صيارفة وتجار جنوا في النظام الإمبراطوري الهابسبورغي الإسباني في النصف الاول من القرن السادس عشر
أ. م. د. فاتن محيي محسن
الجامعة المستنصرية/ كلية التربية الأساسية
قسم التاريخ/ تاريخ أوروبا حديث
(مُلَخَّصُ البَحث)
تناقش هذه الدراسة العلاقات السياسية والتجارية بين صيارفة وتجار جنوا والعاهلية الإسبانية من آل هابسبورغ في النصف الأول من القرن السادس عشر، إذ كانت جنوا تمثل أنموذجاً للدولة المدينة من منظور مؤسساتي ومحمية إسبانية في مجال دراسة العلاقات الدولية، ولتسليط الضوء على مدى تطور تلك العلاقات وأثرها في تحقيق الاستقرار السياسي النسبي والنمو الاقتصادي القوي لكلا الطرفين، فضلاً عن دراسة التقلبات السياسية المثيرة للجدل والتي شهدتها إيطاليا في أثناء تلك المرحلة الحاسمة التي تم فيها حشر إيطاليا في منطقة نفوذ العاهلية الإسبانية، فظهرت جمهورية جنوا وكأنها عملاق اقتصادي (صيارفة وتجار جنوا) وقزم سياسي يستند عليها لتنفيذ مشاريع تجارية وخروجها رابحة رغم محدودية إمكانيات بناء الدولة (دويلة إقليمية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف وأراضيها غير خصبة ولا تمتلك قوات عسكرية)، واستناداً لذلك تخلق العلاقة بين المجالين السياسي والاقتصادي في بناء مصير جمهورية جنوا في القرن السادس عشر مشكلة بحاجة إلى تفسير، على هذا الأساس يدرس البحث أثر صيارفة جنوا في مالية المملكة الإسبانية والعلاقات السياسية والتجارية بين جنوا وإسبانيا وفرنسا في النصف الأول من القرن السادس عشر، ثم يتناول البناء الاقتصادي بين جنوا والنظام الإمبراطوري الهابسبورغي الإسباني.
الكلمات المفتاحية: هابسبورغ ، صيارفة ، جنوا ، ائتمان
أولاً : أثر صيارفة جنوا في مالية المملكة الإسبانية
تعدّ جنوا من أهم المراكز المصرفية التي تطورت في أوروبا منذ القرن الثالث عشر، وكان الائتمان المصرفي والتجاري أي الاقتراض بفائدة الوسيلة الرئيسة لتهيئة رأس المال، إذ يقوم على أساس الثقة بالطرف الآخر أو مقابل رهن الممتلكات، وله موعد ثابت لتسديده أو عادة يكون تسديده على وفق رغبة المقترض، وفي القرن السادس عشر لم يكن شكل الاقتراض الذي له شعبية واسعة عن طريق رهن الممتلكات للحصول على القرض، بل كان الشكل الأكثر شيوعاً وبلا شك هو رسائل التبادل أي (تبادل العملات والبضائع) (Smith, 1965, P. 117).)
وقد كان الإعانات البرلمانية أثر فاعل في اشباع مطالب الصيارفة الجنويين، وبصورة عملية كان شارل الخامس يشبع حاجاته للاقتراض من أسواق الائتمان التي قام بتنميتها أجداده الإسبان والهابسبورغيين والبورغنديين، وأنّ تجار جنوا وصيارفتها اتجهوا أكثر نحو غرب البحر المتوسط لأنّ فينيسيا المنافسة لهم اكتسبت مكانة تجارية مهيمنة في شرق البحر المتوسط منذ القرن الخامس عشر. وما أن انتهى الانتخاب الإمبراطوري وتقلّد شارل الخامس عرش الإمبراطورية المقدسة عام 1519 حتى بدأت سلسلة حروب ضد فرنسا واللوثريين والمورسكيين فأصبح الاقتراض مسألة حتمية، وفي البداية وافق صيارفة وتجار جنوا على منحه قروض بفائدة منخفضة من أجل إعادة الإقراض بمعدلات عالية، لذلك كانت المبالغ غالباً ما تكون كبيرة إلاّ أنّها ليست مؤثرة مثلما كان من الممكن أن تكون بسبب تدفق الذهب والفضة من العالم الجديد .(Soly, 1999, P. 67-68).
أصبحت جنوا الداعم المالي الذي لا يستطيع شارل الخامس الاستغناء عنه في حروبه ولمدة 50 عاماً تقريباً، وكانت الأعمال المصرفية العمل التجاري الرئيس لجنوا، فأصبح آل هابسبورغ الزبون الرئيس لأعمال جنوا، ومن الجدير بالذكر أن مجلس المالية الإسبانية لم يكن يمتلك المعرفة وقاموا بالمزايدة للحصول على أول عقد مدته ثلاث سنوات لإدارة أراضي النظم العسكرية وممتلكاتها في مدة حكم شارل الخامس وحصلت على العقد مجموعة يدعمها تجار جنوا (Smith, 1965., P. 119).
كان لتجار جنوا أثر رئيس في مالية المملكة الإسبانية مع الصيارفة الألمان فوكر وفيلسيرس فقد اكتسبوا الإيرادات الأكثر ربحاً والاحتكارات والامتيازات التجارية في مقابل تقديمهم قروضاً ضخمة إلى التاج ، وقد تحسّن موقفهم أكثر بعد أن حلّوا محل منافسيهم من الشمال أيّ صيارفة فوكر، وفضلاً عن ذلك حصلوا على حصة كبيرة من الكنوز الأمريكية فائدة على قروضهم إلى التاج ومن مشاركتهم في تجارة جزر الهند الغربية التي شملت عقوداً تجارية لها قيمة كبيرة فيما يتعلق بتجارة العبيد وكان انسالدو كريما لديAnsaldoGrimaLdi من أهم صيارفة جنوا، والشخصية المصرفية المفضلة لدى شارل الخامس فقد عقد اتفاقا بينهما في تشرين الثاني 1528 لاقتراض مبلغ 100,000دوقية وهو مبلغ ذو قيمة كبيرة جداً لتغطية كلفة التحضيرات التمهيدية للجيش الذي يرغب شارل الخامس بتشكيله في إيطاليا (Pacini, 2004, P. 162).
وبعامة فإنّ الصيارفة الذين يقرضون المال للأمراء أو الملوك فإنّ جلّ اهتمامهم يكون منصبّاً على نوع التخصيص الموعود الذي يخصّصه الأمراء والملوك لتسديد قروضهم، وأنّ الصيارفة المقرضين للمال ووكلائهم جعلوا من أعمالهم معرفة ما هي الإيرادات التي خصصت لقروض طويلة الأجل، وما هي الإيرادات التي تكون تحت تصرف الحاكم بشكل أو بآخر، بحيث يستطيع الصيارفة اعتمادها ضماناً لقروضهم، وعلى هذا الأساس فإنّ صيارفة جنوا وتجارها عندما قرروا تقديم القروض لشارل الخامس كانوا على علم بأنّه لا يستطيع الحصول على إيرادات كافية من أراضي النمسا التي يمتلكها آل هابسبورغ، وفي عام 1521 لم تكن إيرادات التاج الإمبراطوري تستحق حتى نظرة سريعة من الصيارفة بسبب تبدد الحقوق الإمبراطورية في أثناء العصور الوسطى، لهذا السبب بحث صيارفة جنوا والألمان من آل فوكر عن التسديد على أساس الأراضي التي يمتلكها شارل الخامس، وقد نظروا أساساً إلى أربعة مجالات لها أهمية لتسديد قروضهم وهي كنوز جزر الهند الغربية وممتلكات النظم العسكرية وإعانات رجال الكنيسة وضريبة الحروب الصليبية، إذ كان شارل الخامس ينظر على أراضيه على أنّها وحدة متكاملة تدعم حاجاته المالية الطارئة، وبصورة أساسية فإنه استعمل الصيارفة وسطاء من أجل تسهيل نقل الأموال (Pacini, 2004, P. 163).
ومن الجدير بالذكر أن الملك فرديناند اتجه نحو الصيارفة اليهود لتمويل غزو غرناطة عام 1492، ولكن الشركات اليهودية أبعدت جانباً في وسط الحملة المضادة للسامية التي رافقت انشاء محاكم التفتيش الإسبانية من أجل كشف الأشخاص من بين المسيحيين الجدد في قشتالة الذين كانوا يمارسون المعتقدات اليهودية سراً. وبدلاً من الشركات اليهودية فإنّ الشركات الجنوية التي كانت تتاجر أصلاً بمنتجات بساتين الكروم في الأندلس قامت بتنمية علاقات وثيقة مع التاج، ففي أثناء السنوات 1521-1523 حصلت شركة Centurione وGrimaldi على عقد لإدارة النظم العسكرية (Soly, 1999, P.70).
ومن أهم صيارفة جنوا الذين تعاملوا مع شارل الخامس المصرفي سبينيلليSpienelliولوميللينيLomellini وباولو دي تولوساPaolodeTholosa، وفي رسالة مؤرخة في نيسان 1536 أشار شارل الخامس إلى حقيقة أن انسالدو كريما لدي سوف لا يوقع على القرض الذي يرغب بالحصول عليه منه إلا إذا حصل على السندات ضماناً للقرض، وهناك صيارفة آخرون طالبوا بمطالب متشابهة لـ (انسالدو كريما لدي) أي تعاملوا بدلالات التأكد النسبي من وجود سندات مضمونة (Druffel, 1877, P.299).
ثانياً : العلاقات السياسية والتجارية بين جنوا وإسبانيا وفرنسا
كانت فرنسا وإسبانيا تمثلان المثلث الخطير الذي كانت جنوا تتحرك فيه بداية القرن السادس عشر، فقد شهدت شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) قسماً كبيراً من الاختراق الجنوي بسبب العلاقات التجارية، وفي الوقت نفسه يجب أن لا نقلل من أهمية العلاقات التجارية مع فرنسا عن طريق مقاطعة ليون في جنوب غرب فرنسا التي امتصت جزءاً كبيراً من منتجات جنوا الحريرية، إذ كانت صناعة الحرير تشكل ثروة كبيرة لكثير من العوائل وتوفر المعيشة لعدد كبير من السكان الذين يعملون فيها، وبسبب تقلبات الصراعات في العقود الثلاثة الأولى من القرن السادس عشر شهدت جنوا مرحلتين للخضوع المباشر للمملكة الفرنسية (1499-1512) و(1515-1522)، ويمكن إضافة مرحلة أخرى لهما، تمتد من آب 1527-أيلول 1528، وقد حاولت جنوا حماية مصالحها في إسبانيا بعقد مواثيق مع فرنسا تضم شروط ابتعاد جنوا عن المشاركة في عمليات عسكرية ضد الملوك الإسبان، ومن الناحية الأخرى فأن جنوا بوصفها جمهورية حرة كانت حليفة شارل الأولCharles I ملك إسبانيا (1518-1558)(شارل الخامس إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فيما بعد) لمدة خمس سنوات في أثنائها كان حاكم جنوا الدوق انتونيتوادورنوAntoniottoAdorno (1522-1527)، وهذا يمثل مقدمة لدخول جنوا بوصفها دولة مستقلة في فلك الإمبراطورية الإسبانية منذ أيلول 1528 وصاعداً (Tracy, 2002, P.39-40.).
ومن وجهة النظر القضائية والسياسية فأنّ الحقوق التي طالبت بها المملكة الفرنسية كان لها وزن ثقيل على أساسها فرض دوقات ميلانو سيطرتهم على جنوا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر لأنّ لويس الحادي عشر ملك فرنسا Louis XI (1461-1483) منح جنوا إلى عائلة سفورزا Sforza منطقة تابعة لهم. وهناك الإمكانيات الضرورية لبناء نظام بديل للشرعية السياسية بعلاقتها بالسلطة الإمبراطورية الإسبانية، ولكن هذه الإمكانيات لم تصبح واقعية حتى عشرينيات القرن السادس عشر، ففي بدايته فأنّ العلاقة الجنوية مع الإمبراطورية الإسبانية وضعت على أساس قضائي فمثلاً في عام 1502 في أثناء التحضيرات لاستقبال لويس الثاني عشر ملك فرنسا Louis XII(1498-1515) لزيارة جنوا أصدر الحاكم الفرنسي أوامره بإزالة النسر الإمبراطوري (رمز إسبانيا) من على بوابة قاعة القصر وحلّت محله زهرة الزنبق (رمز فرنسا) (Tracy, 2002, p.40)، وهنا السؤال لماذا يوجد الرمز الإمبراطوري الإسباني في جنوا؟
إن ذلك يعود إلى القضاء الإمبراطوري الإسباني المفروض على الشعب الجنوي، وعلى أية حال فأنّ قرار الحاكم الفرنسي لم ينفذ بصورة تامة. وفي الحقيقة إن رمز النسر الإسباني في كل حالات الصراع السياسي ظل دائماً رمزاً لا يمكن انتهاكه ، وإن مكانة جنوا القضائية والسياسية برزت بشكل أكبر في أثناء تتويج شارل الخامس ملكاً لإيطاليا من البابا كليمنت السابع (1523-1534) في مدينة بولونيا الإيطالية عام 1530 ليصبح حامياً للكاثوليكية (Merriman, 1962, P.195).
كان عدم الاستقرار السياسي السمة البارزة في جنوا في العصور الوسطى المتأخرة واستمر حتى القرن السادس عشر، وتم التعبير عنه بوساطة تعدد التجمعات السياسية الاجتماعية المتصارعة ، وكان النبلاء ضد الشعب المنقسم بين التُجّار وأصحاب المهن، فضلاً عن تنافس العوائل الإيطالية الثرية حول منصب الدوق (حاكم جنوا). إنّ هذه السمة البنائية للحياة السياسية في جنوا قد تم التسامح معها في سياق التوازن الإيطالي للقوة، ولكن هذه السمة تحولت في القرن الخامس عشر إلى تهديد لا يمكن مواجهته يتمثل بتدمير وجود الدولة الجنوية مع بدء الصراع بين فرنسا وإسبانيا للهيمنة على شبه الجزيرة الإيطالية، وإن عدم استقرار جنوا الداخلي يمكن أن يجعلها تخضع لهيمنة أمراء أقوياء جداً الذين يعتقدون بأنّ لاقيمة للمواثيق أو الاتفاقيات التقليدية التي عقدتها جنوا مع فرنسا وإسبانيا، وبعد الإصلاحات الجديدة التي شهدتها جنوا عام 1528 أُلغيت جميع الانقسامات السياسية الداخلية واعتُمد نظام واحد يحقق الصالح العالم لجمهورية جنوا (Merriman, 1962, p.196).
إن المرحلة الطويلة لتنفيذ هذا التنظيم الدستوري الجديد تزامنت مع تجربة جنوا في إقامة علاقات مع المملكتين الفرنسية والإسبانية، وفقط بتشابك النواحي الداخلية والدولية، فإنّنا نستطيع التركيز على الكثير من الضغوط السياسية التي انسجمت لتحديد اختيار جنوا للتحالف مع إمبراطورية آل هابسبورغ (إسبانيا) عام 1528 وبصورة شاملة توضح العلاقات بين جنوا وتلك القوتين الأوروبيتين في النصف الأول من القرن السادس عشر عدة حقائق في مقدمتها إنّ الجنويين في خضوعهم إلى لويس الثاني عشر وفرانسوا الأول (1515-1547) ملوك فرنسا على أنهما سادة جنوا هو خضوع تم شجبه جزئياً لأنه كان مضاداً لحركة جنوا المصرفية، وقد وافق الجنويون على حاكم يختاره ملك فرنسا ليضع مركزاً للمجلس الحاكم، وضماناً للحكم الذاتي النسبي لجنوا أصبحت مواثيق الاستسلام والتنازلات غير فعّالة، وذلك بتقييد محاولات ملوك فرنسا للتدخل في مختلف قطاعات مدينة جنوا والعمل على تحقيق العدالة المدنية، ففي عام 1507 أنشأ الجنويون مجلساً خاصاً يختص بالمحافظة على الامتيازات، وله تفويض للدفاع عن السلطة المقتصرة على رجال القانون المدني ضد محاولات المسؤولين الملكيين الفرنسيين للوقوف ضد القضايا القانونية والسماح بالاستئناف في المحاكم الفرنسية وكان ذلك من أسباب الفوضى التي شهدتها جنوا (Kleinschmidt, 2004, p.72.).
إنّ الصراعات حول المسائل القضائية نشأت بعد تمرّد الجنويين ضد النبلاء الذي قمعه لويس الثاني عشر بقوة السلاح، ولكن هذا التمرد أدى إلى اصلاح تمثيل المناطق في المجالس الحكومية وتقسيم المناصب القانونية بين النبلاء والتجار وأصحاب المهن، من أسباب هذا التمرد وقوف الفرنسيين إلى جانب النبلاء، وهذا الميل الفرنسي سبق وأن تحول إلى أفعال سياسية واقعية هدفها إنشاء ارتباط مباشر وحق امتياز بين الحاكم والنبلاء الإقطاعيين الليكوريين (ليكوريا Liguria:مقاطعة في شمال غرب إيطاليا تقع فيها مدينة جنوا على البحر الليكوري شمال غرب إيطاليا، لذلك يطلق على جنوا الدولة الليكورية الصغيرة )، فضلاً عن قيام ملك فرنسا بمنح العوائل النبيلة الليكورية واللومباردية (نسبة إلى مقاطعة لومباردي شمال إيطاليا) مواقع ذات أهمية استراتيجية مثل كافي GaviواوفاداOvadaوسيرافليSerravalle التي تقع على الخطوط الحيوية للاتصال بـ ميلانو. تمثل هذه الحقائق ضربة لأثر جنوا بوصفها مدينة مسيطرة، ولكن الضربة الأكثر قوة التي تعرضت لها حدثت في منتصف عشرينيات القرن السادس عشر عندما اتضح جليّاً إنّ الفرنسيين خططوا لأستغلال سافونا Savona في غرب ليكوريا لبناء تشكيل اقتصادي واستراتيجي بديل للسيطرة على الجزء الغربي من مقاطعة ليكوريا، وهذا يعدّ تهديداً واضحاً للسيادة على أرض الدولة وهي منطقة مهمة لتحقيق التفوق الاقتصادي (Kamen, 1983, p.87).
إنّ تجربة جنوا في حلفها مع الإمبراطور شارل الخامس خلال المدة1522-1527 حققت امتيازات عدّة في مقدمتها حفاظها على حكومتها الجمهورية ، وبصورة مؤكدة فأنّ القوة المتجددة للإمبراطورية الإسبانية بعد انتخاب شارل الخامس( امبراطورا من قبل الدايت الالماني) قد شجّع الجنويين على إحياء روابط الاعتماد على السلطة العالية للعالم المسيحي، ولكن هذا كان مفيداً في تجنب الحقوق الملكية التي فرضها ملوك فرنسا على ليكوريا من ناحية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية من دون شجب السيادة من ناحية أخرى حتى إذا كانت العلاقة بين جنوا والإمبراطورية الإسبانية بدأت بأحداث مثيرة وهي سلب القوات الإمبراطورية بقيادة بروسبيروکولوناProsperoColonna والماركيزبیسكاراMarquess of Pescara جنوا ونهبها ، وفي هذه المدة لم تكن هناك تداخلات سياسية ثقيلة من شارل الخامس لجنوا بينما كانت هناك معاهدة استسلام عقدت عام 1519 بين إسبانيا وجنوا مثلت قاعدة صلبة لحل القضايا التجارية والقضائية التي فرضتها العلاقات الاقتصادية المتشددة بين الطرفين وبصورة محتومة، إنّ هذه الاختلافات البنائية بين فرنساوإسبانيا لها أهمية ولكنها غير كافية لتفسير التغيير نحو الإصلاح والتحالف مع هابسبورغ، فقد كانت الأحداث معقدة جداً وخاضعة لتنوع المواقف العسكرية والسياسية، إذ شهدت جنوا فوضى سياسية داخلية نتيجة للحروب الإيطالية (1494-1559) التي خلقت مناخاً لاستياء واسع الانتشار ولاسّيما نحو الجماعات المتعصبة التابعة لدوق جنوا وهي جماعات أدورني AdorniوفريكوسيFregosi التي كانت بمثابة أدوات اعتمدتها فرنسا وإسبانيا للهيمنة على جنوا، إذ حاول شارل الخامس وفرانسوا الأول التحالف مع أحدى العائلتين (أدورني وفريكوسي) لحكم جنوا، إن هذا الاحتقان السياسي كان فيه اتفاق جماعي متنامٍ حول مقترحات الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى إنهاء الجماعات المتعصبة، وارتفاع الأصوات المتكررة التي تطالب بأتحاد المواطنين النشطاء سياسياً الذي ينهي الولاءات الحزبية باسم الصالح العام عندما هدد الاضطراب الدولي بأحداث تغييرات جديدة في قمة بناء سلطة جنوا مما أثار خوفاً كبيراً (Lynch, 1981, P.47).
إن صيغة أولية للإصلاح المؤسساتي شهدتها جنوا بصورة حقيقية في نيسان 1528 في أثناء المرحلة الأخيرة للهيمنة الفرنسية على جنوا، وتلك الصيغة لم تكن مختلفة جداً عن النصّ المؤكد الذي تمت المصادقة عليه في تشرين الأول 1528، وبعد طرد الفرنسيين من جنوا ويعود الفضل في ذلك إلى القائد البحري الجنوي أندريا دوريا AndreaDoria(1466-1560) اختارت جنوا التحالف مع الإمبراطورية الإسبانية، وإن قرارات سياسية واقعية مرتبطة بالمواقف حددت مجرى الأحداث، فقد واجه فرانسوا الأول موقفاً سياسياًجنوياً ثابتاً عندما تردّد في قبول مشروع الإصلاح واستمر في رفضه لإعادة سافونا ضمن المناطق التي تحكمها جنوا ومن دون فهم الأثر الاستراتيجي الذي يؤديه أسطول أندريا دوريا. وهذا يوضح عدم كفاية صيغة الهيمنة المباشرة التي مارستها فرنسا في علاقتها بالمدينة الليكورية، ويمكن القول أن السياق المرن للحلف الإمبراطوري الإسباني في جنوا كان مفضّلاً أكثر(Lynch, 1981, P.111) ، وقد اضطر لوبي دي سورياLope de Soria سفير شارل الخامس في جنوا للتكيف مع الحياة السياسية فيها التي تطورت في العقد الثالث من القرن السادس عشر، وذلك ليس بمهمة سهلة لأنها تتطلب وقتاً طويلاً ، وأنّ تغيير الأشخاص دائماً مطلوب لتجنب مواقف عدم الانسجام، وبهذا المعنى نستطيع تفسير إبعاد لوبي دي سوريا عن منصبه ليحل محله کوميثسواريث فيكيروا Gómez Suárez de Figueroa ، وكان لوبي دي سوريا سفير إسبانيا في جنوا في أثناء وجود انتونیتوآدورنو دوق لجنوا، واجه لوبي دي سوريا وقتاً عصيباً في إيجاد الطريقة الصحيحة لتنظيم أفعاله، إذ قام بتنمية علاقات صداقة مع أشخاص خارج الطبقة الحاكمة مما أثار غضب دوق جنوا، لذلك فإنّ تغييراً سريعاً للطريق جعل من الممكن التغلب على هذا الصراع (Tracy, Op. Cit., P.97).
كان الحماس شديداً في التكيّف مع مخطط الجماعة المتعصبة للسياسة الجنوية، ممّا أسهم في جعل لوبي دي سوريا بطيءفي إدراك أن الموقف يتطور لإنهاء المخطط ، وقد أعرب دائماً عن شكّه وعدوانيته تجاه المفاوضات التي تقود إلى اتحاد جنوا وتنفيذ مشروع الإصلاح، وكان مقتنعاً بأن تنمية العلاقات مع الجماعات المتعصبة هو الشكل الوحيد للحكومة الذي يمكن أن يضمن صدق الجمهورية مع الحلف الإمبراطوري، لكن عندما نُفِّذ الإصلاح فأنّ لوبي دي سوريا رُفِّض سفيراً إمبراطوري، وفي نيسان 1529أرسل شارل الخامس ممثله الجديد فيكيروا الذي لم يكن مرتبطاً في الماضي بالجنويين ، ودخل السياق السياسي الجديد بذكاء وقدرة فاستطاع تغطية مسؤولية السفير الإمبراطوري في جنوا لمدة أكثر من 40 سنة (Davis, 1961, P.23).
وخلف جمهورية المؤسسات الجديدة هناك حقيقة يمكن النظر لها في نوع الوقائع التاريخية التي تضمّ جميع التأثيرات وهو ما يسمى بـ (تغيير الحلف) مع أندريا دوريا الذي يمتلك أسطولاً يضم 12 سفينة حربية قد ترك خدمة فرنسا وتحالف مع شارك الخامس فتمكّن من الاستيلاء على جنوا في 13أيلول 1528 وبصورة علنية شجب التطلع المستقبلي نحو الحكم الشخصي لجنوا ورفض انتخاب الدوق ومنح الدعم الكامل لعمل لجنة تضم 12 مصلحاً مهمتهم كتابة القوانين الجديدة ، وأنّ أندريا دوريا قبل تحريره لجنوا من الهيمنة الفرنسية وضع أسساً صلبة للعلاقة المستقبلية بين جمهورية جنوا والمملكة الإسبانية ففي 11 آب 1528 وقعت وثيقة اقتصادية على شكل اتفاق خاص بين الأدميرال أندريا دوريا والإمبراطور شارل الخامس الذي كتب ما يأتي : “إذا كان الرب حقا يمنحه البركة لإنقاذ جنوا من خضوعها لأعدائها، وأن تعود جنوا مجدداًإلى حريتها وتعود إلى شكلها الجمهوري للحكومة واسترجاع جميع المناطق التي كانت تحكمها لاسيما مدينة سافونا التي سوف تعود لها، والمحافظة عليها يكون بدون دفع ضرائب باستثناء الحالة التي فيها تقوم جنوا وبرغبتها بالدفع النقدي إلى سافونا فأن الإمبراطور شارل الخامس يعطي وعداً بحماية جنوا ويصدر أوامره إلى جميع الضباط البحريين في إيطاليا للمحافظة عليها والدفاع عنها ضد أي هجوم وعنف من أي قوة معتدية عليها“(Elliott, 1966, P.94) ، وبالتوقيع على هذا العقد فأنّ شارل الخامس أعطى وعداً بعودة جنوا إلى حريتها القديمة وأن تعيد تشكيل الأراضي التي كانت تحكمها في الماضي وحمايتها من أعدائها، وعلى هذا الأساس خلقت علاقة قوية ومفيدة بصورة متبادلة بين جنوا وإسبانيا، وهذا العقد ورثه الملوك الإسبان الذين خلفوا شارل الخامس في حكم الإمبراطورية الهابسبورغية الإسبانية، ووضع العقد على أساس الولاء مقابل الحماية أي ولاء جنوا نحو الحلف الإمبراطوري في الصراع الكبير ضد فرنسا، وحماية حرية جنوا من جانب شارل الخامس، وإن ضمان ولاء جنوا للمملكة الإسبانية يعني أساساً قيام جنوا بمنح شارل الخامس القطاعين الأساسيين لإقتصادها وهما السفن والائتمان (البيع والشراء بالدفع المؤجل) أي باستطاعة شارل الخامس شراء بضائع جنوية وعدم الدفع مباشرة (Elliott, 1966,P.38.).
يمكن القول إنّ اختيار الحكم الجمهوري الذي قام به أندريا دوريا كان على الأمد الطويل الورقة الرابحة في ستراتيجيته السياسية، فالأدميرال أندريا دوريا حتى ذلك الحين لم يشترك في مشاريع الإصلاح وفهم بأنّ التمسك المستقر لجنوا في الحلف الإمبراطوري يحقق تقدماً مهماً، وذلك يعني أن أندريا دوريا استغل جنوا لمضاعفة قوته عن طريق تعاقده مع شارل الخامس، ووجد بأن الشكل الجمهوري للحكومة يحقق التماسك الداخلي والاستقرار لجنوا فيسمح لها بتجنب الهياج المستمر الناتج من المواقف الدولية المتغيرة أو بتغيير التوازن بين الجماعات المتعصبة التي تخلق الهياج. وبعد موافقة أندريا دوريا على مشروع الإصلاح بدأ المجلس التشريعي الذي يضمّ الإصلاحيين في جنوا في أيلول 1528 العمل لإكمال كتابة القوانين التي تصبح سارية المفعول في تشرين الأول 1528، وقد منعت الانقسامات السياسية وإعادة تشكيل المواطنة الفعّالة سياسياً في نظام واحد للمواطنين لإدارة الجمهورية، وتجنب الاتجاه نحو الجماعات المتعصبة أو سيادة النبلاء وذلك بتحويل منصب الدوق الذي كان يحكم مدى الحياة إلى منصب لمدة سنتين، والتمييز بين السلطات أي أن الدوق لا يتمتع بكل السلطات وفرض المبدأ الجماعي في صناعة القرارات وانشاء شبكة عمل تضم وسائل مراقبة متبادلة بين المجالس التشريعية، ولكن كل هذا كان كتابة على الورق فحسب ، ولا شيء يضمن نجاح العملية السياسية التي وافق عليها أندريا دوريا، وأن الاتحاد كان أكثر قليلاً من كونه إعلانا نبيلا عن المبدأ نتيجة سلسلة معقّدة من الأحداث (Elliott, 1966, P.96).
وفي النهاية من الضروري الإشارة إلى إنّ أساس العلاقة بين التاج الإسباني وجنوا هو دمج الاستقرار السياسي (النسبي) والنمو الاقتصادي القوي، وهذا يجعلنا مضطرين إلى التخلي عن مستوى الأحداث من أجل التعامل مع العوامل الاقتصادية والسياسية التي على الأمد الطويل عملت باتجاه التعايش بين جنوا والمملكة الإسبانية.
ثالثاً : البناء الاقتصادي بين جنوا وإسبانيا
إن العلاقة بين المدينة الليكورية جنوا وإسبانيا متناقضة في بعض النواحي ، إذ نلحظ الفرق الكبير في القوة العسكرية بين إسبانيا الإمبراطورية وجنوا المدينة، وامتلاك شارل الخامس السلطة الهائلة على كمية السلع الجنوية في الأراضي الإسبانية، وهذا كافٍ لجعل العلاقة بين إسبانيا وجنوا تبدو وكأنها قد انقلبت رأساً على عقب نتيجة تمرّد بعض الجنويين في إسبانيا لكن هذا لا يعني معاقبة جنوا بأكملها، إذ كان اسهامها في النظام الإمبراطوري الإسباني ضخماً جداً، وهذه الحقيقة كانت واضحة جدا في المدة الأخيرة من الهيمنة الفرنسية آب 1527- أيلول 1528، وإنّ الإنتصار الإمبراطوري في إيطاليا تحقّق جزئياً بفضل ائتمان التجار والصيارفة الجنويين. وعندما أصبحت جنوا تحت سيطرة فرانسوا الأول فأنّ شبكة العمل المالية التي ضمنت نقل الأموال والمواد إلى مسرح العمليات الحربية كانت ذات أصداء عنيفة ، وإنّ آلية هذه الشبكة ونشاطها كانا ممتازين ما دامت جنوا تقوم بها ، لكن بعد تحالف جنوا مع إسبانيا أصبحت شبكة معقدة لا قيمة لها وفي النهاية توقفت عن العمل فأصبح الحصول على أموال من إيطاليا يشكّل مشكلة كبيرة ، لذلك وجد الإسبان إنّ تحرير جنوا من فرنسا هو الأولوية الأولى للسياسة الإمبراطورية لأنّ جنوا تُعدّ الباب والمفتاح لإيطاليا والمصدر الذي يزود إسبانيا بالمال والمعلومات والقوات للحرب البحرية (Lynch, 1981, p. 114).
حقّق الانتقال السريع الذي قام به أندريا دوريا في عقد حلف مع إسبانيا والتخلي عن فرنسا تنشيط فوري لتدفق الائتمان من جنوا نحو شارل الخامس وبالتالي استحواذه على الموقع الاستراتيجي والموارد المالية الضخمة والرغبة في استعمالها من أجل عمليات ائتمانية، ووفرة السلع الجنوية الثمينة والمعلومات التي تم ضمانها بوساطة شبكة تجارية ليس لها نظير في أوروبا، والقدرة على بناء سفن حربية وتجهيزها بالمعدات، إنّ هذه المزايا جعلت جنوا في مركز التنافس من أجل السيادة في إيطاليا وأوروبا فضلاً عن حصولها على الثروة (Braudel, 1975, P.482).
وبناءً على ما ذكر في أعلاه أصبحت جنوا بين خيارين أما أن تكون مقاطعة فرنسية أو جمهورية ذات حكم ذاتي وهذا الاختيار تم حشره في النظام الإمبراطوري الهابسبورغي الإسباني لكن شارل الخامس لم يتخذ قراراً حتى على المستوى الاقتصادي حتى بداية ثلاثينيات القرن السادس عشر، وإنّ النتيجة اعتمدت التوازن السياسي- العسكري الدولي والجدل المنطقي والمواجهة ضمن المدينة نفسها، وفي هذه الناحية الأخيرة فأنّ الموقف يمكن أن يكون له اتجاه معين ومثلما أظهرت أحداث 1527-1528، فالنتيجة كانت مرتبطة في تحديد تطور المشهد الدولي، وإن كلا القوتين (إسبانيا وفرنسا) كانت قادرة على اشباع الحاجة الأساسية لجنوا، لذلك فأنّ حبوب المقاطعة الفرنسية بروفينسال Provencal ثم الحبوب التركية بعد إنشاء العلاقات السياسية بين فرنسوا الأول والسلطان سليمان القانوني (1520-1566) يمكن إبدالها بحبوب جزيرة صقلية لتزويد جنوا، وعرض السوق الفرنسي تطلعات مستقبلية للتوسع وبصورة مفضلة لجنوا مشابهة للتطلعات التي عرضتها إسبانيا، وإنّ كل شيء اعتمد نوع التوازن الذي يتم خلقه بين تجمعات المصالح السياسية والاقتصادية داخل أسوار مدينة جنوا (Tracy, 2002, P.97).
إنّ هذه التجمعات مختلفة في بنائها وتنافسها الاجتماعي ولكن لها قوة متساوية سياسية، وشهد عام 1531 مفاوضات في بلاط شارل الخامس فيما يتعلق ببيان صريح يشير إلى إخضاع جنوا إلى الإمبراطورية، إذ طلب ذلك بطريقة ودّية لكنّ جنوا رفضت وأوضح لورداتها بأنّ الكثير من الجنويين يفضلون الخضوع لفرنسا لأسباب عدّة نوضحها فيما بعد، هذا البيان يتناقض مع الفرضية التقليدية القائلة بأنّ المصالح الاقتصادية التي تربط جنوا بإسبانيا كان لها المكانة البارزة، وفي مقدمة الأسباب التي جعلت جنوا تفضل فرنسا تجارة الحرير والصيرفة، وإنّ صناعة الأقمشة المخملية (القطيفة) velvet لها أهمية فائقة في فرنسا إذ كانت تشكّل سوقاً استراتيجياً اجتماعياً؛ لأن عملية الإنتاج في هذه الصناعة توفر دخلاً نقدياً لجزء واسع من السكان، وبذلك خلقت ثروة واسعة الانتشار موازنة بالعمليات المالية الضخمة في المملكة الإسبانية التي تقتصر على نخبة صغيرة من السكان الإسبان، ولهذا فأنّ قرار جنوا في اختيار فرنسا أو إسبانيا يعني اتخاذ قرار بين تشكيلين مختلفين وتطلعات مستقبلية لتطوير جنوا، فرنسا تمثّل الصناعة من وجهة نظر الشعب أمّا إسبانيا فتمثل أعمال الشحن البحري والصيرفة التي يكون فيها الأثر البارز للنبلاء، وإنّ أيّ تشكيل منهما لا يستطيع إلغاء التشكيل الآخر كلياً (Albaladejo, 1992, P.17).
إنّ حالات الهياج السياسي والتهديد الشعبي ضد الحكومة ، الذي كان فيه عمال الأنسجة أثر مهم في التهديد بعقد حلف بين هذه الشرائح الاجتماعية الإنتاجية والنبلاء وهو حلف يشكّل الوسيلة الوحيدة لتطوير صناعة الحرير الليكورية ، كلّ هذه المسائل جعلت مستقبل جنوا غير مؤكد: هل يتم إيجاد حل سياسي يكون متوازناً لإشباع رغبات الجميع ؟ أم التصادم بالأسلحة والصراع المدني سواء أكان اجتماعياً أم مرتبطاً بالجماعات المتعصبة؟
والإجابة على هذه المعضلة تكمن في تبني جنوا النظام الإمبراطوري الإسباني، وفي تناولنا هذه الاستجابة نشير إلى الدور المتنامي الذي قام به التجار والصيارفة الليكوريون في المالية الإسبانية.
رابعاً : جنوا في النظام الإمبراطوري الإسباني
يمثّل التجار والصيارفة الليكوريين الذين احتلوا مكانة بارزة في الشؤون المالية مع المملكة الإسبانية نخبة قوية في عهد شارل الخامس، وبهذه الطريقة يجب أخذهم بالحساب في مجال عمل الإمبراطورية ليس بسبب قدرتهم على فتح الائتمان أو غلقه والتأثير في مبادرات الإمبراطور شارل الخامس ولكن كذلك مشاركتهم في سياسة النظام القديم أي إدارة الغنائم الملكية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مثل فتح ائتمان الأساطيل وتجهيزها لأغراض عسكرية ، وتم تحديد شروط هذه العمليات المتبادلة (مواعيد وطريقة الدفع والتسديد) في عقود متفق عليها، وفي الحقيقة إنّ إسبانيا كانت ممتنة لأولئك الصيارفة الجنويين وتسديد ائتماناتهم لم يكن تعبيراً عن المجاملة تجاه زبونهم الإمبراطور شارل الخامس، وإذا كان العقد يثبت مكافأة (تعويض) ثابتاً من العلاقة مع شارل الخامس فأنّهم يتوقعون الحصول على تعويض أكثر سواء أكان نقدياً أم غير نقدي ، وبذلك فأنّهم يطلبون ليس ربحهم فقط بل كذلك منافع الخدمة التي قاموا بها (Carande, 2000, P.109).
لم يعتمد الصيارفة الجنويون عقداً رسمياً مكتوباً فقط ، بل كذلك الحرية التي منحها لهم شارل الخامس التي كان الجميع يعلم أنّها حرية كبيرة غير محدودة ، ويُعدّ عقد الصفقات التجارية مع شارل الخامس مصدراً للمكانة المرموقة ، ويسهم في زيادة ائتمان الممول وتعزيزه ، إذ يحصل المموّل على هذه المكانة المرموقة عن طريق المكافآت غير المذكورة في العقد وهذا يعني امتنان شارل الخامس من تجار جنوا وصيارفتها في إسبانيا، ولتوضيح هذه المسألة أكثر نذكر أنّه إذا رغب صيرفي أو تاجر جنوي في إشغال منصب الأسقف في أراغون أو مملكة نابولي في إيطاليا فإنّه يحصل على ذلك المنصب بعد تنفيذ صفقة مالية مع شارل الخامس، وأحياناً يكون لدى صيرفي أو مالك سفن جنوي أحد أقاربه أو صديق أو زبون للتوصية عليه فإذا نجح الالتماس فإنّه سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية هائلة لكل الأطراف (Blockmans, 2002, P.272).
وعمل صيارفة جنوا وتجارها على تعزيز مكانتهم ونفوذهم في جنوا بالاعتماد على علاقاتهم مع شارل الخامس، فشكلّت هذه المكانة مصدراً للثروة والسمعة الجيدة وكلاهما لا يمكن الاستغناء عنهما عند النخب التي لها سلطة في جنوا، و لكن في حالة عدم قيام شارل الخامس بتنفيذ وعوده لهم ، فإنّ ذلك ينتج تأثيراً معاكساً، وأن الخطر لا يكمن كثيراً في خسارة الدخل النقدي المتوقع ، بل ينتج العار أي خسارة المكانة التي يحظون بها، والأسوأ من ذلك شعورهم بأنّ شارل الخامس لم يتعامل معهم بصورة جادة ممّا يؤدي إلى اضعافهم وفقدانهم أساس قوتهم (Carande, 2000, P.110).
ومن منظور جنوا فأنّ العامل الذي يحرِّك إمبراطورية شارل الخامس هو أشكال العلاقات المستقرة والدوائر التي إلى حدّ ما وحّدت أجزاءها المتنوعة ونقصد بتلك الدوائر موارد اقتصادية وسياسية أو مكانة وسمعة جيدة ، وإنّ نظام المعلومات في تلك الدوائر هو الأداة الأساسية للنجاح في جنوا فقد جلب أخبار مساهمات الميزانية الإمبراطورية من كورتيس (برلمان) قشتالة أو من برلمان نابولي ثم نشر هذه الأخبار بين صيارفة جنوا وتجارها ، و بالطريقة نفسها تنتشر أخبار عن وجود مناصب كنسية شاغرة في إسبانيا أو خبر عن إصابة شاغل المنصب بمرض معين وأي شخص استلم الأخبار أولاً لكونه أفضل راصد للأخبار فإنّه يبدأ العمل قبل الآخرين للحصول على المكافأة المرغوبة، وأن الغاية من ذلك بالنسبة للنخب الجنوية ذات السلطة السيطرة على أكبر جزء ممكن من الموارد التي تتحرك في دوائر النظام الإمبراطوري (Merriman, 1962, P.206).
والجدير بالذكر أنّ تجار جنوا وصيارفتها تتغير معاملتهم بحسب الشخص الذي يتم التعامل معه فقد اتسمت العلاقات مع شارل الخامس بأنّها في حالة مدّ وجزر، وأن مراحل الثقة المتبادلة الشديدة تتبعها لحظات عدم التأكد، وبعامة فإنّ شارل الخامس برهن لهم بأنّه جدير بالثقة، ويتعامل التجار والصيارفة معه بسهولة كما يتعاملون مع أنفسهم، وفي بعض الحالات يجب عليهم التوقيع على عقد القرض، وأن التأخير في تسديده يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ويؤدي إلى الإفلاس، ولكن سمعة ومكانة شارل الخامس كانت أفضل وسيلة لتسديد القرض حتى في أصعب الظروف، ممّا جعله يحافظ على ثقة السوق المالي لجنوا به، وفي هذا الصدد لا نستطيع تجاهل الاختلاف الأساسي في وجهات النظر بين شارل الخامس وفرانسوا الأول، فعندما تكون آلية تسديد القرض عاجزة عن تنفيذ وظيفتها بصورة صحيحة يتوجه شارل الخامس مباشرة إلى دائنيه ويعبر عن كل أسفه وحزنه لعدم قدرته على تسديد ديونه ويعطيهم وعداً بتسديدها بأسرع وقت ممكن. وأن كوميثسواريث دي فيكيروا الوكيل المالي للإمبراطور شارل الخامس في جنوا لم يدّخر جهداً إلاّ وبذله لتهدئة الصيارفة الدائنين وقام بتقديم ضمانات موثوقة لهم من أجل الدفاع عن الائتمان المهزوز لجلالة الإمبراطور شارل الخامس (Kamen, 1983, P.89).
كل هذا يتناقض بشدة مع الأوامر القاسية الخشنة التي أرسلها البلاط الفرنسي في أثناء المدة (1536-1537) إلى الكاردينال تورنون Cardinal Tournon حاكم مقاطعة ليون جنوب غرب فرنسا ليحاول تجهيز الأموال الضرورية لتمويل الحرب في بيدمونت شمال إيطاليا، وقد حصل الكاردينال تورنون على الأموال من قنصلية ليون وتجار إيطاليين من مدن فلورنسا ولوكيزي والذين كانوا مقيمين في ليون، وطلب الكاردينال تورنون من فرانسوا الأول احتراماً شديداً للاتفاقيات التي عقدها مع التجار الإيطاليين ولكن بلا جدوى، فقد كان تورنون يخشى من فقدان ملك فرنسا ائتمانه وكذلك خسارته شخصية ذلك الائتمان، وكانت إجابات البلاط الفرنسي على طلب الكاردينال إجابات تقع خارج قواعد العالم التجاري والمصرفي التي تحّدد ثقة الممولين تجاه أي شخص يلتمس الحصول على خدماتهم حتى وأن ذلك الشخص ملك له سلطة، وبذلك شعر تجار فلورنسا بالسخط وهددوا بالتخلي عن ليون ومغادرتها إلى مدينة بيزانسون شرق فرنسا وهذا يعني انضمامهم إلى صيارفة جنوا وشارل الخامس ضد فرنسا، وهناك موقف آخر لفرانسوا الأول ففي عام 1543 حاول الحصول على ترخيص لدخول سهل ومستقر للسوق المالي الجنوي ولتحقيق ذلك وبصورة منطقية اتجه نحو الجمهورية (حكومة جنوا) وطلب منها تحفيز صيارفة وتجار ليقدّموا له قروض مشابهة لما قدموه للإمبراطور شارل الخامس فكان جواب حكومة جنوا بأن ليس لديها السلطة لإجبار التجار والصيارفة من مواطنيها لتوجيه نشاطاتهم على وفق رغبتها، فضلاً عن رفضها لأساليب الفرنسيين بالتعامل معها (Lynch, 1981, P.116).
إن الجنويين لم يقرضوا المال للإمبراطور شارل الخامس عن طريق حكومتهم أبداً، ولكنّ صيارفة وتجار يقدمون القروض وبفائدة مصرفية كبيرة يفرضوها على القرض، وعلى هذا الأساس اضطر فرانسوا الأول للتنافس مع منافسه شارل الخامس، وبصورة مؤكدة فأن الأخير لم يكن دائماً ناجحاً في قبول قواعد اللعبة وعلى هذا الأساس عانى ائتمانه من مشاكل عدّة جعلته بمرور الزمن ينتفع من الدعم المالي الذي تقدمه العوائل الألمانية والجنوية الثرية، وممّا لاشكّ فيه إن نجاح الصراع بين المملكتين الفرنسية والإسبانية على السيادة في إيطاليا وكل أنحاء أوربا تحدده القدرة على إنشاء رابط حقيقي مع النخب المالية الدولية وفي هذا المجال نلحظ قدرة شارل الخامس على التحدث بلغة التجار والصيارفة نفسها لفهم الشروط والمحافظة عليها حتى في اللحظات الصعبة، والثقة الضرورية للتغلب على تلك الصعاب. ثم التشكيل المعقد للبلدان التي يحكمها شارل الخامس الذي يملك قابلية على تعبئة الموارد وجذب النخب التجارية والمالية وهذه القابلية لا تمتلكها فرنسا ذات التشكيل المكثف وملكها المستبد (Elliott, 1966, P.197).
كانت الثروة شرطاً ضرورياً بالنسبة لصيارفة جنوا وتجارها بوصفهم نخبة قوية ذات سلطة سياسية وتلك مسألة لاشكّ فيها، وفي مستوى معين فأنها كانت شرطاً كافياً لأقتحام نظام حكام المدينة أي الطبقة النبيلة الجنوية، وفيما يتعلق بهذه المسألة نذكر مثلاً إنسا لدو كريمالدي الذي تاجر من جنوا ترأس البعثة التي أرسلت إلى شارل الخامس والبابا كليمنت السابع Clement VII (1523-1534) بمناسبة عقد اجتماع في مدينة بولونيا الإيطالية عام 1533 وقد انتُخب مسؤولاً قانونياً للحكّام عام 1535 وهذا المنصب يضمن له الحصول على أعلى منصب في الجمهورية (منصب الحاكم) لمدة سنتين والمنصب الإداري للجمهورية لمدة سنتين، والشخصية الأخرى التاجر والصيرفي أداموجينتوريونيGenturione المسؤول عن جميع أعمال وممتلكات أندريا دوريا، فأصبح في نهاية عقد أربعينيات القرن السادس عشر أبرز شخصية في جنوا حتى استطاع أن يجعل نفسه سيداً على الأميرأندريا دوريا الذي لم يكن حرّاً في القيام بأي شيء إلاّ عن طريق استشارة سيده أداموجينتوريونيسواء في إدارة الأعمال التجارية لأندريا دوريا (السفن الحربية) أو لتوسيع مدى الخدمة المعروضة على شارل الخامس وتضمّ الائتمان، وأنّ أندريا دوريا واداموجينتوريونيلم ينجحا في التخلص من كريمالدي في دوره القوي في السوق المالي لجنوا بسبب مهارته في علاج الإفلاس المالي للإمبراطور، واتخاذه قرارات لها تأثير شديد في أولئك الذين يعملون في المجال الاقتصادي، فضلاً عن إن الدخول في صراع مع كريمالدي يجعل من الصعب الحصول على الائتمان من الآخرين بسبب مساندتهم له، ولهذا فأنّ اندريا دوريا وكريمالدي دخلا صراعاً سياسياً واقتصادياً شديداً من أجل الحصول على تفضيل من الإمبراطور شارل الخامس، وفي صراعهما وبصورة مثيرة للدهشة استعمل ستراتيجية متشابهة مثلاً كلاهما بذلا كل جهوده للحصول على مكانة وتفضيل له في بلاط شارل الخامس للفوز بمناصب عدّة كنسية لأفراد عوائلهما الذين استطاعوا جمع ثروات طائلة بعد إشغالهم هذه المناصب في مقابل تزويد شارل الخامس بالقروض، وكان أندريا دوريا وكريمالدي يراقبان الامتيازات التي تأتي من البلاط الإمبراطوري لأنّ قيام شارل الخامس بتفضيل أحدهما على الآخر يعني خلق مشاكل، أما في إدارة الأسطول البحري أو الحصول على الائتمان، ولحل هذه المشكلة قام شارل الخامس في نيسان 1530 بإعادة توزيع المناصب الكنسية عليهم ومنح لكل منهما راتب قدره 1000 دوقية (Elliott, 1966, P.200).
كان الارتباط بين المستويات التي استندت عليها شخصيات جنوية لها ثقلها مثل أندريا دوريا وكريمالدي وغيرهم لتشكيل ستراتيجية سلطتهم ارتباطاً واضحاً بين البلاط الإمبراطوري والبيئة السياسية الإقليمية (جنوا) ونخب النظام الإمبراطوري ممّا أدى إلى تشكيل مجالات السلطة لتتصارع عليها هذه الشخصيات الجنوية ، أمّا أندريا دوريا فقد استطاع تقوية مكانته وسمعته وقدرته على التأثير في السياسة الجنوية بسبب قدرته على اظهار تفضيل شارل الخامس له، وإنّ اظهار تلك القدرة بحد ذاته ضروي للأدميرال أندريا دوريا لأقناع شارل الخامس بأنه لا يمكن الاستغناء عنه سواء في الجانب البحري العسكري أم في الجانب المالي حتى يستطيع أندريا دوريا مواصلة الحصول على المنافع والتفضيل من الإمبراطور، ويظهر نفسه قوة موجهة معترف بها تقع خلف سياسة جنوا وبذلك يحصل على ثقة الإمبراطور وبالتالي يكون ذا أثر قيادي متحرك في عالم ملئ بالصراعات بين النخب الإمبراطورية الدولية، وكان الجميع يسعى إلى تحقيق الهدف نفسه الذي سعى له أندريا دوريا وهو دعم موارد النظام الإمبراطوري بهدف الحصول على مصالح شخصية في السلطة، ولهذا نشأت منذ البداية شبكات متنافسة ضمن النخبة الجنوية من رجال المال والعسكرية وصناعة السفن التي كرّرت نظام الجماعات المتعصبة القديمة، ولم تعد هذه الجماعات منتشرة في جنوا بالطريقة نفسها التي كانت عليها في الماضي لأنّها أصبحت مرتبطة بالتنافس للحصول على تفضيل شارل الخامس وأولئك الذين لهم تأثير عليه داخل البلاط الإسباني وخارجه ، ولكن على الرغم من قوة تلك النخبة ومكانتها إلاّ أنها لم تفرض سيطرتها وحكمها على جنوا، ولم تستطع تجنب التعامل مع جماعات اجتماعية وسياسية أخرى، ولاسّيما مع الجماعات المسؤولة عن صناعة الحرير التي شكّلت عناصر مكونة من النبلاء والشعب ، وقد ارتبطت النخبة بهذه المجموعة بطريقة غير مستقرة إلا أنها دائمية (Lynch, 1981, P.116).
إنّ ارتباط الائتمان وصناعة الحرير بالمجموعات التقليدية للنبلاء والشعب أعطى قوة جديدة للصراع القديم بين الطرفين الذي أصبح المحور المركزي للحياة السياسية والدستورية لجنوا في القرن السادس عشر حتى وصل إلى درجة أدّت إلى الحرب الأهلية عام 1575. وإنّ المشكلة الأساسية ولمدة طويلة تكمن في الوصول السهل إلى صناعة الأنسجة المخملية (القطيفة) التي تصنع في جنوا وتصدر إلى السوق الفرنسي، وبعد طرد الجنويين من فرنسا عام 1530 نتيجة توتر العلاقات ما بين الطرفين فإنّ الاستيراد غير الشرعي (التهريب) كان يمارسه بصورة خاصة الفلورنسيون واللوكيزيينLucchese (عائلة تجارية إيطالية كانت تعمل في تهريب قماش القطيفة ولوكيزي نسبة إلى لوكا Lucca مدينة إيطالية تقع في توسكاني غرب إيطاليا) ، إذ كان التهريب الطريقة الرئيسة لإيصال المخمل الثمين إلى ليون جنوب غرب فرنسا، ولكنّها طريقة تضمّ المخاطرة لأن مصادرة واحدة للسلع يمكن أن تؤدي إلى إفلاس التاجر، وفي جنوا فأنّ الضغط على إعادة انشاء علاقات مع فرنسا كان دائماً قوياً من جانب تجار الحرير الأثرياء وحائكي الأنسجة الحريرية وآخرين لهم مصلحة في تلك الصناعة (Kamen, 1983, P.93-94)، ولم يستطع أندريا دوريا ولا النخبة الصغيرة من الصيارفة الذين مع المعسكر الهابسبورغي اتخاذ موقف لمنع المعارضين من التحرك ضد إسبانيا، وبعد أن أظهر السفير الإسباني في كيروا فشل المفاوضات مع فرنسا كان هذا بمثابة تسليم جنوا إلى ملك فرنسا على طبق من ذهب وتنفيذ كلمة الشعب واتباع رغبة الأغلبية ، وبلا شكّ فإنّ الأغلبية الساحقة من الجنويين يرغبون في انشاء حراسة للعلاقات التجارية مع الجارة فرنسا، وبعد سنوات من محاولات غير الناجحة فإنّ عودة دخول المخمل الجنوي إلى سوق ليون الفرنسي عام 1537 بعد أن فرضت عليه رسوم كمركية ثقيلة كانت خطوة مهمة جداً في اتجاه توازن مقبول بين مصالح الصناعيين والصيارفة من النخبة الحاكمة في جنوا على الرغم من الاختلاف في مقدار السلطة التي أعرب عنها أفراد النخبة المالية على المستوى الخارجي والداخلي الذين استندت عليهما لتطوير ستراتيجياتها، وفي آفاق المملكة الإسبانية فإنّ النخبة المالية الجنوية ضاعفت قدرتها للسيطرة على آليات الائتمان، وفي المجال المدني اضطرت تلك النخبة إلى الانحناء بهدف الدفاع عن مواقفها ، وأحياناً الدخول في صراع مباشر مع شخصيات أخرى لاستعمال السلاح ضمن منطق النظام الجمهوري بلا منازع (Tracy, 2002, P.48).
الخاتمة:
كان تجار جنوا وصيارفتها قادرين على إشباع رغبات آل هابسبورغ في إسبانيا بهدف خدمة مصالحهم الشخصية وطموح النخبة من رجال الدين والسياسة والعسكريين والإداريين عن طريق إدارة الآليات التي بوساطتها يعمل النظام الإمبراطوري ، فقد ارتبطت النخب المالية بالإمبراطور شارل الخامس بوساطة منطق الخدمة والمعيار الاقتصادي للربح.
إنّ الاستقرار السياسي والنجاح الاقتصادي في جنوا في القرن السادس عشر يمكن تفسيره بأنّه ناتج من الفرص التي عرضت على جنوا من آليات النظام الإمبراطوري الهابسبورغي، وكذلك عن طريق قدرة النخب السلطوية للمدينة لانتهاز تلك الفرص وبناء معادلات سياسية واجتماعية عليها. ويتضح ممّا سبق إنّ العلاقة بين المدينة الليكورية جنوا واسبانيا متناقضة في بعض الجوانب ولاسيّما العسكرية لكن على الرغم من ذلك كان أساس العلاقة بينهما هو دمج الاستقرار السياسي النسبي والنمو الاقتصادي القوي .
المصادر
أولاً :المصادر الإنكليزية
1. Blockmans,Wim (2002):Emperor Charles V (1500-1558), Trans. IsdavandeHoveneVardon, 1st ed., London.
2. Braudel,Fernand (1975):The Mediterranean and The Mediterranean World in The Age of Philip II. Vol.1, Fontana.
3. Davis, R. Trevor1961 ():The Golden Century of Spain (1501-1621), 5th ed, London,.
4. Elliott, J. H. (1966): Imperial Spain 1469-1716, 1st ed., London.
5. Kamen,Henry (1983): Spain 1469-1714 Asociety of Conflict, 1st ed., New York.
6. Kleinschmidt,Harald (2004):Charles V The World Emperor, 1st ed., London.
7. Lynch, John (1981):Spain Under The Habsburgs, Vol. 2, 2nd ed., Oxford.
8. Merriman, R. B. (1962): The Rise of The Spanish Empire, Vol. 1, New York.
9. Pacini,Arturo (2004):Genoa and Charles V, in WimBlockmans and Nicolette Mout, The world of Emperor Charles V, Amsterdam.
10. Smith,Rhea (1965):Spain A Modern History, Toronto.
11. Soly, Hugo (1999):Charles V 1500 – 1558,Amsterdam.
12. Tracy,D. James (2002):Emperor Charles V Impresario of War, Cambridge.
ثانياً :المصادر الإسبانية
1. Albaladejo, P. Fernandez (1992):Fragmentos de Monarquia, Madrid.
2. Carande, Ramón (2000):Carlos V Y SusBanqueros, Vol.11, Barcelona.
3. Druffel,August (1877):Carlos V, Madrid.




