دور البرلمان المغربي في تقييم السياسات العمومية:
The Role of the Moroccan Parliament in Evaluating the PublicPolicies
محمد مهداوي
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
ملخص
للبرلمان دور هام داخل الأنظمة السياسية للاختصاصات التي يقوم بها من تصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ويعتبر آلية تشريعية بامتياز، وقد أضاف له دستور 2011 وظيفة جديدة تتعلق بمسألة تقييم السياسات العمومية، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية استجلاء دور البرلمان المغربي بين التشريع والمراقبة وإمكانية تقييم السياسات العمومية، ودور اللجان البرلمانية، ولجن تقصي الحقائق في تتبع السياسات، مع التطرق إلى البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، كما سنستعرض مفهوم مقترب السياسات العمومية. وبالتالي سنعمل على تفكيك الإشكالية التالية: أي دور للبرلمان في تقييم السياسات العمومية؟ وما هي مجالات تدخل لجانه ولجن تقصي الحقائق؟ وما هي الأبعاد الدستورية لتقييم هذه السياسات؟
Abstract
The parliament has an important role within the political systems concerning the various functions it performs from voting on legislative laws to monitoring the work of the government. The Moroccan parliament is a case in point. It is considered a legislative mechanism par excellence. It is also empowered by the Moroccan 2011 constitution through equipping it with the possibility to evaluate the public policies.
As a matter of fact, I will try, through this research paper, to clarify the role of the Moroccan parliament between legislation, controlling the government and the possibility of evaluating public policies as well as the role of parliamentary committees and fact-finding committees in tracking policies while tackling the constitutional dimension to discuss and evaluate public policies.
I will also review the concept of a public policy approach. Thus, my aim in this work is to dismantle the following problematics:
What role does the parliament play in evaluating public policies?
What are the areas of intervention of fact-finding committees and all its other bodies as well?
مقدمة
تكتسي البرلمانات عبر العالم أهمية بالغة، باعتبارها القلب النابض للديمقراطية التمثيلية، فضلا عن باقي الاختصاصات الأخرى التي تقوم بها، كالتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، فرغم الاختلاف من حيث قواعدها وقوانينها، إلا أنها تجتمع في مسألة أساسية، تتمثل فالاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من المشاركة في صنع السياسات العمومية والتأثير فيها عبر ممثليهم ([494]).
وإضافة إلا الاختصاصات المخولة للبرلمان السالفة الذكر، نجد أن الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011 عززت دور البرلمان المغربي إذ أناطت به اختصاصا جديدا تمثل في تقييم السياسات العمومية، وقد أشار لذلك الدستور المغربي من خلال الفصل 70 الذي ينص على أن: “البرلمان يصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويقيم السياسات العمومية ([495])“، كما نص الفصل 137 على ما يلي: “تساهم الجهات والجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين ([496]).من خلال هذه التوطأة البسيطة نقر بما لا يدع مجالا للشك أن الدستور المغربي أضاف مهمة جديدة للبرلمان تتعلق بمسألة تقييم السياسات العمومية.
إن الحديث عن ثقافة التقييم أصبحت ضرورة ديمقراطية ملحة، ووسيلة رقابية غير قابلة للتعويض، في عقلنة التدبير العمومي، وتفعيل الحكامة المالية. إذ يعتبر براديغم تقييم السياسات العمومية أحد المرتكزات الأساسية ضمن نظم الرقابة ([497]).
ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الوقوف عند مدلول مقترب تقييم السياسات العمومية.
انه كلما انبرى باحث في مجال القانون والعلوم السياسية إلى تحديد مفهوم مقترب تقييم السياسات العمومية إلا ووجد صعوبة بالغة وتعقيدا كبيرا وذلك بسبب عدم تبني مفهوم جامع موحد للمصطلح.
وتعني كلمة التقييم من الناحية اللغوية، وزن أو تقدير قيمة شيء معين بالمقارنة مع شيء أخر، فتقييم السياسات والبرامج العامة هو مقارنة النتائج المحققة فعلا، مع الأهداف المرسومة ([498]).
أما من حيث الاصطلاح فهناك مفاهيم متعددة، فقد عرفه “فانسولوميو” على أنه: “تلك العملية التي تنصب حول القيم وتحولاتها في سبيل إعادة تحديد السياسات العامة وتوجيهها، وهذه الطريقة ترتبط بعدة مستويات لقياس برنامج ما، سواء تعلق الأمر بالمجهود في سبيل سياسة ما أو النتائج المحصل عليها أو حول كيفية استعمال مسلسل ما” ([499]).
كما عرف كل من «poinser» و«noiche» تقييم السياسات العمومية كالتالي: “تقييم سياسة ما هو إلا السعي من أجل تقدير سليم لآثارها الحقيقية، فالسياسة العمومية هي وصلة من الأنشطة تتضمن إنتاجا لإجابة أقل أو أكتر بطريقة مؤسساتية، على وضعية اعتبرت مريبة، إذ أن آثار هذه السياسة يمكن وسمها على مختلف المستويات والوسائل التي تم إعمالها، المنجزات المحصل عليها، الآثار المتوقعة، التي أحدثت لدى الجمهور ([500]). وهذا التعريف يعكس أن التقييم يهدف إلى تحليل “الآثار” الحقيقية للسياسات العمومية.
كما يعتبر التقييم الخاص للسياسات العمومية حسب الرئيس السابق للمجلس العلمي للتقييم بفرنسا “ Jean Leca“: “نشاط تجميع وتحليل وتأويل المعلومات بتنفيذ البرامج العمومية، وأثر الإجراءات التي تهدف إلى التصرف في حالة اجتماعية، وإعداد إجراءات جديدة أيضا ([501]).
ويعرف أيضا حسب جمعية التقييم الكندية، أو بما يسمى بمكتب التدقيق العام الكندي وهو أعلى جهاز للرقابة المالية بكندا، “كونه التقدير المنهجي لوضع أو تنفيذ نتائج ساسية عمومية أو برنامج أو خطة عمل أو اتخاذ قرار” ([502])، بينما اتجه كل من «Steve Jacob» و«Frederic Varone»، إلى تعريف التقييم باعتباره: “قياس التأثيرات الخاصة بالسياسات العمومية، موضوع التقييم، وإعطاء حكم قيمة، بناء على معايير معينة حول هذه التأثيرات سواء كانت منتظرة أو غير منتظرة، مباشرة أو غير مباشرة سببتها السياسة العمومية موضوع التقييم على المدى الطويل أو القصير” ([503]).
وإجمالا، يهدف مقترب تقييم السياسات العمومية إلى قياس وإبراز مختلف التأثيرات الذاتية للسياسات العمومية المختارة، ويهتم برصد وقياس، تم تقدير فعاليتها وآثارها. فهو عبارة عن تقدير ممنهج وموضوعي، لنشاطات الجهاز المعني بتنفيذ السياسات، قصد تحديد ملائمة الأهداف ومدى تحقيقها، إذ يقدم معلومة تقييمية عن عملية صنع القرار العمومي، ويحمل نظرة أكتر دقة عن نتائج وانعكاسات الفعل العمومي كما يسعى إلى تقديم خلاصات ذات مصداقية قابلة للاستغلال ([504]).
ووعيا منا بأهمية السياسات العمومية وتأثيرها المباشر على التنمية في شموليتها، وعلى النتائج والحلول التي تقدمها من أجل الرقي بمستوى العيش لدى المواطنين، كان من الضروري على المشرع الغربي وضع آلية رقابية لتقييم هذه السياسات، من خلال تخويل البرلمان المغربي وظيفة جديدة تمت دسترتها في دستور 2011، أنها وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية ومن خلال هذا الموضوع سنحاول تسليط الضوء على دور البرلمان ولجانه ولجن تقصي الحقائق في تقييم السياسات العمومية، مع تناول البعد الدستوري لمناقشة وتقييم هذه السياسات.
أولا: دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية:
أصبح من الضروري الأخذ بالتقنيات الرقابية الحديثة التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها الكبيرة، إن المظهر المتطور للرقابة التقييمية خاصة التي تعرف بتقييم السياسات العمومية، الذي نجد أسسه في الأنظمة الرقابية الأنجلوساكسونية، خاصة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ([505]). وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لهذا المفهوم، فإنه يهدف في الأصل إلى قياس وإبراز مختلف التأثيرات الذاتية للسياسات العمومية المختارة ([506]).
فإذا كانت مقاربة تقييم السياسات العمومية، قد عرفت تطورات هامة في الدول الأنجلوساكسونية، فإنه على العكس من ذلك واجهت عدة صعوبات في الأنظمة الرقابية اللاتينية، من أجل تبنيها وتفعيلها، خاصة في فرنسا، وذلك لجملة اعتبارات سياسية وإدارية، وتزداد الصعوبات المرتبطة بتبني هذا التوجه الرقابي أكثر بالنسبة للدول النامية التي تفتقد في الغالب الشروط المادية والبشرية الأولية لإقرار هذا النوع من المراقبة.
ومع ذلك تعتبر هذه المقاربة أهم مراحل النظرية الحديثة للرقابة، نها تعمل على تقييم ولو بأثر رجعي التأثير الواقعي للسياسات العمومية من خلال الإنجازات المحققة، وهي مقاربة تعرف انتشارا واسعا بفعل الجوانب الديمقراطية التي تحتوي عليها ([507]).
وبالرغم من أن تطبيق هذا التوجه الرقابي على تقييم السياسات العمومية بالمغرب يبقى عملية صعبة بسبب عدم توافر كل المعطيات الضرورية حول تأثيرات كل سياسة محتملة، إلا أن أهمية الأخذ بآليات وتقنيات مقترب السياسات العمومية تبدو ضرورية في ظل الإصلاحات المباشرة لتأهيل التدبير الإداري والموازني ([508]).
إن الحديث اليوم عن اختصاص البرلمان المغربي في تقييم السياسات العمومية، هو من باب تحصيل حاصل (كمبدأ). ما دامت هاته الممارسة حاضرة في التجارب البرلمانية السابقة، عبر إعمال آليات المراقبة الكلاسيكية، والتي اعترتها النسبية وكثير من الحدود المعيارية، لقلة الإمكانات المتاحة لهاته المؤسسة، الشيء الذي حدا بالمشرع الدستوري ليبوأ هذا الاختصاص مكانة دستورية، كعنوان ثالث لاختصاص السلطة التشريعية. لكن للأسف تجاهل النظام الداخلي لمجلس النواب هذا الاختصاص، ولم يمنحه اعتبارا مقدرا، وكرس العوائق البنيوية لخيار العقلنة البرلمانية، وكذا الاختلالات الوظيفية لأعضاء البرلمان، في القوة الاقتراحية لتعديل النظام الداخلي ([509]).
فإذا كانت الحكومات هي التي لها القدرة على التخطيط وعلى صياغة السياسات العمومية وتحديد أهدافها ومؤشرات إنجازاتها، فإن الحاجة كانت تبدو ملحة لإيجاد مؤسسات أو هيئات مستقلة عنها تمتلك الصلاحية والاختصاص والقدرة العملية على تتبع هذه السياسات وتقييم آثارها الاقتصادي، والاجتماعي، وعلى تحليل لكلفتها المالية ([510]).
ويعتبر البرلمان مؤهلا لممارسة وظيفة التقييم بصفته ممارسا للسلطة التشريعية، خاصة وأنه منح الثقة للحكومة عبر التصويت على البرنامج الحكومي، وبالتالي يمتلك نظريا وعمليا سلطة تقييم مدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات ونسبة تحقيقها للأهداف الكبرى المسطرة لذلك،
وإذا كان البرلمان يختص دستوريا بمنح الثقة للحكومة عبر المصادقة على البرنامج الحكومي، فإن الحكومة تقوم بتنزيل المحاور الكبرى لهذا البرنامج، إضافة إلى المبادرة التشريعية، عبر السياسات العمومية، وعلى هذا الأساسيفترض أن تتم مناقشة وتقييم السياسات العمومية من قبل البرلمان على أساس البرنامج الحكومي كمرجعية أساسية لعمل الحكومة ولمسؤوليتها أمام السلطة التشريعية، فالبرلمان يمنح ثقته إذن للحكومة على أساس التعاقد السياسي والدستوري، وبناء على ما هو مسطر في البرنامج الحكومي، والسلطة التنفيذية تقوم بتنزيل المحاور الكبرى لهذا البرنامج إما عبر نصوص تنظيمية ومشاريع النصوص التشريعية (القوانين التنظيمية- قوانين الإطار- القوانين العادية –قوانين المالية السنوية…)، أو عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعية كما هو وارد في الدستور ([511]). فإذا كانت صياغة وإعداد السياسات العمومية تعتمد على تركيز المجهودات الحكومية لمعالجة الإشكالات الموجودة والمتوقعة على عدة مستويات (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية…)، وعند تنفيذ هذه السياسات العمومية والسياسات القطاعية من قبل السلطة التنفيذية تبرز بجلاء الوظيفة الرئيسية الثالثة للسلطة التشريعية بالمغرب، والمتعلقة في مناقشة وتقييم السياسات العمومية وفق الضوابط والشروط والإشكاليات المحددة في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار أن عملية تقييم السياسات العمومية وظيفة جد معقدة يختلط فيها ما هو تقني وتحليلي بما هو سياسي، مما يتطلب ضبط واضحا لمنهجية الاشتغال ولطرق التقييم المعتمدة.
ثانيا: البرلمان بين التشريع والمراقبة وإمكانية التقييم:
نظرا لأن البرلمان يمارس جزءا مهما من دوره في السياسات العمومية عبر التشريع والمراقبة ([512])، وهذا ما سنحاول تأطيره من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب ([513])، ومجلس المستشارين ([514]) للتعرف على الإمكانيات والآليات وكذلك الحدود المعيارية لدور البرلمان في صنع، وتتبع وتقييم السياسات العمومية من منظور ينطلق من افتراض تفاوت قدرات الفاعلين ([515]) (asymétrie des capacités des acteurs)، وهنا فإن تعريف pierre Bourdieu، الشهير للحقل السياسي (le champ politique)،يكتسي أهمية بالغة لقراءة الحدود المعيارية على ضوء الإمكانيات المتاحة أمام البرلمان في مجال إعداد، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ([516])، إن إجراء تطبيق بسيط لتعريف الحقلالسياسي على موضوع دور البرلمان ولجانه في تقييم السياسات العمومية، وفي حالة المغرب تحديدا قد تمكننا من إدراك هذه الأهمية ([517]).
أ- دور اللجان البرلمانية في مجال السياسات العمومية:
يشير الدستور إلى وجود لجان دائمة ([518])، ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، عدد اللجان، اختصاصاتها، تأليفها والقواعد المتعلقة بسير أشغالها.
من الناحية المبدئية، يعتبر عمل اللجان حرا مع إمكانية إحداث لجان فرعية ([519])، بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصها والتعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها. كما أن الفقرة 5 من المادة 32 ([520])، من النظام الداخلي للبرلمان تتيح تنسيق عمل البرلمانيين في مجال السياسات العمومية، خاصة في القضايا التي لها امتداد على أكثر من قطاع ويتم إعمال هذه الإمكانية المتمثلة في اجتماع لجنتين أو أكثر بإذن من رئيس المجلس ([521]).
تمارس اللجان دورا استطلاعيا ([522])، ويلاحظ أن المطالبة بهذا الدور الاستطلاعي أصبحت تطال مجالات كانت تعتبر في السابق خارج النقاش فيما يتعلق بميزانيتها كالدفاع الوطني مثلا،
وفي إطار إعمال دورها الاستطلاعي قدمت اللجنة مقترحا بتنظيم زيارات ميدانية للنواب، وتم تقديم تساؤلات من طرف النواب أعضاء اللجنة حول صندوق دعم الدرك الملكي بمناسبة التصويت على ميزانية الصندوق، وبالرغم من أن تجاوب إدارة الدفاع الوطني يبقى محدودا بطبيعة المجال الدفاعي كمجال محفوظ من قبل المؤسسة الملكية، بوصف الملك قائد أعلى للقوات المسلحة الملكية ([523]).
بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لقانون المالية، والذي يمكن اعتباره بمثابة وثيقة تمويل السياسات العمومية للدولة، إلا أنه يوضع بمكتب مجلس النواب في الآجال المحددة معززا بتقرير حول الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها وكذا التوجيهات المستقبلية ([524])، وبوثائق يتعلق بنفقات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات العمومية. كما يمكن للجنة المالية كباقي اللجان الدائمة أن تمارسا دورا رقابيا عبر تكليف بعض أعضائها باستطلاعات حول شروط ظروف تطبيق قانون المالية ولها الصلاحية في التوصل بالمعلومات والمعطيات الضرورية، كما يمكنها أن تطلب من وزير المالية والحكومة تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية، وتضع تقريرا يعرض على اللجنة للمناقشة.
ب- لجن تقصي الحقائق أداة لتقييم السياسات العمومية.
يمكن القول إن التكريس الدستوري للجان التقصي ([525])، جاء نتيجة رغبة معلنة من طرف المؤسسة التشريعية واستجابة متأخرة نسبيا للمشرع الدستوري وبتعبير آخر، فإن هذا التكريس هو نتيجة ممارسة ([526]) سابقة اتسمت بالتسوية والمقاومة، حيث لم يتم التكريس الدستوري للجان تقصي الحقائق إلا في دستور 1992 وبالمقابل فإن مجلس النواب عبر عن الرغبة في ممارسة دور الرقابة عبر لجان التقصي منذ 1977 عندما قام بإدراجها في نظامه الداخلي، إلا أن الغرفة الدستورية أكدت في قرارها بتاريخ 22-4-1978 عدم دستورية هذا المسعى ([527])، انطلاقا من أن دستور 1972 لا ينص عليها ضمن وسائل مراقبة العمل الحكومي ([528])، وهنا يتعلق الأمر بحالة تبرز أن التفاوض حول التكريس الدستوري لإحدى الطرق الأكثر كلاسيكية لمراقبة تنفيذ السياسات العمومية من طرف البرلمان قد يستغرق زمنا طويلا.
ثالثا: البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية:
أصبح البرلمان المغربي، وفق أحكام دستور 2011، يمتلك سلطة تقييم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور ([529]) بما يفيد بالأساس دراسة أثرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، كما أصبح مختصا بتحليل التكلفة المالية لهذه السياسات وتقييم مدى تحقيقها لأهدافها)، وهو ما يستفاد من منطوق الفصل 148 من الدستور ([530]). لكن بالإضافة إلى ذلك، وبموجب أحكام الفصل 101 ([531])، من الدستور، يمتلك البرلمان المغربي أيضا اختصاص مناقشة السياسات العمومية.
وإذا كانت وظيفة التقييم واضحة على مستوى النص الدستوري وعلى مستوى الممارسات البرلمانية في التجارب المقارنة، فإن مصطلح “المناقشة” الذي ورد في الوثيقة الدستورية يوسع نسبيا من آليات ووظائف البرلمان على هذا المستوى.
فالمناقشة تختلف عن التقييم، على الرغم من ارتباطها موضوعيا على هذا المستوى، فالمشرع الدستوري المغربي؛ حرص على استعمال عبارة “مناقشة السياسات العمومية وتقييمها” في الفصل 101، وعلى الرغم من استعماله فقط مصطلح التقييم في الفصل 70 الذي يحدد القواعد العامة لممارسة السلطة التشريعية، إلا أنه لم يكتفي بهذه الوظيفة الأساسية المتعلقة بالتقييم، وأورد مفهوم“المناقشة” ضمن باب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها أقرب للرقابة على العمل الحكومي منها إلى منهجية التحليل والتقييم، وهو ما يحتاج منا لضبط الأسس المفاهيمية للمصطلحات الواردة في الأحكام الدستورية.
وعادة ما تكون عبارة “المناقشة” أكثر عمومية من التقييم الذي يعتبر سيرورة سياسية وتقنية تخضع لمعايير ومواصفات تتعلق بممارستها كوظيفة برلمانية. فالمناقشة مفهوم غير محدد بشكل دقيق، بما يسمح بتوسيع موضوعي لمهام واختصاصات البرلمان على هذا المستوى، وقد تتعدى المناقشة مجال التقييم في شكله الضيق لتتقاطع مع الوظائف الرئيسية الأخرى للبرلمان المغربي، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، كماقد يقع الخلط أحيانا عند ممارسة البرلمان لهاتين الوظيفتين مع مناقشة التدابير الحكومية وطرق إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
فإذا كانت صياغة السياسات العمومية تعتبر حكرا على السلطة التنفيذية (الحكومة والإدارات العمومية التابعة لها، والمنشآت والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها والتي تنفذ السياسات الحكومية)، سواء من حيث التدابير المعتمدة لإعدادها أو من حيث الإجراءات المتخذة لتنفيذها، فإنه لا يمكن إغفال دور البرلمان المغربي على مستوى التتبع المواكب لصياغة هذه السياسات العمومية أو لتنزيلها على المستوى الإجرائي، ولا يتعلق الأمر هنا بوظيفة التقييم في حد ذاتها، وإنما يرتبط بوظيفة “المنافسة” الواردة صراحة في الفصل 101 من الدستور.
وفي هذا الصدد يمكن استحضار عدد من الاختصاصات التشريعية والرقابية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بإعداد السياسات العمومية، أو بمواكبة وتتبع تنفيذها، والتي تمكن البرلمان المغربي من مناقشة هذه السياسات العمومية، والبرامج الحكومية المرتبطة بها بمناسبة ممارسة هياكله وأجهزته لمهامها واختصاصاتها الدستورية، وبشكل خاص على مستوى الوظائف التالية ([532]):
– مناقشة قوانين الإطار Lois Cadres: ينص الفصل 71 من الدستور المغربي على اختصاص البرلمان بالتصويتعلى القوانين التي ” تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ([533])، وإذا كانت هذه القوانين تعبر عن مجال من مجالات السياسة العامة Politique Générale التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي قبل عرضها على المجلس الوزاري والتي تلتزم الحكومة بتنزيلها عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعية، فإنها تعتبر بالتالي أساسا قانونيا لصياغة السياسات العمومية.
وعادة ما تكون المناقشة البرلمانية لمشاريع قوانين الإطار مناسبة سانحة للسلطة التشريعية لمناقشة عمق السياسات العمومية المرتبطة بها، بما يمنح البرلمان نوعا من الاختصاص المتعلق بالمناقشة القبلية غير المباشرة للسياسات العمومية رغم أنه يختص بالتقييم البعدي لهذه السياسات ([534]).
– البرامج والمخططات متعددة السنوات: ينص الفصل 75 من الدستور على مسطرة خاصة بالتصويت بالبرلمان على نفقات التجهيز والاستثمار التي يتطلبها إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات التي يفصلها القانون التنظيمي للمالية، والتي تعدها الحكومة ويطلع عليها البرلمان، وترتبط هذه المخططات “بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة” ([535]) ويتم تنزيلها على مستوى ميزانية الدولة عبر البرامج المالية متعددةالسنوات. وهذه المخططات والبرامج تعتبر بمثابة الإطار المالي والميزانياتي للسياسات العمومية وطرق تنفيذ محاورها الكبرى ضمن قوانين المالية السنوية. ويتم إطلاع البرلمان على هذه المخططات الاستراتيجية، كما تتم المصادقة من قبل المؤسسة البرلمانية على البرامج متعددة السنوات، وتتيح المسطرة التشريعية على هذا المستوى “مناقشة” السياسات العمومية التي ترتبط بها هذه المخططات والبرامج.
– قوانين المالية السنوية: يعتبر القانون المالي السنوي مناسبة لمناقشة السياسات العمومية من قبل القطاعات الحكومية، خاصة على مستوى اللجان الدائمة للبرلمان التي توسع مجال مناقشتها للميزانيات القطاعية المعروضة عليها لتمتد لمناقشة السياسات والمقاولات العمومية.
– قانون التصفية: يلزم الدستور في فصله 76 الحكومة على تقديم الحساب الختامي لتنفيذ الميزانية السنوية (قانون التصفية) للبرلمان قبل نهاية السنة الثانية الموالية للسنة المالية المعنية.
ويتعين أن يتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي تم تنفيذها بشكل كامل خلال السنة المالية المعنية، وهي تكاليف ترتبط بتنفيذ المخططات متعددة السنوات، والتي يتم من خلالها التنزيل المالي والميزانياتي للسياسات العمومية في مختلف القطاعات التنموية.
عود على بدأ، يبدو أن وظيفة البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، تعتبر وظيفة جديدة وجنينية، فرغم مرور تسع سنوات على دسترة هذه الآلية الرقابية والتقييمية للبرلمان من خلال الوثيقة الدستورية 2011، نجد أن المؤسسة التشريعية لا زالت في طور تحديث الآليات الضرورية، وتطوير الهياكل الإدارية، والأطر التقنية المختصة في تقييم السياسات العمومية، للرفع من وثيرة التفعيل الجيد للوظيفة التقييمية للبرلمان.
([494])غريغباور وريبيكا اشتون، “طبيعة التمثيل البرلماني المتغيرة”، التقرير البرلماني العالمي، الاتحاد البرلماني الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إبريل 2012، ص6.
([495])الفصل 70 من دستور 2011، الصادر في تنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.19 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.
([496])الفصل 137 من دستور المملكة المغربية 2011.
([497])تجدر الإشارة إلى انه من الصعب إدراج براديغم تقييم السياسات العمومية كنظام رقابي بالمفهوم الضيق للرقابة، حيث أن مدلوله وإن كان يدرج ضمن الممارسة الرقابية للأجهزة العليا للرقابة المالية إلا أنه حسب بعض الدراسات، يدل على عملية سياسية وإدارية، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن له طبيعة أوسع من الرقابة بمفهومها الكلاسيكي.
([498])عباس حسين جواد، “تقييم البرامج والمشارع العامة”، مجلة أهل البيت، تصدرها جامعة أهل البيت، كربلاء، العراق، العدد 4، 2005، ص 143.
([499])فانسونلوميو، دراسة السياسات العامة: “الفاعلون وسلطتهم”، ترجمة عبد الملك أحزرير، منشورات كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، سلسلة الكتب، العدد 36، 2004، ص168.
([500]) HARAKAT Mohammed, «le droit de contrôle supérieur des finances publiques au MAROC, essai sur les techniques d’audit à l’heure l’ajustement structurel», Eds Babel, Rabat 1992, P.109.
([501]) Steve JACOB, «L’évaluation des politiques publiques», In: Stéphane PAQUIN, Luc BERNIER et Guy LACHAPELLE (sous direction) l’analyse du politique publique, les presses de l’université de Montéreal, 2010, pp 284.285.
([502]) Katia HORBER- PAZAIAN, «L’évaluation, un outil indispensable pour renforcer le rôle du parlement», Guide de l’évaluation des politiques publiques destinées au parlementaires, décembre 2017, p. 7.
([503]) Frederic VARONE et Steve JACOB, «Institutionnalisation de l’évaluation et nouvelle gestion publique: un état de lieux comparatif», In: Revue internationale de politique comparée 2004. P.272.
([504])محمد الخمليشي،“أدوار المجلس الأعلى للحسابات في تقييم السياسات العمومية – مشروعية الاختصاص وسياق الممارسة”– منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 23، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2020، ص14.
([505])نجيب جيري: “تحديث الفعل الرقابي رهان السياسات العمومية بالمغرب: نحو تقوية رقابة الحكامة”، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الأول، ماي 2013، ص:52
([506]) HARAKAT MOHAMED: «le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc» Edition Babel, Rabat, 1992,P:109.
([507])HARAKAT (M): «Finance publique et droit budgétaire au Maroc», op, cit, p:150-152.
([508])HINTI (S): «Pour une évaluation des politiques publiques, cas des interventions économiques locales», R.M.A.D, N° double 6 et 7, 1997, p:123-128
أنظر أيضا المساهمات المدرجة بالمجلة المغربية للتدقيق والتنمية، تقويم البرامج والسياسات العامة بالمغرب، عدد خاص، دجنبر 2002.
([509])طه لحميداني: “البرلمان المغربي وتقييم السياسات العمومية”، المجلة المغربية للسياسات العمومية، دستور 2011 النص والسياق، العدد 8 صيف 2012، ص:121.
([510])الإطار المرجعي لتقسيم السياسات العمومية، مرجع سابق، ص:35.
([511])أنظر الفصل 71 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
([512])في إطار مجال القانون الذي يختص البرلمان بالتشريع فيه فإن له حسب الفصل 46 صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
([513])كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2004.
([514])يتضمن النظام الداخلي لمجلس المستشارين مقتضيات مشابهة، ليتم الاحتفاظ بالنظام الداخلي لمجلس النواب لدراسة الفرضيات المشار إليها في العناصر التقديمية.
([515]) Anolysmith: «Les idées en action: le réferentiele, sa mobilisation et la notion de policynetworle» in (sous la dir d’Alain faure, Gilles pollet et philippewarin: «la contruction du sens dans les politiques publiques: de bats autour de la notion de référentiel» ;PP103-125) (p:112).
([516])ندير المومني: “دور البرلمان في إعداد مراقبة وتقييم السياسات العمومية، حالة المغرب (مسودة)، مشروع” تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدولة العربية، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ص:5.
([517]) Le champ politique est le lieu où s’engendrent, dans la concurrence entre les agents qui s’y trouvent engagés, des produits politiques, problèmes, programme, analyse, commentaires, concepts, événements entre lesquels les citoyens ordinaires, réduits de consommateurs, doivent choisir, avec des chances de malentendu d’autant plus grandes qu’ils sont plus éloignés du lieu de production (…)» actes de recherche en science sociales; N°36-37, 1981 (PP:3-4).
([518])الفقرة الأولى من الفصل 42 دستور 2011.
([519])تنص المادة 33 على أن مكتب اللجنة الدائمة يتمتع “بكامل الصلاحية برمجة أعمالها وأعمال اللجان المتفرعة منها، وتيسير مناقشتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعها، والإشراف على وضع التقارير المقدمة إلى الجلسة العمومية باسم اللجنة”، وتقابلها المادة 525 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما يمكن حسب المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب للجان الدائمة: “أن تستحدث لجانا فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصها والتعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها”، ورد نفس الإمكانية في المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
([520])تنص الفقرة 5 من المادة 32: لكل نائب غير عضو باللجنة الحق في الحضور والمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت، وتقابلها المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
([521])حسب المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
([522])حسب المادة 35 من يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب مجلس النواب كما “يعد النواب مكلفون بمهمة الاستطلاع تقريرا من أجل عرضه على اللجنة قصد مناقشته وإحالته على مكتب المجلس”. وتقابلها المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
([523])ندير المومني “ورقة خلفية حول دور البرلمان في إعداد، مراقبة وتقييم السياسات العمومية”، مرجع سابق، ص:6.
([524])تنص المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه: “يودع مشروع قانون المالية للسنة والميزانيات الفرعية المتعلقة به بمكتب مجلس النواب في الآجال المحددة، ويشفع بتقرير تعرض فيه الخطوات العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات.وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
([525])تنص الفقرة 2 من الفصل 42 من دستور 1996 على ما يلي: “علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليه أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقاريرها، يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق”.
([526])وجدت لجان التقصي في النظام الداخلي لأول مرة في برلمان 1963، كما أن قرار الغرفة الدستورية القاضي بعدم دستورية إدراج هذه اللجان في النظام الداخلي لم يمنع من تجربة التقصي فعليا في حاليتين: لجنة التقصي حول تسرب امتحانات البكالوريا في 11 يونيو 1979 ولجنة تقصي أخرى حول أحداث فاس وطنجة 14 دجنبر 1990 وقدمت تقريرها في 12 أبريل 1992 لمجلس النواب.
([527])قرار الغرفة الدستورية رقم 4، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3441 بتاريخ 22 أبريل 1978.
([528])وقد تم تأكيد هذه الحجية في عدد من قرارات الغرفة الدستورية كالقرار رقم 17 بتاريخ 24 يوليوز 1979، والقرار رقم 182 بتاريخ 22 غشت 1985.
([529])أنظر الفصل 70 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
([530])أنظر الفصل 148 من دستور المملكة المغربية لسنة .2011
([531])أنظر الفصل 101 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
([532])أنظر الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، مرجع سابق، ص:45.
([533])أنظر الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011.
([534])الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، مرجع سابق، ص:46.
([535])أنظر الفصل 75 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.




