البطالة في المغرب:
بين السياسات العمومية والتحدي السياسي مسالك للتفكير
جواد النوحي ([1])
تطرح المسألة الاجتماعية في المغرب تحديا كبيرا بالنسبة للدولة. في هذا الجانب تبدو البطالة معضلة أساسية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتؤثر على نسق اشتغال النظام السياسي. إن مركزية هذه الظاهرة تدفع إلى التفكير في الأبعاد السياسية لهذا المشكل الاجتماعي، ذلك أنه منذ التسعينات بدت البطالة أحد المشاكل الجوهرية التي تجابه الدولة، إلى حد يدفع العديد من الباحثين المغاربة إلى القول أن البطالة تبدو المشكلة الأساسية التي تواجه المغرب ([2]). تتعدد جوانب مقاربة هذا الموضوع وتتنوع. تسعى هذه الورقة لتحليل إفرازاتها السياسية، من خلال الإجابة على السؤال التالي، ما هي الآثار السياسية للبطالة في المغرب على الدولة والمجتمع ؟.
قبل تحليل السؤال الرئيسي، تقدم الورقة نظرة موجزة عن واقع البطالة في المغرب، لينتقل التحليل بعد ذلك للتفصيل في بعض المخلفات السياسية التي ينتجها تطورها وحراكها، ثم الانتقال للوقوف عند طبيعة ومدى تفاعل حركية الاحتجاج الاجتماعي المرتبط بالبطالة مع الحراك المتولد عن حركة 20 فبراير.
تعتمد هذه الورقة على توظيف المنهج الإحصائي، بتحليل العديد من الأرقام والمؤشرات المرتبطة بالبطالة وجهود الدولة لاستيعابها، والاستناد على نتائج دراسة ميدانية ومقابلات مع العديد من العاطلين حاملي الشهادات، وبعض نشطاء حركة 20 فبراير بما يفيد في معالجة الإشكالية المطروحة.
واقع البطالة في المغرب
تبين المعطيات الإحصائية أن المنحى العام لتطور معدل البطالة يسير نحو الانخفاض. إذ بعدما بلغت مستويات مرتفعة خلال عقد الثمانينات، بدأت تسير نحو التراجع منذ نهاية عقد التسعينات. هكذا، بعدما سجلت نسبتها 13، 8 بالمائة سنة 1999 اتجهت نحو الانخفاض، بحيث أضحت علي امتداد فترة ما بعد سنة 2006 في مستوى أقل من 10 بالمائة ( الجدول 1). والجانب الآخر في قراءة الأرقام المتعلقة بالبطالة، يظهر أنها تبقى ظاهرة تهم الوسط الحضري بالأساس، وتمس بشكل كبير الحاصلين علي شهادات التعليم العالي. هكذا، وفقا للمعطيات، فإن معدل البطالة في الوسط الحضري مثل سنة 2009 نسبة 13.8 بالمائة، بينما انحصر هذا المعدل في 4 بالمائة في الوسط القروي ( الجدول 1). غير أن ضعف مستوى البطالة المسجل بالوسط القروي لا يخفي واقع هيمنة الشغل الجزئي، وما يشكله التشغيل غير المأجور من نسبة مهمة.
جدول 1: تطور معدل البطالة في المغرب بالمائة (1999-2010)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| المعدل الوطني للبطالة | 13.8 | 13.4 | 12.3 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 11 | 9.7 | 9.8 | 96 | 9.1 | 9.1 |
| نسبة البطالة الحضرية | 22 | 21.4 | 19.5 | 18.3 | 19.3 | 18.4 | 18.3 | 15.5 | 15.4 | 14.7 | 13.8 | 13.7 |
| نسبة البطالة القروية | 5.4 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 |
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط www.hcp.ma
إن قراءة معطيات البطالة في المغرب، رغم اتجاهها نحو الانخفاض، تبين خاصيتين أساسيتين: إستمرار البطالة كتحد وكمعطى يزيد من تفاقم المشاكل ا لاجتماعية من جهة ([3]).
ويبين عدم قدرة الاقتصاد الوطني والقطاع العمومي علي الإجابة علي الطلبات المتزايدة للشغل من جهة أخرى. إذ أن السياسات الاقتصادية، وبالخصوص في السنوات اللاحقة لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي، كانت محكومة بهواجس الحفاظ علي التوازنات الماكرو اقتصادية، وأقل تركيز علي دعم سياسة التشغيل ([4]). ذلك أن تقييم سياسة الشغل في المغرب يظهر أن النهج العام للتشغيل، سواء من طرف القطاع الخاص أو القطاع العام، أضحى لا يلبي كل الطلبات ولا يتجاوب مع ازدياد عدد الخريجين. إذ أن وتيرة النمو الاقتصادي المسجلة في السنوات الأخيرة تظل دون المستوى الممكن معه تحقيق “انتقال اجتماعي” ([5])، وأن هناك حاجة لمقاربة جديدة للسياسات المتبعة. في هذا الصدد يقول العديد من الأقتصاديين المغاربة: ” أن هناك حاجة لمعدل نمو بين 7 و 8 بالمائة سنويا لمدة عشر- سنوات لنصل إلى معدل بطالة مقبول، بحيث يتعين إحداث 300 ألف منصب شغل سنويا، أي ضعف عدد المناصب التي يتم إحداثها حاليا ([6]).
المخلفات السياسية للبطالة
للبطالة في المغرب إفرازات سياسية متنوعة، ويمكن تحديدها في ثلاث عناصر أساسية.
- البطالة كتحد لاختيارات السياسات العامة للدولة
منذ عقود عدة قامت نظرة الدولة على أن تشجيع القطاع الخاص، والتخلي عن القطاع العام هو المدخل للتنمية. وقد سعت عبر العديد من الإجراءات والتدابير إلى الدفع باتجاه أن تخضع التنمية إلى اختيارات السوق، والإيمان بحدود دور الدولة كمنفذ وحيد لإنعاش التشغيل ([7]). لكن تحت تأثير ضغط المؤشرات الاجتماعية ومنها البطالة، تم تبني توجهات تدخلية. إذ أن واقع البطالة وضغط العاطلين، وبالخصوص حاملي الشهادات ومع الرغبة في مجابهة الهشاشة الاجتماعية اضطرت الدولة إلى وضع خيارات مغايرة للفلسفة الاقتصادية التي تتبناها منذ بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم. ذلك أنه، منذ الشروع في تطبيق برنامج التقويم الهيكلي أصبح المطلوب تحقيق مقاربة تضامنية تؤسس لمجتمع الثقة يقوم علي إعادة تنشيط مبدأ التضامن، وترجمتها في آليات ومقتضيات تحقق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ([8]).
من تم إذا كانت نظرة الدولة تقوم على أن تشجيع القطاع الخاص والتخلي عن القطاع العام هو المدخل للتنمية، فإن واقع البطالة قاد إلى مراجعات في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. إذ أن الاتجاه نحو تفويت القطاع العام أصبح يجابه برد فعل المجتمع، والذي برز معه أن الحفاظ علي القطاع العام يبقى مطلبا أساسيا لشرائح كبيرة للمجتمع لاعتبارات ثقافية أكثر منها اقتصادية. إذ أن هذه القوى ترى أن منافعها المادية تبقى مرتبطة بحماية الدولة عوض الاعتماد علي آليات الليبرالية الاقتصادية أو الشغل في القطاع الخاص. من خلال مقابلات مع عدد من الشباب الباحث عن فرص الشغل، تبين أن التشبث بالتوظيف في القطاع العمومي يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها بالأساس النظرة السائدة لدى الخريجين كون القطاع العمومي يحقق ضمانات الاستقرار، وأنه الوحيد الذي يمكنه من الاستقرار الذي يؤهله لتكوين الأسرة والعيش بشكل مطمئن ويعتقد الحاصل علي الشهادة أنه بمجرد توظيفه في القطاع العام يشعر بالأمن المادي والمعنوي، ويذهب العديد منهم أن التكوين داخل الجامعة لا يمنح لخريجيها إمكانية التنافس والتطور في القطاع الخاص، لأن التكوين المقدم من طرف الجامعات لا يزال بعيدا عن مطلب المقاولات. وحتى بالنسبة للإجازات المهنية، نجد أن المقاولات لا تستوعب خريجيها ([9]).
إضافة إلى هذا التصور قامت مقاربة العديد من المواقف على انتقاد القطاع الخاص المغربي. فوفقها لم نصل في المغرب بعد إلى ” مقاولات مواطنة تحترم قانون الشغل “، وترى أن العديد من الأطر غادرت القطاع الخاص، واتجهت إلى القطاع العمومي، بالرغم من إغراء الأجر. وتبقى من الأفكار التي طرحتها بعض المواقف حول رفض الاشتغال في القطاع الخاص على موقفها من الرأسمالية، فيرى بعض المستجوبين المقربين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات، “أنك عندما تشتغل في القطاع الخاص تساهم في تنمية الشركات العالمية والرأسمالية التابعة على حساب بناء اقتصاد وطني عمومي، وأن علي الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في التشغيل، فالدولة وفق نظرهم مسؤولة عن خلق فرص الشغل طبقا للمواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية” ([10]).
غير أن النظرة السائدة تجاه القطاع الخاص لا تخفي غياب نظرة إيجابية لدى بعض الخريجين تجاه القطاع الخاص، وترى أن هذا الأخير يوفر إمكانية للعاملين به للتطور. وحددت مزاياه “بالأساس في الحرية التي يمنحها القطاع الخاص للأشخاص، إذ يمكن تغيير الوحدات التي يشتغل بها كلما برزت أمامه فرص سانحة وآفاق واعدة. ينضاف إلى ذلك مستوى الأجر الذي يتجاوز ذلك الذي يقدمه القطاع العمومي” ([11]).
وحتى داخل هذا المرتكز، أبدى بعض المستجوبين امتعاضهم من التركيز على القطاع العمومي، معتبرين أن هذا التوجه هو مرتبط ليس باختيارات للخريجين بقدر ما هي راجعة لعوامل موضوعية، أهمها بالأساس “ضعف النظام التعليمي المغربي وعدم القدرة علي إنتاج أطر قادرة علي المنافسة والخلق، إذ أن بعض التخصصات لا يمكن للحاصل علي دبلوم فيها أن يجد له إمكانية بها القطاع الخاص، وينضاف إلي ذلك أن البنيات الاقتصادية والسياسية المغربية لا تخدم هذين المبدأين (المنافسة والإبداع)، وترفض القطاع العام لأنه يتضمن بيروقراطية زائدة، فبنية الإدارات المغربية لا تسمح بالتنافسية الشريفة بها الولوج إلي الوظيفة وفي مستوى الترقي وتحمل المسؤولية، عوض ذلك يسودها الزبونية، الإتكالية والممارسة غير الشفافة. ومن ثم يبدو من المنطقي اللجوء إلي القطاع الخاص بغض النظر عن سلبياته” ([12]).
غير أن الملاحظ عموما، وبغض النظر علي النقاش الدائر حول ثنائية العمل في القطاع العام والخاص، فإن هناك إصرار قوي لدى غالبية الخريجين علي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وأساسا من خلال عملية التوظيف المباشر. وقد أخذ هذا التوجه منحى قويا مع اعتماد الحكومة توجه تعميم المباراة. إذ سبق للحكومة التي كان يقودها عباس الفاسي إلي تعديل ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بمقتضى الفانون رقم 50.05، نص في المادة 22 علي مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين للتوظيف في المناصب العمومية، ولا سيما عبر مسطرة المباراة، مع إمكانية للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة القيام بالتوظيف المباشر ([13]). غير أنها اضطرت وتحت ضغط حراك 20 فبراير إلي إصدار مرسوم استثنائي بناء عليه ” يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء علي الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصليين علي الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 إلي غاية 31 ديسمبر 2011″ ([14]).
من تم يبدو أن هاجس البطالة يعد قضية دولة، والحل يبقى بالنسبة للدولة هو مزيد من التدابير لمجابهة هذا المعطى. ومن التدابير المتخذة في هذا المجال هو العمل علي تحقيق مستوى معين من التوظيف، وفي حالات عدة خارج منطق العقلانية الذي يتعين أن يحكم اختياراتها في الميزانية. تتمثل أهم تجليات هذا الواقع في الدفع بإحداث مناصب مالية، التي من شأنها التقليص من مطالب الوافدين علي سوق الشغل. لقد تجاوز عدد المناصب التي تقرر خلقها سنة 2012 علي سبيل المثال 26204 (الجدول 2).
جدول 2: المناصب المالية المقررة في قوانين المالية ( 2000-2012)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 11480 | 16973 | 10845 | 7000 | 7000 | 7000 | 12000 | 7000 | 16000 | 12820 | 23820 | 18802 | 26204 |
المصدر: قوانين مالية السنة
إن نظرة عن تطور المناصب المقررة في قوانين المالية علي امتداد فترة 2000- 2012، وبربطها بالحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة، تبين أن الحكومتين التي قادتهما شخصيات منتمية إلى أحزاب سياسية ( يتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان يوسفي وعباس الفاسي) كانت أكثر إحداثا لمناصب مالية مقارنة بالحكومة التي قادها التكنوقراطي ادريس جطو. الأمر الذي يفيد أن اتجاه وميول المنتمين إلى أحزاب سياسية كان يسير في اتجاه البحث عن السلم الاجتماعي، وبروز هواجس التخوف من تأثير الوضع الاجتماعي علي شعبية الحزب الذي يقود الحكومة. فالحكومة ذات النزعة السياسية تراهن علي الرفع من عدد لمناصب الشغل كآلية لتحقيق السلم الاجتماعي والحصول علي الدعم الانتخابي، بالرغم من أن هذا التوجه كان في مرات عدة موضوع انتقاد المؤسسات المالية الدولية.
إضافة إلى مقاربة الدفع بإحداث مناصب مالية تسعى الدولة في مواجهة هذا المشكل والحد من تأثيراته إلى إدماج العديد هـن حاملي الشهادات العليا بالوظيفة العمومية عن طريق الحوار كآلية لتجاوز الاحتقان، والنسبة المخصصة لذلك تزداد وتنقص حسب درجة الاحتقان السياسي. فخلال حكومة التناوب بلغ عدد الذين تم إدماجهم في إطار الحوار مع مجموعات المعطلين حاملي الشواهد العليا، 1100 إطارا عاليا، ثم 960 إطارا عاليا خلال حكومة إدريس جطو. إلي حدود سنة 2009 تم إدماج ما مجموعه 4360 إطار عالي، إضافة إلي 1268 التي تم إدماجها سنة 2010، و 403 من الأطر العليا المنحدرة من المناطق الصحراوية. وفي سنة 2011 تم توظيف 4304 من حاملي الشهادات بشكل مباشر ([15]).
إن الملاحظ أن اتفاقات توظيف حاملي الشهادات يتم في فترات سياسية ساخنة (فترة الانتخابات، قرب نهاية الولاية الحكومية، ارتفاع موجة الاحتجاجات الاجتماعية…). فأسبوعين قبل الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 تم توقيع اتفاق بين مجموعات المعطلين والوزارة الأولى لتوظيف العديد من حاملي الشهادات، والذي تم التوسيع من حصته بعد احتلال المعطلين لمقر حزب الاستقلال المستثنين من اتفاق إدماج حاملي الشهادات قبل الانتخابات. وفي أبريل 2011 في أوج احتجاجات 20 فبراير، وعد الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي بتوظيف 4304 من حاملي الشهادات في إطار عملية الإدماج الاستثنائي ([16]).
غير أن توزيع هذه المناصب بين الوزارات يظل موضوع تجاذب بين الوزارات. إذ في كثير من الحالات ترفض بعض الوزارات، وأحيانا لاعتبارات سياسية التوظيف المباشر في إطار الحوار مع الوزارة الأولي بدعوى عدم حاجات الإداراة أو عدم تطابق تكوينات المعطلين مع حاجيات الإدارة، وكمئال على ذلك رفض وزير الاقتصاد والمالية الأسبق صلاح الدين مزوار قبول أي من المدمجين في توظيفات 2011 في القطاع الذي يشرف عليه بناء على المحضر الموقع بين تنسيقيات المعطلين ومصالح الوزارة الأولي.
2) البطالة تحد اجتماعي ذو انعكاسات سياسية
إن تطور البطالة لا يمكن عزله عن اتجاه المؤشرات الاجتماعية. إذ رغم التطور الحاصل في آليات التدخل الاجتماعي للدولة، يكشف الواقع عن استمرار العجز الاجتماعي ( مستوى الفقر يصل إلي 17 بالمائة وفقا لمعطيات سنة 2007). هذا الأمر يطرح سؤال عن مدى فعالية السياسات العامة المتبعة، ويقوي الانتقاد للفاعلين العموميين.
ويبقى من التجليات السياسية المباشرة التي تفرزها حركية البطالة، بزوغ حركية احتجاجية جديدة بأدواتها ومطالبها وخصائصها، هو العمل الجماعي للعاطلين حاملي الشهادات الجامعية. فخلال حقبة ما بعد التسعينات، برز ضغط الوضعية الاجتماعية، والتي ميزها ديمومة احتجاجات المعطلين في الفضاء العمومي ([17]). وتتعدد وسائل التعبير عن الاحتجاجات من قبيل: المسيرات في الشوارع الرئيسية، احتلال الملك العمومي إلى أشكال تصعيدية كالإضراب عن الطعام و”حرق الذات “. هذه الاحتجاجات التي كانت في البداية تتركز في الرباط، اتجهت لتتوسع نحو مختلف المدن المغربية، ولكن تبقى ذات طابع حضري. كما سجل تعدد في المجموعات، والتي أكثرها أخذت منحى الابتعاد عن الارتباط بالمؤسسات الحزبية والنقابية، مع وجود روابط بين بعضها وأحزاب وتيارات سياسية معينة، كنموذج لذلك جمعية المعطلين حاملي الشهادات، التي حافظت علي روابط ايديولجية مع اليسار الراديكالي.
نتيجة لذلك أفرز واقع البطالة ميلاد فاعل جديد هو حركة المعطلين. إذ أن احتجاجات هذه الفئة أضحت جزءا من المشهد العام. فمنذ التسعينيات من القرن المنصرم لم تتقلص هذه الاحتجاجات التي أضحت تتميز بطابع الاستمرارية. فكلما تم توظيف فئة من المعطلين ازداد عدد المحتجين. إذ أن تزايد بطالة حاملي الشهادات أضحت تعكس أزمة النظام التعليمي المغربي، برز معه أن جهود الدولة في قطاع التربية والتكوين لم تؤد إلى التقليص من البطالة، بقدر ما أدت إلى تزايد في حجمها ([18]).
لقد لعبت عوامل عدة في تقوي نمط هذا الاحتجاج، بالرغم من توافر هذه الظروف خلال سنوات سابقة. هناك أولا انفتاح النظام السياسي، بحيث استفادت حركية المعطلين من انفراج الأجواء السياسية والحقوقية المحيطة. إذ أن التطورات التي عرفها المغرب منذ منتصف التسعينات أدى إلى تسامح الدولة مع الاحتجاج، بحيث برز نوع من المرونة في التعامل مع حركية هذه الفئة ومع اعتصاماتها المفتوحة أمام البرلمان، وإن لم يمنع ذلك من قيام السلطات العمومية بين الفينة والأخرى بتدخلات عنيفة. ثانيا، إن نجاح تعبئة حركة العاطلين، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الحركات الاحتجاجية، ارتبط بالمعطيات المتعلقة بالتحالفات السياسية، وروابط القوة بين الأطراف المشكلة للحكومة، وسعي العديد من أطرافها في استثمار هذا المعطى في الحياة السياسية ([19]). غير أن هذا الوضع اختلف اليوم مع حكومة عبد الإله بنكيران، بحيث اتخذت منحى الصرامة في التعامل مع العاطلين حاملي الشهادات، إذ اتخذت قرارا برفض تطبيق محضر 20 يوليوز 2011 ([20])، والتأكيد على تعميم نظام المباراة. هذا الواقع أفرز نقاشا بين اتجاهين، اتجاه يساند موقف الحكومة الحالية، ويرى أنه في إطار ضمان المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا، يتعين عدم التمييز بين العاطلين، الذين يتظاهرون في الرباط على حساب الآخرين، واتجاه آخر يرى ضرورة تنفيذ الحكومة لالتزامات الحكومة السابقة. وقد أخذ الملف منحى قانونيا بين مقاربة الحكومة التي ترى أن العمل بالتوظيف المباشر غير ممكن من الناحية القانونية استنادا إلى الفصل 31 من دستور 29 يوليو 2011، وظهير 24 فبراير 1958 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضي القانون 50.05 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقاربة تنسيقيات المعطلين التي ترى أن الأطر المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع اكتسبت حقها بها التوظيف المباشر قبل 30 يوليوز 2011 ([21]).
غير أن طرح هذا النمط من الاحتجاج وتناميه يفرض التساؤل حول آثار هذا الاحتجاج، هل هي حاملة للتحول الديمقراطي أم حاملة لأشكال جديدة للاندماج السياسي والاجتماعي ؟ إذ أن السياسي لا يحضر إلا ليتوافق مع مطالب مجموعات المعطلين التي تسعى للدفاع عن مصالحها في إيجاد الشغل، فالهاجس الذي يحكم المجموعات هو الضغط على المقررين السياسيين لإيجاد الشغل، بينما باقي المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تدخل في أجندة احتجاجاتهم.
فرغم أن احتجاجات حركة المعطلين تحمل العديد من الشعارات أبعادا سياسية ([22])، فإنها لا تجعل مطلب الديمقراطية أو الإصلاح السياسي شعارها الأساسي. فالشعارات في أغلبها ذات مطالب اجتماعية منددة بالفساد، باعتبار أن الفساد البنيوي في المغرب من بين الأسباب الحقيقية للبطالة، ثم بشعارات تتحدث عن ضعف وعجز الحكومة في حل معضلة التشغيل وعدم الوفاء بالتزاماتها. أما مطلب الديمقراطية والإصلاح السياسي، فهو غائب لأن المشكلة هي التوظيف “. إذ يقوم تكتيك جمعيات المعطلين حاملي الشهادات على أن تقوية الاحتجاج يقود بالمقررين إلى توظيف المتظاهرين ([23]). ذلك أن هذه التنظيمات، وإن كانت تناضل من أجل هدف مشترك: البحث عن العمل لمنخرطيها، فإنها لم تبن مقاربة مشتركة للنضال، بل على العكس من ذلك دخلت في منافسة بينها (منافسة بين التنظيمات الخاصة بالمجازين، الدكاترة، المهندسين …) ([24]). ذلك أن هاجس البحث عن التوظيف يقوي الانتهازية لدى العاطل، بحيث يعتقد أن الحكومة توظفه وتترك الآخر. ومن تم لا مجال له سوى البحث عن الحلول لمشاكله داخل الإطار الذي يشتغل فيه، فعندما يعده المحاور بالعمل يقوم بإغلاق اللائحة ([25]).
حركة 20 فبراير وعلاقتها بحراك المعطلين
في خضم ما يطلق عليه ” الربيع العربي “، ظهرت حركة 20 فبراير كقوى مجتمعية تحمل شعار إصلاح النظام السياسي، وترفع شعارات تتجاوز المطالب التقليدية للقوى السياسية ([26])، وتدعو إلى جملة من المطالب أساسا تهم مراجعة قواعد الحكم، محاربة الفساد، لكن أيضا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، توفير الشغل، تحسين نظام التعليم، النهوض بقطاعات الصحة والسكن. تحقيقا لمطالبها نظمت الحركة عدة محطات احتجاجية وطنية ومحلية. فلقد دعا الحراك المتولد عن حركة 20 فبراير إلي التساؤل حول دلالات الإصلاح في المغرب، إذ وجدت الإصلاحات التي بقيت ذات طابع تقني في مأزق ([27]).
وتبقى من المجالات التي ارتبطت بديناميكية حركة 20 فبراير هي واقع البطالة. إذ بقدر ما بدا أن هذه الاحتجاجات المطالبة بالشغل سبقتا حركة 20 فبراير، بقدر ما برزت إمكانية وجود تأثير متبادل بين المتغيرين، فلم يعد غائبا عن التفكير مركزية المحددات الاجتماعية في الثورات السياسية التي عرفتها العديد من البلدان العربية. فحالة محمد البوعزيزي التي أشعلت فتيل الثورة التونسية أبرزت بوضوح ضعف النظام الاقتصادي التونسي، وواقع التنمية الاجتماعية في هذا البلد ([28]). ذلك أن حالة البوعزيزي طرحت قضية البطالة والشعور بالمهانة المرتبطة جها، فيما يجسد طرح جير عن الحرمان النسبي ([29])، وأعادت التأكيد على المصارحة بضرورة تبني ” سياسات تصحيحية تعترف بقصور نظريات الكفاءة الاقتصادية التي تهمل اعتبارات العدالة والمساواة” ([30]).
إن أهمية هذا المعطى تدعو إلي التساؤل عن أي تأثير لحركة 20 فبراير على حركة المعطلين ؟ هل هناك تطابق في المصالح بين الطرفين إلي حد يدفعهم إلى التنسيق ؟ وهل تسعى هذه الفئة إلي الاستفادة من الحراك المجتمعي لما بعد 20 فبراير لتقوية مطالبها؟
وفي مواجهة هذا الواقع سعت الدولة منذ ظهور هذه الحركة إلي وضع تدابير اجتماعية كأحد الأجوبة المعتمدة لاستيعاب تأثير هذه الحركة. إذ وضعت مجموعة من التدابير للتخفيف من الاحتقان الاجتماعية، وأهمها بالأساس: توظيف 4300 من مجموعة المعطلين حاملي الشهادات العليا الذين كانوا يحتجون في الرباط، بعضهم لأزيد من سنتين، ضخ 15 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة الغاز والبنزين من أجل التخفيف من القدرة الشرائية التي تضررت نتيجة ارتفاع الأسعار، وكذلك الاستجابة لبعض مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد لقائها بالمستشار الملكي محمد معتصم، ثم زيادة 600 درهم في أجور الموظفين.
هذا الواقع كانت له آثار على موقع المعطلين. إذ برز في البداية تردد في دخول المعطلين كمجموعات إلي حركة 20 فبراير، بحيث التحقوا كأفراد وليس كمجموعات، ويفسر هذا الغياب في البداية برغبة المعطلين في النأي بأنفسهم عن الحركة، ومحاولة خلق أجواء إيجابية مع السلطات العمومية، بل إنهم تلقوا دعوات من السلطات العمومية بتوظيفهم. غير أن نقطة التحول ستبدأ منذ فاتح ماي 2011 حيث التحقت حركة المعطلين بالمسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بالعديد من المدن ([31]). غير أن الملاحظ هو أنه إذا كان نشطاء حركة 20 فبراير يرون “أن المعطلين عندما يدخلون إلى المسيرات لا يبقون كمعطلين، وأن مطالب حركتهم ليست فئوية وشعاراتها أكبر من الاقتصار علي مطلب التوظيف “([32])، فإن المعطلين يتخذون موقفا آخر، إذ يسعون للحفاظ علي خصوصيتهم، وذلك أساسا من خلال الحفاظ علي الزي، وعدم التحامهم بالمسيرة، ثم لطبيعة الشعارات التي يرفعونها ([33]).
إن هذا الوضع يفرز تباينا في مواقف نشطاء حركة 20 فبراير لتوجه المعطلين، فالعديد منهم ينتقدون هذا التوجه ويعتبرون “أن حركة المعطلين هي حركة انتهازية من أجل الشغل، وأنه في الوقت الذي تدفع الحركة بالشفافية، يؤسس المعطلون لمبادئ مناقضة، من خلال المطالبة بالتوظيف المباشر”. في هذا الصدد يقول أحد نشطاء حركة 20 فبراير في تعليقه علي مشاركة حاملي الشهادات في المسيرات ” إنها ترفع شعار واحد هو التوظيف المباشر، ولا توظف مبدأ الحق في الشغل، أعتبرها حركة انتهازية محضة، المنخرطون لا يفكرون بضمير جماعي، لا يطرحون السؤال الرئيسي – ما هي أسباب البطالة ؟ وما هي آليات الحد منها بشكل جذري. فهو في طياته شعار ” أنا ومن بعدي الطوفان”” ([34]). فهذه الحركة وفق نفس الناشط ” حركة فئوية برغماتية يغلب عليها البعد الاجتماعي: التشغيل، وينتهي احتجاجها عند تحقيق مطلبها في التوظيف. نحن في حركة 20 فبراير لا نراهن علي حركة المعطلين علي المستوى الاستراتيجي لأنها مؤقتة، وليس لها مطالب سياسية ولا أرضية سياسية تبني عليها الحوار، مطلبها واحد هو التوظيف” ([35]).
وفي مقابل هذا الطرح ترى مواقف أخرى من داخل حركة 20 فبراير” إن انخراط المعطلين يمثل إضافة نوعية، من جانب تمثل قوة عادية إضافية تقوي حجم المسيرات، كما أنها تنخرط في توجهات الحركة الهادفة علي الانفتاح علي جميع القطاعات من أجل توحيد الاحتجاجات الاجتماعية، وأن اتجاه الحركة يقوي مناشدة جميع القوى الحية للانضمام إلى الحركة، فأهدافنا النضال “بسلم متحرك “” ([36]).
في معرض الختام يمكن القول بأن قراءة سياسية لموضوع البطالة يبقى مفيدا في فهم هذه الإشكالية. وهو أمر يفرض توسيع التحليل السياسي للموضوع. وما يعطي لذلك الأهمية هو كون البطالة تظل حاضرة في المشهد المؤسساتي الوطني، وأن احتجاجات المعطلين وبالخصوص حاملي الشهادات تساءل السياسات العمومية للدولة، أساسا النظام التعليمي والمقدرة الاقتصادية الوطنية. إذ منذ التسعينيات من القرن المنصرم، وبالموازاة مع الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب، لوحظ استمرار هذا النمط من الاحتجاجات مع اتجاه نحو توسع في قاعداتها وفي امتدادها الترابي. إن مركزية هذا الواقع دفعت بالدولة إلى السعي لتبني منهجية جديدة في تدبير هذا الملف، وتوسيع آليات التفكير من خلال كثافة في إنتاج التقارير والدراسات، وكنموذج لذلك التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي وضع تصورا للمبادئ الموجهة لسياسات عمومية جديدة لإنعاش تشغيل الشباب ([37]).
[1]أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط
[2]انظر مثلا: عبد الحي مودن، خلال ندوة إشكالية انتقال الملك في المغرب قضايا وأسئلة، مجلة وجهة نظر، العدد 8/ 9، السنة الثالثة، 2000، ص .15.
Driss Guerraoui: Cinquante ans de politique sociale au Maroc Enseignements pour avenir, p.192. http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/pdf/50ans_politique_sociale_Maroc.pdf
[3]أمينة بلفريج ومحمد عياد: تقرير الفقر وعوامل الإقصاء الاجتماعي، في 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025، ص 29.
[4]Noureddine E! Aoufi ( dir), le Maroc solidaire projet pour une société de confiance, Rapport sur le réforme du système de compensation, Economie critique, juin 2011, p.9.
[5]Le Maroc a- t- il une stratégie de développement économique ? Quelques éléments de réflexion pour un véritable décollage économique et social, Rapport rédigé par le cercle d’analyse économique de la Fondation Abderrahim Bouabid, juin 2010, p.25.
[6]Diplômés- chômeurs Quelles solutions ?, Challenge du 3 au 9 février 2012, p.19.
[7]إدريس الكراوي: التشغيل أو عولمة البطالة، منشورات المركز المغربي للدراسات القانونية، مطبعة كانا برانيت، الرباط، 2006، ص. 221.
[8]Noureddine El Aoufi et Mohammed Bensaid: Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Cahiers de la stratégie de l’emploi, 2005/06, pp.69-72.
[9]مقابلة مع بعض الخريجين حاملي الشهادات، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[10]مقابلة مع بعض خريجي الجامعات المغربية ذو الانتماءات اليسارية، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[11]مقابلة مع بعض خريجي الجامعات والمعاهد المغربية المشتغلة في القطاع الخاص، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[12]مقابلة مع بعض خريجي الجامعات والمعاهد المغربية، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[13]ظهير شريف رقم 1.11.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.08 الصادر في شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 5944-15 جمادى الأخرة 1432 (19 ماي 2011)، ص 2630.
[14]مرسوم رقم 2.11.100 سادر في 4 جمادى الأولى 1432 ( 8 ابريل 2011) يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، الجريدة الرسمية، عدد 5933-7 جمادى الأولى 1432 ( 11 أبريل 2011)، ص 2143.
[15]معطيات الوزارة الأولى، 2011.
[16]Montserrat Emperador; A quoi tient la subversion dans un contexte autoritaire ?‘les prostestations .pragmatiques pour le droit à remploi au Maroc consulté le 29 juin 2012.http://www.afsp.info/congres2011/sectionsthematiques/st48/st48emperador.pdf
[17]Myriam Catusse: Le « social »: une affaire d’Etat dans le Maroc de Mohammed VI, Confluences Méditerranée, n°78, 2011, p.74.
[18]UNESCO. Education au Maroc Analyse du secteur, Sobhi Tawil, Sophie Cerbelle et Amapola Alama, 2010, p.21.
[19]Taieb Belghazi et Mohammed Madanh, L’Action collective au Maroc de la mobilisation des ressources a la prise de parole, Publications de la faculté des lettres et des sciences humaines Rabat, Série Essais et Etudes, N° 30, 2001, p.19.
[20]هذا المحضر الذي تم توقيعه بين أربع مجموعات وتنسيقيات لحاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل مع ممثلي بعض القطاعات الحكومية، هم إدماج العديد من أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف ابتداء من فاتح نونبر 2011، قصد برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العمليات للقانون المالي لسنة 2012.
[21]قراءة قانوينة في محفر 20 يوليوز الصادر عن التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة ( الوطنية، الموحدة، الأولى، المرابطة).
[22]نادية البعون: العمل الجماعي للعاطلين حاملي الشهادات الجامعية العليا بالمغرب نموذج المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا، ماستر القانون العام، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، 2007 – 2008، ص 75.
[23]Montserrat Emperador; Op. cité, p.6.
[24]Taieb Belghazi et Mohammed Madani, Op. Cité, p.59.
[25]مقابلة مع أحد نشطاء حركة المعطلين، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[26]حول حركة 20 فبارير، راجع:
فريد لمريني: “حركة شباب 20 فبراير ” ومشهد التغيير في المغرب: محاولة سوسيو – سيامية، مجلة وجهة نظر، العدد 49، 2011، ص. 7-13.
Karine Bennafla et Haoues Seniguer: le Maroc à l’épreuve du printemps Arabe: une contestation désamorcée ?, Outre Terre, n°29,2011, p.143-158.
Baudoine Dupret et Jean-Noel Ferrié; Printemps arabe: Quelles conséquences pour le Maroc. www.lemonde.fr
Ferhat Amiri: Le triomphe de Mohammed VI, Outre terré, n°29, 2011, p.141-142.
[27]Béatrice Hibou: le mouvement du 20 Février; Le Makhzen et l’Antipolitique L’impense des réformes Maroc, http://www.ceri-sciences-po.org
[28]Yazid Debbich; Déterminents sociaux d’une révolution politique, Outre Terre, n°29, 2011, p.194-195.
[29]هناء عبيد: من الحرمان إلى التوقعات الاقتصاد السياسي لـ” التحولات الثورية ” في المنطقة العربية، السياسة الدولية، العدد 187، يناير 2012، ص. 53.
[30]نفس المرجع، ص. 55.
[31]مقابلة مع أحد نشطاء حركة 20 فبراير، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[32]مقابلة مع أحد نشطاء حركة 20 فبراير، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[33]مقابلة مع أحد نشطاء حركة المعطلين، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[34]مقابلة مع أحد نشطاء حركة 20 فبراير، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[35]مقابلة مع أحد نشطاء حركة 20 فبراير، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[36]مقابلة مع أحد نشطاء حركة 20 فبراير، الرباط في 21 دجنبر 2011.
[37]تشغيل الشباب، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فبراير 2012.




