النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس في ضوء أحكام وتطبيقات النظام التجاري السعودي
د. خالد بن عبد العزيز الرويس
الأستاذ المساعد بقسم القانون الخامس
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود – الرياض
تقديم:
بعد قيام الأشخاص الذين لهم الصفة في طلب شهر إفلاس المدين، وهم في الغالب المدين نفسه أو أحد دائنيه أو بعضهم، تتوجه المحكمة المختصة إلى تمحيص وفحص الشروط الأخرى اللازم توفرها لتقرير وجود حالة الإفلاس والمتمثلة في تحقيق صفة التاجر لدى المدين واتصاف الدين المراد شهر إفلاس التاجر بسببه بالصفة التجارية وثبوت توقف التاجر عن الوفاء لعجزه عن سداد ديونه التجارية بعد أن استغرقت الديون ما لديه من أموال. فبعد ثبوت حالة الإفلاس لدى المحكمة تصدر قرارها بإعلان التاجر مديناً مفلساً، وهذا الحكم الصادر عنها بتقرير حالة الإفلاس في حق المدين يرتب نتائج مهمة تتعلق بأموال المدين وتصرفاته وشخصه، كما أن الحكم بالإفلاس من جهة أخرى ينتج آثاراً تتعلق بها حقوق ومراكز الدائنين للتاجر المفلس وسنحاول في هذا البحث تناول تلك النتائج الناجمة عن شهر إعلان الإفلاس في حق المدين المفلس والدائنين له في مطلبين مستقلين تندرج ضمنها تفاصيل تلك النتائج المتولدة عن قرار المحكمة بإعلان الإفلاس في حق المدين المفلس والدائنين له في مطلبين مستقلين تندرج ضمنها تفاصيل تلك النتائج المتولدة عن قرار المحكمة بإعلان الإفلاس، وذلك لتبيان مدى تشابه أو اختلاف النتائج المتحصلة من شهر الإفلاس في النظام السعودي مع غيره من التشريعات الأخرى. حيث يتفرد مفهوم الإفلاس في النظام التجاري السعودي عن سواه من القوانين الأخرى باعتباره الحالة المتولدة من استغراق الديون وإحاطتها بأموال وممتلكات التاجر المدين وعجزه عن سداد ديونه تبعاً لذلك. في حين أنه في مفهوم معظم التشريعات محدد بكونه الحالة الناشئة عن مجرد توقف المدين عن أداء ديونه التجارية عند حلول آجالها([1]).
المطلب الأول
آثار الإفلاس الخاصة بالمدين
ينتج عن الحكم بتقرير حالة الإفلاس في حق المدين المفلس جملة من الآثار والتبعات التي تتعلق بشخص المدين نفسه كسقوط أو تقييد بعض الحقوق المهنية والمدنية والسياسية عنه، وإمكانية إيقاع العقوبة البدنية بسجنه عندما يكون الإفلاس مشوباً بالاحتيال وتبديد الأموال وتهريبها عن دائنيه وإمعاناً في المماطلة في أداء الدين، ومنها ما يتعلق بممتلكات وأموال المدين وتتمثل بحرمانه من التصرف فيها وإدارتها والتقاضي بشأنها وهو ما يعرف بغل يد التاجر المفلس من التصرف.
وسنأتي في هذا المطلب على بيان الآثار المتولدة عن الحكم بالإفلاس بالنسبة للمدين سواء ما تعلق منها بما له أو بشخصه وذلك بتخصيص كل أثر منها بفرع مستقل.
الفرع الأول
غل يد المدين المفلس عن التصرف
لما كان من أهداف الحكم بالإفلاس حماية الضمان العام للدائنين المتمثل في جعل جميع أموال المدين، أياً كان نوعها، مخصصة للوفاء بحقوق جماعة الدائنين للتاجر المفلس، فقد أقام نظام الإفلاس مبدأه في تقرير الحجر على المدين بمنعه من التصرف بأمواله بالتصرفات القولية أو الفعلية تمهيداً لإحصاء تلك الأموال من قبل القائمين على أمر التفليسة للوصول إلى تصفيتها وتقسيمها على دائنيه قسمة الغرماء، ولعل من المناسب عند تناول هذا الأثر المهم من آثار تقرير الحكم بالإفلاس في حق المدين، تحديد المقصود بمفهوم غل اليد وبيان نطاقه بموجب ما هو مقرر في أحكام النظام التجاري السعودي.
أولاً: المقصود بغل اليد للمفلس وطبيعته:
عندما يطلق مصطلح غل اليد للتاجر المفلس فإن المقصود به هو الحجر على المدين المحكوم عليه بالإفلاس برفع يده عن إدارة أمواله ومنع تصرفاته القولية والفعلية بشأنها وحرمانه من التقاضي في خصومات ومنازعات تتعلق موضوعاتها بتلك الأموال، وذلك منذ تاريخ الحكم عليه بالإفلاس([2]). وبذلك فإن وكيل الديّانة المنتخب من جماعة الدائنين أو مصفي التفليسة الذي تُعينه المحكمة سيقوم محل التاجر المفلس في إدارة أمواله والتصرف بشأنها والتقاضي في موضوعها من أجل إنهاء التفليسة والقيام بكل ما يستتبعه ذلك الأمر من حصر لأموال المدين وحقوقه، بما له أو عليه للغير، وصولاً لتوزيع ناتج تصفية التفليسة بين الدائنين وقسمته بينهم قسمة الغرماء.
وبناء على ما تقدم فإن حرمان المدين من التصرف في أمواله ومنعه من إدارتها والخصومة القضائية بشأنها سيتقرر بمجرد صدور الحكم بالإفلاس وإن لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ودون أن يتوقف ذلك الأثر على إجراء آخر كشهر الإفلاس أو إعلانه([3]).
ويشمل غل يد التاجر المفلس في إدارة أمواله والتصرف بشأنها جميع أموال المدين الموجودة وقت شهر الإفلاس أو التي تدخل في ذمته المالية فيما بعد. لأن جميع أموال المدين تشكل الضمان العام لدائنيه فستؤول تلك الأموال أياً ما كان تاريخ تملكها وأيلولتها للمدين وهو في حالة الإفلاس، إلى مجموع أموال التصفية والتفليسة الخاصة به.
كما يترتب على غل يد المفلس عدم جواز متابعته منذ الحكم بإفلاسه، لأي دعوى بخصوص أمواله. وكل دعوى تكون له أو في مواجهته في هذا الشأن سيتم رفعها من قبل وكيل التفليسة أو في مواجهته عندما يكون المفلس مدعى عليه([4]).
بيد أنه لابد من التنويه هنا بأن المفلس يبقى مالكاً لأمواله ولا تتحول ملكيتها إلى غرمائه إلا بعد قسمتها بينهم، ولأجل ذلك فإن القاضي عندما يقرر مال نفقته من مجموع أموال التفليسة، فإنه يقرر ذلك باعتبار أنه لا يزال على ملكه لهذا المال. ويترتب على ذلك بأنه في حال تبقى زيادة في مجموع مال التفليسة عن حقوق الدائنين فإنها تعود على المفلس، وتبعاً لذلك فإنه لو توفى المفلس بعد صدور الحكم بإفلاسه فإن ورثته يأخذون ما بقي من ناتج قسمة الأموال بين غرماء مورثهم المفلس في حال كان هناك بقية من مال التفليسة.
ويوجد أصل فكرة منع المدين وغل يده عن التصرف في أمواله وإدارتها في النظام التجاري السعودي، من خلال ما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي الخاصة بالحجر على المدين المفلس والذي تقتضي منعه من التصرف في أمواله بعد حكم الحاكم بإفلاسه([5]).
ولا يعد غل اليد بمنع المفلس من التصرف في أمواله مماثلاً لحالة نقص الأهلية أو انعدامها كما هو الشأن بالنسبة للصبي أو المجنون أو السفيه وغيرهم، إذ أن المصلحة من حرمانهم من التصرف وتقرير عدم وقوعه عائدة لهم مراعاة لحالهم. بخلاف الأمر في شأن المفلس الذي يرمي تقرير غل يده عن التصرف بأمواله والتقاضي بشأنها كأثر من آثار الحكم بالإفلاس، إلى حماية الدائنين من تصرفاته الضارة بهم بالمحافظة على الضمان العام المتمثل في أموال المدين التي يمكن التنفيذ عليها سداداً لديونهم. فغل اليد يرتب عدم نفاذ التصرفات في مواجهة مجموع الدائنين لما في ذلك الأمر من مصلحة تعود عليهم بزيادة ضمانات الوفاء بديونهم بعدم خروج تلك الأموال من ذمة مدينهم بما أحدثه من تصرفات مع الغير لا تنفذ في حقهم بمجرد الحكم بشهر إفلاس المدين.
-ويجد مبدأ غل اليد للمدين المفلس أسباب تقريره كأثر عن الحكم بالإفلاس، لكون المدين يمر بفترة اضطراب في أحواله المالية قد تجعله عاجزاً عن سداد الديون لدائنيه. فوجود مثل تلك الحالة تدل على عدم صلاحية وقدرة التاجر على إدارة أمواله. ولهذا سيكون من لوازم الوقاية والصيانة لحقوق دائنيه تقرير عدم استمراره في إدارة أمواله والتصرف بشأنها حتى لا تتدهور أحواله بأكثر مما هي عليه وبالتالي تقل نسبة الديون المتبقية في ذمته بعد انتهاء التفليسة، وهذا سيساعده بالعودة إلى رد اعتباره التجاري وتسهيل مهمة أداء ديونه فيما بعد ومحاولة البدء في رحلة التجارة من جديد.
-كما أن منع المدين من التصرف في أمواله وإدارتها سيحول دون توجه نيته لقصد الإضرار بكل أو بعض دائنيه بإنقاص الضمان العام المخصص للوفاء بديونهم والمستحصل من مجموع أموالها كلها التي يمكن التنفيذ عليها لمصلحتهم سواء كان ذلك الإضرار من قبله عن طريق إساءة التصرف بأمواله أو تبديدها أو التبرع بها أو بيعها بثمن زهيد نكاية بالدائنين لتحقيق إنقاص ضمانهم من أمواله.
-كما أن غل يد المدين المفلس سيحقق من جهة أخرى المساواة بين الدائنين لأن سداد الديون سيكون عن طريق التصفية الجماعية دون تفضيل لدائن عن آخر، مادام أن الأفضلية والأسبقية في سداد الدين لم تؤسس على سند شرعي أو نظامي بل كانت مجرد محاباة للدائن بتفضيل المدين له بجعله أسبق من غيره من الدائنين في استيفاء دينه كاملاً دونما وجه حق([6]).
إضافة إلى أن غل يد المفلس سيحقق بوجوده كأثر من آثار الحكم بالإفلاس، ردعاً للمدين وغيره من التجار، إذ أن ما فيه من مظاهر القسوة والتشدد، التي تبرز من خلال حرمان المدين من التصرف في أمواله، ستجعل المدين حريصاً على عدم الاقتراب أو الوقوع في الإفلاس أو عدم وقوعه فيه مرة أخرى عند ممارسته التجارة لاحقاً بعد رد الاعتبار التجاري إليه.
وأياً ما كان الأمر فإن جميع التشريعات تقرر الأصل العام الذي يقضي بأن يكون أثر غل يد المفلس عن التصرفات معملاً منذ صدور الحكم بالإفلاس، وإن كانت تختلف حول مدى أثر الرجوع في إبطال تصرفات المدين في الماضي وذلك خلال الفترة التي تسمى بفترة الريبة والتي تسبق الحكم بشهر الإفلاس والتي أصبحت الشكوك فيها واردة بشأن تصرفات المدين فيها. وما إذا كان المقصود بها تهريب أموال المدين أو محاباة بعض الدائنين بتلك التصرفات التي يجريها المدين وهو يعرف بواطن وخفايا تجارتة التي أصبحت الصعوبات المالية تكتنفها فينزع المدين إلى مثل تلك التصرفات التي لا تخدم ولا تحقق المساواة بين الدائنين وتنقص بالقدر نفسه الضمان العام للدائنين عند التصفية الجماعية لأمواله بعد شهر إفلاسه([7]). فمنع المدين من التصرف بأمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها يعتبر أصلاً عاماً استقرت عليه التشريعات والنظم القانونية المعاصرة لما يشكله من ضمانة ودعامة قوية للحفاظ على جميع أموال المدين، وصيانة عن سوء تصرفات المدين المفلس فيها وتبديدها، بحسبانها الضمان العام للدائنين. ولما يحققه غل اليد من مساواة وعدالة بين الدائنين حتى لا تؤدي محاباة المدين لأحدهم إلى انفراده بضمان قضاء دينه دون وجود سبب مشروع لأسبقيته وأفضليته على سائر الغرماء. وبذلك يمكن تحليل مضمون غل اليد وما يكتنفه من نتائج ترتبت على الحكم بالإفلاس، باعتباره قيداً مترتباً عن الحكم بالإفلاس يمتنع بموجبه المفلس من مباشرة التصرف بأمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها منذ شهر الإفلاس. بحيث تكون تلك التصرفات التي يجريها المفلس بعد إفلاسه محكومة بعدم النفاذ في مواجهة جماعة الدائنين بصرف النظر عن حسن نيته أو الغش من جانبه طالما كانت حالة الإفلاس المقررة بالحكم القضائي قائمة. إذ أن الحكم بالإفلاس ينشئ حالة قانونية ووضعاً جديداً للمفلس يتولى بموجبه وكيل التفليسة التصرف بأمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها نيابة عنه.
ثانياً: نطاق غل يد المدين المفلس عن التصرفات:
صرحت المادة (110) من نظام المحكمة التجارية بتقرير (عدم نفاذ تصرفات المفلس الفعلية والقولية اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس….)، فحرمان المدين المفلس من التصرف في ممتلكاته وإدارة أمواله بشتى أنواعها والتقاضي بشأنها سيقع بمجرد صدور الحكم بإفلاسه.
لما في ذلك المنع من حماية لمجموع دائنيه بتفادي تبديد المفلس لأمواله وإنفاقها، وعبث المحكوم عليه بالإفلاس بها وإنقاص ضمانات الدائنين من جراء تلك التصرفات، أو عدم العدل والمساواة فيما بينهم بتفضيله بالتصرفات الصادرة عنه لبعضهم في سداد الدين لهم.
فجميع التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله بعد صدور الحكم بالإفلاس ستكون غير نافذة في حق جماعة الدائنين سواء ما كان منها من أعمال الإدارة أو التصرف، فلا يحتج أمام الدائنين بالبيع أو الشراء أو الهبة أو القرض أو الرهن أو الإقرار بالدين أو الإبراء منه أو التصالح بشأنه وسحب الأوراق التجارية وتظهيرها… الخ. سواء كان صدور تلك التصرفات من المفلس مباشرة أو من وكيل عنه.
بيد أنه ينبغي التنويه هنا على أن المادة (114) من نظام المحكمة التجارية قررت بأن كل ما هو ممنوع حجزه من أموال المدين يعد ممنوعاً كذلك في حق المدين المفلس. وعلى ذلك يُحرم الدائنون من التنفيذ عليها باعتبارها أموالاً لا تدخل ضمن الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وبالتالي لا يمتد إليها غل اليد فيكون للمدين استبقائها في ملكه وتصرفه. وقد أوردت المادة (570) من نظام المحكمة التجارية ما لا يجوز حجزه من الأموال وحصرتها فيما يلزم المدين في معيشته ومعيشة أهله والملبوسات وأثاث البيت والأدوات اللازمة في صنعة المفلس وحرفته وأدوات الزراعة والفلاحة والمحصولات التي لم تدخر في المخازن ما لم تكن الديون ناشئة عن ثمن تلك الأشياء. إضافة إلى بيت السكني اللائق بمثله([8]) باعتبار أن مثل تلك الأشياء والأموال لا غنى عنها للمفلس في حياته بدونها فهو أحق بها في معيشته من غرمائه([9]). فجميع هذه الأموال لا تباع من أجل وفاء الدين المفلس، على أنه ينبغي الملاحظة بأن لا يكون مثل ذلك الأمر مدعاة للتحايل على حقوق الغرماء بشراء المدين تلك الأشياء الممنوع حجزها قبل الحجر عليه بشهر إفلاسه من أجل جعلها بمنأى عن الحجز فتضيع ضماناتهم بسبب ذلك.
وتشمل الأمور التي يحرم المفلس من مباشرتها أيضًا، القيام بأعمال التقاضي سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ويتولى عنه تلك الأعمال القائم على التفليسة. إذ لا معنى من تقرير حرمان المفلس من التصرف في أمواله والسماح له في الوقت نفسه بالتقاضي بشأنها والاستمرار والمتابعة في خصومات لا تزال قائمة منظورة بعد شهر الإفلاس لزوال صفة من يباشرها. وسيتحقق بذلك توحيد الجهة التي يكون لها المطالبة بحقوق المفلس وتحمل دعاوى الغير المرفوعة ضده لمعرفة ماله وما عليه بشكل أدعى للدقة والضبط. سيفوت على المفلس سيئ النية تحايله بتعمد إقراره بالديون للإضرار بدائنيه وما ينشأ عن ذلك من إضعاف للضمان المقرر لجماعة الدائنين على كل أموال وممتلكات مدينهم.
ولما كان الهدف من غل يد المفلس مقرراً لمصلحة جماعة الدائنين له، فإن من الطبيعي أن تكون الأفعال الضارة التي يرتكبها المدين المفلس بعد شهر إفلاسه، بتعمد أو إهمال أو خطأ منه، غير ممتدة في آثارها المالية إلى ضمانات جماعة الدائنين في أموال التفليسة ما دام أن الفعل الموجب للتعويض قد وقع بعد شهر الإفلاس، حيث سينتظر المحكوم له بالتعويض انتهاء التفليسة لينفذ على أموال المفلس إن بقي فيها شيء أو الأموال الجديدة التي يمتلكها وتعود إليه بعد قفل التفليسة. وفي هذا سد لمواجهة المدين سيء النية الذي قد يتفق مع الغير على إحداث الضرر به والإدعاء بشأنه لكي ينقص مبلغ التعويض من ضمان الدائنين بإدخال المضرور في قسمة أموال التفليسة لتمكينه من مزاحمة غرمائه في الضمان العام على أموال المفلس بمقدار مبلغ التعويض المقرر له.
وأما المحكوم له بالتعويض من فعل ارتكبه المفلس قبل شهر إفلاسه فإنه يكون به دائناً عادياً ويشترك مع بقية الدائنين في قسمة أموال التفليسة.
فالقاعدة إذاً أن كتلة الدائنين الذين تتعلق بهم تصفية المفلس لا يتألفون إلا من أصحاب الديون السابقة التي نشأت ديونهم عن تصرفات وأعمال من المدين قبل الحكم بشهر إفلاسه. غير أنه لو حصل الفعل الضار من قبل القائم على أمر التفليسة نفسه فإن للمضرور مزاحمة بقية الدائنين في أموال التفليسة. لأن مصفي التفليسة تابع للدائنين باعتباره وكيلاً حكمياً عنهم، فهم مسئولون عن تصرفاته مالياً فيما يخص أعمال التفليسة من هذا الباب.
ولاشك في أن غل اليد لا يشمل نطاقه حرمان المدين من التصرف أو الإدارة أو التقاضي بخصوص الأموال والحقوق التي لا شأن لها بأموال التفليسة كالحقوق الناشئة عن إدارة أموال أبناء المفلس القصر والتصرف فيها والخصومة بشأنها وقضايا الحضانة والولاية والزواج والطلاق.. الخ.
إذ أن غل يد المفلس ليس مرادفاً لانعدام أهليته أو نقصانها لتقرير بطلان تلك التصرفات. فمثل تلك الحقوق المرتبطة بشخصه وبأسرته يجوز له المقاضاة بشأنها ومباشرة الأعمال الخاصة بها. كما أن له الحق أيضاً في مباشرة الدعاوي المرتبطة بأموال ليست ملكاً له عندما يتولى أموال غيره من الأشخاص، إذ لا يستتبع مباشرتها إحداث ضرر من المفلس يقع على جماعة الدائنين([10]) يقتضي منعه من التصرف في مثل تلك الأموال.
كما يستثنى من غل اليد، مباشرة التصرفات المرتبطة بالحياة اليومية لشخص المفلس، حيث يقرر النظام([11]) وجوب تخصيص نفقة للمفلس ومنهم تحت ولايته لغرض الإنفاق عليه في مصروفاته وحاجاته الاعتيادية في معيشته إذ يكون له التقاضي بشأنها مدعياً أو مدعى عليه.
ويمكن للمفلس كذلك مباشرة الدعاوى المرتبطة بأمانته وشرفه وسمعته التي لا شأن لها بأموال التفليسة، كدعاوى القذف والسب أو التعدي على الإنتاج الأدبي أو الفكري، ومن الطبيعي كذلك أن يتقرر للمفلس الحق في مباشرة الإجراءات والتدابير التي تعزز المحافظة على أموال التفليسة ولا تضر بكتلة الدائنين كقطع التقادم المانع لسماع الدعوى، أو تنظيم احتجاجات عدم القبول أو عدم الوفاء في الأوراق التجارية ضد مدينيه، أو طلب الاستئناف إذا خشي فوات موعده لتقاعس أمين التفليسة في إجرائه، وكذلك التصرفات التي من شأنها إثراء المدين لا إفقاره كقبول الهبة وإبرائه من الدين من قبل دائنه.
وعلى ذلك فإن مبدأ غل اليد وإن كان هو الأصل في شأن المدين المفلس، إلا أن اعتبارات إنسانية وأخلاقية وقانونية حتمت عدم منع المدين من القيام ببعض التصرفات ومباشرة الدعاوى التي لا تشكل ضرراً لجماعة الدائنين ويستفيد منها المدين المفلس دون أن يقوم النظام التجاري السعودي بسردها لصعوبة حصر صورها.
وتمثل ممارسة التاجر المفلس لنشاط تجاري جديد قبل رد اعتباره مشكلة مثيرة للجدل والخلاف، بالنظر إلى أنه ولو كانت تلك التجارة بأموال جديدة ليست من أموال التفليسة فإنها لا تنسجم من حيث المبدأ مع الأثر المترتب على غل يد المفلس عن التصرف، ولا تستقيم مع الأصل والهدف من تقرير الإفلاس المتمثل في حماية حقوق جماعة الدائنين([12]).
ولم يجدد النظام التجاري السعودي حكماً خاصاً بالأموال التي تكون مكتسبة من تجارة جديدة. ولذلك فإننا نرى أن الأمثل عدم التحجير على المدين المفلس وتمكينه من استغلال طاقاته وإمكاناته الفكرية والبدنية في البدء من جديد بحرفة ومهنة جديدة. كل ذلك بشرط ألا يترتب على ما يقوم به تأثير على الضمان العام للدائنين ومنع اقتطاع جزء من مال التفليسة لممارسة تلك التجارة الجديدة. إذ يمكن الحصول على تلك الأموال الجديدة عن طريق الاقتراض من البنوك التي ترى إمكانية إقالة عثرة التاجر وبداية حياته التجارية من جديد أو بمساعدة من أقاربه أو أصدقائه. ذلك لأن غل اليد لا يرتب فقدان أو انعدام الأهلية وزوالها عن الشخص المفلس، وبالتالي فإنه قد يتمكن مع المبادرة الجديدة من تحقيق النفع للجميع بكفايته مؤونة نفسه وأسرته وتجنيبه ذل السؤال وطلب المال من التفليسة للإنفاق على حاجاته المعيشية المعتادة. كما أن الدائنين سيستفيدون إذا نجحت التجارة الجديدة، حيث سيؤدي تدفق مداخيلها وأرباحها على تعظيم فرصهم في استيفاء ما تبقى لهم من ديون في ذمة المفلس. إذ ستدخل عائدات وأرباح تجارية في الضمان العام للدائنين، لأن غل يد المفلس يشمل كما سبق وأشرنا، أموال المفلس الحاضرة وقت الإفلاس وما تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس.
وتتعضد فكرة إمكانية ممارسة التجارة الجديدة من قبل المفلس، إذا ما نظرنا إلى الأموال الجديدة المقدمة من الغير بعد شهر الإفلاس كما لو كانت أموالاً لهم فلا يمتد إليها غل اليد فيصبح الأصل بشأنها هو حرية التصرف والاستثناء هو تقييدها بالإفلاس. ويمكن ممارسة التجارة الجديدة بعد أخذ إذن القاضي والتأكد من عدم ترتيبها لأي ضرر على جماعة الدائنين في أموال التفليسة المخصصة للوفاء بديونهم.
وإذا حصل إخفاق للتاجر المفلس في مشروعه التجاري الجديد، فإن دائني التفليسة الجديدة لا يشتركون مع دائني التفليسة الأولى لأن ديونهم لم تنشأ إلا بعد الحكم بالإفلاس الأول فلا يصح أن يدخلوا مع جماعة الدائنين. كما أن كتلة الدائنين في التفليسة الثانية سيكونون هم المقدمين في المطالبة بديونهم في تصفية التجارية الجديدة. وأما دائنو التفليسة الأولى فلن يكون لهم الحق إلا فيما تبقى بعد استيفاء الدائنين في التجارة الجديدة لديونهم، وذلك تشجيعاً لتلك المبادرات وتقوية الائتمان الذي يمنح للدائنين الجدد ليدخلوا معه في التعامل وهم مطمئنون من عدم مزاحمة دائني التفليسة القديمة لهم.
ونرى أن مثل هذه المعالجة لوضع التجارة الجديدة بافتراض فشلها وإعلان شهر إفلاس التاجر في مشروعه التجاري الجديد، لن يصطدم مع المبدأ المشهور بعدم جواز إشهار إفلاس التاجر مرتين أو ما يعرف بقاعدة (الإفلاس لا يرد على الإفلاس) وذلك لان هذا المبدأ لا ينطبق إلا إذا كنا بصدد الديون نفسها والدائنين أنفسهم الذين تعلقت صفتهم وديونهم بالتفليسة الأولى. فالديون الجديدة الناشئة عن المشروع التجاري الجديد لا تتعارض مع ذلك الأصل والمبدأ المعروف في أحوال الإفلاس، حيث سيتمكن الدائنون الجدد في التجارة الجديدة من طلب شهر إفلاس التاجر المدين إذا توقف عن دفع ديونه التجارية لعجزه عن الوفاء بالتزاماته في تجارته الجديدة([13]).
ويجوز للمحكوم عليه بالإفلاس العمل لدى الغير مقابل أجل سواء كان ذلك ببذل مجهود بدني أو ذهني أو خدمي لما في ذلك من تحقيق إعالة الشخص لنفسه ولأسرته. بل لا يوجد ما يمنع من تعاقد مصفي التفليسة معه إن رأى أن في ذلك مصلحة تخدم من تعلقت حقوقهم بالتفليسة وكذلك التفليسة نفسها، بما يبذله من خبرة وما لديه من دراية بخصوص أمواله لتسهيل إجراءات التفليسة. كما أنه سيحقق فائدة أخرى للدائنين بتقليل فترات النظر القضائي في بحث تخصيص القدر اللازم لمعيشة المفلس وأسرته من أموال التفليسة([14]).
ويمكن معالجة مصير الأرباح والعوائد والأجور التي سيتحصل عليها المفلس من تجارته الجديدة أو عمله الجديد من مجهوده الجسدي أو الذهني، بأخذه من تلك الأموال المقدار المتناسب مع حاجاته المعيشية له ولأسرته. إذ لابد ألا يغيب عن البال أن الأصل في الإفلاس هو غل يد التاجر المدين عن التصرف في أمواله الحاضرة وقت الإفلاس وغيرها من الأموال التي تدخل في ذمته مستقبلاً. فهذه الأموال من الأرباح والأجور هي ما سيشمله غل اليد وستضاف إلى التفليسة التي تشكل أموال المفلس جميعها الضمان العام لدائنيها عدا ما يتقرر من مقدار معين من تلك الأرباح أو الأجور التي تخصص لمعيشة التاجر المفلس وأسرته بالقدر المناسب الذي يراه القضاء.
إمكانية رد أثر غل يد المفلس إلى الماضي:
لم تكتف التشريعات بحماية الدائنين والأموال الخاصة بالتفليسة المقررة لضمانهم بتقرير حرمان المفلس من التصرف بأمواله والتقاضي بشأنها بعد الحكم بالإفلاس عن طريق غل يد التاجر المفلس، بل أنها عمدت إلى تأكيد حماية الدائنين في الفترة السابقة على إعلان إفلاس غريمهم من تصرفاته التي تكون خلال فترة الريبة والشك، لما لتلك التصرفات من أثر على مستقبل قدرته في الوفاء لدائنيه. ذلك أن المدين الذي يتزعزع مركزه المالي ويشعر بقرب الحكم عليه بالإفلاس، قد يعمد تحت ضغط تلك الظروف إلى إخفاء عجزه عن الوفاء بهدف تأخير الإفلاس فيقوم بأداء الديون لإرضاء الملحين من الدائنين أو محاباة بعضهم أو تقديم ضمانات ورهون لتفضيل عدد منهم أو تهريب أمواله بصور التبرعات والهبات أو بيع ممتلكاته بثمن بخس لئلا يجد دائنوه أموالاً تعزز ضمانهم العام ضمن أموال التفليسة عند الحكم عليه بالإفلاس([15]). كما أنه أثناء تلك الفترة قد يقدم تحت وطأة الحاجة لإخفاء إفلاسه، إلى الاقتراض بشروط مجحفة أو الإقدام على مضاربات منطوية على المغامرة والطيش لتعلقه بآمال تحسن مركزه المالي، لأنه يدرك أن عدم نجاحه سيفضي إلى زوال قدرته على التصرف بتلك الأموال وجعلها في حكم المملوك لجماعة الدائنين.
ولهذا كانت تلك الفترة السابقة على الحكم بالإفلاس، والتي تبدأ فيها أوضاع التاجر بالتدهور، من أشد الفترات خطورة على الدائنين والمدين نفسه حيث لا وجود في لحظتها لحكم بالإفلاس يغل يد التاجر من التصرف ولا أمين تفليسة ولا قاض يراقب تصرفات المدين خلالها.
وإذا كنا قد تعرضنا لتقرير نظام المحكمة التجارية بعدم نفاذ التصرفات الفعلية أو القولية للمفلس بدءاً من تاريخ الحكم بالإفلاس([16])، إلا أن أحكام النظام التجاري السعودي جاءت خالية فيما يتعلق بمعالجتها لأحكام تصرفات المدين خلال فترة الريبة وهي الفترة التي تحددها التشريعات الأخرى بوقوعها بين التاريخ الذي تقدره المحكمة بحسبانه تاريخ التوقف عن أداء الديون، وتاريخ الحكم بالإفلاس.
وقد خصت التشريعات في النظم القانونية المعاصرة تلك الفترة السابقة على الحكم بالإفلاس بمجموعة من الأحكام التي من شأنها إبطال تصرفات المدين خلال فترة الريبة في مواجهة جماعة الدائنين.
غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن استخدام تلك التشريعات لمصطلح البطلان للتصرفات لا يعني المفهوم من البطلان بالمعنى القانوني الدقيق المرتب لزوال وانعدام التصرف بأثر رجعي ومحو كافة آثاره بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل تعاقدهما، بل سيكون المقصود من بطلان أو إبطال التصرف في فترة الريبة بقاءه صحيحاً بين المفلس والمتعاقد معه غير أنه لن يسري أو ينفذ في مواجهة كتلة الدائنين. لأن المقصود من تقريره حماية الضمان العام للدائنين، بحيث يبقى التصرف بينهما صحيحاً. ما لم يثبت أن هناك خللاً في أركان العقد أو عيب من عيوب الإدارة التي من شأنها الحكم بإبطال العقد. إلا أنه غير نافذ في مواجهة دائني المفلس([17]).
وتنظم تلك التشريعات طرقاً خاصة للطعن في تصرفات المدين خلال فترة الريبة، فتجعل بعضها باطلاً بطلاناً وجوبياً بمجرد اكتشاف صورة من الصور التي يقرر القانون معها إبطال التصرف إذ حدث أثناء فترة الريبة، وبعضها الآخر يكون باطلاً بطلاناً جوازياً، أي أنها تخضع لتقدير المحكمة في تقييم خطرها ومدى وجود الضرر من جرائها أو انعدام النفع من إبرامها وأثر ذلك على جماعة الدائنين. فلا يشترط في حالة البطلان الوجوبي المقررة في تلك التشريعات القانونية إثبات الغش أو التواطؤ أو الضرر أو علم المتعاقد الآخر بحالة توقف المدين عن الوفاء. ولذلك فإن المحكمة عندما ترتب البطلان
الوجوبي فإنها لا تملك أي سلطة تقديرية إزاءه متى ما كانت بصدد صورة من الصور أو الحالات التي يحددها القانون ويفرض بطلانها بطلاناً وجوبياً مطلقاً([18]).
فلا سلطة تقديرية لها لقياس مدى الضرر ووزن منافع التصرف وعلاقة ذلك بمصلحة جماعة الدائنين بعكس ما هو عليه في حالة البطلان الجوازي.
وبالنظر إلى صعوبة حصر حالات البطلان الجوازي، فإن التشريعات لم تضع تحديداً حصرياً لحالاته، وإنما جعلت الأمر موكولاً لسلطة القاضي في تكوين قناعته ببطلان التصرف بالنظر في مدى وجود سوء نية الطرف الآخر واشتراكه مع المفلس في الإضرار بدائنيه([19]).
وإذا كان النظام التجاري السعودي لم يقطع إلا بعدم نفاذ التصرفات القولية والفعلية للمفلس بعد شهر إفلاسه، فهل يعني ذلك تقرير صحة جميع التصرفات التي يباشرها المدين أثناء فترة الريبة؟ يبدو أن من غير السليم التعجل بتقرير واستنتاج مثل تلك النتيجة إذ أننا نرى بأنه وإن كان النظام التجاري قد اقتفى رأي جمهور الفقه الإسلامي في هذه المسألة فلم يصرح بعدم نفاذ تصرفات المفلس في الفترة التي تسبق الحكم بشهر إفلاسه، وهي الحالة التي تتحقق وفق النظام التجاري السعودي باستغراق ديون المفلس لكافة أمواله وممتلكاته([20])، إلا أن القواعد العامة في العدالة والمبادئ العامة التي أرستها قواعد الشريعة الإسلامية والفقه الشرعي تقرر أن الغش يفسد كل شيء وأن لا ضرر ولا ضرار. كما أن أحكام الشريعة جاءت لحفظ الحقوق وسد منافذ الاحتيال والتهرب من أداء الحمالات وإخفاء الأموال عن الدائنين أو عدم مساواتهم في الأداء ما لم يكن لأحد أفضلية مقررة معتبرة. وعليه فإننا نرى بأن يكون تقرير بطلان التصرف في فترة الريبة موكولاً إلى سلطة القضاء عندما ترفع المطالبة بإبطال التصرف وعدم نفاذه في حق جماعة الدائنين وعدم الاكتفاء فقط بتقرير صحة التصرفات بمجرد أنها كانت قبل إعلان شهر الإفلاس دونما تمحيص أو تحقيق لمدى الضرر الذي ينوب الدائنين ودونما سبر غور لحسن أو سوء نية المدين والمتعاقد معه لمعرفة الهدف والباعث من إجراء مثل تلك التصرفات خلال الفترة الواقعة بين تحقق الإفلاس الفعلي للمدين باستغراق الديون لأمواله وعجزه عن السداد إلى ما قبل تاريخ شهر الإفلاس بصدور الحكم من القضاء([21]). خصوصاً وأن إجراءات شهر الإفلاس قد تطول وتستغرق وقتاً طويلاً من الزمن قبل الحكم بالإفلاس الذي يغل يد المفلس بعد الحكم به ويمنعه من التصرف. ولذلك فإنه قد يعمد في فترة الريبة إلى الإضرار بدائنيه بالتصرف بأمواله وتهريبها عنهم قبل إعلان إفلاسه([22])، أو تفضيل بعض الدائنين بالوفاء لهم قبل غيرهم دونما سبب يدعو لتلك الأولوية والأفضلية في الوفاء.
الفرع الثاني
آثار الإفلاس الخاصة بشخص المدين
إضافة إلى ما يرتبه الإفلاس من نتائج تتأثر بها ممتلكات وأموال المدين من خلال ما يتولد عن الحكم بالإفلاس من غل يد المدين من التصرف في أمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها، فإنه يرتب أيضاً آثاراً تتعلق بشخص المدين تتناول تقييد حرية المفلس، وينجم عنها كذلك سقوط بعض الحقوق المهنية والمدنية والسياسية عنه بتقرير فقدان الاعتبار له.
أولاً: فقد الاعتبار للمفلس:
يترتب على الحكم بشهر الإفلاس حرمان المدين المفلس بموجب النظام من التمتع ببعض حقوقه المهنية السياسية والمدنية. ولا تنتهي آثار ذلك الحرمان والسقوط لتلك الحقوق إلا عند رد الاعتبار للمفلس بعد أن يكون قد استوفى شروطاً وأوضاعاً معينة تمهد لرسم طريق رجوعه إلى الحق وتقرير اندماجه في مجتمعه من جديد وذلك بتمكينه من استعادة تلك الحقوق التي كان حرمانه من التمتع بها نتيجة لفقده الاعتبار الناشئ عن الحكم بإفلاسه.
فالغرض من تقرير فقد الاعتبار وآثاره يتمثل في ترتيب جملة من الأحكام التي لا يقصد بها العقوبة لذاتها، بل التأثير والمساس بسمعة التاجر لحماية الثقة والائتمان بين التجار واستقرار المعاملات بينهم وتنقيتها في الحال والمستقبل من عوامل الاختلال والاضطراب التي تنجم عن حالات الإفلاس، وإشعار التاجر بسخط المتعاملين معه وازدراء المجتمع له لحمله وحضه على بذل ما يستطيع من الهمة لتفادي وقوعه في حالة الإفلاس أصلاً.
ويكون فقد الاعتبار للمفلس بسقوط تلك الحقوق وحرمانه من التمتع بها ما دام فاقداً للاعتبار، بصرف النظر عن كون حالة الإفلاس ناشئة بسبب إرادي واحتيالي يرتب الجريمة الجنائية في حق المفلس، أو كونها ناجمة عن سوء حظ المفلس وتكالب الظروف السيئة وتأثيرها على نشاطه التجاري، فلا يهم هنا حسن النية أو سوئها عند تقرير فقدان الاعتبار للمفلس.
وتختلف التشريعات في المنهج المتبع لتقرير إسقاط تلك الحقوق بفقد الاعتبار، حيث اختار بعضها وضع قاعدة عامة ضمن الأحكام التي تعالج نظام الإفلاس في القانون التجاري تقضي بحرمان المفلس من تاريخ شهر إفلاسه من التمتع بحقه في التشريح أو التشريح في المجالس التشريعية أو البلدية أو الانتساب إلى الغرف التجارية والصناعية والنقابات والجمعيات المهنية وإدارة الشركات وتقلد الوظائف العامة أو الاشتغال في الأسواق المالية… الخ.
وبعض التشريعات، ومنها النظام السعودي، تبني المنهج الآخر المتمثل في عدم تضمين القواعد التي تحكم نظام الإفلاس التجاري نصاً عاماً موحداً يحيط بجميع الحقوق التي يتوجب إسقاطها عن المفلس لفقده الاعتبار. وإنما يتحتم الرجوع إلى أنظمة وقواعد متناثرة لا ينتظمها تشريع موحد لمعرفة حالات حرمان المفلس من بعض الحقوق المهنية والسياسية والمدنية الناشئة عن فقده الاعتبار بشهر إفلاسه. حيث راعت تلك النصوص الخاصة بكل حالة، درجة الخطورة لحالة الإفلاس وتقديرها مع كل وظيفة أو مهنة ومدى تأثيرها على الحقوق الخاصة بالأفراد والمجتمع.
ويساير هذا الاتجاه الثاني، التوجه الحديث في عدم النظر إلى حالة الإفلاس بقسوة غير مبررة ينجم عنها حرمان المفلس من بعض حقوقه بحسان أن الإفلاس أمرٍ متوقع عند ممارسة التجارة وهو خطر من مخاطر المهنة التجارية خصوصاً إذا لم يقترن الإفلاس بسوء نية المفلس وعدم اقتران حالة إفلاسه ببواعث احتيالية تنقله إلى صورة الإفلاس الجنائي المعاقب عليه. فالمساس بالمفلس بفقد اعتباره في حالة الإفلاس غير الجنائي بحسب التوجه الحديث، لا ينقص أو يضيف شيئاً إلى التفليسة فيصبح فقد الاعتبار أمراً قاسياً متشدداً. ولذلك فإن ذلك الاتجاه في التعامل مع حالة فقد الاعتبار يرى بأنه إن كان ولابد من التعامل المتشدد مع المفلس الذي حصل الإفلاس له لظروف خارجة عن إرادته، فإنه يكون مقتصراً على فترة التفليسة التي تنتهي بنهايتها حالة فقد الاعتبار([23]).
ولاشك في أن الرأي الآخر المتمثل في استبقاء حرمان المفلس وإسقاط بعض الحقوق المهنية والسياسية والمدنية منه لفقدانه الاعتبار بإفلاسه، أدعى للتبني لأخذه جانب الحذر واليقظة والاحتياط والنأي بضمانات المتعاملين مع التاجر وأفراد المجتمع عموماً عن المغامرات والعبث والتلاعب بأموال الآخرين الذين تعلقت حقوقهم بالتاجر المفلس.
كما أن تضمين تلك القوانين والأحكام رد الاعتبار للمفلس يؤكد مراعاتها أيضاً لجانب الرأفة والشفقة بالمفلس من أجل إقالة عثرته وفتح أبواب الاندماج في المجتمع من جديد واستعادته لحقوقه التي فقدها وممارسته لمهنته التجارية مرة أخرى.
ومن بين الحقوق التي تنص الأنظمة في المملكة على سقوطها بالنسبة للمفلس على سبيل المثال، الترشح لعضوية المجلس البلدي([24])، وعدم إمكانية اختياره محكماً في نظر المنازعات بطريق التحكيم([25])، حرمانه من تولي عضوية مجلس الإدارة في البنوك([26])، حرمانه من ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني([27])، إضافة لحرمانه من تولي جميع الوظائف العامة التي يشترط في المتقدم إليها عدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والتي لاشك في أن الإفلاس متى ما كان احتيالياً موصوفاً بالوصف الجنائي سيكون من ضمن الجرائم المخلة بالأمانة ومصداقية التعامل والمشعرة بعدم الصلاح والكفاية لتقلد تلك الوظائف العامة أو الانتساب إلى مهنة معينة يتناقض واجب الشرف والأمانة فيها مع ما اقترفه المفلس من احتيال في معاملاته مع الآخرين.
على أنه ينبغي التنبيه هنا إلى أن فقد الاعتبار المؤدي إلى سقوط بعض الحقوق المدنية والسياسية والمهنية يجب أن تنحصر دائرته فيما ورد نص بشأنه. إذ لا مجال للقياس والتوسع فيه، لأن فقد الاعتبار استثناء عن الأصل العام الذي يقضي بتمتع المفلس بكامل حقوقه ما لم يرد نص خاص يحرمه من تلك الحقوق([28]).
وعند الحديث عن إمكانية رد الاعتبار للمفلس فإنه لابد من التذكير هنا بأن غل يد المفلس عن التصرف بأمواله والتقاضي بشأنها مستمر مع استمرار حالة الإفلاس وينتهي بانتهائها. أي أنه بمجرد إقفال التفليسة سيتمكن من استرجاع حقه في إدارة أمواله والتصرف بشأنها. بينما يرتب فقدان الاعتبار حرمان المفلس، كما رأينا، من التمتع بجملة من الحقوق المدنية والسياسية والمهنية على نحو ممتد في الزمن حتى بعد انتهاء التفليسة إلى أن يسترد اعتباره وفق شروط وأوضاع وإجراءات محددة بينها النظام. إلا أن النظام لم يجعل للمفلس إفلاساً احتيالياً أي سبيل لإعادة الاعتبار إليه بموجب طلب منه طبقاً لما جاء في هذا الشأن بالمادة (133) من نظام المحكمة التجارية.
وأما إذا كان المفلس إفلاساً حقيقياً([29])، كما تصوره أحكام النظام، بحصول حالة الإفلاس لديه لسبب لا يد له فيه وكانت دفاتره منتظمة ولم يبذر في مصروفاته وكان الإفلاس لظروف خارجة عن إرادته، فإن الاعتبار يرد إليه بشرط سداد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف الخاصة بالتفليسة. أي جميع ما كان في ذمته من ديون قبل صدور الحكم عليه بشهر إفلاسه، لأن عجزه عن أداء تلك الديون هو الذي رتب حالة التصفية لأمواله إضافة إلى المصاريف التي لحقته بسبب التفليسة نفسها. وعلى ذلك فإن المحكمة لا تملك سلطة تقديريه بعد تقديم طلب رد الاعتبار من التاجر المفلس إفلاساً حقيقياً، إذ ينحصر دورها في تحققها من تسوية جميع ديونه مع دائنيه وسداده لمصروفات التفليسة ونفقاتها وعدم وجود أي معارضة من خصم له بشأن إعادة الاعتبار خلال شهرين من بعد إعلان طلبه برد الاعتبار وفق الإجراءات المقررة لذلك الواردة بنص المادة (134) من نظام المحكمة التجارية.
كما أنه في حالة الإفلاس بالتقصير الذي ينجم عن قيام التاجر بتبذير أمواله وتبديدها في مصروفاته وإخفائه لعجزه عن أداء ديونه في وقتها وكتمان ذلك عن غرمائه واستمراره في التجارة بالرغم من ذلك وإن كانت له دفاتر منتظمة([30])، فإن رد الاعتبار يكون أمراً تقديرياً للمحكمة بعد التأكد من سداده لكافة الديون لغرمائه مع مصروفات التفليسة المتوجبة عليه وإمضائه فترة العقوبة بالحبس المقررة بين ثلاث أشهر إلى سنتين.
أي أن المحكمة سيكون لها سلطة تقديرية عند الحكم برد الاعتبار للمفلس بالتقصير. فمتى ما رأت عند بحث كل حالة وجود الثقة في المفلس وعدم ما يستلزم الاستمرار في سقوط الحقوق عنه وحرمانه منها، فإن لها أن تقضي برد الاعتبار إليه طبقاً لما جاء بهذا الخصوص في أحكام المادة (133) من نظام المحكمة التجارية. ويترتب على صدور الحكم برد الاعتبار ضرورة إخطار المحكمة لمكتب السجل التجاري وفق ما جاءت به أحكام السجل التجاري([31]).
وتجيز بعض التشريعات إعادة الاعتبار للتاجر المتوفى إذا قام ورثته بسداد جميع ديونه الناشئة قبل الحكم بالإفلاس مع مصاريف التفليسة وذلك تقديراً واحتراماً لذكر المتوفى. ولم ينص النظام في المملكة على معالجة مثل هذه الحالة.
ويأخذ التشريع السعودي بفكرة رد الاعتبار القانوني الذي يقصد به استعادة التاجر المفلس لاعتباره بمرور الزمن وهو محدد في نظام المحكمة التجارية بمجرد فوات خمس عشرة سنة من تاريخ زوال الإفلاس. ونرى أنه أمام صراحة النص([32]) الوارد في هذا الشأن ضرورة أخذه على ظاهره، وعليه فإن رد الاعتبار للمفلس لا يستوجب في مثل هذه الحالة تقديم طلب منه ولا تتدخل المحكمة بفحص الطلب ومراعاة تحقق شروط أو أوضاع معينة لتقرير إعادة الاعتبار. بل إن رد الاعتبار سيتحقق فور انتهاء خمس عشرة سنة من تاريخ شهر الإفلاس. وبدون تدخل المحكمة أو تقديم طلب لها وبصرف النظر عن نوع وطبيعة الإفلاس الذي يوصف التاجر سواءً كان حقيقياً أو تقصيرياً أو جنائياً.
ثانياً: حبس المفلس:
من الآثار المترتبة على حالة الإفلاس والتي تتعلق بحرية المفلس إمكانية تقرير حبسه من قبل المحكمة التي تنظر طلب شهر إفلاسه. والمعتاد أن تلجأ المحكمة إلى استيقاف المدين بسجنه أو وضعه تحت مراقبة الشرطة بموجب ما هو مقرر لها ضمن أحكام المادة (109) من نظام المحكمة التجارية، في الحالات التي قد تستنتج المحكمة منها إمكانية فراره أو عدم تعاونه مع القاضي الناظر لدعوى الإفلاس أو عدم تعاونه أيضاً مع القائم على أمر التفليسة ومماطلته، أو لظهور احتمال اكتشاف حالة إفلاس جنائي، أو الخشية من تهريب أمواله إن بقي حراً طليقاً. فيكون المفلس الموقوف تحت إمرة القضاء لأجل تسريع عملية التحقق من حالة الإفلاس وإنهاء نظرها قضاءً. فحبس المدين المفلس هنا ليس بالعقوبة بل هو إجراء تحفظي احترازي يقصد به الحيلولة دون فرار المدينة تفادياً لمنعه من الإضرار بدائنيه وحمله على تقديم معونته في إجراءات التفليسة. ويمكن الاعتراض على اتخاذ مثل ذلك الإجراء التحفظي عندما تقتنع المحكمة بالإفراج عنه أو عدم وضعه تحت طائلة ذلك الإجراء الاحترازي بتقديمه كفيل يضمن حضوره أو غرمه.
على أنه إذا كنا إزاء حالة إفلاس حقيقي متحققة باستغراق ديون التاجر لأمواله وممتلكاته وعجزه عن سداد التزاماته تبعاً لذلك دون أن يكون هناك تحايل أو غش أو تقصير ينسب إليه في نشؤ حالة الإفلاس، فإن القضاء لا يملك إلا إخلاء سبيله بعد أن يكون قد ثبت لديه عدم وجود مال لدى المفلس وذلك بعد استظهار حالة وثبوت كونه مديناً غير واجد وانعدام قدرة دائنه من إثبات وجود مال لديه([33]).
فبقاء المدين خارج الحبس أنفع لدائنيه لأنه ربما سعى واسترزق فكسب مالاً يعينه على قضاء دينه، إذ لو كان في حبسه واسيقافه لم يقدر على الكسب ولا السعي في مناكب الأرض، فيكون إخراجه من السجن إنظاراً إلى حين يسره. فمن ثبت عسره وعجزه عن السداد فملازمته أو حبسه، غير جائز لأنه ليس بظالم متلاعب، وحبسه يؤثر بالضرر على من يتولى الإنفاق عليهم([34]).
ومن الملاحظ هنا أن النظام لم يحدد مدة الاستيقاف والحبس لاستظهار حال المدين فللقاضي الأمر باستمرار حبسه حتى يثبت له عدم وجود المال لدى المدين بعد التحقق من ذلك. وما من ريب في أن من الأمثل في مثل هذه الأحوال، أن يُعمد إلى تقييد سلطة القاضي عند تقرير الاستيقاف للمدين الذي يبحث أمر حقيقة إفلاسه بحد أقصى لمدة الاستيقاف مع مراعاة بعض الضوابط([35])، كمقدار الدين المطالب به وإمكانية وجود الكفيل الغارم له ومدى تعاونه مع القضاء وتمحيص حالته إن كان واجداً مماطلاً أو غير واجد في الظاهر، ومدى ارتباط حالة الإفلاس بشبهة جمع الأموال بطريق غير مشروع والاحتيال على المتعاملين وغير ذلك من الظروف التي تستنتج وتمحص في كل حالة من قبل ناظر الدعوى([36]).
وأما إذا صدر الحكم القضائي بثبوت حالة الإفلاس فإنه لا مجال بعد ذلك لحبس المدين المفلس إلا إذا كان إفلاسه موصوفاً بالإفلاس التقصيري الذي عقوبته السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويماثله في مدة العقوبة تلك، المفلس الحقيقي الممتنع عن تقديم دفاتره ومستندات ديونه وحقوقه على الغير مما هو واجب عليه تقديمه طبقاً لما جاء به هذا الصدد نظام المحكمة التجارية([37]). كما أن المفلس إفلاس احتيالياً يعاقب بالسجن لمدة بين الثلاث والخمس سنوات، ويشترك معه في مثل تلك العقوبة من كان شريكاً له في إخفاء ممتلكاته وترتيب حيله في تهريب أمواله عن دائنيه([38]).
ويمكن تقييد حرية المدين بطلب منعه من السفر أثناء نظر دعوى الإفلاس وذلك لقطع الطريق أمامه عن التفكير في محاولة الهروب من أداء ما وجب عليه من ديون بالابتعاد عن مكان تواجد دائنيه بقصد التخلص من مطالبتهم بصفة نهائية والاختفاء بعد سفره عنهم أو كسباً للوقت بتأخير المطالبة بحقوقهم([39]). كما أن سفر المدين قد يحول دون التحقق والتعرف على حقيقة مركزه المالي وبيان ما إذا كان عاجزاً عن سداد دينه أو أنه مدين واجد مماطل. ولذلك أتاح النظام تقديم الطلب إلى القاضي بصورة مستعجلة من أجل استصدار الأمر بمنع المدين من السفر([40])، فإذا قامت أسباب تدعو إلى الظن بسفر المدين وأن في ذلك تعريض لضياع الحقوق أو تأخير أدائها، جاز للقاضي استصدار الأمر بالمنع من السفر عندما يقدم غريمه تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدين متى ما ظهر أن المدعي غير محق في دعواه([41])، وإذا تم استصدار الأمر بالمنع من السفر فإن المدين يمكن له طلب السماح له بالسفر بعد أن يقدم كفيلاً غارماً مليئاً وتوكيله شخصاً آخر لمتابعة الدعوى([42]). وتبلغ بأمر المنع من السفر أو رفعه الجهات المختصة بتنفيذه طبقاً لما جاء في ذلك بموجب أحكام المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ([43]).
ثالثاً: تقرير النفقة للمفلس ومن يعولهم:
لما كان الحكم بالإفلاس مؤدياً إلى غل يد التاجر عن التصرف بأمواله وحرمانه من إدارتها، فإن ذلك سيفضي إلى انعكاسات ونتائج مؤثرة على المفلس وأسرته والذين تلزمهم نفقته بالنظر إلى أن جميع أمواله أصبحت مخصصة لوفاء ما تحمله من ديون أمام غرمائه. ولهذا تقرر التشريعات لاعتبارات إنسانية وأخلاقية واجتماعية الأخذ بتخصيص نفقة للمفلس ولعائلته في الفترة التي تنظر فيها حالة الإفلاس وذلك وفقاً لشروط أوضاع معينة تحدد مقدار النفقة ومدى شمولها لحياة المفلس ومعيشة أسرته. وقد قرر نظام المحكمة التجارية في مادته (118) مبدأ وجوب النفقة على المفلس ومن تلزمه نفقته من موجدات التفليسة إلى حين الفراغ من قسمة أموالها وذلك في حالتي الإفلاس الحقيقي والتقصيري. مما يعني حرمان المفلس الاحتيالي من تقرير تلك النفقة، وهو الأمر الذي يصعب تفهمه بالنظر إلى أن أثر منع النفقة هنا سيتجاوز التاجر المحتال إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم بمنع النفقة بالمعروف عنهم.
وأياً ما كان الأمر فإن النفقة على المفلس تكون بشرط وجود مال للمفلس لدى القائمين على أمر تفليسته وعدم اعتبار المفلس مفلساً احتيالياً وأن تكون النفقة مؤداه حتى الانتهاء من تصفية التفليسة بقسمتها على الدائنين. وبالرغم من تقرير النفقة بموجب النصوص النظامية إلا أن أحكامها لم توضح المقصود بمشمول النفقة، وبالتالي فإنه لا مناص من تحديدها بما هو متعارف عليه من شمولها لحاجيات الإنسان في حياته ولم تلزمه إعالتهم في المسكن والملبس والطعام والاحتياجات الضرورية التي تدخل في مفهوم النفقة عرفاً والذي يختلف بين مجتمع وآخر وحالة وأخرى.
لم يرد في النظام الطريقة التي يتم تحديد تلك النفقة بها ومن الذي يتولى تحديدها. ولذلك فإن من يتولى مهمة تحديد أموال النفقة ومقدارها هم الأشخاص المسئولون عن أمر التفليسة والتصفية. وعند المنازعة في ذلك الشأن فإن القضاء هو من سيتصدى للفصل في تقدير تلك النفقة ومقدارها. وبما أن تقرير تلك النفقة سيبدأ من تاريخ شهر الإفلاس، وتصرفات المفلس ستصبح ممتنعة لغل يده منذ صدور الحكم بإفلاسه، فإن من الطبيعي أن يصبح أخر يوم للنفقة عليه مصادفاً لليوم الذي تنتهي فيه قسمة أملاكه وأمواله على غرمائه. إذ أن تلك الأموال بعد توزيعها على الدائنين أصبحت ملكاً لهم فلا مجال لتقرير النفقة الواجبة له فيها([44]).
المطلب الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
إذا وقع الحكم بشهر الإفلاس، أصبح المدين ممنوعاً من التصرف بأمواله التي استغرقتها ديونه، ولهذا فإن الحكم بالإفلاس سيقرر حلول شخص أو هيئة تتولى تصفية أمواله وممتلكاته لتوزيع ناتج التصفية على جماعة دائنيه. وإذا لم تعهد المحكمة إلى مصفٍ بعينه القيام بعمل التصفية، فإن من يتولى مهمة التصفية هي هيئة مشكلة من أمين لمجلسها مع اثنين من الدائنين الذين تقبلهم المحكمة أو شخصين آخرين من المختصين في أمور التصفية والتفليسات المعروفين لديها بالدراية والخبرة والاستقامة([45]). وسيكون للمدين أو وكيله الحق في حضور جلسات تلك الهيئة إذا ما دعت الحاجة عند التعامل مع أموال المفلس وحقوقه لإتمام إجراءات وواجبات التصفية.
وعلى ذلك فإن أثر الإفلاس بالنسبة للدائنين سيكمن في إيجاد هيئة تمثل جماعة أو كتلة الدائنين تضمن المساواة بينهم عند توزيع أموال التفليسة دون محاباة أو تقديم لأحدهم وتأخير لآخر في اقتضاء دينه إن لم يوجد مسوغ أو سبب مشروع للأفضلية في استيفاء الدين من الغريم وتخصيصه بمال للمفلس دون سائر الغرماء. وسينجم عن وجود تكتل الدائنين إيقاف الدعاوى والإجراءات الانفرادية لأي دائن ضد المدين المفلس.
وبالنظر إلى أن من جملة الآثار المتعلقة بالدائنين التي تتناولها التشريعات عند صدور الحكم بالإفلاس، معالجة التعامل مع الديون غير الحالة وترتيب سقوط آجالها، فإننا سنحاول في هذا المطلب من بحث الدراسة تناول تلكم الآثار الناجمة عن شهر الحكم بالإفلاس والمتعلقة بالدائنين المتمثلة في نشأة جماعة الدائنين وإيقاف الدعاوى والإجراءات الانفرادية من الدائنين، وسقوط آجال الديون في ثلاثة فروع مستقلة، غير أننا سنضرب صفحاً عن تناول آثر آخر مترتب عن الإفلاس ومتعلق بحقوق الدائنين وهو ذلك الأثر الخاص بالتعامل مع أحكام وقف سريان الفوائد على الديون التي تعالجها التشريعات المبيحة للفائدة على الدين. إذ أن تلك الفوائد محظورة في أحكام النظام السعودي الذي لا يقر الفائدة على الدين باعتبارها من الربا المحرم شرعاً.
الفرع الأول
نشؤ كتلة أو جماعة الدائنين
من الآثار المتولدة عن الحكم بشهر الإفلاس إيجاد تجمع للدائنين يقوم بالمطالبة بحقوقهم من المفلس، حيث سيتولى وكيل التفليسة أو القائم عليها، تصفية أموال ذلك المدين المفلس تمهيداً لتوزيعها بين الغرماء على وجه يضمن المساواة بين الدائنين لتساويهم في المخاطر ما لم يكن لأحدهم أولوية مقررة على مال معين يتفرد بموجبها بميزة الأسبقية عن غيره من الدائنين.
وعلى ذلك فإن وكيل التفليسة أو أمينها هو الذي سيتولى المطالبة بتلك الحقوق لا الدائنين أنفسهم، كما أنه من جهة أخرى سيقوم بتحصيل ما للمدين لدى الغير لوضعه ضمن أموال التفليسة التي ستكون محلاً للتوزيع في موجوداتها بين جماعة الدائنين([46]).
وتنشأ كتلة الدائنين وتجمعهم بمجرد الحكم بالإفلاس، حيث يدخل فيها جميع الدائنين للمفلس من أصحاب الحقوق السابقة على القرار القضائي بإعلان الإفلاس ما عدا أولئك الذين يتمتعون بحق الأسبقية والأفضلية على مال معين يتيح لهم التقدم على غيرهم في استيفاء حقوقهم من تلك الأموال الخاصة بمدينهم قبل دخولها في أموال التفليسة المخصصة كضمان عام لجماعة الدائنين([47]).
وعلى ذلك فإن كتلة الدائنين تشمل جميع أصحاب الديون العادية التي نشأت ديونهم قبل إعلان الإفلاس إضافة إلى أصحاب الديون الممتازة لأن حقهم في التقدم والأولوية في استفاء الدين لا يتعلق بمال معين لمدينهم بل يمتد ليشمل جميع أموال المدين عند توزيعها واقتسامها مما يتعين معه اعتبارهم من ضمن أعضاء كتلة وجماعة الدائنين فيما يتعلق بتصفية أموال المدين فيما بينهم.
وإذا كان الداخل في كتلة الدائنين هم أولئك الذين نشأت ديونهم قبل شهر الإفلاس للمدينين، فإن الدائن الذي نشأ دينه أثناء فترة الريبة السابقة على إشهار الإفلاس سيكون من ضمنهم ما لم يكن تصرف المدين معه غير نافذ في مواجهة بقية الدائنين. وإذا ارتكب المفلس جريمة أو فعلاً ضاراً استوجب التعويض فإن العبرة هنا هي بتاريخ التصرف أو الفعل لا بتاريخ الحكم بالتعويض. وعلى ذلك فإن الحكم بالتعويض وإن صدر بعد الحكم بشهر الإفلاس فإن المضرور الدائن للمفلس سيصبح داخلاً ضمن جماعة أو كتلة الدائنين.
ويمكن فهم إخراج أصحاب الامتيازات الخاصة بالرهون على أموال المدين من كتلة الدائنين، بالنظر إلى أنهم لا يخشون من مخاطر عدم المساواة أو المحاباة لغيرهم والمضارة لمصالحهم وضماناتهم. إذا أنهم مقدمون لاستيفاء حقوقهم في أموال معينة لمدينهم المفلس قبل غيرهم من الدائنين. إلا أنهم قد ينضمون في بعض الأحيان إلى كتلة الدائنين وذلك بالمقدار الباقي لهم من ديونهم عندما لا تكفي الأموال الضامنة لهم في سداد دينهم بالكامل فيدخلون في كتلة جماعة الدائنين ويشتركون مع بقية الغرماء فيما تبقى لهم من دين في ذمة مدينهم المفلس([48]).
ودون الخوض في الجدل حول الطبيعة القانونية لكتلة وجماعة الدائنين وتكييفها باعتبارها شركة بين الدائنين أو جمعية لهم، فإننا نرى أن وجودها مقرر ومستفاد بموجب أحكام النظام باعتبارها حالة قانونية ونظامية فرضتها واقعة الإفلاس التي جعلت من أمين التفليسة ممثلاً للمفلس الذي لا يستطيع التصرف في أمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها بسب الحجر عليه وغل يده، كما أنه نائب عن الدائنين أيضاً الذين جمعتهم كتلة الدائنين ورتبت عدم قدرة كل منهم منفرداً على اتخاذ أي إجراء خاص به للمطالبة بأداء دينه على وجه الاستقلال أمام مدينة أو أمام القائم على أمر التفليسة. فأمين التفليسة على هذا النحو سيكون ممثلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في آن واحد.
وهذا التجمع للدائنين وإن لم يكن له شخصية اعتبارية مستقلة وذمة خاصة به على الوجه المعروف في القانون، إلا أنه حالة وكيان مؤقت يهدف القانون من تقرير وجوده وإنشائه ضمان تحقيق المساواة بين الدائنين عند اقتضاء دينهم وإيقاف التسابق الانفرادي على ديون المفلس لتأمين العدالة بين الغرماء ومعاملتهم بالسوية صيانة لحقوقهم المشتركة في تفليسة مدينهم([49]). ولأجل ذلك فرض النظام على الدائنين المبادرة بقيد ديونهم لدى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الإفلاس الذي لابد من شهره في الجريدة وإعلانه في أماكن تجمعات الناس وممراتهم التي يغني عنها حالياً النشر في مقار الغرف التجارية والصناعية باعتبارها تجمع التجار وتكتلهم المهني. كما يجب أيضاً إخطار مكاتب السجل التجاري بحكم شهر الإفلاس لقيده ضمن بيانات السجل التجاري الخاص بالمدين المفلس وفقاً لما جاءت به أحكام نظام السجل التجاري([50]).
وإذا كان الدائنون للمفلس موجودين في بلدة أخرى غير البلدة التي تم إشهار إفلاس التاجر بها، مدت فترة قيد الديون لمدة مناسبة يراعى فيها بعد المسافة وتقدير وصول الإعلان بالإفلاس، وهي مسائل تقديرية يختص ناظر الدعوى بتقديرها عند حدوث النزاع والتصدي للبت في إمكانية قيد الدائن ضمن جماعة الدائنين الذين يقتسمون تفليسة المدين بعد حصر ما للتاجر وما عليه بموجب ما هو مقرر بالمادة (116) من نظام المحكمة التجارية.
ومن الدائنين أو الصور الخاصة ببعض الأشخاص التي تتعلق حقوقهم بأموال المدين المفلس ولا يدخلون بسبب أوضاع أو أوصاف معينة في ديونهم ضمن كتلة الدائنين، يمكن إخراج الدائن المرتهن لعقار أو منقول، حيث تنص المادة (121) من نظام المحكمة التجارية على (أن يعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن المال المرهون، فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يُضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص).
كما جاء ضمن المادة (120) من نظام المحكمة التجارية إخراج الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس من تفليسته واسترجاعها من قبل صاحب الوديعة. وذلك عندما لا تكون مختلطة أو مندمجة مع مال المفلس وذلك بعد إقامة البيئة على تسليم تلك الوديعة للمفلس واختصاص المودع بها والتثبت من انعدام وجود التواطؤ أو الشك في ذلك الإدعاء بوجود الوديعة. وأما إذا هلكت أو لم يمكن فرزها بعينها من أموال المفلس، فإن المودع سيدخل بضمان ثمنها على المفلس إذا كان قد تحمل ما يوجب ضمانها عليه حسبما جاءت به الأحكام العامة المقررة في ضمان الوديعة من المودع لديه. -ويلحق في حكم الوديعة هنا من سلمت له ورقة تجارية على سبيل التوكيل في التحصيل لقيمتها، وأما إذا تم تحصيل قيمتها من قبل الوكيل هنا، فإنها لا تكون موجودة بعينها وبالتالي لا يمكن تمييزها عن أموال المفلس فلا مفر هنا من دخول الموكل (المظهر) مع بقية الدائنين في قسمة التفليسة لتحصيل ما يتمكن من استرداده من قيمة الورقة التجارية.
-وإذا كنا إزاء مفلس ساحب لورقة تجارية، فإن نظام الأوراق التجارية في مادته (34) أتاح للحامل اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه باعتباره مملوكاً له بموجب النظام في حالة الكمبيالة أو الشيك. إذ أن السند لآمر لا يوجد فيه مسحوب عليه. في حين أنه عند إفلاس المسحوب عليه فإن الحامل ليس له إلا مشاركة الدائنين الآخرين، بحقه في مقابل الوفاء للكمبيالة، دونما امتياز أو أفضلية إلا إذا تمثل مقابل الوفاء في عين جائز وممكن استردادها من المفلس خصصت للوفاء بدين الكمبيالة فلحاملها اقتضاء حقه من قيمة المقابل بالأولوية عن غيره من دائني المفلس المسحوب عليه.
-ويضاف إلى الدائنين الذين يخرجون عن جماعة وكتلة الدائنين أيضاً، من تقرر له حق حبس العين المباعة للمفلس قبل إعلان إفلاسه. حيث جاء بالمدة (582) من نظام المحكمة التجارية ما يفيد بأنه (إذا تم الحجز على أموال المدين فيقدم من له أولوية مشرعيه كالمرتهن، ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن…) فيصحب لصاحب العين المباعة هنا حق حبس العين لضمان الوفاء وذلك وفق ما جاءت به الأحكام والقواعد العامة في الفقه الإسلامي لحكم تلك الحالة التي يحصل بها تقدم صاحب حق الحبس على غيره من الدائنين([51]). أي أنه لا يتملكها مرة أخرى بموجب حق الحبس ولكنه لا يسلمها إلى القائم على التفليسة إلا بعد أداء ثمنها وإلا فسخ عقد البيع.
-ولا يدخل من ضمن جماعة الدائنين من استخدام حقه في استرداد عين ماله عند المفلس تطبيقاً لأحكام القواعد العامة في الفقه الإسلامي في هذه المسألة التي لم يتناولها النظام التجاري بنص خاص في أحكام الإفلاس. وذلك لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن (من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره)([52]). ومعنى ذلك أنه سيتقدم على بقية غرماء المفلس في استرداد عين ماله دون أن يشترك معهم في قسمة الغرماء إن اختار فسخ العقد ولم يختر المحاصة مع الدائنين. ولاشك في أن أسبقية من وجد عين ماله لدى المفلس باستردادها منه وعدم دخولها في قسمة التفليسة مع الدائنين الآخرين تجد سنداً لها غير مباشر في صراحته من خلال أحكام النظام عندما أشارت المادة (582) من نظام المحكمة التجارية إلى بعض صور الأسبقية للدائنين على المال المحجوز للمدين إذا جاءت تلك الصور على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، وعليه فإن إمكانية استرداد عين مال المفلس بالشروط المقررة في ذلك حسب القواعد العامة في الفقه الإسلامي ستكون متيحة لخروج صاحب ذلك الحق من كتلة الدائنين([53]).
-وصفوة القول هنا، أنه بعد إخراج أصحاب الحقوق في مواجهة المفلس ممن تعلقت مطالبتهم بأموال وممتلكات معينة لديه وثبتت أسبقيتهم المقررة شرعاً أو نظاماً في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين في الكتلة، فإن الأولوية في السداد بعد حصر وتحقيق ديون التاجر وممتلكاته ستكون لأصحاب الديون الممتازة التي بينتها أحكام النظام التجاري في باب الإفلاس([54]) وغيره من الأنظمة الأخرى، وهم المصفي نفسه ومن له دين على المفلس بسبب إيجار المسكن أو محلات التجارة أو أجر الخدم والعمال ومهر الزوجة ودين الوكيل بالعمولة، ويضاف إلى ذلك الديون الممتازة الأخرى المتضمنة والمترتبة بموجب المرسوم الملكي رقم 14/ لعام 1421هـ والمتمثلة في مبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة للتأمينات الاجتماعية حسب نظامها. وكذلك الرسوم والغرامات المقررة لمصلحة الجمارك بموجب نظام الجمارك الموحد. ولاشك في أن دين النفقة سيكون من الديون المتقدمة في أدائها وامتيازها عن بقية الديون. وتجعل بعض التشريعات امتياز الخزينة العامة في دين الضريبة ممتازاً ومقدماً بدين سنتين أو ثلاث قبل شهر الإفلاس أما ما عداها فيكون ديناً عادياً([55]).
الفرع الثاني
وقف الدعاوي والإجراءات الانفرادية من الدائنين
إذا كان الهدف من إيجاد نظام الإفلاس تحقيق المساواة بين الدائنين وإخضاعهم لقسمة الغرماء لمنعهم من التسابق لأخذ حقوقهم من المدين المفلس لئلا يختص بعضهم باستيفاء حقه كاملاً من أموال المدين ويحرم الآخرون منها، فقد رتب وجود كتلة الدائنين تولي القائم على التفليسة ومصفيها مهام الأعمال الخاصة بجماعة الدائنين من أجل الحصول على حقوقهم من ناتج التفليسة.
ولذلك فإنه بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس سيحرم كل دائن من رفع الدعاوي أو اتخاذ أي إجراء انفرادي أمام المدين المفلس. إذ أن الإفلاس نظام تصفية جماعية متكامل يرمي إلى تحقيق مصلحة جماعة الدائنين والتي لا يمكن أن تضمن المساواة والعدالة بينهم عند قسمة مال المفلس إلا إذا تم حرمان الدائن من مباشرة أي دعوى مستقلة أو القيام بأي إجراء انفرادي أمام غريمة المفلس لإخلال تلك المطالبة الفردية بواجب توزيع مال المفلس بالمحاصصة على غرمائه. وسيقتصر دور الدائن هنا على مجرد تقدمه بطلب قيد دينه في التفليسة ليشترك مع بقية الدائنين بعد ثبوت دينه، في توزيع ناتج التفليسة التي يقوم على أمرها أمينها المعين بإشراف القضاء([56]).
وفي حرمان الدائن من القيام بالدعوى أو الإجراء الانفرادي تسهيل لمهمة تصفية أموال المفلس من قبل القائم عليها، ويحقق منع تزاحم الدائنين عند التنفيذ على أموال غريمهم بانفراد. إذ لو أصبح ممكناً إقامة الدعوى على المدين المفلس واتخاذ إجراءات التنفيذ للحكم الصادر لكل دائن، لأصبح المفلس أمام دعاوى متعددة ولتعذر الشروع في عملية التصفية الجماعية لقسمة أمول التفليسة بين مجموع الدائنين بالمساواة فيما بينهم.
وبالرغم من عدم النص صراحة في النظام التجاري السعودي، مثله مثل بعض التشريعات الأخرى، على هذه النتيجة المرتبة لإيقاف الدعاوي والإجراءات الانفرادية، إلا أن المتحصل من قراءة مجموع نصوصه الخاصة بالإفلاس تؤكد تقرير ذلك الأثر الذي لا يعتبر المدين بموجب الحكم بإفلاسه مفلساً فقط أمام الدائن الذي أقام دعوى الإفلاس، بل إن ذلك الأثر يتعداه إلى جميع الدائنين الذين سيحرمون من مباشرة جميع الدعاوي واتخاذ جميع الإجراءات الانفرادية تجاه ذلك المدين المفلس. حيث أوجبت المادة (111) من نظام المحكمة التجارية ضرورة قيد الدائنين بطلباتهم خلال مدة عشرة أيام لدائني المفلس الموجودين في بلده ومن كان خارجها فإن يراعى في مد أجل تلك الفترة حسب كل حالة، والمفهوم من ذلك هو عدم جواز المطالبة الانفرادية للدائن أمام غريمة المفلس إذ يلزم قيد دين الدائن أولاً ليتم تحقيقه ليتمكن بعد ذلك من الدخول بدينه في قسمة الغرماء.
وتستمر حالة إيقاف الدعاوي والإجراءات الانفرادية للدائنين حتى ينتهي وكيل التفليسة من مهامه، بدلالة ما جاء في نظام المحكمة التجارية بتقريرها (أنه بعد انتهاء مأمورية القائمين على التفليسة تقرر المحكمة رفع الحجر عن المفلس، وإذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر من أمور الإفلاس يجب فصل ذلك في المحكمة) ([57]).
مما يعني أن كل واحد من الدائنين سيسترجع حقه في إقامة دعواه الانفرادية ضد المفلس في أي وقت كان عند ظهور مال له([58]) إذا لم يكن هناك صلح انتهت به التفليسة أو امتنع عن قبول ذلك الدائن أو كان هناك إبراء عام أو خاص تم قيده فلا تسمع الدعوى في هذه الأحوال([59]).
-ويستثنى من الدعاوي والإجراءات الانفرادية التي يحق للدائنين مباشرتها، ومطالبات أصحاب الحقوق المضمونة بالرهون إذ يجوز للدائنين منهم إقامة الدعوى الخاصة بالمحافظة على المال المرهون الضامن للدين تمهيداً لاستيفاء الدين منه بانفراد. على أن يعود بما بقي له من دين إذا لم يستوف دينه كاملاً من بيع المال المرهون بحيث يدخل بدينه مع بقية الدائنين في الضمان العام المخصص لهم مثله مثل سائر الغرماء([60]).
كما أن دعوى المودع لاسترداد الوديعة من المفلس لن تكون من قبيل الدعاوي الانفرادية الممنوع مباشرتها بدلالة نص المادة (120) من نظام المحكمة التجارية. ولا تسري كذلك قاعدة إيقاف الدعاوى والإجراءات الانفرادية للدائنين على من تقرر له حق حبس العين لاستيفاء الثمن أو استرداد عين مال الدائن المفلس إذا تحققت في ذلك الشروط والأوضاع المعتبرة شرعاً لمباشرة مثل تلك الحقوق.
ولا ينطبق أيضاً أثر إيقاف الدائن عن مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية على دعوى الاعتراض من أحد الدائنين على الصلح الذي تم إبرامه مع المفلس وذلك حماية لمصلحة الدائن المشروعة وكذلك عند منازعته في مقدرا المبالغ التي تم قيد دينه على أساسها في قائمة التفليسة حسبما ورد في ذلك في نظام المحكمة التجارية([61]). ويظل الحق للدائن في إقامة الدعوى ضد مصفي التفليسة في كل ما من شأنه إتمام أعمال التفليسة وإنهائها بل حتى الطعن على الحكم بالإفلاس.
وما من شك في أن أي إجراء يقوم به الدائن للمحافظة على أموال جماعة الدائنين سيكون من الجائز القيام به على إنفراد ما دام أنه لا يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين في اقتضاء دينهم مثل تحرير احتجاج عدم الدفع في الأوراق التجارية، أو قطع التقادم أو تبليغ الأحكام الصادرة لمصلحة الدائنين أو الاستئناف بشأنها عند تقاعس أو إهمال وكيل التفليسة منعاً لتفويت ميعاد الاعتراض بالطعن([62]).
ولا يشمل إيقاف مباشرة الدعاوى والإجراءات من الدائنين تلك الدعاوي المقامة على المفلس والناشئة عن ارتكاب المفلس جريمة أو فعلاً ضاراً أو عملاً غير مشروع ينجم عنه ضرر يلحق بالآخرين.
ومما يجدر التنبيه إليه أن كل الاستثناءات التي تم سردها فيما تقدم لا تتعارض مع مبدأ المساواة الواجب تطبيقه بين الدائنين دون محاباة لبعضهم عن بعض لأن الغاية منها حماية المصالح المشروعة لجماعة الدائنين أو عدد منهم وإعطاء الأولوية لمن تقتضي قواعد العدالة والنظر الصحيح تقديمهم لاعتبارات خاصة مشروعة في ديونهم تقتضي تقرير الأسبقية لهم في قضاء الدين.
الفرع الثالث
سقوط آجال الديون
يترتب على الحكم بإعلان إفلاس المدين، حلول آجال الديون على المفلس لمصلحة دائنيه الذين لم يحل أجل وفائها لهم. إذ يحق لهؤلاء الدائنين الدخول بديونهم في التفليسة مع أصحاب الديون الحالة فتسقط الآجال المتفق عليها بين المدين وغيره من الدائنين عند شهر الإفلاس([63]).
ذلك لأن الحكم بإعلان الإفلاس يزعزع مبدأ الثقة التي يقوم عليها الائتمان التجاري، وبالتالي لا تصبح هناك أية فائدة مرجوة لبقاء الآجال بالنظر إلى استغراق الديون لجميع أموال وممتلكات المفلس. فمشاركة أصحاب الديون المؤجلة في قسمة أموال مدينهم المفلس سيدفع عنهم الضرر الناجم من عدم استيفاء حقوقهم عند إفلاس غريمهم قبل حلول آجال ديونهم.
وتقتضي السرعة في إنهاء آثار المعاملات التجارية إنجاز التصفية الجماعية للتفليسة وإنهائها دون قصرها على من حلت آجال ديونهم فقط عند شهر الإفلاس. إذ ما من ريب في أن تأخير التفليسة إلى حلول أجل آخر دين سيسبب ضرراً كبيراً لمجموع الدائنين والمفلس ذاته.
فترتيب أثر سقوط آجال الديون جميعها وحلول استحقاقاتها نتيجة لشهر الإفلاس، سيحقق المساواة بين مختلف الدائنين وسيدرأ تأخير انتهاء التفليسة وإنجاز أعمالها بالسرعة المطلوبة حتى لا يمتد أجلها إلى حلول أجل الدين الأخير والذي قد يكون بعيداً في أمد استحقاقه فانتظار إنهاء التفليسة إلى ذلك الأجل فيه إضرار يتعدى إلى كافة أطراف التفليسة([64]).
وإذا كان النظام التجاري السعودي لم ينص صراحة على سقوط آجال الديون على المدين عند الحكم بإفلاسه، إلا أن مثل ذلك الأثر مترتب بدلالة عدم تفرقة النظام عند التعامل مع ديون الدائنين لإتمام عملية التفليسة بين من كانت ديونهم حالة أم مؤجلة([65]). وذلك لزوال الثقة بالمدين المفلس فيزول الآجل الذي كان أساس منحه، وجود تلك الثقة التي أصبحت منهارة بصدور الحكم بالإفلاس دونما حاجة للنص على ذلك في الحكم ذاته. أي أن سقوط الأجل للديون هنا لا يترتب على وجود حالة الإفلاس الفعلي عند استغراق ديون التاجر لأمواله وممتلكاته، بل لابد من إعلان شهر حالة الإفلاس لدى المدين لترتيب مثل ذلك الأثر.
ويشمل أثر سقوط آجال الديون غير الحالة جميع تلك الآجال سواءً كانت مقررة بالاتفاق بين الدائن والمدين، أو بموجب القضاء عند الحكم مثلاً بالإنظار إلى ميسرة مثلاً، أو عندما يكون الأجل مقرراً بموجب القانون عندما يقرر منح آجالاً للوفاء لظروف اقتصادية أو أحوال استثنائية تقتضي مثل ذلك التدخل. فجميع أصحاب تلك الديون سيتم التعامل معهم على قدم المساواة عند اقتضاء ديونهم.
وترى بعض التشريعات سقوط بعض المبلغ المرتبط بدين لم يحن أجله بعد لاستفادة صاحبة من الوفاء به قبل حلول الأجل وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة مع سائر الدائنين الآخرين الذين حلت آجال ديونهم.
-ولا ينشأ من سقوط آجال الديون التي على المفلس سقوطها على شركاء المدين المفلس بالتزام وفاء الدين. كالمدين المتضامن والكفيل، إذ أن السبب الذي عجل بسقوط تلك الآجال في حق المفلس لزوال الثقة فيه ليس متحققاً في غيره من المتضامنين في وفاء الدين معه أو كفلائه.
ويخرج عن قاعدة عدم سقوط آجال الديون في مواجهة المتضامنين مع المفلس ما يقرره النظام الصرفي الخاص بمعاملات الأوراق التجارية. حيث يمكن للحامل أن يرجع على المتضامنين بالدين الصرفي من
ساحب ومظهرين وضامنين لهم ولو كان ذلك قبل تاريخ الاستحقاق عند إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل لها وكذلك عندما يتوقف المسحوب عليه عن دفع ما عليه من ديون وإن لم يثبت التوقف بحكم لم يصدر بعد، وكذلك عندما يحجز على أمواله حجراً غير مجد، ويمكن للضامنين الذين داهمتهم مطالبة الحامل لهم قبل حلول أجل الاستحقاق في تلك الأموال الطلب من الجهة القضائية بمنحهم أجلاً للوفاء لتدبير المال اللازم للسداد. على أن يكون ذلك الأجل الممنوح من قبل القضاء غير متجاوز أصلاً لأجل الاستحقاق الأصلي في الورقة التجارية، وأن تكون المطالبة لمنح ذلك الأجل لهم قد بوشرت خلال الثلاثة أيام التي تلي مطالبتهم من قبل الحامل. كما تطبق الأحكام نفسها هنا في حالة الإفلاس ساحب الكمبيالة الذي اشترط عدم تقديمها للقبول([66]).
ومن الطبيعي أن حكم مثل ذلك الرجوع في حالات الإفلاس من قبل حامل الورقة على الضامنين للدين الصرفي قبل حلول أجل الاستحقاق، لا يسري في حالة الشيك لأن الشيك أداة وفاء لا يوجد به أجل أصلاً، فمن الطبيعي أن يصبح الرجوع الفوري على الساحب أو بقية الملتزمين الصرفيين بمجرد تقديم الشيك للوفاء وامتناع المسحوب عليه من الوفاء سواءً كان ذلك بسبب إفلاس الساحب أو حتى المسحوب عليه. إذ المهم هنا هو عدم وجود الرصيد الكافي للوفاء عند تقديم الشيك المسحوب عليه.
وأما الديون التي تكون للمفلس على الغير فإنها ليست مشمولة بحكم حلول آجالها بإفلاس الدائن المفلس. فلا يحق للقائم على التفليسة المطالبة بها قبل حلول آجالها لأن في ذلك حرمان المدينين للمفلس من الاستفادة من الأجل الممنوح لهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى إفلاسهم أو إعسارهم.
فانهيار الثقة بالمفلس لا يمكن تعدية أثره إلى مدينيه الذين ليس لهم يد في انهيار تلك الثقة به.
الخاتمة
تبين لنا بعد الفراغ من تتبع نتائج إعلان الإفلاس الصادر بموجب أحكام النظام التجاري السعودي، أنه لا تختلف في مجملها عن الآثار الناجمة عن شهر الإفلاس في حق المدين نفسه ودائنيه في التشريعات الأخرى عن شهر الإفلاس في حق المدين نفسه ودائنيه في التشريعات الأخرى. حيث تتمثل أهم تلك النتائج المترتبة بالنسبة للمدين، في غل يده عن التصرفات في أمواله وإدارتها والتقاضي بشأنها. إضافة إلى إمكانية تقييد حريته بالسجن إن كان إفلاسه جنائياً أو واقعاً بسبب تقصيره وإهماله في إدارة أموال تجارته، أو المنع من السفر إن كان هناك موجب له كعدم تعاون المفلس مع المحكمة أو ظهور أمارات الهروب أو التهريب للأموال عن الدائنين. كما ينجم عن الحكم بالإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والمدنية والسياسية عنه لفترة من الزمن ما لم يتمكن خلالها من رد الاعتبار له غير أن الملاحظ عدم تطرق النظام التجاري السعودي لأمر مهم تأخذه بالاعتبار الكثير من التشريعات الأخرى عند تعاملها مع حالات الإفلاس والمتمثل في بيان حكم تصرفات المدين أثناء فترة الريبة. حيث جاء نص النظام التجاري السعودي صريحاً فقط على عدم نفاذ التصرفات القولية والفعلية للمفلس بعد الحكم بالإفلاس دون التعرض لمعالجة أحكام التصرفات الواقعة قبل ذلك من حيث الصحة أو البطلان، ويبدو أن تأثر النظام التجاري برأي جمهور الفقه الإسلامي في تقرير الحجر على المفلس بعد حكم الحاكم لا قبله، هو ما جعله يعزف عن النص بالتصريح عن بطلان أو عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة التي تسبق شهر الإفلاس. وبالنظر إلى أن هناك رأياً معتبراً في الفقه الإسلامي يجيز الحجر على المدين المفلس إذا تحققت حالة الإفلاس باستغراق الديون لمال المدين المفلس وذلك قبل أن يحكم الحاكم بالحجر عليه، فقد نحت بعض الأحكام القليلة الصادرة عن القضاء التجاري في المملكة في هذا الصدد إلى تبني هذا الرأي الفقهي فردت آثار الإفلاس إلى ما قبل الحكم به. ونرى أن الأمثل هو تبني مثل ذلك الاجتهاد الفقهي بالنص صراحة على عدم نفاذ تلك التصرفات الواقعة في فترة الريبة في حق الدائنين، وعدم ترك هذه المسألة لتفاوت الاجتهاد القضائي بشأنها. خصوصاً وأن جانب من الفقه الإسلامي يرى كما سبق وأشرنا، إمكانية الحجر على المفلس قبل صدور حكم الحاكم بإفلاسه ما دامت ديونه مستغرقة ومحيطة بأمواله، وبالتالي يمكن من الناحية النظامية تقرير بطلان بعض التصرفات في تلك الفترة في حق الدائنين وفق شروط وأوضاع معينة تجيز للقاضي بحث وتمحيص تلك التصرفات لتقرير مدى نفاذها في حق دائنيه من عدمه. كما تبين لنا من خلال البحث غياب النصوص الصريحة التي تؤكد حرمان المدين المفلس من القيام بأعمال الإدارة للشركات أو المشاركة في عضوية مجالس الإدارة فيها أو مزاولة بعض المهن التي لا تتناسب وحالة الإفلاس التي حكم بها على التاجر المفلس كقيامه ببعض العمال المرتبطة بأعمال التداول في السوق المالية كالوساطة وإدارة صناديق الاستثمار وأعمال الاستشارة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الأعمال التي تتناقض طبيعتها ومهامها مع كون الشخص القائم بها واقعاً تحت طائلة حكم بالإفلاس كما هو الحال في كثير من التشريعات الأخرى التي تحظر على المفلس القيام بمثل تلك الأعمال بنصوص صريحة. كما أننا نرى من جهة أخرى أن يتدخل واضع التشريع بتحديد سلطة القاضي فيما يتعلق بتقييد مدة حبس المدين الذي تنظر دعوى إفلاسه بفترة محددة، بحيث لا تترك تلك المدة لمجرد تقدير القاضي وسلطته في نظر واستظهار حال المدين ويسره.
وأما بخصوص الدائنين، فإن أثر الإفلاس المترتب في شأنهم يتشكل في انبثاق كتلة الدائنين التي يتولى مصفي التفليسة تمثيلهم والتصرف نيابة عن مجموعهم لحماية مصالحهم في أموال المدين إذ لا يستطيع أي منهم الانفراد بأي دعوى له أمام المدين المفلس. ويلاحظ أن النظام التجاري السعودي لم يتحدث عن تأثير الإفلاس على التعامل مع فوائد الديون التي تفصل التشريعات الأخرى في أحكامها وذلك لأن الفوائد على الديون تعد أمراً غير مشروع باعتبارها من قبل الربا المحرم وهو ما يبين مدى تأثر نتائج الحكم بالإفلاس المقررة بموجب النظام التجاري وارتباطها بقواعد وأحكام الشرعية الإسلامية.
ويظهر تأثر الحكم بالإفلاس في المملكة العربية السعودية في بعض التطبيقات القضائية المرتبطة بأحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمركز الدائن في مواجهة الإدارة المخولة بسلطة الاستقطاع الزكوي والضريبي (مصلحة الزكاة والدخل). إذ لا يعتد القضاء الضريبي بحسم مبلغ القروض من الوعاء الخاضع للزكاة بالنسبة للدائن إلا إذا تم شهر إفلاس المدين مما يؤكد عدم قدرته على الوفاء، أو عندما يثبت استنفاذ جميع الوسائل للمطالبة بذلك القرض باعتبار أن الرأي الفقهي المأخوذ به من قبل اللجان الزكوية والضريبية ينحي إلى عدم تجنيب مبلغ القرض من حساب الوعاء الزكوي ما لم يثبت قضاء إعسار المدين أو إفلاسه دون الاعتداد بمجرد القيد المحاسبي الذي يظهر تلك الديون في حكم الديون المعدومة ضمن قوائم المركز المالي للدائن ما لم يؤيد ذلك القيد بوجود حكم شهر الإفلاس أو وجود تسوية نهائية قائمة على عدم المطالبة بذلك الدين مستقبلاً أمام المدين حتى يمكن إسقاط مبلغ القروض من حساب الوعاء الزكوي للدائن. كما اتضح أيضاً من خلال استعراض بعض صور التعامل مع أموال المدين أمام بعض الدائنين إمكانية تطبيق النظام التجاري بالسعودي لبعض الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي كحق الحبس أو الاسترداد لعين مال الدائن من مدينة المفلس وفقاً لشروط وأوضاع معينة تحكم تلك المسائل التي لم ينص عليها النظام ولكنها موجودة في أحكام التعامل مع المدين المفلس بموجب أحكام الفقه الإسلامي باعتبارها القواعد العامة المطبقة عند عدم وجود نص خاص محدد لحكم المسألة في النظام التجاري السعودي.
قائمة المراجع
- القرآن الكريم
- صحيح البخاري.
- البارودي، على – العريني، محمد فريد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 1987م.
- الجعفري، أحمد عبد الله، أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارناً بأنظمة المملكة العربية السعودية، مجلة العدل، عدد 27، 1426هـ.
- خاطر، وجيه جميل، نظرية فترة الريبة في الإفلاس، بيروت، الطبعة الثالثة، 1992م.
- الرشود، خالد سعود، الإفلاس في الفقه والنظام، مجلة العدل، عدد 14، 1423هـ.
- شمسان، عبد الرحمن عبد الله، تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1989م.
- طه، مصطفى كمال، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1984م.
- عبد الغني، معتمد محرم، مقومات الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، إيجيبرنت للطباعة، القاهرة، 1984م.
- مدكور، محمد سامي – يونس، على حسن، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972م.
- المقدسي، ابن قدامه، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1401هـ.
- ناصيف، إلياس، الكامل في قانون التجارة والإفلاس، عويدات للطباعة والنشر، بيروت، 1999م.
- هاشم، محمود محمد، الحبس في الدين، مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، الرياض، 1407هـ.
- مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من بعض جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية.
[1] انظر المادة (103) من نظام المحكمة التجارية والتي عرفت المفلس بأنه من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها. ونرى هنا أن هذا التحديد لمفهوم التاجر المفلس لا يعني بالضرورة تناقضه وتعارضه مع معنى الإفلاس في بعض التشريعات الأخرى التي تكتفي بثبوت حالة الإفلاس بمجرد توقف المدين عن أداء ديونه التجارية دون أن يكون – ذلك لسبب العجز عن السداد. إذ أن حالة العجز عن الوفاء غالباً ما يكون هو سبب التأخر والتوقف عن الأداء في أغلب الأوقات لوجود الاضطراب المالي في أحوال التاجر ومروره بضائقة مالية مستحكمة تجعله عاجزاً عن وفاء ديونه الحالة والمستقبلية.
[2] راجع المادة (110) من نظام المحكمة التجارية.
[3] تلزم المادة (111) من نظام المحكمة التجارية الإعلان عن شهر المفلس بالجريدة وفي أماكن تجمعات التجار التي يغني عنها الآن الغرف التجارية والصناعية. كما يلزم حسب نظام السجل التجاري، قيد الحكم بالإفلاس في السجل التجاري للتاجر المفلس.
[4] انظر في هذا المعنى قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 110/1414هـ القاضي بأن المستقر عليه في أحكام الإفلاس هو اعتبار أمين التفليسة هو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام الجهات الفضائية والرسمية.
[5] انظر تفاصيل ذلك المقدسي، ابن قدامه، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1401هـ، ج4، ص484-486، وكذلك الرشود، خالد سعود، الإفلاس في الفقه والنظام، مجلة العدل، العدد 14، عام 1423هـ، ص109.
[6] انظر قرار ديون المظالم رقم 60/ د/ع لعام 1409هـ.
[7] ينبغي التنويه هنا إلى أن النظام التجاري السعودي يعتبر الإفلاس واقعاً عندما تستغرق الديون أموال المفلس ويصدر الحكم بإفلاسه لا من مجرد توقف المدين من أداء الديون، كما أنه لم يتناول في نصوصه معالجة بطلان التصرفات التي تكون أثناء فترة الريبة بنصوص خاصة.
[8] ولأجل ذلك فإن كان له داران للسكن بيعت إحداها. وأن كان المسكن واسعاً لا يسكن فيه من هو في مثل حاله، بيعت الدار واشترى له سكن مثله ورد الفضل للغراء. انظر، ابن قدامه، مرجع سابق ص493.
[9] الرشود، خالد سعود، مرجع سابق، ص101، 102.
[10] المقدسي، ابن قدامه، مرجع سابق، ص486.
[11] المادة (118) من نظام المحكمة التجارية.
[12] طه، مصطفى كمال، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجماعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1997م، ص353، 354.
[13] ناصيف، الياس، الكامل في قانون التجارة والإفلاس ج4، عويدات للطباعة والنشر، بيروت، 1999م، ص226، 227.
[14] يتعرف الفقه الإسلامي لبعض جوانب هذه المسألة عند بحثه موضوع إمكانية إجبار الحكام على إيجار المفلس لقضاء دينه، والمسألة فيها خلاف. وإن كان الرأي الأغلب هو عدم الإجبار، وهذا هو المتقرر عند صاحب المغني الذي يرى إن حصل الإجبار، فإنه يكون فقط من عائد في كسبه فضلة وزيادة عن مقدار نفقته ونفقة من يعولهم. انظر ابن قدامه، مرجع سابق ص495، 496. وانظر قرار ديوان المظالم في شأن عدم جواز إجبار المدين المفلس وتكليفه بالعمل وفق آراء الفقه الإسلامي في الحكم الصادر عنه رقم 60/د/ع/ 1409هـ.
[15] البارودي، على – العريني محمد فريد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987م، ص719.
[16] المادة (110) من نظام المحكمة التجارية.
[17] انظر تفاصيل ذلك لدى شمسان، عبد الرحمن عبد الله، تصرفات المفلس خلال الريبة، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1989م ص 97 وما بعدها، وكذلك مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص362.
[18] ومن الصور المقررة للبطلان الوجوبي في بعض التصرفات خلال فترة الريبة في عدد من التشريعات، الهبات والتبرعات والهدايا غير الزهيدة، أداء الديون قبل حلول آجالها، إجراء الرهون لضمان ديون نشأت قبل نشأة الضمان بالرهن.
[19] انظر في تفاصيل أحكام البطلان الجوازي للتصرفات في فترة الريبة، خاطر، وجيه جميل، نظير فترة الريبة في الإفلاس، بيروت، الطبعة الثالثة، 1992م، ص189، وما بعدها.
[20] عبد الغني، معتمد محرم، مقومات الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، إيجيبرنت للطباعة، القاهرة، 1984م، ص(87) و(88).
[21] وهذا ما قرره ديوان المظالم في حكم له (بإرجاع تاريخ الإفلاس إلى ما قبل الحكم به تأسيساً على قول بعض الفقهاء من جواز الحجر على المدين بمجرد وقوع الإفلاس قبل حكم الحاكم وهو اختيار بعض الحنابلة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه…) قرار رقم 172/ت/3/1418هـ.
[22] يلاحظ اختلاف التشريعات في تحديد مدة فترة الريبة التي تتفق النظم القانونية على نهايتها بتاريخ الحكم بالإفلاس، إلا أنها تختلف في تحديد بدايتها لسنتين قبل الحكم بوجود حالة التوقف عند الوفاء الدين الموجب لشهر الحكم بالإفلاس أو أقل من ذلك أو أكثر.
[23] طه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص338.
[24] مادة (11) من نظام البلديات والقرى.
[25] مادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
[26] مادة (12) من نظام مراقبة البنوك.
[27] مادة (2) من نظام المحاسبين القانونين.
[28] انظر، مدكور/ محمد سامي – يونس، على حسن، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972م، ص157.
[29] انظر المادة (105) من نظام المحكمة التجارية.
[30] المادة (106) من نظام المحكمة التجارية.
[31] المادة (10) من نظام السجل التجاري. وذلك بعد أن تصبح تلك القرارات نهائية بطبيعة الحال.
[32] المادة (131) من نظام المحكمة التجارية.
[33] انظر المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية وأحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بتلك المادة. وانظر قرار ديوان المظالم رقم 159/ت/4/1413هـ حيث تم رد دعوى المدعي بطلب معاقبة المدعى عليه تأسيساً على رفض طلب اعتبار الإفلاس إفلاساً حقيقياً لرفع الدعوى هنا من غير ذي صفة، ولأن دعوى شهر الإفلاس ليست دعوى موضوعية تهدف إلى الفضل في موضوع الديون نفسها بل مجرد إثبات حالة توقف المدين عن دفع ديونه.
[34] قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/5/36 وتاريخ 7/8/1402هـ مشار إليه في مرشد إجراءات الحقوق الخاصة ج/1 منشورات وزارة الداخلية الطبعة الأولى 1409هـ، ص81.
[35] أنظر الجعفري، أحمد عبد الله، أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارناً بأنظمة المملكة العربية السعودية، مجلة العدل، العدد 27، 1426هـ، ص143 وما بعدها.
[36] انظر تفاصيل ذلك، هاشم، محمود، الحبس في الديون، مطبوعات مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، 1407هـ.
[37] المدة (109) من نظام المحكمة التجارية.
[38] المادة (136) من نظام المحكمة التجارية.
[39] راجع قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي قضت بأن المنع من السفر يجد مسوغه في عدم تعاون المدين مع دائنيه في تنفيذ التسوية التي صدر بها قرار اللجنة، قرار 307/1411هـ، وكذلك القرار 211/1425هـ، وكذلك القرار 295/1426هـ.
[40] المادة (234) من نظام المرافعات الشرعية.
[41] المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية.
[42] المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة (586) من نظام المحكمة التجارية.
[43] يلاحظ أنه إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب القطعية، فإن أمر إصداره يصبح من اختصاص الحاكم الإداري بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. فلا شأن هنا للجهات القضائية التي نظرت الدعوى بإصدار مثل ذلك الأمر أو رفع الأمر بالمنع من السفر في هذه الحالة (انظر قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم /116/1408هـ).
[44] ابن قدامه، مرجع سابق، ص489-490.
[45] المادة (112) من نظام المحكمة التجارية.
[46] يلاحظ أن هذه الآثار تترتب على مجرد الحكم بالإفلاس وتكون من مشتملاته التي تتضمن، إعلان حالة الإفلاس ووقف نفاذ التصرفات الفعلية والقولية للمدين بعد الحكم بالإفلاس واعتبار مصفي التفليسة صاحب الحق الوحيد في التصرف وتمثيل المفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية واستحصال ما للمفلس من حقوق لدى الغير والمطالبة بها وتحويل موجودات المفلس إلى نقد بغرض سداد الديون مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بذلك، راجع مثلاً حكم ديون المظالم رقم 113/ت/3 لعام 1418هـ، وكذلك الحكم رقم 54/ت/4 لعام 1409هـ.
[47] لابد من التفرقة هنا بين جماعة الدائنين بأعضائها الذين يكونون (دائنين في الكتلة) والصنف الآخر الذين يمكن أن نطلق عليهم وصف (دائني الكتلة) وهم الذين نشأة ديونهم بعد الحكم بالإفلاس ممن كانت ديونهم على الكتلة مرتبطة مثلاًُ بمصروفات التفليسة نفسها وغيرها من النفقات التي كانت بسببها.
[48] نرى هنا أن نصوص نظام المحكمة التجارية لا تتيح تصور وجود هذه الكتلة من الدائنين الذين سيمثلهم أمين التفليسة إلا عندما يتعدد الدائنون بأكثر من دائن واحد.
[49] انظر في الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين، طه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص379 وما بعدها.
[50] المادة (10) من نظام السجل التجاري.
[51] قارن هنا عبد الغني، معتمد مرجع سابق، صفحة (93) حيث يرى أن مثل هذه الحالة سكت عنها النظام ويرى أن التفرقة في تقرير حق الحبس هنا ستكون بحسب ما إذا كانت البضاعة قد دخلت في حيازة المشتري أم لا. أي أن البائع سيدخل مع بقية الدائنين بالثمن في التفليسة إذا وصلت إلى يد المشتري وحيازته.
[52] رواه البخاري.
[53] ومن بين تلك الشروط عدم قبض المتعاقد للثمن من المفلس كله أو جزءً منه أن يكون العوض حالاً، عدم تعلق العين بحق للغير، أن تكون السلعة بحالها وغير ذلك من الشروط المقررة في هذه المسألة، انظر تفاصيل ذلك عند ابن قدامه، مرجع سابق، ص453 وما بعدها.
[54] المادة (121) من نظام المحكمة التجارية.
[55] ولاشك في أن دين الخزينة العامة إن كان خاصاً بمقدار الزكاة المتوجبة على المكلف بعد حسابها على أساس وعائه الزكوي وربطها بناءً على ذلك سيكون مقدماً في الأولوية لتعلقه بحق شرعي واجب الأداء خصوصاً وأنها متوجبة على المكلف المفلس قبل شهر الإفلاس.
[56] انظر قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 110/1412هـ.
[57] المادة (127) من نظام المحكمة التجارية.
[58] حيث أن من المتقرر وفق رأي جمهور الفقه الإسلامي أنه لا يجوز مطالبة وملازمة من ثبت إعساره وإفلاسه حتى يثبت تملكه لمال تصح مطالبته فيه. وإن كان ذلك لا يمنع من تحري الدائن عنه ومتابعة أحواله من قبل الجهات الرسمية. انظر تفاصيل ذلك عند الجعفري، أحمد عبد الله، مرجع سابق ص148، 149. وهذا ما تؤكد عليه تعاميم الجهات التنفيذية في عدم ملازمة المدين المعسر أو المفلس أو التضييق عليه ومطالبته بالسداد أمام الجهات القضائية ما لم يثبت ويعلم يسره، مرشد إجراءات الحقوق الخاصة، منشورات وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص79، انظر كذلك الأمر السامي رقم 4/ص/21795 في 17/9/1402هـ.
[59] المادتين (129) و(130) من نظام المحكمة التجارية.
[60] المادة (121) من نظام المحكمة التجارية.
[61] المادتين (128) و(129) من نظام المحكمة التجارية.
[62] البارودي، على – العريني، محمد فريد، مرجع سابق ص725.
[63] يلاحظ بأن إعسار المدين لا أثر له في حلول الديون المؤجلة التي لم يحل موعد استحقاقها باتفاق الفقهاء، وكما أنه لا يترتب على ثبوت الإعسار تأخير استحقاق الدين، إذ يظل مستحق الأداء في ذمة المدين فمتى أيسر به أو ببعضه وجب عليه وفاؤه ديانه، ولو لم يحكم بذلك قضاء. انظر الجعفري، أحمد عبد الله، مرجع سابق ص115، ص150.
[64] طه، مصطفى كمال، مرجع سابق ص388 وما بعدها.
[65] حلول آجال الديون على المدين بسبب تفليسه، من المسائل المختلفة فيها في الفقه الإسلامي فهناك من يرى سقوط الأجل وهناك من لا يرى ذلك. انظر في تفصيل ذلك المغني لابن قدامه، مرجع سابق، ص481، 482، 483.
[66] المادة (59) من نظام الأوراق التجارية. ويلاحظ أنه في حالة صدور الحكم بالإفلاس فإنه لا يلزم لاستعمال حامل الورقة لحقه في الرجوع على المدينين الصرفيين قبل حلول الأجل ضرورة تحرير احتجاج عدم الوفاء وإنما يكفي في ذلك تقديم حكم الإفلاس.




