banner

بعض تجليات الاعتداء على الحياة الخاصة للأجير في ظل الغزو التكنولوجي الحديث

منير أوخليفا

باحث يصف الدكتوراه

جامعة محمد الأول

 بوجدة

المقدمة

غزت وسائل التكنولوجيا الحديثة جميع مجالات الحياة البشرية، ويشهد عالم الشغل تطورا ملحوظا لهذا الغزو، حيث أصبح الأجراء يستعملون هذه الوسائل أثناء مزاولة مهامهم في أماكن الشغل، ويذهب بعضهم إلى استعمالها في تصرفات غير مهنية مما ينتج غنه نزاع بين المشغل والأجراء. إن المقاولات التي نستعمل وسائل التكنولوجيا الحديثة في الشغل، تضع نفسها أمام إشكالية مراقبة استعمال هذه الوسائل من طرف الأجراء، وسيكون هاجسها الأساسي هو استغلالها في تطوير القوة الإنتاجية ولو على حساب الحياة الشخصية للأجراء. ومن هنا تطرح مجموعة من التساؤلات تحوم حول أحقية المشغل من عدمها في مراقبة الوسائل الحديثة في الشغل من اتصالات هاتفية واستعمال الانترنت من طرف الأجراء؟ وأيضا جوانب تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للأجراء.

يتمتع المشغل بسلطات واسعة للمحافظة على مصالح مقاولته فمن حقه مراقبة تحركات عماله مراقبة تسمح له بمعرفة أفعالهم وتصرفاتهم داخل المقاولة، وتنوع الوسائل التي يستعملها – بين تقليدية وحديثة – لتحقيق هذا الغرض، مما قد يسفر عنه تجاوزا للإطار المهني، ومساسا بالحياة الخاصة للأجراء وتتجلى مظاهر هذا الاعتداء عند ممارسة المشغل لسلطته الرقابية، من خلال إصدار التعليمات التي قد تحتوي على نصوص لا علاقة لها بأداء الشغل وتمس بالحياة الخاصة للأجراء، ويستغل المشغل ذلك للتحري وجمع المعلومات الخاصة بهم في حالات معينة (المطلب الأول )، ومن الصور التي تكشف عن الحياة الخاصة أيضا، مراقبة اتصالات الأجير داخل المقاولة التي تتم عبر مختلف وسائل الاتصال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ممارسة السلطة الرقابية للمشغل

تخول هذه السلطة المشغل على وجه التحديد، وضع قواعد تنظيمية ملزمة والتي يجب أن يمتثل لها الأجراء في مجملها، من خلال الأوامر والتعليمات واللوائح الداخلية التي يصدر المشغل إلى الأجراء، والتي قد تنطوي على أوامر تمس من قريب أو من بعيد بالحياة الخاصة للأجير (الفرع الأول)، كما قد يقوم المشغل بالتحري عن الأجراء وجمع المعلومات عنهم، عن طريق توجيه أسئلة أو استفسارات لتقصي ومعرفة بعض الأمور، سواء عند وقوع مخالفة معينة داخل المقاولة، أو بمناسبة نقل الأجير أو ترقيته، فيكون لها مدى أبعد قد يؤدي إلى الاصطدام بالحياة الخاصة للأجير ( الفرع الثاني)

الفرع الأول: النظام الداخلي ومساسه بالحياة الخاصة للأجير

تعترف أغلب التشريعات للمشغل بصلاحية تنظيم الشغل بمقاولته، أي حقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتطورها وازدهارها، وبتحقيق الأغراض التي وضعت لها، لذلك فهو المسؤول الوحيد عن مقاولته التي يجني ثمار نجاحها ويتحمل نتائج فشلها، ولا تظهر هذه السلطة إلا من خلال اللوائح والتعليمات الداخلية، التي يصدرها المشغل لتنظيم بعض تفاصيل سير الشغل، أو لبيان إعمال بعض الأحكام الواردة في النظام الداخلي.

و نظم المشرع المغربي في مدونة الشغل سلطة المشغل، في إصدار اللوائح والتعليمات الداخلية في المقاولة من خلال الكتاب الثاني القسم ا الأول الباب الثاني المتعلق بالنظام الداخلي، على غرار التشريعات المقارنة التي تجعلها مظهرا من مظاهر السلطة التنظيمية، إذ تعتبر مكملة للقانون يخضع النظام الداخلي لإجراءات الرقابة الخاصة بالمشروعية .

ويبدو أن مسألة تنظيم مدونة الشغل لسلطة المشغل في إصدار النظام الداخلي للمقاولة التي تشغل 10 أجراء فما فوق[1] تبقى غير كافية ولا تفي بالغرض المطلوب، وليست هناك أي إشارة إلى مسألة تنظيم استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة داخل المقاولة، والمادة 139 من هذه المدونة لم تشير صراحة إلى إلزامية الإشارة إلى كيفية استعمال هذه الوسائل المتطورة والتي قد تؤدي في توظيفها إلى حدوث مجموعة من المشاكل التي قد تنشأ عنها نزاعات فردية أو جماعية غير أن المادة 138 جاءت بما هو ممكن أن يدرج في النظام الداخلي وذلك على سبيل المثال لا الحصر مما يفتح الباب أمام المشغل لسن ضوابط داخلية متوافق عليها مع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين، وعليه يمكننا اعتبار النظام الداخلي كالتشريع الفرعي بالنسبة للقانون، ومن ثم فهو ملزم للمشغل وللأجير على حد سواء، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 140 من مدونة الشغل.

والملاحظ أن التشريعات الحديثة بقدر ما منحت حقوقا مقررة وثابتة للأجراء، بقدر ما اعترفت للمشغل بصلاحيات واسعة في مجال الحياة المهنية، لاسيما في ما يتعلق منها بالجانب التنظيمي للشغل داخل المقاولة، ومنها توزيع الأجراء داخل المقاولة حسب فروعها أو حسب تخصص كل عامل، وتوزيع فترات الشغل، كتنظيم وقت الشغل اليومي في فترتين، فترة الصباح وفترة المساء كما يقوم المشغل، بتحديد أوقات الشغل كمواعيد بدء الشغل وأوقات الراحة .

ويلتزم الأجير بمقتضى علاقة تبعية التي أنشأها عقد الشغل، بالخضوع لهذه التعليمات والأوامر والاحتياط أثناء الشغل تفاديا لمخاطره، وغيرها من الأحكام التي تسري أثناء أداء الشغل، وأية مخالفة لهذه الأحكام تشكل خطأ مهنيا، يستوجب قيام مسؤولية الأجير، ويعطي الحق للمشغل في توقيع العقوبة التأديبية [2]، المناسبة لجسامة الخطأ المرتكب.

وعليه فإن لجوء المشغل إلى إصدار النظام الداخلي والتعليمات في المقاولة، بالنظر إلى سلطاته الواسعة، قد يمس من قريب أو من بعيد ببعض جوانب الحياة الخاصة للأجير، أو من شأنها أن تقيد بعض الحقوق والحريات الأساسية للأجراء، والواقع أنه لا يجوز وضع تلك القيود إلا إذا كان ضروريا لبلوغ الهدف المنشود [3]، أو لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن الشغل، أو حدوث أخطار وشيكة الوقوع تهدد أمن المقاولة، أو لتلافي خسارة في الإنتاجية .

ولذلك يحرص المشرع الفرنسي على التأكيد على عدم جواز احتواء النظام الداخلي الذي يصدره المشغل، على نصوص تقيد من حقوق وحريات الأجراء، بلا مبرر يرجع إلى مقتضيات الشغل المراد إنجازه، ويتلاءم مع الهدف المنشود، حيث نصت المادة (2-122 L)

من قانون الشغل الفرنسي على أنه ” لا يمكن لأحد أن يجعل لحقوق الأشخاص والحريات العامة الفردية والجماعية، القيود التي لا تبررها طبيعة المهمة المطلوبة ولا تتناسب مع الهدف المنشود [4]”

و يتضح من هذه المادة اعتمادها على مبدأ الملاءمة، كوسيلة أساسية للمحافظة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية داخل المقاولة، بما فيها المحافظة على الحق في احترام الحياة الخاصة للأجراء، في مواجهة القيود التي تفرضها الحياة المهنية، إذ أنه يربط وضع القيود على الحق في الحياة الخاصة، مع ملاءمة هذا الأخير مع أهداف المشروع المحدد من طرف المشغل بما يحقق مصلحة المقاولة، وبمفهوم المخالفة فإن القيود المفروضة على حقوق وحريات الأجراء ممكنة إذا كانت متناسبة ومتطلبات الشغل المراد انجازه.

وعلى أي حال، فإن القضاء الفرنسي لا يسمح بكبح حقوق وحريات الأجراء في المقاولة فالحرية تبقى هي القاعدة والقيود هي الاستثناء، فإن قام المشغل بإصدار تعليمات تتضمن نص يجيز له بالاطلاع على الحسابات الإلكترونية الشخصية، دون إخطاره مسبقا للأجراء أوفي غيابهم، فإنه يتجاوز بذلك سلطاته ويضع قيودا غير مبررة على الحقوق والحريات الفردية للأجراء.

وعلى النقيض من ذلك فإن النظام الداخلي الذي يتضمن إخضاع الأجراء لبطاقة التعريف الشخصية الممغنطة، عند الدخول إلى المقاولة والخروج منها، يعتبر أمرا مشروعا ومتناسبا مع الهدف[5].

الفرع الثاني: التحري عن الأجير وجمع معلومات عنه بمعرفة المشغل

قد يسعى المشغل لاعتبارات معينة، إلى مدّ نطاق سلطته في الإشراف والرقابة والتوجيه، فيدخل في الحياة الخاصة للأجير عن طريق توجيه الأسئلة والاستفسارات للأجير، وذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة معينة أو بمناسبة نقله أو ترقيته إلى منصب عمل آخر. فإذا ارتكب الأجير مخالفة تستلزم عقوبة تأديبية، المشغل يجري معه تحقيقا قبل توقيع أي عقوبة عليه، خلال مباشرة هذا التحقيق قد يتطرق الشخص القائم بالتحقيق إلى الاقتراب من الأمور التي تتجاوز الإطار المهني، وتتعلق بالحياة الخاصة للأجير في كثير من الأحيان رفض الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه. ويزداد الموقف صعوبة في حالة الترقية، إذ أن الأجير يحرص دائما على الظّهور بمظهر المتجاوب مع المشغل، فحينما يوجه أسئلة إلى الأجير، يسارع هذا الأخير بالرد عليها، ولو كانت تمس بحياته الخاصة، وعادة ما يرتضي كثير من الأجراء، تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة لصاحب الشغل وذلك لتقييم عملهم، أو كفاءتهم المهنية بمناسبة الترقية في الرتبة أو التغيير في التخصص أو حتى بمناسبة مفاوضات جماعية، وعلى هذا تنكشف بعض المعلومات المتعلقة بالحياة العائلية أو الميول الشخصية أو قضاء أوقات الفراغ، أو الأنشطة الاجتماعية …إلخ.

ولتسهيل الشغل ومساهمة من المقاولة في تنفيذ التزاماتها، أصبح استعمال أجهزة الحاسوب ضرورة من ضرورات الشغل، وأصبحت الأجهزة المعلوماتية أيضا جزءا هاما، وأداة من أدوات المقاولة لارتباطها بالمعلومات المبرمجة آليا في مجالات متعددة منها[6]:

  • التنظيم الإداري والمالي للأجراء، كدفع الأجور والتعامل مع البيانات المحاسبية والإحصائية وعلاقة ذلك بالجهات الحكومية، والمقاولة الضمان الاجتماعي .
  • المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تهدف إلى التقدير النوعي لسلوك وكفاءة الأجراء عند تعينهم أو ترقيتهم أو تدرجهم الوظيفي، فتجميع هذه المعلومات ووضعها تحت تصرف المشغل، يساعد في مراقبة الأجراء واتخاذ القرار المناسب، الأمر الذي ينطوي على مخاطر وأضرار قد تلحق بهؤلاء الأجراء .
  • تلعب المعلوماتية دورا هاما أيضا في تخطيط وتنظيم الحياة المهنية للأجراء في المقاولة وتحديد الاحتياجات المتوقعة.

و مما لا شك فيه أن جمع هذه المعلومات الشخصية ومعالجتها، ينطوي على خطورة كبيرة على سرية الحياة الخاصة، لهذا أخضع المشرع الفرنسي رقابة هذه المعلومات للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (Cnil)، إذ تلزم هذه الأخيرة المقاولات بإتباع قواعد محددة عند طلب المعلومات من الأجير أو المعالجة الآلية لبياناته ومعلوماته منها[7]. وهو نفس المنحى الذي اتخذه المشرع المغربي في القانون رقم 08.09، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  • يجب أن يكون جمع المعلومات بصفة مشروعة، وبعد الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فحسب المادة 13 من القانون 08.09 : يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع .

يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية “.

  • اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة هذه المعلومات، ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها، أو الإطلاع عليها دون إذن صاحبها.
  • تحديد الغاية من عملية المعالجة بكل دقة ووضوح، بحيث يمنع الخروج عن الغرض الذي جمعت لأجله هذه المعلومات، وعدم تجاوز المدة الضرورية لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.
  • ينبغي أن تخضع المعلومات ومعالجتها آليا، والتي تتعلق بشكل استثنائي بيانات حساسة كالأصل العرقي أو الجنسي أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو النقابية إلى الموافقة المسبقة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[8].
  • حسب القانون 09.08، تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ وب وج ود وه وو من المادة 15 من نفس القانون.

ويخضع مقرر اللجنة الوطنية الخاص بتحديد قائمة المعطيات الممكن معالجتها لمصادقة الحكومة طبقا للمادة 16 من نفس القانون.

وعليه يقع علي المشغل واجب الحرص على المعلومات السرية التي تحصل عليها من الأجير، بما يضمن عدم إطلاع الغير عليها.

المطلب الثاني: مراقبة اتصالات الأجير داخل المقاولة

إن ظاهرة مراقبة الأجراء من قبل المشغل، كانت موجودة دائما في المقاولات، بل تكاثرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تستعمل كل الوسائل المتاحة للمراقبة، لاسيما في ظل اعتماد أغلب المقاولات لتحسين أداء الشغل، على أجهزة الإعلام المتطورة والمرتبطة بشبكة الانترنت وبالتالي يجد المشغل حجة أخرى لحماية مصالح المقاولة، وزيادة إنتاجها في ظل المنافسة التي يمكن أن تتعرض لها، فيستبيح انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأجير، بالتجسس على المحادثات الهاتفية عند الاتصال من المقاولة (الفرع الأول )، وقد وسعت تكنولوجيا المعلومات هذه المراقبة لتشمل الإنترنت والبريد الإلكتروني (الفرع الثاني ).

الفرع الأول: مراقبة المحادثات الهاتفية

تعني مراقبة المحادثات الهاتفية من ناحية، التصنت عليها، ومن ناحية أخرى تسجيلها عن طريق أجهزة التسجيل، ويكفي توفر إحدى هاتين الأخيرتين (التصنت أو التسجيل ) لاعتماد مبدأ المراقبة[9].

وتعد مراقبة المحادثات الهاتفية، أشد خطورة من الوسائل الأخرى التي تقررت استثناء على حق الشخص في حياته الخاصة، كتفتيش المنازل أو ضبط المراسلات والإطلاع عليها، لأن مراقبة المحادثات الهاتفية تتم دون علمه ويتيح سماع وتسجيل أدق أسرار حياته الخاصة، حيث يفضي فيها المتحدث بتلقائية إلى أصدقائه وأقاربه بهذه الأسرار، دون حرج أو خوف من تنصت الغير، معتقدا أنه في مأمن من فضول استراق السمع.[10]

في الواقع إن مراقبة المحادثات الهاتفية إذا كانت سائدة ،فإنها قد تقتنص المحادثات البريئة وتقضي بالتأكيد على حرية الحديث، لأن بدون خصوصية الاتصالات يصبح الأجراء مترددين في ممارسة حقوقهم في الحديث، ويكون بمقدور المشغل مراقبة مكالمات الأجراء، بواسطة جهاز المحو الآلي للاتصالات الذي يقوم بتحويل المكالمات الداخلية والخارجية، ويعمل على تسجيل وتخزين البيانات المتعلقة بها كاليوم والساعة والمدة والتكلفة لكل مكالمة، ويسمح المشغل بالتصنت الهاتفي ومراقبة المحادثة التي أجراها الأجير، الأمر الذي يشكل اعتداء على الحياة الخاصة .

وعلاوة على ذلك، فإن كشف المشغل للمكالمات في نهاية كل شهر، مشتملة على تفاصيل الأرقام التي تم الاتصال بها، من كل هاتف داخلي للمقاولة من طرف الأجراء، يثير مشكلة التمييز بين الاتصالات المهنية والاتصالات الشخصية، ويصعب تصنيفها بدقة، فاتصال أحد الأجراء بأحد أفراد أسرته، مثلا لإبلاغه بأنه سيتأخر في الشغل، هل يعد اتصالا مهنيا أم شخصيا ؟ كذلك اتصال عامل بأحد شركاء المقاولة، يبدو اتصالا مهنيا، لكن إذا تعلق الأمر بالحديث عن أمور خاصة لا علاقة لها بالمقاولة، وبالتالي يتحول الاتصال المهني إلى شخصي، سيطرح، لا محالة، مشكلة يصعب حلها.

والقاعدة العامة أن مراقبة المحادثات الهاتفية، سواء عن طريق التصنت   أو التسجيل، يشكل اعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وتحظره القوانين ولا تجيزه إلا في نطاق محدود لأسباب قوية، ويتحقق الاعتداء مند بدء التصنت وليس بعد نهايته وتفريغ ما جاء في التسجيل، والقول بغير ذلك يعني السماح بالتصنت على المحادثة وتسجيلها للتعرف ما إذا كان موضوعها خاصا فيتحقق الاعتداء، أما إذا كان عاما فالأمر مخالف، وبناء على ذلك فقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن وضع أجهزة للتصنت والتسجيل من قبل المشغل في مقاولته  سرا وبدون علم الأجراء، لتسجيل كافة المحادثات التي تدور خلال فترة الشغل عن طريق الهاتف، تعتبر غير مشروعة وتقع تحت طائلة القانون الجنائي [11].

وقد منع المشرع المغربي في القانون المسطرة الجنائية[12]، التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات بوسائل عن بعد وتسجيلها أو أخد نسخ منها أو حجزها التي تتم عن، إلا في إطار التحقيق القضائي وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وفي جرائم محددة تتعلق بالمخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال والإرهاب أو الجرائم المتعلقة بتزوير النقود وسندات القرض العام… وكذا الجرائم الماسة بالصحة العمومية.

واستثناء على القاعدة العامة التي تمنع التصنت وتسجيل المكالمات، فإنه يجوز للمشغل فعل ذلك لأغراض مهنية، أو حماية لمصالح المقاولة ولحسن سير الشغل، ولكن يجب عليه أن يعلل ضرورة لجوئه لمراقبة هذه المكالمات، كوضع حد للاستعمالات المشبوهة أو حماية لمصلحة المقاولة من منافسيها في سوق الشغل، وذلك بالحفاظ على السر المهني وتقنيات الإنتاج، أو عندما يتعلق الأمر برغبة المشغل في تقييم سيرة الأجير وسلوكه في التعامل مع الزبناء، وجود ة الخدمة المقدمة لهم، أو رصد الاستعمال غير المشروع أو التعسفي من الأجراء لهاتف المقاولة [13] .

الفرع الثاني: مراقبة الإنترنت والبريد الإلكتروني للأجير

أصبح استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال من قبل الأجراء في الوقت الراهن لا غنى عنه، كما تفرضه أيضا متطلبات الحياة المهنية.

ويعتبر البريد الإلكتروني من أهم تطبيقات الانترنت، وأكثرها استعمالا من الناحية التطبيقية، ويرجع السبب في ذلك إلى سرعته الفائقة في الاتصال وسرية المراسلات، وسهولة استعماله، وتكلفته المنخفضة مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى [14] .

و إذا كان من البديهي، أن القانون يقر حماية المراسلات ويكفل سريتها، فلا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها، إلا في الأحوال التي يحددها القانون، فإن ذلك ينطبق أيضا على وسائل الاتصال الإلكترونية طبقا للمادة الأولى من القانون المغربي المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية[15]، ومنها البريد الإلكتروني، فنتيجة الانتشار السريع والمتفاقم لتكنولوجيا المعلومات وزيادة الاعتماد عليها في كافة النواحي الحياتبة، وبصفة خاصة في التجارة والمعاملات الإلكترونية ازداد الاهتمام بسرية ما يسمى بالخصوصية الإلكترونية ونتيجة تضخم البيانات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني، ظهرت الحاجة الملحة لحماية البيانات والمعلومات وتأمين تداولها بين الأطراف عبر الانترنت [16].

و نظرا لسرية الاتصالات وأهمية المحافظة عليها، باعتبارها ركيزة أساسية للحياة الخاصة كان المشرع الدستوري المغربي ل 2011، من وجهة نظرنا دقيقا بتنصيصه في الفصل 24 على منع أي انتهاك ضد الاتصالات الشخصية كيفما كان نوعها    أو شكلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل الالكترونية أصبحت مصدر قلق بالنسبة للأجراء بسبب لجوء المشغل ،إلى فرض رقابة تمكنه من الإطلاع على مضمونها ودون علم سابق بها، من خلال برانم متطورة، وهو ما يشكل تدخلا في حرية الاتصال والاعتداء على سرية البريد الالكتروني.

يذهب معظم التوجه الفقهي إلى اعتبار الرسائل والملفات والوثائق ذات الطابع المهني الموجودة في الحاسوب بمثابة ذات طابع شخصي أو خاص، ولكن إرسال رسالة أو استلامها من منصب الشغل، بواسطة جهاز الحاسوب الموضوع رهن إشارة الأجير داخل المقاولة، هي ذات طابع مهني، ماعدا الإشارة التي تظهر في موضوع الرسالة، حيث يمكن أن يكون قد تم حفظها من قبل المرسل الذي يضفي عليها ” طابع المراسلة الخاصة ” وفي حالة انعدام هذه الإشارة “ذات طابع شخصي “، يجوز للمشغل الوصول بحرية إلى هذه الرسالة [17].

أما بالنسبة للسجلات والملفات الموجودة على أجهزة الحاسوب لدى الأجراء، أو الوثائق التي توضع في مكاتبهم، هي بالضرورة ذات طابع مهني، عندما لا يتم تحديدها بأنها شخصية، ويحق للمشغل له بالحصول على هذه السجلات والملفات والوثائق، دون الالتزام بحضور الأجير، ويسمح له بذلك بحضور الأجير، أو عند حلول خطر خاص على المقاولة، وماعدا هاتين الحالتين، فإن المشغل لا يمكنه فتح الملفات الموجودة في القرص الصلب (le desk dure ) للحاسوب الآلي التي تم تحديدها من قبل الأجير بأنها شخصية، ولو بحضور هذا الأخير، بينما السجلات والملفات التي تم إنشاؤها من طرف الأجير، بواسطة الحاسوب الموضوع رهن إشارته من قبل المشغل لتنفيذ عمله، يفترض أنها ذات طابع مهني، ويمكن للمشغل الوصول إليها حتى في غياب الأجير، ماعدا تلك التي يحددها الأجير بأنها شخصية.

وفي جانب آخر ذي علاقة مراقبة الانترنت، يرى القضاء الفرنسي على أنه من حق المشغل استعمال وسائل المراقبة في أماكن الشغل، شريطة إعلام الأجراء بذلك، منذ قرار ( neocell) الذي أصدرته الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسة بتاريخ 20 نوفمبر 1991، والذي جاء فيه أنه ” إذا كان للمشغل الحق في مراقبة ورصد نشاط عماله خلال أوقات الشغل، فإن أي تسجيل أيا كانت أسبابه لصور أو لأقوال الأجراء دون علمهم، يمثل طريقة إثبات غير مشروعة ” [18]، وقد تأكد رفض المحكمة لاستخدام نظم المراقبة التي يتم وضعها دون علم الأجراء في حكم أخر، حينما قضت بأنه ” إذا كان للمشغل الحق في أن يراقب نشاط عماله أثناء وقت الشغل، فإنه لا يمكن له أن يضع وسيلة مراقبة لم يكن الأجراء على علم مسبق بها “[19]، كما يجب على المشغل استشارة لجنة المقاولة، عند إعمال نظام جديد للمعلوماتية داخل المقاولة[20].

ومن أهم الضمانات التي منحها المشرع الفرنسي لمنع اعتداء المشغل على حقوق الأجراء الأساسية، عند استعمال وسائل المراقبة، إعطاء مندوب الأجراء دورا في منع هذا الاعتداء، ففي حالة وقوع اعتداء على الحقوق، يجوز لمندوب الأجراء مناقشة المشغل، واتخاذ ما يلزم لعلاج الموقف ويمكن له التوصل إلى إقناع المشغل، بضرورة سحب أدلة الإثبات التي تحصل عليها، من خلال وسائل غير مشروعة في المراقبة[21].

أما المشرع المغربي، فيتضح أن مدونة الشغل غير واضحة في هذا الشأن اللهم إذا ما استثنينا مقتضيات المادة 432 المتحدثة عن مهمة مندوبي الأجراء، وجاءت مصطلحات هذه المادة بشكل عام، بحديثها عن تقديم مندوب الأجراء جميع الشكايات المرتبطة بتشريع الشغل أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، وفي حالة عدم الاستجابة، تحال تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في حالة استمرار الخلاف بشأنها.

الخاتمة

وكخلاصة لما تطرقنا إليه في هذه المقالة التي لها عدة أبعاد داخل المجتمع، نظرا لارتباط الموضوع بعدة جوانب مثل الجانب الأخلاقي والحقوقي والقانوني والديني كذلك، على اعتبار أن الحياة الشخصية لها حرمتها، لا يمكن المساس بها ألا بما هو مؤسس قانونا، ورغم التطورات الحاصلة بشأن الترسانة القانونية المغربية وخصوصا بصدور القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، والقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وبعده القانون رقم09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودستور 2011، ورغم كل هذا فإن أثار وسائل التكنولوجية الحديثة على علاقات الشغل الفردية منها والجماعية، وأيضا على الحياة الخاصة للأجير، تطرح مجموعة من علامات الاستفهام، وتجبر المشرع المغربي إلى مزيد من الاجتهاد من أجل خلق ترسانة قانونية متطورة تستطيع أن تستوعب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتستطيع أن تجيب على مجموعة من التساؤلات من قبيل معرفة هل من نطاق وحدود لمراقبة المشغل لمدى استعمال الأجراء لوسائل التكنولوجية الحديثة أثناء العمل؟ هل يسمح للمشغل باستعمال وسائل للتجسس على الأجراء وكيف ذلك؟ هل له الحق في الإطلاع على بريدهم الإلكتروني؟ هل له الحق في تصفح أرشيف ولوج الأجراء للإنترنت؟ هل تخول له ملكيته للحاسوب مثلا الحق في الاطلاع على أمور شخصية مرتبطة بالأجراء؟ هل يجوز للمشغل الالتجاء إلى مقتضيات قانونية كفرضه لشروط تعاقدية تمنع الأجير من الاستفادة الشخصية من هذه الوسائل كالتراسل الالكتروني مع الغير داخل المقاولة؟ وكذا الاستفادة الشخصية من المواقع الالكترونية كتحميل الأفلام من أجل التسلية…؟


[1]المادة 138 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل المغربي

[2] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل – علاقات الشغل الفردية- الجزء الثانب، المجلد الأول، مكتبة دار السلام، طبعة 2007، ص.368.

[3]صلاح محمد أحمد دياب، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل وضماناتها في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة، الطبعة الأولى 2010،  دار الكتاب القانونية، القاهرة ، ص 87 .

[4]Article 122-2 : « Nul ne peut apporter aux droitd des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tache à accomplire ni proportionnées au but recherché »

[5]Gérard Lyon –Caen les libertés publiques et l’emploi : rapport au ministre du travail et de l’emploi, documentation française 1992 ، p 141 .

[6] بولين أنطونيس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوميات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009،  ص123.

[7] Isabelle de Benalacàzar ،Droit du travail et nouvelles technologies, Gualino éditeur, EJA Paris 2003،p 27.

[8] حسب المادة الأولى من القانون .09.08 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

[9]سمير الأمين، مراقبة التبلفون والتسجيلات الصوتية والمرئية، الطبعة الثالثة 200، دار الكتاب الذهبي، ص.7

[10] نفس المرجع، ص7.

[11]حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دار النهضة العربية، القاهرة 1978، ص 131.

[12]انظر المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

[13] Yeves Akdeniz et Jhon Bell، « La vie privée  et l’internet، Perspectives du Royaum-Uni » in، http://asmp.fr – Groupe d’études Société d’information et vie privée، p 151 à 160.

[14]خالد ممدوح  إبراهيم، أمن مراسلات البريد الالكتروني، الدار الجامعية الإسكندرية 2008، ص 49 .

[15]ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30نونبر 2007، بتنفيذ القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات

[16]خالد ممدوح  إبراهيم المرجع السابق، ص 70 .

[17]Rapport de la CNIL، décember 1991، p 25 ،voir aussi site :http//www.droit-technologie.org/actuality- 1153/cybersurveillance-du-salarie-dans-1-entrise-connexion-internet-fi.html

[18] Cass.Soc,20 nov 1991,R.J.S.I /92,N°1.

[19] Cass.soc,22 mai 1995, ,R.J.S.I 7 95 N°757,501.

[20] Cass.soc,09 juillet 1997 ,R.J.S.11/97,N°1252.

[21] Article L 422-1 du code du travail »si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justtifiée par la nature de la tache à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. »

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!