banner

تحديات الرقمنة:

جنوب إفريقيا أنمونجا

 د. هويدا محرز

دكتوراه في فلسفة الاقتصاد-جامعة القاهرة

يساهم استخدام التقنيات الرقمية- بشكل كبير- في النمو والتنمية؛ لأنه يرفع الإنتاجية وكفاءة العمل من خلال تمكين الإبداع، وتحفيز الابتكار، والأهم أنه يساعد على اختراق الأسواق العالمية. كما يتيح مشاركة جميع أصحاب المصلحة في البرامج والمشاريع بغض النظر عن موقعهم، من خلال الوصول الموثوق والمتاح إلى البيانات وشبكات الاتصال، بالإضافة إلى تأثير كبير في تحول الأعمال، وإنشاء أعمال رقمية جديدة، حيث القدرة على إيجاد (خلق) منتجات أو خدمات جديدة بجودة عالية، وتكلفة أقل، وتحويل الأعمال إلى كيانات لا يمكن تخيلها بالأمس.

بعبارة أخرى؛ غيرت التكنولوجيا الرقمية من سرعة التشغيل في الاقتصاد على النحو الذي أصبح معه الإنترنت، والأجهزة الرقمية الأخرى، موردا اقتصاديا مهما للدولة.

وفي هذا السياق؛ تكمن أهمية الدراسة في توضيح طبيعة الرقمنة، والمحاوز الثلاثة الرئيسية لأهمية التحول من العالم الورقي إلى العالم الرقمي، بالإضافة إلى السياسات العملية لتعزيز التحول الرقمي داخل الدولة محل الدراسة.

وأما الهدف؛ فهو الوقوف على التحديات التي تواجه حكومة جنوب إفريقيا في سعيها نحو تحقيق مجتمع رقمي ومتصل بحلول عام ٢٠٣٠م، ويرجع اختيار جنوب إفريقيا- حالة دراسية- إلى أنها واحدة من البلدان القليلة في إفريقيا التي تبنت الأجندة الذكية من خلال مبادرات، مثل المدن الذكية التي تتضمن جهودا لتعزيز الاتصال من خلال النطاق العريض، والوصول الرقمي، ومحو الأمية الإلكترونية للسكان، فضلا عن خطة التنمية الوطنيةPlan: NDP National Development، وهي إطار العمل الاستراتيجي الوطني لجنوب إفريقيا، والذي يضع رؤية لتنمية الدولة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأما بالنسبة للفترة الزمنية للدراسة؛ فتبدأ من عام ٢٠١٢م، لأنه يمثل بداية تنفيذ الحكومة لسياسات التحول الرقمي بشكل واضح وبصورة منتظمة.

القسم الأول: الرقمنة، مفهوما ومضمونا:

أولا: تعريف الرقمنة وموجاتها:

أ‌-    تعريف الرقمنة:

عرفت Linda Randall et al. (٢٠١٨) الرقمنة بأنها: «تحول جميع قطاعات الاقتصاد، والحكومة، والمجتمع على أساس التبني الواسع النطاق للتقنيات الرقمية الحالية والناشئة» ([1]).

يشير هذا التعريف إلى أن الرقمنة هي التحول، والتقنيات هي الأدوات التي من خلالها سيحدث هذا التحول، والأهم هو أن هذا التحول يتوقف على اعتماد التقنيات على نطاق واسع، وأن بعض هذه التقنيات موجود بالفعل، ويتم تبنيه بدرجات متفاوتة مثل «إنترنت الأشياء”، والبعض الآخر موجود ولم يتم اعتماده بعد على نطاق ضروري(حتمي)؛ بحيث يكون له تأثير هادف (ذو مغزى) في طريقة معيشتنا، مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأخرى لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير مع جوانبها التحويلية غير الواضحة. وينظر إلى هذا التعريف على أنه أكثر شمولا؛ لأنه يؤكد الجانب التحولي للرقمنة، ويشمل صراحة جميع الجهات الفاعلة، ويسلط الضوء على أهمية تبني التقنيات على نطاق واسع كمقدمة للتغيير ([2]).

وبناء عليه؛ فإن الرقمنة هي دمج تقنيات متعددة في جميع جوانب الحياة اليومية التي يمكن رقمنتها لتوفير منتجات، وخدمات مبتكرة و/ أو رقمية تغير- وبشكل كبير- من نماذج الأعمال الحالية.

ب‌-         موجات الرقمنة:

إن التحول الرقمي ليس عملية تحدث مرة واحدة، بل إنه يستمر على شكل موجات مدفوعة بالتطورات التكنولوجية، ونشر الابتكارات، وهذا ما يوضحه الشكل رقم (١).

الشكل رقم (١):

الموجات الثلاث للرقمنة:

المصدر: من إعداد الباحثة بتصرف:

Raul L. Katz: Social and Economic Impact of Digital Transformation on The Economy, GSR 17 Discussion paper (Geneva, Switzerland: International Telecommunication Union (ITU), 2017), p.8, p.13

يتضح من الشكل السابق:

أن الموجة الأولى من الرقمنة ترتبط بإدخال وتطبيق ما يعتبر حاليا تقنيات ناضجة Mature Technologies، مثل:

أ) نظم إدارة المعلومات بهدف أتمته (ميكنة) Automating معالجة البيانات وتطبيقها لمراقبة وكتابة تقارير عن أداء العمل.

ب) تقنيات الاتصالات السلكية واللاسلكية كالنطاق العريض، والاتصالات الصوتية (الثابتة والمتحركة) للوصول عن بعد للمعلومات.

ونتج عن الموجة الثانية للرقمنة انتشار الإنترنت والمنصات المقابلة (محركات البحث، الأسواق)، والتي تمكن من ربط الشركات بالمستهلكين، والشركات فيما بينها لشراء اللوازم (المستلزمات)، وتوزيع المخرجات (الناتج)، كما أدت هذه الموجة إلى انتشار الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى أن تلك التقنيات مدعومة بمعدات تتراوح ما بين الخوادم وأجهزة التوجيه (الراوتر) إلى أجهزة الكمبيوتر المركزية والمحولات ([3]).

وتستلزم الموجة الثالثة للرقمنة اعتماد مجموعة من التقنيات المتقدمة، مثل تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز معالجة المعلومات، وجودة صنع القرارات، وفي الوقت نفسه زيادة أتمته المهام الروتينية داخل الشركات والحكومات. ولا يتم اعتماد هذه التقنيات بشكل مستقل، بل تدمج مع التقنيات الأخرى المميزة للموجتين الأولى والثانية ([4]).

ومن الجدير بالذكر؛ أن الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتميز بالاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي… وغيرها، تجعل من الضروري أن تعمل الدول- وبخاصة النامية- على تهيئة الظروف اللازمة لدمج التقنيات الرقمية- بشكل كبير- في اقتصادها، لكي تصبح جزءا من هذه الثورة الجديدة، وللتعويض عن التأخر في التنمية، الذي تراكم خلال الثورات الصناعية الثلاث السابقة.

ثانيا: قياس الرقمنة ومؤشر الذكاء الرقمي:

ولتتبع مكانة الدولة في السباق نحو الرقمنة؛ ركزت معظم المؤشرات حتى وقت قريب على مقاييس مثل: انتشار الهاتف اللاسلكي، والوصول إلى الإنترنت، واعتماد النطاق العريض.

بيد أنها لا تلتقط سوى جزء من التحولات الجارية، خصوصا أن الانتقال إلى المجتمع الرقمي لا يرتبط باعتماد التقنيات فحسب، بل أيضا باستخدامها الفعلي والفعال.

وفي هذا الإطار؛ يوفر مؤشر الذكاء الرقمي Digital Intelligence Index (DII) ، الذي أعدته مدرسة فليتشر بجامعة تافتس بالشراكة مع شركة ماستركارد في عام ٢٠٢٠م، رؤية أوضح عن مدى مساهمة دينامية الاقتصادات الرقمية في:

أ) تأمين المرونة الاقتصادية خلال فترة الاضطرابات العالمية- كوفيد ١٩- على نحو يسمح بالتعافي والتغيير.

ب) استدامة التنافسية الرقمية، من قبيل جودة الوصول، وتعزيز الثقة.

ومن ثم؛ فإن مؤشر الرقمنة DII يظهر في فئتين (بطاقتين)، هما: التطور الرقمي Digital Evolution، والثقة الرقمية Digital Trust، بحيث تقيس كل فئة ركائز (محركات) أساسية ([5]).

وبالنسبة للتطور الرقمي: فهو تقييم شامل- يعتمد على البيانات- لمدى تقدم ٩٠ اقتصادا رقميا، من خلال الجمع بين أكثر من مؤشر، حيث يقيس الحالة الحالية ووتيرة (زخم) الرقمنة في الاقتصاد عبر أربع ركائز، من خلال درجات (نقاط) ورتب، وتتراوح الدرجة ما بين صفر و١٠٠، وتعني القيمة المرتفعة مستوى أعلى من التقدم الرقمي و/أو اقتصاد أكثر مرونة.

وتتمثل تلك الركائز في:

  • شروط العرض: تقيس مؤشراتها جودة وجاهزية البنية التحتية الرقمية والمادية، مثل توفر النطاق العريض، وجودة الطرق.
  • شروط الطلب: تساعد مؤشراتها في التعرف على اعتماد التقنيات والسلوكيات الرقمية، مثل انتشار الهواتف الذكية، واستخدام الإنترنت، ومعاملات التجارة الإلكترونية.
  • البيئة المؤسسية: تتمحور مؤشراتها حول ما إذا كانت الحكومات تتخذ خطوات مدروسة نحو النهوض بالرقمنة.
  • الابتكار والتغيير: تركز المؤشرات هنا على قياس دينامية (حيوية) الابتكار في بلد ما، وتحديد فرص التحسين عبر مدخلات وعمليات ومخرجات كتوافر المواهب، واتخاذ تدابير بشأن الإنفاق على البحث والتطوير، والحصول على منتجات وخدمات رقمية على التوالي.

ووفقا لهذه الفئة؛ يصنف الاقتصاد الرقمي للدولة من خلال أربع مناطق، وهي كالآتي:

1-              اقتصادات في منطقة التميز Stand Out: إذ تبدو الحالة الحالية للتقدم رقميا عالية مع ارتفاع زخم رقمنه الاقتصاد.

2-              اقتصادات في منطقة الانطلاق Break Out:تسعى تلك الاقتصادات مع تسجيل انخفاض في الحالة الحالية للرقمنة نحو التطور الرقمي بشكل أسرع (ازدياد الزخم).

3-              اقتصادات في منطقة التوقف جزئيا Stall Out:لكون الحالة الحالية للتقدم الرقمي عالية؛ بينما الزخم متباطئ.

4-            اقتصادات في منطقة الحذرWatch Out:حيث إنها تواجه تحديات كبيرة مع انخفاض حالة وزخم الرقمنة.

وأما الثقة الرقمية: فهي التفاعل بين مواقف وسلوكيات المانحين (المواطنين والمستهلكين والمستخدمين) والبيئة والخبرة التي أنشأها الضامنون (الشركات والمؤسسات) عبر ٤٢ اقتصادا، من خلال الجمع بين أكثر من مؤشر. هذا وعلى غرار التطور الرقمي فإن ركائزه أربع، وتتراوح الدرجة لكل ركيزة (محرك) ما بين صفر و١٠٠، أي أنه كلما زادت قيمة الركيزة (المحرك) دل ذلك على ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد الرقمي، وهي كالآتي:

  • المواقف: تدور مؤشراتها حول شعور المواطنين (مانحي الثقة) بشأن تجاربهم مع الرقمنة.
  • السلوك: تدور مؤشراته حول مدى تفاعل المواطنين مع البيئة الرقمية.
  • البيئة: في هذه الركيزة يعمل ضامنو الثقة على ضمان نظام بيئي آمن على الإنترنت.
  • الخبرة: تقيس جودة تجربة المستخدم في بيئة الثقة الرقمية.

ثالثا: الجاهزية للتحول الرقمي:

إن تحويل الحكومات رقميا من أجل تسريع النمو الاقتصادي، ولكي تصبح عنصرا فاعلا رئيسيا، وخصوصا في الثورة الصناعية الرابعة في الوقت نفسه، يتطلب توفر ميزات أو متطلبات معينة، مثل:

1-              سياسات وتشريعات مبتكرة: إذ يعد الابتكار مهما في تمكين الحكومات من تطوير سياسات تتسم بسرعة الاستجابة لتعظيم الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، وكذلك في معالجة المهارات والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات التي تنشأ نتيجة للتقنيات الجديدة. ويلعب التشريع دورا مهما في إدارة البيئة الرقمية فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، بوضع أطر قانونية وتنظيمية أكثر صرامة.

2-              البنية التحتية للاتصالات: نظرا لكون الترابط بين الحكومة والمواطنين والشركات هو أحد أهم السمات المميزة للمجتمع المتحول رقميا، فإنه من الأهمية بمكان الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتقنياتها- مثل النطاق العريض، وتقنيات الإنترنت الأخرى-، بحيث تفي شبكات الاتصال بمعايير الموثوقية والشمول والجودة العالية، ومع ذلك فإن المستويات المنخفضة للتنمية الاقتصادية والفقر وضعف البنية التحتية الاجتماعية في الدول النامية، ومنها الدول الإفريقية، ساهمت في عدم اعتراف الحكومات بالنطاق العريض كأولوية عاجلة؛ على الرغم من إدراك معظمها لفوائده وإمكانياته لتحفيز النمو الاقتصادي.

3-              المهارات ورأس المال الفكري: مع أنه من المتوقع أن تحدث التقنيات الناشئة تغييرات في سوق العمل، عبر زيادة الطلب على العمالة الماهرة، تركز الحكومات الآن اهتمامها على تطوير ما يسمى بمهارات المستقبل؛ مما يعنى أن عمليات البحوث والتطوير، والتخطيط الاستراتيجي- مثلا- ستكون أساسية، مع الارتفاع بمستوى الجاهزية الإلكترونية للمواطنين (المعرفة والمهارات الإلكترونية) من ناحية أخرى.

4-            الابتكار: تحتاج الحكومات إلى أن تستثمر أكثر في الآليات المؤسسية للابتكار والبحث والتطوير؛ ففي قطاع التصنيع- مثلا- تستطيع مواجهة الضغوط للتحرك مع الاتجاهات العالمية في تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، والتنافس مع قوى التصنيع الكبرى.

رابعا: الفرص ودور صانعي السياسات:

ينطوي استخدام التكنولوجيا الرقمية على تحسينات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تجعل من المرجح إحداث تغيير في صنع السياسة.

أ‌-               الفرص:

تتيح الرقمنة فرصا على مستوى الأبعاد الثلاث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يجعلها أداة للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك على النحو الآتي ([6]):

1)    الرقمنة وسوق العمل: من المهم فهم الطرق التي تؤثر بها الرقمنة على سوق العمل، سواء من خلال أتمته وظائف العمل الحالية، أو من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تتطلب أنواعا مختلفة من المهارات.

2)    الوصول الرقمي: هناك حاجة للوصول المتكافئ (المتساوي) إلى التقنيات الرقمية، ولا يتعلق ذلك بتوفير البنية التحتية الرقمية، ولكنه يعني أيضا العمل على دعم الفئات التي قد تواجه عوائق أمام التعامل مع هذه التقنيات بسبب- مثلا-: العمر، أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي، أو نقص المهارات الرقمية.

3)   الرقمنة والانتقال الأخضر: تسهم التقنيات الرقمية في التحول الأخضر، وتحسين نوعية الحياة للسكان بجعل المدن ذكية، بما في ذلك أنظمة النقل العام الذكية لتقليل انبعاثات الكربون، وحلول الشبكة الذكية لأنظمة طاقة أكثر كفاءة لاستخدام أفضل للموارد، علاوة على تعزيز الاستهلاك المستدام عبر مشاركة السلع والخدمات من خلال المنصات الرقمية.

ب‌-         دور صانعي السياسات:

في سياق متصل؛ فإن ترجمة الفرص إلى واقع، مع ضمان التقدم نحو مراحل متقدمة من الرقمنة، سيتطلب أن يلعب صانعو السياسات دورا رائدا يتمثل في:

1)   صياغة خطة وطنية للرقمنة.

2)   الإشراف على التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

3)   مع المساءلة عبر إنشاء نظام فعال للقياس والتتبع.

كما يجب أن يأخذوا في الحسبان مستوى الدولة الحالي من الرقمنة؛ للتأكد من أنهم يركزون على الاستثمارات الصحيحة للتقدم إلى المراحل التالية، إضافة إلى ذلك يحتاج صناع السياسة إلى دعم من أعلى مستويات الحكومة.

ويتفرع عن هذا الدور تدابير، منها: حوكمة الرقمنة Governance of Digitalisation، وتشمل ([7]):

أولا: رقمنه الحكومة ذاتها، من خلال رقمنه الخدمات العامة، مثل دفع الضرائب، وتجديد رخص القيادة، والتسجيل بالمدارس، باستخدام شبكات النطاق العريض، كذلك يمكن للحكومات استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز النهج التعاوني لصنع السياسة العامة، وإيجاد حكومات أكثر شفافية وابتكارا وتشاركية، حيث يقوم المواطنون والشركات بصياغة وتحديد احتياجاتهم بالشراكة مع الحكومات.

ثانيا: دور الحكومة التنسيقي، حيث تتحمل الحكومات مسؤولية إيجاد الظروف التي تستطيع فيها القطاعات الأخرى تحقيق أقصى استفادة من الفرص الرقمية، بما في ذلك تطوير نموذج فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم حوافز للاستثمارات الأقل جاذبية، مع تمكين القطاع الخاص من استهداف الاستثمارات ذات العائد المرتفع.

هذا إلى جانب ترتيبات حوكمة متعددة المستويات، بما في ذلك الأبعاد الرأسية والأفقية، بشكل يعزز التفاعل بين المواطنين والشركات والمنظمات غير الحكومية مع الإدارات العامة.

القسم الثاني: واقع الرقمنة في جنوب إفريقيا:

أولا: بعض ملامح الرقمنة في إفريقيا:

على الرغم من القيود: التي تعزى أساسا إلى ارتفاع تكاليف أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقص البنية التحتية الأساسية، والافتقار إلى الطاقة، تحتل التقنيات الجديدة في الوقت الحاضر مكانا مهما في جميع قطاعات النشاط في البلدان الإفريقية، مما جعلها تدرك أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية. بيد أنه- ومن ناحية أخرى- لا تزال إفريقيا بطيئة في صياغة السياسات القطاعية على نحو قد لا يتاح معه استخدام تلك التقنيات بكفاءة وفاعلية، وعليه؛ فمن المهم بدء وتنفيذ سياسات وطنية وقطاعية بشأن التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن لوائح واضحة لتنفيذ الاستثمارات اللازمة التي تحقق التقدم الرقمي المطلوب. هذا إلى جانب أهمية تلقي المستخدمين تدريبا كافيا لإتقان الاستخدام، مع مراعاة توافر آليات بناء الثقة من قبيل الخصوصية والمساءلة في الوقت نفسه.

وعليه، ومن خلال مؤشر الذكاء الرقمي، سيتم تناول بعض الدول الإفريقية، ودراسة مدى التقدم الرقمي، وتعزيز الثقة على النحو الآتي:

1-           التطور الرقمي ([8]):

تعرض مؤشر الرقمنة DII لإحدى عشرة دولة إفريقية، تصنف البعض منها اقتصادات في منطقة الحذر Watch Out، والبعض الآخر في منطقة الانطلاق Break Out.

هذا وتواجه الاقتصادات الرقمية Watch Out تحديات، خصوصا في البنية التحتية. ووفقا للنتائج التي تظهر حالة التطور الرقمي: تحتل إثيوبيا المرتبة ألـــــــ(٩٠) كأحد أكثر الاقتصادات الرقمية تراجعا بدرجة ٢١,١١، تليها أوغندا (٨١)، وناميبيا (٧٠)، وبدرجة ٣٣,٧ و٤٢,٦٩ على التوالي.

وتشير نتائج الزخم إلى أن جنوب إفريقيا تأتي في مرتبة خلف نيجيريا ب(٦٥) و(٩٠)، وبدرجة ٤٢,٥٢ و٢٧,٦ على التوالي. وعلى الرغم من تسجيل الاقتصادات الرقمية Break Out(كوت ديفوار، والكاميرون، وكينيا، وتنزانيا، وغانا، ورواندا) حالات رقمية أقل نسبيا؛ فإنها تتطور بسرعة مع الزخم، وزيادة نموه، مما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمار، مع إمكانية أن تصبح اقتصادات في منطقة التميز Stand Out في المستقبل.

2-           الثقة الرقمية ([9]):

تناولها المؤشر في جنوب إفريقيا فبين أنه -وبشكل عام- لدى اقتصاد الدولة مواقف إيجابية- إلى حد معقول- تجاه التقنيات الرقمية، كما تحتل المرتبة ٣٠ بدرجة ٤٠,٨٩ في توفير بيئة الثقة الرقمية، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى إتاحة مواقف مواتية بشكل متزايد حول مستقبلها الرقمي، والاستثمار في تدابير الأمان والخصوصية، والمساءلة الفعالة، ولعل السبب هو تحمل مواقف أكثر تشككا تجاه التكنولوجيا والرقمنة والمستقبل، حيث بلغت الثقة في الضامنين ١٨ درجة.

وكذلك تحتل جنوب إفريقيا المرتبة (٢٩) ب (٤١,٤٨ درجة) في السلوك و(٣٦) ب (٣٠,٤٢ درجة) في الخبرة، وهو ما يلقي ضوءا على مستقبل ما بعد الوصول. فمع مستويات المشاركة مع عالم الرقمنة- التي تتراوح ما بين منخفضة إلى مرتفعة- بلغ استخدام التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول ٤,٠٥ درجة، في حين بلغ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ٥٥,٣٤ درجة- يظل توفر تجربة سلسة تشمل بنية تحتية متطورة، ووصول أوسع، وتفاعل أكثر أمرا مهما داخل الدولة.

رأي الباحثة:

أولا: للوقوف على التحديات التي تواجه الاقتصادات الرقمية Watch Out؛ يتم البحث عن المرتبة الأعلى لفئة التطور الرقمي (الحالة الحالية أم الزخم)، فإذا كانت للحالة الحالية- مثلا- يتم البحث في المحركات الرئيسية لهذه الفئة عن المحرك و/ أو المحركات ذات صفة Watch Out، ويتم اختيار المحرك ذي المرتبة الأعلى للحالة الحالية، وبالبحث في مكونات هذا المحرك يتم اختيار المكون ذي الدرجة الأقل، فهو يمثل التحدي (فجوة الرقمنة) داخل الدولة. وبالمثل إذا كانت المرتبة الأعلى لفئة التطور الرقمي (الزخم).

ثانيا: للتعرف على قوة أو قوى الدفع لدى الاقتصادات الرقمية Break Out؛ يتم البحث عن المرتبة الأقل-لكون الدولة تسعى بشكل أسرع للتقدم رقميا- لفئة التطور الرقمي، وهي في الغالب في الزخم، ثم البحث عن المحرك و/أو المحركات ذات صفة Break Out، ويتم اختيار المحرك ذي المرتبة الأقل: زخما، وبالبحث في مكونات المحرك المختار: المكون ذو الدرجة العالية هو السبب في تقدم اقتصاد الدولة رقميا.

ثالثا: لتحديد مدى الثقة؛ فإنه كلما زادت درجة المحرك و/أو المحركات الأربعة الرئيسية ومكوناتها ارتفعت الثقة في البيئة أو النظام البيئي الرقمي.

ثانيا: السياسات الرئيسية في جنوب إفريقيا:

سيتم تناول السياسات الأساسية للتحول الرقمي في الدولة، والتحديات ذات الصلة على النحو الآتي:

1-           إطار حوكمة الخدمات العامة ٢٠١٢م:

تعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and CommunicationTechnologies ICTمهمة في تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز المساءلة، مما يساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة والمقبولة، والحوكمة ICT كجزء لا يتجزأ من حوكمة القطاع العام (الحكومي)، فإن تكامل الحكومة الإلكترونية، وقابلية التشغيل البيني، وتبادل المعلومات، من العناصر الأساسية في تحويل الحكومات رقميا ([10]).

ولدعم حوكمة ICT في القطاع العام ينص الإطار على ([11]):

أولا: أنه يجب أن تأتي جميع قرارات ICT من القيادة السياسية والإدارية العليا، ولا ينبغي التفويض إلى المتخصصين في مجال التكنولوجيا.

ثانيا: كما يجب أن تتم إدارة المعلومات على نفس مستوى إدارة الموارد الأخرى، مثل الأفراد، والتمويل،… وغيرها.

ثالثا: كونه آلية لرصد وتقييم التقدم المحرز من قبل الجهات الحكومية في تعزز حوكمة ICT في مجال الخدمات العامة.

هذا، وقد حددت حكومة جنوب إفريقيا الافتقار إلى إمكانية التشغيل البيني والتكامل كأحد الحواجز التي تحول دون حوكمة الخدمات العامة، ولعل السبب في ذلك هو ضعف التعاون والتنسيق المؤسسي بين الإدارات الحكومية ([12]).

2-           السياسة الوطنية للنطاق العريض ٢٠١٣م:

في عام ٢٠١٣ م؛ أطلقت جنوب إفريقيا سياسة النطاق العريض لزيادة الاتصال الرقمي للحكومة، وقطاع الأعمال، والمواطنين، وفيما بينهم، لتحقيق النمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي، وتهدف تلك السياسة إلى ضمان الوصول إلى النطاق العريض بتكلفة ميسورة، أو بأسعار معقولة للجميع، عن طرق إنشاء العديد من البرامج الحكومية لمعالجة القضايا الآتية ([13]):

أ‌)      على جانب العرض: البنية التحتية:

عبر تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية(Strategic Infrastructure Projects) SIPs في عام ٢٠١٢م- وذلك على امتداد 15 مشروعا لتوسيع الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات- بهدف تعزيز الاتصال، والوصول إلى المعلومات من خلال توفير تغطية النطاق العريض بنسبة ١٠٠% بحلول عام٢٠٢٠م.

ب‌)  على جانب الطلب: الاستعداد الإلكتروني:

من خلال إنشاء مؤسسات، مثل معهد إيكامفا الوطني للمهارات الإلكترونيةIkamva Nationale-Skills Institute – iNeSIمن أجل تطوير مهارات المجتمع الإلكترونية، وتمكينه رقميا.

بيد أن فاعلية هذه البرامج لا تزال محل شك؛ لأنها تفتقر إلى ([14]):

  • الرقابة المناسبة. • آليات تقييم تأثيرها.

3-           إطار سياسة الأمن السيبراني ٢٠١٥م:

من منطلق أن مخاوف الأمن والخصوصية تقيد الحكومات في دفع عجلة التحول الرقمي، بسبب زيادة الجرائم الإلكترونية، وأن تحديد السياسات والأطر القانونية هي بعض التدابير المستخدمة في منع ومكافحة الجريمة السيبرانية عبر التجريم قضائيا، فقد جعل ذلك حكومة جنوب إفريقيا توافق في عام 2015م على سياسة الأمن السيبراني (الإلكتروني) Cyber–Security، بهدف حماية البنية التحتية الوطنية للمعلومات والاتصالات، والمواطنين، من الهجمات الإلكترونية.

وعلى الرغم من وجود تلك السياسة؛ فلا تزال التحديات في مجال الأمن السيبراني قائمة بسبب:

أ‌)      عدم كفاية الإطار التشريعي، بما في ذلك قانون المعاملات والاتصالات الإلكترونية، وقانون إيقاف الاتصالات، وقانون الاستخبارات الاستراتيجية الوطنية عام ٢٠٠٢م.

ب‌)  تنفيذ بعض التشريعات على نحو متداخل من جانب إدارات حكومية مختلفة دون تنسيق ([15]).

ولمواجهة بعض هذه التحديات؛ تم إصدار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني في عام٢٠١٥م، ومع ذلك ([16]):

هناك تأخير في الانتهاء من تشريع الأمن السيبراني؛ مما قد يجعل جنوب إفريقيا عرضة للخطر، نظرا لتزايد حوادث الجريمة السيبرانية والإرهاب على مستوى العالم.

ضعف الانسجام والتوافق بين السياسة الجديدة والتشريع الملائم يضعف من دورها في تنظيم السلوك.

4-           الكتاب الأبيض لسياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة ٢٠١٦م:

دفع تقسيم (تجزؤ) سياسة ICT جنوب إفريقيا إلى البدء في تطوير سياسة متكاملة في مجال ICT، وقد ساهم التقسيم في عدم كفاءة التنفيذ للاستراتيجيات الهادفة إلى دعم التحول الرقمي للحكومة والمجتمع؛ نتيجة الفشل في توفير منهج عمل متكامل وشامل لاستخدام ICT في الحكومة، ومجال الأعمال، والمجتمع.

وقد اعتمد الكتاب الأبيض لسياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة في أكتوبر ٢٠١٦م، وهو إطار العمل الشامل لتحويل جنوب إفريقيا إلى مجتمع رقمي ومبتكر وقائم على المعرفة، وهذا الكتاب يعزز ويوسع السياسات القائمة (السابق الإشارة إليها) مثل السياسة الوطنية للنطاق العريض، وإطار سياسة الأمن السيبراني، وهو يحدد ثلاث ركائز للتحول، هي ([17]):

‌أ)      الإدماج الرقمي.

‌ب)  الوصول الرقمي.

‌ج)   التحول الرقمي للحكومة.

وبذلك تغير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طريقة عمل المجتمع والاقتصاد، وطريقة تفاعل المواطنين مع الحكومة، وكيف توفر (تقدم) الخدمات الحكومية، وكيفية وصول المستهلكين للسلع والخدمات، وهذا ما يعكسه الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (٢):

الركائز الثلاثة للتحول الرقمي في جنوب إفريقيا:

المصدر:

More Ickson Manda and Judy Backhouse: Digital transformation for inclusive growth in South Africa: challenges and opportunities in the 4 th industrial revolution, Conference Paper- African Conference On Information Systems & Technology (ACIST), 101-1111 July 2017, Cape Town (Berlin: Research Gate, 2017), p.7

من خلال الشكل السابق:

يمكن القول بأن الركائز الثلاث تعد الركائز الرئيسية لتعزيز التحول الرقمي الشامل، بيد أن التحديات (السابق التعرض لها)، والتي لا تزال قائمة، إلى جانب تحديات أخرى، تهدد رؤية جنوب إفريقيا لمجتمع رقمي شامل بحلول عام ٢٠٣٠م، وهو ما سيتم توضيحه تفصيليا.

ثالثا: بعض التحديات الأخرى للرقمنة في جنوب إفريقيا:

اتخذت حكومة جنوب إفريقيا خطوات مهمة لتحقيق التحول الرقمي، ومع ذلك تواجه تحديات أخرى، هي كالآتي:

1-           الالتزام الاجتماعي:

يؤدي التحول الرقمي إلى ابتكارات قد تتسبب في خسارة عدد ضخم من الوظائف، على نحو يؤدي إلى إمكانية حدوث مشكلات أخرى- خصوصا في الدول النامية، مثل جنوب إفريقيا التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدل البطالة، حيث يبلغ حوالي ٢٨,٧% وفقا لتقديرات عام ٢٠٢٠م ([18])– كونه تهديدا محتملا لأولوية حكومة الدولة محل الدراسة في معالجة التحديات الثلاث: الفقر وعدم المساواة والبطالة، ويهدد في الوقت نفسه استخدام الحكومة للالتزام الاجتماعي كأساس لتحقيق الشرعية عبر الوعود بالقضاء على الفقر، وعدم المساواة خصوصا أن شرعية الحكومة الحالية موضع شك من قبل المجتمع المدني بسبب نكوصها عن الوفاء بوعودها ([19]).

2-           التحديات الاجتماعية والاقتصادية:

ارتباطا بالنقطة السابقة، مع سعي الحكومة لمواجهة التحديات السابقة، فإن معظم مواطني الدولة لا يستطيعون تحمل رسوم النطاق العريض، إذ لا يزالون يفتقرون إلى السكن اللائق، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، مما يجعل خدمات النطاق العريض هي أدنى أولوياتهم، ويبرر أيضا وصف جنوب إفريقيا بأنها ذات اقتصاد مزدوج، حيث يتعايش الاقتصاد الرأسمالي المتقدم مع الاقتصاد التقليدي غير الرسمي.

وبعبارة أخرى؛ فإنه على الرغم من إحراز الحكومة بعض التقدم في معالجة مشكلات الفقر، وعدم المساواة، وارتفاع معدل البطالة، فإنه لا تزال توجد تحديات مهمة تهدد التحول الناجح لجنوب إفريقيا نحو مجتمع رقمي.

هذا، وقد أدت التحديات الاقتصادية إلى انخفاض أولوية نشر النطاق العريض، وذلك كما يتضح من التمويل غير الكافي، فوفقا لإطار العمل للمصروفات العامة على المدى المتوسط (٢٠١٥- 2018م)، فإنه رغم طلب ١,٤ مليار راند (أي ما يعادل ٩٥ مليون دولار أمريكي) لإطلاق النطاق العريض؛ فقد تم تخصيص ٧٣٩ مليون راند (ما يعادل ٤٧ مليون دولار أمريكي) فقط من قبل الخزانة العامة، ولكون المبلغ أقل من الاعتماد المطلوب فإنه يلقي ظلالا من الشك على قدرة جنوب إفريقيا على تحقيق هدفها المتمثل في توصيل النطاق العريض بنسبة ١٠٠% بحلول عام ٢٠٢٠ م ([20])، ومن ثم يظل توفير الموارد أحد أهم التحديات في دعم التنفيذ، ووضع السياسات موضع التنفيذ الفعال.

3-           التوازن بين الأولويات الوطنية والدولية:

غالبا ما تجد الحكومات نفسها مضطرة للاختيار بين الأولويات الاجتماعية الوطنية وأولويات التنمية الدولية، فعندما تتعارض بعض الأولويات الوطنية مع القواعد والممارسات والمعايير المقبولة دوليا، فقد تضطر (تجبر) الحكومات، وخصوصا في الدول النامية- ومنها الدول الإفريقية- إلى تبني الأولويات والقواعد والمعايير المقبولة لدى المجتمع الدولي كأساس للحفاظ على شرعيتها دوليا.

كذلك؛ فإن القرارات الوطنية، وتطورات السياسة الداخلية غالبا ما تجذب اهتمام المجتمعات الدولية، والمثال المهم على ذلك هو القرار الذي اتخذ في أبريل من عام ٢٠١٧م، من قبل اثنين من وكالات التصنيف الدولية Fitch and Standard & Poor، بخفض التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا وجعلها في درجة استثمارية أقل نتيجة الأحداث السياسية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس الوزراء، بوصفه خطرا من شأنه أن يضعف معايير الحوكمة والمالية العامة ([21])، ومن ثم فإن التحدي يكمن في أن قرارات حكومة جنوب إفريقيا تكون أحيانا ذات دوافع سياسية تتجاوز المصالح الوطنية.

4-           دور القيادة السياسية:

إن عدم إعطاء القيادة السياسية الأولوية لأجندة التحول الرقمي يعد أحد القيود التي أبطأت في تحويل الحكومة الحالية رقميا، وفشلت وكالة تكنولوجيا المعلومات الحكوميةState Information TechnologyAgency SITA– إلى حد ما- على الرغم من أن قانون تكنولوجيا المعلومات الحكومية  State Information Technology Act لعام١٩٩٨م يمنحها السلطة الشرعية لدفع التحول الرقمي في الحكومة في القيام بذلك، لأنها لا تمتلك القوة القسرية Coercive Power للثواب والعقاب على عدم الامتثال، وفقدت أيضا مصداقيتها كخبير في قيادة التحول الرقمي بسبب تحديات القيادة والحوكمة منذ إنشائها… ولا يزال ذلك الوضع من التحديات المهمة التي تهدد رؤية جنوب إفريقيا لمجتمع رقمي شامل بحلول عام ٢٠٣٠م.

وتعد مواجهة تلك التحديات مهمة للاستخدام الكفء والفعال للتكنولوجيا الرقمية، وهوما سيتم توضيحه تفصيليا فيما بعد.

رابعا: الرقمنة والنمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا:

سيتم هنا توضيح إلى أي مدى، وبأية طريقة، تساهم الرقمنة في تسريع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على البنية التحتية للاتصالات، كونها- كما سبق- من السمات الأساسية للتحول الرقمي.

أ‌-              مؤشر البنية التحتية للاتصالات:

يعد مؤشر البنية التحتية للاتصالاتTelecommunication Infrastructure Index TII أحد المؤشرات الفرعية المركبة المكونة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، وهو المتوسط الحسابي لخمسة مؤشرات:

1)   نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت(%).

2)   اشتراكات الهاتف الثابت لكل ١٠٠ نسمة.

3)   اشتراكات الهاتف المتنقل (الخلوي) لكل ١٠٠ نسمة.

4)   اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل ١٠٠ نسمة.

5)   اشتراكات النطاق العريض (اللاسلكي) لكل ١٠٠ نسمة.

تتراوح قيمة المؤشر ما بين واحد درجة (مرتفع جدا)، وصفر (منخفض)، أي: كلما زادت قيمة المؤشر دل ذلك على ارتفاع مستوى تطوير البنية التحتية للاتصالات في الدولة ([22]).

ب‌-          التطبيق على الدولة محل الدراسة:

ومن خلال التطبيق على الدولة محل الدراسة- الجدول رقم (١)- يمكن تتبع اتجاهات المؤشر وبعض مكوناته كالآتي:

الجدول رقم (١):

تطور مؤشر البنية التحتية للاتصالات وبعض عناصره في جنوب إفريقيا خلال الفترة (٢٠١٢- ٢٠٢٠م) ([23]):

٢٠٢٠

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٤

٢٠١٢

السنة البيان

٥٨,٣٢

٤٢,٣١

٣٨,٠٧

٣٤,٦٦

٢٢,١٤

مؤشر البنية التحتية للاتصالات (درجة)

٥٦,١٧

٥٤

٤٩

٤١

غير متاح

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (%)

١٢٠

١٤٧,١٣

١٤٩,٦٨

١٣٠,٥٦

١٠٠,٤٨

اشتراكات الهاتف المتنقل (الخلوي) لكل ١٠٠ نسمة

١,٩٢

٢,٠٥

٣,٢١

٢,١١

١,٤٨

اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل ١٠٠ نسمة

٧٧,٤٩

٥٦,٣٤

٢٨,٧٠

٢٥,٢٠

غير متاح

اشتراكات النطاق العريض (اللاسلكي) لكل ١٠٠ نسمة

ويبين الجدول السابق:

ارتفاع مؤشر البنية التحتية للاتصالات من ٢٢,١٤ في عام ٢٠١٢م إلى ٥٨،٣٢ في عام ٢٠٢٠ م بسبب التحسن المستمر لمؤشراته الفرعية، وأن المساهم الرئيسي في تحسين درجات المؤشر هو اشتراكات النطاق العريض (اللاسلكي) لكل ١٠٠ نسمة، حيث بلغت ٧٧,٤٩ لكل ١٠٠ نسمة في عام ٢٠٢٠ م، ارتفاعا من ٢٥,٢٠ في ٢٠١٤م، مع زيادة في نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت.

كما يوضح أنه منذ ٢٠١٢م صاحب الارتفاع في اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل ١٠٠ نسمة ارتفاعا في اشتراكات الهاتف المتنقل (الخلوي) لكل ١٠٠ نسمة حتى ٢٠١٦م، وهذا يدلل على أن الارتفاع المستمر في اشتراكات الهواتف المتنقلة يرتبط بتحسين الوصول إلى النطاق العريض الثابت (السلكي)، ويفسر في الوقت نفسه السبب في الانخفاض معا عامي ٢٠١٨م و٢٠٢٠م ([24])، أخذا في الحسبان أن المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) بين هذين العامين هي إفريقيا، حيث انخفض معدل الاستخدام من ٢,٢ إلى ١,٨ لكل ١٠٠ شخص ([25]).

وعليه؛ فإن فجوة الاتصالات تبدو واضحة في اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي)، وهو ما يشير إلى التحديات المستمرة التي لا تزال تقوض جهود الدولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتوفير تغطية النطاق العريض بنسبة ١٠٠% في عام ٢٠٢٠م.

وعلى الطرف المقابل؛ تظهر مصفوفة الارتباط (الجدول رقم (م١) بملحق الجداول) ([26])بين مؤشر البينة التحتية للاتصالات TII، وبعض مؤشراته الفرعية، والناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product GDP (بأسعار ٢٠١٠م- دولار أمريكي) خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠١٨م) ارتباطا إيجابيا شبه تام عند مستوى المعنوية ١% باستثناء اشتراكات الهاتف المتنقل (الخلوي) لكل ١٠٠ نسمة، واشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل ١٠٠ نسمة، حيث جاء الارتباط إيجابيا وبشكل قوي مع ال_GDP للمتغير الأول عند مستوى الدلالة ٥%، ومتوسطا للمتغير الثاني مع عدم ثبوت المعنوية.

ومن منطلق أن البنية التحتية القوية لتكنولوجيا والاتصالات تعد عاملا تمكينيا للتحول الرقمي، وأنه بدون توافر النطاق العريض قليل التكلفة على نطاق واسع، والوصول الآمن إلى التكنولوجيات الجديدة، قد لا تستطيع حكومة جنوب إفريقيا أن توفر الخدمات الرقمية بشكل فعال يمكن المواطنين من الاستفادة منها، ومن المرجح أن تقترن بجهود الرقمنة إصلاحات أخرى دون إغفال التحديات التي تواجه حكومة الدولة.

الخاتمة:

لقد أصبح واضحا أن البنية التحتية للاتصالات في جنوب إفريقيا هي محرك مهم للنمو الاقتصادي، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى:

1-              بنية تحتية متطورة، من خلال تشجيع زيادة الاستثمار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير سهولة الوصول إلى النطاق العريض و/ أو التقنيات الجديدة.

2-            التصدي للتحديات السابقة، و/أو أن تكون جهود رقمنه جنوب إفريقيا مصحوبة بأنواع أخرى من الإصلاح، منها ما يأتي:

أ‌)      نتيجة عدم تحقيق جنوب إفريقيا لبعض أهدافها قصيرة ومتوسطة المدى بسبب ضعف التنفيذ؛ فإن وجود السياسات والتشريعات لا يعد حلا إذا لم تكن مدعومة بآليات تنفيذ فعالة، فمثلا لا يزال قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني الهادف إلى حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات قيد الصياغة، ولم يتم الانتهاء منه وتنفيذه بعد، مما قد يجعل الدولة عرضة للهجمات الإلكترونية، ويقوض ثقة المواطنين في البيئة الرقمية.

ب‌)  التوسع في القدرة الابتكارية، و/أو القدرة على التعلم، وتوليد رأس المال البشري، والحد من ارتفاع معدل البطالة في الوقت نفسه، من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على التكنولوجيا، وتدريب الموظفين، وتقديم خدمات استشارية للشركات التي قد ترغب في بدء عملية التحول الرقمي، وذلك جنبا إلى جنب مع زيادة الإنفاق العام على التعليم لزيادة المهارات (بما في ذلك المهارات الرقمية) المكتسبة من خلال التدريب الرمي، فضلا عن بناء روابط عبر المؤسسات تعزز التعاون لوضع السياسات بشكل مشترك.

ج‌)   تتطلب معالجة التحديات المرتبطة بالرقمنة أيضا اتباع نهج منسق ومتكامل على الصعيد الوطني والإقليمي، ومن بين المبادرات والشراكات الإقليمية التي تم إنشاؤها لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة مبادرة إفريقيا الذكية Smart Africa initiative، التي أنشئت في عام ٢٠١٣م، أثناء قمة تحول إفريقيا في رواندا، بهدف تحويل إفريقيا إلى مجتمع المعرفة، مع الوصول- على نطاق واسع وبأسعار معقولة- إلى خدمات النطاق العريض، الذي يعتمد على وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

د‌)     هذا، ويجب الأخذ في الحسبان أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست حلا سحريا، وأن تأثيرها سيكون مرئيا، ولا سيما في التنمية الاقتصادية، «فقط» إذا كان تنفيذها مدعوما بإرادة سياسية صريحة وواضحة.

ملحق الجداول:

جدول رقم (م١):

مصفوفة الارتباط بين مؤشر البنية التحتية للاتصالات وبعض مؤشراته الفرعية والناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠٢٠م):

المتغيرات

GDP

TII

X1

X2

X3

X4

GDP

١

٠,٩٠١

(٠,٠٠١)

٠,٩٩٢

(٠,٠٠٠)

0.٦٩٧ (٠,٠٣٧)

٠,٤٧٩

(٠,١٩٢)

٠,٨٧١

(٠,٠٠٢)

TII

٠,٩٠١

(٠,٠٠١)

١

X1

٠,٩٩٢

(٠,٠٠٠)

١

٠,٦٧١

(٠,٠٤٨)

٠,٤٨٦ (٠,١٨٥)

٠,٨٩٣

(٠,٠٠١)

X2

0.٦٩٧ (٠,٠٣٧)

0.٦٧١

(٠,٠٤٨)

١

0.859

(0.003)

٠,٢٧٤ (٠,٤٧٥)

X3

٠,٤٧٩

(٠,١٩٢)

0.٤٨٦ (٠,١٨٥)

0,859

(٠,٠٠٣)

١

0,٠٨٢

(٠.٨٣٥)

X4

٠,٨٧١

(٠,٠٠٢)

0.٨٩٣ (٠,٠٠١)

٠,٢٧٤

(٠,٤٧٥)

٠,٠٨٢ (٠,٨٣٥)

١

X1: نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (%).

X2: اشتراكات الهاتف المتنقل (الخلوي) لكل ١٠٠ نسمة.

X3: اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل ١٠٠ نسمة.

X4: اشتراكات النطاق العريض (اللاسلكي) لكل ١٠٠ نسمة.

تمثل أرقام الجدول معاملات الارتباط، والأرقام التي بين القوسين قيم المعنوية.

المصدر:

تم الحصو على النتائج من خلال برنامج Statistical Pack-age for Social Sciences (SPSS) Version 24

Challenges of Digitization: South Africa as a Model

Dr.Howida Moherz

Chartered Accountant

The use of digital technologies greatly contributes to growth and development. Because it increases productivity and work efficiency by enabling creativity, stimulating innovation, and most importantly, it helps penetrate global markets. It also allows the participation of all stakeholders in programs and projects regardless of their location and physical distance through reliable and available access to data and communication networks, in addition to a significant impact on business transformation, and the creation of new digital businesses, where the ability to create new products or services with high quality, less cost, transforming business into unimaginable entities. In other words, digital technology has changed the speed of operation in the economy by a way that the Internet and other digital devices have become an important economic resource for the country. In this context, the study aims to identify the challenges facing the South Africa government in its pursuit of a digital and connected society by 2030.

The study dealt with digitization: concept and content, as it reviewed its various definitions, the three waves of digitization, touched upon the latest measurement indicator, and the state’s readiness to embrace digital technologies, and then examined how the decision maker seizes the digitalization opportunities. The study also dealt with some features of digitization within the continent, with a focus on South Africa by tracking policies to enhance the digital transformation of government and society, highlighting the most important challenges, and the extent of the contribution of digital technology to the country’s economy.

The study found that digital transformation is not a one-time process, but rather it continues in the form of waves driven by technological developments and the diffusion of innovations, The study also found that the transition to the digital world is part of the economic reform process, enhances financial inclusion, and helps reduce corrupt practices. The study concludes that from the standpoint that a strong ICT infrastructure is an enabler for digital transformation, and that without the availability of affordable and widely broadband, and secure access to new technologies, government of South Africa may not effectively provide digital services, and enable citizens make use of them, it is likely to be accompanied by the digitization efforts other reforms without losing sight of the challenges facing the government of state. In other words, communications infrastructure in South Africa is an important driver of economic growth, yet there is still a need for advanced infrastructure by encouraging increased investment through public-private partnerships in order to provide easy access to broadband and/or new technologies. On the other hand, efforts to digitize South Africa may be accompanied by other types of reform■

([1])Linda Randall, Anna Berlina, et al.: Digitalisa- tion as a Tool for Sustainable Nordic Regional Development: Preliminary literature and Policy Review, Discussion Paper Prepared for Nordic Thematic Group for Innovative and Resilient Regions (Stockholm: Nordregio, January 2018),.p.4

([2]).Ibid., p.4, p.2

([3])Ibid., p.9

([4])Ibid., pp.9-11

([5])هذا ويعد مؤشر DIIمؤشرا عالميا جديدا، يشمل إصداره الأول عام ٢٠٢٠ م الإصدار الثالث- للإصدارات السابقة في عامي ٢٠١٤ ٢٠١٧ م- من بطاقة التطور الرقمي، والثاني من بطاقة الثقة الرقمية.

([6])Linda Randall, Anna Berlina, et al., op. cit.,pp.7-10

([7])See: Linda Randall, Anna Berlina, et al., op. cit., pp.10-11

([8])لمزيد من التفاصيل حول بيانات هذه الفئة، وركائزها الأساسية، والمؤشرات الفرعية، أنظر: The Fletcher School, Digital Planet: Digital Intelligence Index. at: https://digitalintelligence.fletcher.tufts.edu/trajectory

([9])وحول بيانات تلك البطاقة، ومحركاتها الرئيسية، والمؤشرات الفرعية ذات الصلة، أنظر: Idem.

([10]):See More Ickson Manda and Judy Backhouse: Digital- transformation for inclusive growth in South Africa: challenges and opportunities in the 4 th industrial revolution, Conference Paper- African Conference On Information Systems & Technol­ogy (ACIST), 10th-11th July 2017,Cape Town (Berlin: ResearchGate, 2017), p.5

More Ickson Manda: Towards smart governance- through a multidisciplinary approach to e-gov­ernmentintegration, interoperability and infor­mation sharing: A case of the LMIP project in South Africa, 16th International Conference on Electronic Government (EGOV), Sep 2017, St. Petersburg, Russia (Lyon, France: Hyper Arti­cles en Ligne (HAL), Feb 2018), p.2

([11]) More Ickson Manda and Judy Backhouse, op. cit., p.6

([12]).More Ickson Manda, op. cit., pp.7-8

([13])More Ickson Manda and Judy Backhouse, op.cit., p.6

([14])Idem

([15])Ibid., pp.6-7

([16])Ibid., p.7

([17])Idem

([18])الأرقام مصدرها: قاعدة البنك الدولي، بتاريخ 4/٤/٢٠٢١م، الساعة ١٠,٥٧ م، على الموقع:http://data. worldbank.org/country/south-africa

([19]) More Ickson Manda and Judy Backhouse, op.cit., p.8

([20])More Ickson Manda and Judy Backhouse: To- wards a Smart Society Through a Connected and Smart Citizenry in South Africa: A Review of the National Broadband Strategy and Policy (Bern, Switzerland: Springer International Pub-.lishing, 2016), p.237

([21])More Ickson Manda and Judy Backhouse: Digital transformation for inclusive growth in South Africa: challenges and opportunities in the 4 th industrial revolution, op. cit., p.8

([22]) See: United Nations: E-Government Survey 2018 Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies (New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2018), p.200, .pp.83-84

United Nations: E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development – With Addendum on COVID-19 Response (New York: United Nations, Department of Economic and Social Af-.fairs, 2020), p.36

([23])المصدر:

United Nations: E-Government Survey 2020- – Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development- With Addendum on COVID-19 Response (New York: United Na­tions, Department of Economic and Social Af-.fairs, 2020), p.292

E-Government Survey 2018- Gearing E-Gov– ernment to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies (New York: United Nations, Department of Economic and.Social Affairs, 2018), p.255

E-Government Survey 2016- E-Government in- Support of Sustainable Development (New York: United Nations, Department of Economic.and Social Affairs, 2016), p.180

E-Government Survey 2014- E-Government for- the Future We Want (New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs,.2014), p.247

E-Government Survey 2012- E-Government for- the People (New York: United Nations, Depart­ment of Economic and Social Affairs, 2012),.p.131

([24])ويتفق من- ناحية أخرى- مع نتائج مصفوفة الارتباط (المشار إليها أعلاه)، حيث يرتبط هذان المتغيران ارتباطا إيجابيا شبه تام مع ثبوت المعنوية.

([25])United Nations: E-Government Survey 2020-Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development- With Addendum on COVID-19 Response (New York: United Na­tions, Department of Economic and Social Af-.fairs, 2020), pp.29-30

([26])أخذا في الحسبان أنه نتيجة عدم توافر سلسلة زمنية كاملة لمؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشراته الفرعية، خلال الفترة المشار إليها أعلاه، فقد تم استكمال المشاهدات المفقودة بالنموذج التكعيبي Cubic Model، كونه صاحب أعلى قيمة لمعامل التحديد، وذلك لعينة المشاهدات المتوافرة عن هذه المؤشرات عبر استخدام برنامجSta

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!