banner

Legal Evaluation of the Regulation of the Unified Motor Vehicle Insurance Policy: A comparative Study


Dr. Issa Ghassan Abdallah Rabadi

Assistant Professor of Civil Law- Dean of the College of Law -University of Science and Technology in Fujairah, UAE

i.rabadi@ustf.ac.ae

Abstract:

The need Settlement of disputes arising from bank credit between national and Vehicle accidents pose a great danger to people’s lives and property, which is why, decades ago, the United Arab Emirates turned towards the path followed by the vast majority of Arab and foreign countries, which is the regulation of compulsory insurance on the civil liability of vehicle accidents.

The Board of Directors of the Insurance Authority issued the unified vehicle insurance policy issued under the system of unification of vehicle insurance policies under Resolution No. (25) Of 2016. This document is a legal system, amending Ministerial Resolution No. (54) of 1987 regarding the unification of car insurance policies, Where this decision referred to the covered risks and general exceptions that are not covered by insurance from civil liability that does not result from them or arise from accidents that occur from the insured vehicle.

Many negatives appeared with this amendment, which put pressure on the Insurance Authority to make two amendments to the provisions of the unified document: the first was within less than a year since its implementation, and the second was in 2018. Therefore, it was necessary to know the impact of the provisions of the unified insurance policy on the rights of both parties to the insurance policy, and the problems that are among the obstacles to applying the policy as it should, which negatively affect the civil liability of the insured. This was evaluating the conditions for verifying civil liability for vehicle accidents, forms of compensation, and evaluating the procedural provisions for claiming coverage.

Key words: Insurance, Insurance Policy, (insured, insured, insurance company), Car accidents, Responsibility of the insured, Insurance supplement, the way, Compensation

التقييم القانوني للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدةدراسة مقارنة

د. عيسى غسان الربضي(*)

أستاذ القانون المدني المساعد- عميد كلية القانون جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

i.rabadi@ustf.ac.ae

ملخص البحث

أصبحت حوادث المركبات تشكل خطرا كبيرا على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم، ولهذا اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرات السنوات، نحو الطريق الذي سارت عليه الغالبية العظمى من الدول العربية والأجنبية، وهو تنظيم التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بموجب القرار رقم (٢٥) لسنة ٠٢٠١٦ وتعد هذه الوثيقة نظاما قانونيا معدلا للقرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، حيث أشار هذا القرار إلى الأخطار المغطاة والاستثناءات العامة التي لا يغطيها التأمين من المسؤولية المدنية التي لا تنتج عنها، أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها. وعند البدء بتطبيق هذا التعديل على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر العديد من السلبيات بهذا التعديل الذي شكل ضغطا على هيئة التأمين بإجراء تعديلين على أحكام الوثيقة الموحدة: الأول كان خلال أقل من عام على مرور بدء تطبيقها، والثاني كان في عام 2018 لذا كان من الواجب معرفة أثر أحكام وثيقة التأمين الموحدة على حقوق كل من طرفي وثيقة التأمين، والمشكلات التي تعد من معوقات تطبيقالوثيقة كما يجب، والتي تؤثر بالسلب على المسؤولية المدنية للمؤمن. وكان ذلك من خلال تقييم شروط تحقق المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، صور التعويض، وتقييم الأحكام الإجرائية للمطالبة بالتغطية.

الكلمات المفتاحية: تأمين، وثيقة تأمين، (مؤمن، المؤمن له، شركة التأمين)، حوادث مركبات، مسؤولية المؤمن، ملحق التأمين، الطريق، التعويض

مقدمة:

أصبحت حوادث المركبات تشكل خطرا كبيرا على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم، ولهذا اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرات السنوات، نحو الطريق الذي سارت عليه الغالبية العظمى من الدول العربية والأجنبية، وهو تنظيم التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بموجب القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ ([1]). وتعد هذه الوثيقة نظاما قانونيا معدلا للقرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ([2])، حيث أشار هذا القرار إلى الأخطار المغطاة والاستثناءات العامة التي لا يغطيها التأمين من المسؤولية المدنية التي لا تنتج عنها، أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها ([3]). وتشبه الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بالكائن الحي الذي ولد حديثا، حيث تتغير مع الوقت والتجربة والخبرة، وهذا هو الحاصل، فقد أصبح من الواجب نتيجة التطورات التكنولوجية في عالم المركبات وما نجم عنها من صور جيدة للحوادث، إصدار نظام تأمين يتلاءم مع عصره؛ لكي يشمل جميع مسببات الأضرار، ومن ثم اتقاء المؤمن له، أو الغير المتضرر، أو المؤمن (شركات التأمين) من فقد الحقوق لعدم وجود النص القانوني أو عدم شمول النصوص الحالية لهذه الحقوق، فقد خضعت هذه الوثيقة لتعديل خلال هذه الفترة القصيرة بصدور قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٧ معدل لبعض أحكامها ([4]).

أهمية البحث

تتحدد أهمية البحث في إجراء دراسة للأحكام القانونية التي نصت عليها الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات في دولة الإمارات، من أجل تقييم مدى إلمام هذه الأحكام بجميع الجوانب القانونية التي تهدف في النهاية إلى تحقق الغاية التي من أجلها تم إبرام وثيقة التأمين ([5])، كذلك تحديد الأحكام التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها سواء من حيث تعديل النصوص، أو اقتراح إضافة بعض النصوص للوثيقة عند إثبات وجه التقصير، لكي تصبح جامعة لجميع الجوانب القانونية الخاصة في التأمين على المركبات، وتحدد ماهية حقوق أطراف عقد التأمين ومسؤولياتهم، خاصة إن عدم النص صراحة على بعض حقوق المؤمن له وتركها لإرادة الأطراف للاتفاق عليها قد تلحق به، أو بالغير المتضرر الضرر، لأن الاجتهاد الفقهي والقضائي استقر منذ زمن ليس بالقصير على أن عقد التأمين من عقود الإذعان خاصة فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، الذي يقتصر دور المؤمن له عند إبرام الوثيقة على القبول والتسليم بالشروط التي يضعها المؤمن (وهو الطرف الأقوى) دون مناقشة أو تعديل.

مشكلة البحث

إن التعديل التي أجرته هيئة التأمين الإماراتية في العام ٢٠١٦ على أحكام التأمين عن حوادث المركبات خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للمؤمن، يعد نقلة نوعية في تاريخ التأمين في دولة الإمارات، حيث أتت بأحكام لم تكن منظمة في السابق، وعند البدء بتطبيق هذا التعديل على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر العديد من السلبيات بهذا التعديل الذي شكل ضغطا على هيئة التأمين بإجراء تعديلين على أحكام الوثيقة الموحدة: الأول كان خلال أقل من عام على مرور بدء تطبيقها، والثاني كان في عام ٠٢٠١٨ وسوف يتناول البحث أثر أحكام وثيقة التأمين الموحدة على حقوق كل من طرفي وثيقة التأمين، والمشكلات التي تعد- حسب اعتقاد الباحث- من معوقات تطبيق الوثيقة كما يجب، والتي تؤثر بالسلب على المسؤولية المدنية للمؤمن.

منهجية البحث

تلزمنا طبيعة البحث باتباع المنهج التحليلي والمنهج المقارن في الكتابة؛ لأننا بحاجة إلى الرجوع للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، ومن ثم تحليل نصوصها وأحكامها الموضوعية والإجرائية تحليلا قانونيا، ثم إجراء تقييم لتلك النصوص والأحكام. كذلك وأثناء تحليل النصوص سوف نقوم بمقارنتها مع نصوص وأحكام نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المصري رقم (٧٢) لسنة ٢٠٠٧.

خطة البحث

المبحث الأول: التقييم الموضوعي للمسؤولية المدنية للمؤمن.

المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات.

الفرع الأول: تحقق الضرر من المركبة المؤمنة.

الفرع الثاني: حدود المسؤولية المدنية للمؤمن.

المطلب الثاني: صور التعويض.

الفرع الأول: تعويض المتضرر نقدا عن الأضرار.

الفرع الثاني: تعويض المتضرر عينيا عن الأضرار.

المبحث الثاني: تقييم الأحكام الإجرائية للمطالبة بالتغطية.

المطلب الأول: الأحكام الإجرائية للمسؤولية المدنية للمؤمن.

الفرع الأول: الإجراءات التي يجب على المؤمن له، أو من بحكمه اتخاذها.

الفرع الثاني: الإجراء الذي على الغير المتضرر اتخاذه.

المطلب الثاني: دعاوى رجوع المؤمن على المؤمن له.

الفرع الأول: الحالات القانونية لرجوع المؤمن على المؤمن له.

الفرع الثاني: أحكام دعاوى الرجوع.

المبحث الأول

تقييم الأحكام الموضوعية للمسؤولية المدنية للمؤمن

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى النصوص القانونية الموضوعية للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، في محاولة لتقييم المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الوثيقة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات. وقبل التطرق إلى التفاصيل سوف نوضح مرتبة الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من قانون المعاملات المدنية رقم (٥) لسنة 1987 الذي ينظم عقد التأمين.

لقد نظم قانون المعاملات المدنية في المواد (١٠٢٦- ١٠٥٥) عقد التأمين، وقد نصت المادة (١٠٢٧) صراحة على شمول عقد التأمين ضمان المركبات والمسؤولية المدنية الناجمة عن الحوادث ([6])، وكذلك نصت المادة (١٠٢٦) على سريان أحكام عقد التأمين الواردة بالقانون حتى صدور قانون خاص ينظم عقود التأمين على اختلاف أنواعها ([7])، وبصدور الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات عن مجلس إدارة هيئة التأمين ([8])، أصبحت هذه الوثيقة بمرتبة قانون خاص أولى في التطبيق من قانون المعاملات المدنية الذي يعتبر قانونا عاما، وتسري أحكامها على المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، وعلى الرغم من ذلك تبقى الأحكام العامة للعقد وأحكام عقد التأمين الواردة في قانون المعاملات هي المرجع في فصل المنازعات التي تثور ما بين طرفي وثيقة التأمين على المركبات، في الحالات التي لم يتطرق إليها النظام مثل مرحلة تكوين الوثيقة ما بين المؤمن والمؤمن له وتنفيذه، إضافة إلى الأحكام الأخرى.

وسوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، المطلب الثاني: صور التعويض.

المطلب الأول

شروط تحقق المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات

اشترطت المادة (٢٦) من القانون الاتحادي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٧، لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل، ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة إلى شركة التأمين بالتعويض.

فالتأمين الإلزامي حسب نص المادة المذكور يكون لصالح الغير المتضرر ([9])، وهو عقد يلتزم المؤمن له (مالك المركبة) بإبرامه ودفع قسطه للمؤمن، ولكي يستفيد الغير من وثيقة التأمين يجب أن تحقق عدة شروط، أو تحقق آثار وثيقة التأمين ([10])، ولتوضيح هذه الشروط سوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: الفرع الأول، تحقق الضرر من المركبة المؤمنة. الفرع الثاني، حدود المسؤولية المدنية للمؤمن.

الفرع الأول

تحقق الضرر من المركبة المؤمنة

يعد تحقق الضرر سواء الجسدي، أو المادي، أو المعنوي، هو المصدر الذي على أساسه يلتزم المؤمن (شركة التأمين) أداء التعويض للغير المتضرر، فبعد ثبوت مسؤولية المؤمن له (قائد المركبة) ([11])عن الحادث الذي ارتكبه بالمركبة ([12])، أضحى المؤمن ملتزما بدفع التعويض عما يصيب الغير المتضرر من أضرار ([13]). ويتضح مما سبق، أنه لثبوت مسؤولية المؤمن عن دفع التعويض للمضرور، لا بد من ارتكاب قائد المركبة حادثا ينجم عنه الضرر ([14])، ولتوضيح ذلك سوف نحدد المقصود بالحادث، ما هي شروطه طبقا لأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.

أولا: المقصود بالحادث: حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات يقصد بالحادث (المروري) (كل واقعة ألحقت ضررا بالغير المتضرر نتيجة استعمال المركبة، أو انفجارها، أو احتراقها، أو تناثرها، أو سقوط أشياء منها، أو حركتها، أو اندفاعها الذاتي، أو وقوفها) ([15]). ويعرفه أحدهم ([16])بأنه واقعة غير عمدية تنشأ عنها وفاة أو إصابة أو تلف الممتلكات بسبب حركة المركبة أو حمولتها على الطريق العام، ويعرفه آخر ([17])بأنه (الحادث المروري هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيارة (مركبة) واحدة، أو أكثر مع سيارات (مركبات) أخرى، أو حيوانات، أو أجسام، على طريق عام، أو خاص. وعادة ما ينتج عن الحادث المروري تلف يتفاوت من طفيف بالممتلكات والمركبات إلى جسيم يؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستديمة)

يتضح من التعريفات السابقة بأنه يشترط لتغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث المروية، أن يكون للمركبة دور إيجابي في إحداث الضرر من خلال إحدى صور الحوادث، أي أن يصيب الشخص ضرر نتيجة حادث ارتكبته المركبة ([18])، وقد يكون الحادث بصورة أضرار بسيطة، وهو ما تنتج عنه أضرار جسدية طفيفة لا تتطلب علاجا إسعافيا للمتضرر، أو تلف بسيط بالممتلكات الخاصة العائدة للغير، أو العامة، وقد يكون بصورة أضرار جسيمة، وهو حادث مروري تنتج عنه الإصابة البدنية للمتضرر، والتي تتطلب علاجا إسعافيا، وقد تؤدي إلى الوفاة أو لإصابات بدنية تلحق بالمتضرر العجز الكلي، أو الجزئي الدائم أو المؤقت، كما يعد من الأضرار الجسيمة الهلاك، أو التلف، أو العيوب، بالغة الشدة التي تصيب ممتلكات الغير ([19]).

ثانيا: شروط حوادث المركبات: لكي يكتسب حادث المركبة وصفه القانوني، ومن ثم يلتزم المؤمن بتغطية الغير المتضرر عن الأضرار الناجمة عنه طبقا لما هو وارد في وثيقة التأمين، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

الشرط الأول: وقوع الحادث في الظروف العادية،استثنت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها خلال ظروف استثنائية تحدث في الدولة، فقد نصت على حالتين لا يغطي التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن: الحالة الأولى: الحوادث التي تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلقت بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، أو الزوابع، أو الأعاصير، أو ثوران البراكين، أو الزلازل، والهزات الأرضية. الحالة الثانية: الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة، أو لم تعلن، أو الحرب الأهلية، أو الإضراب، أو الاضطرابات الشعبية، أو العصيان، أو الثورة، أو الانقلاب العسكري، أو اغتصاب السلطة، أو المصادرة، أو التأميم، أو المواد والنظائر المشعة، أو التفجيرات الذرية، أو النووية، أو أي عامل يتصل بطريق مباشر، أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة ([20]). فإذا لحقت بالغير أضرار وكان سببها ناجما عن حادث المركبة أثناء وقوع إحدى الحالات الواردة أعلاه، فإنها تستبعد من نطاق الإفادة من عقد (وثيقة) التأمين طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة حتى ولو لم ينص العقد على هذا الإبعاد. ونعتقد بأن الوثيقة الموحدة أسست استبعاد الظروف الاستثنائية من مظلة التأمين على سببين مشروعين هما: الأول، أن هذه الحالة تتوافر فيها شروط القوة القاهرة حسب القواعد العامة، وتطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقول “ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه. الثاني، هو حجم الأضرار وعدد المتضررين الناجمة عن مثل هذه الحالات، والتي سوف تؤدي باليقين إلى إفلاس المؤمن في حال ألزم بتغطية قيمة جميع هذه الأضرار.

الشرط الثاني: وقوع حادث المركبة داخل حدود دولة الإمارات،اشترطت المادة الأولى من الفصل الرابع من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات صراحة على وقوع حادث المركبة على أراضي دولة الإمارات، من أجل إلزام المؤمن بتغطية الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر نتيجة وقوع حادث المركبة ([21])، وإذا كان هذا الحكم يعتبر منطقا ويحاكي الواقع وبه حماية اقتصادية للمؤمن، إلا أنه يخالف ما سارت علية القوانين الناظمة للتأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات في بعض الدول العربية، من حيث عدم النص على مثل هذا الحكم، لأن القانون عندما يتم إصداره عن السلطة المختصة بتشريعه، لا يحدد النطاق المكاني أو الجغرافي لتطبيقه، لأنه حسب مبدأ إقليمية القوانين، يتحدد النطاق المكاني لسريان قانون الدولة بحدود إقليمها ويسري على جميع المقيمين فيه من وطنيين وأجانب، ولا يتجاوز سريانه هذه الحدود احتراما لسيادة الدول الأخرى، لذا فإن هذا النص وللتسبيب السابق اعتقد بأنه لا داعي لذكر هذا الشرط في الوثيقة الموحدة لعدم الجدوى منه.

الشرط الثالث: إصابة الغير بالضرر، بادئ ذي بدء نتفق مع البعض ([22])بأن عبارة (التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات) ليست دقيقة، وإنما جاءت على سبيل المجاز، فلا يؤمن المؤمن له من وقوع حادث المركبة، وإنما يؤمن فقط من عدم رجوع الغير المتضرر عليه ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة وقوع حادث المركبة.

يرتبط حادث المركبة بالأضرار التي تصيب الغير، فحسب ما اشترطته الوثيقة، لا تعتبر الواقعة الناجمة عن استعمال المركبة، أو بمناسبتها حادث ([23])، إلا إذا ألحقت بالغير إحدى صور الأضرار التي تقع ضمن حدود المسؤولية المدنية للمؤمن التي أشارت إليها والتي سنأتي إلى تفاصيها في الفرع الثاني.

ونتساءل عن اشتراط وقوع حادث المركبة على الطريق العام ([24])لكي يعتبر ما نتج عنه ضررا ومن ثم إلزام المؤمن بدفع التغطية للغير المتضرر؟ بالرجوع إلى نصوص الوثيقة نجد أنها استثنت حوادث المركبات التي تقع خارج الطريق العام من نطاق الغطاء التأميني بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي قد يثار حوله العديد من التساؤلات ويؤدي إلى خلافات ما بين المؤمن والمؤمن له في حال رفض المؤمن تغطية الغير المتضرر عن الأضرار التي إصابته، ورجوعه مباشرة على المؤمن له كونه المتسبب في حدوث الأضرار. فقد أجازت المادة (٩) من الفصل الخامس (الخاص بحالات رجوع المؤمن على المؤمن له) للمؤمن بحق رجوع على المؤمن له ومطالبته بما أوفي به، إذا ثبت استعماله للمركبة خارج الطريق ولم يكن هنالك ملحق إضافي يغطي الأضرار التي تحدثها المركبة خارج الطريق. وبما أن الوثيقة أوردت حالة عدم تغطية حوادث المركبات التي تقع خارج الطريق العام، في الفصل الخاص بحالات رجوع المؤمن على المؤمن له، فإنه لا يجوز للمؤمن الامتناع عن دفع التغطية للغير المتضرر عما أصابه من ضرر، وإنما عليه تغطية الأضرار ثم يرجع على المؤمن ومطالبته بما أوفي به للغير المتضرر. وقد منعت الوثيقة الموحدة المؤمن التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التغطية، بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له ([25])، ونعتقد بعدم قانونية نص المادة (٩) من الفصل الخامس لمخالفته أحكام قانون السير والمرور، فقد صدرت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات استنادا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦، وحيث إن الوثيقة الموحدة في درجة أدنى من القانون، فلا يجوز أن تتضمن أحكاما مخالفة للتشريع الأعلى وهو القانون، فقد اقتصرت المادة  (٩) على تغطية الحوادث التي تقع على الطريق وفقا للتعريف الوارد بالوثيقة الموحدة، وهذا يعتبر تعديلا على نطاق التأمين الذي قررته المادة (٢٦) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ في شأن السير والمرور وتعديلاته، حيث لم تفرق المادة السابقة ما بين حوادث المركبات التي تقع على الطريق العام، أو خارجه، وبما أن هيئة إدارة التأمين أداة تشريعية أدنى فلا تملك تعديل نص في القانون، ولهذا السبب لن تقبل المحاكم تطبيق حكم المادة (٩) لمخالفته الصريحة لنص المادة (٢٦) ([26]).

الشرط الرابع: ثبوت وقوع حادث المركبة، يتعين على الغير المتضرر أو مالك المركبة في حال وجود ملحق إضافي إثبات وقوع حادث المركبة ([27])، وعلى الرغم من أن الحادث واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات حسب أحكام قانون الإثبات الإماراتي، إلا أنه وبحسب المادة (١) من الفصل الثالث على المؤمن له، أو قائد المركبة لكي يتحمل المؤمن تغطية الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر، أن يخطر الجهات الرسمية عن الحادث والتي بدورها تعمل على إصدار ما يثبت وقوعه، بمفهوم المخالفة لا يجوز إثبات وقوع الحادث إلا من خلال دليل كتابي (بصورة تقرير) صادر عن الجهة المختصة.

الفرع الثاني

حدود المسؤولية المدنية للمؤمن (التغطية عن الأضرار)

تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، على حد أدنى لصور الأضرار التي يلتزم المؤمن بتغطيتها عند إصابة الغير المتضرر نتيجة وقوع حادث المركبة، سواء كانت التغطية نقدية أو عينية من خلال إصلاح المركبة المتضررة، أو أي جزء من أجزائها، أو ملحقاتها، أو من خلال استبدال قطع غيارها المتضررة، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، أو الأضرار التي لحقت بممتلكات الغير. كما أجازت الوثيقة للمؤمن والمؤمن له إضافة صور أخرى لتغطية الأضرار من خلال ملحق الحوادث الشخصية أو من خلال الملحق الإضافي ([28])، بمقابل تحمل إضافي ([29])يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن. ولمزيد من التوضيح سوف نقسم هذا الفرع إلى النقطتين التاليتين:

أولا: الأضرار المغطاة قانونيا، وهي الأضرار الواردة على سبيل الحصر في الوثيقة المبرمة ما بين المؤمن والمؤمن له، والتي تحدد المسؤولية المدنية للمؤمن تجاه الغير المتضرر، والتي لا يجوز للمؤمن الاتفاق مع المؤمن له على استثناء أي صورة من صور الأضرار التي حددتها الوثيقة الموحدة لتأمين على المركبات، وكل بند مخالف ورد في وثيقة التأمين يستثني إحدى صور الأضرار، أو أكثر يعتبر بندا باطلا ولا يؤثر على البنود الأخرى للوثيقة، بالمقابل يجوز الاتفاق على تشديد مسؤولية المؤمن حسب القواعد العامة للمسؤولية من خلال رفع قيمة التعويض المحدد الوثيقة الموحدة، أو إضافة صور أضرار أخرى ([30])وفيما يلي صور الأضرار المغطاة التي  نصت عليها الوثيقة.

  1. الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين داخل المركبة ([31])أو خارجها، حددت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات المقصود بالأضرار الجسدية، حيث عرفتها بأنها “الوفاة و/ أو الإصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت”. ويقصد بالغير المتضرر حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ” أي شخص طبيعي أو معنوي لحقت به، أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب وقوع حادث المركبة” ([32])، وبما أن تأمين المركبات من المسؤولية المدنية جاء لحماية الغير من الأضرار التي تسببها حوادث المركبات ([33])، فأن الوثيقة الموحدة استثنت بعض الأشخاص المتضررين من التغطية، وهما المؤمن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل، أو بسببه ([34])، ونعتقد بأن استثناء المؤمن وقائد المركبة من المسؤولية يتفق مع النظام القانوني للتأمين الإلزامي على المركبات، لأنه جاء لحماية الغير المتضرر من حوادث المركبات وليس لمن تسبب في وقوع الأضرار، بالمقابل يعتبر استثناء الركاب الذين يعملون لدى المؤمن له من نطاق تغطية التأمين، إحدى السلبيات التي نصت عليها الوثيقة الموحدة وذلك للسببين الآتيين: الأول، وهو الجانب الإنساني، والثاني: أن التعويض الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل قد لا يغطي كافة الأضرار التي تلحق بالعمال عند وقوع حادث المركبة ([35]).

وتشمل التغطية أيضا الأضرار التي تلحق بأحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة، وهذه التغطية تعتبر إضافة جديدة أضافتها الوثيقة الموحدة لمسؤولية المؤمن، فقد كانت وثيقة التأمين على السيارات المعدلة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة 1987، لا تعتبر أفراد العائلة (الزوج والزوجة والأولاد والوالدين) من الغير المتضررين وبالتالي كان لا يحق لهم الرجوع على المؤمن ومطالبته بالتعويض. وقد حددت الوثيقة الموحدة مبلغا تعويضيا يصل إلى مائتي ألف درهم للشخص الواحد عند الوفاة، وعند الإصابة تحدد مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى مبلغ مائتي ألف درهم للشخص الواحد ([36]).

كذلك أخذ نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني بالأضرار الجسدية التي تلحق بالغير المتضرر، مع التوسع في نطاق المسؤولية المدنية للمؤمن، فقد نصت المادة (٩) -إضافة على تعويض المتضرر أو ورثته عن الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والعجز المؤقت- على (مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر)، حيث بموجب هذه المادة يلزم المؤمن دفع النفقات التي تكبدها الغير المتضرر جراء إصابته بحادث المركبة ([37]).

  1. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، سواء كان المتضرر شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وقد عرفت الوثيقة الموحدة الأضرار المادية بأنها “الضرر، أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير”، يتضح من هذا التعريف أن المسؤولية المدنية للمؤمن تشمل جميع صور الأضرار التي تصيب أموال الغير المتضرر المنقولة منها والعقارات التي يملكها عند وقوع حادث المركبة، كالهلاك الكلي أو الجزئي، أو التلف، أو العيب، كأن يتسبب حادث المركبة بإلحاق الأضرار بسور منزل الغير المتضرر، أو مزروعاته، وتشمل الأضرار أيضا أموال الغير المتضرر الموجودة داخل مركبته المتضررة، كأن يكون بداخلها حاسب آلي، أو نقود هلكت بسبب احتراق المركبة المتضررة.

ثانيا: الأضرار المغطاة اتفاقا، وهي الأضرار التي أجازت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات إضافتها إلى المسؤولية المدنية للمؤمن من خلال اتفاق (أو ملحق إضافي أو وثيقة أخرى كما تطلق عليه الوثيقة) يبرمه مع المؤمن له بمقابل أن يدفع له مبلغا نقديا إضافيا. ولأن الوثيقة الموحدة لم تلزم المؤمن بدفع تعويض للمتضرر عن هذه الأضرار طالما لم يتفق على تغطيتها، فإن الطبيعة القانونية لهذا الاتفاق تعتبر تشديدا للمسؤولية العقدية للمؤمن ([38])، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة السابعة من الفصل الأول على أنه (يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي)([39])

والأضرار التي يجوز الاتفاق على تغطيتها حسب أحكام ونصوص الوثيقة الموحدة نوعان، النوع الأول:أضرار يتم تغطية المؤمن له عنها إذا تحققت، النوع الثاني:أضرار يتم تغطية الغير عنها إذا تحققت.

النوع الأول: أضرار يتم تغطية المؤمن له عنها إذا تحققت.لما كانت المسؤولية العقدية منشأها العقد، وكان العقد وليد إرادة المتعاقدين، فالإرادة الحرة هي إذا أساس المسؤولية العقدية، وإذا كانت الإرادة الحرة هي التي أنشأت قواعد هذه المسؤولية، فإن لها أن تعدلها، وذلك في حدود القانون والنظام العام والآداب ([40])واتفاق طرفي العقد على تشديد المسؤولية يكون أكثر قوة عندما يستند على نص قانوني يسمح بتشديد مسؤولية أحدهما، وهذا ما أقرته الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من خلال نصوص واضحة، وسوف نتطرق إليها من خلال النقاط الآتية:

  1. تغطية المؤمن له من الأضرار الناجمة عن حادث مركبته المؤمنة. الأصل أن الأضرار التي تصيب المؤمن له سواء في جسده أو ممتلكاته نتيجة الحادث الذي يقع من مركبته المؤمن عليها، لا تلزم المؤمن بدفع تغطية عن هذه الأضرار، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب الملحق الإضافي، أو ملحق الحوادث الشخصية من المؤمن على هذه الأضرار، حيث نصت الفقرة (٤) من الفصل الرابع على أنه (لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها الحوادث التي تقع للمؤمن له…، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى)، ولأن هذه التغطية استثناء عن الأصل يبين التزامات كل من المؤمن والمؤمن له، يجب أن يحدد الملحق الإضافي صور الأضرار التي تشملها التغطية بصورة واضحة ودقيقة، مثل تغطية كافة الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها مهما كانت طبيعة الأضرار أو حجمها، أو تغطية الأضرار التي تلحق بجسد المؤمن له، وتحديد المقابل الذي يلزم المؤمن الوفاء به، أو أن يتعهد بالوفاء به.
  2. تغطية مركبة المؤمن له من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ([41]). نشير بداية إلى وجود اختلاف ما بين آثار السبب الأجنبي التي تعتبر الكوارث الطبيعية هي إحدى صوره الواردة في قانون المعاملات المدنية، عن آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات. فإذا تحقق السبب الأجنبي في العقد الملزم للجانبين انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه ([42])، وإذا نشأ عن السبب الأجنبي في الفعل الضار ضرر لحق بالغير كان الشخص غير ملزم بالتعويض ([43])، أما إذا نشأ عن الكوارث الطبيعة ضرر لحق بالمركبة المؤمن عليها بموجب اتفاق يغطي الضرر، فإن آثار الاتفاق الإضافي قد تحققت، وعلى ذلك يوجب على المؤمن تغطية المؤمن له عن الأضرار التي لحقت بمركبته ([44]).
  3. تغطية المركبة البديلة، من المستحدثات التي أضافتها الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لسنة ٢٠١٦، تغطية تكاليف المركبة البديلة للغير المتضرر والمؤمن له ([45])، ويقصد بالمركبة البديلة تسليم المؤمن له مركبة أخرى خلال تصليح مركبته المتضررة لمدة يتم الاتفاق عليها مع المؤمن. ولكي يستفيد المؤمن له من هذه التغطية في حال وقوع حادث من مركبته المؤمن عليها، يجب أن يكون أبرم ملحقا إضافيا قبل وقوع الحادث مع المؤمن محله إلزام الأخير بتسليم المؤمن له مركبة بديلة، ويحدد الملحق نوع المركبة البديلة والمدة الزمنية التي ينتفع بها المؤمن له ([46]).

النوع الثاني: أضرار يتم تغطية الغير عنها إذا تحققت.أجازت الوثيقة الموحد للتأمين على المركبات للمؤمن والمؤمن له إبرام ملحق إضافي، أو أكثر، من أجل إضافة تغطيات أخرى عن الأضرار التي قد تصيب الغير، غير تلك الأضرار الملزم المؤمن بتغطيتها قانونا. ومن هذه التغطيات:

  1. تغطية الأضرار الناجمة عن حادث المركبة المؤمن عليها الذي يقع خارج حدود دولة الإمارات، نصت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات صراحة على النطاق المكاني لتطبيقها، فقد نصت الفقرة (١) من الفصل الرابع على أنه (لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها خارج حدود الدولة)، يستنتج من هذا النص أن على المؤمن له أن يبرم ملحقا إضافيا مع المؤمن لكي يغطي عنه الأضرار التي تصيب الغير المتضرر أثناء تنقله بمركبته خارج حدود الدولة، لأن مسؤولية المؤمن تنحصر بالأضرار الناجمة عن حادث المركبة داخل حدود الدولة. وقد يثور تساؤل حول إذا كانت الدولة التي سوف تنتقل إليها المركبة، تشترط على مالكها إبرام وثيقة تأمين على المركبة مع مؤمن وطني خلال فترة وجودها، كما في المادة (٤) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الأردني، حيث تنص على (مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات، تخضع لهذا النظام جميع المركبات، بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها).

في حال تحققت الواقعة محل التساؤل، نعتقد بأنه يكون أمام المؤمن له خياران يختار من بينهما الأصلح له من حيث مجال تغطية عن الأضرار التي أصابت المركبة، أو الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى الحادث لتضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة، كقاعدة المركبة (الشاصي أو الأعمدة) وأصبحت بحاجة إلى عملية قص، أو شد، أو لحام، والمركبة مسجلة في دولة الإمارات، ووقع الحادث في المملكة الأردنية، فإنه من صالح المؤمن له الرجوع على المؤمن الذي أبرم معه الملحق الإضافي في دولة الإمارات، لأن في حال حدوث هذا الضرر للمركبة، يلزم المؤمن بشطب تسجيل المركبة واعتبارها غير صالحة للاستخدام، ودفع تغطية للمؤمن تعادل قيمة المركبة وقت الحادث في السوق حسب أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ([47])، ويختار المؤمن له هذا الخيار؛ لأنه لا يوجد مقابل لهذا الحكم في (بوليصة) التأمين الإلزامي للمركبات في المملكة الأردنية، وإنما يلزم المؤمن بتصليح المركبة المؤمن عليها فقط ([48]).

  1. تغطية الأضرار التي تلحق بقائد المركبة،قد يكون من يقود المركبة المؤمن عليها شخص غير المؤمن له (المالك) ويتسبب أثناء القيادة في وقوع حادث ينتج عنه إلحاق الأضرار بالغير، أو في ممتلكاته، وطبقا للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات يسمى هذا الشخص “بقائد المركبة”، وحسب الأصل المنصوص عليه في الوثيقة الموحدة في الفقرة (٤) من الفصل الرابع يستثنى قائد المركبة من تغطية التعويض، إلا إذا كان هنالك ملحق إضافي بين المؤمن والمؤمن له لتغطية الأضرار التي تلحق بقائد المركبة.
  2. تغطية الأضرار التي تلحق الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن، لقد أوضحنا سابقا أن هذه الفئة من المتضررين من حادث المركبة يخضعون لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل فيما يتعلق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، كأن يكون قائد المركبة يعمل سائقا عند المؤمن له، أو أن المؤمن يقوم بنقل عماله من مكان إقامتهم إلى المكان الذين يعملون فيه وبالعكس بمركبته المؤمن عليها. وتحسبا لتعرض المركبة لحادث في وقت العمل ينجم عنه الأضرار للعمال، وثم الالتزام بدفع التعويضات والتي قد تكون ضخمة بسبب عدد العمال المتضررين، يقوم المؤمن له (صاحب العمل) بإبرام ملحق إضافي مع المؤمن لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالعمال عند وقوع حادث للمركبة ([49]).

أخيرا، هنالك حكم مشترك قد يستفيد منه المؤمن له أو الغير المتضرر، وهو في حال أبرم المؤمن مع المؤمن له ملحقا إضافيا لتغطية الأضرار الناجمة عن الحادث الذي يقع خارج الطريق العام. فقد نصت الفقرة (٩) من الفصل الخامس على أنه (يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له، أو على قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال، بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض، إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية) فقد يبرم المؤمن له مع المؤمن ملحقا إضافيا يحدد نطاق تغطية الأضرار الناجمة عن حادث المركبة الذي يقع خارج الطريق العام، سواء تلك الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نفسه، أو بممتلكاته، أو الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر وممتلكاته.

المطلب الثاني

صور التعويض

من خصائص عقد التأمين (والذي يتمثل بوثيقة التأمين على المركبة) أنه عقد معاوضة، هو عقد يدفع فيه كل طرف مقابل لما يأخذ ([50]). فمالك المركبة (المؤمن له) يسدد قسط التأمين ([51])، أو يتعهد أن يسدده، في مقابل حصوله على التعويض عن الأضرار التي لحقت به من المؤمن، أو مقابل أن يغطي المؤمن الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر ([52])في حال وقوع حادث المركبة، ومن أجل الوقوف على صور التعويض الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، سوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

الفرع الأول

التعويض النقدي

يقصد بالتعويض النقدي إدخال قيمة مالية جديدة موازية للقيمة المالية التي فقدها مالك المركبة أو الغير المتضرر من ذمته نتيجة الأضرار التي لحقت به من وقوع حادث المركبة ([53]). ويعتبر التعويض النقدي هو الطريق الطبيعي لإزالة الضرر أو التخفيف منه، ويعود سبب ذلك إلى أن النقد يمثل وسيلة للتبادل وللتقويم. وقد نهجت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات فيما يتعلق بالتعويض النقدي، النهج الذي نهجته قوانين وأنظمة التأمين الإلزامي على المركبات في الدول الأخرى ([54])، وهو وضع حدود لمسؤولية المؤمن في بعض الحالات، على الرغم من أن وضع الحدود للمسؤولية يعطل القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، بمعنى أن التعويض النقدي الذي يلزم بدفعه المؤمن للغير المتضرر قد لا يغطي مجموع الأضرار التي لحقت به نتيجة وقوع حادث المركبة، عندما تتجاوز قيمة الممتلكات المتضررة مبلغ تغطية الأضرار المحددة بالوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، بحيث لا تتناسب قيمة التغطية حجم الأضرار ([55]).

كما أن نطاق تغطية التعويض الذي يلزم المؤمن في حال وقوع حادث المركبة نتج أو ترتب عن استعمال المركبة، بدفع تعويض للمتضرر في حدود المسؤولية، الأصل أن يتحدد بأي شخص ما عدا الأشخاص الذين استثنتهم الوثيقة الموحدة من التغطية حسب ما بينا سابقا، إلا إذا كان هنالك ملحق إضافي، أو ملحق الحوادث الشخصية لتغطيتهم. وقد حدد نطاق المسؤولية عن التعويض ([56])حسب الآتي.

  1. التعويض عن الوفاة والإصابات،تكون مسؤولية المؤمن في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له، أو قائد المركبة مبلغ مائتي ألف درهم للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد، وينطبق ذات الحكم في حال وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم قيادة المركبات ([57]). ويجوز حسب ما نصت عليه الوثيقة، أن يتفق المؤمن له مع المؤمن على ملحق إضافي، على إضافة زيادة حدود مسؤولية المؤمن عن المبلغ المحدد أعلاه ([58])، ونعتقد بأن الاتفاق على زيادة حدود مسؤولية المؤمن في تغطية الأضرار عن مائتي ألف درهم، يقتصر على وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له، أو قائد المركبة، ووفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم قيادة المركبات، دون حالات التغطية الأخرى، حيث إن الوثيقة أضافت الاستثناء بعد تنظيم أحكام تحديد مسؤولية المؤمن عن الوفاة أو الإصابة، بمعنى أنه لكي يكون الملحق الإضافي الخاص بزيادة حدود التغطيات التأمينية متماشيا مع أحكام الوثيقة الموحدة، يجب أن يتعلق بإحدى الحالات التي ذكرناها سابقا. وقد حددت تعليمات مسؤولية شركات التأمين رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٠ الصادرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٩) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، قيمة التعويض عن الوفاة، أو العجز الكلي بمبلغ مقطوع قيمته (١٧) ألف دينار، وحددت المادة (٨) من قانون التأمين قيمة التعويض عن الوفاة، أو العجز الكلي المستديم بأربعين ألف جنيه، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
  2. الوفاة، أو الإصابات البدنية التي تلحق بأي شخص (غير أفراد عائلة المؤمن له) بما في ذلك ركاب المركبة،ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجودا داخل المركبة أو صاعدا إليها أو نازلا منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن عن أي مطالبة، أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد حسب ما نصت المادة الأولى من الفصل الثاني، هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون حدها الأقصى مائتي ألف درهم لكل مصاب في حالة الوفاة، أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ المذكور ([59]). نستنتج من هذا النص أن الوثيقة الموحدة ميزت بين الغير المتضرر وبين زوج ووالدي وأولاد المؤمن له، حيث إن الغير المتضرر يحصل على التغطية التي تحكم بها المحكمة مهما كانت قيمة هذه التغطية، في حين يحصل زوج، أو والدا، أو أولاد المؤمن له، على تغطية حدها الأعلى مائتا ألف درهم لكل شخص في حال الوفاة، أما التغطية عن الإصابة تكون بنسبة العجز منسوبة لمبلغ مائتي ألف درهم لكل مصاب.
  3. التعويض عن الأشياء والممتلكات،على المؤمن تغطية الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات المملوكة لغير المؤمن له أو قائد المركبة وقت حادث المركبة ما لم يكن هنالك ملحق إضافي يشمل ممتلكاتهم المتضررة، حيث يلزم بدفع قيمتها وقت وقوع حادث المركبة، ونعتقد بأن هذا الحكم يطبق في حالة هلاك المال المملوك للغير المتضرر، أو عند إصابته بعيب يؤثر على منفعته، علما بأن الوثيقة الموحدة حددت مسؤولية المؤمن بمبلغ لا يتجاوز مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم ([60]). ولم تحدد الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات -كذلك نظام التأمين الأردني- حدا أعلى لقيمة التغطية عن أشياء وممتلكات الغير المتضررة، في حين حددت المادة (٨) من قانون التأمين المصري قيمة التغطية بحد أقصى مقداره (١٠) آلاف جنيه.
  1. التعويض عن قيمة المركبة وقطعها المتضررة،أضافت الوثيقة الموحدة لمسؤولية لمؤمن، قيمة المركبة والقطع المتضررة من الحادث، حيث يلزم المؤمن بدفع قيمة المركبة وقت الحادث للغير المتضرر، أو قيمة فقد أو تلف قطع المركبة، أو أي جزء من أجزائها، أو ملحقاتها، أو قطع غيار، وتغطي الوثيقة أيضا كافة الأجور التي على الغير المتضرر دفعها مقابل تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة ([61]). وتشترط الوثيقة الموحدة لدفع قيمة المركبة للغير المتضرر أن تتجاوز قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبة ما نسبته (50%) من القيمة السوقية لها وقت الحادث ([62])، أي أن تكون قيمة إصلاح المركبة المتضررة من أجل إعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل وقوع الحادث حسب تقرير الخبير المعتمد، تساوي أو تزيد عن (٥٠%) من قيمتها في السوق، وهذا النص الذي يعتبر من ضمن النصوص القليلة التي أضافتها الوثيقة الموحدة، وغلبت بها مصلحة الغير المتضرر على حساب المؤمن، حيث إن الأضرار التي لحقت بالمركبة تعتبر أضرارا جسيمة قد لا تعود بعدها صالحة للاستعمال ومن ثم قد تشكل خطرا على الغير وممتلكاتهم.

الفرع الثاني

تعويض المتضرر عينيا عن الأضرار

من الأهمية بمكان أن نوضح بداية بأن المقصود بالتعويض العيني عن الأضرار التي لحقت بالمضرور من قوع حادث المركبة، يختلف عن التعويض العيني في حال إخلال المؤمن في التزاماته تجاه المؤمن له أو الغير المتضرر، فإذا كان يقصد بالتعويض العيني حسب القواعد العامة هو أن يلزم القاضي المؤمن تنفيذ ما عليه من التزامات ولم يوف بها للمؤمن، فإن المقصود بتعويض المتضرر عينيا حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، هو أن يعوض المؤمن الغير المتضرر أو المؤمن له أو أحد أفراد عائلته عند وجود ملحق إضافي شيئا غير نقدي ([63]). وفيما يلي صور التعويض العيني عن الأضرار التي نصت عليها الوثيقة.

1-  بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة)،ألزمت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات المؤمن تغطية الغير المتضرر مركبة بديلة عن مركبته التي تضررت من وقوع حادث المركبة المؤمن عليها خلال فترة إصلاحها، دون النظر إلى حجم الضرر الذي لحق بالمركبة، وقد اشترطت الوثيقة توفر الشرطين التاليين لتفعيل نظام المركبة البديلة: الشرط الأول، أن تكون المركبة المتضررة مركبة مرخصة للاستعمال الخاص (خصوصي) مهما كان نوعها، أو حجمها، بمعنى المخالفة بأن جميع مركبات الأجرة لا يغطى المتضرر بالمركبة البديلة، الشرط الثاني، أن يختار الغير المتضرر إصلاح مركبته المتضررة وليس التعويض النقدي ([64]).

وقد وضعت الوثيقة مجموعة من الأحكام لنظام المركبة البديلة، يمكن التطرق إلى تفصيلها بالنقاط التالية: أ. تحسب المدة التي ينتفع بها الغير المتضرر بالمركبة البديلة بالأيام، ويكون اليوم الأول لبدء المنفعة هو اليوم الذي يتسلم به المؤمن المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية. وكان من الأفضل -باعتقادي- أن يكون بدء مدة المنفعة من اليوم الأول الذي يتسلم به الغير المتضرر المركبة البديلة، لأي سبب يمنع الغير المتضرر من تسلم المركبة البديلة بعد تسليمه مركبته المتضررة للمؤمن.

ب. المدة القصوى التي ينتفع بها الغير المتضرر بالمركبة البديلة عشرة أيام، وهي مدة معقولة للكل من الغير والمتضرر والمؤمن.

ج. الأصل أن تكون المركبة البديلة مماثلة للمركبة المتضررة من حيث النوع والموديل والمواصفات، وبما أن المؤمن لا يملك جميع أنواع المركبات وفئاتها لكي يقوم بتسليم الغير المتضرر مركبة مشابهة لمركبته المتضررة، فقد لجأت إلى نظام بديل وهو أن يستأجر الغير المتضرر مركبة على نفقة المؤمن، وغير أن الوثيقة الموحدة اشترطت ألا يزيد الأجر اليومي للمركبة البديلة عن ثلاثمائة درهم يوميا، وإن كان هذا التحديد للأجر اليومي للمركبة البديلة قد يكون غير مرض لفئة معينة من الغير المتضررين، فإن به حماية لمصالح المؤمن الاقتصادية.

  1. استبدال المركبة المتضررة،تعتبر الخسارة الكلية للمركبة ضررا مباشرا ونتيجة طبيعة لحادث المركبة المؤمن عليها ([65])، ولم تحدد الوثيقة الموحدة معيارا ثابتا يقاس عليه اعتبار المركبة المتضررة في حالة “الخسارة الكلية”، من أجل تطبيقه من قبل جميع المؤمنين في دولة الإمارات على جميع المركبات التي تكتسب هذا المعيار، وإنما أتت بعبارة مجردة من التفاصيل، فقد نصت المادة (٩/ ج) من الفصل الأول على (استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث)، وبما لا شك فيه أن تنشأ نزاعات ما بين المؤمن والغير المتضرر حول اعتبار المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية أم لا بسبب تجرد وعدم وضوح عبارة الخسارة الكلية، حيث إن تضارب المصالح ما بين المؤمن والغير المتضرر سوف يؤدي إلى تفسير هذه العبارة بما يتماشى مع مصلحة كل منهما.

وقد نصت الوثيقة الموحدة على حالة تعتبر فيها المركبة المتضررة في حالة خسارة كلية، وهي عندما تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل في المركبة، وأعطت أمثلة (الشاصي) والأعمدة ([66])، ونعتقد أن الوثيقة أضافت هذا النص لضمان معيار السلامة في المركبة أثناء قيادتها على الطريق العام ولعدم إلحاق الضرر بالغير وممتلكاتهم. وقد كان على مجلس إدارة هيئة التأمين اختيار معيار ثابت لتجنب الازدواجية في تفسير عبارة “الخسارة الكلية” من قبل المؤمنين، كالمعيار الذي أورده في نص المادة (١٠/ ب) الخاص بدفع القيمة للمركبة كاملا، عند تجاوز قيمة الأضرار (٥٠%) من قيمتها السوقية.

وعند ثبوت أن المركبة المتضررة اكتسبت الخسارة الكلية، فإن على المؤمن وبحكم القانون استبدالها بمركبة أخرى من ذات النوع والموديل والإضافات، وبالحالة التي كانت عليها قبل الحادث ([67])، على أن يتوافر الشرطان التاليان، الشرط الأول: أن لا تمضي السنة الأولى على تسجيل المركبة المتضررة في سلطة الترخيص المختصة، ولم تنص الوثيقة الموحدة صراحة على هذا الشرط، ولكن يمكننا استنباطه من مفهوم المخالفة من نص المادة (١٣) من الفصل الأول الذي ينص على أنه (في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى…..). الشرط الثاني: عدم مطالبة الغير المتضرر بقيمة المركبة المتضررة نقدا ([68]). حيث ألزمت الوثيقة المؤمن الاستجابة لطلب الغير المتضرر في حالة أن طلب قيمة المركبة نقدا، وتقدر قيمة المركبة بالقيمة السوقية لها وقت وقوع الحادث.

  1. استبدال القطع المتضررة للمركبة،على المؤمن استبدال القطع المتضررة للمركبة بقطع جديدة أصلية في حال تسببت المركبة المؤمن عليها بضررها، ولكي يتم استبدال القطع المتضررة بقطع جديدة أصلية اشترطت الوثيقة الموحدة صراحة على ألا يكون قد مضى سنة كاملة على أول تسجيل للمركبة في إدارة المرور والترخيص ([69])، دون تحمل الغير المتضرر أي تكلفة مقابل الاستبدال، سواء كانت نسبة استهلاك القطع المتضررة، أو أجور الاستبدال.

المبحث الثاني

تقييم الأحكام الإجرائية للمطالبة بالتغطية

يلتزم المؤمن بتغطية الغير المتضرر عن الأضرار التي لحقت نتيجة استعمال لمركبة المؤمن عليها، بدلا عن المؤمن، أو عن قائدها، وهذا هو السبب الذي من أجله أبرم عقد التأمين، حيث يحق للغير المتضرر الرجوع على المؤمن مباشرة ومطالبته بالتغطية عن الأضرار التي لحقت به، والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديه، ضمن إجراءات محددة يجب اتخاذها. في مقابل ذلك وباتجاه معاكس يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له و/ أو قائد المركبة لاسترداد قيمة التغطية التي دفعها للغير المتضرر. وللتفاصيل سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: المطلب الأول، الأحكام الإجرائية للمسؤولية المدنية للمؤمن. المطلب الثاني، دعاوى رجوع المؤمن على المؤمن له، أو قائد المركبة.

المطلب الأول

الأحكام الإجرائية للمسؤولية المدنية للمؤمن

حددت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الأحكام الإجرائية التي يجب على المؤمن له والغير المتضرر والمؤمن اتخاذها عند وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها، من أجل الحصول على التغطية التأمينية (التعويض) المنصوص عليها، أو المتفق عليها بموجب ملحق إضافي، حيث قد يترتب على عدم اتباعها، أو اتباعها بصورة غير صحيحة فقدان المؤمن، أو الغير المتضرر حق مطالبة المؤمن بالتغطية. وهذا ما سوف نبحث تفاصيله بالفرعين التاليين:

الفرع الأول

الإجراءات التي على المؤمن له، أو من بحكمه اتخاذها

يجب على المؤمن له اتباع بعض الإجراءات الإلزامية بعد وقوع حادث المركبة المؤمن عليها، ويمكن تحديدها بالنقاط التالية:

1-الإخطار عن حادث المركبة:من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق المؤمن له، أو قائدالمركبة في حال وقوع حادث للمركبة يترتب عليه مطالبة المؤمن بالتغطية وفقا لأحكام الوثيقة، هي أن يخطر الجهات الرسمية والمؤمن خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الحادث ([70]). لأن الإخطار يعتبر شرطا أساسيا لاستحقاق التغطية ([71]). ولم تحدد الوثيقة المحددة المقصود بالمدة المعقولة، وهذا من شأنه أن يترتب عليه خلافات ما بين المؤمن والمؤمن له أو قائد المركبة حول المدة الزمنية التي تم الإخطار خلالها عن وقوع حادث المركبة، خاصة أن الوثيقة لم تنص على جواز الإخطار عن حادث المركبة من خلال من ينوب عنه في حال كانت ظروفه الصحية لا تسمح له بالقيام بالإبلاغ.

وفي حال نشوب الخلاف ما بين المؤمن والمؤمن له على الوقت المناسب للإخطار، فإن القاضي يحدد الإخطار فيما لو تم خلال مدة معقولة أم لا من خلال ظروف وملابسات الحال في واقعة محل النزاع ([72]). ونعتقد بأنه سيكون من الأفضل على إدارة هيئة التأمين اتباع منهج المشرع المصري في تحديد الفترة الزمنية للإخطار عن وقوع حادث، حيث يلزم المؤمن له أو من ينوب عنه إخطار شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة خلال خسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ([73]).

ولم تشترط الوثيقة الموحدة شكلا معينا للإخطار، ولكن بما أن الوثيقة ألزمت المؤمن له أو قائد المركبة تسليم جميع المستندات والبيانات المتعلقة بحادث المركبة، فإن الإخطار ينحصر بحضور المؤمن له إلى مكان تواجد المؤمن أو من ينوب عنه، أو من خلال إرسالها بالإيميل، أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى التي تسمح بنقل المستندات والبيانات، ويقع على عاتق المؤمن له أو قائد المركبة عبء إثبات إخطار المؤمن بوقوع الحادث وتسليم مستندات وبيانات المركبة المؤمن عليها ([74]).

جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار عن وقوع حادث المركبة

لا يوجد في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، أو في القواعد العامة للتأمين في قانون المعاملات المدنية، نص صريح يرتب جزاء على إخلال المؤمن له بالتزامه بالإخطار عن وقوع الحادث، الأمر الذي قد يترتب عليه اختلاف الآراء الفقهية وأحكام المحاكم حول جزاء الإخلال بهذا الالتزام ومن ثم إلحاق الضرر بالمؤمن، أو المؤمن له، أو الغير المتضرر حسب قناعة المحكمة، ونعتقد بأن محاكم الدولة سوف تستمر في موقفها السابق على تاريخ صدور الوثيقة الموحدة، حيث كانت تعتبر التزام المؤمن له بإخطار المؤمن عن وقوع حادث المركبة التزام قيام بعمل يترتب على عدم القيام به، عدم إمكانية رجوعه على المؤمن ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وقوع المركبة ([75])، بينما يرى بعض البعض ([76])أن الجزاء المترتب على هذا الإخلال هو الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيقها وهو تخفيض قيمة التغطية بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة عدم إخطاره بوقوع الحادث، أو التأخر غير المبرر في هذا الإخطار. في مقابل ذلك، حسم المشرع المصري مصير المؤمن له في حال أخل بهذا الالتزام، فقد نصت المادة (١٢) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أنه (إذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ([77])فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة لذلك، ما لم يكن التأخير مبررا).

  1. إخطار المؤمن بأي إجراء قانوني اتخذ ضده من الغير المتضرر، من الإجراءات القانونية التي على المؤمن له، أو قائد المركبة القيام بها من أجل تحمل المؤمن المسؤولية عنه، ومن ثم إلزامه بدفع التغطية، إخطاره بأسرع وقت عن الدعوى الذي يقيمها الغير المتضرر- أو من أي شخص له مصلحة- ضده بمناسبة وقوع حادث المركبة عندما لا يكون المؤمن طرفا في الدعوى، أو التحقيقات، أو تحريات خاصة بالحادث ([78])، ونعتقد بأن شرط الإخطار أضافته الوثيقة كإجراء احترازي لحماية المؤمن، فقد يختلف الغير المتضرر مع المؤمن بشأن طبيعة الأضرار التي لحقت به، أو بالمركبة المتضررة، أو على قيمة التغطية، أو أي خلاف آخر، وبسبب هذا الاختلاف يرجع الغير المتضرر على المؤمن له المتسبب في حادث المركبة من خلال دعوى يطالبه فيها ببدل الأضرار التي لحقت به، ويمكن للمؤمن التدخل بالدعوى من خلال طلب يقدمه للقاضي في حال علم بها، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه كونه من سوف يتحمل تبعة حادث المركبة المتسببة في الأضرار ما لم يكن هنالك سبب قانوني يعفيه من التبعة.

الفرع الثاني

الإجراء الذي على الغير المتضرر اتخاذه

ينحصر الإجراء الذي يجب على الغير -أو من ينوب عنه -اتخاذه في طلب يقدمه للمؤمن للحصول على التغطية التأمينية عن بدل الأضرار التي لحقت به من وقوع حادث المركبة المؤمنة لديه ([79])، ويجب أن يشمل الطلب صورة التغطية التي يرغب الحصول عليها من المؤمن، إذا كان هنالك أكثر من خيار أمامه لصور التغطية حسب أحكام الوثيقة الموحدة.

والمطالبة تكون مباشرة أي أن الغير المتضرر يرجع على المؤمن دون الرجوع على المؤمن له أو أخذ موافقته، حيث إن المؤمن حل بديلا بالمسؤولية مكان المؤمن له طبقا لوثيقة التأمين المبرمة بينهما، ولم تحدد الوثيقة شكلا معينا لتقديم الطلب، فقد يكون الطلب على شكل صورة مطالبة شفوية، أو من خلال رسالة مكتوبة عادية، أو إلكترونية. وحسب أحكام الوثيقة الموحدة على الغير المتضرر أو ذوي المصلحة الرجوع على المؤمن ومطالبته بالتغطية المحددة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بالأضرار والمسؤول عنها ([80]). ونعتقد بأنه كان من مصلحة الغير المتضرر إحالة الوثيقة على ما نصت عليه الأحكام العامة للتقادم الواردة بعقد التأمين في قانون المعاملات المدنية، حيث إن هذه الأحكام من حيث نطاق تطبيقها ورجوع الغير المتضرر على المتسبب في الأضرار، أوسع من نطاق النص التي أخذت به الوثيقة الموحدة ([81])، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (١٥) من قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المصري ([82]).

المطلب الثاني

دعاوى رجوع المؤمن على المؤمن له([83])

يحق للمؤمن إقامة دعوى مباشرة على المؤمن له و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، وذلك حسب مقتضى الحال، لمطالبته بما أداه من تغطيات (تعويضات) عندما يثبت له أن الحادث الذي قام بتغطية الأضرار عنه لم يؤسس على سبب صحيح، أو أن المؤمن له قد أخل بما عليه من التزامات قانونية أو عقدية. وقد حددت الوثيقة أسبابا قانونية أجازت له الرجوع على الشخص الذي قبض التغطية غير المستحقة ([84])، وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر من أجل تحديد نطاق الحالات التي يجوز بها رجوع المؤمن على المؤمن أو غيره، وإغلاق باب القياس أو التفسير لكي لا يؤدي إلى التوسع بهذه الحالات، ومن ثم تكون سببا يتمسك به المؤمن لعدم تغطية الأضرار ([85])، علما بأن إدارة هيئة التأمين قد بالغت في عدد الحالات، خاصة أن بعض هذه الحالات ذات صبغة عمومية كما سنرى. ولم تحدد الوثيقة إجراءات خاصة تتبع عند رجوع المؤمن على الشخص الذي قبض التغطية غير المستحقة، مما يعني ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بقانون المعاملات المدنية ([86]). ولكي يتمكن المؤمن من إقامة دعوى رد قبض التغطية غير المستحقة يجب أن يكون ابتداء أدى قيمة التغطية للغير المتضرر، أو ورثته. ولتفاصيل كل ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نبحث في الفرع الأول، الحالات القانونية التي يمكن على أساسها للمؤمن إقامة دعواه، ثم سوف نبحث في فرع ثان أحكام دعوى الرجوع.

الفرع الأول

الحالات القانونية لرجوع المؤمن على المؤمن له

حدد الفصل الخامس من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الحالات القانونية التي يمكن من خلالها رجوع المؤمن على المؤمن له، أو على قائد المركبة، وتتمثل في الحالات التالية:

أولا: إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاؤه لها عند إبرام عقد التأمين (التغرير بالمؤمن).

إن جميع العقود على اختلاف أنواعها وأشكالها والغاية المقصودة منها يجب أن يتم انعقادها وتنفيذها بحسن نية ([87])، غير أنه على وجه الخصوص في عقود التأمين يعتبر مبدأ حسن النية له أهمية أكثر عنه في باقي أنواع العقود الأخرى ([88])، ومن دلالات مبدأ حسن النية أن يدلي المؤمن له للمؤمن وقت التعاقد ببيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة وواضحة، وبعكس ذلك يعتبر عقد التأمين فاقدا لأحد شروطه الأمر الذي يترتب عليه بأنه يصبح غير ملزم قابلا للفسخ ([89])، وهذا ما يمكن استنباطه من نص المادة (١) من الفصل الخامس من الوثيقة، حيث نصت على أنه (…إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر، أو في تحديد قسط التأمين)

فإذا ثبت أن المؤمن له أحاط المؤمن ببيانات كاذبة أو أخفي وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن لتغطية المركبة، أو أي تغطية أخرى بموجب ملحق إضافي، أو تحديد مبلغ قسط التأمين، فمن حق المؤمن الرجوع على المؤمن له ومطالبته بأداء قيمة التغطية التي أوفاها للغير المتضرر أو للمؤمن له نفسه عند وجود الملحق الإضافي ([90]). كأن تكون المركبة قد تعرضت لحادث مسبق قبل إبرام عقد التأمين، نجم عنه أضرار بالأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل، وسكت مالكها دون أن يخبر المؤمن، ولم تترك الوثيقة الموحدة حق الرجوع لهذا السبب مطلقا للمؤمن، أي أنه ليس من حقه الرجوع على المؤمن له حتى وإن أدلى هذا الأخير ببيانات كاذبة، ما لم تؤثر على قبول المؤمن لتغطية المركبة ([91]).

ونعتقد بأن هيئة التأمين أضافت هذا النص لتحقيق أمرين، الأول: غلق الباب أمام المؤمن من التمسك بأحكام التغرير ([92])الواردة بالقواعد العامة للعقد للتنصل من التزامه حسب نص المادة (١٨٦) من قانون المعاملات المدنية ([93])، والتغرير هو كل من تعمد السكوت عن واقعة، أو ملابسة، إذا ثبت أن الطرف الذي غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، والتغرير إذا اقترن بالغبن الفاحش ([94])اعتبر إحدى صور عيوب الرضا، حيث يجوز للطرف الذي غرر به أن يطلب فسخ العقد لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ([95]). وهذا ينطبق على ما صدر عن المؤمن له من بيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن لتأمين على المركبة، لهذا السبب تدخلت هيئة التأمين ونصت على المادة (١) من الفصل الخامس لمنع المؤمن من التمسك بهذا الدفع عند مطالبته بالتغطية، الثاني: الخروج عن أحكام القواعد العامة للتأمين، حيث لم تلتزم الوثيقة الموحدة بحكم القواعد العامة للتأمين التي تقضي بجعل جزاء مخالفة المؤمن له لالتزامه المتعلق بكتم بسوء نية، أو قدم بيانا غير صحيح يؤثر على قبول المؤمن، أن يكون العقد قابلا للفسخ.

وبذلك تكون الوثيقة الموحدة للتأمين قد خرجت عن القواعد العامة، حيث لم تشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له ومطالبته بالتغطية أن يكون قد لحقه تغرير مقرون بغبن فاحش كما هو واضح بالنص أعلاه، وإذا كان هذا صحيحا فإنه يترتب عليه عدم جواز المطالبة بفسخ عقد التأمين على أساس التغرير، وإنما للمؤمن أن يطلب بالفسخ على أساس، الغلط لأن التغرير أوقعه في غلط إذا لم يكن المؤمن قد أوفي بالتغطية، أي أنه لم يغط الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر ([96]).

ثانيا: استعمال المركبة لأغراض غير المتفق عليها، أو الإهمال الجسيم عند الاستعمال.

تختلف المركبات فيما بينها من حيث الغرض المحدد، حيث يحدد مالك المركبة الغرض من استعمالها عند ترخيصها في إدارة المرور والترخيص، ويجب أن يكون الغرض؛ من المركبة بوثيقة التأمين ذات الغرض المحدد لها عند التسجيل، وعلى المؤمن أن يتقيد عند استعمال المركبة بهذا الغرض لأن التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث، يرتبط بالتزام المالك (المؤمن له) باستعمال المركبة حسب الغرض المرخصة من أجله ([97])، وبعكس ذلك يسقط حقه بالتغطية المتفق عليها بوثيقة التأمين من خلال رجوع المؤمن عليه ومطالبته بالتعويض عن تغطية الأضرار التي دفعها للغير المتضرر، وهذا ما نص عليه الحكم الأول من المادة (٢) من الفصل الخامس، حيث يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له أو قائد المركبة (إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة…) ([98]). ورغم من أن المؤمن له أو قائد المركبة يعتبر متعديا؛ لأنه أخل بالتزام قانوني عندما استعمل المركبة بغير الغرض المحدد لها، الأمر الذي يترتب عليه خروج الحادث من نطاق التغطية ([99])، فإنه لا يجوز للمؤمن التمسك بهذا التعدي في وجه الغير المتضرر من حادث المركبة، لأن الأحكام القانونية للوثيقة الموحدة جعلت تعدي المؤمن من قبيل سقوط حق المؤمن له في التأمين الذي لا يحتج به على الغير المتضرر، فقد نصت المادة (٣) من الفصل الأول على أنه (لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له). وتطبيقا لهذا النص على المؤمن تغطية الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر من وقوع حادث المركبة المؤمن عليها، ثم يرجع على المؤمن عليه بدعوى المطالبة لاسترداد قيمة التغطية كما أسلفنا القول.

ومن الأسباب الأخرى التي نصت عليها المادة (٢) السابقة والتي بموجبها أجازت للمؤمن الرجوع على المؤمن له ومطالبته بقيمة التغطية و/ أو الامتناع عن تغطيته الأضرار التي لحقت به، عندما يتجاوز المؤمن الحد الأقصى المسموح به، أو المخصص لسعه المركبة من الركاب، أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها، أو إذا كانت حمولتها غير محزمة بشكل فني محكم، أو تجاوز حدود العرض، أو الطول، أو العلو المسموح به ([100]). وتشترط الوثيقة الموحدة لرجوع المؤمن على المؤمن له، أو على قائد المركبة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث، حيث تعتبر هذه الحالات إهمالا جسيما من المؤمن له إذا تسببت بالأضرار للغير لأنه لم يأخذ الحيطة اللازمة عند استعمال المركبة، أما إذا تدخل سبب آخر في وقوع حادث المركبة ولم يشترك معه أي سبب من الأسباب المذكورة، لزم المؤمن بتغطية كافة الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر ([101]).

ثالثا: قيادة المركبة بدون رخصة، أو برخصة لا تخول قيادة هذا النوع من المركبات.

تنص المادة (١٣) من قانون السير والمرور الإماراتي على أنه (لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها” ([102]). حسب أحكام النص السابق، يشترط على كل شخص يقود مركبة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة عن إدارة السير والمرور سارية المفعول تؤهله قيادتها، الغاية من اشترط القوانين والأنظمة الحصول على رخصة قيادة لأن قيادة المركبة دون الحصول على رخصة يشكل خطرا على السائق نفسه وعلى الغير وممتلكاتهم ([103])، كذلك هناك التزام قانوني يفرض على المؤمن (مالك المركبة) بعدم السماح لأي شخص بقيادة مركبته إلا إذا كان حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول، وفي حال الإخلال بالالتزامين السابقين يسقط حق المؤمن له بالتغطية عن الحادث الذي وقع من المركبة المؤمن عليها، وسقوط الحق بالتغطية يعني حق رجوع المؤمن على المؤمن له ومطالبته بقيمة تغطية الأضرار التي دفعها للغير المتضرر من الحادث ([104])، وهذا ما نصت عليه المادة (٥) من الفصل الخامس (يجوز للشركة- المؤمن- أن ترجع على المؤمن له، و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض، إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة…) ([105])، ونعتقد بأن هذا النص لا حاجة لذكره لأنه يمكن للمؤمن الرجوع على المؤمن له، أو قائد المركبة استنادا لنص المادة (١٣) من قانون السير والمرور.

رابعا: قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير الطبية.

لا شك بأن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها، تؤثر على كفاءة الشخص الذي يستعمل المركبة، حيث تفقده قدرته الطبيعية في التحكم في قيادتها، ومن ثم فإنه من المرجح أن يلحق المؤمن له، أو قائد المركبة الأضرار بالغير، أو في ممتلكاتهم أثناء القيادة، وهم في حالتهم غير الطبيعية، لذلك نصت القوانين في مختلف الدول على حرمانهم من تغطيته من قبل المؤمن عند إلحاق الأضرار بالغير ([106])، والحرمان من التغطية يعني حق المؤمن بالرجوع على المؤمن له، أو على قائد المركبة لاستعاده قيمة التغطية التي دفعها للغير المتضرر ([107]).

ولكي يحرم المؤمن له، أو قائد المركبة من التغطية يجب أن تكون المخدرات، أو المشروبات الروحية، أو العقاقير الطبية قد أخرجته عن حالته الطبيعية، أي أن تناول إحدى تلك المواد دون أن يكون لها تأثير على قيادة المركبة على النحو المعتاد عليه فلا تكون مانعا من التغطية عند وقوع الحادث ([108])، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (٢) من الفصل الخامس حيث نصت على أنه (يجوز للشركة – المؤمن- أن ترجع على المؤمن له، و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض…، إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له، أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات، أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة، أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها…) ([109])ومعيار التأثر بتناول إحدى تلك المواد معيار شخصي يختلف من حالة لأخرى تنظر فيه وتقدره محكمة الموضوع ([110]).

وينطبق الحكم السابق على المركبة المعدة للاستعمال الشخصي دون المركبات المعدة للتأجير حسب أحكام الوثيقة الموحدة، حيث أفردت لهذا النوع من المركبات حكما خاصا ينطبق عليها، حيث نص الحكم الثاني من المادة السابقة على أنه (إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر))، وبهذا ميزت الوثيقة الموحدة بهذا الحكم بين المركبة المعدة للتأجير والمركبة المعدة للاستعمال الشخصي، فإذا ثبت أن السبب المباشر وراء حادث المركبة المؤجرة ذهاب عقل قائد المركبة وفقده حالته الطبيعية بسبب تناول المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو أحد العقاقير الطبية، يلزم المؤمن بتغطية الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر، أو بممتلكاته، ثم يرجع بعد ذلك على المستأجر لاسترداد قيمة التغطية.

خامسا: وقوع الحادث أثناء سباق للمركبات غير مرخص له.

على المؤمن له عدم استعمال المركبة بالسباقات التي لا يكون مصرح بها من الجهات المعنية، حيث إن تلك المركبات التي تشترك بتلك السباقات لها شروط فنية خاصة قد لا تتوفر في المركبات ذات الاستعمال الخاص ([111])، من حيث تحمل السرعة الزائدة لقطع مسافات طويلة خلال فترة قصيرة، أو من حيث شروط السلامة، أو من حيث مهارة قائد المركبة، وبسبب المخاطر المحتملة التي قد تتسبب بها، أو تتعرض لها تلك الأنواع من المركبات فإنه من الطبيعي أن يكون لها تأمين خاص يختلف عن المركبات العادية. ولهذه الأسباب لا يجوز لمالك المركبة ذات الاستعمال الخاص وغير المؤهلة فنيا وتأمينا أن يشترك بأية سباقات، بل عليه الالتزام بعدم استعمال المركبة في أي سباق سواء كان مصرحا أو لا طالما أن وثيقة التأمين لا تغطي الأضرار التي يسببها وقوع الحادث أثناء السباق.

وفي حال أخل المؤمن له بالتزامه السابق، وثبت استعماله للمركبة في سباق، أو اختبار السرعة، ووقع حادث للمركبة أثناء السباق تسبب بإلحاق الأضرار بالغير، فإن من حق المؤمن الرجوع على المؤمن له أو قائد المركبة بقيمة التغطية التي دفعها للغير المتضرر، بشرط أن يكون السباق هو السبب المباشر في وقوع الحادث المركبة ([112])، فمثلا لو أن المؤمن استعمل مركبته في سباق، وأثناء السباق ارتطمت مركبة أخرى بمركبته مما أحدث ضررا لمركبة ثالثة، فإنه لا يجوز للمؤمن الاحتجاج أو الرجوع على المؤمن له؛ لأن وقوع الحادث كان سببه فعل الغير وليس استعمال المركبة في السباق.

سادسا: وقوع الحادث عمدا

قد يقوم المؤمن له، أو قائد المركبة -وإن كان ذلك نادر الحدوث — بارتكاب الحادث عمدا، لسبب في باطنه، وإذا أدى هذا الحادث إلى إلحاق الأضرار بالغير، فإن من حق هذا الأخير الرجوع على المؤمن ومطالبته بتغطية الأضرار التي لحقت به، أو بممتلكاته طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة، وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي لا يجوز للمؤمن التمسك فيها في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليته عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له، فقد ألزمت المادة (٧) من الفصل الخامس المؤمن بأداء التغطية للغير المتضرر والرجوع على المؤمن له ومطالبته بقيمتها، ويعتبر هذا الحكم خروجا عن القواعد العامة لعقد التأمين في قانون المعاملات المدنية، حيث لا يعتبر المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يتسبب المؤمن له في وقوعها عمدا، أو غشا ([113])، لأن التسبب العمدي، أو الغش في وقوع الحادث يتعارض مع أحد شروط تحقق الخطر وهو أن يكون محتمل الوقوع، في حين التسبب العمدي، أو الغش في وقوع الخطر يجعل من محقق الوقوع ([114]). أما إذا كان المؤمن له هو المتضرر من وقوع الحادث، فإن من حق المؤمن عدم دفع التغطية له، أو الرجوع عليه إذا ثبت إذا كان قد دفعها له، وكذلك من حق المؤمن عدم دفع التغطية للغير المتضرر إذا ثبت تواطؤه مع المؤمن له في وقوع الحادث.

سابعا: إذا تسبب بالحادث مقطورة، أو نصف مقطورة، أو شبه مقطورة غير مؤمن عليها ([115])

تفصل الوثيقة الموحدة عند التأمين المركبات ما بين المركبة ذاتها مهما كان نوعها، أو اختلفت الغاية منها، والمقطورة أو شبة المقطورة المرتبطة بها، حيث يجب تأمين كل منهما بعقد تأمين منفصل عن الآخر، وتتعدد أنواع المقطورات وشبه المقطورات، التي يظهر الفرق بينهما في عدد الدواليب، إذ تجلس المقطورة على عجلات في جهاتها الأربع، فيما تجر شبه المقطورة بمساعدة عجلات مثبتة على طرفي جهتها الخلفية. وتشمل المقطورات وشبه المقطورات البيوت المتنقلة والمركبات والقوارب، وكذلك عربات الخيول، إضافة إلى كل ما يقطر بواسطة المركبات من معدات وعربات تستعمل في استخدامات شتى، مثل عربات نقل الأطعمة المبردة، على سبيل المثال، التي تستخدمها الفنادق أو المطاعم الكبرى.

فإذا تسببت المقطورة، أو نصف المقطورة، أو شبة المقطورة بإلحاق الأضرار للغير عند وقوع الحادث من المركبة المؤمن عليها، فعلى المؤمن تغطية تلك الأضرار بناء على الملحق الإضافي الذي يشمل تغطية الأضرار التي تسببها للغير، أما إذا لم يكن هنالك ملحق إضافي يغطي تلك الأضرار فيلزم المؤمن بتغطية الأضرار مع حقه بالرجوع على المؤمن له ومطالبته بقيمة التغطية، وهذا ما نصت عليه المادة (٨) من الفصل الخامس، حيث نص على أنه (يجوز للشركة – المؤمن- أن ترجع على المؤمن له، و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض، اذا تسببت المقطورة، أو نصف المقطورة، أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين).

ثامنا: ارتكاب جنحة، أو جناية عمدية بواسطة المركبة المؤمن عليها، قد يتعمد المؤمن على استعمال مركبته لتحقيق غاية غير تلك الغاية المخصصة لها، منها استعمال المركبة لارتكاب فعل يكيف حسب قانون العقوبات الإماراتي المعمول فيه على أنه جريمة جنحة، أو جناية مقصودة، كاستعمالها في عمليات التهريب، أو نقل مواد محظور بحكم القانون، أو إزهاق روح شخص ([116]). وبما أن معظم حوادث المركبات تنجم عن مخالفة أحد قائدي المركبات، أو كلاهما، فإن الوثيقة الموحدة قصرت تطبيق هذه الحالة على الحوادث العمدية، على أن يعتبر الفعل الذي نجم عنه الحادث جنحة، أو جناية، حتى لا يشكل حق الرجوع على المؤمن، أو قائد المركبة سببا عاما يتمسك به المؤمن للتخلص من دفع التغطية للغير المتضرر، لان القول بعكس ذلك يفقد التأمين غايته. فقد نصت المادة (٤) من الفصل الخامس على أنه (يجوز للشركة -المؤمن- أن ترجع على المؤمن له، و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض، إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية، أو جنحة عمدية وفقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة) ([117]).

وبما أن الوثيقة الموحدة أحالت لتحديد طبيعة الفعل – على أنه جناية أو جنحة – لقانون العقوبات، فإن مفهوم العمد عند المؤمن له، أو قائد المركبة يحدد بحسب ما أخذ به المشرع الإماراتي في قانون العقوبات، وهو توفر علم وقصد وإرادة لدى المؤمن له، أو قائد المركبة عند ارتكاب الحادث، وبناء على هذا التحديد لا يعتبر قيادة المؤمن لمركبته بسرعة زائدة عن السرعة المحددة من الجرائم العمدية، ومن ثم لا يجوز للمؤمن له التمسك بهذا السبب من أجل عدم دفع التغطية عن الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر ([118]). وذات الحكم ينطبق عند قيادة المركبة باتجاه معاكس للطريق، أو عدم إعطاء الأولوية عند الانتقال من مسرب إلى آخر، حيث تعتبر هذه المخالفة من الجرائم غير عمدية إذا نجم عنها أضرار تعادل الأضرار الناجمة عن الجرائم العمدية.

ويعتبر كل شرط يذكر بوثيقة التأمين على المركبة يعفي المؤمن من المسؤولية عن تغطية الأضرار الناتجة عن مخالفة المؤمن له، أو قائد المركبة، لأي نص قانوني، أو نظام، باطلا بحكم القانون لمخالفته الغاية التي من أجلها أبرمت الوثيقة ([119])، ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات ارتكاب المؤمن له، أو قائد المركبة المخالفة العمد ([120]).

الفرع الثاني

أحكام دعاوى الرجوع

حددت الوثيقة الموحدة بعض الأحكام القانونية التي يجب على المؤمن الاحتراز في اتخاذها عند إقامة دعواه على المؤمن، أو على قائد المركبة، ويمكن تحديدها بالأحكام التالية:

أولا: عبء الإثبات، الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بين الخصوم، بحيث يترتب على ثبوتها آثار قانونية سواء كانت واقعة مادية كالعمل غير المشروع، أو تصرفا قانونيا كعقد البيع ([121])، أما عبء الإثبات فهو تحديد الخصم الذي يتحمل عبء إثبات الواقعة محل النزاع ([122]). وبما أن الأصل براءة ذمة الأشخاص، وأنها غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق، وأن المدعى هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل، فإن عبء الإثبات في دعوى الرجوع يقع على المؤمن الذي أقام الدعوى على المؤمن له، أو على قائد المركبة بإحدى وسائل الإثبات التي يجوز له من خلالها إثبات الواقعة، أو التصرف التي تعتبر مصدر إقامة الدعوى ([123])؛ حيث يقع على عاتقه عبء إثبات إدلاء المؤمن له ببينات كاذبة، أو إخفائه لها عند إبرام عقد التأمين، وتقديم ما يثبت استعمال المركبة لأغراض غير المتفق عليها، أو الإهمال الجسيم عند الاستعمال، كذلك إثبات قيادة المركبة من قائد بدون رخصة، أو برخصة لا تخول قيادة هذا النوع من المركبات، وإثبات أن قائد المركبة كان تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير الطبية عند وقوع الحادث ([124]). أما عن طريقة الإثبات فإن للمؤمن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات لأن مصدرها واقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة الطرق ([125])، كالاستعانة بشهادة الشهود لإثبات أن وقوع الحادث تم أثناء سباق للمركبات غير مرخص، أو بفحص دم قائد المركبة لإثبات أنه لم يكن في حالته الطبيعة عند وقوع الحادث ([126]).

ثانيا: إقامة دعوى الرجوع خلال المدة المحددة قانونا،لم تنص الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات على مدة خاصة تلزم المؤمن خلالها إقامة دعواه على المؤمن له، أو على قائد المركبة، علما بأنها تشترط على الغير المتضرر أو ذوي المصلحة الرجوع على المؤمن ومطالبته بالتغطية المحددة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بالأضرار والمسؤول عنها ([127])، وبخلو الوثيقة من هذا النص فإنه علينا الرجوع إلى القواعد العامة لعقد التأمين في قانون المعاملات المدنية لتحديد مدة تقادم دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له، أو على قائد المركبة. وهنا يجب أن نميز ما بين دعوى الرجوع المقامة من المؤمن على المؤمن له، ودعوى الرجوع المقامة من المؤمن على شخص غير المؤمن له، وحيث إن دعوى الرجوع الأولى ناشئة عن عقد التأمين، فإنها تخضع لأحكام المادة (١٠٣٦) من قانون المعاملات المدنية، وحسب أحكام هذه المادة فإن على المؤمن إقامة دعواه خلال ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث، على أنه في حال إخفاء المؤمن له بيانات عن المؤمن، أو قدم بيانات غير صحيحة، فإن مدة إقامة دعوى الرجوع تبدأ من تاريخ علمه بذلك ([128]). أما دعوى الرجوع المقامة من المؤمن على أي شخص غير المؤمن (أو الشخص الذي تتحقق له مصلحة، أو صله بالعقد)، لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين بالرغم من أنها قد تتعلق بأحد أطرافه، ومن ثم فإنها لا تخضع لأحكام المادة (١٠٣٦) وإنما تخضع لمدد قانونية أخرى خاصة بها، أو تطبق بشأنها القواعد العامة لتقادم الحقوق ([129]). فعلى سبيل المثال إذا ترتب على وقوع حادث المركبة إقامة دعوى جنائية، ضد المؤمن له، أو قائد المركبة، فإن للورثة حق المطالبة بالتغطية في أي وقت ما دامت الدعوى الجنائية قائمة حسب نص المادة (298/ ٢) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث تنص على أنه (١- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. ٢- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها).

انتهى بحمد الله

الخاتمة

بعد الانتهاء- بعون الله تعالى- من كتابة هذا البحث وعنوانه “التقييم القانوني لوثيقة التأمين الموحدة للتأمين على المركبات في دولة الإمارات، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أولا: النتائج

  1. نتيجة للتطور الحضاري المتسارع الذي أدى إلى زيادة عدد المركبات في الحقبة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع عدد حوادثها، واكبت الجهات المعنية في دولة الإمارات على تحديث للنظم التشريعية المنظمة للتأمين من حوادث المركبات، لكي تشمل أشكالا وأنواعا من حوادث المركبات المتغيرة بسبب هذا التطور.
  2. تعتبر الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بموجب القرار رقم (25) لسنة ٢٠١٦ الصادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين وتعديلاتها، هي الوثيقة التي تنظم المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، حيث ألغت جميع القرارات السابقة المنظمة للتأمين على المركبات.
  3. أضافت الوثيقة- السابقة- مجموعة من القواعد والأحكام القانونية التي لم تنظم من قبل، وكان من أهمها تلك المتعلقة بتشديد المسؤولية المدنية على المؤمن (شركات التأمين)، من خلال إضافة صور جديدة لمسؤوليته، وشمول أشخاص جدد بالتغطية التأمينية، وزيادة قيمة التغطية.
  4. نصت الوثيقة على مجموعة من القواعد والأحكام القانونية، التي نعتقد بأنه لم يكن هنالك سبب مقنع لحاجة النص إليها، حيث نظمتها القواعد العامة للمسؤولية المدنية، أو القواعد الخاصة بعقد التأمين بدقة وتفاصيل أكثر.
  5. أيضا، شاب بعض نصوص الوثيقة اللبس والغموض والذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر سواء بالمؤمن، أو المؤمن له، أو بالغير المتضرر، ومن الأمثلة على ذلك (عبارة الخسارة الكلية للمركبة) الواردة بالمادة (١٠/ ج) من الفصل الأول، وكذلك عبارة (المدة المعقولة التي يجب على المؤمن له، أو قائد المركبة تبليغ المؤمن خلالها عن وقوع الحادث) الواردة بالمادة (١) من الفصل الثالث، أيضا (عبارة وقوع الحادث على الطريق العام) الواردة بالمادة (٩) من الفصل الخامس.
  6. بالغ مجلس إدارة هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية بحالات رجوع المؤمن على المؤمن له، مقارنة بنظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المصري.

ثانيا: التوصيات

على ضوء تقيم أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات نوصي المشرع الإماراتي بالآتي:

  1. اللجوء إلى التحكيم في النزاعات الناشئة عن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تجنبا للتكاليف الباهظة التي تنجم عن إجراءات التقاضي والتحضيرات السابقة لها، واختصار الوقت اللازم للوصول إلى حكم قطعي وإشكالات تنفيذه لاحقا، كما فعل المشرع الأردني عندما أصدر تعليمات خاصة بإجراءات التحكيم في منازعات التأمين.
  2. النص صراحة على استثناء الحوادث التي تقع خارج سعة الطريق العام، ونقترح إضافة النص التالي إلى الفصل الرابع (لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها خارج سعة الطريق العام)
  3. شمول نفقات العلاج الطبي التي تكبدها الغير المتضرر والخسائر الأخرى ضمن التغطية التأمينية، ونقترح إضافة النص التالي إلى الفقرة (أ) من المادة الأولى من الفصل الثاني (تشمل التغطية تعويض الغير المتضرر نفقات علاجه وبدل العطل والضرر)
  4. تعديل الفقرة (ه) من المادة الأولى من الفصل الثاني لكي تبدأ المنفعة للمركبة البديلة من اليوم الذي يتسلم الغير المتضرر فيه المركبة، وليس من اليوم الذي يسلم فيه مركبته المتضررة للمؤمن.
  5. وضع معيار ثابت يقاس عليه اعتبار المركبة المتضررة في حالة خسارة كلية، ونقترح إضافة النص التالي إلى (ج) من المادة التاسعة من الفصل الأول (…، عند تجاوز قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبة المتضررة ٥٠% من قيمتها في السوق وقت وقوع الحادث).
  6. وضع جزاء على المؤمن له، أو قائد المركبة عند الإخلال بالالتزام بالإخطار عن وقوع حادث المركبة، ونقترح إضافة الفقرة التالية لنص المادة الأولى من الفصل الثالث (….، وفي حال عدم الإخطار ضمن المدة المعقولة، يفقد المؤمن له، أو قائد المركبة الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة)
  7. شمول الأضرار التي تلحق العاملين لدى المؤمن له بالتغطية التأمينية، حيث نقترح حذف عبارة (الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه) من المادة الرابعة من الفصل الرابع.
  8. تحديد مدة لرجوع المؤمن على المؤمن له، أو قائد مركبة لمطالبته بقيمة التغطية، تعادل المدة التي يجب على المؤمن له لمطالبته بالتغطية، ونقترح إضافة الفقرة التالية إلى المادة الثانية من الفصل السابع (ولا تسمع دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له، أو على قائد بعد انقضاء ثلاث سنوات على علمه بسبب الرجوع).
  9. وضع عقوبة على المؤمن الذي يتجاوز مدة الشهر لصرف قيمة التغطية من تاريخ إبلاغه بوقوع الحادث، ما لم يكن هنالك مسوغ قانوني لعدم الصرف.

قائمة المراجع

أولا: المراجع العامة

1-    د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الطبعة الثانية، مطبوعات جامعة الإمارات، ٢٠٠٠.

2-    د. عبد الحميد الزهيري، أحكام الإثبات، دون دار للنشر، الطبعة الأولى، ٢٠١٠.

3-    د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1981.

4-  د. محمد المرسى زهرة، المصادر غير الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢.

ثانيا: المراجع المتخصصة

5-    د. إبراهيم الدسوقي، الملتزم بتعويض الضرر من حوادث السيارات، الكويت، ١٩٩٥.

6-    د. أحمد شرف الدين، نماذج التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث النقل السريع وحوادث المباني، مطبعة نادي القضاة، مصر، ٢٠١٤.

7-    د. جلال محمد إبراهيم، أبحاث في التأمين، دون دار، أو سنة نشر.

8-    د. جلال محمد إبراهيم، التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩.

9-    د. رمضان، أبو السعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠.

10-      سمر عبد القادر عساف المحامية، النظام القانوني لعقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٨

11-      د. عابد فايد عبد الفتاح، أحكام عقد التأمين، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠١٦.

12-      د. عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٥.

13-      د. عبد الحميد نجاشي الزهيري، عقد التأمين، الطبعة الثانية، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، ٢٠١٤.

14-      د. محمد المرسي زهرة، أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥.

15-      د. محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦.

16-      د. محمد نصر محمد، الوسيط في نظام التأمين، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠١٥.

17-      د. محمود عبد الرحيم الديب، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٠.

18-   د. هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠.

ثالثا: الرسائل والأبحاث

19-      أ. أحمد عبد الجبار بو خلف، التأمين من المسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، دراسة مقارنة، رسلة ماجستير، جامعة الشارقة، ٢٠١٣.

20-      أ. عبد الله مرقس ميخورابي، حوادث المرور وأسبابها الاجتماعية والنفسية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، العراق،1998.

21-      .٠ عبد القدوس عبد الله الصديق، التأمين من المسؤولية وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة، دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات وبين القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية القانون، سنة ١٩٩٩.

22-      أ. مسعود سعيد خورية، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ٢٠٠٨.

23-      د. موسى جميل النعيمات، النظرية العامة بالتأمين من المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦.

24-   أ. لؤي ماجد ديب، التأمين ضد حوادث السيارات، رسالة ماجستير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٥.

Romanization of Arabic references:

1-    Abd alnaasir alataar, masadir al’iiradiat fi qanun almueamalat almadaniat al’iimaratii , altabeat althaaniat , matbueat jamieat al’iimarat , 2000

2-    Abd alhamid alzuhiri, ‘ahkam al’iithbati, dun dar lilnashri, altabeat al’uwlaa. 2010, d 2

3-    Abd alrazaaq alsanhuri, alwasit fi sharh alqanun almadanii, aljuz’ al’awala, nazariat alailtizami, masadir alailtizami, dar ‘iihya’ alturath alearabi, bayrut, 1981.

4-    Mohamed Morsi Zahra, almasadir ghayr al’iiradiat lilailtizam fi qanun almueamalat almadaniat al’iimarati, matbueat jamieat al’iimarat alearabiat almutahidati, altabeat al’uwlaa. 2002

5-    Ibrahim El- Desouky, almultazim bitaewid aldarar min hawadith alsayaarati, alkuayti, 1995.

6-    Ahmed Sharaf El- Din, namadhij altaamin al’iijbarii min almaswuwliat almadaniat ean hawadith alnaql alsarie wahawadith almabani, matbaeat nadi alqudaati, masr, 2014.

7-    Jalal Muhammed Ibrahim, ‘abhath fi altaamini, dun dar, ‘aw sanat nashra.

8-    Jalal Muhammed Ibrahim, altaaminu, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 2009.

9-    Ramadan, or Saud, ‘usul altaamini, altabeat althaaniatu, dar almatbueat aljamieiati, al’iiskandiriati, 2000.

10-      Lawyer, Samar Abdel Qader Assaf, alnizam alqanuniu lieaqd altaamin al’iilzamii min almaswuwliat almadaniat alnaajimat ean aistiemal almarkabati, dar alraayat lilnashr waltawziei, eaman, 2018.

11-      Abed Fayed Abdel Fattah, ‘ahkam eaqd altaamini, dar alkutub alqanuniatu, alqahirati, 2016. 12.

12-      Abdul Qader Al- Atir, altaamin albariyu fi altashrie al’urduniyi, altabeat althaaniatu, dar althaqafat lilnashr waltawziei, eaman, 2015.

13-      Abed alqadir aleutayr, altaamin albariyu fi altashrie al’urduniyi, altabeat althaaniatu, dar althaqafat lilnashr waltawziei, eaman, 2015.

14-      Abdul Hamid Negashi Al- Zuhairi, eaqad altaamini, altabeat althaaniatu, alafaq almushriqat nashiruna, alshaariqat, 2014.

15-      Mohamed El Morsy, Zahra, ‘ahkam al’iithbat fi daw’ qanun al’iithbat alaitihadii, matbueat jamieat al’iimarat alearabiat almutahidati, altabeat al’uwlaa،2005. 15.

16-      Mohamed Morsi Zahra, ‘ahkam eaqd altaamini, altabeat al’uwlaa, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 2006.

17-      Mohamed Nasr Mohamed, alwasit fi nizam altaamini, maktabat alqanun waliaiqtisadi, alrayad, altabeat al’uwlaa, 2015.

18-      Mahmoud Abdel Rahim El Deeb, ‘ahkam altaamini, dar aljamieat aljadidati, al’iiskandariati, 2010.

19-      Haitham Hamed Al- Masarwe, almuntaqaa fi sharh eaqd altaamini, dar ‘iithra’ lilnashr waltawziei, eaman, 2010

20-      Ahmed Abdel- Jabbar Bou Khalaf, altaamin min almaswuwliat almadaniat fi qanun almueamalat almadaniat alaitihadii, dirasat muqaranati, raslat majistir, Ijamieat alshaariqat, 2013.

21-      Abdullah Mark Mikhorabi, hawadith almurur wasbabiha aliaijtimaeiat walnafsiata, risalat majistir, Ijamieat baghdad, aleiraqi, 1998.

22-      Abdul Quddus Abdullah Al- Siddiq, altaamin min almaswuwliat watatbiqatih al’iijbariat almueasirati, dirasat muqaranat bayn qanun almueamalat almadaniat lidawlat al’iimarat wabayn alqanun almadanii almisrii, risalat dukturah, jamieat alqahirat, kuliyat alqanuni, sanat 1999.

23-      Masoud Saeed Khouria, aluathar almutaratibat ealaa eaqd altaamin min almaswuwliat almadaniati, dirasat muqaranati, risalat majistir, jamieat alnajah alwataniati, filastin, 2008.

24-      Musa Jamil Al- Nuaimat, alnazariat aleamat bialtaamin min almaswuwliat almadaniati, risalat dukturah, dar althaqafat lilnashr waltawziei, eaman, 2006.

25-      Louay Majed Deeb, altaamin dida hawadith alsayaarati, risalat majistir, dar althaqafat lilnashr waltawziei, eaman, 2005.

(*)استلم بتاريخ ٠٥/ 04/ 2020 وأجيز للنشر بتاريخ 17/ ٠٩/2020.

([1])وقد خضعت الوثيقة للتعديل في العامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

([2])استخدم المشرع الإماراتي في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لفظ (مركبة) بدلا من (سيارة) الواردة بالقرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة ١٩٨٧، ويعتبر لفظ مركبة أكثر دقة، لأنه مصطلح أكثر عموما واتساعا، حيث إن السيارة هي نوع من أنواع المركبات.

([3])منذ بدء سريان تطبيق هذه الوثيقة في عام ٢٠١٦ وحتى وقتنا الحالي انشغل رجال القانون وخاصة المهتمين في قطاع التأمين وكذلك شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات بتفسير نصوصها، وقد أظهرت التفسيرات أن الوثيقة أتت بنصوص يحتمل تفسيرها، أو تطبيقها مقاصد متعددة قد تلحق الضرر بالمؤمن له، أو بشركات التأمين ذاتها. إضافة إلى قصور هذه الوثيقة عن بعض الموضوعات، أو الإجراءات، التي كان على هيئة التأمين عند إصدار هذه الوثيقة ضمها إلى نصوص وثيقة التأمين على المركبات، ولهذا تم تعديل الوثيقة أكثر من مرة سواء بالتعديل، أو الحذف خلال الفترة الزمنية القصيرة لصدورها، والتي سوف نقف عند تفاصيل هذه التعديلات في البحث. كذلك قد يثور التساؤل حول مرتبة هذا النظام من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة ١٩٨٧ الذي ينظم عقد التأمين.

([4])وقد سبقت العديد من الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار قوانين، أو أنظمة خاصة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، فقد صدر – على سبيل المثال- في الأردن عام ١٩٨٥ نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير وتم تعديله في الأعوام ٢٠٠١ و 2010، وكذلك في اليمن صدر عام ١٩٩٢ قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية، وفي مصر صدر القانون رقم (٦٥٢) سمي بقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وعدل بالعام ٢٠٠٧ بالقانون رقم (٧٢).

([5])حسب الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، يقصد بوثيقة التأمين (وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة، بأن تعوض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له)

([6])وتنص المادة (١٠٢٧) على أنه (يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.)

([7])فقد نصت على أنه (٢- وينظم القانون الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. ٣- وإلى أن يصدر القانون المشار إليه في الفقرة السابقة تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره).

([8])ويعود أصل هذا النظام إلى القرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات.

([9])يقصد بالغير المتضرر حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات (١. أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث. ٢. أفراد عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة (الزوج والوالدان والأولاد) المتسببة بالحادث. ٣. قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة)

([10])لن نتطرق هنا إلى إبرام عقد التأمين ما بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (مالك المركبة) لخروجه عن نطاق البحث.

([11])يقصد بقائد المركبة حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات (المؤمن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له، بشرط أن يكون مرخصا بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقا لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث)

([12])يقصد بالمركبة حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات (كل آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر، يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة) بينما عرفها قانون السير والمرور بأنها (آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار) وحسب قانون رقم ٨٥ -٦٧٧ من تقنين التأمين الفرنسي الصادر في يوليو 1985 فإن المركبات تشمل جميع أنواع المركبات سواء التي تسير على عجلتين، أو أكثر، وسواء كانت يعمل محركها بالبنزين، أو الديزل، أو الكهرباء، وبالتالي يشمل جميع أنواع المركبات، كالسيارات والحافلات الكبيرة، والشاحنات. وعرفها قانون السير المصري في المادة (٣) بأنها (كل ما أعد للسير على الطرق العامة كل من آلات ومن أدوات النقل، أو الجر) وقسمها فيما بعد إلى العديد من الأنواع. وقد أحلت المادة (٢/ ب) من قانون التأمين الإلزامي الأردني تعريف المركبة إلى التعريف الوارد بقانون السير، حيث عرفتها المادة من قانون السير المؤقت وتعديلاته رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠١ بأنها (أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر، أو الرفع، أو الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية) وعلى الرغم من اختلاف الشكل في تعريفات المركبة في القوانين السابقة، إلا أنها متشابهة من حيث المضمون وهو أنها كل (مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته على الطريق العام)

([13])د. محمد نصر محمد، الوسيط في نظام التأمين، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠١٥، ص ١٨٢.

([14])د. رمضان، أبو السعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠، ص ٨٩.

([15])هو ذات التعريف الوارد بالمادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الأردني رقم (١٢) لسنة ٠٢٠١٠ ولم يتطرق المشرع المصري في قانون التأمين، أو لائحته التنفيذية لتعريف الحادث، وبهذا يكون قد ترك المشرع المصري تعريف الحادث للقضاء والفقه.

([16])عبد الله مرقس ميخورابي، حوادث المرور وأسبابها الاجتماعية والنفسية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، العراق، ١٩٩٨، ص ٣٣.

([17])د. جلال محمد إبراهيم، أبحاث في التأمين، دون دار، أو سنة نشر، ص ١٣٢.

([18])د. أحمد شرف الدين، نماذج التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث النقل السريع وحوادث المباني، مطبعة نادي القضاة، مصر، ٢٠١٤، ص ٣٢.

([19])انظر فصل التعريفات من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

([20])المادتان الثانية والثالثة من الفصل الرابع. كذلك انظر المادة (١٠/ و) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، وانظر أيضا الفقرة (١٠) من المادة التاسعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في المملكة العربية السعودية. ولم يورد هذا الاستثناء في قانون التأمين المصري.

([21])حيث نصت على أنه (لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية-: ١. الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة)

([22])د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص ٢٢٩.

([23])أ. أحمد عبد الجبار بو خلف، التأمين من المسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، ٢٠١٣، ص ١٦٥.

([24])عرفت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الطريق العام بأنه (كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقا للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ). وعرفه قانون السير والمرور بأنه (كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن، أو بترخيص من جهة مختصة، أو بغير ذلك، وسواء كان ارتياده بمقابل، أو بغير مقابل).

([25])المادة (٣) من الفصل الأول.

([26])وقد استقرت محكمة تمييز دبي – قبل العمل بهذه الوثيقة- على أنه لم يورد في القرار الوزاري رقم (٥٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن توحيد وثائق التأمين ما يشترط وقوع الحادث على الطريق العام، إنما يكفي أن يكون سبب الحادث ناشئا عن استعمال (السيارة) المؤمن عليها في أي مكان تستخدم فيه. الطعن رقم ١١/ 2010 طعن مدني. والطعن رقم ١٧٧/ ٢٠٠٤ طعن مدني. (قرار منشور)

([27])د. غازي خالدي أبو عرابي، أحكام التأمين “دراسة مقارنة”، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، التوزيع، عمان، ٢٠١١، ص ٣٥٦.

([28])عرفت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ملحق الحوادث الشخصية بأنه (غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية الأساسية مقابل قسط إضافي) أما الملحق الإضافي فقد عرفته بأنه (كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف إلى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة) ويتحدد الفرق ما بينهما بأن ملحق الحوادث الشخصية يضيف تغطية للأضرار التي استثنتها الوثيقة الموحدة من مسؤولية المؤمن، بينما الملحق الإضافي يضيف تغطية لأضرار لم تنص عليها الوثيقة الموحدة بالأصل، إلى جانب التغطيات الأساسية لمسؤولية المؤمن والمنصوص عليها بالوثيقة.

وقد أطلقت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في السعودية عليهما اصطلاح الملحق، وهو حسب الفقرة (٢٠) نص المادة الثانية يقصد بالملحق بأنه (اتفاق بين المؤمن والمؤمن له لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة، أو تعديل، أو إلغاء التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقا بالوثيقة ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها)

([29])ويقصد بالتحمل الإضافي بأنه (المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقا لهذه الوثيقة إضافة لمبلغ المبلغ التأمين)

([30])تنص الفقرة (٧) من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات على أنه (أ. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة، أو الإصابات البدنية، أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة، أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة، أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر، أو الجنس، أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه، وإلا اعتبر الاتفاق باطلا. ب. على أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي) وذات المعني أخذت الفقرة (د) من المادة (٩)من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، حيث نصت على أنه (١. يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.. ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط إضافي)، ولم ينص قانون التأمين المصري على مثل هذا النص.

([31])باستثناء الأشخاص الذين استثنتهم الوثيقة من التغطية.

([32])ولم يرد بنظام التأمين الأردني، أو بقانون التأمين المصري نظير لمثل هذه التعريفات.

([33])المحامية، سمر عبد القادر عساف، النظام القانوني لعقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٨، ص ٦٥.

([34])الفقرة (١) من فصل التعريفات. وقضت محكمة تمييز دبي بعدم التزام شركة التأمين بالتعويض عما لحق راكب السيارة الذي يعمل لدى المؤمن له” قرار رقم ٧٥/ ٢٠١٦/ جلسة ٨/ 6/ 2017 (قرار منشور)

([35])انظر المواد (١٤٢- ١٥٣) من قانون تنظم العلاقات العمل الإماراتي رقم (٨) لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته.

([36]) وهو ذات تجاه المشرع الأردني، حيث كان نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم (٢٩) لسنة ١٩٨٥ يضيق من مفهوم الغير، ويعتبر ركاب المركبة بما فيهم المؤمن وسائق المركبة وجميع أفراد العائلة ليسوا من الغير، حتى تم إلغاء هذا النظام بموجب نظام التأمين الإلزامي على المركبات من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠١ (والمعدل بنظام التأمين الإلزامي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠) ليشمل أفراد عائلة المؤمن وقائد المركبة ضمن الغير.

([37])د. عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٥، ص ١٤٦ ولم ينص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المصري على ألزام المؤمن دفع نفقات العلاج.

([38])ويشترط لوجود ملحق إضافي وجود وثيقة تأمين أساسية، يتم من خلاله إدخال تغيير عليها كإضافة حكم، أو أكثر جديد لم يكن مذكورا بها، أو يعدلها، أو يلغي حكما أساسيا. أما إذا تم التعديل من خلال تعديل تشريعي خلال مدة الوثيقة فإن هذا التعديل لا يعتبر ملحقا إضافيا لوثيقة التأمين لأنه بالأصل لا يسري عليها.

([39])يقابلها الفقرة (9/ د/ 9) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، ولم ينص قانون التأمين المصري على مثل هذا النص.

([40])د. محمد المرسى زهرة، المصادر غير الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢، ص ٣٩.

([41])عرفت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الكارثة الطبيعية بأنها (كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة، مثل الفيضانات، أو الزوابع، أو الأعاصير، أو ثوران البراكين، أو الزلازل والهزات الأرضية، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة)

([42])تنص المادة (٢٧٣) على أنه (في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.)

([43])تنص المادة (٢٨٧) على أنه (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)

([44])ذات الحكم ينصرف على الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال الحربية، حيث نصت الفقرة (٣) من الفصل الرابع على أنه (لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها، في حالة الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال الحربية، سواء أكانت الحرب معلنة، أو لم تعلن، أو الحرب الأهلية، أو الإضراب، أو الاضطرابات الشعبية، أو العصيان، أو الثورة، أو الانقلاب العسكري، أو اغتصاب السلطة، أو المصادرة، أو التأميم، أو المواد والنظائر المشعة، أو التفجيرات الذرية، أو النووية، أو أي عامل يتصل بطريق مباشر، أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة)

([45])ولم يأخذ المشرع الأردني بنظام المركبة البديلة، ولكن طالما سمح نظام التأمين على المركبات بإضافة صور أخرى للتعويض يمكن أن يتفق المؤمن مع المؤمن له على تغطية المركبة البديلة.

([46])حسب الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، يمكن إبرام ملحق إضافي ما بين المؤمن والمؤمن له يشمل تغطيات أخرى من الأضرار بمقابل أقساط إضافية.

([47])المادة (١٧) من الفصل الأول.

([48])المعيار الوحيد الذي تتم تغطية قيمة المركبة كاملة في الأردن حسب تعليمات مسؤولية شركة التأمين، أن يتجاوز قيمة تصليحها أكثر من ٧٥ بالمئة من قيمتها في السوق.

([49])ولكي يحصل العمال على التعويض يجب أن تكون الأضرار قد وقعت أثناء العمل، أو بسببه. الفقرة (٤) من الفصل الرابع.

([50])د. عابد فايد عبد الفتاح، أحكام عقد التأمين، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠١٦، ص ٥٣.

([51])عرفت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات قسط التأمين بأنه (المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية)، وقد أطلقت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في السعودية عليه اصطلاح الاشتراك وهو حسب الفقرة (١٤) نص المادة الثانية يقصد بالاشتراك بأنه (المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقتها على تعويض الغير عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها وغير مستثنى في الوثيقة). ونعتقد بأن التعريف الوارد بالوثيقة الإماراتية أشمل وأعم مما أوردته الوثيقة السعودية، لأن المتضرر قد يكون المؤمن له نفسه، طالما الوثيقة سمحت لطرفي الوثيقة أن يغطي التأمين الأضرار التي تلحق بالمؤمن له مقابل اشتراك إضافي.

([52])ولابد هنا أن نشير إلى نقطتين أساسيتين، الأولى: تشكيك البعض في خاصية عقد التأمين التعويضية، لأن المؤمن له لا يحصل على مقابل ما دفعه (التعويض) إلا إذا وقع حادث من المركبة المؤمن عليها وتسببت بالأضرار، أي أن المؤمن له يكون قد أعطى ولم يأخذ ما لم يقع حادث من المركبة المؤمن عليها، مستندين على الغرر الموجودة في عقود التأمين. ولم يجد هذا الرأي تأييدا من فقهاء القانون أو القضاء لما يحظى به التأمين من أهمية في العديد من القطاعات المختلفة منذ مئات السنوات. ثانيا: لا يؤثر على الطبيعة القانونية لعقد التأمين حصول شخص غير المؤمن له (الغير المتضرر) على المقابل من المؤمن، لأن العبرة بالعلاقة ما بين طرفي عقد التأمين (المؤمن والمؤمن له)، وليس في العلاقة ما بينهما وبين الغير المتضرر. للتفاصيل انظر د. هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠، ص ٨٤- ٨٦.

([53])أ. أحمد عبد الجبار بو خلف، مرجع سابق، ص ١٣٢.

([54])من هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، جمهورية مصر.

([55])وتحديد مسؤولية المؤمن (شركات التأمين) بحد معين من التعويض ما هو إلا لحمايته من الخسارة التي قد تلحق به نتيجة ضخامة قيمة التعويضات في بعض حوادث المركبات.

([56])وقد خولت الوثيقة الموحدة الغير المتضرر في حوادث المركبات الحق في الرجوع المباشر على المؤمن له ومطالبته بالتعويض دون الحاجة للجوء إلى القضاء، أو الاستعانة بالمؤمن. المادة (٤) من الفصل الأول.

([57])المادة (٥/ أ. ب) من الفصل الأول.

([58])المادة (٧/ ب) من الفصل الأول.

([59])وتنص على أنه (…، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجودا داخل المركبة، أو صاعدا إليها، أو نازلا منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة، أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد، حيث يكون حدها الأقصى مائتي ألف درهم لكل مصاب في حالة الوفاة، أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ مائتي ألف درهم).

([60])المادة (١/ ج) من الفصل الثاني.

([61])المادة (١٠/ د) من الفصل الأول.

([62])تنص المادة (١٠/ ب) من الفصل الأول على أنه (دفع القيمة السوقية للمركبة/ المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (٥٠%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوفن درهم عن كل حادث)

([63])أ. مسعود سعيد خورية، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ٢٠٠٨، ص ٩٨.

([64])تنص المادة (١/ ه) من الفصل الثاني (يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي-: أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة. ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة).

([65])د. غازي خالد أبو عرابي، مرجع سابق، ص ٤٢٦.

([66])المادة (١٧) من الفصل الأول.

([67])تنص المادة (١٠/ ج) من الفصل الأول على أنه (استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث،…) حيث لم تشترط صراحة مرور سنة على تسجيل المركبة في سلطة الترخيص.

([68])تنص المادة (١٠/ ج) من الفصل الأول على أنه (…، وذلك ما لم يطلب الغير/ المتضرر أن تدفع له القيمة نقدا، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه)

([69])تنص المادة (١١) من الفصل الأول على أنه (تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمل المتضرر أي نسب استهلاك)

([70])المادة (١) من الفصل الثالث. وذات الحكم نصت عليه المادة (١١) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، والفقرة (٤) من المادة (٧) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في السعودية. وقد اعتبرت محكمة تمييز دبي أن هذا الالتزام يعتبر التزام قيام بعمل يترتب على عدم قيام المؤمن له به، عدم إمكانية رجوعه على المؤمن ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وقوع المركبة. طعن رقم ٦٨/ 2010 طعن مدني. (قرار منشور)

([71])محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٣٧٣/ 2005 جلسة ٢٨/ 1/ 2006 (قرار منشور)

([72])محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٢٤٧/ 2005 جلسة ٢٩/ 1/ 2006 (قرار منشور)

([73])المادة (١٢) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المصري.

([74])د. عابد فايد، مرجع سابق، ص ٢٥٨ الطعن رقم ٣٧٠/ 2003 جلسة ١٢/ 3/ 2004، محكمة تمييز دبي. (قرار منشور)

([75])انظر الطعن الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٣٤/ 2016، فصل تاريخ ١٤/ 5/ 2017، وطعن محكمة تمييز دبي رقم ٦٨/ 2010 تاريخ ١٧/ 3/ 2011 (قرارات منشورة)

([76])د. محمود عبد الرحيم الديب، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٠، ص ١٢٧. د. عبد القدوس عبد الله الصديق، التأمين من المسؤولية وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة، دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات وبين القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية القانون، سنة ١٩٩٩، ص ١٨٧.

([77])تنص المادة (١٢) على أنه (١. يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة — والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون — خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.. كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له)

([78])تنص المادة (٢) من الفصل الثالث على أنه (يجب على المؤمن له أو قائد المركبة إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول،…)

([79])تنص المادة (٤) من الفصل الأول على أنه (يحق للغير المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها)

([80])تنص المادة (٢) من الفصل السابع على أنه (لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوو المصلحة بحدوث الضرر وبالمسئول عنه)

([81])تنص المادة (٢٩٨) من قانون المعاملات المدنية على أنه:

١- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

٢- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها.

٣- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

([82])وتنص على أنه (تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني)

([83])طبقا للفصل الخامس من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، هنالك عدة أنواع من الدعاوى التي يقيمها المؤمن على المؤمن له، أو قائد المركبة، أو على من استعمل المركبة المتسببة في الحادث، حسب مقتضى الحال. ويعرفها البعض بأنها تلك الدعاوى التي يوجد سببها في العلاقات العقدية بين المؤمن والمؤمن له. د. جلال محمد إبراهيم، التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩. ص ٩٣١.

([84])حيث نص الفصل الخامس على أنه (يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و/ أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض…)

([85])د. غازي خالد أبو عرابي، مرجع سابق، ص ٤٤٨.

([86])انظر المواد (٣٢٠- ٣٢٤)

([87])د. محمد المرسى زهرة، أحكام عقد التأمين، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص 45.

([88])د. عبد الحميد نجاشي الزهيري، عقد التأمين، الطبعة الثانية، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، ٢٠١٤، ص ٧٠.

([89])د. موسى جميل النعيمات، النظرية العامة بالتأمين من المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦، ص ١٥٦

([90])ويشترط الفقه أن يكون المؤمن له سيئ النية عند الإدلاء بالبيانات الكاذبة. للتفاصيل انظر د. لؤي ماجد ديب، التأمين ضد حوادث السيارات، مطبعة دار وائل، عمان، ٢٠٠٥، ص ١٧٠. وقد قضت محكمة تمييز دبي “من حق شركة التأمين الرجوع على المؤمن له ومطالبته بقيمة التعويض، في حال أثبتت الشركة إخفاء المؤمن له بسوء نية أمرا، أو تقديمه بيانا غير صحيح يؤثر على موافقته لإبرام عقد التأمين”. قرار رقم ٣٤/ 2003 جلسة 20/ ٤/ 2003 والطعن الرقم ٤٨٤/ ٢٠٠٤ جلسة ٢٨/ ٤/ 2005 (قرارات منشورة)

([91])د. إبراهيم الدسوقي، الملتزم بتعويض الضرر من حوادث السيارات، الكويت، ١٩٩٥. ٢٤٣.

([92])وعرف المشرع الإماراتي التغرير بأنه (هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية، أو فعلية، تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها). المادة (١٨٥).

([93])تقابلها المادة (١٤٣) من القانون المدني الأردني، ويطلق عليه المشرع المصري “التدليس” المادة (١٢٥) من القانون المدني المصري.

([94])وعرف المشرع الإماراتي الغبن بالمادة (١٨٨) من قانون المعاملات المدنية بأنه (الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين).

([95])تنص المادة (١٨٧) على أنه (إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد)، للتفاصيل شروط الغرر وأنواعه انظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨١، ص ٦٤٥.

([96])للمزيد عن هذه النظرية انظر د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي،الطبعة الثانية، مطبوعات جامعة الإمارات، ٢٠٠٠، ص 135.

([97])أ. سمر عبد القادر عساف، مرجع سابق، ص ١٤٩.

([98])تقابلها المادة (16/ 3) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، والمادة (١٨) قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المصري. المادة (8/ 1) الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات السعودية.

([99])د. أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص ٩٣.

([100])وقد قضت محكمة تمييز دبي “بعدم مسؤولية الشركة عن دفع أي تعويض بسبب أن حادث المركبة سببه الحمولة الزائدة للركاب في المركبة”. الطعن رقم ٢٢٥/ 2004 جلسة ١٦/ 4/ 2006 كذلك ٢٠٦/ 2004 جلسة ١٧/ 4/ 2005 (قرارات منشورة)

([101])الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤ قضائية، محكمة تمييز رأس الخيمة.

([102])تقابلها المادة (١٩) من قانون السير والمرور الأردني رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠.

([103])د. غازي خالد أبو عرابي، مرجع سابق، ص ٤٤٨.

([104])وقضت محكمة تمييز دبي بشرعية رجوع المؤمن على المؤمن له، عند السماح للغير بقيادة المركبة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة. الطعن رقم ١٥٥/ 2005 جلسة 27/ ١١/ 2005 (قرار منشور)

([105])تقابلها المادة (16/ 1) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني. وذات الحكم يطبق أيضا عندما (يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له، أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة، أو السلطات المختصة، أو بمقتضى لوائح المرور، أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث مالم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث) المادة (٥) من الفصل الخامس.

([106])المادة (١٦/ أ/ ٢) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني، المادة (٨/ ١/ د) الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات السعودية.

([107])الطعن رقم ٢٠٠/ 2012 جلسة ٢٢/ 1/ 2013 محكمة تمييز دبي. (قرار منشور)

([108])إ. لؤي ماجد ديب، التأمين ضد حوادث السيارات، رسالة ماجستير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٥،

ص ٩٦.

([109])وقد منع قانون السير الإماراتي السائق قيادة المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر، أو مادة كحولية، أو مخدر، أو ما في حكمه. (المادة 10/ 6) من قانون السير والمرور.

([110])أ. سمر عبد القادر عساف، مرجع سابق، ص ١٤٩.

([111])عرف قانون السير والمرور الإماراتي بالمادة (١) المركبة الخاصة بأنها (السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط)

([112])تنص المادة (٣) من الفصل الخامس على أنه (يجوز للشركة – المؤمن- أن ترجع على المؤمن له، و/ أو قائد المركبة، أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض…، إذا ثبت استعمال المركبة في سباق، أو اختبار السرعة- في غير الأحوال المصرح بها- شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث)

([113])تنص المادة (١٠٣٩) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه (لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له، أو المستفيد عمدا، أو غشا ولو اتفق على غير ذلك). تقابلها المادة (٩٣٤) من القانون المدني الأردني، والمادة (٧٦٨) من القانون المدني المصري.

([114])د. أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص ١٠٢.

([115])يقصد بالمقطورة حسب الوثيقة الموحدة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية، أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) التي لا يزيد وزنها عن ٧٥٠ كيلو غرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور الساري المفعول. أما نصف المقطورة وشبه المقطورة فيقصد بها: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار، أو المركبة الميكانيكية (القاطرة). فيما عرف قانون السير والمرور الإماراتي المقطورة: بأنها مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية، أو جرار. شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار، أو المركبة الميكانيكية.

([116])د. جلال محمد إبراهيم، التأمين دراسة مقارنة مرجع سابق، ص ٢٤١.

([117])تقابلها المادة (١٦/ ٤) من نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأردني. ولم ينص كل من المشرع المصري والسعودي على الحق، ونعتقد أن سبب ذلك هو الاكتفاء بالحكم الصادر عن المحكمة الجزائية.

([118])قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ٧٩٦٠/ ٢٠١٤، فصل ٢٠١٥. (قرار منشور)

([119])قرار محكمة تمييز دبي رقم ٩١/ ٢٠٠٩ جلسة ١١/ 5/ 2009 (قرار منشور)

([120])هنالك أيضا حالتان يجوز من خلالهما للمؤمن من الرجوع على المؤمن له هما: الحالة الأولى: إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية، وقد تطرقنا إلى هذه الحالة مسبقا، الحالة الثانية: إذا كانت الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة، أو سطو للمركبة المؤمنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.

([121])د. محمد المرسى، زهرة، أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي، مطبوعات جامعة الإمارات العربيةالمتحدة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥، ص 3.

([122])د. عبد الحميد الزهيري، أحكام الإثبات، دون دار للنشر، الطبعة الأولى، ٢٠١٠، ص ٣٢

([123])وقد قضت محكمة تمييز دبي “ادعاء المؤمن أن الضرر الذي لحق بالغير المتضرر لم يغطه عقد التأمين على المركبة المتسببة بالحادث، يقع عبء إثباته عليه” الطعن رقم ١٤٤/ 2006 جلسة ١٠/ 12/ 2006

([124])وقد قضت محكمة تمييز دبي (بأن من حق المؤمن الرجوع على المؤمن له بما دفعه من تأمين بسبب تعاطي المخدرات والمشروبات الروحية، ويقع على المؤمن ذلك ذلك) الطعن رقم ١٩٩/ 2005 جلسة ٢٥/ 12/ 2005. (قرار منشور)

([125])طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٧٨/ ٢٠١٥ جلسة ١٢/ 5/ 2016 (قرار منشور)

([126])وقد استقرت محكمة تمييز دبي على أنه إذا ادعى المؤمن بأن الضرر غير مغطى تأمينيا بموجب وثيقة التأمين، يقع عليه إثبات هذا الادعاء، الطعن رقم ١٤٤/ 2006 جلسة ١٠/ 12/ 2006 (قرار منشور)

([127])تنص المادة (٢) من الفصل السابع على أنه (لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوو المصلحة بحدوث الضرر وبالمسئول عنه)

([128])تنص المادة (١٠٣٦) على أنه (لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها، أو على علم ذي المصلحة بوقوعه. 2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك)، تقابلها المادة (٩٣٢) من القانون المدني الأردني.

([129])د. هيثم حامد المصاروة، مرجع سابق، ص ٢٩١.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!