banner

متطلبات تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية العربية في ظل انعكاسات منطقة التبادل الحر الأوروبية

بلغنو سمية

أستاذة مساعدة صنف 1: جامعة شلف

موسوس مغنية

أستاذة مساعدة صنف 1: جامعة شلف

 

الملخص:

ينص اتفاق الشراكة الاورومتوسطية على إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010، يعني انفتاح وإزالة القيود الجمركية والعراقيل أمام حركة السلع الصناعية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وهذا يطرح جملة من التحديات على الاقتصاديات العربية ولاسيما على صناعاتها التحويلية بالدرجة الأولى، التي تتميز بالهشاشة والضعف، في حين تقدمها في الاتحاد الأوربي، لأنها تستفيد من اقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الاتحاد، وبسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية، ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية، سيؤثر بشدة على الصناعات التحويلية العربية، وهذه الأثار مختلفة فيها السلبي، وفيها الايجابي، تختلف بين دولة عربية وأخرى، اعتمادا على المعطيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها كل دولة، وجهود كل دولة في إصلاح وتأهيل قطاع الصناعة التحويلية خاصة، والاقتصاد ككل بصفة عامة لمحاولة التخفيف من الاثار السلبية وكسب الاثار الايجابية.

مقدمة:

في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي خرجت جل الصناعات العربية من جو الحماية الاقتصادية إلى جو الانفتاح، ومن اجل ترقية وتعزيز هذه الصناعات، ومسايرة للتحديات الجديدة، التي تمس القدرات الإنتاجية والتسويقية ارتبطت الدول العربية مع غيرها من الدول الأخرى عربية كانت أو أجنبية باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وكان أبرزها اتفاقية الشراكة الارومتوسطية التي تهدف في النهاية إلى تكوين منطقة تجارة متوسطية حرة.

إن اتفاق الشراكة هذا بما يمليه من انفتاح وإزالة تدريجية للعوائق الجمركية والعراقيل أمام السلع الصناعية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين بحلول العام 2010، فهو يطرح جملة من التحديات على الاقتصاديات العربية ولاسيما على صناعاتها بالدرجة الأولى، ذلك أن السوق المحلية ستكون عرضه لغزو دائم للسلع الصناعية المتنوعة والجذابة، إن هذه الاتفاقية ستضع المشاريع المتفاوتة القوة على حلبة صراع موحدة، أو على خط سباق واحد لا تتوفر فيه فرص متكافئة.

من هنا تبرز إلى الواجهة مسألة القدرة التنافسية للسلع الصناعية العربية، والتي سيكون عليها مواجهة عمالة عالميين يتمتعون بعناصر القوة التنافسية، فهل باستطاعة الصناعة العربية وخاصة التحويلية منها أن تؤمن المناعة الكافية في هذه المواجهة؟ وكيف سترفع قدرتها التنافسية؟ وما هي السبل للاستفادة من بنود الشراكة؟

تلك هي الإشكالية التي سيتناولها هذا البحث، على أساس عرض في إطار المحاور التالية:

_مقدمة.

_السمات وأهمية الصناعات التحويلية العربية.

_مضمون اتفاقية منطقة التبادل الأوروبية الحرة في مجال الصناعة.

_اثر اتفاقية التبادل الحر على الصناعة التحويلية العربية.

_خاتمة.

I. سمات وأهمية الصناعات التحويلية العربية

تعرف الصناعات التحويلية بأنها عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه، ويكون لهذا القطاع قدرة تنافسية إذا كانت مؤسساته قادرة على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية، وتقاس تنافسية هذه الصناعات من خلال الربحية الكلية للقطاع وميزانه التجاري ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالتكلفة والجودة للمنتجات الصناعية.

أولا: أهمية الصناعات التحويلية العربية

الصناعات التحويلية في الدول العربية عديدة ومتنوعة وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية، صناعات النسيج والملابس، الصناعات الهندسية، صناعات مواد البناء والاسمنت، الصناعات الجلدية، الصناعات الكيماوية، صناعة مواد النظافة والزينة، صناعة التعبئة والتغليف، الصناعات الالكترونية، صناعة المعدات الزراعية، صناعة الأدوية البشرية، صناعة الأدوية البيطرية، صناعة المبيدات، صناعة المعدات الكهربائية، صناعة السيارات والآليات وغيرها.

وللصناعات التحويلية أهمية كبيرة في الاقتصاديات العربية تتمثل أهمها في:

_قطاع الصناعة التحويلية يخفض من مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات، وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

_يساعد هدا القطاع على بناء الأساس المادي للاقتصاد من خلال تنمية باقي فروع وأنشطته، لأنه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية)، كما ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر.

-يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار، الأمر الذي سيخض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.

_وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.

وقد كان ناتج الصناعة التحويلية في الدول العربية قبيل دخول منطقة التبادل الحر الأورو عربية حيز التنفيذ كما في الجدول التالي:

الجدول رقم-01-

قيمة ناتج الصناعة التحويلية في الدول العربية (بالأسعار الجارية)

(2008-2002) الوحدة: مليار دولار

السنة القيمة المضافة معدل النمو السنوي (%) المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

74.8

82.4

92.9

106.7

122.3

140.5

168.8

2.4

10.1

16.4

11.3

14.6

14.9

20.2

11.1

11.0

10.7

9.7

9.4

9.3

8.9

2009 المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي الموحد،

ما يمكن ملاحظته من الجدول أعلاه، أن ناتج الصناعة التحويلية قد ارتفعت قيمته من 140.5 مليار دولار عام، 2007 إلى 168.8 مليار دولار عام 2008، أي بنسبة %20.2، وهو أعلى معدل نمو لهذا الناتج منذ عام 2002، إلا أن ذلك صاحبه استمرار الانخفاض في نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت عام 2008 حوالي %8.9، بعدما كانت حوالي 11.1% عام 2002.

وتختلف نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدول العربية الموقعة على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية، فقد كانت في عام 2008 كما في الجدول التالي:

الجدول رقم-02-

نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي في الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية عام 2008

الدولة النسبة (%)
الاردن 18.1
تونس 18
مصر 15.7
المغرب 13.8
لبنان 9
سوريا 6.7
الجزائر 4

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي الموحد، 2009

الملاحظ ان الجزائر تحتل الرتبة الاخيرة، في نسبة مساهمة صناعاتها التحويلية في الناتج المحلي ضمن المجموعة، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على قطاع المحروقات.

والجدير بالملاحظة ايضا أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية مازال لا يساهم إلا بنسبة لا تتعدى%10 من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تعتبر منخفضة بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى إلا أنها لا تكاد تتغير منذ أكثر من عقد.

ثانيا: السمات العامة للصناعات التحويلية العربية

تعتبر الصناعات التحويلية العربية بمجملها من أهم المرتكزات الاقتصادية العربية، وتمثل أوسع المجالات الاستثمارية، حيث استطاعت رغم كل الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدول العربية أن تحافظ على ديمومتها، ومن أهم سماتها ما يلي:

-تعتمد جل الصناعات التحويلية في توفير المواد الأولية بشكل متزايد على الخارج، نتيجة زيادة عدد المصانع وارتفاع قدراتها الإنتاجية.

-معظم تقنيات الإنتاج من فنون معرفية ومعدات وآلات مستوردة من الخارج.

-معظم الصناعات التحويلية العربية لا تعمل بكامل قدراتها الإنتاجية بسبب محدودية الأسواق والمنافسة الشديدة التي تواجهها داخليا وخارجيا.

-تتوزع ملكية الصناعات التحويلية العربية بين القطاعين الخاص والعام إلا أن هذا الأخير لازال يستحوذ على الجزء الأكبر منها.

-بالرغم من تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي من قبل الدول العربية إلا أن بعض الصناعات التحويلية لازالت تحض بالحماية والدعم.

-لازالت عمليات تمويل الصناعات التحويلية في البلدان العربية من طرف الجهاز المصرفي المحلي محدودة ومتواضعة، وتتميز بالتعقيدات الإدارية وارتفاع أسعار الفائدة.

-تفتقر معظم منتجات هذه الصناعات إلى مقاييس ومعايير الجودة العالمية.

بالرغم من هذه الخصائص إلا أن الصناعات التحويلية العربية توفر فرص العمل لنسبة كبيرة من القوى العاملة العربية، وتستثمر فيها الملايير من الدولارات، وتعمل على تعزيز وتنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية ويحض العديد منها بسمعة جيدة داخليا وخارجيا.

II- مضمون اتفاقية منطقة التبادل الأوروبية الحرة في مجال الصناعة

يمثل مشروعة الشراكة الأوربية–المتوسطية طوراً جديداً في بنية العلاقات القائمة بين بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط، وقد تبلور هذا المشروع في الإعلان الصادر عن مؤتمر برشلونة الذي انعقد عام 1995، شارك في هذا المؤتمر، إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية دول عربية (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، والسلطة الفلسطينية) إلى جانب كل من قبرص، مالطا، إسرائيل وتركيا، وقد اتفق المجتمعون على إقامة شراكة بين بلدان الاتحاد وبلدان جنوب وشرق المتوسط تتضمن ثلاثة محاور هي الاقتصاد، السياسة والأمن، والقضايا الاجتماعية والثقافية، كما اتفق الشركاء في هذا المؤتمر على  إنشاء منطقة التبادل الحر  في آفاق 2010، وتنص اتفاقيات الشراكة هذه على منح كل شريك مهلة أقصاها 12 سنة للدخول إلى منطقة التبادل الحر، وهذا ابتداء من دخول الاتفاقية المبرمة ما ين الشريك والاتحاد الأوربي حيز التطبيق.

وتتضمن منطقة التبادل الحر حرية انتقال المنتجات المصنعة كمرحلة أولى، على أن يتم مناقشة حرية انتقال المنتوجات الزراعية بشكل تدريجي نظرا لصعوبة الملف والذي كان في العديد من المرات مصدر مشاكل كما بين الدول المتوسطية كما هو الحال بالنسبة لكل من المغرب واسبانيا (مشكل الصيد البحري –المنتجات المغربية الزراعية المصدرة إلى إسبانيا)

لتجسيد هذه المنطقة سيتم إزالة القيود الجمركية التعريفية وغير التعريفية تدريجيا وفقا لجداول زمنية يتم التفاوض عليها بين الشركاء، ووفقا للقواعد المحددة من قبل المنظمة العالمية للتجارة، ويتم ذلك عن طريق:

-تبني إجراءات مناسبة بشأن قواعد المنشأ والتصديق وحماية الملكية الفكرية والصناعية والمنافسة.

-متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق.

-تسوية وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ولرفع مستوى القطاع الإنتاجي ولتأسيس إطار مؤسسي منظم ملائم لاقتصاد السوق.

-تشجيع الآليات الهادفة إلى تنمية نقل التكنولوجيا.

وفقا لهذه المبادئ سوف يرتكز التعاون على التدابير العملية التي تهدف إلى تشجيع التجارة الحرة وما ينتج عنها مثل:

-التوفيق بين القواعد والإجراءات الجمركية.

-التوفيق بين المعايير.

-إزالة جميع العوائق الفنية.

-التعاون بين دوائر الإحصاء المختلفة بهدف تقديم معلومات صحيحة نتيجة استخدام قواعد متوافقة.

-إمكانية التعاون الإقليمي والتحت إقليمي دون المساس بالمبادرات المعمول بها ضمن الأطر الأخرى.

-تحديث الصناعة وتحسين المنافسة يشكلان عنصران رئيسيان في نجاح الشراكة الارومتوسطية، في هذا الصدد سوف يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص العمل وسوف يرتكز التعاون على:

-توافق البنية الصناعية مع المتغيرات الدولية وخاصة مع انبثاق مجتمع المعلومات.

-وضع الإطار والتحضير لتحديث وإعادة هيكلة الشركات الموجودة، خاصة في القطاع العام بما في ذلك الخوصصة.

-استخدام المعايير الدولية أو الأوروبية وتحديث التجارب المطابقة وعمليات التصديق والاعتماد وكذلك معايير الجودة.

III. اثر اتفاقية التبادل الحر على الصنا ع ة التحويلية العربية

يعتبر القطاع الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بدخول اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية والتفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على هذه الأخيرة حيز التنفيذ، فتطبيق هذه الاتفاقية سوف يطرح عدة تساؤلات تتعلق أساساً بــ:

-مدى قدرة القطاع على حماية أسواقه الداخلية في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع الأوروبية المنافسة.

-مدى قدرة السلع الصناعية العربية على المنافسة في الأسواق الداخلية والأوروبية.

وبالنظر إلى الوضعية الحالية للصناعة العربية-انطلاق من الخصائص السالفة الذكر-التي تتميز بالهشاشة وضعف قدرتها التنافسية يمكن القول بأن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سوف يكون له آثار متباينة بين المدى القريب والمتوسط والمدى الطويل.

أولا: الآثار عل المدى القصير والمتوسط

من غير المتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي عموما، والصناعة التحويلية خصوصا في الدول العربية، كثيراً في المدى القريب من زيادة فرص الدخول إلى أسواق الاتحاد، بل سيواجه منافسة متصاعدة من منتجات دول الاتحاد، وسيساعد تخفيض التعريفة الجمركية على المدخلات الوسيطة في البداية على تخفيض تكلفة الإنتاج، لكن المنافسة المتزايدة من قبل المنتجات الأوروبية ستؤثر في كامل الصناعة التحويلية العربية، التي كانت محمية بشدة لسنوات ولم تخضع لأية عملية إعادة هيكلة حقيقية، والصناعات التي ستتأثر أكثر من غيرها هي الصناعات الأكثر حماية (الثياب، المفروشات، السيراميك والصناعات الغذائية)، والصناعات الأقل تصديراً وصناعات القطاع العام عموماً، وهذا يؤدي إلى:

-عدم قدرة المنتجات الصناعية العربية على منافسة نظيرتها الأوروبية مما يؤثر بالطبع على مؤسساتها الإنتاجية، حيث ستخرج بغض الصناعات نهائياً من الساحة، في حين أن بعضها الآخر سيخضع لتعديلات بنيوية جذرية، وبالتالي يتأثر الاقتصاد ككل.

-حل وغلق الكثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة بعد تخفيض الحماية والدعم والذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.

-التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية يؤدي إلى زيادة الواردات نتيجة ضعف المنتوج الصناعي العربي من جهة، وجودة المنتوج الأوروبي وقلة ثمنه من جهة أخرى وهذا يؤثر على ميزان المدفوعات.

-يسبب توسع الاتحاد الأوروبي انقلاباً لمصلحة أعضاء الاتحاد الجدد، بسبب التزامهم بإصلاحات السوق، وتوفر البنية التحتية القوية، والمستوى المتقدم في التصنيع والتعليم، والعمالة والماهرة والرخيصة. ستتنافس الدول العربية من جهة والدول المنضمة من جهة أخرى، على أسواق الاتحاد الأوروبي واستثماراته المباشرة، خاصة وأن تجارة الاتحاد الأوروبي وتدفق استثماراته، تشهد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام1989 تحولاً متزايداً من دول الشراكة المتوسطية نحو دول شرق ووسط أوروبا.

ثانيا: التأثير على المدى الطويل

على رغم الخسارة المتوقعة على المدى القصير والمتوسط فإن قطاع الصناعة التحويلية العربية يمكن أن يشهد تطورا في المدى البعيد نتيجة:

-تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة، نشوء صناعات جديدة، وقيام اتفاقات إنتاج مشترك، وتدفق الاستثمارات الأوروبية.

-زيادة في الفعالية نتيجة المنافسة والانفتاح التجاري ونقل التكنولوجيا، وتنسيق المواصفات والمقاييس وغيرها، بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول العربية لتأهيل مؤسساتها وتنمية اقتصادها، خاصة وأن هذه المساعدات تركز على تأهيل وإصلاح الصناعات الأكثر تضررا من التحرر.

-ستكون هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية الأوروبية وخصوصاً في الصناعات التي يعمد الأوروبيون إلى إقامتها خارج أرضهم بهدف الاستثمار التصديري أو ذات الكثافة العمالية، أو إقامة استثمارات مشتركة بامتياز تصنيع، خاصة مع اتفاقية حقوق التأسيس.

من خلال ما سبق نستنتج أن اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيتسبب في بعض الخسائر المحققة لقطاع الصناعة التحويلية للدول العربية الموقعة عليه على المدى القصير والمتوسط، وسيحقق فوائد على المدى البعيد، إلا أن الأرباح المحتملة أقل والتكاليف المتوقعة أكبر، وذلك للأسباب الآتية:

-ستدخل الدول العربية إلى منطقة التبادل الحر قبل قيامها بإصلاحات هيكلية ومؤسساتية لاقتصادها وبالذات لقطاع الصناعة التحويلية، أو بإصلاحات لم تكن لها مردودية وفعالية كافية، وبذلك سيرتبط الاتحاد الأوروبي باقتصاديات لم تلتزم بقوانين اقتصاد السوق حتى الآن، وتعاني من عوائق جدية تتعلق بالعرض في القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد ومن وقيود مؤسساتية كبيرة.

-تعاني الدول العربية من مشكلات أمنية (داخلية أو في الجوار)، هذا الوضع يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويلزم هذه الدول بتخصيص جزء مهم من مواردها لأغراض الدفاع في الوقت الذي يتوجب عليها القيام بتعديلات جدية في اقتصادها.

IV-متطلبات تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية العربية

لكي تستطيع الدل العربية تقليص التكاليف على المدى القصير وزيادة المنافع على المدى الطويل، عليها أن تحقق ما يلي:

أولا: إصلاح وتأهيل مؤسسات الصناعات التحويلية

يقصد بالتأهيل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحسين أداء مؤسسات هذا القطاع، بعصرنة هذا الأخير بما يتناسب والمطلوب دوليا، وتحسين قدرات المنافسة لمؤسساته، لتصبح أكثر تنافسية على مستوى الأسعار والجودة، قادرة على مواكبة تطور الأسواق والتكيف مع التحولات الاقتصادية الدولية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والاستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو الأسواق العربية، ويكون ذلك بــــ:

-الإنتاج بالمواصفات الدولية، كتشجيع مؤسسات الصناعات التحويلية العربية على تبني نظام الجودة، والحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية ISO، والذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات وقدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية.

-اعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن استراتيجية المؤسسة.

-الاهتمام بالتصدير والاندماج في السوق الدولي.

-تحسين طرق الإنتاج، التسيير، المراقبة، والتخطيط.

-رفع مستوى الإنفاق الاستثماري للناتج المحلي باتجاه الصناعة التحويلية خاصة منها الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن، مسايرة لكل مستجدات السوق الدولية، وتتركز على التجديد، التطوير والبحث، ويتوقف نجاح التأهيل على اتخاذ عدة إجراءات منها:

-تجديد التجهيزات وتحديث تقنيتها، لتخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية.

-تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على مدخلات الصناعات التحويلية.

-تجديد أساليب التنظيم والإنتاج، الاستثمار والتسويق، وكذلك التحكم في التكاليف والجودة وفق قواعد السوق.

-إقرار برنامج وهياكل مختصة كفيلة بتنفيذ التأهيل.

-إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة

– التركيز على الموارد البشرية من خلال الاهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج بالمقاييس الدولية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة.

ثانيا: وضع سياسات واضحة للتنمية الصناعية

تتضمن:

-التوجه نحو الصناعات الاستراتيجية والصناعات ذات التقنيات العالية والصناعات الصغيرة المغذية للكبيرة.

-تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية مع التوسع الاستثمار والتجديد التكنولوجي والتكامل الرأسمالي.

-تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-جذب الاستثمارات الصناعية الوطنية والخارجية.

ثالثا: تأهيل محيط مؤسسات الصناعات التحويلية

ترتبط القدرة التنافسية لمؤسسات الصناعات التحويلية بطبيعة محيطها، لذلك لابد من إصلاح عميق للاقتصاد ككل لتمكين هذه المؤسسات بمواكبة تحولات المحيط المحلي والدولي، لان التحديات والفرص التي تثيرها منطقة التبادل الحر تزيد من حاجة هذه الإصلاحات، ويتمثل أهمها في: -تعزيز وضوح وشفافية القوانين والسياسات الاقتصادية مع استقرارها، وبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

-تجديد وتوسيع شبكات المواصلات، بتحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات والموانئ البحرية والجوية، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية والسعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي.

-مراجعة وتطوير التشريعات والأطر القانونية، قصد ملاءمتها مع التشريع الدولي_ تشمل القانون التجاري والقانون الضريبي والقانون الجمركي_ وتكون أكثر مرونة لتشجيع الاستثمار المحلي (إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والاستثمار الأجنبي المباشر.

-إصلاح النظام المالي والمصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة وتنمية نشاط المؤسسات المالية.

-تطوير قطاع الإعلام الاقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الاقتصاديين.

-الاهتمام بالمعرفة والعنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، وذلك بإصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة، بإعداد برامج واسعة للتكوين والرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسات، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال البحث والتطوير باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

-محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله، مع تبسيط وتحديث الإجراءات الإدارية.

-العمل على الاستقرار السياسي والأمني، والذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة.

-إقامة شبكة أمان اجتماعية لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا لانعكاسات الانضمام لمنطقة التبادل الحر وتحرير الاقتصاد.

رابعا: تعزيز التكامل بين دول الجنوب المتوسطي

إن التكامل بين دول الجنوب المتوسطي في سياق كل من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتحاد المغرب العربي هو عنصر رئيسي في نجاح الدول العربية الموقعة على اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق كامل الفوائد من هذه الاتفاقية، لان الاندماج بين دول الجنوب المتوسطي ضرورة لاحتواء التأثيرات السلبية الناجمة عن الانفتاح على الاتحاد الأوروبي، خاصة أن كل الاتفاقيات الموقعة تم إبرامها بين تكتل قوى وكل دولة على انفراد.

إن عمل دول الجنوب في إطار تكتل يؤدي إلى:

-الرفع من قوتها التفاوضية وهذا يؤدي إلى حصولها على امتيازات أكبر.

-زيادة حركة الاستثمارات ضمن المنطقة من الدول الغنية بالرساميل إلى الدول الفقيرة بها.

-توسيع حجم السوق التي تستطيع الدول العربية أن تصرف فيها منتجات الصناعات التحويلية خاصة إذ لقي المنتج منافسة حادة في السوق الأوربية.

-تحقيق وفورات الحجم الكبير في الإنتاج.

خامسا: التزام أعمق من الاتحاد الأوروبي بتعزيز التقارب

يقود توسع الاتحاد الأوروبي_ من 15 عند توقيع اتفاق الشراكة الارومتوسطية إلى 27 دولة حاليا والعضوية مفتوحة لعدد آخر من الدول_ إلى التقارب بين الاتحاد الأوروبي والدول المنضمة إليه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تهميش دول المتوسط الجنوبي ويجازف بتحول علاقتها مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، لتصبح علاقة تبعية أكثر منها علاقة شراكة، ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط الجنوبي العمل معاً لإكمال تأثير قوى السوق عبر التدخل المباشر لتحقيق التقارب، وفي هذا الصدد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة سياسة الجوار في أوائل عام 2003، حيث تتطلب هذه السياسة بالنسبة لبلدان الجنوب تعميق العلاقات على المدى المتوسط والطويل مع دول الشمال، ومبادرة الاتحاد الأوروبي بالتقارب مع التزام دول جنوب المتوسط بإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل.

الخاتمة:

إن الصناعة التحويلية العربية بسماتها الحالية، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تفرضه منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والأوروبية، ستتأثر بشدة بما يحمله في طياته من تفاعلات، وهذه الآثار مختلفة فيها السلبي، وفيها الايجابي، لكن غالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوع، بينما غالبية الآثار الايجابية محتملة الوقوع، واقرب إلى الفرص التي قد يتسنى للدول العربية الانتفاع بها، وبحسب ما تبذله من الجهود لتحويل المنافع المحتملة إلى منافع فعلية، وتلك التأثيرات سوف تختلف بين دولة عربية وأخرى اعتمادا على المعطيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها كل دولة، وجهود كل دولة في إصلاح وتأهيل قطاع الصناعة التحويلية خاصة، والاقتصاد ككل بصفة عامة.

فعالم الصناعة سيعتمد في المستقبل، درجة كبيرة على مرفق العلم والتقنية ونتائج الابتكارات الحديثة، والتعامل مع المستجدات بما يضمن نمو واستمرار وارتقاء القدرات الصناعية، وعلى الصناعة العربية التحويلية مسايرة هذا الوضع.

المراجع:

-فلاح سعيد جبر، انعكاسات العولمة وتحرير التجارة على الصناعة العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2001.

-عماد الليثي، التبادل الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002.

-قلش عبد الله، اثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري، من الموقع: WWW.ULUM.NL

-لخضر عزي، جامعة محمد، الشراكة الارومتوسطية وأثرها على المؤسسة الاقتصادية، من الموقع: WW.FORUM، UNIVBISKRA.NET

-ناصر مراد، شروط نجاح اتفاق الشراكة الأوروجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 34، 2007، من موقع: WWW.ULUM.NL

-منتدى محامي سوريا، تأثير الشراكة السورية الأوروبية في قطاعات الاقتصاد، من الموقع: http://www.damascusbar.org

-منتدى التمويل الإسلامي، الاقتصاد الجزائري-عرض-، من الموقع:   http://www.islamfim.go.forum.net

-اثر اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي على الصناعات اللبنانية، من الموقع: http://www.lebarmy.gov

-صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي الموحد، 2009.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!