الحكامة بالتعليم الجامعي
د . عبد المجيد بوشبكة
جامعة شعيب الدكالي – الجديدة
المورد البشري، كان ولا زال حتى يومنا هذا، المصدر الحقيقي للتنمية الاجتماعية بمختلف مجالاتها وحقولها ؛ ولذلك، كان وعي الدول المتقدمة مترسخا في هذا الباب ؟ الأمر ساعدها ولا زال يعاضدها في مسيرة نموها وتفوقها بمختلف المجالات المعرفية والصناعية والثقنية والاقتصادية . . . ؛ بل إن قيم العولمة، التي أضحت في هذا العصر مفروضة على الجميع، ترتكز في منافستها الشرسة على الرأسمال البشري، الذي ما هو إلا منتوجا لمنظوماتها التربوية التكوينية المتطورة .
وبالانطلاق من خصوصيتنا، يتبين عبر مقال الباحث د. عبد العزيز بوشبكة، أن تعليمنا الأصيل، كان في بنيته أو نسقه متأسسا على الحكامة الرشيدة ؛ حيث الكل كان يساهم بشكل أو بآخر في مساندته وتقويته ؛ ولما جاء الاستعمار الفرنسي ؟ فإن أولي مقاصده، ارتكزت على التعليم بالمغرب، وفق قولة أحد قواده المتمثلة في : إخضاع العقول قبل إخضاع الأجساد.
إن هذا المنطق الموسوم بالسلبية والهيمنة على الغير، ترك شرخا عميقا داخل الهوية المغربية، خاصة على مستوى عمودها الفقري المتمثل في قطاع التربية والتكوين ؛ فما هي السبل الناجعة للخروج من هذا المأزق أو المآزق، رغم الإرادات الحسنة التي جسدتها مختلف نصوص الإصلاحات الأخيرة، والتي بقيت محلقة في السماء، بعيدة كل البعد عن التجسد الواقعي على مستوى الممارسات الفعلية داخل المنظومة التربوية التكوينية المغربية ؟!
-
الحكامة والتعليم الجامعي الأصيل:
تعتبر الحكامة الرشيدة جزءا من التصور الإسلامي للمجتمع المغربي . فالمجتمع في منظورنا الفلسفي أسرة كبيرة والأسرة مجتمع صغير . أي أن أبناء الأسرة يتعاملون مع الناس والأشياء والنوازل بالمنهج الحكماتي الذي تشربوه داخلها. من هذه الزاوية، تتجلى أهمية الأسرة كنواة مركزية للمسؤولية والحكامة في المجتمع . أما في مجال نشاط الإنسان الإجتماعي، فإن كل مسلم مسؤول عن كل إنسان (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ؛ ومن معاني الرعاية بذل أقصى جهد ممكن في سبيل الإصلاح والتطور نحو الأفضل.
بهذه الروح والمسؤولية، مورست الحكامة الرشيدة في مجال التعليم عند المسلمين منذ فجر العهد الإسلامي ؛ حيث كانت المنافسة على التمكن من أدوات العلم والتعلم، قبل تمكن الآخرين منها. فكل إنسان كان يبذل أقصى جهد للتعلم ثم ينتشر في الأرض لتعليم الآخرين، طامعا في أجرة وعطاء من الله لا ينفذ.
وهكذا كانت المساجد، ثم الكتاتيب وحلقات المساجد ثم الزوايا والخوانق، هي المؤسسات الأولى التي مورست فيها الحكامة التعليمية الرشيدة، عبر مجالات العلم والمعرفة حتى أواسط القرن الرابع الهجري ؛ حيث تطورت العلوم وظهرت حلقات الحوار والجدال، الشيء الذي بدأ يزعج المتعبدين بالمساجد، فاضطر الناس إلى إيجاد أماكن للعلم بديلة عن المساجد، توقيرا لها وحفاظا على راحة المتعبدين بها، إضافة إلى حاجة المعلمين والمتعلمين إلى فضاءات تستجيب لأعدادهم وحاجاتهم المتزايدة ([1]).
طيلة هذه الفترة، كان منهج الحكامة في التعليم سائدا عبر تشارك العديد من الأطراف في العملية التعليمية . فقد كان المعلم يستأجر الكتاب ويتخذه مكانا للتعليم، وقد يشترك معه الرجل والرجلان، إذا كثر عدد التلاميذ. فالمعلمون يبحثون عن المدارس، والأهالي يدفعون الأجور وباقي المصاريف، والتلاميذ يساهمون في تحصيل العلم ونشره والدفاع عن التوجهات، كل حسب قدراته المادية والعلمية . وهكذا يكون كل طرف مسؤولا عن المشروع التعليمي، حتى يصبح الدفاع عن قضايا المدرسة وتوجهاتها وآرائها هما عند كل الأطراف المشاركة، تحتضنه وتنشره في الآفاق ([2]).
وظل المنهج الحكماتي حاضرا بظهور المدارس الجامعية الكبرى، فكانت مدينة دمشق سباقة لإنشاء أول مدرسة علمية، وإن كان المؤرخون يعتبرون المدرسة النظامية ببغداد أول هذه المدارس وذلك حوالي منتصف القرن الخامس للهجرة ؛ وكانت المدرسة في مصر من أجل المدارس حينها، يتنافس طلبة العلم في النزول بها ([3]).
ولعل ما يميز النظام الإسلامي في المجال التعليمي، مزاوجة الفلسفات والتشريعات فيه، بين الإيمان والعمل الصالح، والتفكير والتفعيل . وبذلك يستطيع الحفاظ على إنسانية الإنسان وإيقاف تسلط الإنسان، والعمل الصالح بغاية تحقيق العدل والمساواة والكرامة، وتحطيم الفوارق . وبذلك تكون قضية الإنسان والعمل الصالح هي أم القضايا.
إن الحكامة الحقيقية، هي التي تعمل على تحقيق إنسانية الإنسان، من خلال العمل الصالح وبتشارك جميع الأطراف القريبة والبعيدة، كل من مكانه وحسب إمكاناته . وعليه، فالدعوة إلى العمل الصالح في منظور المواطن المسلم، ما هي إلا دعوة إلى الحكامة الرشيدة، قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) ([4]). إن الإعراض عن منهج الحكامة الرشيدة، اختيارا أو اضطرارا، ما هو في الحقيقة إلا إعراض عن القيام بالعمل الصالح وإعراض عن كل الأوامر والتشريعات الداعية إليه . وفي غياب العمل الصالح والداعمين له، فإن النتيجة الطبيعية، هي حضور العمل الفاسد وأهله . إن الإعراض عن الحكامة الرشيدة إعراض عن العمل الصالح، ونتيجته الفساد. والإعراض عن العمل الصالح بالنسبة للمسلم، إعراض عن الذكر ونتيجته الضنك ؟ قال الله تعالى : (ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ) ([5])
من هنا تأتي أهمية وخطورة تغييب منهج الحكامة الرشيدة الذي يعنى، من ضمن معانيه، المشاركة في الحياة العامة وقضايا المجتمع . إن رفض الحكامة الرشيدة يعتبر انخراطا ضمنيا في مؤامرة الفساد المستشري في عصر العولمة . كما أن منهج الحكامة الرشيدة، ضد التفرج على المجتمع أو الانسحاب من الحياة . إنه المساهمة في رفع الأذى عن المجتمع والمؤسسات والأفراد وتقديم النصح والعون لهم . كما أن سلامتنا من الأذى وتعففنا عن الفساد ومخاصمتنا للظلم،لا يعفينا من التعاون على إنجاح البرامج والتوجهات الخيرة أين وكيفما ومن أي جهة كانت . ومما لاشك فيه، أن الحكامة الحقيقية لصيقة بالمصلحة العامة وقرينة بتقديم العون والخبرة لتحسين الأوضاع والأشياء ؛ فقد كان ذلك ولا يزال درب العقلاء والفضلاء عبر التاريخ.
ولن أمثل هذه المرة بتأسيس المدارس في الشام أو الأندلس ؛ بل أذكر بمعلمة القرويين، حيث يعتبر عمل فاطمة أم البنين رحمة الله تعالى عليها، بإنفاقها ما ورثته من مال عن أبيها، الفقيه أبي عبد الله الفهري، استمرارا لما ألفه الناس من أشكال نموذجية للحكامة التعليمية . فقد تعاقبوا على إهداء أموالهم وتحبيس ممتلكاتهم لفائدة جامع القرويين . وبذلك صمدت هذه المعلمة ونمت وتطورت وتوسعت، حتى استفاد من ثمارها كل الناس . فكيف تحقق كل ذلك وعلى مدى قرون طويلة ؟ ومن نطم وسئر ورعى وحفظ ذلك ؟ ومن مول وأغدق على القرويين حتى أصبحت أغنى شخص “معنوي ” في المغرب ؟ إنه المجتمع بعامته وأغنيائه وعلمائه، وأحيانا بمساعدة أمرائه . إنه المنهج الحكماتي السائد بين الناس . ومن حسنات ذلك المنهج، كثرة أوقاف القرويين حتى أفاضت منها على سائر مساجد فاس، وسرت أوقافها حتى المسجد الأقصى بالقدس، وحتى الحرمين الشريفين، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفضلت أحباس القرويين، فشملت مشاريع الإحسان والبر بكل المجالات الإنسانية واتسعت مواد السجلات حتى شملت الوقف على “قبر مجهول ” ([6]).
ونموذج القرويين في الحكامة التعليمية، يبين كيف كان منهج أسلافنا، في كل مشروع تعليمي يراعون حاجة الناس وحاجة المحيط قبل الحسم في مدرستهم ومواد تدريسهم ؛ وهذا ما يفسر اختلاف المواد والمناهج بين مدارس الشرق والغرب . وهو منهج يبين كيف كان التعليم مسايرا لحاجات الناس ومتطلبات حياتهم . لقد كانت جل الأقطار تبدأ بتعليم القرآن، وكان أهل المغرب في البداية يقتصرون عليه، وأهل إفريقيا يضيفون إليه الحديث والخط، فيما يضيف الأندلسيون علوم العربية والخط، وكان أهل المشرق يضيفون إليه علوما أخرى . وقد دأب القاضي ابن العربي على تقديم العربية والشعر على سائر العلوم، كما هو حال أهل الأندلس ؛ ثم ينتقلون إلى الحساب ثم تأتي دراسة القرآن ([7]).
وقد تميز المغرب الأقصى من زمن بعيد، بانتشار هذا التعليم الأكاديمي الأصيل في أماكن أخرى، يعزز وجودها في غيره من بقاع الدنيا : إنها الزوايا والرباطات، التي عمت أرجاء المغرب وظهر منها عدد كبير، خاصة بمنطقة دكالة . الغريب في الأمر، أنها عرفت نوعا من الحكامة، حين نتلمس خيوطها، نجدها لا تختلف عن تلك التي مورست في كبار جوامع وجامعات العالم الإسلامي . فقد وجدنا الناس يتشاركون في كل أمورها، بداية من إيواء واستقبال الضيوف من طلبة العلم وعابري السبيل، مع ما يلزم ذلك من إيواء وإطعام وما ينتج عنه من سكن وتعليم، ناهيك عن دور هذه الزوايا في الروابط الثقافية والتجارية والروحية والسياسية التي قامت بها. وقد ظهر بأرض دكالة عدد كبير من هذه الزوايا. يقول ابن قنفذ : “ولقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف مواطن كثيرة منها، زمن اجتماع فقراء المغرب الأقصى، على ساحل البحر المحيط جوف إقليم دكالة … ووجدت فيها خمسة وعشرين فدرسا…وكان الاجتماع سنة تسع وستين وسبعمائة . وحضر من لا يحصى عدده من الفضلاء. ولقيت هناك من أخيارهم وعلمائهم وصلحائهم ما شردت به عيني بسبب كثرتهم ” ([8]). وقد مورست الحكامة في هذه الزوايا بدرجة قد تفوق حالتها بالجوامع، نظرا للأدوار الاستراتيجية والحساسة التي كانت تضطلع بها. بالإضافة إلى علوم القرآن والحديث والفقه والتصوف، كانت تدرس بها علوم وفنون أخرى، كما جاء في تراجم العديد من العلماء والصلحاء من الذين تتلمذوا على يد شيوخها، منهم أبو العباس أحمد بن عمر السباعي الدكالي (ت 1280 هـ) ومنهم أحمد بن التونسي العوني الدكالي (ت 1304 هـ) ومنهم أحمد بن عبد الله الرافعي (ت 1360 هـ) ومنهم شيخ المغرب أبي شعيب الدكالي (ت 1937 هـ).
وأهمس في آذان القراء للتذكير بالمنهج الحكماتي، الذي بنيت عليه العديد من المدارس الوطنية في عهد الحماية الفرنسية وبعدها، بقصة بناء واحدة من أعرق مدارس مدينة الجديدة، إنها مدرسة الصفاء الحسنية الحرة . وقد كانت نتيجة الحاجة الماسة لمدرسة ابتدائية تستوعب التلاميذ بواحد من أكبر أحياء المدينة ” حي الصفا”. اجتهدت عصبة من الوطنيين، فاقترحت لجنة من وجهاء الحي للسهر على تنفيذ المشروع، وتبرع السيد الحاج اسماعيل بن دغة ببيت له بالحي ليتخذ مقرا لها. ثم تشاركوا في تجهيزه بما يلزم . بعد ذلك تكلف السيد إدريس لمسفر بأمر رخصتها، فقاد وفدا إلى الرباط لملاقات الملك محمد الخامس رحمه الله تعالى، الذي رحب بالفكرة وشجع عليها واتصل بمندوب التعليم حينها السيد عبد السلام الفاسي، وأعطاه إذنا بفتح أبوابها، ونظم بالمناسبة حفلا بهيجا حضرته كل الجهات الفاعلة والمعنية بالمدينة ([9]). هذا النص واحد من جملة هائلة من الأمثلة القريبة والبعيدة، تختزل بين سطورها، حضورا قويا للمنهج الحكماتي التعليمي، عبر الحضور المستمر لهاجس المسؤولية اتجاه الآخرين والشعور الدائم بهموم المجتمع وتحدياته، بعيدا عن الاستسلام والانكفاء نحو الذات أو الاكتفاء بالتفرج والنقد وتصيد الأخطاء . وبهذه المناسبة، تحضرني أبيات للعالم العامل الفضيل بن عياض، حين ذهب إلىالجهاد، ثم دعاه عبد الله بن المبارك إلى العلم فأجابه، رحمهم الله جميعا:
| ياعابد الحرمين لو أبصرتنا | لوجدت أنك في العبادة تلعب |
| من كان يخضب خده بدموعه | فنحورنا بدمائنا تتخضب |
2- الحكامة والتعليم الجامعي الحديث:
إذا كان تعليمنا الوطني الأصيل، قد تدرج في مستويات الحكامة بتطور الزمن والمجال والوسائل ؛ فإن صورا كثيرة للحكامة الجامعية الأصيلة لازالت مشرقة مبهرة في تجدد مناهجها وتخصصاتها، كما هو الحال في جامع القرويين وغيره من جوامع عالية التكوين بارزة التخصصات حاضرة الحكامة منفتحة على المحيط مسايرة لتطور الحياة، كجامع البصرة والمسجد الأموي بدمشق وجامع الأزهر بالقاهرة وجامع القيروان وجامع قرطبة وغيرها ([10]). تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي في مقارنتها لمستوى التعليم عند العرب وعند الغربين : “وفي عام 1291 م لم يكن في دير القديس جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط ؛ بينما كان هذا كله يحدث في الغرب، كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات …” ([11]) ولمعرفة الهوة التي كانت تفصل مستوانا التعليمي عن العالم الغربي حينها، يكفينا أن نعلم بأن 90% من سكان الغرب ما بين القرن 9 والقرن 12، كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة.
أما في العصر الحديث، وإذا ما تجاوزنا فترة الحماية التي سادت فيها مدارس الأعيان قبل ظهور المدارس الوطنية ؛ فإن التدخل السافر في التوجهات الوطنية وفرض سياسات كبرى وخاصة السياسة التعليمية على المغاربة، ساهم بشكل عميق في الإضرار بالمنهج الحكماتي التعليمي ودوره الرائد، مقارنة مع باقي دول العالم آنذاك . قال المؤرخ شارل أندري جوليان، معلقا على السياسة الفرنسية بالمغرب : “لقد خصصت للغة الفرنسية في هذه البرامج حصة الأسد، بينما أقصي منها حفظ القرآن ودراسة اللغة العربية، وكان المقصود من هذه السياسة هو “تبليد” الطفل المغربي لينشأ خادما طيعا للإستعمار.. . ؛ ومما لا ريب فيه، أن ضباط الشؤون الأهلية أظهروا من الصرامة والحزم، أثناء تطبيقهم هذه التعليمات أكثر مما التزموه من الاحتشام، فعمدوا إلى إبعاد الأطفال قفرا، عن الزوايا وعن جميع مراكز الثقافة الإسلامية “([12]).
وفي حق التعليم الجامعي ونقلا عن نفس المؤرخ ” “وباستثناء جامعة القرويين التي قامت النخبة الفاسية بتجديد برامجها وأساتذتها، فإن الإقامة العامة لم تنشئ تعليما جامعيا، وإنما اقتصرت على إنشاء ثلاثة معاهد للتعليم العالي، هي مركز الدراسات العليا العلمية ومركز الدراسات القانونية، ولا سيما معهد الدراسات المغربية الذي استقطب عددا وافرا من
المغاربة ) ([13]).
ومع بزوغ فجر الاستقلال، وفي ظل غياب منهج حكماتي رشيد ؛ عرف المشروع التعليمي المغربي تجاذبات قوية بين تيار الحماية الفرنكفوني وبين التيار الوطني، تطور فيما بعد إلى مشاريع وبرامج متصارعة إلى اليوم، بعدما انقشعت بوادر حكامة رشيدة بعيد الاستقلال، مع مشروع أول لجنة ملكية شكلت لهذا الغرض سنة 1957، وذلك بإقرارها للمبادئ الأربعة وهي : تعريب التعليم وتعميمه وتوحيده ومغربته . وفي سنة 1962، عرض أول مشروع حكومي يرمي إلى إقرار ازدواجية لغة التعليم على أول اجتماع “المجلس الأعلى للتعليم “، الذي رفض المشروع بإجماع أعضائه انسجاما مع رأي ممثلي كافة شرائح الشعب المغربي ؛ الشيء الذي أعاد للمنهج الحكماتي روحه . لكن الرد الحكومي كان مفاجئا، حيث قام بتجميد هذا المجلس واقباره لتعود الانتكاسة من جديد . وفي سنة 1964، عملت الحكومة على عقد مناظرة وطنية حول التعليم، بغية الخروج بميثاق وطني يقر ازدواجية لغة التعليم، واعتبار اللغة الفرنسية لغة العلوم والرياضيات ؛ لكنها فشلت مرة أخرى . وفي سنة 1970وبعد إضرابات متوالية لرجال التعليم والجامعة، عقدت الدولة مناظرة وطنية جديدة حول التعليم وأقرت فيها سياسة فرنسة لغة التعليم، وبررت هجومها على التعليم الوطني الأصيل، نتجت على إثره بيانات استنكارية وعرائض احتجاجية لثلة من الفاعلين والعلماء المغاربة . وفي سنة 1980، أصدرت الوزارة المكلفة مشروعا لتغيير هياكل التعليم يكرس السياسة التعليمية الاستعمارية ؛ تم رفضه والاعتراض عليه من جديد من طرف هيئات وعلماء وشخصيات وشريحة واسعة من طلبة ورجال التعليم . ومنهم رابطة علماء المغرب، التي أصدرت بلاغا في الموضوع بتاريخ 14/06/1981، تعلن فيه رفضها لأي مشروع لإصلاح التعليم لا يقوم على أساس المبادئ الأربعة ([14]). وفي سنة 1994، شكلت الحكومة لجنة وطنية لدراسة ملف التعليم، فأصدرت وثيقة مرجعية حول المبادئ الأساسية للتعليم و التكوين، أكدت من خلالها أن قضية التربية والتعليم لاتهم السلطة التشريعية والتنفيذية وحدها، بل تهم الشعب المغربي قاطبة . وهذا الإعلان كان بمثابة المطالبة بفتح الباب من جديد أمام حكامة تعليمية رشيدة عبر المبادئ العشرة للميثاق . ورغم أن هذه اللجنة حكومية، فإن إصرارها على المبادئ الوطنية، خاصة المبادئ الأربعة، فقد تم رفضها هي ونتائجها ؛ الشيء الذي يؤكد أن السياسة الاستعمارية متغلغلة ومتحكمة في المسار التعليمي . والأخطر من ذلك، أن هذا التوجه الذي ترفضه جل القوى الحية في البلاد، يتعارض مع بعض نصوص الدستور المغربي، خاصة ما يهم دين الدولة ولغتها الرسمية، ناهيك عن بعد الميثاق عن الإجراءات الديمقراطية . وهذا ما يدفعنا للقول، بمحنة الحكامة في مسيرة البرنامج التعليمي المغربي الحداثي ([15]).
إن تغييب الحكامة في البرنامج التعليمي المغربي، سيساهم في تكريس التوجه الفرنكفوني الإستعماري بالمغرب من جهة، ثم عزل المغرب عن موقع الصدارة الطبيعي من جهة ثانية، بحاضرة العالم العربي والإسلامي، وما وراء ذلك من إرباك لوحدة الشعب وهويته، وجعله ذيلا للعالم الغربي . ومن تمة، فلا سبيل أمام المغرب للنهوض بهذا القطاع، إلا منهج حكامة رشيد بمساهمة كل أطيافه وفئاته وتوجهاته، انطلاقا من الوثيقة العامة التي حظيت أكثر من مرة برضى هذه المكونات، وهي وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وإذا ما تلمسنا شروط المنهج الحكماتي في طي هذا الميثاق، سنعثر فيه على أرضية مواتية لبناء مشروع لحكامة رشيدة، إذا ما التزمت كل الأطراف والجهات بمسؤوليتها اتجاهه.
لقد قسم الميثاق إلى قسمين رئيسيين : الأول بين أربعة مبادئ أساسية، وهي : المرتكزات الثابتة، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، ثم التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة . أما القسم الثاني، فقد هم مجالات التجديد ودعامات التغيير، وذلك من خلال ست مجالات موزعة على و دعامة للتغيير : المجال الأول نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، الثاني التنظيم البيداغوجي، الثالث الرفع من جودة التربية والتكوين، الرابع الموارد البشرية، الخامس التسيير والتدبير، السادس الشراكة والتمويل . ثم خاتمة، دعت إلى تعبئة كل الأطر الإدارية والتربوية في جميع الإدارات المختصة، على المستويات اللامركزية واللامركزية، إلى تدقيق مختلف دعامات الميثاق وتنفيذها. ولتعميم الفائدة ورصد وضعية الحكامة الجامعية في هذا الميثاق، يحسن بنا التأمل في بعض مواده .
أولها المادة 78 التي تنص على إعادة هيكلة التعليم العالي، بتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته ومع شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية . وهنا ما أشدنا به من بصيص في العودة إلى منهج حكماتي، يحقق الحد الأدنى من شروط نهضة التعليم العالي ؛ لكننا صدمنا ونحن نلاحظ مشروع الميثاق الوطني “يهمش” دون سابق إنذار، وقد كان ذلك نتيجة طبيعية للاستهتار واللامبالات التي ووجه بها الميثاق الوطني، ضدا على ما نصت عليه المادة 157، القاضية بخضوعه للتقويم المنتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، التربوية والبيداغوجية والتقويم الذاتي والاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم ؛ بل هو نفس ما نصت عليه المادة 77 من قانون الإصلاح الجامعي (01.00) . إن غياب التقويم الفعال وما يتبع ذلك من جزاءات، ناهيك عن عدم الاكتراث بآراء الفاعلين الحقيقيين في الميدان التربوي، فضلا عن كونهم أصحاب كلمة الفصل في الموضوع ؛ كلها عوامل عمقت الأزمة وأنهكت قضية الحكامة المنشودة في هذا الميثاق . وذلك ما تسبب في ترهل البنيات والهيئات وهزالة المردودية، عوض تحقيق الجودة والانفتاح على المجتمع . وذلك منطوق ومفهوم المادة 159، التي تشترط في كل البنايات والتهيئات الجديدة، على جميع مستويات التربية والتكوين، الاستجابة لمعايير جديدة ومحينة ومتكيفة لتلاثم خصائص كل وسط . . . ومستلزماتها الوظيفية، والتوقعات المتعلقة بالنمو الديموغرافي واتجاهات الهجرة . وإذا كانت رؤية الحكامة المنشودة مفقودة داخل الحقل التربوي، فلا غرو أن تحجب هذه الحكامة، وبشكل فاضح، عن محيطنا التعليمي . تنص المادة 171 على إسهام الجماعات المحلية، وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين، في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد، وخاصة الابتدائي منه، بشراكة مع الدولة ومع المنظمات غير الحكومية . لقد كان منطوق الميثاق الوطني فضلا عن مفهومه مفعما
بتوجه حكماتي اعتبره العديد من الخبراء المغاربة، وليس الدوليين الذين أغرم بهم من توالوا على مسؤولية ملف التعليم ببلادنا، رجوعا إلى الأطروحة الوطنية بمبادئها الأربعة السامية . وذلك عبر الجسور الناظمة للمستويات التعليمية من جهة، ثم بالمنهج التشاركي والتضامني لتحسين المردودية من جهة ثانية . ذلك مضمون المادة 873، سعيا لتغيير العلاقة وتجديدها بين المؤسسات التعليمية، الثانوية والعالية … وبين المستفيدين منها وجعل الأسر شريكا فعليا في تدبير وتقويم
نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته . مع التأكيد على تحمل الدولة القسط الأوفر من تمويل التعليم …، وتكاد ملاحظات جل المختصين التربويين المغاربة، تجمع على نفس الملاحظات . إنه بالرغم من إيجابيات هذا الميثاق، فقد عرف اختلالات عدة ؛الأمر الذي استوجب إعداد برنامج آخر استعجالي، من أجل تفعيل أهداف هذا الميثاق . ويشكك عدد من المختصين في قدرة هذا البرنامج الاستعجالي على تحقيق ما عجز الميثاق الوطني عن تحقيقه من أهداف ؟ لاعتبارين: الأول، لأن الميثاق الوطني نظريا، وقف عند ويل للمصلين ؟ وذلك لغياب استراتيجية عملية وقواعد وقوانين مواكبة لتفعيل الحكامة الجيدة على أرض الواقع . والثاني، لغياب استراتيجية محددة لبناء قيم المواطنة لدى المغاربة وتحسين تمثلاتهم نحو المدرسة ([16]).
بالرغم من كل ذلك، بقي باب الأمل مفتوحا أمام بصيص الأمل في تدارك مافات، خاصة حين نجد وثيقة الميثاق تختم بتوجيهات في غاية الوضوح ؛وهي كون نظام التربية والتكوين، عملا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا البتر ويتطلب مجهودا حازما طويل النفس، ولا يقبل التسويف أو التعثر. ومن تمة، ففي إطار التعبئة الشاملة المعلن عنها في القسم الأول من هذا الميثاق، وعلى امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، تقوم جميع السلطات العمومية، بالمتابعة عن كثب لتحقيق مواد هذا الميثاق ؛ بل قوي الاعتقاد في عودة منهج حكماتي رشيد بخطاب الملك محمد السادس حفظه الله، ومما جاء فيه … : ” المسألة الأولى تتعلق بالتعليم … فعلى الرغم من تراثنا الزاخر الأصيل في هذا المضمار، وما لنا فيه من تقاليد عريقة راسخة، وعلى الرغم من الجهود المتلاحقة التي بذلت طوال أزيد من أربعة عقود لجعل تعلمينا يواكب مرحلة استرجاع الاستقلال ومتطلبات بنائه، فإننا نلاحظ أن الأزمة المزمنة التي يعانيها والتي جعلت والدنا رضوان الله عليه يعين لجنة ملكية خاصة ممثلة فيها جميع الهيئات والفعاليات، لوضع مشروع ميثاق وطني للتربية والتكوين … وقد اطلعنا على نتائجها ووجدناها تعبر عما نبتغي من تعليم منهمج مع محيطه منفتح على العصر دون تنكر لمقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية وهويتنا المغربية بشتى روافدها. إن غايتنا هي تكوين مواطن صالح … ونريد من مؤسساتنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها، ويقتضي ذلك تعميم التمدرس وتسهيله على كل الفئات وبالأخص الفئات المحرومة والمناطق النائية التي ينبغي أن تحظى بتعامل تفضيلي، وكذلك العناية بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف والتقدير والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من العناية بها والتكريم . ولقد أصررنا من منطلق حرصنا على تمتيع كل الفئات بالتعليم والتربية أن يظل مجانيا على مستوى التعليم الأساسي … ؛ إن الضرورة لتقتضي كذلك أن ننظر إلى أساليب التدبير من أجل ترشيد النفقات المرصودة للتعليم … ؛ إننا نستطيع تحقيق هذه الأهداف إذا ما تم ترشيد استغلال الموارد المادية وعقلنة تدبيرها، وإذا ما وقع تحسين الاستفادة من الكفاءات والخبرات، وإذا ما ساهمت في الإنجاز كل الأطراف المعنية من جماعات محلية وقطاع خاص ومؤسسات نتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، دون إغفالا دور الآباء والأمهات ومسؤولية الأسر في المشاركة بالمراقبة والتتبع والحرص على المستوى المطلوب … ؛ وستظل اللجنة قائمة لمتابعة عملية التطبيق وتقييم النتائج واغناء الميثاق ليواكب التطورات والمستجدات ” ([17]).
إنه لا يختلف اثنان في المنهج الحكماتي الرشيد الذي خيم على روح ونص هذا الخطاب . بداية من الإشارة إلى أصالة تعليمنا والجهود المتواصلة التي بذلت في هذا المضمار، لجعل قطاع التعليم يواكب عهد الاستقلال ويعيشه، والعمل على جعله تعليما منفتحا مندمجا فاعلا متجاوبا معمما مجانيا متشاركا…متابعا ومراقبا مواكبا مرشدا، وكل ذلك في توافق تام مع مقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية . لعمري إنها الحكامة التي ينشدها كل مواطن يطمح للتحضر أو يهوى التحديث . إن الدعوة من أعلى مستويات القرار ببلادنا إلى ضرورة سهر اللجنة على متابعة عملية التنزيل والمتابعة والتقييم والإغناء ؛ وبعد ذلك يفاجأ الشعب المغربي بتقارير وطنية ودولية، تصرح بفشل برنامج الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إن ذلك لأمر يحير الأذهان، ويترك اللبيب حيران، ويدفعنا إلى طرح ذلك السؤال من جديد : من يقرر في مصيرنا التعليمي؟ وهل أصبحنا نملك قرارنا بالفعل، أم أن جيوب الاستعمار اللعين لازالت تقاوم، لا بل وتنتصر علينا في عقر دارنا ؟ أما ثالثة الآفات، فتكمن في استمرار “برامج الهواة ” التي تتغير بتغير الوزراء المسؤولين على المجال التعليمي . فبالرغم من تغير أسمائهم وتبدل ألوانهم ؛ إلا أنها تبقى دائما باهتة وكاشفة للألوان الأجنبية مبهورة بالخبرات المشبوهة معرضة عن الخبرات والكفاءات الوطنية والأصيلة . رحم الله لبيد بن ربيعة حين قال :
| فشيمة أهل البيت كلهم الرقص | إذا كان رب البيت بالدف مولعا | |
| فكل بلاء الناس من رابط الكلب | ومن يربط الكلب العقور ببابه |
في نفس السياق، وعلى نفس المنوال، جاء برنامج الإصلاح الجامعي (01.00)، محكوما بنفس الإصلاح والتغيير ” لكنه وبكل أسف، مال إلى نفس المنحى التقليدي المسلوخ عن واقعه . وقد اشاد سيل غفير من رجال التعليم بإيجابية التحرك للخروج من الشرنقة، ليواكب تعليمنا الجامعي تحديات العصر، ونبهوا بموازاة مع ذلك، إلى عقم المناهج المستوردة وعدم ملاءمتها لواقع ومحيط ومجتمع مختلف كل الاختلاف عن واقعها ومحيطها ومجتمعاتها التي نبتت فيها، ولكن لا حياة لمن تنادي ؛ حيث لاحظ الجميع، الإصرار المكشوف على تنزيل تلك البرامج وبأي ثمن. ونظرا لغياب كل شروط التنزيل كان الثمن باهضا. نعم لا ينكر أحد الحاجة الماسة إلى الإصلاح وما جاء في البرنامج من ايجايات وملامح للحكامة الكفيلة بإرجاع جامعاتنا إلى عهودها الزاهرة ؛ وكان ذلك جليا عبر مواد عديدة، لخصتها مبادئ وأهداف هذا البرنامج ؛ حيث جاء في المادة 1 : إن التعليم العالي يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها ؛ وأن التعليم العالي سيفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص ؛ وأن الدولة هي التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب متطلبات الأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية، وعالم الشغل والاقتصاد، وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة . كما نصت على مواصلة تطوير التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين، وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي . لكن غياب الحكامة الرشيدة في التعليم الجامعي، كان جليا سواء في سيادة
الارتحالية والعشوائية في التنزيل، بداية من المواد المدرسة وعدد حصصها وانتهاء بالمراقبة والتقويم وشروطه ونتائجه، أو العناية بالأشكال الصورية في مجال الإصلاح ” في الوقت الذي استمرت فيه المناهج التقليدية والبنيات المهترئة والخصاص الفاضح في وسائل العمل . وكل ذلك يعد ضربا لروح الإصلاح الجامعي وتفريغا له من جوهره ؛ علما أن المادة 50 : تنص على أن تشمل المراقبة البيداغوجية، السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية . وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها . إن تغيير المواقع والأسماء والأشكال والألوان، سمة كانت حاضرة بقوة في الفترة الانتقالية للإصلاح، مع كل مظاهر الأنانية والتسابق على المناصب للفوز بحظ وفير من كعكعة التعويضات السخية بالبرنامج الاستعجالي، والتي تجلت بصور فاضحة في التدبير المالي وما رافقه من محسوبية وزبونية وغياب الشفافية، خاصة في باب التعويضات وتشجيع المنافسة ؟ ناهيك عن هزالة الاعتمادات الخصصة لبرنامج الإصلاح الجامعي ؛ فيما تنص المادة 17.. على أن الجامعات تؤهل لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة، من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات .
في ظل الارتباك في التنزيل والعجز في الإمكانات، كان لازما على الذين أنيطت بهم مسؤولية المتابعة والمراقبة، أن يتدخلوا بقوة لتمكين الجامعة المغربية وكافة مكوناتها بالدعم المادي والمعنوي والبيداغوجي الضروري، من أجل إنجاح مشروعها الذي علقت عليه آمال عريضة من طرف جل شرائح المجتمع . ولكن وبكل أسف، لاحظ الجميع كيف استسلم الجميع للفشل الدريم، الذي لم تجد الجهات الرسمية والمسؤولة حرجا من الإعلان عنه. ومما يحز في النفس، أن التدبير الحكماتي كان حاضرا ومقدورا عليه، لو عمل المعنيون بالأمر على تنزيل القوانين والنصوص المنظمة ؛ علما أن هذه القوانين تعطي صلاحية التقييم والمراقبة المالية والبيداغوجية والإدارية، فضلا عن استطلاع آراء المحيط المعني بالعملية التربوية، فلماذا لم يتم تفعيل ذلك ؟ ومن هي الجهات التي تخلت عن مسؤولياتها ؟ كما تنص على ذلك المادة 77 : يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث . ويرتكز هذا التقييم بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية، على التقييم الذاتي لكل مؤسسة وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغلي والعلوم والثقافة والفنون ! بل إن الأجهزة المكلفة بالمراقبة مدعومة بالنصوص التي تسندها وتعزز استقلاليتها ؛ كما نصت على ذلك المادة 79 تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم.
إن تغييب شروط الحكامة، التي عنت لنا جميعا عبر ثنايا العديد من النصوص المنظمة والموضحة لكل من الميثاق الوطني وكذا برنامج الإصلاح الجامعي، تؤكد بشكل واضح، وبعد عقد من الزمن، التهميش والتهاون الذي شاب تنزيلهما من خلال عملية التدبير والمتابعة والتقييم ؛ وذلك ما بينه تقرير المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب . وقد كانت النتائج الفاضحة سببا مباشرا لغياب الحماس والتعبئة الوطنية اللازمة للاستمرار في مسلسل عنوانه الإخفاق المتوالي.
وفي ظل فقدان الثقة بين المسؤولين عن هذا القطاع وباقي الفاعلين، يصر المعنيون بالقرار التعليمي من جديد على رهن مستقبل هذا القطاع بيد الدراسات والخبرات الأجنبية، لترسم لنا خارطة طريق جديدة، في الوقت الذي توالت صيحات الخبراء المغاربة في وصف الداء والدواء، لهذا القطاع الحساس في الماضي والحاضر والمستقبل.
وهكذا، فإن ظهور البرنامج الاستعجالي، كخطوة شجاعة لوضع حد للنزيف، موسوم بمقاربة تقنوقراطية فوقية، تفتقد إلى كثير من الشروط الحكماتية لتحقيق رضا وانخراط كافة الشركاء.
كما أن الاستعجالية التي وصف بها البرنامج، تؤكد أن القطاع المعني، في حالة خطيرة، تتطلب السرعة للإنقاذ بواسطة خطط وبرامج سريعة ومحددة . لكننا حين نجد هذا البرنامج يتشكل من مشاريع تتجاوز عمر المشروع المطلوب إنقاذه، وهو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث تصل إلى 2020، أي خارج فترة ولاية الوزير وحكومته ؟ من حقنا طرح تساؤلات عديدة حول سياسة المسؤول المقبل وحكومته ومسألة الاستمرارية وثقافة الناسخ والمنسوخ في برامجنا ومشاريعنا؟
إن فقدان الثقة، نتيجة توالي الإخفاقات، يجعل أمر التشارك، الذي يعول عليه البرنامج الاستعجالي، صعب المنال، إذا استحضرنا معانات كثير من الشركاء وخاصة الجماعات المحلية. أما تدبير الكلفة المالية العالية لهذا البرنامج، فإنها تحتاج إلى تدبير وشفافية، ناذرا ما توفرت في برامج ومؤسسات أكبر وأهم من البرنامج الاستعجالي ([18]).
إن السؤال الذي يحير البال، هو الاستسلام والاعتراف بفشل البرنامج التعليمي، بالرغم من وجود ترسانة من النصوص سابقة، تكاد تجيب على جل التساؤلات والتحديات التي يطرحها الحقل التعليمي، وأن جانبا مهما من الحكامة الرشيدة كان حاضرا في هذا البرنامج، وأن المسألة بقيت مرهونة فقط بالتنفيذ والتتبع، وإلا فماهي الضمانات التي يحظى بها أي برنامج آخر، حتى لا يلقى نفس المصير؟
لهذه الأسباب، يعتقد فريق من المهتمين والتربويين، أنه لا إصلاح لنظامنا التعليمي دون إصلاح شامل، يلامس جميع المجالات الحيوية . إن الشرط الديمقراطي باب الحكامة الرشيدة، فلا حكامة حقيقية في غياب حكومة مسؤولة ووزارة كفأة ومؤسسات حقيقية متنخبة، تتحمل مسؤولياتها كاملة في النجاح أو الفشل الذي يؤدي ثمنه كل المواطنين ماديا ومعنويا، فيما تظل فئة محظوظة، تستفيد من كل الأوضاع . فإذا كان استنكار الناس للجرائم المسجلة يوميا في مجال التعمير والتدبير والمال العام مثلا، فإن جريمة التعليم الذي أضحى حقل تجارب منذ عقود إلى اليوم، أفظع مما نتصور، لأنها تهم مغرب اليوم ومغرب الغد، عبر أجياله وشعبه المغصوب حقه، في تقرير مصيره التعليمي ([19]).
[1]أنظر كتاب مدارس دمشق في العصر الأيوبي لحسن شميساني ص :10.
[2]التربية في الإسلام لأحمد فؤاد الأهواني ص : 63.
[3]أنظر تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني ص :193 ومدارس دمشق ص : 45.
[4]سورة النحل الآية : 97.
[5]سورة طه الآية ة 124.
[6]كتاب فاس عاصمة الأدارسة لمحمد المنتصر بالله الكتاني . ص 47،ما بعدها.
[7]أنطر مقدمة ابن خلدون ص : 432 وكتاب الأهواني السابق ص : 84.
[8]أنظر كتب أنس الفقير وعز الحقير/ لأبي العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني / ص : 71.
[9]أنظر كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الوطني بالجديدة / للأستاذ إدريس لمسفر ص : 53.
[10]أنظر المدرسة القرآنية في المغرب لعبد السلام أحمد الكنوني ص : 35. والمدارس العلمية العتيقة ص : 42 منشورات جمعية أدوز للتنمية والتعاون 1996
[11]شمس العرب تسطع على الغرب ص : 393.
[12]من كتاب “المغرب في مواجهة التحديات الاستعمارية” من ترجمة عن كاب أزمور وضواحيها لمحمد الشياظمي والحاجي السباعي ص : 22.
[13]نفس المصدر السابق ص : 274.
[14]أنظر كتاب ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة الغربية لإدريس الكتاني ص : 66.
[15]نفس المرجع السابق ص : 67.
[16]أنظر مقال عبد الكريم غريب ضن مجلة “مسارات جديدة ” ص : 22، حول “الحكامة في مجال التربية والتكوين” العدد 2 ماي 2010.
[17]في افتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي في 8 أكتوبر 1999 الرباط.
[18]مجلة الفرقان العدد 61 ص : 21-22.
[19]أنظر مقال ذ. محمد يتيم في جريدة الفرقان العدد 61 في مقال له حول الخطط الاستعجالي ص : 19.




