banner

فصل الموظف العام بقوة النظام بموجب نظام الخدمة المدنية السعودي

” دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والأردني “

 

هاني بن علي الطهراوي

أستاذ مشارك، المعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

(قدم للنشر في 18/6/1432 هـ، وقبل للنشر في 21/ 2/ 1433 هـ)

ملخص البحث

تناول هذا البحث بيان الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف العام من وظيفته بصورة تبعية وبقوة القانون أو النظام. ونظرا لخطورة الآثار التي تترتب على هذا الإجراء لابد أن يحاط بالضمانات اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام السلطة، فقد يفصل الموظف ولكن من غير الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي، وقد يفصل بناء على صدور حكم ابتدائي غير مكتسب للصفة القطعية، كما أنه قد يفصل لتلفيق إحدى الجرائم ونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مثلا ويثبت فيما بعد براءته منها. ومن أهم الضمانات التي يمكن الاستناد إليها: (أولا) ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة، (ثانيا) خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء الإداري للتأكد من صحته وسلامة الأسباب التي بني عليها.

مقدمة

تتولى الدولة القيام بمهامها وأنشطتها عن طريق موظفيها، وهؤلاء بشر عرضة للوقوع في الخطأ سواء داخل أو خارج نطاق العمل الوظيفي، وقد يصل الفعل الخاطئ إلى درجة من الجسامة تستوجب فرض عقوبات صارمة لردع هذا الموظف وزجر غيره.

وتنقسم العقوبات من حيث كفايتها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة إلى قسمين، أولا: عقوبات تكفي لتحقيق هذا المعنى، ومن ثم يتصور الاكتفاء بها، أي أن تكون الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي، وهذه هي العقوبات الأصلية (الجراح، 1994 م). وقد عرفت محكمة النقض المصرية العقوبة الأصلية بأنها “العقوبة التي تستمد وصفها من كونها العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى” ([1]).

ثانيا: عقوبات لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة، ومن ثم لا توقع بمفردها، وإنما توقع إلى جانب عقوبة أصلية. وهذه هي العقوبة التبعية (Peines accessories Complementaires) (Bouzat, 1978).

والملاحظ أن فقهاء النظام الجنائي والإداري قد تعرضوا لبيان المقصود بالعقوبة التبعية بصورة عامة، ومنهم الدكتور محمود نجيب حسني إذ يقول: “والمقصود بالعقوبة التبعية العقوبة التي تتبع عقوبة أصلية معينة، فهي لا تحتاج في توقيعها إلى النص عليها في الحكم، لأنها ملحقة بالعقوبة الأصلية تدور معها وجودا أو عدما، دون تدخل القاضي ” (حسني، 1989).

ومن الجدير بالذكر أن ديوان المظالم عرض لتعريف هذا النوع من الفصل، فقد جاء في حيثيات أحد أحكامه القديمة بأنها تعني “الحالة التي يتم فيها فصل الموظف بقوة النظام بسبب إدانته جنائيا، ويكون الفصل عقوبة تبعية للعقوبة الجنائية الأصلية، المحكوم بها على الموظف، وللحكم الجنائي حجية قبل الإدارة فيما أثبته في حق الموظف” ([2]). وبهذا التعريف أخذ بعض شراح النظام الإداري السعودي (عمار، 1429 هـ).

ويمكننا تعريف الفصل بقوة النظام (القانون) بأنه يعني: اختصاص السلطة الإدارية بإصدار قرار فصل الموظف العام تبعا لصدور حكم قضائي بإدانة الموظف بارتكاب جريمة، في حالات محددة نص عليها المنظم.

وبما أن قرار الفصل يصدر من السلطة الإدارية فلابد من توافر الضمانات التي تكفل للموظف الحق بالطعن القضائي في هذا القرار للتأكد من صحته.

أما سبب اختيار فرنسا ومصر والأردن للمقارنة مع النظام السعودي، هو أن فرنسا هي مهد القضاء الإداري المعاصر، وتأخذ مصر عن هذا النظام وتتأثر بها معظم الدول العربية والإسلامية ومنها السعودية في مجال القضاء الإداري فمنذ نشأة ديوان المظالم في المملكة وهو يستأنس برأي الخبراء والمستشارين المصريين، مع تميزه في إسناد العديد من أحكامه بقواعد الفقه الإسلامي، أما بالنسبة للأردن فهناك تشابه بين نظامي الخدمة المدنية السعودي والأردني مع وجود بعض أوجه الاختلاف.

ولا ريب أن المقارنة بين هذه الأنظمة سواء من حيث النصوص القانونية (النظامية) أو الأحكام القضائية ستحقق الفائدة من حيث أنها أكثر دقة وأقرب للعدالة، وبالتالي فإن الإفادة من تجارب الأمم أمر تقره المصلحة العامة مادام يحقق منفعة أو يدفع ظلما أو مفسدة.

لذا سنقسم دراستنا إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: حالات فصل الموظف العام بقوة النظام، والسلطة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي.

المبحث الثاني: الطعن بقرار الفصل التبعي لدى القضاء الإداري.

المبحث الأول: حالات الفصل بقوة النظام ( القانون) والسلطة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: حالات الفصل بقوة النظام( القانون)

وسنتناول في هذا المبحث الإجابة على الأسئلة التالية:

  •   ما المقصود بحالات الفصل التبعي بقوة النظام أو القانون؟
  •   هل هناك تشابه أم اختلاف بين هذه الحالات في دول المقارنة؟

الفرع الأول: حالات الفصل بقوة النظام في النظام السعودي

تحدد التشريعات الحالات التي تخول السلطة الإدارية إصدار قرار بفصل الموظف وإنهاء خدماته بصورة تبعية لصدور حكم قضائي وتطبيقا لذلك نصت المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة، وهي إحدى اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي على ما يلي: يفصل الموظف بقوة النظام:

  1. إذا حكم عليه بحد شرعي، من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية.
  2. إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
  3. إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية (الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات). ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم ([3]).
  4. إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة. وفيما يلي بيان للمقصود بفقرات المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة.

أولا: إذا حكم على الموظف بحد شرعي من جهة قضائية مختصة مكتب للصفة القطعية. والحد الشرعي هو العقوبة المقررة حقا لله تعالى أو هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة، وحينما يقول الفقهاء إن العقوبة حق لله تعالى فإنهم يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من الجماعة (أي السلطة)، وهم يعتبرون العقوبة حقا لله كلما استوجبتها المصلحة العامة وهي رفع الفساد عن الناس وتحقيق الحماية والسلامة لهم (عودة، 1992).

أما جرائم الحدود فهي سبع (العوا، 1428 هـ). لكل عقوبتها المقدرة بنص الكتاب والسنة وهي: جريمة الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، الحرابة (أي خروج جماعة أو فرد ذي شوكة إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه أو سرقة المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم)، الردة (أي الكفر بعد الإسلام)، البغي (خروج طائفة مسلحة على الحاكم الشرعي بغية عزله عن الحكم بالقوة) ([4]).

ثانيا: الحكم على الموظف بارتكاب موجب القصاص في النفس: القصاص في اللغة مصدر من المقاصة وهي المماثلة أي القود في القتل والجرح، يقال اقتص منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا، وفي الشرع -مجازاة الجاني العامد بمثل فعله في القتل والجراح قودا (عودة، 1992)، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى……(178)) ([5]). وقوله سبحانه (…. وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ…. (45)) ([6]).

ثالثا: الحكم على الموظف بإحدى الجرائم التالية: الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وهذه الجرائم من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى بيان.

رابعا: إذا حكم على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة، أي إذا صدر عليه حكم في أي جريمة أخرى بالسجن شريطة أن تزيد مدته على سنة. كالجرائم الأخلاقية وجرائم حمل السلاح أو استعماله أو تصنيعه بدون ترخيص، أو تهريبه، حيث تصل العقوبات في نظام الأسلحة والذخائر إلى السجن مدة ثلاثين سنة ([7]).

ومن وجهة نظري فإنني أستحسن أن يكون الحكم بالسجن (مدة سنة)، لأن الحكم على المتهم بالسجن مدة سنة بموجب النص الحالي لا يستتبع عقوبة الفصل التبعي، فلابد أن تزيد المدة على سنة ولو يوما واحدا.

ومن جهة أخرى أرى بأن نص المادة (12/ أ/ 4) يشمل أي حالة لمجكم فيها على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة، لأن مثل هذا الحكم يعني ارتكاب الموظف لجريمة تنم عن عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة أو الخدمة العامة.

الخلاصة: أن ارتكاب الموظف لأي من الجرائم السابقة بموجب حكم قطعي صادر من محكمة مختصة، يترتب عليه فصل الموظف من وظيفته بصورة تبعية وبقوة القانون أو النظام.

الفرع الثاني: حالات الفصل بقوة القانون في دول المقارنة

يجري القانون الجنائي الفرنسي على تقسيم العقوبات إلى عقوبات مبرحة (affictive) وشائنة (Infamantes) فالعقوبات المبرحة وفقا للمادة السابعة من التقنين الجنائي هي التي تصيب المحكوم عليه في حياته وحريته أي الإعدام والأشغال الشاقة والسجن. أما العقوبات الشائنة وفقا للمادة الثامنة فهي التي تصيب المحكوم عليه في أهليته القانونية فقط، أي الحرمان من الحقوق المدنية، كعدم تقلد الوظائف العامة، غير أن العقوبات المبرحة الشائنة تؤدي بصفة تبعية (accessoire) إلى فقدان الحقوق المدنية (الجراح، 1994).

لهذا أدخل المشرع الفرنسي في المادة (24) من العنوان الأول للوظيفة العامة (قانون 13 يوليو 1983 م) إسقاط الحقوق المدنية أو المنع (بحكم قضائي) من شغل وظيفة عامة ضمن الحالات التي تؤدي إلى الاستبعاد النهائي من الوظائف وفقد صفة الموظف (Levasseur, 1983).

ويقوم التقنين الجنائي الفرنسي أيضأ على أساس تقسيم الجرائم حسب العقوبات المتعلقة بها إلى مخالفات، وجنح، وجنايات، فالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات احترازية Peines de police تسمى مخالفة وتلك التي يعاقب عليها بعقوبات جنحيه peines corrcctionnelles تعتبر جنحة، بينما تأخذ الجريمة وصف (جناية) إذا ما عوقب عليها بعقوبة مبرحة peine affictive أو بعقوبة شائنة Infamantes ([8]).

وعليه فإن العقوبات المقررة في مجال الجنايات، تؤدي إلى التجريد المدني degradation civique الذي يقوم على استبعاد المحكوم عليه من كل الوظائف والحرمان من حق التصويت، والانتخاب والترشيح، أي من كافة الحقوق السياسية، والحرمان من كافة الحقوق المدنية كالشهادة أمام القضاء … (الجراح، 1994).

غير أنه يلزم في هذا الشأن أن يكون الحكم الجنائي الذي يؤدي إلى الحرمان من الحقوق المدنية نهائيا، فتخلف هذا الشرط يعطي فقط للسلطة الإدارية المختصة إمكانية تحريك الإجراءات التأديبية على أساس الوقائع التي أدت إلى هذا الحكم الجنائي ([9]).

أما المشرع المصري فقد نص في الفقرة السابعة من المادة (94) من القانون رقم (47) لسنة 1978 م الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن تنتهي خدمة العامل في حالة “الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة نحلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ”.

وقد حدد المشرع المصري العقوبات التبعية في المادة (24) من قانون العقوبات وهي تشمل (أولا): الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25) ([10])، (ثانيا) العزل من الوظائف. (ثالثا): وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس (رابعا) المصادرة.

وتلحق العقوبات التبعية الحكم بعقوبة جنائية ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومن ثم لا يؤثر فيها قرار العفو البسيط عن العقوبة الأصلية، وذلك ما لم ينص صراحة على شمولها بقرار العفو الشامل ([11]).

ويتميز العفو البسيط عن العقوبة الأصلية عن العفو الشامل، لأن الأخير يمحو عن العمل صفته الجنائية وذلك بمعنى العفو عن الجريمة والحكم الصادر بالإدانة وكل الآثار التي تكون قد وقعت سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية (عطية، 1968) (عصفور، 1961) (سرور، 1991).

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ” (البنداري، بدون سنة الطبع).

ويترتب على هذا الفصل من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية “الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها” ([12]). كما يترتب على هذا الفصل عدم الصلاحية للتعيين في الوظائف العامة وذلك طالما أن الحكم بعقوبة الجناية قائم ومنتج لآثاره الجنائية (سرور، 1991).

وقد أفرد المشرع الأردني أيضا في نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 م نصا يقضي بفصل الموظف (إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أ ي جريمة من الجرائم).

ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية (المادة 171 فقرة أ).

المطلب الثاني: السلطة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي

هناك جهات إدارية معينة أناط بها المنظم السعودي أو المشرع في دول المقارنة إصدار قرار الفصل التبعي.

ونبين فيما يلي هذه السلطات أو الجهات الإدارية في المملكة العربية السعودية، ثم في دول المقارنة.

الفرع الأول: صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة في النظام السعودي

اختصاص السلطة الإدارية بالتأديب: وفقا لنظام تأديب الموظفين الصادر عام 1391 ه فإن السلطة الإدارية المختصة بالتأديب هي: الوزير المختص، ومن في مستواه، أو من يفوضه.

الاختصاص التأديبي للوزير ومن في مستواه أو من يفوضه: لما كان الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، فإن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسية يستلزم منحه بعض الاختصاصات التأديبية، فيكون له الحق في توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين الذين يثبت عليهم ارتكاب مخالفات إدارية أو مالية.

وقد حرص النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية لتأديب الموظفين على تحقيق نوع من التوازن بين اختصاصات الوزير التأديبية والاختصاصات التأديبية للجهات الأخرى (هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المظالم)، لذلك نجد أن الوزير لا يملك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة ولا العقوبات المقررة بالنسبة للموظف الذي انتهت خدمته، وإن كان يملك توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام التأديب (خليل، 1993). وهذا بالنسبة لاختصاصه الأصيل بتوقيع العقوبات التأديبية على الموظفين التابعين لوزارته.

إلا أن الوزير يملك سلطة اتخاذ قرار تبعي بفصل الموظف العام والذي صدر بحقه حكم شرعي أو قضائي يقضي بإدانته بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة (والتي سبقت الإشارة إليها).

الاختصاص بإصدار قرار الفصل التبعي لمن هم في مستوى الوزير:

  1. رئيس المصلحة المستقلة والرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إدارتهم، والرئيس الإداري للمؤسسة العامة هو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أيا كان المسمى المعطى للوظيفة فأحيانا يطلق عليه رئيس المؤسسة وأحيانا يطلق عليه مدير المؤسسة.
  2. من يفوضهم الوزير في ممارسة صلاحياته التأديبية ويجب أن يكون هذا التفويض بقرار مكتوب، والتفويض هنا جزئي ينصب على بعض الصلاحيات التأديبية للوزير ومن هو في مستواه، بخلاف حالة رئيس المصلحة المستقلة، والرئيس الإداري للمؤسسة العامة حيث تكون لهم صلاحيات تأديبية مماثلة تماما لما يملكه الوزير من صلاحيات في هذا الشأن ([13])، ويجري العمل على أن الوزير يحتفظ لنفسه شخصيا بسلطة توقيع الجزاءات التأديبية على كبار الموظفين بالوزارة، ويفوض سلطاته في التأديب لكبار العاملين حسب السلم الإداري.

الفرع الثاني: صدور قرار الفصل التبعي من السلطة المختصة في دول المقارنة

أولا: في القانون الفرنسي: ينعقد هذا الاختصاص للسلطة الإدارية المختصة أصلا بتعيين الموظف، أي أن القانون الفرنسي حول السلطة الرئاسية بتوقيع هذا الجزاء واتخاذ قرار الفصل التبعي (Plantey, 1991).

ومع أن النصوص الخاصة بالتأديب في ظل النظام الفرنسي قد أوجدت (مجالس التأديب) ومنحتها الاختصاص بالنسبة لجميع طوائف الموظفين إلا أن اتخاذ القرار التبعي أي فصل الموظف بناء على صدور حكم قضائي بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين (7، 8) من قانون العقوبات الفرنسي والمادة (24) من قانون الوظيفة العامة الصادر بتاريخ 13 يوليو 1983 م هو من اختصاص السلطة الرئاسية التي يتبعها الموظف (1989 Salon,).

ثانيا: في القانون المصري:

سلطة الوزير، والمحافظ، ورئيس مجلس الإدارة: وفقا للمادة (2) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978 م يكون لكل من الوزير المختص، والمحافظ المختص، بالنسبة لوحدات الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة اختصاص تأديبي، وعلى الرغم من أن المشرع ساوى بين هؤلاء في الاختصاص التأديبي، فهم يملكون نوعين من الاختصاص التأديبي، الأول: التعقيب على قرارات الرؤساء الإداريين الذين يملكون سلطة التأديب، والثاني: ممارسة التأديب ابتداء بالنسبة للموظفين الذين يتبعونهم.

الوزير المختص: الوزير هو المختص بتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978 م، لكن هذه العقوبات لا تشمل الفصل من الوظيفة بصفة أصيلة. مع ذلك فإنه يملك سلطة إصدار قرار تبعي بفصل الموظف العام بناء على صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي سبقت الإشارة إليها.

المحافظ: نصت المادة (27) مكررا من القانون رقم (43) لسنة 1979 م المعدل على أنه “يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة، في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية – فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها – بما يلي: توقيع العقوبات التي يملكها الوزير ابتداء،
كما أن له ذات اختصاص الوزير من حيث التعقيب على القرارات التأديبية التي يوقعها غيره من الرؤساء في نطاق المحافظة “.

وقد أضاف قانون الحكم المحلي لسنة 1979 م حكمين جديدين (الطماوي، 1995):

أولهما: إلزام المحافظ بأن يخطر السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدره من قرارات بالنسبة إلى الموظفين الذين يتبعونها، وذلك خلال سبعة أيام -وكانت ثلاثة في القانون الملغى -من تاريخ اتخاذه لها، حتى تكون الجهة التي يتبعها الموظف على علم بما يتخذ قبله من إجراءات تأديبية، قد ترتب عليها تلك الجهة آثارا أخرى فيما يتعلق بحياته الوظيفية.

ثانيهما: بالنسبة للعاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة، فإن المشرع قد وقف موقفا وسطا، إذ قصر سلطة المحافظ بالنسبة إليهم على مجرد “طلب التحقيق واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ” ومعنى ذلك أن الكلمة الأخيرة ستكون للجهة التي يتبعها الموظف. ولعل هذا التمييز يرجع إلى طبيعة النشاط الذي يزاوله هذا الفريق من العاملين، وهو نشاط اقتصادي، تحيط به اعتبارات لا يحسن الحكم عليها إلا لجهات الرياسة المختصة. وإذا حدث خلاف بين المحافظ، وبين تلك الجهات، فإنه سوف يحل عن طريق الوزير المختص بالإدارة المحلية، والوزير الذي يتبعه الموظف المراد توقيع عقوبة عليه.

رئيس مجلس الإدارة: وهو يمارس ذات اختصاصات الوزير والمحافظ التي سبق بيانها بالنسبة للعاملين في الهيئة العامة التي يرأس مجلس إدارتها، سواء من حيث سلطة توقيع العقوبة ابتداء أو من حيث التعقيب على القرارات الإدارية التي تصدر من غيره ممن يملكون سلطة التأديب (الجراح، 1994).

ثالثا: في النظام الأردني:

تنص الفقرة  المادة (171) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30) لسنة 2007 م على حالات العزل من الوظيفة بقولها: يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:

  • إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة، أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
  • إذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحه من غير المنصوص عليها في البند الأول من هذه الفقرة.
  • إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
  1. يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة  من هذه المادة معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
  2. في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة / يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب خلال أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية، أو تاريخ صدور القرار النهائي (للمجلس التأديبي).

يستفاد من نص الفقرة (ج) من المادة (171) المشار إليها أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي بموجب الحالات المشار إليها في البندين (1) و(2) هي ذات السلطة المختصة بالتعيين أصلا، وقد أسس النظام هذا الاختصاص للوزير بالنسبة لموظفي وزارته من جميع الدرجات ([14]) باستثناء موظفي الفئة العليا فإن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار مثل هذا القرار ([15]).

المبحث الثاني: الطعن بقرار الفصل التبعي لدى القضاء الإداري

بعد استنفاذ الموظف المتهم لكافة الضمانات منذ لحظة إبلاغه بالمخالفة أو الجريمة المنسوبة إليه وحتى تاريخ صدور القرار أو الحكم بإدانته، لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الإدارية التي تقضي بفصله من عمله بما فيها تلك القرارات الصادرة بقوة القانون أو النظام بالاستناد إلى حكم قضائي بإدانة هذا الموظف.

وفي مجال رقابة القضاء الإداري على قرار الفصل التبعي يمكن طرح التساؤلات التالية:

  1. هل صدر القرار من الجهة المختصة أم لا؟
  2. هل تضمن القرار سبب الفصل التبعي بشكل واضح؟
  3. هل أصبح الحكم الجزائي بإدانة الموظف قطعيا أم مازال خاضعا للطعن فيه؟ فإذا كان الحكم قطعيا فإن سلطة الإدارة مقيدة إذ يجب عليها إصدار قرار الفصل التبعي دون تأخير، وإلا فإن من حق المتضرر من الخطأ أو الجريمة التي ارتكبها الموظف-المطالبة بحقه في التعويض عما لحق به من ضرر.

ونستعرض فيما يلي بيان موقف ديوان المظالم بخصوص هذه الطعون، ثم نتبع ذلك ببيان موقف القضاء الإداري في دول المقارنة.

المطلب الأول: موقف ديوان المظالم السعودي من الطعون بقرارات الفصل بقوة النظام

باستقراء العديد من الأحكام يتبين لنا أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قد بسط رقابته على قرارات الإدارة المتعلقة بفصل الموظفين بصورة تبعية بناء على صدور حكم قضائي قطعي بإدانتهم بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في (المادة الثانية عشرة) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية لسنة 1423 هـ.

الحكم الأول: حكم رقم 107/د/1/10 لعام 1426 هـ ([16])

تتلخص الوقائع حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم / المدعي إلى الديوان بلائحة دعوى ذكر بها أنه كان يعمل على وظيفة محاسب ببلدية جلاجل وتم إنهاء خدماته بتاريخ 9/1/1423 هـ بموجب قرار طي القيد رقم (227) بتاريخ 27/ 11/ 1424 ه بسبب إدانته بجريمة الرشوة وقد تم تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه، ومضى على تنفيذها أكثر من ثلاث سنوات، وبناء على المادة الرابعة الفقرة (و) من نظام الخدمة المدنية التي تتيح للموظف الرجوع إلى العمل بعد انقضاء ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة، تقدم بخطاب لديوان الخدمة المدنية يطلب إعادته للعمل طبقا للمادة (4/ و) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1397 ه والتي انقصت مدة الحرمان من العودة إلى العمل إلى ثلاث سنوات حيث تنص على ما يلي: “… يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: أ-… ب-… وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة… حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل “. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بإعادته إلى عمله.

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقد نصت المادة (13) من نظام الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29/ 12/ 1412 ه على أنه ((يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام، ونصت المادة (14) من ذات النظام، على أن (المجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة)).

وبما أن المدعي سبق أن حكم عليه بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام فإنه يحرم من تولي الوظائف العامة ولا يجوز تعيينه في إحدى الوظائف العامة إلا بعد النظر في هذا من قبل مجلس الوزراء بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، مما يتعين معه القول بسلامة قرار المدعى عليها محل الدعوى.

وبالبناء على ما سبق حكمت الدائرة الفرعية التاسعة برفض الدعوى.

الحكم الثاني: الحكم رقم 10/ د/ ف/ 25 لعام 1430 ه ([17])

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بتاريخ 24/10/1430 هـ إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بصحيفة دعوى أحيلت إلى هذه الدائرة فحددت في سبيل نظرها عدة جلسات، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأفاد أنه صدر بحق موكله الحكم الشرعي رقم 1/د/ج/ 11 لعام 1426 ه والقاضي بثبوت جريمة التزوير على موكله ومعاقبته بسجن سنة، وتغريمه بمبلغ ألف ريال!، مع إيقاف تنفيذ السجن، وتم فصل موكله من عمله بعد خمس سنوات من الحكم بموجب القرار رقم 11896 وتاريخ 20/8/1430 ه رغم إيقاف التنفيذ عن العقوبة.

ومن حيث الموضوع فإن قرار الفصل استند إلى المادة 12 / أ/ 3 من لائحة انتهاء الخدمة التي تنص على أن (يفصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة بالعقوبة في الجرائم التالية: الرشوة – التزوير – الاختلاس – التهريب أو الاختلاس أو المتاجرة بالمخدرات والمسكرات) لذا فإن القرار كان موافقا للنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من إيقاف عقوبة السجن، إذ أن فصل الموظف بقوة النظام متعلق بالإدانة وليس بتنفيذ العقوبة فمتى ثبتت الإدانة وجب الفصل دون النظر في قدر العقوبة ومدى تنفيذها أو عدمه ويؤكد ذلك نص المادة ( 12) من اللائحة على أن لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق الحكم). فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (2306/ 3/ ق لعام 1430 هـ) المقامة من المدعي ضد/ إدارة التربية والتعليم في حفر الباطن.

الحكم الثالث: حكم رقم 34/ د/ هـ/ 12 لعام 1429 هـ ([18])

تم قيد القضية المذكورة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم 806/3 وتاريخ 14/صفر 1428 ه والمقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم 48/ 4/ 618 وتاريخ 13 / صفر 1428 ه المرفق به قرار الاتهام رقم (98/ج) لعام 1428 ه المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهم بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بوصفه عسكري برتبة جندي أول بشرطة محافظة الخبر لأنه بتاريخ 22 شوال 1427 ه قام باستغلال نفوذ وظيفته من خلال دخوله سكن عدد من العمالة الوافدة بزيه العسكري وسلب ممتلكاتهم.

وبسؤال المتهم عن قضية السلب المقامة ضده والمحالة إلى المحكمة العامة بالخبر أجاب بقوله: أن القضية أحيلت إلى فضيلة القاضي وقد صدر فيها حكمه بثبوت ما نسب إليه وحكم بسجني سنة ونصف وجلدي أربعمائة جلدة. ولم اعترض على ذلك الحكم.

الأسباب: حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها هذه ضد المتهم موجهة له نهمة استغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته وفقا للمادة الثانية فقرة (ب) من المرسوم الملكي (43) الصادر في 19 ذو القعدة 1377 هـ، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومن البلاغات المتعددة والمقدمة من العمال الشاكين والتي توافقت في مضمونها بقيام المتهم بدخول منازلهم وتفتيشها وسلب ما لديهم من نقود وجوالات مستغلا لباسه العسكري وسلاحه الرسمي لتهديدهم، يؤكد صحة ذلك تعرف المبلغين عليه مباشرة أثناء العرض، كما أنه وباعتراف المتهم في هيئة الرقابة والتحقيق بأنه لا توجد أي عداوة أو خلاف بينه وبين المدعين مما ينفي التهمة عنهم، يضاف إلى ذلك أن محضر التفتيش والمرفق صورته بأوراق القضية يوضح أنه تم العثور على عدد من الجوالات والمبالغ النقدية بحوزة المتهم وهو بلباسه العسكري، كما أن تلك البلاغات ضد المتهم تتوافق مع اعتراف زميل المتهم والمشارك معه في جريمة السلب والذي أفاد في التحقيقات بقيامه هو وزميله المتهم بالدخول إلى سكن عمال هنود وبنغال وأن المتهم دخل عليهم وتكلم عليهم وأخرج مسدسه وهددهم وأخذ محافظهم وأخرج الفلوس منها، بالإضافة إلى إفادة المدعو/ يوسف أحمد أبو كساوي – سوداني الجنسية – الذي يفيد أن المتهم دخل عليه بمقر سكنه بزيه العسكري مدعيا أنه من البحث الجنائي وسأل عن مقر سكن العمال الهنود.

لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تلك الجريمة ضده وإدانته بما نسب إليه وحيث إن ما قام به يعتبر إخلالا بنزاهة الوظيفة والثقة في الدولة التي عهدت إليه القيام بواجب الأمن وحماية المواطنين والمقيمين، بل إن المتهم اتخذ تلك الوظيفة وسيلة لتحقيق مصالحه الشخصية وتسلطا على الناس وترويعا لهم من خلالها، مما يتعين معاقبته وردعه عن أن يعود لمثل ذلك الفعل المشين. فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي المنسوبة إليه وتعزيره بتغريمه ثمانية عشر ألف 18000 ريال. وقد أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ بقناعة طرفيه.

وعلى الرغم من الحكم على المتهم بالسجن سنة ونصف وهي مدة تزيد على سنة مما يوجب على السلطة الإدارية التي يتبعها هذا الموظف اتخاذ قرار تبعي بفصله، إلا أنها لم تصدر قرارا بفصله عن وظيفته.

لذلك قامت هيئة الرقابة والتحقيق برفع الدعوى المشار إليها أمام ديوان المظالم.

تعقيبنا على هذا الحكم

من ثنايا عبارات هذا الحكم يتضح لنا أن المتهم قد اعترف بارتكابه لجريمة استغلال نفوذه الوظيفي.

وبناء على هذا الاعتراف وحيث أن الإقرار يعتبر سيد الأدلة أي دليلا قاطعا على ارتكاب الموظف لهذا الفعل، صدر حكم (المحكمة العامة) بمدينة الخبر بإدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي متضمنا الحكم (بسجنه سنة ونصف) وجلده أربعمائة جلدة. كما أن المتهم لم يعترض على الحكم فأصبح الحكم قطعيا.

ويحق لنا أن نتساءل هل يجوز لهيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بعد ذلك أن تقوم بالتحقيق مع الموظف ورفع دعوى مرة ثانية أمام ديوان المظالم؟

ومن جهة أخرى هل يجوز لديوان المظالم الحكم مرة ثانية على الموظف بعقوبة أو عقوبات أخرى عن ذات الجريمة؟

من وجهة نظرنا لا ريب بأن الإجابة على هذين السؤالين ستكون بالنفي فالمبادئ القضائية لا تجيز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين، كما أنها لا تجيز من حيث الأصل تعدد العقوبات (الأصلية) إلا بنص صريح، وكان على ديوان المظالم أن يحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص كما جرى على ذلك قضاؤه في العديد من أحكامه. لأن الجهة المختصة بعد صدور حكم المحكمة العامة هي الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف والتي يجب عليها إصدار قرار إداري بفصله من وظيفته إعمالا لنص المادة (12 / أ/ 4) من لائحة انتهاء الخدمة؛ لأن الإدارة هي الجهة المخولة بإصدار قرار الفصل التبعي، والفصل هنا يكون بقوة النظام أي تبعا لصدور حكم بسجن الموظف مدة تزيد على سنة.

وعلى هذا الأساس كان بإمكان المتهم أو وكيله (المحامي) الدفع بعدم اختصاص الديوان في هذه الحالة. وتأكيدا لوجهة نظرنا نشير إلى الحكم التالي.

الحكم الرابع: الحكم رقم /د/ت/ أ لعام 1430 ه ([19])

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة… أقام الدعوى التأديبية بموجب قرار الاتهام رقم 1430 هـ ضد الموظف، الذي يعمل في إدارة الطرق والنقل بمنطقة..، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وبإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة 7/3/1430 ه وفيها حضر المتهم وممثل الادعاء والذي تلا قرار الاتهام قائلا: إن فرع هيئة  الرقابة والتحقيق يتهم الموظف الماثل أمام الدائرة لأنه بتاريخ 21/5/1429 ه وبدائرة… خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب ما يسيء إلى شرف الوظيفة العامة وكرامتها وسلك مسلكا لا يتفق مع حسن السيرة والأخلاق، إذ تم القبض عليه في ذلك التاريخ من قبل مكافحة المخدرات بسبب العثور معه على قطعة حشيش، وصدر بحقه قرار من المحكمة العامة.. برقم.. وتاريخ 1429 ه يقضي بإدانة المتهم بما نسب إليه من حيازة قطعة حشيش تزن (1.7) جراما لقصد الاستعمال واستعمال الحشيش المخدر، والحكم عليه بجلده ثمانين جلدة حدا وسجنه شهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر لمدة سنتين، وقرر المدعى عليه القناعة. وصدر توجيه المبلغ لمدير شعبة مكافحة المخدرات برقم 1429 هـ بإنفاذ ما تقرر.

وإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق يطلب من المحكمة الإدارية محاكمة المتهم، وتقرير الجزاء المناسب بحقه حسب المادة رقم 12 / ب من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1/ 831 وتاريخ 30/ 8/ 1423 هـ.

الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق الدعوى، وحيث أن بحث الاختصاص سابق على الخوض في موضوع الدعوى لأنه مسألة أولية يتحتم بحثها قبل الدخول في الدعوى، وبما أن الهيئة تطلب معاقبة المتهم استنادا للمادة (12/ب) من لائحة انتهاء الخدمة، وحيث أن القرار الصادر من المحكمة العامة رقم وتاريخ 14/6/1429 هـ المعاقب بموجبه المتهم قضى بإدانة المتهم والحكم عليه حدا، وحيث نصت المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة على أن:  يفصل الموظف بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: 1-إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية، ومعاقبته بالجزاء حدا. 2-… (ب) إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه. وبذا يتبين أن المدعي صدر عليه حكم بالحد، وعليه فإنه لا يدخل في مشمول الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة، وبذلك فإنه لا اختصاص للمحاكم التأديبية في نظر هذه الدعوى.

وعليه، وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق، ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعقيبنا على هذا الحكم

كان ديوان المظالم محقا فيما قضى به من عدم اختصاصه بنظر هذه الدعوى المقدمة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق، والسبب في ذلك أن المتهم قد أدين بحكم شرعي صادر عن المحكمة العامة مصرح فيه ارتكابه موجب الحد، نظرا لثبوت حيازته لقطعة حشيش بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بقصد الاستعمال أو الاتجار بها.

لذا فإن الجهة المختصة باتخاذ قرار فصله من الخدمة هي الجهة الإدارية التي يتبعها هذا الموظف وليست المحاكم الإدارية بديوان المظالم، إعمالا لنص المادة (12/أ) أما الفقرة (ب) من هذه المادة فتجيز محاكمة المتهم أمام المحاكم التأديبية أو الجزائية بديوان المظالم إذا كانت العقوبة الصادرة بحقه لا تستلزم فصله بقوة النظام. أما من صدر بحقه حكم شرعي قطعي
بإدانته بالترويج للمخدرات أو المسكرات فينطبق عليه نص المادة (12/ أ/ 3)، إذ يتعين فصله بقوة النظام من الجهة الإدارية المختصة.

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري في دول المقارنة على قرار الفصل التبعي

الفرع الأول: رقابة القضاء الإداري الفرنسي على قرارات الفصل التبعي

يبسط القاضي الإداري رقابته على العقوبات التأديبية بما فيها قرار الفصل التبعي بقوة القانون.

ونشير إلى حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1958 م في قضية الآنسة Millou فقد أثبت مجلس الدولة صراحة الطابع التأديبي لهذا الفصل عندما استعان بنص المادة 134 من قانون 19 من أكتوبر سنة 1946 م الذي فصلت الموظفة المذكورة بمقتضاه بمجرد قرار من الوزير المختص صدر بناء على حكم قضائي. أي (الفصل بقوة القانون) (Laubadere, 1986).

ويمكن أن نحتج في هذا الصدد بالموقف الذي اتخذه مجلس الدولة مؤخرا حيال تدابير الإيقاف والفصل المنصوص عليها بمرسوم 17 من مارس سنة 1956 م ضد الموظفين الذين انهمكوا في أعمال خطيرة على الأمن والنظام العامين، وصدرت بحقهم أحكام قضائية، فقضى بحق السلطة الإدارية باتخاذ قرار الفصل التبعي بقوة القانون في مثل هذه الحالات.

وقد استند المجلس في حكميه الصادرين في قضيتي Duehesne ([20]) Bortaurt ([21]) إلى اشتراك ذوي الشأن في ارتكاب إحدى الجنايات لاستخلاص النتيجة نفسها. وأثبت حكم المجلس الصادر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1955 م في قضية Baillon التكييف لقرار الفصل التبعي بطريقة تثبت ارتكاب الموظف جريمة تتعلق بسلوك المدعي الوظيفي ” ([22]).

الفرع الثاني: رقابة القضاء الإداري المصري على قرارات الفصل التبعي

ورد في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمصر “إذا نقض الحكم الذي صدر قرار الفصل تنفيذا لمقتضاه وقضى ببراءة المتهم مما أشند إليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها، فإن قرار الفصل التبعي يعتبر معدوما، وكأنه لم يكن ولا تلحقه أي حصانة، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم، وساقط والساقط لا يعود، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ” ([23]).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 23 من يناير لسنة 1982 “بأن الحكم على الموظف بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، ينهي خدمته بقوة القانون…. لأن هذا الحكم يكشف عن عدم قدرته الطبيعية على تحمل أعباء العمل المنوط به، فلا يكون أهلا له ([24]).

وتقف المحكمة الإدارية العليا المصرية على كل من أحكام قانون العقوبات وقانون العاملين للتأكد مما تنطوي عليه الجريمة من عدم الصلاحية لشغل الوظيفة العامة.

فقد قضت بأنه “متى كان أساس العقاب الجنائي هو إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو حماية للشيك باعتباره أداة وفاء يقوم مقام النقود، بوصفه أداة للتعامل، لاسيما في مجال النشاط التجاري، فلا مراء في أن ارتكاب الموظف العمومي هذه الجريمة، إنما ينطوي على خروج على مقتضيات الوظيفة وإخلال بكرامتها ويستوجب عقوبة الفصل التبعي ” ([25]).

الفرع الثالث: رقابة القضاء الإداري الأردني على قرار الفصل التبعي بقوة القانون

سبق لنا بيان نصوص نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30) لسنة 2007 م التي تقرر فصل الموظف بقوة القانون إذا ارتكب إحدى الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (171 بفقراتها الثلاث).

ونشير فيما يلي لعدد من أحكام محكمة العدل العليا (المحكمة الإدارية الوحيدة في الأردن) بهذا الصدد ومنها قولها:

  1. إن المادة (ـ10/3/ه) من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد خولت محكمة العدل العليا النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم بما في ذلك الفصل بقوة القانون لأحد الأسباب الواردة في نظام الخدمة المدنية. وحيث ثبت للمحكمة عدم صحة الجرم المسند للموظف المتهم فإنها تقرر إلغاء القرار الصادر بفصله. (عدل عليا رقم 106 / 82، العدد 4، سنة 1983 م، ص 485)
  2. إن المستدعية وهي مستخدمة دائمة في مؤسسة النقل العام تعتبر داخلة في مدلول كلمة (الموظف العام) بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة للمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية، وبالتالي تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعن المقدم منها لإلغاء قرار الاستغناء عن خدماتها، رغم صدوره بقوة النظام، لأن من حق المحكمة التأكد من سبب الفصل، وحيث ثبت لها عدم إدانة الموظفة بجرم الاختلاس، الأمر الذي يستوجب إلغاء القرار الصادر بفصلها من عملها. (عدل عليا رقم 19/81، العدد 10، سنة 1981 م، ص 1681).
  3. لرئيس الجامعة الأردنية اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفات التي ترفع إليه وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق مع المخالف أو إحالته إلى المجلس التأديبي، وعليه فإن تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع المستدعى (الذي حكم بحكم جنائي اكتسب الدرجة القطعية) ومن ثم إحالته إلى المجلس التأديبي لمخالفته أحكام المادة (40) من نظام الهيئة التدريسية ومن ثم الاستغناء عن خدماته بقوة النظام يتفق وأحكام المادة (41) من نظام الهيئة التدريسية. (عدل عليا رقم 130/ 90، العدد 11/ 12، سنة 1995 م، ص 3136).
  1. إن قرار محافظة العاصمة بربط المستدعي بكفالة عدلية مع إرسال صورة عن كتابه إلى مديرية سلطة المياه والري لأسباب تمس الأخلاق العامة (لا يعتبر حكما بعقوبة جنائية أو جنحة) إذ ليس للمحافظ ولاية القضاء، وكذلك لا يعتبر قرارا بعقوبة تأديبية لأنه غير مخول بالمحاكمات التأديبية، وإن قراره إن هو إلا قرار إداري لا يدخل في عداد الأحكام الجنائية أو الجنحية ولا يعتبر حكما بعقوبة تأديبية، وعليه فإن القرار الصادر عن المستدعى ضده أمين سلطة المياه الذي يقضي بالاستغناء عن خدمات المستدعي سندا بقوة القانون لما تقدم، هو قرار مخالف للقانون وحقيق بالإلغاء. (عدل عليا رقم 214/92، العدد 10/11، سنة 1992 م، ص 1583)
  2. من المبادئ الفقهية المسلم بها أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجزائية ويؤخذ بهذا التفريق بين إزالة العقوبة الأصلية والفرعية عن الجرم بالعفو العام وبين شروط الأهلية لاستقرار الموظف في الوظائف العامة.
  3. إن اقتراف جريمتي القتل والسرقة يجعل مرتكبها غير محمود السيرة والسمعة ويجعل طلب إلغاء قرار فصله حقيقا بالرد، لأنه صدر بقوة القانون سندا للحكم القاضي بحبسه مدة تزيد على سنة. (عدل عليا رقم 36/86، العدد (1)، سنة 1987 م، ص 31).
  4. إن قرار وزير التنمية برفض إعادة المستدعي إلى الوظيفة التي عزل منها ليس من عداد القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء، وهي القرارات المبينة في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا، ونظرا لعدم وجود نص في نظام الخدمة المدنية أو أي من التشريعات الأخرى النافذة المفعول يجيز الطعن بهذا القرار، فإن دعوى المستدعي تكون حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص. (عدل عليا رقم 279/ 91، العدد 10/ 11، سنة 1992 م، ص 1589).

تعقيبنا على هذا الحكم

على الرغم من كثرة الأحكام التي تجلى فيها الموقف الحازم والجريء والمنصف لمحكمة العدل العليا الأردنية إلا أن هذا الحكم جدير بالنقد، فإذا كان هناك خطأ في قرار الفصل التبعي للموظف، أو كانت المدة المحددة لعودة الموظف المفصول إلى عمله قد انقضت، ورفضت السلطة الإدارية إعادته إلى عمله، فلا بد أن ينعقد الاختصاص بنظر قرار الرفض أو الامتناع للمحكمة الإدارية للبت في صحته أو عدمها ويمكن القول بأن قرار الرفض أو الامتناع يعد قرارا إداريا سلبيا يختص بنظره القضاء الإداري.

الخاتمة

يقتضي حسن أداء العمل الوظيفي الإبقاء على الموظف المنضبط في سلوكه والقيام بواجباته الوظيفية، وفي المقابل التخلص من الموظف المنحرف في سلوكه وتصرفاته وذلك رعاية للمصلحة العامة.

وتظهر أهمية هذا البحث من خلال الموازنة بين هاتين المصلحتين دون إفراط أو تفريط.

ويعد جزاء الفصل من الوظيفة من أشد العقوبات التي يمكن أن توقع على الموظف العام.

وقد يفصل بقوة القانون أو النظام بقرار إداري تبعا لصدور حكم قضائي بإدانته بإحدى الجرائم التي ينص عليها المشرع أو المنظم.

وعلى الرغم من صدور قرار الفصل في هذه الحالة بناء على صدور حكم قضائي قطعي، إلا أننا ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على هذا القرار نوصي ونؤكد على ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك إتاحة الفرصة لصاحب الشأن للطعن بقرار فصله أمام القضاء الإداري مما يحقق له العديد من الضمانات.

أما النتائج التي توصلنا إليها فهي:

أولا: أن الإدارة قد تجانب الصواب فتصدر قرار الفصل بناء على حكم ابتدائي لم يكتسب الدرجة القطعية.

ثانيا: قد يدان الموظف بارتكاب إحدى الجرائم التي تستوجب فصله بقوة القانون أو النظام، وبعد فترة من الزمن يثبت أن هذه الإدانة كانت تستند إلى شهادات زور مثلا، أو أنها لا تعد من الجرائم المنصوص عليها قانونا أو نظاما في هذه الحالة، لذا فإن إفساح المجال للموظف المفصول للطعن بقرار فصله يفتح له باب العدالة وهذا ما لاحظناه من حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ومن عدد من أحكام محكمة العدل العليا الأردنية.

ثالثا: أن الحكم بإدانة الموظف قد يصدر عن محكمة أو جهة غير مختصة، وقد أكدت لائحة انتهاء الخدمة في المملكة العربية السعودية في المادة (12) منها وبجميع فقرانها على ضرورة صدور الحكم القطعي من المحكمة المختصة.

رابعا: إذا كان للإدارة الحق في فصل الموظف الذي صدر بحقه حكم قطعي، إلا أن قرار الفصل لابد أن يصدر عن صاحب الصلاحية أي الشخص المختص الذي خوله القانون ذلك، فإذا صدر هذا الإجراء من غير الشخص المختص كان باطلا. ويستثنى من ذلك أن يكون مفوضا بصورة قانونية بوجود نص قانوني يجيز التفويض. ومن الملاحظ أن القضاء الإداري الأردني (ممثلا بمحكمة العدل العليا) قد ألغى عددا من قرارات الفصل التبعي إما لصدورها من غير المرجع المختص أو من غير المحكمة المختصة.

خامسا: أن الجهة المخولة بمتابعة الموظف المدان قد تخطئ في ممارسة اختصاصها وتطلب من جهة غير الجهة المختصة اتخاذ قرار الفصل التبعي.

وهذا ما لاحظناه خلال عرضنا لرقابة القضاء الإداري السعودي (الحكم الرابع) فبعد أن صدر الحكم القطعي الشرعي بإدانة الموظف بجريمة تعاطي المخدرات وهي إحدى الجرائم التي يترتب عليها فصل الموظف بقوة النظام في المملكة -إلا أن (هيئة الرقابة والتحقيق) تقدمت بطلب إلى ديوان المظالم لإصدار قرار الفصل، والذي قضى بعدم اختصاصه باتخاذ هذا الإجراء، لأن الجهة المختصة هي مرجعه الإداري وليس المحكمة الإدارية.

لكل هذه الأسباب تتجلى أهمية هذه الدراسة في إنصاف الموظف صاحب الشأن وعدم إغلاق باب العدالة في وجهه، وإتاحة الفرصة له للطعن بقرار السلطة الإدارية بفصله بصورة تبعية لصدور حكم قضائي قطعي بحقه، وللقضاء الإداري أن يحكم بصحة هذا القرار أو عدم صحته.

المراجع

أولا: المراجع القانونية

الجراح، عناد رضوان. فصل الموظف العام. القاهرة: دار النهضة العربية، 1994 م.

حسني، محمود نجيب. شرح قانون العقوبات.. القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية، 1989 م.

الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2010 م.

الحميد، عبد الله بن سالم. التشريع الإسلامي دراسات مقارنة. الرياض: مطبعة النصر الحديثة، 1402 هـ.

خليل، عادل عبد الرحمن. النظام الإداري السعودي. جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، 1413 هـ-1993 م.

سرور، أحمد فتحي. الوسيط في قانون العقوبات.. القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية، 1991م.

الطماوي، سليمان محمد. القضاء الإداري.. قضاء التأديب. القاهرة: دار الفكر العربي، 1995 م.

عصفور، محمد. “العقاب والتأديب في نظام الوظيفة العامة “، مجلة العلوم الإدارية، السنة 3، العدد (2)، ديسمبر (1961 م)، ص 108.

عطية، نعيم. “إنهاء الخدمة بحكم جنائي “، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 12، العدد(2) أبريل، يونيو (1968 م)، ص 514.

عمار، عبد المحسن سيد. مبادئ النظام الإداري السعودي. ط. 2 . القاهرة: دار النهضة العربية؛ جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، 1429 هـ-2008 م.

العوا، محمد سليم. في أ صول النظام الجنائي الإسلامي. القاهرة: نهضة مصر للنشر والتوزيع، 1428 هـ-2007 م.

عودة، عبد القادر. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412 هـ-1992 م.

محمد، أبو حسان. أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية. الزرقاء (الأردن): مطبعة المنار، 1990 م.

ثانيا: القوانين والأنظمة واللوائح

قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978 م.

قانون الوظيفة العامة الفرنسي لسنة 1983 م.

اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي (لائحة انتهاء الخدمة الصادرة سنة 1423 هـ).

نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30) لسنة 2007 م.

نظام الخدمة المدنية السعودي الصادر سنة 1397 هـ.

نظام تأديب الموظفين السعودي الصادر سنة 1391 هـ.

ثالثا: مجموعات الأحكام

أحكام حديثة (غير منشورة) لديوان المظالم السعودي للسنوات من 1428 هـ-1430 هـ.

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية.

مجموعة أحكام محكمة العدل العليا الأردنية.

مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية.

مجموعة المبادئ الإدارية التي قررها ديوان المظالم السعودي لعام 1427 هـ.

رابعا: المراجع الفرنسية

De Laudadere, A. Traite’ de droit administratif, par Jean, claude, venzie, (1986).

Planty, A. Traite’ pratique de la fonction publique, paris, (1991).

Salon, A. De- linque et repression desciplinaire la fonction publique, (1989).

Levasseur, G.; Chavanne, A. et Montreuil, J. Droit penal et procedure penal, (1983).

Bouzat, P. Traite’ de droit penal et de criminolugie, paris, (1978).

Dismissal of Public Employee in the Provisions of the Saudi Arabia Civil Service Law, A Comparative Study with the French, Egyptian and Jordanian Legal Systems

Hani Ali ALTahrawi

Legal Policy Department, The Higher Judicial Institute

AL-lmam Muhammad Ibn Saud Islamic University

(Received 18/6/1432 H.; accepted for publication 21/2/1433 H.)

Abstract.

The Dismissal of public employee in the public order in the Saudi civil servant law “A comparative study with the French, Egyptian and Jordanian legislations” This research aims to clarify the cases where the public employee is could be occur from non-specialist court, Dismissal in public order, as the indictment non-formal judgment, or on concocted primary decision of or while the evidence later acquitted him. Accessory of Therefore, we deem it necessary first to issue resolution chapter before the CAA, and secondly that this resolution be subject to appeal grounds administrative courts to ensureits authenticity and integrity of this decision.


[1] نقض 17 مارس سنة 1959، مجموعة أحكام النقض، ص 10، رقم 73، ص 328.

[2] الحكم الصادر عن ديوان المظالم في القضية رقم 39/ ق/ 1 لعام 1401 ه، مجموعة المبادئ الشرعية لعام 1401 هـ، ص 436 -437.

[3] نص المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 28/ 7/ 1425 هـ على أنه (لا تسقط العقوبة التبعية.. إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك).

[4] يمكن الاطلاع على تفاصيل جرائم الحدود المشار إليها في المراجع التالية:

(الحميد، 1402 هـ: ص 99 وما بعدها)، (أبو حسان، 1990: ص 303 وما بعدها).

[5] سورة البقرة، آية: 178.

[6] سورة المائدة، آية: 45.

[7] راجع نصوص نظام الأسلحة والذخائر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24/ 7/ 1426 هـ.

[8] انظر نص المادة الأولى من القانون الجنائي الفرنسي.

[9] منشور الوزير المكلف بالوظيفة العامة (P. F.434. Instruction no) والصادر في 13 مايو 1959 م “العنوان السابع “.

[10] تشمل المادة (25) سالفة الذكر الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية: (أولا) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

[11] تنص المادة (74) من قانون العقوبات المصري على أن “العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك”.

[12] المادة 26 من قانون العقوبات المصري.

[13] المادة (46) من نظام تأديب الموظفين السعودي الصادر سنة 1391 هـ.

[14] المادة (149) من نظام الخدمة المدنية الأردني.

[15] المادتان (158، 159) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

[16] حكم ديوان المظالم، في القضية رقم 86/ م/ ق لعام 1426 هـ.

[17] غير منشور لكونه من الأحكام الحديثة.

[18] في قضية استغلال النفوذ الوظيفي رقم 2860/3/ق لعام 1428 ه المقامة من: فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية ضد المتهم…. سعودي الجنسية (غير منشور).

[19] في القضية رقم/ ق/ لعام 1430 هـ المقامة من/ هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة..، ضد المدعى عليه… (غير منشور).

[20] C, E. 9 november 1951, Rec. P. 523.

[21] C. F. 2 novembre 1957, Rec. P. 575.

[22] Rec. P. 588 539, C. E. 19 juin. 1906. Carte; on، Rec. P.588

[23] حكم المحكمة الإدارية العليا في 27/ 6/ 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها هذه المحكمة، السنة الرابعة من أول يونيو 1959 إلى آخر سبتمبر 1959، ص 1613 وما بعدها.

وكذلك حكمها الصادر في 24/4/1965 م، مجموعة السنة العاشرة ص 1113 وما بعدها.

[24] انظر: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة والعشرين من أول أكتوبر سنة 1981 م، ص 258 وما بعدها.

[25] حكم المحكمة الإدارية العليا في “نوفمبر 1966 م السابق الإشارة إليه، ص 302، وانظر كذلك مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثانية عشر، العدد الأول، يناير – مارس 1968 م، ص 209 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!