الحق فى الحصول على المعلومات بين الدستور
ومقترحات الفرق النيابية
حسن التايقي
باحث في القانون العام
إلى حدود يوليوز 2011 لم يكن المغرب يعرف أي تعبير دستوري ينص على الحق في المعلومة، خاصة أن دساتير المملكة المغربية منذ الاستقلال * لم تكن تشمل أية ضمانات خاصة بحرية المعلومات، ولم تتطرق إلى هذا الحق لا من بعيد ولا من قريب بالرغم من أنها كانت تنص بشكل صريح على حرية التعبير التي ظلت بدورها تحتاج إلى ترجمة عملية وتفعيل ملموس.
وباستثناء بعض التشريعات المتفرقة التي مهدت وراكمت لتأسيس هذا الحق مثل القانون رقم21.94 سنة 1995 المتعلق بقانون الصحافيين المهنيين الذي جاء في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الإعلام سنة1993 . والذي أعلن فيه الملك الراحل بأن:
“المعلومة اليوم هي جزء من حقوق المواطنين، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من حقوق المجتمعات …”
وكذلك ما ورد في ديباجة الظهير المنشئ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2002، الذي تضمن ما يلي:
“واقتناعا من جلالتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء…”
ظلت مجرد خطوات تأسيسية وممهدة لإصدار قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، وغير كافية لضمان ممارسة هذا الحق وكفالته بشكل فعال.
وبعد صدور دستور فاتح يوليوز 2011 ([1]) الذي نص في فصله 27، على ما يلي:
“للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لا يمكن تقييد الحق في المعلومة، إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات التي يحددها القانون بدقة”
أصبح من الممكن الحديث عن بداية عهد جديد من الشفافية والانفتاح والممارسة الديمقراطية، وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة وتوسيع مجال الحقوق والحريات، باعتبار أن التدفق الحر للمعلومات والأفكار يكمن في صلب مفهوم الديمقراطية وهو أساسي من أجل الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان ([2])، بالرغم من أن ذلك لا يعدو كونه مجرد بداية الطريق للقطع مع ثقافة السرية والكتمان التي ظلت تشكل قاعدة أساسية في طريقة تدبير الشأن العام، بحيث لازال مختلف الفاعلين والمهتمين ينتظرون إصدار قانون يمكن المواطنات والمواطنين من النفاذ إلى المعلومات بالسرعة المطلوبة والكلفة المقبولة والكيفية اليسيرة والمضبوطة والضمانات المحفوظة.
وانطلاقا من مقترحي قانون حول الحق في الحصول على المعلومات لكل من الفريق الاشتراكي([3]) والفريق الحركي ،([4]) وعلى ضوء مقتضيات الفصل 27 من الدستور الحالي، سنخصص هذه الدراسة للوقوف عند أهمية إقرار هذا الحق، وإلى أي حد سيشكل الفصل 27 من الدستور نقلة نوعية في مسار تكريس الشفافية والانفتاح، وتعزيز الوعي العام حول ممارسة هذا الحق؟
هل سيتمكن كل من مقترحي قانون الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول الحق في الحصول على المعلومة من تنظيم هذا الحق بشكل دقيق وتوفير الضمانات والإجراءات الخاصة لحماية وإقرار هذا الحق بما يتلاءم مع القوانين والمعايير الدولية وغيرها من التشريعات المقدمة في هذا المجال؟
للإجابة على هذه الأسئلة سنورد بعض الملاحظات على مضامين الفصل 27 من الدستور (أولا)، ثم بعد ذلك سأتطرق بالتحليل والمقارنة بين مقترحي قانون الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول الحق في الحصول على المعلومات (ثانيا).
أولا: ملاحظات عامة بخصوص الفصل 27 من الدستور
بداية لابد من التأكيد على أهمية التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومات الذي يجعل المغرب يقترب من المعايير الدولية للديمقراطية وملائمة تشريعاته مع معطيات العصر التي تؤهله الانخراط في نادي الدول الديمقراطية التي تقر دساتيرها بهذا الحق، رغم قلتها، والتي لم يتجاوز عددها إلى حدود الآن56 دولة، بحيث لازالت العديد من الدول، والتي لم يتجاوز عددها 93 دولة، تكتفي باعتماد قوانين عادية حول الحق في المعلومة إلى حدود سنة 2012 .
كذلك فإن دسترة هذا الحق تندرج في إطار التفعيل الأمثل للالتزامات الدولية، طبقا لما تنص على ذلك ديباجة الدستور المغربي التي تؤكد على تشبث المغرب بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا وإقراره بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
ومن جانب آخر، تكمن أهمية دسترة هذا الحق في كونه سيساهم بلا شك في التعجيل بصدور قانون يقطع مع زمن الحجب والسرية ويعزز شفافية تدبير الشأن العام ويساهم في مكافحة الفساد وتشجيع الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام .
وجدير بالذكر، أنه بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الإقرار الدستوري بالحق في الحصول على المعلومات فإنه يظل غير كافيا في انتظار صدور قانون يفعل بشكل دقيق وواسع هذا الحق ويحدد التدابير والإجراءات الكفيلة بممارسة هذا الحق عمليا والإجابة على العديد من الثغرات التي تضمنها الفصل 27 من الدستور والتي نوردها على شكل ملاحظات:
الملاحظة الاولى: تتعلق بالأفراد الذين يحق لهم طلب المعلومات
نلاحظ أن الفصل 27 من الدستور ضيق بشكل كبير دائرة الأفراد الذين يحق لهم طلب المعلومات عندما اقتصر على المواطنات والمواطنين، مستثنيا بذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، بالرغم من أن معظم التشريعات الوطنية تتيح لكل الأشخاص المطالبة بالحق في الحصول على المعلومات بغض النظر عن جنسياتهم وهوياتهم، فعلى سبيل المثال نجد القانون في البيرو ينص بشكل خاص على وجوب عدم رفض أي طلب للمعلومات على أساس هوية المتقدم بالطلب ([5]).
كما أن هذا الإقصاء يتناقض مع مقتضيات الدستور نفسه الذي ينص في الفصل 30 على أنه:
“يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون” ([6])، وعلى أنه “يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل ” ([7]).
ومن جانب آخر يتساءل بعض المهتمين ([8])، كيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، ومن جهة أخرى وأنه إذا حرمت المقاولات الأجنبية المستقرة بالمغرب من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، فإن ذلك سيشكل خرقا لمبدأ المساواة مع نظيراتها المغربية، ومسا بمبدأ المنافسة الذي أقره القانون المغربي.
الملاحظة الثانية: عمومية مصطلح المعلومات.
توقف الفصل 27 عند مصطلح “معلومات”، دون تحديد دقيق، وعن أية معلومات نتحدث، هل يتعلق الأمر فقط بالمعلومات العامة، أم يمتد ذلك إلى بعض المعلومات الخاصة؟
ما هي المعلومات التي يشملها هذا المصطلح ؟ هل تمتد لتشمل السجلات والوثائق وكل المعطيات التي تمتلكها الهيئات العامة؟
وما هو شكل هذه المعلومات والوثاثق والسجلات التي غالبا ما تأخذ أشكالا متعددة، فهي إما مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو الكترونية كما يمكن أن تأخذ أشكالا مادية أخرى .
وترى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) أن هذه الوثائق يمكن أن تتخذ شكلا مكتوبا أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية أو توجد محمولة على وسيلة إعلامية أو يمكن الحصول عليها بمعالجة إعلامية عادية ([9]).
وتحدد معظم القوانين، المعلومات و/أو الوثائق بشكل واسع لتتضمن كافة الأشكال التي يمكن تسجيل المضامين من خلالها، مكتوبة كانت أو الكترونية أو ضمنها نظام تخزين مختلف ([10]).
الملاحظة الثالثة: عدم التحقيق في الجهات الموجودة في حوزتها المعلومات:
حدد الفصل 27 هذه الجهات في الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، يظهر من ذلك، وهو ما يفرض توضيحا أكثر وتحديدا دقيقا للجهات الموجود في حوزتها المعلومات؟
هل المقصود بالإدارة العمومية كل الإدارات المركزية وفروعها في الجهات والأقاليم ومختلف الهيئات الإدارية التابعة للساطة التنفيذية؟ أم أن الأمر يمتد كذلك إلى الإدارة التابعة للسلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
ماذا نعني كذلك بالمؤسسات المنتخبة: هل تفهم بمعناها الواسع لتشمل مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بالإضافة إلى مجالس الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات والأقاليم، والجهات) والغرف المهنية بكل أنواعها.
ويرى بعض الباحثين، أن عبارة الهيئات العامة المكلفة بمهام المرفق العام تطرح إشكالات متعددة، نظرا لعدم وجود تعريف قانوني لهذه الهيئات. ويكون الأمر واضحا عندما ينص المشرع على إمكانية إحداث بعض الأنواع من الجمعيات التي تتكلف بالمساهمة في القيام ببعض مهام المرفق العام إلى جانب الدولة. ويتعلق الأمر بالجمعيات الرياضية (قانون رقم 06-87) المتعلق بالتربية البدنية وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية مرسوم رقم (2-84-106 الصادر بتنفيذه القانون رقم2-84) والجمعيات النقابية للمالكين الحضريين (10نونبر 1917).
ينص الفصل 27 كذلك على عبارة الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وهي عبارة تحتاج إلى تدقيق وتفسير هل يتعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص المكلفة بتدبير مرفق عام في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض للمرافق العامة ([11]).
نتساءل هنا، لماذا تم استثناء الهيئات الخاصة من واجب الإفصاح عن المعلومات اللازمة من أجل حماية الحق أو ممارسته، كما يؤكد على ذلك المبدأ الرابع للإعلان الإفريقي الذي ينص:
“يحق للجميع النفاذ إلى المعلومات التي تمتلكها الهيئات الخاصة، والتي تكون ضرورية لممارسة أي حق أو حمايته ([12]).
ثانيا: بعض الملاحظات حول مقترحى قانون حول الحق في الحصول على المعلومات لكل من الفريق الاشتراكى والفريق الحركى
سنحاول إثارة بعض الملاحظات والأسئلة التي نتوخى من خلالها تدارك بعض الجوانب التي تعتبر في نظرنا مقتضيات ضرورية وأساسية أغفلاها مقترحي قانون الفريق الحركي والفريق الاشتراكي، ونرى ضرورة التنصيص عليها أو التدقيق فيها: وذلك بهدف صياغة نص قانوني أكثر حماية وضمانا للحق في الحصول على المعلومات يكون ملائما للمعايير الدولية ويشكل إحدى الآليات التشريعية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وترشيد الشأن العام وتوسيع مجال الحريات وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة .
1–على مستوى المنطلقات .
أول ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص مقترحي قانون الحق في الحصول على المعلومات الذين تقدما بهما كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، تتعلق بالتباعد الواضح من حيث المنطلقات والأهداف حيث حاول مقترح الفريق الاشتراكي الربط بين البعد الديمقراطي والحقوقي، وذلك بعدما أكدت المذكرة التقديمية، أنه بالإضافة إلى كون هذا الحق حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، ويضيف نفس المقترح إحدى المبادرات التشريعية التي تندرج في السياق الاصلاحي المغربي الذي دشنه دستور 2011
بالمقابل نجد مقترح قانون الفريق الحركي ركز بشكل أساسي في ديباجته على الجانب الحقوقي من خلال الإشارة إلى المعايير الدولية، والتزام المملكة المغربية بمقتضياتها، وهو ما جعلها تعمل على تكريس هذا الحق بموجب المادة 27 من الدستور.
2-على مستوى البناء المنهجي.
بخصوص البناء المنهجي الذي اعتمد كل مقترح قانون، يمكننا أن نسجل أن مقترح قانون الفريق الاشتراكي جاء محكما نسبيا على مستوى بنائه المنهجي وأكثر تدقيقا وتفصيلا، حيث تضمن 43 مادة موزعة على ستة أقسام، بينما لم يتضمن مقترح قانون الفريق الحركي أي تقسيم أو تبويب، وجاء مركزا ومقتضبا مكتفيا ب 16 مادة .
3-على مستوى تعريف المصطلحات .
من المعلوم، أن عملية تعريف وتحديد المقصود بأهـم المصطلحات الواردة في القانون، تعتبر عملية جوهرية وضرورية لكونها تساهم بشكل كبير في رفع الغموض واللبس، وهذا ما اعتمدته معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وبالرجوع إلى مقترحي القانون موضوع الدراسة، نسجل أن مقترح قانون الفريق الاشتراكي حاول في مادته الأولى تحديد المعاني والتفسيرات المخصصة لبعض المصطلحات (الهيئات العامة، المفوضية العامة للمعلومات، المعلومات، الرسوم)، لكن ذلك ظل محدودا، لأنه لم يتطرق للعديد من المصطلحات الجوهرية التي تحتاج بدورها إلى توضيح وتفسير دقيق مثل (الحياة الخاصة، المؤسسات الصناعية العامة والخاصة، الوسائل التقنية، الأغراض التجارية، الدفاع الوطني، الأمن العام للدولة، الشؤون الداخلية للهيئة، السجلات …)
وعلى عكس ذلك، نجد مقترح قانون الفريق الحركي لم يقدم أي تعريف للمصطلحات الواردة بما فيها مصطلح المعلومات الذي يعتبر محور أي نص قانوني يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بحيث نجد معظم التشريعات الوطنية ركزت بشكل أساسي على تحديد المعلومات المشمولة بهذا الحق، وحسب معايير الأمم المتحدة يشمل مصطلح “معلومات” كل السجلات التي هي في حوزة هيئة عامة بغض النظر عن الشكل الذي تأتي فيه.
وتحدد اتفاقية آرهوس ([13]) أيضا المعلومات بشكل واسع جدا تشمل “أية معلومات مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو الكترونية أو بأي شكل مادي آخر.
وبخصوص الهيئات والإدارات والمؤسسات التي بحوزتها المعلومات، نجد مقترح الفريق الحركي أغفل بشكل مطلق تحديد الهيئات التي ينبغي أن يغطيها الحق في الحصول على المعلومات ولم يشر حتى للهيئات والإدارات والمؤسسات التي أوردها الفصل 27 من الدستور، واكتفى بعبارة عامة في المادة الأولى “المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة” دون تحديد نطاق هذه الإدارة وطبيعتها، هل الإدارة العامة أو الخاصة ؟ هل المقصود الإدارة المركزية أو الجهوية أو الإقليمية ؟ كذلك هل يتعلق الأمر فقط بالجهاز الإداري أو يمتد إلى الهيئات المنتخبة الوطنية أو مختلف الجماعات الترابية الجهوية، الإقليمية، المحلية والمهنية.
وهذا في نظرنا يشكل إحدى نقائص مقترح الفريق الحركي، وبمقابل ذلك نجد مقترح قانون الفريق الاشتراكي حاول تقديم تفسير واسع للهيئات والإدارات والمؤسسات يقترب من إحدى المعايير الدولية المهمة إلي حددتها كل من اتفاقية آرهوس وتوصية مجلس أوروبا، حيث تشمل الهيئات العامة للحكومة على المستوى الوطني والإقليمي والمستويات الأخرى، والأشخاص الطبيعيين والقانونيين، طالما أنهم يؤدون وظيفة عامة أو يمارسون سلطة إدارية بحسب ما ينص عليه القانون الوطني([14]).
4-بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعلومات.
نجد مقترح الفريق الاشتراكي تمكن من تدارك الإقصاء الذي تضمنه الفصل 27 من الدستور والذي لحق الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب والمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في إطار القانون المغربي بالمغرب ولفائدة المغرب([15])، في حين نجد المادة 1 من مقترح قانون الفريق الحركي حافظت على نفس الصيغة التي جاءت في الفصل 27 من الدستور وكرست نفس الاقصاء، وهذا حسب ما أشرنا إليه سابقا فيه تناقض كبير مع مقتضيات الدستور نفسها التي تنص في الفقرة الثالثة من الفصل30 : “يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات وفق القانون 5-إغفال مبدأ ضرورة التزام الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسية.
بالرغم من تأكيد كل المعايير والمبادئ الدولية على ضرورة التزام الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسية وتعميمها على نحو واسع وبشكل تلقائي أو حتى في غياب أي طلب، نجد مقترح قانون الفريق الحركي أغفل هذا المبدأ ولم يتعرض له في أية مادة من مواده، بينما بالمقابل نجد مقترح الفريق الاشتراكي تطرق لهذا المبدأ بشكل واسع ودقيق في المادة 6 من القسم الثاني.
في هذا الصدد، تنص معايير الأمم المتحدة مثلا: “تعني حرية التعبير أن تنشر الهيئات العامة وتوزع الوثائق ذات المصلحة العامة على نطاق واسع مثل المعلومات الملموسة حول كيفية عمل الهيئات العامة ومضمون أي قرار أو سياسة تؤثر على الناس …”.
استعملت المادة 6 من مقترح قانون الفريق الاشتراكي كلمة “ينبغي” وهي كلمة ملتبسة وما دام أن الغاية هي الإلزام بالنشر وحتى يحقق هذا المقترح قانون غاياته فالأصح هو أن يكون النص على الشكل التالي:
“إلزام الهيئات العامة بنشر تقارير سنوية من تلقاء نفسها عندما يكون الأمر مناسبا… بهدف تعزيز الشفافية في الإدارات العامة والفعالية الإدارية والمساهمة في المشاركة الشعبية المطلعة ([16]).
6– بخصوص الضمانات الإجرائية لتسهيل وتيسير الحصول على المعلومات.
نسجل أن المقترحين معا تعرضا إلى الإجراءات والكيفية التي يتم من خلالها الحصول على المعلومات ([17]).
من خلال اشتراطها تقديم الطلب، وكيفية تقديمه (خطيا عبر البريد الالكتروني، مباشرة، شفويا في حالة العجز) وكذلك تحديد شكلية الطلب على أن يوجه إلى مسؤول الهيأة العامة ([18])، وفق نموذج تضعه الهيئة العامة، أو يقدمها المعني بالأمر إما مباشرة أو مقابل وصل يسلمه له الموظف المسؤول عن تلقي الطلبات وتسليم المعلومات ([19])، يحدد نموذج الطلب ومضمونه بنص تنظيمي.
ترك عملية تحديد نموذج الطلب ومضمونه الى الهيأة العامة أو يتم بنص تنظيمي في نظرنا غير مبررة، وقد تفتح المجال إلى إدراج بعض الشروط والقيود التي عوض أن تيسر عملية الحصول على المعلومات ستعرقلها، لذلك نرى بأن القانون يجب أن يحدد المعلومات الضرورية التي ينبغي أن يشتمل عليها الطلب كاسم المتقدم بالطلب (أو اسم ممثله القانوني) وعنوانه، ووصف للوثيقة أو المعلومات المطلوبة، ولا يجوز مطلقا اشتراط ذكر أسباب تقديم الطلب، ما دامت تلك المعلومات التي توجد في حوزة الهيئات هي ملك للمواطنين يمكنهم الحصول عليها أنى شاءوا دون قيد أو شرط، ومادام لم يشملها أي استثناء قانوني.
نصت المادة 10من مقترح قانون الفريق الاشتراكي على كلمة “الولوج إلى المعلومات ” وهي كلمة لا تفي بالغرض لأن المقصود هو الحصول على المعلومات وليس فقط الولوج إليها.
وفي إطار الضمانات الإجرائية تطرق المقترحان معا إلى الآجال الزمنية لمعالجة الطلبات، وعلى ضوء ما جاء في المادة 5 والمادة 7 من مقترح قانون الفريق الحركي نسجل ستعمل على منع الحصول على المعلومات بذل توفيرها وتسريع الحصول عليها، لأن الحديث عن أجل 21 يوما قابلة للتجديد إلى 21 يوم أخرى، وتقديم شكاية خلال شهر وانتظار شهر آخر من أجل دراستها، كما جاء في المادة 5 والمادة 7 من مقترح قانون الفريق الحركي، وهي مهل زمنية ستساهم مما لا شك فيه في تقييد الحق في الحصول على المعلومات بدل إتاحتها بسرعة وفي آجال معقولة.
وبالمقابل نجد مقترح الفريق الاشتراكي يشتمل على أحكام معقولة ومفصلة حول الآجال الزمنية لمعالجة الطلبات، عندما نصت المادة 14على تقديم المعلومات في حينها إن أمكن ذلك، وقد تمتد إلى أجل أسبوع في حالة عدم الاستجابة للطلب بشكل فوري، ويمكن في حالة الاستثناء تمديد فترة الرد على الطلب لمدة 15 يوما.
كما اشترط في نفس المادة 14 ، الفقرة الأخيرة تقديم الإجابة خلال أجل 48 ساعة التالية إذا كان الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية شخص أو حريته.
وتجدر الإشارة أن تحديد الآجال بشكل مشدد ودقيق له إيجابيات كبيرة، حيث يفرض نوعا من التعامل الجدي من طرف الهيئات التي تمتلك المعلومات مع طالبي المعلومات، وتؤمن الحق في الحصول عليها.
ومن جانب آخر، وفي حالة عدم الرد أو رفض الطلب سواء بأكمله أو جزء منه، ينبغي أن ينص القانون على شروط وكيفية التبليغ بشكل واضح ومكتوب، مع الإشارة إلى حيثيات قرار الرفض وهذا ما حاول مقترح الفريق الاشتراكي التنصيص عليه عندما اشترط في المادة 19 “في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.
وإذا كان مقترح قانون الفريق الحركي قد خول لمقدم الطلب الطعن أمام القضاء ([20])، كلما اعتبر أن التعامل مع طلبه للمعلومات كان غير مناسب فإن مقترح الفريق الاشتراكي ذهب في اتجاه تأسيس هيئة خاصة خصص لها قسما بكامله ([21])، وهي المفوضية العامة للمعلومات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بالرغم من أهمية إحداث هيئات خاصة لهذه الغاية، فإن معظم قوانين الحق في الحصول على المعلومات، خولت هذه الصلاحية للمحاكم في إطار قواعد القانون الإداري تفاديا لبعض الصعوبات التي يمكن إن تثار على مستوى تنازع الاختصاصات وعلى مستوى الصلاحيات المخولة للهيئة الخاصة.
ومن بين الصعوبات التي يمكن أن تفيد الحق في الحصول على المعلومات فرض الرسوم من أجل الحصول على بعض الأنواع من الوثائق التي قد تكون باهظة ومكلفة تشكل عائقا حقيقيا لا يشجع على الإقبال على طلب المعلومات.
وبالرجوع إلى مقترح الفريق الحركي، نجده أهمل بشكل كبير هذا الجانب بينما مقترح الفريق الاشتراكي تطرق إلى ضرورة التنصيص على الرسوم الواجب أداؤها، على ألا تتعدى قيمة هذه الرسوم تكاليف النسخ والبريد ([22])، تنضاف إليها تكاليف أخرى في حالة إذا كانت المؤسسة المطلوبة منها المعلومات مؤسسة عمومية تتولى جمع وتسويق الأخبار والمعلومات … ([23])
في هذا الصدد نقترح أن يتضمن القانون صيغة أدق تنص بشكل واضح على أن الحصول على المعلومات يكون مجانيا ويمكن فرض بعض الرسوم مقابل النسخ لا تتجاوز الكلفة الحقيقية قيمة تكاليف النسخ والبريد، مع تحديد الظروف التي يتم فرضها فيها ومتى يمكن التخلي عنها ومتى يكون توفير المعلومات مشروطا برسوم مسبقة.
7 –مجال الاستثناءات.
ينبغي التأكيد أولا، أن تحديد مجال الاستثناءات، يعتبر إحدى المؤشرات الهامة التي تقاس بها قوانين الحق في الحصول على المعلومات من حيث جودتها وقوتها ودرجة كفالتها لهذا الحق.
وعلى ضوء ما جاء في مقترحي قانون الفريق الاشتراكي والفريق الحركي بخصوص المقتضيات المتعلقة بمجال الاستثناءات، نلاحظ أنها جاءت عامة وفضفاضة، واعتمدت بشكل حرفي الصيغة التي استعملها المشرع الدستوري في الفصل 27 من الدستور.
وبالرغم من أنهما-مقترحي قانون -تضمنا العديد من الاستثناءات، وفضلا عن كونها جاءت عامة، وغير دقيقة، فإنها كذلك جاءت غير مصنفة حسب درجة حساسيتها وخطورتها، كما نصت على ذلك العديد من قوانين الحق في الحصول على المعلومات، والتي ميزت من جهة بين المعلومات التي يمنع منعا باتا نشرها، مع إمكانية تحديد آجال معينة لرفع السرية عنها، وتدرج ضمن هذه الخانة المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة وتشمل المعلومات العسكرية والمخابراتية، وبعض الجوانب المتعلقة بالتحقيقات الأولية التي يؤدي نشرها إلى كشف سرية التحقيق أو التأثير على العدالة، تم كذلك المعطيات الشخصية للأفراد، ومن جهة أخرى بين المعلومات التي يمكن الإطلاع عليها بشروط أو ما يسمى بالمعلومات المقيدة كالمعلومات البنكية والمعطيات الشخصية التي يمكن إدراجها ضمن المعلومات التي تشترط ثبوت الصفة والمصلحة لدى طالبها.
ومن الملاحظات الجوهرية التي يمكن إثارتها في هذا الباب ما جاء في مقترحي قانون كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي عندما اقتصرا معا على نسخ وإعادة استعمال العبارة التي جاءت في الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور “… المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية”.
وهي كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، صيغة عامة تشمل كل المعلومات مع العلم أنه ليس كل ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة يجب أن يندرج ضمن الاستثناءات، وتتفق غالبية التشريعات على ضرورة ربط هذا الاستثناء بحماية الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والسلامة العامة والوقاية من الممارسات الجرمية أو عندما يتعلق الأمر بتهديد أو ضرر يمس المصلحة العامة.
خلاصة:
من خلال هذه الدراسة يمكننا استنتاج أن
الإقرار دستور فاتح يوليوز 2011، بالحق في الحصول على المعلومات بالرغم من أهميته يبقى مجرد خطوة تأسيسية تستوجب التسريع بإصدار قانون ينظم هذا الحق، إعمالا للمقتضيات الدستورية أولا، فضلا عن إقرار إحدى الآليات الأساسية لدعم مبادئ الحكامة والشفافية وتعزيز المساءلة والمراقبة بهدف الرفع من إيقاع التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
وبخصوص مضمون أي مشروع أو مقترح قانون سينظم هذا الحق مستقبلا، نرى من الضروري الأخذ بالملاحظات المشار إليها في معرض هذه الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بأهمية تحديد الهدف من تنظيم هذا الحق، والعمل على إعطاء تعريفات دقيقة لكل المصطلحات التي تعتبر جوهرية في النص القانوني رفعا لأي لبس أو غموض، ثم تدارك إقصاء الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات كما جاء في الفصل 27 من الدستور، والتنصيص بشكل دقيق وواضح على الإجراءات التأديبية والزجرية للمسؤولين عن إخفاء المعلومات أو الامتناع عن تسليم المعلومات لطالبيها، وفي نفس الوقت التدقيق الكافي بخصوص تيسير وتسهيل الإجراءات الشكلية والتنظيمية لممارسة هذا الحق، وأن لا يتضمن القانون أي تعقيدات من شأنها التقييد أو التضييق على هذا الحق.
وبهدف تعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح، ينبغي أن يتضمن القانون شروطا تلتزم بمقتضاها الهيئات العامة بجعل اجتماعاتها مفتوحة لعموم المواطنين ما لم يشملها استثناء أو يتضمن جدول أعمالها مقتضيات تكون مدرجة ضمن قائمة الاستثناءات .
ومن جهة أخرى، ينبغي أن يوسع القانون من دائرة المعلومات والوثائق والبيانات وغيرها التي يشملها هذا الحق، وبالمقابل يجب أن تكون دائرة الاستثناءات ضيقة، ما لم تحدث ضررا أو تهديدا للمصلحة العامة، وما لم تكن لها صلة بتفاصيل الأمور الشخصية.
وبهدف تأمين ممارسة البرلمان ومختلف هيئات الرقابة والحكامة لوظائفها المرتبطة بالرقابة والمساءلة والمحاسبة، ينبغي أن ينص القانون على بعض الآليات والتدابير التي تلزم مختلف الهيئات العامة بتوفير المعطيات والالتزام بالنشر التلقائي والدوري للتقارير، حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع على فحواها، والاعتماد عليها لتقييم أداء الإدارة ومساءلتها ومحاسبة كل من أوكلت لهم مسؤولية تدبير الشأن العام.
[1] دستور المملكة المغربية الجديد، صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز2011، وصدر فى 29 يوليوز 2011 .
[2] د. عبد الواحد خان، المدير العام المساعد في قطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو – التمهيد لكتاب “حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن – طوني منديل، ص 1 طبعة ثانية مراجعة ومحدثة 2008.
[3] الفريق الاشتراكي، مقترح قانون حول الحق في الحصول على المعلومة، تقدم به النواب السادة: أحمد الزيدي، حبيب مالك، أدريس لشكر، عبد الهادي خيرات، عبد العالي دومة، سعيد شباعتو، أحمد رضا الشامي، رشيدة بنسعود، حسن طارق، عائشة لخماس، خديجة اليملاحي، الحسين أضرضور، بتاريخ 23/07/2012 رقم التسجيل:
[4] الفريق الحركي، مقترح قانون حول الحق في الحصول على المعلومة، تقدم به السيدات والسادة النواب محمد مبديع، عبد القادر تاتو، علي كبري، الحسين أوحليس، عبد الحق الشفيق، فاطنة الكيحل، الرشيد بن الدريوش، محمد سعدون، محمد السيمو، لحسن آيت إشو، محمد الاعرج، المختار غمبو، عبد الرحمان الكراط، محمد لحموش، فاطمة العمية مزي، خليل الصديقي، فاطمة الضعيف، لبنى أسعير، عبد الكريم لبريكي، وديع تنملالي، عادل السباعي، مولاي أحمند السنوسي، نبيل بن الخياط بنعمر، سيدي إبراهيم في، عثمون عرفات، حميد إبراهيمي، مولود أحق، مصطفى المختنر، عزيز الدرمومي، عادل فيشوحي، بتاريخ 4/2/2013 رقم التسجيل: 58.
[5] المادة 7، القانون الخاص بالشفافية والنفاذ إلى المعلومات العامة المعتمد في غشت 2002، يعتبر هذا القانون من القوانين المتقدمة يشتمل علي كل الخصائص الأساسية من أجل تفعيل الحق بالمعلومات.
[6] دستور فاتح يوليوز 2011، الفصل 30، الفقرة الثالثة.
[7] دستور فاتح يوليوز 2011، الفصل 30، الفقرة الرابعة.
[8] د. عبد الله حارسي، محاضرة ألقيت في الندوة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء أيام 21، 22 شنتبر 2012.
[9] الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (نر السبارنسي المغرب، دراسة حول الحق في الحصول على المعلومات، أنجزها الأستاذ عبد العزيز النويضي بمساهمة فريدي ريش ليبرت، أكتوبر 2006 ص 31.
[10] طوني منديل، حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن، ص 156، مرجع سابق.
[11] د. عبد الله حارسي، مرجع سابق، (قانون رقم 05.54 بتاريخ 14 فبراير 2006).
[12] طوبي منديل، مرجع سابق، ص 37.
[13] تم إصدار اتفاقية أرهوس سنة 1998 في المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي الذي عقد في مدينة آرهوس الدانماركية، تهدف هذه الاتفاقية التي وقعت عليها دول الإتحاد الأوروبي إلى أن تكفل كل دولة الحق في الحصول على المعلومات البيئية ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها.
طوني منديل، مرجع سابق، ص 35.
[14] طوني منديل، مرجع سابق، ص 36.
[15] م. 3 مقترح الفريق الاشتراكي.
[16] طوني منديل، ص 37.
[17] مقترح قانون الفريق الحركي، المواد 2، 3، 4 والمقترح الاشتراكي، المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13.
[18] المادة 7 مقترح الفريق الاشتراكي.
[19] المادة 2 من مقترح الفريق الحركي.
[20] المادة 7.
[21] القسم الرابع، المفوضية العامة للمعلومات، المواد من 33 إلى 41.
[22] المادة 15.
[23] المادة 16.




