قياس أثر التصحر في كلف الإنتاج الزراعي
دراسة تطبيقية على عينة من الأراضي الزراعية في قضاء بيجي
Measuring the effect of Desertification on the cost of Agricultural production: Practical study on a sample of Agricultural lands Baiji District
المستخلص
لم يعد مجال اهتمام المحاسبين في النشاط الزراعي مقتصراً على قياس الأرباح والخسائر في الوحدات التي تتبنى مثل هذا النوع من النشاط، بل اتسع هذا المجال ليغطي مجمل عملياته وقياس ما يرتبط بهذه العمليات من كلف، وجاء هذا التوسع نتيجة الاهتمام الكبير الذي يحظى به بشقيه النباتي والحيواني في اقتصادات معظم الدول، وذلك لمساهمته الفاعلة إلى جانب الأنشطة والقطاعات الأخرى في عملية التنمية الشاملة، ولقد واجه النشاط الزراعي أو قطاع الزراعة في العراق في السنوات القليلة الماضية جملة من التحديات الخطيرة تمثلت في شحة الأمطار وتضاؤل حصة البلد من المياه في نهري دجلة والفرات والجفاف الذي لحق بالعديد من الآبار الارتوازية نتيجة لذلك، فضلاً عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتوالي العواصف الترابية ما نتج عنه اتساع ظاهرة التصحر وتنعكس آثارها في المساحات الزراعية المتاحة، لذا توجب الأمر ضرورة الإشارة والتنبيه للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة وآثارها بصورة رقمية (من خلال قياس التغير في تكاليف الإنتاج الزراعي الناتج عنها ) يفهم معها درجة هذه المخاطر والدفع نحو تسريع الحد منها ومعالجتها قبل فوات الأوان.
Abstract
Is no longer the focus of the accountants in the agricultural activity is limited to measuring the gains and losses in the units that adopt this kind of activity, but has expanded this area to cover all its operations and to measure associated with such operations cost, and came this expansion as a result of the great attention given by both plant and animal in the economies of many nations, for his contribution to the actors as well as activities and other sectors in the processes of comprehensive development. It have faced agricultural activity or the agriculture sector in Iraq in the past few years a number of challenges was the lack of rainfall has dwindled country’s share of the amount of water in the Tigris and the Euphrates and the drought, the many artesian wells, as well as soaring temperatures and the succession of dust storms to expand with all of this phenomenon of desertification and its effects in the agricultural areas available, so its had it the need to signal and alert to the risks involved in this phenomenon and its implications in a digital format (by measuring the change in the cost of agricultural production, resulting there from) to understand with the degree of these risks and to push for a speed reduction and addressed before it is too late.
المقدمة
أضحت العواصف الترابية في الآونة الأخيرة أمراً مألوفاً في العراق، إلا أن نتائجها غدت تنذر بخطر أكبر وهو التصحر الذي يعد من أخطر المشاكل التي تواجهها مختلف دول الإقليم عموماً، ونظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد خصصت منظمة الأمم المتحدة يوماً عالمياً للتصدي لها وذلك في السابع عشر من حزيران (يونيو) من كل عام، أطلق عليه باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وقد شهد العراق أسوأ مواسمه الزراعية خلال السنوات الماضية بسبب قلة أو انعدام تساقط الأمطار، ولعل السنوات 2008 – 2009م هي الأسوأ من بينها بحسب الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى اجتياح ظاهرة التصحر والجفاف لأغلب أراضيه الزراعية، وتزامن ذلك مع إهمال الجهات الحكومية والمزارعين على حدٍ سواء لهذا القطاع الهام، ولا يخفى ما لنتائج هذا الإهمال من آثار تمثل أغلبها بعزوف الفلاحين عن العمل فيه والهجرة إلى المدن بحثاً عن الوظائف الحكومية وغيرها، فتسبب عن ذلك انتقالهم من الريف إلى المدينة الأمر الذي أثر بشكل مباشر ليس على الزراعة فحسب بل حتى على ديمغرافية المدن أيضاً. وما زاد الأمر سوءً إقدام ملاك الأراضي الزراعية القريبة من المدن على تقسيم أراضيهم إلى قطع صغيرة بهدف تحويلها إلى أراضٍ سكنية وما نتج عنه من تفتيت لهذه الأراضي، فتقلصت بذلك المساحات الزراعية الخضراء ليشكل ذلك تهديداً آخر على السلامة البيئية والأمن الغذائي [(*)] والإخلال بالتصميم الأساسي للمدن، فكان لكل ذلك انعكاسه على تكاليف الإنتاج الزراعي المحلي الذي تعذر عليه مع هذه الانتكاسات منافسة المستورد منه، ولغرض المساهمة في الحد من هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها يتوجب التنبيه إليها وإلى مخاطرها عن طريق عرض آثارها بشكل أرقام تعطي الصورة الموضوعية عنها، وذلك للدفع نحو الاهتمام بها من قبل المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها قبل تفاقمها، عليه ارتأى الباحثون دراستها وبيان آثارها في نشاط الزراعة في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين (نموذجاً).
أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من أهمية الزراعة ومردوداتها من جهة وأثرها في اقتصاد البلد (العراق ) من جهة أخرى، فهي تمثل إحدى ثرواته الرئيسة إلى جانب النفط لما لديه من الأراضي الشاسعة والخصبة المهيأة لزراعة مختلف الأصناف وعلى مدار فصول السنة، ونظراً لتعرض هذه الأراضي في السنوات الأخيرة لظاهرة التصحر تقلصت وانخفضت مساحاتها ولا زالت، فكان لزاماً أخذ هذه المسألة على محمل الجد والتنبيه إليها بشكل رقمي لجذب الانتباه لآثارها (من خلال تحديد وقياس الكلف التي نتجت عنها) ليتم استدراك ما يمكن استدراكه ومحاولة معالجتها قبل تعاظمها قدر الإمكان.
مشكلة البحث
تؤثر ظاهرة التصحر على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في أغلب بلدان العالم بشكل عام ومنها العراق، فكان لها الأثر الواضح في مختلف القطاعات والمباشر في قطاع الزراعة في عموم البلد، الأمر الذي أدى إلى ضعفه وتردي نتائج أنشطته، عليه يمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤل الآتي:
هل يمكن محاسبياً تحديد وقياس أثر ظاهرة التصحر في تكاليف الإنتاج الزراعي للدونم الواحد وتعميم النتائج على مزارع القضاء قيد الدراسة؟.
هدف البحث
يهدف البحث إلى دراسة كل من:
1 ـ ظاهرة التصحر، مفهومها وأسبابها وآثارها وأساليب الحد منها ومعالجتها.
2 ـ أثر ظاهرة التصحر في المساحات الزراعية المتاحة.
3 ـ أثر ظاهرة التصحر في الإنتاج الزراعي (النباتي) وكلفه.
4ـ أثر ظاهرة التصحر في تكاليف الإنتاج الزراعي للدونم الواحد في قضاء بيجي.
فرضية البحث
يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها أن لظاهرة التصحر الأثر المباشر في تكاليف الإنتاج الزراعي، ويمكن قياس هذا الأثر محاسبياً من خلال تحديد الغير الذي حدث في عناصر هذه الكلف نتيجة هذه الظاهرة.
منهجية البحث
تم الاعتماد في البحث على المناهج الآتية:
1ـ المنهج الوصفي: من خلال الأدبيات والنشرات العلمية ذات الصلة بموضوعه من وثائق رسمية ورسائل وأطاريح جامعية وكتب ومقالات انترنت.
2 ـ المنهج التطبيقي: من خلال البيانات والمعلومات المتحصل عليها من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات للعام 2007م، ودائرة الإحصاء والمعلومات ومديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين للعام 2010م، ومشروع تثبيت الكثبان الرملية في قضاء بيجي للأعوام 2010 -2012م، ومنشورات الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة للعام 2012م، فضلاً عن الزيارات الميدانية لبعض مزارع القضاء والمقابلات الشخصية مع أصحابها والعاملين فيها خلال الأعوام 2011-2012م، ومن الجدير بالذكر أن الحدود المكانية للدراسة اقتصرت على قضاء بيجي والقرى التابعة له، في حين أن الحدود الزمانية لها تناولت أثر هذه الظاهرة ونتائجها لعشر أعوام تقريباً خلال 2002 -2012م.
3ـ المنهج الاستقرائي: من خلال تحديد وقياس أثر ظاهرة التصحر في تكاليف الإنتاج الزراعي للدونم الواحد، ووفقاً لذلك يمكن تعميم النتائج على أغلب الأراضي الزراعية في القضاء قيد الدراسة.
ولغرض التحقق من فرضية البحث والوصول إلى الأهداف المحددة له تم تقسيمه إلى المباحث الآتية:
المبحث الأول: التصحر مفهومه وأسبابه وآثاره.
المبحث الثاني: تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل ظاهرة التصحر.
المبحث الثالث: القياس المحاسبي لأثر ظاهرة التصحر في تكاليف الإنتاج الزراعي في قضاء بيجي.
المبحث الأول
التصحر مفهومه وأسبابه وآثاره
تعد دراسة ظاهرة التصحر أمراً جديداً نسبياً، إذا ظهر أول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل (50) عاماً، وقد وضعت الخريطة الأولى لهذه الظاهرة من قبل الهيئات التابعة للأمم المتحدة في العام 1977م وذلك تزامناً مع انعقاد المؤتمر الخاص بها في نيروبي في كينيا، والتصحر في حقيقة الأمر هو عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض، ويشكل مظهراً من مظاهر التدهور الواسع للأنظمة البيئية، فتتسيد معه ظروف الصحراء وتتقلص طاقة الأرض الحيوية ليؤثر ذلك سلباً في إعالة الوجود البشري.
مفهوم ظاهرة التصحر ومسبباتها
يختلف مفهوم التصحر عن الصحراء التي هي عبارة عن نظام بيئي ، كونه ظاهرة تحدث نتيجة تدهور أو انحسار مقومات السكن والموارد الطبيعية في المناطق التي غالباً ما تكون الأنظمة الايكولوجية فيها هشة وسريعة التأثر، وتفقد مواردها بسهولة نتيجة سوء الاستعمال والاستغلال غير المرشد من قبل البشر مع عوامل مناخية وطبوغرافية مساعدة ومشجعة لذلك التدهور، ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي (46) مليون كم2، يخص الوطن العربي منها حوالي (13) مليون كم2، أي ما نسبته (28%) تقريباً من جملة المناطق المتصحرة (www.altaleeah.com). أما بالنسبة لما يحمله هذا المفهوم من دلالات فقد وردت تعاريف عدة تناولته وركزت في معظمها على النتائج والآثار أو على حالة الأرض بعد حدوثه واتساع رقعته، ويعد التعريف الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة المقرة بموجب وقائع المؤتمر الدولي لمكافحة التصحر المنعقد في العام 1994م أحدثها وأهمها، فعرف عندها التصحر على أنه تدهور للأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، والذي يؤدي إلى تدمير الطاقة الحيوية والإنتاجية لها ليؤدي بالنتيجة إلى تسيد ظروف الصحراء التي ينخفض معها الغطاء النباتي وتزداد معدلات الجفاف (www.dw.world.de).
وعلى الرغم من حداثة وأهمية هذا التعريف إلا أن مجالات البحث والنقاش تبقى مفتوحة أمام تطويره، فعرف أيضاً على أنه:
ـ التحول في الأرض غير الصحراوية إلى صحراء بغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى ذلك التحول (طبيعية كانت أم بشرية) (موسى، 1991: 8).
ـ تدهور في البيئة لاسيما في عناصر التربة والموارد المائية والنبات الطبيعي مما يؤدي إلى قلة الإنتاجية لموارد الثروة الطبيعية سواء عن طريق التغير في طبيعتها بسبب الاستغلال العشوائي غير الأمثل من قبل الإنسان أو بفعل زحف مظاهر التصحر إليها. (شهاب، عيد، 2008، 265 ).
ـ جفاف للأراضي الزراعية المصاحب للتغيرات المناخية، فهذه الظاهرة تحول مساحات واسعة خصبة وعالية الإنتاج إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية، ويرجع سبب ذلك إما لتعامل الإنسان غير الرشيد معها (أي مع هذه الأراضي) أو للتغيرات المناخية (knoll.google.com).
ـ انخفاض أو تدهور في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض يخلق معه أوضاع صحراوية، أو هو أحد جوانب التدهور الشائع الذي تتعرض له النظم البيئية فيسبب انخفاضاً أو تدميراً في الإمكانات البيولوجية للأرض (أي الإنتاج النباتي والحيواني) وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادته لسد الطلبات المتزايدة لحاجات السكان على الغذاء (alfrasha.Maktoo.com).
وللتصحر درجات عديدة (سيأتي بيانها لاحقاً) أخطرها التصحر الشديد جداً حين تصبح الأراضي عديمة الفائدة والجدوى بالكامل، أي تصبح عبارة عن كثبان رملية أو حواف صخرية أو أراضي ملحية جرداء تنعدم قدرتها الإنتاجية، ولعل السبب الرئيسي وراء حدوث هذه الظاهرة وانتشارها يعود إلى عوامل بشرية وأخرى طبيعية.
ففيما يتعلق بالعوامل البشرية يمكن تحديدها بما يأتي: (www.agreng-ig.com)
1ـ الاستخدام المتزايد للأسمدة الكيماوية: فكلما زاد الطلب على الإنتاج زاد استخدام تلك المخصبات الكيماوية التي تضر بالأرض وتنهكها وتجعلها أكثر عرضة للتلوث والتفتت ومن ثم التصحر.
2 ـ نمو المدن وتوسعها (التحضر ): فكلما زاد عدد السكان ازدادت معها عمليات الحذف للمساحات الواسعة من الأراضي الزراعية والخضراء، فتزداد بذلك نسبة التلوث والتعرض للتصحر، وهذا ما حدث فعلاً في العراق إذا تشير التقارير الصادرة عن وزارة التجارة في العام 2007م (سجلات مديرية مراكز التموين الإلكترونية) إلى نزوح قرابة المليونين مواطن من القرى والأرياف إلى مراكز المدن في الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، بينما شهد العالم 2008م انتقال ما يقارب (3.3) مليون مواطن إلى نفس مراكز المدن السابقة من القرى والأرياف أيضاً والنواحي البعيدة عن دجلة والفرات وروافدهما ما يشكل ضغطاً على السكن المتاح ويدفع باتجاه تحويل الأراضي الزراعية المتاخمة لحدود المدن إلى أراضي سكنية ويساهم في تقليص مساحة هذه الأراضي.
3ـ التجاوز على الغابات والأراضي الزراعية: ويحدث ذلك عندما يكون هناك تجاهل للتعليمات البيئية والنظم والقوانين المحلية والإقليمية والدولية بذريعة الحاجة والإضطرار لإقامة المنشآت وغير ذلك، وفي العراق تراجعت مساحات الأراضي التي تغطيها الأشجار، فتعرضت غابات المناطق الشمالية إلى عمليات القطع العشوائي والتلف نتيجة الإهمال، وبات هذا التدهور للغابات والنباتات الأخرى أحد عوامل تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف فضلاً عن الكوارث التي لحقت بالاهوار ونتائجها على البيئة والزراعة.
4 ـ الرعي الجائر: ويحدث نتيجة الضغط الكبير على المراعي من قبل الحيوانات المتزايدة عدداً، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وتزايد تفكك التربة وتعريتها، فتزول النباتات الرعوية المعمرة من البوادي وتسيطر بعدها النباتات المعمرة غير الصالحة للرعي، وبالنتيجة يقود ذلك التدهور في المراعي إلى تدهور الأراضي وتصحرها.
5 ـ رداءة أساليب الري المستخدمة: فإتباع الري العشوائي غير المتقن من حيث تعدد الريات في غير أوقاتها المحددة، وعدم إتباع نظام الري حسب القدر المائي لكل محصول، يعد من العوامل المهمة في زيادة نسب الملوحة في التربة، لذا فإن معظم الأراضي المتصحرة هي من الأراضي المروية التي ازدادت ملوحتها بعد أن كانت ذات إنتاجية عالية بسبب سوء استثمار الإنسان لمياه الري (شهاب، عيد، 2008، 276).
أما العوامل الطبيعية فتتمثل بالاحتباس الحراري وما نتج عنه من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار وتذبذها والجفاف وهبوب العواصف الترابية… وتعرية التربة المائية منها والريحية[(*)]. وفي العراق كان السبب الرئيس وما زال وراء انتشار ظاهرة التصحر هذه العوامل (البشرية والطبيعية) مجتمعة، ففقد نتيجة ذلك أكثر من (مليون) دونم من أراضيه المنتجة خلال الـ (10) سنوات الماضية، فضلاً عن عوامل أخرى تتمثل بانخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات لأسباب ترتبط بدول المنبع، فبلغ العجز فيهما ما يقارب (5) مليار متر مكعب في العام 2002م، وارتفع إلى (15) مليار متر مكعب في العام 2005م، فضلاً عن التدهور الذي تعرضت له أراضيه في أغلب المدن نتيجة حركة العجلات العسكرية إبان الحروب التي خاضها البلد (www.saotaliassar.org).
نتائج التصحر
يؤثر التصحر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إذا تشتد المنافسة على الموارد الطبيعية التي قد تصل إلى حد النزاعات المسلحة، وتصاحبه هجرة الملايين من البشر التي قد تقود إلى الانهيار الاجتماعي، فضلاً عن المجاعات وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة…الخ، وبالمحصلة فإن نتائجه العديدة والمؤثرة قد حددها البعض بما يأتي : (موسى ، 1991: 92 : 100).
أولاً: النتائج الطبيعية:
يترك التصحر بصمات واضحة في البيئة الطبيعية متمثلة بـ:
1ـ تقلص المساحات المشجرة(الغابات): إذ يصاحبه تبدلات خطيرة في الأنظمة البيئية تتمثل بشكل واضح في تدهور الأشجار الغابية وتناقص أنواعها، ليحل محلها مجتمعات نباتية منخفضة القيمة الاقتصادية وضعيفة الحماية للتربة.
2ـ تدهور نباتات المراعي والتربة: فينجم عن الرعي الجائر والحراثة المتكررة تدهور في الغطاء النباتي الرعوى وتفكك التربة وتعرضها بشكل مباشر لقوى التعرية مما يترتب على ذلك انخفاض في خصوبتها وتدن في سماكتها بل وزوالها نهائياً من بعض الأماكن.
3ـ اختفاء الحياة الحيوانية واضطرابها نتيجة تدهور البيئة النباتية والصيد الجائر لأنواع الحيوانات البرية.
4ـ انخفاض مستوي المياه الجوفية وتغير خواصها: فتعرض أي منطقة للجفاف لفترات طويلة سيضطر ساكنيها إلى استنزاف المياه الجوفية وتغير خواصها: فتعرض أي منطقة للجفاف لفترات طويلة سيضطر ساكينها إلى استنزاف المياه الجوفية، مما يسبب ذلك انخفاض مستوياتها من جهة وتغير خواصها الكيميائية حيث ترتفع نسبة الأملاح فيها.
5ـ التغير في مظهر سطح الأرض: فالتدهور البيئي باتجاه الصحراء يغير المظهر الخارجي للأرض، إذ تقل النباتات وتتبعثر حتى تتلاشى عندما يصبح التصحر شديداً، وتحل الكثبان الرملية وبحار الرمال والأرض الصخرية بدلاً من البيئة السابقة.
ثانياً: النتائج الاقتصادية والاجتماعية:
يترتب على التصحر مجموعة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بـ:
1ـ تقلص مساحات الأراضي الرعوية والزراعية: فسيطرة الجفاف وتصحر الأراضي لقلة الأمطار أو انعدامها أو بسبب الإنسان وأنشطته يعني توسع مساحات الصحاري على حساب البيئات الرعوية والزراعية.
2ـ انخفاض القدرة الرعوية والإنتاجية الزراعية والحيوانية للأراضي التي تعرضت للتدهور بشكل متفاوت ولم تتصحر بالكامل.
3ـ تزايد المساحات الرملية: فيتولد عن التعرية الريحية للتربة تشكل الكثبان الرملية، مهددة بذلك الأراضي الزراعية والمراعي ومنشآت الري والتجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية.
4ـ انتشار المجاعة ونقص التغذية: ويترتب على الجفاف والتصحر أيضاً انتشار المجاعات ونقص الأغذية إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بالسكان والحيوانات.
5ـ الهجرة: فانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية والمراعي، وعدم قدرة الأراضي على إعالة الأعداد السكانية التي كانت موجودة في ظل الظروف الأولية غير المتصحرة، يضطر السكان إلى هجرتها بشكل مؤقت أو دائم إلى مناطق أخرى تتوافر فيها فرص الحياة والعمل.
وفي العراق كانت ولا زالت نتائج التصحر (الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية) واضحة للعيان، فيضاف إلى النتائج أعلاه:
ـ زيادة العواصف الترابية وآثارها في كل النواحي ومنها الزراعة.
ـ انخفاض المساحات الزراعية في البلد: إذ يخسر في كل سنة ما يقارب من مائة ألف دونم من أراضيه الصالحة للزراعة.
ـ انخفاض الإنتاج الزراعي وترديه: فنتح عن ذلك زيادة وارداته الغذائية لتصل نسبة المستورد من المنتجات الزراعية حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط إلى نحو (70%) من حاجة السوق المحلية، بسبب عدم كفاية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وارتفاع تكاليفه قياساً بالمنتجات المستوردة.
ـ خسائر متتالية لحقت بكل من الزراعة المعتمدة على السقى والأمطار معاً، فضلاً عن الخسارة في الثروة الحيوانية.
ـ تدهور في القطاع الصناعي للأغذية والنسيج والأعلاف.
مستويات التصحر
على الرغم من عدم وجود معيار كمي محدد متفق عليه لتصنيف التصحر، فقد تم تحديد أربعة درجات له في مؤتمر نيروبي في العام 1977م، وقد قام هذا التصنيف على أساس بعض المؤشرات في إنتاجية الأراضي الزراعية ونوعية النبات الطبيعي في المراعي الطبيعية وتعرية التربة هي: (شهاب، عيد، 2008،269) (alfrasha.maktoob.com).
1ـ تصحر طفيف: وفيه يحدث تلف أو تدمير طفيف جداً في الغطاء النباتي والتربة، بحيث لا يؤثر تأثيراً واضحاً في القدرة الإنتاجية للأرض، وينتشر مثل هذا النوع في جنوب غرب العراق بالنظر لقلة أثر النشاط البشري في الأراضي الجافة أي قلة كثافة السكان فيها، فضلاً عن جزء من المنطقة الشمالية ذات المناخ شبه الرطب وعوامل التعرية الضئيلة والكثافة السكانية المعتدلة.
2ـ تصحر معتدل أو (متوسط): وفيه يحدث انجراف وتعرية خفيفة للتربة وتكون كثبان رملية صغيرة أو أخاديد صغيرة، فينخفض الإنتاج النباتي (بنسبة تتراوح بين 10% ـ 50%) عند ذلك بشكل ملحوظ، وينتشر مثل هذا النوع في بعض المناطق الشرقية التي تعاني من تدهور معتدل في غطائها النباتي والأراضي ذات الأخاديد الصغيرة.
3ـ تصحر شديد: ويستدل عليه من انتشار النباتات والحشائش غير المرغوبة وزيادة نشاط التعربية (المائية والريحية) وانخفاض الإنتاج النباتي بنسبة أكثر من (50%). وينتشر مثل هذا النوع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لأن نشاط التعرية المائية أدى إلى تعرية وجرف التربة بسبب الكميات الكبيرة من الأمطار الساقطة وشدة الانحدار فضلاً عن القطع المفرط للأشجار وعدم استخدام أساليب الزراعة المتدرجة عند السفوح.
4ـ تصحر شديد جداً: وفيه تصبح الأرض جرداء وتنعدم قدرتها الإنتاجية وتتحول إلى كثبات رملية أو حواف صخرية أو أراضي ملحية، ولا يمكن استصلاحها إلا بمساحات محدودة وبكلف باهظة جداً وفي بعض الأحيان تكون العملية غير مجدية بالمرة. وينتشر مثل هذا النوع في المناطق الجنوبية بالدرجة الأولى والجنوبية الغربية بالدرجة الثانية، لأنها ذات تربة متملحة بدرجة عالية جداً وكذلك انتشار الكثبان الرملية المتحركة فيها.
يتبين مما سبق أن درجة الخطورة في التصحر تتحدد بثلاث فئات هي (المعتدلة، العالية، العالية جداً)، وهي موجودة ومنتشرة في عموم العراق كما موضح أعلاه، وأمر تحديد هذه الفئات له أهميته، فهو يساعد على كشف سرعة التدهور في النظم البيئية، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للتصدي لها، ولغرض قياس هذه الظاهرة وتحديد مستوياتها ودرجاتها في مختلف المناطق وضعت واستخدمت مؤشرات عدة، تم من خلالها بيان درجة تقدمها في الأراضي وأسبابها الطبيعية والبشرية، وكان من أهم المؤشرات الطبيعية على سبيل المثال غزو الكثبان الرملية للأراضي الزراعية وتدهورها وانخفاض خصوبتها واشتداد نشاط التعرية المائية والهوائية … الخ، في حين كان من أهم المؤشرات البشرية تدهور الغطاء النباتي وتفكك التربة وتعريتها بسبب الرعي غير المسئول، والزيادة الملحوظة في ملوحة التربة بسبب رداءة أساليب الري المعتمدة… الخ، ويمكن بيان أثر هذه الظاهرة والضرر الذي أحدثته في المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق خلال الفترة من 1997 ـ 2007 بالجدول الآتي:
الجدول (1)
المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق بين 1997 ـ 2007
| السنة | المساحة الكلية كم2 | المساحة المتصحرة | المساحة المهددة بالتصحر | ||
| كم2 | % | كم2 | % | ||
| 1997 | 435.244 | 102.341 | 23.51 | 275.482 | 63.29 |
| 2007 | 435.244 | 166.687 | 38.29 | 237.563 | 54.58 |
المصدر: (ouazzanred.canalblog.com)، (الجهاز المركزي للإحصاء والتكنولوجيا، 2007)
كما يمكن بيان أثرها وأسباب انتشارها في مختلف المناطق من خلال الشكل الآتي:
الشكل (1) المناطق المتصحرة في العراق بحسب أسباب تصحرها
المصدر : الشكل من إعداد الباحثين بالاعتماد على الإحصائيات والمعلومات عند (شهاب، عيد، 2008: 277 ـ 281).
اقتصاديات الحد من التصحر وأساليب السيطرة عليه ومعالجته
سبقت الإشارة إلى آثار التصحر ونتائجه، ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً ببيان فداحة هذه الظاهرة (knol.google.com):
ـ على الصعيد العالمي يتعرض حوالي (30%) من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثراً بذلك علي حياه بليون شخص في العالم.
ـ كل عام يفقد العالم (10) ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التصحر، والهكتار يساوي (10) آلاف متر مربع.
ـ يكلف التصحر العالم (42) بليون دولار سنوياً، في حين تقدر منظمة الأمم المتحدة التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة له من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي بنصف هذا المبلغ.
لذا قامت العديد من الدول والهيئات والمنظمات العالمية بمحاولات شتي للحد منه ومعالجته، فأطلقت على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة حملة تستغرق عشرة أعوام 2010 ـ 2020م للتوعية وتعبئة الموارد اللازمة لمحاربته وسعياً للحد منه كونه يهدد سبل معيشة أكثر من مليار شخص في (100) دولة، ولتخفيف تأثيره في البيئة على المدى البعيد (http/yomgedid.kenanaonline.gom). وفي هذا المجال أيضاً وضع البعض نمطين رئيسيين لمكافحته (موسي، 1991: 123 ـ 124):
الأول: وقائي ويتجلى في العمل على ضبط البيئة ومنعها من التدهور باتجاه التصحر.
الثاني: علاجي ويتمثل في الإجراءات التي يمكن من خلالها إعادة البيئة المتصحرة إلى بيئة حيوية ذات إمكانات تتناسب مع واقعها البيئي الطبيعي.
ففيما يتعلق بالنمط الأول (الوقائي) يمكن تحديد أهم الأساليب والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والعمل بموجبها للحد من التدهور البيئي نحو التصحر بالآتي:
1ـ تحديد المناطق الرعوية بشكل دقيق ومنع أية حراثة لأراضيها أو زراعتها بأي محصول.
2ـ ترشيد استخدام مياه السقي بغية الحد من تملح التربة والتوجه نحو المحاصيل الزراعية ذات الاحتياجات المائية الأقل وإتباع أفضل طرق الري المعروفة عالمياً.
3ـ تثبيت الكثبان الرملية وزحف الرمال بالطرق الميكانيكية (الأسيجة الواقية أو السدود الترابية…) أو الكيميائية (المطاط والفلنكوت وغيره…).
4ـ منع الرعى الجائر والمبكر وتنظيم هذه العملية باتباع نظام حماية المراعي بإقامة المسيجات وغيرها.
5 ـ الحد من عمليات الاحتطاب للنباتات والشجيرات المعمرة ومنع قطع الأشجار أو حرقها.
6 ـ ضبط الحمولات الحيوانية طبقاً للطاقة الإنتاجية للمراعي وتطبيق برامج تنموية تتناسب مع المعطيات البيئية السائدة.
7 ـ الحد من المؤثرات البشرية في المناخ الأرضي من خلال تقليل الملوثات التي يطلقها الإنسان من مصانعه ووسائط نقله وغير ذلك.
أما فيما يتعلق بالنمط الثاني (العلاجي) فيمكن تحديد أهم الأساليب العلاجية التي تقود إلى تحسين البيئة المتدهورة بغية استرجاع طاقتها الحيوية بالآتي (شهاب، عيد، 2008؛: 281 ـ 286):
1ـ الزراعة والتشجير: فمن الحلول المضمونة لمعالجة مشكلة الكثبان الرملية إيجاد غطاء نباتي مستقر ومؤثر في حماية التربة من عوامل التعرية، ويتم هذا الأمر بواسطة تنمية النبات الطبيعي وزراعة الأشجار والشجيرات المختلفة.
2ـ معالجة ملوحة التربة عن طريق تحسين طرائق الرى وتقنين المياه واستعمال أساليب الري الحديثة وغسل التربة من الأملاح.
3ـ استخدام مصدات الرياح (حواجز أرضية تعترض أو تبطئ من سرعة الريح أثناء عبورها فوق المنطقة المراد حمايتها) للسيطرة على زحف الرمال ومن ثم إيقاف التصحر.
4ـ استجرار المياه إلى المناطق المتصحرة من المصادر المائية القريبة.
وفي العراق عندما يتم الإشارة إلى هذه الظاهرة ومعالجتها يتوجب بيان ما كانت عليه الزراعة فيه وما آلت إليه بسببها، فالقطاع الزراعي هو القطاعات الهامة والرئيسية الذي يوفر الأمن الغذائي ويؤمن المواد الأولية للكثير من الصناعات التي تساهم في سد احتياجات المواطن اليومية، ويوفر فرص العمل لنحو ثلث القوى العاملة. وبحسب إحصائيات منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن الهكتار الواحد من الأرض الزراعية يكفي لتزويد (14) شخصاً بما يحتاجونه من الغذاء على مدار السنة، أي يمكن للعائلة المكونة من سبعة أشخاص العيش على (2) دونم (أو نصف هكتار) من الأرض الزراعية، وإذا ما أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار مع مساحة الأرض الخصبة القابلة للزراعة فيه والبالغة (30) مليون دونم من المساحة الكلية (177.77) مليون دونم، فمن المفترض أن يكفي الإنتاج الزراعي لتغذية (105) مليون شخص، وفي حالة احتساب مساحة الأرض المزروعة فعلياً والبالغة نحو (11.5) مليون دونم فيمكن لنحو (40) مليون شخص عراقي الحصول على غذائهم دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج. لكن الواقع الزراعي يشير إلى عكس ذلك، فالزراعة في العراق تعاني الآن من تدهور كبير ترك آثاراً خطيرة على البلد وأبنائه بشكل عام والفلاحين منهم بشكل خاص، ووراء هذا التدهور والتراجع الكبير أسباب عديدة تم التعرض لبعضها سابقاً والبعض الآخر يعزى إلى الاحتلال من جهة وإهمال الجهات الحكومية والبيئة والتغيرات المناخية والعوامل الجوية من جهة أخرى[(*)] ولعل أبرز مظاهر هذا التدهور تكمن في ( www.saotaliassar.org) :
1ـ تراجع المساحات المزرعة، فهي لا تزيد الآن عن (2ـ 5%) من الأراضي الصالحة للزراعة.
2ـ نقص الثروة الحيوانية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بها، وقلة الأمصال وأنواع اللقاحات المطلوبة ورداءتها وارتفاع كلفها إن توفرت، فضلاً عن انتشار ظاهرة تهريبها إلى دول الجوار.
3ـ ازدياد الواردات الغذائية لتصل إلى حوالي (90%) بسبب عدم كفاية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وارتفاع كلف الإنتاج قياساً إلى الكلفة المنخفضة للمنتجات المستوردة.
4ـ انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بالمحاصيل الزراعية وقصور المعالجة بسبب الإهمال وقلة الدعم الحكومي.
5ـ هجرة الفلاحين لأراضيهم بحثاً عن أعمال أخرى أكثر جدوى اقتصادية ومعيشية من العمل الزراعي.
6ـ تراجع ونقص الخبرات والبحوث الزراعية مما أدى إلى تأخر اللحاق بالتطور العلمي الزراعي واستخدام المكننة الزراعية.
7ـ الانخفاض الكبير في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية كالقطن والتمر والقمح والأرز والشعير، فخطط العراق لاستيراد (80%) من احتياجاته من القمح والأرز خلال العام2010م.
لكن مع ذلك كله ورغم التردي والتدهور الذي أصاب هذا القطاع يمكن القول أنه لم يصل إلى نقطة اللاعوده بحيث لا يمكن تداركه أو إصلاحه، فمع العمل الجاد والتعاون من الجميع دون استثناء يمكن له أن يستعيد عافيته ويتجاوز ذلك إذا ما تم معالجة كل فقرة من الفقرات أعلاه، فضلاً عن مكافحة ومعالجة التصحر وفقاً لما يأتي (www.agreng-ig.com):
1ـ المباشرة بإعداد برامج للتعرف على العوامل المسببة لعملية التصحر أو المساهمة فيها، ويشمل هذا تحسين قدرات العراق في كافة النواحي العلمية والمهنية وتطوير إمكاناته في مجال البحث العلمي والتدريب.
2ـ البدء بحملة لتشجير الأراضي المتصحرة لتمسك بجذورها الرمال المتحركة التي تثير العواصف الترابية المسببة للتصحر، والمباشرة بسن القوانين الصارمة لمنع إزالة الغابات أو التجاوز عليها مهما كانت الذرائع والأسباب والحفاظ على الغطاء النباتي والابتعاد عن الرعي الجائر.
3ـ عدم الاستغلال المفرط للأرض وزراعتها بنفس المحاصيل التي تؤدي إلى استنزاف تربتها كزراعة محصول الشلب لسنوات متعاقبة.
4ـ في حالة عدم الاستقرار السياسي يتوجب أن تكون هناك تعليمات وقوانين للوزراء المتعاقبين أو المناوبين بالالتزام بالأطر والخطط العامة التي تقرها وزارة الزراعة أو الوزارات ذات الصلة، وذلك للحيلولة دون هدر أو إضاعة مختلف الجهود السابقة أو اللاحقة المتعلقة بالأراضي أو المزارعين.
5ـ الالتزام بوصايا الأمم المتحدة التي أقرت في العام 1994م والتي تقضي بضرورة إيجاد تعاون دولي لمكافحة التصحر.
6ـ إنشاء وتكوين وكالة حماية البيئة التي يجب أن تأخذ على عاتقها اتخاذ القرارات لحماية البيئة العراقية من التلوث ومتابعة تنفيذها.
7ـ إيجاد قواعد معلومات وطنية الغرض منها إنتاج خرائط متنوعة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية المحسوبة ليمكنها ذلك من التعامل مع الغطاء الأرضي الحالي وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل.
8ـ وضع وابتكار برامج واقعية لمكافحة الفقر باعتباره السبب الرئيس الذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة ومن ثم تعريتها، وهنا تبدأ عملية التصحر.
9ـ حفر الآبار في المناطق الجافة وزراعتها فضلاً عن دعم الفلاحين مالياً.
ومن الجدير بالذكر أن هناك محاولات جدية وإجراءات عملية قامت بها الهيئة العامة لمكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها ومنها على سبيل المثال (www.moagr.com):
أولاً الإجراءات المتخذة في مجال تثبيت الكثبان الرملية قامت هذه الهيئة ومن خلال:
ـ مشروع تثبيت الكثبان الرملية في ذي قار بتثبيت وإيقاف زحفها في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وبخاصة الصحراء المحصورة بين نهري دجلة والفرات (صحراء عفك).
ـ مشروع تثبيت الكثبان الرملية في بيجي بإنتاج ما يقارب من (50100) شتله، وزراعة (88600) شتلة من الشتلات المتحملة للجفاف والملوحة، كما قام هذا المشروع أيضاً بتجهيز (16200) شتلة إلى كل من واحة الحضر وواحة السكران وواحة حديثة.
ثانياً: الإجراءات المتخذة في مجال تنمية الغطاء النباتي قامت هذه الهيئة ومن خلال مشروع تنمية الغطاء النباتي (محطات المراعي) ومشروع الواحات الصحراوية بزراعة الآلاف من الشتلات الرعوية المتحملة للجفاف والملوحة، وغرس شتلات الزيتون بواقع (30) ألف شتلة في عشر واحات تسقى جميعها بأسلوب الري بالتنقيط، فضلاً عن ذلك تم تزويد سكان البادية ومربي الحيوانات بالمياه عن طريق الآبار الموجودة في الواحات وفي مواقع المشروع مجاناً. هذا وقد منعت وزارة الزراعة إبرام أي عقد زراعي على أرض مصنفة كمراع طبيعية، فيما اعتبرت أي عقد وقع بهذا الشأن سابقاً لاغياً ويعاد تصحيح الوضع القانوني له.
أهمية دراسة أثر ظاهرة التصحر من الناحيتين الاقتصادية والمحاسبية
قد يتساءل البعض أن هناك إسهاب في بيان ماهية ظاهرة التصحر وأسبابها وآثارها وحتى طرق الحد منها، وللإجابة على ذلك يمكن القول أن مخاطر هذه الظاهرة وتأثيرها في جميع القطاعات يعطي ضرورة قصوى لدراستها بكافة مفاصلها، فقد يفتح ذلك باباً ليتم تناولها وآثارها في باقي القطاعات الأخرى أو حتى دراسة كلف الحد منها، ومن المعلوم أن للمحاسبة ووظائفها الدور الريادي في تجهيز المعلومات وإعطاء الصورة الموضوعية عن حقائق معينة في مجالات شتى تحتاجها مختلف الجهات، إذاً يتوجب دراسة هكذا موضوع من الناحية المحاسبية بل وإعطاء الأولوية والتقديم على غيره لخطورته من جهة ولإشعار الجهات المعنية بضرورة أخذ التدابير اللازمة والسريعة لمعالجته من جهة أخرى، فإذا ما تمكن الغير من أخذ هذه الظاهرة وآثارها في دراسات وأبحاث الزراعة والإنتاج الزراعي مثلاً أو آثارها في القطاع الصناعي أو الصحي..، فمن باب أولى تحديد وقياس كل ما نتج عنها من كلف على اعتبار أن لغة المحاسبة هي لغة الأرقام التي تنبه وتنذر في مثل هذه الحالات، فمثلاً لو تأثرت أرض زراعية بها، فانخفض إنتاجها وتردى نوعه وزاد التلف فيه، لقيل أن هذا أمر طبيعي يحصل نتيجة هذه الظاهرة، لكن من الناحية المحاسبية ينعكس ذلك كله في كلفة الوحدة الواحدة التي لو ارتفعت لما كان بالمقدور منافسة أي من المنتجات المشابهة لها أو المستوردة منها في السوق، ومن ثم ستتوقف أنشطة مزارع عدة وقد تزول، فتتأثر الزراعة بشكل عام وتتقلص المساحات المزروعة لتستفحل ظاهرة التصحر، والأمثلة على ذلك كثيرة.
المبحث الثاني
تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل ظاهرة التصحر
تعد الزراعة أحد الفروع الرئيسة للنشاط الاقتصادي الذي يشكل حجر الزاوية في علم الاقتصاد الزراعي[(*)] ، وهي من المهن التي امتهنها الإنسان منذ القدم، فزاولها واستمر بها بشكل واسع إلى يومنا هذا، كونها المصدر الرئيس لإشباع حاجاته الأساسية من غذاء وكساء وسكن، وهي في ذات الوقت تغذي الكثير من الصناعات بالمواد الأولية اللازمة لاستمرار عملها (المكصوصي، 2007: 16). وتشير الدراسات التاريخية إلى أنها لعبت دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية وقيام الحضارات، فلا توجد دولة انقلبت من مرحلة الركود الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق في التنمية الاقتصادية دون أن تحقق ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج الزراعي، وأظهرت تجارب العالم المتقدم أن نجاح عملية التصنيع تعتمد على التقدم الذي يحصل في القطاع الزراعي، فالثورة الصناعية التي حدثت في القرن الثامن عشر في أوروبا ما كانت لتحدث لو لم تسبقها ثورة زراعية أدت إلى رفع الإنتاجية في القطاع الزراعي (الداهري، 1987: 78). وتتجلى أهميتها الاقتصادية فضلاً عن إشباع الحاجات الأساسية للإنسان وتغذية الكثير من الصناعات بالمواد الأولية في أنها (المكصوصي، 2007: 29):
1ـ توفر فرص عمل كثيرة، فنسبة العاملين فيها هي الأعلى من بين المهن الأخرى (الصناعة، التجارة، الخدمات) لاسيما في الدول الآسيوية والأفريقية، كما تظهر أهميتها الاقتصادية في هذه الدول فيما تقدمه من دعم وتمويل لأغلب برامج التنمية الاقتصادية فيها، ففي مصر على سبيل المثال يقع العبء الأكبر في توفير رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية على القطاع الزراعي، كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية دخلاً، وحتى في العراق كان لها أهمية اقتصادية كبيرة، فالصادرات الخارجية (بعد النفط) من التمور والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى احتلت مراكز الصدارة فيه لفترات طويلة جداً.
كما وتشكل أيضاً (شافعي، وآخرون، 1986: 12)، (العارف، تخطيط وتنمية، 2010: 95):
2ـ القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة.
3ـ العامل الأساسي في استقرار السكان في المناطق الريفية وعدم هجرتهم إلى المدن.
4ـ عاملاً من عوامل المحافظة على الموارد الطبيعية من أراضي ومياه وغطاء نباتي، فتساهم بذلك في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي وعكس مسار عملية التصحر وتأمين شروط التنمية المستدامة.
5ـ مصدر من مصادر الميزان التجاري، فالعديد من الدول الزراعية تعتمد على الزراعة في تصدير فائضها، ومن ثم الحصول على عملة أجنبية ضرورية لتفعيل اقتصادها.
6ـ سوقاً استهلاكية لمنتجات القطاعات الأخرى من الموارد وعناصر الإنتاج الزراعية كالأسمدة والبذور المحسنة والآلات… الخ.
مفهوم الإنتاج الزراعي ومواصفاته
يعرف الإنتاج بشكل عام على أنه خلق المنفعة أو إضافة منفعة جديدة، أو هو النشاطات الاقتصادية المتعددة التي تستهدف استخدام الموارد الاقتصادية لإشباع حاجات ورغبات الفرد إشباعاً مباشراً أو غير مباشر (النجفي،2000: 89). وهناك من عرفه على أنه عملية استعمال الموارد الاقتصادية لخلق المنفعة أو العمل على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتوجات (الداهري، 1987:12). أما الإنتاج الزراعي فهو كل ما ينتج في المزرعة من منتجات نباتية أو حيوانية، ويتأتى هذا الإنتاج نتيجة الفعاليات المختلفة التي تتضمن العوامل الداخلة التي بموجبها نحصل على الإنتاج وتعبر لنا هذه العملية الإنتاجية بأنها خلق منفعة شكلية نتيجة لصهر مجموعة من العناصر الفيزيقية المختلفة مع غيرها من العوامل الأخرى لإنتاج سلعاً ومحاصيل زراعية مختلفة تستعمل في إشباع حاجات الإنسان وحيواناته (المكصوصي،2007: 32). ومن هذه التعاريف يمكن تحديد المنافع التي يؤدي الإنتاج والإنتاج الزراعي إلى خلقها أو زيادتها بالآتي (نصرت: www.mazra3a.net):
1ـ المنفعة الشكلية: وهي عبارة عن إجراء تغيير أو تحوير في شكل المادة أو المواد الأولية للحصول على ناتج أكثر نفعاً من المواد التي عمل بها.
2ـ المنفعة المكانية: وتحدث عندما يتم نقل سلعة ما من مكان إنتاجها (حيث يكثر المعروض منها) إلى أماكن أخرى يكثر الطلب عليها فتزداد منفعتها.
3ـ المنفعة الزمانية: وتنشأ نتيجة خزن المحاصيل الزراعية إلى وقت تكون فيها أكثر نفعاً.
4ـ المنفعة التملكية: وتعني إضافة منفعة للسلعة عند انتقالها عن طريق وسيط أو العديد من الوسطاء أثناء العمليات التبادلية بين المنتج والمستهلك.
وللإنتاج الزراعي بعض المواصفات التي تجعله يختلف عن غيره لاسيما الإنتاج الصناعي منها (الشيخلي www.alhadhariya.net) :
1ـ ليس للإنسان التأثير فيه (التخطيط له أو توجيهه بشكل معين) لارتباطه بشكل مباشر بالظروف الطبيعية كـ (المطر ، درجات الحرارة، خصوبة التربة… الخ).
2ـ لا تتناقص كلفة إنتاج الوحدة الواحدة منه عند زيادة الإنتاج بنفس المستوي الذي تتناقص فيه كلفة وحدة الإنتاج في القطاع الصناعي.
3ـ تأثير المكننة الحديثة فيه يختلف عن تأثيرها في الصناعة، فالحاصدة مثلاً سهلت من عملية الحصاد لكنها لم تزيد من إنتاجية الدونم، وكذلك ماكنة حلب المواشي سهلت من عملية الحلب لكنها لم تزد من إنتاج الحليب.
4ـ يمكن زيادة الإنتاج منه بإضافة الأسمدة الكيماوية أو الطبيعية، أو باستعمال أصناف جديدة من النباتات، أو بالإرشاد المنظم للفلاح.
5ـ تتأثر الكميات المعروضة منه والطلب عليها في الأسواق الخاصة به في كثير من الأحيان بمجموعة من العوامل الخارجة عن آليات هذه الأسواق، فعملية الطلب عليه محدودة، وتعتمد على قدرة الإنسان على استهلاكه، أما العرض فهو الآخر يتأثر بالعوامل الطبيعية ككمية الأمطار أو خصوبة التربة أو الفيضانات… الخ.
6ـ مقدار الإنتاج منه يتوقف على (مقدار العناصر الإنتاجية المستخدمة في العملية الإنتاجية، مجالات استعمال هذه العناصر، أساليب الإنتاج المستخدمة فيها).
العوامل المؤثرة في الزراعة والإنتاج الزراعي
للإنتاج الزراعي جملة من العوامل التي تؤثر فيه بشكل أو بآخر يمكن تحديدها بما يأتي (العارف، اقتصاد زراعي،2010: 74 ـ 76):
1ـ الموارد المائية: وهي من العوامل المهمة التي تؤثر في الزراعة بدرجة كبيرة ولا غنى عنها، وندرتها أو وفرتها من أهم العوائق في عملية التوسع الزراعي.
2ـ التربة: وهي من العوامل المؤثرة بشكل كبير في الإنتاج الزراعي، لأن التربة الجيدة والغنية بالمواد المغذية للنبات تؤدي إلى إنتاجية كبيرة، وبالعكس إذا ما كانت هذه التربة فقيرة بالمواد المغذية فتكون إنتاجيتها ضعيفة.
3ـ المدخلات الزراعية: وهي الأسمدة والآلات والمعدات الزراعية والمبيدات الحشرية وغيرها، وكلها ضرورية ولازمة لزيادة الإنتاج الزراعي.
4ـ الهجرة الزراعية: فهجرة العمالة الزراعية إلى المدن والبحث عن عمل ذي مردود سريع يقلل من الاهتمام بالنشاط الزراعي الذي يقود بالنتيجة إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
5ـ الإنتاجية الزراعية: ويقصد بها إنتاجية الدونم من أي محصول من المحاصيل الزراعية، فأي انخفاض في الإنتاجية الزراعية يؤدي إلى عدم قدرة القطاع الزراعي على تلبية حاجات السكان من السلع الغذائية، ويعود السبب في انخفاض الإنتاجية الزراعية إلى استخدام الأساليب الزراعية التقليدية وعدم اللجوء إلى التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية الدونم، وتعتبر هذه الإنتاجية من المؤشرات التي يستعان بها في معرفة وضع القطاع الزراعي لأي بلد.
6ـ الأجور الزراعية: إن انخفاض الأجور في القطاع الزراعي ينجم عنها هجرة اليد العاملة من هذا القطاع إلى القطاعات الأخرى والهجرة من الأرياف إلى المدن، وغالباً ما يعزى انخفاض القوى العاملة في القطاع الزراعي في الدول النامية إلى ارتفاع الأجور في القطاعات الاقتصادية الأخرى نسبة إلى هذا القطاع.
كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الزراعة والإنتاج الزراعي أطلق عليها البعض بالعوامل البشرية، وهي كل ما يتصل بالإنسان ونشاطه في هذا المجال، ويمكن تصنيفها في أربع مجموعات هي (http/4geography.com) :
1ـ عوامل اجتماعية: وتؤثر بجوانبها المختلفة في الزراعة بشكل مباشر وغير مباشر، وينتج عنها مجموعة قيم واتجاهات تؤثر في الإنتاج والاستهلاك الزراعي، فعدد السكان وكثافتهم قد يؤثر في إنتاج محصول معين، كما هو الحال في زراعة الأرز في جنوب شرق آسيا، حيث تسمح زراعته بتوفير العمل والغذاء لهذه الأعداد الكبيرة من السكان، ومن العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الزراعة:
ـ الحالة الثقافية والصحية للإنسان، فلم يقف مكتوف الأيدي تجاه العوامل المعرقلة لتطوير الإنتاج الزراعي، فأقام المدرجات لحماية التربة من الإنجراف على السفوح والمنحدرات الجبلية، وأنشأ السدود الضخمة على الأنهار، وشق قنوات الري وقنوات الصرف الزراعي، وللحالة الصحية للفلاحين أيضاً الأثر الواضح في تلك الإنتاجية.
ـ العقيدة الدينية لها تأثيرات أيضاً في الإنتاج الزراعي والحيواني، لكن لا زالت الأبحاث التي أجريت حولها قليلة ومحدودة.
ـ العادات والتقاليد: فما تزال المجتمعات التي تمارس الرعي مثلاً تحتقر العمل الزراعي.
2ـ عوامل اقتصادية: وتحدد هذه العوامل المنطقة الملائمة للإنتاج الزراعي بكلفة اقتصادية، فقد تكون الظروف الطبيعية مناسبة لإنتاج محصول ما بكلفة اقتصادية، لكن غياب أحد العوامل الاقتصادية يحول دون زراعته، ومن أهم هذه العوامل:
ـ رأس المال: وهو عامل مهم ورئيس في الإنتاج الزراعي وزيادته، ويتميز بأنه عامل متحرك، ويتوقف المتاح منه للاستثمار في المجال الزراعي على الأحوال الاقتصادية السائدة في كل دولة ومدي تقدمها التقني والحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمزارعين، وهو ضروري جداً من أجل شراء البذور والأسمدة والمعدات وأعلاف الماشية ومصاريف الري وتكاليف المباني والتسويق ودفع أجور العمال.. الخ.
ـ النقل : ويأتي تأثيره في الإنتاج الزراعي كونه يربط بين مناطق الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وبوجوده إذا ما كان جيداً وسريعاً تفتتح أسواق جديدة أمام هذا الإنتاج، وتقل أهمية المحاصيل الزراعية كلما ساء، لذا يجب أن يعطي النقل أهمية قصوى في برامج التنمية الاقتصادية.
ـ السوق: وحجمه لا يتحدد بعدد السكان فقط بل يتوقف على عوامل أخرى كالقوة الشرائية التي ترتبط بالمستوي المادي والحضاري للسكان وعادتهم الغذائية ومستواهم الاجتماعي، وكلما زادت القوة الشرائية كلما زاد الاستهلاك واتسع حجم الأسواق.
ـ الأيدي العاملة: وتؤثر في الزراعة بشكل كبير سواء من حيث عددها أو نوعيتها، وهي في تناقص مستمر في هذا القطاع سواء في البلدان النامية أم المتقدمة.
ـ المكننة: وتعني إحلال الآلة محل العنصر البشري في الزراعة، فيزداد الإنتاج معها كماً ونوعاً من خلال رفع كفاءة الاستغلال للموارد المتاحة، فضلاً عن التوسع في المساحات المزروعة، وتوفير الوقت والجهد لتنخفض معها تكاليف الإنتاج الزراعي.
3ـ عوامل التدخل الحكومي: وتتدخل الحكومة للتأثير في الإنتاج الزراعي بأشكال عديدة، وتختلف هذه الأشكال من بلد لآخر طبقاً للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
4ـ الارتباطات الدولية: وتصنف إلى اتفاقيات ثنائية بين دولتين أو إقليمية أو عالمية، وتؤثر هذه الارتباطات والاتفاقيات في الزراعة بشكل كبير، فمشكلات العرض والطلب لا يمكن لدولة واحدة أن تحلها، بل تحتاج إلى تعاون دولى والتزام بهذه الاتفاقيات.
عوامل الإنتاج الزراعي
تشتمل هذه العوامل في معناها الواسع على الظواهر الطبيعية التي تتعامل مع المحاصيل الزراعية من خلال التربة، فيتضمن ذلك سطح الأرض وما تمتاز به من استعمالات مختلفة، وكذلك ما يحتويه جوفها من موارد معدنية ومياه لها آثار مفيدة في تغذية النباتات، فضلاً عن ما يغلفها من أجواء متميزة بدرجات متفاوتة من الحرارة والرطوبة والتي تؤدي مجتمعة إلى الميزة النسبية في إنتاج محاصيل معينة دون أخرى، وفي الغالب تقسم عوامل الإنتاج الزراعي إلى أربعة أقسام رئيسة هي:
أولاً الأرض: وتسمى أحياناً بالطبيعة لأنها تشكل أهم مورد طبيعي، فالأراضي الزراعية كانت تعد من أهم مصادر الثروة، إلا أن التوسع في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة مثلاً قلل نوعاً ما من الأهمية الكبيرة التي يوليها الاقتصاديون لها، والأرض بوصفها عنصراً إنتاجياً تتميز ببعض الخصائص التي لا تتسم بها العناصر الإنتاجية الأخرى، فمنها المحدودية إذا أن ما يصلح منها للزراعة يكون قليل المساحة، فيشكل (15%) منها أو أكثر من مساحة الأرض الكلية في العالم وتمتاز بذلك بثبات العرض، كما وتتميز بالتدرج في الخصوبة ومن اختلاف في الطقس أو التضاريس والطبوغرافية، وتتصف بظهور مفعول بعض القوانين الاقتصادية بشكل مبكر وواضح عليها كقانون تناقص الغلة وغيرها (المكصوصي، 2007: 32 ـ 33).
ثانياً العمل:
ويشتمل على الجهد الإنساني سواء العضلي أو الذهني أو أي نوع آخر يستخدم في إنتاج السلع الزراعية، وتتوقف كفاءة الجهد الإنساني على نوع العمل وكميته وكذلك على نوع وكمية الموارد الاقتصادية، ونظراً للأهمية التي يحتلها في العملية الإنتاجية فقد ذهب البعض إلى اعتبار أن قيمة السلعة تتحدد بما أنفق عليها من عمل، وعرض العمل يميل إلى أن يكون مستقلاً عن الطلب عليه، فإذا ما زاد الطلب عليه فجأة لأي سبب كان، فإن المعروض منه لا يمكن أن يزيد بالسرعة نفسها والعكس صحيح (htpp/faculty.kseu.du.sa).
ثالثاً رأس المال:
وهو السلع المنتجة التي صنعها الإنسان ويستعملها في الإنتاج، وأهم أشكاله الآلات والمعدات والمباني والإنشاءات المستعملة في زرع المنتجات ونقلها وبيعها نهائياً، وقد تختلط الموارد الطبيعية مع الموارد الرأسمالية في بعض الحالات كما يحدث في مشاريع الري واستصلاح التربة (الداهري، 1987: 15). ويعد تكوين رأس المال في الزراعة مسألة مرتبطة بالتقدم في مجال الإنتاج الزراعي ووسائله، وغالباً ما يعتمد الاستثمار في هذا المجال على النشاط العام باعتبار أن الاستثمار في الزراعة كاستصلاح الأراضي وإنشاء السدود ذات عوائد على المدى المتوسط (http/faculty.ksu.edu.sa).
رابعاً الإدارة المزرعية والتنظيم:
وتعرف إدارة المزارع بأنها دراسة الطرق ووسائل تنظيم عناصر الإنتاج من أرض وعمل ورأسمال، وتطبيق المعرفة التقنية والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة أكبر قدر ممكن من الدخل الصافي أو الأرباح ، وتعد إدارة المزارع علماً لأنها تنطوي على تطبيق القوانين والمبادئ العامة في الاقتصاد على مزرعة معينة، كما تعد فناً لأنها تتناول الكفاءة بالمعنى الجسمي والعقلي، إذا يستطيع الكثير من الفلاحين أن يؤدوا واجباتهم بطريقة أمهر وأكثر كفاءة وأسرع وأسهل من غيرهم. (السامرائي،2008: 9).
تكاليف الإنتاج الزراعي
بعد العرض السابق للتصحر ومخاطره وللإنتاج الزراعي ومفهومه ومواصفاته.. يتوجب الآن تسليط الضوء (من الناحية المحاسبية) على ذلك الإنتاج ودراسة كل الكلف المرتبطة به، لغرض الوصول إلى حقيقة ذلك الأثر الذي يمكن أن تلحقه هذه الظاهرة به وبتلك الكلف. ومن الجدير بالذكر أن المحاسبة اهتمت بالزراعة أيضاً إلى جانب التجارة والصناعة والمصارف..، وأفردت لها معياراً هو المعيار المحاسبي الدولي رقم (41) الذي تناول العديد من المفاهيم في هذا المجال لعل من أبرزها (حماد، 2004: 312 -318):
1ـ الزراعة: هي إدارة التحول البيولوجي للنباتات والحيوانات لإعطاء محصول أو منتج بغرض الاستهلاك أو إجراء المزيد من المعالجة له، ويتضمن مصطلح الزراعة كلاً من الثروة الحيوانية وعلم زراعة الغابات وإنتاج النباتات الحولية والنباتات المعمرة وبساتين الفاكهة والمزارع الواسعة وتربية النباتات والحيوانات المائية لاستعمالات الإنسان أو لاستهلاكه.
2ـ النشاط الزراعي: هو إدارة التحول البيولوجي للأصول البيولوجية إلى منتجات زراعية لأغراض البيع أو الاستهلاك أو إجراء معالجات أخرى لها أو تحويلها إلى أصول بيولوجية أخرى.
3 ـ الأرض الزراعية: هي الأرض المستخدمة للتنمية والمحافظة المباشرة للأصول البيولوجية من خلال النشاط الزراعي، إلا أن الأرض في حد ذاتها ليست من الأصول البيولوجية.
4ـ المنتج الزراعي: هو ناتج الحصاد للأصول البيولوجية الخاصة بالمشروع والذي ينتظر البيع أو المعالجة أو الاستهلاك.
5ـ الأصول البيولوجية: هي النباتات والحيوانات التي تعيش في دائرة تحكم المشروع كنتيجة لأحداث سابقة، ويكون التحكم فيها من خلال الملكية أو أي نوع آخر من التنظيم القانوني.
6ـ الحصاد: هو عملية فصل المحصول الزراعي من الأصل البيولوجي وجني النباتات الحية من الأرض الزراعية لأغراض البيع والزراع من جديد أو إيقاف عملية حياة الأصل البيولوجي.
والعمل بموجب هذا المعيار سيحكم الأنشطة الزراعية والتقارير المالية للأصول البيولوجية حتى لحظة الحصاد، أما التكاليف الزراعية فهي الأموال التي ينبغي أن تدفع لشراء عوامل الإنتاج الزراعي وضمان استمراريته، أو هي مجموع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي (www.uobabylon.edu ). وتساعد دراستها بشكل عام في (www.moa.gov.sa):
ـ اتخاذ القرارات الإنتاجية الرشيدة (على مستوي المزرعة والمستوي الوطني).
ـ توجيه الموارد الاقتصادية النادرة واستخدامها بالشكل الأمثل.
ـ الحكم على الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة والتفضيل بينها.
ـ اتخاذ قرارات إنتاج وتسعير واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية، ورسم السياسات الأخرى المتعلقة بتنميتها.
كما تساعد هذه الدراسة أيضاً على حصر وتوزيع عناصر التكاليف الزراعية (المواد، الأجور، المصاريف الأخرى) على مراكز التكاليف المختلفة لغرض قياس كلفة الوحدة المنتجة من النشاط الزراعي، الأمر الذي يسهل معه تقييم المخزون من هذا الإنتاج، وليتمكن المحاسب أيضاً من إعداد قوائم التكاليف أو تحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية في مثل هذا النوع من الوحدات (أحمد، إبراهيم، 2010: 54). أما بالنسبة لمحاسبة التكاليف الزراعية فتمد أصحاب المزارع بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في توجيه نشاطهم كتوزيع مساحة الحقول بين المحاصيل، وتوجيههم نحو إنتاج محصول معين أو ماشية معينة، وفي تعديل برامجهم للسنة التالية وفقاً لنتائج السنة الحالية إلى غير ذلك.
وتقسم تكاليف الإنتاج الزراعي حسب علاقتها بحجم الإنتاج إلى:
أولاً تكاليف الإنتاج المتغيرة: وهي التي تتغير بنفس مستوى التغير في الإنتاج، فتزيد بزيادته وتنخفض بانخفاضه وتشتمل على (السامرائي، 2008: 33):
1ـ تكاليف التجهيزات الزراعية كالبذور والأسمدة والمبيدات… الخ.
2ـ أجور العمال.
3ـ تكاليف أخرى تتعلق بـ (الحراثة، التسوية، السقي، وقود المكائن الزراعية، الترميمات، التكاليف التسويقية… الخ).
ثانياً تكاليف الإنتاج الثابتة: وهي التي تبقى ثابتة (لا تتغير) إذا ما تغير مستوي الإنتاج، فتتحملها الوحدة سواء زاد الإنتاج أو انخفض وتشتمل على (المكصوصي، 2007: 61):
1ـ إيجار الأرض.
2ـ اندثار المباني والآلات والمكائن… الخ.
3ـ الضرائب العقارية.
4 ـ الفائدة على رأس المال المستثمر في المزرعة.
5ـ تكاليف العمل الذي يؤديه أفراد عائلة المزارع.
عناصر تكاليف الإنتاج الزراعي
تتألف عناصر التكاليف الزراعية حسب التبويب الطبيعي للكلف من:
أولاً المواد: وهي كل ما يمكن استخدامه من مواد في عملية الإنتاج الزراعي بما فيها الأعمال التسويقية والإدارية المترتبة على هذا النشاط، وتتمثل أيضاً بكافة المستلزمات السلعية التي تشتري بهدف استخدامها من قبل الوحدات الزراعية في العملية الإنتاجية، وكلفة هذه المواد إما مباشرة أو غير مباشرة حسب إمكانية تحديد علاقتها بالمنتج في العملية الإنتاجية، وقد تخص هذه التكاليف العملية التسويقية أو الإدارية، ومن الأمثلة على المواد الزراعية المباشرة وغير المباشرة ما يوضحه الجدول الآتي:
الجدول (2)
المواد الزراعية المباشرة وغير المباشرة
| المواد الزراعية المباشرة | المواد الزراعية غير المباشرة |
| البذور والتقاوي. | المياه. |
| الأسمدة الصناعية والعضوية. | المبيدات. |
| الشتلات والفسائل. | الوقود والزيوت والشحوم للآلات والمكائن. |
| قطع الغير والعدد الصغيرة. | |
| مواد اللف والتعبئة والحزم. | |
| القرطاسية والمطبوعات. |
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين.
وفي العادة توزع تكاليف المواد غير المباشرة على المحاصيل حسب نسبة استفادة كل محصول منها في حالة تنوع المحاصيل طبعاً، وقد يمتد التوزيع لأكثر من دورة زراعية عند امتداد فترة الاستفادة لأكثر من سنة، لذا يتوجب تحديد واستخدام الأساس الملائم في هذه العملية. ( زكي، 1997 : 202 ـ 203) وأغلب فقرات هذه المواد تشتمل على مجموعة من المفردات تفاصيلها كما يأتي (أحمد، إبراهيم، 2010 : 86 – 87):
1ـ البذور والتقاوي على اختلاف أنواعها سواء تلك التي تستخدم لغرض الزراعة وإنتاج الحبوب كالحنطة والشعير والسمسم وغيرها، أم تلك التي تستخدم لزراعة الأشجار أو النباتات كبذور القطن والخضروات، ويمكن الحصول عليها إما بالشراء وتحدد كلفتها بسعر شرائها مضافاً إليه أيه أعباء أخرى حتى إدخالها مخازن المزرعة، أو إنتاجها من نفس المزرعة وتحدد كلفتها على أساس سعر السوق.
2 ـ الأسمدة بنوعيها الصناعية والعضوية ويمكن الحصول عليها بشرائها أو إنتاجها داخل المزرعة من المواشي أو من مخلفات حبوب الحصاد… الخ.
3ـ المياه وتخصص إما لسقي المزروعات أو لإرواء حيوانات المزرعة أو لتنظيف الحظائر.
4ـ مستلزمات التشغيل من وقود وزيوت ومواد كيماوية أخرى، فضلاً عن العدد والأدوات اللازمة لورش الصيانة في المزرعة.
5ـ مواد تسويقية مختلفة كالعلب والصناديق وأحزمة اللف وأدوات التغليف وغيرها.
6 ـ القرطاسية المستخدمة في كافة مراكز النشاط الزراعي.
ثانياً العمل: ويتمثل بالكلف المنفقة من قبل الوحدة الزراعية بصورة نقدية أو عينية والتأمينات الاجتماعية والصحية عن العمل المقدم، ويعد من أهم العناصر في هذا المجال كونه يشكل الجزء الأكبر من كلفة الوحدة المنتجة، فمهما تم التوسع في استخدام الآلات الزراعية يبقى للجهد الإنساني أهمية خاصة لا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ الكثير من الأعمال سواء كانت في مجال الزراعة أم في تربية المواشي وغيرها (زكي، 1997: 208 – 209). هذا فضلاً عن كلفة العمل الحيواني والآلي، وتصنف كلف العمل الإنساني أيضاً إلى مباشرة وغير مباشرة كما موضح في الجدول الآتي:
الجدول (3)
كلف العمل (الأجور) الزراعية المباشرة وغير المباشرة
| كلفة العمل (الأجور) المباشرة | كلفة العمل (الأجور) غير المباشرة |
| أجور العمال الزراعيين. | أجور عمال الصيانة. |
| أجور جني المحاصيل. | أجور الحراسة. |
| أجور عمال الري. | أجور عمال نقل المحاصيل. |
| أجور عمال المكافحة. | أجور عمال خدمات متنوعة. |
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين.
ويمكن تحديد أهم الكلف التي تتحملها الوحدات الزراعية عن الأعمال المقدمة إليها بالآتي (أحمد، إبراهيم، 2010: 90 -91):
1ـ كلفة العمل البشري (الإنساني): وتعتمد عملية المحاسبة عليها على التحديد الدقيق للزمن المستغرق لكل عامل في الإنتاج الزراعي، وتحديد الأجور العادية والإضافية العينية والنقدية وكيفية دفعها، وتحديد الاستقطاعات بكل أشكالها، وتحليل الأجر للوصول إلى المباشر وغير المباشر منها.
2ـ كلفة العمل الحيواني (الماشية): وتعامل الماشية التي تشترى لأغراض العمل على أنها موجودات ثابتة حالها حال المكائن والسيارات..، ومن ثم فإن كلفها تتمثل بكل ما ينفق عليها لأجل استخدامها في أداء الأعمال الزراعية من حراثة وسقي… الخ، ويتم فتح حساب خاص بها يضم هذه الكلف والإيرادات الناتجة عنها.
3ـ كلفة العمل الآلي: وهي كلف تشغيل الجرار وآلات الحصاد وغيرها من التي يمكن أن تستخدم في الوحدات الزراعية، ويتم فتح حساب خاص بها يمثل رصيده كلفة العمل الآلي الذي يوزع على الأنشطة المستفيدة، ويشتمل على كل من مصروفات الآلات (وقود، زيوت، قطع غيار، أجور سائقين، اندثار أو إيجار، تأمين، صيانة،.. الخ) وإيراداتها (إيراد التأجير للغير).
ثالثاً المصاريف الزراعية الأخرى:
وتشتمل على كل ما ينفق على الإنتاج الزراعي بشكل عام ولا يمكن تخصيصه مباشرة على فروع النشاط المختلفة (على محصول معين أو لأصل معين)، أو هي كافة التكاليف عدا المواد والعمل ككلف تهيئة الأراضي وحفر أبار المياه واستصلاح الأراضي التي تشتمل بدورها على (كلف التسوية، كلف الأعمال الترابية، كلف المحطات، كلف المحطات، كلف الأعمال الصناعية) فضلاً عن مصاريف النقل المختلفة والتكاليف التسويقية والإدارية والتمويلية، وفي العادة يتم تقديرها مقدماً ليتسنى تحديد كلفة المنتج، وتقسم هذه المصاريف إلى (زكي، 1997: 224):
1ـ مصاريف زراعية: وهي التي يستفيد منها أكثر من محصول، وتشتمل على المصاريف الزراعية قبل الحصاد والمصاريف الزراعية بعد الحصاد.
2ـ مصاريف البيع والتوزيع: وهي التي تستلزمها عملية بيع وتصريف المنتجات كنفقات النقل للخارج والإعلان .. الخ.
3ـ المصاريف الإدارية والمالية: وهي التي تخص إدارة المشروع كأجور ورواتب الموظفين واللوازم والمطبوعات والهاتف والمياه والكهرباء وإيجار المكتب .. الخ.
أهداف النظام المحاسبي للتكاليف ومقوماته في الوحدات الزراعية
يعرف النظام المحاسبي بشكل عام على أنه الإطار الذي يحتوي على القواعد والمبادئ والأعراف والمعايير المحاسبية التي تحدد أسلوب المحاسبة وطريقتها، فضلاً عن مجموعة المستندات والثبوتيات والدفاتر المحاسبية والإجراءات والوسائل التي تستخدم في تسجيل وتلخيص العمليات المالية، وتقديم المعلومات وعرضها عرضاً يتلاءم مع احتياجات مختلف فئات المستفيدين (عبد الله، 2004: 5). أما نظام محاسبة التكاليف فهو مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتم بواسطتها تسجيل بيانات التكاليف وتبويبها بصورة أكثر تفصيلاً وأعمق تحليلاً، للتعرف على قياس كلفة الأداء والرقابة على عناصر التكاليف وتقديم التقارير المختلفة للإدارة لمساعدتها في اتخاذ القرارات (عثمان، 2002: 8). ويسعى هذا النظام في الوحدات الزراعية إلى تحقيق الأهداف الآتية (أحمد، إبراهيم، 2010 : 54 -56):
1ـ قياس كلفة الإنتاج الزراعي: فيساعد هذا النظام على حصر وتوزيع عناصر التكاليف الزراعية من المواد والأجور والمصاريف الأخرى على مراكز الكلفة المختلفة لغرض قياس كلفة الوحدة المنتجة من النشاط الزراعي.
2ـ تسعير المنتجات الزراعية: وهي نتيجة تحقق الهدف السابق، فقياس كلفة وحدة النشاط يساهم في تسعير المنتجات الزراعية بما يخدم هدف تحقيق أرباح مناسبة في ظل ظروف المنافسة الحرة وتعدد المنتجات الزراعية، ولأن نظام التكاليف يقدم البيانات الدقيقة عن كلفة كل نشاط، إذن يمكن الاسترشاد بما يقدمه لجعل الأسعار تغطي الكلفة الثابتة على الأقل لتحقيق نقطة التعادل، ثم الانتقال نحو تحقيق الأرباح إذا ما تم تجاوز هذه المرحلة، وهو ما تهدف إليه كل وحدة اقتصادية.
3ـ التخطيط وإعداد الموازنات التخطيطية: وبما أن الموازنة التخطيطية هي قائمة رقمية تحتوي على بيانات اقتصادية عن الأهداف وأساليب تحقيقها لأي وحدة في المستقبل، عليه فإن إعدادها لمختلف فروع النشاط الزراعي المتعددة والمتداخلة سيساعد الإدارة على دراسة المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذا النشاط بأسلوب علمي صحيح.
4ـ الرقابة على عناصر التكاليف: وهي من مراحل تنفيذ الموازانات التخطيطية في الوحدات الاقتصادية المختلفة فيتم من خلالها تحديد مراكز المسؤولية، ويبرز دور محاسبة التكاليف في تزويد الإدارة بتقارير دورية يتم من خلالها مقارنة التكاليف الفعلية مع المخططة للوقوف على الانحرافات ووضع الأسس الكفيلة لمواجهة أسبابها في المرحلة المقبلة.
أما مقومات هذا النظام في مجال النشاط الزراعي أيضاً فيمكن إجمالها بما يأتي (أحمد، إبراهيم، 2010: 57 – 61) و (www.almohasb1.com):
1ـ تحديد مراكز الكلفة: ويمثل مركز الكلفة في الأدب المحاسبي دائرة أداء نشاط معين متجانس يحتوي على مجموعة من عوامل إنتاج متماثلة يؤدي تفاعلها إلى إنتاج سلعة أو خدمة متميزة وقابلة للقياس، ويتوجب عند تطبيق نظام التكاليف في أية وحدة زراعية تقسيمها إلى مراكز كلفة وبيان حدودها الفنية والإدارية لكي يمثل كل مركز نشاطاً متميزاً عن غيره، وبذلك فإن هذه المراكز ستمثل وحدة مسؤولية تبعاً للتنظيم الإداري في هذه الوحدات، ويضمن هذا التقسيم (إمكانية حصر وتجميع عناصر التكاليف الزراعية المختلفة، تحديد كلفة المنتج داخل ذلك المركز، توزيع المصاريف الزراعية غير المباشرة على وحدات المنتج الزراعي طبقاً لمعدلات التحميل محددة لكل مركز على حدا، قياس كلفة الأداء، تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بسهولة ويسر).
وتتألف مراكز الكلفة في الوحدات الزراعية من:
ـ مراكز الإنتاج: وتعكس طبيعة النشاط الذي تقوم به الوحدات الزراعية كمراكز (إنتاج المحاصيل الزراعية، إنتاج الفاكهة، تربية الحيوانات أو الطيور أو النحل، وغيرها).
ـ مراكز الخدمات الإنتاجية: وهي التي تخدم مراكز الإنتاج وتوفر لها مستلزمات عملها بسهولة ويسر كمراكز (ورش صيانة الآلات والمعدات الزراعية، محطات الري، البيطرة ومعالجة الآفات الزراعية، وغيرها).
ـ مراكز الخدمات التسويقية: وهي التي يتم من خلالها ممارسة الأنشطة المتعلقة بعمليات البيع وتوزيع ونقل المنتجات الزراعية كمخازن المحاصيل ومعارض البيع وغيرها.
ـ مراكز الخدمات الإدارية والتمويلية: وهي التي تختص بالأعمال الإدارية والمالية وأجهزة الإشراف والرقابة وكذلك إدارة مصادر التمويل ومتابعتها ودراسة كلفة كل قرض ومدى جدواه للدورات الزراعية المقبلة.
2ـ تحديد وحدات التكاليف: وتمثل وحدة الكلفة المقياس الذي يتم على أساسه تنسيب عناصر التكاليف إلى وحدة المنتج النهائي، ولكي يتم هذا التخصيص بشكل صحيح ودقيق لا بد وأن تكون وحدة الكلفة في صورة عينية ملموسة وتتمتع بالثبات والتجانس، ولأن الإنتاج الزراعي يتصف بعدم التجانس المطلق في المواصفات بين المنتجات وبعضها البعض، يتوجب تبويبه في مجموعات تتفق ومكونات كل مجموعة منها في بعض المواصفات الأساسية بحيث تطبق وحدة كلفة يسهل قياسها، ووحدة الكلفة الزراعية تختلف من نشاط إلى آخر، فمثلاً في نشاط بساتين الفواكه تعد الشجرة أو الأشجار هي وحدة الكلفة، وفي نشاط إنتاج الحبوب (الدونم)، وفي نشاط تربية الدواجن (الحظيرة الواحدة)، وفي نشاط تربية الماشية (الرأس الواحد). [(*)]
3ـ تحديد فترة التكاليف: وهي الفترة الزمنية التي يتخذها المحاسب أساساً لحصر وتجميع عناصر التكاليف لغرض إعداد حسابات وقوائم التكاليف ونتائج الأعمال بصفة دورية، وقد تكون هذه الفترة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، لكن في مجال الإنتاج الزراعي ترتبط هذه الفترة بطول دورة الإنتاج لغرض تفادي المشكلات المحاسبية الخاصة بتقييم الإنتاج الزراعي غير التام آخر المدة، فيتوقف طولها في هذه الحالة على الدورة الزراعية الطبيعية للمنتجات النباتية كالحبوب والفواكه والخضروات، أو الفترة الزمنية التي يستغرقها تربية المواشي اعتبارهاً من تاريخ التوالد حتى إعدادها للبيع أو الإنتاج أو غيره.
4ـ تحديد طرق تجميع التكاليف: وتتم وفقاً لإحدى أنظمة التكاليف المتبعة كنظام (الأوامر الإنتاجية، المراحل الإنتاجية)، ولأن النشاط الزراعي يتميز بالتنوع والاختلاف، ففي الغالب يعتمد معه نظام الأوامر الإنتاجية.
5ـ إعداد المجموعة الدفترية: ويتوجب أن تغطي كافة عمليات تسجيل وتجميع وتبويب وتحليل عناصر التكاليف المختلفة، ولأن الوحدات الزراعة هي وحدات اقتصادية صغيرة، يفضل استخدام مجموعة مستندية ودفترية واحدة لكل من الحسابات المالية وحسابات التكاليف فيها، فالقيد المحاسبي في كلاهما يعتمد على مصادر مستندية واحدة، كما ويفضل أن تخصص لحسابات التكاليف أبواباً ورموزاً خاصة بها تتعدد بتعدد مراكز التكاليف الزراعية لأغراض الرقابة.
العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج الزراعي
تخضع التكاليف الزراعية إلى تأثير العديد من العوامل أهمها (www.uobabylon.edu):
1ـ التكاليف المالية وتشتمل على (التكاليف التخطيطية، التكاليف القانونية، سعر الفائدة على رأس المال).
2ـ التكاليف الاقتصادية وتشتمل على ( التكاليف الاستثمارية، الأسعار، الندرة النسبية، الجدوى الاقتصادية).
3ـ التكاليف الاجتماعية وتشتمل على (العمل، المشاركة الاجتماعية، البطالة، القيم الاجتماعية).
4ـ التكاليف البيئية وتشتمل على (التصحر، التلوث، فقدان التنوع البيولوجي).
وأكد المتخصصون في جامعة ستانفورد على الأثر الأخير لاسيما في مجال التصحر، فارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار أدت إلى زيادة كلفة إنتاج كل من محصول القمح والذرة والأرز والصويا بنسبة (5%) منذ ثمانينات القرن الماضي (http/theenvironment.maktoobblog.com).
مؤشرات أثر ظاهرة التصحر في كلف الإنتاج الزراعي
لقد أثر التصحر بكل الأشكال في حجم الإنتاج الزراعي ونوعه، فضلاً عن الكلف المرتبطة به، فتقلص الحجم وتردت النوعية وارتفعت نسب التلف فيه والكلف، لينعكس ذلك بالنتيجة على المنتج والمستهلك معاً، ويمكن بيان هذا الأثر مع عناصر التكاليف المختلفة (المواد، العمل، المصاريف الأخرى) وفقاً لما يأتي:
أولاً أثر ظاهرة التصحر في عنصر كلفة المواد ويشتمل على:
1ـ الارتفاع في كلف البذور والأسمدة بسبب زيادة الكميات المستخدمة منها كنتيجة حتمية عن هذه الظاهرة.
2ـ الارتفاع في كلف المبيدات بسبب الاستخدام المتزايد لها نتيجة التزايد المضطرد للآفات الزراعية.
ثانياً أثر ظاهرة التصحر في عنصر كلفة العمل ويشتمل على:
1ـ الارتفاع في معدل أجرة العمل البشري بسبب انخفاض الأيدي العاملة نتيجة الهجرة الكبيرة من الريف إلى المدينة، وتزايد صعوبة العمل بسب الآثار التي خلفتها الظاهرة على البيئة فضلاً عن التغيرات المناخية.
2 ـ الارتفاع في كلف العمل الآلي نتيجة تزايد ساعات العمل اللازمة لتهيئة الأرض وحرثها بسبب تردي سطحها وزحف الكثبان الرملية.
ثالثاً أثر ظاهرة التصحر في عنصر المصاريف الزراعية الأخرى ويشتمل على:
1ـ الارتفاع في كلف السقي نتيجة قلة مياه الأمطار أو المتدفقة من المشاريع الإروائية، الأمر الذي تسبب معه تحمل كلف وأعباء إضافية تتمثل بالدرجة الأساس بكلف حفر الآبار وتشغيل المكائن عليها وصيانتها وإدامتها.
2ـ الارتفاع في كلف استصلاح الأراضي وتحمل كلف الحصول على أراضي إضافية نتيجة تصحر الأراضي المستخدمة، فضلاً عن تحمل كلف إنشاء حزام أخضر ومصدات ترابية حول المزارع لحمايتها العواصف ومن الزحف المستمر للكثبان الرملية.
3ـ الارتفاع في كلفة الوحدة المنتجة نتيجة تردي إنتاجية الدونم وتحميلها بكلف زراعية أخرى.
4ـ الارتفاع في كلف الحراثة وتحمل كلف غسل الأراضي من الملوحة.
5ـ الارتفاع في كلف التشغيل لاسيما ما يتعلق منها بالوقود والزيوت وقطع الغيار والاندثار والصيانة وغيرها.
6ـ الارتفاع في كلف التسويق والكلف الإدارية أيضاً.
7ـ الارتفاع في كلف التمويل بسبب تعثر العديد من المشاريع الزراعية.
نستنتج من ما تقدم أن هناك كلفاً سترتفع وأخرى ستضاف وتتحملها الوحدة نتيجة هذه الظاهرة، والشكل (2) التالي يوضح باختصار أغلب هذه الكلف والأثر الذي أحدثته ظاهرة التصحر فيها، ويترك أمر قياسها في المبحث التالي من البحث.
الشكل (2)
أثر ظاهرة التصحر في كلف الإنتاج الزراعي
المصدر: الشكل من إعداد الباحثين.
المبحث الثالث
القياس المحاسبي لأثر ظاهرة التصحر في تكاليف الإنتاج الزراعي في قضاء بيجي نبذة موجزة عن الزراعة والقطاع الزراعي في محافظة صلاح الدين
[(*)]يمثل القطاع الزراعي (إلى جانب القطاع الصناعي والسياحي والمصرفي) أحد أهم القطاعات الحيوية في محافظة صلاح الدين، ويعد الإنتاج الزراعي العصب الأساسي للنشاط الاقتصادي فيها كونها:
ـ الأكثر ريفية في العراق من حيث الأراضي الزراعية، إذ تشكل الصالحة للزراعة فيها (6.257.140 دونم) ما نسبته (64.2%) من مساحة المحافظة الكلية البالغة (9.754.600دونم)، ومن حيث سكان الريف، إذا يشكل عددهم (715.678 نسمة) ما نسبته (54%) من مجموع سكان المحافظة البالغ عددهم (1.322.844 نسمة).
ـ تمتلك موارد طبيعية ومصادر مياه وفيرة تتمثل بنهر دجلة الذي يمر من شمالها إلى جنوبها والمشاريع الإروائية المتفرعة منه، وكذلك نهر العظيم وبحيرة الثرثار.
الأمر الذي جعل منها صاحبة الإنتاج الزراعي الأعلى من بين المحافظات الأخرى، وتتكون المحاصيل الزراعية الرئيسة فيها من الحبوب والتمور ومختلف محاصيل البساتين وإنتاج الدواجن والماشية وتربية الأسماك ومنتجات الألبان.. الخ، كما وتتميز هذه المحافظة حتى في أمر تصريف هذا الإنتاج نظراً لموقعها الجغرافي، إذ لها حدود مع سبع محافظات هي نينوى وأربيل من الشمال وكركوك والسليمانية الشرق وديالي وبغداد من الجنوب والأنبار من الغرب، ولها (8) أقضية يحتل قضاء بيجي (عينة الدراسة) المرتبة الأولى من بينها في المساحة والمرتبة الرابعة من حيث عدد السكان والثالثة من حيث سكان الريف. ومع كل هذه السمات (من توفر الأراضي الصالحة للزراعة والمياه اللازمة لها والتنوع في الإنتاج ووفرة القوى العاملة) التي ميزت القطاع الزراعي فيها، ظهر التصحر وانتشر ليحد من هذا التميز إن لم يقضي عليه، فارتأى الباحثون الإشارة إلى مخاطر هذه الظاهرة من خلال دراسة آثارها في الإنتاج الزراعي وكلفه، وسيتم ذلك وفقاً لما يأتي:
أولاً: تحديد وقياس الكلف الناتجة عن ظاهرة التصحر في القضاء عينة الدراسة.
ثانياً: تحديد وقياس أثر ظاهرة التصحر في كلف الإنتاج الزراعي في القضاء عينة الدراسة.
تحديد وقياس الكلف الناتجة عن ظاهرة التصحر في قضاء بيجي
نتيجة لتوسع رقعة ظاهرة التصحر في محافظة صلاح الدين بشكل عام وفي قضاء بيجي بشكل خاص، دأبت بعض الجهات للحد منها ومعالجتها ومن بينها مشروع تثبيت الكثبان الرملية التابع للهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة، فبدأ العمل لحماية المشاريع الاستراتيجية (كالطرق والجسور والمشاريع الصناعية والتجارية والإروائية والمرافق الحيوية الأخرى…) من خطر زحف الكثبان الرملية التي تقلل من كفاءة تشغيلها وتزيد من كلف إدامتها وصيانتها، من خلال اعتماد مجموعة من الفعاليات والطرق التي تحد من هذه الظاهرة وكما يأتي:
1ـ الطريقة الميكانيكية أو التغطية الطينية: وتستخدم البلدوزرات لوضع طبقة من الأتربة الثقيلة بسمك (15 – 25سم) تعمل عند تماسكها بعد سقوط الأمطار على إيقاف حركة الكثبان الرملية، ليساعد ذلك بالنتيجة على نمو النباتات الطبيعية.
2ـ الطريقة البيولوجية: وتتم بزراعة شتلات وعقل الأشجار المقاومة للجفاف (شوك الشام والإثل) على شكل أحزمة خضراء ومصدات رياح تعمل على إعطاء الديمومة في تثبيت الكثبان الرملية، وتروى لمرة واحدة عندما تكون واقعة ضمن الخط المطري، وإلا فمن خلال المنظومات الإروائية التي تستخدم الري بالتنقيط.
3ـ الزراعة الجافة: وهي طريقة قديمة استخدمت سابقاً في محاولة لتثبيت الكثبان الرملية في منطقتي العيث وبيجي، إذ تتم بزراعة عقل الإثل وبطول متر واحد، لكنها لم تعد ناجحه خلال الـ (10) السنوات الماضية.
وللحد الفعلي من آثار هذه الظاهرة لاسيما في الفترات التي تلت العام 2003م قام المشروع نفسه بإنشاء (9) منظومات تستخدم الري بالتنقيط للأشجار التي يتم زراعتها، وهي في الغالب أشجار شوك الشام والإثل، وتغطي المنظومة الواحدة ما يقارب (10) دونم وبحسب درجة التصحر والحاجة إلى تكثيف زراعة الأشجار (أي هناك علاقة طردية ما بين عدد الأشجار التي يتم زراعتها لتثبيت الكثبان الرملية ومستوي التصحر في تلك الأراضي)، في حين كانت تفاصيل كلف إنشاء المنظومة كما يأتي:
1ـ تطلبت المنظومة بئراً كلفته الإجمالية (45000000) دينار بضمنها التبطين والغطاس والمولد وأنابيب الضخ.
2ـ شبكة منظومة الري بالتنقيط مع المضخة (1000000) دينار.
3ـ خزانات عدد (3) بسعة (10000) لتر/ خزان وبكلفة (1000000) دينار/ خزان أيضاً.
4ـ تهيئة مكان نصب الخزانات (الصبات الكونكريتية للقاعدة) بكلفة (1500000) دينار/ خزان.
5ـ تهيئة مكان الزراعة وتتطلب (15) عاملاً لمدة (4) أيام وبكلفة (15000) دينار / عامل يومياً.
6ـ تستوعب المنظومة (2000 – 2500) شتلة أو بحسب كثافة التشجير، ويتطلب عمل الشتلات الكلف الآتية:
ـ أجور عمال وعددهم (10)، يتخصص اثنان منهم في جلب العقل وبواقع (1500) منها يجلبها كل عامل يومياً، كما يتخصص ستة منهم بتكييس هذه العقل وإدخالها إلى الظل بمعدل (500) كيس لكل عامل يومياً، والمتبقي من العمال يعمل على رص وترتيب الأكياس.
ـ التربية الصالحة للزراعة (الزميج) وتستخدم في الأكياس الخاصة بالعقل، وكلفتها تتراوح ما بين (60000 – 300000) دينار/ سيارة بحمولة (4م3)، تكفي السيارة الواحدة لإعداد قاطعين، وكل قاطع يتضمن (4000) كيس.
ومن الجدير بالذكر أن لهذه الشتلات فترات حضانة في مشاتل المشروع، إذ تبقى كل شتلة في الظل لفترة (4-5) شهور تقريباً، ثم توضع بالعراء لشهر كامل قبل نقلها للمواقع الخاصة بها للزراعة. أما أجور العمال وكلف التربة وما يتحمله المشروع خلال فترة الحضانة فهي محسوبة ضمنياً مع كلف الشتلات في الجدول (4) التالي:
7ـ يحتاج المولد والمضخة في المنظومة (40) لتر كاز أسبوعياً، وبكلفة (400) دينار/ لتر، فضلاً عن دهن الديزل بواقع (10) لترات شهرياً، سبعة منها للمولد وثلاثة للمضخة، وبكلفة (2000) دينار/ لتر، وتتم عملية الصيانة لهما كل ستة شهور بمتوسط كلفة (100000) دينار.
8ـ يتم متابعة عمل المنظومات من قبل مدير المشروع وبعض موظفيه بمعدل ثلاث زيارات في الأسبوع (أي أن زيارة المنظومة الواحدة تتم مرة كل 3أسابيع)، وتكلف الزيارة الواحدة أكثر من (25) لتر بنزين للمواقع القريبة وبكلفة (450) دينار/ لتر، علماً أن بعد المواقع وقربها من مقر الموقع الرئيس في قضاء بيجي تتفاوت بين (28كم – 120كم).
9ـ إنشاء السواتر الترابية (سواتر وخنادق)، بارتفاع (2 – 2.5) متر للساتر، وبعمق وعرض (2) متر للخندق، وبكلفة إجمالية (6000000) دينار / كم وبما يغطي مساحة (25) دونم.
10ـ متطلبات مكان العمل عند الاستقرار وزرع الشتلات، وتشتمل على كرفان واحد بكلفة (12000000) دينار، وحارسان براتب شهري لكل منهما (250000) دينار، فضلاً عن عمال تشغيل (2) عامل براتب شهري (250000) دينار/ عامل أيضاً.
بناءاً على ما سبق يمكن تحديد الكلفة الإجمالية لإنشاء المنظومة الواحدة وعملها في الجدول الآتي:
الجدول (4)
الكلفة الإجمالية لإنشاء وعمل المنظومة (السنوي) والتي تغطي 10 دونم
| عنصر الكلفة | الكلفة (بالدينار) | الإجمالي | |
| الثابتة | المتغيرة / سنوياً | ||
| البئر وملحقاته | 45000000 | 45000000 | |
| شبكة الري والمضخة | 10000000 | 1000000 | |
| الخزانات | 3000000 | 3000000 | |
| القاعدة الكونكريتية للخزانات | 4500000 | 4500000 | |
| تهيئة مكان الزراعة | 900000 | 900000 | |
| كلف الشتلات (2000) شتلة | 175000 | 175000 | |
| كاز المولد والمضخة | 832000 | 832000 | |
| دهن المواد والمضخة | 240000 | 240000 | |
| صيانة المواد والمضخة | 200000 | 200000 | |
| متابعة عمل المنظومة | 195000 | 195000 | |
| السواتر الترابية والخنادق | 2400000 | 2400000 | |
| الكرفان | 12000000 | 12000000 | |
| الحراس عدد (2) | 6000000 | 6000000 | |
| عمال التشغيل عدد (2) | 6000000 | 6000000 | |
| الإجمالي | 75.575.000 | 15.867.000 | 91.442.000 |
المصدر : الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات وحدة التخطيط ووحدة الحسابات في مشروع تثبيت الكثبان الرملية / بيجي.
فكل هذه الكلف لم تكن موجودة أصلاً قبل ظاهرة التصحر، بل جلها نشأ للحد منها ومن آثارها، وهي (أي الكلف) ما زالت ترتفع ويضاف إليها عناصر أخرى مع تفاقمها، ولا زال المشروع رغم مخاطرها يعمل بطاقة (5%) من الحاجة الأساسية لمكافحتها بسبب قلة الدعم الحكومي (المحلي والمركزي) له.
تحديد وقياس أثر ظاهرة التصحر في كلف الإنتاج الزراعي للدونم الواحد في قضاء بيجي
لبيان أثر ظاهرة التصحر في كلف الإنتاج الزراعي للدونم الواحد سيتم دراسة محصول الحنطة كعينة على المحاصيل الحقلية[(*)] ، ودراسة بساتين البرتقال كعينة على بساتين الفاكهة للأسباب الآتية:
1ـ إن زراعة الحنطة في القضاء ديمياً اختفت بالكامل بعد العام 2002م، ويعني ذلك إضافة كلفاً وأعباءً ليس نتيجة الزراعة السيحية فحسب، بل نتيجة هذه الظاهرة وآثارها في كل مفاصل زراعة هذه المحاصيل.
2ـ إن الزراعة في بساتين القضاء لم تعد كما كانت عليه قبل العام 2002م، إذ ضعفت إنتاجيتها وتردت نوعية المنتج فيها، فانخفض إنتاج بساتين البرتقال إلى النصف تماماً وارتفعت تكاليفه بسببها.
عليه فآثار هذه الظاهرة في محصول الحنطة للدونم الواحد سينعكس في ارتفاع الكلف عن ما كانت عليه قبلها، وتفاصيل ذلك كما يأتي[(**)] :
ـ الارتفاع في كلفة المواد (للأسباب المبينة في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة البذور نتيجة زيادة الكمية المطلوبة منها للدونم الواحد من (30 إلى 50) كغم/ دونم، أي بزيادة مقدارها (20) كغم/ دونم وبكلفة حسب السعر الحكومي (620) دينار/ كغم.
ـ ارتفاع كلفة الأسمدة (سماد السوبر الثلاثي وسماد اليووريا من 30 إلى 60) كغم/ دونم، أي بزيادة مقدارها (30) كغم/ دونم وبكلفة (500) دينار/ كغم للأول و(250) دينار/ كغم للثاني.
ـ تحمل وإضافة كلف المبيدات والوقاية لأنها لم تستخدم في السابق ، كمبيد مكافحة الأدغال (أوراق رفيعة وعريضة) بمقدار (20) غم/ دونم وبكلفة (6000) دينار لكل (50) غم (كمية الكيس الواحد)، ومبيد مكافحة الحشرات بمقدار (1) لتر/ دونم وبكلفة (8000) دينار/ لتر، ومنشط ماغنوم بمقدار (1) كغم/ دونم وبكلفة (1000) دينار/ كغم.
2ـ الارتفاع في كلفة العمل (للأسباب المبنية في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة العمل البشري نظراً لزيادة عدد عمال رش البذور (من 7 إلى 9) عمال في مساحة (60) دونم وبأجر (15000) دينار/ عامل، فالارتفاع في كلفة عمل رش البذور يقدر بـ (500) دينار/ دونم، ونفسها يتحملها صاحب المزرعة مع عمال التسميد لكل نوع، أما كلفة المبيدات والوقاية التي أضيفت حديثاً فيحتاج رشها للأدغال والحشرات لـ (4) عمال في نفس المساحة لمرتين في الموسم وبأجر (15000) دينار / عامل، أي أن كلفة عمل رش المبيدات تقدر بـ (2000) دينار/ دونم، ونفس الأمر ينطبق تماماً مع رش منشط المغنوم لكن لمرة واحدة في الموسم، فتقدر كلفة العمل الخاصة به بـ (1000) دينار / دونم، وقد أضيفت كلفاً أخرى تمثلت بـ أجور عمال نزع الأدغال ومقدارها (15000) دينار/ دونم، وأجرة مشغل المولد والمرشة ومقدارها (200000) دينار شهرياً.
ـ ارتفاع كلفة العمل الآلي بمقدار (20000) دينار/ دونم أجرة الحراثة الآلية و (22800) دينار/ دونم أجرة آلة رش مبيد الأدغال والحشرات.
3ـ الارتفاع في المصاريف الأخرى (للأسباب المبنية في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة السقي نتيجة حفر الآبار، إذا حفرت للأرض ثلاثة آبار بعمق (120م) وكلفة إجمالية (21300000) دينار، ويخطط الآن لحفر بئر رابع بسبب التناقص المستمر للمياه فيها، في حين تحتاج أراضي نفس المنطقة ذات مستوي التصحر الشديد إلى (6) آبار على أقل تقدير، أما كلفة المرشة لنفس الأرض فكانت (25000000) دينار وكلفة المحولة (3840000) دينار، وكلفة أنابيب توصيل المياه من الآبار إلى المرشات (945000) دينار، وتعد كل كلف السقي هذه كلفاً ثابتة.
ـ ارتفاع كلف الطاقة نتيجة شراء مولد لتشغيل المرشة بكلفة إجمالية (15000000) دينار، وتحمل كلفة (370000) دينار عن صيانته بشكل دوري، وزيوت (360000) دينار ووقود (6.600.000) دينار خلال الموسم.
ـ إضافة كلف إنشاء المصدات والسواتر الترابية حول المزرعة (1000000) دينار.
بناءًا على ما سبق يمكن تحديد الكلفة الإجمالية لأثر ظاهرة التصحر في محصول الحنطة للدونم الواحد في المزرعة قيد الدراسة في الجدول الآتي:
الجدول (5) أثر ظاهرة التصحر في كلفة محصول الحنطة للدونم الواحد في مزرعة السيد فارس شهاب
| عنصر الكلفة | الكلفة (بالدينار) | الإجمالي | أسباب الارتفاع | ||
| الثابتة | المتغيرة/ سنوياً | ||||
| المواد | البذور | 12400 | 12400 | كمية إضافية من البذور | |
| التسميد | 15000 | 15000 | كمية إضافية من السوبر | ||
| المبيدات والوقاية | 7500 | 7500 | كمية إضافية من اليوريا | ||
| 2400 | 2400 | مكافحة الأدغال | |||
| 8000 | 8000 | مكافحة الحشرات | |||
| 1000 | 1000 | منشط (مغنوم) | |||
| الأجور | العمل البشري | 1500 | 1500 | زيادة عمال رش البذور والسماد | |
| 2000 | 2000 | كلفة عمل رش المبيدات | |||
| 1000 | 1000 | كلفة عمل رش المنشط | |||
| 15000 | 15000 | أجرة نزع الأدغال | |||
| 40000 | 40000 | حصة الدونم من أجرة مشغل الموالد والمرشة. | |||
| العمل الآلي | 20000 | 20000 | فرق الزيادة في أجرة آلة الحراثة. | ||
| 22800 | 22800 | أجرة آلة رش المبيدات | |||
| أخرى | السقي | 355000 | 355000 | حصة الدونم من:
كلفة حفر الآبار |
|
| 416750 | 416750 | كلفة المرشة | |||
| 64000 | 64000 | كلفة المحولة | |||
| 15750 | 15750 | أنابيب توصيل المياه | |||
| الطاقة | 250000 | 250000 | حصة الدونم من:
كلفة مولد كهرباء |
||
| 6200 | 6200 | كلفة الصيانة للموسم | |||
| 6000 | 6000 | كلفة الزيوت للموسم | |||
| 110000 | 110000 | كلفة الوقود للموسم | |||
| المصدات | 16750 | 16750 | الحصة من كلف إنشائها | ||
| الإجمالي | 1.240.450 | 148.600 | 1.389.050 | ||
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين.
ومن دراسة هذا الارتفاع في الكلف يتبين يقيناً أن سببه الرئيس هو ظاهرة التصحر وليس التضخم، كونها تدفع باتجاه استخدام كميات إضافية من البذور والأسمدة والمنشطات ومواد المكافحة وتزايد ساعات العمل… الخ.
أما آثار هذه الظاهرة في بستان البرتقال للدونم الواحد فسينعكس أيضاً في ارتفاع الكلف عن ما كانت عليه قبلها، وتفاصيل ذلك كما يأتي [(*)]:
1ـ الارتفاع في كلفة المواد ( للأسباب المبنية في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة الأسمدة (سماد السوبر والسماد الحيواني) من (3 إلى 6) كيس/ دونم من النوع الأول وبكلفة مقدارها (25000) دينار/ كيس، وكذا الحال مع النوع الثاني، فبعد أن كانت حمولة السيارة تكفي لـــ (6) دونم أصبحت تكفي لــ (2) دونم فقط، وبكلفة مقدارها (50000) دينار/ سيارة، وتستخدم هذه الأسمدة بنوعيها بشكل سنوي من بداية حرث الأرض وزراعتها حتى توقف الأشجار عن الإنتاج أو الإثمار.
ـ ارتفاع كلفة المبيدات والوقاية بسبب زيادة الكمية المستخدمة منها، فبعد أن كانت البستان تحتاج لــ (2) علبة (ترش مرة واحدة في السنة)، أصبحت الحاجة الآن لــ (6) علب (ترش لثلاث مرات في السنة)، وبكلفة مقدارها 20000 دينار / علبة.
2ـ الارتفاع في كلفة العمل (للأسباب المبينة في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة العمل البشري نظراً للزيادة في عدد العمال (لكامل مساحة البستان)، فأضيفت إلى هذه الكلف أجور عمال نزع الأدغال من حول الأشجار لم تكن موجودة سابقاً، ويستخدم لهذا الغرض (6 عمال × 4 أيام) بمعدل أجر يومي (20000) دينار/ عامل، فضلاً عن زيادة عدد أيام رش السماد بنوعيه السوبر والحيواني لتصبح (8 عامل × 4 أيام) بدلاً من (8 عامل × 2يوم) بنفس معدل الأجر أعلاه، وزيادة عدد مرات رش المبيدات لتصبح (3) مرات في السنة بدلاً من مرة واحدة، وتحتاج عملية الرش للمرة الواحدة إلى (2عامل × 2 يوم) بمعدل الأجر السابق، ونتيجة للعواصف الترابية المتكررة يستوجب الأمر غسل الأشجار وتنظيفها من الأتربة، فتحتاج هذه العملية في الغالب إلى (3عمال × 4 أيام) بمعدل أجر (20000) دينار/ عامل أيضاً، كما يتطلب تشغيل مضخات السقي إلى عاملين ارتفع هذا العدد إلى (4) عمال براتب شهري (300000) دينار/ عامل.
ـ ارتفاع كلفة العمل الآلي بسبب زيادة عدد ساعات العمل من ساعة واحدة/ دونم إلى (3) ساعات لحراثة الأرض (أي بزيادة 2 ساعة) بمعدل أجر (25000) دينار/ ساعة، وتقدر أجرة آلة رش المبيدات اليدوية بـ (30000) دينار لكامل مساحة البستان.
3ـ الارتفاع في المصاريف الأخرى (للأسباب المبينة في الشكل (2) من البحث) وتشتمل على:
ـ ارتفاع كلفة السقي نتيجة تكرار عملية حفر أماكن مضخات السقى من نهر دجلة، فانحسار المياه عن هذه المضخات لانخفاض منسوبها يؤدي إلى ضرورة حفر أماكن جديدة لها، وتتكرر هذه العملية بمعدل مرتين في السنة وبكلفة (250000) دينار / مرة.
ـ ارتفاع كلف الطاقة نتيجة زيادة عدد ساعات السقي من (8 إلى 12) ساعة يومياً، الأمر الذي دفع باتجاه استخدام كميات إضافية من الوقود والزيوت كلفتها (1120000) دينار سنوياً للوقود و (200000) دينار سنوياً للزيوت ولكامل مساحة البستان، فضلاً عن زيادة عدد مرات صيانة المضخة من (2 إلى 6 مرة / سنوياً) وبكلفة (100000) دينار/ مرة.
ـ ارتفاع كلفة الوحدة الواحدة بسبب ضعف الإنتاجية فبعد أن كان متوسط عطاء الشجرة الواحدة يصل إلى أكثر من (50) كغم خلال الموسم ، أصبح الآن بحدود (20) كغم فقط.
ـ ارتفاع نسبة التلف في أصول هذه البساتين، فبعد أن كانت نسبة نجاح زراعة الشتلات تصل إلى (80%) تقريباً في كل دونم (29 شتلة تنضج من أصل 36 شتلة)، أصبحت النسبة الآن بحدود الـ (41% تقريباً أي 15 شتلة)، وسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى تضخم الكلفة الرأسمالية للشجرة الواحدة.
ـ ارتفاع الكلفة الرأسمالية للشجرة نظراً لزيادة فترة نموها قبل الإثمار، فبعد أن كان معدل نضوجها يحتاج (5 – 6) سنوات لكي تصل إلى مرحلة الإثمار أصبحت الفترة (10) سنوات على أقل تقدير بسبب التغيرات المناخية التي صاحبها أيضاً في معدلات الإهلاك لانخفاض فترات عطائها إلى النصف بعد أن كانت تصل إلى (30) سنة.
ـ ارتفاع الكلف التسويقية نظراً لانخفاض إنتاجية البستان، فبعد أن كانت الكميات المسوقة تصل إلى (40 صندوق بسعة 20كغم/ صندوق) بكلفة إجمالية لنقلها (60000) دينار، انخفضت هذه الكمية إلى النصف مع بقاء الكلفة على حالها، عليه يتحمل الصندوق الواحد نتيجة ذلك كلفاً تسويقية إضافية قدرها (1500) دينار، ولأن الدونم الواحد حالياً يضم (15) شجرة مثمرة تعطي الواحدة منها (20) كغم أي (15) صندوق، إذاً تقدر الزيادة في الكلفة التسويقية للدونم الواحد بـ (22500) دينار (15 صندوق × 1500 دينار / صندوق).
بناءاً على ما سبق يمكن تحديد الكلفة الإجمالية لأثر ظاهرة التصحر في بستان البرتقال للدونم الواحد في المزرعة قيد الدراسة في الجدول الآتي:
الجدول (6) أثر ظاهرة التصحر في كلفة بستان البرتقال للدونم الواحد في مزرعة السيد فتح الله جاسم.
| عنصر الكلفة | الكلفة (بالدينار) | الإجمالي | أسباب الارتفاع | ||
| الثابتة | المتغيرة/ سنوياً | ||||
| المواد | التسميد | 75000 | 75000 | كمية إضافية من السوبر | |
| 25000 | 25000 | كمية إضافية من الحيواني | |||
| المبيدات | 4000 | 4000 | كمية إضافية من المبيدات | ||
| الأجور | العمل البشري | 24000 | 24000 | أجرة عمال نزع الأدغال | |
| 16000 | 16000 | زيادة عدد أيام رش السماد | |||
| 8000 | 8000 | زيادة عدد مرات رش المبيد | |||
| 12000 | 12000 | أجرة عمال غسل الأشجار | |||
| 360000 | 360000 | أجرة عمال تشغيل المضخة | |||
| العمل الآلي | 50000 | 50000 | فرق الزيادة في أجرة آلة الحراثة. | ||
| 1500 | 1500 | أجرة آلة رش المبيدات | |||
| أخرى | السقي | 25000 | 25000 | حصة الدونم من:
كفله حفر أماكن المضخات |
|
| الطاقة | 56000 | 56000 | حصة الدونم من:
الزيادة في استخدام الوقود |
||
| 10000 | 10000 | الزيادة في استخدام الزيوت | |||
| 20000 | 20000 | الزيادة في عمليات الصيانة | |||
| التسويقية | 22500 | 22500 | الزيادة في الكلفة التسويقية | ||
| الإجمالي | 111.000 | 598.000 | 709.000 | ||
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين.
ومن الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة سواء المتعلقة بالمحاصيل الحقلية أو ببساتين الفاكهة تسهل إلى حد بعيد من عملية تحديد وقياس أثر ظاهرة التصحر في كلف محاصيل منتجات نفس الأنواع إن لم يكن بالإمكان تعميمها.
الاستنتاجات والتوصيات
أولاً: الاستنتاجات: خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات النظرية والعملية أهمها:
1ـ التصحر هو تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبة القاحلة والجافة وشبة الجافة وشبة الرطبة، ويؤدي إلى تدمير الطاقة الحيوية والإنتاجية لها ليؤدي بالنتيجة إلى تسيد ظروف الصحراء التي ينخفض معها الغطاء النباتي وتزداد معدلات الجفاف، وله درجات عديدة منها الطفيف والمعتدل والشديد وأخطرها الشديد جداً.
2ـ انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في العراق بسبب العوامل البشرية والطبيعية وشملت مساحات كبيرة كانت صالحة للزراعة، ففقد نتيجتها أكثر من (مليون) دونم من أراضيه المنتجة خلال الـ (10) سنوات الماضية.
3ـ أثرت هذه الظاهرة في جميع القطاعات بشكل عام وفي القطاع الزراعي بشكل خاص، إذا لحق به التدهور نتيجة تراجع المساحات المزروعة، والنقص الذي أصاب الثروة الحيوانية، وازدياد الواردات الغذائية لتصل إلى حوالي (90%) بسبب عدم كفاية الإنتاج الزراعي، وانتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بالمحاصيل الزراعية، وهجرة الفلاحين لأراضيهم بحثاً عن أعمال أخرى، إلى غير ذلك.
4ـ أثرت هذه الظاهرة في جميع عناصر تكاليف الإنتاج الزراعي، فارتفعت معها كلفة المواد بسبب زيادة الكميات المستخدمة من البذور والأسمدة والمبيدات، كما ارتفعت كلفة العمل البشري والآلي بسبب ارتفاع معدل أجر الأيدي العاملة وتزايد ساعات العمل اللازمة لتهيئة الأرض وحرثها نتيجة الكثبان الرملية وتردي سطحها، وارتفعت أيضاً المصاريف الأخرى بسبب ارتفاع كلف السقي واستصلاح الأراضي وارتفاع كلف الحراثة وكلف التشغيل… الخ.
5ـ أثرت هذه الظاهرة في جميع مفاصل قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين، الأمر الذي دفع بمشروع تثبيت الكثبان الرملية فيه إلى محاولة الحد منها ومن أثارها عن طريق عمل المصدات والسواتر الترابية والخضراء ودعمها بالمنظومات التي تستخدم الري بالتنقيط للأشجار التي يتم زراعتها، فتغطي المنظومة الواحدة ما يقارب الـ (10) دونم من الأراضي، وكانت الكلفة الإجمالية (التي لم يكن لها وجود قبل هذه الظاهرة) لإنشاء الواحدة منها وعملها السنوي (91.422.000) دينار.
6ـ أثرت هذه الظاهرة في كلفة محصول الحنطة للدونم الواحد، فكان من نتائجها اختفاء الزراعة الديمية له واعتماد الزراعة السيحية التي تنطوي على تكاليف عدة لم تكن لتتحملها الوحدة أو المزارع مع النوع الأول من الزراعة، فبلغ الارتفاع الإجمالي في كلفة المحصول للدونم الواحد (1.389.050) دينار.
7ـ أثرت هذه الظاهرة في كلفة محصول بستان البرتقال للدونم الواحد، فكان من نتائجها انخفاض الإنتاج إلى النصف مما كان عليه في السابق، فضلاً عن ترديه الإنتاج وزيادة نسبة التلف فيه وفي الأصل، فبلغ الارتفاع الإجمالي في الكلفة للدونم الواحد (709.000) دينار.
ثانياً التوصيات: أما أهم التوصيات التي يمكن أن يقدمها البحث لغرض الحد من انتشار ظاهرة التصحر ومعالجة الأضرار الناجمة عنها يتوجب ما يلي:
1ـ المباشرة بإعداد برامج للتعرف على العوامل المسببة لعملية التصحر أو المساهمة فيها، ويشمل هذا تحسين قدرات العراق في كافة النواحي العلمية والمهنية وتطوير إمكاناته في مجال البحث العلمي والتدريب.
2ـ البدء بحملات لتشجيير الأراضي المتصحرة لتمسك بجذورها الرمال المتحركة التي تثير العواصف الترابية المسببة للتصحر، واستخدام مصدات الرياح للسيطرة على زحف الرمال وغيرها. والمباشرة بسن القوانين الصارمة لمنع إزالة الغابات أو التجاوز عليها مهما كانت الذرائع والأسباب والحفاظ على الغطاء النباتي والابتعاد عن الرعي الجائر.
3ـ عدم الاستغلال المفرط للأرض وزراعتها بنفس المحاصيل التي تؤدي إلى استنزاف تربتها كزراعة محصول الشلب لسنوات متعاقبة.
4ـ في حالة عدم الاستقرار السياسي يتوجب أن تكون هناك تعليمات وقوانين للوزراء المتعاقبين أو المناوبين بالالتزام بالأطر والخطط العامة التي تقرها وزارة الزراعة أو الوزارات ذات الصلة، وذلك للحيلولة دون هدر أو إضاعة مختلف الجهود السابقة أو اللاحقة المتعلقة بالأراضي أو المزارعين.
5ـ إلزام الجميع بنمط الوقاية الذي يعمل على ضبط البيئة ومنعها من التدهور باتجاه التصحر من خلال تحديد المناطق الرعوية وترشيد استخدام مياه السقي وتثبيت الكثبان الرملية ومنع الرعي الجائر وغيرها، فضلاً عن الإلزام بالنمط العلاجي من خلال الزراعة والتشجير لمعالجة مشكلة الكثبان الرملية .
6 ـ تحسين طرائق الري لمعالجة ملوحة التربة وترشيد استهلاك المياه.
7ـ ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي تعمل في مجال حماية البيئة لزيادة الوعي الشعبي وتثقيفهم بالأخطار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تسارع وانتشار هذه الظاهرة، وذلك عبر وسائل الإعلام وإصدار النشرات والدراسات والأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات التي لها علاقة بهذا الأمر.
8ـ ضرورة تقديم الدعم المالي من الحكومة (المحلية والمركزية) لمشروع تثبيت الكثبان الرملية (الذي يعمل بطاقة 5% من إمكاناته) وغيره من أجل رفع مستوى التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها.
9ـ ضرورة تقديم الدعم المالي والاستشاري من الحكومات (المحلية والمركزية) لدفع الفلاحين وحثهم على استصلاح الأراضي المتضررة وزراعتها للنهوض بالواقع الزراعي المتردي في البلد.
10ـ ضرورة اهتمام الباحثين بدراسة هذه الظاهرة وبيان آثارها في مختلف القطاعات وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي للبلد.
11 ـ الالتزام بوصايا الأمم المتحدة التي أقرت في العام 1994م والتي تقضي بضرورة إيجاد تعاون دولي لمكافحة التصحر.
12 ـ إنشاء وتكوين وكالة حماية البيئة التي يجب أن تأخذ على عاتقها اتخاذ القرارات لحماية البيئة العراقية من التلوث ومتابعة تنفيذها.
13ـ إيجاد قواعد معلومات وطنية الغرض منها إنتاج خرائط متنوعة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية المحوسبة ليمكنها ذلك من التعامل مع الغطاء الأرضي الحالي وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل.
14 ـ وضع وابتكار برامج واقعية لمكافحة الفقر باعتباره السبب الرئيس الذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة ومن ثم تعريتها، وهنا تبدأ عملية التصحر.
15 ـ حفر الآبار في المناطق الجافة والصحراوية وزراعتها فضلاً عن دعم الفلاحين مالياً.
المصادر
أولاً: الوثائق الرسمية
1ـ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، (2007)، المجموعة الإحصائية السنوية، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، العراق.
2ـ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، (2007)، المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، ط1، المطبعة الوطنية، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، العراق.
3ـ بيانات دائرة الإحصاء والمعلومات في محافظة صلاح الدين للعام (2010).
4 ـ بيانات مديرية زراعة صلاح الدين للعام (2010).
5ـ بيانات مشروع تثبيت الكثبان الرملية في قضاء بيجي للأعوام (2010 – 2012).
6ـ منشورات الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة للعام (2012).
ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية
1ـ عبد الله، علي مال الله، (2004)، تصميم نظام معلومات محاسبي حكومي لمشروع ري الجزيرة الشمالي، رسالة ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل.
2ـ عثمان، أفراح عبد الجبار محمد، (2002)، تصميم نظام حسابات التكاليف باستخدام نظام الـ (ABC). رسالة ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد.
ثالثاً الكتب:
1 ـ أحمد محمود جلال، إبراهيم إيهاب نظمي، (2010)، محاسبة التكاليف الزراعية، ط1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان.
2ـ الداهري، عبد الوهاب مطر، (1987)، الاقتصاد الزراعي، ط2، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
3ـ السامرائي، هاشم علوان، (2008)، إدارة الأعمال المزرعية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان.
4ـ العارف، جواد سعد، (2010)، الاقتصاد الزراعي، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان.
5ـ العارف، جواد سعد، (2010)، التخطيط والتنمية الزراعية، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان.
6ـ العشماوي، محمد عبد الفتاح، (2011)، محاسبة التكاليف المنظورين التقليدي والحديث، ط1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان.
7ـ المكصوصي، رحمن حسن علي، (2007)، الاقتصاد الزراعي، شركة الطيف للطباع المحدودة، بغداد.
8ـ حماد، طارق عبد العال، (2004)، موسوعة معايير المحاسبة، الدار الجامعية، الإسكندرية.
9ـ زكي، حسن، (1997)، محاسبة التكاليف الزراعية، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان.
10ـ شافعي محمود عبد الهادي، حمدان محمد رفيق، الهباب محمد سمير، سالم محمود علي، (1986)، مدخل إلى الاقتصاد الزراعي، طـ1، مكتبة الأقصى، عمان.
11ـ شهاب فاضل أحمد، عيد فريد مجيد، (2008)، تلوث التربة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان.
12ـ ضيف، خيرت، (1979)، المحاسبة والتكاليف الزراعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
13ـ موسى، علي حسن، (1991)، التصحر، طـ 1، دار الأنوار للطباعة والنشر، دمشق.
رابعاً: الإنترن ت
| 1ـ الواقع الزراعي والأمن الغذائي في العراق، دار بابل للدراسات والإعلام. | www.saotaliassar.org |
| 2ـ | www.altaleeh.com |
| 3ـ ظاهرة التصحر تهدد الحياة البشرية: | www.dw-world.de |
| 4ـ الجفاف والتصحر: | http/knoll.google.com |
| 5ـ مشكلة التصحر والندرة النسبية: | http/alfrasha.maktoob.com |
| 6ـ تصحر الأرض الزراعية في العراق الأسباب والمعالجات: | www.agreng-ig.com |
| 7ـ تطور التصحر: | http/ouazzanred.canalblog.com |
| 8ـ إطلاق العقد العالمي لمكافحة التصحر: | http/yomgedid.kenanonline.gom |
| 9ـ نشاطات الهيأة العامة لمكافحة التصحر: | www.moagr.com |
| 10ـ نصرت زاهر، مفاهيم زراعية: الإنتاج الزراعي: | www.mazra3a.net |
| 11ـ الشيخلي، عادل عباس، آراء المشاكل والتنمية الزراعية في العراق: | www.alhadhariya.net |
| 12ـ المجلة الجغرافية، العوامل البرية المؤثرة في الزراعة: | http/4geography.com |
| 13ـ اقتصاديات الإنتاج الزراعي: | http/faculty.ksu.edu.sa |
| 14ـ التكاليف الزراعية: | www.uobabylon.edu |
| 15ـ | www.moa.gov.sa |
| 16ـ | www.almohasb1.com |
| 17ـ | http/theenvironment.maktoobblog.com |
| 18ـ | www.tirejafrin.com |
[(*)] يعد الأمن الغذائي مصطلحاً شديد التعقيد فهو أشمل من كونه تعبيراً يدل على زيادة الإنتاج الزراعي أو الحصول على ما يسد رمق الإنسان وجوعه كونه: (WWW.Saotaliassar.org )
ـ يتضمن ضرورة أن تكون الوجبات التي يحتاجها الإنسان متنوعة ومغذية.
ـ ينطوي على مؤشرات أربعة هي: ( وفرة الغذاء ، إمكانية الحصول عليه، استقرار إمدادته في السوق، القدرة على استخدامه ).
[(*)] للمزيد من التفاصيل عن العوامل الطبيعية المسببة للتصحر ينظر في ذلك : (ALFRASHA.MAKTOOB.COM) و (شهاب، عيد 2008: 270 ـ 275)
[(*)] للمزيد من التفاصيل عن أسباب التدهور والتراجع الكبير الذي أصاب القطاع الزراعي في العراق مع الأساليب التي يمكن اعتمادها للنهوض به مرة أخرى ينظر في ذلك : (www.saotaliassar.org).
[(*)] علم الاقتصاد الزراعي: هو أحد العلوم الحديثة التي تبنت معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدور وترتبط ارتباطاً كلياً بالمجهود الإنساني في مهنة الزراعة، حيث نشأ علماً اجتماعياً بسيطاً يعالج المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الريفي، وتطور ليكون أحد العلوم التطبيقية الحديثة التي ترتبط بغيرها من العلوم التطبيقية الأخرى. (المكصوصي،2007: 3).
[(*)] للمزيد من التفاصيل عن كيفية تحديد وحدة الكلفة في مجال الأنشطة الزراعية ينظر في ذلك : (العشماوي، 2011: 75 ـ 77).
[(*)] تم الاعتماد في هذا البحث بشكل رئيس على كل من:
ـ بيانات دائرة الإحصاء والمعلومات في محافظة صلاح الدين للعام 2010م.
ـ بيانات مديرية زراعة صلاح الدين للعام 2010م.
ـ منشورات الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة للعام 2012م.
ـ بيانات مشروع تثبيت الكثبان الرملية في قضاء بيجي للأعوام 2010ـ 2012م، فضلاً عن المقابلات الشخصية مع السيد مدير المشروع (أحمد عجاج عاكول) وبعض الموظفين فيه.
ـ المعاينة الموقعية لبعض الأراضي الزراعية في القضاء عينه الدراسة والمقابلات الشخصية مع أصحابها.
[(*)] المحاصيل الحقلية: وهي محاصيل الحبوب والأعلاف التي تحصد مرة واحدة أو أكثر في العام، ومن الأمثلة عليها القمح والشعير والعدس والحمص والقطن والبنجر السكري والتبغ والبطاطا والخضروات… الخ (www.tirejafrin.com)
[(**)] لدراسة آثار الظاهرة في كلفة محصول الحنطة للدونم الواحد، أخذت مزرعة السيد فارس شهاب أحمد ذات مساحة الـ (60) دونم عينة للدراسة، وهي تقع في القضاء في منطقة ذات مستوي تصحر متوسط.
[(*)] الدراسة آثار الظاهرة في كلفة بساتين البرتقال للدونم الواحد، أخذت مزرعة السيد فتح الله جاسم مصطفي ذات مساحة الـ (20) دونم عينة الدراسة، وهي تقع في القضاء في منطقة ذات مستوي تصحر متوسط.




