجمة للمحتوى بالعربية إذا كان التعامل عبر شبكة الإنترنت، وذلك لأن هذا الفضاء بالأصل هو أنجلو أمريكي، وذلك بتعديل المادة 18 من قانون 09 – 03 المحدد سابقا لتمييز المعاملة العادية عن الإلكترونية 83.
- وهي الدراسة التي قام بها مركز البحث من أجل ملاحظة شروط الحياة في جوان 2009
Centre de Recherche pour 1’Etude et I’Observation des Conditions de Vie (CREDOC)
- Franck Lehuédé, «, L’Internet participatif redonne confiance aux consomateurs », CREDOC, Consommation et modes de vie, n°.222- juin 2009, www.credoc.fr .
- Voir, Stéphane Bourliataux-Lajoinie, « Le web, le consommateur et la publicité », E-Commerce, Enjeux et perspectives, Economie et Management, juin 2007, n°.I24, Dossier 7.
- راجع في ذلك، عازة حسن فتح الرحمان حاج منصور، العلاقة بين الثقنية والتدريس والبحث العلمي وفعالية استخدامها”، دار النهضة العربية، القاهرة 2009، ص ص 226 – 228.
- للتعرف على مفهوم بنك المعلومات وتحديد محتواه وأهميته، راجع في ذلك، أيمن مصطفى أحمد البقلي، “النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 2009، ص ص 98 إلى 107.
- راجع في ذلك، هاني شحادة الخوري، “تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين، الجزء الأول، مدخل تعريفي، الطبعة الأولى، مركز الرضا للكمبيوتر، دمشق، 1998، ص . 38.
- راجع في ذلك، نزيه محمد صادق المهدي، “الالتزام قبل تعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، سهير المنتصر، الالتزام بالتبصير:، دار النهـضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع.
- المؤرخ في 25 فبراير 2009، ج ر عدد 15 الصادرة في 8 مارس 2009، ص 12.
- للتوسع أكثر حول نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام من حيث العقود ومن حيث الأشخاص والمحل، راجع منى أبوبكر الصديق محمد حسان، ” الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2011، غير منشورة، ص ص 133 – 182 .
- راجع تفصيل ذلك، عبد الرحمان الصباح، “نظم المعلومات الإدارية، دار زهران للنشر، عمان، 1998، ص ص . 15 – 21 : محمد محمد الهادي، بنوك المعلومات المحلية ودورها في التنمية الاجتماعية في الوطن العربي، دار المرين، الرياض، دون تاريخ للنشر، ص ص. 33- 34 .
- بالرجوع لبعض التشريعات الأجنبية المادة الأولى من قانون الإمارات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية عرفتهـا على أنها بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب الآلي أو غيرها “11، وهو نفس التعريف الذي وضعه قانون المعاملات التجارية الإلكترونية الأمريكي لسنة 1999 في الفقرة العاشرة من المادة الثانية: بأنها تشمل البيانات والكلمات والصور والأصوات والرسائل وبرامج الكمبيوتر والبرامج الموضوعة على الأقراص المرنة وقواعد البيانات أو ما شابه ذلك. كما عرفهـا القانون رقم2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها كل ” ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها”، .أما قانون البحرين رقم 83 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية عرفها بأنها تلك البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب والبرمجيات ويمكن أن تكون قواعد البيانات والكلام، أما القانون الفرنسي فقد عرفها القانون رقم 82- 652 الصادر في 29 يوليو 1982 الخاص بالاتصالات السمعية والبصرية بانها: “رنين أو صوت أو صورة أو مستند أو معطيات أو خطابات أيا كانت طبيعتها”، للتعرف على معظم التعاريف التي وضعتها التشريعات العربية والغربية للمعلومة، راجع خالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الإلكترونية”، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص ص 26-27.
- وهو موقف قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنة 2002.
- وهو موقف القانون الأردني الخاص بالمعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001.
- منها المرسوم التنفيذي المتعلق بالإنترنت المرسوم التنفيذي 98- 257، المؤرخ في 25 أوت 1998، وقانون 09- 04 المتضمن قواعد الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وقانون 04 – 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على الحماية الجزائية لأنظمة المعلوماتية …
- راجع في ذلك التقسيم، محمد سامي عبد الصادق، ” خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتية في ضوء قانون تنظيم الاتصالات المصرية رقم 10 لسنة 2003″، دار النهضة العربية، القاهرة 2005، ص ص .36- 40 .
- 16- Voir, Pierre CATALA , « Ebauche d’une théorie juridique de l’information », D, 1984, Chron, p.98. « Tout message communicable à autrui par un moyen quelconque constitue une information »
- – راجع في ذلك، .4. Géraldine DANJAUME art-prec . n°، وأيضا محمد حسين منصور، ” المسؤولية الإلكترونية …، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2003، ص . 265 .
- Voir, Géraldine DANJAUME, « La responsabilité du fait de l’information », J.C.P .éd. G.1996,1. n°.3895.n°3.
- للتعرف على مختلف التعاريف التي أتى بها الفقه المصري، راجع محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص39.
- انظر، أيمن إبراهيم العشماوي، المسؤولية المدنية عن المعلومات “، دار النهـضة العربية، طبعة 2004، ص .34 .
- وهو التعريف الذي وضعه محمد سامي الشواء، ” ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات دار النهضة العربية، 1994، 1740.
- راجع تفصيل ذلك، عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي والحكومة إلإلكترونية مقدمة إلى العالم الإفتراضي Introduction to Cyberspace، موسوعة التشريعات العربية، الطبعة الأولى 2003-2002، دون بلد النشر، ص ص .52 – 53.
- راجع في ذلك محي الدين عبد المجيد. رسالة دكتوراه دولة في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، ص.279.
- . Pierre CATALA, art- précit, pp ..97-98.
- منهم : إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية لتعامل عبر وسائل الاتصال “، بحث مقدم في فعاليات، مؤتمر القانون والكمبيوتر”، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المحدد سابقا، ص 998؛ محمد بن إبراهيم السحيباني، ” السلع المعلوماتية – مع التركيز على برامج كتب التراث الإسلامية – ” ، بحث مقدم في مؤتمر، القانون والكمبيوتر والإنترنت، المحدد سابق، ص .260 وما يليها.
- لغة الحاسوب هي لغة الآلة machine language تتكون من ثنائيات التي تأخذ قيمتين الصفر أو الواحد BIT .
- تتمثل تلك الخصائص في أن المعلومة كسلعة هي من السلع العامة يمكن للكافة الانتفاع بها دون أن تنخفض قيمتها ولا جودتها إلا اذا اشترط للدخول إليها شروط معينة، وهي من سلع التجربة فلا يتعرف على لجودتها إلا بعد تجربتها، كما تحتاج إلى العتاد كسلعة مكملة لها، كما تمتاز بتناقص التكلفة المتوسطة للإنتاج إلى أن تصبح منخفضة جدا عند إعادة إنتاجها وسوقها ليست سوق منافسة كاملة، للتفصيل حول تلك الخصائص المميزة للسلع المعلوماتية، راجع، محمد بن إبراهيم السحيباني، المقال السابق، ص ص .260- إلى 266 .
- وهو أيضا التكييف الذي يمنح اعتمادا على أحكام الشريعة الإسلامية لان خصائص المال بناءا عليها تتمثل في : يميل غليها طبع الإنسان، ويمكن إحراز المال بتعيينه عينا أو منفعة وهو صالح لتحقيق مصاح الناس كما أن المعلومة قابلة للانتفاع بها، كما يحرص الإنسان على حماية المال ومنع الغير من الاعتداء عليه وهو الحال اتجاه المعلومة، راجع في تفصيل موقف الشريعة الإسلامية من تكييف المعلومة، إسماعيل عبد النبي شاهين، ” أمن المعلومات في الأنترنت بين الشريعة والقانون، بحث مقدم في فعاليات مؤتمر “القانون والكمبيوتر والأنترنت”، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المحدد سابقا، ص 987 .
- أنظر التمييز بن المال والشيء، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص ص .309- 311 .
- TGI Paris, 27 févrierl991, JCP 1992, &d.G,II,21809, note P.Le TOURNEAU.
- Cass.crim.12-01-1989.
- Voir, Géraldine DANJAUME, art-preci.n°.24-25- 26.
- -Voir. Emmanuel TRICOIRE, « La responsabilité du fait des choses immatérielles », Libre droit Mélanges en l’honneur de PHILIPPE LE TOURNEAU, Dalloz 2008,p.985,
- Voir, Cyril ROJINSKY, « Sens interdit – la responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible », juriscom-net, 17décembre2001 , pp.3-4, http://www.juriscom.net
- حول اعتبار المعلومة مال راجع، خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص ص.34-35.
- Voir,Muriel Fabre-Magnan, « Les obligations » .PUF droit. 2004. Paris. p. 774.
- المعطيات المعلوماتية هي كل عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنهـا جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها، وهو التعريف الذى حددته المادة 2 من قانون 09 – 04 المؤرخ في 5 أغشت 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد 47، الصادرة في 16 أغشت 2009، ص . 5، والمادة 6 من القانون نفسه نظمت حالة حجز المعطيات المعلوماتية.
- راجع في ذلك، محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، المرجع السابق، ص ص. 236- 237.
- Voir, ,Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie- Héléne TONNELLIER, Stéphane LEIV1AR- CHAND, « Responsabilité civile et Internet », La Semaine juridique (JCP), Etude et chroniques, 1997,édition E, n°.13. 640,n°.5-6, pp.136-137.
- وهو موقف، نادية محمد معوض، ” عقود خدمات شركات المعلومات “، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 27.
- راجع في ذلك، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص . 436- 438.
- اقتباسا من التوجيه المتعلق بالعقود عن بعد فقد أدخل تعريف المستهلك أخيرا في التوجيه المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
- Considérant n°. 20 de la directive sur le commerce éléctronique :« Toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles oi non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ».
- عكس التشريع الأوربي الذي حتى يعتبر المتصل بالإنترنت مستهلكا لابد أن يكون شخص طبيعي ولا يتعلق التعامل بنشاطه المهني.
- راجع في ذلك، نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص ص . 46 – 47.
- راجع في ذلك، محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، المرجع السابق، ص ص . 238-237
- وهي المادة المضافة بموجب قانون 05 – 10 المؤرخ في 0 2 يونيو 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري الصادر بموجب أمر 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والتي تنص: ” يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية. يعتبر منتوجا، كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية ” ، وهو نفس محتوى المادة 1386 / 1 من القانون المدني الفرنسي.
- للتعرف على عقد الاشتراك في بنك المعلومات والالتزامات المترتبة عليه، راجع أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص 226- 331، 391- 425، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص.31-32؛ أما بالنسبة لعقد التوريد، راجع، عبد الفتاح محمود كيلاني، المسؤولية المدنية الناشئة عن التخاطب الإلكتروني عبر الأنترنت،، المرجع السابق، ص . 78.
- راجع في ذلك، منى أبوبكر الصديق محمد حسان، المرجع السابق، ص ص 156 – 159.
- راجع في ذلك، ثروت فتحي إسماعيل، المسؤولية المدنية للبائع المهني، الصانع، والموزع “، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1987، ص.71؛ منى أبو بكر الصديق محمد حسان، المرجع السابق، ص 138.
- راجع بالتفصيل حول اعتبارهم دائنين بالالتزام بالإعلام، منى أبو بكر الصديق محمد حسان، المرجع السابق، 139 إلى 154.
- تعد خدمة الاتصال المباشر التي تقدمهـا بنوك المعلومات ثورة في مجال المكتبات والمعلومات، فهي تمكن الشخص وهو جالس أمام جهاز الحاسب في بيته أن يتصل بنظام حاسب موجود في بلد آخر والإفادة من محتواه، فقد ساعد أيضا التقدم في مجال الاتصال من من الولوج إلى المواقع المختلفة والتعامل مع الفهارس على الخط مباشرة وتصفح المجلات والدوريات البحثية المختلفة، راجع حول ظهور خدمة البحث بالاتصال المباشر، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص .94- 96.
- يعد نظام استرجاع المعلومات من أكثر الأنظمة التي تساعد في التعرف على محتوى الوثائق ومضمونها ثم القيام بعمليات البحث حسب محتوى هذه الوثائق من المعلومات، ويختلف عن نظام قواعد البيانات الذي يسمح بالبحث عن المواصفات الخارجية للوثائق من عنوان، مؤلف وتاريخ للنشر…، أما أكثر النظم حداثة أين يكون أسلوب البحث فيها أكثر تفاعلا مع المستخدم هي نظم التصفح التي تسمح بالتجول في فضاء الوثائق باستخدام الروابط والبنى المهيكلة، فالمستخدم يجد نفسه بين مجموعة من الوثائق التي يتنقل بينها، وآخر الأنظمة هو النظام الهجين الذي يعتمد على محركات البحث التي تسمح القيام بكل العمليات السابقة في وقت واحد من بحث عن المواصفات والوثائق ومحتواها وتصفحها، راجع بالتفصيل حول طرق البحث عن المعلومة عبر الأنترنت، عمار خير بك،” البحث عن المعلومات في الأنترنت Internet Information Retrieval الطبعة الأولى، 2000، دار الرضا للنشر، دون بلد النشر، ص ص 23 إلى 59.
- الخدمات التي تقدمها بنوك المعلومات تتعدد، راجع بالتفصيل ذلك،، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص .91- 96.
- فالفرق إذن بين المعلومة والبيان يظهر فنيا وتقنيا: فالبيانات هي كل ما يتم إدخاله على جهاز الكمبيوتر قصد تشغيله ومعالجته قصد الحصول على المعلومة، راجع في ذلك، محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص ص 36 إلى40؛ وللتمييز بين المعلومة والبيانات والمعرفة، راجع هاني شحاذة الخوري، المرجع السابق، ص ص. 22- 23؛ ولكن البعض لا برى ضرورة للتمييز بين المعلومات بالبيانات مادام القانون يقوم بحمايتهما معا، راجع في ذلك، نائلة عادل فريد قورة،” جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية – دراسة نظرية وتطبيقية-، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص 980.
- Voir,Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie- Héléne TONNELLIER, Stéphane LEMAR- CHAND, art-précit, p.139, n°. 13.
- راجع في ذلك، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص.154 – 155.
- راجع في ذلك، محمد حسام محمود لطفي، “عقود خدمات المعلومات دراسة في القانونين المصري والفرنسي، بدون ناشر، 1994، ص 46 مشار إليه من طرف أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص 158.
- راجع، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص 163.
- Voir, .Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie- Héléne TONNELLIER, Stéphane LEMAR- CHAND, art-précit, pp.138-139, n°.ll-12.
- راجع في ذلك، أيمن مصطفي أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص 36-37-159
- راجع في ذلك، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص. 139 إلى 144.
- راجع في ذلك، عبد الفتاح بيومي حجازي، “النظام القانوني لحماية التجارة الإليكترونية: الكتاب الأول، نظام التجارة الإليكترونية وحمايتها مدنيا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002، ص ص. 219 إلى 225.
- عقد الاشتراك في بنوك المعلومات هو من عقود تقديم الخدمات، ومن ثم هو عقد مقاولة يلتزم بمقتضاه المورد أو صاحب قاعدة البيانات – بنك المعلومات – بأن يضع تحت تصرف العميل مقابل اشتراك معين، خدمة النفاذ إلى قاعدة المعلومات للحصول على ما يناسبه مع معلومات تتفق مع حاجاته، راجع في ذلك، محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص ص 31-32؛ للتعرف على خصائص هذا العقد، راجع بالتفصيل، ايمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص. 164 إلي 177، وللتعرف على تكييفه القانوني، ص ص . 182 إلي 223.
- راجع في ذلك، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص ص 444 -445.
- راجع فى ذلك، أسامة أحمد بدر، “حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة. مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005 ص ص .. 160-162.
- منها المادة 04 / 1 من التوجيه الأوربي 97/07 الصادر في 20 ماي 1997 بشأن حماية المستهلكين في العقود عن بعد،؛ والمادة121-18 L من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 1993، والمادة 19 من القانون الفرنسي رقم 2004- 575 الصادر في 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي والتي فرضت على الممارسين للتجارة الإلكترونية أن يبرزوا على مواقع الإنترنت التجارية المعلومات المتعلقة بهوية البائع عبر الشبكة وذلك بتحديد مجموعة من البيانات.
- فمضمون المعلومات التي لابد أن يتضمنه الالتزام بالإعلام يختلف بين إذا كان الأمر يتعلق بسلعة واحدة، فبالنسبة للأول تتمثل في التعيين والمكونات والحجم والوزن والكمية واللون والخصوصيات، أما بالنسبة للخدمة فيشمل الموضوع والمحتوى وتحديد المنطقة التي يفطيها العرض والمدة المحددة للتسليم، وكيفية ومدى توافر السلعة أو الخدمة، وكذا طريقة الاستخدام ونصائحه، وأيضا الضمان وخدمة ما بعد البيع ومدة العقد عندما يكون توريد السلعة أو الخدمة يتم بطريقة مستديمة أو دورية، وهوما تضمنه البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية، راجع في ذلك، أيمن مصطفى أحمد البقلي، المرجع السابق، ص. 448.
- راجع في ذلك، منى أبو بكر الصديق محمد حسان، المرجع السابق، ص ص172 – ص 173.
- راجع في ذلك، عبد الفتاح محمد الكيلاني، المرجع السابق، ص ص.. 124،120-125.
- منها على الخصوص التوجيهة الأوربية رقم 97- 7 الخاصة بحماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد خاصة المادة 4/1:
« En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :c)prix du bien ou service, toutes taxes comprises ;d) frais de livraisan, le cas échéant ».
- المؤرخ في 23 يونيو 2004، ج ر عدد 41 الصادرة في 27 يونيو 2004، ص 3. المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
- تتعدد الحالات التي يشترط فيها استعمال اللغة العربية مثلا الأحكام والإعلامات القضائية وحتى الوثائق التي تقدم أثناء الدعوى القضائية كلها لابد أن تكون باللغة العربية وإن كانت بلغة أجنبية فلابد من ترجمتها، وحتى المرافعات تكون بالعربية اعتمادا على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب قانون 08 – 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، ج ر عدد 21 مؤرخة في 23 أفريل 2008.
- راجع في ذلك، أحمد عبد الظاهر، الحماية القانونية للغة العربية”، الطبعة الأولى 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص. 94 وما يليها.
- تطبيقا للمادة 78 من قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي تنص: يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100000 دج إلى مليون 1000000 دج كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون .”
- وهو نفس الاتجاه الذي أخدته عدة تشريعات منها: المادة 07 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، والمادة 03 من قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2006،
- -Loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française dite «LOI TOUBON», JO du 5 août 1994
- Tribunal de Police de Paris , 9juin 1997, Assoc.Avenir de la languefrançaise.Défence de la langue française et Ministère public c. Assoe.Georgia Tech Lorraine et autres.Gaz Pal.n°s 292-294 du 19-21 octobre 1997, note Cyril Rojinsky, cité par, Alain BENSOUSSAN, « Internet, aspects juridique », 2 ém édition revue et augmentée, HERMES, 1998, Paris, pp.122-124.
- وذلك بموجب المنشور الصادر من رئيس الوزراء في 19 ماي 1996 .
- إما عقود إدارية أو مدنية، راجع في ذلك، رحيمة الصغير ساعد نمديلي، العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص .9.
- راجع حول الأمور الجوهرية التي على المشرع احترامها لتحقيق الأمن والاستقرار القانوني، محمد حسين منصور، نظرية القانون مفهوم وفلسفة وجوهر القانون طبيعة وخصائص القاعدة القانونية مصادر القانون وتطبيقها”، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، 2009، ص ص 23- 24
- الصادر بموجب أمر 75- 58 المؤرخ في 26- 09-1975، والمعدل والمتمم، وقد تمت إضافة المادة 140 مكرر بموجب قانون 05 – 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.، والتي تنص: “يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية يعتبر منتوجا، كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لا سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية.
- وهو بالفعل ما اخذ به المشرع اللبناني في القانون رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 الخاص بحماية المستهلك بموجب المادة 9 منه التي أجازت استخدام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كبديل عن اللغة العربية في حالات محددة.




