banner

التطورات الحديثة في الحجز التحفظي على السف ي ن ة وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانونيين المصري والفرنسي

 

دكتور

هشام فضلي

أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد

كلية الحقوق– جامعة المنوفية

مقدمة:

1. التعريف بالحجز التحفظي:

يقصد بالحجز التحفظي ذلك الحجز الذي يكون هدفه الوحيد مجرد وضع بعض الأموال المنقولة التي يملكها المدين تحت يد القضاء؛ لمنعه من التصرف فيها تصرفاً يضر بالحاجز([1]).

ويفترق الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي أساساً ([2]) الأخير فى أن الأخير يعد المرحلة الأولى من مراحل التنفيذ بنزع الملكية، ويجب أن يتوفر فيمن يطلبه من الدائنين الحق في التنفيذ الجبري، أي أن يكون مع الدائن سند تنفيذي مثبت لحق معين المقدار وحال الأداء عند الحجز، كما أنه يجب أن يقوم طالب هذا الحجز قبل إجرائه بإعلان السند التنفيذي، وتكليف المدين بالوفاء.

أما الحجز التحفظي، فهو يثبت للدائن حتى إن لم يكن له حق في التنفيذ الجبري([3])، إذ قد يمضي وقت قبل أن يتمكن الدائن من اقتضاء حقه تجاه المدين، ويكون من مصلحته الحجز على أموال المدين أو بعضها، حتى يحول بين المدين والقيام بأي تصرف مادي أو قانوني، من شأنه تهديد الضمان العام للدائن، سواء أكان ذلك بإهلاك المال أم إتلافه أم إخفائه أم تهريبه التصرف فيه([4]).

بناء على هذا نظم المشرع حجزاً يستطيع الدائن إجراءه بغير أن يكون لديه الحق في التنفيذ الجبري ودون أن يسبقه إعلان للسند التنفيذي أو تكليف للمدين بالوفاء يطلق عليه الحجز التحفظي. ولا يؤدي إلى التنفيذ إلا بتوفر شروط معينة تنقصه عن الحجز التنفيذي. فإذا توفرت هذه الشروط، انقلب الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي([5]).

2. أهمية الحجز التحفظي بوصفه أداة ضغط تحمي حقوق الدائن من الضياع:

تبدو أهمية الحجز التحفظي في أنه يؤدي وظيفتين أولاهما: ضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه، والثانية: حث المدين على الوفاء([6])، وذلك على النحو التالي:

أولاً: ضمان حقوق الدائن:

يعد الحجز التحفظي آلية قانونية تضمن حماية حقوق الدائن من الضياع، بإجراء سريع يتم به إخضاع المال محل الحجز لنظام قانوني خاص تتقيد وتتقلص بمقتضاه سلطات المدين المالك على هذا المال.

هذه الآلية تمكن الدائن الحاجز من ضبط المال وحبسه بوضعه تحت يد القضاء بشروط وإجراءات ميسرة مقارنةً بالحجز التنفيذي، وبذلك يتفادى مخاطر قيام المدين بإهلاك أمواله أو إتلافها أو إخفائها أو تهريبها أو التصرف فيها.

4-ثانياً: حث المدين على الوفاء بالالتزام:

لا يعد ضبط الأموال ووضعها تحت يد القضاء الغاية النهائية لهذا الحجز، ولا يكفي لإشباع رغبة الدائن الذي يهمه اقتضاء حقه، فالأمر بعد توقيع الحجز التحفظي لا يخرج عن أحد احتمالين([7]) : الأول : أن يؤدي ضبط الأموال وتقييد سلطات المدين عليها إلى حثه على الوفاء([8]) أو تقديم ضمان للوفاء، حتى يسترد أمواله المحبوسة، ويتفادى أضرار تجميدهما, وهنا ينبغي رفع الحجز بعد تحقق الغاية منه، والثاني: أن يظل المدين على موقفه برفض الوفاء، وهنا يبرز دور الحجز التنفيذي، حيث يستطيع الدائن بيع الأموال الموجودة تحت يد القضاء، بعد تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي، متى توفرت الشروط المتطلبة لذلك.

5-ثالثاً: إفراد تنظيم خاص للحجز التحفظي على السفينة:

لم يتعرض المشروع الفرنسي في تقنين التجارة الصادر في سنة 1807 لتنظيم الحجز التحفظي على السفينة، وإنما اكتفى بتنظيم الحجز التنفيذي، تاركاً الحجز التحفظي للقواعد العامة في قانون المرافعات. وعلى النهج نفسه سار المشرع المصري في قانون التجارة البحري الملغي، حيث اقتصر على تنظيم الحجز التنفيذي على السفن في الفصل الثاني منه دون الحجز التحفظي عليها([9]) .

وانتبهت التشريعات الوطنية مؤخراً إلى ضرورة إفراد تنظيم خاص بالحجز التحفظي على السفينة، فتدخل المشرع الفرنسي وهو بصدد تنقيح نصوص الكتاب الثاني من تقنين التجارة الفرنسي وتعديلها؛ لتنظيم الحجز التحفظي والتنفيذي على السفن بمقتضى المادتين 70، 71 من القانون رقم 5 لسنة 1967، واللتين تسريان على نوعي الحجز، كما صدر المرسوم بقانون رقم 967 لسنة 1967؛ لينظم الحجز على السفن بأحكام عامة وردت في المواد 26، 27، 28، وأحكام خاصة بالحجز التحفظي على السفينة رصد لها المرسوم المادتين 29، 30. ولم يرد على هذه النصوص أية تعديلات سوى تعديل المادة 29 من المرسوم بقانون بموجب المرسوم رقم 161 لسنة 1971 الصادر في 24 فبراير 1971. وعندما صدر القانون رقم 650 لسنة 1991 بشأن إصلاح الإجراءات المدنية للتنفيذ، لم يقترب من مواد الحجز في القانون البحري الفرنسي([10]).

أما في مصر فقد نظم قانون التجارة البحرية الجديد رقم 8 لسنة 1990 الحجز التحفظي على السفن، في المواد من 59 حتى 66 بأحكام تتفق في مجملها مع ما جاء بالمعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والموقع عليها في بروكسل بتاريخ 10  مايو 1952، وإلى جانب الحجز التحفظي على السفينة تعرف التشريعات الوطنية تطبيقات، مثل الحجز التحفظي على الطائرات والحجز التحفظي على المصنفات المقلدة والحجز التحفظي الإيجاري وغيرها، ويكون الدافع إلى رصد قواعد خاصة للحجز في تلك الحالات وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات اعتبارات عديدة: يتصل بعضها بطبيعة المال محل الحجز، أو تباين الأهداف التي يرمي لها المشرع من تلك الحماية الخاصة، ويتعلق بعضها الآخر بالسعي إلى تحقيق توازن خاص بين المصالح المتعارضة والمتصلة بمحل الحجز وغيرها، وهنا يثار التساؤل حول الأسباب التي دفعت التشريعات الوطنية في مصر وفرنسا وغيرها من الدول إلى التنبه مؤخرا إلى ضرورة إفراد تنظيم خاص بالحجز التحفظي على السفينة؟.

يذهب الرأي المعتمد إلى أن تلك الأسباب تتجسد في طائفتين:  الأولى: تتعلق بطبيعة السفينة محل الحجز، والثانية: تتصل بالحرص على تفادي التأثير السلبي للحجز التحفظي على نشاط التجارة البحرية.

6-أولاً- طبيعة السفينة محل الحجز:

السفينة هي منشأة عائمة، مخصصة للملاحة البحرية، ذات طبيعة منقولة، وتتعرض عادة لمخاطر البحر([11]). وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التجارة البحرية على أن “السفينة هي كل منشأة تعمل عادةً أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تهدف إلى الربح”.

وتتميز السفينة بصفات خاصة، فهي من الأموال المنقولة، لأنها ليست معدة للاستقرار إذ هي تجوب البحار، وهو ما يعني أنها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان إلى آخر، ومع أنها منقول فلا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، ومرد ذلك أن السفينة من المنقولات كبيرة القيمة تقوم بدور مهم في التجارة البحرية، والاقتصاد القومي.

وقد خص قانون التجارة البحرية المصري الجديد السفينة بأحكام مميزة تباعد بينها وبين سائر المنقولات، كاقتضاء وقوع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة في محرر رسمي، واقتضاء شهر هذه التصرفات لنفاذها في مواجهة الغير، وجواز رهنها رهناً رسمياً. وتستلزم التشريعات الوطنية تفريد السفينة باسم خاص وموطن معلوم وجنسية واحدة، مع بيان حمولتها. وتظهر كل هذه البيانات في السجل الذي تقيد فيه السفينة والذي يعد تكريساً لقاعدة أن السفينة مال له ذاتية.

وحرصاً على تشجيع أعمال الاستثمار البحري وحماية لحقوق الدائنين البحريين، رصدت التشريعات الوطنية نظاماً قانونياً للسفينة يجعلها وحدة اقتصادية منفصلة ومستقلة بحقوقها والتزاماتها([12])، فقررت حقوق امتياز بحرية ترتبط بالثورة البحرية ذاتها والتي محورها السفينة، ونزولاً على ذلك، فإن حق الدائنين مستقل عن صفة المجهز الذي يستغل السفينة، فلا يهم أن يكون مالكاً للسفينة أو غير مالك. فالسفينة على هذا النحو أصبحت الضمان العيني لحقوق الدائنين.

ولذا كان منطقياً أن تنعكس آثار فكرتي ذاتية السفينة وعينية الالتزام البحري على التنظيم الخاص للحجز التحفظي على السفينة، وهو ما يستبين من المادتين 61،62 من قانون التجارة البحرية اللتين تجيزان الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين والسفينة المستأجرة.

7-ثانياً-تفادي التأثير السلبي على نشاط التجارة البحرية:

تخضع السفينة بوصفها منشأة عائمة مخصصة للملاحة البحرية لمخاطر عديدة من بينها الحوادث، والتلوث، والإرهاب لذا يكون منطقياً ألا نضيف إلى هذه الأخطار خطراً جديداً يهددها، ومن ثم يؤثر على التجارة البحرية، إذا أجيز الحجز على السفينة تحفظياً من دائني مالكها، بشروط وإجراءات مبسطة ([13]).

وإذا صدر أمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة، فإنه يمتنع أن تغادر ميناء الحجز، وهو أمر يسبب للمجهز أضراراً كثيرة مرتبطة بتوقف السفينة عن العمل، أهمها عدم تنفيذ عقود نقل البضائع وتحمل أجور الربان والبحارة ([14]). هذه النتائج يمكن أن تسبب عزوف السفن الأجنبية عن الرسو في موانئ بعض الدول، متى تساهلت تشريعاتها في السماح للدائنين بالحجز التحفظي على السفن([15]).

إن خضوع الحجز التحفظي لقواعد خاصة أمر مرده تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين: الأولى هي مصلحة المجهز البحري فى ألا يؤدى الحجز إلى تعطيل حركة السفينة بوصفها تمثل ثروة المجهز البحرية، ومن ثم التأثير على حسن سير وانتظام الملاحة البحرية([16]). والثانية هي مصلحة الدائن البحري في استرداد حقوقه دون مخاطرة، لاسيما وأن بعض السفن الأجنبية ترسو فترة وجيزة، ثم ترحل وقد لا تعود مرة أخرى، مخلفة وراءها أصحاب حقوق نشأت لهم نتيجة تعاملهم مع ربان السفينة، كموردي المؤن أو الوقود أو من قاموا بإصلاح السفينة وغيرهم([17]).

وقد كان الحفاظ على الاستثمار البحري وتشجيعه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المشرع المصري إلى إفراد تنظيم خاص بالحجز التحفظي على السفينة، وتعبر عن ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية بأن الحرص على انتظام الملاحة البحرية([18])، وتفادي تهديد الاستثمار البحري، والحسم السريع لوضع السفينة، كان الدافع وراء رصد العديد من المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الحجز التحفظي على السفينة([19]).

8- ثنائية مصادر التنظيم القانوني للحجز التحفظي على السفينة:

تتميز الروابط القانونية التي ينظمها القانون البحري بأنها تتضمن غالباً عنصراً أجنبياً كثيراً ما يثير التنازع بين القوانين، نظراً لأن الملاحة البحرية تتم بين دول متعددة تتباين في تشريعاتها الداخلية([20]). لذلك اتجه التفكير إلى توحيد قواعد الحجز التحفظي على السفينة، ابتغاء القضاء على حالات التنازع، وحرصاً على حسن سير وانتظام حركة الملاحة التجارية الدولية. وقد أثمرت الجهود الدولية في هذا الشأن عن توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن في بروكسل في العاشر من مايو سنة 1952، وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية بالقانون رقم 135 لسنة 1995، وبالتحفظين الواردين في المادة العاشرة منها، وقد أصبحت الاتفاقية سارية في حقها ابتداءً من 24 فبراير سنة 1956.

وتنطبق أحكام المعاهدة في كل دولة متعاقدة على كل سفينة تحمل علم دولة متعاقدة (م 8/1)، على أن الحجز على السفينة في الدولة التي ترفع علمها ينطبق عليه القانون الداخلي لهذه الدولة، بشرط أن يكون للحاجز محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في هذه الدولة (م 9/4).

ويجوز في كل دولة متعاقدة توقيع الحجز على سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة، إما لأحد الديون البحرية المنصوص عليها في الاتفاقية، وإما بسبب أي دين آخر يجوز الحجز بمقتضاه، وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة، أي التي يوقع فيها الحجز (م 8/3).

وتطبيقاً للأحكام السابقة، يخضع الحجز على سفينة مصرية في مصر من شخص له محل إقامة معتاد أومركز رئيسي في مصر لأحكام القانون المصري الداخلي، أما الحجز الواقع على سفينة مصرية في مصر من شخص مقيم في الخارج، وكذلك الحجز على السفن الأجنبية في مصر، فيخضع لأحكام المعاهدة([21]).

ويقصد بأحكام القانون المصري في تنظيم الحجز التحفظي على السفينة المواد من 59 إلى 66 من قانون التجارة البحرية الجديد رقم 8 لسنة 1990. وفي حالة خلو الأخير من حكم ينظم المسألة محل البحث، يتعين الرجوع إلى قانون المرافعات باعتبار أن أحكامه تمثل الشريعة العامة للحجوز التحفظية في المواد المدنية والتجارية([22])، ويكون هذا الرجوع بالطبع بالقدر الذي لا يصطدم بخصوصية القانون البحري من ناحية، وبالطبيعة الخاصة للمال المحجوز عليه وهو السفينة من ناحية أخرى.

9-موضوع البحث: التطورات الحديثة في الحجز التحفظي على السفينة:

بعد مضي ما يقرب من الخمسين عاماً على توقيع اتفاقية بروكسل 1952 أدركت الجماعة الدولية أهمية وضع اتفاقية دولية جديدة تواكب التطورات والمستجدات التي صاحبت نشاط النقل البحري، وتلعب دوراً في تيسير وتسهيل النقل البحري والتجارة العالمية.

ومن ثم عهد إلى فريق خبراء دولي بإعداد مشروع اتفاقية دولية جديدة لحجز السفن تحفظياً في إطار تكفل حماية مصالح ملاك البضاعة وملاك السفن، عن طريق ضمان حرية حركة السفن وحظر حجزها، بسبب دعاوي لا مبرر لها، أو لا تتصل بتشغيل السفن، مع الأخذ في الحسبان تحقيق التوحيد الدولي في هذا المجال عملاً على حسن سير وانتظام الملاحة البحرية الدولية، وتنشيط التجارة الدولية([23]). ولم تكن هذه المهمة يسيرة؛ لاختلاف النهج المتبع في دول القانون العام (Common Law) الذي لا يجيز حجز سفينة إلا لمطالبة بحرية معينة تتعلق بها والفلسفة التي تتبعها دول القانون المدني (Civil Law) والتي تجيز للمدعي حجز أي سفينة؛ بسبب حقوق تجاه مالكها بقطع النظر عن طبيعة تلك الحقوق ومدى ارتباطها بالسفينة المراد الحجز عليها([24]).

وبعد جهد شاق أقر المؤتمر الدبلوماسي المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية في 12 مارس 1999 بقصر الأمم بجنيف – وبحضور مصر – اتفاقية جديدة للحجز التحفظي على السفينة([25]).

وتضع الاتفاقية قواعد دولية جديدة في مجال حجز السفينة تراعي التطورات التي تتصل بنشاط النقل البحري؛ لذا رأينا أهمية تنازل هذه الاتفاقية بالبحث والدراسة، تحليلاً وتأصيلاً، مع المقارنة بأحكام اتفاقية بروكسل 1952 والتشريعات الداخلية في مصر وفرنسا، سواء ما يتصل منها بالقانون البحري الداخلي – والذي يعكس خصوصية السفينة كمحل للحجز – أو بقانون المرافعات، مع إبراز ما طرأ على هذه التشريعات من تعديلات في الفترة الأخيرة. ولا تقتصر دراستنا على تناول التطورات الحديثة في مجال حجز السفينة تحفظياً من خلال بحث اتفاقية جنيف 1999 فحسب، بل تمتد أيضاً إلى عرض الاجتهادات والتفسيرات القضائية والفقهية الجديدة للاتفاقيات الدولية والقانونين المصري والفرنسي وتحليلها.

10-تقسيم:

يبين من دراسة الحجز التحفظي على السفينة أن أحكامه تتوزع على قسمين: الأول: يتعلق بنطاق الحجز التحفظي، من حيث محل الحجز، وسببه، والرابطة التي تجمع بين المحل والسبب. وهي موضوعات تتصل بالحجز التحفظي على السفينة في حالة الثبات أو الكمون. والثاني: يتصل بآليات الحجز التحفظي؛ من حيث بيان القواعد المنظمة لتوقيع الحجز وتحديد مركز السفينة في فترة الحجز، ووضع الأطر الكفيلة بتفادي أضرار الحجز مسبقاً وجبرها بعد حصولها. وهذه الموضوعات تعد تعبيراً عن الحجز التحفظي في حالة الحركة.

وعلى هذا رأينا تقسيم هذا البحث إلى قسمين على النحو التالي:

الباب الأول: التطورات الحديثة ونطاق الحجز التحفظي على السفينة ” الحجز التحفظي في حالة الحركة”.

الباب الثاني: التطورات الحديثة وآليات الحجز التحفظي على السفينة “الحجز التحفظي في حالة الحركة”.

الباب الأول

التطورات الحديثة ونطاق الحجز التحفظي على السفينة

11-شروط الحجز بين قانون المرافعات والقانون البحري:

ينشأ الحق في الحجز التحفظي للدائن ولو لم يكن لديه الحق في التنفيذ الجبري. ونظراً لأن هذا الحجز يرتب آثار الحجز التنفيذي ([26])، ويؤثر على حسن سير وانتظام التجارة البحرية([27])، فإن المشرع البحري لم يشأ أن يمنح الحق في إجرائه للدائن في جميع الأحوال أو بغير شروط، لذا قيد من نطاقه بقيود متعددة.

هذه القيود، والتي تثقل الحجز التحفظي على السفينة، لا تتطابق مع مثيلاتها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأحياناً تكون أقل شدة منها، ومثال ذلك اكتفاء اتفاقية بروكسل والقانون البحري المصري بمجرد الإدعاء بدين في مواجهة المدين لتوقيع الحجز على السفينة، دون اشتراط صفات أخرى في الدين، وفي أحيان أخرى، تتجه أحكام الحجز التحفظي على السفينة إلى التضييق من حقوق الدائن طالب الحجز، فلا تجيز له الحجز المتعدد أو المتكرر أو المستند إلى دين غير بحري. والأمر في الاتجاهين سواء الموسع أو المقيد يعكس خصوصية أحكام القانون البحري.

لذا، رأينا توزيع هذا الباب الذي يرسم نطاق الحجز التحفظي على السفينة على ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: النطاق والسفينة محل الحجز.

الفصل الثاني: النطاق والدين سبب الحجز

الفصل الثالث: النطاق والرابطة بين المحل والسبب.

الفصل الأول

النطاق والسفينة محل الحجز

12-مظاهر تفرد المال محل الحجز:

ينفرد محل الحجز في هذا البحث بسمتين هامتين: أولاً: أ، المنشأة العائمة وهي المال المحجوز عليه، لا يمكنها اكتساب وصف السفينة، وبالتالي خضوعها لأحكام مستقلة وخاصة بالحجز التحفظي، إلا باستجماع شروط وأوضاع محددة (المبحث الأول)، ثانياً: أن الاتفاقيات الدولية في مجال الحجز التحفظي على السفينة تعتمد في تحديد نطاق تطبيقها والقواعد المنظمة للحجز على العلم الذي ترفعه السفينة (المبحث الثاني).

المبحث الأولي

النطاق وأوصاف السفينة

المطلب الأول

أ وصفات السفينة والنطاق الإيجابي للحجز

13-أولاً: التعريف بمحل الحجز التحفظي:

تختلف المنشأة العائمة في القانون البحري عنها في جنيف 1999، وذلك على النحو التالي:

14-أ- خصائص المنشأة العائمة في القانون البحري المصري:

لم يتضمن القانون البحري المصري الملغي تعريفاً للسفينة، وقد استقر الفقه([28]) والقضاء([29]) على تعريف السفينة بأنها المنشأة العائمة التي تقوم بالمالحة البحرية أو تخصص للقيام بها على وجه الاعتياد, وبهذا التعريف أخذ القانون البحري الجديد 1/1 منه التي جاء بها: “السفينة هي كل منشأة تعمل عادةً أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح”.

ويستفاد من التعريف السابق أنه يشترط لإسباغ وصف السفينة (navire) على المنشأة العائمة أن تكون صالحة للملاحة البحرية من ناحية، وأن تخصص بصفة معتادة للقيام بالملاحة البحرية من ناحية أخرى.

ولا ينظر عند إسباغ وصف السفينة على المنشأة إلى حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو إبعادها أو نوع أداتها المسيرة لها شراعية كانت أو بخارية أو ذرية. وكذلك لا ينظر إلى الغرض من الملاحة البحرية التي تقوم بها المنشأة وهل هو تحقيق الربح من عدمه.

وعلى ذلك لا تعد سفناً المنشأة العائمة التي لا تكون مخصصة للملاحة البحرية كالعوامات، والمدارس العائمة، والأرصفة العائمة، والكباري العائمة، والزحافات الهوائية، أو التي لا تكون قادرة على الملاحة بوسائلها الخاصة كقوارب الإنقاذ التابعة للسفينة، أو تلك التي تعمل داخل الميناء دون أن تقوم بملاحة بحرية كسفن الإرشاد وقوارب الغطاسة والكراكات. وكذلك لا تعد سفينة المنشأة التي تخصص للملاحة النهرية أو الداخلية، كالمركب(bateau) ، حتى ولو قامت بملاحة بحرية على سبيل الاستثناء، فإن هذا لا يرفع عنها وصف المركب، ويضفي عليها وصف السفينة ما دامت لا تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد([30]).

ولا يعد سفينة المنشأة العائمة التي تحولت إلى حطام وفقدت بالتالي القدرة على الملاحة البحرية، حيت لو أمكن انتشالها، واحتفظت بقدرتها على الطفو، فهذا لا يكفي لاستبقاء مسمى السفينة لتلك المنشأة، ما دامت قد فقدت القدرة على الملاحة البحرية بقدراتها الذاتية([31]). ولا يصدق وصف السفينة على المنشأة، وهي في طور البناء، إذ لا تتوفر لها الصلاحية للملاحة. ومع ذلك، فإنها تخضع لأحكام القانون البحري، على سبيل الاستثناء، كما هو الحال بالنسبة للرهن البحري طبقاً للمادة 44 من قانون التجارة البحري الجديد([32]).

ومتى ثبت للسفينة الأوصاف السابقة، انطبقت الأحكام الخاصة بالحجز التحفظي في قانون التجارة البحرية عليها دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات. ولا تسري القواعد الخاصة بحجز السفن على حجز البضائع المنقولة بحراً([33]).

15-ب- خصائص المنشأة العائمة في بروكسل 1952 وجنيف 1999:

لم تبين اتفاقيتا بروكسل 1952 وجنيف 1999 المقصود بالمنشأة العائمة التي يمكن أن تكون محلاً للحجز، مما يعني تطبيق أحكام القانون الداخلي في هذا الشأن.

بيد أن المادة العاشرة من جنيف 1999 المتعلقة بالتحفظات تجيز في مادتها الثانية للدولة المتعاقدة، عندما تكون أيضاً طرفاً في معاهدة معينة بشأن الملاحة في المجاري الداخلية، أن تعلن، عند توقيع هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها أن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بقرارات المحاكم وتنفيذها المنصوص عليها في هذه المعاهدات سوف يكون لها الأسبقية على القواعد الواردة في المادة السابعة من الاتفاقية. وكان الدافع إلى تضمين الاتفاقية هذا النص مطالب بعض الدول التي تعتمد في ملاحتها البحرية على استخدام الأنهار([34]). ويرى البعض([35])، تعليقاً على هذا النص، أن الاتفاقية تسري، على هذا النحو، على سائر أشكال المنشأة العائمة (batiment) سواء أكانت مخصصة للملاحة البحرية (batiment de mer) أم كانت مخصصة للملاحة الداخلية، أم النهرية، ما لم تستخدم الدولة المتعاقدة حقها في إبداء التحفظ الوارد في المادة العاشرة؛ ولذلك يكون الرجوع إلى أحكام القانون الداخلي لبيان المقصود بالسفينة محل الحجز مقيداً بحكم المادتين السابعة والعاشرة من اتفاقية جنيف 1999 عند سريانها.

16-ثانياً: امتداد وصف السفينة إلى ملحقاتها:

تتكون السفينة من أجزاء متعددة ومتباينة، لو فصل بينها لعاد لكل منها ذاتيته واستقلاله، ولكن هذه الأجزاء تفقد ذاتيتها ما بقيت على ترابطها واندماجها في وحدة واحدة يطلق عليها اسم السفينة، ومثال أجزاء السفينة أو أعضائها: البدن والدفة والصواري والمحركات وغيرها([36]). وتفترق أجزاء أو أعضاء السفينة عن ملحقاتها أو توابعها، كالأهداف والسلاسل والروافع والأجهزة المختلفة الموجودة على متنها، فالأجزاء يرتبط بعضها مع بعض ارتباطاً مادياً وثيقاً، بحيث لا يمكن فصلها دون إتلاف السفينة، أما الملحقات فهي كل ما يلزم لخدمة السفينة، أي ملاحتها واستغلالها، ولا يترتب على فصلها مادياً عنها أي إتلاف مادي لها([37]). ولا تعد أجرة النقل من ملحقات السفينة، وإنما من عناصر الثروة البحرية، إلا إذا نص القانون أو اتفق الأطراف على اعتبارها كذلك([38]). وقد نص قانون التجارة البحرية المصري الجديد في المادة 1/2 على اعتبار ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها، وتطبيقاً لذلك يسري على الملحقات ما يسري على السفينة، فترهن برهنها، وتحجز بحجزها، وتباع ببيعها، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

17- ثالثاً: جواز الحجز على وقود السفينة

(Soutes):إذا لم يكن ثمن بيع السفينة كافياً للوفاء بحق الدائن الحاجز، فإنه يجد من مصلحته أن يحجز على وقودها، وهنا يثار التساؤل ما مدى جواز الحجز على الوقود، استناداً إلى الأحكام الخاصة بالحجز التحفظي على السفينة؟.

رأت محكمة النقض الفرنسية أن الوقود يعد عنصراً (elements) من عناصر السفينة، ويخضع للقواعد الخاصة بالحجز عليها([39]). ويرد الفقه هذا الحكم إلى قاعدة تبعية الفرع للأصل التي تقضي بها الأحكام العامة في القانون المدني([40]).

18- رابعاً: جواز الحجز على السفينة ولو كانت متأهبة للسفر:

كان القانون البحري، في مصر([41]) وفرنسا([42])، يحظر الحجز على السفينة المتأهبة للسفر، مرجحاً بذلك المصالح المرتبطة بالرسالة البحرية على مصلحة الدائن الذي تقاعس عن توقيع الحجز حتى اللحظة الأخيرة لرحيل السفينة([43]). ويظل الحظر قائماً أثناء الرحلة البحرية([44]).

وقد عدل قانون التجارة البحرية عن ذلك، مقتفياً في ذلك أثر القانون الفرنسي الصادر في 1967، فأجاز في المادة 59 الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، ويرجع هذا التعديل سببين: الأول: عدم السماح للسفن الأجنبية بالهروب من دائنيها المصريين، والثاني: تحقيق التجانس وتوحيد القواعد بين القانون البحري الذي كان يحرم الدائنين الخاضعين لأحكامه من الحجز على السفن المتأهبة للسفر، واتفاقية بروكسل 1952 والتي كانت تجيز هذا الحجز (م3/1) ([45]). ويستمر حق الدائن في الحجز قائماً أثناء السفر، في ضوء إطلاق عبارات المادتين 59 من القانون البحري المصري، و3/1 من اتفاقية بروكسل([46]). ويرى البعض أن الدائن الحاجز – في هذه الحالة – يكون معرضاً لمخاطر انعقاد مسئولية لسوء استخدام حق الحجز، في ضوء الظروف والملابسات التي تكتنف مباشرته لهذا الحق. ولدي مناقشة مشروع اتفاقية 1999، تباينت الآراء حول الإبقاء فقط على حكم المادة 3/1 من اتفاقية بروكسل بشأن جواز الحجز على السفينة، ولو كانت متأهبة للسفر ، أو إضافة حالة جديدة تتضمن عدم جواز الحجز على السفينة أثناء إبحارها. فذهب البعض إلى أن الحجز على السفينة أثناء رحلتها البحرية أمر يلاقي صعوبات عملية. وحبذ البعض الأخر هذا المبدأ الجديد، لاسيما وأن المادة 28 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تجيز الحجز على السفينة، وهي مبحرة فعلاً، طالما كانت في نطاق المياه الإقليمية للدولة([47]).

وإزاء الاختلافات العميقة بين وفود الدول، رؤى ترك مسألة حجز السفينة أثناء تأهبها للسفر أو أثناء إبحارها للتشريعات الوطنية([48]).

المطلب الثاني

أوصاف السفينة والنطاق السلبي للحجز

19- أولاً: عدم جواز الحجز على سفن الدولة:

لم تتعرض اتفاقية بروكسل 1952 لمسألة مدى تمتع السفن المملوكة للدول للحصانة من إجراءات الحجز. ومع ذلك، فإن مبدأ الحصانة كان مقرراً بمقتضى معاهدة بروكسل 1926 التي تفرق بين نوعين من السفن التي تملكها الدولة: النوع الأول: السفن الحربية والسفن المخصصة لخدمة العامة. النوع الثاني: السفن التجارية المملوكة للدولة، وتخضع المعاهدة النوع الأول فقط للحصانة([49]). وتنص المادة 2 من قانون التجارة البحرية الجديد على أنه: “عدا المجالات التي ورد بشأنها نص خاص لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية”. أما اتفاقية جنيف 1999 بشأن الحجز التحفظي على السفينة، فقد تعرضت لمبدأ حصانة سفن الدولة في المادة 8/2 والتي تنص على أنه: “لا تنطبق هذه الاتفاقية على أية سفينة حربية، أو سفن حربية مساعدة، أو سفن أخرى، تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدمها، مؤقتاً، في خدمات عامة غير تجارية فقط”. ولا تقتصر الحماية التي تسبغها اتفاقية 1999 على سفن الدولة على تلك المملوكة للأخيرة، وإنما تمتد إلى تلك التي تستخدمها الدولة وتشغلها، ولا تكون مملوكة لها، شريطة أن يكون الاستعمال والتشغيل مؤقتاً في خدمات عامة غير تجارية.

20- ثانياً: عدم جواز الحجز على الأدوات اللازمة لمباشرة الحرفة أو المهنة:

تقضي القواعد العامة في قانون المرافعات، في مصر([50]) وفرنسا([51])، بعدم جواز الحجز على الأدوات اللازمة للممارسة المدين لمهنته وحرفته. وقد ثار التساؤل في فرنسا عن مدى تطبيق هذا النص على السفن المملوكة لأصحاب حرفة الصيد. يرى الفقه([52]) أن النصوص العامة الواردة في قانون المرافعات يتعين تطبيقها على السفن المستخدمة بصفتها أداه لمباشرة حرفة الصيد. ولا تعد خصوصية وتميز أحكام القانون البحري مانعاً من هذا التطبيق، طالما لم يرد نص يحول دون ذلك. ويذهب البعض – في دفاعه عن هذا المبدأ- إلى أن النصوص المانعة للحجز على أدوات المهنة أو الحرفة هي نصوص ذات طابع إنساني واجتماعي، يكون أصحاب حرفة الصيد في أمس الحاجة إلى مظلة حمايتها أكثر من غيرهم([53]). وقد أيد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه([54]). ويكون استفادة المدين بقاعدة عدم جواز الحجز على أدوات المهنة أو الحرفة في إطار الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.

المبحث الثاني

النطاق وعلم السفينة

21- علم السفينة بين بروكسل 1952 وجنيف 1999:

من الأهمية بمكان تحديد القانون الواجب تطبيقه على الحجز التحفظي وهل هو اتفاقية بروكسل 1952 أو القانون الداخلي، إذ أن نطاق وشروط وأثار الحجز في كليهما مختلف([55]). فالاتفاقية تستلزم أ، يكون الدين سبب الحجز بحرياً، بينما قد لا يستلزم ذلك القانون الداخلي في دولة متعاقدة، كما أن الحالات التي أحصتها المعاهدة للديون سبب الحجز قد تختلف عن الحالات التي يتضمنها قانون وطني([56]).

وتعتمد اتفاقية بروكسل في تحديد نطاق تطبيقها والقواعد المنظمة للحجز على العلم الذي ترفعه السفينة، وهل يخص دولة متعاقدة أو دولة غير متعاقدة، لذا نصت المادة الثامنة على أنه: “1- تسري أحكام هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة. 2- ويجوز توقيع الحجز على أية سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة في دولة متعاقدة بسبب أحد الديون المبينة بالمادة الأولى أو بسبب أي دين آخر يجيز توقيع الحجز وفقاً لقانون هذه الدولة”. وتسري أحكام القانون الداخلي في غير تلك الحالات، أما اتفاقية 1999 الموقعة في جنيف، فلم تتبن هذه التفرقة.

لذا – وفي ضوء التفرقة التي أقامتها اتفاقية بروكسل – رأينا تقسيم هذا الفصل إلى مطلبين يظهران نطاق تطبيق كل من الاتفاقية والقانون الداخلي على نحو دقيق:

المطلب الأول

النطاق والسفن التي ترفع علم دولة متعاقدة

22- المبدأ العام:

يعتمد تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً للمادة 8/1 من اتفاقية بروكسل 1952 على جنسية السفينة، وليس على جنسية مجهزها، فتنطبق الاتفاقية في كل دولة متعاقدة على كل سفينة علم دولة متعاقدة. لذا فإن السفينة التي ترفع علم دولة متعاقدة لا يمكن أن تكون محلاً للحجز في دولة متعاقدة إلا على أساس اتفاقية 1952. فالاتفاقية، على هذا النحو، تسمح بتوحيد شكل الضغط المتولد من الحجز التحفظي على المستوى الدولي، من خلال المساواة بين الدائنين في الحقوق والالتزامات([57]). وتعد جنسية السفينة أحد العوامل التي يرتبط بها نطاق تطبيق بروكسل، ولذلك فلا تغني عن الشروط الأخرى، ومن بينها طبيعة الحق بسبب الحجز، والارتباط بين محل الحجز وسببه في بعض الأحوال.

وقضى في فرنسا بأن اتفاقية بروكسل 1952 تأتي في التطبيق في مرتبة متقدمة على القانون الداخلي، ولذلك لا يجوز تطبيق الأخير إذا توفرت شروط سريان الاتفاقية([58]).

وقد أغفلت المادة الثامنة من المعاهدة تحديد المقصود بالدولة المتعاقدة، فهل هي الدولة الموقعة على المعاهدة أو هي فقط تلك المصدقة عليها أو المنضمة إليها؟ ويأخذ الفقه([59]) في هذا الصدد بالحل الذي ورد في بروتوكول لاهاي الموقع في 28 سبتمبر 1955 في شأن تعديل بعض أحكام اتفاقية وارسو، ومقتضاه أن الدولة لا تعبر متعاقدة؛ لمجرد توقيعها على المعاهدة، بل تعد كذلك بتصديقها عليها أو انضمامها إليها.

23- الاستثناءات:

يبين من قراءة اتفاقية بروكسل 1952 أن المبدأ العام السابق يخضع للعديد من الاستثناءات، بمعنى أن الاتفاقية لا تنطبق في عدة حالات – كلياً أو جزئياً – رغم أن السفينة ترفع علم دولة متعاقدة. هذه الاستثناءات رصدتها الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثامنة والمادة الثانية من الاتفاقية. وهو ما سنبينه في السطور التالية:

24-أولاً: م 8/3 وسلطة دولة ميناء الحجز تجاه الدائن الحاجز:

إعمالاً لهذا الاستثناء الذي يتصل بشخص الدائن الحاجز، تنص المادة 8/3 من الاتفاقية على أنه” “ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن ترفض منح مزايا هذه الاتفاقية أو بعض مزاياها لدولة غير متعاقدة أو لأي شخص ليس له يوم الحجز محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في إحدى الدول المتعاقدة”. وتطبيقاً لذلك، إذا لم يكن لطالب الحجز محل معتاد أو مركز رئيسي في إحدى الدول المتعاقدة فإن كل أو جزء من مميزات الاتفاقية يمكن أن تكون مستبعدة من التطبيق. ومثال تلك الامتيازات: المزايا الممنوحة للدائن من جواز الحجز على السفينة المستأجرة لدين يتعلق بها نشأ في ذمة مستأجرها في فرنسا التي لا يجيز قانونها الداخلي الحجز إلا على أموال المدين على خلاف أحكام الاتفاقية.

وتمد الاتفاقية المركز القانوني للدائن طالب الحجز فيما يتعلق بمحل إقامته المعتاد أو مركزه الرئيسي إلى كل شخص يحل محله، لذا تنص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة على أن “كل شخص غير المدعي الأصلي يتمسك بدين بحري بسبب حلوله محل الدائن يتعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أن له نفس محل الإقامة المعتاد أو المركز الرئيسي الذي لدائن الأصلي”. وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كانت بعض أو كل مزايا الاتفاقية لم تمنح لأحد الدائنين الحاجزين بسبب أن محل إقامته المعتاد يقع في إحدى الدول غير المتعاقدة، فإن ذلك الحكم لا يتغير إذا كان خلفه الخاص بطريق الحوالة أو الحلول أو غيرهما مقيماً في إحدى الدول المتعاقدة. ولا يقتصر حكم المادة 8/3 على الدائن الحاجز الذي لا يثبت له محل إقامة معتاد في إحدى الدول المتعاقدة، بل يمتد إلى الدولة غير المتعاقدة نفسها([60]). ويرى البعض أن هذا النص يسري على الدولة غير المتعاقدة التي تكون مالكة للسفينة وفي الوقت نفسه لا تتمتع هذه السفينة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة عام 1926([61]). حينئذ يمكن حرمان الدولة من التمتع بمميزات اتفاقية 1952 أو بعضها، إذ إن مميزات الاتفاقية لا تقتصر على الدائنين، وإنما تمتد إلى ملاك السفن في إطار تحقيق التوازن بين مصالح الطائفتين الذي انتهجته الاتفاقية.

ويذهب الفقه الفرنسي إلى عدم جواز ترك مسألة استبعاد مميزات تطبيق الاتفاقية المنصوص عليها في 8/3 إلى القضاة، حتى لا تتعرض نصوصها للتغيير والتبديل من حالة لأخرى([62]) ، وإنما يجب أن تعبر السلطة المختصة داخل الدولة المتعاقدة عن إرادتها في الاستبعاد، ولا يتقيد استعمال هذه المكنة بميعاد محدد، مثلما هو الحال في إبداء التحفظات المنصوص عليها في المادة العاشرة والمرتبط بوقت توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها، وإنما يكون ذلك في أي وقت تراه الدولة المتعاقدة مناسباً شريطة إخطار بلجيكا باعتبارها العضو الذي يحتفظ بوثائق المعاهدة([63]).

25- ثانياً: م 8/4 ومناط اختصاص القانون الداخلي:

يبين الاستثناء أو القيد الثانى على مبدأ خضوع سفن الدول المتعاقدة لأحكام الاتفاقية من تصفح المادة 8/4 والتي تقرر أنه: “ليس من شأن نصوص هذه الاتفاقية أن يترتب عليها تعديل أو تأثير في نصوص القانون الداخلي للدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتوقيع حجز على سفينة تحمل علم هذه الدولة في دائرة اختصاصها من أي شخص يكون محل إقامته المعتاد أو مركزه الرئيسي في هذه الدولة”. ثمة ثلاثة شروط متطلبة إذن لتطبيق المادة سالفة الذكر، وهي تعلق محل الحجز وجنسية السفينة ومحل إقامة الدائن أو مركزه الرئيسي بدولة متعاقدة واحدة([64]) ؛ ولذا فإن الحجز الموقع من مصري مقيم في السعودية، وليس له موطن أو مركز أعمال رئيسي في مصر على سفينة مصرية- في ميناء الإسكندرية- يخضع لأحكام المعاهدة، وليس للقانون الداخلي المصري؛ لتختلف المعيار الثالث لتطبيق القانون الداخلي، وهو إقامة معتاد بمصر على سفينة مصرية في ميناء الإسكندرية يخضع للقانون المصري لارتباط المعايير الثلاثة المحددة لاختصاص القانون الداخلي بدولة متعاقدة واحدة هي مصر.

ولم تقم المادة 8/3 وزناً لمحل إقامة المدين اكتفاء بتعلق جنسية السفينة بالدولة المتعاقدة التي يوقع فيها الحجز. ويفسر ذلك في ضوء خصوصية القانون البحري الذي يجعل السفينة وحدة اقتصادية منفصلة ومستقلة بحقوقها والتزاماتها، يرتبط بها حق الدائنين. وما دام الرجوع لاقتضاء الحق أصبح ذا طبيعة عينية، فمن الطبيعي أن يرتبط نطاق التطبيق بجنسية المال محل الحجز الذي يمثل الضمان العيني للدائنين، وليس بجنسية المدين مالك المال أو حائزه([65]) “. ولم تبين المادة 8/4 من الاتفاقية الوقت الذي ينظر إليه عند تحديد محل إقامة الدائن الحاجز. ويرى البعض ضرورة إتباع الحل الوارد في المادة 8/3، بالنظر – عند هذا التحديد – إلى يوم توقيع الحجز([66]). وتنطبق ذات القاعدة عند تحديد جنسية السفينة([67]).

ولم تغير اتفاقية 1999 في هذا الشأن، ما ورد في اتفاقية بروكسل، بيد أنها تضمنت دمجاً للحكمين الواردين في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثامنة من بروكسل([68]) ، لذا جاءت صياغة م 8/6 من جنيف 1999 على النحو التالي: “…… ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل أو يمس أحكام القانون الساري في الدول الأطراف فيما يتعلق بحجز السفينة مادياً في دائرة ولاية دولة علم السفينة الذي حصل عليه شخص يقيم عادةً في تلك الدولة أو يتخذ فيها المقر الرئيسي لأعماله، أو حصل عليه أي شخص أخر انتقلت إليه المطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة”. وينتقد البعض تبني اتفاقية جنيف 1999 للحكم نفسه الوارد في اتفاقية بروكسل – باستبعاد تطبيق الاتفاقية وترك الاختصاص للقانون الداخلي في حالة اتصال العناصر المشار إليها بدولة متعاقدة واحدة-، إذ إن هذا المبدأ يتعارض مع الاتجاهات الحديثة التي تميل إلى التطبيق الجماعي للاتفاقيات الدولية بقواعد مادية موحدة([69]).

26- المادة الثانية وعدم المساس بحقوق سلطات الدولة في مواجهة السفن المخالفة:

تنص المادة الثانية من اتفاقية بروكسل 1952 على أنه: “….ومع ذلك فلا يجوز أن يحمل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أنه توسع أو تضييق في الحقوق والسلطات التي تستمدها الدول والجهات العامة وسلطات الموانئ من قوانينها الداخلية أو لوائحها بالحجز على السفينة في دائرة اختصاصها أو بحبسها أو بمنعها من الإبحار”. بموجب هذا النص تستطيع السلطات العامة في الدولة المتعاقدة أن تحجز السفن التي تخالف أحكام القانون ولوائحه، دون أن تحاج بضرورة وجود حق بحري. ومثال ذلك السفن التي تخالف قواعد الملاحة ومكافحة التلوث وكذلك التي تخرق قوانين الجمارك.

وبناء على ما سبق؛ إذا تسببت إحدى السفن في تلوث المياه البحرية بسبب سقوط نفايات أو أشياء ضارة بالبيئة، يمكن لسلطات الدولة أن تقوم بضبطها وحجزها إعمالاً لقوانين حماية البيئة من التلوث. وهذه السلطة تفترق عن حق الجهات العامة في الرجوع على تلك السفينة بقيمة التعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها، وعن حقها في طلب حجزها تحفظياً؛ بغرض إجبارها على الوفاء بما هو مستحق في ذمتها. فمؤدي المادة الثانية من بروكسل 1952 أن أحكام الحجز التحفظي تنطبق في الحالات الأخيرة فقط. وتبنت م 8/3 من اتفاقية 1999 ذات الحكم، بيد أنها أضافت إلى المصادر القانونية التي تستمد منها الدولة سلطتها الجديدة في حجز السفينة مصدراً جديداً يتمثل في الاتفاقيات الدولية، فقضت بأنه: “لا تمس هذه الاتفاقية أي حقوق أو سلطات عائدة لأي حكومة أو إدارات تابعة لها، أو لأي سلطة من سلطات الأحواض أو المرافئ بموجب أي اتفاقية دولية أو بموجب أي قانون محلي أو لائحة محلية؛ لتوقيف أو منع إبحار أي سفينة في دائرة ولايتها”.

عدم جواز المساس بنظام وقواعد تنظيم الإفلاس:

وفقاً للمادة 8/4 من اتفاقية جنيف 1999 لا يجوز المساس بسلطة الدولة أو محاكمها في إصدار أوامر تنصب على كامل أصول ذمة المدين. وتتعلق هذه المادة بالمدين المفلس أو المتوقف عن سداد ديونه، ويخضع لنظام إجراءات جماعية أو غيره من النظم والإجراءات المشابهة التي تختلف من دولة لأخرى([70]). وبموجب هذه المادة، فإن خضوع المدين لنظام الإفلاس أو الإجراءات الجماعية أو غيره يحول دون تمتع الدائن بحق توقيع الحجز التحفظي. وعلى الرغم من أن اتفاقية بروكسل لم تتضمن حكماً مشابهاً للمادة 8/4، فإن القضاء الفرنسي كان يسير على هذا المبدأ، فقضت محكمة استئناف (Aix- en- province) بعدم جواز توقيع الحجز التحفظي على سفن المدين المفلس([71]). ولا يسري الحظر إلا على السفن التي تدخل في الذمة المالية للمدين المفلس. ولذلك يجوز الحجز على السفينة المستأجرة بسبب دين نشأ في ذمة المستأجر المفلس؛ لأن السفينة التي يراد الحجز عليها لا تدخل في ذمته المالية([72]).

المطلب الثاني

النطاق والسفن التي لا ترفع علم دولة متعاقدة

28- جدل وخلاف حول طبيعة المادة 8/2 من اتفاقية بروكسل وتفسيرها:

لا تسري اتفاقية بروكسل 1952 على السفن التي ترفع علم دولة متعاقدة فقط، وإنما تمتد إلى سفن الدولة غير المتعاقدة أيضاً، لذا قضت المادة 8/2 من الاتفاقية بأنه: “يجوز توقيع الحجز على أية سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة في دولة متعاقدة، بسبب أحد الديون المبينة بالمادة الأولى أو بسبب أي دين أخر يجيز توقيع الحجز، وفقاً لقانون هذه الدولة”. ويذهب أغلب الفقه([73]) إلى أن الاتفاقية، على هذا النحو، تفتح باب الاختيار أمام الدائن الحاجز بين طائفتين من الديون يجوز الحجز استناداً لأيهما إذا كانت السفينة المحجوزة ترفع علم دولة غير متعاقدة: الأولى: الديون البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى من الاتفاقية، والثانية: الديون التي يجيز القانون الداخلي الحجز استناداً إليها؛ ولذلك فإن الدائن الحاجز لسفينة دولة غير متعاقدة في أحد الموانئ الفرنسية قد يجد من مصلحته الحجز، استناداً إلى القانون الفرنسي الذي لا يشترط أن يكون الدين المحجوز من أجله بحرياً. ويرى بعض أخر أن المادة 8/2 لم تضع أمام الدائن الحاجز اختياراً بين الحالات التي تمثل سبباً للحجز والواردة في كل من الاتفاقية والقانون الداخلي، وإنما وسعت من نطاق حقه في الحجز إذا كانت السفينة ترفع علم دولة غير متعاقدة في إقليم دولة متعاقدة([74]).

ويعزي حكم المادة 8/2 من اتفاقية بروكسل إلى قصد واضعي الاتفاقية في حرمان سفن الدول غير المتعاقدة من الاستفادة، أمام محاكم الدول المتعاقدة، بوضع أفضل من سفن الدول المتعاقدة([75]).

ويصف بعض الفقهاء حكم المادة 8/2 بالغرابة، لأنه يبيح الحجز على السفن الأجنبية التابعة لدولة غير متعاقدة في دولة غير متعاقدة، بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في المعاهدة وغيرها من الديون المنصوص عليها في القانون الداخلي لدولة القاضي([76]).

ويذهب البعض الأخر إل ى القول بأن هذا الحكم الغريب يهدف إلى حث الدول على الانضمام للمعاهدة حتى لا تخضع سفنها لمخاطر الحجز التحفظي على نطاق واسع استناداً إلى تطبيق المعاهدة والقانون الوطني معاً([77]).

ويرى البعض أن حكم المادة 8/2 لا يعدو أن يكون تطبيقاً لقواعد القانون العام، فالمعاهدة تسري فقط في العلاقات بين الدول المتعاقدة، أما في العلاقة مع دولة غير موقعة على الاتفاقية فإن الدول تطبق قانونها الوطني شاملاً أحكام المعاهدة التي تم الانضمام إليها، باعتبارها جزءاً من النظام القانوني للدولة([78]).

ولذا لا يعد حكم المادة 8/2 بمنزلة سريان المعاهدة على دولة غير متعاقدة. وينتقد البعض هذا التخريج؛ لأنه يعطي مفهومين متغايرين لتعبير واحد هو القانون الداخلي، علاوة على أن الاتفاقية لم تقصر تطبيق القانون الداخلي على سفن الدول غير المتعاقدة، وإنما حرصت على الإشارة الصريحة إلى الجمع بين أحكام القانون الداخلي وأحكام الاتفاقية مما يقطع بعدم شمول القانون الداخلي للأخيرة([79]). ونرى أن اتساع نطاق الديون التي يجوز الحجز استناداً إليها، إذا كانت السفينة التي يراد حجزها تحمل علم دولة غير متعاقدة، لا يعد شكلاً من أشكال إلزام دولة غير متعاقدة بحكم اتفاقية هي أجنبية عنها.

فالمخاطب بأحكام الاتفاقية في هذا الفرض الدولة المتعاقدة، وليس الدولة غير المتعاقدة، أما سفن الأخيرة فلا تمثل سوى محل أو موضوع للحجز الذي تنظمه الاتفاقية في نطاق اختصاص دولة متعاقدة.

وهذا الاتجاه بإخضاع السفن التي ترفع علم دولة غير متعاقدة في نطاق اختصاص دولة متعاقدة أخذت به أيضاً المادة 8/1 من اتفاقية جنيف 1999.

أما التفرقة بين سفن الدول المتعاقدة وسفن الدول غير المتعاقدة عند تحديد الدين سبب الحجز، فهو أمر منتقد في رأينا؛ لأن إضافة الديون البحرية في القانون الداخلي للديون البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى في حالة حجز سفن الدول غير المتعاقدة حكم يتعارض مع أهداف الاتفاقيات الدولية في توحيد القواعد المطبقة في كل الدول المتعاقدة.

ويترتب على المادة 8/2 من بروكسل اختلاف أسباب الحجز من دولة لأخرى، وفقاً للمفهوم الذي يتبناه قانونها الداخلي.

29- تفادي اتفاقية جنيف 1999 لمثالب المادة 8/2 من اتفاقية بروكسل 1952:

حرصت اتفاقية جنيف 1999 على تلافي العيوب والانتقادات الخاصة بالمادة 8/2([80])؛ لذا استنت قاعدة مزدوجة، فمن ناحية أخضعت كل السفن لأحكام الاتفاقية، بقطع النظر عن العلم الذي ترفعه، ودون تفرقة بين الديون سبب الحجز الواردة في الاتفاقية أو في القانون الداخلي، إذا كانت واقعة في نطاق الاختصاص لدولة متعاقدة([81])، ومن ناحية أخرى حرصت الاتفاقية على جذب الدول الرافضة لهذه القاعدة للتوقيع عليها، فأجازت لها أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق الاتفاقية على السفن التي لا ترفع علم دولة طرف([82]).

وينصب التحفظ على خضوع الدولة غير المتعاقدة لأحكام الاتفاقية أو عدم الخضوع.

وكان مشروع الاتفاقية يعطي شكلاً أخر للتحفظ الذي تبديه الدولة المتعاقدة، فيجوز للأخيرة أن تحتفظ لنفسها بالحق في تطبيق الأحكام المتعلقة بتعيين الدين سبب الحجز في الاتفاقية أو القانون الداخلي على الدولة غير المتعاقدة.

ولا تقيد المادة 10 من الاتفاقية احتفاظ الدولة لنفسها بالحق في عدم تطبيق الاتفاقية على سفن الدول غير المتعاقدة بميعاد محدد يتعين إبداء التحفظ خلاله، فيجوز أن يكون ذلك عند توقيع الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو أى وقت آخر .وكان مشروع الاتفاقية يستبعد الحالة الأخيرة من النطاق الزمني لإبداء التحفظ.

وتطبيقاً لما سبق، فإنه في حالة عدم استعمال الدولة المتعاقدة لحقها في إبداء التحفظ، فإن الحجز التحفظي على السفن التي ترفع علم دولة غير متعاقدة في دائرة اختصاصها يكون خاضعاً فقط لأحكام المعاهدة. وفي حالة إبداء التحفظ يخضع الحجز لأحكام القانون الداخلي بمفرده.

الفصل الثاني

النطاق والدين سبب الحجز

30- نطاق للاستيعاب ونطاق للاستبعاد:

يتطلب المشرع البحري في الدين المحجوز من أجله شروطاً معينة تلزم لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة. هذه الشروط تنقسم إلى طائفتين: الأولى: شروط إيجابية تتعلق تارة بأوصاف الدين، وتارة أخرى بالعلاقات والوقائع التي ينتمي إليها ويندرج في إطارها. الثانية: شروط سلبية لا يصلح مع توفرها الدين أن يكون سبباً للحجز رغم استجماعه الشروط المتطلبة قانوناً.

لذا رأينا توزيع هذا الفصل على مبحثين هما:

المبحث الأول: النطاق الإيجابي للدين سبب الحجز.

المبحث الثاني: النطاق السلبي للدين سبب الحجز.

المبحث الأول

النطاق الإيجابي للدين سبب الحجز

31- معياران:

لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلا إذا كان الدين سبب الحجز ديناً بحرياً ينتمي إلى التعداد الوارد في الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي (المطلب الأول)، وقد أثير التساؤل حول مدى تطلب أوصاف أخرى في هذا الدين البحري؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول

النطاق وتسمية الدين

الفرع الأول

تسمية الدين في اتفاقية بروكسل

32- تسميات محددة ترتد إلي ثلاثة أقسام:

لا تسري أحكام اتفاقية بروكسل 1952 بشأن الحجز التحفظي علي السفينة إلا إذا كان الدين سبب الحجز ديناً بحرياً، يستوي في ذلك أن يكون هذا الدين عادياً أو ممتازاً. وتظهر هنا خصوصية أحكام القانون البحري المتعلقة بالحجز التحفظي علي السفينة، مقارنة بالمبادئ العامة في قانون المرافعات المتصلة بالحجز التحفظي علي المنقول. فنصوص الحجز التحفظي علي السفينة لا تعرف طريقها إلا إذا كان للحق رابط بالنشاط البحري. هذا الأمر يجعل من السفينة شكلاً من أشكال الذمة المخصصة (Patrimoine d’affectation)، فهي تفلت من وعاء الحجز إذا كان الدين المحجوز من أجله ليس بحرياً ([83]).

ويعد الدين بحرياً بخصوص تطبيق اتفاقية بروكسل، إذا كان يقصد به الادعاء بحق أو دين مصدره أحد الأسباب السبعة عشر التي عددتها المادة الأولي من الاتفاقية علي سبيل الحصر([84]).

ويمكن توزيع الديون المحصورة في اتفاقية بروكسل علي ثلاثة أقسام:

القسم الأول([85]): ويشمل الديون المتولدة من الأعمال القانونية المرتبطة باستغلال السفينة (Faits juridiques liés a L’exploitation du navire) ويندرج تحته: الأضرار التي أحدثتها السفينة، بسبب التصادم أو غيره (م1- أ). الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها (م1-ب)، الخسائر البحرية المشتركة (م1-ز)، هلاك البضائع

والأمتعة التي تنقلها أو تلفها (م1-و). القسم الثاني: الديون التي يرجع مصدرها إلي حق الملكية والحقوق العينية الأخرى.

(La propriété ou autres droits reels)

وتتضمن المنازعة في ملكية السفينة (م1- س)، المنازعة الخاصة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن استغلال السفينة علي الشيوع (م1- ع)، كل رهن بحري أو غاروقة (م1-ف). القسم الثالث: ويشمل الأسباب التي يرتد مصدرها إلي الحقوق الشخصية ذات الطبيعة العقدية (Droits personnels de narure contractuelle وينطوي في إطار هذا القسم العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضي مشارطة أو غيرها (م1-د)، سحب السفينة أو قطرها (م1- ط)، الإرشادي (م1-ي)، توريد المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة وصيانتها في أي جهة كانت (م1- ك)، إنشاء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف التخزين (م1-ل)، المبالغ التي صرفها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب مالكها (م1-ن).

وقد قضي بأن الدين الناشئ عن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته المترتبة علي عقد بيع السفينة لا يعد ديناً بحرياً في مفهوم الاتفاقية، لأنه لا يدخل ضمن أحد الأسباب التي عددها المادة 1/1 علي سبيل الحصر ([86])، وبأن الدين الناشئ عن منح قرض لتمويل أعمال إصلاح سفينة لا يعد ديناً بحرياً([87])، وبأن الحق الناشئ للمؤمن علي حمولة السفينة ضد المتسبب في الخطأ في حالة الخسارات البحرية المشتركة يدخل في نطاق المادة 1/1-ز )[88])، وبأن الدين الناشئ عن قسط التأمين لا يعد ديناً بحرياً([89]).

ولا يجوز إضافة ديون أخري للتعداد الوارد في المادة الأولي من اتفاقية بروكسل. ومع ذلك، فإن العبارات المستخدمة في تسمية وتعيين الديون تعد فضفاضة إلي حد ما، بحيث تستوعب تطبيقات كثيرة أمام القضاء. وقد قضي بأن الأضرار التي أحدثتها السفينة تستوعب المصروفات التي تنفقها أجهزة الدولة للبحث في المياه عن الحاويات الغارقة التي تحوي مواد ضارة وانتشالها([90])، وبأن الديون الناشئة من عقد مقاولة أبرم لتحول سفينة يدخل ضمن الديون النصوص عليها في المادة 1-1-ل المتعلقة بإنشاء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها([91])، وبأن الدين يعد بحرياً، حتى ولو كان متعلقاً بتلك الصفة جزيئاً([92]).

وتتطابق الحالات التي وردت في المادة 60 من قانون التجارة البحرية مع التعداد الواردة في اتفاقية بروكسل 1952، باستثناء ثلاثة أسباب أضافها المشرع المصري تتمثل في:أ– رسوم المواني والممرات المائية. (ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع. (ج) التأمين علي السفينة. ويرجع إضافة تلك الأسباب إلي حرص المشرع المصري علي تمكين هيئات المواني وهيئة قناة السويس من الحجز علي السفن لاستيفاء رسوم المواني والممرات المائية، وتمكين المؤمن البحري من استيفاء أقساط التأمين علي السفينة من الأخطار التي تتعرض لها([93]).

وأجازت المادة (60) فقرة (س) توقيع الحجز علي السفينة ليس فقط لاستيفاء أجور الربان والضباط والبحارة، كما فعلت بروكسل، وإنما أيضاً لاستيفاء أجور الوكلاء البحرين، ضماناً لحصول هؤلاء الوكلاء علي أجورهم، لاسيما من السفن الأجنبية التي قد تغادر البلاد بلا رجعة([94]).

وأسقط المشرع القروض البحرية من التعداد الوارد في المادة 60 من قانون التجارة البحرية، ويرجع ذلك إلي أن هذه القروض تكون مضمونة برهن بحري يدخل أساساً في التعداد الذي رصده المشرع([95])، هذا فضلاً عن اختفاء القرض ذي المخاطر الجسيمة من الحياة البحرية([96]). وجدير بالذكر أن المشرع قد عد المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها ديناً بحرياً، وهي صور متعددة للقرض البحري تغني عن وضعه في التعداد([97]).

الفرع الثانيتسمية الدين في معاهدة 1999

33- تبني نهج اتفاقية 1952

مع إضافة أسباب جديدة للحجز:

عند تحديد الدين البحري سبب الحجز في معاهدة 1999 عرض ثلاث اقتراحات: الأول: يري إتباع نفس المنهج الوارد في اتفاقية بروكسل 1952 بالنص علي بيان حصري للديون سبب الحجز. وقد رفض هذا الطلب علي أساس ظهور أشكال جديدة من الديون البحرية يتعين إضافتها إلي هذا البيان. الثاني: يذهب إلي السماح بالحجز للدائنين بدين بحري، دون تسمية هذه الديون، اكتفاء بوضع تعريف عام للمقصود بهذا الدين. وقد رفض هذا التعريف حرصاً علي التوحيد الدولي للأحكام المطبقة في مختلف الدول. الثالث: يتجه إلي رصد تعريف عام للدين البحري سبب الحجز، مع اقترانه بسرد لبعض الحالات علي سبيل المثال. ولم يلق هذا الاقتراح قبولاً للسبب نفسه الذي رفض الاقتراح الثاني من أجله([98]) .

وانتهي الرأي إلي تبني القاعدة نفسها الواردة في اتفاقية بروكسل بسرد الحالات التي يعتبر فيها الدين بحرياً علي سبيل الحصر مع إضافة بعض الأسباب الجديدة للحجز. لذا نصت المادة (1) المتعلقة بالتعاريف في فقرتها الأولي علي أن المطالبة البحرية تعني أيه مطالبة بحق ينشأ عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية…..”، ثم أحصت اثنتين وعشرين حاله هي:

  1. الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة.
  2. الوفاة أو الضرر البدني الذي يحدث ويكون له صلة مباشرة بتشغيل السفينة،
  3. عمليات الإنقاذ أو أي اتفاق انقاذ، بما في ذلك، عند الانطباق، التعويض الخاص المتصل بعمليات إنقاذ لسفينة كانت تمثل نفسها أو بضاعتها ضرراً محدقاً بالبيئة،
  4. الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالبيئة أو الشريط الساحلي أو المصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلاً أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلي ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره تحديداً في هذه الفقرة الفرعية (د)،
  5.              التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلي عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان علي متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة علي السفينة المتخلي عنها وإعالة طاقمها،
  6.              أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة، سواء ورد في مشارطه إيجار أو غيرها،
  7.              أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب علي متن سفينة، سواء  ورد في مشارطه إيجار أو غيرها .
  8.              الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع (بما في ذلك الأمتعة) المنقولة علي متن السفينة، أو الذي يتصل بهذه البضائع،
  9.              العوارية العامة،
  10.         القطر،
  11.         الإرشاد،
  12.         البضائع أو الموارد أو المؤن أو الوقود، أو المعدات ( بما ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها،
  13.         تشييد، أو إعادة تشييد، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة،
  14.         رسوم وأعباء الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،
  15.         الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم علي متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلي الوطن، واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم.
  16.         المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة او مالكها،
  17.         أقساط التأمين (بما في ذلك اشتراكات التأمين التبادلي) الخاصة بالسفينة،الواجبة الدفع من مالك السفينة او مستأجرها عارية أو نيابة عنهما،
  18.         أي عمولات او مصاريف وساطة او وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما،
  19.         أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها.
  20.         أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام السفينة أو بشأن عوائدها،
  21.         رهن أو رهن غير حيازى أو عبء ذو طبيعة مماثلة علي السفينة،
  22.         أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة.

وبمقارنة التعداد الوارد باتفاقية بروكسل بنظيره الوارد في معاهدة 1999 يبين أن الأخيرة تحوي حالات جديدة لم ترد في الأولي. فعلي سبيل المثال تنص المادة الأولي في الفقرة (د) علي أن المطالبة البحرية تشمل الدين الناشئ عن الضرر الذي تلحقه السفينة او قد تلحقه بالبيئة او الشريط الساحلي او المصالح  المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة  فعلاً أو التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار والتكاليف والخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره تحديداً في هذه الفقرة .

ويندرج في الأسباب الجديدة للمطالبات البحرية أقساط التأمين (م1/1-ف)، عمولات ومصاريف الوساطة والوكالة (م1-1-ص)، النزاع الناشئ عن عقد بيع السفينة (م1- 1-ت).

المطلب الثاني

النطاق وأوصاف الدين

الفرع الأول

أوصاف الدين في قانون المرافعات

34- تقييد حق الدائن من خلال ضبط مصطلح الدين سبب الحجز:

تنص المادة 319 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه “لا يوقع الحجز التحفظي…..إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء”. ويستفاد من هذا النص أن الشروط المتطلبة لتوقيع الحجز التحفظي علي المنقول تنحصر في شرطين: الأول: أن يكون الحق المحجوز من أجلة محقق الوجود، والثاني: أن يكون هذا الحق حال الأداء.

ووفقاً للقانون المصري الحالي، فللدائن الحجز التحفظي علي منقولات مدينه في حالات محددة نص عليها، وإلي جانب هذه الحالات أوردت المادة 316/ 2 تنظيماً عاماً لحجز تحفظي يمكن توقيعه ولو لم تتوفر حالة من الحالات التي ينص عليها القانون.

هذا التنظيم القانوني لأوصاف الدين يبين في الفقرات التالية.

35- أولاً: شرط تحقق الوجود:

إذا لم يكن مع طالب الحجز التحفظي سند تنفيذي أو حكم قضائي([99])، فإن الحجز يوقع استناداً إلي أمر وقتي يصدره القاضي المختص، بناءً علي العريضة التي تقدم إليه. هذا الأمر يصدر أساساً في غيبة الخصوم، وأساس منحه الاستعجال، لذلك فإنه يخضع للنظام القانوني للقضاء الوقتي. ومن ثم يكفي لكي يكون الحق محقق الوجود أن يكون هناك سبب ظاهر يدل علي رجحان وجوده في ذمة المدين، ولا يشترط أن يكون هذا السبب ورقة عرفية معينة أو أن يكون مصدر حق الدائن هو القانون أو العقد أو العقد أو أي مصدر آخر من مصادر الالتزام([100]).

وينبني علي ما تقدم أنه إذا كان الظاهر يدل علي أن الحق محل شك كبير أو محل نزاع جدي أو كان موجوداً ولكنه انقضي قبل الإذن بالحجز أو كان مبنياً علي مجرد تصور وهمي اعتبر غير محقق الوجود ولم يجز الإذن بتوقيع الحجز([101]).

وتخضع مسألة تحديد مدلول تحقق الوجود علي النحو السابق لتقدير القاضي المختص الذي يتحسس الأمر من ظاهر المستندات، ويصدر أمراً وقتياً لا يقيد محكمة الموضوع([102]).

36- ثانياً: شرط حلول الأداء:

يتعين أن يكون حق الدائن طالب التنفيذ مستحق الأداء. ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف، فلا يصلح للحجز بمقتضاه. ويجب توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز، وليس قبل ذلك([103]).

37- ثالثاً: عدم اشتراط تعيين المقدار:

إذا كان حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، فله طلب توقيع الحجز التحفظي ولو لم يكن معين المقدار. ويذهب الفقه في تبرير ذلك أن تعليق توقيع الحجز التحفظي علي تعيين المقدار يمكن المدين من تهريب أمواله في هذه الأثناء، وهو ما يتعارض مع هدف هذا الحجز([104]).

علي أنه إذا لم يكن الحق معين المقدار، فإنه يحب علي الدائن قبل توقيع الحجز فعلاً الالتجاء إلي قاضي التنفيذ لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً([105])، وحكمة تطلب هذا الشرط هو تمكين المدين المحجوز عليه من استخدام الآليات التي منحها إياه القانون للتخلص من آثار الحجز، كالالتجاء إلي الإيداع والتخصيص([106]) أو تقديم طلب بقصر الحجز([107])، فالاعتصام بهذه الوسائل يتطلب تعيين مقدار حق الدائن([108]).

38- رابعاً: شرط الاستعجال أو خطر استيفاء الدين بالطرق المعتادة:

تنص المادة 316/2 مرافعات علي أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدنية في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه. وينصرف الضمان هنا إلي الضمان العام الذي يثبت للدائن علي أموال مدينه. أما الخشية فهي الخوف من فقد الدائن لهذا الضمان، بسبب ظروف محددة يقع علي الدائن طالب الإذن بالحجز التحفظي إثباتها([109]).

وإلي جانب التنظيم العام للحجز التحفظي علي منقولات المدين، يجوز للدائن الحجز التحفظي علي منقولات مدينه  في حالات محددة ورد النص عليها في قانون المرافعات([110])،أوفي بعض القوانين الخاصة([111]).ويعفي الدائن طالب الإذن في الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة من عبء إثبات خشية فقد ضمان حقه، إذ يفترض القانون توفر الخشية في كل حالة ورد النص عليها صراحة([112]).

الفرع الثاني

أوصاف الدين في القانون البحري

39- أولاً:اتفاقية بروكسل 1952 والانجياز لمصلحة الدائن الحاجز:

تكتفي المعيار الاتفاقية ممن يطلب توقيع الحجز الادعاء بحق أو بدين مصدرة أحد الأسباب التي عددتها، دون أن تتطلب منه أي دليل علي جدية إدعائه أو أن يكون ثابتاً من حيث المبدأ([113]).وقضي بأنه ما دام طالب الحجز يستند إلي حق بحري، فإن علي القاضي المختص أن يتحقق من أن هذا الحق ينتمي إلي التعداد الوارد في الاتفاقية للحقوق البحرية، دون أن يكون له أن يتثبت من شرط تحقق الوجود ([114])، وبأن مجرد الإدعاء بالحق يكون كافياً لقبول الحجز([115]). وقد انتهجت معاهدة 1999 ذات الاتجاه.

40- ثانياً: القانون البحري المصري والتأثر بأحكام بروكسل 1952:

اكتفي قانون التجارة البحرية المصري شأن الاتفاقية ممن يطلب توقيع الحجز التحفظي الادعاء بدين بحري مصدره أحد الأسباب التي عددها، حيث نصت المادة 61/1 منه علي أنه “يجوز لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز علي السفينة التي يتعلق بها الدين([116]). وحسناً فعل المشرع المصري، لأن الأوصاف المتطلبة في الحق كتحقيق الوجود وحلول الأداء وفقاً لأحكام قانون المرافعات تتنافي مع طبيعة الحجز التحفظي علي السفينة، كإجراء يهدف إلي الحفاظ علي حقوق الدائن علي منقول يتمثل في سفينة تستطيع أن تمخر عباب البحر تاركة ميناء الحجز بلا عودة في فترة وجيزة جداً، لذا، أجاز القانون لكل من يدعي حقاً ظاهر الجدية أن يطلب توقيع الحجز التحفظي علي السفينة قبل أن يفلت ضمانه من يده([117]).

ولا يشترط للإذن بالحجز أن يثبت الدائن وجود خطر يخشي معه فقدانه لضمان حقه، إذ إن النص الخاص في المادة 59 بجواز توقيع الحجز التحفظي علي السفينة، يعني وجود قرينة قاطعة علي هذه الخشية ([118]).

41- ثالثاً: القانون الفرنسي ومرحلة وسطي بين اشتراط تحقق الوجود ومجرد الإدعاء بالحق:

تقرر المادة 48/1 من قانون 12 نوفمبر 1955 أنه للإذن بتوقيع الحجز التحفظي يجب أن يكون الدين ظاهر الوجود في أساسه (Créance paraissant fondée en son Principe).

ويذهب الفقه في فر نسا أن المشرع بهذه الصياغة تحظي كثيراً موقف القضاء الفرنسي الذي كان يستلزم –فيما مضي- تحقق وجود الدين وليس فقط أن يكون ظاهر الوجود وقائماً علي أساس([119])، بيد أن النص في نظر آخرين يتضمن مخاطر إساءة استعماله لأن كل من يزعم بأنه دائن سيسارع إلي توقيع الحجز الذي يترتب عليه عدم نفاذ تصرفات من يزعم أنه مدينة في أمواله([120]).

ويري البعض أنه يخفف من مخاطر هذه الصياغة أن الرقابة القضائية المسبقة أمر ضروري وبذلك فإن القاضي يقدر جدية مزاعم الدائن. ومن ناحية ثانية فإنه يجوز للقاضي أن يعلق إذنه علي كفالة يودعها الدائن. وأخيراً فإن الأمر بالحجز التحفظي منوط دائماً بتوفر حالة الاستعجال([121]).

وكانت المادة 29/2 من المرسوم الفرنسي الصادر 1967 بشأن تنظيم الحجز التحفظي علي السفينة تشترط أن يكون الدين مؤكداً (certaine) من حيث وجود وليس فقط ثابتاً من حيث المبدأ أو المظهر، وهو تقنين للقضاء الفرنسي في مرحلة ما قبل صدور قانون 1955.

ولما كان هذا الشرط المتطلب في الحق المحجوز من أجله يخلق تعارضاً بين القانون العام للإجراءات المدنية والقانون الخاص بالحجز علي السفينة، فقد تدخل المشرع بتعديل المادة 29 من مرسوم 1967 بمرسوم 24 فبراير 1971، وأصبح يكفي لتوقيع الحجز التحفظي علي السفينة أن يكون الدين ثابتاً من حيث المبدأ([122])، واستمر المشرع الفرنسي علي وفائه لهذا الشرط في تعديلات قانون الإجراءات المدنية الفرنسية عام 1991([123]) .

وفي ضوء تلك القاعدة، قضي أمام المحاكم الفرنسية بأن الحق المحجوز من أجله ليس ثابتاً من حيث المبدأ لأن الأضرار موضوع التعويض كانت مغطاة بحجز سابق لسفن ثلاث ([124])، وأن الحساب المفتوح بين طرفي عقد استئجار سفينة كان جارياً لم يصف علي نحو لا يسمح بالقول بأن الحق معين من حيث المبدأ([125]). وعلي العكس فإن الحق الناشئ عن إخلال بائع السفينة بالتزامه بالمطابقة يعد ثابتاً من حيث المبدأ([126]).

وحكم بأن الحق الناتج من فشل المفاوضات المتعلقة ببيع سفينة ليس ثابتاً من حيث المبدأ، إذ إن مسئولية ملاك السفينة والأضرار التي أصابت طالب الحجز كلتاهما غير واضحتين([127]).

المبحث الثاني

النطاق السلبي للدين سبب الحجز

42- عدم صلاحية الدين كأساس للحجز رغم توفر الاشتراطات المتطلبة:

قد يندرج الدين في التعداد المنصوص عليه للديون البحرية، وتتوفر فيه الأوصاف المشترطة قانوناً، ومع ذلك لا يصلح أساساً للحجز. ومرد ذلك إلي التحفظات التي يحق للدولة إبداؤها (المطلب الأول)، وإلي القيود الواردة علي حق الدائن الحاجز في تكرار الحجز وفي تعدده (المطلب الثاني).

المطلب الأول

استعمال الحق في التحفظ

43- خروج الدين البحري من الاتفاقية إلي القانون الوطني:

تقضي المادة العاشرة من معاهدة بروكسل لسنة 1952 بأنه “يجوز للدول المتعاقدة عند توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أن تحتفظ لنفسها إما:

  1. بالحق في عدم تطبيق أحكام الاتفاقية علي الحجز الذي يوقع علي السفينة بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرات (سيناريوهات) و(ع) من المادة الأولي وتطبيق قانونها الوطني علي هذا الحجز. (ب)…….” ([128]).

ويعني النص سالف الذكر أن الدول التي تأخذ بالتحفظ الأول يكون لها الحق في

تطبيق قانونها الوطني دون أحكام المعاهدة علي الحجز الذي يوقع علي السفينة بسبب الديون أو الحقوق البحرية الناشئة عن المنازعة في ملكية السفينة وعن المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو باستغلالها وبالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة. وقد كان انضمام مصر إلي المعاهدة مقترناً بأخذ بهذا التحفظ. ومن بين الدول التي أخذت بهذا التحفظ: ألمانيا، إيطاليا، كوبا، يوغسلافيا.

وتقضي المادة العاشرة من اتفاقية جنيف 1999 بأنه “يجوز لأي دولة عند توقيع الإتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن تحتفظ بالحق في عدم تطبيق الاتفاقية علي أي من الحالات التالية أو كلها: أ-……… ب-…… ج-………….- المطالبات بموجب الفقرة 1 (ق) من المادة 1”.

ويقرر البعض أن الفقرة (ج) تتعلق بالمنازعات الخاصة بملكية أو حيازة السفينة، وأن النزاع في هذه الحالة لا يدور حول الوفاء بمبلغ من المال يدعيه طالب الحجز ضد المدين، بل ينصب حول الادعاء بملكية السفينة أو حيازتها. في هذه الحالة، يجوز للدائن في بعض الدول طلب الحجز التحفظي استناداً إلي هذا الإدعاء. واحتراماً للنظم القانونية المغايرة في الدول الأخرى والتي تسمح بالحجز –فقط- اقتضاء لمبلغ نقدي، أجازت الاتفاقية للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بالحق في عدم تطبيق أحكامها وتطبيق قانونها الوطني([129]).

وتختلف التحفظات المنصوص عليها في المادة العاشرة من اتفاقية بروكسل 1952 عن التحفظات المرصودة في المادة العاشرة من جنيف 1999 من حيث وقت إبداء التحفظ، وموضوعه.

فمن حيث وقت إبداء التحفظ، قيدت اتفاقية بروكسل 1952 هذا الحق بميعاد معين هو: لحظة توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها (م. 1 من بروكسل). أما اتفاقية جنيف فقد حررت هذا الحق من قيوده فأجازت إبداء التحفظ عند توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق.

وتجدر الإشارة هنا إلي أن اتفاقية بروكسل 1952 تتعلق بطائفيتين من التحفظات: الأولي: التحفظات التي أشرنا إليها والمتعلقة بحق الدولة في تطبيق قانونها الوطني بدلاً من الاتفاقية علي الحجز الذي يوقع علي السفينة بسبب الديون أو الحقوق الناشئة عن المنازعة في ملكية السفينة أو المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة. الثانية: هي حق الدولة في عدم تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من المعاهدة الخاص بعدم جواز توقيع الحجز إلا علي السفينة التي يتعلق بها الدين، دون أية سفينة أخري يملكها المدين وقت نشأة الدين، وذلك علي الحجز الذي يقع في إقليمها، إذا كان الدين الذي يحجز من أجله مضموناً برهن بحري (م10 من الاتفاقية). وسنتعرض لمضمون هذا التحفظ عند حديثنا عن نطاق الحجز والارتباط بين محل الحجز وسببه.

وتنقسم التحفظات في اتفاقية جنيف 1999 إلي ثلاثة أنواع، يجوز للدولة المتعاقدة استناداً إلي أحدها إبداء التحفظ بعدم تطبيق أحكام الاتفاقية، واستبعادها من نطاق الحجز وهي: أولاً: السفن التي لا تعمل في البحار، ثانياً: السفن التي ترفع علم دولة طرف، ثالثاً: المطالبات التي تتعلق بالمنازعات حول ملكية السفينة أو حيازتها(م10/1 من جنيف 1999).

وتضيف اتفاقية جنيف 1999 إلي التحفظات نوعاً رابعاً لا ينصب علي استبعاد الاتفاقية من نطاق التطبيق، بل علي وقوعها في مرتبة تالية للاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الملاحة في المجاري المائية، وذلك عند تطبيق القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بقرارات المحاكم وتنفيذها (م10/2 من جنيف 1999).

المطلب الثاني

عدم جواز تكرار الحجز وتعدده

44- الحجز الثاني علي نفس السفينة والحجز علي سفن أخري للمدين عينه:

من المتصور أن تقل قيمة المال المحجوز وهو السفينة عن قيمة الدين سبب الحجز، فهل يجوز للدائن اقتضاء لحقه مباشرة الحجز علي سفن أخري للمدين؟ وهو أمر قد يرغبه الدائن –أيضاً- حتى ولو كان قيمة المال كاف، طمعاً في مباشرة ضغط أكثر فاعلية لحث المدين علي الوفاء. علاوة علي ذلك، قد يسعي الدائن إلي مباشرة إجراءات الحجز الثاني علي ذات السفينة التي كانت محلاً للحجز الأول المقام منه، فهل يجوز له ذلك؟

القاعدة في القانون المصري أن جميع أموال المدين ضامنة لكل دين من ديونه (المادة 234/1 مدني). فللدائن أن ينفذ علي أي مال للمدين، ولهذه القاعدة أثران: الأول: عدم اشتراط التناسب بين حق الدائن وقيمة المال المحجوز.فللدائن بمبلغ بسيط أن يحجز ما يشاء من أمواله مدينة، لا يقيده في ذلك إلا قيد عدم التعسف في استعمال حقه. الثاني: عدم اشتراط البدء بالتنفيذ علي مال معين. فللدائن أن يحجز علي أي مال للمدين دون أن يتعرض عليه بأن للمدين مالاً أخر يصلح محلاً للحجز([130]).

أما اتفاقية بروكسل فقد قيدت من حق الدائن في توقيع الحجز أكثر من مرة حتى لا يؤدي ذلك إلي التأثير علي النشاط البحري لمدينه([131])، لذا قضت المادة 3/3 منها بالأتي “لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين أن يقوم بالحجز علي سفينة أو يطلب تقديم كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة واحدة في دائرة اختصاص دولة أو أكثر من الدولة المتعاقدة. وإذا وقع الحجز علي سفينة أمام قضاء إحدى هذه الدول أو قدمت كفالة أو ضمان لرفع الحجز أو لتجنبه وجب رفع كل حجز لاحق أخر وقعه المدعي علي هذه السفينة أو علي أية سفينة أخري مملوكة للمالك نفسه، بسبب نفس الدين البحري.

وتأمر المحكمة أو أية جهة قضائية أخري مختصة في هذه الدولة بالإفراج عن السفينة ما لم يثبت المدعي للمحكمة أو لأية سلطة قضائية أخري مختصة إبراء الضمان أو الكفيل نهائياً قبل توقيع الحجز اللاحق أو وجود سبب صحيح أخر يبرر بقاء الحجز”.

ووفقاً لهذا النص، والذي لم يرد نص مماثل له في قانون التجارة البحرية المصري، لا يجوز للدائن البحري تكرار الحجز بأن يباشر اجراءات الحجز  الثاني علي نفس السفينة، كما لا يجوز له مباشرة الحجوز المتعددة بأن يطلب الحجز علي سفينة أخري لنفس المدين. ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون المدعي هو نفسه في حالة تكرار الحجز أو تعدده، وأن يكون الدين هو ذاته في كل حالة.              ويجوز للدائن البحري –استثناء- أن يباشر الحجز المتعدد أو المتكرر في حالتين: الأولي: أن يثبت للمحكمة إبراء الضمان أو الكفيل نهائياً قبل توقيع الحجز اللاحق. الثانية: أن يثبت للمحكمة وجود سبب صحيح يبرر بقاء الحجز.

ونظراً لعدم وجود تعريف قانوني منضبط للأسباب الصحيحة التي تبرر بقاء الحجز في بروكسل 1952، الأمر الذي يعني ترك الأمر كلية للقضاء بما يحمله ذلك من اختلافات عميقة من دولة لآخري ([132])، تدخلت اتفاقية جنيف 1999 برصد القاعدة العامة في عدم جواز الحجز المتكرر أو المتعدد والاستثناءات الواردة علي تلك القاعدة بطريقة واضحة وصريحة.

وبالرجوع للمادة 5/1 من جنيف 1999 يتبين أنها أرست القاعدة في عدم جواز الحجز المتكرر فقررت أنه “إذا سبق حجز السفينة في أي دولة ثم رفع الحجز عنها أو سبق تقديم ضمان بشأن تلك السفينة لكفالة مطالبة بحرية، فلا يعاد حجز تلك السفينة أو يجوز عليها بشأن نفس المطالبة البحرية”.

ويرد علي القاعدة السابقة ثلاث استثناءات تتمل في الحالات الآتية:

أولا: إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان المتعلق بتلك السفينة والسابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، بشرط ألا يتجاوز المقدار الكلي للضمان قيمة السفينة. ثانياً: إذا كان الشخص الذي سبق أن قدم الضمان غير قادر، أو يحتمل ألا يكون قادراً علي الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص. ثالثاً: إذا رفع الحجز عن السفينة أو أفرج عن الضمان السابق تقديمه([133]).

ورصدت الفقرة 1-ج من المادة الخامسة حالتين لا يكون فيهما رفع الحجز أو الإفراج عن الضمان مانعاً من طلب الحجز المتكرر: أولاهما: إذا كان الإفراج أو الرفع بطلب أو موافقة من طالب الحجز استناداً إلي أسباب معقولة، ويقصد بها رغبة الطالب في تجنيب المدين أضرار الحجز توقعاً منه بأن يفي بوعده بتقديم الضمان أو الكفالة([134])، والثانية: إذا كان طالب الحجز لم يستطع أن يتخذ خطوات معقولة تحول دون رفع الحجز أو الإفراج عن الضمان، ومن بين تطبيقات الاستثناء الأخير أن ترفع هيئات الميناء الحجز لأسباب تتعلق بتأمين وإدارة الميناء ولم يستطع الدائن منع هذا السلوك([135]).

وحتى لا يستفيد المدين من غشه حددت المادة 5/2 المقصود برفع الحجز الذي يمنع الحجز المتكرر بأنه لا يشمل أي رفع له أو إفلات منه بطريق غير قانوني.

ورصدت المادة 5/2 من جنيف 1999 مبدأ عدم جواز الحجز المتعدد فقررت أنه :لا تحجز أي سفينة أخري تكون عرضة للحجز لسبب أخر بشأن نفس المطالبة البحرية”. ثم عددت ذات الاستثناءات الواردة في المادة 5/1 والتي يجوز عند توفر إحداها مباشرة الحجز المتكرر، إلا أنها لم تشترط عدم تجاوز المقدار الكلي للضمان قيمة السفينة.

الفصل الثالث

النطاق والرابطة بين المحل والسبب

45- إنشاء ذمة إضافية تربط السفينة محل الحجز بالدين البحري سبب الحجز:

القاعدة المعتمدة في القانون أن من ألزم نفسه فقد ألزم أمواله (Conque s’oblige oblige ses biens). ولا يقتصر الإلزام علي مال معين من أموال المدين، وإنما يمتد ليشمل جميع الأموال التي تدخل في ذمته المالية. فهذه الأموال في مجموعها تمثل الضمان العام لالتزامات المدين. وقد كرست المادة 234/1 من القانون المدني المصري –وتقابلها المادة 3092 مدني فرنسي- هذه القاعدة، بتقريرها أن “أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه”([136]).

وإذا كانت الأموال التي تشكل العناصر الإيجابية لذمة المدين المالية تعد ضماناً عاماً لديونه، فإنه يترتب علي ذلك قيام حق الدائن في اختيار ما يشاء منها لتكون محلاً للتنفيذ الذي يجريه اقتضاء لماله من حقوق وفقاً للضوابط المحددة في قانون المرافعات، مع التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق([137]). وتطبيقاً لذلك تنص المادة 316/2 من قانون المرافعات علي أن: “للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينة…. في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه”.

وإذا كانت تلك هي القاعدة في القانون، فماذا عن موقف المشرع البحري والاتفاقيات الدولية منها بشأن الحجز علي السفينة؟

هذه القاعدة تعرف في نطاق الحجز التحفظي علي السفينة استثنائين يتمثلان في: أولاً:أن السفينة كأحد العناصر الإيجابية لذمة المدين لا يجوز حجزها إلا لاقتضاء دين بحري، أما الديون الأخرى فلا تصلح أساساً للحجز، ولذلك فهي تخرج من الضمان العام للدائنين خلا أصحاب الحقوق البحرية.ثانياً: وإذا كانت السفينة تخرج في الفرض السابق من الضمان العام لدائني المدين، وبالتالي من وعاء الحجز، علي الرغم من أنها تثري ذمته المالية، فإنها تدخل في فرض آخر في نطاق الحجز، علي الرغم من أنها تمثل عنصراً من عناصر الذمة المالية لغير المدين، ويتحقق ذلك في الأحوال التي يجيز فيها المشرع الحجز علي السفينة لديون مستأجرها.

وفي الحقيقة فإن الاستثناء الأخير يجسد مبدأ الرجوع علي أساس الدعوة العينية (in rem)، تطبيقاً للفكرة الأنجلو –أمريكية التي تجعل السفينة وحدة اقتصادية منفصلة ومستقلة بحقوقها والتزاماتها، ومن ثم يكون هناك ارتباط وثيق بين الدين البحري سبب الحجز والسفينة محل الحجز التي تعلق بها الدين. وهو رجوع لا ينفي الرجوع علي أساس الدعوي الشخصية التي لا يرتبط بها سبب الحجز بمحله([138]).

في ضوء ما سبق، يتضح أن الدائن الحاجز يباشر الحجز التحفظي بوصفه وسيلة للضغط علي عمليه في نطاق الرجوع الشخصي علي ذمة المدين (in personam) (المبحث الأول)، وفي نطاق الرجوع العيني علي السفينة التي تعلق بها الدين (in rem) (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الحجز التحفظي في إطار مبدأ شخصية الإلتزام

المطلب الأول

مظاهر مبدأ الشخصية

46- حق الاختيار بين وعائين للحجز: السفينة وذمة المدين البحرية:

جمعت اتفاقية بروكسل والقانون البحري المصري بين مبدأي عينية الالتزام وشخصيته عند تحديد محل الحجز، لذا يكون للدائن الخيار، عند توقيع الحجز، بين وعائين: السفينة أو ذمة المدين (م3 بروكسل، م61- 62 مصري) .

فوفقاً لمبدأ عينية الالتزام، يجوز الحجز علي السفينة، دون النظر لشخص مالكها، شريطة أن يتعلق بها الدين سبب الحجز(م3/1 بروكسل، م61/1مصري).وتطبيقاً لذلك يجوز الحجز علي سفينة المستأجر أو أي شخص خلاف مالك السفينة يكون ملزماً بدين بحري يتعلق بهذه السفينة([139]).(م3/س بروكسل، م62بحري). والأصل هو الرجوع في ضوء مبدأ العينية (المذكرة الإيضاحية للقانون المصري).

وينضاف إلي السفينة التي تتعلق بها الدين وعاء آخر للحجز هو الذمة البحرية للمدين المجهز،

(patrimoine de mer de debiteur). فيجوز الحجز علي السفن المملوكة للمدين المجهز، أياً كانت صفته بالنسبة للسفينة التي تعلق بها الدين، مستأجراً كان أم غير مستأجر([140]) (م3/1-4 بروكسل، م61-62مصري) ([141]).

وتظهر الأحكام السابقة لتحديد محل الحجز الطبيعة الخاصة للدين البحري. فهو دين ذو طبيعة مزدوجة: إذ يستقر في ذمة المدين صاحب الصفة في إبرام التصرف، وفي الوقت نفسه يرتبط ويتعلق بالسفينة محورة الثروة البحرية. لذا يكون منطقياً أن تضع القواعد المنظمة لوعاء الحجز أمام الدائن الحاجز الخيار بين السفينة والمدين المجهز. وتطبيقاً لذلك يجوز للدائن الحجز علي السفينة المستأجرة التي تعلق بها الدين البحري، او الحجر علي ذمة المستأجر البحرية والمتمثلة في السفن التي يملكها وقت نشوء الدين.

ويتقيد حق الدائن في الاختيار بين السفينة والذمة البحرية للمدين المجهز في حالة واحدة ورد نصها في عجز المادة م3/1 بروكسل- وتقابلها م61/2مصري- التي تقرر بأنه: “لا يجوز الحجز علي أية سفينة بسبب دين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (س،ع، ف) من المادة الأولي- فيما عدا السفينة التي يقع عليها الدين”. وبموجب هذا الحكم، لا يتاح للدائن الحاجز إلا وعاء وحيد للحجز متمثل في السفينة التي تعلق بها الدين، وذلك إذا نشأ الأخير عن أحد الأسباب الآتية: “س- المنازعة في ملكية السفينة.ع- المنازعة الخاصة بملكية السفينة المشتركة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة ف- الرهن البحري والغاروقة”.

ومرد هذه القاعدة أن تلك الديون تتولد عن حقوق عينية مقررة علي السفينة، فمن المنطقي أن تتحمل وحدها نتائج التخلف عن أدائها. وأجازت الاتفاقية للدول المتعاقدة، بموجب المادة العاشرة (ب)، أن تتحفظ علي هذا الحكم، فلا تطبقه علي الحجز الذي يوقع في إقليمها متى كان الدين الذي يحجز من أجلة مضموناً برهن علي السفينة.

وفي حالة توقيع الحجز علي سفينة مستأجرة تعلق بها الدين، لا يجوز الحجز علي سفينة أخري للمالك بمقتضي ذلك الدين(م3/4 بروكسل، م62/1مصري).وهي قاعدة منطقية، إذ إن السفينة الأخرى لا يتعلق بها الدين الذي يثقل ذمة مستأجر الأولي فقط.

47- وضوح النهج في اتفاقية 1999:

اتبعت اتفاقية 1999 نهجاً أكثر وضوحاً من اتفاقية 1952، عند تحديد محل الحجز، فرصدت المادة 3/1 حالات الحجز التحفظي علي اساس مبدأ عينية الالتزام، وهو القاعدة في الاتفاقية، وبينت المادة3/2 حالات الحجز التحفظي في ضوء مبدأ شخصية الالتزام. ولم تسمح المادة 3/3 من الاتفاقية بتوقيع الحجز التحفظي إلا إذا كان قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز يسمح بتحوله من تحفظي إلي تنفيذي.

فوفقاً لمبدأ عينية الالتزام، نصت م3/1 من الاتفاقية علي أن “يجوز حجز أي سفينة قدمت بشأنها مطالبة بحرية: إذا كان الشخص الذي يملك السفينة عند نشوء المطالبة البحرية مسئولاً عن تبعة المطالبة وكان مالكاً للسفينة عند توقيع الحجز، أو (ب) إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسئولآ عن تبعة المطالبة وكان مستأجرآ للسفينة عارية أو مالكاً لها عند توقيع الحجز أو. (ج) إذا كانت المطالبة تستند إلي رهن أو رهن غير حيازى أو عبء ذي طبيعة مماثلة علي السفينة، أو.(د) إذا تعلقت المطالبة بملكية أو حيازة السفينة، أو. (ه) إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز”.

وبالإضافة إلي الحالات السابقة القائمة علي أساس عيني، أخذت الاتفاقية في المادة3/2 بجواز الحجز علي أساس مبدأ شخصية الالتزام، لذا قضت بأنه”يجوز أيضاً حجز أي سفينة أو سفن أخري تكون عند توقيع الحجز مملوكة للشخص المسئول عن تبعة المطالبة البحرية، والذي كان عند نشؤ المطالبة: مالكاً للسفينة التي نشأت بشأنها المطالبة البحرية، أو (ب) مستأجراً لتلك السفينة عارية، أو لمدة معينة، أو لرحلة معينة. ولا ينطبق هذا الحكم علي المطالبات المتعلقة بملكية أو حيازة السفينة”.

وتقيد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة توقيع الحجز التحفظي بقاليته للتحول إلي تنفيذي في الدولة طلب منها توقيع الحجز، لذا قضت بأنه: “علي الرغم من أحكام الفقرتين 1و2 من هذه المادة، لا يجوز حجز سفينة ليست ملكاً للشخص المسئول عن تبعة المطالبة، إلا إذا جاز، في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز، إنقاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تلك السفينة عن طريق بيعها بيعاً قضائياً أو جبرياً”.

المطلب الثاني

نطاق مبدأ الشخصية

48- الشخصية المعنوية وإفلات بعض السفن من وعاء الحجز:

إذا كانت الأموال التي تشكل العناصر الإيجابية لذمة المدين المالية تشكل ضماناً عاماً لديونه، فإن مؤدي ذلك قيام حق الدائن في اختيار ما يشاء منها لتكون محلاً للحجز التحفظي. بيد أنه في نطاق القانون البحري لا يجوز الحجز علي السفينة إلا وفاءً لدين بحري، أما الديون الأخرى فلا تصلح سبباً للحجز. وتقضي اتفاقية بروكسل بأنه تعتبر السفن مملوكة لنفس الشخص إذا كانت جميع حصص الملكية فيها مملوكة لنفس الشخص أو لنفس الأشخاص (م3/3). وعند تطبيق هذا النص، طرح أمام القضاء الفرنسي تساؤل مهم حول مدي جواز الحجز علي سفينة تخص شخص معنوي اقتضاء لدين بحري يخص شخص معنوي آخر، وهو ما يتحقق في الفرضين التاليين:

49- أولاً: حجز السفن الظاهرة:

يلجأ بعض المجهزين إلي إنشاء عدة شركات تمتلك كل منها سفينة واحدة Single ship companies، بعرض الاستفادة من الآثار المترتبة علي استقلال شخصيتها المعنوية في درء التضامن الذي يثقل كل سفينة، إذا اجتمعت في شركة واحدة.

ومع ذلك فإن مبدأ استقلال الشخصية المعنوية لم يقف حائلاً –في البداية- أمام القضاء الفرنسي، لحماية مصالح الدائنين الحاجزين، فقضي بأن السفن تعتبر مملوكة لنفس الشخص إذا كان ظاهر الحال يوحي بالوحدة الاقتصادية بين عدة شركات تمتلك كل منها سفينة واحدة. ويكفي لتبرير الحجز في هذه الحالة الدفع بوجود خلط ظاهر بين شركتين يثير وحدة التبعية الإدارية والمالية([142]).

ويستند القضاء الفرنسي([143]) إلي عدة معايير تكشف عن فكرة الظاهر الموحية بوحدة التبعية بين شركتين: الأولي منهما تمتلك السفينة التي يراد الحجز عليها، والثانية تمتلك السفينة التي يتعلق بها الدين سبب الحجز. من بين هذه المعايير: انتماؤهما إلي شركة أم واحدة، مباشرتهما النشاط من خلال مكان واحد، حيازتها لخطوط اتصالات مشتركة، رفعهما علم دولة واحدة، التوقيع علي المستندات والأوراق المستلمة في مقرهما من شخص واحد. وتطبيقاً لذلك، يجوز الحجز علي السفينة التي تمتلكها الشركة (ب) لاقتضاء دين يخص السفينة (ج) التي تملكها الشركة (د)، إذا كان الظاهر يوحي بوجود وحدة اقتصادية ومصالح مشتركة بين الشركتين (ب)، (د).

ولا يقف أمام الحجز علي السفينة المملوكة لشخص معنوي لاقتضاء حق يرتبط بسفينة يتعلق بها الدين مملوكة لشخص معنوي آخر نص المادة 3/2 من اتفاقية بروكسل 1952، بتعريفه الضيق للذمة المالية التي يمكن أن تكون وعاء للحجز، لذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه “إذا كانت المادة الثالثة من الاتفاقية تنص علي أن تعتبر السفن مملوكة لنفس الشخص، إذا كانت جميع حصص الملكية فيها مملوكة لنفس الشخص أو لنفس الأشخاص، فإن هذا النص لا يستبعد إقامة الدليل علي أن سفينة تخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص، علي الرغم من أن حصص الملكية لا تخصه أو تخصهم كاملة([144]).

وينتقد البعض([145]) قضاء النقض علي أساس أنه يستبدل عند تحديد وعاء الحجز ميزاناً مادياً واقتصادياً متمثلاً في الوحدة الاقتصادية بين شركتين بالميزان القانوني والشكلي الذي رصدته بروكسل 1952 والمتجسد في ملكية الحصص أو الأسهم.

وفي مرحلة لاحقة أصبح قضاء النقض([146]) أكثر ميلاً لاحترام آثار استقلال الشخصية المعنوية، عند تحديد محل الحجز، فلم يأخذ بنظرية السفن الظاهرة أساساً للحجز، وإنما تطلب إثبات صورية الشركة الذي يمكن استنتاجه من غياب نية المشاركة، حتى يمكن الحجز علي السفينة المملوكة لها، اقتضاء لدين يخص سفينة تمتلكها شركة أخري، وأن إنشاء شركة لتملك سفينة واحدة لا يعد بذاته تصرفاً ينطوي علي غش، إضراراً بمصالح الدائنين. واثبات الصورية ليس عسيراً، بل فقط أكثر صعوبة من الإثبات في حالة الأخذ بنظرية السفن الظاهرة([147]). ولا تزال بعض أحكام قضاة الموضوع علي ولائها للنظرية الأخيرة متجاهلة قضاء النقض([148]).

50- ثانياً: مبدأ استقلال الشخصية المعنوية وملكية الدولة للسفن:

تثار صعوبة متعلقة بالحجز علي السفن المملوكة لشركات أو مؤسسات وطنية تابعة للدولة، وبخاصة في دول الاقتصاد المركزي، فهل يقف استقلال الشخصية المعنوية لكل شركة حائلاً دون الحجز علي السفن المملوكة لشركات أخري بحسبان أنها جميعاً تابعة لدولة واحدة؟([149]).

ذهب اتجاه في القضاء الفرنسي إلي صحة الحجز الموقع من دائن لإحدى الشركات الوطنية الرومانية علي سفينة مملوكة لشركة وطنية أخري، تأسيساً علي انتفاء استقلال الشركات الوطنية الرومانية عن الدولة. فهذه الشركات محض أدوات لإدارة الأموال، منبثقة عن الدولة التي أنشأتها، لاسيما في ظل امتلاكها للأموال ووسائل الإنتاج، حتى ولو كانت تتمتع علي الصعيد الداخلي بالشخصية المعنوية([150]).

بيد أن قضاء النقض الفرنسي الوفي لقاعدة استقلال الشخصية المعنوية للشركة([151]) رفض المبدأ السابق مقرراً أن الزعم بأن الدولة تهدف من خلال تأسيس شركات متعددة تقييد حق الضمان العام المقرر لدائنيها البحريين لا يؤكد بذاته –ودون أدلة أو قرائن أخري- أن هذه الشركات صورية، وأنها لا تعدو أن تكون قبساً من الدولة (Emanation d’Etat)، ما دام يتمتع كل منها بذمة مالية مفترقة عن الآخر([152]).

المبحث الثاني

الحجز التحفظي في إطار مبدأ عينية الالتزام

المطلب الأول

حجز السفينة المستأجرة

51- القانون الفرنسي والسماح بالحجز استثناءً:

هل من الجائز حجز السفينة لدين يتعلق بها نشأ في مواجهة مستأجرها، وليس في مواجهة المؤجر المجهز؟.

أجاب القضاء الفرنسي عن هذا التساؤل بالنفي، علي أساس أن النصوص الخاصة بالحجز التحفظي علي السفينة لم تضع قاعدة مغايرة لأحكام قانون المرافعات التي تجعل نطاق التنفيذ محصوراً في أموال المدين([153])، وأجاز استثناء الحجز علي سفينة مؤجرة بمشارطة إيجاز زمنية، إذا كان الظاهر يوحي بأن الدائن يتعامل مع مالك السفينة لا مستأجرها. ولا تطبق أحكام الظاهر إلا إذا كان الدائن حسن النية وقدم برهاناً علي أنه تعامل في ظروف تبرر تصرفه بعدم التحقق من سلطات الربان وأسلوب استغلال السفينة([154]).

وقضي –إضافة إلي الحالات المتعلقة بالوضع الظاهر- بحجز السفينة المستأجرة في دعوي كان الدين المحجوز من اجله ديناً بحرياً وفي الوقت نفسه يندرج ضمن الامتيازات البحرية المنصوص عليها في المادة 31/6 من القانون الفرنسي الصادر في 3 يناير 1967، وهي المتعلقة بالديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها في حدود سلطاته القانونية، لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر([155]).

ويستند الاتجاه السابق إلي أن الامتيازات البحرية ترتبط بالثروة البحرية التي محورها السفينة، وأن حق الدائنين أصحاب الامتياز ينشأ في مواجهة السفينة، نتيجة للصفة العينية لحقوق الامتياز، ما دامت السفينة مخصصة لضمان الدائنين الممتازين، بسبب استغلالها، ويجوز لهم حق تتبعها في أي يد تكون. فلهم –بالتالي- حق حجزها تحفيظاً، بقطع النظر عن صفة المجهز الذي يستغل السفينة سواء أكان مالكاً لها أم غير مالك([156]).

52-اتفاقية بروكسل والقانون المصري وتوسيع دائرة الحجز:

وعلي عكس القانون الفرنسي الذي لا يجيز الحجز إلا علي أموال المدين، فإن اتفاقية بروكسل 1952 وقانون التجارة البحرية المصري يجيزان الحجز علي السفينة لدين يتعلق بها نشأ في مواجهة مستأجرها وليس مالكها، لذا تنص المادة 3/4 من اتفاقية بروكسل 1952 (ويقابلها م62/1 مصري) علي أنه “إذا أجرت السفينة إلي مستأجر تولي إدارتها الملاحية، وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها، جاز للمدعي توقيع الحجز علي هذه السفينة”. فجميع الدائنين الذين تعاملوا مع هذا المستأجر، ونشأت ديونهم بمناسبة استغلاله للسفينة، مثل إبرام عقود توريد وإصلاح أو عمل…إلخ يحق لهم الحجز علي السفينة موضوع الاستغلال.

ويشترط لتطبيق المادة 3/4 من اتفاقية بروكسل 1952 أن يتعلق الحق البحري سبب الحجز بالسفينة المراد الحجز عليها، من ناحية، وأن يكون مستأجر السفينة مسئولاً بمفردة عن الدين البحري من ناحية أخري.

وتضيف اتفاقية 1999 شرطاً إضافياً للحجز علي السفينة المستأجرة، فلا يجوز بمقتضي المادة 3/3 الحجز علي سفينة ليست ملكاً للمدين إلا إذا جاز في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز السير في إجراءات التنفيذ، عن طريق بيعها قضائياً أو جبرياً. لذا، فإنه لا يجوز الحجز علي السفينة المستأجرة إلا إذا كان القانون الوطني يتيح من خلال دعوي الدين وصحة الحجز ببيع السفينة، أي أن قابلية تحول الحجز التحفظي إلي تنفيذي تعد شرطاً أساسياً لتوقيع الحجز التحفظي([157]) .

ولا يقتصر تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر علي حالة استئجار السفينة مع انتقال إدارتها الملاحية للمستأجر، إذ تنص المادة 3/4 وتقابلها 62/1 من قانون التجارة البحرية المصري- علي سريان أحكامها علي كل شخص آخر سوي مالك السفينة يصبح مديناً بدين بحري. ولذلك يجوز حجز السفينة لدين يتعلق بها نشأ في مواجهة مستأجرها بمشارطه إيجار زمنية(L’affrètement ‘a temps) أو مشارطه إيجار بالرحلة (L’affrètement au voyage). ولا تجيز اتفاقية جينيف 1999 الحجز علي السفينة لدين يتعلق بها نشأ في مواجهة مستأجرها إلا إذا كان الأخير مسئولاً عن إدارتها الملاحية([158]).

أما بالنسبة للحجز علي سفينة أخري غير التي يتعلق بها الدين، فيتعين أن تكون السفينة مملوكة للمدين، اتساقاً مع قاعدة شخصية الالتزام، لذا لا يجوز توقيع الحجز علي سفينة أخري مملوكة لمالك السفينة المؤجرة، من أجل دين علي مستأجرها، لأن ذمته ليست مشغولة بهذا الدين (م3/4 من الاتفاقية). وعلي العكس يجوز الحجز علي أية سفينة للمستأجر عن الديون البحرية التي أبرمها (م3/4 من الإتفاقية) ([159]).وعلي هذا النحو يكون المشرع قد جمع في المادة 3/4 بين عينية الالتزام، حين سمح بالحجز علي سفينة لا تخص المستأجر وشخصية الالتزام، فلم يكتف بذمة السفينة التي تعلق بها الدين، فأضاف إليها الذمة المالية للمستأجر، لتكون خياراً متاحاً أمام الدائن الحاجز.

53- النطاق الزمني لحجز السفينة المستأجرة:

وثار التساؤل عن مدي جواز الحجز علي السفينة لدين يتعلق بها نشأ في مواجهة مستأجرها، بعد انتهاء فترة الإجازة وتسليمها إلي المؤجر.

تذهب بعض المحاكم الفرنسية إلي أن اتفاقية بروكسل 1952 تستند في السماح بالحجز علي السفينة لدين المستأجر إلي قاعدة عينية الالتزام (in rem) ([160])، لاسيما أن الاتفاقية لم تقيد حق الدائن الحاجز بنطاق زمني متعلق بفترة سريان عقد الإيجار. ولذلك لا يجوز التخصيص عند إطلاق النص، بما مؤداه جواز الحجز علي السفينة حتى بعد انتهاء فترة الإجازة([161]). في حين يذهب قضاء آخر إلي أنه يبين من القراءة المتأنية للمادة 4/3 أن حجز السفينة المستأجرة لدين نشأ في ذمة مستأجرها يكون مرتبطاً ليس فقط بالسفينة التي تعلق بها الدين وإنما أيضاً بشخص المدين، ولذلك يقتصر حق الدائن الحاجز علي السفينة المستأجرة علي فترة الإيجار، ولا يمتد إلي الأحوال التي يتم فيها تسليم السفينة لمالكها([162]).

ويتجه الفقه في فرنسا([163]) إلي أن المادة 4/3 من اتفاقية بروكسل تضع أمام الدائن الحاجز خيارين: الأول: السفينة المستأجرة التي تعلق بها الدين. والثاني: السفن الأخرى المملوكة للمستأجر. ولذلك فإن الهدف من هذه الصياغة هو تحديد وعاء الحجز في الأموال المملوكة للمدين المستأجر أو التي توضع تحت تصرفه. وحرصت الاتفاقية علي حماية المالك بالنص علي عدم جواز أي سفينة تكون مملوكة له خلاف السفينة المستأجرة. ويستطرد أصحاب هذا الاتجاه بالقول: إن الحجز لدين المستأجر بمفرده يرتبط بالمدين لا بالسفينة، ولذلك يقتصر الحجز علي فترة سريان الإيجار. أما القبول بالرأي العكسي فيؤدي إلي مسئولية المالك عن دين غيره، وهو المستأجر، بعد نهاية عقد الإيجار ورد السفينة المستأجرة له.

وتري محكمة استئناف (Aix- en- provence) أن المادة التاسعة تنص علي أنه “لا يعتبر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية منشئاً لحق في دعوى غير موجودة، طبقاً للقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة التي عرض عليها النزاع، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا تخول الاتفاقية الحالية المدعين أي حق تتبع غير الذي يعطيه لهم هذا القانون الأخير أو الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية اذا كانت نصوص هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق.”ولذلك فلا يجوز الحجز علي السفينة المستأجرة لدين تعلق بها نشأ في مواجهة المستأجر، بعد إعادة تسليمها إلا إذا كان هذا الدين يندرج ضمن الامتيازات البحرية.

وأجازت المحكمة- في الطعن المائل- الحجز بعد تسليم السفينة استناداً إلي دين بحري ممتاز، يتمثل في المكافآت المستحقة، نظير الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة، يتيح للدائن حق التتبع بموجب أحكام القانون الفرنسي الصادر في 3 يناير 1967([164]).

  1. اتفاقية 1999 وتقييد مبدأ العينية لصالح مبدأ الشخصية:

وتجيز المادة 3/1-أ من اتفاقية جنيف 1999 الحجز علي السفينة المستأجرة التي تعلق بها الدين، استناداً إلي مبدأ عينية الالتزام، الأمر الذي يبين من عبارات المادة والتي تقرر أنه: “إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسئولاً عن تبعة المطالبة وكان مستأجراً للسفينة عارية أو مالكاً لها عند توقيع الحجز”. ولذلك فالنص يشترط أن يكون مستأجر السفينة المسئول عن الدين البحري عند الدين البحري عند نشأته هو المستأجر أو المالك لها أيضاً عند توقيع الحجز، وأن تكون السفينة التي تعلق بها الدين مستأجرة عارية.

ووفقاً لمبادئ شخصية الالتزام، أجازت اتفاقية 1999، بالإضافة إلي السفينة التي تعلق بها الدين، الحجز علي الذمة البحرية للمستأجر، والمتمثلة في السفن المملوكة له عند توقيع الحجز، اقتضاء لدين يتعلق بسفينة يستأجرها عند نشأة الدين، لذا تنص 3/2-ب علي أنه “يجوز أيضاً حجز أي سفينة أو سفن أخري تكون عند توقيع الحجز مملوكة للشخص المسئول عن تبعة المطالبة البحرية، والذي كان عند نشوء المطالبة: ……(ب) مستأجراً لتلك السفينة عارية، أو المدة معينة أو لرحلة معينة. ولا ينطبق هذا الحكم علي المطالبات المتعلقة بملكية أو حيازة السفينة”.

ولا يشترط للحجز علي السفن المملوكة للمستأجر أن تكون السفينة التي تعلق بها الدين مستأجرة عارية، فيجوز الحجز حتى ولو كانت مستأجرة بمشارطه إيجار زمنية أو بالرحلة (م2-ب). والاتفاقية، علي هذا النحو، تقيد من الرجوع علي أساس عينية الالتزام، فلا تجيز الحجز علي السفينة المستأجرة التي  تعلق بها الدين إلا إذا كان عقد إيجارها يتضمن انتقال إدارتها الملاحية للمستأجر. أما إذا كان الرجوع علي الذمة البحرية للمستأجر، وهو الأصل وفقاً لقواعد القانوني المدني فإن النطاق يتسع ليشمل عقود إيجار السفينة التي تعلق بها الدين عارية أو لرحلة معينة أو لمدة معينة. وفي الفرض الأخير لا تشكل السفينة التي تعلق بها الدين وعاء للحجز ويكون الدين الذي تعلق بها سبباً للحجز علي ذمة المدين .

ولا تجيز اتفاقية جنيف 1999 حجز السفينة المستأجرة بعد انقضاء فترة الإيجار إلا إذا كان الدين البحري الذي يتعلق بها يندرج ضمن الامتيازات البحرية([165])، لذا تجري نصوص المادة 1/أ- علي أنه “يجوز حجز أي سفينة قدمت بشأنها مطالبة بحرية:…..(ه) إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة، أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز”.

ويشترط لحجز السفينة المستأجرة وفقاً للمادة 3/3 من اتفاقية 1999 أن يكون قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز يسمح بتحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي([166]).

المطلب الثاني

حجز السفينة بعد بيعها

55- هل الحجز التحفظي تابع سلبي لحق الملكية؟

قررنا فيما سبق أن اتفاقية بروكسل ربطت بين الحق والسفينة، في إطار ما يسمي بعينية الرجوع أو بعينية الدعوي، وهنا ثار التساؤل حول مدي جواز حجز السفينة تحفظياً بين يدي مالكها الجديد لديون متعلقة بالمالك القديم. أو بمعني آخر هل نقل الملكية يطهر السفينة من الحق في الحجز الذي تعلق بها؟ وهذا التساؤل يتعلق بإشكالية أكبر تتصل بمدي جواز الحجز التحفظي علي السفينة التي تخص غير المدين([167]).

في ظل تطبيق أحكام اتفاقية بروكسل 1952،تصدي القضاء الفرنسي لتفسير المادة 3/1 من هذه الاتفاقية وهل تجيز حجز السفينة بعد بيعها بين يدي المالك الجديد، فقررت محكمة استئناف روان أنه يجوز لصاحب الحق البحري أن يحجز علي السفينة التي تعلق بها دينه، وانه لا يقف عقبة أمام الحجز أن تكون ملكية تلك السفينة انتقلت للغير. وأيدت محكمة النقض الفرنسية([168]) قضاء الاستئناف مقررة انه بمقتضي المادة 3/1 من اتفاقية بروكسل يجوز لكل مدع أن يحجز علي السفينة التي تعلق بها دينه. لذا يجوز لصاحب الحق البحري أن يحجز علي السفينة التي تعلق بها دينه، عي الرغم من أن المالك عند الحجز لم يكن هو مالكها عند نشأة الحجز، فنقل ملكية السفينة التي تعلق بها الدين لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي.

بيد أن القضاء الفرنسي([169])- في مرحلة لاحقة- قيد حق الدائن في الحجز التحفظي علي السفينة بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اتفاقية بروكسل والتي تشترط للحجز- في هذه الحالة- أن يكون للدائن حق التتبع. وتقرر محكمة استئناف أكس أن بروفانس أن الحجز التحفظي تطبيقاً لاتفاقية بروكسل يتسم بالطبيعة العينية، ويكون جائراً ومقبولاً دون الاعتداد بشخص مالك السفينة، متى كان الحق المحجوز من أجلة ملتصقاً بالسفينة المحجوزة. بيد أن استعمال الحق في الحجز لا يقوم إلا مع احترام الأحكام الواردة في المادة التاسعة من اتفاقية بروكسل والتي تقضي بأن نصوص الاتفاقية لا تعد منشئة لحق في دعوي غير موجودة، طبقاً للقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة التي عرض عليها النزاع، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا تخول اتفاقية بروكسل المدعيين أي حق تتبع غير الذي يعطيه لهم هذا القانون الأخير أو الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية إذا كانت نصوص هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق.

في ضوء هذا الاتجاه يتعين لقبول الحجز علي السفينة بين يدي المالك الجديد أن يكون القانون الواجب التطبيق علي النزاع يجيز حق التتبع لطالب الحجز.

ولا تثور المشكلة عند تطبيق معاهدة جنيف 1999، فالمادة الثالثة المنظمة للحجز علي أساس مبدأ عينية الالتزام تنص علي أنه “1- يجوز حجز أي سفينة قدمت بشأنها مطالبة بحرية: إذا كان الشخص الذي يملك السفينة عند نشوء المطالبة البحرية مسئولاً عن تبعة المطالبة وكان مالكاً للسفينة عند توقيع الحجز، أو (ب) إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسئولاً عن تبعة المطالبة وكان مستأجراً للسفينة عارية أو مالكاً لها عند توقيع الحجز، أو …..”فالنص صريح وواضح بضرورة أن يكون مالك السفينة عند توقيع الحجز هو المسئول عن الدين البحري عند نشأته.

وتتبني الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة جنيف 1999 نفس القاعدة في الرجوع علي أساس مبدأ شخصية الالتزام فتنص علي أنه: “2-يجوز أيضاً حجز أي سفينة أو سفن أخري تكون عند توقيع الحجز مملوكة للشخص المسئول عن تبعة المطالبة البحرية، والذي كان عند نشوء المطالبة: مالكاً للسفينة التي نشأت بشأنها المطالبة البحرية، أو (ب) مستأجراً لتلك السفينة عارية، أو لمدة معينة، أو لرحلة معينة. ولا ينطبق هذا الحكم علي المطالبات المتعلقة بملكية أو حيازة السفينة”.

ومع ذلك، فإن المادة 3/1-ه تنص علي أنه “إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز”. ويري الفقه الفرنسي([170]) أن الفقرة (ه) تواجه فرض بيع السفينة بعد نشأة الحق، إذ لا تشترط- علي عكس الفقرات (أ-ب) السابقة عليها- أن يكون الشخص الملزم بالدين مالكاً للسفينة يوم توقيع الحجز عليها. وبموجب هذه المادة، لا يجوز حجز السفينة التي بيعت للغير إلا إذا كانت مثقلة بامتياز بحري.

وفي رأينا أن الحكم السابق يمتد إلي حالة توقيع الحجز علي سفينة لدين يتعلق بها، بعد استرداد مالكها الحيازة من مستأجرها لحظة نشوء الدين.

وفضلاً عما سبق فإن اتفاقية 1999 تضع شرطاً تكميلياً يتعلق بحجز السفينة بين يدي مالكها غير المدين بقيمة الحق سبب الحجز([171]). هذا الشرط ورد في المادة 3 من معاهدة جنيف، ويقضي بأنه لا يجوز سفينة ليست ملكاً للشخص المسئول عن تبعة المطالبة، إلا إذا جاز في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز إنقاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد مالك السفينة، عن طريق بيعها قضائياً أو جبرياً.

والمعاهدة علي هذا النحو تكون قد أرست قاعدة عدم جواز الحجز التحفظي إذا لم يكن القانون الوطني يتيح تحوله إلي حجز تنفيذي توطئة لبيع السفينة.

الباب الثاني

التطورات الحديثة واليات الحجز التحفظي علي السفينة

“الحجز التحفظي في حالة الحركة”

55- التوفيق بين حق الدائن في الحجز وحق المدين في استمرار نشاطه البحري:

إذا استجمع الدائن البحري الذي يريد توقيع الحجز الشروط المتطلبة قانوناً يحق له مباشرة الحجز التحفيظي علي السفينة. وهنا يكون التساؤل مطروحآ عن كيفية مباشرة ذلك الحق؟ وعن الوسائل والآليات التي يوفرها القانون لهذا الدائن؟

وفي المقابل، فإن سعي الدائن البحري إلي حقه يجب ألا يؤثر علي حق مدينة في استمرار نشاطه البحري، لذا يحرص المشرع علي توفير الضمانات والإجراءات والوسائل التي تحمي حقوق المدين، ومن ثم تحد من الآثار السلبية للحجز علي حسن سير وانتظام التجارة البحرية.

لذا رأينا تخصيص الباب الثاني الذي يعالج الحجز التحفظي وهو في حالة النشاط، لبيان الوسائل التي يوفرها القانون لتوقيع الحجز من ناحية وللحد من آثاره السلبية من ناحية أخري. هذه الوسائل والآليات تظهر من خلال دراسة ثلاثة موضوعات رئيسية: الآليات وتوقيع الحجز (الفصل الأول)، المركز القانوني للسفينة المحجوز (الفصل الثاني)، المسئولية والحجز التحفظي (الفصل الثالث).

الفصل الأول

الآليات وتوقيع الحجز

المبحث الأول

توقيع الحجز بين التحكيم والقضاء

  1. مسألتان:

قد تتضمن العقود التي تجمع بين الدائن البحري ومدينة شرطاً بالالتجاء للتحكيم، لفض ما يثار من منازعات. وقد يتم الاتفاق علي ذلك بعد أن ينشأ الخلاف. وهنا يطرح تساؤل مهم: هل يجوز أن يلجأ الدائن للقضاء طالباً توقيع الحجز التحفظي علي السفينة أم أن الأثر المانع لاتفاق التحكيم بصورتيه وسلب القضاء سلطة نظر الموضوع يمتد ليشمل أيضاً منعه من الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية؟ وهل تختلف الإجابة في حالة وجود شرط قاطع في دلالته علي اتجاه نية الأطراف إلي استبعاد تدخل القضاء، سواء أكان في الموضوع أو في اتخاذ الإجراءات التحفظية وترك الأمر برمته لهيئة التحكيم، كما لو نص الشرط التحكيمي علي استئثار الهيئة بالفصل في الموضوع وفي الأمور المستعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية؟([172]).

وتوصلا للإجابة عن هذا التساؤل رأينا تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين:

المطلب الأول: شرط التحكيم واختصاص قضاء الدولة بالحجز.

المطلب الثاني: شرط التحكيم واستبعاد الاختصاص.

المطلب الأول

شرط التحكيم واختصاص قضاء الدولة بالحجز

  1. من القواعد العامة في الاتفاقيات والقوانين إلي القواعد الخاصة في اتفاقية جنيف1999:

تفحص الاتفاقيات الدولية يكشف عن إقرارها لحق الأطراف في الالتجاء إلي قضاء الدولة بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية، مثل الحجز التحفظي، علي الرغم من وجود اتفاق التحكيم (أولاً)، وقد تبنت معاهدة 1999 بشأن الحجز التحفظي علي السفينة هذا الاتجاه (ثانياً)، وكذلك القانون المصري (ثالثاً).

  1. أولاً: تعداد الاتفاقيات الدولية:

يجوز للأطراف توقيع الحجز التحفظي علي السفينة، باللجوء إلي قضاء الدولة، علي الرغم من وجود اتفاق علي التحكيم، فالاتفاقيات الدولية المطبقة علي التحكيم لا تحظر ذلك. ونسوق بعضاً من تلك الاتفاقيات، للتدليل علي هذا المبدأ.

  1. أ- معاهدة نيويورك الموقعة في 18 يونيه 1958:

تنص المادة 2/3 من معاهدة نيويورك علي أنه “علي محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعني الوارد في هذه المادة، أن تحيل الخصوم، بناء علي طلب أحدهم إلي التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل لا أثر له أو غير قابل للتطبيق”.

ويبين من هذا النص أن معاهدة نيويورك لم تعالج أثر اتفاق التحكيم علي الإجراءات الوقتية والتحفظية، كما لم نتطرق لمسألة مدي جواز طرح الطلبات الوقتية والتحفظية علي هيئة التحكيم بحسبان أن اتفاق التحكيم يشملها، أو علي العكس انعقاد الاختصاص بشأنها لقضاء الدولة، لخروجها عن نطاق الطلبات الموضوعية الخاضعة لسلطة بصفة التحكيم. ويفسر الرأي المعتمد([173]) هذا الإغفال من جانب المعاهدة علي أنه استمرار للمبدأ المستقر في جواز اللجوء إلي القضاء الوطني بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، بما في ذلك الحجز التحفظي، دون أن يعد ذلك مساساً باتفاق التحكيم أو نزولاً عنه. وأقر القضاء الفرنسي لطالب الحجز التحفظي علي السفينة اللجوء إلي القضاء الوطني في نزاع يحكمه اتفاق تحكيم، مستنداً في ذلك إلي أن اتفاقية 1958 تعطي الاختصاص بنظر النزاع بين طرفيه إلي هيئة التحكيم في حالة وجود شرط تحكيمي، دون أن تنتفض من سلطة القضاء الوطني في الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية([174]).

  1. ب- معاهدة جنيف الموقعة في 21 أبريل1961 :

أخذت معاهدة جنيف الموقعة في 21 أبريل 1961 في مادتها الرابعة موقفاً صريحاً وواضحاً لمصلحة إمكانية اختصاص قضاء الدولة بالأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، علي الرغم من وجود اتفاق علي التحكيم([175]).

  1. ج- القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي:

تنص المادة 9من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي علي أنه “لا يعتبر مناقضاً لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراءً وقائياً وأن تتخذ المحكمة إجراءً بناء علي هذا الطلب “. والقانون –علي هذا النحو- يقر بحق الخصوم في اللجوء للقضاء الوطني بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التحفظية، علي الرغم من وجود اتفاق تحكيم.

  1. د- معاهدة واشنطن الموقعة في 18 مارس 1965:

نصت المادة 26 من معاهدة واشنطن علي أنه “تعتبر موافقة الأطراف علي التحكيم في ظل هذه الاتفاقية موافقة علي استبعاد أي وسيلة أخري من وسائل الرجوع، ما لم ينص علي خلاف ذلك، ويجوز لأي طرف متعاقد المطالبة باستبعاد كافة سبل التسوية القانونية المحلية والإدارية كشرط لازم لقبول التحكيم في ظل هذه الاتفاقية”.

وقد ثار خلاف شديد في تفسير النص المتقدم، فهل استبعاد أي وسيلة أخري يفيد عدم  اختصاص القضاء الوطني بنظر المسائل التحفظية، أم ينصرف فقط إلي تعطيل قدرة الأطراف في الالتجاء إلي القضاء الوطني لدول أخري أو علي تحكيم مؤسسي آخر أو إلي تحكيم حر؟

وحسمت محكمة النقض الفرنسية هذا الخلاف وقررت أن رضاء الأطراف بالخضوع للتحكيم، وإن كان يحمل علي أنه تنازل عن وسائل الرجوع الأخرى ما لم يوجد نص مخالف، فإنه لا يحول دون لجوء الأطراف إلي قضاء الدولة، من أجل طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تهدف إلي ضمان حكم التحكيم المحتمل صدوره مستقبلاً. في ضوء ذلك ذهب قضاء النقض إلي أن سلطة محاكم الدولة في اتخاذ الإجراءات التحفظية –في تطبيق معاهدة واشنطن- لا يمكن استبعادها إلا بناء علي اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من تبني الأطراف للائحة تحكيمية تشمل مثل ذلك التنازل([176]).

هذا وقد تم تعديل قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فأجازت الفقرة الخامسة من المادة 39 للأطراف اللجوء إلي قضاء الدولة بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، شريطة الاتفاق صراحة علي ذلك في اتفاق التحكيم. ودون هذا الاتفاق، لا يجوز للأطراف اللجوء إلي القضاء لطلب اتخاذ تلك الإجراءات. والاتفاقية، علي هذا النحو، ما زالت تأخذ بالاختصاص القاصر لهيئة التحكيم في إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية ما لم يتفق الأطراف صراحة علي غير ذلك([177]).

  1. ثانياً: معاهدة جنيف 1999

    بشأن الحجز التحفظي علي السفينة:

أجازت معاهدة جنيف 1999 بشأن الحجز التحفظي علي السفينة اللجوء إلي القضاء الوطني بطلب الحجز التحفظي علي الرغم من وجود اتفاق مسبق علي التحكيم، فنصت المادة 2 من الاتفاقية علي أنه: “يجوز حجز السفينة بغرض الحصول علي ضمان، حتى ولو كان هناك شرط يتعلق بالاختصاص القضائي أو بالتحكيم في أي عقد ذي صلة بالموضوع أو في غيره يقضي بأن يفضل في المطالبة البحرية التي وقع الحجز بشأنها، في دولة أخري غير الدولة التي وقع فيها الحجز، أو عن طريق التحكيم، أو أن يفصل فيها وفقاً لقانون دولة أخري”.

هذه القاعدة التي عبرت عنها معاهدة جنيف تعبيراً صريحاً كانت مستفادة ضمناً من المادة 7/2 في معاهدة بروكسل 1952 التي تنص علي أنه: “إذا كانت المحكمة التي وقع الحجز علي السفينة في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع، فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز طبقاً للمادة الخامسة يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع……”.

فالفرض الذي تعالجه اتفاقية بروكسل يعكس ضمناً موقفها من رصد الاختصاص بتوقيع الحجز لمحكمة مكان الحجز، حتى ولو كانت غير مختصة بنظر الموضوع([178]).

  1. ثالثاً: موقف القانون المصري:

أخذ قانون التحكيم المصري رقم 270 لسنة 1994 بمبدأ الاختصاص المشترك لكل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية الذي تبنيه الاتفاقيات الدولية، بيد أنه جعل قضاء الدولة هو صاحب لاختصاص الأصيل باتخاذ تلك التدابير (م9)، فلا يجوز اللجوء الي هيئة التحكيم بطلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا علي ذلك صراحة (م24 /1)، سواء أتم ذلك في اتفاق التحكيم نفسه أم في اتفاق لاحق، ولو بعد إجراءات التحكيم([179]). ولا يعد الالتجاء إلي القضاء تنازلاً عن التحكيم أو إسقاطاً للاتفاق نفسه([180]).

المطلب الثاني

توقيع الحجز واستبعاد الاختصاص

  1. أشكال الاستبعاد:

من المستقر عليه أن للأطراف الحق دائماً في الاتفاق علي استبعاد الإجراءات الوقتية والتحفظية من نطاق اختصاص هيئة التحكيم وقصرها علي القضاء وحده، وذلك نتيجة منطقية للطبيعة الاتفاقية لشرط التحكيم([181])، ولكن هل يكون لإرادة الأطراف القدرة علي استبعاد هذا الاختصاص المقرر لقضاء الدولة بشأن هذه الإجراءات ومنحه لقضاء التحكيم؟.

يذهب البعض([182]) إلي أن القاعدة في القانون المقارن أن لإرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية مكنة سلب الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية من قضاء الدولة وجلبه لهيئة التحكيم. هذه القاعدة –في نظرهم- يرد عليها استثناءان: الأول: يسري في الأنظمة القانونية التي ترصد هذا الاختصاص لقضاء الدولة رصداً قاصراً، ومن ثم لا تجيز للأطراف الاتفاق علي استبعاد هذا الاختصاص ورصده فقط لهيئة التحكيم، والثاني: يطبق في الأنظمة القانونية التي تأخذ بالاختصاص المشترك للقضاء والتحكيم، ولكنها –في الوقت نفسه- تري أن ثمة أشكالاً من الإجراءات الوقتية والتحفظية تحتم طبيعتها ضرورة تدخل قضاء الدولة.

ويذهب القضاء الفرنسي([183]) إلي أن سلطة محاكم الدولة في اتخاذ الإجراءات التحفظية لا يمكن استبعادها إلا بناء علي اتفاق صريح من قبل الأطراف، أو ضمني يستفاد من تبني الأطراف للائحة تحكيمية تتضمن مثل هذا التنازل. ويري الفقه الفرنسي ضرورة وضع قيود علي هذا المبدأ، فلا يجوز سلب اختصاص قضاء الدولة، إذا كانت ضرورات السرعة والاستعجال تفرض تدخله، ومثال ذلك عدم تشكيل هيئة التحكيم، أو إذا تعلق الإجراء المطلوب اتخاذه بالنظام العام([184]).

وفي النظام القانوني المصري، يري البعض([185]) أن النص في اتفاق التحكيم علي اختصاص هيئة التحكيم –وحدها- بالنظر في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية يسلب القضاء الوطني ولايته في النظر في هذه المسائل ، مالم تكن هناك ضرورة لذلك-كما اذا كانت هيئة التحكيم لم يتم تكوينها بعد وكان الإجراء المطلوب مما لا يحتمل التأخير –أو كان الإجراء المطلوب اتخاذه لا يدخل أصلاً في نطاق ولاية المحكم في النظر في الأمور المستعجلة، أو كان الإجراء المطلوب اتخاذه لا يدخل اصلآ في نطاق ولاية المحكم، او كان هذا الاجراء مخالفاً للنظام العام.

ونميل هنا إلي الاتجاه([186])الذي يري بطلان الاتفاق علي نزع اختصاص قضاء الدولة بشأن هذه الإجراءات وجلبة لهيئة التحكيم فقط، إذا أن المادة 14 من قانون التحكيم وردت صريحة في منح القضاء سلطة اتخاذ تلك التدابير، دون اشتراط اتفاق الأطراف علي هذا المنح. هذا علي خلاف المادة 24 من القانون نفسه والتي تشترط ضرورة اتفاق الأطراف صراحة مسبقاً علي اختصاص هيئة التحكيم بذلك، حتى يكون للأخيرة النظر في هذه المسائل. فالمشرع المصري – علي هذا النحو- يعد قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في اتخاذ هذه التدابير، وهي ولاية تتصل أوثق الاتصال بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق علي نزعها من صاحب الاختصاص([187]).

المبحث الثاني

توقيع الحجز والنظام الإجرائي

  1. تحديد الاختصاص والإجراءات المنظمة للحجز:

يعد الحصول علي إذن القضاء المختص لإجراء الحجز التحفظي شكلية جوهرية يتحقق بها التوازن بين مصالح الدائن الذي تتعرض حقوقه للخطر ومصالح المدين الذي تخضع أمواله للحجز والذي يكون أحياناً تعسفياً أو غير مبرر([188])، ولذلك حرصت اتفاقية بروكسل علي النص علي عدم جواز الحجز علي السفينة أو رفع الحجز عنها إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخري مختصة لدي الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها([189])، وأخذت معاهدة 1999 بالقاعدة عينها([190]).

ولم تعالج اتفاقية بروكسل 1952 مسألة إجراءات توقيع الحجز التحفظي علي السفينة، وذلك تجنباً للاختلاف القائم بين القوانين الوطنية في تنظيم الحجز التحفظي. وقد احتالت المادة 6/2 من الاتفاقية إلي قانون الدولة المتعاقدة التي يوقع الحجز فيها أو يطلب في دائرتها لتنظيم قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة، أو بالحصول علي الأمر بالحجز المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية،او المسائل العارضة التي تنشأ عن الحجز.وتبنت معاهدة 1999 ذات المبدأ في المادة 2/4 بالنص علي أنه “مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يحكم قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز، أو يطلب توقيعه فيها الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة أو رفع الحجز عنها([191]).

ويتمشي النهج السابق مع القواعد القانونية المستقرة في القوانين الوضعية الحديثة والتي تخضع الإجراءات لقانون القاضي الذي تتبع الإجراءات أمامه، وهي القاعدة التي كرستها المادة 22من القانون المدني المصري بنصها علي أنه “يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوي أو تباشر فيه الإجراءات”([192]).

ثمة مسألتان متصلتان بتحديد النظام الإجرائي لتوقيع الحجز أولاهما:

الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز (المطلب الأول)، والثانية: النظام القانوني لأمر الحجز (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز

  1. أولاً: الاختصاص النوعي:

يتطلب بحث الاختصاص النوعي لتوقيع الحجز علي السفينة رصد هذا الاختصاص وفقاً للقواعد العامة بداءة:

  1. القاضي المختص وفقاً للقواعد العامة:

حماية للمدين من توقيع حجز تحفظي علي أمواله دون مسوغ تطلب القانون صدور إذن من القاضي المختص، بيد أنه إذا كان مع الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أي حكم غير حائز لقوة الأمر المقتضي وغير نافذ معجلاً، فيمكنه توقيع الحجز التحفظي دون حاجة لإذن من القضاء (م319/2وم 327/1من قانون المرافعات المصري). وتعليل ذلك أن السند التنفيذي أو الحكم القضائي يحتوي ضمناً علي إذن بتوقيع الحجز التحفظي([193]).

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ (م319/2مرافعات).

وإذا كانت دعوي المطالبة بالدين مرفوعة من قبل أمام محكمة الموضوع، فللدائن الخيار بين طلب الإذن بتوقيع الحجز من رئيس الهيئة التي تنظر دعوي المطالبة بالدين أو من قاضي التنفيذ (م319/4 مرافعات).

وإذا توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر أداء، فإن المختص بالإذن بتوقيع الحجز هو وحده القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وهو المحكمة الجزئية أو الابتدائية، بحسب القواعد العامة في الاختصاص (م210مرافعات).

  1. ب- القاضي المختص في قانون التجارة البحرية:

يختص بإصدار الإذن رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه (م65بحري). وورد إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصيغة عامة ومطلقة، لذا يلزم الحصول علي هذا الإذن، حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ. كما يختص رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار الإذن حتى لو كانت هناك دعوي مرفوعة من قبل، للمطالبة بقيمة الدين سبب الحجز أمام محكمة الموضوع، أو كان هذا الدين تتوفر فيه شروط استصدار أوامر الأداء.

وفي قانون الفرنسي، يختص رئيس المحكمة التجارية بإصدار أمر الحجز التحفظي علي السفينة. وفي حالة غيابه يكون الاختصاص للقاضي الجزئي، أياً  كانت قيمة الحق سبب الحجز وقيمة السفينة محل الحجز([194]). ويلزم الحصول علي أمر الحجز، حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي، علي الرغم من نص المادة 68 من قانون 9 يوليه 1991 التي تعفي الدائن عامة من الحصول علي هذا الإذن، إذا كان بيد سند تنفذي. ويرجع الفقه هذه القاعدة إلي الطبيعة المستقلة لأحكام القانون البحري، ورغبة المشرع في الحد من الحجز التعسفي علي السفن([195]).

  1. ثانياُ: الاختصاص المحلي:

تختلف أحكام الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز في القانون المصري عنه في القانون الفرنسي علي النحو التالي:

  1. أ- في القانون المصري:

لم يضع قانون التجارة البحرية قواعد الاختصاص المحلي للقاضي المختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي. وبالرجوع للقواعد العامة في قانون المرافعات، يتضح أن المشرع المصري لم يحدد كذلك الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، إلا أن المستقر عليه أن المادة 276 مرافعات المنظمة لحالة وجود حجز تنفيذي تنطبق علي الحجوز التحفظية أيضاً، لتشابه إجراءات الحجزين التنفيذي والتحفظي، من ناحية، ولوحدة الغاية البعيدة منهما، من ناحية أخري[196]).

وبموجب المادة276 مرافعات يختص بإصدار الإذن بالحجز قاضي التنفيذ المختص بالإشراف علي إجراءات التنفيذ، فإذا كان يراد الإذن بالحجز التحفظي علي منقولات لدي المدين، فيطلب الإذن من قاضي التنفيذ لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وإذا كان الإذن متعلقاً بالحجز علي ما للمدين لدي الغير، يطلب الإذن من قاضي التنفيذ لمحكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز لديه([197]).

ويبين مما سبق أن المشرع قد اتخذ من مكان وجود المال المنفذ عليه الضباط الذي يحدد علي أساسه قاضي التنفيذ المختص محلياً، وهذا أمر واضح تماماً بالنسبة للحجز علي العقار والحجز علي المنقول، وهو الأمر الغالب بالنسبة لحجز ما بنفس موطن المحجوز لديه([198]).

ونعتقد أن الأحكام السابقة واجبة التطبيق بوصفها تمثل الشريعة العامة في القانون الإجرائي في الحدود التي لا تصطدم بخصوصية القانون البحري من ناحية، وبطبيعة المال المحجوز عليه، وهو السفينة، من ناحية أخري. ولما كانت القاعدة المستقرة أن مكان وجود المال المنفذ عليه هو المعيار في تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الحجز. لذا يكون الاختصاص منعقداً محلياً في إصدار أمر الحجز التحفظي علي السفينة لمحكمة ميناء الحجز التي في دائرتها ترسو السفينة التي يراد الحجز عليها([199]).

وتطبق هذه القاعدة في حالة حجز ما للمدين لدي الغير، إذ أن الحكمة التي أسند المشرع الإجرائي بمقتضاها لمحكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز عليه الاختصاص المحلي، لإصدار أمر الحجز، وهي وجود الأموال غالباً في هذا الموطن تعد منتفية في الحجز علي السفينة، فمحل الحجز، وهو السفن يوجد دائماً في الموانئ. يؤكد هذه الطبيعة الخاصة للاختصاص المحلي لملحكمة ميناء الحجز أن المشرع المصري عندما حدد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز خرج عن القواعد العامة في تحديد الاختصاص لموطن المدعي عليه، وعقد الاختصاص المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها (محكمة ميناء الحجز)، نزولاً علي الطبيعة الخاصة للمال المحجوز عليه، وبوصفها أكثر المحاكم قرباً للمال المحجوز عليه، وهو السفينة.

  1. في القانون الفرنسي

لم تتضمن نصوص القانون البحري الفرنسي، مثل القانون البحري المصري، أحكاماً تحدد الاختصاص المحلي لقاضي الحجز التحفظي علي السفينة. وبالرجوع للقواعد العامة في قانون المرافعات الفرنسي يتبين أن المادة 211 من اللائحة الصادرة في 31 يوليه 1992 تنص علي أن القاضي المختص بقبول الحجز التحفظي، إذا كان إجراء التحفظ يثير اختصاص القضاء التجاري، هو رئيس المحكمة التجارية التي يقع بها موطن المدين، وهو اختصاص يتصل بالنظام العام ([200]).

وقد انتقد الفقه الفرنسي([201]) هذا النص بشدة، علي أساس أنه ينتزع الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز من القاضي الفرنسي، إذا كان المدين مقيما خارج فرنسا، وهو أمر يجعل الحجز التحفظي مستحيلاً عملياً في الموانئ الفرنسية، إذا كان المدين الذي يراد الحجز علي ماله مقيماً بالخارج، وقد حاولت محكمة النقض الفرنسية([202]) الالتفاف علي نص المادة 211، ووجدت ضالتها المنشودة في المادتين 4، 5من اتفاقية بروكسل 1952، فبمقتضي المادة 4 لا يجوز الحجز علي السفينة إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخري لدي الدول المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها، وبموجب المادة 5 تأمر المحكمة أو السلطة القضائية المختصة التي توقع الحجز علي السفينة في دائرة اختصاصها برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضماناً، وهو ما يعني انعقاد الاختصاص –في حالة انطباق اتفاقية بروكسل- للمحاكم الفرنسية باعتبارها المحاكم التي يراد التنفيذ في دائرتها، بقطع النظر عن موطن المدين، سواء أكان واقعاً في فرنسا، أم خارجها.

وعلي الرغم من أن الفقه الفرنسي لا يقبل بعضه([203]) الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة النقض في قضائها بإسناد أمر الحجز لقاضي ميناء الحجز، فإنه يري أن المحكمة التي يراد الحجز في دائرتها هي الأنسب لإصدار أمر الحجز. ويذهب البعض([204]) الآخر غلي ضرورة تعديل القانون الفرنسي بإسناد الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز لمحكمة ميناء الحجز أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين الذي يراد الحجز علي أمواله.

المطلب الثاني

النظام القانوني لأمر الحجز

  1. القواعد المنظمة للأمر علي عريضة:

ويدخل الأمر بالحجز التحفظي علي السفينة في طائفة الأوامر علي عرائض التي ينظمها قانون المرافعات في المواد 194 وحتى 200([205]). ولا تخضع إجراءات استصدار تلك الأوامر لمبدأ المواجهة، فيصدر الأمر دون تكليف أي مدع عليه بالحضور. وانعدام المواجهة يحقق الهدف من صدور الأمر، إذ يرمي الدائن بالحصول عليه إلي مباغتة المدين بتوقيع الحجز علي السفينة قبل تهريبها([206]).

ويقوم الخصم- الذي يريد استصدار أمر علي عريضة- بتحريرها ويضنمها طلبه، ويقدمها إلي القاضي المختص. وتكون من نسختين متطابقتين، ويذكر في العريضة وقائع الطلب وأسانيدة وموطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها([207]).

ولا يجب أن يقدم الطلب من محام، فيمكن تقديمه من نفس الخصم. كما لا يلزم توقيع محام علي الطلب، ولا تعلن العريضة إلي إي خصم، ولا يكلف أحد بالحضور أمام القاضي، ولهذا ينظر الطلب دون حضور طالب الأمر أو من يراد صدوره ضده. وينظر القاضي في غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة([208]). وعليه أن يفصل في الطلب في اليوم التالي لتقديم العريضة علي الأكثر[209]). ومن المقرر أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان([210]).

ولا يلتزم القاضي، سواء أكان ذلك في قبول الطلب أو رفضه بتسبيب قراره إلا إذا أصدر أمراً مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب أن يبين أسباب عدوله عن الرأي السابق، وإلا كان الأمر باطلاً([211]).

وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب أو رفضه. علي أنه ليس للقاضي إصدار الأمر بتوقيع الحجز علي السفينة إلا بتوافر الشروط المتطلبة لذلك والمبينة في الباب الأول من هذا البحث.

ويثبت القاضي قراره كتابة علي إحدى نسختي العريضة. وعلي قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوباً عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره علي الأكثر([212]). وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته سقوط الأمر([213]).

ويكون الأمر الصادر علي العريضة واجب النفاذ معجلاً بقوة القانون، دون الحاجة إلي طلبة أو النص عليه في العريضة، كما يكون التنفيذ بغير كفالة، إلا إذ نص علي ذلك في الأمر([214]).

ويسقط الأمر الصادر علي عريضة، إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره([215])، لأن الأمر هو عمل ولائي بإجراء تحفظي لا يصح أن يبقي سلاحاً مسلطاً يشهره من صدر له الأمر في وجه خصمه في أي وقت يشاء، مع احتمال تغير الظروف الداعية إلي إصدار وزوال الحاجة الملحة له([216]). وهذا السقوط يتعلق بمصلحة من صدر ضده الأمر أو من ينفذ ضده، فله وحدة التمسك به([217]). علي أن هذا السقوط لا يمنع من صدر لمصلحته الأمر من أن يستصدر أمراً جديداً([218]).

المبحث الثالث

توقيع الحجز والدعوى الموضوعية

يتطلب إلقاء الضوء على الدعوى الموضوعية بحث ثلاثة مسائل تتمثل في: تعريفها (المطلب الأول)، الاختصاص بنظرها (المطلب الثاني)، والنظام القانوني للدعوى الموضوعية (المطلب الثالث).

المطلب الأول

التعريف بالدعوى الموضوعية

74- السعي إلى تحقيق غرضين:

لا يعدوا الحجز التحفظي أن يكون إجراءاً وقتياً، فهو ليس هدفاً في حد ذاته، بل مرحلة أولية لتجميد الأموال المملوكة للمدين خشية تهريباً أو إنقاص قيمتها، حتى يتسنى للدائن أن يستصدر حكماً نهائياً يؤكد حقه، وبموجبه يستطيع أن يوالي إجراءات التنفيذ الجبري؛ لذا يتعين على الدائن الحاجز أن يسعى إلى تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، حتى يمكنه اقتضاء حقه جبراً عن مدينه([219]).

وللحصول على سند تنفيذي وتعيين مقدار الحق، نظم المشرع دعوى خاصة تسمى دعوى الدين وصحة الحجز، وهي دعوى يرفعها الحاجز على المحجوز عليه بموجب أحكام المادة 65 من قانون التجارة البحرية، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه .وترفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع فيها الحجز في دائرتها بغرض ثبوت الحق وصحة الحجز، إذا كان قد أجرى بموجب إذن من القضاء المختص، فإذا لم ترفع خلال هذه الأجل، وإلا عد الحجز كأن لم يكن([220]).

وترمي هذه الدعوى إلى حقيق غرضين: الأول: الحصول على حكم إلزام ضد المحجوز عليه يتضمن تأكيد حق الحاجز وتعيين مقداره، الثاني: الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي([221]).

وفي فرنسا، قضت محكمة النقض بأن يتعين على الدائن – الذي يباشر إجراءات الحجز التحفظي على السفينة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 29 ، 30 من اللائحة رقم 967/ 67 الصادرة في 27 أكتوبر 1967 – أن يتابع إجراء الحصول على السند التنفيذي إذا لم يكن معه تطبيقاً لنصوص المادتين 70 من اللائحة رقم 650 /91 الصادر في 9 يوليه 1991، 215 من اللائحة رقم 755/92 الصادر في 31 يوليه 1992 التي تسري على حجز السفن، وإلا عد الحجز باطلاً([222]).

المطلب الثاني

الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية

75- أولاً: الاختصاص في اتفاقية بروكسل 1952:

اتخذت اتفاقية بروكسل موقفاً وسطاً بين القوانين البحرية التي يتجه بعضها إلى إسناد الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية إلى محكمة محل الحجز، في حين يذهب بعضها الآخر إلى ترك الاختصاص للمحكمة المختصة أساساً بنظر الموضوع؛ لذا تبنت في المادة 7/1 منها معياراً مزدوجاً لتحديد الاختصاص، فلا تكون محاكم دولة محل الحجز مختصة إلا إذا كان ذلك الاختصاص منعقداً لها بمقتضى قوانينها الداخلية، أو إذا وجدت حالات أخرى معينة تتوافر فيها علاقة بين محل الحجز والدين. ومن أمثلة ذلك أن يكون للمدعي محل إقامة أو مركز عمل رئيسي في الدولة التي وقع فيها الحجز، أو إذا نشأ الدين في هذه الدولة، أو إذا كان الدين ناشئاً عن تصادم أو أعمال المساعدة والإنقاذ، أو كان مضموناً برهن بحري على السفينة المحجوز عليها.

وإذا كانت المحكمة التي وقع الحجز في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع، فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز طبقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع. وتحدد المحكمة أو السلطة القضائية التي وقع الحجز في دائرتها الميعاد الذي يجب على المدعى أن يرفع فيه الدعوى أمام المحكمة المختصة (م 7/2).

وإذا اتفق الخصوم على أن يكون الاختصاص لمحكمة أخرى أو اتفقوا على عرض النزاع على محكمين، جاز للمحكمة أن تحدد الميعاد الزمني الذي يجب على الحاجز أن يرفع فيه دعواه الموضوعية (م 7/3).

فإذا لم يرفع المدعي دعواه في الميعاد الذي حددته المحكمة في الحالتين السابقتين المتعلقتين بعدم توفر شروط اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية المنصوص عليها في المادة 7/1 أو وجود شرط سالب للاختصاص أو شرط تحكيمي، فإنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب رفع الحجز أو إعفاء الكفيل (م7/4).

أما في حالة اختصاص محكمة محل الحجز بنظر موضوع النزاع، فإن الاتفاقية قد سكتت عن تنظيم مسألة تحديد الميعاد الذي يتعين على المدعي رفع دعواه خلالها، بيد أنه إعمالاً للمادة 6/2 من الاتفاقية فإن المسائل الإجرائية المتعلقة بحجز السفينة ينظمها قانون الدولة المتعاقدة التي وقع الحجز أو طلب في دائرتها([223]). ولذلك، فإذا كان الحجز قد وقع في أحد الموانئ المصرية فإن دعوى صحة الحجز تكون واجبة الرفع خلال مدة ثمانية أيام تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه (م 65 من قانون التجارة البحرية)، أما إذا كان الحجز قد وقع في أحد الموانئ الفرنسية فإن الميعاد يصبح شهراً من تاريخ توقيع الحجز (م 215 من لائحة 31 يوليه 1992).

ويرى البعض([224]) أنه في حالة اختلاف دولة محل الحجز عن دولة محكمة نظر الموضوع، تقوم المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها بتحديد الميعاد الذي يرفع فيه المدعي دعواه. وهذا التحديد يكون إجبارياً في حالة عدم اختصاصها بنظر الموضوع وفقاً لعبارات المادة 7/2، واختيارياً في حالة وجود شرط سالب للاختصاص أو شرط تحكيمي نزولاً على صياغة المادة 7/3 . وفي الحالتين فإن عدم مراعاة المدعي لتلك المواعيد يتيح للمدعي عليه طلب رفع الحجز أو إعفاء الكفيل. وفي حالة غياب هذا الرفع، يستمر الحجز في توليد آثاره ومن بينها قطع التقادم. ولا يكون للبطلان محل.

ونعتقد أن الرأس السابق يرجع إلى أن العبارة المستخدمي في اتفاقية بروكسل 1952 في حالة عدم مراعاة المواعيد هي رفع الحجز (Le mainlevée) بناء على طلب المدعي عليه. في حين أن التشريعات الداخلية تستخدم غالباً عبارة اعتبار الحجز كأن لم يكن([225])، أو بطلان الإجراء([226]).

وتحليل مصطلح رفع الحجز يكشف أنه نتيجة وأثر متولد لافتقاد الإجراء التحفظي لعناصر استمراره لأسباب عديدة من بينها: بطلان الحجز لعدم رفع الدعوى الموضوعية في الميعاد، إلغاء الأمر على عريضة الصادر بالحجز، انقضاء الإجراء التحفظي لقيام المدين بتنفيذ الالتزام سبب الحجز، بطلان الحجز التحفظي لتوقيعه على أموال المدين المفلس. وإذا كانت بعض التشريعات تستخدم مصطلح البطلان أو اعتبار الإجراء كأن لم يكن، فإن الجزاءات الأخيرة تشمل ضمناً القضاء برفع الحجز([227]).

ويقرر البعض([228]) أن رفع الحجز، وفقاً للمادة 7/4 من اتفاقية بروكسل، يكون استناداً إلى بطلان الإجراء التحفظي لعدم رفع الدعوى الموضوعية في الميعاد، ولكن لا يكون للمحكمة أن تقضي به إلا بناء على طلب مقدم من المدعى عليه..

76- ثانياً: الاختصاص في جنيف 1999:

وضعت معاهدة 1999 مبدأ عاماً بمقتضاه ينعقد الاختصاص لمحكمة محل الحجز (م7/1)، دون حاجة لنص في القانون الداخلي يقبل هذا الاختصاص، وبصرف النظر عن الارتباط بين الدين سبب الحق ومحكمة محل الحجز. بيد أن الاتفاقية خرجت عن هذا المبدأ في حالتين: أولهما: اتفاق الأطراف على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة تابعة لدولة أخرى تقبل ذلك الاختصاص (م 7/1). ثانيهما: رفض محاكمة الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان مباشرة ذلك الاختصاص، متى جاز ذلك الرفض في قانون تلك الدولة وقبلت محكمة تابعة لدولة أخرى ذلك الاختصاص (م7/2).

وفي الحالتين المستثنيتين من القاعدة التي وضعتها المادة السابعة من المعاهدة، يجوز لمحكمة محل الحجز، ويجب عليها عند الطلب، أن تأمر بمهلة يقوم الطالب خلالها بمباشرة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم (م7/3). فإذا لم تباشر إجراءات رفع الدعوى في خلال هذه المهلة، يتعين حينذاك، بناء على طلب صاحب المصلحة، الأمر برفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو بالإفراج عن الضمان المقدم (م 7/4).

وتقضى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المعاهدة بأنه: “إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمورة بها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أو إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم في دولة أخرى في حالة عدم صدور هذا الأمر، يتعين حينذاك الاعتراف بأي قرار نهائي يصدر في الدعوى وتنفيذه على السفينة المحجوزة أو على الضمان المقدم لرفع الحجز على السفينة بشرط: أن يكون المدعى عليه قد أخطر على وجه معقول بهذه الإجراءات ومنح فرصة معقولة لتحضير الدفاع في الدعوى . (ب) وأن لا يكون هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام”.

77- ثالثاً: الاختصاص في القانون المصري:

استقر القضاء المصري([229]) – قبل صدور قانون التجارة البحرية – على أن مجرد توقيع الحجز على السفينة الأجنبية في المياه المصرية لا يستتبع اختصاص المحاكم المصرية بنظر الموضوع إلا إذا كانت مختصة وفقاً للمادة 30 من تقنين المرافعات. وكان هذا الاتجاه القضائي منتقداً لأنه يحمل الدائن الذي وقع حجزاً في مصر على سفينة أجنبية على إقامة دعواه أمام محكمة أجنبية تمهيداً للحصول على سند تنفيذي بما في ذلك من مشقة وصعوبة([230]). فضلاً عن ذلك، فإنه لا يتصور تسليم المحاكم المصرية بحجية حكم أجنبي يقضي بصحة أو بطلان إجراءات تمت في مصر([231]).

لذا تبنى المشرع المصري القاعدة السائدة في معظم القوانين البحرية بإسناد اختصاص دعوى الدين وصحة الحجز إلى المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها([232]). وصحيح أن هذا الاختصاص يؤدي إلى إلزام طالب الحجز بالمثول أمام قضاء قد لا يحظى بثقته، وقد لا يمت النزاع بصلة لمحاكم دولة ميناء الحجز، إلا أن الأخير تكون أكثر تأهلاً لنظر الدعوى الموضوعية في معظم الأحوال([233]). فضلاً عما سبق، فإن المبدأ السائد في القواعد العامة للمرافعات المدنية والتجارية أن المحاكم المصرية تختص بالدعاوي المرتبطة بالحجز الذي تم توقعيه في مصر ولو كانت هذه الدعاوي موضوعياً لا تدخل في الأصل في ولايتها([234]).

وفي فرنسا، وفي ظل الغياب التشريعي([235])، استقر القضاء في الفترة من 1979 وحتى 1995 على اختصاص محكمة محل الحجز (forum arresti) بنظر دعوى الدين وصحة الحجز. وقضى بأنه إذا كانت المحاكم الفرنسية مختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة، فإنها تكون مختصة أيضاً بدعوى ثبوت الدين سبب الحجز، وهي مسألة أولية لازمة للفصل في صحة إجراءات الحجز([236]). بيد أن محكمة النقض الفرنسية أرست في 17 يناير 1995 مبدأ جديداً مؤداه عدم اختصاص المحاكم الفرنسية بنظر الدعوى الموضوعية استناداً إلى محل الحجز، ما لم تسمح قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في القانون الفرنسي بمباشرتها لتلك الدعوى([237]).

المطلب الثالث

النظام القانوني للدعوى الموضوعية

78- ربط دعوى صحة وثبوت الحجز بالقواعد العامة للمطالبة بالحق:

تهدف دعوى صحة الحجز إلى الحصول على سند تنفيذي وتعيين مقدار الحق؛ لذا فإنه لا يلزم رفعها إلا عند الحاجة لتحقيق هذه الغاية، فترفع إذا لم يكن مع الحاجز سند تنفيذي أو كان معه سند تنفيذي، ولكنه لا يعين مقدار الحق، ويعامل الحكم القضائي غير النافذ معاملة السند التنفيذي. والعلة في ذلك أن الحكم غير واجب النفاذ لا يلبث أن يصبح سنداً تنفيذياً، ويجوز قوة الأمر المقضي بانقضاء مواعيد الطعن فيه، أو يلغي من محكمة الطعن، وفي الحالين لا يبرر رفع دعوى صحة الحجز، وإلا حكم بعدم قبولها لسبق الفصل في موضوع الدين([238]).

وإذا كان قد سبق رفع دعوى موضوعية بالحق، فإنه يجب أن ترفع دعوى صحة الحجز بدعوى أصلية مبتدأة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية؛ نظراً لوحدة الاختصاص والارتباط بين الدعويين ومنعاً لتضارب الأحكام في نفس الموضوع([239]). وهو ما تقضي به المادة 321 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: “إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً”. وقضى بأنه يجب رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى ثبوت الحق ولو كانت تلك المحكمة هي المحكمة الاستئنافية دون أن يمثل ذلك اعتداءاً على مبدأ التقاضي على درجتين لوحدة موضوع دعوى الحق، إذ إن الموضوع الأساسي في دعوى صحة الحجز هو طلب الحكم بثبوت حق الحاجز وإلزام المدين المحجوز عليه بالوفاء به، ولهذا فإنها تعد تطبيقاً لفكرة الارتباط وتأثيره على القواعد التقليدية في الاختصاص([240]).

وترفع الدعوى، وفقاً للإجراءات العادية لرفع الدعوى، وذلك خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، فإذا لم ترفع خلال هذا الميعاد، عد الحجز كأن لم يكن (م 65 بحري). وترجع حكمة تطلب هذا الميعاد القصير إلى التأكد من جدية الحاجز وتفادي استعمال الحجز التحفظي وسيلة كيدية([241]).

وهي مدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري، ولكنها تفترق عنها في الواقعة التي يبدأ منها احتساب الميعاد، إذ ويكون إجراء توقيع الحجز في حالة الحجز على المنقول لدى المدين (م 320 / مرافعات). وتكون إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في حالة حجز ما للمدين للغير (م 330 مرافعات). ولا يلزم أن تعلن صحيفة الدعوى في هذا الميعاد فيكفي إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فيه، ولو أعلنت بعد ذلك([242]). وفي القانون الفرنسي، فإن الميعاد المحدد لرفع دعوى صحة الحجز شهر يبدأ من توقيع الحجز([243]).

وإذا توافرت في الدين سبب الحجز شروط استصدار أمر أداء، نعتقد أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى([244]). ولا يلتزم الدائن الحاجز بتكليف المدين المحجوز عليه بالوفاء بالدين، قبل تقديم عريضة أمر الأداء، وفقاً للمادة 202 مرافعات([245])، فالمشرع يعد الحجز تكليفاً للمدين بوفاء الدين وإجراءً كافياً لإعلانه بهذا التكيف في ذات الوقت([246]).

وترفع دعوى صحة الحجز من الحاجز ضد المحجوز عليه، إذ هو خصمه في الحجز الموقع على ماله، فلا يلزم اختصام المحجوز لديه، إذا كان الحجز يقع على ما للمدين لدى الغير، كسفينة مستأجرة وكان الحجز لدين في ذمة المدين مؤجر السفينة ومالكها. على أنه إذا كان لا يجب اختصام المحجوز لديه، فليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى عليه أيضاً، إما إبتداءاً أو بإدخاله في الدعوى، وللحاجز مصلحة في ذلك، إذ يصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه فلا يستطيع بعده المنازعة في صحة الحجز([247]).

المبحث الثاني

توقيع الحجز والنظام الإجرائي

67- تحديد الاختصاص والإجراءات المنظمة للحجز:

يعد الحصول على إذن القضاء المختص لإجراء الحجز التحفظي شكلية جوهرية يتحقق بها التوازن بين مصالح الدائن الذي تتعرض حقوقه للخطر ومصالح المدين الذي تخضع أمواله للحجز والذي يكون أحياناً تعسفياً أو غير مبرر([248])؛ ولذلك حرصت اتفاقية بروكسل على النص على عدم جواز الحجز على السفينة أو رفع الحجز عنها إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخرى مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها([249])، وأخذت معاهدة 1999 بالقاعدة عينها([250]).

ولم تعالج اتفاقية بروكسل 1952 مسألة إجراءات توقيع الحجز التحفظي على السفينة، وذلك تجنباً للاختلاف القائم بين القوانين الوطنية في تنظيم الحجز التحفظي. وقد أحالت المادة 6/2 من الاتفاقية إلى قانون الدولة المتعاقدة التي يوقع الحجز فيها أو يطلب في دائرتها لتنظيم قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة، أو بالحصول على الأمر بالحجز المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية، أو بالمسائل العارضة التي تنشأ عن الحجز. وتبنت معاهدة 1999 ذات المبدأ في المادة 2/4 بالنص على أنه “مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يحكم قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز، أو يطلب توقيعه فيها الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة أو رفع الحجز عنها”([251]).

ويتمشى النهج السابق مع القواعد القانونية المستقرة في القوانين الوضعية الحديثة والتي تخضع الإجراءات لقانون القاضي الذي تتبع الإجراءات أمامه، وهي القاعدة التي كرستها المادة 22 من القانون المدني المصري بنصها على أنه “يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات”([252]).

ثمة مسألتان متصلتان بتحديد النظام الإجرائي لتوقيع الحجز أولاهما: الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز (المطلب الأول)، والثانية: النظام القانوني لأمر الحجز (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز

68- أولاً: الاختصاص النوعي:

يتطلب بحث الاختصاص النوعي لتوقيع الحجز على السفينة رصد هذا الاختصاص وفقاً للقواعد العامة بداءة:

أ– القاضي المختص وفقاً للقواعد العامة:

حماية للمدين من توقيع حجز تحفظي على أمواله دون مسوغ تطلب القانون صدور إذن من القاضي المختص، ببيد أنه إذا كان مع الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أي حكم غير حائز لقوة الأمر المقضي وغير نافذ معجلاً، فيمكنه توقيع الحجز التحفظي دون حاجة لإذن من القضاء (م 319/2 و م 327/1 من قانون المرافعات المصري). وتعليل ذلك أن السند التنفيذي أو الحكم القضائي يحتوي ضمناً على إذن بتوقيع الحجز التحفظي([253]).

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ (م 319 /2 مرافعات).

وإذا كانت دعوى المطالبة بالدين مرفوعة من قبل أمام محكمة الموضوع، فللدائن الخيار بين طلب الإذن بتوقيع الحجز من رئيس الهيئة التي تنظر دعوى المطالبة بالدين أو من قاضي التنفيذ (م 319/ 4 مرافعات).

وإذا توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر أداء، فإن المختص بالإذن بتوقيع الحجز هو وحده القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وهو المحكمة الجزئية أو الابتدائية، بحسب القواعد العامة في الاختصاص (م 210 مرافعات).

69- ب– القاضي المختص في قانون التجارة البحرية:

يختص بإصدار الإذن رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه (م 65 بحري). وورد إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصيغة عامة ومطلقة، لذا يلزم الحصول على هذا الإذن، حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ. كما يختص رئيس المحكمة الابتدائية بإصدار الإذن حتى لو كانت هناك دعوى مرفوعة من قبل، للمطالبة بقيمة الدين سبب الحجز أمام محكمة الموضوع، أو كان هذا الدين تتوفر فيه شروط استصدار أوامر الأداء.

وفي القانون الفرنسي، يختص رئيس المحكمة التجارية بإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة. وفي حالة غيابه يكون الاختصاص للقاضي الجزئي، أياً كانت قيمة الحق سبب الحجز وقيمة السفينة محل الحجز([254]). ويلزم الحصول على أمر الحجز، حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي، على الرغم من نص المادة 68 من قانون 9 يوليه 1991 التي تعفي الدائن عامة من الحصول على هذا الإذن، إذا كان بيده سند تنفيذي. ويرجع الفقه هذه القاعدة إلى الطبيعة المستقلة لأحكام القانون البحري، ورغبة المشرع في الحد من الحجز التعسفي على السفن([255]).

70- ثانياً: الاختصاص المحلي:

تختلف أحكام الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز في القانون المصري عنه في القانون الفرنسي على النحو التالي:

71- أ – في القانون المصري:

لم يضع قانون التجارة البحرية قواعد الاختصاص المحلي للقاضي المختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي. وبالرجوع للقواعد العامة في قانون المرافعات، يتضح أن المشرع المصري لم يحدد كذلك الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، إلا أن المستقر عليه أن المادة 276 مرافعات المنظمة لحالة وجود حجز تنفيذي تنطبق على الحجوز التحفظية أيضاً؛ لتشابه إجراءات الحجزين التنفيذي والتحفظي، من ناحية، ولوحدة الغاية البعدية منهما، من ناحية أخرى([256]).

وبموجب المادة 276 مرافعات يختص بإصدار الإذن بالحجز قاضي التنفيذ المختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ، فإذا كان يراد الإذن بالحجز التحفظي على منقولات لدى المدين، فيطلب الإذن من قاضي التنفيذ لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وإذا كان الإذن متعلقاً بالحجز على ما للمدين لدى الغير، يطلب الإذن من قاضي التنفيذ لمحكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز لديه([257]).

ويبين مما سبق أن المشرع قد اتخذ من مكان وجود المال المنفذ عليه الضابط الذي يحدد على أساسه قاضي التنفيذ المختص محلياً. وهذا أمر واضح تماماً بالنسبة للحجز على العقار والحجز على المنقول، وهو الأمر الغالب بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير، حيث تكون الأموال التي يراد حجزها واقعة بنفس موطن المحجوز لديه([258]).

ونعتقد أن الأحكام السابقة واجبة التطبيق بوصفها تمثل الشريعة العامة في القانون الإجرائي في الحدود التي تصطدم بخصوصية القانون البحري من ناحية،وبطبيعة المال المحجوز عليه، وهو السفينة، من ناحية أخرى. ولما كانت القاعدة المستقرة أن مكان وجود المال المنفذ عليه هو المعيار في تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الحجز. لذا يكون الاختصاص منعقداً محلياً في إصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة لمحكمة ميناء الحجز التي في دائرتها ترسو السفينة التي يراد الحجز عليها([259]).

وتطبق هذه القاعدة في حالة حجز ما للمدين لدى الغير، إذ أن الحكمة التي أسند المشرع الإجرائي بمقتضاها لمحكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز عليه الاختصاص المحلي، لإصدار أمر الحجز، وهي وجود الأموال غالباً في هذا الموطن تعد منتفية في الحجز على السفينة، فمحل الحجز، وهو السفن يوجد دائماً في الموانئ، يؤكد هذه الطبيعة الخاصة للاختصاص المحلي لمحكمة ميناء الحجز أن المشرع المصري عندما حدد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز خرج عن القواعد العامة في تحديد الاختصاص لموطن المدعى عليه، وعقد الاختصاص المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها (محكمة ميناء الحجز)، نزولاً على الطبيعة الخاصة للمال المحجوز عليه، وبوصفها أكثر المحاكم قرباً للمال المحجوز عليه، وهو السفينة.

ب– في القانون الفرنسي:

لم تتضمن نصوص القانون البحري الفرنسي، مثل القانون البحري المصري، أحكاماً تحدد الاختصاص المحلي لقاضي الحجز التحفظي على السفينة.

وبالرجوع للقواعد العامة في قانون المرافعات الفرنسي يتبين أن المادة 211 من اللائحة الصادرة في 31 يوليه 1992 تنص على أن القاضي المختص بقبول الحجز التحفظي، إذا كان إجراء التحفظ يثير اختصاص القضاء التجاري، هو رئيس المحكمة التجارية التي يقع بها موطن المدين، وهو اختصاص يتصل بالنظام العام([260]).

وقد انتقد الفقه الفرنسي([261]) هذا النص بشدة، على أساس أنه ينتزع الاختصاص القضائي بتوقيع الحجز من القاضي الفرنسي، إذا كان المدين مقيماً خارج فرنسا، وهو أمر يجعل الحجز التحفظي مستحيلاً عملياً في الموانئ الفرنسية، إذا كان المدين الذي يراد الحجز على ماله مقيماً بالخارج، وقد حاولت محكمة النقض الفرنسية([262]) الالتفاف على نص المادة 211، ووجدت ضالتها المنشودة في المادتين 4، 5 من اتفاقية بروكسل 1952، فمقتضى المادة 4 لا يجوز الحجز على السفينة إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخرى لدى الدول المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها، وبموجب المادة 5 تأمر المحكمة أو السلطة القضائية المختصة التي توقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها حالة انطباق اتفاقية بروكسل – للمحاكم الفرنسية باعتبارها المحاكم التي يراد التنفيذ في دائرتها، بقطع النظر عن موطن المدين، سواء أكان واقعاً في فرنسا، أم خارجها.

وعلى الرغم من أن الفقه الفرنسي لا يقبل بعضه([263]) الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة النقض في قضائها بإسناد أمر الحجز لقاضي ميناء الحجز، فإنه يرى أن المحكمة التي يراد الحجز في دائرتها هي الأنسب لإصدار أمر الحجز. ويذهب البعض([264]) الآخر إلى ضرورة تعديل القانون الفرنسي بإسناد الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز لمحكمة ميناء الحجز أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين الذي يراد الحجز على أمواله.

المطلب الثاني

النظام القانوني لأمر الحجز

73- القواعد المنظمة للأمر على عريضة:

ويدخل الأمر بالحجز التحفظي على السفينة في طائفة الأوامر على عرائض التي ينظمها قانون المرافعات في المواد من 194 وحتى 200([265]). ولا تخضع إجراءات استصدار تلك الأوامر لمبدأ المواجهة، فيصدر الأمر دون تكليف أي مدع عليه بالحضور. وانعدام المواجهة يحقق الهدف من صدور الأمر، إذ يرمي الدائن بالحصول عليه إلى مباغتة المدين بتوقيع الحجز على السفينة قبل تهريبها([266]).

ويقوم الخصم – الذي يريد استصدار أمر على عريضة – بتحريرها ويضمنها طلبه، ويقدمها إلى القاضي المختص. وتكون من نسختين متطابقتين، ويذكر في العريضة وقائع الطلب وأسانيده وموطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها([267]).

ولا يجب أن يقوم الطلب من محام، فيمكن تقديمه من نفس الخصم، كما لا يلزم توقيع محام على الطلب، ولا تعلن العريضة إلى أي خصم، ولا يكلف أحد بالحضور أمام القاضي، ولهذا ينظر الطلب دون حضور طالب الأمر أو من يراد صدوره ضده، وينظر القاضي الطلب في غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة([268]). وعليه أن يفصل في الطلب في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر([269]). ومن المقرر أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان([270]).

ولا يلتزم القاضي، سواء أكان ذلك في قبول الطلب أم في رفضه بتسبيب قراره إلا إذا أصدر أمراً مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب أن يبين أسباب عدوله عن الرأي السابق، وإ              لا كان الأمر باطلاً([271]).

وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب أو رفضه. على أنه ليس للقاضي إصدار الأمر بتوقيع الحجز على السفينة إلا بتوفر الشروط المتطلبة لذلك والمبينة في الباب الأول من هذا البحث.

ويثبت القاضي قراره كتابةً على إحدى نسختي العريضة. وعلى قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوباً عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره على الأكثر([272]). وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط الأمر([273]).

ويكون الأمر الصادر على العريضة واجب النفاذ معجلاً بقوة القانون، دون حاجة إلى طلبه أو النص عليه في العريضة، كما يكون هذا التنفيذ بغير كفالة، إلا إذا نص على ذلك في الأمر([274]).

ويسقط الأمر الصادر على عريضة، إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره([275])؛ لأن الأمر هو عمل ولائي بإجراء تحفظي لا يصح أن يبقى سلاحاً مسلطاً يشهره من صدر له الأمر في وجه خصمه في أي وقت يشاء، مع احتمال تغير الظروف الداعية إلى إصداره وزوال الحاجة الملحة له([276]). وهذا السقوط يتعلق بمصلحة من صدر ضده الأمر أو من ينفذ ضده. فله وحده التمسك به([277]). على أن هذا السقوط لا يمنع من صدر لمصلحته الأمر من أن يستصدر أمراً جديداً([278]).

المبحث الثالث

توقيع الحجز والدعوى الموضوعية

يتطلب إلقاء الضوء على الدعوى الموضوعية بحث ثلاثة مسائل تتمثل في: تعريفها (المطلب الأول)، الاختصاص بنظرها (المطلب الثاني)، والنظام القانوني للدعوى الموضوعية (المطلب الثالث).

المطلب الأول

التعريف بالدعوى الموضوعية

74- السعي إلى تحقيق غرضين:

لا يعدو الحجز التحفظي أن يكون إجراءاً وقتياً، فهو ليس هدفاً في حد ذاته، بل مرحلة أولية لتجميد الأموال المملوكة للمدين خشية تهريبها أو إنقاص قيمتها، حتى يتسنى للدائن أن يستصدر حكماً نهائياً يؤكد حقه، وبموجبه يستطيع أن يوالي إجراءات التنفيذ الجبري؛ لذا يتعين على الدائن الحاجز أن يسعى إلى تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، حتى يمكنه اقتضاء حقه جبراً عن مدينه([279]).

وللحصول على سند تنفيذي وتعيين مقدار الحق، نظم المشرع دعوى خاصة تسمى دعوى الدين وصحة الحجز، وهي دعوى يرفعها الحاجز على المحجوز عليه بموجب أحكام المادة 65 من قانون التجارة البحرية، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه. وترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها بغرض ثبوت الحق وصحة الحجز، إذا كان قد أجرى بموجب إذن من القضاء المختص، فإذا لم ترفع خلال هذا الأجل، عد الحجز كأن لم يكن([280]).

وترمي هذه الدعوى إلى تحقيق غرضين: الأول: الحصول على حكم إلزام ضد المحجوز عليه يتضمن تأكيد حق الحاجز وتعيين مقداره، الثاني: الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي([281]).

وفي فرنسا، قضت محكمة النقض بأنه يتعين على الدائن – الذي يباشر إجراءات الحجز التحفظي على السفينة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 29، 30 من اللائحة رقم 967/67 الصادرة في 27 أكتوبر 1967 – أن يتابع إجراء الحصول على السند التنفيذي إذا لم يكن معه تطبيقاً لنصوص المادتين 70 من اللائحة رقم 650/ 91 الصادر في 9 يوليه 1991،  و 215 من اللائحة رقم 755/ 92 الصادر في 31 يوليه 1992 التي تسري على حجز السفن، وإلا عد الحجز باطلاً([282]).

المطلب الثاني

الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية

75- أولاً: الاختصاص في اتفاقية بروكسل1952:

اتخذت اتفاقية بروكسل موقفاً وسطاً بين القوانين البحرية التي يتجه بعضها إلى إسناد الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية إلى محكمة محل الحجز، في حين يذهب بعضها الآخر إلى ترك الاختصاص للمحكمة المختصة أساسً بنظر الموضوع؛ لذا تبنت في المادة 7/1 منها معياراً مزدوجاً لتحديد الاختصاص، فلا تكون محاكم دولة محل الحجز مختصة إلا إذا كان ذلك الاختصاص منعقداً لها بمقتضى قوانينها الداخلية، أو إذا وجدت حالات أخرى معينة تتوافر فيها علاقة بين محل الحجز والدين. ومن أمثلة ذلك أن يكون للمدعى محل إقامة أو مركز عمل رئيسي في الدولة التي وقع فيها الحجز، أو إذا نشأ الدين في هذه الدولة، أو إذا كان الدين البحري قد نشأ، أثناء رحلة تم توقيع الحجز التحفظي خلالها، أو كان الدين ناشئاً عن تصادم أو أعمال المساعدة والإنقاذ، أو كان مضموناً برهن بحري على السفينة المحجوز عليها.

وإذا كانت المحكمة التي وقع الحجز في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع، إن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز طبقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع. وتحدد المحكمة أو السلطة القضائية التي وقع الحجز في دائرتها الميعاد الذي يجب على المدعي أن يرفع فيه الدعوى أمام المحكمة المختصة (م 7/2).

وإذا اتفق الخصوم على أن يكون الاختصاص لمحكمة أخرى أو اتفقوا على عرض النزاع على محكمين، جاز للمحكمة أن تحدد الميعاد الزمني الذي يجب على الحاجز أن يرفع فيه دعواه الموضوعية (م 7/3).

فإذا لم يرفع المدعي دعواه في الميعاد الذي حددته المحكمة في الحالتين السابقتين المتعلقتين بعدم توفر شروط اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية المنصوص عليها في المادة 7/1 أو وجود شرط سالب للاختصاص أو شرط تحكيمي، فإنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب رفع الحجز أو الإعفاء الكفيل (م 7/4).

أما في حالة اختصاص محكمة محل الحجز بنظر موضوع النزاع، فإن الاتفاق قد سكتت عن تنظيم مسألة تحديد الميعاد الذي يتعين على المدعى رفع دعواه خلالها، بيد أنه إعمالاً للمادة 6/2 من الاتفاقية فإن المسائل الإجرائية المتعلقة بحجز السفينة ينظمها قانون الدولة المتعاقدة التي وقع الحجز أو طلب في دائرتها([283]). ولذلك، فإذا كان الحجز قد وقع في أحد الموانئ المصرية فإن دعوى صحة الحجز تكون واجبة الرفع خلال مدة ثمانية أيام تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من قيوم مقامه (م 65 من قانون التجارة البحرية)، أما إذا كان الحجز قد وقع في أحد الموانئ الفرنسية فإن الميعاد يصبح شهراً من تاريخ توقيع الحجز (م 250 من لائحة 31 يوليه 1992).

ويرى البعض([284]) أنه في حالة اختلاف دولة محل الحجز عن دولة محكمة نظر الموضوع، تقوم المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها بتحديد الميعاد الذي يرفع فيه المدعى دعواه، وهذا التحديد يكون إجبارياً في حالة عدم اختصاصها بنظر الموضوع وفقاً لعبارات المادة 7/2، واختيارياً في حالة وجود شرط سالب للاختصاص أو شرط تحكمي نزولاً على صياغة المادة 7/3. وفي الحالتين فإن عدم مراعاة المدعي لتلك المواعيد يتيح للمدعي عليه طلب رفع الحجز أو إعفاء الكفيل. وفي حالة غياب هذا الرفع، يستمر الحجز في توليد آثاره ومن بينها قطع التقادم. ولا يكون للبطلان محل.

ونعتقد أن الرأي السابق يرجع إلى أن العبارة المستخدمة في اتفاقية بروكسل 1952 في حالة عدم مراعاة المواعيد هي رفع الحجز (La mainlevée) بناء على طلب المدعي عليه. في حين أن التشريعات الداخلية تستخدم غالباً عبارة اعتبار الحجز كأن لم يكن([285])، أو بطلان الإجراء([286]).

وتحليل مصطلح رفع الحجز يكشف أنه نتيجة وأثر متولد لافتقاد الإجراء التحفظي لعناصر استمراره لأسباب عديدة من بينها: بطلان الحجز لعدم رفع الدعوى الموضوعية في الميعاد، إلغاء الأمر على عريضة الصادر بالحجز، انقضاء الإجراء التحفظي لقيام المدين بتنفيذ الالتزام سبب الحجز، بطلان الحجز التحفظي لتوقيعه على أموال المدين المفلس. وإذا كانت بعض التشريعات تستخدم مصطلح البطلان أو اعتبار الإجراء كأن لم يكن، فإن الجزاءات الأخيرة تشمل ضمناً برفع الحجز([287]).

ويقرر البعض([288]) أن رفع الحجز، وفقاً للمادة 7/4 من اتفاقية بروكسل، يكون استناداً إلى بطلان الإجراء التحفظي لعدم رفع الدعوى الموضوعية في الميعاد، ولكن لا يكون للمحكمة أن تقضي به إلا بناء على طلب مقدم من المدعى عليه..

76- ثانياً: الاختصاص في جنيف 1999:

وضعت معاهدة 1999 مبدأ عاماً بمقتضاه ينعقد الاختصاص لمحكمة محل الحجز (م 7/1)، دون حاجة لنص في القانون الداخلي يقبل هذا الاختصاص، وبصرف النظر عن الارتباط بين الدين سبب الحق ومحكمة محل الحجز. بيد أن الاتفاقية خرجت عن هذا المبدأ في حالتين: أولهما: اتفاق الأطراف على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة تابعة لدولة أخرى تقبل ذلك الاختصاص (م 7/1). ثانيهما: رفض محاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان مباشرة ذلك الاختصاص، متى جاز ذلك الرفض في قانون تلك الدولة وقبلت محكمة تابعة لدولة أخرى ذلك الاختصاص (م 7/2).

وفي الحالتين المستثنيتين من القاعدة التي وضعتها المادة السابعة من المعاهدة، يجوز لمحكمة محل الحجز، ويجب عليها عند الطلب، أن تأمر بمهلة يقوم الطالب خلالها بمباشرة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم (م 7/3). فإذا لم تباشر إجراءات رفع الدعوى في خلال هذه المهلة، يتعين حينذاك، بناء على طلب صاحب المصلحة، الأمر برفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو بالإفراج عن الضمان المقدم (م 7/4).

وتقضي الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المعاهدة بأنه: “إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمور بها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أو إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم في دولة أخرى في حالة عدم صدور هذا الأمر، يتعين حينذاك الاعتراف بأي قرار نهائي يصدر في الدعوى وتنفيذه على السفينة المحجوزة أو على الضمان المقدم لرفع الحجز على السفينة بشرط: أن يكون المدعي عليه قد أخطر على وجه معقول بهذه الإجراءات ومنح فرصة معقولة لتحضير الدفاع في الدعوى. (ب) وأن لا يكون هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام”.

77- ثالثاً: الاختصاص في القانون المصري:

استقر القضاء المصري([289]) – قبل صدور قانون التجارة البحرية – على أن مجرد توقيع الحجز على السفينة الأجنبية في المياه المصرية لا تستتبع اختصاص المحاكم المصرية بنظر الموضوع إلا إذا كانت مختصة وفقاً للمادة 30 من تقنين المرافعات. وكان هذه الاتجاه القضائي منتقداً لأنه يحمل الدائن الذي وقع حجزاً في مصر على سفينة أجنبية على إقامة دعواه أمام محكمة أجنبية تمهيداً للحصول على سند تنفيذي بما في ذلك من مشقة وصعوبة([290]). فضلاً عن ذلك، فإنه لا يتصور تسليم المحاكم المصرية بحجية حكم أجنبي يقضي بصحة أو بطلان إجراءات تمت في مصر([291]).

لذا تبنى المشرع المصري القاعدة السائدة في معظم القوانين البحري بإسناد اختصاص دعوى الدين وصحة الحجز إلى المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها([292]). وصحيح أن هذا الاختصاص يؤدي إلى إلزام طالب الحجز بالمثول أمام قضاء قد لا يحظى بثقته، وقد لا يمت النزاع بصلة لمحاكم دولة ميناء الحجز، إلا أن الأخيرة تكون أكثر تأهلاً لنظر الدعوى الموضوعية في معظم الأحوال([293]). فضلاً عما سبق، فإن المبدأ السائد في القواعد العامة للمرافعات المدنية والتجارية أن المحاكم المصرية تختص بالدعاوي المرتبطة بالحجز الذي تم توقيعه في مصر ولو كانت هذه الدعاوي موضوعياً لا تدخل في الأصل في ولايتها([294]).

وفي فرنسا، وفي ظل الغياب التشريعي([295])، استقر القضاء في الفترة من 1979 وحتى 1995 على اختصاص محكمة محل الحجز (forum arresti) بنظر دعوى الدين وصحة الحجز. وقضى بأنه إذا كانت المحاكم الفرنسية مختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة، فإنها تكون مختصة أيضاً بدعوى ثبوت الدين سبب الحجز، وهي مسألة أولية لازمة للفصل في صحة إجراءات الحجز([296]). بيد أن محكمة النقض الفرنسية أرست في 17 يناير 1995 مبدأ جديداً مؤداه عدم اختصاص المحاكم الفرنسية بنظر الدعوى الموضوعية استناداً إلى محل الحجز، ما لم تسمح قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في القانون الفرنسي بمباشرتها لتلك الدعوى([297]).

المطلب الثالث

النظام القانوني للدعوى الموضوعية

78- ربط دعوى صحة وثبوت الحجز بالقواعد العامة للمطالبة بالحق:

تهدف دعوى صحة الحجز إلى الحصول على سند تنفيذي وتعيين مقدار الحق؛ لذا فإنه لا يلزم رفعها إلا عند الحاجة لتحقيق هذه الغاية، فترفع إذا لم يكن مع الحاجز سند تنفيذي أو كان معه سند تنفيذي، ولكنه لا يعين مقدار الحق، ويعامل الحكم القضائي غير النافذ معاملة السند التنفيذي، والعلة في ذلك أن الحكم غير واجب النفاذ لا يلبث أن يصبح سنداً تنفيذياً، ويحوز قوة الأمر المقضي بانقضاء مواعيد الطعن فيه، أو يلغي من محكمة الطعن، وفي الحالتين لا يبرر رفع دعوى صحة الحجز، وإلا حكم بعدم قبولها لسبق الفصل في موضوع الدين([298]).

وإذا كان قد سبق رفع دعوى موضوعية بالحق، فإنه يجب أن ترفع دعوى صحة الحجز ٍبدعوى أصلية مبتدأة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية؛ نظراً لوحدة الاختصاص والارتباط بين الدعويين ومنعاً لتضارب الأحكام في نفس الموضوع([299]). وهو ما تقضي به المادة 321 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: “إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً”. وقضى بأنه يجب رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى ثبوت الحق ولو كانت تلك المحكمة هي المحكمة الاستئنافية دون أن يمثل ذلك اعتداءً على مبدأ التقاضي على درجتين لوحدة موضوع دعوى الحق، إذ إن الموضوع الأساسي في دعوى صحة الحجز هو طلب الحكم بثبوت حق الحاجز وإلزام المدين المحجوز عليه بالوفاء به، ولهذا فإنها تعد تطبيقاً لفكرة الارتباط وتأثيره على القواعد التقليدية في الاختصاص([300]).

وترفع الدعوى، وفقاً للإجراءات العادية لرفع الدعوى، وذلك خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، فإذا لم ترفع خلال هذا الميعاد، عد الحجز كأن لم يكن (م 65 بحري). وترجع حكمه تطلب هذا الميعاد القصير إلى التأكد من جدية الحاجز وتفادي استعمال الحجز التحفظي وسيلة كيدية([301]).

وهي مدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري، ولكنها تفترق عنها في الواقعة التي يبدأ منها احتساب الميعاد، إذ ويكون إجراء توقيع الحجز في حالة الحجز على المنقول لدى المدين (م 320/ مرافعات). وتكون إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في حالة حجز ما للمدين للغير (م 330 مرافعات). ولا يلزم أن تعلن صحيفة الدعوى في هذا الميعاد فيكفي إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فيه، ولو أعلنت بعد ذلك([302]). وفي القانون الفرنسي، فإن الميعاد المحدد لرفع دعوى صحة الحجز شهر يبدأ من توقيع الحجز([303]).

وإذا توافرت في الدين سبب الحجز شروط استصدار أمر أداء، نعتقد أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى([304]). ولا يلتزم الدائن الحاجز بتكليف المدين المحجوز عليه بالوفاء بالدين، قبل تقديم عريضة أمر الأداء، وفقاً للمادة 202 مرافعات([305]) فالمشرع يعد الحجز تكليفاً للمدين بوفاء الدين وإجراءً كافياً لإعلانه بهذا التكليف في ذات الوقت([306]).

وترفع دعوى صحة الحجز من الحاجز ضد المحجوز عليه، إذ هو خصمه في الحجز الموقع على ماله، فلا يلزم اختصام المحجوز لديه، إذا كان الحجز يقع على مال المدين لدى الغير، كسفينة مستأجرة وكان الحجز لدين في ذمة المدين مؤجر السفينة ومالكها. على أنه إذا كان لا يجب اختصام المحجوز لديه، فليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى عليه أيضاً، إما ابتداءً أو بإدخاله في الدعوى. وللحاجز مصلحة في ذلك، إذ يصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه فلا يستطيع بعده المنازعة في صحة الحجز([307]).

الفصل الثاني

المركز القانوني للسفينة المحجوزة

79- توقيع ورفع وتحول الحجز:

متى حصل الدائن البحري على أذن بإجراء الحجز التحفظي على السفينة، فإن التساؤل يكون مطروحاً عن كيفية تنفيذ هذا الإذن، وعن الآثار المترتبة على هذا التنفيذ من ناحية، وعن حقوق المدين الذي يريد توقي أو رفع هذا الحجز من ناحية أخرى. وإذا لم ينجح الحجز التحفظي في حث المدين على الوفاء، فما هي الشروط المتطلبة لتحول الحجز من تحفظي إلى تنفيذي؟

يمكننا، من خلال الإجابة على تلك الأسئلة، أن نرسم الخطوط العريضة ونضع المبادئ الأساسية التي تلقي الضوء على المركز القانوني للسفينة المحجوزة.

ينقسم الفصل الثالث، إذن، إلى ثلاثة مباحث، على النحو التالي:

المبحث الأول: السفينة وتوقيع الحجز.

المبحث الثاني: السفينة ورفع الحجز.

المبحث الثالث: السفينة وتحول الحجز.

المبحث الأول

السفينة وتوقيع الحجز

المطلب الأول

تشأ الحجز التحفظي

80- محضر الحجز وخصوصية أحكام القانون البحري:

إذا تحقق السبب الشكلي لإجراء الحجز، بأن حصل الدائن على إذن من القضاء بتوقيع الحجز، فإن المحضر المختص يستطيع التحرك نحو إجراء الحجز([308]). ويستوجب القانون ضرورة تحرير محضر للحجز تسلم صورة منه لربان السفينة أو من يقوم مقامه، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور([309]). ويسري على انتقال المحضر وتوقيع الحجز وتحرير محضر الحجز وتسليمه القواعد العامة في قانون المرافعات بما لا يصطدم بالطبيعة الخاصة لحجز السفينة. وتبدأ آثار الحجز المختلفة بالقيام بإجراء الحجز وهو ذكر السفينة محل الحجز ووصفها في محضر الحجز([310]).

ولم يتطلب المشرع إعلان المدين أو مالك السفينة بمحضر الحجز أو الأمر الصادر به بتسليم ربان السفينة صورة من محضر الحجز. ولا يجوز القول بوجوب إعلان مالك السفينة أو المدين بالإضافة إلى إعلان الربان لعدة أسباب: الأول: أن الربان نائب قانوني عن المجهز، وفقاً لأحكام المادة 99 من قانون التجارة البحرية، وقصد بالمجهز كل من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعد المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك (م 78 بحري). ويبدو أن المشرع البحري يتعامل مع السفينة بوصفها مالاً له ذاتية حتى ولو كان في حيازة غير مالكه، والثاني: أن الحفاظ على حقوق الدائن البحري فرضت على المشرع تبسيط إجراءات الحجز بالاكتفاء بتسليم صورة محضر الحجز إلى الربان، دون حاجة إلى إعلان آخر، والثالث: أن القواعد العامة في الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين تخلو من إجراء تسليم صورة من محضر الحجز للمدين وتستوجب فقط إعلانه بصورة من محضر الحجز والإذن الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيعه([311])، وهو ما يعني أن تسليم صورة محضر الحجز للربان إجراء ذو أثر قانوني يقوم مقام الإعلان، لاسيما أن المشرع يحسب من هذا التاريخ بدء ميعاد رفع دعوى صحة الحجز.

وتقضي المادة 64/ 1 من قانون التجارة البحرية بتسليم صورة من محضر الحجز لمكتب التسجيل بالميناء للتأشير به في سجل السفن، وذلك لإحاطة الغير علماً بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة. ويترتب على عدم التأشير بهذا الحجز عدم نفاذ الحجز في مواجهة الغير، فالنشر قرينة قاطعة على العلم بالواقعة محل النشر([312]).

ولا يجوز التزام على مكتب التسجيل بإخطار مكتب تسجيل السفينة، إذا كانت أجنبية. أما إذا كانت مصرية، فيقوم المكتب بإخطار المكتب المسجلة فيه السفينة للتأشير بالحجز في الصفحة المخصصة لها في سجل السفن (م 64/2)، ويفترض هذا اختلاف ميناء الحجز عن ميناء التسجيل، كما لو وقع الحجز على سفينة مسجلة في ميناء بورسعيد، أثناء رسوها في ميناء دمياط([313]).

المطلب الثاني

خضوع السفينة محل الحجز لنظام قانوني خاص

81- السفينة بوصفها مجموعاً مستقلاً:

يترتب على الحجز التحفظي أن تعزل السفينة وملحقاتها عن بقية أموال المدين، وتكون مجموعة مستقلة ومتميزة خاضعة لنظام قانوني خاص([314])، يتكون من العناصر الآتية:

82- أولاً: منع السفينة من التحرك:

يترتب على إيقاع الحجز التحفظي على السفينة منعها من التحرك من الميناء. وقد بينت م 2/2 من معاهدة بروكسل أن المقصود بالحجز التحفظي على السفينة منعها من التحرك بإذن من السلطة القضائية المختصة ضماناً لدين بحري. أما المادة 2/2 من اتفاقية جنيف 1999، فقد قررت أن الحجز يعني توقيف السفينة أو تقييد تنقلها بأمر من محكمة؛ ضماناً لمطالبة بحرية. وتنص المادة 64/1 من قانون التجاري البحرية على أنه يتعين تسليم صورة من محضر الحجز للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر.

ويجيز القانون الفرنسي لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يأذن برحيل السفينة المحجوزة – سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً – لرحلة واحدة أو عدة رحلات أخرى محددة مقابل تقديم ضمان كاف([315]). وتكمن الحكمة من ذلك في زيادة ملاءة المدين على نحو يمكنه الوفاء بحقوق دائنيه، ومن بينهم الدائن الحاجز([316]).

ولم يقصر المشرع الفرنسي حالات الإذن للسفينة بالقيام برحلاتها البحرية على تلك التي يكون فيها سبب الحجز متعلقاً بملكية السفينة أو بملكيتها على الشيوع أو حيازتها أو استغلالها أو بالحقوق الناشئة عن استغلال السفينة على الشيوع، كما فعلت اتفاقية بروكسل 1952. ([317]) وقد تبنت المادة 63/ 2 من قانون التجارة البحرية اتجاه اتفاقية بروكسل، فلم تجز للقضاء أن يأذن لحائز السفينة باستغلالها أو إدارتها، مقابل تقديم ضمان، إلا في الحالات الواردة في البندين (ف) ، (ص) من المادة 60.

ويقتضي القانون الفرنسي بأنه إذا لم تعد السفينة إلى ميناء الحجز في نهاية المدة المحددة لذلك، يستحق للدائنين المبلغ المودع ضماناً([318]). وإذا كان عدم عودة السفينة راجعاً إلى كارثة حاقت بالسفينة المحجوزة وليس إلى إهمال من جانب المدين أو خطئه، فإن قيمة التأمين المستحق يدفع إلى الدائنين الحاجزين وليس للمالك المؤمن له([319]).

83- ثانياً: سلطات المالك:

لا يحجب الحجز التحفظي ملكية السفينة عن صاحبها أو يحرمه من سلطاته كاملة عليها؛ ولهذا يجوز له التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية، بما فيها البيع أو الرهن، بيد أن هذه التصرفات لا تنفذ في حق الدائنين الحاجزين، إذ لهم أن يباشروا التنفيذ عليها واستيفاء حقوقهم من ثمنها، فالحجز التحفظي لا ينشئ للدائن الحاجز حقاً عينياً على السفينة المحجوز عليها([320]).

84- ثالثاً: استمرار عقد العمل للربان والبحارة:

لا يؤدي توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى انقضاء عقد العمل للعاملين عليها، ويلتزم المجهز بالوفاء بأجورهم وحقوقهم التي يرتبها القانون([321]). وتستفاد هذه القاعدة – بمفهوم المخالفة – من المادة 77 من قانون التجارة البحرية التي تنظم الحجز التنفيذي على السفينة والتي تقرر أنه: “إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحار الذي يعملون عليها”.

المبحث الثاني

السفينة ورفع الحجز

85- تنوع الأسباب المتاحة للمدين:

تتنوع وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى رفع الحجز عن السفينة، فقد يكون ذلك راجعاً إلى قيام المدين بتقديم ضمان كاف للوفاء بدينه (المطلب الأول)، أو إلى المنازعة في إجراء توقيع الحجز (المطلب الثاني)، أو إلى عدم رفع الدعوى الموضوعية أو خسارتها (المطلب الثالث).

المطلب الأول

رفع الحجز وتقديم الضمان المالي

86- أولاً: فكرة الضمان ونطاقه:

يؤدي الحجز التحفظي على السفينة إلى تقييد سلطات المدين المحجوز عليه على السفينة محل الحجز، على نحو يؤثر على انتظام سير الملاحة البحرية، لذا أتاحت اتفاقية بروكسل السبيل أمام الموقع على السفينة، شريطة أن يقدم المدين كفالة أو ضماناً كافياً للوفاء بالدين (م 5 من الاتفاقية وتقابلها المادة 63/1 من قانون التجارة البحرية).

وإذا كانت المحكمة التي وقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع، فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز، طبقاً للمادة الخامسة يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع (م 7/2 من بروكسل).

ويحقق هذا النظام التوازن بين مصالح طرفي الحجز: فالمدين المحجوز عليه يستطيع أن يستمر في مباشرة نشاطه البحري باستغلال السفينة المحجوز عليها، والدائن الحاجز يمكنه أن يحصل مقابل رفع الحجز على ضمان كافٍ للوفاء بالدين سبب الحجز([322]).

وإذا كان قصد الحاجز الوصول إلى ملكية السفينة، وهو ما يتحقق في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى فقرتي س – ع من اتفاقية بروكسل، وفي المادة 60 فقرتي ف – ص من قانون التجارة البحرية، فلا يجوز الأمر برفع الحجز مقابل تقديم ضمان أو كفالة (م 5 من بروكسل – م 63 /2 من قانون التجارة البحرية). ومرد هذا الاستثناء أن الدائن الحاجز لا يبغي من وراء حجزه اقتضاء دين بحري، بل يهدف إلى المطالبة بالسفينة نفسها محل الحجز([323]).

وفي الحالة الأخيرة، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً أو بتنظيم إدارة السفينة، خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن (م 5 من بروكسل – م 63/2 من قانون التجارة البحرية).

ولم تغير اتفاقية جنيف 1999 من الأسس العامة لرفع الحجز، مقابل تقديم ضمان، فنصت المادة 5/1 منها على أن: “يرفع الحجز على السفينة المحجوز عليها عند تقديم ضمان كاف في شكل مرضٍ؛ إلا في الحالات التي تحجز فيها السفينة بشأن أي من المطالبات البحرية المعدودة – في الفقرتين (1) (ق) و (ر) من المادة الأولى، ويجوز للمحكمة في هذه الحالات أن تبيح للشخص الحائز للسفينة مواصلة تشغيل السفينة إذا قدم هذا الشخص ضماناً كافياً، أو أن تعالج على نحو آخر سأمر تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز”.

87- ثانياً: صور الضمان:

تتعدد أشكال الضمان المالي، فيمكن أن يكون كفالة مصرفية([324]) أو خطاباً من نادى الحماية والتأمين (P & I club) ([325]) أو إيداع خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً([326])، أو غير ذلك من الصور، كما يعد ضماناً مالياً قيام المدين المحجوز عليه بإنشاء صندوق تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية لندن 1976 الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن.

ويجدر الإشارة إلى أن المادة 359/د من قانون التجارة البحرية تستبعد من نطاق مسئولية المؤمن التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

ونعتقد أن نظام الضمان المالي المنصوص عليه في اتفاقية بروكسل وقانون التجارة البحرية هو شكل خاص من أشكال الإيداع والتخصيص المنصوص عليه في المادتين 302، 303 من قانون المرافعات ينسجم مع الطبيعة الخاصة للسفينة محل الحجز؛ ولذلك لا يجوز تطبيق نظام الإيداع المنصوص عليه في قانون المرافعات في ظل سريان أحكام رفع الحجز مقابل الضمان المنصوص عليها في اتفاقية بروكسل وقانون التجارة البحرية، إعمالاً لمبدأ أن الخاص يقيد العام. ومع ذلك فإن أحكام الإيداع والتخصيص تعد الشريعة العامة في نظام الكفالة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

88- ثالثاً: كفاية الكفالة أو الضمان:

اشترطت اتفاقية بروكسل – وكذلك القانون المصري – لرفع الحجز أن يكون الضمان كافياً للوفاء بحق الدائن الحائز، دون تحديد للمقصود بكفاية الضمان. وقد اختلف الفقه والقضاء حول هذا المفهوم: فهل يجب أن يكون الضمان معادلاً لقيمة الدين سبب الحجز أن يتعين أن يساوي قيمة السفينة محلٍ الحجز؟ وتبدو أهمية هذا التساؤل حينما يكون الدين سبب الحجز يفوق كثيراً قيمة السفينة.

تنص المادة الخامسة من اتفاقية بروكسل على أنه في حالة عدم اتفاق الخصوم على مقدار الكفالة أو الضمان، تحدد المحكمة أو السلطة القضائية المختصة نوعها وقيمتها، وهو أمر مؤداه إعمال هذا الاتفاق قبل لجوء القضاء إلى تقدير هذه القيمة. وهذه القاعدة تفرضها القواعد العامة، ولذلك فهي واجبة التطبيق في حالة سريان أحكام قانون التجارة البحرية، على الرغم من غياب نص مماثل للمادة الخامسة.

وفي غياب هذا الاتفاق، فإن بعض المحاكم تفضل ترك الأمر لمطلق تقدير القضاء([327])، وفي حين يذهب اتجاه آخر إلى أن المحجوز عليه لا يستطيع أن يحصل على رفع الحجز إلا عند تقديم كفالة تعادل مبلغ الدين بأكمله([328]). ويرى البعض([329]) أن الضمان الكافي هو القيمة الأقل بين قيمتين: الأولى للسفينة محل الحجز، والثانية للحق سبب الحجز. ومن جانبنا ننحاز للاتجاه الذي يرى أن قيمة الضمان يحددها القاضي، بما لا يتجاوز قيمة السفينة للأسباب الآتية: أولاً: أن نظام الضمان تغيير لمحل الحجز، ولا يمكن أن يتجاوز الضمان المالي قيمة الضمان العيني المتمثل في السفينة محل الحجز([330]). ثانياً: أن قيمة الدين البحري قيمة تحكمية لا يمكن القطع بها إلا بعد الفصل في الدعوى الموضوعية([331]). ثالثاً: أنه في حالة تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي، فإن الدائن الحاجز لا يمكنه أن يحصل على أكثر من قيمة السفينة، إذا كانت قيمة الحق تتجاوز القيمة الأخيرة. ولذلك تكون قيمة السفينة الحد الأقصى للضمان الكافي قبل تحول الحجز([332]).

وقد أخذت اتفاقية جنيف 1999 بالاتجاه الأخير، فقررت أنه إذا لم يتفق الأطراف على كفاية الضمان وشكله، تحدد المحكمة طبيعة هذا الضمان ومقداره بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة (م 4/3). ويجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب من المحكمة في أي وقت تخفيض هذا الضمان أو تعديله، أو إلغاءه (م 4/6).

89- رابعاً: رفع الحجز وصندوق تحديد المسئولية:

تقضي المادة 11 من اتفاقية لندن الصادرة في 19 نوفمبر 1976 والخاصة بتحديد المسئولية عن الديون البحرية أنه يجوز لأي شخص يكون عرضة للمسئولية أن ينشئ صندوقاً لدى المحكمة أو السلطة المختصة في أي دولة متعاقدة تباشر فيها دعوى متعلقة بالدعوى الخاضعة للتحديد. ويتكون الصندوق في حدود المبالغ المذكورة في المادتين (6) ، (7) بالنسبة للديون التي يمكن أن يسأل عنها هذا الشخص، فضلاً عن الفوائد المستحقة من تاريخ الحادث المنشئ للمسئولية وحتى تاريخ إنشاء الصندوق.

وينشأ الصندوق إما بإيداع المبلغ، وإما بتقديم ضمان مقبول، وفقاً لتشريع الدولة المتعاقدة التي أنشئ فيها الصندوق وتعتبره المحكمة أو أي سلطة أخرى مختصة مناسباً (م 11/ 2 من اتفاقية لندن).

ويجوز للشخص المسئول تحديد مسئولية بغير إنشاء صندوق. ومع ذلك فيجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تشترط في تشريعات الوطني لجواز تمسك الشخص المسئول بتحديد مسئوليته أن يكون قد أنشئ صندوق تحديد وفقاً لأحكام الاتفاقية أو أن ينشئه عند التمسك بتحديد المسئولية (م 10/ 1 من اتفاقية لندن). ولم يأخذ المشرع المصري – خلافاً للمشرع الفرنسي – بفكرة صندوق تحديد المسئولية وهو بصدد تنظيمه لأحكام تحديد مسئولية مالك السفينة في قانون التجارة البحرية المصري الجديد([333]).

ويعد إنشاء الصندوق أسلوباً يقدم به الشخص المسئول الضمان للمبالغ القصوى للتعويضات التي قد يلتزم بها، ومن ذلك، فإنه متى أنشئ الصندوق يمتنع على أي شخص له حق قبل هذا الصندوق أن يتخذ بمقتضاه أية إجراءات على أموال أخرى لمن أنشأ هذا الصندوق أو لمن أنشئ هذا الصندوق لحسابه (م 13/1 من اتفاقية لندن).

ويخول إنشاء الصندوق للمدين المطالبة برفع الحجز الموقع على أية سفينة أو أية أموال أخرى له؛ من أجل الديون الداخلة في هذا الصندوق، بل يتعين الأمر برفع الحجز إذا ما أنشئ الصندوق في:

  1. الميناء الذي وقع فيه الحادث أول في أول ميناء توقفت فيه السفينة إذا وقع الحادث خارج الميناء.
  2. في ميناء الوصول بالنسبة للديون الناشئة عن الوفاء أو الأضرار البدنية.
  3. في ميناء الشحن بالنسبة للديون الناشئة عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة.
  4. في الميناء الذي وقع فيه الحجز (م 13/ 2).

ويثار التساؤل حول كيفية تحديد مدى كفاية الضمان للحكم في الحجز التحفظي على السفينة، في حالة تكوين صندوق تحديد المسئولية. يذهب البعض – في إشكالية مماثلة- إلى أنه يتعين التفرقة بين فرضين: الفرض الأول: يكون فيه قيمة الحق سبب الحجز أقل من حدود المسئولية، وفي هذه الحالة تكون هذه القيمة هي الضمان الكافي للدائن الحاجز مقابل رفع الحجز. الفرض الثاني: يكون فيه قيمة الحق أعلى من حدود المسئولية، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين الضمان الكافي إلا بعد تحديد مدى نفاذ حدود المسئولية في مواجهة الدائن الحاجز، فإذا كانت نافذة، فإن الضمان يقتصر على حدود المسئولية، وإذا لم تكن نافذة، فإن الضمان يغطي قيمة السفينة والأجرة وتوابعها([334]).

90- خامساً: آثار تقديم الضمان:

يؤدي رفع الحجز عن السفينة المحجوز عليها مقابل تقديم ضمان أو كفالة إلى تغيير محل الحجز، فيزول الحجز عن السفينة، وينتقل إلى الضمان المقدم الذي يعد مخصصاً للوفاء بدين الدائن الحاجز. كما يسترد المحجوز عليه سلطاته المقيدة على السفينة. ولا يعد تغيير محل الحجز تجديداً له، ولذلك يحتفظ الحجز بصفته وبطبيعته([335]).

ولا يفسر أي طلب برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الضمان على أنه اعتراف بالمسئولية أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسئولية (م 5 من بروكسل، م 4/3 من جنيف 1999). وهي قاعدة بديهية، لذا تجنب قانون التجارة البحرية النص عليها.

وتقضي المادة 4/4 من اتفاقية جنيف 1999 أنه إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان بشأن تلك السفينة في دولة طرف بشأن المطالبة نفسها، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن ذلك الضمان، عند الطلب من المحكمة في الدولة الطرف.

كما تنص المادة 4/5 من اتفاقية جنيف 1999 على أنه إذا رفع الحجز عن السفينة في دولة غير طرف عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك السفينة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن أي ضمان قدم في دولة طرف بشأن المطالبة نفسها، إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للضمان المقدم في الدولتين الإثنتين: المطالبة التي حجزت السفينة لأجلها، أو (ب) قيمة السفينة.

المطلب الثاني

رفع الحجز والمنازعة القضائية

الفرع الأول

رفع الحجز والتظلم من الأمر الصادر على عريضة

91- القواعد المنظمة للتظلم من أمر حجز السفينة:

يحق للمدين الصادر ضده الأمر بالحجز على السفينة، وكذلك كل ذي مصلحة في إلغاء الأمر أو تعديله التظلم منه([336])، خلال ميعاد عشرة أيام. ويبدأ هذا الميعاد من إعلان الأمر بالنسبة لمن أعلن به أو من تاريخ البدء في تنفيذه لمن بدأ في التنفيذ في مواجهته([337]). وبديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان أمر الحجز قد سقط؛ لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره([338]).

ويكون التظلم أمام القاضي الآمر بالحجز، وهو رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها ميناء الحجز، أو أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي، وهي المحكمة الابتدائية المشار إليها([339]). وليس هناك من حرج في التظلم أمام نفس القاضي الآمر. ولا يعد ذلك خروجاً على قاعدة أن القاضي لا يسلط على قضائه، إذ لم يكن دفاع المتظلم مطروحاً أمامه عند إصدار الأمر([340]). على أن اختيار أحد طريقتي التظلم، يسقط حق المتظلم في الاعتصام بالطريق الآخر([341]). ولا يمنع من التظلم قيام الدعوى الأصلية المتعلقة بالنزاع حول الدين سبب الحجز أمام المحكمة([342])، أما صدور حكم في هذه الدعوى فيمنع قبول التظلم. فالتظلم هو دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية([343]).

ويرفع التظلم بصفة أصلية وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بصفة فرعية تبعاً للدعوى الأصلية التي صدر الأمر متعلقاً بها، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط أن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة([344]). ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً([345]).

وللمحكمة – أو القاضي- التي تنظر التظلم أن تقضي إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه([346]). وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه للقاضي أن يحكم برفع الحجز أو استبدال سفينة أخرى بذات الميناء بالسفينة التي حجز عليها، على أساس أن إجراء الاستبدال يبقى ضمانات الدائن الحاجز في مواجهة مدينه على حالها دون تغيير([347]). ويعد الحكم الصادر في التظلم حكماً وقتياً لا يقيد محكمة الموضوع، عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر، كما أنه يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف دائماً، بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية([348]).

الفرع الثاني

رفع الحجز ومنازعة التنفيذ

92- آليات متعددة لمنازعة التنفيذ:

حرصاً على تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في إجراء التنفيذ ومصلحة المدين أو غير في الاعتراض على التنفيذ غير العادل أو الباطل، رصد المشرع المصري في قانون المرافعات العديد من النصوص القانونية المنظمة لمنازعات التنفيذ.

والمنازعة في التنفيذ هي دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري، سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أم بالحق في التنفيذ الجبري أم بإجراء من إجراءاته أم رفعها، ويؤدي الحكم فيها بقولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته([349]).  والمنازعة في التنفيذ قد تكون موضوعية، وهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، وقد تكون وقتية، وهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق([350]).

ولا خلاف على سريان الأحكام المتعلقة بمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات المصري على الحجز التحفظي على السفينة بوصفه يمثل الشريعة العامة في التنفيذ الجبري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التجارة البحرية، وبما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لهذا القانون، ومع السمات المتفردة للسفينة محل الحجز. لذا يكون لصالح المصلحة الاعتراض على الحجز التحفظي على السفينة غير العادل أو الباطل، من خلال نظام منازعات التنفيذ([351]) وباستعمال إحدى الآليات الآتية:

93- أولاً: دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير:

يوقع الحجز التحفظي على السفينة بأمر على عريضة صادر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه (م 59 من قانون التجارة البحرية)، ويستطيع المدين المحجوز عليه الاعتراض على الحجز، سواء أكان بطريق التظلم من أمر الحجز أم باستعمال حقوق المدعى عليه في دعوى صحة الحجز. وفضلاً عما تقدم، فإن للمدين – في جميع الأحوال- أن يرفع دعوى مبتدأ منازعاً في الحجز الموقع على ماله، استناداً للمادة 335 من قانون المرافعات، تسمى دعوى رفع الحجز([352]).

ويستطيع المدين المحجوز عليه بموجب هذه الدعوى أن ينازع في الحجز، أياً كان سبب منازعته له، سواء أتعلق بالحق الموضوعي أم بالحق في الحجز أم بالسفينة محل الحجز أم بإجراءات الحجز.

وإذا تبين انقضاء حق الحاجز الموضوعي أو عدم استناد سند الحجز، وهو أمر القاضي إلى شرائطه القانونية، أو كان الحجز قد وقع على ما لا يجوز الحجز عليه، أو تم بإجراءات معيبة، قضت المحكمة برفع الحجز أو زوال أثره من المال المحجوز. ويكون الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف، وفقاً لقواعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية([353]).

94- ثانياً: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة:

دعوى الاسترداد هي المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير يدعى ملكية المنقولات المادية المحجوزة أو أي حق يتعلق بها، ويطلب فيها تقرير حقه على هذه المنقولات وقف بيعها؛ لتعارضه مع حقه عليها([354]). وتستند هذه الدعوى إلى المواد 320 ، 393 ، 394، 395، 396 ، 397 من قانون المرافعات.

وبموجب هذه الدعوى، يمكن للغير الذي يدعى ملكية السفينة المحجوزة أن يرفع دعوى استرداد السفينة المحجوزة على كلٍ من الحاجز والمحجوز عليه. ويقبل الحجم الصادر فيها الطعن بالاستئناف، وفقاً للقواعد العامة في منازعات التنفيذ الموضوعية.

95- ثالثاً: دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

نظم المشرع في المادة 351 مرافعات دعوى عدم الاعتداد بالحجز، وبمقتضاها يجوز الالتجاء إلى قاضي التنفيذ في الحالات التي يكون فيها الحجز الذي وقع ظاهر البطلان؛ لكي يحكم دون أن يمس بالموضوع، بعدم الاعتداد به ورفع ما رتبه من آثار، ومن ثم يدفع الضرر الذي وقع فعلاً من جراء الحجز الباطل([355]).

والحكم بعدم الاعتداد بالحجز – بوصفه حكماً صادراً في دعوى مستعجلة – لا تكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره في موضوع النزاع([356]).

وتطبيقاً لما سبق، يجوز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز، إذا كان الحجز موقعاً لدين غير بحري، أو لدين انقضى بالتقادم قبل توقيع الحجز، أو بناء على طلب شخص لا صفة له، أو ضد شخص لا تظهر المستندات أنه المدين، أو وقع على سفينة يحظر القانون البحري الحجز عليها.

الفرع الثالث

رفع الحجز والدعوى الموضوعية

96- ربط استمرار الحجز بدعوى الدين:

للحصول على سند تنفيذي وتعيين مقدار الحق نظم المشرع دعوى خاصة تسمى دعوى الدين وصحة الحجز، وهي دعوى يرفعها الحاجز على المحجوز عليه بموجب أحكام المادة 65 من قانون التجارة البحرية، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامة أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها. فإذا لم ترفع خلال هذا الأجل، عد الحجز كأن لم يكن، ووجب رفع الحجز التحفظي الموقع على السفينة.

ويشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي (م 66/1 بحري). ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا رفضت الدعوى الموضوعية تعين رفع الحجز التحفظي.

المبحث الثالث

السفينة وتحول الحجز

97- التحول وأهداف الحجز التحفظي:

تقضي الطبيعة الوقتية للحجز التحفظي بعدم استمراره بصفته تلك، إذ هو مرحلة أولية بتجميد الأموال المملوكة للمدين خشية تهريبها أو إنقاص قيمتها، حتى يتسنى للدائن أن يتحصل على سند تنفيذي يستطيع الدائن أن يوالي إجراءات مباشرة الحجز التنفيذي باتخاذ مقدمات التنفيذ.

ومع ذلك، فإن قضاء النقض المصري والدستورية العليا قد استقر على أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق، وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين، وهو ما يعني توقف الحجز التحفظي عند هذه المرحلة وعدم تحوله إلى حجز تنفيذي([357]).

ومن ثم فإن دراسة تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي تقتضي بحث مسألتين مهمتين: أولاهما تتعلق بالإجراءات اللازمة للتحول (المطلب الأول)، والثانية تنصرف إلى دراسة علاقة الحجز التحفظي بدعوى الوفاء بالحق (المطلب الثاني).

المطلب الأول

إجراءات التحول

98-قانون التجارة البحرية وإعفاء الحاجز من إسيتفاء مقدمات التنفيذ:

لا يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إلا بالحصول على حكم نافذ بصحة الحجز([358])، واستيفاء مقدمات التنفيذ، وهي إعلان السند التنفيذي وهو الحكم وتكليف المدين بالوفاء وانقضاء ميعاد التنفيذ([359]). ويوجب القانون إجراء بيع المنقول خلال ثلاثة أشهر من توقيع الحجز، وإلا سقط الحجز نفسه (م 375 مرافعات).

ونعتقد أن قيام المشرع في المادة 66 من قانون التجارة البحرية برصد حكم خاص ربط فيه بين السند التنفيذي وبين الآمر ببيع السفينة، بالنص على أن يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي إنما هو أمر مؤداه إعفاء الحاجز من استيفاء مقدمات التنفيذ.

ويستفاد هذا الإعفاء أيضاً من عبارات المذكرة الإيضاحية التي تقرر صراحةً أن الحكم بصحة الحجز والأمر بالبيع يحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، في حين أن هذا التحول لا يتم وفقاً للقواعد العامة إلا باستيفاء مقدمات التنفيذ.

المطلب الثاني

الحجز التحفظي على السفينة ودعوى الوفاء بالحق

99-مدى ضرورة التحول:

استقر قضاء النقض والدستورية العليا([360]) في مصر على أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق، وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء. وصدر هذا القضاء في دعاوى كان الدين المحجوز من أجله متعلقاً بالسفينة المحجوز عليها نشأ في مواجهة مستأجرها. وهنا يثار التساؤل هل يعد الحجز التحفظي على السفينة نوعاً من أنواع الحجوز التحفظية المتطلبة لذاتها، وأن هدفه ليس سوى الضغط على المدين بالحق ليتم الوفاء بها. وإذا كان للدائن الحق في تحول الحجز من تحفظي إلى تنفيذي، فهل سعيه إلى مباشرة الضغط على المدين بالحق بإيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة – دون نظر إلى دعوى الوفاء بالحق – هو سعى مشروع يحميه القانون أم لا؟

نعتقد أنه للإجابة عن هذا التساؤل المهم يتعين دراسة تطور أحكام الحجز التحفظي على السفينة في ظل القانون البحري القديم وكذلك الجديد مع بحث علاقتهما بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الحجز.

100- أولاً: دعوى الوفاء بالحق في ظل القانون البحري القديم واتفاقية بروكسل:

في ظل القانون البحري القديم الصادر سنة 1883 لم يكن المشرع المصري ينظم أحكام الحجز التحفظي على السفينة، وهو ما استوجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية([361]) الذي يشترط ملكية المدين بالحق للمال المحجوز عليه.

وقد انضمت مصر إلى معاهدة بروكسل 1952 بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955. وأجازت الاتفاقية توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين حتى ولو كانت غير مملوكة للمدين بالحق سبب الحجز، ومن أمثلة ذلك جواز الحجز على سفينة المستأجر([362]). واقترن هذا الحكم بقاعدتين مهمتين: أولاهما: أن الاتفاقية لا تخول أي حق تتبع لا يمنحه القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة التي عرض عليها النزاع. ولا يعد منشئاً لحق في دعوى غير موجودة طبقاً لهذا القانون([363]). والثانية: أن قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة والمسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز تخضع لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها([364]).

في ظل هذا الوضع لا يكون جائزاً تحول الحجز من تحفظي إلى تنفيذي، إذ أن اتفاقية بروكسل لم تنظم الحجز التنفيذي، ولم تعد الحجز التحفظي منشئاً لدعوى غير موجودة في القانون الواجب التطبيق على النزاع أو لحق تتبع لا يعطيه القانون أو الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية، إذا كانت واجبة التطبيق. وبالرجوع لأحكام القانون المصري يتبين أنها لا تقبل تحول الحجز من تحفظي إلى تنفيذي إلا إذا كان المدين مالكاً للمال محل الحجز التنفيذي؛ ولذلك يكون الحجز التحفظي – في هذه الحالة – متطلباً لذاته، وليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالحق.

وإذا كان الدين البحري سبب الحجز يندرج في نطاق الحقوق البحرية الممتازة، فإنه ينشأ للدائن حق امتياز على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة([365])، ويكون له حق تتبعها. وإذا لم يستوف دينه، يكون له الحق في أن يطلب من القضاء الترخيص له في بيع الشيء محل الامتياز أو تملكه، وفقاً. للأحكام الواردة في القانون المدني.

في الفرض الأخير، لا يكون الحجز التحفظي قابلاً للتحول لحجز تنفيذي، على أساس أن المال محل الحجز غير مملوك للمدين، ولكن الطبيعة الخاصة للدين سبب الحجز تخول لصاحبه اقتضاء حقه جبراً، وفقاً لأحكام القانون المدني والبحري المنظمة للامتيازات البحرية.

101 – ثانياً: دعوى الوفاء بالحق في ظل القانون البحري الجديد واتفاقية جنيف 1999:

عندما صدر القانون البحري الجديد نظم في المواد من 59 إلى 66 أحكام الحجز التحفظي على السفينة. وأجازت المادتان 61، 62 منه الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين ولو كان المسئول عن الدين غير مالك لها، وأعطت تطبيقاً لذلك بالحجز التحفظي على السفينة المستأجرة، ثم رصد المشرع البحري المادتين 65، 66 لأحكام دعوى الوفاء بالدين وبيع السفينة جبراً، فألزم الدائن في جميع الحالات برفع دعوى الوفاء بالدين، خلال مدة ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز للربان، من ناحية، ودمج مرحلتي الحصول على صيغة تنفيذية وبيع السفينة جبراً في إجراء واحد تضمنته الماد/ة  التي تقضي بأن يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي، من ناحية أخرى.

في ظل هذا الوضع الجديد يكون إجراء الحجز التحفظي في جميع صوره مرتبطاً بدعوى الوفاء بالحق، ويكون قابلاً للتحول إلى حجز تنفيذي.

ويجوز للدائن البحري بدين ممتاز أن يستوفى أيضاً حقه جبراً؛ استناداً لأحكام الامتيازات البحرية، حتى ولو كانت السفينة موضوع الامتياز غير مملوكة لمدين، وقد حرصت المادة 40 من قانون التجارة البحرية على تقرير هذا الحكم فقضت بأنه “تسري أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي”.

ولم تقبل اتفاقية جنيف 1999 فكرة أن الحجز التحفظي غير قابل التحول إلى حجز تنفيذي؛ حرصاً على تحقيق الانسجام بين أحكامها والقوانين الوطنية، وعلى توحيد الحلول في جميع الدول المتعاقدة؛ لذا نصت المادة 3/3 منها على أنه: “لا يجوز حجز سفينة ليست ملكاً للشخص المسئول عن تبعة المطالبة، إلا إذا جاز، في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز، إنفاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تلك السفينة، عن طريق بيعها قضائياً أو جبرياً”([366]).

الفصل الثالث

المسئولية والحجز التحفظي

102- مظهران للمسئولية:

تأخذ المسئولية الناشئة عن الحجز التحفظي شكلين أو مظهرين مختلفين: الأول ينشأ عن سوء استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي (المبحث الأول)، والثاني يتولد من الأضرار التي تلحق بالسفينة أو تلحقها السفينة بالغير أثناء مباشرة الحجز التحفظي (المبحث الثاني).

المبحث الأول

المسئولية واختيار طريق الحجز التحفظي

103- نوعان مرتبطان من الحماية: سابقة ولاحقة:

يؤدي الحجز التحفظي على السفينة إلى نشوء تعارض بين مصلحتين متعارضتين: الأولى تتمثل في مصلحة الدائن الذي يسعى إلى استخدام حقه في التنفيذ الجبري، بهدف حمل المدين على الوفاء، والثانية تتجسد في مصلحة المدين الذي يؤدي تعطيل حركة السفينة بعد حجزها إلى التأثير سلباً على نشاطه التجاري([367]) وإلى إلزامه بتعويض الشاحنين عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء تلف البضائع أو تأخر وصولها.

وحماية لمصالح المدين الذي تتهدد استثماراته البحرية من جراء الحجز، حرصت اتفاقية جنيف 1999 على الترخيص للقاضي المختص بتوقيع الحجز باشتراط تقديم ضمان قبل إصدار الأمر بالحجز على ذمة الوفاء بالتعويضات المستحقة للمدين والناتجة من سوء استعمال الحق في الحجز. لذا نصت المادة 6/1 منها على أنه “يجوز للمحكمة كشرط لحجز السفينة أو لإجازة الإبقاء على الحجز الذي سبق توقيعه أن تفرض على المطالب الذي يسعى لحجز السفينة أو الذي حصل على حجز السفينة، الالتزام بتقديم ضمان من نوع وبمقدار وبشروط تحددها تلك المحكمة، إزاء أية خسارة قد يتكبدها المدعى عليه، نتيجة للحجز، إذا تبين أن المطالب هو المسئول عنها، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمدعى عليه نتيجة : حدوث الحجز تعسفياً أو دون مبرر؛ أو (ب) الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم”.

ويقوم هذا الترخيص على مبدأ مؤداه أنه إذا كان للدائن الحاجز مباشرة طريق الحجز التعسفي اكتفاء بالادعاء بحق بحري دون طلب شروط أخرى، فإن تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الحجز يقتضي الترخيص للقاضي بإلزام الدائن بتقديم كفالة. وتضاف تلك الآلية لحماية مصالح المدين المحجوز عليه إلى آليات أخرى تسير في الطريق نفسه، من بينها تقييد حق الحاجز في الحجز المتعدد والمتكرر، ورفع الحجز كلياً أو تنظيم إدارة السفينة واستغلالها خلال مدة الحجز إذا قدم المدين ضماناً كافياً([368]).

وبينت المادة السادسة أن هذا الضمان المالي يخصص للوفاء بالتعويضات الجابرة لمسئولية الدائن الحاجز، ثم رصدت بعضاً لصور هذه المسئولية من بينها: الحجز التعسفي، الحجز غير المبرر، الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم. والضمان، هنا، يقوم بدورين مهمين: الأول: الحد من الإفراط في استعمال الحق في الحجز التحفظي. والثاني: الوفاء بقيمة التعويضات الجابرة لمسئولية الحاجز. فالحماية السابقة والمتمثلة في اشتراط تقديم ضمان ترتبط إذن بالحماية اللاحقة والمتجسدة في مبدأ تقرير التعويض عن المسئولية، فالأولى توفر الفعالية للثانية.

وتختص محاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز بتحديد مدى مسئولية الدائن الحاجز (م 6/2 من جنيف 1999) التي يحكمها قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز (م 6 من بروكسل 1952، م 6/2 من جنيف 1999).

ولم تتضمن اتفاقية بروكسل 1952([369]) وقانون التجارة البحرية المصري نصاً مقابلاً، ولي القضاء الفرنسي تميل بعض المحاكم([370]) إلى إلزام طالب الحجز بتقديم ضمان، قبل الأمر بالحجز، لأسباب عديدة، من بينها عدم وجود أموال ظاهرة للدائن في فرنسا تتيح للمدين الرجوع عليه في حالة ثبوت انحرافه عن استعمال الحق في الحجز.

104- أساس المسئولية عن الإساءة وشروطها:

علاوة على الحماية السابقة على توقيع الحجز، يتوقع للمدين حماية أخرى لاحقة تتمثل في حق الرجوع على الدائن بالتعويضات الجابرة لمسئوليته عن إساءة استعمال الحجز التحفظي، وهنا يثار التساؤل عن أساس هذا الرجوع وشروطه في مجال الحجز على السفينة.

يخلو القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804 من نصوص منظمة لنظرية التعسف في استعمال الحق، غير أن القضاء الفرنسي وأمام الحاجة العملية ابتدع نظرية التعسف في استعمال الحق، مستنداً في ذلك إلى المادتين 1382، 1383 المتعلقين بالمسئولية عن الخطأ أو التقصير أو الإهمال. ويتضمن قانون المرافعات الفرنسي العديد من التطبيقات الخاصة بنظرية التعسف في استعمال الحق، من بينها م 22 من القانون رقم 650 لسنة 1991 الصادر في 9 يوليه 1991 التي تقضي بحق الدائن في اختيار إجراءات التنفيذ التي يراها مناسبة لحصوله على حقه أو حفظه أو حمايته، شريطة ألا تتجاوز ما هو ضروري للوصول إلى الوفاء بالالتزام. ويكون لقاضي التنفيذ سلطة الأمر برفع أي إجراء تعسفي أو غير مجدٍ والحكم على الدائن بالتعويضات في حالة سوء استخدامه الحق في الحجز.

وفي مصر تقرر المادة الرابعة من القانون المدني المصري أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وتقضي المادة الخامسة بأنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال التالية: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

ويجري الفقه([371]) والقضاء([372]) في مصر على اعتبار نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم جميع نواحي القانون الموضوعي أو الإجرائي. وتجيز المادة الثالثة من قانون المرافعات للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة لا تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه، إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي. وتقضي المادة 188 مرافعات بجواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. وكذلك الحكم بالغرامة على الخصم الذي يتخذ إجراءً أو يبدي طلباً أو دفاعاً بسوء نية.

وإذا كان للمضرور من إجراء الحجز التحفظي التعسفي أن يطلب التعويض عن الإجراءات التعسفية، وفقاً لقواعد القانون المدني وقانون المرافعات، فإن التساؤل يكون مطروحاً حول عناصر المسئولية عن سوء استعمال الحق الإجرائي في هذه الحالة.

يذهب الرأي المعتمد أن عناصر المسئولية عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي تتمثل في الانحراف عن الغاية المشروعة للحق الإجرائي، ورجحان الأضرار على مصلحة الحق، وعلاقة السببية بينهما. ويتحقق الانحراف عن الغاية المشروعة للحق في العديد من الصور والأشكال، من بينها: استعمال الحق الإجرائي مع انعدام المصلحة في الاستعمال، أو استعماله بنية الإضرار بالغير أو استعماله على خلاف ما هو مقدر له، لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو مصلحة لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر([373]).

وقضت محكمة استئناف (pau) بمسئولية الدائن الحاجز لتعسفه في استعمال الحق في الحجز التحفظي على سفينة لا تخص مدينه، وقررت أن الدائن الحاجز لا يجوز له أن يحتج بحسن نيته والمتمثل في الجهل باسم مالك السفينة، إذ كان يمكنه بقدر بسيط من العناية أن يصل إلى اسم مالك السفينة المحجوزة([374]).

وفي دعوى أخرى رفضت محكمة الاستئناف العليا بالكويت انعقاد مسئولية الدائن الحاجز، لقيامه بإجراء الحجز التحفظي على غير سفينة المدين إذ كان لديه عند توقيع الحجز ما يكفي للاعتقاد بأن السفينة المحجوز عليها ما زالت على ملك المدين المحجوز عليه، ولم تنتقل ملكيتها للغير، وهو ما يجد صداه في كون التوكيل الملاحي للبائعة والمشترية للسفينة المحجوز عليها واحداً، وفي أن البيع قد انعقد في وقت معاصر لصدور الأحكام المنفذ بها([375]).

وفي إحدى الدعاوى قضت محكمة استئناف (Aix – en – provvence) بمسئولية الدائن الحاجز، لقيامه بحجز سفينة محملة بالركاب والسيارات تستعد للرحيل في نهاية يوم عمل يعقبه عطلة أسبوعية، وهو يوم الجمعة، دون ضرورة، في الوقت الذي يملك فيه المدين المحجوز عليه سفينة أخرى ترسو في الميناء نفسه([376]).

وقضت محكمة النقض الفرنسية بمسئولية الدائن الحاجز الذي وقع حجزاً على سفينة وفاء لحق تقل قيمته بكثير عن قيمة السفينة، وطلب نظير الموافقة على رفع الحجز ودياً سداد المدين مبلغاً باهظاً لا يتناسب البتة مع قيمة الحق([377]). ونعتقد أن السفن المحجوزة تكون دائماً مرتفعة القيمة، مقارنة بالديون البحرية التي تكون أقل منها بكثير، لذا فإن اشتراط التناسب بين قيمة الحق وقيمة المال المحجوز أمر يتعين بحثه، في ضوء الطبيعة الخاصة للحجز التحفظي على السفينة، لاسيما أن الدائن الحاجز لا يجد أمامه غالباً من أموال المدين الأجنبي غير سفينته التي توشك أن ترحل، وقد لا تعد مرة أخرى.

المبحث الثاني

المسئولية ومباشرة طريق الحجز التحفظي

105- ضرر السفينة والضرر من السفينة:

إذا أصاب السفينة ضرر أو هلاك أو تسببت في ضرر للغير، دون أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من حارسها، فإن التساؤل يكون مطروحاً حول تحديد الشخص المسئول عن ذلك.

ويذهب الفقه والقضاء إلى أن سلطات الميناء لا تنعقد مسئوليتها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أثر فترة حجزها، إذ لا يدخل في اختصاصها الاضطلاع بحراسة السفينة([378]). وأن حارس السفينة يكون مسئولاً عن الأضرار الحاصلة لها من جراء إهماله في القيام بالتزاماته، وهو ما أدى إلى فقد السفينة، فلا يمكن نسبة هذا الالتزام للمدين المحجوز عليه الذي سلبت منه الحيازة([379])، وأن تعيين حارس للسفينة لا يعفي الدائن الحاجز من واجبه في إعطاء تعليمات للحارس؛ لتجنب حصول الأضرار، وفي الاضطلاع بنفسه بالإجراءات اللازمة لحماية السفينة المحجوز عليها وصيانتها([380]). وأن المدين المحجوز عليه يكون مسئولاً عن الحفاظ على المال المحجوز عليه، إذا لم يعين حارساً عليه([381]).

خاتمة

106- مظاهر تجديد أحكام الحجز التحفظي في اتفاقية جنيف 1999:

بعد مضي ما يقرب من الخمسين عاماً على توقيع اتفاقية بروكسل 1952 أدركت الجماعة الدولية أهمية وضع اتفاقية دولية جديدة تواكب التطورات والمستجدات التي صاحبت نشاط النقل البحري، وتلعب دوراً في تيسير النقل البحري والتجارة العالمية.

ووفقاً لهذا الغرض، أقل المؤتمر المنعقد في قصر الأمم بجنيف في 12 مارس 1999 اتفاقية دولية جديدة في مجال حجز السفينة تحمل العديد من مظاهر التجديد والتحديث للقواعد المنظمة للحجز التحفظي، ومن بينها الأحكام التالية:

107- أ- اتساع نطاق تسمية الدين سبب الحجز:

تبنت اتفاقية جنيف 1999 القاعدة نفسها الواردة في اتفاقية بروكسل 1952 بسرد الحالات التي يجوز الاستناد إليها لطلب الحجز على سبيل الحصر، إلا أنها أضافت حالات جديدة لم ترد في اتفاقية 1952 ومن بينها المطالبات البحرية الناشئة عن أقساط التأمين (م1/1 – ف) وعمولات ومصاريف الوساطة والوطالة (م 1-1- ص)، والنزاع المتولد من عقد بيع السفينة (م 1-1-ت)، والأضرار التي تلحقها السفينة بالبيئة أو الشريط الساحلي أو المصالح المتصلة بهما (م 1-1-د).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية الجديدة لجأت إلى تحديد المقصود بالدين سبب الحجز في بعض الحالات المشتركة بينها وبين اتفاقية بروكسل 1952، الأمر الذي ترتب عليه اتساع نطاق تطبيق الاتفاقية الجديدة.

وتدليلاً على ذلك، فإننا لو طالعنا المادة الأولى من اتفاقية بروكسل 1952 يبين لنا أنها قد أوردت ضمن أسباب الحجز حالتين جاء النص عليهما بعبارة قصيرة ومقتضبة هما: مصاريف المساعدة والإنقاذ (م1/1-ج)، وأجور الربان والضباط وأفراد الطاقم (م1/1-م)، في حين أن اتفاقية جنيف عرضت لهاتين الحالتين على نحو أكثر تفصيلاً وتوضيحاً، فقررت أن من بين أسباب الحجز التحفظي: عمليات الإنقاذ أو أي إنقاذ، بما في ذلك، عند الانطباق التعويض الخاص المتصل بعمليات إنقاذ لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضرراً محدقاً بالبيئة (م 1-1-ج)، والأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم([382]).

108- ب- تطبيق أحكام الاتفاقية دون النظر إلى علم السفينة:

تعتمد اتفاقية بروكسل 1952 في تحديد نطاق تطبيقها والقواعد المنظمة للحجز على العلم الذي ترفعه السفينة، وهل يخص دولة متعاقدة أم دولة غير متعاقدة، لذا نصت المادة الثانية على أن “1- تسري أحكام هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة. 2- ويجوز توقيع الحجز على أية سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة في دولة متعاقدة بسبب أحد الديون المبنية بالمادة الأولى أو سبب أي دين آخر يجيز توقيع  الحجز وفقاً لقانون هذه الدولة”. أما اتفاقية جنيف 1999 فقد أخضعت كل السفن لأحكام الاتفاقية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، ودون تفرقه بين الديون سبب الحجز الواردة في الاتفاقية أو في القانون الداخلي، إذا كانت واقعة في نطاق الاختصاص لدولة متعاقدة([383]).

109- وقت إبداء التحفظات ومضمونها:

قيدت اتفاقية بروكسل 1952 الحق في إبداء التحفظ بميعاد معين هو: لحظة توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها (م 1 من بروكسل). أما اتفاقية جنيف فقد حررت هذا الحق من قيوده فأجازت إبداء التحفظ عند توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق.

وتتعلق اتفاقية بروكسل 1952 بطائفتين من التحفظات: الأولى: هي حق الدولة في تطبيق قانونها الوطني بدلاً من الاتفاقية على الحجز الذي يوقع على السفينة بسبب الديون أو الحقوق الناشئة عن المنازعة في ملكية السفينة أو المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة. الثانية: هي حق الدولة في عدم تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بعدم جواز توقيع الحجز إلا على السفينة التي يتعلق بها الدين دون أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت نشأة الدين وذلك على الحجز الذي يقع في إقليمها إذا كان الدين الذي يحجز من أجله مضموناً برهن بحري (م 10 من الاتفاقية).

وتنصرف التحفظات في اتفاقية جنيف 1999 إلى ثلاثة أنواع يجوز للدولة المتعاقدة استناداً إلى إحداها إبداء التحفظ بعدم تطبيق أحكام الاتفاقية، واستبعادها من نطاق الحجز وهي: أولاً: السفن التي لا تعمل في البحار، ثانياً: السفن التي ترفع علم دولة طرف، ثالثاً: المطالبة التي تتعلق بالمنازعات حول ملكية السفينة أو حيازتها (م 10/1 من جنيف 1999).

وتضيف اتفاقية جنيف 1999 إلى التحفظات نوعاً رابعاً لا ينصب حول استبعاد الاتفاقية من نطاق التطبيق بل وقوعها في مرتبة تالية للاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الملاحة في المجاري المائية، وذلك عند تطبيق القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بقرارات المحاكم وتنفيذها (م 10/2 من جنيف 1999) ([384]).

110-د-شروط الحجز التحفظي وفكرة تحول الحجز:

لم تقبل اتفاقية جنيف 1999 فكرة الحجز التحفظي غير قابل للتحول إلى حجز تنفيذي حرصاً على تحقيق الانسجام بين أحكامها والقوانين الوطنية، وعلى توحيد الحلول في جميع الدول المتعاقدة، لذا نصت المادة 3/3 منها على أنه: “لا يجوز حجز سفينة ليست ملكاً للشخص المسئول عن تبعة المطالبة، إلا إذا جاز، في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز، إنفاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تلك السفينة عن طريق بيعها قضائياً أو جبرياً”([385]).

111- هـ- اختصاص محكمة محل الحجز بنظر الدعوى الموضوعية:

استنت اتفاقية بروكسل 1952 في المادة 7/1 معياراً مزدوجاً لتحديد الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية، فلا تكون محاكم دولة محل الحجز مختصة إلا إذا كان ذلك الاختصاص منعقداً لها بمقتضى قوانينها الداخلية أو إذا وجدت حالات أخرى معينة تتوافر فيها علاقة بين محل الحجز والدين سبب الحجز.

أما معاهدة جنيف 1999 فقد وضعت مبدأً عاماً بمقتضاه ينعقد الاختصاص لمحكمة محل الحجز، دون حاجة لنص في القانون الداخلي يقبل هذا الاختصاص، وبصرف النظر عن الارتباط بين الدين سبب الحق محل الحجز (م 7/1 من جنيف 1999) ([386]).

112- و– سلطة القضاء في ربط إصدار الأمر بتقديم ضمان:

حماية لمصالح المدين الذي تتهدد استثماراته البحرية من جراء الحجز، حرصت اتفاقية جنيف 1999 على الترخيص للقاضي المختص بتوقيع الحجز باشتراط تقديم ضمان قبل إصدار الأمر بالحجز على ذمة الوفاء بالتعويضات المستحقة للمدين والناتجة من سوء استعمال الحق في الحجز([387]).

مراجع البحث

أولاً: المراجع باللغة العربية:

  1. أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 2006.
  2. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف.
  3. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف.
  4. بهجت عبد الله قايد، الحجز التحفظي على السفن (دراسة مقارنة)، مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود ، 1988.
  5. حفيظة الحداد، الحجز التحفظي على السفينة، دراسة مقارنة لأحكام معاهدة بروكسل 1952، ومشروع المعاهدة الدولية بشأن الحجز على السفينة الموقعة في 12 مارس 1999 وقانون التجارة البحرية المصري الجديد، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للقانون البحري والقانون الجوي المصري والمقارن، 2000.
  6. حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر الجامعي، 1996.
  7. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 1989 – 1990.
  8. عز الدين الناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، الطبعة الثانية عشر.
  9. على جمال الدين عوض، القانون البحري، دار النهضة العربية، 1987.
  10. فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومه التحكيم، دار النهضة العربية، 2010.
  11. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، 2006.
  12. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، 1995.
  13. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، 2001.
  14. رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، 1998.
  15. رفعت فخري، في تحديد مسئولية مالك السفينة، دراسات في القانون البحري والجوي، الدار الجامعية بيروت، 1992، ص 83.
  16. زكي زكي العشماوي، القانون البحري، الجزء الأول – السفينة، دار النهضة العربية، 1989.
  17. محمد فريد العريني، القانون الجوي – النقل الجوي الداخلي والدولي – دار المطبوعات الجامعية، 2001.
  18. محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1978.
  19. محمد على راتب – محمد نصر الدين كامل – محمد فاروق راتب، قاضي الأمور المستعجلة، عالم الكتب، الطبعة السابعة، 1985.
  20. محمد مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1999.
  21. محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 1999.
  22. محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، دار النهضة العربية، 1993.
  23. محمود الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، 2008.
  24. مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولى، 1998.
  25. مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995.

ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:

  1. Achard (R.), note sous trib. Com. Saint-Nazaire 25 nov. 1988, DMF 1992, P. 257.
  2. Achard (R.), note sous CA Rouen 16 juin 1988, DMF 1988, P. 304.
  3. Achard (R.), obs. Sous cass. Com. 22 fév. 1983, DMF 1984, P. 333.
  4. Arnaud (A.), note sous T. com. Marseille 16 nov. 1990, DMF 1992, P. 129.
  5. Audit (B.), note sous cass. Civ. 18 nov. 1986, Rev. crit. DIP. 1987, P. 760.
  6. Berlingieri (F.), Arrest of ships, Lioyd’s of London Press, 1992.
  7. Berlingieri (F.), Analyse de la convention du 12 Mars 1999 sur la saise conservatoire des navires, DMF, 1999, P. 403.
  8. Bonassies (P.), Le droit positif en 1987, DMF 1988, P. 77.
  9. Bonassies (P.), Le droit positif en 1995, DMF, 1996, (hors série).
  10. Bonassies (P.), Le droit positif cn 1997, DMF, 1998, (hors série).
  11.               Bonassies (P.), Le droit positif en 2000, DMF, 2001, (hors série).
  12.               Bonassies (P.), Le droit positif en 1998, DMF, 1999, (hors série).
  13. Bonassies (P.), Le droit positif en 1999, DMF, 2000, (hors série).
  14. Bonassies (P.), note sous CA Aix-en-Provence 18 mars 1983, DMF 1984, P. 608.
  15.               Bonassies (P.), note sous CA Aix-en-Provence 18 mars 1983, DMF 1984, P. 608.
  16. Bonassies (P.), obs. sous. CA Rouen 16 juin 1988, DMF 1988, P. 304.
  17. Bonassies (P.), obs. sous cass, com. 12 fév, 1991, DMF 1991, 315,1992,84.
  18. Bonassies (P.), obs. sous CA Aix-en-Provence 6 déc. 1985, DMF 1998, P. 47.
  19. Bonassies (P.), note sous CA Aix-en-Provence 28 fév, 1996, DMF 1987, P. 34.
  20. Bonassies (P.), obs. sous cass, com. 3 fév, 1991, DMF 1998, P.260.
  21. Bonassies (P.), note sous CA Douai 24 sép, 1998, DMF 1988, 1049.
  22.               Corbier (I.), note sous CA Rennes 15 janv, 1997, DMF 1997, 584.
  23. Delebecque (ph.) obs. sous CA Aix-en-Provence 22 mai 1997, DMF 1998, P. 692.
  24. Gauthier (G.), note sous CA Douai 12 sép. 1996, DMF 1997, P. 36.
  25. Grellois (C.), note sous conseil d’Etat 20 janv. 1989, D. 1989, 619.
  26. Guerin (M.), obs. Sous CA Montpellier 19 mars 1992, BTL 1992, P. 671.
  27. Jarosson (ch.) et Remond-Gouillaud (M.), note sous cass. Civ. 18 nov. 1986, DMF 1987, P. 697.
  28. Lequette (Y.), note sous sous cass. Civ. 17 janv. 1995, Rev. crit. DIP 1996,133.
  29. Molfessis (N.), obs. sous cass. Com. 22 juin 1999, DMF 2000, 719.
  30.               Marchand (M.), note sous CA Montpellier 19 oct. 1978. DMF 1979, P. 337.
  31. Marguet (B.), note sous CA Rouen 15 avril 1982, DMF 1982, P. 744.
  32. Menjucaq (M.), note sous cass. com. 22 juin 1999, jcp 2000, II 10266.
  33.               Mercadal (B.), obs. sous cass. com. 23 nov. 1999, D. 2000, somme. 269.
  34. Mercadal (B.), obs. sous cass. com. 23 nov. 1999, DMF. 2000, 719.
  35. Mousse (T.), obs. sous cass. com. 14 oct. 1994, Gaz. Pal. 1998, P. 142.
  36. Muir-watt (H.), note sous cass, civ. 17 janv 1995. jcp 1995. II, 22430.
  37. Muir-watt (H.), note sous cass, civ. 18 nov. 1986, Rev. crit. DIP. 1986, P. 773.
  38. Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, thése, Bordeaux 4, 1999.
  39. Ndende (M.), La problématique de la saisie des aoutes: La restouration de L’autorité du droit maritime, DMF 1998, P. 771.
  40. Perrot (R.), obs. sous cass. com. 14 oct, 1997, RTD. civ. 1988, 483.
  41. Perrot (R.), obs. sous cass. com. 14 oct, 1997, RTD. civ. 1998, 483.
  42. Pestel-Debord (P.), obs. Sous CA Aix-en-Provecne 15 fev. 1986, DMF 1987,164.
  43. Pontavice (Emmanuel du), Le statut des naviroes, Litec, 1976.
  44. Pontavice (E.) et Cordier (P.), Navire et autres batiments de mer, jur. class. Com, Fasc. 1045,1984.
  45. Recine (j.-B.), Navire (saisie et vente publique), Rép. Com. Dalloz, sep. 2001.
  46.               Remery (j.-P.), rapp. Cass. Com. 14 oct. 1997, DMF 1998, P. 24.
  47. Rémond-Gauilloud (M.), “L’émanations Maritime” ou comment faire céder l’écran de la personnalité morale d’un armement d’Etat, DMF 1986,333.
  48. Rémond-Gauilloud (M.), obs. Sous cass. Com. 9 mai 1990, D. 19990, somm. 271.
  49. Rodiere (R.) et Pontavice (E.), Droit maritime, Dalloz, 1996.
  50. Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, these, Parix 1,2004.
  51. Tantin (G.), note sous CA Rennes 23 sép. 1992, DMF, 1995, P. 30.
  52. Tassel (Y.), note sous cass. Com. 15 nov. 1994, DMF 1995, 135.
  53. Tassel (Y.), obs. sous CA Aix-en-Provence 6 décembre 1995, DMF 1997, P. 591.
  54. Tassel (Y.), obs. sous CA Aix-en-Provence 28 fév. 1996, DMF 1997, P. 594.
  55.               Tassel (Y.), obs. sous CA Aix 14 nov. 1996, DMF 1997, 608.
  56. Tassel (Y.), obs. sous com. 27 oct. 1998, DMF 1999, 51.
  57. Tassel (Y.), saisie conservatoire du navire, juris-classeurs, commercial, Fasc. 1128,1993.
  58. Théry (P.), note sous. com. 14 oct. 1994, Rev. arb. 1998,369.
  59. Vialard (A.), La saisie conservatoire du navire pour dette de 1’affréteure a temps. DMF 1995, P. 582.
  60. Vialard (A.), Les insaisissables: fant-il faire une croix sure la banniere étrangére? DMF 1993,28.
  61. Vialard (A.), Droit maritime, PUF, 1997.
  62. Vialard (A.), La saisie des navires: La jurisprudence Actuelle et la future Convention, Rev. de droit commericial, Maritime, Aerien et des transports, 1997, P. 103.
  63.               Vialard (A.), Le projet de convention sur la saisie conservatoire de navires, DMF 1997, P. 563.
  64. Vialard (A.), note sous cass. Com. 5 janv. 199, DMF 1999, 160.
  65. Vialard (A.), obs. sous cass. Com. 21 janv. 1997, DMF 1997, 612.

[1] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 1989- 1990، ص 386.

[2] ويرى الفقه عدم وجود خلاف في الطبيعة بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي، إذ إن لآثارهما واحدة وهدفهما واحد: فكلاهما يترتب عليه تحديد أموال المدين والمحافظة عليها ومنع المدين من التصرف فيها؛ إضراراً بالدائن، وكلاهما يهدف إلى تمكين الدائن في الوقت المناسب من الحصول على حقه. والفارق الحقيقي بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي أن الأول يستند إلى دعوى تنفيذية والثاني إلى دعوى إلى دعوى وقائية. انظر مؤلف محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1978، ص 215. وإن كلا النوعين من الحجز يرمي مباشرة إلى تقييد سلطة المدين على مال معين؛ حماية لحق الحاجز, وإنما يختلفان في أن للحجز التنفيذي وظيفة أخرى يرمي إليها مباشرة هي نزع ملكية الأموال المحجوزة، لكي يقتضي الحاجز حقه منها أو من ثمنها.

راجع فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1995، ص 279.

وانظر في التفرقة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.

Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, these, Paris I, 2004, P. 1 – 2.

[3] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 178.

[4] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، دار النهضة العربية، 1993، ص 21.

[5] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 178 –ص 179.

[6] Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, op. cit., P. 2 et s.

[7] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 389.

[8] Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, op. cit., P. 3 – 4, Racine (J. –B.), Navire (Saisie et Vente publique), Rép. Com. Dalloz, sèp. 2001, n° 115.

[9] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد،1998، ص 163 – 164.

[10] Racine (j. –B.), Navire (Saisie et Vente Publique), op. cit., n° 4.

[11] Vialard (A.), Driot maritime, PUF, 1997, n° 276 ; Rodiére (R.) et  Du Pontavice (E.), Droit maritime, Dalloz, 1996, n° 31, p. 40.

[12] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، 1998، ص 79.

[13] Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, op. cit., P. 6 – 7.

[14] محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 1999، ص 158.

[15] Rossi (A.), op. cit., P.7.

[16] Rossi (A.), op. cit., P.7.

[17] محمود مختار بريرى، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 158.

[18] ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية ما نصه: “وحرصاً على انتظام الملاحة البحرية أجازت المادة 63 لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أن يأمر برفع الحجز التحفظي إذا قدم المدين ضماناً – شخصياً أو عينياً- كافياً للوفاء بالدين، ويستثنى من ذلك إذا كان الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه متعلقاً بمنازعة في ملكية السفينة أو بمنازعة تدور حول ملكيتها على الشيوع، إذ لا يجوز في هذين الفرضين الأمر برفع الحجز، لأن المنازعة تهدد الاستثمار ذاته وتقوض تبعاً لذلك عله رفع الحجز. ومع ذلك ظل المشروع حريصاً حتى في هذين الفرضين على انتظام الاستثمار ذاته وتقوض تبعاً لذلك علة رفع الحجز, ومع ذلك ظل المشروع حريصاً حتى في هذين الفرضين على انتظام الاستثمار فرخص لرئيس المحكمة الابتدائية أو في أن ينظم إداراتها خلال مدة الحجز بالكيفية التي يراها مناسبة”.

[19] ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية ما نصه: “حددت المادة 65 ميعاداً ضيقاً (ثمانية أيام من يوم تسليم محضر الحجز إل الربان) لإقامة دعوى صحة الحجز، وذلك لكيلا يظل وضع السفينة قلقاً لفترة طويلة”.

[20] مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995، ص 23.

[21] د. علي جمال الدين عوض، القانون البحري، دار النهضة العربية، 1987، ص 629؛

مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995، ص 105. ويلاحظ أن المادة 8/3 تنص على أنه لكل دولة متعاقدة أن ترفض منح كل مزايا هذه الاتفاقية أو بعض مزاياها لدولة غير متعاقدة أو لأي شخص ليس له يوم الحجز محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في إحدى الدول المتعاقدة.

[22] نقض 18 مايو 1999، مجموعة المكتب الفني، س 50، ق 136، ص 683؛ عزمي عبد الفتاح، قواعد التقنين الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 1989 – 1990، ص 391. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية وجوب الرجوع إلى الأحكام العامة في الحجز في قانون المرافعات، في حالة خلو النصوص والقوانين الخاصة من تنظيم للمسألة محل البحث:

Cass. Com. 14 Oct. 1997, Bull. Civ. Iv., n° 259; DMF 1998. 24, Rapp. J. – P. Rémery; Rev. arb. 1998. 369. Note Théry (P.); RTD civ. 1998, 483, obs. Perrot (R.); Bonassies (P.), Le droit positif en 1998, DMF 1999 (hors série), n° 56.

[23] انظر تقرير المؤتمر الدبلوماسي المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية بشأن حجز السفن المعقود في قصر الأمم في الفترة من 1 إلى 12 مارس 1999.

[24] انظر التقرير الدبلوماسي سالف الإشارة إليه.

[25] أنظر في اتفاقية 1999:

Vialard (Antoine), La saisie des navires: la jurisprudence Actuelle et La future Conversation, Revue de droit Commercial, maritime, Aérien et des Transport, 1997, P. 103 et s.; Le Project de Convention Sur la Saisie Conservatioire des navires, DMF 1997, P. 563 et S.; Berlingieri (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur la saisie Conservatoire des navires, DMF, 1999, P. 403 et S.

[26] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 280.

[27] Rossi (A.), La nature d’une saisie conservatoire de navire, op. cit., p.7.

[28] مصطفى طه، القانون البحري, 1982، ص 35؛ علي جمال الدين عوض، القانون البحري، 1988, ص 23. وراجع عرض تفصيلي لآراء الفقه في ظل القانون البحري القديم: زكي زكي الشعراوي، القانون البحري, الجزء الأول – السفينة، دار النهضة العربية، 1989، ص 19. ويعرف الفقه الفرنسي السفينة بأنها أداة عائمة من طبيعة منقولة مخصصة للملاحة البحرية وتكون معرضة غالباً لمخاطر البحر.

Pontactive (E.) et Cordier (P.), Navire et autres batiments de mer, juris clas, Com. Fasc. 1048, n° 8 et s., 15 et 37.

مشار إليه في:

Rodière (R.), – Pontactive (E.), Droit maritime, Dalloz, Delta, 1997, P. 40, n° 31.

[29] نقض 7/5/1959، مجموعة المكتب الفني، س 10، ص 395؛ نقض 24/5/1982, مجموعة المكتب الفني، س 33، ص 585، وقد استقر القضاء على أنه: (والفقرة منقولة من الحكم الأخير) أنه وإن كان قانون التجارة البحري لم يتضمن تعريفاً للسفينة إلا أنه لما كان نطاق القانون المذكور يتحدد بأعمال الملاحة البحرية، وكانت السفينة هي الأداة الرئيسية لهذه الملاحة، فإن وصف السفينة ينصرف إلى كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد”.

[30] انظر في تعريف السفينة في القانون البحري الجديد وأشكال المنشأة العائمة التي لا يصدق عليها وصف السفينة: رفعت أبادير، الوجيز في قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 59، وما بعدها، محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، 2008 وما بعدها؛ كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 33 وما بعدها.

[31] محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 42؛ رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارية البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 60.

نقض 24 مايو 1982، مجموعة المكتب الفني، س 33، ص 585 وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في ظل القانون البحري القديم أنه قد “…. أخضع المشرع السفينة – وهي في الأصل مال منقول – لنظام قانوني يميزها عن غيرها من المنقولات ….. ولما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التي يصدق عليها وصف السفينة فإن اختصاص ….. لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة واتبع في حجزها وبيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عنها في القانون البحري”. وفي القضاء الفرنسي قضت محكمة استئناف اكس-ان- بروفاتس أن السفن المحطمة تخضع للقواعد العامة في حجز المنقول ولا تخضع للقواعد الخاصة بحجز المنقول المنصوص عليها في قانون 3 يناير 1967، والمرسوم بقانون الصادر في 27 أكتوبر 1967.

Bonassies (P.), note sous Ca Aix – en – Province, 18 Mars 1983, DMF 1984, 608P Racine (j. – B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., n° 15.

[32] رفعت فخري، المرجع السابق، ص 63 – 64. ويذهب الفقه الفرنسي إلى إسباغ وصف السفينة على المنشأة، حتى لو كانت في طور البناء، استناداً للمادة 37/1 من المرسوم بقانون الصادر في 27 أكتوبر 1967 والمتعلق بالحجز التنفيذي والتي تسري على الحجز التحفظي.

Racine (J. B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., n° 14.

[33]Racine (J. B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., n° 5.

[34] ومثالها الدول الموقعة على اتفاقية الملاحة في نهر الراين الموقعة في 27 أكتوبر 1868، وهي ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وانجلترا وهولندا وسويسرا.

[35] Berlingier (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999, op. cit., P.415.

[36] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 79 – ص 80.

[37] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 80.

[38] محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 45.

[39] Cass. Com. 13 janv. 1998, DMF 1998, p.823; Ndende (M.), La problématique de la saisie des soutes: La retauration de L’autorité du droit maritime, DMF 1998, p. 771.

[40] Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, op. cit., p. 93.

[41] كانت المادة 29 من التقنين البحري المصري الملغي تنص على أنه ” لا يجوز وضع الحجز على السفينة المتأهبة له، إنما التكفل بتلك الديون في هذه الحالة يمنع الحجز، وتعتبر السفينة متأهبة للسفر إذا كان قبودانها حاملاً لأوراق المرور للسفر”. ومع أن نص المادة 29 بحري إنا ورد بصدد الحجز التنفيذي، فإن القضاء المصري لم يتردد في تطبيقه على الحجز التحفظي أيضاً (استئناف مختلط 2 ديسمبر 1986)، أنظر في ذلك: مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص 110.

[42] المادة 215 من التقنين التجاري الفرنسي.

[43] Racine (J. B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., N° 17.

[44] بهجت عبد الله قايد، الحجز التحفظي على السفن (دراسة مقارنة)، مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، 1988، ص 22 وما بعدها.

[45] Racine (J. B.), Navire, op. cit., N° 14.

[46]Racine (J. B.), Navire, op. cit., n° 19; Navarre-Laroche (C.), la saisie conservstoire des navire, these, Bordeaux 4, 1999, p.296.

[47] Berlingier (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999, op. cit., P.11 – 12.

[48] Berlingier (F.), op. cit., p.12.

[49] حفيظة الحداد، الحجز التحفظي على السفينة، دراسة مقارنة لأحكام معاهدة بروكسل 1952 ومشروع المعاهدة الدولية بشأن الحجز على السفينة الموقعة في 12 مارس 1999 وقانون التجارة البحرية المصري الجديد، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للقانون البحري والقانون الجوي المصري والمقارن، 2000، ص 12.

[50] المادة 306/1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986.

[51] L’article 14- 4 du 9 juillet 1991 et les articles 39 et 40 du décret d;application du 31 juillet 1992.

[52] Rodière (R.), La navire, Dalloz, Dalloz, Paris, 19680, n° 191.

[53] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, these, Bordeaux 4, 1999, p.88.

[54] CA Montpelier 19 oct. 1978, DMF 1979, p.336, note Marchand (M.); T. com. Marseille 16 nov. 1990, DMF 1992, p.129. note Arnaud (A.).

[55] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.20.

[56] محمود مختار أحمد بريرى، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 159.

[57] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.23

[58] CA Rouen 15 avril 1982, DMF 1982, p. 744, note Marguet (B.).

[59] محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 158؛ رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 168؛ كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف الطبعة الثانية، 2000، ص 161. وأنظر تفصيلاً في تحديد مفهوم الطرف السامي المتعاقد في اتفاقية وارسو، أستاذنا د.محمد فريد العريني، القانون الجوي – النقل الجوي الداخلي والدولي- ، دار المطبوعات الجامعية 2001، ص 95وما بعدها.

[60]Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.25.

[61] ويقرر البعض أن هذا الحكم لم يكن وارداً في مشروع الاتفاقية الذي حظي قبولاً في نابولي، ولكنه أضيف في المؤتمر الدولي الذي انعقد عام 1952 لإقرار الاتفاقية. ولم يرد في التقرير الرسمي أي تفسير لهذا الحكم.

Berlingieri (F.), Arrest of ships, Lioyd’s of London Press, 1992, p. 25.

[62] Vialard (A.), La saisie conservatoire du navire pour dette de L’affrèteur a temps, DMF 1985, p. 582.

[63] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.26; Tassel (y.), saisie conservatoire du navire, juris-classeurs, Commericals, Fasc. 1128, 1993, n° 12; Berlingieri (F.), Arrest of Ship, op. cit., p.24.

[64] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.27; Tassel (y.), saisie conservatoire du navire, op. cit., n°10.

[65] أنظر تفصيلاً الموضع الخاص بالرجوع على أساس الدعوى العينية من هذا البحث.

Tassel (y.), saisie conservatoire du navire, op. cit., n°11.

[66] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.27; Berlingieri (F.), Arrest of ship, op. cit., p. 27.

[67] Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.27;

[68] Berlingier (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur La saisie conservatoire des navires, op. cit., p. 415.

[69] Berlingier (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur La saisie conservatoire des navires, op. cit., p. 415.

[70] Berlingier (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur La saisie conservatoire des navires, op. cit., p. 415, Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., p.41.

[71] CA Aix- en – province 28 fév. 1996, DMF 1997, P. 594, obs. Tassel (Y.).

[72] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p.44.

[73] راجع في عرض هذا الفقه:

Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p.32.

[74] Berlingieri (F.), Arrest of ships, op. cit., p. 21; CA Aix- en- province 22 mai 1997, DMF 1998, p. 692, obs. Delebecque (ph.).

[75] Bonassies (P.), Le droit positif francais en 1997, DMF 1998, Hors Série n° 62.

[76] مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص  105. محمود مختار بريرى، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 161، حفيظة الحداد، الحجز التحفظي على السفينة، دراسة مقارنة لأحكام معاهدة بروكسل 1952 ومشروع المعاهدة الدولية بشأن الحجز على السفينة الموقعة في 12 مارس 1991 وقانون التجارة البحرية المصري الجديد, بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للقانون البحري والقانون الجوي المصري والمقارن، ص 20.

[77] محمود مختار بريرى، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 161.

[78] محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 157.

[79] محمود مختار بريرى، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 160 – ص 161.

[80] ورد بتقرير المؤتمر الدبلوماسي المعني بحجز السفن المعقود بقصر الأمم في جنيف في الفترة من 1 إلى 12 مارس 1999 تعقيباً على المادة الثامنة ما نصه: “كانت اتفاقية عام 52 تنص على جواز حجز سفينة ترفع علم دولة غير متعاقدة في الولاية القضائية لدولة متعاقدة، فيما يتعلق بالمتطلبات البحرية التي تنص عليها الاتفاقية أو التي يجيز قانون الدولة المتعاقدة الحجز على أساسها، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك يعني أن أحكام الاتفاقية برمتها تسري على السفن التي ترفع علم دولة غير متعاقدة أو لا. لذلك جاء النص الجديد أكثر دقة متفقاً أيضاً مع النهج الذي اعتمد في الاتفاقيات الجديدة مثل الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والرهون البحرية لعام 93 فقرر انطباق أحكام الاتفاقية على أية سفينة في ولاية دولة طرف سواء كانت ترفع أم لا علم دولة طرف”.

[81] تنص المادة 8/1 من اتفاقية جنيف 1999 على أن “تنطبق هذه الاتفاقية على أية سفينة” في دائرة ولاية أي دولة طرف، سواء كانت تلك السفينة ترفع أم لا علم دولة طرف.

[82] تنص المادة 10/1 على أنه “يجوز لأي دولة، عند توقيع الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولها أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أ، تحتفظ بحق عدم تطبيق الاتفاقية على أي من الحالات التالية أو كلها: أ- … ب- السفن التي لا ترفع علم دولة طرف”.

[83] Racine (j. — B.), Navire (Saisie et vente publique), op. cit., n°71,

Navarre- Laroche (C.), La saisie conserrvatoire des navires en droit francais, op. cit., p. 60.

[84] وتفصح الأعمال التحضيرية لاتفاقية بروكسل عن أنه عند صياغة هذه المادة تحديدها لمفهوم الدين سبب الحجز كان ثمة اتجاهان مطروحان: الاتجاه الأول الذي يتبناه القانون الإنجليزي، وبمقتضاه لا يجوز الحجز علي السفينة إلا إذا كان الدين سبب الحجز بحرياً ومرتبطاً بالسفينة. الاتجاه الثاني الذي يعتنقه بعض الدول مثل فرنسا والذي يجيز حجز أي سفينة تخص المالك المدين أياً كان سبب الحجز بحرياً كان أم لا.

وجاءت المادة الأولي في صياغتها النهائية محصلة للتوفيق بين الاتجاهين، فلم تسمح بالحجز التحفظي إلا استنادا للديون البحرية الواردة علي سبيل الحصر مقتفية في ذلك أثر الاتجاه الأول ولكنها أجازت في ذات الوقت الحجز علي سفينة لا يرتبط بها الدين البحري تأثراً بالاتجاه الثاني. Berlingieri (F.), Arrest of ship, op. cit., p. 48; Navarre-Laroche (C.), op. cit., p. 59.

[85] راجع هذا التقسيم: Tassel (V.), saisie conservatoire du navire, op. cit., no -44; Navarre- Laroche (C.), op. cit., p. 60.

[86] Cass. Com. 9 mai 1990, Bull. Civ. Iv, n° 138, D. 1990, somm. 271, obs. Rèmond — Gouilloud (M.).

[87] CAA1x, 14 Nov. 1996, DMF, 1997, 608, obs. Tassel (y.).

[88] Cass. Com. 23nov. 1993, Bull. Civ. Iv, no 449.

[89] Trib. Com. D’anvers 2 oct 1969.

[90] CA Rennes, 23 Sépt. 1992, DMF, 1995, p. 301, note Tantin (G.);

Bonassies (P.), Le droit positif en 1995, DMF 1996 (hors série), n° 22, p. 116.

[91] Cass. Com. 3 fév. 1998, DMF 1998, p 260, obs. Bonassies (P.).

[92] Cas. Com. 3 fév. 1998, préc.

[93] مصطفي كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق ص 108.

[94] مصطفي كمال طه، المرجع السابق ص 108، مختار بربري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 163

[95] مصطفي كمال طه، المرجع السابق ص 109، مختار بربري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص163

[96] مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 163

[97] سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص165.

[98] Navarre- Laroche (C.),op. cit., p. 67 et s .

[99] إذا كان الحجز التحفظي يوقع، بناء علي سند تنفيذي أو حكم قضائي، فإن تحقق الوجود يتخذ المفهوم ذاته المتطلب عند توقيع الحجز التنفيذ. محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية 1978، ص223. وهو فرض يخرج عن نطاق بحثنا المتعلق بالحجز التحفظي علي السفينة في غياب سند تنفيذي أو حكم قضائي.

[100] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص281، عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص795.

[101]فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص281، ص282.

[102] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 396.

[103] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص283.

[104] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص286، عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 400

[105] المادة 319 من قانون المرافعات بالنسبة للحجز التحفظي علي المنقول لدي المدين والمادة 327 بالنسبة لحجز ما للمدين لدي الغير

[106] المادة 302 من قانون المرافعات.

[107] المادة 303 من قانون المرافعات.

[108] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص401.

[109] فتحي والي، قواعد التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص290، نقض6 ابريل 1978، مجموعة المكتب الفني، ص29، ص972.

[110] تنص المادة 316/1 علي الدائن توقيع الحجز التحفظي إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً ملتزماً بموجب هذه الورقة.

[111] ومن أمثلة تلك القوانين المادة 107 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005، والمادة 115 من قانون الملكية الفكرية.

[112] فتحي والي، قواعد التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص292

[113] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص170. Naverre (C.),op.Cit.,p.55.

[114] أنظر: Tassel (Y.), La saisie Conservatoire du navire, juris — classeur, Commercial, Tome VI, Fasc. 1128, n° 40; Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., P. 50.

والأحكام القضائية المذكورة في المرجعين:

CA Aix — en — Provence 6 décembre 1995, DMF 1997, P. 591. obs.

Tassel (Y.); DMF 1998, P. 47, n° 63, obs. Bonassies (P).

[115]Cass. Com. 19 Mars 1996, DMF 1996, 503.

[116] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص172، د. مصطفي طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995، ص106.

عكس ذلك مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص171.

[117] د. مصطفي طه، المرجع السابق، ص 106.

[118] وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 18 نوفمبر 1986في ظل تطبيق نص خاص يجيز توقيع الحجز التحفظي علي السفينة وهو المادة 29 من المرسوم الفرنسي بقانون الصادر في 27 أكتوبر 1967.

راجع في ذلك: Racine (j — B.), Navire (Saisie et Vente Publique), op. cit., n° 67.

[119] أنظر في عرض هذا الفقه محمود مصطفي يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، دار النهضة العربية، 1993،ص 174

[120] أنظر في عرض هذا الاتجاه عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص397.

[121] عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 398.

[122] Navarre-Larache (C.), La saisie conservatoire des navireo, thése,

op. cit., P: 49; Racine (j.— B.) , Navire, Rep. Corn. DaIloz, n° 79.

[123] L. 9 juill. 1991, art 67, et Décr. 31 Juill 1992, art. 210.

[124] CA 20 Oct. 1994, DMF 1996, 377, obs. V. T.

[125] Case. Corn. 15 Oct. 1996, BTL 1996, P. 738, cité par Navarre-

Larache (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 50.

[126] CA Douai, 12 Sép. 1996, DMF 1997, P. 36, note Gauthier(G.).

[127] CA Aix, 22 mai 1997, DMF 1998, p. 692, obs. Delebecque (ph.).

[128] وسنتعرض للتحفظ الثاني في الموضع الخاص بالنطاق والارتباط بين محل الحجز وسببه، لأن بحثنا ينصب هنا علي التحفظ الذي يخرج الدين البحري من نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية، رغم توفر شروط تطبيقها، ويدخله في نطاق تطبيق القانون الوطني.

[129] Berlingieri (F.), Analyse de Ia Convention du 12 mars 1999 sur La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 416.

[130]د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص202 ما بعدها. وراجع كذلك الاستثناء الوارد علي القاعدة في مسائل الأحوال الشخصية.

[131]Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op.

cit., p. 73.

[132] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 76.

[133] المادة 5/1 (ب) (ج) من اتفاقية جنيف 1999.

[134] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 79-80.

[135] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 80.

[136] أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ الجبري القضائي وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المكملة لها والمرتبطة بها، دار النهضة العربية، ص 649.

[137] أحمد ماهر زغلول، المرجع السابق، ص651.

[138] انظر في الرجوع علي أساس الدعوي العينية والرجوع علي أساس الدعوي الشخصية في نطاق الحجز التحفظي علي السفينة:

Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., P. 223 ets.;Rosi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, op. cit.,p.106.

[139] ويقرر بعض الفقه الفرنسي أن إذا كانت المادة 3/1 من بروكسل 1952 تقرر صراحةً الحجز علي السفينة التي تعلق بها الدين، وهو ما يوحي بتبني مبدأ الحجز التحفظي استناداً إلي عينة الالتزام، فإن العبارة التي سبقت رصد وتقرير هذا المبدأ والتي تقضي أنه “مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة”، وهي المتعلقة بالحجز علي السفينة المستأجرة، تؤكد أن القاعدة العامة في المادة 3/1، علي عكس ظاهر النص، لا تسمح بحجز السفينة التي ترتبط بها الدين إلا إذا كانت تخص الدين

Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., P. 237;Rosi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, op. cit.,p.168.

[140] Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, op. cit.,p.170.

[141] وقد بينت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية بوضوح هذه القاعدة، فذكرت أن الأصل هو أن يوقع الحجز علي السفينة التي يتعلق بها الدين، ومع ذلك، فإن المادة 61 أجازت توقيعه أيضاً علي كل سفينة شقيقة، ويقصد بها السفينة التي يملكها المدين وقت نشوء الدين، وظل مالكاً لها إلي وقت توقيع الحجز. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن الحكمة. من هذا الحكم بأنه يتغيا مصلحة الدائن بتمكينه من توقيع الحجز علي شقيقات السفينة التي تتعلق بها دينه.

[142] Rohart (j. — s), La saisie Conservatoire des navires apparantés,

DMF 1988, 499; La saisie des navires apparentés: suite et lIn?

DMF 1994. 339; Racine (j. — B.), Navire, op. cit., n0 104.

[143] CAd’Aix — en — provence 11 mars 1988, DMF 1989, 367.

[144] Cass. Corn 12 fey. 1991, DMF 1991, 315, 1992, 84, obs. Bonassie (P.)

[145] Bonassies (P.), obs. sous cass. Corn. 12 fey. 1991, op. cit., p. 85.

[146] Cass. Corn. 22 juin 1999, Bull, Civ. IV, 0 136, JCP 2000, II, 10266, note Menjucq (M.), Cass. Coni. 23 nov. 1999, D. 2000, Somm. 296, obs.Mercadal (B.); DMF 2000, 719, obs. Molfessis (N.);

Cass. Corn. 15 Nov. 1994, DMF 1995, 135, note Tassel (V.);

Cass. Corn. 21 Janv. 1997 DMF 1997, 612, obs. Vialard (A.),Bonassies (P.); Le droit positifen 1997, DMF 1998, (hors série) no 65.

[147] Racine (j.- B.), Navire, op. cit., no 107.

[148] CA Rennes 15 janv. 1997, DMF 1997, 584, note corbier (i); CAAix 22 mal 1997, DMF 1998, P. 692, obs. Delebecque (ph.); CA Rouen 18 déc. 1998, DMF 1998, 1062.

[149] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 177.

[150] Cass. Corn. 23 nov. 1999, D. 2000, somrn. 269, obs. B. Mercadal; DMF 2000, 719, obs. Molfessis (N.); Bonassies (P.), Le droit positif en 2000, DMF 2001,(hors série), n° 46; Racine (j — B.), Navire, op. cit., n O 112.

[151] Racine ( j.-B.), Navire, op. cit., n O 106.

[152] CA Rouen 23 déc. 1985, 1986, 349; M. Rémond — Gouilloud, “L’émanation Maritime” ou Comment faire céder L’écran de Ia personnalité morale d’un arnieiuent d’Etat, DMF 1986. 333;Racine (j.- B.), Navire, op. cit., n° 110.

[153] CA Aix—en-—Provence 18 mars 1983, DMF 1984, P. 608, not Bonassies (P.).

[154] Cass. Com. 22 fév. 1983, DMF 1984. P. 333, obs. Achard (R.).

[155] CA Pau 6 déc. 1984, DMF 1985,P. 589.

[156] ويري البعض بضرورة السماح للدائن بالحجز في مواجهة المستأجر دون التقيد بأموال معينة، إذ أن الضغط الذي يباشره الدائن باستخدام وسيلة الحجز لدفع المدين وهو المستأجر للسداد أمر لن يتأذي منه المالك، إذ يكون المستأجر ملزماً بسداد ملزماً بسداد الأجرة، طيلة فترة سريان عقد الإيجار.

Vialard (A.), La saisie Conservatoire du navire pour dette de L’affrèteur ‘a temps, DMF 1985, 519, spéci: 597.

[157]  Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., P. 332

[158] Racine ( j.-B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., n° 90; Berlingieri (F.), Analyse de La Convention du 12 Mars 1999, op. cit. p. 411; Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatiore, op. cit., P. 331.

[159] رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، 1998، ص175، ص 176.

[160] T. Corn. Nantes 3 sept. 1991, DMF 1991, 726.

[161]CA Rouen 19 juin 1984, DMF 1985, 167. وفي نفس المعني:

CA Douai 24 sept. 1998, DMF 1998. 1049, note; Bonassies (P.) Le droit positif en 1998, DMF 1999 (hors série), n0 55.

وتبنت محكمة النفض الفرنسية هذا الاتحاه بالحجز علي السفينة المستأجرة حتى بعد انتهاء فترة الإيجار في أحد أحكامها:

Cass. Corn. 13 dec. 1994, Bull. Civ. IV, n0 377.

[162]CA montpellicr 19 mars 1992, BTL 1992, p. 671, obs. Gueriii (M.)

[163]Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, these, P. 320—321.

[164] CA Aix — en — Provence 28 fév. 1996, DMF 1997, P. 594, obs Tassel (y.); DMF 1997, p. 34, n° 33 obs. Bonassies.

[165] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire du navire, op. cit., P. 331.

[166] Racine (j.- B.), Navire (saisie et vente publique), op. cit., n° 92; Vialard (A.), Le projet de Convention sur La saisie Conservatoire des navires, op. cit., P. 574.

[167] انظر في هذا الشأن:

Navarre-Laroche (C.), La saisie conservatoire des navires, op. cit., P. 334 et s.; Rossi (A.), La nature d’une saise Coiiservatoire de navire, thése, Paris 1, 1994, P. 172 et s; Racine (j -B.); op. cit., navire, n° 96 et s.; Tassel (V.), saisie Conservatoire du navire, op. cit., n° 75 et s.

[168] Cass. Com. 31 mars 1992, Bull. Civ. Iv. n° 137, DMF 1992, 321.

[169] CA Aix — en — Provence 1 juill. 1993, DMF 1993, 726; 15 mai 1996 DMF 1997, 598, obs. Arnaud (A.); Bonassies (P.), Le droit Positif en 1997, DMF 1998 (hors série), n° 67.

وانظر في التعليق علي المادتين 3،9 من اتفاقية بروكسل

Tassel (V.), saisie Conservatoire du navire: art 3,s1er 4 et 9 de

La Conventions de 1952, Relecture, propositions et doutes DMF

1993, 718.

[170]Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire tie navire, 01).

cit., P. 175; Racine ( j. — B.), Na’ire (Saisie et vente publique),

op. cit., no 98.

[171]Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navire, op. cit., P. 351.

[172]مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، 1999، ص169- 171.

[173] أنظر في ذلك :

Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navire, op. cit., P.92.

حفيظة السيد الحداد، مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها علي التحكيم، دار الفكر الجامعي، 1996، ص86، وقد عرضت بإسهاب لموقف القضاء والفقه في أمريكا وإنجلترا وفرنسا.

[174] Trib. Com. Saint—Nazaire 25 nov. 1988, DMF 1992, p. 257, note Achard (R.).

[175] Article 4-4: “Une demande de  measures provisoires ou conservatoires adressé ‘a une autorité judiciaire ne doit pas être considérée come incompatible avec Ia convention d’arbitrage, ni com me une soumission tie L’affaire quant au fond’.

[176]Cass. Civ. 18 nov 1986, Rev. Crit. DIP. 1987, p. 760, note Audit

(B.); DMF 1987, p. 697, note jarosson (Ch.) et Rémond – Gouilloud (M.); Bonassies (P.), Le droit positif en 1987, DMF1988, P. 77. n 3.

وانظر الشأن في الفقه العربي:

حفيظة الحداد، مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها علي التحكيم، المرجع السابق، ص 125، فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم، دار النهضة العربية، 2010،ص221.

[177]، فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم، المرجع السابق، ص 221.

[178] Berlingieri (F.), Analyse de Ia Convention du mars 1999 sur

La saisie Conservatoire des navires, DMF 1999, p. 409; Navarre-Laroche (C.), La saisie Cnservatoirc des navires. op. cit., p. 94.

[179] فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، 2006، ص401، 402، فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، المرجع السابق، ص232.

[180] فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص189، حفيظة الحداد، مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، المرجع السابق، ص50

[181] فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم، المرجع السابق، ص 248.

[182]حفيظة الحداد، مدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، المرجع السابق، ص225.

[183] نظر حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر من الدائرة المدنية في 18 نوفمبر 1986، سالف الإشارة إليه.

[184] أنظر عرض هذا الفقه:

Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navire, op. cit., P.98-99.

[185] مصطفي الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة الأولي 1988، ص 205. وفي ذات الاتجاه محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1999، ص156.

[186] فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص189، فاطمة صلاح الدين يوسف، دور القضاء في خصومة التحكيم، المرجع السابق، ص251- 252.

[187]فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص189

[188] محمود مصطفي يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 254

[189] المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل 1952.

[190] المادة 2/1 من معاهدة جنيف 1999.

[191] ويذهب قضاء النقض إلي أن “النص في المادة الرابعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحجز علي السفينة الصادرة في 10/ 5/ 1952والتي انضمت إليها مصر بمنقضي القانون رقم 135 لسنة 1955 علي الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز) والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية علي أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز علي السفينة أو بتقديم طلب للحصول علي الإذن المشار إليه في المادة4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل علي أنه في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز علي السفينة فإن ذلك يكون = بإذن الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدورها هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد نقض 3يناير1994، مجموعة أحكام المكتب الفني، س45، ص69 وما بعدها.

[192] حفيظة الحداد، الحجز التحفظي علي السفينة، دراسة مقارنة لأحكام معاهدة بروكسل 1952 ومشروع المعاهدة الدولية بشأن الحجز علي السفينة الموقعة في 12 مارس 1999 وقانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص24.

[193]فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص297.

[194] المادة 29 من المرسوم بقانون 27 أكتوبر 1967.

[195] Racine (j.-B.) Navire, op cit., no37.

[196]عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص73,

[197]فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص298

[198]عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص71,

[199] يري الفقه البحري انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها السفينة المطلوب الحجز عليها، ولكنه لم يتبن الأساس القانوني لهذا الاختصاص. أنظر د.مصطفي كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق،ص112، د.مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص171، سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، 2008،ص.166

[200] Racine (j. — B.), Navire (saisie et vente publique), Rep. Corn., n° 40.

وتقضي المادة 9/2 من لائحة 1992 أنه إذا لم يكن للمدين محل إقامة أو كان مقيماً خارج فرنسا، فإن القاضي المختص يكون هو قاضي محل تنفيذ الإجراء، بيد أن هذا النص يسري فقط علي حالات محددة وردت في الفقرة الأولي من المادة نفسها.

[201] Vialard (A.), Les insaisissables: faut — il faire une croix sur La bannière  étrangère? DMF 1993, 28.

[202] Cass. Com. 5 janv. 1999, DMF 1999, 130, note vialard (A.); Bonassies (P.), Le droit positif en 1999, DMF 2000, (hors série), n° 34.

[203] Vialard (A.), note sous Cuss. Com 5 janv. 1999, DMF 1999, 130.

[204] Racine (j.- P.), Navire (Saisie et vente publique), op. cit., n° 40.

[205] مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص171، عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق علي قانون المرافعات، الجزء الثاني، الطابعة الثانية عشر، ص1906.

[206] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية،2001، ص853.

[207] المادة 194 من قانون المرافعات المصري.

[208] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص853.

[209] المادة 195/1 من قانون المرافعات المصري.

[210] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص853.

[211] المادة 195/2 من قانون المرافعات المصري.

[212] المادة 288من قانون المرافعات.

[213] المادة 196من قانون المرافعات.

[214] أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأه المعارف،ص790.

[215] المادة 200من قانون المرافعات.

[216] أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية المرجع السابق، ص791.

[217] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص855.

[218] المادة 200من قانون المرافعات.

[219] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 581؛ محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 173.

[220] وقضت محكمة النقض المصرية – في ظل القانون السابق – بوجوب إقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وفقاً للإجراءات التي حددها القانون، ولا يغني عن ذلك طرح الدعوى بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم.

نقض 3/1/1994، مجموعة المكتب الفني، ص 45، ص 96.

[221] ويذهب الفقه في مصر إلى أن الغاية الأساسية من الدعوى هي الغاية الأولى المتعلقة بتأكيد حق الحاجز، ذلك أن القاعدة الأساسية في الإجراءات أن الفرض صحتها وعلى من يدعى العكس أن يطالب ببطلانها.

فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، والمرجع السابق ، ص 358؛ أنظر المراجع المشار إليها في محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 586، في حين يذهب البعض إلى اعتبار أن كلاً من طلب ثبوت الحق وطلب الحكم بصحة إجراءات الحجز يعد طلباً أصلياً، ويستدل على ذلك بالمادة 333/2 والتي توجب تقديم دعوى صحة الحجز إلى المحكمة التي تنظر دعوى الدين إذا كانت الأخيرة مرفوعة من قبل. فلو كان طلب صحة الحجز طلباً تبعياً لما جاز رفع دعوى صحة الحجز على وجه الاستقلال وبصورة أصلية. انظر محمد محمود إبراهيم – أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، ص 464، مشار إليه في محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 587.

[222] Cass. Com. 14 Oct. 1997, Bull. Cit. n°259; Gaz. Pal. 1998, P. 142, obs. Mousse (T.); DMF 1998, P. 24, Rapport Rémery (j.-P.); RTD Civ. 1998, 483, obs. Perrot (R.)

وهذا الحكم يؤكد سريان أحكام القانون العام للحجز على الحجز التحفظي على السفينة في حالة سكوت النصوص الخاصة المنظمة للحجز الأخير.

Racine (j. – B.), Navire, op. cit., n°45.

[223] Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, these, Paris 1, 2004, p. 233.

[224] وكان ذلك تعليقاً على حكم لمحكمة النقض الفرنسية نقضت فيه حكماً استئنافياً قضى برفع الحجز الموقع على سفينة إذ أن محكمة الاستئناف بعد أن أثبتت وجود شرط مقيد للاختصاص لم تبحث عما إذا كانت السلطة القضائية التي قبلت الحجز قد حددت ميعاداً للمدعي لرفع دعواه الموضوعية من عدمه، وهل قام المدعي عليه بتقديم طلبه برفع الحجز بناء على عدم مراعاة هذا الميعاد أم لا. وفي غياب هذا البحث، فإنه لا يجوز لقضاة الاستئناف اعتبار الحجز منقضياً.

Cass. Com. 17 Sep. 2002, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et al.,  Procédures d’éxécution 2002, p. 91056, 40, note anonyme.

مشار للحكم والتعليق عليه في:

Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, these, p. 234.

[225] المادة 65 من قانون التجارة البحرية المصرية.

[226] المادة 70 من القانون الفرنسي رقم 650/ 91 الصادر في 9 يوليه 1991، والمادة 215 من اللائحة رقم 755/ 92 الصادرة في 31 يوليه 1992.

[227] Rosi (A.), op. cit., p. 234.

[228] Rosi (A.), op. cit., p. 235.

[229] استئناف مختلط 18 ديسمبر 1914 مشار إليه في مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة، 1995، ص 113.

[230] مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص 113.

[231] أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، بدون سنة نشر، بند 224، ص 528.

[232] تقضي المادة 65 من قانون التجارة البحرية بأنه: “على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها ….”.

[233] محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 713.

[234] أحمد أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف ، بند 224، ص 529. ويشير سيادته إلى المادة 33 والتي تنص على أنه: “إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها”.

[235] ويستثنى من ذلك النص الخاص باختصاص محكمة الحجز في حالة التصادم البحري:

L’article ler du décret n° 68 – 65 du 19 Janvier 1968 sur les événements de mer qui reconnait du form arresti dans le cas d’un abordage.

انظر في هذا الشأن:

Racine (j. – B.), Navire (saisie et vente publique), Rep. Com. Dalloz, op. cit., n° 51.

[236] CA Rouen 16 juin 1988, DMF 1988, P. 304, note Achard (R.); (T) DMF 1989, p 80, n° 29, obs. Bonassies (P.).

وراجع حكم محكمة النقض الفرنسية الذي يأخذ بمبدأ اختصاص محكمة محل الحجز عامة في جميع أنواع الحجوز:

Cass. Civ. 18 nov. 1986, Rev. crit. DIP 1987, P. 773, muir- watt (H.).

[237] Cass. Civ. 17 janv. 1995, Bull. Civ. I, n° 34, jcp 1995. II, 22430, (r) note muir watt (H); DMF 1996, 815, Rev. Crit. DIP 1996, 133, note Lequette (Y.); Bonassies, Le droit positif en 1995, DMF 1996 (hors serie), n° 28, p. 119.

[238] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 358، أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 1241، محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 589.

حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 21 يونيه 1933، بيلتان – 45 – 350.

[239] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 359 – ص 360، مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 588، نقض مدني 13/5/1969، مجموعة المكتب الفني، س20 ، س 35، ص 770، والذي جاء فيه: “في الحالة التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبطلب صحة إجراءات الحجز معاً وذلك حتى يحصل الدائن الحاجز على سند تنفيذي بحقه، أما إذا كانت دعوةى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل الحجز فإن دعوى صحة الحجز ترفع في هذه الحالة أمام المحكمة التي رفعت إليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوي الناشئة عن المطالبة بحق واحد”.

[240] استئناف مصر 26 أبريل 1936 مشار إليه في فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، المرجع السابق، ص 360.

[241] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 1990، ص 430.

[242] وقد قضى في ظل القانون السابق أنه لا يغني عن رفع دعوى صحة الحجز في الميعاد قيام الحاجز بطرح ادعائه على المحكمة في الجلسة التي حددها القاضي الآمر بالحجز والتي تضمنها إعلان الحاجز للمحجوز عليه بالحجز نقض 14/6/1978، مجموعة المكتب الفني، س 28، ص 361؛ نقض مدني 11/7/1991، مشار إليه في فتحي والي، المرجع السابق، ص 260.

[243] L’article 215 du décret du 31 juillet 1992.

[244] راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل المادة 210 من قانون المرافعات.

[245] انظر حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 27/11/1967 المحاماة السنة 49/4/279/156، مشار إليه في مؤلف أمينة النمر، أوامر الأداء في مصر والدول العربية والأجنبية، الدار الجامعية ، الطبعة الثالثة، 1984 ، ص 135.

[246] أمينة النمر، المرجع السابق، ذات الموضع.

[247] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 358 – ص 359.

[248] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 425.

[249] المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل 1952.

[250] المادة 2/1 من معاهدة جنيف 1999.

[251] ويذهب قضاء النقض إلى أن “النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة في 10/5/1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز)، والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدول المتعاقدة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد” نقض 3 يناير 1994؛ مجموعة أحكام المكتب الفني، ص 45 ، ص 69 وما بعدها.

[252] حفيظة الحداد، الحجز التحفظي على السفينة، دراسة مقارنة لأحكام معاهدة بروكسل 1952 ومشروع المعاهدة الدولية بشأن الحجز على السفينة الموقعة في 12 مارس 1999 وقانون التجارة البحرية المصري الجديد، المرجع السابق، ص 24.

[253] فتحي والي، التنفيذ الجبري في الماد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 297.

[254] المادة 29 من المرسوم بقانون 27 أكتوبر 1967.

[255] Racine (j. – B.), Navire, op. cit., n° 37.

[256] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 73.

[257] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية المرجع السابق، ص 298.

[258] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 71.

[259] يرى الفقه البحري انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها السفينة المطلوب الحجز عليها، ولكنه لم يبين الأساس القانوني لهذا الاختصاص.

انظر د. مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص 112؛ د. مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق،ص 171؛ سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، 2008، ص 166.

[260] Racine (j. – B.), Navire (saisie et vente publique), Rép. Coin., n° 40.

وتقضي المادة 9/2 من لائحة 1992 أنه إذا لم يكن للمدين محل إقامة أو كان مقيماً خارج فرنسا، فإن القاضي المختص يكون هو قاضي محل تنفيذ الإجراء، بيد أن هذا النص يسري فقط على حالات محددة وردت في الفقرة الأولى من المادة نفسها.

[261] Vialard (A.), Les insaisissables: faut – il faire une croix sur La banniere étrangère? DMF 1993, 28.

[262] Cass. Com. 5 janv. 1999, DMF 1999,130, note vialard (A.); Bonassies (P.), Le droit positif en 1999, DMF 2000, (hors série), n° 34.

[263] Vialard (A.), note sous Cass. Com 5 janv. 1999, DMF 1999, 130.

[264] Racine (j. – P.), Navire (Saisie et vente publique), op. cit., n° 40.

[265] محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 171؛ عز الدين الدناصوري، وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، الطبعة الثانية عشر، ص 1906.

[266] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، 2001، ص 853.

[267] المادة 194 من قانون المرافعات المصري.

[268] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 853.

[269] المادة 195/1 من قانون المرافعات المصري.

[270] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 853.

[271] المادة 195/2 من قانون المرافعات المصري.

[272] المادة 288 من قانون المرافعات.

[273] المادة 196 من قانون المرافعات.

[274] أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، ص 790.

[275] المادة 200 من قانون المرافعات.

[276] أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 791.

[277] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 855.

[278] المادة 200 من قانون المرافعات.

[279] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 581؛ محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 173.

[280] وقضت محكمة النقض المصرية – في ظل القانون السابق – بوجوب إقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وفقاً للإجراءات التي حددها القانون، ولا يغني عن ذلك طرح الدعوى بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم.

نقض 3/1/1994 ، مجموعة المكتب الفني ، ص 45، ص 69.

[281] ويذهب الفقه في مصر إلى أن الغاية الأساسية من الدعوى هي الغاية الأولى المتعلقة بتأكيد حق الحاجز، ذلك أن القاعدة الأساسية في الإجراءات أن الفرض صحتها وعلى من يدعى العكس أن يطالب ببطلانها.

فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 358؛ انظر المراجع المشار إليها في محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 586. في حين يذهب البعض إلى اعتبار أن كلاً من طلب ثبوت الحق وطلب الحكم بصحة إجراءات احجز يعد طلباً أصلياً، ويستدل على ذلك بالمادة 333/2 والتي توجب تقديم دعوى صحة الحجز إلى المحكمة التي تنظر دعوى الدين إذا كانت الأخيرة مرفوعة من قبل. فلو كان طلب صحة الحجز طلباً تبعياً لما جاز رفع دعوى صحة الحجز على وجه الاستقلال وبصورة أصلية. انظر محمد محمود إبراهيم – أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، ص 464، مشار إليه في محمود مصطفى التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، ص 464، مشار إليه في محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 587.

[282] Cass. Com. 14 Oct. 1997, Bull. cit. Iv, n° 259; Gaz. Pal. 1998, P. (Y) 142, obs. Mousse (T.); DMF 1998, P. 24, Rapport Reme-v (j.- P.); RTD Civ. 1998, 483, obs. Perrot (R.)

وهذا الحكم مؤكد سريان أحكام القانون العام للحجز على الحجز التحفظي على السفينة في حالة سكوت النصوص الخاصة المنظمة للحجز الأخير.

Racine (j.- B.), Navire, op. cit, n° 45.

[283] Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, these, Paris 1,2004, p. 233.

[284] وكان ذلك تعليقاً على حكم لمحكمة النقض الفرنسية نقضت فيه حكماً استئنافياً قضى برفع الحجز الموقع على سفينة إذ أن محكمة الاستئناف بعد أن أثبتت وجود شرط مقيد للاختصاص لم تبحث عما إذا كانت السلطة القضائية التي قبلت الحجز قد حددت ميعاداً للمدعى لرفع دعواه الموضوعية من عدمه، وهل قام المدعي عليه بتقديم طلبه برفع الحجز بناء على عدم مراعاة هذا الميعاد أم لا. وفي غياب هذا البحث، فإنه لا يجوز لقضاة الاستئناف اعتبار الحجز منقضياً.

Cass. Com. 17 Sep. 2002, Dictionnaire Permanent Recouvrement de creances et Procedures d’execution 2002, p. 91056, 40, note anonyme.

مشار للحكم والتعليق عليه في:

Rossi (A.), La nature d’une saisie Conservatoire de navire, these, p. 234.

[285] المادة 65 من قانون التجارة البحرية المصرية.

[286] المادة 70 من القانون الفرنسي رقم 650/ 91 الصادر في 9 يوليه 1991، والمادة 215 من اللائحة رقم 755 / 92 الصادرة في 31 يوليه 1992.

[287] Rosi (A.), op. cit., p. 234.

[288] Rosi (A.), op. cit., P. 235.

[289] استئناف مختلط 18 ديسمبر 1914 مشار إليه في مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دال الجامعة الجديدة، 1995، ص 113.

[290] مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد ، المرجع السابق، ص 113.

[291] أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، بدون سنة نشر، بند 224، ص 528.

[292] تقضي المادة 65 من قانون التجارة البحرية بأنه: “على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها …………..” .

[293] محمود مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 713.

[294] أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، بند 224، ص 529، ويشير سيادته إلى المادة 33 والتي تنص على أنه: “إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها”.

[295] ويستثنى من ذلك النص الخاص باختصاص محكمة الحجز في حالة التصادم البحري:

L’article ler du décret n° 68 – 65 du 19 Janvier 1968 sur les événements de mer qui reconnait du form arresti dans le cas d’un abordage.

انظر في هذا الشأن:

Racine (j. – B.), Navire (saisie et vente publique), Rep. Com. Dalloz, op. cit., n° 51.

[296] CA Rouen 16 juin 1988, DMF 1988, P. 304, note Achard (R.); (O DMF 1989, p 80, n° 29, obs. Bonassies (P.).

وراجع حكم محكمة النقض الفرنسية الذي يأخذ بمبدأ اختصاص محكمة محل الحجز عامة في جميع أنواع الحجوز:

Cass. Civ. 18 nov. 1986, Rev. crit. DIP 1987, P. 773, muir- watt (H.).

[297] Cass. Civ. 17 janv. 1995, Bull. Civ. I, n° 34, jcp 1995. II, 22430, (\) note muir watt (H); DMF 1996, 815, Rev. Crit. DIP 1996,133, note Lequette (Y.); Bonassies, Le droit positif en 1995, DMF 1996 (hors série), n° 28, p. 119.

[298] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 358، أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 1241، محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السباق، ص589.

حكم محكمة  الاستئناف المختلفة في 21 يونيه 1933 ، بيلتان – 45 – 350.

[299] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 359 – ص 360 ، مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 588، نقض مدني 13/5/1969، مجموعة المكتب الفني، س 20 ، ص 35، ص 770، والذي جاء فيه: “في الحالة التي كون فيها الحجز بأمر من القاضي فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبطلب صحة إجراءات الحجز معاً وذلك حتى يحصل الدائن الحاجز على سند تنفيذي بحقه، أما إذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل الحجز فإن دعوى صحة الحجز ترفع في هذه الحالة أمام المحكمة التي رفعت إليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوي الناشئة عن المطالبة بحق واحد”.

[300] استئناف مصر 26 أبريل 1936 مشار إليه في فتحي والي، التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 360.

[301] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 1990،  ص 430.

[302] وقد قضى في ظل القانون السابق أنه لا يغني عن رفع دعوى صحة الحجز في الميعاد قيام الحاجز بطرح ادعائه على المحكمة في الجلة التي حددها القاضي الآمر بالحجز والتي تضمنها إعلان الحاجز للمحجوز عليه بالحجز نقض 14/6/1978، مجموعة المكتب الفني، س 28 ، ص 361؛ نقض مدني 11/7/1991، مشار إليه في فتحي والي، المرجع السابق، ص 260.

[303] L’article 215 du décret du 31 juillet 1992.

[304] راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل المادة 210 من قانون المرافقعات.

[305] انظر حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 27/11/1967 المحاماة السنة 49/4/279/156، مشار إليه في مؤلف أمينة النمر، أوامر الأداء في مصر والدول العربية والأجنبية، الدار الجامعية، الطبعة الثالثة، 1984، ص 135.

[306] أمينة النمر، المرجع السابق، ذات الموضع.

[307] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 358- ص 359.

[308] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 421.

[309] المادة 64/ 1 من قانون التجارة البحرية.

[310] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 417.

[311] المادة 320/1 من قانون المرافعات.

[312] محمد بهجت قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 2004، ص 246، رفعت فخري، الوجيز في قانون التجارية البحرية، الجزء الأول، السفينة ، 1993، ص 126، مشار إليه في مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 172.

[313] مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق ، ص 172.

[314] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 421.

[315] L’article 27 du décret du 27 octobre 1967.

[316] Racine (j – B.), Navire, op. cit., n° 28.

[317] مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 338 – ص 339..

[318] L’artcle 28/1 du decret du 27 octobre 1967.

[319] L’article 28/2 du decret du 27 Octobre 1967.

[320] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، دار النهضة العربية، المرجع السابق، 326؛ فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 422، وما بعدها.

[321] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 230 ؛ زكي زكي الشعراوي، القانون البحري، الجزء الأول، السفينة، المرجع السابق، ص 270؛ بهجت عبد الله قايد، الحجز التحفظي على السفن، المرجع السابق، ص 74.

[322] Racine (j. – B.), Navire (Saisie et Vente publique), Rep. Com.

Dalloz, op. cit., n° 59.

[323] زكي زكي الشعراوي، القانون البحري، الجزء الأول، السفينة، دار النهضة العربية، 1989، ص 272.

[324] CA Aix – en – provence 25 fev. 1986, DMF 1987,164, obs. Pestel

Debord (P.); CA Paris 22 Oct. 1991, DMF 1992, 415.

[325] CA Montpeilier 9 janv. 1992, DMF 1992,383.

[326] CA Aix 10 janv. 1986, DMF 1987,498.

[327] يرى البعض أن سلطة التقدير في القانون البحري المصري تنصب على كفاية الضمان وليس على مبدأ الرفع نفسه لأن المشرع استخدم مصطلح (يأمر رئيس المحكمة)، ولم يستخدم مصطلح (يجوز لرئيس المحكمة).

مختار بريري، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 175.

[328] ويسوق البعض تدليلاً على هذا الاتجاه حكم محكمة النقض الصادر في طعن لا يتعلق بالحجز التحفظي على السفينة والذي يقرر أن الضمان يجب أن يغطي التعويضات الجابرة للمسئولية.

Cass. Com. 27 Oct. 1998, Bull. Civ. IV, n° 257, DMF 1999. 51, rapp. Remery (j. – P.), note Tassel (Y.).

انظر في ذلك:

Racine (j. – B.), Navire (Saisie et Vente publique), Rep. Com. Dalloz, n° 61.

[329] Racine (j. – B.), op. cit., n° 61.

[330] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op. cit., p. 175.

[331] Navarre-Laroche (C.), op. cit., p. 175.

[332] Racine (j. – B.), op. cit., n° 61.

[333] رفعت فخري، في تحديد مسئولية مالك السفينة، دراسات في القانون البحري والجوي، الدار الجامعية بيروت، 1992، ص 83.

[334] Pontavice (Emmanuel du), Le statut des navires, Litec, 1976, n° 316.

[335] انظر في الطبيعة القانونية لنظام الإيداع والتخصيص والذي يعد نظام رفع الحجز مقابل تقديم ضمان شكلاً من أشكاله:

فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية، دار النهضة العربية، المرجع السابق، ص 460 وما بعدها.

[336] المادة 197/1 من قانون المرافعات، ويكون هذا الحق أيضاً لطالب الحجز على السفينة في حالة رفض طلبه بتوقيع الحجز. ويرى البعض أن حق الطالب في التظلم من أمر الرفض يكون فقط أمام المحكمة المختصة، وليس أمام القاضي الآمر الذي سبق أن رفض طلبه بتوقيع الحجز، انظر: فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 855.

[337] المادة 197/2 من قانون المرافعات.

[338] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 856.

[339] المادة 199/ 1 من قانون المرافعات، والمادة 59 من قانون التجارة البحرية.

[340] وقضت محكمة النقض المصرية بأنه: “من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً، أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. ولا يغير من هذا النظر ما تقضي به المادة 195 من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضي أن يصدر أمراً على عريضة مخالفة لأمر سابق، على أن يذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد. وحكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض. (نقض 28/11/1978، مجموعة المكتب الفني، ص 29، ص 1798؛ نقض 30/5/1972، س 23، ص 1582؛ نقض 27/4/1967، س 18، ص 918). ويستفاد من هذا الحكم أن قاعدة عدم جواز مراقبة القاضي لقضائه تسري على الأحكام دون الأوامر.

[341] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 856.

[342] المادة 199/ 1 من قانون المرافعات.

[343] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 856.

[344] المادة 198 من قانون المرافعات.

[345] المادة 197 /3 من قانون المرافعات.

[346] المادة 199/2 من قانون المرافعات.

ويجوز للقاضي إصدار أمر مخالف لأمر سبق صدوره على أن يلتزم بذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان بطالاً، وفقاً للمادة 195 من قانون المرافعات.

وتقرر محكمة النقض المصرية أنه: “الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتني أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب (نقض 18/12/1978 ، مجموعة المكتب الفني، ص 29، ص 1943).

[347] Cass. Com. 2 mai 1989, Bull. Cit. IV, n° 138; Racine (j. – B.), (Y) Navire, op. cit., n° 58.

[348] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 850.

[349] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 620.

وتقضي أحكام النقض المصرية بأنه: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً، وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته”.

(نقض 5/1/1995، مجموعة المكتب الفني، س 46 ، ص 935؛ نقض 11/1/1995، مجموعة المكتب الفني، س 46، ص 131.

[350] نقض 15/12/1994 ، مجموعة المكتب الفني، س 45، ص 1604؛ نقض 6/1/1999، طعن رقم 2408 لسنة 67 ق.

[351] ولا يشمل ذلك إشكالات التنفيذ التي يترتب عليها وفق التنفيذ، إذ أن الدراسة في هذا الفرع تتعلق برفع حجز تم توقيعه فعلاً. فالقاعدة المستقرة قانوناً أنه إذا أبدى الاعتراض بعد تمام الحجز لا نكون أمام إشكال وقتي في التنفيذ، بل نكون أمام منازعة مستعجلة تالية لتمام التنفيذ، ينظرها قاضي التنفيذ بصفته المستعجلة.

محمد على راتب – محمد نصر الدين كامل – محمد فاروق راتب، قاضي الأمور المستعجلة، عالم الكتب، الطبعة السابعة، 1985، ص 962.

[352] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 638؛ عزمي عبد الفتاح؛ قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق ، ص 821.

[353] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 639.

[354] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 666.

[355] محمود مصطفى يونس، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، المرجع السابق، ص 681.

[356] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 738.

[357] نقض 28 ديسمبر 1992، مجموعة المكتب الفني، س 43، ص 1414؛ نقض 6 يونيه 1996، مجموعة المكتب الفني، ص 47، ص 915؛ دستورية عليا 6 يوليه 2008، في الدعوى المقيدة برقم 111 لسنة 27 قضائية دستورية.

[358] فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 364.

[359] عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 434.

[360] نقض 28/12/1992، مجموعة المكتب الفني، س 43 ، ص 1414؛ نقض 6/6/1996، المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 27 قضائية “دستورية”.

[361] نقض 18 مايو 1999، مجموعة المكتب الفني، س 50، ص 683.

[362] المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل 1952.

[363] المادة التاسعة من اتفاقية بروكسل 1952.

[364] المادة 6/2 من اتفاقية بروكسل 1952.

[365] م 31 / 1 من قانون التجارة البحرية.

[366] Navarre – Laroche (C.), La saisie Conservatoire ties navires en droit francais, op. cit., p. 351.

[367] Racine (j. – B.), Navire (Saisie et vente publique), Rép. Com. Dalloz, n° 121.

[368] Rassi (A.), La nature d’une saisie Consenratoire de navire, Paris 1,2004, P. 301.

[369] وتتضمن اتفاقية بروكسل 1952 نصاً خاصاً بتعيين القانون الواجب التطبيق على قواعد المسئولية المترتبة على الحجز، وهو نص المادة السادسة.

[370] CA 30 Juill, 1980, DMF 1980, 668.

[371] انظر حسن كيره، المدخل إلى القانون ، 1974، ص 753.

[372] نقض 25 إبريل 1981 ، مجموعة المكتب الفني، س 33، ص 1257.

[373] أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 2006، ص 799. وما بعدها.

[374] CA Pau, 6 dec. 1984, DMF 1985, 589.

[375] حكم محكمة الاستئناف العليا بالكويت في الطعن رقم 143 لسنة 1980اصادر في 6/5/1981، مشار إليه في: أحمد إبراهيم عبد  التواب محمد، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، المرجع السابق، ص 789.

[376] CA Aix – en – Provence 19 Mars 1987, DMF 1988, p. 545.

[377] Cass. Com 19 Mars 1996, Rev. de droit Commercial, Maritime,aérien et des transports, 1996, p. 92.

[378] Conseil d’Etat 20 janv. 1989, D. 1989, 619, note Grellois (C.).

ويلاحظ أن المشرع المصري قد ألقى في المادة 64 من قانون التجارة البحري على عاتق الجهة البحرية المختصة منع السفينة من السفر.

[379] Cass. Com. 6 Mars 1973, D. 1973, 544.

[380] Racine (j. – B.), Navaire, op. cit., n° 117.

[381] Navarre-Laroche (C.), La saisie Conservatoire des navires, op.cit., n° 215.

[382] انظر المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول المتعلق بنطاق الحجز التحفظي وتسمية الدين سبب الحجز.

[383] راجع المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الباب الأول المتعلق بنطاق الحجز التحفظي وعلم السفينة.

[384] راجع المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول الخاص باستعمال الحق في التحفظ.

[385] راجع المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بتحول الحجز التحفظي.

[386] راجع المطلب الثاني من البحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية.

[387] راجع المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الأول الخاص بالمسئولية واختيار طريق الحجز التحفظي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!