banner

قواعد الإسناد الموضوعية

The substantive choice of law rules

?الباحثة :  هبة عماد سعد

Researcher: Heba Emad Saad

كلية القانون/ جامعة الفلوجة/ العراق

College of Law/ University of Fallujah/ Iraq

?الدكتور:  نافع بحر سلطان

Doctor: Nafee Bahr Sultan

أستاذ مساعد بكلية القانون/ جامعة الفلوجة/ العراق

Assistant Professor, College of Law/ University of Fallujah/ Iraq

الملخص

قواعد الإسناد الموضوعية نوع من قواعد التنازع مشتق من قواعد الإسناد التقليدية (الحيادية)، نشأت وما زالت تتطور ولم يكتمل نضوجها بعد. تقوم على ركيزتين أساسيتين هما: الغاية المادية والإسناد. ومهمتها الوصول إلى نتائج مادية محددة، لتحقيق غايات متعددة منها: احترام الثقافة الوطنية، ومراعاة حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الموضوعية، تجسيد المصالح العامة والسياسة التشريعية. ويحكم عملها ثلاثة مكونات هي: ضوابط إسناد متعددة، وأصناف إسناد متخصصة، ونتائج مادية محددة. 

Abstract

The substantive choice-of-law Rules are a type of conflict   of laws rule derived from traditional (neutral) choice-of-law rules. They are based on two main pillars: the material purpose and the connecting factor. Their is to achieve specific material results, in order to achieve multiple objectives, including: respecting national culture, observing human rights, achieving substantial justice, and embodying public interests and legislative policy. Their work is governed by three components: multiple criteria of connection, special categories of connection and specific material results.

مقدمة

تعد قواعد الإسناد، منذ نشأة القوانين المدنية الحديثة ـ ومنها القانون المدني العراقي ـ وحتى يومنا هذا، الوسيلة الفنية المعتادة التي يلجأ إليها المشرع لحل مشكلة تنازع القوانين. وهذه القواعد ـ كما هو معروف في منهج الإسناد الذي ابتكره الفقيه سافيني ـ لا يمكن تطبيقها على النزاع المعروض على القاضي بصورة مباشرة؛ فهي لا تضع حلاً نهائياً للنزاع، بل يتم التعرف على القانون الواجب التطبيق الذي أشارت إليه أولاً، ومن ثَم تقوم المحكمة بتطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون. إذاً، فوظيفة المنهج التقليدي في الإسناد هي ربط العلاقة القانونية بنظام قانوني لبلد ما، من دون أي اعتبار لمحتواه الموضوعي أو لنتيجة حسم النزاع؛ وهذا ما يسمى بالحيادية في الإسناد.

بيد أن المنهج السافيني ـ التقليدي ـ في حل تنازع القوانين لم يتحجر، بل خضع للتطور على يد رجال الفقه والقضاء وبفضل مجاراة التشريع لهما؛ فتخلص من الإشكاليات التي رافقت تطبيقه وأهمها الصفة الحيادية في الإسناد بصدد تعيين القانون الواجب التطبيق، وعدم اليقين المسبق أحياناً في معرفة القواعد التي يجب تطبيقها، وتعارض القواعد الموضوعية في القانون الذي حددته قاعدة الإسناد مع روح العدالة. وليس ذلك فحسب، بل تحرك بخطوات معقولة ومُرْضية نحو الموضوعية عبر التماس غايات ونتائج محددة من وراء الإسناد؛ فولِد نوع جديد من قواعد الإسناد يحمل على متنه جيلاً مميزاً من قواعد تنازع القوانين وهذه هي قواعد الإسناد الموضوعية ـ أو كما يسميها جانب من الكتاب بقواعد التنازع ذوات الصبغة المادية أو ذوات الغاية المادية ـ التي تسعى بشكل صريح ومباشر إلى نتيجة مادية محددة في القانون المسند إليه عبر مراعاة المصالح الحكومية، ومقتضيات العدالة، وحاجات التجارة الدولية، ومبادئ القانون الدولي العام، والهوية الثقافية للفرد، وحماية الطرف الضعيف. ويتطلب التماس هذه النتيجة الارتكاز على ثلاثة مكونات هي: ضوابط إسناد متعددة، وأصناف إسناد متخصصة، ونتائج مادية محددة. 

فيقصد هذا البحث ابتداء تأصيل قواعد الإسناد الموضوعية، وتوفير مادة علمية جديدة للبحث الأكاديمي. ومن بعد ذلك، تهدف إلى تيسير الأسس والوسائل التي تسهم في انطلاق حركة تشريعية ضرورية في ميدان القانون الدولي الخاص العراقي، لا سيما فيما يتعلق بقواعد التنازع. وأخيراً، يرمي البحث إلى تمهيد السبل وتوضيح الرؤى أمام القضاء العراقي حتى يأخذ على عاتقه سد النقص التشريعي ومواكبة التطور، لا سيما في مراحل التكييف والتصنيف والتفسير، في ميدان حلول تنازع القوانين المعاصرة من دون انتظار التدخل التشريعي.

من أجل ذلك، تتوزع مضامين هذا البحث على مبحثين اثنين، يدرس أولهما ماهية قواعد الإسناد الموضوعية، ويعالج ثانيهما مكونات هذه القواعد.

المبحث الأول

ماهية قواعد الإسناد الموضوعية

إن تقديم صورة دقيقة وواضحة وصحيحة لقواعد إسناد ذات صبغة مادية يجب أن يعتمد على المعطيات القانونية التي رافقت نشأتها، والوقوع على كيفية ظهورها من الزمان والمكان والمسوغات. وبعد ذلك، يكون من الضروري إثبات التمييز الذي يقوم بينها وبين قواعد الإسناد التقليدية (ذات الصفة الحيادية). واخيراً، يصبح المبحث الأول مهيئاً ليقدم تعريفاً لقواعد الإسناد الموضوعية. وبناء على ذلك، ينقسم هذا المبحث على مطالب ثلاثة تدرس على التوالي: نشأة قواعد الإسناد الموضوعية، وتمييزها عن قواعد الإسناد الحيادية، ومن ثم تعريفها.

المطلب الأول

نشأة قواعد الإسناد الموضوعية

نتيجة للتغيرات التي حصلت في البيئة القانونية ـــ منذ نشأة منهج الإسناد التقليدي حتى العقد الثاني من الألفية الثالثة ـــ تعرضت قاعدة الإسناد للتعديل وإعادة النظر. فقد تغير مفهوم القانون الخاص ذاته، وبشكل خاص الفكرة التي تقول بأن الدولة لا تضع القانون وأن القانون الخاص ليس له صبغة سياسية. كذلك، وتحت تأثير الوضعية التشريعية (Le positivisme législatif) انتشر مفهوم تغيير المجتمع عن طريق القانون؛ فأصبح القانون ـــ والقضاء ـــ وسيلة لتصحيح مسار المجتمع. وزيادة على ذلك، تضخم منهج التدخل التشريعي في مسائل القانون الخاص لا بقصد تعزيز الحرية الفردية فقط، بل مراعاة لغايات جماعية في استخدام الملكية الخاصة، وفي ميدان العقود تبرز غاية حماية الطرف الضعيف وتوجيه الاقتصاد، وفي قضايا الأسرة شهدنا المساواة بين الزوجين وإعلاء شأن مصلحة الطفل. نتيجة لذلك أصبح التشريع المدني ـــ لا سيما في البلدان الأوروبية ـــ أداة لإصلاح العلاقات الاجتماعية ولخدمة أغراض محددة، وتصطبغ قواعده غالباً، من أجل ممارسة هذه الوظيفة، بالصفة الآمرة. فاتسع نطاق استخدام قوانين البوليس (lois de police) ليعبر عن تدخل شبه مباشر للدولة([1]).

لقد كان لهذه التغيرات أثراً مهماً في قاعدة الإسناد ـــ الحيادية ـــ فلم يعد بالإمكان تحديد نطاق تطبيق القوانين بشكل موحد بالنسبة لأصناف إسناد واسعة وبصرف النظر عن محتواها المادي. ومعنى ذلك، أن اختلاف قوانين البوليس عن غيرها من القوانين لم يعد كبيراً، فكل قانون يصدر من الدولة الحديثة اليوم يرمي لتحقيق مصالح اقتصادية أو اجتماعية معينة([2]).

ومع انتهاء النصف الأول من القرن العشرين، دخل منهج قواعد الإسناد المزدوجة في طور جديد من الإصلاح، يعنى بالدرجة الأولى بوظيفة هذه القواعد، فلم يعد تركيز العلاقة القانونية مسألة ميكانيكية مجردة، بل يؤدي وظيفة ويقصد تحقيق غاية، فأصبح لكل قاعدة منها وظيفة محددة، فيقترب الإسناد من الغاية التي يريد تحقيقها ويكون أكثر ملائمة مع القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي الواجب التطبيق. وأول خطوات هذا (الإصلاح) بدأت بتطبيق قواعد الإسناد التقليدية بأسلوب يراعي المصالح الخاصة للأفراد عبر دعم حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل غير المالية، ومراعاة القواعد الآمرة المكرسة لحماية أشخاص لهم مراكز قانونية معينة، ومصلحة الغير في إسناد الحقوق العينية على الأموال غير المنقولة إلى قانون موقعها، وإلى قانون موقعها الحالي إن كانت الأموال منقولة؛ وكذلك، تطبيقها بأسلوب يراعي مصالح الدولة عبر تدخل الدولة بتنظيم القانون الخاص بقواعد آمرة تجمع تحت مسميات النظام العام الاجتماعي أو الاقتصادي التوجيهي. أما الخطوة الثانية نحو منهج الإسناد ذي الصفة الوظيفية فتظهر في كيفية صياغة قواعد الإسناد وبنائها الذي صار يضم (أصناف إسناد، وضوابط إسناد) تؤدي وظيفة معينة لتحقيق غرض محدد، ومثال ذلك: في ميدان الأحوال الشخصية استخدام ضابط محل الإقامة المعتاد مع ـــ أو ـــ بدلاً عن الجنسية والموطن، وفي ميدان الحقوق العينية وضعت ضوابط تتلاءم مع طبيعة الأموال غير المادية وتقييد قانون موقع المال في أحوال معينة وظروف زمانية ومكانية محددة، واستخدام تقنية الأداء المميز من أجل التركيز الموضوعي للالتزام التعاقدي، ووضع ضوابط متعددة تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل نوع من أنواع الفعل الضار والفعل النافع واختلاف مكان الفعل عن مكان تحقق الضرر وتعدد أماكن وقوع النتيجة الضارة([3]).

وعلى الرغم من انحراف المنهج الوظيفي عن طريق الإسناد التقليدي، فانتقل به من الجمود إلى المرونة، لكنه ما زال يراعي الصفة الحيادية فيه حين لا يهتم بمضمون القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق وقت تعيينه. لذلك، نشأ جيل جديد من القواعد في منهج الإسناد تسمى قواعد الإسناد الموضوعية(Règles de rattachement à caractère substantiel)ترمي لتحقيق العدالة الموضوعية لا التنازعية، وتقصد الوصول إلى نتيجة مادية معينة. فأصبح لمنهج الإسناد وظيفة أكثر دقة وتحديداً من ذي قبل؛ فلم تعد مهمته ربط العلاقة القانونية بنظام قانوني فقط، بل البحث عن أفضل نتيجة مادية يمكن تطبيقها لحل النزاع.

وفي سياق أكثر دقة، لا بُد من تسليط الضوء على مكان نشأة قواعد الإسناد الموضوعية وزمانه وخطواته الأولى. فيشير الكتاب الفرنسيون إلى أن قضية (Verdier) هي أول خطوات اسلوب الإسناد الموضوعي الذي أسسه الاجتهاد القضائي؛ وتدور وقائع هذه القضية حول امرأة إيطالية انجبت بنتاً عام 1940، واكتسبت هذه الطفلة وأمها الجنسية الفرنسية عام 1943، علماً أن دعوى رفعت أمام المحاكم الفرنسية منذ عام 1942 تتعلق بإثبات نسب البنت لأب فرنسي؛ أصدرت الغرفة المدنية في محكمة النقض الفرنسية حكمها عام 1949 الذي يقضي (يحق للطفلة، التي تسعى لإثبات نسبها، أن تحتج بالأحكام الأصلح لها، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالجنسية الفرنسية المكتسبة خلال سير الدعوى، والاستمرار بالإجراءات بهذه الصفة)([4]). فالقانون الشخصي للطفلة قبل رفع الدعوى هو القانون الإيطالي الذي لا يعترف بالبنوة الطبيعية (filiation naturelle) ـــ فهو يحظر إثبات النسب للأب إلّا في حالة الخطف والاغتصاب ـــ وقانونها الشخصي أثناء سير الدعوى هو القانون الفرنسي الذي يجيز إثبات النسب الطبيعي. ولذلك وجدت المحكمة أن مصلحة الطفلة في وضع الخيار بيدها لاختيار القانون الأصلح لها (La loi la plus favorable).

بيد أن تطبيق القانون الأصلح لم يكن سوى أحد وسائل قواعد الإسناد الموضوعية. وأن تكاثر قواعد الإسناد ذات الصبغة المادية أخذ بالتزايد بشكل متواتر في فرنسا وفي البلدان الأوروبية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي مع استخدام وسيلة تعدد ضوابط الإسناد، فيستخدم الضابط الذي سيؤدي إلى النتيجة المطلوب تطبيقها على موضوع النزاع([5])، ومن ثم فإن تعيين القانون الواجب التطبيق لم يعد هدفاً ـــ كما هو الحال مع القواعد التقليدية في الإسناد ـــ بل صار محتواه المادي هو الغاية التي تحرك الإسناد وتوجهه. وكان أبرز تقدم رائد في هذا المجال هو اتفاقية لاهاي لعام 1961 بشأن تنازع القوانين في ميدان شكل التصرفات الإيصائية، الذي فتح الباب لاستنساخ هذه التجربة في القوانين المحلية في الدول الأوروبية، سواء على المستوى القضائي أم التشريعي([6]). 

وفي الوقت الحاضر، تؤدي قواعد الإسناد الموضوعية دورها بصفتها الأصيلة لا الاستثنائية أو الشاذة، وتنطلق من مكانتها المستقلة لا الثانوية، بل إنها ـــ في الدول التي تملك قواعد إسناد من الجيل الثالث([7]) ـــ تحل محل قواعد الإسناد التقليدية في معظم الأحوال وإزاء أغلب العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي. ومن المؤلم القول بأن حركة الأشخاص والأشياء والمعلومات بيسر وحرية وسرعة ساقت معها تحركاً صريحاً وعنيفاً في المفاهيم القانونية، لا سيما تلك التي تتعلق بالعلاقات الدولية الخاصة وحلول تنازع القوانين؛ والدول في ظل هذا التيار ـــ اليوم وغداً ـــ ستنقسم على فئتين: فئة تقاتل في سبيل فرض ثقافتها بوسيلة قواعد إسناد موضوعية، وأخرى ذات نظام قانوني منعزل وثقافة معرضة للانقراض ما دامت تستخدم قواعد إسناد تقليدية (جامدة وحيادية) ولم تنهض قبل فوات الأوان للدفاع عن وجودها الثقافي بسلاح قانوني مؤثر واجتهاد قضائي مستبسل.

المطلب الثاني

تمييز قواعد الإسناد الموضوعية عن قواعد الإسناد الحيادية

من المعلوم أن قاعدة الإسناد تشير إلى القانون الواجب التطبيق إشارة حيادية (neutre)، وبحسب الضوابط التي تستخدمها القاعدة يتم الإسناد إلى النظام القانوني الذي تحقق معه أكثر الروابط أهمية (liens les plus significatifs). فهي ترشد إلى قانون يحكم العلاقة القانونية من دون أي اهتمام بمضمونه([8])؛ فوظيفتها إسناد مجرد من السعي نحو تحقيق نتيجة معينة تخدم مصالح أطراف العلاقة القانونية. والقاضي لا يستطيع أن يزحزح قانون غير ملائم، كونه لا يعلم ابتداء مضمون القوانين إلا بعد فتره متقدمة من تطبيق القانون، فاختياره لم يكن مقصوداً لذاته، دون أي تركيز لتحقيق نتيجة أو هدف معين([9]).

فوظيفة قاعدة التنازع ـ طبقاً للنظرية الأوروبية، لا سيما الفرنسية ـ هي تحديد نظام قانوني (ordre juridique) لبلد معين ليحكم العلاقة، وليس تحديد قاعدة قانونية معينة. فاختيار القانون الواجب التطبيق، طبقاً لهذا المفهوم، يعني البحث عن نظام قانوني لدولة معينة، ثم العمل على تحديد القاعدة المادية الملائمة فيه التي تحكم العلاقة القانونية محل النزاع. وهذا يعني أن قاعدة تنازع القوانين (règle de conflit de lois) تستهدف مجمل القواعد القانونية في النظام القانوني المختص، وليس قانوناً معيناً (une loi) ولا قاعدة معينة (une règle)([10]). بيد أن هذا التصور كان ينسجم، بل ملائماً، مع حقبة يسود فيها عدد محدود من أصناف الإسناد المعروفة (حالة الأشخاص، الأموال، التصرفات القانونية … إلخ)؛ أما اليوم، في ظل تشريعات القانون الدولي الخاص المعاصرة، وفي أوروبا تحديداً، فتنتشر ظاهرة تخصص قواعد الإسناد وتنوع في مصادرها الوطنية والدولية التي أنتجت تجزؤاً (وتعدداً) أكثر تعقيداً من ذي قبل في المسائل المتنازع عليها، ونتيجة لذلك تطلب هذه الأخيرة بدورهاإسناداً خاصاً أو حلولاً مادية معينة. وهكذا نشأت وظيفة جديدة لقاعدة الإسناد هي اختيار القاعدة([11]) وليس النظام القانوني. ولذلك أصبح للحلول المادية الخاصة تأثيراً واضحاً وضرورياً في عملية اختيار النظام القانوني([12]).

ومن ثم لا تحقق قاعدة الإسناد الحيادية مع هذا الإسناد عدالة الحلول، بسبب عدم إتاحتها الفرصة لمعرفة محتوى القانون الواجب التطبيق([13]).فهي قاعدة تكتفي بتحقيق عدالة شكلية، فيقتصر دورها على تحديد القانون الأقرب صلة للعلاقة القانونية([14]). ويقصد بالعدالة الشكلية أو التنازعية (Justice conflictuelle) العدالة التي تنتجها قواعد تنازع القوانين والتي تظهر عند تحقيق أفضل تكافؤ بين أصناف الإسناد وضوابط الإسناد؛ كما هو الحال، على سبيل المثال، في أهلية الشخص العراقي التي يحكمها القانون العراقي، فالهدف من ضابط الجنسية هو منح الشخص المركز ذاته في كل بلد يوجد فيه، أو تطبيق قانون موقع المال على الحقوق العينية من أجل دعم هدف اليقين القانوني وترك المجال للدولة أن تتكفل بتنظيم الثروات المحلية. والسمات العامة للعدالة التنازعية هي ضمان استمرارية الأوضاع القانونية الفردية في العلاقات الدولية، واحترام التوقعات المشروعة للأطراف من دون التضحية بمصالح الغير ولا مصالح الدولة ولا القيم الأساسية في قانون القاضي([15]). إذاً فهذه العدالة (الشكلية/ التنازعية/ التركيزية) تغض الطرف ـ في ميدان الإسناد ـ عن محتوى القوانين المتنازعة. أما العدالة المادية أو الموضوعية (Justice matérielle ou substantielle) التي ينتجها الإسناد الموضوعي فهي تعني تطبيق الحكم القانوني الأصلح لشخص معين مراعاة لحالته، كالمستهلك والدائن بالنفقة، وذلك عندما تمنح قاعدة الإسناد هؤلاء الأشخاص إمكانية اختيار القانون، أو تخول القاضي السعي لتحقيق نتيجة معينة عبر ضوابط متعددة للإسناد في القاعدة الواحدة. وهكذا، في كل مرة تفرض قواعد القانون الدولي الخاص مراعاة أثر أهداف القانون المادي في الإسناد نكون بصدد قاعدة إسناد موضوعية وإزاء آلية تقود إلى عدالة موضوعية([16]).  

من الواضح أن قواعد الإسناد التقليدية تتميز بطابع غير مباشر، فهي تحيل إلى القانون الواجب التطبيق، من دون أن تتعرض للموضوع. ولها طابع ميكانيكي، فهي لا تعير اهتماماً للقيم الاجتماعية([17]).

أما قواعد الإسناد الموضوعية فهي تسعى إلى تحقيق نتيجة أو هدف معين عبر آليات تمنح عدداً معيناً من الخيارات غايتها الوصول إلى النتيجة الأفضل([18])، وتأخذ بنظر الاعتبار مصالح الأطراف الذين يعانون من مركز قانوني ضعيف، أو من حالة الضعف، كالطفل والمستهلك والعامل والمؤمن له، وتراعي القيم الاجتماعية الثقافية، كالشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، وتراث المجتمع الثقافي. وبناء على هذه الخصائص، تتميز قواعد الإسناد الموضوعية عن قواعد الإسناد الحيادية بما يأتي:

  1. أن كلا النوعين من القواعد له صفة غير مباشرة.
  2. أن قواعد الإسناد الحيادية لا تعنى بمضمون القانون الواجب التطبيق، أما قواعد الإسناد الموضوعية فتسعى للوصول إلى نتيجة مادية معينة في القانون الواجب التطبيق.
  3. أن تطبيق قواعد الإسناد الحيادية يحقق عدالة القانون الدولي الخاص (العدالة التنازعية)، أما تطبيق قواعد الإسناد الموضوعية فيؤدي إلى تحقيق العدالة الموضوعية.
  4. وظيفة قواعد الإسناد الحيادية آلية (ميكانيكية) لا تراعي القيم والمبادئ والمشاعر، أما قواعد الإسناد الموضوعي فهي ذات صبغة مادية أي أنها تبحث عن الحكم الموضوعي الذي يراعي هذه القيم والمبادئ.

المطلب الثالث

تعريف قواعد الإسناد الموضوعية

من حيث الأصل، تعد قواعد الاسناد الموضوعية مفهوماً مشتقاً من قواعد الإسناد التقليدية، ولكنه متطور عنه، فلا تتوقف مهمتها عند تحديد القانون الواجب التطبيق، بل هي تسعى دائماً للوصول إلى نتيجة مادية محددة؛ فقواعد الإسناد الموضوعية (règles de rattachement à caractère substantielles) تشير إلى القانون الواجب التطبيق، لكنها تقصد ـ من البداية ـ تحقيق غايات محددة عبر تطبيق قواعد موضوعية معينة في القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد. وبسبب هذه السمات وصفت هذه القواعد بأنها هجينة (hybrides)؛ لأنها تمثل أسلوباً وسطاً بين قواعد التنازع التقليدية (règles de conflit classiques) والقواعد الموضوعية المحضة (règles purement substantielles).

ومن أجل فحص أكثر قرباً لمفهومها، تقوم قواعد الإسناد الموضوعية على ثلاث دعامات أساسية: الأولى هي مبدأ القرب (principe de proximité) أو الروابط الأكثر وثاقة (Liens les plus étroits) بين المسألة القانونية والقانون الواجب التطبيق([19]). ويُراد به وجوب مراعاة القرائن التي تثبت ارتباط المسألة بقانون أشد من ارتباطها بالقانون الذي تم تحديده بناء على ضابط إسناد محدد مسبقاً. وأبرز مظاهر هذا المبدأ شرط الاستثناء (Clause d’exception) الذي يفضي إلى تطبيق القانون الأكثر قرباً من المسألة. ومن الناحية العملية، جعل هذا المبدأ قواعد الإسناد أكثر انفتاحاً، فهي اليوم تنطوي على ضوابط إسناد محددة مسبقاً، وعلى إمكانية للتعيين المباشر للقانون الأكثر ملائمة([20]).

أما الدعامة الثانية فهي أن قواعد الإسناد تقيم وزناً للنتائج الموضوعية ـ ولذلك سُميت قواعد الإسناد الموضوعية ـ وهذا وحده يعد انقلاباً على المنهج الأصلي؛ لأن الأسلوب التقليدي في الإسناد لا يهتم بمحتوى القوانين إلّا بعد تطبيق قاعدة التنازع للتأكد من عدم تعارض هذا المحتوى مع النظام العام الدولي. بيد أن قواعد الإسناد المعاصرة (الموضوعية) تحيل صراحة (بالنص) أو ضمناً (بآلية الإسناد) إلى فحوى القوانين بقصد الوصول إلى نتيجة مادية معينة ـ ولذلك سُميت بقواعد الإسناد ذات الصبغة المادية أو ذات الغاية المادية (Les règles à finalité ou coloration matérielle).

وأخيراً، ثالث هذه الدعامات، ظاهرة تجزؤ الحلول (La fragmentation des solutions)، ومرادها صنع قواعد إسناد متخصصة؛ فبدلاً من تعيين القانون الواجب التطبيق على مسائل عامة، يتم تحديده ليحكم مسائل دقيقة. ويظهر هذا التخصص بوسيلة التوسع في أصناف الإسناد (أو تجزئتها) ـ كما هو الحال في تجزئة إسناد المسائل المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية ـ أو عن طريق فصل بعض المسائل عن آثارها في الإسناد ـــ كما هو الحال في التفريق بين شروط إثبات البنوة عن الاثار المالية المترتبة على إثبات البنوة. فسعي القواعد الموضوعية لتحقيق أهداف محددة، يجعل من الضروري وجود تخصص في الإسناد على المستوى الدولي لضمان مراعاة المصالح التي يسعى إليها([21]).

وفي نهاية المطاف، يمكن تعريف قواعد الإسناد الموضوعية بأنها قواعد قانونية تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الدولية الخاصة، عبر استخدام ضوابط إسناد متعددة، وأصناف إسناد متخصصة، واستهداف نتائج مادية محددة في القانون الواجب التطبيق.

المبحث الثاني

مكونات قواعد الإسناد الموضوعية

تشترك قواعد الإسناد الموضوعية مع قواعد الإسناد الحيادية في عنصري صنف الإسناد (La catégorie de rattachement) وضابط الإسناد (Le facteur de rattachement)، وتختلف معها في عنصر جديد هو الفرضية المادية (présupposé matériel) أو (البحث عن النتائج المادية) (la recherche d’un résultat matériel). أما القانون الواجب التطبيق ـ الذي يعد عنصراً في قاعدة الإسناد لدى بعض الكتاب ـ فليس مطلوباً باسمه، بل بمضمونه، فهو أما أن يحتوي على النتيجة المادية التي يقصدها الإسناد فتطبق قواعده الموضوعية، أو لا يحتويها، فتتجه ضوابط الإسناد الأخرى للبحث عن النتيجة في قانون آخر، وهذا يفترض وجود تعدد في ضوابط الإسناد من جهة، وتصنيفاً أكثر تفصيلاً وأدق مادة للعلاقات القانونية من جهة أخرى. من أجل ذلك، يكون لقواعد الإسناد الموضوعية ثلاثة مكونات هي: ضوابط الإسناد، وأصناف إسناد، ونتائج مادية، ندرسها على التوالي.

المطلب الأول

ضوابط إسناد متعددة

يسهم تعدد ضوابط الإسناد (Rattachement multiple)، بشكل واضح، في الوصول إلى نتيجة مادية معينة ينشدها المشرع وأطراف العلاقة القانونية. فقواعد التنازع من ذوات الضوابط المتعددة تجمع في مضمونها صفتين: الأولى تركيزية والثانية موضوعية، وأن ما يمكن ملاحظته في بناء قاعدة التنازع ذات الصفة الموضوعية أن الأولوية تكون للعنصر الثاني؛ لأن قيم وأهداف القانون المادي ستؤثر أو ستحكم عملية التركيز([22])، أي أن التركيز سيكون موجهاً نحو النتائج المادية (القيم والأهداف) في النظام القانوني المسند إليه، فتعمل وسيلة تعدد ضوابط الإسناد في قاعدة التنازع الواحدة على إيجاد فرصة لعدة قوانين لأن تكون قابلة للتطبيق بقصد الوصول إلى النتيجة المادية المطلوبة([23]). 

ويظهر التعدد في ضوابط الإسناد بصور أربع: الصورة الأولى، أن التعدد يكون تخييرياً بين الضوابط ويُمنح أحد أطراف العلاقة أو كلاهما الحق باختيار القانون الواجب التطبيق، وتسمى هذه الصور باختيار القانون الأصلح. والصورة الثانية، أن التعدد يكون تخييرياً ذا صفة موضوعية (rattachements alternatifs à caractère objectif). والصورة الثالثة، أن يكون التعدد مشروطاً أو ثانوياً (rattachements conditionnés ou subsidiaires). والصورة الرابعة، أن يكون التعدد ذا صفة جامعة (la pluralité de rattachements cumulative).

أولاً ـ اختيار القانون الأصلح

تمنح بعض قواعد الإسناد الموضوعية ـــ التي تضم تعدداً في ضوابط إسناد الخيارية ـــ لأحد أطراف العلاقة القانونية إمكانية اختيار القانون الأصلح (loi la plus favorable) الذي يكون مضمونه المادي أكثر حماية لمصالح هذا الشخص، أو أكبر نفعاً لمصالحه([24]). وغالباً ما تستخدم هذه الوسيلة مراعاة لمصلحة محددة للشخص الذي يجب حمايته انسجاماً مع تلك الغاية([25]).

ومن الأمثلة على هذه الصورة الفصل (50) من القانون الدولي الخاص التونسي الذي يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة بقوله (تخضع الحضانة للقانون الذي وقع بمقتضاه حل الرابطة الزوجية أو القانون الشخصي للطفل أو قانون مقره. ويطبق القاصي القانون الأفضل للطفل.)، وفي الفصل (51) منه الخاص بالنفقة الذي ينص على أن (تخضع النفقة للقانون الشخصي للدائن أو قانون مقره أو القانون الشخصي للمدين أو قانون مقره. ويطبق القاضي القانون الأفضل للدائن). ويجب الإسراع هنا بتوضيح استخدام الباحث لصفة التفضيل (الأصلح) في حين يستعمل النص كلمة (الأفضل)، أن المشرع التونسي يطبق مبدأ التفضيل طبقاً للمنهج الأوروبي لا الأمريكي، وهذا واضح من أسلوبه في اختيار محدد لضوابط الإسناد وترتيب هذه الضوابط، وإتاحة الفرصة لانتقاء أحدها، لتحقيق النتيجة المطلوبة؛ أي مصلحة الطفل المحضون، ومصلحة الدائن بالنفقة. والملاحظة الأخرى التي يمكن تسليط الضوء عليها أن قاعدة التنازع التونسية تعطي حق اختيار القانون الأصلح للقاضي الذي ينظر النزاع، على عكس النص الفرنسي الملغي الذي يحصر الخيار بيد الطرف صاحب المصلحة ذاته.

وقد تمنحإمكانية اختيار القانون الأصلح لطرفي العلاقة كلاهما، إذا لم تكن حرية الاختيار مطلقة بل مقيدة بضوابط محددة؛ ففي هذه الحالة سيعبر القانون المختار عن الإسناد الموضوعي بحق، لأن الاختيار جاء سعياً وراء المضمون المادي لهذا القانون. وخير مثال يطرح في هذا المقام، هو نص المادة (5) من التنظيم الأوروبي المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الطلاق والانفصال الجسدي([26]). إذ يعطي هذا التنظيم للزوجين حرية الاتفاق على تعيين القانون الواجب التطبيق على الطلاق أو الانفصال ويحصر الاختيار بأحد القوانين الآتية: قانون الدولة التي يوجد فيها محل الإقامة المعتاد للزوجين وقت إبرام الاتفاق، أو قانون الدولة التي يوجد فيها آخر محل إقامة معتاد للزوجين إن كان أحدهما ما زال مقيماً فيه وقت إبرام الاتفاق، أو قانون الدولية التي يتمتع أحد الزوجين بجنسيتها وقت إبرام الاتفاق، أو قانون القاضي الذي ينظر النزاع. 

ثانياً ـ تعدد ضوابط الإسناد ذو الصفة التخييرية

عندما تتضمن قاعدة التنازع عدة ضوابط إسناد يمكن تطبيق أي واحد منها، من دون اقتران بشرط ولا تسلسل بينها، فتطلق عليها تسمية الضوابط الخيارية (optionnels) أو التخييرية (alternatifs)([27]). أما عن دورها في الإسناد الموضوعي، فإن مهمة الوصول إلى النتيجة المادية المطلوبة تتحقق حين ينص أحد القوانين التي تعيّنها هذه الضوابط على هذه النتيجة. فما يبحث عنه المشرع في هذه الضوابط هو الأثر الإيجابي، أي بلوغ الغاية المادية المطلوبة لصالح أحد الأطراف([28]). ولذلك توصف قواعد الإسناد ذات الضوابط المتعددة التخييرية بأنها كل قاعدة من قواعد القانون الدولي الخاص تتيح خياراً بين ضوابط الإسناد بقصد السماح بتركيز هدف القانون المادي([29]).

وأشهر مثال يمكن ضربه عن ضوابط الإسناد الخيارية الموضوعية يوجد في قاعدة التنازع الخاصة بشكل التصرف التي وردت في اتفاقية لاهاي لعام 1961 بشأن تنازع القوانين في ميدان شكل التصرفات المتعلقة بالوصية. فالمادة الأولى من هذه الاتفاقية تقضي (يُعد التصرف المتعلق بالوصية صحيحاً من حيث الشكل، عند استيفائه للشكل المطلوب في أحد القوانين الآتية: (أ) مكان تصرف الموصي أو (ب) جنسية الموصي وقت التصرف، أو وقت وفاته، أو (ج) المكان الذي يوجد فيه موطن الموصي وقت التصرف، أو وقت وفاته، أو (د) المكان الذي يوجد فيه محل الإقامة المعتاد للموصي وقت التصرف، أو وقت وفاته، أو (هـ) فيما يخص العقارات، فمكان موقعها.). يهدف هذا النص الطويل في صياغته إلى نتيجة مادية محددة هي (صحة التصرف من حيث الشكل)، لذلك فهو يتيح مجموعة من الضوابط لا تفوتها فرصة أن يتضمن أحد القوانين الواجبة التطبيق نصاً يكفل تحقيق هذه النتيجة. وقد استعار هذا الأسلوب في تعدد ضوابط الإسناد اتفاقية روما وتنظيم روما الأول بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق على شكل العقد([30]).

وقد اتسع نطاق الأخذ بهذه الصورة من تعدد الضوابط ليشمل ميادين العلاقات الأسرية (الشروط الشكلية([31]) والموضوعية([32]) لعقد الزواج، والبنوة([33])) بعد أن ثبت نجاحها في تلبية أهداف القانون المادي، لا سيما بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي برزت في الربع الأخير من القرن العشرين.

ثالثاً ـ تعدد ضوابط الإسناد ذو الصفة المتعاقبة

يرغب المشرع هنا في الوصول إلى نتيجة معينة من خلال تعدد ضوابط الإسناد الوارد في قاعدة التنازع مع حرصه على تثبيت تنظيم عمل الضوابط بشكل متسلسل أو متعاقب([34]). وفي هذه الصورة، يكون القاضي ملزماً باتباع الترتيب الذي تفرضه قاعدة التنازع؛ فيبدأ مسيرته في الوصول إلى النتيجة المادية في القانون الذي تعيّنه الضوابط المتعددة بتطبيق ضابط الإسناد الرئيس (rattachement principal) ثم ضابط أو ضوابط الإسناد الثانوية (rattachements subsidiaires)([35]). فحرية القاضي محددة في كون مضمون القانون الواجب التطبيق الذي يعيّنه ضابط الإسناد الرئيس ينطوي على النتيجة المادية المطلوبة، وهنا تنتهي مهمة الإسناد؛ أما لو كانت النتيجة سلبية، فيجب الانتقال إلى ضابط الإسناد التالي في الترتيب وفحص مضمون القانون الذي يشير إليه.

ومن الأمثلة التي يمكن طرحها هنا، أحكام المواد (4 و 5 و 6) من اتفاقية لاهاي لعام 1973 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالنفقة، فالضابط الرئيس يقضي بأن قانون الدولة التي يوجد فيها محل الإقامة المعتاد للدائن بالنفقة يحكم الالتزام بالنفقة، فإن تعذر الحصول على النفقة بموجب أحكام هذا القانون فيُطبق القانون الوطني المشترك للدائن والمدين بالنفقة (ضابط ثانوي أول)، فإن لم يكن بالإمكان الحصول على النفقة بموجب هذا القانون الأخير أيضاً فيُطبق قانون المحكمة التي تنظر الطلب (ضابط ثانوي ثاني).

وتحتضن المادة (5) من تنظيم روما الثاني هذه الصورة بصدد تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية غير التعاقدية الناشئة عن فعل المنتجات. إذ تبدأ بضابط محل الإقامة المعتاد المشترك للطرفين (المسؤول والمضرور)([36])، ومحل الإقامة المعتاد للمضرور وقت تحقق الضرر، فإن لم يوجد، فالدولة التي تم شراء المنتج فيها، فمكان تحقق الضرر. وقد اقترنت الضوابط الثلاثة الأخيرة بشرط تسويق المنتجات إلى هذه الدول، فإن أثبت المسؤول أنه لم يتوقع تداول هذه المنتجات في هذه البلدان، فيطبق قانون الدولة التي يوجد فيها محل الإقامة المعتاد للشخص المسؤول([37]).

رابعاً ـ تعدد ضوابط الإسناد ذو الصفة الجامعة

على الرغم من ضآلة استخدام أسلوب الإسناد الجامع في التشريعات المقارنة، لكنه ما زال فعالاً ويؤدي وظيفة مهمة؛ فقاعدة التنازع التي تضم إسناداً جامعاً تطلب تطبيق أكثر من قانون واحد في الوقت ذاته، ومعنى ذلك عدم تحقق أي أثر قانوني في هذه الحالة إلّا إذا نصت عيه أو أجازته القوانين الواجبة التطبيق([38]). فيعبر المشرع من خلال فرضه جمع الضوابط عن عدم رغبته في حل مادي معين([39])، كما هو حال صحة عقد الزواج من الناحية الموضوعية الذي يشترط لتحققها اجتماع أحكام قانون كل من الزوجين، أو إمكانية الطلاق([40])الذي يجب أن يسمح به القانون الشخصي لكل زوج. ومعنى ذلك، أن النتيجة المادية المطلوبة يجب أن تنطوي عليها القوانين الواجبة التطبيق مجتمعة. ويعزى اعتماد صورة التعدد هذه إلى دورها في حفظ الوضع الراهن لمسألة معينة من أثر التعديل الذي قد يحمله القانون المسند إليه، فيعمل الإسناد الجامع كأداة لرفض التغيير أو للوقاية من حالة التعارض بين النظم القانونية([41]). ولعل قاعدة التنازع التي تشير إلى ضرورة تطبيق القانون الشخصي للزوجين ليحكم الشروط الموضوعية لعقد الزواج ـ التي تنص عليها أغلب التشريعات المقارنة، لا سيما العربية ـ جاءت لصيانة موانع الزواج، كما هو الحال في السماح بتعدد الزوجات طبقاً لقانون الزوج وحظره بموجب الأحكام الشخصية للزوج الآخر، أو السماح بزواج الأشخاص من الجنس نفسه أو تحريمه؛ فالإسناد الجامع إذاً يضمن غالباً اتفاق القوانين الواجبة التطبيق على النتيجة التي لا يريد صانع قاعدة التنازع الوصول إليها([42]).

المطلب الثاني

أصناف إسناد متخصصة

من المتعذر على أي مشرع أن يجمع العلاقات القانونية الدولية جميعها في مركز واحد، فقد تكفلت قواعد الإسناد ـ طبقاً للمنهج التقليدي ـ بتصنيف هذه العلاقات إلى فئات إسناد مختلفة، تضم كل فئة منها مفهوماً أو أكثر من المفاهيم السائدة في القانون الدولي الخاص تُدعى الأفكار المسندة. فالمسائل المرتبطة بالأهلية وضعت في صنف إسناد واحد هو (الأهلية) (La capacité)، والمفاهيم والأفكار المتعلقة بنشوء الحق على المال المنقول وانتقاله وزواله جُمعت في فئة إسناد اشتهرت بـ (الأموال) (Les biens).

بيد أن هذه الفئات أصبحت اليوم تواجه صعوبة في التطبيق بسبب التطور الحاصل في ميدان العلاقات الدولية الخاصة الذي يستدعي توسيع نطاق فئة إسناد معينة لتشمل أفكاراً مشابهة، أو استحداث فئات إسناد جديدة تستوعب أفكاراً جديدة. ففي بعض البلدان، لا سيما الأوروبية، دخل الزواج بين المثليين كمفهوم جديد في فئة الإسناد المعروفة (مسائل الزواج) وبشكل خاص ما يتعلق بشروط العقد، وخرج المال الثقافي من فئة (الأموال) لتنشأ فئة جديدة خاصة به، وللاجتهاد القضائي دور هام في تكييف المسائل المتنازع عليها وتصنيفها بما يخدم الوصول إلى نتيجة مرضية عند إعمال الإسناد.

                ومن زاوية أخرى يمكن ملاحظة سعة بعض أصناف الإسناد المعروفة ومنها الحالة الشخصية (Le statut personnel) التي تضم مسائل (الاسم، الأهلية، الزواج ـــ إنشاؤه وآثاره وانحلاله ـــ والبنوة)، ووجود تعدد في قواعد الإسناد بحسب هذه المسائل، لكن هذا الأسلوب لا يخدم منهج الإسناد الموضوعي الذي يحتاج إلى تسخير كل عناصر الإسناد للوصول إلى نتائج معينة. ومعنى ذلك ضرورة وجود تخصص في أصناف الإسناد (spécialisation des catégories de rattachement) يستوعب دقائق المسائل المطروحة ويستجيب لمعطياتها الخاصة([43])، على الأقل المعاصرة منها، ولعل مسلك تقنينات القانون الدولي الخاص الحديثة([44]) خير مثال على ذلك؛ إذ تتعامل هذه الأخيرة مع الزواج بشروطه الموضوعية والشكلية في صنف، ومع آثاره غير المالية في صنف، ومع النظام المالي في صنف، ومع الطلاق في صنف. وهكذا هو الأمر مع البنوة، وكذا مع الالتزامات التعاقدية([45]) وغير التعاقدية([46]).

ترتبط ظاهرة تخصص قواعد القانون الدولي الخاص (spécialisation des règles du droit international privé) بعملية تجزؤ العلاقة القانونية (La fragmentation)؛ والمراد بهذه الأخيرة، أن يحكم كل جزء في العلاقة قانون مستقل، ومقتضى ذلك أن يكون هناك تصنيف أكثر دقة للمفاهيم والأفكار، وتوزيع على أصناف إسناد مختلفة، واستخدام لضوابط إسناد تتناسب مع هذه المفاهيم والأصناف. وليس معنى ذلك بالضرورة وجود قواعد إسناد متنوعة ومتخصصة، بل يكفي أن تحتوي القاعدة الواحدة على ضوابط تراعي هذا التخصص وذاك التجزؤ، أو أنها تتيح إمكانية لمثل هذا التخصص في الإسناد. والقول بأن (التخصص) ظاهرة يدعمه مسلك التشريعات الحديثة في ميدان القانون الدولي الخاص، سواء على مستوى القوانين المحلية أو التنظيمات الأوروبية أو الاتفاقيات الدولية، التي تمتاز بتعدد قواعدها وتخصصها بما يتناسب مع نوع المسألة([47]).

والإسناد الموضوعي يحتاج إلى التخصص؛ فعندما تسعى القواعد المادية لتحقيق أهداف خاصة تكون بحاجه لخضوعها لضوابط إسناد خاصة أيضاً على المستوى الدولي لضمان احترام المصالح التي تحميها هذه القواعد([48]). فمسلك التخصص يقوم بوظيفة أساسية هي ملائمة قواعد الإسناد للمسائل القانونية المطروحة في ميدان محدد. كما يؤدي وظيفتان ثانويتان: أولاهما هي العمل على تحقيق أفضل تركيز للعلاقة القانونية محل النزاع. وثانيهما هي الوصول إلى تنظيم (حل مادي) مرضي لها([49]). وهذه الوظائف جميعها تمثل أسس الإسناد الموضوعي ووسائله.

والسؤال الرئيس في هذا المطلب: كيف يتم تجزئة العلاقة القانونية؟

عند الاطلاع على التطبيقات العملية والتشريعية، يمكن بسهولة تعيين ثلاثة أساليب لتجزئة العلاقة القانونية: أسلوب إرادي (par la volonté)، وتشريعي (par la législation)، وقضائي (par la jurisprudence).

الأسلوب الأول ـــ تجزئة العلاقة بإرادة الأطراف: في هذه الحالة يقوم المتعاقدان باختيار أكثر من قانون يحكم كل واحد منها جزءاً من العقد؛ فيخضع أحد عناصر العقد لقانون دولة معينة، في حين تخضع العناصر الأخرى لقانون دولة أخرى([50]). ولا يقتصر حقهم هذا على إسناد العقد للقانون الوطني، وإنما يمكنهم المزج بين قانون وطني وقانون أجنبي([51]). وقد منحت اتفاقية روما هذا الحق لأطراف العقد الدولي قبل أكثر من أربعين عاماً في المادة (3 ـــ 1) منها التي تقضي (يحكم العقد القانون الذي يختاره الأطراف. … ويجوز للأطراف بهذا الاختيار تعيين القانون الواجب التطبيق على مجمل عقدهم أو على جزء واحد فقط.)، ثم اقتبست المادة (3 ـــ 1) من تنظيم روما الأول هذه الصيغة ذاتها. وبهذا الحكم، ينتهي الجدل، على مستوى القانون الدولي الخاص الأوروبي، بشأن تجزئة العقد وتعدد القوانين الواجبة التطبيق عليه، وتصبح إرادة الأفراد سبباً للتخصص في الإسناد، ولو في ميدان العقود المالية فقط. أما جانب النظم القانونية العربية، فما زال الجدل قائماً بشأن وحدة أو تجزؤ العلاقة العقدية في ميدان التحديد الإرادي للقانون الواجب التطبيق، لعدم افصاح بعض التشريعات عن موقفها حول هذه النقطة ـــ كما هو حال القانون العراقي في المادة (25) ـــ أو تأكيد بعضها الآخر على وحدة القانون الواجب التطبيق ـــ كما هو شأن القانون الدولي الخاص التونسي في الفصل (64).

الأسلوب الثاني ـــ تجزئة العلاقة بحكم تشريعي: تفرض التشريعات المحلية والدولية نوعين من التجزؤ: أولهما يتعلق بأصناف الإسناد (catégorie de rattachement)، والثاني بالمسائل القانونية (questions de droit).

أولاً ــــ تجزؤ أصناف الإسناد: بسبب حاجة المشاكل المعاصرة إلى التخصص في الإسناد والتفرد في المعاملة والتمييز في توزيع المسائل إلى أصناف الإسناد، كان لا بُد من وجود أصناف فرعية أو مشتقة من الأصناف التقليدية المشهورة، أو إيجاد أصناف جديدة تتعلق بالمسائل المتميزة. وبالطبع هذه هي مهمة التشريع، لكن دور القوانين المقارنة لم يكن على مستوى واحد من التفاعل مع هذا النوع من التجزؤ (التخصص). مثال ذلك، قاعدة التنازع المتعلقة بمسائل الميراث انشطرت ـــ في وقت مبكر ــــ إلى نصفين: تخص الأولى انتقال الأموال المنقولة التي تخضع لقانون المورث (جنسيته أو موطنه بحسب القانون)([52])، وتنفرد الثانية بانتقال الأموال غير المنقولة، ويحكمها قانون موقع العقار([53]). وكذلك، فرز صنف إسناد جديد للأموال الثقافية([54]) مستقل عن القاعدة التي تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على الحقوق العينية التي تترتب على الأموال المنقولة وغير المنقولة. وتجزئة المسؤولية غير التعاقدية إلى (فعل ضار، وكسب دون سبب، وخطأ سابق للتعاقد، وفضالة، واعتداء على حق فكري، والمسؤولية عن فعل المنتجات، والإضرار بالبيئة، والمنافسة غير المشروعة)([55]). والتمييز بين ثلاثة أصناف للإسناد تتعلق جميعها بالعقد هي أهلية المتعاقد، وشكل العقد، والشروط الموضوعية لصحة العقد([56]).

ثانياً ـــ تجزؤ المسائل القانونية:ربما يثير تطبيق قاعدة إسناد معينة بشكل متكرر وموحد على مسائل معينة ـــ تدخل في صنف واحد ـــ إلى اضطراب في النتائج وظلم في الحلول المادية. وقد تنبهت بعض التشريعات إلى هذه المشكلة، فرسمت لها طريقاً مميزاً في الإسناد من دون تغيير في صنف الإسناد. ومثال ذلك، الفصل بين المسألة القانونية وآثارها، كما هو الحال في ميدان البنوة (Filiation) وهو صنف إسناد معروف باستقلاليته، يتم فيه الفصل بين مسألة شروط إثبات البنوة، وبين الإقرار بها وإنكارها([57])، فيكون لكل مسألة إسناد مستقل. وكذلك الأمر في صنف الفعل الضار، حيث يتميز إسناد مسألة وجود الخطأ عن مسألة نطاق التعويض.

الأسلوب الثالث ـــ تجزؤ العلاقة بفعل القضاء: وفي هذا المقام يظهر التخصص في الإسناد عند قيام القاضي بتجزئة المسألة القانونية وإخضاع كل جزء لحكم قانون مختلف. ويكمن السبب وراء تحمل المحكمة هذا العبء، أن ضرورة حسم النزاع بما يتفق مع توقعات الخصوم وبأسلوب يحقق حلولاً عادلة تفرض أحياناً استخدام سلطة تقسيم المسألة وتوزيع الإسناد. وأبرز مثال يقرأه المختص هو ذلك المتعلق بالمسألة الأولية([58]) (question préalable)، التي يكون حسمها لازماً لحسم المسألة الأصلية (question principale)، كما لو كان النزاع الذي تنظره المحكمة يخص النفقة أو الميراث ـــ وهذه هي المسألة الأصلية ـــ وتمسك المدعى عليه ببطلان عقد الزواج أو أنكر نسب الوارث للمورث ـــ وهذه هي المسألة الأولية. وكذلك الأمر في النزاع الأصلي المتعلق بنقل ملكية المال المنقول، والنزاع في مسألة أولية بشأن صحة عقد البيع. ولا يوجد اتجاه راجح في هذه القضية، بل ثمة اتجاهين يعمل بهما القضاء المقارن: الاتجاه الأول يرى خضوع المسائل الأصلية لحكم القانون الذي تحدده قواعد الإسناد في قانون القاضي الذي ينظر النزاع، وخضوع المسائل الأولية لحكم القانون الذي تعينه قواعد الإسناد في البلد الذي يحكم قانونه المسألة الأصلية. معنى ذلك، أن القواعد الموضوعية في قانون هذا البلد ستحكم المسألة الأصلية، وقواعد التنازع فيه ستحدد القانون الواجب التطبيق على المسألة الأولية([59]). أما الاتجاه الثاني فيعتقد بضرورة تطبيق قواعد الإسناد في قانون القاضي في كل مرة يراد فيها تحديد القانون الواجب التطبيق وحل مشكلة تنازع القوانين، أي الرجوع أولاً لقواعد الإسناد في قانون القاضي لتعيين القانون الذي يحكم المسألة الأصلية، ثم الرجوع إلى قاعدة الإسناد في قانون القاضي، مرة أخرى، الخاصة بالمسألة الأولية([60]). وعلى أي حال كان اتجاه المحكمة، سواء طبقت قواعد التنازع الوطنية أم قواعد التنازع الأجنبية، فإنها تؤمن بأن المسألة الأولية لها طريق مستقل في الإسناد يجب مراعاته بمعزل عن المسألة الأصلية، كما أن اختيارها اتجاهاً يقوم على مراعاة الروابط بين المسألة الأولية وقاعدة التنازع وظروف كل قضية وحماية توقعات الأطراف وتحقيق العدالة([61]).

المطلب الثالث

نتائج مادية محددة

سيكون بديهياً أن يسأل سائل: ما هي هذه النتائج المادية؟ وكيف يمكن تحقيقها باستخدام منهج الإسناد؟ بأسلوب دقيق، يمكن القول إن ما يميز قواعد الإسناد الموضوعية، ويسهم في تحديد خصائصها، مسألتان: الأولى هي (الموضوعية) الغاية المادية (finalité matérielle) أو النتيجة المادية (résultat matériel)، والثانية هي (الإسناد) (techniques de rattachement) أي الوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الغايات.

فيما يخص النتائج المادية، فقواعد الإسناد الموضوعية تهدف إلى تحقيق العدالة، واليقين القانوني، وحماية الطرف الضعيف في العلاقة القانونية، والدفاع عن المصلحة العامة. كما هو حال القواعد التي تهدف إلى حماية السياسة التشريعية، أو تلك المتعلقة بالطلاق وإثبات البنوة وتعدد الزوجات، أو المرتبطة بالتعامل بالمال الثقافي، أو الخاصة بحماية العامل والمستهلك والدائن بالنفقة([62]).

إن تطبيق ضوابط الإسناد الموضوعي يُقصد منها الوصول إلى نتيجة مادية مرغوبة لدى المحكمة أو لأطراف العلاقة القانونية، ومطلوبة عند المشرع واضع قاعدة الإسناد. وتظهر هذه النتيجة على سبيل المثال في حماية الطرف الضعيف في العلاقة، كالمستهلك والعامل أو الدائن بالنفقة أو الطفل أو المضرور. فحل مشكلة تنازع القوانين لا يتصور بمجرد اختيار حيادي للقانون الواجب التطبيق ـ كما هو حال الإسناد التقليدي ـ بل يكمن في فحص محتوى القانون المرشح من بين القوانين المتنازعة؛ والوقوع على النتيجة المادية المطلوبة عند أحدها سيحسم قضية القانون الواجب التطبيق([63]).

ربما تكون النتيجة المادية المطلوب تحقيقها محددة ومدمجة في قاعدة الإسناد ذاتها ـ أي أنها جزء منها ـ على صورة حكم أو شرط أو فرضية مادية؛ كما هو شأن المادة (18) من القانون المدني العراقي التي تضم في فقرتها الأولى إسناداً حيادياً (قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته)، بينما تحتضن فقرتها الثانية إسناداً موضوعياً ونتيجة مادية صريحة ومحددة هي حماية المتعاقد الوطني من المتعاقد الأجنبي القاصر وحكماً بصحة العقد المبرم معه. وكذلك الأمر مع المادة (370) من القانون المدني الفرنسي التي تحدد فقرتها الثالثة القانون الواجب التطبيق على التبني، ثم تضع شرطاً يفرض وجود رضا الممثل القانوني للطفل([64]). وعلى مستوى التنظيمات الأوروبية، يمكن الاستشهاد بالفقرة الثانية من المادة (6) من تنظيم روما الأول بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية التي تؤكد أن اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك لا يحرم المستهلك من الحماية التي توفرها له الأحكام الآمرة في محل إقامته المعتاد. بيد أن الأمر لا يكون كذلك في قواعد الإسناد الموضوعية جميعها، فلا يشترط أن تكون النتيجة المادية موجودة داخل القاعدة، بل يكفي أن تكون ثابتة في قصد المشرع وأن تتضمن القاعدة آليات غايتها الوصول إلى هذه النتيجة. وهذا هو شأن القواعد التي تضم تعدداً في ضوابط الإسناد أو معايير خاصة لفئة معينة من الأشخاص. فضلاً عن ذلك، إن الأصل في قواعد الإسناد الموضوعية أنها تسعى للوصول إلى نتيجة مادية معينة في القانون المسند إليه.

وربما يكون ثمة تنافس فيما بين محتوى القوانين المتنازعة، لا سيما في القواعد التي تمنح حق التفضيل للقاضي أو لأحد الأطراف، فمهمة تمحيص النتيجة المادية الفضلى أو الأصلح يتكفل بها القاضي أو الأطراف أنفسهم. وعند غياب التنافس، تقوم وسائل الإسناد ذاتها بالكشف عن النتيجة المادية، أي أن الإسناد سيكون ابتداء إلى القانون الذي يضم النتيجة الموضوعية المفضلة (résultat substantiel favorisé)([65]).

ففي ميدان عقود الاستهلاك، يُعد المستهلك متعاقداً في أمس الحاجة إلى الحماية في مجال العلاقات الدولية، لا سيما بعد تطور أساليب التعاقد، حيث أصبح المستهلك إزاءها طرفاً ضعيفاً. وقواعد التنازع التقليدية تشكل ـ عند تطبيقها ـ خطورة حقيقية على المستهلك؛ فلا يمكن للقوانين التي تحيل إليها أن توفر حماية أفضل من تلك ألتي يكفلها قانون موطنه أو قانون محل إقامته، لأن منهج الإسناد التقليدي لا يسعى إلّا إلى تحقيق العدالة التنازعية على حساب العدالة الموضوعية([66]). وتجنباً لهذه النتائج غير المرضية، وبعد جهود حثيثة تنشد التغير، ولدت قواعد إسناد خاصة بعقود الاستهلاك تكفل حماية المستهلك وتضيّق فرص تعسف المتعاقد الآخر معه([67]): هي إسناد العقد المبرم بين مستهلك ومهني لقانون البلد الذي يوجد فيه محل إقامة المستهلك، إذا كان المهني يمارس نشاطه في هذا البلد، أو يوجه نشاطه ـــ بأي وسيلة ـــ إلى عدة دول من بينها هذه الدولة([68]). وعند الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على عقد الاستهلاك، فإن هذا الاختيار مقيد بألّا يحرم المستهلك من الحماية التي تكفلها أحكام قانون البلد الذي يوجد فيه محل إقامة المستهلك([69]).

وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية، يمكن اختيار مسألة الحضانة كمثال، فهي تخضع للقانون الذي تحقق الطلاق أو التفريق بموجب أحكامه، أو للقانون الشخصي للطفل أو لقانون محل إقامته، والقاضي يطبق القانون الأصلح للطفل من بينها([70]). وهي قاعدة قانونية تمنح عدة خيارات لإسناد الحضانة، والهدف من ذلك هو مصلحة الطفل التي يسعى القاضي لصيانتها عبر فحص مضمون كل قانون، وتقرير أيها أصلح للطفل.

أما فيما يتعلق بحماية المضرور من نتائج الفعل الضار ـــ أياً كان مصدره ـــ فيجب التمييز ابتداء بين أنواع الفعل الضار، واستخدام ضوابط إسناد تتناسب مع كل نوع. لذلك، يُمنح المضرور إمكانية الاختيار كما هو الحال في القواعد الخاصة بالمسؤولية عن فعل المنتجات، والمنافسة غير المشروعة، والضرر الناتج عن العقار، والتعدي على الشخصية عبر وسائل الإعلام التي تضمنتها المواد (135 و 136 و 138 و 139) من القانون الدولي الخاص السويسري. فأعطت هذه القواعد للمضرور وحده إمكانية اختيار القانون الواجب التطبيق من بين القوانين المتنازعة المتعددة، بل أن تنظيم روما الثاني أتاح فرصة للاتفاق على تعيين القانون الواجب التطبيق، إذا تم هذا الاتفاق بعد تحقق الفعل الضار، أو تم قبل وقوعه إذا كان الأطراف يزاولون نشاطاً تجارياً وقد تفاوضوا مسبقاً على تحديد القانون الواجب التطبيق([71]).  

الخاتمة

قواعد الإسناد الموضوعية نشأت على يد القضاء في منتصف القرن العشرين وأخذت تتطور بفضل تشريعات القانون الدولي الخاص الحديثة والصكوك الدولية من اتفاقيات دولية وتنظيمات أوروبية، ولما يكتمل نضوجها بعد، تهدف إلى وضع حلول لتنازع القوانين في ميدان العلاقات الدولية الخاصة باستخدام ضوابط إسناد ذات صفة موضوعية للوصول إلى نتائج مادية محددة في القانون الواجب التطبيق.

وتنتهي دراسة هذه القواعد إلى عدة نتائج:

–                   تحتاج قواعد الاسناد الموضوعية لوجودها إلى ثلاثة عناصر هي: أصناف إسناد متخصصة، وضوابط إسناد متعددة، ونتائج مادية محددة.

–                   قواعد الإسناد الموضوعية هي انعكاس لثقافة المجتمع، وتستهدف مراعاة عناصر هذه الثقافة؛ ويجب تطبيقها بأسلوب يراعي الثقافات الأجنبية بالقدر الذي لا يتعارض مع صميم الثقافة الوطنية.

–                   يمكن تحقيق العدالة الموضوعية بتوسل قواعد إسناد ذات غاية مادية، لأن هذه الأخيرة تحمل من المرونة في الإسناد، وتملك من آليات الإسناد، ما ييسر اختيار الحلول العادلة.

وبعد ذلك، يوجه هذا البحث خطاباً إلى المشرع العراقي على شكل مقترحات من الضروري مراعاتها في قواعد مفردة أم في تشريع مستقل تكفل استمرارية الهوية الوطنية في قواعد القانون الدولي الخاص العراقي، ومواكبة الحلول المعاصرة للمشاكل التي تثيرها العلاقات الدولية الخاصة.

  1. صياغة قواعد إسناد تشرَّبت بثقافة المجتمع العراقي، وتكفل حمايتها، وتحترم مبادئ الشريعة الإسلامية في ميدان العلاقات الأسرية الدولية.
  2. ضم أصناف إسناد جديدة، رئيسة أو فرعية، في التشريع ـــ التشريعات ـــ العراقي هي كالآتي: الأموال الثقافية، البضائع المشحونة، المسؤولية غير التعاقدية وتشمل (الفعل الضار، الكسب دون سبب، الفضالة، الخطأ السابق على التعاقد، الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، المسؤولية عن فعل المنتجات، الإضرار بالبيئة، المنافسة غير المشروعة)، شكل الوصية، النسب (إثبات النسب، الإقرار بالنسب)، الحضانة، النظام المالي للزوجين (لغير المسلمين)، الالتزامات التعاقدية (قاعدة عامة، عقود الاستهلاك، عقود العمل، عقود نقل الأشخاص).
  3. وضع قاعدة إسناد خاصة بعقود الاستهلاك نصها المقترح (1. يحدد المتعاقدون القانون الذي يحكم عقدهم بالاختيار الصريح أو الضمني لقانون دولة معينة. 2. لا يحول اختيار القانون الذي يحكم العقد دون تطبيق القواعد الآمرة في قانون الدولة التي يوجد فيه محل إقامة المستهلك. 3. عند عدم الاختيار، يطبق قانون الدولة التي يوجد فيها محل إقامة المستهلك.).
  4. اعتماد آلية الضوابط المتعددة التخييرية في ميدان شكل التصرفات القانونية في المسائل الآتية: الوصية (قانون الموصي وقت تحرير الوصية، قانون الموصي وقت وفاته، قانون مكان تسجيل الوصية، قانون الدولة التي يوجد فيها محل إقامة الموصي وقت تحرير الوصية). العقد (القانون الذي يحكم موضوع العقد، قانون محل إبرام العقد، قانون الدولة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدان بجنسيتيه، قانون الدولة التي يقيم فيها أحد المتعاقدين). الزواج (القانون الذي يحكم المسائل الموضوعية، قانون محل إبرام العقد، قانون محل الإقامة المشترك للزوجين، قانون جنسية أحد الزوجين).
  5. وضع قاعدة إسناد خاصة بالفعل الضار نصها المقترح (1. يسري على الالتزامات التي تنشأ عن الفعل الضار قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام، بشرط ألّا يؤدي ذلك إلى حرمان المضرور من الحماية التي تكفلها له قواعد القانون في الدولة التي يوجد فيها محل إقامته. 2. إذا توزعت عناصر الفعل الضار في أكثر من دولة واحدة، فيطبق قانون المكان التي نشأ فيه الفعل أو الذي تحقق فيه الضرر، إذا تماكن أحدهما مع محل إقامة المضرور. فإن لم يتحقق ذلك، فيطبق القاضي القانون الأصلح للمضرور.).

المراجع والمصادر

أولاًـ الكتب:

أحمد عبد الكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، دار الكتب والوثائق المصرية، 2008.

–                     قانون العقد الدولي (مفاوضات العقود الدولية ـــ قانون الإرادة وأزمته)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

–                     مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.

أشرف وفا محمد، المبادئ العامة لتنازع القوانين في القانون المقارن، ط1، بدون دار للنشر ولا مكان النشر، النسر الذهبي للطباعة، 2003.

بدران شكيب الرفاعي، عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص ــ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2011.

حفيظة السيد حداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.

محمد السيد عرفة، القانون الدولي الخاص، دار الفكر القانوني، المنصورة، 2013.

نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون الدولي الخاص ومصطلحاته، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، العراق، 2016.

هشام علي صادق وحفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، (تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي)، دار المطبوعات الجامعية، 2017.

BERNARD AUDIT, LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN QUÊTE D’UNIVERSALITÉ, RCADI, Vol.305, 2003.

Bertrand Ancel et Bertrand ANCEL et Yves Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3èmeéd., Dalloz, paris, 1998.

BUREAU Dominique et WATT Horatia Muir, Droit international privé, Tome 1, 1reéd., puf, Paris, 2007.

LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre et DE VAREILLES-SOMMIERES Pascal, Droit international privé, 9ème éd., DALLOZ, 2007.

NIBOYET Marie-Laure et DE LA PRADELLE Geraud de Geouffre, Droit international privé, 2èmeéd., L.G.D.J, 2009.

ثانياًـ الرسائل والأطاريح الجامعية:

محمد عبد الله المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي ــ دراسة تأصيلية، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن، 1997.

JORGE Manuel, Les rattachements en droit international privé, thèse, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne, 1988,

ثالثاًـ الأبحاث والمقالات:

نافع بحر سلطان، الضمان التشريعي لمبدأ قابلية التوقع في ميدان تنازع القوانين، مجلة جامعة تكريت للحقوق، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الأول، الجزء 2، أيلول، 2016.

–                     تقنين قواعد القانون الدولي الخاص العراقي ـ ضرورة حقيقية أم ترف تشريعي؟، بحث منشور في مجلد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكلية القانون والسياسة في جامعة البصرة بالاشتراك مع كلية شط العرب الجامعة تحت عنوان (التحديات المعاصرة وأثرها على الحركة التشريعية في العراق) المنعقد في 29/3/2018.

AUDIT Bernard, Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou recul, R.I.D.C., Vol. 50, N°2, Avril-juin 1998.

–                     LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN QUÊTE D’UNIVERSALITÉ, RCADI, Vol.305, 2003.

David F. Cavers, A CRITIQUE OF THE CHOICE-OF-LAW PROBLEM, HARVARD LAW REVIEW, Vol. 47, No. 2, 1933.

Gaudemet-Tallon Hélène, Le pluralisme en droit international privé : Richesse et faiblesse (Le funambule et l’arc-en-ciel), RCADI, Tome. 312, 2005.

GONZÁLEZ CAMPOS Julio D., Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé, RCADI, Vol. 287, 2000.

Pierre GOTHOT, CONFLITS DE LOIS (Principes généraux), Rép. internat. Dalloz, janvier 2006.

PAUL LAGARDE, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, RCADI, Vol.196, 1986.

–               Question préalable, Rép. internat. Dalloz, 1998.

Yvon Loussouarn, L’évolution de la règle de conflit de lois, travaux du Comité français de droit international privé, hors-série, 1988.

Yvon LOUSSOUARN, La règle de conflit est-elle une règle neutre?, travaux du Comité français de droit international privé, 3ème année, tome 2, 1980-1981.

رابعاًـ الصكوك الدولية:

  1. الاتفاقيات الدولية:

Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.

Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages.

Convention de La Haye du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises.

  1. التنظيمات الأوروبية:

RÈGLEMENT (CE) No 864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), JOUE, 31.7.2007, L 199/40 à L 199/49.

RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JOUE, 4.7.2008, L 177/6 à L 177/16.

RÈGLEMENT (UE) No 1259/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE, 29.12.2010, L 343/10 à L 343/16.

خامساًـ التشريعات المحلية:

القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.

مجلة القانون الدولي الخاص التونسي عدد 97 لسنة 1998.

Code civil français.

Loi fédérale Suisse sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (Etat le 1 er avril 2020).

Loi italienne du 31 mai 1995, n. 218, portant Réforme du système italien de droit international privé.

Loi belge du 16 JUILLET 2004 portant le Code de droit international privé

([1])BERNARD AUDIT, LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN QUÊTE D’UNIVERSALITÉ, RCADI, Vol.305, 2003, p.288 et 289.

([2])BERNARD AUDIT, précit., p.290.

([3])Ibid., p.293 à 313.

([4])Cass. Ch.civ., sect.civ., 5 Décembre 1949, Verdier c. Tasoniero. Bertrand Ancel et Bertrand ANCEL et Yves Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3èmeéd., Dalloz, paris, 1998, N°21, p.163.

من المفيد لفت النظر، إلى أن قاعدة الإسناد قد تغيرت، فالمادة (311 ـــ 14) من القانون المدني الفرنسي تحكم بان نسب الطفل يحكمه القانون الشخصي للأم وقت ولادة الطفل. وهذه قاعدة إسناد حيادية مزدوجة وليست موضوعية.

Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26661, FS–PBI.

([5])Yvon Loussouarn, L’évolution de la règle de conflit de lois, travaux du Comité français de droit international privé, hors-série, 1988, p.92.

([6])Yvon Loussouarn, précit., p.92 et 93.

([7])نافع بحر سلطان، تقنين قواعد القانون الدولي الخاص العراقي ـ ضرورة حقيقية أم ترف تشريعي؟، بحث منشور في مجلد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكلية القانون والسياسة في جامعة البصرة بالاشتراك مع كلية شط العرب الجامعة تحت عنوان (التحديات المعاصرة وأثرها على الحركة التشريعية في العراق) المنعقد في 29/3/2018، الصفحات 396، 397، 409.

([8])أحمد عبد الكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، دار الكتب والوثائق المصرية، 2008، ص90.

Bertrand Ancel et Yves Lequette, op.cit., p.167.

([9])محمد عبد الله المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي ــ دراسة تأصيلية، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن، 1997، ص145 و 146.

([10])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, 2èmeéd., L.G.D.J, 2009, n°147, p.133.

([11])تسمى باللغة الفرنسية (sélection de règles) وباللغة الإنكليزية (rules selection).

([12])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle,op.cit., n°148, p.134.

([13])أشرف وفا محمد، المبادئ العامة لتنازع القوانين في القانون المقارن، ط1، بدون دار للنشر ولا مكان النشر، النسر الذهبي للطباعة، 2003،ص29 و30.

([14])حفيظة السيد حداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص65 و66.

([15])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle,op.cit., n°1172, p.149.

([16])Ibid., n°178, p.155.

([17])Yvon LOUSSOUARN, La règle de conflit est-elle une règle neutre?, travaux du Comité français de droit international privé, 3ème année, tome 2, 1980-1981, p.47. ; David F. Cavers, A CRITIQUE OF THE CHOICE-OF-LAW PROBLEM, HARVARD LAW REVIEW, Vol. 47, No. 2, 1933, p.179.

([18])نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون الدولي الخاص ومصطلحاته، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، العراق، 2016، ص127

Bertrand Ancel et Yves Lequette,op.cit., p.168.

([19])«le principe de proximité pourrait s’exprimer par la règle de conflit de lois suivante : Un rapport de droit est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.». PAUL LAGARDE, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, RCADI, Vol.196, 1986, p.29.

([20])BERNARD AUDIT, précit., p.330.

([21])BERNARD AUDIT, précit., p.343 à 357.

([22])GONZÁLEZ CAMPOS Julio D., Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé, RCADI, Vol. 287, 2000, p.356, n°258.

([23])Pierre GOTHOT, CONFLITS DE LOIS (Principes généraux), Rép. internat. Dalloz, janvier 2006, n°74.

([24])د. نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون …، المصدر السابق، ص103.

ويطلق على هذا الأسلوب في الإسناد تسمية الخيار التشريعي (L’option de législation) لأن المشرع يترك للشخص المعني ـــ أو للأشخاص المعنيين ـــ حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على المسألة من ضمن القوانين التي تم تحديدها مسبقاً. وعندما تكون مهمة اختيار القانون الأصلح واجب قضائي فيطلق على أسلوب الإسناد حينئذٍ تسمية التوجيه التنازعي ذو الصفة الموضوعية (Directive conflictuelle à caractère sustantiel).

Bertrand Ancel et Yves Lequette, op.cit., p.168.

([25])JORGE Manuel, Les rattachements en droit international privé, thèse, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne, 1988, p.40.

([26])RÈGLEMENT (UE) No 1259/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE, 29.12.2010, L 343/10 à L 343/16.

([27])(تنطوي الصفة التخييرية للقاعدة على اختيار بين ضوابط الإسناد المتعددة. فبعد إسناد العلاقة القانونية، يجب على القاضي أن يختار ضابط الإسناد المناسب. وفي هذه اللحظة تتدخل فكرة التخيير كصفة لتطبيق القانون.).

Manuel Jorge, précit., n°35, p.47.

([28])Julio D. González Campos, précit.,p.357, n°260. ; Bernard Audit, précit., p.338, n°341.

([29])Manuel Jorge,précit., p.50.

([30])الفقرتان الأولى والثانية من المادة (9) من اتفاقية روما، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من تنظيم روما: عند إبرام العقد بين شخصين يتواجدان في بلد واحد، فيطبق على الشكل القانون الذي يحكم الموضوع، أو قانون بلد إبرام العقد. وعند إبرامه بين شخصين في بلدين مختلفين، فيطبق القانون الذي يحكم الموضوع أو القانون إحدى الدولتين التي يوجد فيها أحد المتعاقدان. كما تضع اتفاقية لاهاي لعام 1986 بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع في الفقرة الأولى من المادة السادسة منها ضابطين خياريين بشأن القانون الذي يحكم شكل العقد هما: القانون الذي يحكم موضوع العقد، وقانون البلد الذي أبرم فيه.

([31])الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون المدني العراقي التي قدمت خيارين لصحة الزواج من الناحية الشكلية هما: القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية ـــ قانون الشخصي للزوجين ـــ وقانون البلد الذي أبرم فيه عقد الزواج. وكذلك نص الفصل (46) من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي. وتعطي المادة (28) من القانون الدولي الخاص الإيطالي خيارات أوسع غير مكان إبرام العقد، وهي جنسية أحد الزوجين وقت إبرام العقد، ومحل الإقامة المشترك وقت الزواج.

([32])تقضي المادة (3) من اتفاقية لاهاي لعام 1978 بشأن إشهار الزواج والاعتراف بصحته بما يأتي (يتم إشهار الزواج: 1. إذا استوفى الزوجان الشروط الموضوعية المنصوص عليها في قانون الدولة التي تم فيها الإشهار، وكان أحد الزوجين يتمتع بجنسية هذه الدولة أو له محل إقامة معتاد فيها. 2. إذا استوفى كل من الزوجين الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون الذي عينته قاعدة التنازع للدولة التي تم فيها الإشهار.). وتضع المادة (44) من القانون الدولي الخاص السويسري ضابطي إسناد هما قانون القاضي السويسري والقانون الوطني لأحد الزوجين.

([33])Art 311-17 du Code civil français.

([34])يبدو أن هذه الصورة من التعدد أقل مرونة من الصورة الأولى؛ لأن التسلسل المتعاقب بين ضوابط الإسناد يفرض الفصل بينها ومعاملة كل واحد منها بمعزل عن الآخر، أما التعدد التخييري فيضع الضوابط جميعها على قدم المساواة، أو ما يسمى تكافؤ ضوابط الإسناد (équivalence des rattachements).

Manuel Jorge, précit., p.74.

([35])Julio D. González Campos, précit., p.366, n°267. ; Bernard Audit, précit., p.338, n°341.

عندما يضع المشرع ترتيباً هرمياً لضوابط الإسناد ويقرنه بمعيار موضوعي، فإنه يكشف للمخاطبين بقاعدة التنازع نيته في حكم صارم لأسلوب تحقيق السياسة التشريعية للمحكمة التي تنظر النزاع، على الرغم من وجود إمكانية الاختيار من بين الضوابط. فالمشرع ـــ عندما يفرض شروطاً صارمة للانتقال من ضابط إسناد إلى آخر ـــ فهو لا يقيد نطاق الاختيار وحده، بل ومحتواه كذلك.

Manuel Jorge, précit., p.83.

([36])وهذا هو الضابط الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (4) من تنظيم روما الثاني الذي أكد صدر المادة (5) على وجوب اتباعه أولاً، قبل سرد الضوابط الثانوية في المادة (5).

([37])وفي ميدان المسؤولية التقصيرية كذلك، تعطي المادة (9) من اتفاقية لاهاي لعام 1971 بشأن القانون الواجب التطبيق على حوادث المرور (للمتضررين الحق برفع دعوى مباشرة على مؤمن المسؤول عن الفعل الضار، إذا كان القانون الواجب التطبيق بموجب المادة (3 أو 4 أو 5) يعترف بهذا الحق. فإذا كان قانون بلد التسجيل هو الواجب التطبيق بموجب المادة (4 أو 5) ولا يعترف بهذا الحق، فيجوز استعماله طبقاً لقانون عقد التأمين إن كان يقضي به.). فالتعاقب هنا يبدأ بقانون البلد الذي وقع الحادث على إقليمه، وقانون بلد تسجيل واسطة النقل، والقانون الذي يحكم عقد التأمين، والانتقال من ضابط إسناد إلى آخر مقرون بأن يعترف أحد هذه القوانين بحق المضرور برفع دعوى مباشرة على مؤمن المسؤول عن الحادث. فالحق المذكور هو النتيجة المطلوبة التي تتحكم بعملية التركيز، والقانون الواجب التطبيق يجب أن يكون هو الأصلح للمضرور كما يقول العميد (Loussouarn).

Manuel Jorge, précit., p.58.

([38])Pierre GOTHOT, précit., n°75.

([39])Bernard Audit, précit., p.338, n°341.

([40])BUREAU Dominique et WATT Horatia Muir, Droit international privé, Tome 1, 1re éd., puf, Paris, 2007, n°527 et 528, p.528 et 529.

([41])Bernard Audit, précit., p.338, n°341.

([42])Gaudemet-Tallon Hélène, Le pluralisme en droit international privé : Richesse et faiblesse (Le funambule et l’arc-en-ciel), RCADI, Tome. 312, 2005, p.232, n°220. ; -Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou recul, R.I.D.C., Vol. 50, N°2, Avril-juin 1998, p.428 et 429.

([43])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle, précit., n°164, p.144.

([44])على سبيل المثال: القانون الدولي الخاص الإيطالي (المواد 26 إلى 31). القانون الدولي الخاص السويسري (المواد 43 إلى 65). القانون الدولي الخاص البلجيكي (المواد 45 إلى 60).

([45])يفرق تنظيم روما الأول بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية بين أنواع العقود (عقود النقل، عقود الاستهلاك، عقود التأمين، عقود العمل الفردي).

([46])يضم تنظيم روما الثاني بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية تصنيفاً للأفعال الضارة يفرق فيه بين المسؤولية التقصيرية، والمنافسة غير المشروعة، والفضالة، والإثراء بلا سبب، والمسؤولية عن الضرر البيئي، والمسؤولية عن فعل المنتجات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ قبل إبرام العقد.

([47])لقد رتّب الأستاذ (Bernard Audit) ظاهرة التخصص بأنها أبرز ما يميز قواعد القانون الدولي الخاص في نهاية القرن العشرين.

Bernard Audit, Le droit international privé à la fin du XXe siècle, Loc.cit., p.421 et 422.

([48])نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون …، مصدر سابق، ص60.

Bernard Audit, précit., n°349, p.345.

([49])Julio D. González Campos, précit., n°107, p.159.

([50])يرى المناصرون لفكرة تجزئة العقد الدولي أن العقد يعبر عن روابط متعددة الجوانب، ويجوز للمتعاقدين أن يخضعوا كل جانب منها لقانون معين، لأن من الأصلح أن يحكم كل واحد منها القانون الأكثر ارتباطاً به.

 هشام علي صادق وحفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، (تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي)، دار المطبوعات الجامعية، 2017، ص234. محمد السيد عرفة، القانون الدولي الخاص، دار الفكر القانوني، المنصورة، 2013، ص565.

 ([51])أشرف وفا محمد، المبادئ العامة …، مصدر سابق، ص 89 و 90.

([52])المادة (22) من القانون المدني العراقي. والمادة (46) من القانون الدولي الخاص الإيطالي. والمادة (78 ـــ 1) من القانون الدولي الخاص البلجيكي. وموقف القضاء الفرنسي من هذه المسألة:

LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre et DE VAREILLES-SOMMIERES Pascal, Droit international privé, 9ème éd., DALLOZ, 2007, p.586.

([53])المادة (24) من القانون المدني العراقي. والماد ة (78 ـــ 2) من القانون الدولي الخاص البلجيكي.

([54])المادة (90) من القانون الدولي الخاص البلجيكي.

([55])المواد (4 إلى 12) من تنظيم روما الثاني بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية.

([56])أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي (مفاوضات العقود الدولية ـــ قانون الإرادة وأزمته)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص180، 181، 186، 187. كذلك، نافع بحر سلطان، الضمان التشريعي لمبدأ قابلية التوقع في ميدان تنازع القوانين، مجلة جامعة تكريت للحقوق، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الأول، الجزء 2، أيلول، 2016، ص 350.

Bernard Audit, LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN QUÊTE D’UNIVERSALITÉ, RCADI, Vol.305, 2003, p.345 à 352.

([57])Code civil français, (1er Livre, Titre VII, 1er Chapitre) Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation (Articles 311-14 à 311-17). Art 311-14 dispose que « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. ».

Art 311-17 énonce que « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. ».

« Selon l’interprétation jurisprudentielle de l’article 311-17 du Code civil, la contestation ou la nullité de la reconnaissance obéissent à une règle de conflit cumulative. ». Voir : Fabien MARCHADIER, précit., n°225, p.285.

([58])لا تعد المسألة الأولية سوى مثالاً واحداً عن دور القضاء في تخصص الإسناد. إذ يعرف القضاء الفرنسي أسلوب التكيّف (L’adaptation) ويستخدمه لتعديل آلية عمل قواعد الإسناد من أجل تجنب الحلول غير العادلة، أو تجنب التنافر بين النظم القانونية. وتبرز الحاجة لتطبيق هذا الأسلوب عند تطبيق أكثر من قانون واحد على جوانب مختلفة من المسألة القانونية. ومثال ذلك، أن الشروط الموضوعية لعقد الزواج يحكمه قانون كلا الزوجين، أما آثار الزواج فيحكمها قانون واحد، وليس في هذا المثال مشكلة، لكن الصعوبة تقع في تطبيق هاتين القاعدتين على صحة الزواج الثاني وآثاره، فإذا كان الزواج الثاني قد أبرم صحيحاً طبقاً لقانون كلا الزوجين، فإن آثاره إذا حكمها قانون واحد ربما ـــ بسبب عدم الاعتراف بتعدد الزوجات ـــ يفضي إلى إهدار هذه الآثار.

بشأن نظرية التكيّف: نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون …، مصدر سابق، ص37.

Bernard Audit, … UNIVERSALITÉ, précit., p.353.

وقد حكمت الغرفة المدنية في محكمة النقض الفرنسية في هذا الموضوع في قضيتين مختلفتين:

فقضت في عام 1958، (بأن دعوى النفقة التي رفعتها الزوجة الثانية في فرنسا على الزوج التونسي اليهودي لا تتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي ما دامت قد اكتسبت صفتها كزوجة شرعية من دون غش في تونس طبقاً لقانونها الوطني المختص.). وفي عام 1963، حسمت المحكمة نزاعاً آخر بالقول بأنه (يجب الاعتراف في فرنسا بدين النفقة الذي تطالب به الزوجة الثانية، سواء طبقاً للقانون الوطني المشترك للزوجين (قبل تجنس الزوج بالجنسية الفرنسية) أو طبقاً للقانون الفرنسية الذي يحكم آثار الزواج لزوجين مختلفي الجنسية (بعد تجنس الزوج) متوطنين في فرنسا، ما دامت صفتها كزوجة شرعية قد اكتسبت من زواج صحيح مبرم خارج فرنسا طبقاً للقانون المختص بحسب القانون الدولي الخاص الفرنسي). وفائدة ذكر هاتين القضيتين، أن المحكمة لم تستخدم ضابط الإسناد بشأن آثار عقد الزواج، وهو موطن الزوجين أي القانون الفرنسي، بل استبدلته بضابط القانون الوطني المشترك، أي استخدمت الضابط ذاته لتحديد القانون الذي يحكم صحة الزواج الثاني وآثاره. وبهذا العمل، قامت بتغيير جهة الإسناد مراعاة لأطراف النزاع، لا سيما الزوجة الثانية، فأبدعت إسناداً متخصصاً.

Cass. Ch. civ., 1re sect., 28 Janvier 1958, Chemouni c. Chemouni. ; Cass. Ch. civ., 1re sect., 19 février 1963, Chemouni c. Chemouni. Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, Les Grands arrêts …, précit., N°30 et 31, p.235 à 247.

([59])Paul LAGARDE, –                     Question préalable, Rép. internat. Dalloz, 1998, n°13.

أحمد عبد الكريم سلامة،مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012،ص719 و 739.

([60])أحمد عبد الكريم سلامة، مدونة أبحاث … القسم الثاني ـــ البحث الخامس، مصدر سابق،ص729.

([61])أحمد عبد الكريم سلامة، مدونة أبحاث … القسم الثاني ـــ البحث الخامس، مصدر سابق، ص741، 745، 746.

([62](JULIO D. GONZÁLEZCAMPOS, précit., p.336.p.361.

([63])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle, op.cit., n°213, p.184.

([64])Marie-Laure Niboyet et Geraud de Geouffre de La Pradelle, op.cit., n°214, p.185.

([65])BERNARD AUDIT, précit., p.337 à 339.

([66])نافع بحر سلطان، تقنين قواعد القانون الدولي الخاص ..، مصدر سابق، ص413.

([67])بدران شكيب الرفاعي، عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص ــ دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2011، ص38.

([68])Art 6-1 du Règlement ROME I.

([69])Art 6-2 du Règlement ROME I.

([70])الفصل 50 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي.

([71])Art 4 du Règlement ROME II.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!