نظام اللاتمركز ومتطلبات الحكامة الترابية
عماد أبركان
يصح التساؤل عن كيفية ملائمة نظام اللاتمركز مع متطلبات الحكامة الترابية بالمغرب. أو بعبارة أخرى؛ لماذا وكيف يمكن ملائمة نظام اللاتمركز مع متطلبات الحكامة الترابية بالمغرب؟ وللإجابة عن هذا الإشكال، لا بد من التقسيم التالي: محددات نظام اللاتمركز، في سياق الحكامة الترابية) المطلب الأول (ومستلزمات الحكامة الترابية من اللاتمركز الإداري)المطلب الثاني(.
تطورت الظروف العالمية وعرفت تحولات كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات، وتطور معها بشكل متلازم مفهوم الدولة، بحيث لم تعد مبررات المركزية قائمة، لا من الناحية التاريخية، ولا من الناحية السياسية، ولا التنظيمية؛ فتنمويا، فشلت الدولة الممركزة في تحقيق أهدافها، وسياسيا، لم تعد الدولة بمفهومها المركزي، قادرة على إرساء قواعد الديمقراطية، التي تقتضي القرب من المواطن وإشراكه في تسيير شؤونه بنفسه[1]. ومن هنا، ظهر مفهوم الحكامة الترابية، كأحد البدائل النوعية لتعويض نقص الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر مفهوم الحكامة الترابية في هذا الصدد من المفاهيم الموضوعاتية التي لازال النقاش والحوار حولها مفتوحا بالنسبة للمجتمعات النامية، لكونه مازال محاطا بكثير من الغموض، من حيث ميلاده ونشأته. كما يصعب إيجاد تعريف شامل لمفهوم الحكامة الترابية، فقد أثار تعريفه عدة نقاشات نظرا لاستعمالاته المتعددة[2]. ودون الخوض كثيرا في مسألة التعاريف المتعددة والنقاش المثار حولها؛ فالحكامة الترابية كمفهوم وآلية جديدة تعبر عن أحسن ما يمكن بلوغه، وأفضل ما يمكن القيام به في مجال التدبير والحكم.
وإذا كانت الحكامة الجيدة كمفهوم لم يلق بعد الإجماع على تحديد معناه، فإن الأكيد هو أن مفهوم الحكامة الترابية ينبني أساسا على اللامركزية الترابية في الدول الموحدة، وذلك بما تنطوي عليه من المبادئ الجوهرية والأساسية للديمقراطية والحرية. والتي نذكر منها الشفافية والمساءلة والمشاركة والفعالية والنجاعة… بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة المحلية دون تكريس تلك المبادئ[3]. ولعله من هذا المنطلق، استطاع نظام اللاتمركز الإداري أن يفرض نفسه كلازمة لتجويد اللامركزية الإدارية الترابية في الدول غير المركبة من جوانب عدة. وليس أبرزها أن الجماعات الترابية تحتاج لممارسة اختصاصاتها بصفة ملائمة، أن تجد في عين المكان مخاطبين أكفاء في مصالح الدولة، بحيث يكونوا قادرين على اتخاذ القرار في المستوى والوقت المناسب، بل لأسباب وعوامل أخرى كثيرة.
إن اللاتمركز الإداري هو” نظام يعترف في ظله لبعض الموظفين التابعين للوزارة، بسلطة اتخاذ بعض القرارات تكون على درجة قليلة أو كبيرة من الأهمية، والفصل فيها بصفة نهائية وبنوع من حرية التقدير دون الرجوع إلى الوزير في شأنها”[4]. ويقوم عدم التركيز الإداري كصورة ثانية للمركزية الإدارية، على ” توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية على فروع الوزارات ومصالحها الخارجية في الأقاليم، بحيث يتمتع بعض الموظفين التابعين للوزير بسلطة التقرير في بعض المسائل الإدارية في الحدود التي يرسمها القانون”[5]. وتجدر الإشارة أن مفهوم عدم التركيز الإداري متفق على تعريفه بين جميع الفقهاء والمهتمين حديثا وقديما، وفي جميع الدول، بحيث أن تلك الأفكار المشار إليها في التعريفين السالفين، هي نفس الأفكار الموجودة عند جميع من تناول النظام بالبحث و الدراسة[6].
ومن هذا المنطلق، ولما كان من المتفق عليه سياسيا وقانونا، حديثا وقديما، وفي جميع الدول التي اختارت الأسلوب اللامركزي أن اللاتركيز لازمة لقيام اللامركزية[7]، فإنه قد يكون من الواجب على المغرب أن يرقى بسياسته في مجال اللاتمركز الإداري، خاصة إذا أراد الحكامة الترابية والتنمية المحلية المستدامة كبديل للمقاربة المركزية. فاللامركزية كنظام ديمقراطي وكقاعدة إدارية لتدبير الشأن العام المحلي، لا يمكن لها أن تصل إلى الأهداف المرجوة منها، دون اعتماد سياسة حقيقية وفعالة في ميدان عدم التمركز الإداري[8]. فهذا الأخير وحده الكفيل بأن يستعمل كوسيلة مجدية لتسهيل التواصل وإحلال الحوار المباشر بين الدولة والجماعات المحلية، ومن شأنه أن يساير إيقاعها. وإلى جانب ذلك، فإن اختيار هذا الموضوع، قصد الخوض في بعض إشكالاته يرجع إلى أسباب وعوامل أخرى أبرزها:
- إن الإشكاليات التي يطرحها موضوع اللاتمركز الإداري في إطار الحكامة الترابية تمتاز بالإضافة، إلى طابعها النظري والفكري، بصبغتها العملية والواقعية، الشيء الذي يجعلها جديرة بالتفكير والمساءلة المتجددة.
- إن اتجاه المغرب نحو تبني جهوية متقدمة واعتبار اللاتمركز الواسع مرتكزا لها ودعامة أساسية من دعاماتها، يجعل من دراسة مسألة ملاءمة نظام اللاتمركز مع متطلبات الحكامة الترابية بالمغرب ذات أهمية شديدة.
المطلب الأول: محددات نظام اللاتمركز، في سياق الحكامة الترابية
يعتبر نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب، نسقا متكاملا تتداخل فيه مجموعة من العناصر والمكونات، وتتفاعل في إطاره العديد من العوامل والمعطيات والمتغيرات، التي تترابط فيما بينها لتشكل منظومة متكاملة من العلاقات والتفاعلات المختلفة، ذات الارتباط بتدبير الشأن العام المحلي. وبالتالي، فإن مقاربة محددات نظام اللاتمركز الإداري في سياق الحكامة الترابية بالمغرب، لا يمكن إدراكها واستيعابها إلا من خلال الوقوف والاطلاع على مكانة اللاتمركز الإداري في منظومة الحكامة الترابية (الفرع الأول)، ثم من خلال التعرف بعد ذلك على أبرز عوائق مساهمة نظام اللاتمركز في الحكامة الترابية (الفرع الثاني)، وذلك عسى أن يتضح الطريق الصحيح نحو معرفة الإشكالية الحقيقية لنظام اللاتمركز، في إطار الحكامة الترابية بالمغرب.
الفرع الأول: مكانة اللاتمركز الإداري في منظومة الحكامة الترابية
يعتبر النهوض والرقي بالشأن العام المحلي، الهدف الرئيسي والأساسي الذي من أجله اعتمد المغرب أسلوب عدم التركيز الإداري؛ فالإدارة المركزية مهما كانت إمكاناتها المادية والبشرية، لن تستطيع تلبية الرغبات المختلفة على المستوى الترابي. وبالرغم من أن اعتماد أسلوب اللامركزية الترابية استطاع أن يحرر الدولة من بعض الالتزامات والواجبات في التجربة المغربية، فإنه يبقى ناقصا دون دعمه وتطويره ومساندته باعتماد اللاتركيز الإداري خاصة وأن المغزى منهما واحد، وهو تفعيل وإنعاش أنشطة التنمية المحلية وتحقيق الحكامة الترابية[9].
لقد ظل اللاتمركز الإداري بالمغرب دائما حاضرا في الخطب والتصاريح الملكية، وفي مختلف الفترات والمراحل المتعاقبة، حيث حظي هذا الأسلوب بمفهومه السياسي والاقتصادي بانشغال كبير من قبل المؤسسة الملكية منذ استقلال المغرب إلى يومنا هذا. ومن خلال تتبع مختلف الخطب التي تناولت الأسلوب وكشفت أهميته، يتضح أن الملك الراحل محمد الخامس، كان أول من أكد على أهمية هذا النظام بعد عودته من منفاه وتشكيل أول حكومة مغربية[10]. وبعد تولي الملك الراحل الحسن الثاني مقاليد الحكم، كانت له هو الأخر توجهاته وتصوراته التي كشفها واقعيا بالعديد من المسائل والأمور، والتي تؤكد وتدل بشكل واضح على مكانة هذا الأسلوب في تصوره ورؤيته للنهوض بالحكامة الترابية – رغم عدم وجودها كمفهوم آنذاك- حيث أكد على أهميته في العديد من المناسبات[11]. فقد كان يدعو دائما إلى الربط بين اللامركزية وعدم التركيز- خاصة خلال المناظرات الوطنية للجماعات المحلية – معتبرا اللامركزية ثقافة، وعدم التركيز عقلية لابد من علاقة وطيدة بينهما لتحقيق التنمية المستدامة.
وهكذا، وبمناسبة المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، والتي انعقدت تحت شعار “اللامركزية واللاتمركز”، صرح الملك الحسن الثاني في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة أن “اللاتمركز هو المفتاح الذي يمكن الإنسان من أن يفتح باب التمتع باللامركزية على مصراعيه، وبعبارة أوضح فاللامركزية هي الميدان واللاتمركز هو الوسيلة”[12]. وبعد أن كشفت توجهات العهد القديم أهمية اللاتمركز للنهوض بتدبير الشأن العام المحلي و بالحكامة الترابية، جاء العهد الجديد، عهد الملك محمد السادس، الذي جعل من عدم التركيز الإداري محطة أساسية، وفكرة متكررة في معظم خطاباته، حيث يؤكد في جميع المناسبات على ضرورة نهج سياسة حقيقية في ميدان اللاتمركز الإداري موازاة مع اللامركزية. وهو ما يتضح من خلال توجهاته وتصوراته التي كانت متعددة في أعدادها و متنوعة في أفكارها ومضمونها. ومن هنا، فقد صرح الملك محمد السادس، بمجرد توليه العرش أمام أعضاء الحكومة ومسؤولي الجهات والولايات والعملات والأقاليم وممثلي المواطنين، قائلا “ولابد في هذا الإطار من تعميق اللامركزية مع تطبيق سياسة ملائمة لعدم التمركز الإداري، اعتبارا للأثر الهام الذي له في إنجاح اللامركزية”[13].
وقد دعا الملك في الإطار نفسه إلى تغيير قوانين اللاتركيز، من أجل تصور مجالي توافقي لمواجهة الرهانات والتحديات، حيث قال: “وكل ذلك في إطار استحضار واع لما دعونا إليه، من تغيير في قوانين اللامركزية واللاتمركز ووفق مفهوم جديد، يجعل من السياسة التعاقدية أداة أساسية لبلورة تصور مجالي توافقي”[14]. كما أكد وفي نفس الصدد على ضرورة “الإسراع بترسيخ اللامركزية واللاتمركز، في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية، تجمع بين ديمقراطية التكوين، وعقلانية التقطيع، ونجاعة وشفافية وسلامة التدبير”[15].
إن اللاتمركز الإداري، كمقوم من مقومات الحكامة الترابية، يجب تعميمه في جميع القطاعات – حسب المؤسسة الملكية- “وفي هذا الصدد، يتعين علينا إعطاء نفس جديد لمسار اللامركزية والجهوية، والعمل على أن يصبح التدبير اللامتمركز، بوصفه لازمة لخيار اللامركزية، قاعدة أساسية في جميع القطاعات العمومية، ومقوما ضروريا للحكامة الترابية الجيدة”[16]. وقد جاء في خطابه الملقى بمناسبة عيد العرش، يوم 30 يوليوز 2004، “وسيظل إصلاح القطاع العمومي يتصدر اهتماماتنا، وبرغم ما عرفه هذا القطاع من تطور، فإنه لم يصل بعد إلى تحقيق التطلعات الكاملة لمواطنينا، والاستثمار الأمثل لكل القدرات التي تزخر بها بلادنا. لذا، يتعين إصلاح التدبير العمومي وعصرنة أجهزة الدولة، وعدم تمركزها”[17].
إن اقتناع المؤسسة الملكية بأهمية عدم التركيز الإداري في التدبير العمومي، ظهر بوضوح في خطاب الملك بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2008[18]، حيث جاء فيه “كما نهيب بالحكومة، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، نظام يعتمد مقاربة ترابية، ويقوم على نقل صلاحيات مركزية، للمصالح الخارجية، وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية”[19]. أما بعد أن أعلن الملك عن الجهوية الموسعة كورش مفتوح للحكامة الترابية، فهو مافتئ يؤكد في كل المناسبات أن اللاتمركز الواسع دعامة من دعاماتها الأساسية، ومقوم من مقوماتها الجوهرية.
ولعله من هذا المنطلق، كان ولا يزال عدم التركيز الإداري بالمغرب ثابتة الخطاب السياسي للحكومات المغربية، حيث يتبين ذلك من خلال الكثير من المعايير والمؤشرات[20]؛ فمفهوم اللاتركيز الإداري كان دائما حاضرا في برامج وتصريحات الوزارات الأولى مشكلا إحدى ثوابتها، وإحدى الأولويات، في جميع برامج الحكومات المتعاقبة على المغرب[21]. وهي المكانة التي تجد مبررها، في الدور الجوهري الذي يلعبه أسلوب عدم التركيز الإداري في تنظيم الإدارة وهيكلتها وملاءمتها، مع الوظائف المستجدة للدولة. كما تجد مبررها في كون هذا الأسلوب يعد من أنجع الوسائل لتوزيع السلط والوسائل بين المركز والمحيط، ومن ثم تحسين تسيير الشؤون العامة، وإعادة تقييم المرفق العمومي، وإنجاز التنمية المحلية[22].
لقد شكل اللاتمركز الإداري إحدى المحاور الرئيسية لجميع الحكومات المتعاقبة على الحياة السياسية المغربية؛ فابتداء من الحكومة الأولى التي عرفها مغرب الاستقلال برئاسة مبارك البكاي لهبيل، إلى الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران، كلها أكدت على إعطاء أسلوب اللاتمركز الإداري أبعادا مهمة ومختلفة، من السياسي والقانوني إلى الاقتصادي والتدبيري. فاتباع الخطوات والتوجهات الملكية منذ الاستقلال، أدى إلى إعطاء البرامج والتصريحات الحكومية أهمية خاصة لنظام عدم التركيز الإداري[23]. وعموما، يحتل أسلوب عدم التركيز الإداري، مكانة متميزة في الخطاب السياسي الرسمي بصفة عامة، نظرا للاقتناع الراسخ لدى المؤسسات الرسمية وعلى رأسها المؤسسة الملكية بضرورة ترسيخ هذا الأسلوب كمدخل أساسي وجوهري للحكامة الترابية.
إن أهمية أسلوب اللاتركيز الإداري في التخفيف من المهام الملقاة على عاتق الإدارة المركزية، إذا كانت قد جعلت المؤسسات الرسمية في المغرب تدعو دائما إلى نهج سياسة حقيقية في ميدان عدم التركيز الإداري، فإن ما يثير الانتباه هنا – وللأسف- أن ذلك التأكيد والرغبة و”الحراك الفكري” يبقى على مستوى الخطاب فقط، أما على مستوى الممارسة العملية للحكومات المتعاقبة، فإن الملاحظ شيء أخر؛ فالإدارات المركزية كانت ولا تزال تصر على الاحتفاظ بسلطاتها، ومازالت تحتكر جل الموارد والوسائل اللازمة للإدارة[24]، الأمر الذي يدل على أن هناك تناقض وفجوة عميقة بين الخطاب والممارسة في هذا الأمر.
الفرع الثاني: عوائق مساهمة نظام اللاتمركز في الحكامة الترابية
إن الحكامة الترابية بالمغرب تستلزم من أجل تقدمها وسيرها منظومتين لابد منهما، منظومة اللامركزية وهي مبنية ومركبة. ومنظومة اللاتركيز الإداري وهي موضوعة بجانب الأولى، إلا أنها غير مركبة. ومن هذا المنطلق، تم التأكيد دائما على أهمية اللاتركيز الإداري لبلوغ الحكامة الترابية وفي جميع المناسبات، إلا أنه رغم ذلك مازالت هناك العديد من الصعوبات والإكراهات التي تحول دائما دون تطوره ومواكبته لمختلف التطورات والتحولات. ولعل من أبرز تلك الحواجز التي حالت دون تفعيل وتطوير اللاتركيز الإداري ومازالت هي الصعوبات والإكراهات الموضوعية، والتي ترتبط أساسا بطبيعة تنظيم الدولة وبمدى اهتمامها بالإدارة الترابية.
لقد حافظت الدولة المغربية طيلة وجودها على النظام المركزي الذي يقوم على حصر النشاط الإرادي وجمعه بيد “الدولة” بمفهومها الضيق، أي مجموع الهيئات والأجهزة التي تتكون منها، خاصة السلطة التنفيذية (الحكومة). وذلك بصورة يشرف معها الوزراء من العاصمة، على جميع مظاهر وأوجه التدبير العمومي، حيث يتولاها أشخاص خاضعون مباشرة للسلطة المركزية، وتابعون لها في إطار سلم إداري متدرج. وقد كشفت الممارسة والتجربة الواقعية أنه رغم وجود بعض الوحدات غير المتمركزة عبر التاريخ المغربي، فهي لم تكن تتمتع بأي سلطات تقريرية أو اختصاصات ذاتية مهمة- وفي أي مجال من المجالات- بل كانت فقط قنوات لتدعيم المركزية المطلقة، وأدوات خاضعة للسلطة المركزية خضوعا تاما[25].
ومن هنا، فقد تميز التنظيم الإداري المغربي، ومنذ قرون باحتكار جميع السلطات والاختصاصات على مستوى الإدارة المركزية. الأمر الذي جعل مسألة تقسيم السلطات مع وحدات عدم التركيز الإداري، دائما فكرة غير مقبولة ولا مستساغة من قبل المسؤولين المركزيين؛ فقد ظل أولئك دائما غيورين على اختصاصاتهم، وليس لهم أدنى استعداد للتنازل عنها[26]، بل إن السلطة المركزية، حتى وإن منحت بعض الاختصاصات، تظل دائما تحاول استرجاعها[27]. وهكذا، تعاني سياسة اللاتمركز الإداري بالمغرب، وعلى غرار باقي الدول النامية الأخرى من مشكل غياب الرغبة في توزيع السلطات والاختصاصات؛ فالمسؤولون بالإدارات المركزية تعودوا على التدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الإدارة التي يشرفون عليها، وبالتالي يجدون في نقل جزء من سلطاتهم واختصاصاتهم إلى الممثلين المحليين، أمرا قد ينقص من قيمتهم ويمس شخصيتهم[28].
إن العائق الأساسي الذي يعترض تطور اللاتمركز الإداري بالمغرب، وقيام حكامة ترابية حقيقية هو رغبة احتكار السلطة[29]، والعقلية القائمة على المركزية المتحجرة الموجودة لدى مسؤولي الإدارة المركزية. وهو ما يؤكده الملك نفسه في إحدى خطاباته وذلك عندما قال: “… كما نهيب بالحكومة، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة…”[30].
ولعلها من الأسباب الحقيقية أيضا التي كانت ومازالت وراء عدم قيام لا تمركز إداري حقيقي وفعال، هي الأسباب الذاتية. حيث عملت أغلبية الأطر بعد الاستقلال على الجمع بين المسؤولية الحكومية المسندة إليها، والمسؤولية الاقتصادية الموكولة لها، بحكم وجودها على رأس المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مما جعلها تستفيد من تلك الوضعية ولا تريد التخلي عنها. كما أن الموظف أو المسؤول الذي مارس لمدة طويلة خلت من الزمن سلطة القرار يصعب عليه التنازل عن تلك السلطة بسهولة[31]. ويضاف إلى تلك الأسباب سبب أخر يحاول أن يتخذه المسؤلون المركزيون كمبرر للاحتفاظ بالسلطة وعدم تركيز صلاحياتهم وهو الشعور بعدم أهلية المرؤوسين الموجودين على مستوى المصالح اللاممركزة[32].
إن بقاء تدبير الشؤون العمومية إلى حد كبير بين أيدي السلطة المركزية، وتجذر التركيز الإداري في تنظيم الدولة المغربية[33]، لا يعود فقط إلى كون مسؤولي الإدارة المركزية يرفضون توزيع سلطاتهم واختصاصاتهم، بل يرجع أيضا إلى تخوف ممثلي الإدارات اللاممركزة من المسؤولية وتهربهم من تحمل الأعباء الإدارية. فالموظفون بالإدارة الترابية للدولة يفضلون دائما البقاء تحت مسؤولية الإدارة المركزية، نظرا لما توفره تلك الوضعية من تحرر وانفلات من تحمل المسؤوليات. بل ينظر المسؤولون عن الإدارات الترابية للدولة إلى أسلوب اللاتركيز الإداري على أنه “هدية مسمومة”[34]. الأمر الذي يجعلهم دائما يستشعرون نوعا من التخوف في استقبال وتسلم تلك السلطات والاختصاصات الممنوحة لهم.
ولاشك هنا أنه، ونتيجة لما سبق وإلى جانب عوامل أخرى، فقد هيمن إصلاح وتطوير المسار اللامركزي على مسار اللاتركيز الإداري[35]، بالرغم من كونهما أسلوبان متكاملان ومتلازمان للتنظيم الإداري، بحيث لا يمكن لأحدهما أن ينجح ويتطور دون الآخر؛ فالإدارة الترابية للدولة، كأداة لتجسيد سياسة اللاتركيز الإداري- وخلافا لما راج على المستوى الخطابي- لم تحظ قط بالمكانة التي تستحقها، ولم تكن أبدا مجالا للتفكير والاهتمام والتطوير، وبقيت مجرد عنصر تابع وثانوي داخل المسألة الإدارية بالمغرب[36]. وهكذا، إذا تتبعنا مختلف المبادرات الإصلاحية التي عرفتها التجربة المغربية، سنجد أنه قد منحت عناية كبيرة لما هو مركزي على حساب ما هو ترابي ومحلي، وبالخصوص ما يتعلق بنظام اللاتركيز الإداري[37].
أما على مستوى الإدارة المحلية، فقد استحوذ موضوع اللامركزية على قسط وافر من الاهتمام السياسي والممارساتي لدى السلطات العمومية بالمغرب[38]، مقابل تهميش واضح لمسألة اللاتمركز خاصة على المستوى العملي والفعلي، بحيث تم تدعيم الإدارة اللامركزية الترابية من فترة لأخرى، سواء من الناحية البنيوية أو الوظيفية، وبالمقابل تم تهميش إدارة اللاتركيز على جميع الأصعدة والمستويات[39]. ولعل التطور الذي عرفته اللامركزية على المستوى الجهوي حتى تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلية لخير دليل على ذلك، حيث أسندت لها أدوار أساسية في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط وإعداد التراب[40]. وفي المقابل، تم تهميش اللاتمركز على المستوى الجهوي بشكل ملفت للنظر، حتى أن بعض الوزارات فضلت أن تحدث مصالحها اللاممركزة على المستوى الإقليمي، رغم كون ذلك غير ضروري ولا يرجى منه أي هدف.
إن الهوة الموجودة بين اللامركزية واللاتركيز الإداري، وانعكاساتها السلبية على تدبير الشأن العام المحلي، هي التي كانت وراء عقد المناظرات الوطنية للجماعات المحلية منذ 1977 والتي كانت، حسب الجهات الرسمية، تهدف إلى إيجاد الآليات الضرورية والصيغ العملية لإنجاحهما[41]، بحيث أكد مختلف الحاضرين مثلا في المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، وخاصة وزير الدولة والداخلية آنذاك، على أنه سيتم العمل على تقوية عدم التركيز الإداري بالمغرب، حتى يبلغ المستوى الذي وصلته اللامركزية ببلادنا بغرض الاستفادة من مزاياها[42]، إلا أن ذلك – وللأسف – بقي كما هو الحال دائما من قبيل الاستعراضات الشفوية والخطابات النظرية التي تحاول الحكومات المتعاقبة بالمغرب أن تغطي بها سلبياتها؛ فأسلوب اللاتركيز الإداري بالمغرب بقي دوما على الهامش، وظل دائما حبيس تلك الرؤية الضيقة خاصة على المستوى الفعلي والممارساتي.
المطلب الثاني: مستلزمات الحكامة الترابية من اللاتمركز الإداري
إن المغرب إذا كان في الآونة الأخيرة قد قرر الاتجاه نحوا تبني جهوية موسعة، في إطار التحضير لسياسة عمومية محلية، قوامها الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، فإن ذلك طرح إشكالية مستلزمات الحكامة الترابية من اللاتمركز الإداري. وقد تم ذلك بصفة خاصة -وبإلحاح- بعد أن رسمت الخطب الملكية الصادرة في إطار الجهوية المتقدمة، العديد من معالم نظام اللاتمركز في أفق الحكامة الترابية المرتقبة (الفرع الأول). ومن هنا، بات لا بد من التأمل والتفكير في التدابير المطلوبة لبلوغ ذلك، حيث التنمية المحلية تستلزم من أجل تقدمها وسيرها منظومتين متكاملتين؛ هما اللامركزية واللاتمركز، أو بعبارة أخرى لا بد من إيجاد وتحديد منطلقات إرساء نظام اللاتمركز المنشود للحكامة الترابية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: معالم نظام اللاتمركز، في أفق الحكامة الترابية المرتقبة
قصد إيجاد حكامة ترابية قائمة الذات قابلة للحياة والاستمرار، وسعيا وراء تضافر الجهود لإرساء دعائم الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام المحلي، وبهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، تم الإعلان عن الجهوية الموسعة كورش للحكامة الترابية بالمغرب، وتم الإقرار من أجل ذلك بأن اللاتمركز الواسع لازمة لقيام الجهوية المتقدمة. ولقد حدد الملك في هذا الإطار، ثلاثة أهداف للجهوية الموسعة وهي ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[43].
ولبلوغ تلك الأهداف، ركز الملك على أربع مرتكزات أساسية، لابد منها حتى تكون تلك الجهوية المنشودة بعيدة عن التقليد الحرفي للتجارب الأجنبية في الجهوية[44]، وحتى تستكمل مستلزمات الحكامة الترابية التي أطلق المشروع من أجلها أصلا. وقد كان المرتكز الرابع والذي “لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل”[45]، هو اللاتمركز الواسع. ومن هنا لا غرو أن اللاتمركز بهذا المفهوم هو المحدد الأساسي لطبيعة الجهوية المقبلة، ذلك أن مصطلح “اللاتمركز الواسع” الذي تحدث عنه الملك، غير وارد بتاتا في نص القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، فالمصطلح الوارد في نص ذلك القانون هو مصطلح “عدم التمركز الإداري”[46].
إن اللاتمركز الواسع، الوارد في الخطب الملكية، سيكون معطى جديدا في المغرب. فاللاتمركز الذي ساد التنظيم الإداري المغربي منذ الاستقلال لا يخرج عن كونه محاولة ضعيفة للتخفيف من حدة المركزية، بتخويل بعض الاختصاصات للعمال ولرؤساء المصالح الخارجية، مع وسائل وإمكانات للعمل جد متواضعة. وهكذا، فقد جاء في خطاب الملك الموجه إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير سنة 2006، “إن اعتزازنا بالخطوات الهامة التي قطعها نظامنا اللامركزي، لا يعادله إلا حرصنا على تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركز الإداري… ومهما يكن تقدمنا في مجال ترسيخ النظام اللامركزي، فإنه سيظل ناقصا، ما لم يدعمه إصلاح نظام الجهات، وبناء أقطاب جهوية متجانسة، واعتماد التدبير غير المتمركز للشأن المحلي. لذا، نعتبر أنه قد آن الأوان، للعمل على تسريع مسلسل اللاتمركز الإداري وتوسيع صلاحياته، باعتباره لازمة ضرورية لمواكبة الجهوية الواسعة، التي نعمل جادين على تحقيقها”[47].
وقد جاء في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد العرش، “وترسيخا للحكامة الترابية، فإننا مصممون على توطيد اللاتمركز والجهوية مع وجوب تلازم الجهوية الناجعة، مع تفعيل نظام اللاتمركز الواسع والملموس، في إطار أقطاب محددة، تفوض لها السلطات المركزية، الصلاحيات والموارد اللازمة، من خلال مقـاربة جهوية مندمجة”[48]. أما في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء، فقد بدى الملك أكثر تأكيدا وعزما على ضرورة إصلاح وتحديث نظام اللاتمركز، بحيث قطع الشك باليقين وجزم أنه “مهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة، ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز. لذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب”[49].
وهكذا، وجه الملك الحكومة إلى القيام بالعديد من الإصلاحات قصد تطوير نظام اللاتركيز الإداري، حتى يكون في مستوى الجهوية الموسعة التي يقبل المغرب على تطبيقها. ومن بين تلك الإصلاحات التي تم التأكيد عليها، ضرورة توجيه اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقاليم جديدة، على أن تراعى في ذلك مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة وخصوصيات وإمكانات بعض المناطق والمتطلبات التنموية لسكانها. بالإضافة إلى ضرورة إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لاممركزة، ويشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، ومن جهة أخرى، يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات، إذ لا جهوية في ظل المركزية[50].
وإلى جانب ذلك، لابد من الاعتماد في تلك الإصلاحات على مقاربة ترابية محوكمة، والقيام بنقل صلاحيات مركزية للمصالح الخارجية وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية. “كما يتعين تضمين هذا الميثاق الآليات القانونية الملائمة لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامهم، ولاسيما ما يتعلق منها بالإشراف على نجاعة ممارسة اختصاصات أجهزة الدولة وتناسق عمل كافة المتدخلين على المستوى الترابي الإقليمي والجهوي”[51]. ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن ذلك الحرص الملكي على ضرورة تحديث اللاتمركز وتوسيعه بشكل متلازم مع الجهوية المتقدمة في خطاباته المختلفة، ليس تأكيدا عاديا، بل هو نتاج تفكير وتجربة عميقة. ذلك لأن اللامركزية ببلادنا، وعلى الرغم مما بلغته من تقدم، فقد كان بإمكانها أن تبلغ أكثر في سلم الحكامة الترابية لو تم تعضيدها بسياسة محكمة ومحوكمة في ميدان اللاتمركز الإداري.
ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ذلك التأكيد مع استعمال كلمة “الواسع” و”المتقدم” هو تنبيه للجهات المعنية ولمن يهمه الأمر على أن اللاتمركز المراد تكريسه وترسيخه، ليس ذلك المعهود في إدارتنا، والذي بمقتضاه تتخلص الحكومة من بعض صلاحياتها الثانوية التي تثقل كاهل الإدارة المركزية[52]، بل إن اللاتمركز المقصود هو ذلك الذي يقوم على إعادة التوزيع الواضح والدقيق للسلط والاختصاصات بين المركز والجهات، مع تكاملهما (اللامركزية واللاتمركز)، في إطار مشروع وطني متماسك ومندمج، ومع خضوع الجهات لوصاية ومراقبة الدولة باستمرار لتنظيم القطاع وتأهيله وتقويمه.
إن الجهات، وحتى تتمكن من القيام بالدور التنموي الجديد الذي سيناط بها يجب في البداية تعزيزها بالمصالح اللاممركزة لجميع الوزارات، كما يجب تحديد وضعية رؤساء تلك المصالح، على المستوى الجهوي بالنسبة لعلاقاتهم بالوزراء ولعلاقتهم مع والي الجهة[53]. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن النقطة المركزية الأولى التي ينبغي مراعاتها في نظام عدم التمركز الإداري على المستوى الجهوي، هي توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والمصالح اللاممركزة، بحيث ينبغي أن يصبح اللاتمركز هو القاعدة العامة في توزيع المهام والوسائل بين مختلف المستويات الإدارية التابعة للدولة، مما سيسمح بتفعيل الحكامة الترابية[54]، المبنية على مبدأ التفريع ومبدأ الثنائية الفاعلة، وذلك بتوزيع الاختصاصات والسلطات بين المستوى اللامركزي والمحاور اللاممركزة المختلفة. كما أن مفهوم اللاتمركز الجديد، باعتباره واسعا ومتقدما، ينبغي أن يحقق ذلك على مستوى الاختصاصات والصلاحيات، وعلى المستوى الجغرافي أيضا، وذلك بتوسيع الجهات الحالية وجعلها أكثر قدرة على تحمل الأعباء المختلفة لمتطلبات التنمية.
إن اللاتمركز الواسع و”المتوازن” يعتبر من بين المميزات الأساسية للجهوية المتقدمة التي ينحوا المغرب نحو إرسائها، وذلك لأن أغلبية الدول التي تعرف تجربة الجهوية الموسعة لم تعرف لاتمركزا واسعا بهذا المعنى؛ فالتنظيم الجهوي الفرنسي مثلا في ظل قانون 2 مارس 1982 قد منح للأجهزة المنتخبة، سواء المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الجهوي صلاحيات واسعة، في مقابل تقليص صلاحيات ممثلي الدولة[55]. أما بالمغرب، فحسب ما يبدو، فإنه سيعمل على تقوية سلطات جميع الفاعلين (المصالح اللاممركزة، الولاة أو العمال، ممثلي الناخبين). وعموما، فالمغرب الذي راكم تجارب جهوية مليئة بالعبر والدراسات والأرقام والسلبيات[56] والإيجابيات، والمتعلقة خاصة بضعف سياسة اللاتمركز الإداري، ليس له إذا أرادها جهوية موسعة متقدمة، تراعي متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة الترابية، إلا أن ينهج سياسة محكمة في ميدان اللاتمركز الإداري.
الفرع الثاني: منطلقات إرساء نظام اللاتمركز المنشود للحكامة الترابية
تعتبر الحكامة الترابية في المغرب، كهدف مبتغى من جميع السياسات العمومية المحلية، وكمستقبل واعد تنتظره جميع المكونات الوطنية من سياسيين وأكاديميين، بل وجميع المواطنين، إحدى النتائج المستهدفة من الجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع، إلا أن هذا المبتغى لا يمكن تحقيقه إلا برد الاعتبار لأسلوب اللاتركيز الإداري، عن طريق مجموعة من التدابير المطلوبة لتفعيل هذا الأسلوب تفعيلا حقيقيا. ومن جهة أخرى، فإن قيام الإدارة الترابية للدولة بأدوار جديدة وطلائعية للمشاركة في مسلسل تدعيم الديمقراطية المحلية، رهين بمنطلقات ضرورية لتحقيق الحكامة في مجال اللاتمركز الإداري.
إن التدابير المطلوبة لتفعيل عدم التركيز الإداري بالمغرب ليست تلك الإجراءات أو ردود الأفعال الروتينية التي كانت مألوفة دائما في هذا المجال، بل لابد من إصلاحات حقيقية وجوهرية. ولعل من أبرز تلك الإصلاحات هو تأهيل المصالح اللاممركزة لتكون محورا فعليا لكل الوظائف التنفيذية والمحلية للدولة، داخل النطاق الترابي الذي تزاول فيه نشاطها. لذا، يجب العمل على تقوية الإدارة الترابية للدولة أولا بمنحها الوسائل المالية والبشرية الضرورية للقيام بمهامها، ثم بعد ذلك، ينبغي منحها السلطة القانونية الكاملة على أنشطتها، وجعلها حرة في إطار احترامها للضوابط القانونية المعمول بها في اتخاذ القرارات التي ترغب فيها وتلائم تدخلاتها[57].
وإذا كان تفويض التوقيع أو الاختصاص يفترض توفر العديد من الشروط اللازمة في المفوض إليه، حتى يحوز على الثقة وحتى يتمكن من الأخذ على عاتقه، بصفة فعالة، المهام المنوطة به، فإن الدولة مدعوة إلى مراجعة ذاتها أولا. وذلك بتبني منهجية تقوم على أساس إعادة النظر في طريقة توزيع وسائلها سواء المادية أو البشرية، بين إدارتها المركزية ونظيرتها اللاممركزة، نحو تمكين هذه الأخيرة من موارد مالية وموارد بشرية كفئة وقادرة على أداء مهامها بجودة وفعالية، خاصة من خلال الأطر العليا والمتوسطة[58].
ولعل من شأن إجراء نوع من الحركية وإعادة الانتشار بين موظفي الإدارة المركزية وموظفي المصالح اللاممركزة[59]، أن تمكن الإدارة الترابية للدولة من كفاءات عليا وطاقات حيوية؛ فالحركية، بالإضافة إلى كونها تشكل فرصة لولوج الموظفين إلى حقول جديدة من المعرفة، فهي في نفس الوقت أداة تؤدي إلى التجديد والتخفيف من التباطؤ والتثاقل الذي كثيرا ما تؤاخذ عليه الإدارة الترابية للدولة[60]. لذا، لابد من تمكين المصالح اللاممركزة من الكفاءات العليا الموجودة بالبلاد. فإذا كانت الإدارة المركزية قد احتكرت منذ الاستقلال أفضل وأحسن الموظفين تأهيلا وتكوينا، فقد حان الوقت ونحن على عتبة الدخول إلى الجهوية المتقدمة واللامركزية الموسعة، أن يتم تدعيم المصالح اللاممركزة بالأطر والكفاءات العليا.
وفي هذا الصدد، يحضرني ما أشار إليه الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، حيث قال “… فعلينا إذن في هذه المناظرة ألا نتفرق بأفكارنا في طرق عدة ملتوية، علينا أن نجعل اللامركزية لا تتعثر في الدروب الصغيرة والملتوية للاتمركز، وأعتقد أن هذا يقتضي منا قبل كل شيء… أن نطلب من جميع الوزارات والمصالح العمومية أن توفد أحسن أبنائها إلى الأقاليم والجهات، وعلينا نحن في الرباط في وزارتي الداخلية والمالية، أن نرى كيف يمكن أن نوسع نطاق التصرف لهؤلاء الموظفين”[61].
إن تحديث سياسة اللاتركيز الإداري بالمغرب يعتبر مطلبا أساسيا في المرحلة الراهنة، وذلك نظرا للمستجدات والتحولات التي مافتئ يعرفها المجتمع المغربي على جميع الأصعدة والمستويات. الأمر الذي يتطلب من المغرب أن يخطو خطوات جريئة وشجاعة إلى الأمام في جميع الميادين التي يمكن أن تساعد على تحديث نظام اللاتركيز الإداري. ولكن قبل ذلك، فإن المسألة تقتضي، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية واضحة، من خلال التعبير عن الرغبة في الإصلاح، ضرورة القيام بسياسة ملموسة واقعية تتبنى منظور أخر حول اللاتركيز الإداري[62]. وتتوخى المنفعة العامة على المستوى المحلي والجهوي، وتبين استعدادا كاملا للمراجعة وإعادة النظر في العديد من الأنماط العلائقية التي كانت سائدة في السابق.
ولعل من أبرز تلك العلاقات التي تحتاج إلى إصلاحها وإعادة نسجها بخيوط وروابط جديدة، هي الإطار العلائقي والتنسيقي لمؤسسة العامل؛ فقد عرفت تلك العلاقة في المغرب العديد من العوائق والصعوبات في السابق، حيث أن نفور المسؤولين على المصالح التقنية من سلطة العامل ورفضها، بدعوى أن التنسيق بين الإدارات والوزارات هو من اختصاص الوزير الأول، أدى إلى العديد من المشاكل في هذا المستوى، وهو ما ساهم في ضعف سياسة اللاتركيز الإداري رغم كل الجهود المبذولة[63]. وقد أدى من جهة أخرى، إلى تعدد المتدخلين على المستوى المحلي، الأمر الذي سبب عرقلة حقيقية لاتخاذ القرار المطلوب في الوقت المناسب[64]، وهو الأمر الذي كان وراء المشاكل البنيوية العميقة التي يتخبط فيها المستوى الترابي بالمغرب.
وهكذا، فالاتجاه نحو تعزيز الدور التنموي للعامل، من خلال إعطائه سلطة تنسيقية حقيقية بين مختلف المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية الموسعة، المزمع تطبيقها، لن تكون له أي قيمة عملية دون أن يتم إعادة النظر في علاقات العامل الأفقية والعمودية. ذلك، لأن العلاقات الماضية والحالية كانت تستجيب لمتطلبات المقاربة الأمنية التي ميزت وظيفة العامل منذ الاستقلال. أما اليوم، وفي إطار البحث عن الحكامة الترابية والاتجاه نحو الجهوية المقدمة واللامركزية الموسعة والتي يعد العمال والولاة عمودها الفقري، فإن ضرورة إصلاح الإطار العلائقي والتنسيقي لمؤسسة العامل تبقى من الضروريات الأساسية[65].
إن الإصلاحات الكفيلة بتحقيق الحكامة في مجال عدم التركيز الإداري بالمغرب، لا يمكن اختزالها في مجرد إصدار نصوص قانونية جديدة تضاف إلى النصوص الموجودة، ولا في تفريخ هياكل إدارية إلى جانب المتوفرة، بل لابد من رؤية شمولية ومنهجية علمية دقيقة ذات أهداف مدروسة ومسطرة. وبناء عليه، ومن أجل تفعيل الإجراءات المتعلقة بعدم التمركز وجعلها فعلية وفعالة، أصبح من الضروري اعتماد منهجية علمية وتنظيمية في سياسة عدم التركيز الإداري[66]، بعيدا عن التدرجية والارتجالية التي درجت السلطات العمومية على اعتمادها؛ فالإصلاح المنشود، ليس ذلك الذي يتم في شكل تدخلات وإجراءات متباينة من حين لأخر كلما دفعت إلى ذلك الحاجة، أو ذلك الذي يتم عن طريق قرارات منعزلة فردية لا علاقة بين بعضها البعض، بل إن الإصلاحات القمينة بتصحيح مسار اللاتركيز الإداري هي تلك التي تتسم بالتتبع والاستمرارية، وتتميز بطول النفس والعمل المتواصل.
وعلى صعيد أخر، لابد من اعتماد المنطق التشاركي بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة، أو بين هذه الأخيرة والوحدات اللامركزية؛ فالتدبير التشاركي يؤدي إلى ضمان النجاعة والتكامل والتنسيق في الفعل العمومي، كما يؤدي إلى إنعاش المبادرات المحلية بكيفية تساهم في دعم سياسة القرب، وضمان جودة المشاريع والرفع من مردوديتها[67].
ولا شك هنا، أن تفعيل مبدأ التشارك أو المقاربة التشاركية، بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، يعني أن تنتقل العلاقة السائدة بينهما من التبعية إلى التعاقد، ومن الدونية إلى الندية، ويعني من جهة أخرى تزويد المصالح اللاممركزة، بأكبر قدر من هامش الحرية والمبادرة في تدبير الإمكانيات والوسائل الممنوحة لها. كما يعني القدرة على تقديم الحسابات المتعلقة بالتدبير الممارس، سواء على مستوى الشكل (الجانب القانوني)، أو على مستوى المضمون أي مدى الفعالية وتحقيق النتائج[68]. ومن هذا المنطلق، تنتقل الإدارة الترابية للدولة، من إدارة مستهلكة إلى إدارة منتجة، ومن إدارة سلبية تكتفي بالتنفيذ والتسيير الروتيني لأعمالها، إلى إدارة مواطنة خدومة ومواكبة للتطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. وبالتالي، الاستجابة لكل مستلزمات الحكامة الترابية المحلية والخدمات التي يطلبها المنتفعون والمتعاملون مع الإدارة[69].
إن الاختلالات التي راكمتها ممارسة ما يقرب من ستين سنة من سياسة ناقصة غير مكتملة في ميدان اللاتمركز الإداري بالمغرب، لا يمكن الخروج منها بتلك الإصلاحات والترميمات المألوفة لدينا، والتي كانت تقضي دائما، بأنه كلما اختل جانب من جوانب الإدارة، يتم اللجوء إلى ترقيعات بسيطة لإكمال المسيرة ولو إلى حين، بل لابد من إستراتيجية إصلاحية شاملة ومتكاملة، أو ما يمكن أن نسميه “ثورة إصلاحية حقيقية”، بحيث ينبغي مراجعة وإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يحول دون قيام سياسة فعالة ومجدية في مجال اللاتمركز الإداري. كما يجب العمل على تجاوز جميع الإكراهات والصعوبات التي تم تسجيلها في السابق، لاسيما وأنها في معظمها ترتبط بالإرادة السياسية وبالعنصر البشري.
إن النهوض بدور نظام اللاتمركز، في إطار الحكامة الترابية، يقتضي بالإضافة إلى ما أشير إليه سالفا، وجود دعامات قبلية تجسد شروط نجاحه، ومن بين تلك الدعامات:
- اعتماد أسس الحكامة الجيدة كأسلوب ديمقراطي في إدارة الشأن العام عموما، وذلك بما تعنيه من تفعيل لمبادئ التدبير الحديث على المستوى الوطني والمحلي.
- ضرورة قيام الوزارات المختلفة بإصلاح وهيكلة مصالحها اللاممركزة، من أجل ملائمتها وتكييفها مع المهام الجديدة، على أن تراعى في ذلك أهمية وإمكانات كل قطاع وزاري بالنسبة لكل جهة، والتي على أساسها يمكن توزيع الاختصاصات والسلطات.
- العمل تدريجيا على أن يكون الولاة والعمال ممثلين لجميع الوزارات على قدم المساواة، وجعلهم تابعين رئاسيا لرئيس الحكومة وإبعادهم ما أمكن عن وزارة الداخلية.
- إعادة هيكلة المفتشيات العامة للوزارات، حتى تتهيأ لتكثيف مهام الافتحاص والتقييم، والتدقيق والمراقبة البعدية، قصد التحقق من الاستجابة للأهداف المرسومة ومدى تجسيد النتائج المرجوة.
ويبقى في نهاية هذه التوصيات، أن نؤكد إيماننا الراسخ جازمين بأن النصوص القانونية والدستورية مهما كانت، ما هي إلا فصول ومواد جامدة لا حياة بها ولا لها، إلا أن تحسن يد الإنسان تشكيلها بداية وأن تبت فيها بعد ذلك روح الحياة، بالحماس والإخلاص، والفهم السليم، والتطبيق الملتزم المرن.
[1]– العرابي الغمري: “تحديث الإدارة الترابية للدولة في المغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2003-2004، ص 51.
[2]– هناك عدة تعريفات للحكامة لا يتسع المقام لذكرها، وعلى سبيل المثال جاء في إحدى التقارير الموضوعية التي يشتمل عليها تقرير الخمسينية بأن الحكامة هي “ممارسة السلطة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يضمن تنمية تشاركية ومستديمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية، وذلك من أجل الاستجابة لحاجيات السكان من الخدمات الأساسية، دون تمييز بين الذكور والإناث أو بين الأجناس والأعراق”، المغرب الممكن: تقرير الخمسينية، “الحكامة والتنمية التشاركية”، مطبعة دار النشر المغربية 2006، الدار البيضاء، المغرب، ص 16.
ويعرفها أحد الباحثين: بأنها “كفاءة المجتمعات الإنسانية في التوفر على أنظمة تمثيلية ومؤسسات وقواعد ومساطر ووسائل التقييم والتقدير، ومسلسلات وهيئات اجتماعية قادرة على تسيير الترابطات والروابط بطريقة سليمة”. محمد اليعكوبي: “المبادئ الكبرى للحكامة المحلية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 56، ماي – يونيو 2004، ص 10.
[3]– فتيحة بشطاوي: “الحكامة والتنمية مثال منظومة الرقابة والتدقيق على الصعيد المحلي”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، تحت عنوان “السياسة الاقتصادية وأفاق التنمية بالمغرب”، عدد مزدوج 13-14/2010، ص 61.
[4]– عبد الله إدريسي: “التنظيم الإداري المغربي”، مطبعة الجسور وجدة، 2008، ص 34.
[5]– ثورية لعيوني: “القانون الإداري المغربي”، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثالثة 2003، ص 53.
[6]-André deLaubadére, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet: “Droit administratif”, imprimerie Barnéoud Bonchamps,16 édition 2000 p 174. Voir aussi, Martine Lombard: “Droit administratif”, 3ème édition 1999 p 86. et Jean-marc Maillaot: “Institutions administratives”, imprimerie Hachette livre, 2ème édition 2006, p18.
[7]– Olivier Diederichs et Ivan Luben: “La Déconcentration”, imprimerie Presses universitaires de France, Paris 1ére édition 1995 p 25. Voir aussi Hassan Ouazzani Chahdi : “Déconcentration et décentralisation: pour quelle équation?”, une intervention dans un séminaire sous le theme: Décentralisation et pratiques locales du développement, organisés par La Fondation Konrad Adenauer [Maroc], à Rachidia, Khemisset et El Jadida en 1995, impr 1996 p 49.
[8]– المهدي بنمير: “اللامركزية والشأن العام المحلي أية أفاق في ظل المفهوم الجديد للسلطة”، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، الطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2000، ص 188.
[9]– عماد أبركان: “اللاتمركز الإداري بالمغرب ومتطلبات التحديث”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، 2010-2011، ص 65.
[10]– أنظر نص الخطاب الملقى، بمناسبة تسليم الظهائر الشريف إلى العمال، في الرباط بتاريخ 19 دجنبر 1955، عبد الرحمان جمجامة: “الإدارة باللامركزية مع اللاتمركز وسياسة القرب، في الخطاب والنشاط الملكي من محمد الخامس إلى محمد السادس”، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى 2004، ص 41.
[11]– محمد راجي: “عدم التركيز الإداري بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 2001-2002، ص 103.
[12]– انظر خطاب الراحل الحسن الثاني، اللامركزية وعدم التركيز: “أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية”، الدار البيضاء 19-21 أكتوبر 1998، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، مطبعة دار النشر المغربية الرباط، العدد 25، 1999، ص 12.
[13]– انبعاث أمة: الجزء 44، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 1999، ص 955.
[14]– انبعاث أمة: الجزء 45، القسم الأول، المطبعة الملكية، الرباط، 2000، ص 53.
[15]– انبعاث أمة: الجزء 45، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2000، ص 692.
[16]– انبعاث أمة: الجزء 51، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2006، ص 506.
[17]– انبعاث أمة: الجزء 49، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2004، ص 74.
[18] – Michel Rousset, Mohammed amine Ben Abdallah: “Actualité du droit administratif”, 2003-2009, el maarif al Jadida- rabat , 2010 p 23.
[19]– انبعاث أمة: الجزء 53، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2008، ص 490.
[20] – Najat Zarrouk: “La place de la déconcentration dans la réforme administrative”, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, N 28, 1999, p 40.
[21] – Najat Zarrouk: “Le renouveau de la déconcentration”, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, N 48-49, 2003, p 43.
[22]– وزارة الداخلية: “أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، 19-20-21 أكتوبر 1998 بالدارالبيضاء تحت عنوان “اللاتركيز لازمة للامركزية”، مطبعة فضالة المحمدية، 1998، ص 36.
[23] – Michel Rousset: “Le droit de l’urbanisme entre la déconcentration et la décentralisation”, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, N 8, 1992, p 100.
[24]– المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: “الإدارة المغربية وتحديات 2010″، مناظرة منشورة من قبل وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ماي 2002، ص 11.
[25]– العرابي الغمري: مرجع سابق، ص 178.
[26]– Hassan Ouazzani Chahdi: “La régionalisation et la déconcentration”, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, N 6, 1996 p 57.
[27]– محمد الرعاو: “مدخل لدراسة السلطة الرئاسية من خلال سلطة القرار في الإدارة المغربية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 2002-2003، ص 64.
[28]– رشيد السعيد: “مدى مساهمة اللاتمركز الإداري واللامركزية في دعم الجهوية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس اكدال الرباط 2001-2002، ص 222.
[29]– Abdallah Harsi: “Décentralisation et déconcentration administrative: instruments de la proximité administrative”, actes du collogue maghrébin organisé par Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement et l’école nationale d’administration, les 24 et 25 novembre 2005 à Rabat, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, série « thèmes actuels », p 27.
[30]– مقتطف من نص الخطاب الذي وجهه الملك إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء، في مراكش يوم 6 نوفمبر 2008، انبعاث أمة: الجزء 53، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 490.
[31]– مولاي إدريس الحلابي الكتاني: “تأملات بشأن تحديث الإدارة العمومية المغربية بين المركزية واللاتركيز”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 32، 2002، ص 27.
[32]– عبد الجليل عمرانة: “مؤسسة العامل بين تثبيت سياسة عدم التركيز وتفعيل مسار اللامركزية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 2008-2009، ص 113.
[33]– المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أشغال الأيام الدراسية حول “عدم التركيز الإداري”، المنعقدة بتاونات- لخميسات- سطات- الرباط، في إطار البرنامج الوطني لتحديث القدرات التدبير للإدارة، أشغال المدارسات رقم 3، مايو/ يونيو 1998، ص 79.
[34]– Max auffret, Edmond hervé, Yves mény: “la déconcentration”, librairie Armond Colin 103, boulevard saint- michel, Paris -Ve 2ème éditions 1971, p 30.
[35]– Hassan Ouazzani Chahdi : “Déconcentration et décentralisation: pour quelle équation?”, op.cit p 50.
[36]– العرابي الغمري: مرجع سابق، ص 124.
[37]– عبد الرزاق العكاري: “مفارقات إصلاح الإدارة بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 72-73، يناير- أبريل 2007، ص 130.
[38]– Mohammed El Yaagoubi: “La déconcentration administrative à la lumière du décret du 20 octobre 1993”, publications La Revue Marocaine d’administration Locale et de Développement, N 10, Janvier-mars, 1995, p 40.
[39]– عبد الله حارسي: “مشاريع إصلاح اللامركزية واللاتركيز الإداري وغاية تحقيق التنمية”، مجلة طنجيس، جامعة عبد الملك السعدي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، العدد 3، 2003، ص 139.
[40]– محمد لحموشي: “المفهوم الجديد للسلطة بالمغرب”، مطبعة اقرأ، الناظور، الطبعة الأولى 2007، ص 195.
[41]– سعيد الميري: “التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، 2006-2007، ص 450.
[42]– مقتطف من كلمة وزير الدولة والداخلية إدريس البصري، أمام الجلسة الأولى للمناظرة الوطنية السابعة للجماعات، المحلية اللامركزية وعدم التركيز: “أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص 33.
[43]– انبعاث أمة: الجزء 53، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 490.
[44]– منية بلمليح: “الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 90-91، يناير- ابريل 2010، ص 49.
[45]– نص الخطاب الملكي، الموجه إلى الأمة، في 3 يناير 2010، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. min 17:30 27/11/2010 http://www.maroc.ma/NR/exeres/
[46]– الظهير الشريف رقم 1.97.84، الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل 2 أبريل 1997، بتنفيذ القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4470، الصادرة في 24 ذي القعدة 1417 الموافق ل 3 أبريل 1997، ص 556.
[47]– انبعاث أمة: الجزء 51، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 505.
[48]– انبعاث أمة: الجزء 52، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2007، ص 134.
[49]– انبعاث أمة: الجزء 53، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 490.
[50]– محمد اليعكوبي: “مفهوم الجهوية المتقدمة في الخطب الملكية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 71، (عدد خاص)، 2011، ص من 32 إلى 34.
[51]– انبعاث أمة: الجزء 53، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 490.
[52]– عبد الواحد مبعوث: “التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 1999-2000، ص 144.
[53]– الغيوبي الشريف: “الجهة: المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 52، 2006، ص 55.
[54]– منية بلمليح: “الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 90-91، يناير/ابريل 2010، ص 50.
[55]– هشام مليح: “تجربة الجهوية الموسعة بفرنسا”، مقال منشور بسلسلة اللامركزية المحلية، العدد 6، الطبعة الأولى 2010، ص 96.
[56]– رشيد لبكر: “رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، تحت عنوان “السياسة الاقتصادية وأفاق التنمية بالمغرب”، عدد مزدوج 13-14 / 2010، ص 57.
[57]– عبد الكريم بخنوش: “اللاتركيز الإداري ودوره في الرفع من مستوى التدبير الإداري”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 66- 67، 2006، ص 79.
[58]– سعيد الميري: مرجع سابق، ص 460.
[59]– Mohammed El Yaagoubi: op.cit, p 46.
[60]– رشيد سنوسي: “نحو بعد إستراتيجي لتدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، 2000-2001، ص 29.
[61]– اللامركزية وعدم التركيز: “أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص 11.
[62]– وزارة الداخلية: “أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية”، مرجع سابق، ص 15.
[63]– عبد الله إدريسي: “منطلقات من اجل إصلاح البنيات الإدارية المحلية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 6، 1996، ص 44.
[64]– Anas Ben Salah Zemrani: “Décentralisation et déconcentration au service de la promotion de l’investissement industriel local: développement et stabilité”, Politiques de décentralisation et développement industriel local: actes / du collogue international, organisé à la Faculté de droit de Marrakech les 10 et 11 novembre 1993, p 62.
[65]– سيد أحمد عبد الدائم: “مؤسسة العامل على ضوء المفهوم الجديد للسلطة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، 2007-2008، ص 191.
[66]– محمد لحموشي: مرجع سابق، ص 206.
[67]– محمد حنين: “المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية”، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2007، ص 111.
[68]– المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية: “الحكامة وتسريع التنمية البشرية” تقرير التنمية البشرية 2003، دجنبر 2003، ص 79.
[69]– عبد العزيز أشرقي: “الحكامة الجيدة، الدولية، الوطنية، الجماعية، ومتطلبات الإدارة المواطنة”، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى 2009، ص 200.




