banner

المعجزة الاقتصادية الصينية

 

إعداد

د/ طوسون محمد نبيل دعبس

مدرس بقسم الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة

لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة (مودرن أكاديمي)

فهرس المحتويات

م

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الموضوع

ملخص الدراسة

مقدمة

مشكلة الدراسة

أهمية الدراسة

أهداف الدراسة

فرضيات الدراسة

فترة الدراسة

منهجية الدراسة

المعجزة الاقتصادية الصينية ومخاوف المستقبل

تنسيق السياسة الاقتصادية الصينية للحفاظ على المعجزة الاقتصادية

إصلاح السياسة المالية ومعجزة النمو الاقتصادي الصيني

النموذج القياسي

النتائج الهامة التي يمكن استخلاصها من تقدير النموذج

نتائج الدراسة

الملحق الإحصائي

المراجع

رقم الصفحة

1

3

5

6

8

9

9

10

11

16

22

29

36

38

41

47

المعجزة الاقتصادية الصينية

ملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل أسباب تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية، وتكمن تلك المعجزة في تسارع معدلات النمو الاقتصادي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق والذي بدأ عام 1979، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الحقيقي وبلغ في متوسطه 9,8%، وارتفع في 2010 ليبلغ معدلاً قدره 10,3%. ولكن يتوقع تباطؤه في عام 2011 إلى 8,9%، خاصة بسبب التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني حالياً والمخاوف نحو تسارع معدلات التضخم، هذا إلى جانب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة ومشكلات تقييم العملة الصينية RMB، وتمويل العجز المالي عن طريق إصدار النقد، وبالرغم من مرونة الصادرات إلا أن السياسة الأوروبية التي تنتهجها أوربا حيال الصين سيقلص من فائض الحساب الجاري لعام 2011، مما دفع السياسة النقدية الصينية للانكماش في مواجهة التضخم والذي يقتضي التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وإتاحة الفرصة للبنك المركزي لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي الصيني من خلال نمو الناتج واستقرار الأسعار والحد من الإصدار النقدي لتمويل العجز المالي حتى تتمكن الصين نم الحفاظ على معجزتها الاقتصادية.

كلمات مفتاحية: معجزة النمو الاقتصادي – التنسيق بين السياسات المالية والنقدية- الناتج المحلي الإجمالي.

Chinese Economic Miracle

Abstract

The Objective of this study is to analyze Chinese economic miracle , the real economic growth grew rapidly after economic reform program under open economy mechanism , since 1979, the Real GDP growth accelerated to 9.8% in average, resulting in growth of 10.3% overall in 2010. While key economic indicators continue to paint a mixed picture at the moment, there, expect growth to slow to 8.9% in 2011. Rising interest rate , mounting inflation pressures and lingering concerns over the prices level have led authorities to tighten monetary policy and credit conditions. Export growth has remained resilient, but fiscal tightening in Europe and further remninbi appreciation will shrink the current account surplus in 2011. So the experience needs assess of the impact of the coordination between monetary and fiscal policies on macroeconomic targets, china shcnld characterize with the existence of the institutional coordinating between the two policies and stabilization policies to continue the miracle.

Key words: Chinese Economic Miracle,

coordinating between monetary and financial policy ,GDP

 

1-مقدمة:

خلقت الصين معجزتها الاقتصادية التي أذهلت العالم وأثرت على الاقتصاديات العالمية، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات والحصص السوقية عالمياً، ليس هذا فحسب، وإنما حققت أيضاً معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو الاقتصادي، وعن طريق ما سجله معيار (ppp) Power Purchasing Parity من تقدم نمو اقتصاد الصين، وبذلك تنمو المتسارع قدم التنين الاقتصادي للعالم معجزته الاقتصادية.

وارتكزت تلك المعجزة الاقتصادية في تحقيقها على محورين من الإصلاحات الاقتصادية، أحدهما إصلاحات هيكلية لسياستها الاقتصادية الكلية macroeconomic policy، والأخرى إصلاح لسياستها الاقتصادية الجزئية Macroeconomic policy([1]).

وبداية تلك الإصلاحات كانت تحديد أهداف السياسة النقدية وعمل بنك الشعب الصيني PBC والفصل بين مهام البنك المركزي وبين السياسة المالية، بحيث يحدث التنسيق بينهما Coordination between Fiscal and Monetary Policies ولا تطغى أعباء المؤسسات المالية الصينية المتعثرة والمحملة بالديون على أهداف السياسة النقدية تلك الأعباء التي ورثتها من اشتراكية الاقتصاد، بحيث لم يكن هناك مفهوم للسياسة النقدية كما نعرفها اليوم، وبذلك كان التحدي في خلق السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي الصيني، ولن يحدث ذلك بدون تحقيق الصين للتنسيق بين أهداف البنك المركزي وأولوياته النقدية وبين عمل السلطات المالية، ذلك التنسيق الذي طالما كانت السياسة الاقتصادية الصينية بحاجة إليه في فترة ما قبل الإصلاح والتحول لنظام الباب المفتوح Open Door والاندماج في الاقتصاد العالمي، بعدما كان مجرد فكرة التبادل التجاري بين الدول عملاً محرماً في ظل اشتراكية اللا اقتصاد (no economic socialism).

ولم تقتصر خطة الصين الاقتصادية على تصحيح عمل السياسة النقدية والمالية، بل كان هدف الإصلاح هو النمو، وتنفيذ كافة الآليات التي تسمح بتسارع ذلك النمو، وكان يتطلب ذلك التنسيق بين السياسات الاقتصادية لتعمل وتحقق أهدافها دون أن يحدث تعارض أو تضارب فيما بينهما يؤدي لتآكل النتائج والانحراف عن الأهداف المرجو تحقيقها.

واتبعت الصين في تحقيق تلك الإصلاحات لآليات اقتصاد السوق وحرية الميكانيزم الاقتصادي والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية على أسس القواعد النقدية العلمية، واتخذت الصين في تحقيق ذلك مجموعة من الإجراءات الماكرو والميكرو لتؤثر بشكل معنوي ومتسارع على النمو الاقتصادي الصيني.

واستهدفت الصين في إصلاحاتها الكلية والجزئية على حد سواء نمو الاستثمار ونمو الصادرات، حيث كان ذلك مفتاح نموها الاقتصادي([2]).

حيث أن بداية النمو الاقتصادي الحقيق لدولة الصين يعود لعام 1978، حيث وصل معدل النمو السنوي آنذاك 9%، وفي عام 1992 تصاعد الناتج القومي الإجمالي حتى بلغ 12,8% بل وصلت النسبة في فترة من الفترات إلى 13%. وفي عام 2006 بلغ معدل النمو 12,7%، وواصل ارتفاعه في 2007 حتى بلغ 14,2%، بينما في عام 2008 بلغ 9,6%، وكذلك في عام 2009 بلغ 9,2%، كما أنه في 2010 بلغ 10,3%، و9,6% للربع الأول من عام 2011 وهناك توقعات بانخفاضه إلى 8,9% في نهاية 2011.

كما أن الصين تمكنت من تحقيق شروط منظمة التجارة العالمية والذي سمح لها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بالرغم من وجود مخاوف من الانضمام وبأنه على حد قول (هوجينتاو) بأن “أخشى ما أخشاه أن يكون الانضمام هو الحبل الذي سيخنق نمو الصين في المستقبل “، وذلك يعود بالطبع للضغط على الصين بسرعة تحرير سعر صرف اليوان”([3]).

 

2-مشكلة الدراسة:

إن معدلات النمو الاقتصادي الصيني تسارعت كثيراً في فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي وإتباع نظام آليات السوق، ذلك النمو المتسارع هو معجزة الصين الاقتصادية، ولكن لا يعني ذلك أن الاقتصاد الصيني لا يعاني من مشكلات اقتصادية قد تؤثر على مستقبل ذلك النمو، فالعجز المالي تنامى مجدداً في ظل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وفي ظل السياسة التي ينتهجها بنك الشعب الصيني حالياً، خاصة بعد توقعات بانخفاض معدل نمو الصين في 2011، إلى جانب تقلص فائضها التجاري لعام 2010 والربع الأول من 2011، ولذلك فالصين بحاجة لمزيد من التنسيق لسياستها الاقتصادية الكلية،ذلك التنسيق الذي يدعو لاستقلالية عمل بنك الشعب الصيني وأولوية أهدافه النقدية، وعدم التعارض بين السياسات المالية والنقدية هو مفتاح استمرار نجاح المعجزة الاقتصادية الصينية، ولذلك فإنه يمكن صياغة المشكلة في مدى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والتحقق من درجة التنسيق السياسة الاقتصادية الكلية لأن ذلك هو شرط النمو المستدام([4]).

 

3-أهمية الدراسة:

المعجزة الاقتصادية الصينية هي موضوع الأدبيات الاقتصادية، وتوجه الدراسات الاقتصادية وتحليل السياسة من قبل الاقتصاديين ومتخذي القرار بالعالم المتقدم والنامي على حد سواء، ويبقى استمرار المعجزة الاقتصادية الصينية زهناً للسياسة الاقتصادية الصينية، ولمدى التنسيق في سياستها، وتستعرض الدراسة بعض الدراسات الحديثة التي تناولت الصين:

في دراسة لـ Derek Scissors 2011, بعنوان China economic A Lesson for the U.S., Not a Threat يرى فيها أن الصين من الذكاء حيث أمنت الطاقة للقرن القادم عن طريق توطنها في بعض جول أفريقيا كالسودان وبعض دول آسيا وعقد اتفاقيات تبادل فيها الطاقة نظير مشروعات تنمية وخطط اقتصادية طويلة الأجل تمنحها لتلك الدول نظير تأمينها الطاقة للقرن القادم.

وفي دراسة لـ The East- West Center, 2011 بعنوانChina s Innovation policy is a Wake Up Call for America، ترى فيها الدراسة أن دعم الصين الكبير لنظام R&D ونظام الابتكارات، جعلها أكبر سوق للتكنولوجيا، حيث نمت الشركات التي تعمل في ذلك المجال نمواً درامياً، بجانب عدد ضخم من Engineering PhD graduates، كما وضحت الدراسة أن الصين تقدم من الحوافز الضريبية والدعم بأشكاله للشركات وقطاعات الأعمال التي تعمل بذلك المجال.

بينما تقرير World Bank, 2011 حذر فيه الصين من سلوك سياستها الاقتصادية لاستهداف نمواً غير متوازن، وضرورة تعميق أسواقها المالية بجانب حرية تقييم عملتها التي تعاني من تشوهات في تقييمها، أدت مؤخراً لارتفاع فاتورة واردتها بالنسبة لإدارتها مما خلق عجزاً يقدر ب 1,02 بليون دولار في الربع الأول فقط من عام 2011.

وفيما يلي بعض الدراسات والنظريات السابقة التي تناولت تنسيق السياسة أو تمويل العجز المالي بالإصدار النقدي كصورة من صور إخلال التنسيق بين السياسة الاقتصادية.

دراسة Sargent and Wallace’ game of chicken تعرض الدراسة أسلوب تحقيق استقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية تعمل وفقاً لأولوياتها النقدية، والتزام السياسة المالية بقيد الميزانية، وتوفير موارد مالية كإصدار السندات الحكومية، وتناقش أيضاً الحل المشهور لتحديد الأسعار ونظرية Fiscal Theory of price Level.

Milton Friedmanيرى الاقتصادي النقدي فريدمان أن عدم التنسيق بين السياسة النقدية والمالية عن طريق تمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي يؤدي إلى التضخم، ولابد أن تستبعد السياسة النقدية التدخل الحكومي، بل أن فريدمان كان يحذر من الارتكان لحكمة البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة المناسب، لأنه على حد قوله (تاريخ سياسات البنوك المركزية هو تاريخ للأخطاء والحماقة، ويرى أن السياسة النقدية السليمة هي التي تعهد للبنوك المركزية بمراقبة معدل نمو كمية النقود دون كثير من السلطة التقديرية، ومعدل نمو كمية النقود يجب أن يكون فقط لضمان استقرار نمو الاقتصاد القومي.

دراسة Ricardian Equivalence

والتي ترى أن عدم التنسيق بين السياسات عن طريق زيادة العجز الحكومي والاقتراض لتعويض المدخرات الحكومية على أن يتم سداد القرض العام عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب، لا تؤثر على النمو الاقتصادي، لأن زيادة الإنفاق العام يقابله انخفاض الإنفاق الخاص وبالتالي تعد سياسة محايدة لأنها في النهاية لن تؤثر على الاستثمار ومعدل الفائدة ويظل الإنفاق الكلي ثابتاً لامتصاص الزيادة فيه من خلال إزاحة الإنفاق العام للإنفاق الخاص.

تعريف (2003) Hodson and Maher للتنسيق بين السياسات الاقتصادية

ولقد قام كل من الاقتصاديين (2003) Hodson and Maher التعريف الذي يران فيه أن كلمة التنسيق بين السياسات الاقتصادية تعني عدم تعارض الأهداف الاقتصادية وبصورة أكثر دقة فصل الهدف النقدي عن الأهداف المالية، ويرون أيضاً أن كلمة تنسيق السياسة تلائم التنسيق للسياسات بين الدول أكثر مما يطلق على التنسيق بين سياسات الدولة الواحدة حيث قدموا تعريفاً آخر للتنسيق: “والذي يشير إلى القواعد أو المبادئ التي تتجاوز القوميات والتي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، بحيث يتم تفويض المسئوليات الرئيسية إلى حكومات الدول مع وضع حدود تقيد من حريتها الكاملة في التصرف”.

يشير مفهوم التنسيق على المستوى الدولي إلى “التعديل الجذري للسياسات القومية للدول في سبيل إدراك التعاون الاقتصادي المشترك”.

كما أن هناك تعريفاً آخر للتنسيق بين السياسات Coordination ويتحفظ بعض الاقتصاديين عند استخدام مفهوم “التنسيق بين السياسات الاقتصادية، حيث يفضلون أن يقتصر استخدامه عند التعبير عن الاتفاق بين الدول حول تعديل سياستهم الاقتصادية في سبيل تحقيق أهداف مشتركة أو تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل مشترك، ويفضلون استخدام مفهوم “التعاون الاقتصادي للتعبير عن صور التعاون الأقل طموحاً بين الدول في هذا المجال Coordination.

 

4-أهداف الدراسة:

استهدفت الدراسة ما يلي

  1. تحليل السياسة الاقتصادية الكلية حيث سيتم تحليل السياسة النقدية Monetary Policy والسياسة المالية Financial Policy ومدى التنسيق فيما بينهما وتأثير ذلك على أهداف الاقتصاد الكلي.
  2. استخدام نموذج قياسي econometrics model يختبر مدى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وأثر ذلك على التضخم ونمو الناتج.

5- فرضيات الدراسة

The Hypothesis:ستفترض الدراسة فرضية أساسية وهي

الفرضية الرئيسية:

إن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو شرط الحفاظ على استمرار تسارع معدلات النمو الاقتصادي الصيني، وأن التحقق من تنسيق السياسة الاقتصادية يعمل على الحفاظ على تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي. والتي تفترض أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من خلال منح البنك المركزي درجة أكبر من الاستقلالية عن المالية، وتوفير بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي من خلال تطوير سوق الصين المالي وصياغة السياسة الاقتصادية الكلية لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة بصورة أكثر كفاءة يحافظ على معدل النمو الاقتصادي بجانب الأهداف الكلية الأخرى مثل (نمو الناتج- استقرار الأسعار).

 

6- فترة الدراسة

تقتصر فترة الدراسة على الفترة التي بدأت فيها الصين الإصلاح في ظل آليات السوق والتي بدأت عام 1978 واستمرت إلى وقتنا الحالي 2011.

وبذلك فهي تشتمل على فترة بداية الإصلاحات للسياسة الكلية سواء المالية منها أو النقدية ومحاولة التنسيق فيما بينهما، لما في ذلك من تأثير على سلامة نمو الاقتصاد، وعلاقة ذلك باستقرار الاقتصاد، والموازنة بين هدفي السياسة: نمو الناتج وربط التضخم([5])، وبما يشمله ذلك النمو من نمو الاستثمار ونمو الصادرات، ومؤشرات نجاحه كتسارع معدل GDP أو تنامي فوائض ميزان الصين التجاري.

7- منهجية الدراسة

أولاً: الأسلوب التحليلي

تعتمد الدراسة في تناولها للأساس النظري على الأسلوب التحليلي الاستقرائي، والذي يعود للمدرسة التاريخية الألمانية والذي يعتمد على السرد والاستقراء للحصول على الخلاصات والنتائج التحليلية. حيث ومن خلال الأسلوب الوصفي سيتم تحليل الإطار النظري محل الدراسة.

ثانياً: الأسلوب القياسي

سيتم تقدير نموذج قياسي لاختبار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية Coordination between monetary and fiscal policies- test model، ويختبر شرط مدى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية Targets كما سيختبر فرضية الدراسة وسنستخدم في القياس طريقة Method Seemingly Unrelated Regression (SUR)، وسيتم استخدام بيانات سنوية للفترة من 1980 إلى 2011، وهي تغطي فترة الإصلاح الاقتصادي في ظل آليات السوق ويدعى ذلك النموذج نموذج التنسيق بين السياسة المالية والنقدية Coordination between monetary and fiscal policies- test model. والبيانات التي تم تغذيتها للنموذج مصدرها (National Bureau of Statistics of China) (NBSC)وكذلك (IFS Book 2011).

 

8- المعجزة الاقتصادية الصينية ومخاوف المستقبل:

في عام 2006 بلغ معدل النمو 12,7%، وواصل ارتفاعه فبلغ ذروته في 2007 حيث بلغ 14,2%، بينما في عام 2008 تراجع إلى 9,6%، ومزيد من التباطؤ في عام 2009 بلغ 9,2%، بينما عاد وارتفع في 2010 فوصل إلى 10,3%، وبلغ 9,6% للربع الأول من عام 2011، وهناك توقعات بانخفاضه إلى 8,9% في نهاية 2011. وهناك مخاوف حول مستقبل ذلك النمو وهل من المتوقع مزيد من التباطؤ لنمو الاقتصاد مما يمثل خطورة على المعجزة الاقتصادية الصينية (أنظر: جدول المؤشرات الاقتصادية الصينية).

المؤشرات الاقتصادية الصينية

المؤشرات الاقتصادية الصينية 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDF مقوماً بالأسعار الجارية بالبليون دولار 2,712,9 3,494,2 4,520,0 4,990,5 5,878,3 6,515,9
GDF مقوماً بمعيار PPP بالبليون دولار 6,242,4 7,338,7 8,219,0 9,057,4 10,085,7 11,174,3
نصيب الفرد من GDF بالدولار 2,064 2,645 3,404 3,739 4,382 4,833
نصيب الفرد من GDF مقوماً بppp بالدولار 4,749 5,554 6,189 6,786 7,519 8,289
معدل النمو المتبقي ل GDF 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3 9,6
ميزان الحساب الجاري (بالمليون دولار) 253,268 371,833 436,107 297,142 306,200 372,235
ميزان الحساب الجاري بنسبة من GDF 39,1 38,4 35,0 29,7 25,9 26,3
الصادرات من السلع والخدمات بنسبة من GDF معدل التضخم 1,5 4,8 5,9 0,70 3,3 5,0

Financial Times Report: 2011

لقد طبقت الصين خلال معظم فترة الإصلاح سياسة نقدية توسعية لتمويل توسع النشاط الاقتصادي وتمويل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي([6])، والذي كان وفقاً لخطة الصين الاقتصادية يعتمد على توسع الاستثمارات ونمو الصادرات، وذلك عن طريق الأداة الهامة للسياسة النقدية وهي سعر الفائدة، فعن طريق خفض معدلات الفائدة على قروض الاستثمارات حدث طفرة في حجم الاستثمارات مما دفع بنمو الصادرات الصينية، كما كانت تتدخل الصين في تحديد قيمة اليوان، حيث تسعى لخفض قيمته لخفض أسعار الصادرات أمام الواردات، مما يدفع بمزيد من الصادرات للتدفق، واحتلال حصص سوقية أعلى، مما حقق تلك الفوائض الدرامية، على مدى السنوات السابقة والتي حققت الصين من خلالها معجزتها الاقتصادية سواء من خلال حجم الصادرات الدرامي أو فائض ميزانها التجاري مع شركائها التجاريين.

فخلال السنوات العشرون الأخيرة، صعدت صادرات الصين إلى أكثر من عشر أمثال، وتجاوزت الزيادة التي بلغت ثلاث أضعاف التجارة العالمية لنفس الفترة، ولقد شهدت الصين خلال السنوات 2005-2007 فوائض تجارية في الحساب الجاري قدرت بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2007، وتزايد نصيب الاقتصاد من الاستثمار الإجمالي في نفس الفترة. حيث وصل إلى رقم قياسي هو 43% من الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل النمو الاقتصادي الصيني لذروته التي لم يحقق مثلها إلى وقتنا هذا حيث بلغ معدل النمو في 2007 14,2%، وهذا بفضل الفائض التجاري الذي تصاعد كثيراً بفضل نمو الصادرات، ذلك النمو الذي يعود لإتقان الصادرات وانخفاض سعرها، وتنوع توليفة منتجاتها، ونمو النوعيات الجديدة من المنتجات المختلفة دائماً، والجودة وإتقان العمل هام بشرط تحقيق وفورات في حجم الإنتاج تدفع لمزيد من الانخفاضات في قيمة الصادرات بجانب انخفاض قيمة العملة الصينية مقابل العملات الأخرى، وكذلك تنوع توليفة المنتجات يساعد نمو الصادرات في خفض تأثير الصدمات على بعض القطاعات واكتشاف فرص جديدة في التصدير.

ولكن في نهاية عام 2010 CEIC, 2011   on Kcic Research فوجئت الصين بعجز تجاري([7])، لم تسجله الصين منذ بداية برنامجها الإصلاحي في ظل آليات السوق، بل لم تشهد الصين في الآونة الأخيرة عجزا تجاريا كالذي سجلته في الربع الأول من العام الحالي عام 2011، وكذلك في الربع الأخير من عام 2010، ويعود ذلك العجز إلى نمو الواردات بنسبة 29,6%، بينما كان نمو الصادرات 24,9، حيث تصاعد هذا العجز مع زيادة نمو الواردات في بداية 2011 ليصل إلى 32,6%، بينما كان نمو الصادرات 29,5%.

وبالرغم من وجود فائض تجاري في الربع الرابع من 2010 يقدر ب 62,4 بليون دولار، وبالرغم من ذلك شهدت الصين عجزا تجاريا قدره 1,02 بليون دولار في الربع الأول من 2011، ويعود ذلك لتقييم العملة وارتفاع أسعار السلع، حيث أقنع سعر اليوان الصيني خلاف السنوات السابقة شراء كميات أكبر من المنتجات الأجنبية، بينما رافق ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والغذاء، وبالتالي ارتفعت قيمة الفاتورة النهائية للواردات الصينية، كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي أدى إلى تباطؤ نمو الصادرات الصينية، هذا إلى جانب سياسة أوروبا في تقليص حجم وارداتها وفقا لسياسة الكماشية تنتهجها أوروبا حاليا. وهناك اعتقاد بأن هذا العجز في ميزان الصين التجاري مجرد عجز موسمي بسبب توقيت السنة الجديدة القمرية الذي يؤثر على التجارة عادة في الصين، خصوصا الصادرات. حيث ينخفض الطلب على الصادرات بسبب الانشغال لعدة أسابيع بعد الاحتفالات، ويتم تعويض ذلك خلال العام، فطالما انخفض الطلب على الصادرات الصينية في الماضي في بداية العام ويتم تعويض ذلك الانخفاض بزيادة الطلب على الصادرات بقية العام، ولكن في الواقع أن الصين في الماضي كانت تضغط على قيمة اليوان الصيني لتخفض من قيمته وبذلك التعويم الردئ Bad Floating، كانت تحافظ على أسعار صادرات منخفضة بالنسبة إلى أسعار الواردات المرتفعة بالعملات الأخرى مما يزيد حجم الصادرات ويخفض من حجم الواردات ويخلق فائضا تجاريا متعاظما على مدى العشر سنوات الأخيرة الماضية، ولكن وفي ظل ضغط منظمة التجارة العالمية لحرية تقييم اليوان وفقا لآليات العرض والطلب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد بضرورة تحول الصين لما يسمى Healthy Grouth([8]) والذي يتطلب نمو الاستهلاك ومزيد من صور الدعم الاجتماعي وحماية البيئة، مما يؤثر سلبيا على الادخار وبالتالي على الاستثمار لصالح الاستهلاك الخاص والحكومي أيضا من خلال صور الأنفاق الحكومي التي يدعو لها البنك الدولي لتحقق النمو المتوازن أو النمو الصحي في الصين، مما أثرت سلبيا على حركة الاستثمار والتصنيع والتصدير وظهر ذلك جليا في نوفمبر 2008 ويناير 2009.

ولا ينتظر أن تعوض الصين ذلك العجز في ظل سياسة نقدية الكماشية Tight monetary Policy وكذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والتي أصبحت الصين أكثر اندماجا فيه عما سبق لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

بمعنى آخر أن وفقا لتغيير قيمة العملة الصينية مقابل سلة العملات الأخرى، فإن ارتفاع سعر الصرف لم يكن بصالح حجم الصادرات الصينية مقابل حجم واردتها بسبب ارتفاع أسعار الصادرات مقابل الواردات وبذلك ضعف الطلب على صادراتها من قبل شركائها التجاريين الرئيسيين، وبينما كانت هناك سلعا أجنبية منخفضة أدت أيضا لارتفاع الواردات، مما خلق عجزا في فائض الصين التجاري في الستة أشهر الأخيرة([9]).

وهناك آراء ترى أن الصين ستعوض ذلك العجز التجاري، وسيبقى النمو التجاري الصيني قويا، إلا أنه لن يعود كسابق عهده من الارتفاع قبل الأزمة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والتقييم الجديد لعملة اليوان التي ترفع أسعار الصادرات الصينية وتخفض من أسعار وارداتها، وتوسع الاتفاق الحكومي بعكس ما كانت تعمل في السابق، خاصة بعد زيادة معدلات الاستهلاك وانخفاض معدلات الادخار لتحقيق ما يسمى النمو المتوازن والنمو المستدام والنمو الصحي التي تنادي به المؤسسات والمنظمات العالمية وتضغط على الصين لتنحو نحوه. ولم يكن في واقع الأمر لصالح تسارع النمو الاقتصادي الصيني على الأقل في الأجل القصير. (انظر شكل: منحنى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2006-2011)).

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2006-2011).

Real GDP growth

المصدر:

Financial Times Report: 2011

  1. تنسيق السياسة الاقتصادية الصينية للحفاظ على معجزة النمو الاقتصادي

السياسة الاقتصادية الكلية تنقسم إلى سياستين، السياسة النقدية والتي يتحكم بها بنك الشعب PBc وهو البنك المركزي الصيني ومقره بالعاصمة بكين، والسياسة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن السياسة النقدية وهي السياسة المالية([10]). ولقد كان لإصلاح الساسة النقدية تأثيرا فعالا في تحقيق المعجزة الاقتصادية الصينية من خلال تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وكان ذلك من خلال خفض تكلفة رأس المال في الأجل المتوسط، حيث بواسطة خفض أسعار الفائدة السابقة الذكر وأسعار الصرف الأثر الواضح في تسارع نمو الاستثمار، وما رافق ذلك من زيادة في إقراض البنوك، حيث كان السبب الرئيسي في تسارع معدلات النمو الاقتصادي ما أتاحته السياسة النقدية من ظروف لزيادة معدلات الاستثمار زيادة كبيرة ومتسارعة من خلال سياسة نقدية توسعية، حيث أن زيادة  عرض النقود وما وفره زيادة السيولة لتوسع النشاط الاقتصادي، وتوسع الائتمان من خلال انخفاض معدل الفائدة على القروض وخفض تكلفة الاستثمار لتوسع الناتج، كما ساهم في ذلك خفض سعر الصرف من خلال التعويم المدار لسعر الصرف، حيث اتبعت الصين تعويما غير نظيف هدفت من خلاله تدخل إدارة الدولة في سعر الصرف للحفاظ على قيمة منخفضة للعملة الصينية مقابل العملات الأخرى Dirty Floating([11]) لزيادة الصادرات من خلال خفض قيمة الصادرات أحد محركات دفع النمو الاقتصادي.

كما قام البنك المصري الصيني Peoples Bank of China بوضع سقف على أسعار الإيداع بتحديد حد متدني جدا لأسعار الإقراض وخفض حدها الأدنى، مما يؤدي لخفض تكلفة رأس المال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى خفض قوة الرينمينبي الصيني في الأجل المتوسط وسع من حجم الاستثمار في مجال الصادرات والاحتلال محل الواردات، كما أن عدم وجود إشارات عن السعر الصحيح لقطاع الأعمال والقطاع العائلي وضعف حساسية المؤسسات والمنشآت للتغير في أسواق المال والتي لا زالت تعد أسواقا متخلفة بجانب ضعف نظام إدارة الخطر مما يؤدي في نهاية الأمر لزيادة معدلات الادخار من قبل الشركات بجانب الادخار العائلي لمواجهة المجهول وانخفاض معدلات التأكد التي تدفع المدخرين إلى الادخار بشكل حاد مما يزيد من معدلات الإيداع البنكية ومما يوفر المزيد من التمويل المتاح للاستثمارات. مما يعني أنه بجانب إتباع السياسة النقدية لسياسة توسعية فإن الأسعار الأساسية في الاقتصاد الكلي لا تعكس ظروف السوق والتكلفة الحقيقية للموارد كما أن ضعف مؤسسات الوساطة المالية وضعف حوكمة الشركات دفع بالمزيد من تراكم المدخرات، كما وفرت الدولة أسعار الأراضي الصناعية والطاقة بأسعار منخفضة لمزيد من الانخفاض في تكلفة الاستثمار، وعدم التشدد في وضع معايير لحماية البيئة. كما أن إصلاح النظام المصرفي والتخلص من القروض المتعثرة وإتاحة الفرصة من جانب القطاع المصرفي أمام مشاركة الاستثمار الأجنبي، وكان نتيجة ذلك أن أصبحت البنوك الصينية أكثر تحفظا لما تعانيه من إدارة داخلية ضعيفة للمخاطر والأزمات ونظام سيئ لتسعير المخاطر، مما يدفع باستمرار توجه معظم ائتمان الجهاز المصرفي للمنشآت التي تتمتع بمركز مالي قوي مقارنة بالمنشآت الصغيرة والقطاع العائلي.

ولكن ولأن الصين كانت تهدف نمو الناتج فقط بغض النظر عن هدف استقرار الأسعار، فلقد دفعت فاتورة ذلك النمو عن طريق ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم 3,3% في عام 2010 وقفز إلى 5% بحلول نهاية 2011.

أن ارتفاع معدل التضخم بجانب تمويل العجز المالي من خلال الإصدار النقدي كان له أسوأ الأثر على النمو الاقتصادي ذاته،  لأن السياسة لم يكن يعنيها سوى نمو الناتج بغض النظر عن هدف استقرار الأسعار والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وهو ما أدى في نهاية الأمر تباطؤ النمو الاقتصادي في نهاية 2010، 2011، حيث لم يكن بوسع السلطات النقدية إهمال تسارع معدلات التضخم وبالتالي انتهجت سياسة الكماشية لمواجهة التضخم ومحاولة ربط المستوى العام للأسعار، وهذا أدى لانخفاض معدل نمو الناتج المحلي، بجانب رفع معدلات الفائدة كأداة انكماشية للبنك المركزي وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار، ومن ثم خفض حجم الاستثمارات قلصت حجم الإنتاج والتصدير ومن ثم انخفض منحنى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السنوات القليلة الأخيرة كانت هناك دعوات للسياسة النقدية الصينية لتتجه منحنى جديدا لسلامة نمو الاقتصاد الصيني من خلال التنسيق بين السياسة المالية والنقدية Coordination between monetary and financial policies وذلك لتحقيق ما يسمى “Healthy Growth”، من خلال منح البنك المركزي درجة أكبر من الاستقلالية عن المالية، وتوفير بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي من خلال تطوير سوق الصين المالي وصياغة السياسة الاقتصادية الكلية لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة بصورة أكثر كفاءة من خلال مجموعة جديدة من الإصلاحات السياسية النقدية لزيادة القيود على الميزانية من خلال إصلاحات سوقية في النظام المصرفي التنسيق بين السياسة المالية والنقدية باستهداف التضخم واستقلالية PBC بنك الشعب المركزي الصيني، لان ذلك سيوفر مصادر غير تضخمية للعجز المالي الذي تعاني منه الصين، مما له أكبر الأثر على سلامة الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي([12]).

هذا بجانب إعادة توجيه الفائض من المشروعات الاستثمارية للحكومة المحلية إلى شبكة الأمان الاجتماعي، كما هناك توجه جديد حول تحرير كامل لسعر صرف العملة الصينية، للحد من خلق فوائض ضخمة ناجمة عن تخفيض قيمة العملة بدرجة كبيرة للحد من الارتفاع الهائل والسريع في المدخرات على حساب الاستهلاك الكلي، مما يخل بتوازن النم الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدلاته في الأجل الطويل، ووفقا لرأي جديد حول أن خفض قيمة العملة ليس لها أثر يذكر في زيادة مفرطة في الاستثمار وتوليد الطاقة، ولكن دعم العملة الصينية سيؤدي إلى دعم تصحيح هيكلي للفائض التجاري وتحول الإنفاق لموردي الصناعة الثقيلة في الخارج والتعجيل باستبعاد المورد الحدي وخفض مدخرات المنشآت.

ولقد بدأت الصين بتبني السوق في تثبيت سعر صرف العملة الصينية، ففي 21 يوليو 2005 اعتمدت الصين على نظام موجه للسعر القائم للعملة يعتمد على تفاعل العرض والطلب في السوق وبالعودة إلى سلة العملات وبدون تدخل إدارة الدولة في سعر الصرف للعمل على تخفيضه كما كان في السابق، وفي خلال العامين 2006، 2007 ارتفع تقييم العملة بقدر 9,4% مقابل الدولار الأمريكي، ولقد ارتفع سعر صرفه الفعلي بقدر 6,3% وفقا لبنك التسويات الدولي، ولقد تم تفعيل عددا من الإصلاحات النقدية لمنح السوق دورا أكبر في تحديد سعر صرف العملة الصينية، وتتضمن تلك الإصلاحات تضمين نظام صانع السوق لمحاكاة ظروف السوق تماما والعوامل الأخرى خارج البورصة في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وتوسع عمليات التقويم اليومية للعملة الصينية في مقابل الدولار في العلميات الفورية في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك من 0,3% إلى 0,5% كما طرأت إجراءات نقدية لإصلاح نظام إدارة الصرف الأجنبي لدعم قابلية تحويل العملة الصينية تدريجيا بموجب حسابات رأس المال. كما عملت على سهولة حيازة المشروعات والأفراد للنقد الأجنبي.

ولقد واصل البنك المركزي الصيني محاولاته لاستقرار العملة لمواجهة التوسع السريع في الاستثمار والائتمان وشدد شروط الائتمان في عام 2005 بإصداره كمبيالات ورفع نسبة متطلبات الاحتياطي والأسعار الاسترشادية للإقراض والإيداع، وفي نهاية عام 2006 رفع البنك المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي على تسع مراحل تدريجية، ورفع السعر الاسترشادي للودائع على أربعة مراحل، وكان الهدف من الضبط المتكرر للسياسة النقدية الحد من التوسع المفرط لنمو الائتمان وتجنب التأثير السلبي للانكماش بسبب انخفاض السيولة لضمان نمو صحي ومتوازن للاقتصاد القومي ككل.

كما كان هناك اتجاه جديد آخر لتحرير هيكل لسعر الفائدة يعتمد أيضا على السوق دون تدخل الدولة لمحاولة خفضه كما كان في السابق، وكانت البداية بتحرير سعر الفائدة في سوق النقود والسندات ويتبع ذلك تحرر تدريجي لسعر الفائدة على القروض والودائع ويتبع ذلك إصلاح على العملات الأجنبية والعملة المحلية، وإجراءات على نظام القروض والودائع طويلة الأجل وكبيرة القيمة وكذلك قصيرة الأجل وصغيرة القيمة. وجدير بالذكر أنه منذ عام 1996 تم تحرير سعر السوق فيما بين البنوك وسعر سوق السندات وسعر إصدار السندات الحكومية والسندات المالية، وإلغاء القيود على سعر الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية والودائع كبيرة القيمة بالعملات الأجنبية، كما وسع مجال تقويم سعر إقراض العملة الصينية بصورة تدريجية، وفي عام 2010 تم إدخال نظام سعر الإقراض العائم للبنك المركزي، وإلغاء الحد الأقصى لسعر الإقراض والحد الأدنى لسعر الودائع بالنسبة للبنوك التجارية، وفي بداية عام 2007 تم تطبيق سعر استرشادي لسوق النقود وفقا لعرض سعر بنك شانغهاي للتعاملات فيما بين البنوك ([13]).

وفي السنوات الثلاث الأخيرة بدأت الصين تتجه نحو تبني سياسة نقدية انكماشية لمواجهة التضخم، حيث رفعت الصين معدلات الفائدة للمرة الثالثة في أكتوبر 2010، كما أن سعر الإقراض لعام 2011 سيرتفع 25 نقطة، ولقد أفصح بنك الشعب الصيني أن يوم الثلاثاء هو يوم توقيت الزيادة في أسعار الفائدة ويوافق عطلة السنة الجدية. وكان ذلك ضمن خطة الصين النقدية لمواجهة التضخم.

إن الصين تحول دون مزيد من الارتفاع في المستوى العام للأسعار خاصة أسعار الغذاء، حيث أن المستوى العام للأسعار ارتفع في ديسمبر 2010 بمقدار 4,6%، وواصل ارتفاعه في يناير 2011 إلى 5,3%. وهناك توقعات بمزيد من الارتفاعات في الشهور القادمة من 2011 ولذلك يجب إمساك حجم أكبر من الإيداعات كاحتياطي ببنك الشعب المركزي الصيني، حيث زاد نسبة مطلب الاحتياطي إلى 19,5 في يناير 2011، عن مثيله في 2010، كما أن معدلات الودائع طويلة الأجل سترتفع بمقدار 45 نقطة بداية، وكل تلك الإجراءات الاحترازية لسياسة الصين لمواجهة التضخم لتحول دون أخذ الإيداعات خارج النظام المصرفي، حيث أن رفع النسب طيلة الأجل ستساعد على إغلاق الإيداعات في النظام المصرفي. كما هناك تساؤلات عن رفع معدلات الفائدة وتأثيرها على أسعار المواد الغذائية خاصة أن متوسط نمو الأجور سنويا 10% في السنوات الأخيرة الماضية([14]).

ولكن السياسة النقدية الانكماشية تلك لها من التأثير السلبي على نمو الناتج في الأجل القصير والذي سجل الأخير تأخره في الشهور القليلة الماضية، إلا أن ضمان استمرار النمو في الأجل الطويل يستدعي تلك الآلية التي تضمن عمل السياسة النقدية والمالية دون المساس بالأهداف النقدية لضمان نمو اقتصادي متوازن ومستدام في الأجل الطويل، لتستكمل المعجزة الاقتصادية الصينية ما بدأته إثر برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهذا يدعو لتطوير سوق الصين المالي للبحث عن موارد مالية أخرى خلاف إصدار النقد، وهذه الآلية هي التنسيق بين السياسة النقدية والمالية([15]).

  1. إصلاحات السياسة المالية ومعجزة النمو الاقتصادي الصيني

الإصلاح المالي عنصر هام ورئيسي لخفض العجز المالي والإنفاق الحكومي، حيث أن الإصلاح المالي هو الأكثر خطورة في عملية الإصلاح ويتبع ذلك عبء إصلاح المؤسسات الحكومية التابعة للدولة، إلى جانب الحد من المركزية وتفويض السلطة والإدارة إلى الحكومات المحلية وتشجيع الملكية الخاصة، ولقد استغلت الصين أدوات سياستها المالية استغلالا كفؤا رغم تخلف أسواقها المالية، ([16]) من خلال خفض حاد وملحوظ لنفقاتها العامة لتحول دون تحملها المزيد من الديون، وفي نفس الوقت خفضت الضرائب بصورة كبيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية وإزالة الأعباء الضريبية والاجتماعية عن المستثمرين والشركات لتوسع الاستثمار والطلب المحلي وتوسع النشاط الاقتصادي، بجانب ضمان حماية الملكية الخاصة لتشجيع الاستثمار الخاص وخصخصة الكثير من مؤسسات الدولة. ([17])

لقد تغير اتجاه الإنفاق العام والمصروفات الحكومية في ظل الإصلاح الاقتصادي والأخذ بآليات السوق لصالح تسارع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المعجزة الاقتصادية، عن طريق تخفيض الحد من الفاتورة الحكومية وعجز الميزانية، ولو كان ذلك على حساب المنظور الاجتماعي، فلقد اختفت الدولة تماما عن ساحة الخدمات الاجتماعية الرئيسية وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية والمعاشات، أي أن الدولة قلصت دورها الاجتماعي واكتفت بما يحقق الظروف المواتية للاستثمار من تطوير البنية الأساسية وحماية الملكية الخاصة، وتوفير البيئة الأمنية الملائمة لجذب الاستثمارات وتوسعها لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض تأثيرات المزاحمة السلبية على الاستثمار الخاص، من ناحية أخرى رفع حرمان الفئات المختلفة من الخدمات الاجتماعية والدعم الحكومي أوجه عدم التيقن والمخاوف نحو مخاطر المستقبل لعدم توفر الخدمات الاجتماعية المجانية أو حتى المدعمة مما أدى لخلق وبشكل واسع الدافع القوي للادخار التحوطي للمستهلك الصيني خاصة في قطاع العائلات، وبالتالي عدم توفر الثقة للأسر في إمكانية توسع استهلاكها وهذا كان يخدم وبشكل إيجابي وغير متعمد في دعم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتسارع عجلة نمو الاقتصاد الصيني للارتفاع الشديد والحاد في معدلات الادخار من قبل كافة الأسر على حد سواء لمواجهة مخاطر المستقبل، والتي يتحملها وحده المستهلك الصيني مما يدفعه وبشكل حاد ومرتفع على تقليص استهلاكه لصالح الادخار وبالتالي لصالح الاستثمار ونمو الناتج الكلي. وذلك ولأنه حدث بشكل عفوي وغير مقصود فإن ضمان ذلك النمو غير أكيد في المستقبل بذلك المستوى من التسارع، ولذلك فإن إعادة النظر للوضع القائم ضروري خاصة بعد تراجعات لمعدلات النمو وظهور عجز متلاحق لميزان الصين التجاري، يشير إلى ضرورة تطوير سوقها المالي ليتلاءم مع حجم اقتصادها المتقدم وآلياتها وخططها الاقتصادية.

وبالنظر إلى بداية إصلاحات الصين الاقتصادية، نجد أن الاقتصاد الصيني لم يحقق معجزته بسهولة، فضبط السياسة المالية كان أمرا غاية في الصعوبة لأن السياسة المالية كان يمثلها رجال الحزب الاشتراكي اليساري، والذين كانوا يتحكمون أيضا بالنظم المصرفي، حيث لم يكن هناك سياسة نقدية تتحكم في آلية عمل الفائدة والنقود وفقا لآليات نقدية وقواعد اقتصادية. وبالتالي فكان الإصلاح المالي والنقدي يقتضي بأن يتم فصل السياسة عن الاقتصاد، بحيث يتحكم البنك المركزي في حجم المودعات بناء على قواعد السياسة النقدية، وأن يتم استقلال السياسة النقدية عن السياسة المالية (عملية التنسيق بين السياسة الاقتصادية الكلية) ([18])، ومحاولة علاج عجز الموازنة الحكومي بعيدا عن أولويات السياسة النقدية، وبالتالي بدأت الإصلاحات المالية للدولة بتخفيض فاتورة الموازنة العامة للدولة، وبدأت الدولة تفكر في الانسحاب تدريجيا من الدور الاجتماعي الكبير والذي كانت تفرضه عليها تعاليم الاشتراكية، وتحميل ذلك الدور للشركات، وبدأت إصلاحات مؤسسات الدولة الحكومية، فعليًا عام 2011 للمنشآت المملوكة للدولة وتم تحويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمعاشات من عاتق الشركات إلى الحكومات المحلية مما أدي لتحمل القطاع العائلي نسب متزايدة من تكاليف الرعاية الصحية والتعليم، حيث تتحمل الأسر الصينية أكثر من 80% من تكاليف الرعاية الصحية من دخلها الخاص، وهذه أعلى نسبة في العالم يتحملها الفرد من جيبه الخاص، كما أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين حول المعاشات، لأن الإصلاحات الاقتصادية لم تتمكن من أن تبقي على نظام المعاشات، وهذا يوجه العامة تلقائيًا للادخار لمواجهة مخاطر الشيخوخة وكبر السن بمفردهم، وهذا يكثف الجهود نحو الادخار لمواجهة أعباء الشيخوخة. ([19])

ثم بدأت تسمح للشركات وقطاع الأعمال أيضا من الانسحاب أيضا من المسئوليات الاجتماعية توفيرا لأموال الاستثمارات بغرض التوسع والنمو، وبذلك اختفي الدور الاجتماعي تماما في تلك الفترة مخلفا خلفه مزيدا من التفاوتات الاجتماعية، والتباينات الحادة في توزيع الدخل لصالح الاستثمار والإنتاج.

وتحاول الدولة في الآونة الأخيرة- بعد تحذيرات المؤسسات الدولية من اختفاء دورها الاجتماعي- زيادة إنفاقها على التعليم والرعاية الصحية في موازنتها الأخيرة إلا أن تلك الزيادات تعد محدودة، ولقد قام القطاع العائلي فعليًا في الصين بتأمين نفسه في مواجهة ظروف عدم التأكد المتعلقة بالتعليم والمعاشات والرعاية الصحية عن طريق الادخار وعلى نطاق واسع وبإضعاف ما كان سيتم في ظل نظام تجميع المخاطر والتأمين الاجتماعي والذي يطبق وبشكل عادي في أي دولة أخرى.

كما حدثت تغيرات في النظام الضريبي، أيضا، فكما غلت الدولة يدها عن دورها الاجتماعي وقلصته فكان ذلك لتخفيفها وبشكل كبير حجم الأعباء الضريبية على الاستثمار الخاص والمشروعات الرابحة وقطاع الشركات لصالح توسع الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي لتزايد معدلات الناتج القومي والنمو الاقتصادي. ([20])

وجدير بالذكر أنه حتى منتصف 1980 كان الهيكل المالي لحكومة الصين يشبه كثيرًا مثيله في العديد من الدولة النامية، حيث تعتمد الحكومة على ضرائب الأرباح من الشركات الضخمة كثيفة رأس المال، الجمارك، وغيرها، والحكومات في مثل هذه الاقتصاديات تحت ضغط السيطرة المالية لحماية أرباح الشركات الكبيرة من دخول شركات صغيرة للمنافسة أو من منافسة الواردات، وفي ظل منافسة محدودة واحتكارية فإن هذه الاقتصاديات تتسم بالركود.

لكن الاقتصاد الصيني بعد ذلك فاجأ العالم بمعدلات نموه الملحوظة، حيث حدثت طفرة في الإنتاج ويعود ذلك للسياسة اللامركزية المالية وفقًا لخطة إصلاح الجانب المالي الذي كان يلن تحت وطأة المركزية وتعثرها، وبدأت الحكومة المحلية في جمع أرباح الضرائب بمعدلات معقولة من الشركات الصغيرة والجديدة وتوفر لها في نظير ذلك الائتمان اللازم، كما بدأت تتمتع الحكومة الصينية بمعلومات كافية لتحصيل الإيرادات الضريبية بكفاءة، ولكنها لاحظت أنه كلما قدمت نظامًا فعالًا من الحوافز المالية لتشجيع طرح منتج جديد، أدي ذلك في المستقبل لزيادة حجم الحصيلة الضريبية في المستقبل، ولكن الحكومة لاحظت أيضًا أن هذا الأسلوب كما آتي أكله في تحقيق نمو سريع إلا أنه كان له مشاكله أيضًا، وهو أنه لا زالت المعدلات الضريبية مرتفعة نسبيًا، في حين ظلت حماية الحكومة للشركات الكبيرة([21])، ولكن منذ عام 2011 قررت أن تخفض معدلات الضريبة تخفيضًا ملحوظًا لتتيح المزيد من النمو والتوسع وخلق شركات جديدة وناجحة وكان يتطلب ذلك تضحيتها بحصيلتها الضريبية يقابل ذلك تخليها أيضًا عن دورها الاجتماعي بل ودور الشركات الاجتماعي أيضًا تجاه عمالتها، فلقد رأت أن التخلص من كافة الأعباء الضريبية والاجتماعية سيضاعف كثيرًا من حجم دخلها القومي وتتضاعف مع نمو الشركات الناجحة معدلات نمو اقتصادها، وهذا ما حدث فعلًا، فلقد أخذ إصلاح الضريبة منحي أكثر جدية لقانون الضريبة شمل الإجراءات المحاسبية والبنوك ومعدلات الضريبة على الأرباح، وبذلك امتلكت الصين هيكلًا ماليًا أكثر قدرة على التعامل مع العديد من المشاكل خاصة التي خلقها النظام المالي السابق بالرغم عن تخليها عن الشكل المعروف في استخدامها لأدواتها. كما أن الإصلاح الضريبي شمل تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة في المناطق الريفية والقرى أيضًا، وبذلك ازداد الدخل الصافي للفلاحين بعد خفض سعر الضريبة، ولكن ظل هناك تفاوتًا بين دخل المدن والريف لأن دخل المدن في الأصل مرتفعًا مقارنة بالدخول في القرى.

وجدير بالذكر أن محاولات الحكومة في الماضي لسد العجز المالي عن طريق الافتراض من البنوك الصينية التي كانت تخضع في ذلك الوقت للحكومة المركزية وليس للسياسة التجارية بدت غاية في الصعوبة والتعقيد، وبذلك كان أهم إصلاح قامت به الصين هو الحد من سيادة سياستها المالية لصالح استقلالية البنك المركزي الصيني وسياسته النقدية، حيث أن التغير في السياسة المالية كان يحد من قدرة البنك المركزي الصيني في تحقيق الأهداف التي يُفترض أن يكون لها الأولوية([22]). كما كان يقتضي الإصلاح عدم تحمل خزانة الدولة أو البنوك على حد سواء المزيد من الأعباء الذي يتحملها في واقع الأمر المواطن الصيني بجانب إشراك كافة الشعب في الربح من خلال تنشيط العمل التجاري ولكن ذلك يقتضي أن يفقد العاملين وظائفهم بداية من وزراء في الدولة وانتهار بالعمالة التي تمثل عبئًا على عاتق الخزانة، ولذلك لاقت الإصلاحات المالية مقاومة كبيرة من قبل البيروقراطيين لحماية وظائفهم، كما كان يتطلب الإصلاح تقلص حصة الشركات التابعة للدولة من الناتج القومي الإجمالي ولكن حسب العقيدة الماركسية لابد أن تكون ملكًا للدولة، بينما كانت الشركات الخاصة ذات الملكية الخاصة تعاني من الضرائب المجحفة والتي أصر رجال السياسة على إغلاقها بالرغم من نجاحها لأنها تزاحمهم في أرباحهم ([23])، ومنع قبول أصحاب الشركات الخاصة في عضوية الحزب، ولقد رأي الرئيس الصيني الذي لحق دينج (جيالج زمين) أن الاعتراض العقائدي لرجال السياسة ضد إصلاح مؤسسات الدولة هو أن الملكية الخاصة لتلك المؤسسات ضد مبادئ الاشتراكية والملكية الخاصة تتعارض معها،([24])  لكن الرئيس وجد مخرجًا من خلال مبادئ ماركس حول أن تطور القوى الإنتاجية تمر بمرحلة الرأسمالية التي ينادي بها اقتصاد السوق، ولكن بعد الانتهاء من مهمتها ستتحقق شروط الاشتراكية وأقنعهم بأنها المرحلة المبكرة من الاشتراكية وأن الملكية تتطور من خدمة الاشتراكية إلى تطور القوى الإنتاجية وتنتهي برفاهية الشعب الصيني، وفعلا بدأت الصين بالإصلاح الجذري والقضاء على الكثير من رجال السياسة الذين كانوا يحيلون دون الإصلاح المالي، في بادئ الأمر احتفظت الدولة بالشركات الكبيرة وحولتها لشركات مساهمة وتخلت عن الشركات الصغيرة وقامت بخصخصتها، كما أعادت المركزية في تحصيل الضريبة لانخفاض دخل الحكومة الذي تحتاجه لتمويل عملية الإصلاح، وبعد أن تغلبت على معاداة الإصلاح أعادت تحصيل الضريبة من المقاطعات، ولكن كان هناك تسربًا للفروض فظل رجال المقاطعات يحصلون على القروض بالرغم من الرقابة الصارمة على منح القروض عن طريق وحدات رقابية لديها صلاحيات دون الرجوع لحكام المقاطعات، كما أن هناك شكل آخر من فساد رجال السياسة، فبنوك الاستثمار التابعة للمقاطعات تقترض من البنوك الأجنبية دون موافقة شورونجي، مما دفع بأكبر هذه البنوك Guandong International Trust and Investment Corporation بعد تعرضه لمصاعب مالية 2011 أن أعلن إفلاسه رغم خطورة ذلك على سمعة الصين، ولقد ردع شورونجي هذه المقاطعة لعدم تنفيذها تعليمات بكين بأن أعدم القائم على المقاطعة وكافة المتورطين في المصاعب المالية للبنك الأجنبي([25]).

ولكن ولأن البنوك الصينية تحملت([26])  العجز المالي وديون الحكومة بل وأكثر من ذلك كان العاملين في مصانع ومؤسسات الدولة يحصلون على أجورهم مباشرة من أموال البنوك لذلك تعارف على أن المدخرين في ذلك الوقت كانوا يضعون أموالهم في الثقب الأسود. هذا بالطبع بجانب ما يحصل عليه رجال السياسة من قروض، وبذلك تراكمت الديون إلى أن بلغت 700 مليار دولار على الجهاز المصرفي الصيني، وأصبح شغل الصين الشاغل هو التخلص من هذا القدر الكبير من الدين، وكما كانت السياسة الحكومية هي السبب الرئيسي في تراكم الديون، فإنها كان لزامًا عليها أن تتشارك والسياسة النقدية في حل مشكلة الصين الكبرى، وفعلًا أنشأت الحكومة المحلية أربع شركات حاضنة للبنوك الكبرى الأربعة كما ذكرت سابقًا عند الحديث عن الائتمان ومنح القروض، وتسلمت هذه الشركات القروض غير المسددة بقيم أسمية وقدمت للبنوك الأربعة قروضًا أخرى بفوائد مكفولة من الحكومة المركزية، حيث تطالب هذه الشركات الحاضنة تسديد الديون المتعثرة وبعد مرور 9 سنوات استرجعت الشركات ثلث القيم الاسمية من القروض بحد أدنى وضخت الحكومة قدرًا كبيرًا من الأموال لتعويضها عن الجزء المتبقي من الديون المعدومة على فترات زمنية متباعدة([27]).

وربما أن الانتقادات الموجهة للصين حاليًا و الاتهامات لسياستها المالية بتخليها عن دورها الاجتماعي قد لا تحيط بالكثير عن خبايا الصعوبات والتعقيدات المالية التي لم تتخلص منها الصين تمامًا إلى وقتنا هذا بالرغم تخطيها حد الخطر الذي حذرنا منه البنك الدولي في ضرورة التوصل للحد الآمن والمسموح به من الديون المعدومة لدى جهازها المصرفي([28]). وبذلك فإن تبني السياسة الحكومية للدور الكلاسيكي الذي يقتصر على الوظائف السيادية وعدم الخوض في النشاط الاقتصادي إلا بدور رقابي([29]).

 

11- النموذج القياسي:

اختبار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية الصينية وأثره على تحقيق الأهداف الاقتصادية (1980- 2011)

سيتم تقدير نموذج قياسي لاختبار مدى تنسيق السياسة الاقتصادية وأثر ذلك على أهداف الاقتصاد الكلي الصيني Coordination Test between Fiscal and Monetary Pollsies، وهو نموذج تم بناؤه من قبل Institute of World Economics and Politics(IWEP)، ويختبر شرط مدى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية Targets كما سيختبر فرضية الدراسة والتي تفترض أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من خلال منح البنك المركزي درجة أكبر من الاستقلالية عن المالية، وتوفير بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي من خلال تطوير سوق الصين المالي وصياغة السياسة الاقتصادية الكلية لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة بصورة أكثر كفاءة، ولاختبار تلك الفرضية سنستخدم طريقة Seemingly Method (SUR) Unrelated Regression، وسيتم استخدام بيانات سنوية للفترة من 1980 إلى 2011، وهي تغطي فترة الإصلاح الاقتصادي في ظل آليات السوق ويدعي ذلك النموذج التنسيق بين السياسة المالية والنقدية Coordination Between Monetary and Financial Policy.

البيانات التي تم تغذيتها للنموذج مصدرها (National Bureau of Statistics of China) NBSC)

يعتمد النموذج على تقدير معادلات الانحدار المختزلة التالية لمعرفة مدى تحقق شرط التنسيق بين السياستين المالية والنقدية:

حيث أن:

Defic: متغير تابع في معادلة الانحدار الأولي يعبر عن العجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

IR: متغير تابع في معادلة الانحدار الثانية يعبر عن معدلات الفائدة الحقيقة ليعكس درجة تأثر المعدلات المحلية بدرجة انفتاح الحساب الرأسمالي.

Con: مؤشر يعكس تفضيلات السياسة المالية والنقدية بشأن فجوات التضخم والناتج

B,q: معاملات دوال الانحدار التي يتم تقديرها

l,m: متجه الخطأ العشوائي في معادلتي الانحدار الأولي والثانية

كما يتم اختبار إشارة ومعنوية المعاملات d , r فإذا كانت الإشارة موجبة ومعنوية المعاملات فهذا يعني غياب التنسيق بين تفضيلات كل من السياسة المالية والنقدية. وبافتراض ثبات العوامل الأخرى Ceteris Paribus فإن عدم التنسيق هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز الأساسي ومعدلات الفائدة الحقيقة والعكس صحيح فإذا كانت الإشارة سالبة لتلك المعاملات ومعنوية فإن ذلك يعكس تحسين أداء الاقتصاد الكلي من حلال انخفاض العجز الأساسي ومعدلات الفائدة الحقيقية وذلك نتيجة توافر الإطار المؤسسي الملائم لتحقق تلك الآثار الإيجابية([30]).

التعريف بالمتغيرات المستخدمة لاختبار شرط التنسيق بين السياستين:

المتغيرات التابعة Dependent Variable

سيتم استخدام العجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع في معادلة الانحدار الأولى، وسيم الحصول على بيانات العجز الكلي ومدفوعات الفائدة من دليل الإحصاءات المالية الحكومية Government Finance Statistics Yearbook 2012 (GFS) International Monetary.

كذلك سيتم استخدام معدلات الفائدة الحقيقة= معدل الفائدة الحقيقي المحلي- معدل الفائدة الحقيقي العالمي كمتغير تابع في معادلة الانحدار الثانية.

وسيتم الحصول علي بيانات معدل الفائدة المحلي والعالمي من دليل الإحصاءات المالية الدولية International Financial Statistics (IFS)، كذلك تم استخدام معدل الفائدة على أذون الخزانة Treasury Bill Rates كمؤشر عن معدلات الفائدة المحلية واستخدام معدلات الفائدة على أذون الخزانة الأمريكية كمؤشر لمعدلات الفائدة العالمية، وقد تم استخدام مكمش الناتج المحلي الإجمالي GDP Deflator للحصول على المعدلات المحلية والعالمية الحقيقية.

متغيرات تفضيلات السياسة المالية والنقدية بشأن فجوات التضخم والناتج

Proxies for the Difference in Preferences Between Monetary and Financial Policy

تم الاعتماد على قاعدة بيانات مصدرها (National Bureau of Statistics (of China) NBSC)) وكذلك على قاعدة بيانات محدثة أعدها Thoresten Beck & others, 2011 للتعرف على التوجه السياسي لمتخذي القرار وتفضيلاتهم بشأن الأهداف الاقتصادية، حيث أن التوجه أو الحزب اليساري يفضل تخفيض البطالة كهدف أساسي ويأخذ القيمة 1، بينما التوجه أو الحزب اليميني يأخذ تخفيض التضخم كهدف أساسي ويأخذ القيمة 1، والتوجه الوسطي يأخذ القيمة 0,5. وسيتم استخدام المتغير  Gov ليعكس تلك القيم.

وسيتم استخدام المتغير GWN للتعبير عن مدى التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقلالية التشريعية في تحقيقه ذلك، ويتراوح قيمة هذا المتغير من (1-0)، حيث وبالرغم من أن الصين كانت قد بدأت تطبيق نظام آليات السوق في أواخر 1979 إلا أن السياسة المالية كانت تطغي على السياسة النقدية حتى في ظل إصلاحات السياسة، ولذلك كانت تتراوح القيم لذلك المتغير خلال فترة الدراسة، حيث الواحد الصحيح يعكس استقلالية كاملة عن السلطات السياسية في تحقيق هدف الاستقرار في الأسعار كهدف وحيد للسياسة النقدية.

ويأخذ قيمة 0,8 في حالة عدم إفصاح البنك المركزي عن أن هدفه الوحيد هو استقرار الأسعار وأولويته عن أهداف الحكومة الأخرى، ويأخذ قيمة 0,6 في حالة ما إذا كان هدفه تحقيق استقرار الأسعار بجانب أهداف أخرى بحيث لا تتعارض مع هدف استقرار الأسعار، ويأخذ قيمة 0,4 في حالة ما إذا كان هناك أهداف أخري وقد تتعارض معه. والقيمة 0,2 في حالة ما إذا كان البنك المركزي لا يوضح أهدافه. وتكون القيمة صفر في حالة ما إذا كان البنك المركزي لا ينص على هدف استقرار الأسعار.

وسيتم استخدام المتغير IT يعكس استهداف الدولة للتضخم بشكل صريح، وفي الفترات التي لا تستهدف الدولة التضخم تأخذ قيمة صفر.

سيتم إضافة المؤشر Gov للمؤشرين IT و CNW ليعكس تفضيلات الحكومة في ظل استقلالية البنك المركزي واستهدافه للتضخم، وتعني القيم المرتفعة للمؤشرين عدم وجود تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وغياب التنسيق بذلك يتم الحصول على مؤشرين آخرين هما MFP و MIT.

المتغيرات الحاكمة (CON) control Variables

سيتم استخدام المتغيرات الحاكمة CON في معادلتي الانحدار لتعبر عن المتغيرات المحددة للعجز الأساسي ومعدلات الفائدة الحقيقية وتتضمن تلك المتغيرات:

GDPr: يعبر عن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

COV: يمثل انحراف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عن مثيله في الخمس سنوات السابقة.

وتلك المتغيرات مستخدمة لتعكس أداء دورة الأعمال الاقتصادية.

INF: يعبر عن معدلات التضخم كأحد المتغيرات الحاكمة والمرتبطة بالحد من الإصدار لتمويل العجز المالي.

INF v: انحراف معدلات التضخم الحالية عن مثيلتها بالسنوات الخمس.

Trade: نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Ds: نسبة إجمالي المدخرات المحلية للناتج المحلي الإجمالي لتعكس فرضية المكافئ الريكاردي المرتبط بالتنسيق بين السياستين.

المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي

المتغير وصف المتغير
Defic متغير تابع في معادلة الانحدار الأولى يعبر عن العجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي
IR تابع في معادلة الانحدار الثانية يعبر عن معدلات الفائدة الحقيقية ليعكس
درجة تأثر المعدلات المحلية بدرجة انفتاح الحساب الرأسمالي.
Con فئة المتغيرات الحاكمة Variables Control
MFP مؤشر يعكس تفضيلات السياسة المالية والنقدية
Gov التوجه السياسي لمتخذي القرار
CWN مدى التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم
IT استهداف الدولة للتضخم بشكل صريح
MIT تفضيلات السياسة بشأن التضخم
GDPr معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي
GDV انحراف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
INF معدلات التضخم كأحد المتغيرات الحاكمة
INF v انحراف معدلات التضخم
Trade نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي
Ds نسبة إجمالي المدخرات المحلية للناتج المحلي الإجمالي

يتكون نموذج اختبار التنسيق بين السياسة المالية والنقدية الذي تم تطويره من قبل Chinese Academy of Social Science (CASS) والهدف منه اختبار شرط مدى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية Economic Targets كما سيختبر فرضية الدراسة والتي تفترض أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من خلال منح البنك المركزي درجة أكبر من الاستقلالية عن المالية، وتوفير بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي من خلال تطوير سوق الصين المالي وصياغة السياسة الاقتصادية الكلية لتحقيق الأهداف المرجوة للدولة بصورة أكثر كفاءة،

كما تم البحث عن عدة مصادر من أجل تقدير النموذج، حيث تم الاعتماد على قاعدة البيانات التي مصدرها (National Bureau of Statistics (of China) NBSC) من الفترة 2011- 2011 أما في الفترة من 1980- 1993 فكان مصدرها China Statistics Yearbook ، وكذلك تم الاستعانة بـ The IFS (IME, 2006) and EIU Country Data on- line

Databases (EIY, 2006)

للإمداد ببعض السلاسل الزمنية حتى نهاية العينة، ويُتوقع أن يكون هناك بعض الثغرات في البيانات المستخدمة نظرًا لاختلاف المصادر والمنهجيات المختلفة. وقد استخدم نماذج السلاسل الزمنية (Extrapolation) البحث عدة طرق كطريقة التخليق للفترات الأطول نسبيا، وذلك من أجل تجاوز تلك الثغرات والعوائق الناجمة عنها.

لقد تم تقدير النموذج بطريقة الانحدار المستقبل ظاهريا للمعادلات (Seemingly Unrelated Regression وذلك للاستفادة من الارتباط فيما بين البواقي المختلفة (Residuals).

 

12- النتائج الهامة التي يمكن استخلاصها من تقدير النموذج

باستخدام طريقة SUR للتخلص من مشكلة اختلاف التباين Heteroskesasticity ومشكلة الارتباط الذاتي فيما بين البواقي Autocorrelation، لاختبار فرضية الدراسة، في أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية باستهداف التضخم واستقلالية PBC بنك الشعب المركزي الصيني سيوفر مصادر غير تضخمية للعجز المالي الذي تعاني منه الصين، مما له أكبر الأثر على سلامة الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.

وتشير نتائج تقدير دالة الانحدار الأولى باستخدام العجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع خلال فترة الدراسة التي تمتد من 1980- 2011، أنه باستخدام العجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع وباستخدام المتغيرات الحاكمة ومؤشرات تفضيل كلا من السياسة المالية والنقدية بشأن فجوات التضخم والناتج، أن معامل مؤشر تفضيلات السياستين MFP

موجب الإشارة وهو ما يعلي غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بشأن فجوات التضخم والناتج مما أدي لارتفاع العجز المالي نظرا لمعنويته الإحصائية Significant 5% وهذا ما توضحه نتائج جدول (Table 2 : Estimation Output ¦or De¦icit).

وتم اختيار المتغير MIT كمؤشر يوضح درجة استقلالية البنك المركزي لضبط التضخم Tight واستقرار الأسعار، وتظهر النتائج الإيجابية من استهداف التضخم حيث أن ارتفاع درجة التنسيق بين السياستين والتقارب بين تفضيلاتهم أسهم في الحد من ارتفاع العجز الأساسي ويوضح ذلك الإضارة السالبة لمعامل المتغير MFP، كما أن معنويته الإحصائية عند Significant 5%. وهذا ما يوضحه نتائج جدول 3 (Table 3: Estimation Output ¦or De¦icit+ Mit)

ومن تقدير معادلة الانحدار الثانية باستخدام معدلات الفائدة الحقيقية كمتغير تابع لتعبر عن أحد الأدوات الهامة للبنك المركزي، حيث يتضح من نتائج التقدير أن وجود تعارض بين السياسة المالية والنقدية بشأن فجوات التضخم والناتج مما أدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة مما يؤكد أن استهداف التضخم آلية فعالة في تحقيق التناسق بين السياستين ويتضح ذلك من الإشارة السالبة لمعامل المتغير MIT عند مستوي معنوية Significant 5%، وهذا من نتائج جدول (Table 5 : Estimation IR+ MIT)

وتؤكد هذه النتائج أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هام وضروري في الإطار المؤسسي للاقتصاد الصيني وهو ما يوفره استهداف التضخم التي عانت منه الصين في تمويلها لعملية النمو وتوسع السياسة النقدية، كما أن الصين في بداية إصلاحاتها للسياسة الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق كانت قد ورثت من نظام اشتراكية الاقتصاد خلل في العلاقة الصحية بين السياسة النقدية والمالية للدرجة التي وصف بها الاقتصاديون تلك العلاقة بالثقب الأسود، لأن أموال المودعين بالجهاز المصرفي كانت في متناول رجال الحزب الاشتراكي مما أدي لإفلاس الجهاز المصرفي وشلل ولا يوجد وجود حقيقي لما يسمي السياسة النقدية، وبالتالي كان تحدي الإصلاح صعبا حيث بدا من خلق للسياسة النقدية وعملها بالمفهوم الاقتصادي ومن ثم استقلالية عمل البنك المركزي الصيني تدريجيا، ومحاولة تحديد أهدافه بعيدا عن تعارضه مع السياسة المالية والسلطات الحكومية.

كما أن تحقيق التنسيق بين السياسة المالية والنقدية التي تسعي إليه الصين يضغط على السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالي من خلال توفير مصادر أخرى لتمويل العجز بدلا من الاعتماد على ربع الإصدار وحظر قيام البنك المركزي بإقراض الحكومة لأغراض تمويل العجز المالي.

حيث أوضحت تقدير المعادلة الأولى أن تطبيق سياسة استهداف التضخم في ظل تنسيق تفضيلات السياسة المالية والنقدية بشأن الناتج والتضخم في خفض العجز الأساسي للموازنة، بينما أوضحت المعادلة الثانية أن تطبيق استهداف التضخم في حد ذاته يعد آلية فعالة للتنسيق بين السياستين. حيث أسهم في خفض معدل الفائدة الحقيقي، وفي كلتا الحالتين، أسهم استهداف التضخم في رفع كفاءة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية الأهداف المرجوة منهما.

 

13- نتائج الدراسة

حققت الصين معجزة النمو الاقتصادي من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في عام 1979، وبدأت تحقق نموا ملحوظا أثار إعجاب العالم ودهشته ومخاوفه أيضا. وأثار رغبة المحللين الاقتصاديين والسياسيين لتحليل وفهم أسباب المعجزة الاقتصادية، وبالطبع فإن تحول الصين من نظام اشتراكية اللا اقتصاد، ومركزية الدولة والسياسة، إلى النظام الاقتصادي الحر في ظل آليات السوق، ولكن ما الجديد إلى الآن، فمعظم الدول النامية متباطئة النمو في ظل اقتصاد السوق الرأسمالي ومنذ زمن بعيد. فما هي الآلية التي حققت فعلًا من خلالها الصين معجزاتها الاقتصادية؟

لقد واجهت الصين خططها الاقتصادية وسياساتها الكلية والجزئية لتخدم هدفًا واحدًا لا ثاني له، وهو نمو الصادرات.

حيث خفضت السياسة النقدية من خلال أداتها الهامة معدلات الفائدة على قروض الاستثمار، كما لعبت من خلال أداة سعر الصرف لعبة التعويم الردئ Bad Floating والتي من خلالها تدخلت لتخفيض قيمة العملة الصينية، وبذلك انخفض سعر اليوان أمام العملات الأخرى، وباتت منتجات الصين الأرخص والأقل تكلفة من مثيلاتها في العالم، مثيلاتها في الجودة والقيمة المضافة، وبذلك حلت محل تلك المنتجات في أسواق العالم، فتدفقت الصادرات الصينية وحلت حصصها محل صادرات حصص دول العالم، وبات معظم دول العالم شركاء تجاريين للصين لصالح تحقيق فائض الميزان التجاري الصيني، وزادت حجم صادراتها وانخفضت تكلفتها، وبجانب توفير عرض القروض خُلقت الاستثمارات ووفرت دعما ضخما للبحوث والابتكارات لضمان وجود المنتج الجديد دائما في الوقت المناسب والمكان المناسب.

هذا بجانب تقلص دور السياسة المالية لخدمة الاستثمار أيضًا، كيف ذلك؟

لقد غلبت الحكومة يدها عن دورها الاجتماعي مقابل تخفيض الأعباء عن عاتق قطاعات الأعمال لتشجيع الاستثمار، وبالرغم من المساوئ الاجتماعية فلم يكن نصب عيني الصين سوي نمو الناتج، فسخرت كافة أدوات السياسة لذلك النمو الاقتصادي، والذي زاد زيادات درامية ومتسارعة فعلا، إلا أن هذا النمو بدأ يتباطأ في نهاية عام 2010 وبدأ ينذر بهبوط في عام 2011 بجانب عجز ميزانها التجاري والذي كبد الصين خسائر قدرت بأكثر من بليون دولار في 3 أشهر فقط، ما سبب ذلك؟

السبب الحقيقي هو أن السياسة الاقتصادية الصينية اهتمت بنمو الناتج وأهملت تماما استقرار الأسعار وربط التضخم، وبالتالي دفع ذلك السياسة النقدية للانكماش، وكان لذلك أثره السلبي على نمو الناتج، أضف إلى ذلك أنى الصين كانت تضغط على معدلات الفائدة لصالح الاستثمار، إلا أن السياسة النقدية الانكماشية وانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، دفع الصين لترك معدلات الفائدة تتحدد وفقا لقوي العرض والطلب، مما أدي لزيادات كبيرة في معدلات الفائدة وتقلص الاستثمار مما أثر سلبيا على نمو الناتج.

أضف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا ساهم في ارتفاع فاتورة الواردات الصينية مقابل صادراتها مما كبد الاقتصاد الصيني خسائر فادحة.

وكان ذلك منذ بادئ الأمر بسبب اهتمام السياسة الاقتصادية الصينية بنمو الناتج وغفلت أولوية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق نمو متوازن ومستدام، دون التضحية باستقرار الاقتصاد لأنه سيعرض نمو الناتج فيما بعد لمخاطر وهزات قد تكلف الاقتصاد الكثير.

إن هذه الورقة تؤكد على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية الصينية، كما تؤكد على أهمية تطوير أسواق الصين المالية، والصين تملك من القدرة والكفاءة والخبرة التي تكفي لتطوير أسواقها لتتلاءم مع اقتصادها المتطور، والذي ينافس العديد من الاقتصاديات الصناعية، ومن خلال تطوير الأسواق ستتمكن الصين حينئذ من زيادة الحساسية تجاه مؤشرات الأسعار وتوجهاتها وزيادة احتمالات التأكد والأمان ورفع درجات الثقة في الأسواق المالية، وهذا من شأنه أن يخلق موارد مالية دون الحاجة لإصدار النقد لتمويل العجز المالي، وفي رأيي الذي أقدمه من خلال تلك الورقة البحثية أنه حينما تتمكن الصين من تطوير أسواقها المالية، وحينما يتمكن المستثمر من تتبع المؤشرات السعرية لزيادة الحساسية والثقة، فإن الصين حينئذ لن تتعرض لمخاطر مالية ونقدية، وستتمكن من ربط التضخم، ومفتاح ذلك هو التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وزيادة استقلالية البنك المركزي الصيني عن الأهداف المالية، وتحقيق أولوياته النقدية أولًا، بينما الأولويات المالية فتطوير السوق المالية جديرة وقادرة على تحقيقها. والأهم من ذلك، هو أن السياسة الاقتصادية ستحافظ على معجزة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وهذا تحدي أمام سياستها لتطوير أسواقها المالية وتنسيق سياستها الاقتصادية واستقلالية سلطاته النقدية، والذي أثبتته نتائج القياس عند إضافة المتغير الذي يعد مؤشر لزيادة درجة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، حيث عند إضافة ذلك المؤشر تحسنت نتائج أداء الاقتصاد.

الملحق الاقتصادي

Table2: Estimation Output for Deficit

Table 3: Estimation Output for deficit +MIT

Table 4: Estimation Output for IR

Table 5: Estimation IR+MIT

References

Ackley, G. (2011) Macroeconomic theory, New York: MacMlllan.

Bngnai, A. (2009) “Dynamic paths of the European economy: sitnulatlonsi              wlthan aggregate model of the EMU as a

part of the world economy”, chap. 91n A. Deardorff (ed.), The Past, Present, and Future of the Europea Union, New York: Palgrave MacMilian.

Bagnai, A. (2010) “The US twin deficits In perspective: an econometricassessment”, LLEE Working Documents Series, No. 24,http://www.lulss.it/ricerca/centrl/llee/flle/liwp24.pdf

Bagnai, A. and F. Carlucci (2009) “An aggregate model for the European Union , economic Modelling, 20,623-649.

Bagnai, A., Galli, S., Plerucci, E. and S. Raimondi (2008) “Narrowing the US twin deficits: simulations with a world macroeconomic model”,forthcoming as chapter 3 in A. Tavidze (ed.), Global Economics: NewResearch, Hauppauge (NY): Nova Science Publishers.

Bai, J. and P. Perron (2011) “Estimating and testing linear models with multiple structural changes”, Econometrica, 66,47- 78.

Blangiewicz, M. and W.W. Charemza (2010) “Cointegration in small samples: empirical percentiles, drifting moments and customized testing”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52,303-315.

Burdekln, C.K. and P. Siklos (2009) MWhat has driven Chinese monetary policy since 2011? Investigating the People’s Bank’s . policy rule”, East-West

Center Working Papers, No. 85, Honolulu: East-West Center.

Chen, B. (2010) “Long-run money demand and inflation in China”, Journal of Macroeconomics, 19,609-617.

Chow, G.C. (2010). “Economic reform and growth in China”, Annals of Economics and Finance, 5, 127-152.

Dees, S. (2010) “The role of external variables in the Chinese economy; simulations from a macro econometric model of China”, CEPII working paper, No. 9, Paris: CEPII.

Dees, S. (2010) “The opening policy in China – Simulations of a macro econometric model”, Journal of Policy Modeling, 23, 397- 410. Bagnai, Mongeau -A macro econometric model of China… 21 Deng, S. and B. Liu (2011) “Modeling and forecasting the money demand in China: cointegration and nonlinear analysis”, Annals of Operations Research, 87,177-189.

Dickey, D. and W. Fuller (2009) “Distribution of the estimators forautoregressive time-series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Dickey, D. and W. Fuller (2011) “Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root”, Econometrical, 49, 1057-1072.Dolado, JJ., T. Jenkinson and S. Sosvilla-Rivero (2011) “Cointegration and unit roots”, Journal of Economic Surveys, 4,249-273.

EIU (2011) Economist Intelligence Unit Country Data, on-line edition, https://eiu.bvdep.com/.

Enders, W. (2011) Applied Econometric Time-Series, 2nd edition, New York: John Wiley and Sons.

Engle, R.F. and C.W.J. Granger (2011) “Cointegration and error correction: representation, estimation and testing”, Econometrica, 55,251-276.

Engle, R.F. and B.S. Yoo (2010) “Forecasting and testing in co- integrated systems,”. Journal of Econometrics, 35,143-159. Fuller, W. (1976) Introduction to Statistical Time Series, New York: John Wiley and Sons.

Gabriel, V.J., Psarakadis, Z. and Sola, M. (2009) MA simple method for testing for cointegration subject to multiple regime changes”, Economics Letters, 76,213-221.

Gregory, A.W. and B.E. Hansen (2010) “Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts”, Queens University Institutfor Economic Research Discusston Paper, No. 862.

Gregory, A.W. and B.E. Hansen (1996) “Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts”, Journal of Econometrics, 70,99-126.

IMF (2006), International Financial Statistics, 2006#12 CD-Rom edition.

Inada, Y. (2000) “ICSEAD’s econometric model of the Chinese economy -2011

version”, chap. 2 in L.R. Klein and S. Ichimura (2000), 67-150. Klein, L.R. (2010). “New growth centers in this globalized economy”, Journal of Policy Modeling, 26,499-505.

Bagnai, Mongeau-A macroeconometrlc model of China… 22 Klein, L.R. and S. Ichimura (2000) Econometric Modeling of China, Singapore: World Scientific.

Kojima, R., Nakamura, S., Ohyama, S. (2005) “Inflation dynamics in China”, Bank of Japan Working Paper Series, No.- 05-E-9,              Tokyo:              Bank              ofJapan.

Laxton, D., Isard, P., Faruquee, H., Prasad, E., Turtelboom, B. (2011)

MULTIMOD Mark III, The core dynamic and steady-state models, IMF

OccasionalPaperNo.164,

http://imf.orK/external/pubs/ft/oD/opl64/.

Li, X. (2011) “Government revenue, government expenditure, and temporal causality: evidence from China”, Applied Economics, 33, 485-497.

Naughton, B. (1995) “China’s emergence and prospects as a trading nation”, Brookings Papers on Economic Activity, 2, 273- 344.

NBS (2006) China Statistical Yearbook 2005, on-line edition, http://MTvw.stats.gov.cn/tisi/ndsi/2005/indexeh.htm.

OECD (2005) OECD Statistical Compendium, 2005#2 CD-Rom edition.

Otero, J. and J. Smith (2000) “Testing for cointegration: power versus frequency of observation – further Monte Carlo results”, Economic Letters, 67,5-9.

Park, J.Y. and S.B. Hahn (2011) “Cointegrating regressions with time varying coefficients”, Econometric Theory, 15,664-703

Pesaran, M.H. (2011) “The role of economic theory in modeling the long run”, Economic Journal, 107,178-191.

Pesaran, M.H. and Y. Shin (2011) “An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis”, chap. 11 in S. Strom (ed.),

Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar

Frisch Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Press.

Prasad, E. [ed]. (2010). “China’s growth and integration into the world economy.

Prospects and challenges”, IMF Occasional Paper No. 232. Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G. He, X., Liu, R., Liu, S., Magtibay-Ramos, N. and Quising, P. (2006a) NA macroeconometric model of the Chinese economy”, Department of Economics Working Paper, No. 553, London: Queen Mary College.

Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G., Magtibay-Ramos, N., Quising, P., He, X.,

Liu, R. and Liu, S. (2006b) “A small macroeconometric model of the

People’s Republic of China”, Economic Research Department Working

Paper, No. 81, Mandaluyong (Philippines): Asian Development Bank.

Bagnai, Mongeau -A macroeconometric model of China.,.23

Rawski, T.G. (2011) “What is happening to China’s GDP

statistics China

Economic Review, 12,347-354.

Scharping, T. (2011) “Hide-and-seek China’s elusive population data”,C/i/«a Economic Review, 12,323-332

Tsang, S. and Y. Ma (2011) “Simulating the impact of foreign capital in an openeconomy macroeconomic model of China”, Economic Modelling, 14,435- 478.

Smyth, R. and B. Inder (2010) “Is Chinese provincial real GDP per capita non stationary? Evidence from multiple trend break unit root tests”, China Economic Review, 15,1-24.

Sun,”H. and Y. Ma (2010) “Money and price relationship in China”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2, 225-247.

UNDP (2005) Human Development Report 2005,

http://lidr.undp.org/reports/global/2005/

UNDP (2006) Human Development Report 2006,

http://lidr.undp.org/hdr2006/

Wallis, K.F. (2009) “Macro econometric modeling”, in Gudmundsson, M., T.T.

Herbertsson, and G. Zoega (eds), Macroeconomic Policy: Iceland in an Era

of Global Integration, Reykjavik: University of Iceland Press, 399-413.

Wang, X. and Meng, L. (2011). “A reevaluation of China’s economic growth”, China Economic Review, 12,338-346.

Westeriund, J. (2006) “Testing for panel cointegration with multiple structural breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68,101-132.

Whitley, J. (2011) A course in macroeconomic modelling and forecasting, New York: Harvester Wheatsheaf

World Bank (2005) World Development Indicators, http://devdata.woridbank.org/wdi2005/Sectionl_l_l.htm World Bank (2006) World Development Indicators, CD-Rom edition, Washington: World Bank.

Xu, X. (2010) “China’s gross domestic product estimation”, China Economic Review, 15,302- 322.

Yao, S. (2009) “Sectoral cointegration, structural break and agriculture’s role in the Chinese economy in 1952-92: a VAR approach”, Applied Economics, 28,1269-1279. Bagnai, Mongeau -A macroeconometric model of China… 24

Yueh, L.Y. (2010) “Wage reforms in Chin» during the 2011s”, Asian Economic Journal, 18,149-164.

Zhang, K.H. and S. Song (2008) “Rural-urban migration and urbanization In China: evidence from time-series and cross- section analyses”, China Economic Review, 14,386-400.

Zhang, Y, and G. Wan (2010) “Output and price fluctuations in China’s reform years”, Research Paper, No. 56, Helsinki: World Institute for Development Economics Research.

Zhao, Z (2009) “Migration, labor market flexibility, and wage determination in China: a review”, The Developing Economies, 43,285-31


[1] Engle, R.F. and C.W.J. Granger (2011) “Cointegration and error correction: representation, estmaion and testing”, Econometrica, 55, 251-276.

[2] Zhang, Y, and G. Wan (2010) “Output and price fluctuations in China’s reform years”, Research Paper, No. 56, Helsinki: World Institute for Development Economics Research.

[3] Gregory, A.W. and B.E. Hansen (2010) “Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts”, Queens University Institute for Economic Research Discussion Paper, No, 862.

[4] Enders, W.(2011) Applled Econometric Time-Serias, 2nd edition, New York: John Wlley and Sons.

[5] EIU (2011) Economist Intelligence Unit Country Data, on-line edition,

[6] Li, (2011) “Government revenue, government expenditure, and temporal causality: evidence from China”, Applled Economics, 33, 485-497.

[7]Laxton, D., Isard, P., Faruquee, H., Prasad, E., Turtelboom, B. (2011) MULTIMOD Mark III, The core dynamic and steady-state models, IMFOccaslonal Paper No. 164. httn://!mf.org/externul/nubs/ft/op/on 164/.

[8]Zhao, Z (2009) “Migration, labor market flexibility, and wagfi determination In China: d review”, The Developing Economies, 43,28S-31

[9]Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G. He, X., Liu, R., Liu, S., Magtlbay-Ramos, N. and Quising, P. (2006a) “A macroeconometrlc model of the Chinese economy”, Department of Economics Working Paper, No. SS3, London: Queen Mary College

[10]Pesaran, M.H. and Y. Shin (2011) “An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis”, chap. 11 in S. Strom (ed.),

[11]Prospects and challenges”, IMF Occasional Paper No. 232.

Qin, D., Cagas, M.A., Ducanes, G, Magtlbay-Ramos, N., Qulsing, P., He, X.,

[12]Rawski, T.G. (2011) “What is happening to China’s GDP statistics?”,ChlnaEconomlc Review, 12,347-354.

[13]Pessran, M.H. (2011) “The role of economic theory in modelling the long run”, Economic Journal, 107,178-191.

[14]Scharping, T. (2011) “Hide-and-seek China’s elusive population data”,China Economic Review, 12,323-332

[15]Sun, H. and Y. Ma (2010) “Money and price relationship In China”, Journai of Chinese Economic and Business Studies, 2,225-247

[16]Westerlund, J. (2006) “Testing for panel colntegratlon with multiple structural breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, 101-132.

[17]Wallls, K.F. (2009) “Macroeconometrlc modelling”, In Gudmundsson, M., T.T.

[18]Xu, X. (2010) “China’s grow domestic product estimation”, China Economic Review, 15,302-322.

[19]Yao, S. (2009) “Sectoral cointegration, structural break and agriculture’s role In the Chinese economy in 1952-92: a VAR approach”, Applied Economics, 28,1269-1279. Bagnal, Mongeau – A macroeconometric model  of China…. 24

[20]Liu, R. and Liu, S. (2006b) “A small macroeconometrlc model of the People’s Republic or China”, Economic Research Department Working Paper, No. 81, Mandaluyong (Philippines): Asian Development Bank. Bagnal, Mongeau-A macroeconometrlc model ofChlna…23

[21]Smyth, R. and B. Inder (2010) “Is Chinese provincial real GDP per capita non stationary? Evidence from multiple trend break unit root tests”, China Economic Review,l5,1-24.

[22]UNDP (2005) Human Development Report 2005, http://hdr.undp.org/reports/global/2005/

[23]Bagnai, Mongeau-A macroeconometrlc model of China… 21 Deng, S. and B. Liu (2011) “Modelling and forecasting the money demand In China: colntegratlon and nonlinear analysis”, Annals of Operations Research, 87,177-189.

[24]Tsang, S. and Y. Ma (2011) “Simulating the Impact of foreign capital in an openeconomy macroeconomlc model of China”, Economic Modelling, 14, 435-478.

[25]World Bank (2005) World Development Indicators, http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Sectionl_l_l.htni

[26]Herbertsson, and G. Zoega (eds), Macroeconomic Policy: Iceland in an Era of Global Integration, Reykjavik: University of Iceland Press, 399-413.

[27]Ackley, G. (2011) Macroeconomic theory, New York: MacMillan.

[28]Bagnal, A. (2009) “Dynamic paths of the European economy: simulations wlthan aggregate model of the EMU as a part of the world economy”, chap. 91n A. Deardorff (ed.), The Past, Present, and Future of the Europea Union, New York: Palgrave MacMillan.

[29]D6es, S. (2010) “The role of external variables in the Chinese economy; simulations from a macroeconometrlc model of China”, CEPII working paper, No. 9, Paris: CEPII.

[30]Econometrics and Economic Theory In the 20th Century. The Ragnar Frlsch Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Press.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!