في ضوء آليات الديمقراطية التشاركية
د/عبد الواحد القريشي
أستاذ باحث كلية الحقوق فاس
أثار مفهوم المواطنة العديد من النقاشات بالساحة الوطنية، خاصة مع ازدياد المناداة بحماية الحقوق والحريات، ولا نعتقد أن في هذا الأمر شيئا من الغرابة نظرا للأهمية التي تكتسيها قيمة المواطنة من جهة، ولعلاقتها الكبيرة بتحقيق التطور والتنمية من جهـة أخرى.
وهكذا ذهب البعض إلى تعريف المواطن بكونه الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت بداخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة فيتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة.[1]
إن مجموعة من المنتمين لإقليم الدولة قد لا يصدق عليهم هذا التعريف ومع ذلك فهم مواطنون بمجرد ما أن يعلن أحد بطاقته الوطنية أو ما يفيد انتماءه أو ولادته، و هذا ما يدعو إلى التساؤل :هل بهذا النوع من المواطنين يمكن أن تمارس الحقوق و الواجبات؟
وارتباطا بهذا الموضوع وفي ضوء مقتضيات دستور 2011 ،[2] والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية[3] نرى أن من المهم التطرق إلى موضوع جد أساسي ويتعلق الأمر بالحق في المشاركة السياسية وسؤال المواطنة وذلك وفق ما يلي :
الفقرة الأولى: ضمانات ممارسة الحق في المشاركة السياسية
الفقرة الثانية: السلوكات الموازية لممارسة الحق في المشاركة السياسية
الفقرة الثالثة : آليات الديمقراطية التشاركية ومتطلبات الأجرأة
***
الفقرة الأولى: ضمانات ممارسة الحق في المشاركة السياسية
يمكن التطرق إلى ضمانات ممارسة الحق في المشاركة السياسية من خلال نقطتين أساسيتين ويتعلق الأمر بضمانات قانونية وأخرى واقعية.
أولا:الضمانات القانونية :
ونقصد بالضمانات القانونية مجموعة النصوص القانونية المؤطرة لممارسة الحق في المشاركة السياسية بشكل يكون معه هذا الحق متاحا لأي مواطن على سبيل المساواة والخضوع لنفس الشروط .
وفي هذا الإطار نجد أن الدستور المغربي لسنة 2011 ، قد تضمن مجموعة من المبادئ نبسطها كما يلي :
- تأكيد الدستور المغربي في ديباجته على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ؛
- ينص الفصل الثاني من الدستور المغربي على أن : “السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة بالاستفتاء ، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها .
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”.
- تأكيد الفصل السابع على أن تعمل الاحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة ، على أساس التعددية والتناوب ، بالوسائل الديمقراطية ، وفي نطاق المؤسسات الدستورية .
- القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ( الفصل السادس )؛
- يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في الدستور ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها .
تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء .
وتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز. ( الفصل 19)
- يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه ، والخروج منه ،والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون؛ الفصل 24 من الدستور المغربي.
- حرية الرأي و التعبير والاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو للأحزاب السياسية، ولا يمكن حل الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي ؛الفصلين 09 و12 من الدستور.
هذا ونشير إلى أن دستور 2011 تضمن العديد من المستجدات المدعمة للمشاركة السياسية والرقي بها على مستوى الممارسة منها تخويل المعارضة مكانة خاصة حيث نص الفصل العاشر من الدستور المغربي على أنه :<< يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا ، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها ، على الوجه الأكمل ، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة الحقوق التالية :
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛
- حيزا زمنيا في وسائل الإعلام يتناسب مع تمثيليتها ؛
- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي ، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة ، ومساءلة الحكومة ، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة ، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين ، من خلال الأحزاب المكونة لها طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور”.
ومن أجل تفعيل هذه المقتضيات فقد صدرت عدة نصوص قانونية هامة نذكر منها على الخصوص :
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ؛
- القانون الانتخابي كما تم تعديله وتتميه وبالأخص بالقانون التنظيمي الخاص بانتخاب الجماعات الترابية [4] ؛
- القانون التنظيمي للجماعات ؛
- القانون التنظيمي للجهات ؛
- القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
غير أن ما تجب الإشارة إليه هو أن ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات الموازية أو ما يمكن أن نطلق عليه الضمانات الواقعية.
ثانيا: الضمانات الواقعية لممارسة الحق في المشاركة السياسية
بموجب الفصل السادس من الدستور المغربي فإن على السلطات العمومية أن تعمل توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
هذا وبالرغم من الضمانات العديدة التي وردت بالدستور المغربي الواردة على الخصوص بالباب الأول وخاصة الفصلين العاشر والحادي عشر ، فإن على السلطات العمومية أن تلتزم على الخصوص بمجموعة من الإجراءات ومنها :
- احترام إجراء المواعيد الانتخابية في تاريخها المحدد؛
- التزام الدولة بالحياد والموضوعية ضمانا للنزاهة والشفافية، تفعيلا للفصل الحادي عشر من الدستور الذ يؤكد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ، وعلى أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.
- توفير شروط عمل المؤسسات المشرفة على سير العملية الانتخابية ، وبالأخص السلطة القضائية ؛
- توفير المكاتب و اللوائح الانتخابية واعتماد التقطيع الانتخابي الملائم ؛
إلا أن الملاحظ ، وبالرغم مما ذكر من ضمانات قانونية وواقعية فإن الحق في المشاركة السياسية يطرح سؤالا عميقا يتجلى بالأساس في ممارسة هذا الحق وسؤال المواطنة ، ليس فقط حول نسبة هذه المشاركة [5]، ولكن أيضا حول السلوكات الموازية لممارسة هذا الحق.
الفقرة الثانية : السلوكات الموازية لممارسة الحق في المشاركة السياسية
يتبين من خلال رصد السلوكات الموازية للحق في المشاركة السياسية أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين : سلوكات ايجابية وأخرى سلبية .
أولا: السلوكات الايجابية الموازية لممارسة الحق في المشاركة السياسية
ونذكر منها :
- وجود اهتمام وتتبع من فئة واسعة من المواطنين ؛
- تفعيل آليات الملاحظة الانتخابية [6]؛إذ عرفت الانتخابات الجماعية و الجهوية لرابع شتنبر 2015 ،مواكبة من طرف العديد من الملاحظين لسير هذا الاستحقاق الانتخابي ، حيث جاء بالتقرير الأولي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 أنه تم تشكيل لجنة الاعتماد تحت رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أربع ممثلين عن قطاعات وزارية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، خمس جمعيات .
- اعتماد 34 جمعية مغربية اعتمدت 3425 ملاحظ وملاحظة ؛
- ست منظمات دولية اعتمدت 76 ملاحظ وملاحظة
- دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ل49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الخارجية والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان البحرين ،الأردن ،قطر ،فلسطين و تونس ؛
- ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت أي ما يناهز 56 في المائة من مجموع مكاتب التصويت ، وهو ما يتجاوز حسب التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية التي هي 3 في المائة .
- تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات ،[7] بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات واكبت سير العملية الانتخابية بنوع من الجدية والتواصل مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام وعبر الشبكة العنكبوتية[8].
- تأكيد جلالة الملك على ضمانه لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية حيث جاء في الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة 09 أكتوبر 2015 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان بمناسبة افتتاح مجلس المستشارين “…. وهذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا.
غير أننا نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات ،فالضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.
وبطبيعة الحال فإن من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء”[9].
- مواكبة السلطة القضائية لسير العملية الانتخابية بمناسبة النظر في الطعون المرفوعة الى المحاكم حسب نوع الطعن والاختصاص ؛
- سهر المحكمة الدستورية على ضمان عدم مخالفة النص الدستوري والذي يتضح من خلال مجموعة من قرارات المجلس المتعلقة بإصدار النصوص المتعلقة بسير العملية الانتخابية ،أو بمناسبة الطعن في نتائج الاقتراع[10]؛
- حرص المشرع من خلال القوانين التنظيمية على محاربة الترحال السياسي وعلى اقرار حالات التنافي المتعلقة بالجمع بين المناصب للجماعات الترابية ومنصب عضو في الحكومة، غير أنه مقابل ذلك، فإن سلوكات سلبية لا زالت تخيم على الفعل السياسي في المجتمع المغربي .
ثانيا : السلوكات السلبية الموازية لممارسة الحق في المشاركة السياسية
ونذكر منها :
- عدم احترام الرأي الآخر أثناء ممارسة الحملات الانتخابية ،وقد اتضح ذلك من خلال المشادات الكلامية وتبادل السب والشتم طال حتى زعماء الاحزاب السياسية المفروض فيهم التحلي بالحكمة والتبصر ؛
- فقدان أو انعدام الثقة في العمل السياسي لدى فئة واسعة من المواطنين وذلك كنتيجة مباشرة للجوء أو الاعتقاد باللجوء إلى الأعيان في الترشيح ، الاستعانة بالولائم ، الاستئجار ، الارتشاء في مختلف مراحل العملية الانتخابية؛[11]
- التسيير السيئ للمجالس الجهوية والمحلية ؛
- ارتفاع عدد الأحزاب وعدم تدقيق البرامج الحزبية ؛
- تدني نسبة المشاركة السياسية حيث لم تتعد نسبة 37 في المائة برسم سنة 2007 منها 19 في المائة من الأصوات الملغاة مع الإشارة إلى أن 57 في المائة من الناخبين يفتقرون إلى مستوى تعليمي ، مقابل 7 في المائة يتوفرون على مستوى عالي ، 19 في المائة على مستوى التعليم الابتدائي و 17 في المائة على مستوى تعليمي ثانوي.[12]
- وفيما يخص الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 فإن نسبة الأمية في الهيئة الناخبة بلغت 45 في المائة [13]؛
- تغيير زعماء سياسيين لانتماءاتهم الحزبية من حين لآخر حسب ما تقتضيه مصالحهم الشخصية ،أو إنشاء تحالفات تنافي المنطق السياسي، على الأقل خلال نفس الولاية التشريعية وهو الأمر الذي اتضح جليا بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الجهات .
و على ضوء ما سبق ، وحتى لا يبقى الحق في المشاركة السياسية والحق الانتخابي على الخصوص شأنا نخبويا بشكل يكرس الفجوة بين السلطة السياسية والمواطنين ، فإنه لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة يجعل من قيم المواطنة شرطا أساسيا لتحقيق التنمية.
فإذا كانت المواطنة الحقة تفترض أن يشارك المواطن في شؤون بلده ويسعى إلى التأثير فيها فان تحقيق قيم المواطنة لا يتوقف على دور المؤسسات الرسمية فقط ، وإنما على المساهمة الواعية للمواطن أيضا.
هذا الدور الذي يجب أن يدعم من طرف المؤسسات الرسمية من خلال :
- دعم ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة؛
- التربية على المواطنة ؛
- اعتماد إستراتيجية لدعم المواطنة وذلك من خلال مؤسسات : الأسرة ، الإعلام ، الأحزاب ، المؤسسات التمثيلية ،…
- إعطاء مصداقية للشأن السياسي ؛
- إصلاح شان المواطنة ؛…
غير أن الدور الاساسي يتجلى بالأساس في وعي المواطنات والمواطنين بماهية المواطنة باعتبارها حقوقا وواجبات في نفس الوقت، وبأهمية مجهوداتهم في التنمية على كافة المستويات.
فكيف تم تجسيد هذا الدور من خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، خاصة عبر ما يعرف بآليات الديمقراطية التشاركية.
الفقرة الثالثة : آليات الديمقراطية التشاركية ومتطلبات الأجرأة
من المهم الاشارة بخصوص الديمقراطية التشاركية إلى ما يلي [14] :
- الديمقراطية أسبق بكثير من الديمقراطية التشاركية المحلية التي ترجع بداياتها إلى سنوات الستينات وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية إذ ارتبط الأمر بهدف تدبير الأحياء الفقيرة ، وفي فرنسا في الثمانينات في إطار سياسة المدينة وارتباطا بجمعيات الأحياء وبفاعلين آخرين؛
- الديمقراطية التشاركية ظهرت بتواز مع تطور مسار الديمقراطية ؛
- الإشارة الثالثة والتي أعتبرها أكثر أهمية وهي أن الديمقراطية التشاركية كانت كنتيجة لتطور فكرة المواطنة ، ولذلك فالديمقراطية التشاركية إنما هي وسيلة للتعبير لكل مواطن بغض النظر عن صفته ، كانت له أهلية الانتخاب أم لا؟
ولما كانت آليات الديمقراطية التشاركية من بين المستجدات الهامة التي جاء بها دستور 2011 ، وتضمنتها القوانين التنظيمية ، فإن من المفيد بسط أشكال ممارسة الديمقراطية التشاركية ،وكذا متطلبات تفعيلها.
أولا : أشكال ممارسة الديمقراطية التشاركية
من الصعب حصر أشكال ممارسة الديمقراطية التشاركية ، إذ أنها في الحقيقة يمكن أن تتحقق في كل تحرك للمواطن أو لفعاليات المجتمع المدني من اجل المساهمة في تدبير الشأن العام ، ولذلك فإننا سنعتمد الأشكال الواردة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، ويتعلق الأمر بإيداع العرائض.
ينص الفصل 15 من الدستور المغربي على أنه : “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية .
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.
وبالرجوع الى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نجد أن كل واحد منها خصص فصولا لإيداع العرائض .
فالعريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة أو مجلس الجهة أو مجلس العمالة بإدراج نقطة تدخل في اختصاص المجلس ضمن جدول أعماله[15].
أما الوكيل فتم تحديده بكونه المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة[16].
والملاحظ أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإن اتفقت حول تعريف الوكيل والعريضة ،فإنها تكاد تتفق أيضا حول مسطرة إيداع العرائض ولا تختلف إلا في بعض الشكليات .
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المشرع ميز بين إيداع العرائض حسب كونها قدمت من طرف المواطنين أو من طرف الجمعيات، كما أنه حدد شروطا خاصة لإيداعها حسب إيداعها أمام الجهة ، العمالة والإقليم أو الجماعة .
وهذا ما يتضح من الجداول الثلاثة أسفله [17] :
أ – شروط وكيفيات إيداع العرائض أمام الجماعات
| العريضة مقدمة من قبل: | الشروط | المسطرة |
| المواطناتو المواطنون | أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ؛أن تكون لهم مصلحة مشتركة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة ؛أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 100 ناخب بالجماعة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 ناخبا بالنسبة لغيرها من الجماعات ، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 500 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات .>>من القانون التنظيمي للجماعات | تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفق بالوثائق المثبتة للشروط الواردة يمنته مقابل وصل يسلم فورا ؛تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 121 أو 122 حسب الحالة والبت فيها ؛في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها ؛يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة ؛في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس ، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ،حسب الحالة ، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة ؛يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها،حسب الحالة.المادة 123 من القانون التنظيمي للجماعات |
| الجمعيات | أن تكون مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية ؛أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة ؛أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة .المادة 122 من القانون التنظيمي للجماعات |
ب – شروط وكيفيات إيداع العرائض أمام العمالات أو الاقاليم
| العريضة مقدمة من قبل: | الشروط | المسطرة |
| المواطنات والمواطنون | أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الاقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ؛أن تكون لهم مصلحة مشتركة مشتركة في تقديم العريضة؛أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 300 مواطن أو مواطنةالمادة 114 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم | تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة او الاقليم مرفق بالوثائق المثبتة للشروط الواردة يمنته مقابل وصل يسلم فورا ؛تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 حسب الحالة والبت فيها ؛في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها ؛يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة ؛في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس ، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ،حسب الحالة ، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة ؛يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها،حسب الحالة.المادة 116 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم |
| الجمعيات | أن تكون مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية ؛أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة؛أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الاقليم المعني بالعريضة ؛أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة .المادة 115 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم |
ج – شروط وكيفيات إيداع العرائض أمام الجهات
| العريضة مقدمة من قبل: | الشروط | المسطرة |
| المواطنات والمواطنون | أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛أن تكون لهم مصلحة مشتركة مشتركة في تقديم العريضة؛أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي : عن 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛ 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة؛ 500توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ؛يتعين أن يكون الموقعون موزعون بحسب مقرات اقامتهم الفعلية على عمالات واقليم الجهة شرط الا يقل عددهم في كل عمالة او اقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.المادة 120 من القانون التنظيمي للجهات | تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفق بالوثائق المثبتة للشروط الواردة يمنته مقابل وصل يسلم فورا ؛تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين120 أو 121 حسب الحالة والبت فيها ؛في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها .يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة ؛في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس ، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ،حسب الحالة ، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة ؛يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها،حسب الحالة.المادة 122 من القانون التنظيمي للجهات |
| الجمعيات | أن تكون مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية ؛أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة ؛أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة .المادة 121 من القانون التنظيمي للجهات |
ثانيا : شروط تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية
لا يتوقف تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على مساهمة السلطات العمومية فقط ، بل يجب أن ينضاف إلى ذلك مساهمة المواطنين وهيئات المجتمع المدني.
1 – الشروط المتعلقة بالسلطات العمومية
نص الفصل السادس من الدستور المغربي على أنه :” …تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية …”.
كما أنه بقراءة للدستور المغربي نجد أنه الزم السلطات العمومية بتحقيق مجموعة من الالتزامات حتى يتسنى ويتيسر ممارسة الحقوق والحريات العامة وكذا الخدمات العمومية، وبخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية فإنها بدورها تتطلب تظافر مجموعة من السلطات العمومية نذكر منها :
- المجالس المنتخبة :
المجالس الجماعية ، الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم مسؤولة بشكل مباشر عن تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ، وبرمجتها بجدول الأعمال حالة استيفائها للشروط القانونية لإيداعها ،بل إن المجالس المقتنعة بآليات الديمقراطية التشاركية من الممكن أن تتجاوز مسألة التدقيق المتشدد لمسألة تحقيق الشكليات ، أو حتى في حالة عدم استيفائها يمكن تبني ما ورد بالعريضة بناء على آليات الديمقراطية التمثيلية ، طالما أن الهدف من آليات الديمقراطية التشاركية هو إثارة انتباه ممثلي السكان ومدبري الشأن العام بأن مسالة يجب أن تحظى بالاهتمام تم إغفالها ، وهي عكس الديمقراطية التمثيلية التي تنبني على الأغلبية والمعارضة .
المجالس المنتخبة من خلال اللجان المكلفة بتتبع العرائض المودعة لديها يجب أن تولي العرائض ما تستحق من العناية ، ونزع أي لبوس سياسي أو مصلحي ضيق عن الطرف الذي قدم العريضة سواء قدمت من طرف المواطنات والمواطنين أو من طرف الجمعيات .
كما يجب على المجالس المنتخبة أن تتعامل مع آليات الديمقراطية التشاركية في إطار ما جاء به دستور 2011 من مبادئ مرتبطة بالأساس بدعم قيم المواطنة ،بالتأسيس لمبدأ المحاسبة مقابل كل مسؤولية ، وإرساء منظومة جديدة لمرتكزات الحكامة …يجب على المجالس أن تتعامل بهذه الطريقة مع هذه المقتضيات شأنها في ذلك شأن السلطات المحلية وممثلي السلطات المركزية.
- ممثلي السلطة المركزية :
يتوقف دور ممثلي السلطات المركزية بالأساس بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها على جانب مهم يتعلق بدور الرقابة الإدارية ، هذه الرقابة التي يجب أن تمارس في إطار احترام مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريا بموجب الفصل 145 من الدستور المغربي ، والذي ينص على أنه :” يمثل ولاة الجهات وعمال الاقاليم ، السلطة المركزية في الجماعات الترابية .
يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ،كما يمارسون الرقابة الادارية .
يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ البرامج والمخططات التنموية .
يقوم الولاة والعمال ، تحت سلطة الوزراء المعنيين ، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ، ويسهرون على حسن سيرها”.
السلطة المحلية لها دور مهم في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في إطار مسطرة تأسيس الجمعيات وذلك بالحرص على احترام الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات المعتمد على نظام التصريح في مسطرة تأسيس الجمعيات [18] وبالأخص احترام الفصل 12 من الدستور الذي ينص على أنه : “تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي …”.
- السلطة القضائية :
للسلطة القضائية دور مهم في تطبيق القوانين وضمان الحقوق والحريات ،و لما كان من الممكن أن يقع النزاع بخصوص ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية ، فإن دور القضاء يظل جسيما للحسم في النزاعات المطروحة .
فإذا كان القضاء العادي مختصا بالبت في النزاعات المتعلقة بعدم مخالفة الجمعيات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، فإن القضاء الاداري مختص بالبت في المنازعات حول مسطرة العريضة وقبولها وتعليل الرفض عند الاقتضاء …
إن دور القضاء وإن كان جسيما ومحددا للغاية، فإن دوره يتوقف على طرف محتمل للنزاع أو ذي كل مصلحة وهو في هذه الحالة يمكن أن يكون إما السلطات المحلية ، المجالس المنتخبة أو المواطنين و الجمعيات .
- المواطنات والمواطنين والجمعيات:
إن آليات الديمقراطية التشاركية مقتضى دستوري مهم ومكسب لدى كل مواطن ولدى الجمعيات ، لذلك يجب أن تتم الاستفادة من هذا المكسب بما يكرس ممارسة سليمة وبما يخدم المصلحة العامة ، وهو الأمر الذي يقتضي ما يلي :
- التعامل مع النص القانوني بالجدية اللازمة حتى لا تواجه العرائض بعدم القبول أو الرفض بناء على شكليات منصوص عليها قانونا ؛
- احترام شرط المصلحة المشتركة ، والابتعاد عن كل مصلحة ضيقة من شأنها أن تعرقل عمل المجالس المنتخبة بدل دعمها ؛
- التعامل مع آليات الديمقراطية التشاركية على أنها آلية للتعاون وليس كتقنية للمعارضة؛
- حتى ولم تحدد النصوص التنظيمية عددا أقصى للعرائض المودعة ،فإنه يجب التعامل بمنطق العريضة ذات القيمة المضافة ، بدل إثقال المجالس بعدد لا محدود من العرائض التي قد يكون لها تأثير سيئ على أشغال المجلس ؛
- التحلي بروح المواطنة وبقيم النزاهة الشفافية ؛
- تتبع مآل كل عريضة لدى المجالس المعنية ؛…
هكذا يتضح اذن أن المشاركة السياسية اذن لا تتوقف على الأحزاب ، ولا على الهيئات والمنظمات ، ولا تهم السلطات العمومية فقط ، انها تنبنب على ثقافة المواطنة كما قال جلالة الملك بمناسبة افتتاحه للسنة التشريعية :”…إن السنة التشريعية التي نفتتحها اليوم، حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية،
لأن المؤسسات لا تهم الأغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى[19]“.
إن ما يجب أن نؤكد عليه هو أن هناك علاقة وطيدة بين المواطنة والتنمية ، فكلما تم التشبع بقيم المواطنة وتجسيد قيمها من انفتاح وتعددية وديمقراطية، كلما كانت المسيرة التنموية أحسن ، فالمواطنة الحقة إذن تنمية.
[1] زيدان (ليث)، “مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي” تاريخ نشره: 07/12/2005 على الموقع الالكتروني :www.ahewar.org تاريخ الزيارة : 22 أكتوبر 2015.
[2] الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادرفي 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل30 يوليوز 2011.
[3] -القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015.
– القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436الموافق ل 07 يوليوز 2015.
– القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436الموافق ل 07 يوليوز 2015.
[4] ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 الموافق ل 21 نونبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية .
[5] – حسب التقرير الاولي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 06 شتنبر 2015 فان نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 53.67 في المائة ، الموقع الالكتروني :www.cndh.ma .
[6] – الظهير الشريف رقم 1.11.162 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 الموافق ل 29 شتنبر 2011 لتنفيذ القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
[7] ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 الصادرة بتاريخ 3 أبريل 1997 ، والذي عدل وتمم بمجموعة من النصوص اللاحقة.
[8] الموقع الالكتروني : www.elections.ma الخاص اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات.
[9] نص الخطاب الملكي يوجد على الموقع الالكتروني :www.maroc.ma
[10] أنظر مثلا قرار المحكمة الدستورية عدد973.15 و .ب صادر بتاريخ 22 من ذي الحجة 1436 الموافق ل06 أكتوبر 2015 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6403 وتاريخ 28 ذو الحجة الموافق ل12 أكتوبر 2015 المتعلق ببت المحكمة الدستورية في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة .
[11]أنظر : بيرنابي( لوبيس كارسيا) ، الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن دراسة علمية موثقة ، ترجمة : الخرازي (بديعة) ، منشورات الزمن ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 2009 ، ص: 390.
[12]أنظر : بيرنابي( لوبيس كارسيا) ، الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن دراسة علمية موثقة ، نفس المرجع، 413 ص.
[13] التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 منشور على الموقع الالكتروني للمجلس :www.cndh.ma
[14] ZAIR tarik” ,Démocratie participative locale: Esquisse du fondement et des préalables” , REMALD n : 90-91 janvier –avril 2010 p : 18 -pp 17-31.-
[15] المادة 120 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015 .
[16] المادة 119 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436الموافق ل 07 يوليوز 2015.
[17] الجداول تركيب شخصي بالاستناد الى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
[18] القريشي عبد الواحد ، اضاءات حول ممارسة الحريات العامة ، الشركة المغربية للتوزيع والكتاب ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 2011 ، 143.
[19] خطاب جلالة الملك بتاريخ 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان بمناسبة افتتاح مجلس المستشارين.




