banner

قانون الشغل والتطورات التكنولوجية

 

بقلم: سميرة كميلي

دكتورة في الحقوق

أستاذة بكلية الحقوق –أكدال –الرباط

يعد العمل الترجمة الحقيقية لعلاقة الإنسان بوسائل الإنتاج ونظام الإنتاج ككل، فكلما تطور أحد الطرفين إلا وانعكس ذلك على العلاقة بأكملها، حيث إن العمل يتغير، وهذا التغيير يؤثر مباشرة في قانون الشغل. ([1])

ففي القديم، كان لظهور المكننة وانتشار استعمالها، أثر في إنتاج أوضاع جديدة. ظهرت كمكتسبات بالنسبة للطبقة العاملة، كنظام الأجور، والرجوع إلى مهن قارة، أما اليوم فالتطورات التكنولوجيا عمت كل القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرف أو الصغرى أو المتوسطة، وسواء تعلق الأمر بالقطاعات العالية التقنية أو الصناعات الاستهلاكية، فالكل يرزح تحت وطأة التطور التكنولوجي، مضطرا لا مختارا، وذلك استجابة لمتطلبات المنافسة.

فموضوع التكنولوجيا والتطورات التكنولوجية أضحى يثير اهتماما متزايدا ومتعاظما، في ظل ظروف التنمية الاقتصادية، باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري، فإذا كانت عملية التنمية هي المحرك لمجمل قطاعات الاقتصاد الوطني، فإن التطورات التكنولوجية تحتل المكانة الأولى والرئيسية باعتبارها المحرك الأساسي لتسريع هذه العملية، ودفع عجلة تطورها إلى الأمام، الأمر الذي يجعل تبني مستجدات التكنولوجية المتطورة وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، وتطبيقه لحل المعضلات التي تثور خلال مسيرة التنمية، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية.

فالبحث العلمي والتكنولوجي يستطيع أن يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تلبية وسد قسم كبير من حاجات المجتمع المتطورة والمتنامية باستمرار على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب تأثيره في الإنتاج.

فما المقصود أولا بالتطور التكنولوجي؟

لقد تعددت المفاهيم والتعاريف التي تم إعطاؤها للتكنولوجيا والتطورات التكنولوجية وتركزت حول وجهة النظر التقنية والاقتصادية، فمن الناحية التقنية نجد أن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن التطبيق العلمي للاكتشافات والاختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها من خلال البحث العلمي، ومن الوجهة الاقتصادية، فإن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن تطوير العملية الإنتاجية والأساليب المستخدمة فيها بما يحقق خفض تكاليف الإنتاج أو تطوير الأسلوب، فالتكنولوجيا هي معرفة الوسيلة، والعلم معرفة العلة، فالعلم ينتج المعرفة أما التكنولوجيا فتساعد على إنتاج الثروة.

وبصفة عامة، فالتكنولوجيا هي عبارة عن مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والأدوات والوسائل المادية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل ووظيفة معينة، في مجال حياته اليومية لإشباع حاجته المادية. فهي عبارة عن مجموعة أفكار تتعلق بتطبيقات علمية في مجال الصناعة، ويترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي، وذلك بالقياس إلى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة. ([2])

لذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: إذا كانت الواجهة البراقة للتطورات التكنولوجية كلها مزايا ومنافع، فماذا عن الصورة الحقيقية لهذه التطورات وطبيعة علاقتها مع القانون المنظم لأكثر القطاعات أهمية وحساسية، أي قانون الشغل؟

إن تقدم مستوى الفن الصناعي يؤدي حتما إلى تغيير نمط الإنتاج ونوعيته ومستواه ومردوديته وجودته… وهي كلها أمور لها اتار تتنوع بين الإيجابية والسلبية بالنسبة للشغل ولعلاقات الشغل، ومن ثمة لقانون الشغل ككل.

واقتحام التطورات التكنولوجية للميدان الذي حكمه قانون الشغل، أي المقاولة قد حمل تغييرات مهمة متشعبة ومعقدة، سواء على مستوى شروط العمل أو مضمون العمل أو العلاقة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أو مفهوم الخطأ في قانون الشغل. إلى غير ذلك…

المبحث الأول

التطورات التكنولوجية وأثرها على الشغل

ان التكنولوجيا الحديثة ونظرا لأهميتها وحضورها المستمر في عمل المقاولات كان لها أثر بالغ على الشغل، فهذه الثورة التكنولوجية قد عملت على تغيير طرق الإنتاج، وممارسة المهن، والأجهزة الإلكترونية أصبحت امتدادا لجسم الإنسان ولها القدرة على القيام بأكثر حركات الإنسان تعقيدا. بل إنها تقوم بها بسرعة وأكثر إتقان من الإنسان، واالعقول الإلكترونية أصبحت امتدادا للعقول البشرية، فهي قادرة على التعلم وعلى إصدار الأحكام، بل وحتى تصحيح الأخطاء، فهذه الأجهزة صارت تقوم ليس فقط بالأعمال المادية، بل كذلك بالأعمال الفكرية ([3]).

فاللجوء إلى استعمال تقنيات الإعلام والاتصال كأهم مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي داخل المقاولة مثل الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأنترنيت والهاتف النقال والحاسوب النقال وقارئة البطاقات (Badge)، … من طرف أطراف علاقات الشغل قد ساهم في تعديل السمات التقليدية التي أسست عليها العلاقات المهنية، وأحلت محلها سمات حديثة بالغة الأهمية تعمل على تشجيع التنافسية بين المقاولات، فالقواعد التي تحكم العمل، كما هي محددة من طرف جل التشريعات المقارنة للعمل واتفاقيات الشغل الجماعية، والمرتكزة على إمكانية العمل، قد كسرت أمام موجة
التكنولوجية المتطورة، التي خلقت اضطرابا بالنسبة لقاعدة الوحدات الثلاث المؤسسة للنظام التقليدي للإنتاج، وهي وحدة المكان، ووحدة الزمان، ووحدة العمل.

فوحدة المكان، أي مكان العمل المتمثلة في مراكز المقاولات أصبحت في ظل التكنولوجية الحديثة افتراضية، حيث إن تقنية العمل عن بعد، أو العمل المتلفز téléravail، والهاتف النقال، وباقي التقنيات المتحدث عنها سابقا، قد قطعت ذلك الرباط التقليدي الذي كان يربط العامل بمكان العمل، وأصبح بإمكان الأجير أن ينجز العمل المطلوب منه في أي مكان، ويكفي لأجل ذلك أن يكون المكان الذي يؤدي فيه العمل مرتبطا بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة عبر التقنيات الحديثة في الاتصال، وهي تقنيات قد سهلت إمكانية عمل طالبي العمل المقيمين في البوادي وضواحي المدن، والأشخاص المعاقين… فالأمر أصبح يتعلق بعالم إلكتروني تكنولوجي لا يقيم وزنا للمكان.

أما وحدة العمل، المرتبطة بالإنتاج، فأصبحت في ظل التكنولوجيا الحديثة تتسم بالليونة القصوى لتنظيم العمل الذي يتطلب منتوجات متنوعة، تقتضي بدورها ذكاء وروح مبادرة.

كما أن الإعلان المرتبط بالشغل أصبح يغلب عليه الطابع التكنولوجي عوض التعليق في أماكن العمل، كالنظام الداخلي، ومدة العمل، وتاريخ التمتع بالعطلة السنوية، إلى غير ذلك….، التي أصبحت تبعث عن طريق رسائل إلكترونية، أو يتم نشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاولة.

ومن جهة أخرى، فقد أصبح من بين شروط العمل أن يكون لدى طالب العمل مستوى من المعرفة التكنولوجية، وأن يكون لديه بريد إلكتروني الذي صار يعوض إلى حد ما العنوان الشخصي للأجير.

وقد لجأت بعض الدول إلى تنظيم إبرام عقد الشغل عن طريق التوقيع الإلكتروني، الذي اعتبرته يحمل ضمانات أكثر بالنسبة للأجير من عقد العمل التقليدي، وهي تقنية سوف لن تتأخر كثيرا لغزو علاقات الشغل بالمغرب.

وهو الأمر الذي دفع بجانب من الباحثين إلى الحديث عن تدمير، أو إبادة العمل بواسطة الغزو التكنولوجي، وان كان الأمر يتعلق بتدمير منشى أو إبادة منشئة، وهو ما يقود إلى إكساب العمل حيوية ويقتضي كذلك إعادة هيكلة نظام التأهيل المهني، مما يطرح إشكال ملاءمة قوة العمل مع المؤهلات المهنية والأشكال الجديدة للعمل المرتبطة بالتطورات التكنولوجية ([4]).

إن التقدم اليوم أصبح يقاس باقتصاد الطاقة والاقتصاد في استخدام اليد العاملة، فكلما كانت المقاولة منتجة، كلما قلصت من اليد العاملة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن اعتماد التكنولوجيا المتطورة في المقاولة أدى إلى اندثار العديد من المهن، فالعمال الذي يملكون مهارات تقليدية قد تمت ازاحتهم باسم التقنيات الحديثة، حيث إن المقاولات أصبحت تفضل تشغيل الأجراء الشباب الحاصلين على مؤهلات حديثة عوض إعادة تأهيل عمالها، حيث يمكن للمقاولة التكيف مع التقنيات الحديثة دون أي تكاليف إضافية.

مثلا، في ميدان الحراسة، فجل المقاولات صارت مجهزة بكاميرات، أو آلات تصوير إلكترونية تعمل في جميع الاتجاهات، يتم وضعها في الأماكن الحساسة داخل المقاولة، حيث إن كل حريق أو فعل إجرامي تنقله هذه الكاميرات يثير صفارة إنذار لدى المصلحة المكلفة بالمراقبة، مما يخول للمقاولة اليوم الاستغناء عن فرق الحراسة، وهو نفس التطور الذي سمح بالاستغناء عن حراس المنازل.

ويضاف إلى ما سبق ذكره أن التطورات التكنولوجية الساحقة المقترنة بعولمة الاقتصاد قد سهلت كذلك عملية تدويل أو تسويق بعض المهن، اتجاه دول يكون فيها عمل اليد العاملة غير مكلف.

المبحث الثاني

أثر التطورات التكنولوجية على علاقات الشغل

إن أثر التطورات التكنولوجية لم يقف عند حدود العمل في حد ذاته، بل تعداه إلى التأثير في علاقات الشغل سواء الفردية أو الجماعية.

المطلب الأول: أثر التطورات التكتولوجية على علاقة الشغل الفردية:

تتمثل أهم نقط تأثير التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية في: ركن التبعية، وصحة وسلامة الأجراء، والحريات داخل المقاولة، ثم موضوع السلطة التأديبية.

الفقرة الأولى: تأثير التطورات التكنولوجية على ركن التبعية.

فهذا الركن وهو أهم أركان عقد الشغل قد عرف تعديلات مهمة ذات سبغة تكنولوجية، حيث أصبح أمر اعتبار هذا الركن كشرط في صحة عقد الشغل محل تساؤل ([5]).

فإذا كان قانون الشغل تقليديا يؤسس على التواجد الفعلي على أرضية المقاولة الذي يسهل مسألة مراقبة تواجد الأجير ([6])، ومدة عمله، وجودة هذا العمل وتقدير مهاراته، فإن التقنيات الحديثة قد ساهمت في نسخ المعايير التقليدية للتبعية. بل، إنه في بعض الحالات نجد أن اتجاه التبعية قد تغير للاتجاه المعاكس، أي تبعية المؤاجر للأجير، وذلك حينما يتعلق الأمر ببعض الأجراء العباقرة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث تكون رغباتهم أوامر بالنسبة للمشغل، الذي يستبعد كل استغناء عنهم مهما كان المقابل، وذلك لخبرتهم ومعرفتهم التقنية العالية بالسوق والزبائن.

وبصفة عامة، فالتقنيات الحديثة تلغي مستويات التسلسل المهني داخل المقاولة، فالكتابة تصبح مساعدة، والإطار يطبع مراسلاته بنفسه على حاسوبه النقال، ورئيس المقاولة يصبح منسقا للفريق أو منشط للفريق ([7]).

الفقرة الثانية: تأثير التطورات التكنولوجية على صحة وسلامة الأجراء.

إن أثر التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية تظهر كذلك من خلال ظهور آخطار جديدة تهدد في نفس الوقت سلامة الأجراء وحقوقهم الأساسية.

ففي القديم، جاء تشريع الشغل كجواب على الحاجة الماسة لحماية الأجير من أخطار الالة، أما اليوم، فتعميم استعمال التقنيات الحديثة خاصة في ميدان الإعلام والتواصل قد غير هذا النهج، فصحيح أن ضبط أخطار الآلة على السلامة الجسدية للأجير أصبح يخضع لدقة متناهية، وذلك بفضل الأدوات المعلوماتية، إلا أنه في نفس الوقت فالاستعمال المتسع لهذه الأدوات قد خلق نوعا جديدا من الاضطرابات الصحية مثل: بعض الأمراض المرتبطة بالبصر، وآلام على مستوى الظهر، والإرهاق، والتي لا تظهر على أي جدول من الجداول المخصصة لسرد الأمراض المهنية ([8]).

الفقرة الثالثة: تأثير التطورات التكنولوجية على الحريات داخل المقاولة.

ففي ظل التطورات التكنولوجية أصبحت حريات وحقوق الأجراء الأساسية معرضة للخرق أكثر، مما كانت عليه في ظل المقاولة ذات الطابع التقليدي، وتتنوع مظاهر هذا الخرق بتنوع تقنيات الإعلام والتواصل المستعملة من طرف االمشغل، وهو ما يحمل خرقا سافرا للقوانين والأعراف المتعارف عليها دوليا فيما يخص حقوق الإنسان ككل.

فالأجير منذ إبرامه لعقد الشغل مع مشغله يضع رهن إشارة هذا الأخير قوة عمله لا شخصه، وهو الأمر الذي يمنع كل مس بحرياته وحقوقه الأساسية كفرد داخل المجتمع قبل كل شيء، ثم كأجير في مقاولة بعد ذلك. فالأجير يجب أن يكون محصنا مبدئيا ضد أي تدخل في حياته الخاصة سواء من طرف المشغل أو من طرف زملائه في العمل، أو الهيئات التمثيلية…

إن التقنيات الحديثة في الإعلام والتواصل، التي أصبحت بنية تحتية مهمة عامة لا يمكن الاستغناء عنها سواء في جمع أو معالجة أو تقريب أو العمل على ترويج المعلومات، قد فتحت الباب واسعا أمام تدخل المشغل مباشرة في الحياة الخاصة للأجراء، وذلك عبر القيام بالمراقبة داخل المقاولة بواسطة استعمال وسائل الرقابة الإلكترونية أو سمعية مرئية أو إعلامية، وفحص أو مراجعة الرسائل الإلكترونية، أو مراقبة مضمون العلبة الصوتية، أو مراقبة المكالمات الهاتفية، أو استعمال قارئة البطاقات، التي أصبحت تلعبت دورا مهما لا في رصد تحركات الأجير داخل المقاولة فقط، بل كذلك لما لها من دور في توفير الأمن داخل هذه المقاولة، فمثلا نجد أن الباب الرئيسي أو الأبواب الداخلية للمقاولة تفتح بمجرد حمل تلك البطاقة، وهي كلها تقنيات أغرت المشغل وجعلته يتدخل وبدون سابق إنذار في الحياة الخاصة للأجير.

ومن بين التقنيات التي شاع استعمالها كذلك على المستوى الأوربي هناك جهاز كشف الكذب، وجهاز كشف الإدمان، هذا الأخير الذي صنفه الفقه الغربي بأنه تدخل في الحياة الخاصة للأجير، وأجاز العمل به استثناءا إذا تعلق الأمر ببعض المهن الخاصة، مثل سائق حافلة مسؤول عن أرواح الركاب ([9]).

الفقرة الرابعة: تأثير التطورات التكنولوجية فى اتجاه تغيير مفهوم الخطأ المرتكب فى إطار علاقة الشغل الفردية.

في ظل التطورات التكنولوجية وما حملته من إعادة هيكلة للمقاولة المشغلة، سواء من خلال تجديد البنيات التحتية، أو تجديد أدوات العمل والإنتاج. كلها عوامل أثرت في اتجاه تغيير مفهوم الخطأ الذي قد يرتكب من طرف الأجير. حيث كان من الطبيعي أن يرافق هذه الثورة التكنولوجية ظهور أخطاء واجراء يحمل طابع التطور التكنولوجي.

فالواقع يكشف أنه قد تم إلى حد ما تجاوز الأخطار التقليدية مثل رفض الأجير إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر. وارتكاب جنحة ماسة بالشرف والأمانة، إلى غير ذلك من الأخطاء الواردة ذكرها في قانون الشغل التقليدي… إذ أصبحت الأخطاء المرتكبة من طرف الأجراء تتمثل في تخزين معلومات شخصية في الحاسوب الخاص بالمقاولة، وعدم الإجابة عن المكالمة الهاتفية الموجهة من طرف المشغل نحو الأجير خارج أوقات العمل، أو إرسال رسائل إلكترونية من أجهزة المقاولة، وسرقة المال المعلوماتي التي حلت محل سرقة الأموال أو الأشياء المادية العائدة ملكيتها للمقاولة المشغلة…، وافشاء الرمز أو “الكود” الذي حل محل إفشاء السر المهني، (حيث أنه في البيئة التكنولوجية أصبحت ثمة أهمية قصوى لأنظمة أمن المعلومات وسياسات واستراتيجيات التعامل مع الأجهزة والبرامج والمعلومات، وفي هذا السياق ثمة أهمية كبرى لكلمة السر التي تمنح للعامل ونطاق الصلاحيات التي تتيحها وظيفته وعبرها يستخدم كلمة السر([10]).

ويضاف إلى قائمة الأخطاء التي حملتها التطورات التكنولوجية، استعمال أنواع العنف المعلوماتي مثل استعمال الفيروسات في الشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة، واتلاف كل المعطيات المسجلة على الحواسب، الذي حل إلى حد ما محل العنف والإعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

وأصبحت الأخطاء التي يمكن للمؤاجر ارتكابها تتمثل في الإطلاع على المعلومات الخاصة التي يخزنها الأجير على حاسوب المقاولة الذي يشتغل عليه، أو الإطلاع على الرسائل الإلكترونية الخاصة بالأجير، والتي تم تصنيفها في العديد من الدول الأوروبية كتدخل في الحياة الخاصة للأجير كفرنسا وبلجيكا و…

ومما ساهم كذلك في شل عمل هذا الجهاز أكثر، اضمحلال مفهوم المقاولة التقليدي، الذي جعل عمله صعبا شيئا ما، لأنه يصطدم بحقوق قانونية أولى بالحماية مثل حرمة المنزل بالنسبة للأجير الذي يعمل في منزله في ظل تقنية (Té1étravail)، إلى جانب الوقت الذئي يقضيه مفتش الشغل في إجراء عمليات التفتيش بالنسبة لكل أجير على حدى، وفي المكان الخاص به، حيث يقوم بإنجاز عمله، وكيفية إثبات المخالفات وفق معايير ومعطيات واقعية لا قانونية، حملتها الثورة التكنولوجية ولا زالت لم تكتسب سبغة قانونية، وان عرفت تطبيقا واسعا في ظل ظروف المنافسة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن وسائل الإثبات نفسها قد تجاوزت في إطار نزاعات الشغل الفردية طابعها التقليدي، لتتبنى طابعا يستجيب للظرفية المعاشة بكل تطوراتها. فقد انتقلت وسائل الإثبات المقررة قانونا إلى المستوى الإلكتروني. حيث أصبح الإثبات يتم بواسطة رسائل إلكترونية، وتسجيلات هاتفية، وتسجيلات الفيديو، ورسائل SMS و ([11])MMS .

المطلب الثانى: أثر التطورات التكنولوجية على علاقات الشغل الجماعية.

كان للتطورات التكنولوجية أثر مهم على علاقات الشغل الجماعية، وأخص بالذكر جانب النزاعات، حيث خولت التكنولوجية الحديثة للأجراء المضربين، تعطيل العقل الإلكتروني المسير لحركة الإنتاج داخل المقاولة، وحتى فروعها في بعض الأحيان، قد يسبب توقفا شاملا عن العمل، ويشكل بالتالي قوة ضغط أكبر مما مضى.

كما أن التطورات التكنولوجية أصبحت تلعب دورا مهما في توسيع رقعة الاضراب، على مستوى نفس القطاع أو حتى القطاعات المجاورة، وذلك عن طريق الرسائل الإلتكترونية، والمكالمات الهاتفية، أو رسائل MMS وSMS.

أما المشغل فقد أتاحت له التطورات التكئولوجية في حالة الأزمات المرتبطة بنزاعات الشغل الجماعية، إمكانية تجاوز هذه الأزمات عن طريق تعويض العمال المضربين بعمال اخرين غير مضربين في وقت قياسي عن طريق تكنولوجيا الإعلام والتواصل، بل حتى تقديم طلب القيام بالعمل الملتزم به إلى جهات تعرض خدماتها على الأنترنيت، بل وفي بعض الأحيان بتكلفة أقل وفي وقت وجيز.

إذن أمام هذا الواقع المتطور ماذا كان موقف المشرع المغربي؟

إن وضع مدونة الشغل قد جاء في خضم هذا الصخب التكنولوجي، وقد جاء في تصدير المدونة، أن هذه الأخيرة قد جاءت لتأخذ بعين الإعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة، ومتطلبات التنافسية خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة. ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي.

فهل فعلا جاءت مدونة الشغل المغربية مسلحة بما فيه الكفاية لمواجهة هذه الثورة التكنولوجية؟

بشكل موجز، فالإطلاع على نصوص مدونة الشغل يحيلنا إلى زمن ما قبل الثورة التكنولوجية، زمن قديم ومتآكل ومنتهي الصلاحية لا زالت مدونة الشغل تشدو على إيقاعه، متجاهلة بذلك المعطيات الواقعية التي كان من المفروض أن تفرض عليها إيقاعا جديدا على نمط الدول المتقدمة في الموضوع.

فاهتمام مدونة الشغل بالتطورات التكنولوجية قد جاء محدودا، ومحدودا جدا، ويتمثل بصفة أساسية في ما نص عليه المشرع المغربي في ديباجة المدونة من ضرورة إطلاع الأجرا ء عن طريق الممثلين النقابيين، وفي غياب هؤلاء عن طريق مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيانات المرتبطة بالتغييرات التكنولوجية والهيكلية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها.

وتم تنظيم المشرع للأسباب التكنولوجية كمبرر لإنهاء عقود الشغل، حيث أحاط هذا الإنهاء ببمض الضمانات القانونية حماية للطرف الضعيف في علاقة الشغل بالدرجة الأولى، كما فوض المشرع تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالتطورات التكنولوجية لاتفاقيات الشغل الجماعية، إذ نصت المادة 105 من مدونة الشغل على أنه تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة ب:

“… تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء، يهدف إلى ترقيتهم الاجتماعية، وإلى تحسين معارفهم العامة والمهنية وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية”.

لكن، ماذا عن إبرام عقد الشغل عن طريق التوقيع الإلكتروني، وماذا عن علاقة الشغل الفردية، وسريانها، وماذا عن ركن التبعية الذي أصبح في ظل التطورات التكنولوجية متجاوزا أو شبه مهمل في مفومه التقليدي، وهو ما يقتضي تنظيما دقيقا للوجه الجديد للتبعية، لأجل معالجة الخلط الذي أصبح يقع في ظل العمل بالتقنيات التكنولوجية بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، إلى غير ذلك من الأمور المستحدثة التي دخلت لعالم الشغل مع التطور الكبير الذي حملته التطورات التكنولوجية.

وتنظيم هذا الوضع بصفة خاصة أصبح ملحا، لأنه يجعل من الصعب تحديد وقت الشغل وتمييز علاقة التبعية، ومراقبة ظروف العمل، ومراقبة احترام فترات الراحة الإلزامية، خاصة أن مثل هذا الفراغ التشريعي هو الذي يدفع إلى إقحام بمض الشروط في عقود الشغل تتعلق غالبا بشرط عدم منافسة الأجير الذي يعمل عن بعد لمشغله عبر استعمال الأدوات المسلمة له، للعمل لمصلحة منافس آخر، وهو باب مفتوح قانونا للتعسف.

هذا إلى جانب أن وضعية الأجير عن بعد يجب تمييزها عن وضعية الأجير المستقل، لأن الأجير الأول هو الذي يستفيد من حماية قانون الشغل، فكل منهما يعمل في ظروف مماثلة، مما يطرح العديد من الإشكالات في التمييز بينهما، ويفسح المجال للمشغل للتلاعب.

إن أوقات العمل وتنظيم الإجازات والدوام في البيئة التكنولوجية مغاير للبيئة التقليدية للشغل، وهو ما يثير وجوب التصدي القانوني لحماية الأجراء.

وكما سبق القول فالتطورات التكنولوجية قد ساهمت في تحوير سلطة المشغل في الرقابة على أجرائه، إذ ارتقت بها من مستوى الرقابة الى مستوى التدخل في الحياة الخاصة للأجراء، سواء عن طريق الإطلاع على سرية الرسائل الإلكترونية، أو كبح الحرية في التعبير، أو مراقبة المكالمات الهاتفية الموجهة من هاتف نقال للأجير، تم منحه له في إطار تسهيل عمله وتنقلاته داخل وخارج المقاولة، لذلك، كان لابد من وضع قواعد قانونية تحمي خصوصية العاملين بقدر ما تحمي أسرار رب العمل وتقيم توازنا بينهما، فالمشرع مطالب بتنظيم وايجاد توازن قانوني من أجل التوفيق بين الحياة الخاصة للأجير المواطن، ومصالح المقاولة، كتنظيمه لحدود حرية الأجير داخل المقاولة، وتنظيمه لحدود تدخ المشغل ورقابته على أجرائه، والعمل على سد كل فراع تشريعي حملته هاته التطورات التكنولوجية.

هذا، استعراض عام وموجز للتحديات المثارة في العلاقة بين مدونة الشغل والتطورات التكنولوجية، وفي كل تحد ثمة تفرعات وتفصيلات لا تحتمل الدراسة الوقوف عليها لحاجة كل منها لدراسة مستقلة.

ملاحظة:

لقد بدأت الارهاصات الأولى للموضوع الذي تناولته الأستاذة سيمرة كميلي تعرض على القضاء على ما يتضح من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والملحق بالبحث.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

الغرفة الاجتماعية

ملف رقم 05/6639-03/2057

المؤرخ ف ي 10 أبريل 2008

القاعدة:

القن السري cod pin هو قن خاص بالمسؤول الأجير البنكى ولا يمكن تسليمه لشخص آخر، وهو حكرا عليه دون غيره، ولا يمكن تسليمه لأي أحد اخر، ولا يعفى صاحب القن السري من تحمل المسؤولية فى حالة وقوع الخطأ، بغض النطر إن كان هذا الخطأ عمديا أو غير عمدي.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر يإدراج القضية في الجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات قانون 99.65 المتعلق بمدونة الشغل والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

فى الشكل: بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف هشام تاج الدين بتاريخ 2005/10/10بواسطة الأستاذ كمال كعباوي، المعفى من الرسوم القضائية والذي يتسأنف بمقتضاه الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 2005/5/11 في القضية رقم 06/2057والقاضي بأداء المشغل للأجير مبلغ 3000 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2004 ومبلغ2333 عن العلاوة السنوية لسنة 2004 ورفض باقي الطلبات.

وهو الحكم الذي لم يبلغ للطاعنة حسب وثائق الملف، ونظرا لكون الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوب قانونا فهو مقبول من الناحية الشكلية.

فى الموضوع:

فى المرحلة الابتدائية:

حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها بأنه شرع في العمل مع المدعى عليه بصفته رئيس خلية ومشرف على وكالة الدار البيضاء منذ 1999/10/1 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2003/7/4، بواسطة رسالة منه وبدون سبب مشروع.

وأنه كان يتقاضى أجرة 4939 درهم ومصححة في 7409 على اعتبار أن الأبناك تؤدي لمستخدميها 18 شهرا في السنة ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات التالية:

  • عن الإشعار مبلغ 4445.00 درهم.
  • عن الإعفاء مبلغ 6848 درهم.
  • عن الطرد التعسفي مبلغ 361.055,95 درهم.
  • عن العطلة مبلغ 7419,00 درهم.

مع شهادة العمل.

وبعد جواب المدعى عليه وقوله إن الأجير فصل من عمله في 03/7/4 لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في كونه كان هو المسؤول عن العملية المصرفية التي تم بمقتضاها تحويل مبلغ 700 أورو إلى 7180 درهم، لكنها لم تودع بحساب الزبونة وأن هذه العملية تمت بواسطة القن السري للمدعي وتحت مسؤوليته، وأن من شأنه المساس بالثقة والائتمان المفروض في معاملاتها مع زبنائها.

وبناء على البحث المجرى ابتدائيا وتعقيب الطرفين عليه.

وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه وهو المستأنف من طرف الأجير.

فى المرحلة الاستئنافية:

أسباب الاستئناف:

حيث جاء في أسباب الاستئناف المقدمة من طرف الأجير أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل للتناقض الواضح في حيثياته، ذلك أن عملية تحويل مبلغ 700 أورو إلى حساب الزبونة من بالصندوق رقم 1 من طرف إحدف المتمرنات وأن الأقنان السرية لمستخدمي البنوك قد يستعان بها وتستعمل من طرف غير صاحبها من قبل مستخدمي البنك، وأن المستأنف عليها لم تدل بأصل تحويل المبلغ إلى حساب المشتكى بها حتى يمكن مراقبة مدى مسؤولية المستأنف في هذه العملية، وأنه خلال فترة العطلة السنوية وحفاظا على الاستمرار العادي للوكالة خصوصا أمام الاكتظاظ، فقد قام بتفويت قنه السري كما هو معمول به لمساعديه قصد إنجاز مختلف العمليات بالبنك، وأنه بفعله هذا يكون قد دافع على مصلحة مشغلته من خلال ضمان حسن الاستقبال والسرعة في تلبية طلبات الزبائن، مضيفا أن العملية المنجزة تمت بتاريخ 2002/8/29 والمشغل لم يقم بطرده إلا بتاريخ 2003/7/4مما يوضح أن الخطأ المنسوب للأجير غير ثابت وغير موجود أصلا لكون من قام بالعملية هي متمرنة وليس الأجير كما جاء في اعتراف الزبونة، لذلك فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مطالبه المسطرة في مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث في النازلة تستدعى له المشتكية.

وبجلسة 2006/5/4 أدلى نائب المشغلة بمذكرة جوابية مفادها أن الأجير لم يأت بأي جديد وأنها وقائع سبق له إثارتها في المرحلة الابتدائية وهي تبين مسؤوليته وتثبت الأخطاء التي ارتكبها، وحيث إن إقرار المستأنف بأخطائه التي كررها أيضا في مقاله الاستئنافي عندما أكد أن العملية تمت من طرف إحدى المتمرنات وأن الأقنان السرية لمستخدمي البنوك قد يستعان بها وتستعمل من طرف غير صاحبها من قبل مستخدمي البنوك… وأن هذا الاعتراف وحده كاف لإثبات الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير خاصة وأن المستأنف عليها أدلت برسالة تسليمه القن السري التي تشترط عليه عدد من الشروط، وأن هذا الخطأ قد أضر بسمعة البنك إضافة إلى عدم تزويد حساب الزبونة بمبلغ التحويل، وأن احتجاج الأجير بفصل الصيف والاكتظاظ فيه لتبرير تمكين المستخدمين من القن السري لا جدوى له خصوصا أنه مسؤول عن عدم الإفصاح عنه لأي كان، بل هو ملزم بتغييره بين الحين والآخر لتفادي استعماله من طرف غيره من المستخدمين، وحيث إن تساؤل الأجير عن المدة الفاصلة بين تاريخ العملية وتاريخ الطرد ترد عليمه المشغلة كونها ظلت خلال تلك المدة تقوم بالتقصي والبحث، ثم إحالته على المجلس التأديبي قبل اتخاذ قرار فصله وهو ما اعترف به خلال جلسة البحث وهو ما يوضح ارتكابه لأخطاء ومخالفات أضرت بسمعة البنك ومكانتها، لذلك فهي تلتمس
تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وحيت أدرج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 2006/12/21 حضرها الطرفان وأكدا ما سبق فاعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة للبت فيها قانونا فحجزتها للمداولة بتاريخ 2007/1/18 وأخرج من المداولة بناء على طلب ذ. ب، خليف نائب الأجير مرتين وأحيل على جلسة البحث، لكن تخلف الأطراف في عدة جلسات رغم التوصل
واعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمداولة بعد إحالته على جلسة هيئة الحكم وذلك لجلسة10 / .2008/4

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تتمسك المستأنفة في معرض استئنافها بالأسباب المشار إليها أعلاه.

حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على معطيات الملف ومرفقاته والحكم الابتدائي أن المشغلة تدفع بالخطأ الجسيسم للأجير والمتمثل في عدم تحويل مبلغ 700 أورو مقابل7180 درهم في حساب الزبونة مستفيدة واختفى هذا المبلغ تحت مسؤوليته وأن عملية الصرف هاته وتحويله تمت بواسطة قنه السري الذي لا يعرفه ولا يطلع عليه أحد.

حيث إن المحكمة الابتدائية بعد اجراء البحث اعتبرت أن الأجير قد ارتكب خطأ جسيما يتمثل في إهماله لمسؤوليته الملقاة على عاتقه.

حيث إن الأجير يعيب على الحكم الابتدائي بوجود تناقض في حيثيات الحكم وأنه ناقص التعليل، ذلك أن الأقنان السرية تستعمل من طرف غير صاحبها ومن قبل مستخدمي البنك وأن المحكمة لم تكن على صواب حين حملت الأجير المسؤولية الكاملة.

حيث إن محكمة الاستئناف قد فسحت المجال للأجير وأصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2007/1/18 حضرته ممثلة المشغلة ولم يحضر الأجير ونائبه رغم توصلهما بصفة قانونية واعتبرت المحكمة الملف جاهزا وأدخل للمداولة بعد إحالته على جلسة الحكم.

وحيث إنه بناء على طلب دفاع الأجير أخرج الملف من المداولة مرتين بناء على طلب دفاع الأجير وأحيل على جلسة البحث، إلا أن الأطراف لم يحضروا رغم التوصل إلا بجلسة 2008/2/15 حيث التمس دفاع الأجير زيادة الأجل فاعتبرت المحكمة الملف جاهزا وأحالته على جلسة الحكم.

حيث إنه بعد الإطلاع على جلسة البحث المنجزة ابتدائيا ثبت أن الأجير كان يشتغل خلال غشت 2002 كنائب مدير الوكالة البنكية، وصرح أنه كان يمد المتمرنين بالقن السري من أجل مساعدته.

وحيث أقر الأجير أن مبلغ 700 أورو فعلا لم يحول إلى حساب الزبونة مقابل مبلغ7198 درهم وأن المتمرنة هي من كانت تمسك الصندوق خلال شهر غشت وأن الزبونة قدمت شكالية في الموضوع.

وحيث ثبت أن العملية تمت بالصندوق رقم 1 والذي ترجع مسؤوليته للأجير وبقنه السري الخاص به للعمليات البنكية وأن الوثيقة المؤرخة في 1999/10/29 اثبت أن البنك قد سلمه رسالة شخصية تتضمن القن السري ومؤكدا به أنه لا يمكن مد القن السري لأتي شخص اخر ويوقه من طرفه.

حيث إن القن السري هو قن خاص ولا يمكن تسليمه لشخص آخر وهو حكر عليه دون غيره وأن القانون الداخلي يرفض تسليم القن السري لأي أحد اخر، وأن العملية تمت تحت قنه السري.

حيث أقر الأجير أثناء جلسة البحث أن القن السري خاص بصاحبه، ولا يمكن تسليمه لأي شخص آخر، إلا أنه ونظرا للضغط الذي عرفته الوكالة سلم قنه السري لزميلته قصد المساعدة.

حيث إن ما تضرع به الأجير من ضغط بالوكالة التي كان يشتغل بها والاحتجاج بفصل الصيف هو سبب غير وجيه ولا يمكن الأخذ به، ولا يمكن رد المسؤولية عليه ما دام أنه أقز أن قنه السري خاص به وشخصي، وبالتالي تبقى المسؤولية كاملة عليه بعددم جديته واهماله لأخطار العمل وتعرض البنك للضرر المتمثل في سمعته بين الزبناء.

وحيث إن البحث المنجز ابتدائيا جاء كافيا ومفصلا وثبت من خلالخ الخطأ الجسيم للأجير.

وحيث إنه وان كانت الأقنان السرية يمكن استعمالها بين المستخدمين في إنجاز العمليات إلا أن ذلك لا يعفي صاحب القن السري من تحمل المسؤولية في حالة وقوع الخطأ بغض النظر إن كان عمديا أو غير عمدي، وهو ما وقع في نازلة الحال والذي ثبت أن مبلغ 7198 درهم لم يحول إلى حساب الزبونة والتي تقدمت بشأنه شكاية في الموضوع، وهذا الوضع قد يضفي الشك وانعدام الثقة في المعاملات البنكية مما يؤدي إلى أضرار تلحق بسمعة البنك بين الزبناء والمتعاملين معه.

حيث إن ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين تأييده.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.

فى الشكل: سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وجعل الصائر على المستأنف في نطاق المساعدة القضائية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات ([12]).

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط


[1] Martine Aubry et Pierre Remy، “Le droit du travail à 1’epreuve des nouvell technologies”، dr. soc., n° 6, 1992, p. 522.

[2] مهند ساهاونة، التجارة الإلكترونية وأثرها على العمالة، الجمعية الملكية. الأردن،2005، ص. 7.

[3] Henri-Joël Tagum Fombeno, “Le droit africain à I’epreuve des nouvelles tehnologies”, p. 6.

[4] Nouri Mzid, “Les nouvelles technologies de l’information et le monde du travail”, collogue à la 1’occasion de la célébration du 20° anniversaire de l’Assemblée tunisienne de droit social et des relations professionnelle.

[5] Ray (J-E), “Nouvelles technologies, nouveau droit du travail, rev. dr. soc., n° 6 1992, p. 519 et s.

[6] Voir:

  • Jean Emmanuel Ray, “Le droit du travail à l’épreuve des NTIC, éd. Liaisons sociales, 2° éd.2001.

[7] Jean Emmanuel Ray, “Nouvelles technologies et nouvelles formes des subordination”, dr. soc. n° 6, 1992, p. 525.

[8] Nouri Mzid, op- cit, p. 5.

[9] Jean Fryssinet, “Nouvelles technologies et protection des Iibertés dans 1’entreprise”, dr. soc., n° 6, 1992, p. 596 et s.

[10] Sophie Vuillet- Trvernier, “L’actualité juridique dans le domaine des NTIC.www.adji.fr.

  • Voir aussi: L’abus des nouvelles technologies. Hildegard Schmid, “Trait d’ union”, n° 4, 2006.

[11] Sophie Vuillet- Tavernier, op- cit.

[12] هذا القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 117، ص. 138 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!