التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري
The title : the slackness in completing the real estate memorization procedure
?الباحثة : لطيفة الينبعي
Latifa Alyanbei
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون الخاص و رهانات التنمية
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية بفاس المغرب
PhD student researcher in private law laboratory and development stakes University of Sidi Mohamed Ben Abdallah, Faculty of Fez, Morocco
ملخص الدراسة
يؤدي نظام التحفيظ العقاري دورا مهما في إرساء دعائم قانونية صلبة للملكية العقارية، كما يساهم في تجاوز كل المشاكل التي يعرفها العقار غير المحفظ، لذلك نجد العديد من الفقهاء ينادون بفرض إلزامية هذا النظام وبالتالي تعميمه، إلا أن عوامل عدة تحول دون الوصول إلى هذا المبتغى مما يؤدي ذلك إلى تعميق أزمة الازدواجية. ويعتبر التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري من الأسباب التي تساهم في تكريس هذا الوضع السلبي خاصة عندما يتم إلغاء أو رفض مطالب التحفيظ أو التعرضات.و قد ارتئينا في هده الدراسة المتواضعة تسليط الضوء على مصطلح التراخي, بيان أسبابه, تقييم جهود الدولة الرامية الى الحد منه و اقتراح حلول و بدائل لتخطيه أو الوقاية منه.
abstract
The real estate preservation system plays an important role in laying solid legal foundations for real estate ownership, and also contributes to overcoming all the problems known to the unprotected real estate, so we find many jurists calling for the imposition of this system and thus its generalization, but several factors prevent access to this goal. Which leads to a deepening crisis of duplication. The laxity in completing the real estate memorization procedure is one of the reasons that contribute to perpetuating this negative situation, especially when the memorization demands and exposures are canceled or rejected. And suggest solutions and alternatives to bypass it or prevent it.
مقدمـــــة:
يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية والمرافق العمومية، فضلا عن دعم الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية والخدمات وغيرها.[1]
و قد عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من القوانين التي تنظم العقار أهمها ظهير 12غشت 1913 الذي غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07.[2]
هذا الأخير الذي يشكل اليوم إحدى الركائز الأساسية لتثبيت الملكية العقارية وهو نظام مزدوج في هيكلته و متنوع في طبيعته [3] اذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة [4] وهناك نظام آخر خاص بالعقارات المحفظة يجد أساسه في نظام الشهر العيني المستمد من نظام تورانوس الاسترالي، وينبني نظام التحفيظ العقاري علىمجموعة من الإجراءات التي يقطعها العقار الغير محفظ، والتي يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، وهو أيضا مجموعة من الإجراءات التي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري. و نحن في هذا الصدد سنقتصر على إخلال طالب التحفيظ و المتعرض بالإجراءات القبلية لتأسيس الرسم العقاري دون التي تليها .
وجدير بالذكر أن مسطرة التحفيظ تتميز بكونها مسطرة إدارية يمكن أن تتخللها مرحلة قضائية ابتدءا من إحالة الملف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في حالة وجود تعرضات. غير أنه بالرغم من كونها مسطرة إدارية أساسا، يشرف على إجراءاتها المحافظ على الأملاك العقارية والذي يعود له القول والفصل فيها، إلا أن دور طالب التحفيظ فيها أو المتعرض لا يخلو من أهمية بحيث يتعين على من تدخل فيها إتباع العديد من الإجراءات التقنية والقانونية، بغية الحصول على أرضية قانونية و هندسية تمكن من إرساء قواعد الأمن العقاري الذي يعد الوعاء الأساسي لممارسة النشاطات الاقتصادية. فطالب التحفيظ إذا ما اختار تحفيظ عقاره يكون ملزما بالاحتكام إلى جملة من الإجراءات القانونية حددها المشرع المغربي في ظهير 12غشت 1913 الذي غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07.
وما قيل عن طالب التحفيظ يقال أيضا عن المتعرض كطرف قد يتدخل في المسطرة إذا ما تراءت له بوادر حقه في المطلب المزمع تحفيظه و ذلك من أجل الحيلولة دون إتمام الإجراءات إلى حين اقتضاء حقه، هذه المكنة القانونية التي لم يتركها المشرع على عواهنها وإنما طوقها بآجال وشروط على المتعرض الاحتكام إليها إن هو أراد استرجاع حقه موضوع طلب التحفيظ.
هذه الإجراءات أعلاه كثيرا ما تكون عرضة للتخلي أو التراخي في استكمالها سواء من طرف طالب التحفيظ أو المتعرض الأمر الذي يرجع بالأساس إلى عدة عوامل متداخلة منها ما هو قانوني و اجتماعي وثقافي واقتصادي بالإضافة إلى أسباب أخرى تعود إلى معيقات سياسة التشريع العقاري بالمغرب وقد أورد المشرع في ظهير 12غشت 1913 الذي غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 فصولا تشير إلى حالات التراخي ،كيفية تداركها والجزاءات المترتبة عن فوات الآجال المحددة والغاية من ذلك كله الحفاظ على قيمة هذه الإجراءات من المؤثرات التي قد تعرقل سيرها العادي الأمر الذي سينعكس بالسلب على الأمن العقاري واستقرار المعاملات العقارية.
من خلال ما أشرنا إليه تظهر لنا أهمية البحث حول موضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ ذلك أنه موضوع يتعلق بالواقع المعاش داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتعود مسألة التراخي ليأس العديد من المواطنين في إيجاد حلول لمطالبهم تارة وامتناع آخرين عن التردد تارة أخرى على المحافظات بعدما رفضت أو ألغيت مطالبهم فمحاولتنا للكشف عن الأسباب الحقيقية للتراخي تعتبر مفتاحا لتعميم نظام التحفيظ العقاري أو بالأحرى التشجيع عليه بالمغرب ذلك أن معرفة خلفيات أي مشكلة هو الطريق إلى الحل حيث سيمكن ذلك من تحقيق معالجة ناجعة وفعالة تصيب الخلل بشكل مباشر ، لذلك حاولنا أن نقف على هذه الخلفيات التي تعيق عملية التحفيظ بشكل أو بآخر فتشل حركة عملية التحفيظ على أن نجتهد في طرح بعض المقترحات التي قد تكون قد تساعد في تخطي إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري.
و ما يزيد من أهمية هذه الدراسة المتواضعة هو نذرة الدراسات الميدانية السوسيولوجة في ميدان التحفيظ العقاري بشكل عام، إذ أن جل الدراسات تقتصر على ما هو نظري وقانوني دون الغوص في الواقع العملي الذي يكشف لنا العديد من الإختلالات[5][6]
هذا فضلا عن الأهمية الاقتصادية و التنموية و حتى الاجتماعية بالنسبة للعقار الذي أصبح يعتبر معيارا مهما لتحديد الثروة إلى جانب المعايير الأخرى.
إن انتقاءنا لهذا الموضوع (التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري (لم يكن وليد الصدفة و إنما هناك دوافع ذاتية و موضوعية دفعتنا إلى اختياره.
أما الأولى فتتجلى في الميول الشخصي إلى المواضيع المتعلقة بمعيقات مسطرة التحفيظ والرغبة في إيجاد الحلول وسبل التصدي لها ,الرغبة في إثراء المكتبة ببحث جديد متعلق بمسألة التراخي وعدم الحزم في استكمال مسطرة التحفيظ العقاري بالإضافة إلى فترة تدريب متواضعة أجريتها داخل المحافظة العقارية و التي سمحت لنا بالاحتكاك ومعاينة وضعية الزبناء في قسم العموم حيث أبانت عن غضب واستنكار مجموعة من المواطنين المقبلين على التحفيظ العقاري الذين ينتظرون المشورة المفصلة والإجراء المناسب والمرن بالإضافة إلى أن أغلب الطلبات المتراخي أصحابها إنما تعود إلى أراضي توجد بالعالم القروي الأمر الذي ولد في نفسي الرغبة في معرفة الأسباب والعوامل التي أحدثت التباين خاصة إذا ما قورن بالعالم الحضري، هذا فضلا عن تجربة موازية داخل مكتب موثق حيث عاينا فيها صعوبات مسطرة التحفيظ العقاري والتي يصعب على المواطن العادي الإلمام بها جميعها .
أما الثانية فتتمثل في الرغبة في تسليط الضوء على ما هو قانوني بخصوص مسألة عدم استكمال مسطرة التحفيظ العقاري في علاقته بالواقع للكشف عن الأسباب والعوامل قصد تطويق ذلك بمجموعة من الحلول الممكن بفضلها تخطي هذا الإشكال بالإضافة الى تداعيات التراخي في استكمال مسطرة التحفيظ العقاري على الأمن العقاري وتهديده لاستقرار المعاملات العقارية .
و كما هو معلوم أن لكل عمل تحدياته و عقباته و نحن بدورنا واجهتنا بعض منها كضيق مجال البحث الذي يتناول جزئية مستنبطة بمفهوم المخالفة من روح التشريع الأمر الذي لا يدع مجالا للتأويلات أو للانفتاح أكثر وإنما يحتاج إلى الكثير من الدقة .كما أنه و إن كان الإنفتاح على ما هو واقعي وميداني أمر جيد إلا أنه من الصعوبات التي واجهتنا خصوصا عملية استجواب المواطنين فيما يفيد ملأ الاستمارات إحجامهم عن مدنا بالإجابات الشافية تارة لوجود جهل بهذه الإجراءات و تارة أخرى لوجود تخوف من استغلال معطياتهم خصوصا مع تنامي ظاهرة الاستيلاء على العقارات .
هذه الأهمية التي يكتسيها موضوعنا قيد الدرس و التحليل هي من دفعتنا إلى طرح الإشكالية الآتية :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي ومن خلال قانون التحفيظ العقاري التصدي لحالات التراخي في استكمال مسطرة التحفيظ العقاري ؟
هذه الإشكالية الرئيسية يمكن أن تتفرع عنها بعض الأسئلة الفرعية يمكن عرضها على الشكل التالي:
وللإحاطة بموضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري سنعتمد مقاربة قائمة على تعدد المناهج[7]، ومن بينها المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، وذلك في محاولة لرصد مختلف الجوانب المتعلقة به .
وعليه سنحاول اعتماد خطة التقسيم الثنائي، حيث سنقسم الموضوع إلى فصلين، وذلك على النحو التالي :
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري
المبحث الثاني : تقييم الآليات القانونية المعتمدة لمعالجة إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري
اختار المشرع المغربي أن تبدأ مسطرة التحفيظ العقاري إدارية وتنتهي إدارية، وأعطى للمحافظ العقاري سلطة وصلاحيات كبيرة. لم يترك المشرع المغربي مسطرة التحفيظ على عواهنها وإنما سن فيها من الإجراءات المقيدة بمجموعة من الآجالات الملزمة سواء للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أو من قبل المتدخلين في هذه الإجراءات وسنقوم في هذا المبحث بتخصيص (المطلب الثاني) للحديث عن اسباب التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، وذلك بعد أن نعرج على الإطار مفاهيمي لنوضح معنى عبارة التراخي (المطلب الأول)
المطلب الأول: مفهوم التراخي وانواعه
اولا :تعريف التراخي لغة واصطلاحا
أ:تعريف التراخي لغة[8]
من مادة (ر.خ.و)، والرخو كلمة مثلثة الراء، أي تأتي بفتح الراء ء كسرها وضمها،والرخو، والرخو: الهش من كل شيء
والتراخي: مصدر تراخى، وهو التقاعد عن الشيء، والتقاعس عنه، والإبطاء والتأخير فيه، والتمهل وامتداد الزمان، والتأهل وترك الاستعجال والمبادرة.
ب:تعريف التراخي اصطلاحا:[9]
لم يذكر الأصوليون ن تعريفا محددا للتراخي لكنهم تحدثوا عنه في ثلاثة مواضيع وهي:الأمر والرخصة ومعنى ثم باب معاني الحروف.
لم يفرد الفقهاء القدامى التراخي كمصطلح _بتعرف محدد في كتبهم في حدود علمي_وذلك إما لأن التعريف الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، أو لوضوح المعنى عندهم، فيكون توضيح الواضح مشكل كما يقال، وقد عرفه من جاء بعدهم بتعريف لم يخرج عن المعنى اللغوي السابق كثيرا، فقد عرف بأنه:
” جواز تأخير الفعل عن وقته الأول إلى ظن الفوت”.
فكلمة جواز تفيد حكما شرعيا، والشائع في التعريفات ألا تتحذق عن حكم شرعي، إلا إذا كان هناك سقف زمني وهذا يصدق غالبا على العبادات.
وتأخير الفعل عن وقته الأول: يشمل التراخي والتأخير أيضا على حد سواء.
وإلى ظن الفوت : لا إلى تحققه، فيخرج التأخير.
والواضح أن هذا التعريف بحاجة لشيء من التعديل ليصبح جامعا مانعا، فيصبح:
تأخير الفعل عن وقته الأول إلى ظن الفوت.
أما في المعنى القانوني فيمكن أن نستشفها من سياق النصوص القانونية وذلك عند تعذر القيام بالواجب والالتزام فإلزام المشرع المغربي لطالب التحفيظ أو المتعرض بالقيام بمجموعة من الالتزامات والوثائق في آجال محددة يفيد بمفهوم المخالفة أنه إذا تعذر القيام بها لسبب أو لآخر فإننا سنكون بصدد الحديث عن التراخي ومثال على ذلك إذا لم يقدم طالب التحفيظ ما يتبث تملكه الفعلي وجاد للعقار من وثائق ورسوم أو إذا لم يحضر عملية التحديد إلى غيرها من الالتزامات والتراخي نوعان منها ما يمكن إدراجه في خانة حسن النية ومنها ما يعزى إلى سوء النية
ثانيا: تقسيم التراخي باعتبار الإرادة
لا يلجأ طالب التحفيظ أو المتعرض للتراخي دائما عن قصد وإرادة وإنما قد يكون وراء تراخيهم دوافع وأسباب تجعلهم يتقاعسون عن إتمام مسطرة التحفيظ العقاري لذلك سنقوم بالتمييز بين التراخي الإرادي أو الاختياري (أ) على أن نميزه بعد ذلك عن التراخي الإجباري (ب)
التراخي الاختياري:
وهو التراخي الخالي من المؤثرات الخارجية، العائد بالأساس إلى اختيار ورغبة طالب التحفيظ أو المتعرض بحيث يكونان على معرفة ودراية تامة بالإجراءات اللازمة من احترام الآجال وتقديم للوثائق وتجسيد للحضور في بعض محطات التحفيظ العقاري إلا أنهما يتقاعسان عن ذلك، والغالب في هذه الحالة أن يكون السبب راجع لسوء نية المتراخي طالب تحفيظ كان أو ومتعرض حيث أنهما وبعد مباشرة الإجراءات قد يظهر المالك الحقيقي بمؤيدات أقوى فلا يجدان حينها حلا آخر غير التراخي خوفا من الجزاء.
التراخي الإجباري:
وهو، التراخي العائد لمؤثرات خارجة عن إرادة المتدخلين في مسطرة التحفيظ، بحيث وإن كان سواء طالب التحفيظ أو المتعرض يرغب فعليا في إتمام إجراءاته إلى أنه قد يواجه أثناء ذلك ما يقف حائلا بينه وبين تحقق غايته، والمؤثرات كثيرة منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي بالإضافة إلى مؤثرات قد تعود لأسباب أخرى سنعرض لها في المبحث الثاني من هذا الفصل بشيء من الشرح من التفصيل. ولابد من الإشارة هنا إلى أنه في هذه الحالة غالبا ما يكون الشخص المتراخي حسن النية بخلاف الحالة الأولى.
المطلب الثاني : الأسباب القانونية والواقعية لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري
إذا كان التوجه التشريعي الجديد في المغرب يهدف إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري، فإنه من الأهمية بمكان معرفة الاختلالات والصعوبات التي تعترض طريق تحقق ذلك، حتى نستطيع الوقوف عند مكامن الخلل لمعالجتها و تخطيها وإذا كان الدليل الواضح لتحقق سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري هو إقبال عدد كبير من المواطنين على المحافظات العقارية قصد تحفيظ عقاراتهم فإنه وبمفهوم المخالفة فان عزوفهم وتراخيهم عن إتمام مسطرة التحفيظ العقاري يفيد هدم ما تسعى إلى تكريسه الدولة ولذلك ارتأينا قصد النهوض ودعما لسياستها وهدفها المنشود أن نقف وراء الأسباب والدوافع التي تحرك المتدخلين في مسطرة التحفيظ العقاري من طلاب التحفيظ والمتعرضين فتحول بينهم وبين رغبتهم في تحفيظ عقاراتهم، لأن من شأن معرفتها وتقصيها التوصل إلى حلول وآليات جديدة تساعد على تكريس ما يسمى بتعميم نظام التحفيظ العقاري.
هذه الدوافع لا يمكن معرفتها نظريا وإنما عمليا، من خلال دراسة ميدانية، اعتمدنا فيها على أسلوب المقابلة أولا من خلال تسليط الضوء على فئات مختلفة من المجتمع المغربي داخل المحافظات، واستنطاقهم بمجموعة من الأسئلة المفتوحة حتى لا يكون الشق النظري وحده المعتمد وأسلوب الاستبيان حاولنا من خلاله استطلاع الرأي العام و تطويقهم بسلسلة من الأسئلة المحددة التي ستفيدنا في هذا المضمار، لكي نستطيع تقريب القارئ أكثر مما هو واقعي .
|
قصد الوصول إلى معطيات المبيان أعلاه، قمنا بتحليل عينة تعادل150 شخصا وذلك باعتمادنا على أسلوبي المقابلة والاستبيان منهم 52% شخص باشروا عملية التحفيظ العقاري ومنهم 48 % آخرون لهم علاقة بمن قاموا بتحفيظ عقاراتهم من أفراد العائلة أو وكلاء عنهم أو موظفين داخل الوكالة الوطنية للمحافظ العقارية، حتى تكون النتائج المتوصل إليها حصرية ودقيقة، ذلك أن موضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري وما يقف خلف ذلك من أسباب لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال استفتاء من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع، كما توصلنا إلى نسبة 45% من الأشخاص الذين واجهتهم مشاكل أثناء مباشرتهم لعملية التحفيظ فحاولنا عرضها وفهمها ثم ربطها بموضوعنا قيد الدرس و التحليل ذلك أن عمومية المشاكل التي قد تواجه المواطن أثناء مباشرتهم لعملية التحفيظ هي من ستسعفنا لجرد خصوصيتها المؤدية تحديدا إلى تحقق إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، وكما هو واضع في المبيان المدرج، نجد أن الأسباب الواقعية نسبتها 65%في حين أن القانونية 49% وهذا ما يفيد أن الخلل يعود بالأساس إلى ما هو مرتبط بالواقع المعاش أكثر مما يعود إلى ما هو قانوني.
المبحث الثاني: تقييم الآليات القانونية المعتمدة لمعالجة إشكالية التراخي في إتماممسطرة التحفيظ العقاري
إن وعي المشرع المغربي بخطورة الآثار التي تترتب عن التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري جعلته يحيط مسطرة التحفيظ العقاري بإجراءات إشهار واسعة عن طريق النشر في الجريدة الرسمية والتعليق لدى السلطات القضائية والإدارية وكذا إخضاع العقار المطلوب تحفيظه لعملية التحديد و إلزام المتعرضين بتقديم تعرضاتهم وفق قواعد إدارية معينة و منح المحافظ حق مباشرة مجموعة من الإجراءات الإدارية بشأنها قبل إحالة الملف على القضاء وسنحاول في هذا المبحث أن نبين إلى أي حد كانت قواعد الإشهار من نشر وتعليق وتحديد والقواعد الإدارية الخاصة قاصرة في تخطي إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري بالإضافة الى اقتراح حلول و بدائل مستنبطة من انظمة مقارنة
المطلب الأول: مدى قصور الاليات القانونية للحيلولة دون تراخي طلاب التحفيظ
لتحليل هته النقطة المتعلقة بمدى قصور المشرع المغربي في التصدي لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري ارتئينا الاعتماد على النتائج المستخلصة من البحث الميداني وتوضيحه
كما هو واضح من خلال المبيان المدرج أن الآليات التي اعتمدها المشرع المغربي قصد التصدي لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، وقائية كانت أم علاجية لم تلقى استحسان وقبول نسبة كبيرة من العينية التي قمنا باستدراجها واستطلاع رأيها، ولعل ذلك راجع لأسباب ومبررات أوردوها في تعليل اختياراتهم وكمحاولة منا لبسط وجرد ذلك نجد أن نسبة الأشخاص الذين يرون في هذه الآليات النجاعة والفعالية نسبتهم تقدر ب 29.2% في حين أن 70.8% منهم لا يجدون فيها إلا ما يجعلهم غير مقتنعين بها، فيقترحون حلولا وبدائل. لأنها في نظرهم ليست بتلك الدقة المرجوة وقد أبانت نتائج التحليل أن خلفية عدم التوافق الكلي مع روح الآليات المعتمدة من طرف المشرع المغربي راجع في مجمله إلى العلل الآتية : إذا كان بالفعل المشرع يسعى إلى تكريس ما يسمى بتعميم نظام التحفيظ العقاري فمن المفترض أن تكون هناك آليات تحفيزية، تشجيعية، تجعل المواطنين يسارعون إلى عملية التحفيظ ،مطمئني البال، مؤمنين جيدا بنجاعة خطوتهم إلى المحافظات العقارية في خلق هياكل عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري وبالتالي بلد مثمر من جوانب عدة نظرا لما للعقار من أهمية قصوى في تحقيق ذلك. فخلق ما يسمى بالتشجيع يجد أساسه في التسهيلات والتخفيضات التي يجب أن يحصلها المواطن الراغب في التحفيظ إذا ما أتم إجراءاته دونما مطل أو تراخي طيلة مسطرة التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى المجانية سيما في العالم القروي الذي يضم فئات كبيرة ترغب في تحصين أملاكها لكن ظروفها المادية آلت دون ذلك، التعرض الاستثنائي إذا قاربنا قيمة قبول تعرض بعد فوات الأجل وتخطينا تلك الحدود التي خطها المشرع المغربي منها على سبيل المثال عدم وصول الملف إلى المحكمة سوف لن تضاهي قيمة رسم عقاري صدر في اسم شخص سيء النية أو شخص غير مالك فعلي وبالتالي فروح التشريع تكمن أساسا في خلق نوع من التوازن أمام المصالح وتحقيق النجاعة والفعالية وما قيل سلفا يمكن أن يقال أيضا عن بعض الدعوى المحضرة من الطعون في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية والتي يجب إعادة النظر فيها لما تنطوي عليه من أضرار ببعض مصالح المتدخلين في مسطرة التحفيظ من طلاب أو معرضين، فلا تكاد جزاءات الرفض والإلغاء وحدها تنفر أكثر مما تحفز، وحتى لا نكون ذاتيين في التحليل ننوه إلى وجوب الحزم والتصدي من جهة أخرى أمام كل تراخي منطوي عن سوء نية أو تعسف عن طريق وإقرار جزاءات أخرى حازمة تجعل من يرغب في التعسف والتراخي عن سوء نية يفكر مرارا في ذلك، نظرا لما في الأمر من أثر بليغ على نفوس من يرغبون فعليا في التحفيظ عن حسن نية، فبات انعدام الثقة خصوصا أمام تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير يردع البعض من تقديم مطلبه خوفا من التعرضات الكيدية التي قد يحكم بصحته لسبب أو لآخر ولهذا وجب تكريس أمن قانون وقائي، علاجي ومشجع أيضا.
المطلب الثاني: الحلول والبدائل المقترحة في بعد الأنظمة المقارنة للحد من إشكالية التراخي
الانفتاح على التجربة التونسية للاستفادة من حلولها الناجحة لتخطي هذه الإشكالية
يمتاز مشرع التحفيظ العقاري التونسي عن نظيره المغربي في تنصيصه على إعلام العموم بواسطة الجريدة الرسمية بالتاريخ المعين للتحديد و يتم ذلك قبل عشرين يوما على الأقل. [10]
أضف إلى ذلك أن التشريع التونسي العقاري يدرج في خلاصة مطلب التحفيظ المنشورة بالجريدة الرسمية بيان ينص على تاريخ إشهار هذا الإعلان اي الإعلان الخاص بإشهار خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية وإلى انتهاء، أجل قدره شهرين من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن التعرضات تقدم للمحكمة مصحوبة بالمؤيدات.
وأجد أن إشهار هذا البيان ضمن خلاصات مطالب التحفيظ له أهمية حمائية ولكن للأسف لا نجد نظير لهذا البيان في خلاصات مطالب التحفيظ المنشورة في الجريدة الرسمية المغربية، باعتبار أن المشرع المغربي نص في ظهير التحفيظ العقاري على أن نشر التعرضات على مطالب التحفيظ المقدمة إلى الجهات المختصة يتم خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية (الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري).
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد خيري بأن مطالب التحفيظ التي يتم نشرها بالجريدة الرسمية غالبا ما تكون مذيلة بتنبيه نصه كالآتي إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت اللازم بواسطة إعلانات تعلق بمصلحة المحافظة العقاري والمحكمة الابتدائية وبمكتب القائد وبواسطة الإشهار بأسواق الناحية، كما ترسل استدعاء آت خصوصية للمجاورين المبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ أما الأشخاص الذين يريدون معرفة اليوم المعين لإجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من مصلحة المحافظة العقارية. [11] غير أنه باطلاعنا على خلاصات مطالب التحفيظ المنشورة بالجريدة الرسمية لم نجد فيه هذا التنبيه، واعتقد أنه نادرا ما يتم الإشارة إليه في خلاصة مطلب التحفيظ، وعليه نأمل أن يتم على الأقل شهر هذه الخلاصة بهذه الجريدة مصحوبة بالتنبيه أعلاه.
الملاحظ أن المشرع العقاري اللبناني اعتمد على نفس الجهات المكلفة بالتعليق التي نص عليه نظيراه التونسي والمغربي، كما يلاحظ بأن إجراءات التعليق في التشريع العقاري اللبناني هي الأكثر توافقا مع إجراءات التعليق في التشريع المغربي، ولكن هذا لا يمنع من إننا فد لمسنا اختلافات طفيفة بين إجراءات التعليق المعتمدة لدى المشرع العقاري اللبناني ونظيره المغربي
من جانب الوسائل المعتمدة في توجيه الاستدعاءات
نجد المشرع العقاري التونسي على خلاف مشرعنا المغربي لم يقيد عملية استدعاء طالب التحفيظ لحضور عملية التحديد بوسيلة معينة أي ان لا يتوقف ديوان فيس الأراضي باعتباره الجهة المكلفة بهذه المهمة على طرق الاستدعاء العادية وإنما أن يقوم بجميع وسائل التبليغ، والحضور إلى محل طالب التحفيظ الأصلي أو المختار بنفسه إن اقتضى الحال [12].
وبالتالي المشرع التونسي تفوق على مشروعنا المغربي الذي قيد المحافظ بطرق استدعاء تضل في حد ذاتها قاصرة عن بلوغ الهدف المتوخى منها.
إن تعميم التحفيظ توصية سال عليها مداد الكثير من الفقهاء، لكن تحقيق هذا المبتغى في الظرف الراهن ليس بالأمر الهين لعدة أسباب نذكر منها:
– ضعف الوسائل المادية والبشرية التي تتوافر عليها حاليا المحافظة العقارية من أجل فحص طلبات التحفيظ بشكل عاجل، فكيف سيكون الوضع لو كان التحفيظ إجباريا؛[13]
– تعقد المسطرة وطول مراحلها. ولذلك فإننا نقترح في هذا الصدد بعض النقط التي قد تساهم –لا محالة- في تيسير التدخل العمومي في هذا الشأن، إن تم توظيفها في نظام التحفيظ العقاري كما يلي:[14]
الاستفادة من التقدم المعلومياتي في تطوير أنظمة المسح العقاري وترقيم كل المعطيات في أفق إدماج هذه الأنظمة ضمن نظم المعلومات الجغرافية S.I.G دون تمييز بين السجلات العقارية والعمليات المساحية؛
الرفع من عدد المحافظات العقارية لتقريبها من المواطنين حتى لا يكون البعد وتكاليف السفر حاجزا أمام الملاك في تحفيظ عقاراتهم، وكذا الزيادة في عدد الأطر الكفاءة من تقنيين ومهندسين وموثقين ومن عدد القضاة المختصين في الميدان العقاري، وزيادة البرامج التكوينية لفائدة العاملين بالمصالح المكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري محافظات كانت أو مصالح هندسية، خاصة وإننا نعرف ثلة هذه البرامج الأمر الذي يؤدي تجميد إمكانياتهم ومؤهلاتهم النظرية والعلمية.[15]
التأكيد على ضرورة إنجاز عملية التحديد والمسح في وقت وجيز وذلك بالاستفادة من التقنيات المستجدة في هذا المجال خاصة نظام التموضع الشموليG.P.S؛
حسن استقبال المواطنين داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛
السعي إلى تبسيط مسطرة التحفيظ العقاري وجعلها أكثر مرونة تتلاءم ومتطلبات المقبلين على عملية التحفيظ العقاري؛
إقرار آليات أخرى تحفز على التحفيظ كمنح تخفيضات لمن يقوم بإتمام إجراءاته دون تماطل أو تراخي؛
وضع استراتيجية للانتهاء من معضلة ازدواجية النظام العقاري سعيا إلى التشجيع على التحفيظ العقاري بجعله إلزاميا تدريجيا على مستوى البلديات والمناطق المحيطة بها كمرحلة أولى؛
إدراج تخصصات تجمع بين العقار والتعمير على مستوى كليات الحقوق والمعهد القضائي للوصول إلى تأهيل أطر عليا في شؤون التعمير والعقار؛
الإسراع بالبث النهائي في ملفات مطالب التحفيظ العقاري داخل أجل محدد؛
تشجيع التحفيظ الجماعي لمزاياه المتعددة؛
تقنين الشهادة الإدارية[16] التي ساء استعمالها إما جهلا للقانون أو تجاهلا به وذلك بأخذ رأي الوكالة الحضرية فيها [17]كما ذهب إلى ذلك مشروع مدونة التعمير المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة؛ إن العلاقة الوطيدة بين التعمير والعقار حين تصطدم بحرص الإدارة على تفادي المسؤولية المحتملة التي يمكن أن تترتب عن تسليمها لرخص وأذون تكرس أو تعطي الشرعية للتطاول على ملكية الأفراد أو حق من حقوقهم العقارية، قد تتسبب في منازعات يستوجب الأمر انتظار نتائجها للبت في ملفات التدبير العمراني هذه النتائج التي تكون في بعض الأحيان مخالفة لمقتضيات معمول بها في ميدان التعمير، الأمر الذي ينهض سببا ينضاف إلى الأسباب التي تعرقل التدخل العمومي بهذا الخصوص.
خاتمـــــة :
من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، حاولنا قدر الإمكان الوقوف على حالات التراخي، أسبابها، نتائجها كما حاولنا تقييم جهود الدولة الرامية إلى تخطي هذه الإشكالية أو بالأحرى تفاديها ونحن في طريقنا لتحليل هذا الموضوع لم تسعفنا المعطيات النظرية المجردة وحدها للإجابة عن مجموعة من التساؤلات الأمر الذي أفضى بنا إلى الخروج للميدان والاحتكاك بالمواطنين قصد استطلاع أراءاهم كطرف مرسل من جهة ثم الانفتاح على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كطرف مستقبل ومشرف على عملية التحفيظ من جهة أخرى حتى يتسنى لنا الخروج ببعض الاستنتاجات وحتى نكون موضوعيين أكثر في تحليلنا لهذا الموضوع.
وقد توصلنا ومن وجهة نظرنا المتواضعة إلى أن التشريع العقاري المغربي لم يستطع بعد آن يخفف من حدة الإجراءات التي تثقل كاهل المتدخلين في المسطرة هذه الأخيرة التي لو تحققت بالشكل المطلوب سيتحقق معها وبالتبعية تعميم نظام التحفيظ العقاري، اللهم بعض المستجدات التي لا يمكن إنكار نجاعتها حقيقة غير أنها تتصادم مع إكراهات واقعية عديدة، وبذلك نقول أن نجاعتها رهينة بتوفير الإمكانيات اللازمة للعمل بها، ولعل أهم بعض الحلول التي يمكن آن نقترحها تتمثل في الآتي ذكره:
توفير مكتب خاص داخل المحافظات العقارية يتكلف بإرشاد المقبلين على عمليات التحفيظ والإجابة عن استفساراتهم بالإضافة إلى تشجيعهم وتوعيتهم بأهمية خضوع عقاراتهم لنظام التحفيظ العقاري.
إقرار مجانية التحفيظ للفئات المعوزة كمحاولة لتشجيعهم على التحفيظ، ومنح تخفيضات وتحفيزات لكل من أتم إجراءاته على أتم وجه دونما تقاعس أو تراخي.
في إطار سياسة القرب، تقريب الإدارة من المواطن القروي المستهدف بالأساس بسياسة التحفيظ كمحاولة لتسهيل عملية التنقل إلى وسط المدينة من اجل تقديم طلب التحفيظ وإتمام الاجراءات اللازمة.
رفع اللبس والغموض عن مقتضيات المادتين 23 و50 من القانون العقاري بالتنصيص صراحة على أن القضاء الإداري هو المختص برقابة قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء مطلب التحفيظ في جميع الحالات
تعديل المادة 29 من القانون العقاري بحذف الفقرة التي تنص على أن قرار المحافظ برفض التعرض الاستثنائي محصن من أي طعن وذلك بفتح المجال للطعن في جميع القرارات التي يتخذها المحافظ في هذا الشأن أمام القضاء الإداري.
تعديل المادتين 30 و32 من القانون العقاري بوضع و تحديد الجزاء القانوني الذي يجب توقيعه على المحافظ على الأملاك العقارية في حال عدم التزامه بالآجال المحددة بهذه المواد من اجل ضمان السرعة و الفعالية لمسطرة التحفيظ.
تعديل المادة 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3يونيو1915 تحديد طبيعة الإغفالات والمخالفات والأخطاء التي يمكن للمحافظ تداركها .
تنظيم أحكام الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، بالسماح للقاضي بتوجيه الأوامر للمحافظ اذا ثبت له أن قراره مشوب بأحد عيوب المشروعية، وذلك من اجل ضمان الفعالية و النجاعة لرقابة القضاء وتجاوز قاعدة أن (القاضي الإداري يقضي ولا يدير).
التسريع بتعميم نظام التحفيظ العقاري وخلق قضاء عقاري متخصص.
خلق آليات وخلايا للتنسيق بين جميع المحافظات العقارية والإدارة للأمن الوطني، والنيابات العامة، لفحص وتدقيق وثائق الهوية وباقي الوثائق المرتبطة بها المقدمة إلى المحافظ على الأملاك العقارية ، لمجابهة ظاهرة وجريمة السطو على ممتلكات الأجانب والمغاربة المقيمين خارج التراب الوطني مع توفير كل الإمكانات المادية والفنية واللوجيستيكية لذلك.
فتح قنوات للتواصل بين المحافظين العقاريين والسادة القضاة والانفتاح على كل الباحثين والمهتمين من اساتذة جامعيين وخبراء ومراكز الأبحاث وغيرهم .
المراجع والمصادر
اولا: باللغة العربية
الكتب
أحمد مالكي وعبد الواحد الإدريسي، “العقار غير المحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير”، مركز الدراسات القانونية لمدنية والقارية بكلية الحقوق بمراكش; الطبعة الأولى المطبعة الوراقة الوطنية مراكش 2004.
ادريس الفاخوري، “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب”، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثانية 2003.
ادريس الفاخوري، “نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14_07″، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطباعة الاولى 2013.
محمد خيري، “قضايا التحفيظ العقاري..”، في التشريع المغربي المساطر الإدارية و القضائية وفق التعديلات و المستجدات الواردة في مشروع مراجعة قانون التحفيظ العقاري مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الخامسة 2009.
منير الفرشيشي، “في القانون العقاري التونسي: التشريع وآليات التطبيق”، الجزء الثاني، الملكية العقارية في التسجيل العقاري، دار محمد علي الحامي للنشر، سنة 2010.
محمد الحاج السالمي سياسة التحفيظ العقاري بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي منشورات عكاظ;الرباط الطبعة الثانية 2002.
الرسائل
لطيفة الينبعي التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري رسالة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق فاس 2020_2021
زينب جبارة احمد الاسطل، “التراخي في العقود المالية وتطبيقاته المعاصرة”، بحث استكمال درجة الماجستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة ،الجامعة الإسلامية، غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون، ماجستير الفقه المقارن، السنة الدراسة 2017،
الندوات
المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقار بالمغرب أهم عناصر التشخيص دجنبر 2015
نصوص قانونية
الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1931)12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.11.177 في 25 من ي الحجة 1432 )24 نونبر2011)،
ثانيا :باللغة الفرنسية
Khalid lyazidi, « le régime de livre foncière après 80 ans d’expérience ; collègue organise par la direction général des onservation ; foncière.24_25 novembre Rabat 1993،,.
[1]المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقار بالمغرب أهم عناصر التشخيص دجنبر 2015 ص،3
[2] الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1931)12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.11.177 في 25 من ي الحجة 1432 )24 نونبر2011)، ص.5575.
[3] ادريس الفاخوري، “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب”، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثانية 2003، ص. 1-2.
[4]ادريس الفاخوري، “نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14_07″، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطباعة الاولى 2013، ص. 1.
[5]تأتي أهمية الدراسة القانونية والاجتماعية للقانون من خلالدراسته دراسة واقعية في أساسه وتطور قواعده، تم دراسته أثناء تطبيقه في الواقع العملي ، والبحث في العوامل التي تؤثر فيه و مدى تأثيره في سائر النظم الاجتماعية الأخرى.
[7] للمزيد من التفاصيل حول مناهج العلوم القانونية يراجع :
عبد القادر قرموش، “مدخل لدراسة العلوم القانونية و الاجتماعية”، محاضرات أعدت لطلبة السداسية الأولى حقوق فوج ا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
[8] زينب جبارة احمد الاسطل، “التراخي في العقود المالية وتطبيقاته المعاصرة”، بحث استكمال درجة الماجستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة ،الجامعة الإسلامية، غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون، ماجستير الفقه المقارن، السنة الدراسة 2017، ص. 1.
[10]راجع الفقرة السادسة من الفصل 323من مجلة الحقوق العينية التونسية.
[11] محمد خيري، “قضايا التحفيظ العقاري..”، مرجع سابق، ص. 162.
[12] منير الفرشيشي، “في القانون العقاري التونسي: التشريع وآليات التطبيق”، الجزء الثاني، الملكية العقارية في التسجيل العقاري، دار محمد علي الحامي للنشر، سنة 2010، ص. 196.
[13]Khalid lyazidi, « le régime de livre foncière après 80 ans d’expérience ; collègue organise par la direction général des onservation ; foncière.24_25 novembre Rabat 1993،, p.52
[14] ثم استخراج بعض هذه الحلول انطلاقا من اقتراحات المواطنين بعد إجابتهم عن السؤال الأخير من الاستمارة انظر الملحق “استمارة بحث ميداني” ص 123.
[15] محمد الحاج السالمي، مرجع سابق، ص. 314.
[16] المنصوص عليها في الفصلين 35 و61 من قانون 25-90 السالف الذكر.
[17] أحمد مالكي وعبد الواحد الإدريسي، “العقار غير المحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير”، مرجع سابق، ص. 78.




