banner

مظاهر قصور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا.

 

?الباحثة : لاله محمد كابر

Researcher: Laleh Mohammad Kaber

باحثة بسلك الدكتوراه– كلية العلوم القانونية والإقتصادية – جامعة انواكشوط العصرية.

PhD researcher – Faculty of Legal and Economic Sciences – Modern Nouakchott University.

 ملخص المقال:

يتعرض هذه المقال لواحدة من أهم الإشكاليات التي لا تزال تعترض تطور ضمانات حماية الحقوق والحريات في موريتانيا وهي إشكالية عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين ويحاول تسليط الضوء على أبرز معوقات هذه الرقابة ،و أسباب إخفاق التعديلات الدستورية المتعاقبة على دستور 1991 في تعزيز هذه الرقابة – خاصة تعديلي 2012 و2017 – لذلك  اعتمدنا على المنهج التحليلي بغرض إظهار ما يشوب التنظيم الدستوري لهذه الرقابة من قصور عبر تحليل النصوص الدستورية المنظمة لتشكيل وعمل المجلس الدستوري ، دون أن ننسى المنهج المقارن للإستفادة من الإصلاحات التي عرفتها بعض البلدان الأخرى في مجال الرقابة الدستورية كما هو الحال في فرنسا بعد تعديل 2008 والمغرب في دستور 2011.

– خطة البحث : أرجعنا معوقات الرقابة الدستورية في موريتانيا إلى أسباب تتعلق بتشكيلة المجلس وتطرقنا لها في المبحث الأولوأسباب تتعلق بمحدودية صلاحيات المجلس  وخصصنا لها المبحث الثاني .

Abstract

In my research, I have followed the analytical approach in order to highlight the ineffectiveness of the constitutional reviews. Therefore, I have tried to study and analyze the constitution’s articles that regulate the formation and functions of the Constitutional Council. In my study, I have also relied on the comparative approach in order to be familiar with reformations adopted in other countries in relation to the constitutional reviews over the constitutionality of laws as in the case of France ( after the 2008 constitutional reforms) and Morocco ( after adopting the 2011 constitution).

This research discusses one of the obstructions that faces the reformation of the constitutional guarantees related to the protection of the individual rights and liberties in Mauritania; in this research, I will discuss the issue of the ineffective constitutional reviews in Mauritania. This research will focus on the obstacles that hinder the constitutional reviews and the reasons behind the failure of the multiple amendments (especially the 2012 and 2017 amendments) to the 1991 constitution in promoting constitutional reviews.

Approach: I have attributed the ineffective constitutional reviews in Mauritania to many reasons related to the formation of the Constitutional Council (demonstrated in Section 1) and other reasons related to the limited powers of the Council ( demonstrated in Section 2).

Keywords: constitutional council, constitutional review, defiance of unconstitutional laws, Mauritania.

المقدمة :

مثلت دسترة الرقابة على دستورية القوانين قاسما مشتركا بين جميع الدساتير التي عرفتها موريتانيا عبر تاريخها الدستوري رغم اختلافها في تسمية الجهة التي عهدت لها هذه المهمة من دستور لآخر بدء بدستور 1959[1]الذي أسندها للجنة الدستورية مرورا بدستور 1961[2] الذي أوكلها للغرفة الدستورية بالمحكمة العليا وانتهاء بدستور 1991 الذي عرف معه القضاء الدستوري تطورا ملحوظا تمثل في إنشاء هيئة مركزية مستقلة عن التنظيم القضائي العادي هي المجلس الدستوري[3].

ورغم الأهمية الخاصة التي حظيت بها الرقابة الدستورية في دستور 1991 – الذي أسس لفكرة قضاء دستوري مستقل لأول مرة في موريتانيا[4] – فإن  المتأمل في دور المجلس الدستوري الموريتاني في مجال الرقابة على دستورية القوانين لا يجد حرجا كبيرا  في وصف دور هذا المجلس بعدم الفاعلية في هذا المجال، وأقوى وأبلغ دليل على هذا القول هو أن حصيلة المجلس الدستوري في مجال الرقابة الاختيارية[5] طيلة مسيرته التي تقترب من ثلاثين سنة اقتصرت على قانون عادي واحد[6] حتى الآن فضلا عن محاولة أخرى تم إجهاضها[7]،ما يكشف مدى صورية الرقابة التي يطلع بها المجلس حيال القوانين العادية والمعاهدات الدولية رغم أهمية وكثرة هذين النوعين من النصوص وارتباطه المباشر بحقوق وحريات الأفراد، وتعود عدم فاعلية المجلس الدستوري الموريتاني في مجال الرقابة الدستورية إلى عدة أسباب وعوامل منها ما يتعلق بتشكيلة المجلس ( المبحث الأول ) ومنها ما يرجع لمحدودية صلاحياته ( المبحث الثاني ) .

المبحث الأول  : الأسباب المتعلقة بتشكيلة المجلس

يتوقف نجاح أي هيئة دستورية في الاضطلاع الفعال بالصلاحيات الموكلة لها على درجة توفر تلك الهيئة على المقومات والشروط التي تكفل استقلالها وحياد القائمين على سيرها بتحصينهم من المؤثرات الخارجية[8] ، لذلك تعود عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في أغلب الأنظمة الدستورية الإفريقية إلى عدة عوامل من أبرزها هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة هذه الهيئات [9] ( المطلب الأول) وقصور الضمانات المقررة لأعضاء المجلس (المطلب الثاني) .

المطلب الأول : هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة المجلس.

 تظهر قراءة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للمجلس الدستوري الموريتاني هيمنة السلطة التنفيذية – ممثلة برئيس الجمهورية تحديدا – على تشكيلة هذا المجلس وهي الهيمنة التي تزيد من حدتها طبيعة النظام السياسي والدستوري الموريتاني القائمة دائما – على أساس وحدة الأغلبية بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والأغلبية المسيطرة على الجهاز التشريعي[10]. الأمر الذي أثر سلبا على مردودية نشاط المجلس وعمله وهو ما يؤكده استعراض تشكيلة المجلس حيث الإمتياز العددي للسلطة التنفيذية ( الفرع الأول ) ويكرسه استثار رئيس الجمهورية بامتيازتعيين رئيس المجلس ذو المركز القانوني المميز ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول:  الامتياز العددي للسلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الدستوري

عند تتبع المسار التاريخي لتشكيلة المجلس الدستوري واستعراض هذه التشكيلة بدء من النص الأصلي لدستور 1991مرورا بتعديل 2012 الذي غير تشكيلة المجلس لأول مرة[11]وانتهاء بتعديل 2017 -الذي وإن كان قد أبقى على تشكيلة المجلس الدستوري من حيث العدد إلا أنه أدخل تغييرات هامة من حيث الجهات صاحبة الحق في التعيين -يتضح أن المشرع الدستوري تأرجح مابين منح السلطة التنفيذية الأولوية في تشكيلة المجلس الدستوري في النص الأصلي للدستور ومنحها للسلطة التشريعية في تعديل 2012 ليعود من جديد إلى تكريس أولوية السلطة التنفيذية في التعيين في المجلس الدستوري في تعديل 2017 ،لذلك سنتطرق أولا لتشكيلة المجلس في النص الأصلي لدستور1991 على أن نتطرق ثانيا لأثر التعديلات الدستورية التي عرفها هذا الدستور على تشكيلة المجلس .

الفقرة الأولى: تشكيلة المجلس الدستوري في النص الأصلي لدستور 1991 .

تباينت التجارب الدستورية فيما يتعلق بطريقة اختيار تشكيلة اعضاء الهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية بين من يأخذ بنظام التعيين ومن يتبنى نظام الانتخاب ومن يجمع بين الأمرين[12]،وقد سار المشرع الدستوري الموريتاني على نهج نظيره الفرنسي وأخذ بنظام التعيين حيث بينت المادة (81) من النص الأصلي للدستور الموريتاني لسنة 1991 تشكيلة المجلس الدستوري، وأوضحت آلية اختيار أعضائه بنصها على ما يلي: « يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1) >>.

 وبالنظر إلى هذه المادة نلاحظ أن المشرع الدستوري الوطني وإن كان قد جعل مهمة تعيين أعضاء المجلس الدستوري مقسمة بالتساوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن أعطى كل مؤسسة حق تعيين ثلاثة من أعضائه، إلا أنه جعل صلاحية تعيين رئيس المجلس من اختصاص رئيس الجمهورية وأعطاه صوتا مرجحا في حالة تعادل الأصوات، الأمر الذي يجعل الكفة داخل المجلس تميل لصالح الجهاز التنفيذي[13] على حساب السلطة التشريعية على عكس المشرع الدستوري الفرنسي الذي استلهم منه هذه المقتضيات،  فبمقارنة هذه المادة -أي المادة 81 من النص الأصلى للدستور الموريتاني- بالمادة 65 من الدستور الفرنسي التي تحدد تشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي[14] نلاحظ  أن الكفة – في فرنسا- تميل لصالح الجهاز التشريعي الذي يعين 6 من أصل الأعضاء التسعة المعينين .

وبما أنه لا يوجد أي اختلاف جوهري في طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري الموريتاني  و المجلس الدستوري الفرنسي، من حيث الطبيعة السياسية  فإن نفس الانتقادات التي وجهت لتشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي تنطبق على نظيره الموريتاني حيث وجه جانب كبير من الفقه انتقادات عديدة من أبرزها تلك المتعلقة بتشكيلته نظرا لغلبة الطابع السياسي على تعيين أعضائها مما يهدر الضمانات اللازمة لإستقلالها.[15]

ثانيا : أثر التعديلات الدستورية التي عرفها دستور 1991 على تشكيلة المجلس.

منذ دخوله حيز التنفيذ عرف الدستور الموريتاني لسنة 1991 ثلاثة تعديلات هي تعديل 2006 وتعديل 2012 إضافة إلى تعديل 2017 ، وإذا كان تعديل 2006 قد تمسك بالمادة 81 المتعلقة بتشكيلة المجلس الدستوري دون تغيير،فإن هذه المادة طالها التعديل في تعديلي 2012 و 2017  فعرفت تشكيلة المجلس تحولا ـ في مستوى ميلها للجهاز التنفيذي ـ إثر التعديل[16] الذي أدخل على الدستور في عام 2012 بعد الحوار الذي جرى بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة (المعاهدة)[17] في الفترة مابين 17 سبتمبر و 15 أكتوبر 2011 [18]،والذي تمخضت عنه جملة من  المخرجات[19]كان من ضمنها رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء  إلى تسعة (9) أعضاء، يعين رئيس الجمهورية أربعة (4) منهم ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس مجلس الشيوخ العضوين (2) المتبقيين ،وقد أبقت المادة 81 (جديدة) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس من بين الأعضاء المعينين من طرفه، كما تمسكت بتقنية ترجيح صوت رئيس المجلس عند تعادل الأصوات[20].

 وإثر هذا التعديل لم يعد رئيس الجمهورية يتقاسم مع البرلمان سلطة تعيين أعضاء المجلس، وإنما أصبحت الكفة تميل لصالح الجهاز التشريعي[21] بدليل امتلاكه تعيين خمسة أعضاء مقابل أربعة أعضاء للجهاز التنفيذي، وهو ما يعكس رغبة القوة السياسية في تعزيز دور البرلمان والحد من هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الدستوري بوصفه حكما بين مختلف المؤسسات الدستورية، وضمانة لحفظ التوازن بينها؛ إلا أنه مما يحد من فعالية هذا التعديل في تعزيز دور البرلمان في هذا الصدد هو هيمنة مؤسسة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية  نفسها و التي تمخض عنها أن رئيسي كلا الغرفتين[22] وهما الجهتين المختصتين بالتعيين في عضوية المجلس الدستوري ـ بالإضافة طبعا لرئيس الجمهورية ـ هما من نفس الطيف السياسي الداعم للرئيس، بل إنهما دائما ما يكونان قياديان في أغلبيته لذلك ظل رئيس الجمهورية متحكما في تشكيلة المجلس بحكم تبعية رئيسي الغرفتين له .

وقد كانت زيادة عدد أعضاء المجلس الدستوري دون توسيع دائرة اختصاصاته مثار انتقاد شديد حيث اعتبرت ثغرة وقع فيها تعديل  2012 [23]،خاصة أن هذا التعديل جاء بعد اتجاه العديد من التشريعات المقارنة ـ والتي تماثلنا في أسلوب الرقابة الدستورية ـ إلى إحداث تغيرات جوهرية في هذه الرقابة، وذلك باعتمادها لنظام الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية كما هو الحال في فرنسا بعد تعديل 2008 والمغرب في دستور 2011 .

وعلى عكس تعديل 2012 الذي رجح كفة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية أعاد  تعديل 2017  من جديد تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة المجلس بفعل الغائه لمجلس الشيوخ[24] ورفع عدد الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية إلى 5 أعضاء وإدخال الوزير الأول ضمن الجهات التي يحق لها التعيين في المجلس حسب مانصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من  المادة 81 جديدة[25] التي بالنظر إليها  والتمعن في التشكيلة التي أوردتها يتضح  أن المشرع الدستوري عمل على دسترة تسييس تشكيلة المجلس ( أولا ) كما أعاد تكريس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفييذية عليه (ثانيا) مقابل إفراغ سلطة رئيس الجمعية الوطنية من مضمونها (ثالثا). 

أولا : دسترة تسييس تشكيلة المجلس

نلاحظأن المشرع الدستوري بهذه التشكيلة عمل على دسترة[26] تسييس تشكيلة المجلس بشكل واضح ومباشر من خلال نصه على جعل هذه التشكيلة قسمة بين السلطة التنفيذية والمعارضة بينما كان النص الأصلي للدستور ومن بعده تعديل 2012 يجعلان التعيين في المجلس الدستوي اختصاصا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

ثانيا :إعاد تكريس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفييذية على تشكيلة المجلس.

أعاد المشرع الدستوري في تعديل 2017 تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة المجلس الدستوري بدليل استئثار طرفيها -أي رئيس الجمهورية والوزير الأول- بصلاحية تعيين أغلبية أعضاء المجلس ( 6 من أصل 9) حيث يعين رئيس الجمهورية 5 أعضاء -أحدهم باقتراح من زعيم المعارضة- فيما يعين الوزير الأول عضوا واحدا مقابل تعيين ثلاثة أعضاء من طرف رئيس الجمعية الوطنية وبالتالي يتضح أن السلطة التنفيذية أصبحت تستحوذ على أغلبية أعضاء المجلس الدستوري حتى من دون العضو المقترح من زعيم المعارضة والمعين ضمن الأعضاء المعيينين من طرف رئيس الجمهورية ،وهو ما يخفي خللا في التوازن المطلوب في تمثيل السلطات الدستورية في المجلس الدستوري بل ويعد نكوصا دستوريا إلى الوراء.

ثالثا :إفراغ سلطة رئيس الجمعية الوطنية من مضمونها.

يمكن القول أن المشرع الدستوري في تعديل 2017 عمل على إفراغ سلطة رئيس الجمعية الوطنية في التعيين في المجلس الدستوري من محتواها بدليل أن سلطته في تعيين إثنين من الأعضاء الثلاثة المعينين من طرفه مقيدة باقتراح الحزبين الثاني والثالث من أحزاب المعارضة من حيث التمثيل في البرلمان وبالتالي أصبحت صلاحياته في هذا الإطار شكلية للغاية لأنها تقتصر على التسمية دون أن تكون اختصاصا أصليا له كما كان في السابق [27]،وفي المقابل لم يضع المشرع الدستوري أي شرط على جهات السلطة التنفيذية المكلفة بالتعيين باستثناء العضو الذي يعينه رئيس الجمهورية باقتراح من زعيم المعارضة ، وقد كان الأولى أن يلزم المشرع الدستوري جميع هذه الجهات باشتراط الكفاءة والنزاهة لعضوية المجلس الدستوري.

ومع أن تقييد سلطة رئيس الجمعية الوطنية الحائز على شرعية تمثيلية من مرتين باعتباره منتخبا من طرف الشعب كنائب أولا  ومن طرف النواب كرئيس للجمعية الوطنية ثانيا مقابل اطلاق سلطة الوزير الأول غير الحائز على أي شرعية تمثيلية[28]   يبدوا أمرا مستغربا فإن الأكثر غرابة هو أن نفس الأطراف السياسية[29]التي عملت على تعزيز حضور السلطة التشريعية في تشكيلة المجلس في حوار 2011 هي نفسها تقريبا[30]التي عادت بعد 5 سنوات وبنفس الأسلوب ( حوار سياسي) إلى تكريس هيمنة السلطة التنفيذية من جديد على تشكيلة المجلس الدستوري وهو ما يخفي جهلا أو تجاهلا للدور الهام  الذي تلعبه هذه المؤسسة في البلدان الديمقراطية من حماية للحقوق والحريات وضبط لايقاع العلاقة من السلطات ويشي بنظر الأطراف السياسية إلى المجلس كغنيمة يتعين تقاسم تعيين أعضائها لا هيئة حساسة يجب العمل على ضمان استقلاليتها.

الفرع الثاني : استئثار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس ذو المركز القانوني المميز.

خص المشرع الدستوري الموريتاني الأعضاء المعيين من طرف رئيس الجمهورية بامتياز خاص حيث اشترط أن يكون رئيس المجلس من بينهم على عكس الحال في فرنسا – التي أستقى منها المشرع الوطني أحكامه في مجال الرقابة الدستورية –  والتي لاشيء يمنع رئيس الجمهورية فيها قانونيا من تعيين أحد الأعضاء المعيين من طرف السلطة التشريعية رئيسا للمجلس[31] وإن كان الواقع  منذ بداية الجمهورية الخامسة قد استقر على اختيار رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس أحد الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم وهم عادة من رجال القانون الكبار[32].

ورغم أن البعض يرى أن خص رئيس الجمهورية بصلاحية تعيين رئيس المجلس يعتبر أمرا عاديا باعتباره يحوز شرعية أقوى من جميع السلطات[33] إلا أن طبيعة عمل المجلس كضامن للتوازن بين السلطات -التي يعد رئيس الجمهورية إحداها – تتطلب الاستقلالية التامة للمجلس خاصة اتجاه السلطات الفاعلة في العملية التشريعية محل الرقابة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ،خصوصا أن رئيس المجلس الدستوري يتمع بصلاحيات هامة تجعله في مركز متميز مقارنة ببقية الأعضاء فصوته مرجح وهو الآمر بصرف ميزانية المجلس وهو من يقوم بتعيين العضو المقرر إضافة لسلطته على الجهاز الإداري للمجلس [34] لذلك رأى جانب كبير من فقهاء القانون الدستوري أن الأصلح هو منح أعضاء المجلس أنفسهم صلاحية اختيار أحدهم لرئاسىة المجلس[35] وعلى هذا النهج سارت بعض التشريعات الدستورية كما هو الحال بالنسبة للمشرع التونسي لسنة 2014 [36]والدستور الجزائري لسنة 1963[37].

المطلب الثاني : قصور الضمانات الدستورية المقررة .

يقتضي الحديث عن قصور الضمانات الدستورية المقررة لأعضاء المجلس الدستوري التطرق لهذه الضمانات أولا ( الفرع الأول ) وتبيان مظاهر قصورها ثانيا ( الفرع الثاني )

الفرع الأول : الضمانات الدستورية المقررة لأعضاء المجلس الدستوري

أقر المشرع الموريتاني مجموعة من الضمانات لصالح أعضاء المجلس الدستوري من شأنها أن تضمن لهم نوعا من الحياد والاستقلالية في الرأي[38] نجملها في النقاط التالية: 

أولا : عدم قابلية عهدة أعضاء المجلس الدستوري للتجديد

تكمن أهمية هذه الضمانة في كونها تحول دون تطلع أعضاء المجلس الدستوري للتعيين في المجلس من جديد, فضلا عن كون هذا التجديد يسمح بدخول كفاءات جديدة للمجلس وقد نصت على هذه الضمانة المادة 81 من الدستور الموريتاني في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: ( يتكون أعضاء المجلس الدستوري من 9 أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة  للتجديد…).غير أن هذه الضمانة قد يحد من فعاليتها سعي بعض أعضاء المجلس الدستوري للتعيين في وظائف أخرى بعد انتهاء ولايتهم في المجلس.

ثانيا: التعارض بين الوظيفة في المجلس والوظائف الأخرى

يعني مبدأ التعارض في مدلوله العام حظر الإطلاع بمهمتين أو عدة مهام في آن واحد، وهو مبدأ يقضيه التفرغ الكامل للمهام والتفاني فيها والتزام الحياد في أدائها وهما الاعتباران أو الشرطان اللذان لاغنى عنهما في مجال الرقابة على دستورية القوانين[39].وفي هذا الإطار منع المشرع الموريتاني على أعضاء المجلس الدستوري  الانتماء إلى الهيئات القيادية في الأحزاب السياسية، فنصت الفقرة 4 من المادة 81 من الدستور على أنه: << لا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية …….>>، لكن ما يلفت الانتباه في هذا الصدد هو أن المشرع وإن كان منع انتماء أعضاء المجلس الدستوري للأحزاب إلا أنه دسترة أحقية الأحزاب في اقتراح أعضاء المجلس بموجب تعديل 2017.

ثالثا: الحصانة البرلمانية:

بمقتضى هذه الضمانة لا تمكن مساءلة أعضاء المجلس الدستوري عن الأعمال والتصرفات والآراء التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لوظائفهم[40]،وقد كفل المشرع الدستوري الموريتاني هذه الضمانة في الفقرة الرابعة من المادة 81.

الفرع الثاني : مظاهر قصور الضمانات المقررة

رغم أهمية الضمانات السابقة و التي تعد محل إجماع بين التشريعات [41] إلا أنه يمكن القول أن اقتصار المشرع الدستوري الوطني في تعديل 2012 على زيادة عدد أعضاء المجلس الدستوري، لم يضف الكثير إلى هذه المؤسسة والتي ليست بحاجة إلى زيادة عدد أعضائها بقدر ما هي بحاجة إلى تدعيم ضمانات استقلاليتهم عن جهات التعيين،ومن أهم هذه الضمانات  اشتراط الكفاءة والتخصص اللذان يعتبران من متطلبات مهمة الرقابة الدستورية[42]  ، ذلك أن اشتراط الكفاءة والتخصص[43]، يعد أمرا ضروريا لضمان فعالية المجلس واستقلالية اعضائه لأن غيابهما يعيق عمل المجلس ويقلل من تأصيل عمله [44]  كما أنه من المهم أن يشعر العضو في المجلس الدستوري أن كفاءته وقدراته هي التي أوصلته إلى العضوية في المجلس، عكس التعيين على أساس الولاء الذي يجعل العضو يدين بالعضوية في المجلس للجهة التي عينته فلولاها ، لما عين والعمل على رضاها قد يعني التعيين في وظيفة أخرى بعد انتهاء الولاية في المجلس، لذلك أجمع المشاركون في المؤتمر الرابع للعدالة الدستورية المنعقد في لتوانيا على أن الكفاءة تعتبر إحدى الضمانات الأساسية لاستقلالية القاضي أو العضو الدستوري والذي يعد استقلاله ضمانة للمتقاضين في حد ذاته[45]،فالعمل القضائي للمجلس الدستوري يقاس من خلال الدور الذي يلعبه الأشخاص أي القضاة الدستوريون في تطوير و إثبات المؤسسة كما أن ضعف تأثير قراراته في النظام السياسي يمكن أن يكون سببه القاضي الدستوري نفسه من خلال محدودية تكوينه[46] وعدم كفاءته.

وترجع عدم إشارة المشرع الدستوري الوطني لمسألة الكفاءة والتخصص في تعيين أعضاء المجلس الدستوري إلى تأثره الشديد بالمشرع الدستوري الفرنسي[47] الذي ترك للسلطات المختصة بصلاحية التعيين حرية الإختيار المطلقة في اختيار أعضاء المجلس على عكس العديد من التجارب الأوربية التي لم تجعل مسطرة التعيين متروكة للسلطة التقديرية للسلطات الدستورية بل قيدتتها بشروط ذاتية إلى جانب أخرى مؤسساتية بالنسبة للقاضي الدستوري[48] .

ويمكن القول أن المشرع الوطني لم  يوفق في تقليده للمشرع الفرنسي في هذا المجال لأنه فتح المجال لأن يكون التعيين في المجلس الدستوري وفق معيار الولاء، لا معيار الكفاءة وكان أحرى أن يجمع بين المعيارين على الأقل خصوصا وأننا في بلد لا تزال تجربته مع الشرعية الدستورية وليدة على عكس الحال في فرنسا ، ولا يزال الوعي فيه بأهمية الدستور وسموه ناقصا إلى حد بعيد، وبالتالي فهو أحوج ما يكون إلى كفاءات دستورية عالية تتولى مهمة السهر على احترام الدستور والذود عن ما ضمن من حقوق وحريا،لذلك نلاحظ أن مختلف المراجعات التي عرفتها مختلف البلدان المغاربية مؤخرا قد أجمعت على النص على اشتراط الكفاءة في أعضاء الهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية[49]فليس العيب هيمنة الطبيعة السياسية على تشكلة المجلس من حيث طريقة التعيين بل العيب هو غياب إلزام الجهات صاحبة صلاحية التعيين باشتراط الكفاءة خاصة في مجال القانون لأن هيمنة التشكيل السياسي حتى لدى المحاكم الدستورية ليست قرينة على غياب الاستقلالية لدى الأعضاء فالأستاذ “كلوز سشلين” يقول في هذا الإطار بأن ” القضاة عبروا غالبا عن استقلالية أكبر مما لم تكن تتمناه الأجهزة السياسية”[50] مع أن ذلك لا ينفي تأثر بعض الأعضاء بمواقف المؤسسات التي عينتهم وهو ما يؤكده رئيس المجلس الدستوري الجزائري السابق بقوله (( ..وقد لا حظنا في مناسبات عديدة أن الأعضاء في بعض المواقف يتأثرون بمواقف المؤسسات التي ينتمون إليها حيال نص قانوني معروض على المجلس بل إن البعض قد يتخطى ذلك إلى حد خرق الالتزام بالتحفظ وسرية المداولات وتسريبها بطريقة غير مباشرة لوسائل الإعلام للضغط على المجلس))[51] .

المبحث الثاني : الأسباب المتعلقة بمحدودية صلاحيات المجلس  

ترتبط فعالية الرقابة على دستورية القوانين بالصلاحيات الممنوحة للقضاء الدستوري،وبالقدرة على ممارسة هذه الصلاحيات، فعندما لا يكون القضاء الدستوري قادرا  على ممارسة صلاحياته إلا بعد تلقي طعناً في دستورية القانون، من قبل الجهات التي لها حق الطعن حصرا، تصبح العقبة التي تحول دون ممارسة هذه الصلاحيات كبيرة بقدر حصر حق الطعن[52].وبما أن العدالة الدستورية أضحت ركيزة أساسية في تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات ، فقد سارعت دول كثيرة إلى توسيع حق الإخطار وفق آليات خاصة لتمكين القضاء الدستوري من ترقية حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القانوني لها[53]،و بالإضافة إلى ما سبق ذكره حول تشكيلة المجلس الدستوري ترجع عدم فاعلية هذا الأخير في موريتانيا ـ وبشكل كبير ـ إلى نظام الرقابة السابقة ( المطلب الأول)  الذي  يتميز بمحدودية جهات الإخطار من جهة  وقصور التنظيم القانوني لنظام الدفع الفرعي بعد اعتماده 2017 (المطلب الثاني) من جهة ثانية  فضلا عن خروج القوانين الاستفتائية والتنظيمات عن سلطة المجلس الدستوري  (المطلب الثالث) .

المطلب الأول : اعتماد الرقابة السابقة.

من أهم معوقات الرقابة الدستورية في الأنظمة الدستورية التي تقر الرقابة السابقة هو صعوبة الولوج للقضاء الدستوري بحكم اقتصار حق طلب ممارسة الرقابة الدستورية على بعض الهيئات السياسية (رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان) وحرمان الأفراد من حق الطعن بعدم دستورية القوانين[54] أو مايعرف ( بمحدودية جهات الإخطار) الفرع الأول وهي الثغرة التي تعمل التشريعات على سدها من خلال تسهيل ولوج المعارضة البرلمانية للمجلس الدستوري ( الفرع الثاني)

الفرع الأول : محدودية جهات الإخطار.

يعرف الإخطار بأنه : (الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري والتي من خلالها يستطيع المجلس الدستوري الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معين )[55] ،وتعتبر حصيلة قرارات المجالس الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين  دليلا حاسما على قياس مدى فعاليتها في اضطلاعها بالمهام المسنودة لها وإذا ما طبقنا هذه القاعدة على المجلس الدستوري الموريتاني فسنجد أن حصيلته كانت هزيلة للغاية ذلك أن هذا المجلس – طيلة ما يقارب 30 سنة – لم يتسنى له إعمال مسطرة الرقابة على دستورية القوانين العادية إلا مرة واحدة وبالتالي اقتصرت حصيلته الرقابية على قرار يتيم[56] ،ومن نافلة القول أن المجلس لا يمارس الرقابة على دستورية القوانين من تلقاء نفسه وإنما تتم إحالتها إليه من طرف جهات حددها الدستور وهي جهات لها صفة سياسية إضافة لصفتها الدستورية وقد يكون من مصلحتها عدم تقديم مراجعة بدستورية قانون تحوم الشبهات حول عدم دستوريته[57]، لأنه لا شيئ يلزم هذه الجهات قانونيا بالإحالة إلى المجلس الدستوري خاصة فيما يتعلق بالنصوص الخاضعة للرقابة الاختيارية  ، باعتبار أن الدستور الموريتاني إذا كان قد أقر نوعا من الرقابة الإجبارية ينصب على القوانين النظامية[58] والنظم الداخلية لغرفتي البرلمان[59] ومن شأنه أن يحول دون صدور قوانين من هذا  القبيل مخالفة للدستور فإنه قصر الإحالة إلى المجلس – فيما يخص الرقابة الاختيارية التي تتم بصدد القوانين العادية والمعاهدات الدولية – على رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين ونسبة كبيرة نسبيا من أعضاء البرلمان( الثلث)[60]،وبالتالي يتوقف اضطلاع المجلس بمهمة الرقابة في هذه الحالة على مبادرة إحدى الجهات المخول لها حق الإخطار، وهو ما يعني شل عمل المجلس في مواجهة خرق السلطة التشريعية  للدستور في حالة ما إذا أحجمت تلك الجهات عن ممارسة حقها في الإحالة إلى المجلس ، ولعل ذلك ما جعل بعض أهل الاختصاص يصف هذا النوع من الرقابة بغير الفعال نظرا لكونه لا يشكل ضمانة  كافية لإحترام الدستور لأن تخلف تلك الهيئات عن ممارسة حقها في  الإحالة يسمح بخروج القانون إلى حيز الوجود وهو مخالف للدستور دون أن يكون بالإمكان إلغاؤه[61]،باعتبارأن رقابته رقابة  مسبقة Contrôle a priori تهدف إلى منع صدور قانون مخالف لأحكام الدستور[62]وبالتالي فعند صدور القانون يصبح في حل من رقابة المجلس الأمر الذي فرض على التشريعات التي تأخذ بالرقابة السابقة اعتماد ما يعرف بالرقابة البعدية عن طريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية .

وتؤكد  حصيلة المجلس فيما يخص الرقابة على القوانين العادية والمعاهدات الدولية القول السابق بعدم فعالية المجلس حيث مضى على إنشاء المجلس الدستوري الموريتاني حتى الآن أكثر من 27 سنة ولم يعرض عليه سوى قانون عادي واحد هو القانون رقم 058/009 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 027/2005 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 والذي تمت إحالته إليه من طرف 32 نائب و أصدر المجلس الدستوري بشأنه قراره الصادر 4 مارس 2010 الذي أقر فيه بعدم دستورية 10 مواد من هذا القانون هي المواد (3 ـ 4 ـ 5 ـ 22 ـ 28 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 38 ـ 39 ـ) كما تحفظ على فحوى المادة 26 [63] ،وبعد قرار المجلس الدستوري هذا وعلى ضوء الملاحظات التي أبداها المجلس في قراره آنف الذكر عدل قانون الإرهاب وصدر بمقتضى القانون رقم 35/2010 الصادر بتاريخ  21 يوليو 2010.

ورغم أهمية قرار المجلس الدستوري حول قانون الإرهاب وكونه أول قانون عادي يراقبه المجلس حتى الآن، فإن الإجماع يكاد ينعقد على أن الاكتفاء بتقرير الرقابة الاختيارية على القوانين العادية يعتبر من أبرز النواقص التي تعتري الرقابة السياسية ، لذلك  قاد هذا الفراغ ( الرقابي ) في السابق – أي قبل اعتماد الرقابة البعدية بموجب تعديل 2017 – إلى التساؤل عما إذا كان من حق المحاكم في موريتانيا ممارسة نوع من الرقابة في هذه الحالة عن طريق الامتناع عن تطبيق القوانين التي تظهر لها عدم دستوريتها ما دام المجلس الدستوري غير مختص بالنظر في دستورية القوانين بعد صدورها؟ .

ولا شك أن الإجابة على هذا السؤال تستلزم الانطلاق من موقف المشرع  الدستوري حيال هذه القضية والذي يبدو أنه لم يتطرق لهذه الحالة بتاتا إذ لم يجز هذه النوع من الرقابة صراحة كما أنه لم يمنعه أيضا بشكل واضح[64]، وقد أدى سكوت المشرع الدستوري عن تنظيم هذه الحالة  إلى فتح المجال للفقه الذي انقسم حول هذه المسألة إلى اتجاهين:  أحدهما يرفض فكرة امتناع المحاكم عن تطبيق القوانين بحجة عدم دستوريتها مؤكدا أن إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى هيئة خاصة متميزة عن القضاء العادي الهدف منه هو إبعاد هذه الرقابة عن اهتمامات المواطن العادي في منازعاته ودعاويه أمام القضاء و إخضاعها لإجراءات وشروط تجعلها من اختصاص بعض المسؤولين السامين في الدولة[65] .

وفي  مقابل هذا الرأي  يرى الاتجاه الثاني أن المحاكم يحق لها أن تراقب دستورية القوانين وذلك بالامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور سواء أثيرت أمامها عدم دستورية القوانين أو لاحظت هي ذلك من تلقاء نفسها معتبرا أن القانون المخالف للدستور يعد منعدما شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا[66] و مؤكدا في نفس الوقت أن قبول المحاكم للدفوع الفرعية بعدم الدستورية يعتبر حلا مؤقتا لهذه المعضلة ريثما يتم اعتماد الرقابة البعدية[67].

 وقد سارت الممارسة العملية على نحو ما رأى الاتجاه الأول حيث دأبت المحاكم الموريتانية على عدم قبول الدفوع الفرعية التي يثيرها الخصوم بالطعن في القوانين بحجة عدم دستوريتها وهو ما أكده الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية في الصادر بتاريخ 10/01/ 1981 الذي رفضت فيه ممارسة الرقابة الدستورية [68].

الفرع الثاني :عدم تسهيل ولوج الأقلية البرلمانية للمجلس. 

تستلزم مماسة المجلس الدستوري لدوره في مجال الرقابة على ستورية القوانين إخطاره من طرف إحدى الجهات المحددة في الدستورلذلك تعتبر سلطة الإخطار ذات أهمية سياسية كبيرة[69] نظرا لتوقف عمل المجلس عليها ،لذلك تعمل التشريعات الدستورية على إيجاد نقطة توازن تضمن التوفيق بين أمرين هما ضمان قدر كاف من الديمقراطية وهو ما يقتضي توسيع حق الإخطار ليشمل المعارضة خاصة من جهة ،والحيلولة دون توسيع دائرة الإخطار بما يؤدي إلى تشديد الرقابة على القانون كي لا يتحول القضاء الدستوري إلى سلطة فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ثانية [70].

ولضمان ولوج الأقلية في البرلمان للمجلس الدستوري منح المشرع الدستوري الموريتاني حق إخطار المجلس لثلث النواب بموجب المادة 86 من الدستور، و تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الثلث التي أشترط المشرع الدستوري الوطني تعتبر الأعلى بين الدول المغاربية وهو ما لا ينسجم مع تسهيل الولوج للعدالة الدستورية للأقلية البرلمانية باعتبار أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبيا خاصة أن أغلب التشريعات المماثلة عملت مؤخرا على تخفيضها ،ففي المغرب مثلا خفف المشرع الدستوري في الفصل 132 من دستور 2011 نسبة أعضاء البرلمان الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة الدستورية إلى خمس مجلس النواب فقط وأربعين عضوا من مجلس المستشارين لإحالة القوانين قبل إصدارها للمحكمة الدستورية[71] وفي الجزائر يمكن ل 40 نائبا فقط و 25 عضوا من مجلس الأمة مباشرة نفس الصلاحية أمام المحكمة الدستورية بموجب المادة 193 من دستور 2020 أما في تونس فيمكن ل 30 نائبا إحالة القوانين للتحقق من مدى دستوريتها أمام المحكمة الدستورية بموجب الفصل 120 من دستور 2014.

المطلب الثاني : قصور التنظيم القانوني لنظام الدفع الفرعي المعتمد بموجب تعديل 2017.

أقر التعديل الدستوري لسنة 2008 في فرنسا السماح للإفراد لأول مرة بالطعن في دستورية القوانين حيث أصبح من حق المتقاضين أمام المحاكم العدلية والإدارية الدفع بعدم دستورية قانون قد يصدر الحكم على أساسه في حالة تعارضه مع الضمانات الدستورية للحقوقوالحريات ، [72]   وبوجب هذا التعديل  أصبح  المجلس الدستوري الفرنسي يمارس مهامه من خلال المزج بين نظامين من الرقابة : الرقابة السياسية على إصدار القانون والرقابة اللاحقة على إصداره [73] وهو ما يعد – في نظرنا – اعترافا من المشرع الفرنسي بقصور الرقابة السابقة ، و قد سار في نفس الاتجاه الذي سلك الدستور الفرنسي في تعديل [74]2008  العديد من الدساتير كالدستور المغربي لسنة 2011 [75]والمشرع الدستوري الموريتاني في تعديل 2017 حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة86 بعد هذا التعديل على أنه :<<…. يخول المجلس الدستوري التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور>>. إلا أنه يلاحظ أن المشرع الدستوري الوطني لم يحل إلى قانون نظامي يفصل ويحدد إجراءات الدفع بعدم الدستورية ( الفرع الأول ) كما أن الواقع العملي يظهر عدم تجاوب المجلس الدستوري مع هذه الآلية الجديدة على النظام القانوني الموريتاني( الفرع الثاني ).

الفرع الأول : غياب نص قانوني يفصل نظام الدفع الفرعي بعدم الدستورية

 تماشيا مع  التوجه الجديد الهادف إلى مسايرة التطورات التي عرفتها الرقابة على دستورية القوانين المتعلقة بالجمع بين مقتضيات الرقابة السابقة واللاحقة نصت المادة 4 من القانون النظامي رقم 2018/013  الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018  المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري الموريتاني على أنه تكمل مقتضيات المادة 18 من الأمر القانوني المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري بالفقرات 3 و4 و5 و6 التالية:

<<:يمكن لكل عارض أن يثير الاعتراض بعدم دستورية أي قانون أمام أية محكمة. تنعقد المحكمة التي رفع أمامها الاعتراض للبت وتمهل العارض أجل خمسة عشر يوما لاشعار المجلس الدستوري. ويتم ذلك بواسطة عريضة موجهة إلى كتابة المجلس.يبت المجلس الدستوري في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم العريضة.بعد هذا الأجل يعيد قاضي الأصل إعادة النظر في القضية إذا لم يقدم العارض دليلا>>.

 وبالنظر إلى هذه الفقرات الجديدة نلاحظ أن تنظيم المشرع الوطني لهذه الألية الهامة كان مقتضبا لدرجة كبيرة على عكس التشريعات الأخرى بما فيه التشريع الفرنسي الذي استوحى منه المشرع الوطني هذه التقنية فأغلب البلدان  التي أعتمدت الرقابة البعدية عن طريق الدفع بعدم الدستورية دأبت دساتيرها على الإحالة إلى قانون نظامي خاص ينظم هذه المسألة بالتحديد ويحدد كيفية تطبيقها وأحكامها وإجراءات سيرها[76] في حين أغفل المشرع الموريتاني الإحالة إلى أي نص مستقل ينظم هذا الإجراء،وهو ما يعتبر ثغرة يتعين على المشرع سدها لأن حماية الحقوق والحريات التي دفعت المشرع للجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة  تقتضي ذلك وتسيير الولوج للعدالة الدستورية يستلزم تحديد شروط واجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم أولا والجهة المكلفة بالقضاء الدستوري ثانيا ،كما فعل المشرع الدستوري المغربي الذي نظم وحدد شروط واجراءات الدفع بعد دستورية القوانين على مستوى مختلف المحاكم بمختلف درجاتها[77] كما يجب أيضا توضيح المعايير التي يعتمدها المجلس الدستوري خلال فحصه للنص محل الطعن كما فعل المشرع الفرنسي الذي وضح من خلال القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 10/12/2009 المتعلق بمسألة الأولوية الدستورية – والمطبق للمادة 61 جديدة من الدستور الفرنسي-  ثلاثة معايير في هذا الشأن هي :

1-                  أن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطبق على النزاع بين طرفي الدعوى أو الاجراءات القضائية المطبقة عليهم أو ركنا أساسيا في المحاكمة

2-                  ألا يكون النص التشريعي المطعون فيه قد سبق وأن قضى المجلس الدستوري بدستوريته يستثنى من ذلك إذا استجدت ظروف جديدة .

3-                  أن يكون الطعن المقدم جديا[78]وهذا الشرط الأخير عرفته محكمة النقض الفرنسية في احدى اجتهاداتها حيث اعتترت أن الشرط الضروري لجدية المسألة الدستورية ذات الأولية يكمن في تدقيق مضمونها[79] .

وبالتالي يتعين على المشرع الوطني السير حذو هذه التشريعات وتحديد إجراءات وطرق الدفع الفرعي بعدم الدستورية .

الفرع الثاني :عدم تجاوب المجلس الدستوري مع اعتماد الرقابة البعدية

إذا كان أن اعتماد نظام الدفع الفرعي قد اعتبر فرصة هامة للمجلس الدستوري الفرنسي  لتنقية المنظومة التشريعية الفرنسية من القوانين غير الدستورية التي أفلتت من قبضة الرقابة السابقة[80] فإن المجلس الدستوري الموريتاني لا يبدوا متحمسا لانتهاز هذه الفرصة واستغلال هذه الإمكانية حيث دأب على استخدام تقنية غريبة في هذا الإطار هي “صرف النظر” كما فعل في قراريه رقم 013/2019[81] و 014/[82]2019 اللذين صرف فيهما النظر عن البت في الاعتراض المقدم إليه من الطاعنين في الوقت الذي كان ينتظر منه أن يقضي بدستورية القوانين المطعون فيها من عدمها [83] مفوتا على نفسه فرصة المساهمة في تنقيح المنظمومة القانونية الوطنية والتي هي في أمس الحاجة لذلك بفعل اعتماد البلاد لنظام الرقابة السابقة والتي بفعلها لم يتح للمجلس الدستوري   سوى التحقق من دستورية قانون واحد – كما أسلفنا- في حين لم يسبق له لحد كتابة هذه السطور أن نظر في مدى دستورية أي معاهدة دولية على الإطلاق الأمر الذي يحتم ضرورة اطلاع المجلس الدستوري بدوره  ليعوض ما فاته بفعل اعتماد الرقابة السابقة من خلال انتهاز فرصة اعتماد نظام الدفع الفرعي المعتمد مؤخرا بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة2017 لأن من شأن دأب المجلس على صرف النظر عن البت في الاعتراضات المقدمة إليه أن يفرغ الرقابة البعدية التي أقرها المشرع من مضمونها  والقاضي الدستوري عليه أن يتجنب التسبب في حدوث ثقوب سوداء في النظام القانوني أو مايسمى بالفراغ التشريعي ومهمته لاتقتصر على حماية الشرعية الدستورية بل تتعداها إلى ضمان حماية الأمن القانوني[84] .

وفي جميع الاحوال فإن احتماء المجلس الدستوري الموريتاني وراء فكرة “صرف النظر” لا يمكن تفسيره خارج عجز التركبة البشرية الحالية للمجلس عن الاضطلاع بدور و وظيفة القاضي الدستوري في الاجتهاد والخلق القانوني ، فالرقابة الدستورية تأسست أصلا بفعل الإجتهاد القضائي  للمحكمة الدستورية الأمريكية علما أن الدستور الأمريكي المؤسس لهذه المحكمة لم يشر إلى أي مسطرة لمراقبة دستورية القوانين لكن ظهور الرقابة كان نتيجة للطريقة التي أول بها القاضي دوره الدستوري[85].

المطلب الثالث : خروج القوانين الإستفتائية والنصوص التنظيمية عن رقابة المجلس.

ترتبط فعالية القضاء الدستوري بحجم الصلاحيات المسندة له لذلك يشكل  خروج القوانين الاستفتائية والتنظيم عن سلطة المجلس إحدى أهم معوقات الرقابة الدستورية نظرا لمدى أهمية هذين النوعين من النصوص وما يترتب على خروجهما عن قبضة الرقابة الدستورية من خطر على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور في بلد كموريتانيا وهو ما سنوضحه في الفرعين التاليين  .

الفرع الأول : خروج القوانين الاستفتائية عن سلطة المجلس.

  يقصد بالاستفتاء الاحتكام إلى الشعب في أمر معين للإدلاء برأيه فيه[86] وبموجب المادة [87]38 من الدستور فإن الاستفتاء حق مقرر لرئيس الجمهورية وحده ويمارسه بمقتضى سلطته التقديرية   بمعنى أنه ليست هناك أية شروط “مسطرية” يجب توفرها حتى يمكن اللجوء إلى الاستفتاء [88].

ومهما كان نوع الاستفتاء [89] ، فإن صلاحيات المجلس الدستوري – في هذا الصدد – تقتصر على متابعة سير العمليات الاستفتائية، والبت في النزاعات المتعلقة بها ومراقبة فرز الأصوات وإعلان النتائج [90] ،  لذلك تكمن خطورة الاستفتاء على الدستور ومضمونه، في أنه لا شيء  يمنع رئيس الجمهورية دستوريا من أن يستفتي الشعب حول أمور تخالف مضمون الوثيقة الدستورية، ولا تصل إليها سلطة المجلس الدستوري لكونه لا يعرض عليه أصلا ما يستفتى الشعب حوله ومما يدعم ذلك غموض المادة 38 [91]من الدستور فعبارة “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية  ” هي عبارة مطاطة وتحمل عدة تفسيرات وتترك الأمر مفتوحا للسلطة التقديرية البحتة لرئيس الجمهورية، هذا إذا علمنا أيضا أن المادة 38 من الدستور لا تشترط أن يكون مضمون الاستفتاء متفقا مع مقتضيات الدستور، وهي ثغرة في الدستور الموريتاني كان على المشرع تلافيها ، فضمان احترام الدستور وتجنب احتمال تعسف رئيس الجمهورية في استعمال هذا الحق  يقتضي عرض المشاريع والمقترحات المقدمة للاستفتاء على المجلس الدستوري للتأكد من مدى مطابقتها للدستور [92]. لذلك كان استثناء مشاريع القوانين الاستفتائية من الخضوع لرقابة المجلس الدستوري في فرنسا موضع نقد شديد من جانب بعض الفقهاء الفرنسيين بحجة أن هذا الاستثناء من شأنه أن يسمح بخروج  بعض القوانين المقيدة لحقوق وحريات الأفراد عن رقابة المجلس لمجرد موافقة أفراد الشعب السياسي عليها دون أن يشعروا بخطورة ماقاموا به[93].  

ومن ناحية أخرى قد يشكل اطلاق سلطة رئيس الجمهورية في اللجوء للإستفتاء خطرا على البرلمان ومدى أحقيته في التشريع في مجاله، فعلى أساسها يمكن لرئيس الجمهورية أن ينتزع من البرلمان حق التشريع في موضوع من المواضيع التي حددها له الدستور وحصرها عليه ،وقد يكون ذلك بهدف تجاوز البرلمان وتهميشه ،لذلك يحسب للمشرع الدستوري المغربي أنه تفطن مبكرا لخطورة إطلاق سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاء ولذلك تدرج من إطلاق سلطة الملك في هذا المجال في دستوري 1962 و 1970 إلى محاولة تقييدها في دساتير 1972 و 1992 و 1996 ثم انتهى إلى إغفال النص على  هذا الحق في دستور 2011[94].

الفرع الثاني: خروج النصوص التنظيمية عن سلطة المجلس

منذ الاعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات وتكريسه في الدساتير سادت فكرة هيمنة القانون le primauté de la loi باعتباره معبرا وحده عن السيادة الوطنية لذلك فالمجال مفتوح أمامه بدون حدود ومقتصر عليه بالنسبة لكل المواد المهمة[95]،غير أن اتساع دائرة تدخل الدولة بعد الحرب العالمية الثانية فرض منح السلطة التنفيذية جزء هاما من الوظيفة التشريعية التي كانت حكرا على البرلمان وقد تم ذلك بطرق وآليات متعددة كان أهمها ما اصطلح على تسميته ب “عقلنة عمل البرلمان” تلك العقلنة التي تمت من خلال تحديد مجال تدخل البرلمان في العملية التشريعية وتقرير حق السلطة التنفيذية في التشريع في كل ما لا يدخل في المجال المخصص للبرلمان[96].

تطبيقا لذلك حددت المادة(57)من دستور 1991 مجال القانون على سبيل الحصر ونصت المادة59 على أن :«المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية». .

واستنادا على هذا النص الدستوري وتطبيقا للقاعدة المعروفة بالشيء يعرف ضده يمكن تعريف التنظيم بأنه: «التشريع في جميع المجالات الخارجة عن مجال القانون».

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف لا ينطبق إلا على شق السلطة التنظيمية المعروف بالتنظيم المستقل الذي يهدف إلى وضع قواعد عامة ومجردة ويصدر دون الاستناد إلى تشريع سابق[97] ، دون أن ينسحب على شقها المعروف بالسلطة التنظيمية التطبيقية الذي يأتي لتطبيق القانون و تبيين طرق تنفيذه لذالك تتميز السلطة التنظيمية التطبيقية عن السلطة التنظيمية المستقلة في أن هذه الاخيرة تتميز بعدم وجود قانون أعلى منها في مجال تدخلها بينما تخضع الاولى للقانون وتتبعه [98] ،وفي هذا الإطار يعرف الفقيه “لافروف” اللائحة المستقلة بأنها:«تمثل تشريعا حكوميا محضا فهي تشكل عملا إداريا طبقا للمعيار العضوي وكذا عملا تشريعيا طبقا للمعيار الموضوعي لأنها تحوي قواعد عامة ومجردة شأنها في ذلك شأن القوانين العادية ومن ثم فهي تشكل أحد مصادر البناء القانوني للدولة»[99].

ويتضح من هذا التعريف أن اللائحة التنظيمية المستقلة يجب أن تتوافر فيها صفة العمومية، أي أن تكون قاعدة عامة مثلها مثل القاعدة القانونية وهكذا فإن هذه العمومية والقانونية في التنظيم مستمدة من  الدستور وهي تختلف عن التصرفات التنفيذية للإدارة[100].

وإذا كان تعدي أي من التشريعين لمجاله يعد عملا غير مشروع وخرقا للدستور، إلا أنه يلاحظ أن الآليات الممنوحة للسلطة التنفيذية لحماية مجال التنظيم أهم وأكثر فاعلية[101] من تلك الممنوحة للسلطة التشريعية لحماية مجال القانون ذلك أن حماية المجال التشريعي من تعدي التنظيم  عليه أسندت في موريتانيا –على غرار فرنسا- للقضاء الإداري الذي يتصدى لهذا التعدي عن طريق رقابة الإلغاء أو البطلان استنادا لعدم الشرعية ولخرق القواعد الدستورية غير أنه يمكن القول أن الطعن بالإلغاء لا يعد أداة فعالة يمكنها الحيلولة دون صدور نصوص تنظيمية غير مشروعة نظرا لكونه تقتصر ممارسته على دعوى من صاحب المصلحة ، وقد لاتكون هناك مصلحة مباشرة لشخص بعينه وبالتالي لاتجد الدعوى من يحركها وهنا يحتمل أن تصدر مراسيم أولوائح مخالفة للدستور كأن تكون صادرة في غير مجالها أو مقيدة للحقوق والحريات هذا من جهة ،ومن جهة أخرى حتى ولو وجدت الدعوى من يرفعها وصدر الحكم بمخالفة هذه  المراسيم للدستور فإن المحكمة العليا لا تمتلك أي وسيلة قانونية لتنفيذ الصادرة ضد الإدارة [102]،يضاف  إلى ذلك  أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لا تتعرض لمشروعية تصرفات الإدارة المقيدة للحقوق والحريات[103]، وبالتالي كان حري بالمشرع الوطني أن يتجنب تقليد الدستور الفرنسي في قصر رقابة المجلس الدستوري على القوانين العادية وحدها بل كان من الأجدر أن تشمل هذه الرقابة كذلك النصوص التنظيمية وخاصة ” المراسيم المستقلة ” التي تضع قواعد قانونية عامة ومجردة لأن حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستورتقتضي إخضاع هذا النوع من المراسيم لنفس الرقابة التي تخضع القوانين العادية ،الأمر الذي تفطنت له الكثير من التشريعات حيث أسندت للقضاء الدستوري مراقبة هذا النوع من النصوص.[104]

الخاتمة :

مما سبق نخلص إلى أن القضاء الدستوري يعتبر ضمانة الضمانات الدستورية سواء فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات في التشريع أو الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها الأمر الذي يستدعي – في نظرنا -ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الناظم للمجلس الدستوري لتفعيل دوره ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تسهيل الولوج للعدالة الدستورية من جهة وذلك يستلزم تحديد وتفصيل إجراءات الدفع الفرعي بعدم الدستورية من خلال سن قانون ينظم هذه الآلية فمن غير المعقول أن تنظم البلدان المختلفة هذه الآلية الهامة بقانون خاص ينظمها ويحدد إجراءاتها وأحكامها بينما يقتصر تنظيم المشرع الوطني لها على ثلاثة فقرات مقتضبة تكاد تقتصر على الاعتراف بآلية الدفع دون أن تنظمها، و تخفيض نسبة الثلث المطوبة لامكانية الإحالة للمجلس من طرف البرلمانين إلى الربع أو حتى الخمس لتسهيل لجوء المعارضة للمجلس وغيرها من التشكيلات السياسية التي كان ولايزال اشتراط الربع عائقا حقيقيا أمام لجوئها للمجلس نظرا لصعوبة الحصول عليه.

كما يتعين من جهة ثانية تعزيز ضمانات استقلال المجلس وذلك من خلال اشتراط الكفاءة القانونية والخبرة في نيل عضوية المجلس الدستوري، والعدول عن فكرة تسيس تشكيلة المجلس المترتبة على جعل تشكيلته قسمة بين السلطة التنفيذية والمعارضة بموجب تعديل الدستوري الأخير سنة 2017 بجعل التعيين في المجلس اختصاصا مشتركا بين السلطات الثلاث مع ضمان نوع من التوازن بينها في هذا الإطار.

المراجع والمصادر

الكتب:

د سيدي محمد ولد سيدأب ـ الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي الطبعة 1 ـ  2001ـ ولد سيد أب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة الأولى 2013 .منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية.

 – د. نعمان أحمد الخطيب – الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري – الطبعة السابعة 2011  دار الثقافة ـ عمان الأردن.

د سعيد بو الشعير – القانون الدستوري والنظم السياسية ـ الجزء الثاني – ديوان المطبوعات الجامعية 2010.

د.سعيد بو شعير النظام السياسي الجزائري- دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 –الجزء الرابع  – ديوان المطبوعات الجزائرية الطبعة الأولى 2013.

–  د.سيدي محمد ولد سيد أب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة الأولى 2013 .

–  د مصطفى حسن بحري – القانون الدستوري ( النظرية العامة ) -الطبعة الأولى 2009  

-الأمين شريط – الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999  .

-صالح بلحاج – المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم- ديوان المطبوعات الجزائرية 2010

-د.صلاح الدين فوزي- المحيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – ط1-  2000ـ دار النهضة العربية .

– د حجاجي امحمد الرقابة على دستورية القوانين – دراسة في الأنظمة الدستورية المقارنة – النظام الدستوري المغربي – منشورات مجلة العلوم القانونية – الإصدار الثالث والثلاثون –الطبعة الأولى 2018  .

– د محمد على حسونة الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية عبر الدعوى الاحتياطية في النظم الدستورية- دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى 2017.

المقالات العلمية:

د احمد سالم ببوط – الدستور الموريتاني الجديد – تعريب د.محمد ولد الداه ولد عبد القادر -مجلة الفقه والقانون – العدد الأول نوفمبر 2013   .

– د سيدي محمد ولد سيدأب – التجربة الموريتانية في مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ المجلة لجزائرية للعلوم القانونية.و.الاقتصادية.و.السياسية ـ  الجزء 37 – العدد رقم 2 –  1999.

  – د .محمد ولد سيديا  ولد خباز ـ القضاء الدستوري في النظم السياسية الغربية اختلاف في الأساليب وفعالية في الأداء ـ المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد، العدد21، 2014

تنهنان ولد أحمد – تشكلة المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 – مجلة التراث – العدد3  – العدد العاشر- 2020.

د.محمد المصطفي أحمد ديده – الإصلاحات السياسية الأخيرة في موريتانيا قراءة في الأبعاد القانونية والسياسية – مجلة الفقه والقانون – العدد الثالث يناير 2013.

محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب -التركيبة الوظائف ومحدودية عمله – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – العدد 155 – دجمبر 2020.

د.عصام سليمان – الدفع بعدم دستورية القوانين – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2018 – المجلد12.

 – د الأخضر بن عزي : الرقابة الدستورية : قيودها وحدودها بحث مقدم إلى أعمال ملتقى الرقابة الدستورية المنظم بكلية الحقوق – جامعة انواكشوط يومي 28 و 29 فبراير 1996- منشورات كلية الحقوق 1996  .

-أ. محفوظ ولد المرابط -كفالة التقاضي من خلال القاضي والمتقاضي في دستور 20 يوليو 1991 ـ المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد ـ عدد 9 – 1993.

 –  د .بدر خان إبراهيم –  النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا – مجلة المستقبل العربي – العدد 169 – مارس 1993.

    – د عصام سليمان – دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات –  الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2013 المجلد السابع   .

 – .  د عليان بوزيان – آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها في تفعيل العدالة الدستورية – مجلة المجلس الدستوري الجزائري العدد الثاني  2013     

    –  د . عمار عباس ـ دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور – مجلة المجلس الدستوري الجزائري العدد الأول 2013  .

  –  د. كايس شريف – تطور وتكريس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية – مجلة المجلس الدستوري الجزائري – العدد الرابع 2014 

  سعداني نورة – مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري –المجلة الأكاديمية للبحث القانوني – المجلد 12 العدد الثاني – 2015. 

د محمد اتريكين –الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق – مطبعة النجاح الجديدة – سنة 2007 .

ذ.عبد المجيد زعلاني- سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع والتنظيم – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية- العدد2 1999  

د. نعيمه عمير- الحدود الدستورية بين مجال القانون ومجال التنظيم- المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية – العدد1: 2008.

الرسائل الجامعية.

 – حرمه محمد نعمه –  مؤسسة رئيس الدولة في الدساتير المغاربية – رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الدستوري والعلوم السياسية – جامعة انواكشوط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية – السنة الجامعية 2016/ 2017 .

 كيواني قديم – السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 –بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون العام- جامعة الجزائر – السنة الجامعية:2011-2012.

جمام عزيز – عدم فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر – مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام – جامعة مولودي معمري تيزي وزو – كلية الحقوق والعلوم السياسية.

ـ النصوص القانونية

الدساتير

الدستور الموريتاني لسنة 1991 المعدل 2006 و 2012 و 2017.

الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل 2008.

الدستور المغربي لسنة  2011 .

الدستور التونسي 2014 .

الدستوران  الجزائريان  لسنتي  1996  و 2020.

القوانين :

القانون النظامي رقم 013/2018 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية العدد 1407 فبراير 2018.

الأمر القانوني  رقم 04 – 92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري الموريتاني المعدل  الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية العدد 777 فبراير 1992..

–                       قرارات المجلس الدستوري .

– قرار رقم 001ـ 92 بتاريخ 20/06/1992 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الشيوخ. 

ـ قرار رقم 002ـ92 بتاريخ 22/06/1992 المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية

– قرار رقم 006 /1993 م.د حول القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج..

– قرار  رقم 2019/012 م.د المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية.

– قرار رقم 027 /2008 م. د  المتعلق بالقانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.

– قرار رقم 01/2010 الصادر 4 مارس 2010 المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب

قرار رقم 013/2019 م.د المتضمن صرف النظر عن البت في الاعتراض المقدم طعنا في دستورية المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

قرار رقم 014/2019 م.د المتضمن صرف النظر عن البت في الاعتراض المقدم طعنا في دستورية القانون رقم 052/2011 الصادر بتاريخ 23/11/2011 المنظم لتحصيل الديون المصرفية

[1] – أنظر المادة 41 من دستور 1959

[2] أنظر المادة 58من دستور 1961

[3] خصص المشرع الدستوري الباب السابع من دستور 1991 للمجلس الدستوري منظما إياه في المواد من 81 إلى 88.

[4] -أنظر  د احمد سالم ببوط – الدستور الموريتاني الجديد – تعريب د.محمد ولد الداه ولد عبد القادر -مجلة الفقه والقانون – العدد الأول نوفمبر 2013 ص27.

[5] – على غرار نظيره الفرنسي يمارس المجلس الدستوري الموريتاني نوعين الرقابة هما الرقابة الإجبارية وتتم بصدد القوانين النظامية والنظم الداخلية لغرفتي البرلمان كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور  والرقابة الإختيارية وتشمل القوانين العادية والمعاهدات الدولية كما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة كما تم اعتماد نظام الدفع الفرعي بعدم الدستورية بعد التعديل الدستوري لسنة 2017 .

[6]  –  هو القانون رقم 058/009 المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي يلغي ويحل محل القانون رقم 027/2005 الذي  أصدر المجلس الدستوري بشأنه قراره  رقم 001/ 2010الصادر 4 مارس 2010 الذي أقر فيه بعدم دستورية 10 مواد من هذا القانون وهو ما سنشير إليه لاحقا .

[7] – يتعلق الأمر بطعن قدمه إثنان وخمسون نائبا ضد المادة 3 من مشروع قانون حماية المستهلك بتاريخ 15/05/2020 ، المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 05/04/2020 وبعد ثلاثة أيام عاد 7 نواب من الطاعنين وسحبوا توقيعاتهم من لائحة الطاعنين بواسطة عقد موثق بتاريخ 18/05/2020 مسجل لدى الأمانة العامة تحت الرقم بتاريخ 014/2020 بتاريخ 18/05/ 2020 وقد أصدر المجلس قراره رقم 001/2020 حول هذا الطعن والذي أقر فيه بعد قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانين ضد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك شكلا مبررا ذلك بكون ثلث النواب المطلوب دستوريا للإحالة للمجلس لم يستكمل نظرا لسحب بعض النواب لتوقيعاتهم من لائحة الطاعنين.

[8] – أنظر الباحث – حرمه محمد نعمه –  مؤسسة رئيس الدولة في الدساتير المغاربية – رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام – تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية – جامعة انواكشوط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية – السنة الجامعية 2016/ 2017 . – ص 374.

[9] – أنظر د. كايس شريف – تطور وتكريس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية – مجلة المجلس الدستوري الجزائري – العدد الرابع 2014 – 74   .

[10]–  منذ دخول موريتانيا عهد التعددية السياسية بإقرار دستور 1991 لم يسبق أن شهدت الحياة السياسية الوطنية فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان لذلك لم يتولى رئاسة كلا غرفتي البرلمان إلا أنصار رئيس الجمهورية والاستثناء الوحيد الذي عرفته الحياة السياسية الوطنية هو انتخاب مسعود ولد بلخير رئيسا للجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2006 مع العلم أن انتخابه لم يكن بفعل حصول حزبه على الأغلبية داخل هذه الجمعية وإنما كان يرجع إلى دعمه للرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله رحمه الله  في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2007.

[11] – نشير إلى أن أول تعديل يدخل على دستور 1991 كان سنة 2006 إثر استفتاء شعبي لكن هذا التعديل لم يتطرق لتشكيلة المجلس الدستوري حيث أبقى على نفس التشكيلة التي كانت موجودة في النص الأصلي لدستور 1991.

[12] – محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب – التركيبة الوظائف ومحدودية عمله – مرجع سابق – ص334.

[13] -راجع د.سيدي محمد ولد سيد أب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة الأولى 2013  بدون ذكر دار نشر – ص:62

[14]– طبقا لهذه المادة  يتشكل المجلس الدستوري الفرنسي  من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم ويعين رئيس الجمعية الوطنية 3 ورئيس مجلس الشيوخ 3 أيضا بالإضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يعتبرون أعضاء في المجلس بحكم القانون للمزيد :أنظر د مصطفى حسن بحري – القانون الدستوري ( النظرية العامة ) -الطبعة الأولى 2009 ص 275.

[15] – أنظر سامي دله – القانون الدستوري والنظم السياسية – ص 62  و د حسن مصطفى بحري – مرجع سابق – ص 272.

[16] -هو التعديل الذي تم بموجب القانون الدستوري 2012/015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 المتضمن مراجعة دستور 1991 -الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية العدد 1262 .

[17] – المعاهدة كتلة سياسية في موريتانيا تضم ثلاثة أحزاب هي حزب التحالف الشعبي التقدمي ويرأسه رئيس الجمعية الوطنية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي مسعود ولد بلخير ، وحزب الوئام الديمقراطي ويرأسه الوزير السابق بيجل ولد هميد وقد اندمج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سنة 2019، وحزب الصواب ويرأسه د .عبد السلام ولد حرمه وهو أستاذ جامعي .

[18] – محمد المصطفي أحمد ديده – الإصلاحات السياسية الأخيرة في موريتانيا قراءة في الأبعاد القانونية والسياسية – مجلة الفقه والقانون – العدد الثالث يناير 2013 –  ص 8.

[19] – يتعلق الأمر بزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية وإنشاء لائحة خاصة بالنساء، وترسيخ مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإنشاء لجنة مستقلة دائمة للانتخابات كما تم تجريم الإنقلابات دستوريا والتأكيد على التنوع الثقافي للشعب الموريتاني للمزيد حول هذه الاصلاحات يراجع د . محمد المصطفي أحمد ديده – نفس المرجع السابق –  ص 9 وما بعدها

[20]– أنظر  المادة (81) جديدة من الدستور الموريتاني المعدل 2012.

[21] – أنظر د سيدي محمد ولد سيدأب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – مرجع سابق- ص 217 .

[22] – جدير بالذكر هنا أن البرلمان الموريتاني لم يعد يتكون من غرفيتين بعد التعديل الدستوري لسنة 2017 إذ بموجب هذا التعديل تم إلغاء مجلس الشيوخ وبالتالي أصبح البرلمان الموريتاني يتألف من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية.

[23] – أنظر الباحث – حرمه محمد نعمه –  مؤسسة رئيس الدولة في الدساتير المغاربية – مرجع سابق – ص 376 .

[24] -الغرفة العليا من البرلمان   والذي كان رئيسه يعين عضوا واحدا في النص الأصلي للدستور وعضوين بعد تعديل 2012.

[25] – نصت هذه الفقرة على أن : رئيس الجمهورية يعين 5 أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم المعارضة ويعين الوزير الأول عضوا واحدا ويعين رئيس الجمعية الوطنية 3 أعضاء 2 منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.

[26] – هي أول مرة ينص فيها المشرع الدستوري الوطني على أن المعارضة تشارك في تشكيلة المجلس الدستوري وهو بذلك أول مشرع دستوري مغاربي ينص على مقتضيات من هذا القبيل.

[27] – في النص الأصلي لدستور 1991 – وحتى في تعديل 2012 – كانت صلاحية رؤساء الغرفتين مطلقة في تعيين الأعضاء المخول لهم تعيينهم في المجلس الدستوري بمعنى أن النص الدستوري لم يشترط أن يتم تعيينهم بعد اقتراح جهة معينة كما هو الحال حاليا حيث كانت الفقرة الثالثة من المادة 81 من النص الأصلي للدستور على أنه << ……..زيعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1)>> .

[28] – يعين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية كما نصت بذلك المادة 30 من الدستور.

[29] – الأغلبية الحاكمة  برئاسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جهة وبعض الأحزاب المعارضة كحزب التحالف والوئام من جهة أخرى.

[30] – باستثناء حزب الصواب الذي شارك في حوار 2011 لكنه امتنع عن المشاركة في حوار 2017 وكان من بين القوى السياسية المناهضة للتعديلات الدستورية المترتبة على حوار 2017.

[31] – سعداني نورة – مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري –المجلة الأكاديمية للبحث القانوني – المجلد 12 العدد الثاني – 2015. ص 182.

[32] – تبينة حكيم – الرقابة السياسية على دستورية القوانين المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا –  مجلة الدراسات والبخوث القانونية – المجلد 5 العدد الثاني 2020 ص 100.

[33] – تنهنان ولد أحمد – تشكلة المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 – مجلة التراث – العدد3  – العدد العاشر- 2020-ص 277.

[34] -. أنظر المادة 81 من الدستور 

[35] – أنظر جمام عزيز – عدم فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر – مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام – جامعة مولودي معمري تيزي وزو – كلية الحقوق والعلوم السياسية – ص 18.

[36] – تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 118 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أنه :<< ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون>>.أما في البلدان المغاربية الأحرى فلا ينتخب رئيس المجلس وإنما يعين من طرف رئيس الدولة كما هو الحال في فرنسا.

[37] – المادة 63 من الدستور الجزائري لسنة 1963

[38] – أنظر د . سيدي محمد ولد سيدأب ـ الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مرجع سابق ـ 63.

[39] – .جمام عزيزـ عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر  ـ مذكرة لنيل  الماجستير في القانون العام ـ جامعة مولود معمري  – مرجع سابق ص 48.

[40] – د.سيد محمد ولد سيد أب ـ القانون الدستوري والنظم السياسية (مرجع سابق ) ص91

[41] – في تونس مثلا يمنع الفصل 119 الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة أو وظيفة أخرى وفي الجزائر منح المادة 189 من دستور 2020 لأعضاء المحكمة الدستورية الحصانة عن الأعمال المرتبطة بمهامهم دون أن تتطرق لقضية جمع الوظائف من عدمها أما في المغرب أحال الفصل … إلى قانون تنظيمي بخصوص وضعية أعضاء المحكمة الدستورية و الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وعضوية المحكمة. 

[42] – أنظر د . عمار عباس ـ دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور – مجلة المجلس الدستوري الجزائري العدد الأول 2013 . ص 67   .

[43] – تشترط العديد من الدساتير الكفاءة والتخصص في أعضاء الهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية كما هو الحال بالنسبة للدستور التونسي لسنة 2014 الذي نص على ذلك  في المادة  118 والدستور المغربي لسنة 2011 الذي اشترط ذلك في الفصل 130 والدستور الجزائري لسنة 2020 الذي ضمن ذلك باشتراطه في المادة 186 انتخاب 6 أعضاء من أعضاء المحكمة البالغ 12 عضوا من بين أساتذة القانون الدستوري تحديدا فضلا عن عضو تنتخبه المحكمة العليا وعضو ينتخبه مجلس الدولة.

[44] – سعيد بو شعير النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 –الجزء الرابع  . ص 210

[45] – القاضي طارق زيادة – استقلالية المجالس والمحاكم الدستورية عبر شخصية القاضي  – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2018  ص 117.

[46] – أنظر .محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب -التركيبة الوظائف ومحدودية عمله – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – العدد 155 – دجمبر 2020 ص 348

[47] – أنظر د  انظر د سيدي محمد ولد سيدأب ـ التجربة الموريتانية في مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ المجلة لجزائرية للعلوم القانونية.و.الاقتصادية.و.السياسية ـ  الجزء 37 – العدد رقم 2 –  1999 .ص71 .

[48] – أنظر .محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب -التركيبة الوظائف ومحدودية عمله – المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –  مرجع سابق – ص 339.

[49] – في المغرب مثلا لم يكن دستور 1996 يشترط االكفاءة ولا غيرها في عضوية المجلس الدستوري لكن دستور 2011 لم يساير  هذا التوجه حيث اشترط الكفاءة صراحة بنصه في  الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي << يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة>>.كما دخل شرط الكفاءة إلى القانون الدستوري الجزائري لأول مرة من بوابة تعديل2016 إذ بموجب هذا التعديل أصبحت المادة 185 من دستور 1996 في فقرتها الثانية على ما يلي: << يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي: بلوغ سن أربعين سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم. و  التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة >> ،وسار الدستور 2020الجزائري  على نفس النهج بل أنه اشترط أن يكون نصف أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري تحديدا كما سبق وأن ذكرنا و في تونس  نصت الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور التونسي لسنة 2014 على ما يلي: << المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون اللذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة >>.علما أن الفقرة الخامسة من الفصل 75 من دستور 1959 نصت على أنه << ……يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة…>>.

[50] – أنظر محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب – التركيبة الوظائف ومحدودية عمله – مرجع سابق – ص 339

[51] – نقلا عن د. سعيد بو شعير النظام السياسي الجزائري -دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 المرجع السابق ص 208.

[52] – أنظر د عصام سليمان – دور القضاء الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2013 المجلد السابع –  ص 98   .

[53] – أنظر . د عليان بوزيان – آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها في تفعيل العدالة الدستورية – مجلة المجلس الدستوري الجزائري العدد الثاني  2013 – ص 65.  

[54] – أنظر د. نعمان أحمد الخطيب ــ الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ــ الطبعة السابعة 2011  دار الثقافة ـ عمان – ص 551 .

[55] – الأمين شريط – الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999 ص 156

[56]    هو القرار رقم 001/ 2010الصادر 4 مارس 2010 الذي أقر فيه بعدم دستورية 10 مواد من هذا القانون.

[57] – عصام سليمان – الدفع بعدم دستورية القوانين – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2018 – المجلد12 ص 82 .

[58] – عرضت على المجلس الدستوري الكثير من القوانين النظامية ومن آخر ما أصدره المجلس الدستوري في هذا الإطار قراره 002 /2020 م.د المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017/016 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة وتنظيم سير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أقر فيه المجلس بمطابقة مشروع القانون المذكور آنفا للدستور ،والقرار رقم 003/2020 م.د المتعلق بمحكمة العدل السامية والذي أقر فيه المجلس بمطابقة مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 2008/021 الصادر بتاريخ 30/04/2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية للدستور،والقرار رقم 004 /2020 م.د المتعلق بمشروع القانون  النظامي المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 94/012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء. والذي أعلن فيه المجلس أن مشروع القانون المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور .

وكثيرا ما اتسمت قرارته في هذا الشأن بالفعالية حيث أقر بعدم دستورية بعض مقتضيات العديد من القوانين النظامية  فعلى سبيل المثال لا الحصر أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 006 / 1993 م.د حول القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج أقر فيه بعدم دستورية هذا القانون .كما تم إبلاغ المجلس الدستوري بتاريخ 30/08/ 2007 من طرف الوزير الأول وفقا للمادة 86 من الدستور بالقانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية  و أصدر بخصوصه قراره رقم 027 / أ. م الذي نص في المادة الأولى منه على ما يلي: << تعلن غير مطابقة للدستور ترتيبات المادة 13 وترتيبات الفقرة الثانية من المادة 25 وترتيبات الفقرة الأولى من المادة 26 وترتيبات المادة 35 من مشروع القانون التنظيمي الخاص بمحكمة العدل السامية >>..

كما تم إبلاغ المجلس الدستوري كذلك عن طريق الإحالة رقم 001 / 12 بتاريخ 08/ 02 / 2012 المقدمة إليه من طرف الوزير الأول مع إعلان  حالة الاستعجال بالقانون النظامي المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات  و أصدر المجلس بخصوص هذا القانون النظامي قراره رقم 001 / 2012 م.د والذي صرح فيه بموجب المادة الأولى من هذا القرار ـ بعدم دستورية الفقرات 2 و 1 و 14 و 4 على التوالي من المواد 1 و 2 و 3 و 6 من القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات  كما أوصى في المادة الثانية من نفس القرار على النص بشكل صريح ومفصل على طرق الطعن، والجهات المختصة بالنظر فيها.

[59] – أحال رئيس مجلس الشيوخ أول نظام داخلي للمجلس  بعد التصويت عليه إلى المجلس الدستوري بتاريخ 01/06/1992 وأصدر الأخير بشأنه قراره رقم 001ـ 92 بتاريخ 20/06/1992 قضى فيه بعدم دستورية 15 مادة منه وأعيد إليه مرة أخرى بعد مراجعته من طرف مجلس الشيوخ على ضوء الملاحظات التي قدمها المجلس واصدر بشأنه قراره رقم 003ـ92 بتاريخ 04/07/1992 أقر بموجبه مطابقة النظام الداخلي لمجلس الشيوخ مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.كما أحال رئيس الجمعية الوطنية أول نظام  داخلي لها بعد إقرار دستور 1991 إلى المجلس الدستوري  بعد المصادقة عليه وأصدر المجلس الدستوري بخصوصه قراره رقم   002ـ92 بتاريخ 22/06/1992 ونص فيه على عدم مطابقة 28 مادة منه لأحكام الدستور وأعيد إليه مرة ثانية بعد المراجعة على ضوء القرارات السابقة وصدر بشأنه القرار رقم 004ـ92 بتاريخ 05/07/1992 الذي أعلن من خلاله أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية أصبح لا يتضمن ما يخالف الدستور،ومن آخر ما أصدره المجلس حول النظام الداخلي للجمعية الوطنية قراره رقم 2019/013 م.د المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي أقر فيه بانسجام هذا النظام مع الدستور.

[60] – أنظر المادة 86 من الدستور الموريتاني

[61] –  انظر د سيدي محمد ولد سيدأب ـ التجربة الموريتانية في مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ المجلة لجزائرية للعلوم القانونية.و.الاقتصادية.و.السياسية ـ  مرجع سابق .ص 88.

[62]  أنظر د. حسن مصطفى بحري – مرجع سابق – ص 271

[63] – وقد جاء  في  قرار المجلس ما يلي: <<  ……..بعد اطلاع المجلس الدستوري على تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية حول مشروع القانون وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر وحيث أن مجموعة النواب التي تقدمت بطلب التصريح بعدم دستورية القانون المذكور تساوي الثلث  من مجموع النواب الأمر الذي يجعل طلبها مستوفيا للشكل القانوني اللازم  حسب المادة 86 من الدستور وحيث أنه وبعد قراءة شاملة ومتأنية للقانون المطلوب التصريح بعدم دستوريته تبين للمجلس ما يلي:

حيث أن المواد: 3 ـ 4 ـ 5 من القانون المذكور وردت فيها عبارة بدون أن يكون التصنيف حصريا وذلك في سياق تعداد الأفعال التي تشكل جريمة إرهابية وحيث أن هذه العبارة تتعارض مع مبدأ أساسي ومعتمد في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ألا وهو مبدأ ” أن لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني سابق على ارتكابها ” وهو ما يجعل هذه العبارة غير دستورية وفقا لمقتضيات البند الأول من الأمر التنظيمي رقم 001 / 92 الصادر  بتاريخ 18 يونيو 1992 المتعلق برقابة المجلس الدستوري.

وحيث أن المادة 22 من نفس القانون نصت على ما يلي: (خروجا على أحكام القانون المتعلق بالحماية الجنائية للقصر تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون في حق القصر المرتكبين لأعمال إرهابية مع إمكانية تقليص فترة الحراسة النظرية والسماح بالاستفادة من الظروف المخففة خلال المحاكمة)

وحيث أن هذه المادة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون حسب نص الدستور والتي تفرق بين الإجراءات والعقوبات المطبقة في حق القصر وتلك المطبقة في حق البالغين في حالة ارتكابهم لأفعال مجرمة………….>>.

أما المواد 28 . 31 . 32 . 33 فقد حكم المجلس بعدم دستوريتها على أساس أنها تتناقض مع ضمانات الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للإنسان  والمنصوص عليها في ديباجة الدستور والمادتين 10 و13 منه حسب ما جاء ـ مفصلا في قرار المجلس .

[64] – أنظر د. سيدي محمد ولد سيدأب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – مرجع سابق – ص 69 .

[65] – أنظر الأخضر بن عزي : الرقابة الدستورية : قيودها وحدودها بحث مقدم إلى أعمال ملتقى الرقابة الدستورية المنظم بكلية الحقوق – جامعة انواكشوط يومي 28 و 29 فبراير 1996- منشورات كلية الحقوق 1996 ص 43.

[66]ـ انظر ـ محفوظ ولد المرابط ـ كفالة التقاضي من خلال القاضي والمتقاضي في دستور 20 يوليو 1991 ـ المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد ـ عدد 9 – 1993 ص 38 و 39 .

[67] – أنظر.  بدر خان إبراهيم – نفس المرجع السابق – ص 41

[68]  أنظر – د بدر خان إبراهيم –  النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا – مجلة المستقبل العربي – العدد 169 – مارس 1993 ص 48 .

[69] – صالح بلحاج – المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم- ديوان المطبوعات الجزائرية 2010 ص 320.

[70] – صالح بلحاج – نفس المرجع – ص 320.

[71] – كانت هذه النسبة في الدستور المغربي لسنة 1996 هي الربع بموجب الفصل 81.

[72] – أنظر . د .محمد ولد سيديا  ولد خباز ـ   القضاء الدستوري في النظم السياسية الغربية اختلاف في الأساليب وفعالية في الأداء ـ المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد، العدد21،  2014 .ص11.

[73] – أنظر د عليان بوزيان – آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها في تفعيل العدالة الدستورية – مرجع سابق – ص 82.

[74] – المادة 61 جديدة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 بعد تعديل 2008.

[75] – نص الفصل ( 133) من الدستور 2011المغربي لسنة 2011 ما يلي: « تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».

[76] – في فرنسا مثلا أحالت المادة 61 جديدة إلى قانون نظامي يطبق أحكامها وتطبيقا لذلك صدر القانون النظامي رقم 1523/2009 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2009 وفي المغرب أحال الفصل 133 إلى قانون تنظيمي يحدد شروط وأجراءات تطبيقه وفي الجزائرأحالت المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وتطبيقا لذلك صدر القانون التنظيمي رقم 18-16 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2018 المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية كما سار دستورها لسنة 2020 على نفس النهج .

[77] – د حجاجي امحمد الرقابة على دستورية القوانين – دراسة في الأنظمة الدستورية المقارنة – النظام الدستوري المغربي – منشورات مجلة العلوم القانونية – الإصدار الثالث والثلاثون –الطبعة الأولى 2018 ص205 وما بعدها.

[78] -أنظر  د محمد على حسونة الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية عبر الدعوى الاحتياطية في النظم الدستورية- دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى 2017.ض 36

[79] – د حجاجي امحمد الرقابة على دستورية القوانين – نفس المرجع السابق  – ص205 

[80] – د محمد على حسونة – الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية عبر الدعوى الاحتياطية في النظم الدستورية- مرجع سابق – ص42.

[81] – في هذا القرار صرف المجلس النظر عن البت في الاعتراض المقدم إليه من السيد سيدأحمد محمد ش ولد اجهاه الذي طعن في عدم دستورية المادة 28 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

[82] – في هذا القرار صرف المجلس النظر عن البت في الاعتراض المقدم من طرف السيد شيخنا ينج أخيارهم الممثل لشركة ” داسنا سارل للايراد ” طعنا في عدم دستورية القانون رقم 2011/052 الصادر بتاريخ 23/11/2011 المنظم لتحصيل الديون المصرفية .

[83]

[84] – أنظر .محمد وباعوس – حصيلة المجلس الدستوري بالمغرب -التركيبة الوظائف ومحدودية عمله –  مرجع سابق  ص 344.

[85] -د محمد اتريكين –الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق – مطبعة النجاح الجديدة – سنة 2007 ص 95.

[86] – ـ انظر د سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ الجزء الثاني – ديوان المطبوعات الجامعية ص 94

[87] تنص هذه المادة على أنه :(لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية )

[88] – .د.سيد محمد ولد سيد أب ـ الوظيفة التشريعية للبرلمان في دول المغرب العربي ـ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية – سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية – العدد 25  ص350

[89] – وعادة ما يتخذ الاستفتاء ثلاثة صور، فقد يكون تشريعيا عندما يكون الغرض منه مصادقة الشعب على قانون معين، وقد يكون دستوريا إذا تعلق بقوانين دستورية، في حين قد يكون سياسيا إذا كان الهدف منه الحصول على رأي الشعب في مسألة سياسية , وقد يكون الاستفتاء إجباريا إذا كانت القضية المستفتى عليها تتعلق بالتنازل عن جزء من الأراضي الوطنية أو تبديله أو ضمه , للمزيد حول صور للاستفتاء يراجع ـ د سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مرجع سابق ص 94 وما بعدها .

[90]–  د,سيد محمد ولد سيد أب ـ الوظيفة التشريعية للبرلمان في دول المغرب العربي (مرجع سابق ) ص355

[91] تنبغي الإشارة هنا إلى أن تطبيق لجوء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمادة 38 من الدستور بعد أن أسقط مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية لسنة 2019 بعد رفضه لها أثار جدلا قانونيا كبيرا بين من رأي في لجوءه للمادة 38 خرقا للدستور مستدلا على ذلك بكون الدستور أفرد بابا خاصا لطريقة تعديله ما

[92]  – كما فعل المشرع البرتغالي  ـ مثلا ـ  الذي نص في المادة 118 من الدستور البرتغالي الصادر 02/04/1976 على ما يلي 🙁 يخضع رئيس الجمهورية اقتراحات الاستفتاء  التي يتوصل بها من طرف جمعية الجمهورية أو الحكومة لمراقبة دستورية وشرعية مسبقة وإجبارية ) راجع :د.سيد محمد ولد سيد أب ـ الوظيفة التشريعية للبرلمان في دول المغرب العربي ـ ( نفس المرجع السابق ) ص 353

[93] – أنظر – د نعمان أحمد الخطيب – الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية – الطبعة السابعة 2011- ص 553.

[94] – أنظر حرمه محمد نعمة – مؤسسة رئيس الدولة في الدساتير المغاربية – مرجع سابق ص 421.

[95]  انظر ذ.عبد المجيد زعلاني- سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع والتنظيم – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية- العدد2 1999 – ص:9

[96]  انظر د.سيد محمد سيد أب – الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي- مرجع سابق- ص:9

[97]  انظر د.صلاح الدين فوزي- المحيط في القانون الدستوري والنظم السياسية –ط1-  2000ـ دار النهضة العربية– ص:934

[98]  انظر د. سيد محمد سيد أب- الوظيفة التشريعية – مرجع سابق-ص:406

[99]  نقلا عن الباحث:كيواني قديم – السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 –بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون العام- جامعة الجزائر – السنة الجامعية:2011-2012 – ص:13

[100]  انظر د. نعيمه عمير- الحدود الدستورية بين مجال القانون ومجال التنظيم- المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية – العدد1: 2008 ص:10

[101] – لأن اعتداء البرلمان على المجال التنظيمي تمكن من مواجهته في كل مراحل التشريع سواء أثناء مناقشة المشروع أو اقتراح القانون وذلك عن طريق آلية رفض مقترحات وتعديلات البرلمانيين الداخلة في مجال التنظيم أو بعد التصويت عليه عن طريق إمكانية إحالة القانون المصوت عليه من طرف رئيس الدولة إلى المجلس الدستوري قبل إصداره أو حتى بعد صدوره عن طريق تقنية تعديل القانون الصادر في غير مجاله بمرسوم علما أن قرارات المجلس الدستوري قرارات نهائية وملزمة لجميع السلطات في الدولة.

[102] – للدلالة على ذلك نشير إلا أن مدير ديوان الوزير الأول وبتعليمات من هذا الأخير أرسل رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك سيدي ولد سالم طالبه فيها باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق قطاعه .

[103]   – .د.سيد محمد ولد سيد أب ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ (مرجع سابق ) ص 100.

[104] – كالدستور الكويتي الذي جعل المحكمة الدستورية تراقب دستورية اللوائح إلى جانب مراقبتها لدستورية القوانين العادية والدستور الإيطالي لسنة 1947 الذي نص في المادة 134 منه على ما يلي :(تفصل المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالمشروعية الدستورية للقوانين والتدابير التي لها قوة القانون …).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!