بين الاتفاقيات الدولية و التشريع المغربي
ذ/ أنـس أبـو خـصـيب
قاضي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات
باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق المحمدية
يلعب النقل البحري للبضائع دورا أساسيا في بسط نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات لسيطرتها على الاقتصاد العالمي، إذ يعتبر حلقة الوصل بين الدول المنتجة والمستهلكة في تداول الثروات، وازدهار التجارة الدولية، الأمر الذي يفسر الاهتمام التشريعي بتنظيم أحكامه وطنيا ودوليا.
وقد أضحى النقل البحري للبضائع يحتل في الوقت الحاضر أهمية خاصة على المستويين الداخلي والدولي خصوصا بعد اتساع شبكة الخطوط البحرية المنتظمة وتعددها، وبفضل التقنيات الحديثة للملاحة البحرية والتجهيز المينائي وانتعاش التجارة الدولية.
لكن العمليات التجارية البحرية تحتاج أكثر من غيرها إلى أمن قانوني سواء عند إبرامها أو تنفيذها وكذا عند فض المنازعات المترتبة عنها.
إلا أن مواقف التشريعات البحرية الوطنية تختلف بحسب ما إذا كانت دول ناقلين أو دول شاحنين.[1]
كما أن دولة لا تطل على البحر لا تحس بضرورة تنظيم قواعد التجارة البحرية، على عكس الدولة المطلة على البحر كالمغرب الذي حباه الله بمركز استراتيجي بسواحل طولها 3500 كيلو متر.
إذ ينتشر على طول السواحل المغربية 28 ميناء بحريا، ينفتح 12 منها على التجارة الدولية، كما أن أكثر من 90% من المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم تتم عبر البحر، أي عبر هذه الموانئ التي تعتبر بحق رئة الاقتصاد الوطني.[2]
ويخضع عقد النقل البحري للبضائع في إنشائه وإثباته والتزامات الأطراف المتبادلة، وكذا حالات قيام المسؤولية وشروط الإعفاء منها لصنفين من القواعد القانونية:
أولهما: المدونة باتفاقيات دولية كثيرة أهمها اتفاقية بروكسل لسنة 1924 والبروتوكولات المعدلة لها المؤرخة في 1968 و1979، واتفاقية هامبورغ لسنة 1978، ثم التشريعات الوطنية للتجارية البحرية والمتمثلة في المغرب بظهير 31 مارس 1919، بالإضافة إلى المدونات التجارية، فيما يتعلق بتجارية عقد النقل البحري وبعض النصوص المنظمة لعقد النقل، وأخيرا القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة لكل فروع القانون الخاص.
وثانيها: العرف والذي يحتل في نطاق القانون البحري دورا مهما لعجز النصوص التشريعية عن ملاحقة مستجدات التجارية البحرية، كما أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، تحيل على الأعراف البحرية في المسائل التقنية.
وإلى جانب العرف، توجد عادات بحرية تستمد قوتها من اتجاه نية الأطراف إلى الأخذ بها صراحة أو ضمنا، وهي إما دولية، معمول بها في مختلف الموانئ الدولية، أو محلية تسري على ميناء معين أو موانئ دولة واحدة.
ولا نجانب الصواب إن قلنا بأن الشحن، يعتبر حجر الرحى في المنازعات البحرية و أهم مؤسسة قانونية في هذه المنظومة المتجددة باستمرار.
و سنتطرق في هذا البحث المتواضع لعملية الشحن في شقها القانوني (المبحث الأول) ، ثم الشق المادي (المبحث الثاني).
المبحث الأول: المرحلة القانونية في عملية الشحن
سنتناول في هذا المبحث، التزام الناقل بتسلم البضائع من الشاحن (المطلب الأول) تم تسليم سند الشحن (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تسلم البضائع من الشاحن
يتعين على الناقل البحري استلام البضائع من الشاحن، ثم يسلمه سند الشحن إذا طالبه بذلك، ويمكن الاستعاضة عنه بتسليم الشاحن إيصال تسلم البضائع إذا تم قبل شحنها أو تعيين السفينة التي سوف تشحن فيها البضاعة.[3]
ويقوم الناقل بتسلم البضائع من الشاحن في المكان والزمان المحددين في العقد، وإذا لم يكن ثمة نص في العقد، فإن الأمر يتوقف على عرف الميناء.
واستلام الناقل للبضائع يكون في اللحظة التي يقبلها فيها لنقلها وهو عمل قانوني، إذ يتحقق الناقل عند الاستلام من التغليف والعلامات على الطرود وعدد الطرود ووزن البضاعة…[4]
ويجب على الناقل أن يتسلم البضائع بالمرفأ إذا كان عقد النقل يبتدئ بالمرفأ، وإلا فيجب أن يتسلمها تحت الروافع من متعهد الشحن والتفريغ الذي ينقلها من المرفأ إلى الروافع بواسطة عماله.[5]
ولتسلم البضائع أهمية كبيرة في النقل البحري، إذ منه يبتدئ النطاق الزمني لمسؤولية الناقل العقدية، وعليه يكون الناقل مسؤولا منذ تسلمه للبضاعة وصيرورتها تحت حراسته إلى غاية تسليمها للمرسل إليه أو من له الحق في تسلمها، فوضع البضاعة تحت عهدة الناقل والتسليم هما العمليتان المحددتان للفترة المشمولة بعقد النقل، فمنذ تسلم الناقل أو تابعيه للبضائع وفحصها ثم قبولها يبتدئ سريان عقد النقل البحري للبضائع.[6]
فبطبيعة الحال، لن يقبل الناقل بضاعة يجهل طبيعتها وخصائصها أو وزنها، وله في حالة الشك في أحد المقومات السالف ذكرها إمكانية قبول البضاعة مع تدوين تحفظاته بسند الشحن الذي سيسلمه للشاحن.
هذا ولم تعرف اتفاقية بروكسيل لسنة 1924 والمشرع المغربي شأنه في ذلك شأن نظيره الفرنسي هذه المؤسسة القانونية، إنما تطرق للتسلم في معرض تعريفه لتذكرة الشحن في الفصل 209 ق.ت.ب.م بقوله “تذكرة الشحن هي اعتراف خطي بالبضائع التي يتسلمها الربان”. كما نجد الفصل 218 ينص على أنه: “يجب أن تكون السفينة جاهزة في الميعاد المتفق عليه لتلقي البضائع في مكان الشحن العادي، ويجب على الربان أن يتسلم البضائع على حافة السفينة على نفقة المجهز وأن يضعها في ميناء الوصول تحت الرافعات تحت تصرف المرسل إليهم”.
وبما أن مثل هذه الفصول تضع اللبس في الأذهان، فقد انبرى الفقه والقضاء لوضع الخطوط العريضة لمفهوم التسلم وتمييزه عن الشحن.
هكذا يعرف العميد ريني روديير التسلم بأنه التصرف القانوني الذي بمقتضاه يقبل الناقل البضاعة لنقلها.[7]
وفي نفس الاتجاه يذهب الفقيهان بوناسيس وسكابيل، إلى أن التسلم أكثر ثغرة على المستوى التشريعي الدولي والوطني، إذ هو التزام أساسي به يتحمل الناقل تعويض العوار أو الهلاك الذي قد يصيب البضاعة ولا يوجد عقد نقل بدون تسلم الناقل للبضائع.[8]
من جهة أخرى فإذا كان سند الشحن وبنص الفصل 209 ق.ت.ب.م يعتبر اعترافا بالبضائع التي يتسلمها الربان في ميناء القيام وقبل شحن البضائع، فإن العمومية التي قد تطبع صياغة هذه الوثيقة الحاسمة والأساسية في عقد النقل البحري، تعقد أمر تحديد المسؤوليات بدقة، إذ غالبا ما يحرر الناقل سند الشحن بناء على الإفادات الشفوية للشاحن، ومعززا ذلك بمعاينته للبضائع المقدمة له قصد الشحن، وتكون هذه الإفادات في أحيان كثيرة غير صادقة، إذ تصل نسبة عدم صدق تصريحات الشاحنين حسب دراسة للعميد روديير لـ 30% في النقل البحري بالحاويات، كما أن سرعة عمليات النقل البحري غالبا ما يجعل الناقل يكتفي بمعاينات سطحية للبضائع المقدمة له.[9]
إن التزام الناقل تسلم البضائع يوازيه بالضرورة التزام الشاحن بتسليم البضائع في الزمان والمكان المتفق عليه، فلا مناص من التطرق لالتزام هذا الأخير، إذ أن الإخلال بتسليم الشاحن البضائع للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه يرتب مسؤوليته ويجعل الناقل محقا في المطالبة بالتعويض، ونجد المشرع المصري أحكم تنظيم هذه المسألة في المادة 218 من ق.ت.ب.م. التي تنص على أنه: “على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن، إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام عن مقدار الأجر”.
وللناقل أيضا أن يطالب الشاحن بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة.[10]
وعلى خلاف اتفاقيتي بروكسل وهامبورغ، فقد اهتمت اتفاقية روتردام لسنة 2008 والتي لم تدخل حيز التطبيق لموضوع تسلم الشاحن للبضاعة للناقل، حيث نصت المادة 27 منها والمعنونة بـ :تسلم البضائع للنقل” على ما يلي :
“1 ـ يسلم الشاحن البضاعة جاهزة للنقل ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد النقل. وفي أي حال، يسلم الشاحن البضائع بحالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم بما في ذلك تحميلها ومناولتها وترتيبها وربطها وتثبيتها وتفريغها، وبحيث لا تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات…”.[11]
إلا أن الملاحظ على هذه المادة هو أن عنوانها لا يعكس مضمونها الحقيقي، إذ تتحدث الفقرة المومأ إليها أعلاه إلى واجب التسليم وحالة البضاعة المسلمة للناقل، أما باقي الفقرات فتتحدث عن واجب الشاحن في تأدية عمله والرص في الحاويات.
أما عن زمن التسليم ومكانه، فنجد أن القواعد الجديدة لم تهتم بهما بشكل مباشر، إنما أشارت إليه في المادة 12 التي تتحدث عن مدة مسؤولية الناقل.[12]
بقيت الإشارة إلى أنه في إطار التشريعات التي تأخذ بنظام المقاول الإجباري وبنظرية وحدة النقل البري فإن التسليم للمقاول يعتبر بمثابة تسليم للناقل وبه يبدأ النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري.
وتجدر الإشارة إلى أن تسلم الناقل البحري للبضائع لا يغير من طبيعة عقد النقل، فهو عقد رضائي ينعقد التراضي على موضوعه، فهو ليس عقدا شكليا ولا عينيا، إذ التسلم شرط للتنفيذ لا للانعقاد.[13]
وأخيرا فإن العمل القضائي بالمغرب وفرنسا مستقر على أن عدم تسجيل الناقل لتحفظاته على سند الشحن بعد تسلم البضاعة قرينة على التسلم السليم وكذلك على أن خطأ الشاحن أو عدم صدق البيانات التي يقدمها يجعله المسؤول عن الضرر الذي يصيب تلك البضاعة وكذا بضائع الأغيار، و هكذا نجد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتحميل الشاحن مسؤولية الضرر اللاحق بالحمولة الناتج عن خطئه، حيث جاء في إحدى قراراتها[14]: “وحيث إن الثابت من تقرير الخبير السيد عبد الحي بلامين أن بوبينات الورق قد تضررت بسبب تبللها بمياه المطر التي تسربت إلى الحاوية نتيجة تآكل وتمزيق التغليف المطاطي لمصراعي أبواب الحاوية، كما أن الخبير السيد أحرضان أشار في نهاية تقريره إلى احتمال وقوع الضرر بسبب المياه التي بقيت في قعر المستوعبة عند غسلها من طرف الشاحن، وأنه في كلتا الحالتين تكون الأضرار اللاحقة بالحمولة ناتجة عن خطأ الشاحنـ بسبب عدم تقديمه مستوعبة صالحة لنقل بضائعه، الأمر الذي لم يستطع الشاحن إثبات عكسه.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه وبغض النظر عن المرحلة التي تضررت فيها البضاعة قبل أو بعد الإفراغ، فإن الناقل البحري يعفى من المسؤولية وكذا الأمر بالنسبة لمكتب استغلال الموانئ مادام الضرر اللاحق بالحمولة إنما هو ناتج عن خطأ الشاحن”.
وفي قرار آخر لنفس المحكمة، شطرت المسؤولية بين الشاحن والناقل حيث جاء فيه:[15]
“وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المدلى به من قبل الطاعن والمنجز من طرف شركة كونتيننتال المحدودة للخبراء البحريين بمونتريال المؤرخ في 7 مارس 2007 أن البضاعة كانت محمولة على ظهر السفينة وأنها تعرضت للتلف نتيجة أسباب مختلفة حددها التقرير في رص البضائع وبعثرتها…
وحيث إن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وحسب ما جاء في تقرير الخبرة المذكور فإن سببه أخطاء مشتركة بين الناقل البحري والشاحن، وإن المسؤولية تقع عليهما معاينة النصف لكل واحد منهما”.
وبخصوص تسجيل التحفظات أثناء التسلم فقد اعتبر حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء[16] ما يلي: “حيث إنه خلافا لما ورد في دفوع المدعى عليه بخصوص كون الخطأ يعود إلى الشاحن الذي لم يحكم إغلاق الحاوية فإنه بالإطلاع على وثيقة الشحن يتبين أن الناقل لم يسجل أي تحفظ بخصوص الحاوية التي سقطت في البحر الشيء الذي يشكل قرينة على أن الحاوية كانت مقفلة وفي وضعية سليمة لنقلها ويتعين بالتالي رد الدفع المثار بهذا الخصوص”.
المطلب الثاني: تسليم سند الشحن للشاحن
بعد قبول الناقل للبضاعة، يجب عليه تسليم الشاحن وثيقة تثبت تسلمه للبضائع إذا طلبها الشاحن، وتكون هذه الوثيقة غالبا هي سند الشحن، وجرى العمل أن يقدمها الناقل للشاحن ولو لم يطلبها لأن سند الشحن له أهمية قصوى في قبول الأبناك فتح اعتماد مستندي وتأييده من طرف بنك ثاني يقع ببلد الشاحن البائع.
وتعتبر قواعد لاهاي لسنة 1921 والتي استقت مبادئها من قانون هارتر الأمريكي، أول ثمرة من مجهودات تكتل الشاحنين والمؤمنين لمجابهة جبروت المجهزين الإنجليز على وجه الخصوص، الذين يتحكمون بتمفصلات التجارة الدولية، حيث دأبوا على تضمين سندات شحنهم شروط الإعفاء من المسؤولية وخاصة شرط الإهمال، وتوجت قواعد لاهاي بوضع سند شحن نموذجي Connaissement-type ليحل محل سندات الشحن التي كانت تستعمل في ذلك الوقت والتي كانت تتضمن شروط الإعفاء من المسؤولية.
إلا أن هذه القواعد لم يكتب لها النجاح، لكونها رهينة باتفاق الأطراف عليها وليست لها صفة الإلزام.[17]
هذه القواعد ستتخذ أساسا لعمل مؤتمر بروكسل الدبلوماسي لسنة 1922 والذي ضم ممثلي 26 دولة، وانتهى بتوقيع المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسيل بتاريخ 25 غشت 1924.
هذا وقد كان المشرع المغربي سباقا في هذا الاتجاه حين أصدر بتاريخ 31 مارس 1919 ظهير التجارة البحرية والذي أولى أهمية بالغة لسند الشحن حيث نظمه إلى جانب عقد النقل البحري في القسم الأول من الكتاب الثالث وخصص له الفصول من 207 إلى 269 باستثناء الفصل 208 الذي يتعلق بمشارطة الإيجار.[18]
المبحث الثاني: المرحلة المادية لعملية الشحن
تتضمن المرحلة المادية لعملية الشحن عمليتين متتاليتين، بدون انقطاع وهما وضع البضاعة على متن السفينة ورصها وفق أصول فنية.وسنتناول كل عملية في مطلب مستقل تباعا.
المطلب الأول: وضع البضائع على متن السفينة
إن عملية وضع البضائع على متن السفينة والتي يسميها الشراح بعملية شحن البضائع هي عملية رفعها من الرصيف إلى ظهر السفينة أيا كانت وسيلة ذلك.
والوضع العادي البسيط أن تقف السفينة بمحاذاة الرصيف ليتم وضع البضائع بواسطة رافعات السفينة Palans du navire أو رافعات الرصيف Grues أو بواسطة الأنابيب Canalisations إذا تعلق الأمر بسوائل كالبترول، حيث تشحن السوائل والحالة هذه بواسطة خراطيم تصل مستودعها على الرصيف بصهاريج السفينة، وتستخدم في ذلك شفاطات السفينة أو مضخات الميناء.
ويمكن أن يتم الشحن باستعمال مصاعد خاصة، كما هو الحال بالنسبة لشحن الفحم في الموانئ الإنجليزية، أو عن طريق الصب المباشر بواسطة أقماع خاصة بالنسبة للحبوب، وبالنسبة للوحدات المتحركة كالسيارات تستعمل آلية الدحرجة.[19]
وعموما تبتدئ عملية الوضع داخل السفينة منذ تثبيت البضائع على الرصيف بالروافع بالنسبة لسفن البضائع العامة وسفن الحاويات، هذه الأخيرة التي تعتبر ثورة حقيقية في ميدان النقل البحري.
وإن كان المشرع المغربي لم يتطرق لهذه الجزئية شأنه في ذلك شأن التشريعات السابقة لاتفاقية بروكسل، وكذا بعض التشريعات العربية، فإن المشرع الفرنسي نقل مقتضيات المادة 2 من اتفاقية بروكسيل للمادة 38 من قرار 31 دجنبر 1966، وكذلك فعل المشرع المصري في المادة 215 بقوله:
“1 ـ يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك..”.
ولعل عدم تطرق المشرع المغربي لهذه الجزئية راجع لكونه صدر قبل اتفاقيتي لاهاي وبروكسل، في حين نقل المشرع الفرنسي المقتضى الذي جاءت به اتفاقية بروكسل، أما التشريع المصري الصادر بتاريخ 1990 فقد جعله التزاما على الربان ما لم يوجد اتفاق مخالف، ليكون بذلك قد تبنى ما توصلت إليه الاتفاقيات الدولية من لاهاي إلى هامبورغ وما استقر عليه القضاء المقارن وتفادى العيوب الموجهة للتشريعات السابقة له، وهذا هو الدور الرئيسي لتحديث الترسانة التشريعية خصوصا في ميادين تقنية حساسة ومتجددة، حيث لا مناص من مواكبة التطورات العالمية وهو ما نأمله للتشريع المغربي في المادة البحرية.
وقد أتت هذا التباين بين التشريعات الوطنية، لاختلاف عملية الشحن من الناحية المادية من دولة إلى أخرى، فبالنسبة للمغرب نجد ازدواجية في الأشخاص المتدخلة في عملية وضع البضائع على ظهر السفينة، حيث تقوم شركات المناولة المينائية التي تتوفر على رخصة لاستغلال الأنشطة المينائية (مرسى المغرب/ صومابور) بالعمليات الواقعة على الرصيف، ويتولى عمال الشحن على السفن (الستيفدور)، الشق المتعلق بوضع البضائع داخل السفينة، أما في فرنسا فإن مقاول الشحن والتفريغ الذي يكون غالبا شركة خاضعة للقانون الخاص، هو الذي يتولى المرحلة المادية للشحن برمتها من رفع البضائع ووضعها داخل السفينة إلى عملية الرص والتثبيت.[20]
ولئن كانت هذه العمليات تتم في الحالتين لحساب الناقل البحري وتحت مسؤوليته فإن المثال الفرنسي له محاسن تتجلى في سهولة معرفة المتسبب في الضرر، لأن المسؤولية في النموذج الفرنسي لن تخرج عن مقاول الشحن أو الناقل، أما في النموذج المغربي فإن وجود متدخل ثالث، يعقد إمكانية معرفة المتسبب الحقيقي في الضرر.
وعلى الناقل القيام بوضع البضائع داخل السفينة بشكل صحيح وبدقة، حيث يجب على الربان بعد التأكد من صلاحية السفينة للملاحة من الوجهتين الملاحية والتجارية، وضع خطة الشحن والرص، وينوب عنه عمليا أمين السفينة في مراقبة حسن تنفيذها، حيث تقوم مسؤولية الناقل البحري عن الوضع المعيب والذي يدخل والحالة هذه في إطار عدم صلاحية السفينة من الوجهة التجارية لا الملاحية، حسب ما استقر عليه اجتهاد محاكم النقض.[21]
وبما أن هذه العملية تحتاج إلى تكاليف مالية فإن المشرع المغربي إسوة بالتشريعات المقارنة، اعتبرها على عاتق الشاحن أو الناقل حسب ما تم الإتفاق عليه، وعند غياب الاتفاق، تكون على عاتق الناقل حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 218 من ق.ت.ب.م.
وعلى العموم، فإن الناقل الممثل غالبا بأمين السفينة في هذه العملية، يظل هو المسؤول عن سوء الشحن، سواء كان على ظهر السفينة أو داخل عنابرها، ولو كان الشاحن هو المكلف بأداء مصاريف الشحن.
ونجد قرارا لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[22]، جانب الصواب في معرض تطرقه لهذه النقطة، وقد جاء فيه ما يلي: “وحيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن المؤمن لم يوجه مطالبته القضائية ضد ربان الباخرة مكناس، فإنه بالرجوع إلى عقد النقل يتبين أنه يحمل صيغة بورد Board/bord الشيء الذي يفيد أن مسؤولية الناقل غير قائمة بخصوص شحن وتفريغ البضاعة، ومن جهة ثانية فإن عدم إدخال الناقل في الدعوى لا يمنع المؤمن من إقامة الدعوى على الطرف الذي يراه هو المتسبب في الضرر، ومن جهة أخرى فإنه كان أولى بالطاعنة أن تقوم بإدخال الناقل في الدعوى إذا رأت مسوغا لذلك”.
لكن، ولئن كان مصطلح “Board” يفيد أن البضاعة قد شحنت على متن السفينة، ذلك أن الناقل عند تسلمه للبضائع يسلم الشاحن سند الشحن مؤشرا عليه بعبارة قصد الشحن (Pour embarquement)، ولا يختلف السندان سوى في كون الأول يفيد بأن الشاحن سلم البضاعة وأنها ستشحن على متن السفينة الموجودة على الرصيف، في حين أن الثاني مؤداه أن البضاعة شحنت فعلا.[23]
فإنه بخصوص تحمل الشاحن أو المرسل إليه المخاطر والمصاريف(شرط تحمل البضاعة مخاطر ومصاريف الشحن والتفريغ)،[24] هذا الشرط نجده ينطوي على شقين، أولهما يتعلق بالمخاطر وثانيهما بالمصاريف، ، فجعل المخاطر على عاتق الشاحن يصطدم مع أحكام معاهدة بروكسيل لسنة 1924، إذ المادة الأولى (هـ) من المعاهدة تدرج الشحن والتفريغ صراحة في نطاق المرحلة البحرية، والناقل يلتزم بمقتضى المادة 3 بشحن البضاعة المنقولة وتشوينها ورصها… وتحرم ذات المادة في فقرتها الثامنة على الناقل بأن يدرج بسند الشحن أي شرط أو اتفاق يكون من أثره تخفيف أو تعديل المسؤولية التي رتبتها المعاهدة على عاتقه…على أن هذا الشرط يبقى صحيحا في شقه الخاص بجعل مصاريف الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، ذلك أن الاتفاقات على الأجرة ومقدارها ووقت سدادها تخرج عن نطاق المعاهدة… ووفقا لأحكام اتفاقية هامبورغ وهي من النظام العام، فإن شرط تحمل الشاحن أو المرسل إليه المخاطر والمصاريف باطل في شقه الخاص بتحمل مخاطر الشحن والتفريغ، إذ هما عمليتان تندرجان ضمن التزامات الناقل البحري.
بقيت الإشارة فقط إلى أن مسألة الشحن على ظهر السفينة Chargement en pontée والموجودة في جل الشروط العامة لسندات الشحن، والتي بمقتضاها يسمح الشاحن للربان بوضع البضائع على ظهر السفينة، تخرجها اتفاقية بروكسل من نطاق تطبيقها، بالمقابل نجد اتفاقية هامبورغ في المادة9/1 تنص على أنه: “لا يحق للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا تم هذا الشحن بموجب اتفاق مع الشاحن أو وفقا للعرف المتبع في التجارة المعينة أو إذا اقتضته قواعد أو لوائح قانونية”.[25]
وعلى مستوى التشريعات الوطنية نجد المشرع الفرنسي في المادة22 من قانون 18 يونيو 1966 لا يشترط سوى موافقة الشاحن، أما المشرع المغربي وهو السباق إلى تنظيم هذه الجزئية، فنراه في الفصل 147 ينص على ما يلي: “الربان مسؤول عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق بالبضائع المشحونة على سطح السفينة، ما لم يكن الشاحن قد أذن صراحة بالشحن بهذه الكيفية باشتراط خاص موافق وموقع عليه من طرفه في تذكرة الشحن.
تعتبر مشحونة على سطح السفينة جميع السلع التي لا تكون مشحونة في عنابرها. ولا تطبق هذه القاعدة على الأسفار التي تكون نقطة ابتدائها أو انتهائها أحد موانئ المغرب، ولا تبتعد فيها السفينة أكثر من أربعمائة ميل بحرية عن الموانئ أو المرافئ المغربية”.
و يكون المشرع المغربي في هذا الفصل المحكم التنظيم، قد تحاشى الإشكاليات التي واجهها القضاء الفرنسي لكون المشرع الفرنسي، لم يشترط سوى الرضا، مما أفرز صعوبات قانونية على المستوى العملي، ونسوق على سبيل المثال لا الحصر قرار لمحكمة الاستئناف بباريس الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010،[26] الذي اعتبر بأن غياب موافقة الشاحن على سند الشحن، تجعل الناقل البحري ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته بشحنه للبضائع على ظهر السفينة، حيث يكون الناقل قد أخل بواجب الإعلام والنصح تجاه الشاحن.
المطلب الثاني: رص البضائع L’arrimage
لفظ الرص مصطلح تقني يضم مرحلتين هامتين في منظومة النقل البحري للبضائع، أولهما ترتيب البضائع في المكان المناسب لكل نوع وثانيهما تحزيم البضاعة سواء تم داخل العنابر أو على ظهر السفينة بالنسبة للحاويات، ويجب تنفيذهما بعناية فائقة.
هكذا يعرف العميد روديير عملية الرص بأنها توزيع البضائع داخل العنابر أو مختلف الأماكن المخصصة لتلقي الحمولة وتثبيتها، إما بالحبال أو بأية وسيلة أخرى.[27]
أما حسن الشريف فيعتبرها عملية ترتيب البضائع المشحونة في عنابر الشحن أو على أسطح السفن وفي الأماكن المحددة، طبقا للخطة التي يقدمها ربان السفينة وضابطها، ويتم تنفيذها بواسطة عمال شركة الشحن والتفريغ تحت إشراف الربان ومساعديه،[28] ويراها محمد عبد الفتاح ترك، عملية ترتيب وتنظيم البضاعة بما يحفظها من التلف والهلاك، وأيضا حفظ توازن السفينة وعدم تعرضها لخطر الانقلاب في البحر، بعد مغادرة الميناء، أو تعرض بعض الشحنات للتلف عند ترتيبها بجانب شحنات أخرى.
ولما كان الرص يتعلق باتزان السفينة وسلامتها، فإنه يدخل في نطاق وظائف الربان الفنية وهو يلتزم بملاحظته بل يظل مسؤولا عنه ولو قام به تابعون للشاحن.[29]
والأصل في النقل البحري أن يتم الرص سواء تعلق الأمر ببضائع أو حاويات داخل العنابر بطريقة تقيها من مخاطر الهلاك والتلف، وقد نصت اتفاقية لندن لسنة 1966 الخاصة بخطوط الشحن على قواعد فنية لعملية رص البضائع، وقد صادق عليها المغرب بتاريخ 27 يوليوز 1972.[30]
ولئن كانت التشريعات الوطنية وكذا اتفاقيتي بروكسيل وهامبورغ، لم تتعرض لتنظيم عملية الرص لكونها عملية فنية تدخل في إطار الدراسات المخصصة للربابنة في الأكاديميات البحرية، ولأن أعمال الترتيب والتحزيم تختلف باختلاف نوعية البضائع والسفن، فإنها تشترك كلها (أي التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية) في جعله التزاما ملقى على عاتق الناقل البحري يشرف عليه الربان ولا يجوز التملص من هذا الالتزام القانوني أو الاتفاق على الإعفاء من القيام به.[31]
على أن اتفاقية بروكسيل، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تستبعد الرص على السطح من نطاق تطبيقها، حيث يبقى هذا الأمر خاضعا للأحكام العامة في التشريعات الوطنية ولاتفاق الأطراف، و السبب في هذا الاستبعاد هو أن شحن البضائع ورصها على السطح، كان يعرضها لمخاطر كثيرة لا تمس فقط السلامة الملاحية، بل أيضا بمصالح الشاحنين لكون البضائع المرصوصة على السطح يتهددها خطر السقوط في البحر أو التبلل بمياه الأمطار والأمواج أو إصابتها ببعض الرطوبة أو الحرارة أو عوارها على إثر فك الرصة المفاجئ والجبري، وخاصة احتمال رميها كلما اقتضت ذلك المصلحة المشتركة للإرسالية.
كما أن السفينة يستعصي عليها في حالة الرص على السطح القيام بالمناورات البحرية بالشكل المطلوب في بعض الظروف والمواقف الحرجة، نظرا لتحويل مركز الثقل وارتفاع تمايل السفينة،[32] وذلك راجع لكون الناقلين البحريين يعمدون إلى رص الحاويات على أسطح السفن بشكل متراكب، على أربعة مستويات بل وأحيانا سبعة وهو ما يشكل 30 إلى 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية لهذه السفن. وبالرغم من التطور الكبير لتكنولوجيات النقل البحري والرساميل الضخمة المستثمرة في هذا القطاع، فإن المخاطر المومأ إليها أعلاه ما زالت تحتل مركز الصدارة في المنازعات البحرية من خلال الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة التي تمكننا من الإطلاع عليها.
بل الأكثر من ذلك، إن العمل القضائي، تواتر على اعتبار عدم تحفظ الناقل البحري بشأن المظهر الخارجي للحاوية في وثيقة الشحن يفيد كون البضاعة كانت سليمة، حيث جاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء: “حيث إن الطرف الطاعن يتمسك بكونه قام بنقل حاوية مختومة الرصاص، وأنه سلمها إلى مكتب استغلال الموانئ الذي أشار في تحفظاته إلى أنها مرصصة أيضا، وبذلك يستفيد من قرينة التسليم المطابق لوثيقة الشحن.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب تكسا، أن الأمر في النازلة لا يتعلق بخصاص وإنما بعوار لحق بالبضاعة الموجودة داخل المستوعبة، وأن الدفع بكون الناقل البحري يعفى من أية مسؤولية عند تسليمه الحاوية إلى المكتب وهي مختومة بالرصاص، إنما يثار عند وجود خصاص وليس عوار كما هو عليه الأمر في النازلة، وكما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه وعن صواب.
وحيث إنه فضلا عما ذكر، فإن الناقل البحري لم يتحفظ بشأن البضاعة أو الحاوية بشأن مظهرها الخارجي على الأقل في وثيقة الشحن، مما يفيد أن البضاعة كانت سليمة وأن العوار اللاحق بها حدث خلال تواجدها بعهدة الناقل البحري، مما يبقى مسؤولا عنه عملا بمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978″.[33]
وتزداد العناية المتطلبة أثناء الرص عندما يتعلق الأمر بنقل بضائع خطيرة نظرا للآثار الكارثية التي تخلفها والتي تمتد لتصيب أطرافا أجانب عن عقد النقل البحري.[34]
وبما أن الناقل البحري ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضائع بالحالة التي تلقاها لميناء الوصول، فإن هذا الالتزام يؤدي لا محالة لمسؤولية الناقل بقوة القانون، عندما يكون مصدر الضرر اللاحق بالبضائع ناتجا عن سوء الرص، وإن كان متعهد الشحن والإفراغ في الغالب هو المتسبب في الفعل الضار على مستوى عمليات الترتيب والتحزيم، والذي لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع أطراف البيع الدولي للبضائع، حيث توجه الدعوى، في مواجهة الربان بوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري السفينة.
ولا يسع الناقل البحري إلا الرجوع على مقاول الشحن والتفريغ بعد تعويض الأضرار اللاحقة بالبضائع لذوي الحق في تسلمها في إطار دعوى الرجوع.[35]
خاتمة :
يتضح إذن أن الشحن هو في الواقع عملية معقدة، تروم التوفيق بين عدة التزامات، منها ما يتعلق بالمحافظة على البضائع وأخرى بالمحافظة على هيكل السفينة والسلامة الملاحية.[36] كما أنه يثير إشكاليات جمة ، لا يتسع المجال لتناول كل منها على حدة، كطبيعة خطأ الربان عن سوء الرص، و ممارسة الدعاوى المباشرة من طرف المرسل إليه عن سوء الرص في ميناء الشحن، وأيضا واجب الإعلام في حالة الرص غير المنتظم. وسنتناول بحول الله كل إشكالية على حدة بالشرح و التفصيل في الأعداد المقبلة من هذه المجلة.
[1] فريد الحاتمي، القانون المطبق على عقود النقل البحري للبضائع، نظرة حول القانون المغربي، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع.33، 1994، ص.121.
[2] ثريا بوبغي، التزامات الناقل البحري للبضائع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء ، السنة الجامعية: 1997/1998، ص.5.
[3] محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005، ص.304.
[4] محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ـ دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ ـ منشأة المعارف الإسكندرية 1995، ص.41.
[5] إبراهيم شوقي، قانون التجارة البحرية اللبناني، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2004، ص.192.
[6] ADIL Hind, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises sous connaissement: un échec? Thèse pour l’obtention du grade de Doctorat en Droit, Faculté de Droit de Montréal, 2009 , p.178.
[7] RODIERE René, Traité général de Droit maritime, T.II, Dalloz, 1968 , p.138.
[8]BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, Traité de Droit maritime, L.G.D.J, Paris, 2006, p.643.
[9] محمد كرويش، نظام التحفظات في النقل البحري للبضائع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003، ص.3.
[10] أمال كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة الرسالة بطنطا، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001، ص.97-98 بتصرف.
[11] شريف محمد غنام، التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام، 2008 لنقل البضائع دوليا عبر البحر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص.50.
[12] شريف محمد غنام،المرجع السابق ، ص.53.
[13] علي جمال الدين عوض، النقل البري للبضائع، دار النهضة العربية، 1992، ص.459.
[14] قرار رقم 1764/2004 صادر بتاريخ 24/05/2004 في الملف عدد 558/2003/9، غير منشور.
[15] قرار رقم 2053/2010 صادر بتاريخ 20/04/2010، رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجارية 4280/2008/09، غير منشور.
[16] حكم رقم 12216/2006 صادر بتاريخ 07/11/2006 في الملف عدد 5308/6/2005، غير منشور.
[17] بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسيل وتعديلاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.1، 2006، ص16.
[18] يوسف لحروسي، إثبات عقد النقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية المغربي واتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحرا لسنة 1978، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999،ص.61.
[19] محمد كمال حمدي، م.س، ص.46.
[20] ABOUSSOROR Abdellah, L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises en droit marocain et en droit français, thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Université de Nantes, Soutenu le 4 juin 1998, p.146.
[21] Lamy Transport, Tome 2, 2011, Prise en charge et chargement, in lamyline.fr (consulté le 28/09/2011); Lamy Transport, T.2, 1998, op.cit, P.290.
[22] رقمه 453/2011، صادر بتاريخ 31/01/2011، ملف عدد 579/2010/14،غير منشور.
[23] BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian,op.cit, p.601.
[24] كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2007، ص.61 وما بعدها بتصرف.
[25] WALTER Jeremy, les clauses du connaissement, Université Paul Cézanne, C.D.M.T, Aix en Provence, Année universitaire: 2005/2006, p.30.
[26] Droit maritime Français, N° 718, Octobre 2010, p.796.
[27] RODIERE R, op.cit, p.152.
[28] حسن الشريف، شحن و تفريغ السفن الأصول والقواعد الفنية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1986، ص.53.
[29] محمد عبد الفتاح ترك، م.س، ص.305.
[30] منشورة بالجريدة الرسمية عدد 3207 بتاريخ 17/04/1974، ص.843.
[31] سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، 2009، ص.69، بتصرف.
[32] محمد حيط، الصعوبات القانونية للنقل البحري بالحاويات والنقل المشترك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002، ص.239.
[33] قرار رقم 1209/2002 الصادر بتاريخ 6/5/2002 في الملف عدد 2785/2001/9، غير منشور.
[34] A titre d’exemple l’explosion du Mont Blanc le 4 décembre 1917 dans le port d’Halifax, qui fit 1900 morts et plus de neuf cent blessés, cité in CISSE Baye, L’arrimage et le saisissage des marchandises transportées par mer, mémoire pour l’obtention du D.E.S.S en droit maritime, C.D.M.T, Année universitaire 2002/2003, p.26.
[35] EMMANUELLE Bily, L’arrimage des conteneurs, mémoire pour l’obtention du Master en Droit maritime, C.D.M.T, Année universitaire: 2006-2007, p.55.
[36] CISSE Baye, op.cit, p.79.




