قراءة في الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق الإنسان
أ. م. د. حيدر أدهم عبد الهادي
كلية الحقوق/ جامعة النهرين
الملخص
مثل التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان إحدى المراحل التي مرت بها حركة المدافعين عن هذه المفاهيم باتجاه تكريس أكبر قدر من الحماية بتوفير الضمانات المحققة لهذا الهدف، وإذا كان قصب السبق في المجال المذكور قد سجل لمصلحة التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان في القارتين الأمريكية والأوربية ثم تبعتها قارات أخرى فإن مجال الحماية الإقليمية على المستوى العربي قدر له أن يتأخر كثيراً رغم الحاجة الماسة إليه على أثر انهيار أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، رغم وجود الإطار الفكري والنظري الذي يمكن أن يؤسس للتنظيم المذكور باتجاه توفير ضمانات حقيقية تساهم في أعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن استثمار هذه الأسس الفكرية لم يقدر له أن يظهر مكرساً في وثيقة قانونية عربية إلا مؤخراً وبصيغة بدائية إذا نظرنا إلى إمكانيات التطبيق المتاحة.
Abstract
The regional organization of human rights was one of the stages passed by the defenders of those concepts with the aim of establishing the maximum protection by providing the guarantees that secure the achievement of this purpose. And if the initiative in this regard was taken by the regional organization of human rights in the American and European continents, and then by other continents, the regional protection on the Arabic level was fated to stay behind, though it is incessantly needed as a result of the collapse of the human rights in the Arab world. Although the ideological and theoretical frames which can lay the foundation of this said organization in order to activate the intellectual, social, economic, political, and civil rights do exist, the utilization of those intellectual bases has not been fated to emerge in an Arabic legal document until recently and in an elementary style as long as the available possibilities of application are concerned.
المقدمة
كانت القارة الأوربية السباقة في العصور الحديثة قدر تعلق هذا السبق إلى الدعوة لضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي غيبتها الحكومات الملكية المطلقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وإذا كانت البداية مع دساتير وإعلانات نبهت لهذا الموضوع من قريب أو من بعيد فقد تطورت الحركة المهتمة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان وأخذت بعداً دولياً عالمياً في اتجاهاتها وإقليمياً أيضاً فظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المكرسة للحقوق المذكورة في القارة الأمريكية والأوربية فوجدت ولأول مرة فكرة الحماية والتنظيم الإقليمي وأخذت مداها الزمني وبعدها الموضوعي وساهمت أيضاً في تطوير مركز الفرد في القانون الدولي وهذا جانب ينطبق تحديداً على واقع حال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القارة الأوربية.
من جانب آخر يلاحظ تأخر ظهور تنظيم إقليمي ولو بصيغة إعلانات دولية في القارة الآسيوية وفي المنطقة العربية التي تشمل قارتي آسيا وأفريقيا، وهذه نتيجة يمكن ردها لعوامل متعددة ساهمت في تكريس هذا الاتجاه لفترة طويلة أثرت بصورة سلبية على حقوق الإنسان وحرياته في المنطقة العربية، وإذا كانت الدساتير العربية الأولى التي حكمت طبقاً لها دول عربية نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الأولى قد تضمنت إشارات واضحة ونصوص قاطعة كرست جانباً من الحقوق والحريات المعروفة في تلك المرحلة فإن هناك من الكتاب والحقوقيين العرب من أشار وبوضوح إلى أن ما جاءت به هذه الدساتير إنما هي عبارة عن نصوص لم يكتب لها التطبيق على أرض الواقع، مما يعني عدم كفاية التنظيم الدستوري للموضوع المذكور، فظهرت جراء ذلك أفكار توفير الحماية عن طريق التنظيم الإقليمي لهذه الحقوق، وفي إطار جامعة الدول العربية نحن اليوم أمام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نسخته المحدثة والمعتمدة من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس بتاريخ 23 أيار 2004 فما لهذا الميثاق وما عليه؟
إن التساؤل المذكور هو ما سوف يكون موضوعاً لهذه السطور وفق تسلسل محدد للإجابة عنه اتخذ الصيغة التالية:
المبحث الأول
فكرة حقوق الإنسان في الاتفاقيات الإقليمية
يتكون النظام القانوني الذي يحكم العلاقات بين الدول من مجموعة قواعد ومبادئ قانونية دولية من المفروض أنها تسري على وجه العموم في مواجهة كافة أطراف الجماعة الدولية إلا أن هناك مجموعة أخرى من القواعد التي لا تسري إلا في مواجهة عدد محدود من الدول ترتبط فيما بينها بروابط محددة لا تتوافر مع دول أخرى وينشأ نتيجة ما تقدم نظام قانوني يحكم جانباً من العلاقات بين هذه الأطراف بقواعد تميزها عن غيرها من القواعد التي تحكم مواضيع مشابهة تربط دولاً أخرى مع بعضها، وإذا كان التنظيم الإقليمي قد تضمن قواعد دولية متعددة على مستوى قارات العالم المختلفة فإن هذا التنظيم قد امتد ليشمل الجوانب ذات العلاقة بأفكار حقوق الإنسان التي رأت الدول ضرورة أن تنظمها مواثيق إقليمية فضلاً عن المواثيق الدولية وما تحتويه دساتيرها من نصوص ثبتت الحقوق والحريات وضماناتها. ونتيجة لذلك فإن إلقاء نظرة على حقوق الإنسان كما تضمنتها النظم القانونية المتعددة في العالم ومحاولة تحديد المواثيق الإقليمية للحقوق والحريات في ضوء ما تضمنته أمر يساعد إلى حدٍ ما في توفير قاعدة فكرية أساسية لدراسة الميثاق العربي، وعلى هذا الأساس سنعالج الموضوع المتقدم في مطلبين:
المطلب الأول- حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية
يمكن إرجاع بدء الأفكار الأولى لحقوق الإنسان إلى الفترة التي بدأت تظهر فيها أولى الشرائع القانونية كمدونات تنظم الحياة في تلك المجتمعات حيث رتبت مجموعة من الحقوق والالتزامات المتقابلة والتي كانت قائمة بشكل يعكس طبيعة وحجم النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإذا كانت المجتمعات المتعددة في الشرق والغرب قد تطورت وفقاً لاتجاهات فكرية متباينة في تقدمها على عدة صعد فإنها في الوقت نفسه قد سارت باتجاهات مختلفة عكست الاختلاف الموجود في ما بينها على المستويات كافة، وترتب على المسيرة الإنسانية الطويلة في ميدان الحقوق أن ظهرت عدة شرائع قانونية كبرى في العالم امتازت كل واحدة منها بمنهج معين وتنظيم متميز ورؤية مستقلة للحياة من جهة التعامل القانوني مع مفردات حياة الإنسان وعلاقاته المتنوعة مع بقية أفراد المجتمع أو مع السلطة، وتبنت هذه الشرائع أسساً وأفكاراً أقامت عليها مجمل موقفها من مواضيع ذات علاقة بالقانون منها ما يتعلق بحقوق الإنسان ذلك أن تباين المدى الذي تقوم عليه الأسس والأفكار المذكورة قد انعكس ولو بصورة نسبية على موقف هذه الشرائع من فكرة الحقوق والحريات وتبعاً لتطور زمني محدد، فالشريعة الإسلامية باعتبارها من الشرائع الكبرى في العالم أقامت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على أساس فكرة التكريم الإلهي لهذا المخلوق، وفي ذلك يقول تعالى: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ))(1)، والأساس القرآني للحقوق والحريات رغم كونه يقوم على اعتبارات النصوص الدينية إلا أنه لا يعكس تسلطاً ثيوقراطياً بحتاً في المعالجة وإنما هو يقدم أساساً قد بُني على فكرة غير غيبية لكنها فكرة أخلاقية يمكن للعقل أن يستوعبها ويضبطها ويتعامل معها بالشكل الذي يؤدي إلى الاعتراف للإنسان بمجموعة من الحقوق في نطاق المجتمع يستطيع من خلالها العيش بكرامة، وإذا كانت هناك تجاوزات على المعنى المتقدم قد برزت من خلال التطبيق في فترات العهود الإسلامية المختلفة ابتداءً من العصر الأموي ولغاية نهاية العهد العثماني فإن هذه الخروقات لا تعكس خطأ الأساس أو النظرية قدر ما تشير لانحرافات في التطبيق نتيجة الصراعات على السلطة خلال الفترة المذكورة وما أدى إليه الحال المذكور من تسييس لمفهوم الحقوق ونطاقها، وهكذا فإن النظرية الإسلامية أو القرآنية لحقوق البشرية قائمة على نص ديني يكرس حقيقة لا ينكرها العقل، ومن ثم فهي لا تتعارض مع العقل أو مع طبيعة الأشياء أو الحقائق التي تقوم عليها حياة الإنسان الكريمة، فكرامة الإنسان هي الجوهر والأساس لكل الحقوق التي من الواجب أن يتمتع بها البشر باعتبارهم مخلوقات إلهية أنعم الله عليهم بنعم كثيرة أبرزها العقل، وهذا ما يرتب عليهم التزامات دينية وأخلاقية تتمثل بضرورة العيش بما ينسجم مع هذه الاعتبارات إلا إن ما أشرنا إليه من قيام فكرة الحقوق في الإسلام على أساس من العقل ومجموعة اعتبارات التكريم المبنية على أسس أخلاقية لا يعني مصادرة وإنكار قيمة النص القرآني باعتباره المصدر الديني للفكرة المتقدمة، وهذا الأساس الديني والأخلاقي تقوم عليه فكرة الحقوق والحريات في بقية الشرائع الأخرى كالشريعة الإنكلوسكسونية والشريعة اللاتينية، فالدين من المصادر المادية للقاعدة القانونية ولا ينكر دوره في المجال المذكور، ويترتب على الفهم المتقدم أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الإسلام تتميز بعدة خصائص نجملها بالنقاط التالية:
- إن الحقوق والحريات الإنسانية في الإسلام تقوم على نص ديني لا يتعارض مطلقاً مع العقل، كما إنها ذات بعد أخلاقي عميق.
- إنها ليست علاقة بين الحاكم والمحكوم لكي ينكرها الحاكم لكنها علاقة أصيلة لصيقة بشخص الإنسان، وبهذا فإن فكرة الحقوق والحريات في الإسلام رغم مصدرها الديني إلا إنها تتميز عن أساس فكرة الحقوق والحريات ذاتها في الشرائع الأخرى أو التجارب غير الإسلامية كما هو الحال في فرنسا وإنكلترا حيث تطورت هذه الفكرة في مرحلة معينة نتيجة التصريح بوجود عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وهذا ما يمنح الفكرة المتقدمة في الإسلام عمقاً أكبر ورسوخاً أكثر.
- إن الأساس المتقدم للحقوق والحريات جاء مبنياً على فكرة التكريم وهي فكرة تسمج بمعالجة تفاصيل التمتع بالحقوق والحريات بطريقة تعكس التباينات الموجودة في كل مجتمع.
أما في الشريعة الإنكلوسكسونية القائمة إلى درجة كبيرة على الأعراف والسوابق القضائية فقائمة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب الإنكليزي في الوقت الحاضر إنما كانت نتاج تطور تاريخي ذو صبغة سياسية اتسم بالبطء حيث انتزع الشعب الإنكليزي حقوقه في مراحل تاريخية مختلفة من ملوكه أصحاب السلطات المطلقة ابتداءً من وثيقة العهد الأعظم عام 1215 وعريضة الحقوق عام 1689 وصولاً إلى وثائق القرنين السابع عشر والثامن عشر فضلاً عن القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وهي تتسم في مجملها بعدة سمات جوهرية عكست الطابع العملي لها إذ إنها لا تشير إلى تبريرات فلسفية لكنها تعدد إساءة الملوك وتطلب منهم عدم العودة إليها، كما أنها تتوجه بخطابها إلى الشعب الإنكليزي فهي ذات صبغة محلية لا عالمية الاتجاه، فضلاً عن كونها قيدت من سلطات الملك لمصلحة البرلمان باعتباره ممثل الشعب الإنكليزي والمدافع عن حقوقه.
ولا يختلف الحال كثيراً في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد فيها آراء توماس جفرسون الأساس الفكري للديمقراطية في أمريكا التي تستهدف الوصول إلى حرية الإنسان، وعلى أساس من هذه الآراء فضلاً عن الأطر الفكرية الغربية الأخرى صدرت دساتير الولايات المتحدة التي استقلت عن بريطانيا متضمنة جملة من الحقوق والحريات كان أبرزها دستور ولاية فرجينيا التي تضمنت نصوصه غالبية الحقوق الفردية التي نادت بها مدرسة الحقوق الطبيعية حيث أشار هذا الدستور إلى أن الأفراد بحسب الطبيعة، متساوون في الحرية والاستقلال، ولهم حقوق معينة لصيقة بهم لا يملكون عند دخولهم إلى حالة الاجتماع أن يحرموا منها بأية صورة من صور العقود، ومن هذه الحقوق على الأخص الاستفادة من الحياة والحرية ووسائل اكتساب الملكية، وكذلك البحث عن السعادة والأمن والحصول عليهما. ثم جاء إعلان الاستقلال عام 1776 الذي تضمن الكثير من الأفكار المعبرة عن نظرية الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي حيث قررت المساواة واعترف بوجود حقوق طبيعية غير قابلة للتخلي عنها في الحياة والحرية والحق في مقاومة الطغيان، ويلاحظ أن إعلانات وشرعات الحقوق الأمريكية قد مثلت النموذج الأول لدساتير مدونة استندت قدر تعلق الأمر بالحقوق والحريات إلى تبريرات فلسفية هي نظرية الحقوق الطبيعية للأفراد والتي وجهت للأمريكيين فقط تم فيها تقييد سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية في مواجهة الأفراد وعبر عنها بصيغة قواعد دستورية وقانونية ملزمة. وما تقدم ينطبق أيضاً على الدستور الفيدرالي الأمريكي الصادر عام 1787.
أما في فرنسا فبداية رحلة حقوق الإنسان فيها كانت مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ 26 آب 1789 فنصت مقدمته على أن تجاهل أو نسيان أو احتقار حقوق الإنسان هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات، وتمت الإشارة فيه إلى وجود حقوق خالدة غير قابلة للتغيير هي حقه في الحياة والحرية والمساواة، وكانت الدساتير الفرنسية المتعاقبة بعد عام 1789 قد كرست هذه الأفكار التي سبق وأن عبر عنه فلاسفة العقد الاجتماعي حتى رأت النور بعد الثورة الفرنسية، فالتجربة الفرنسية باعتبارها تمثل الانعكاس الحقيقي لموقف الشريعة اللاتينية من الأفكار المتقدمة استندت في إعلاناتها ودساتيرها لاعتبارات وأسس فكرية وفلسفية طرحت من جانب مفكرين وفلاسفة في مرحلة سابقة للثورة الفرنسية وبعدها تبعاً لتطور مجريات الحياة السياسية في هذا البلد فضلاً عن كونها لم تعدم الصلة بينها وبين بعض الأفكار الاقتصادية ذات الطابع الرأسمالي وهي بهذا لا تختلف عن التجربة الإنكلوسكسونية التي ظهر الارتباط المذكور فيها بدرجة أكبر فضلاً عن التأثر ولو بصورة جزئية بالمسيحية على اعتبار كونها ديانة تدعو إلى العيش وفقاً لأسس أخلاقية لا تتنافى مع المدارس الفلسفية التي اعتمدت عليها هذه الإعلانات والدساتير كونها تمثل إلى حدٍ ما المرجعية الفكرية لها.
وهكذا فإن الشرائع الكبيرة التي أشرنا إليها قد عبرت عن وجود قواسم مشتركة في المبادئ الأساسية التي تتعامل مع الحقوق والحريات فضلاً عن بقاء المعالجة التفصيلية قائمة بين بلد وآخر.
المطلب الثاني- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان
نشأت قواعد القانون الدولي أول الأمر في القارة الأوربية وبهذا عكست منظوراً إقليمياً لما ينبغي أن تكون عليه قواعد التعامل وطرقه بين الدول الأوربية فجرى تكريس مجموعة من الاعتبارات الدينية والطائفية والقومية والأخلاقية التي أفرزها المجتمع في أوربا، ذلك أن العلاقات الدولية بين الدول الأوربية منذ ما يقارب الخمسمائة سنة الماضية إنما تمثل مصدراً تاريخياً ومادياً مهماً باتجاه فهم القانون الدولي الحديث.
وإذا كانت المعايير المقدمة لفكرة الإقليمية في نطاق فقه القانون الدولي تتلخص بثلاثة أسس عكس الاتجاه الأول منها تبنى فكرة الجوار الجغرافي بينما عكس الرأي الثاني فكرة وجود مجموعة اعتبارات تاريخية ودينية وقومية ولغوية ومصالح مشتركة للقول بتحقق الإقليمية فإن رأياً ثالثاً تبنى مفهوماً أكثر مرونة تمثل بتحقق الفكرة المذكورة مع وجود أي من عوامل الارتباط التي أشرنا إليها، وهذه الأسس جميعها تكاد تكون متوافرة بين دول القارة الأوربية في مواجهة دول العالم الأخرى.
إن القانون الدولي العام طبقاً لما يذهب إليه الفقه الدولي قد نشأ نشأة إقليمية ثم اتسع نطاقه نحو العالمية مع قبول الدولة العثمانية عام 1856 في الجماعة الدولية الأوربية طبقاً للمادة السابعة من معاهدة صلح باريس وهي مثقلة بالامتيازات الأجنبية التي نجحت في التخلص منها في معاهدة لوزان عام 1923 فإذا كانت الحقيقة المذكورة مسلماً بها فإن القانون الدولي قد شهد ظهور نوعين من القواعد الإقليمية على مستوى حقوق الإنسان وحريات الأساسية سواء كان التنظيم الإقليمي أو القواعد الإقليمية المذكورة تتعلق باتفاقية عامة للحقوق مع آليات الحماية وضمانات للتطبيق أو اتفاقيات كرست لحقوق معينة، والقواعد المذكورة ذات صفة خاصة تحدد نطاق تطبيق جانب من قواعد القانون الدولي من حيث المكان وهي ذات مصدر اتفاقي أو عرفي يجري تطبيقها بين دول محددة أو قارة معينة، والأمثلة على ما تقدم كثيرة إذ وقعت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوربا بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1950 في مدينة روما، ودخلت دور التنفيذ في 3 أيلول سنة 1953، كما عقدت الدول الأمريكية اتفاقية لحقوق الإنسان في سان جوزيه عاصمة كوستاريكا في 3 تشرين الثاني سنة 1969 ودخلت حيز التنفيذ في 18 تموز 1978، كما أبرمت ضمن الفكرة الإقليمية اتفاقية أوربية لمنع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987 والتي ألحقت بها بروتوكولات عدة عام 1993 استحدثت بموجبها لجنة أوربية لمناهضة التعذيب.
إن عناية المجموعات الإقليمية بحقوق الإنسان على مستوى الاتفاقيات العامة أو المتخصصة والتي تشتمل على معالجات تفصيلية للحق المراد حمايته إنما تعكس وجود مشكلة لم تنجح الدساتير الوطنية أو القوانين الداخلية للدول في وضع حد لها من خلال إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة فضلاً عن عدم كفاية الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات العامة من حيث الموضوع ومن هنا برز التنظيم الإقليمي لحماية هذه الحقوق فضلاً عن كونه يتيح فرصة أكبر للاتفاق على تفاصيل حماية أكثر نجاعة وفعالية من المستويات السابقة للحماية كون الحماية الإقليمية تعبر عن اتفاق بين دول تربطها علاقات متميزة أساسها التاريخ المشترك والجوار الجغرافي فضلاً عن عوامل أخرى تجعل من قيم هذه المجتمعات متقاربة بحيث يكون التعبير عن مضمون الحماية وآلياتها مقبولاً بين هذه الدول وسهلاً نظراً للعوامل المذكورة التي تجمع بينها.
وفي ضوء الحقائق المتقدمة فإن دور العمل الإقليمي لا يمكن إنكار أهميته على عدة مستويات هي:
- يعد ميثاق الأمم المتحدة أبرز معاهدة أبرمت حتى الآن في تاريخ العلاقات الدولية ورغم ذلك فهي لم تنكر أهمية العمل على المستوى الإقليمي في مجالات متعددة، وأشار الميثاق لهذه الفكرة في عدة مواد منها المادة (33) والمواد (52- 54) والمواد (57- 59) والمادة (71) وغيرها من مواد الميثاق التي أقرت التعاون على المستوى الإقليمي وشجعت عليه.
- أثبت التنظيم الإقليمي لحماية حقوق الإنسان نجاحه نسبياً حيث تحققت أكبر نسبة نجاح في القارة الأوربية ثم في القارة الأمريكية فيما لا يمكن ملاحظة نجاحات متميزة على المستوى العملي في القارتين الأفريقية والآسيوية.
- إن القاعدة الموضوعية أو المادية على مستوى المجتمعات العربية بل والإسلامية أيضاً تتشابه إلى حد كبير للغاية، ومن ثم فإنه لا مشكلة بهذا الخصوص لكن الصعوبة سوف تبرز نتيجة فشل النظام السياسي في العالم العربي عن استيعاب جوهر فكرة الحقوق والحريات بطريقة سليمة ومتوازنة بحيث لا يشعر بالخطر منها وهذا يعني أن المشكلة لا زالت ذات طابع بدائي إلى حدٍ كبير في نظرتنا إلى العلاقة بين المواطن والسلطة السياسية وبشكل خاص إذا أدركنا رفض النظام العربي تكريس أية ضمانات فعالة تصب باتجاه حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العالم العربي.
المبحث الثاني
الميثاق العربي لحقوق الإنسان بين الشكل والمضمون
إذا كانت الحركة الرسمية العربية التي تستهدف خلق إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان العربي وحرياته الأساسية قد تأخرت كثيراً فإنها حتى هذه اللحظة فشلت في إيجاد الإطار المذكور ولو في حده الأدنى ومرد ذلك أسباب سياسية بالدرجة الأولى تتعلق بفشل الدولة القطرية على المستوى الوطني أو المحلي فضلاً عن الفشل على المستوى العربي. ومع ذلك تبقى هناك جوانب قانونية مهمة ترتبط بمضمون مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء وجود حقوق مدنية وسياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تشتمل على حقوق فردية وحقوق جماعية، وفي السياق المتقدم ستجري مناقشة جانب من معضلة هذا الميثاق في مطلبين:
المطلب الأول- مضمون الميثاق العربي لحقوق الإنسان(2)
تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ديباجة وثلاثة وخمسين مادة عالجت الأساس الفكري الذي تقوم عليه مضامين الحقوق المثبتة في الميثاق وهي تعتمد على عدة معايير أو أسس فهناك إشارة واضحة في الديباجة إلى الإطار القومي ولهذا الميثاق الذي يشير إلى إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ بدء الخليقة إلا أن الإطار المذكور لا يتغافل عن أساس فكرة الحقوق والحريات في الإسلام باعتبار أن التكريم الإلهي هو منبع هذه الحقوق والحريات، وهناك إشارة صريحة إلى الأخذ بنظر الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، مما يعني وجود بعد أشمل من البعد القومي العربي لهذا الميثاق وإن كان بصورة غير مفصلة ذلك أن من سيصدق على الميثاق المذكور هي دول عربية والبعد المذكور هو البعد الإسلامي الذي يطرح مفهوماً إنسانياً عالمياً شاملاً لمفردات الحياة فالإسلام لا ينظم علاقة الإنسان بربه فحسب لكنه ينظم علاقة البشر بعضهم مع البعض الآخر من خلال أحكام الشريعة الإسلامية على أن يتم ذلك بنظرة متجددة تنسجم مع الأوضاع الحالية لتفاصيل حياة الإنسان ولا يوجد ما يمنع من العمل بموجب النظرة المتقدمة حيث لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.
فضلاً عما تقدم ربطت الديباجة بين حقوق الإنسان المسلم والسلم والأمن العالميين مما يعد إقراراً من جانب الدول العربية بعالمية الحقوق والحريات وتخلياً عن أي تمسك بوجهة نظر قائمة على رفض تدويل الفكرة باتجاه حماية الإنسان على حساب الدولة وصلاحياتها بحيث أخرجت الموضوع المتقدم من صميم نطاق الاختصاص الداخلي للدول العربية.
فيما يتعلق بمواد الميثاق التي سنتطرق لبعض منها لتثبيت التعليقات تطالعنا المادة الأولى التي تحدد الهدف من وراء إصداره ويلاحظ على مطلع المادة المذكورة مغادرة واضعي الميثاق للأهداف القومية التي طرحتها حركة القومية العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، إذ حل محلها اعتراف واقعي وقانوني بالدولة القطرية، فمطلع المادة المذكورة ينص على (يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك…) كما وترد إشارة أخرى للفكرة المتقدمة في الفقرة (2) من المادة ذاتها إذ تشير (2- تنشئة الإنسان العربي على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضاً وتاريخاً ومصالح مشتركة….).
من جانب آخر تشير الفقرة (1) من المادة الأولى إلى (وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية…) وهذه صياغة تعكس حقيقة مهمة طالما جرى إنكارها ومضمونها إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان لا زالت غير ذات أهمية في الدول العربية وخصوصاً على المستوى الرسمي.
وجاءت المادة الثالثة في فقرتها الثالثة لتكرس فكرة التمييز الإيجابي لصالح المرأة وهذا اتجاه محمود على وجه العموم إذا ما تم التعامل مع هذه الفكرة بطريقة عقلانية تخدم الأسرة والمجتمع. أما المادة السادسة فقد عملت على التخفيف من حالات فرض عقوبة الإعدام وهي تكرس اتجاهاً تشريعياً محموداً أيضاً على اعتبار أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد في ديباجته على أن المبادئ الخالدة للدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى تمثل مصادر مادية له، وفي الشريعة الإسلامية يعرف نظام الدية مما يعني إعمال هذه الفكرة في نطاق قوانين العقوبات العربية للتخفيف من حالات إيقاع عقوبة الإعدام وهو اتجاه لا ينسجم فقط مع مبادئ الشريعة القائمة على التسامح وإنما مع الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي والرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال ما كرسته نصوص البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
أما المادة الرابعة عشرة فقد تضمنت اتجاهاً مشجعاً للغاية عندما كرست حق من يجري اعتقاله أو توقيفه أو سلب حريته بأي شكل من الأشكال في العدل والتعويض. وعالجت المادة الثامنة والعشرون حالة الحق في طلب اللجوء السياسي وأخرجت من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام من التمتع بتقديم هذا الطلب وحسناً فعلت طالما أن هذه الصيغة يجب أن تفهم بحيث تغطي حالات الفساد بأشكاله المتعددة.
كما يتضمن الميثاق المادة التاسعة والعشرين ذات الصلة بالجنسية، ويلاحظ على فقرتها الثانية أنها لم ترتق إلى مستوى ما ذهبت إليه تشريعات بعض الدول العربية كالعراق عندما ساوت بين حق الدم المنحدر من الأب وحق الدم المنحدر من الأم في فرض الجنسية الأصلية العراقية ذلك أن الفقرة الثانية المشار إليها تشير إلى مصطلح الاكتساب وهو ما ينصرف إلى مفهوم الجنسية المكتسبة التي يمكن اكتسابها بعد ميلاد الشخص بشروط معينة تحدد في قوانين الجنسية ولا تتضمن تكريس- أي النص المتقدم- لفكرة الجنسية الأصلية كالتي أثبتها قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 في مادته (1/ 3) منه، ويضاف إلى ذلك أن محتوى المادة (2/ 29) يتعارض مع المادة (3/ 3) التي نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والتي أقرت فكرة التمييز الإيجابي.(3)
أخيراً وفيما يخص آليات الرقابة على تطبيق نصوص الميثاق أنشأ الميثاق لجنة سميت لجنة حقوق الإنسان العربية التي تتلقى تقارير من الدول الأعضاء تسلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة تتضمن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق، حيث تقوم اللجنة بدراسة التقارير المذكورة بحضور ممثل الدولة وتقدم توصياتها وتبدي ملاحظاتها بشأنه كما وتحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام.
وصفوة القول إن الخطوة التي أدت إلى صياغة هذا الميثاق وإن كانت محمودة إلا أنها جاءت متأخرة للغاية فضلاً عن تخلفها بالمقارنة مع وثائق إقليمية أخرى وعلى وجه الخصوص تلك النصوص المتعلقة بضمانات حماية الحقوق والحريات، فإذا كان مشروع عام 1987 المعروف باسم مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي قد تضمن إنشاء لجنة عربية ومحكمة عربية لحقوق الإنسان وبصلاحيات فعالة بالمقارنة مع مشروع الميثاق ذاته لعام 2004 الذي خلا من محكمة عربية لحقوق الإنسان فضلاً عن أنه تضمن أي المشروع الجديد تقليصاً لصلاحيات اللجنة مما يقتضي إعادة النظر بنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث يرتقي إلى المستوى المطلوب سواء تعلق الأمر بمضامين الحقوق أو ضماناتها خاصة إذا أدركنا أن جوهر موضوع حقوق الإنسان في العالم العربي لا زال يدور في المشكلة التي تتحدد بموجبها العلاقة بين السلطة (الدولة) والإنسان، وهكذا فإن مشروع عام 1987 سيبقى الأفضل حتى في اللحظة التي أشار فيها إلى حقيقة جوهرية مضمونها (إذا أريد للأمة العربية ألا تضطر آخر الأمر إلى القيام بالتمرد على الطغيان والاضطهاد).
المطلب الثاني- الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق الإنسان
يراد من لفظة الصياغة القانونية الوسيلة التي يجري بموجبها التعبير عن الفكرة القانونية بحيث يتم نقلها من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي فهي تساهم في تقديم لحل الأمثل وعرضه للفرض الذي تعالجه القاعدة القانونية التشريعية. ولكي يتمكن المشرع من الوصول إلى صياغة جيدة من جهة المضمون في أقل تقدير فإن عليه أن يعي مجموعة من الحقائق الأساسية المرتبطة بعنصر العلم وهي الحقائق الواقعية أو الطبيعية التي يراد بها مجموعة الظروف التي تحيط بالناس في حياتهم الاجتماعية، وهناك أيضاً الحقائق التاريخية إذ إنها تشكل التراث الذي خلفته الأجيال السابقة والمتعلقة بتكوين وتنظيم الحياة الاجتماعية معبراً عنها بالأعراف والعادات والتقاليد المختلفة، والفئة الثالثة من الحقائق الفعلية التي يمنحها الفقيه (جيني) دوراً أساسياً في صياغة القواعد القانونية فعن طريق إعمال العقل في النظر إلى الحقائق الواقعية والحقائق التاريخية يمكن الحكم على درجة ملائمتها لتحقيق الغاية التي يهدف إليها كل تنظيم قانوني.
أما الحقائق المثالية التي تعبر عن آمال وطموحات الإنسان في تحقيق التقدم المطرد للقانون باعتبارها المثل المراد تحقيقها والمستلهمة من الإيمان والعاطفة فتعد المجموعة الرابعة من الحقائق حيث أنه من الضروري أن يلم بها مشرع القاعدة القانونية.
وإذا كانت الحقائق الأربعة المتقدمة تمثل مرحلة العلم كما أشرنا إذ يتم أثنائها استيعاب الحقائق المذكورة فإن المرحلة الثانية هي مرحلة الصياغة التي تبدأ بالتحضير ثم الكتابة حيث تعد الإحاطة باللغة ومفرداتها ومعانيها من الشروط الأساسية لإنجاز سليم في المجال التشريعي إلا أن هذا لا يعني عدم إمكانية تصور حصول عيوب في الصياغة وهي الخطأ والغموض، والتعارض، والنقص، والتكرار، والاستنساخ، فهل يمكن تصور وجود عيوب صياغية وردت في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؟.
ابتداءً من الضروري تحديد عيوب الصياغة القانونية وهي ستة قابلة للزيادة إذ يعد الخطأ الشكل الأول من أشكال عيوب الصياغة، وهو يصيب النص التشريعي ويكون على نوعين إما خطأ مادي أو خطأ تشريعي ويتحقق النوع الأول بدرجة أكبر بالمقارنة مع النوع الثاني الذي يعد نادر الوقوع إذا كنا أمام مشرعين واعين لما يشرعونه من قواعد قانونية. وهكذا فإن الخطأ الذي يلتصق بالنص القانوني يأخذ أشكالاً متعددة إذ توجد الأخطاء المطبعية واللغوية والإملائية فضلاً عن القانونية(4)، والحقيقة إننا لم نوفق في اصطياد أخطاء في الصياغة القانونية للميثاق العربي لحقوق الإنسان إلا إذا نظرنا إلى صياغة المادة الثالثة/ فقرة (2) التي نصت على (تتخذ الدول الأطراف… من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة) على إنها تعبر عن وجود خطأ قانوني فمن غير المقبول حصر إزالة التمييز بما ورد في الفقرة (1) من المادة ذاتها.
الشكل الثاني من أشكال عيوب الصياغة هو الغموض وبموجبه يعد النص التشريعي غامضاً إذا كان اللفظ المستخدم مطاطاً بحيث يسمح بالاختيار بين المعاني المطروحة، فعلى المشرع أن يحرص دائماً على اختيار الألفاظ القاطعة الدلالة على المعنى المراد والمحدد ابتداءً من جانبه، ومع ذلك فإن للغموض درجات متعددة فإذا كانت كلمة بعيد تدل على مسافة عشرة كيلومترات فإنها تستخدم أيضاً للدلالة على مسافة خمسين كيلومتراً، وقد تتحقق حالات مقصودة من الغموض إذا كان القائم بالصياغة لا يرغب بإظهار المعنى القانوني الدقيق لإعطاء مرونة أكبر للنص وبغية الابتعاد عن خلافات قد تكون بين الجهات التي تشرع النص القانوني، والحالة المذكورة يتكفل القاضي بحلها إذا ما عرض نزاع يجد القاضي نفسه ملزماً بتفسيرها إذ أن مكنة تفسير النص هي أداة لتطبيق القانون. ونحن نجد عيب الغموض في المادة السادسة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أشارت إلى (لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف) فعيب الغموض هنا مرده استخدام عبارة (…جنايات بالغة الخطورة…) فما هي الجنايات البالغة الخطورة؟ وكلنا يعرف أن معيار تحديد الجرائم وتعيين أوصافها إلى مخالفات وجنح وجنايات يقوم على مقياس المدة التي يتقرر فيها سلب حرية الجاني، إذ لا يوجد حصر دقيق أو اتفاق على تحديد واضح وقاطع لما يعد من الجرائم جنايات بالغة الخطورة.
وبعيداً عن عيوب الصياغة فإن مضمون النص يعد جيداً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الميثاق العربي يعد الشريعة الإسلامية والإسلام إحدى القواعد والأسس التي قام عليها هذا الميثاق، ومنه يعرف نظام الدية وهو ما يقتضي أن تعمل الدول العربية على سن أو تعديل قوانينها بما يسمح بإدخال نظام الدية في النصوص القانونية للتشريعات العقابية العربية بهدف التخفيف من حالات إيقاع عقوبة الإعدام.
العيب الثالث من عيوب الصياغة هو التعارض ويحصل في حالة اصطدام نص مع نص آخر يتعذر إعمال الاثنين رغم أنهما يعبران عن معنى واضح، وتحصل حالة التعارض بين تشريعات مختلفة كما تحصل في تشريع واحد. وفي نطاق الحالة الثانية -التعارض في تشريع واحد -يلاحظ أن المادة التاسعة والعشرين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكرس الحق لكل شخص في التمتع بجنسية إلا أنها في الوقت ذاته تجيز إسقاطها عنه إذا أجاز القانون ذلك وهذا نوع من التعارض الذي يمكن أن نطلق عليه أنه تعارض نسبي ويقترب في الوقت نفسه من عيب الغموض إذا ربطنا استخدام الميثاق لمصطلح- بشكل تعسفي- فما هو الشكل التعسفي لحالات الإسقاط؟ وفي كل الأحوال إذا حل مثل هذا التعارض يكون بإعمال قواعد التفسير ومبادئه، ومع ذلك تبقى المشكلة في النص المشار إليه فالحق في التمتع بجنسية ثابت لكل شخص وفي الوقت نفسه يجيز النص ذاته إسقاطها إذا سمح القانون بهذا الأمر دون ضابط من المفروض أن يشير إليه النص يتمثل بعدم وقوعه في حالة اللاجنسية.
العيب الآخر من عيوب الصياغة هو النقص والمراد به إغفال لفظ في النص التشريعي بالشكل الذي يجعل النص غير مستقيم بدونه(5)، ويعبر البعض عن عيب النقص في التشريع أو النص الاتفاقي المدون بمصطلح الفراغ الذي يتحقق عند عدم وجود شيء يتطلب واقع الحال وجوده، فالفراغ يوجد عندما يتطلب القانون إكماله وسده انطلاقاً من وضعه الخاص وحكمة تشريعه(6). وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان هناك مجال كبير للحديث عن النقص في المادة الثالثة/ فقرة (1) إذ لا توجد إشارة إلى رفض التمييز بعد مصطلح- أو المعتقد الديني- وكان الأجدر أن يكون النص بالشكل التالي تلافياً للنقص المتقدم (1-…. أو المعتقد الديني، أو الطائفي، أو الرأي….) وتضمنت المادة الرابعة/ فقرة (1) نقصاً في الجزء الذي ينص على (1-… وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي) فما أوردته المادة الثالثة/ فقرة (1) من أسباب للتمييز أوسع من المادة الرابعة/ فقرة (1). أما المادة الثامنة/ فقرة (2) فقد تضمنت نقصاً أيضاً إذ لم تشر إلى الحق في المعرفة وإنما إلى حق من تعرض للتعذيب في رد الاعتبار والتعويض والأصلح القول (… من يتعرض للتعذيب بالطريقة التي تؤدي إلى إعمال حق الضحية في المعرفة والعدل والتعويض).
العيب الخامس من عيوب الصياغة هو التكرار أو الزيادة الذي يأخذ صورتين، الأولى تتضمن تكراراً أو زيادة في المعنى وهذه الزيادة تحمل معنى التأكيد والتشديد وهي قد تعد غير منسجمة في جميع الأحوال عند صياغة التشريع حصراً، والصورة الثانية من التكرار اللغوي أو الحرفي كأن تكرر كلمة مرتين بصورة متتابعة، والمثال على هذا العيب ما أورده الميثاق في المادة العاشرة/ فقرة (1) والأصح القول (لا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق أو الاستعباد أو الاتجار بالبشر بجميع الصور ويعاقب على ذلك) وكذلك الحال ما ورد في المادة الثانية/ فقرة (2) إذ تبدو كلمتا الوحدة الترابية مكررة ويستغرقها مصطلح السيادة الوطنية.
العيب السادس من عيوب الصياغة هو الاستنساخ الحرفي أو شبه الحرفي للنص والمثال عليه ما أوردته المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تعد استنساخاً للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(7) فضلاً عن وجود نصوص أخرى كثيرة تمثل استنساخاً حرفياً كحال المادة الخامسة من الميثاق العربي المستنسخة من المادة السادسة/ فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الخاتمة
مثل التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان إحدى المراحل التي مرت بها حركة المدافعين عن هذه المفاهيم باتجاه تكريس أكبر قدر من الحماية بتوفير الضمانات المحققة لهذا الهدف، وإذا كان قصب السبق في المجال المذكور قد سجل لمصلحة التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان في القارتين الأمريكية والأوربية ثم تبعتها قارات أخرى فإن مجال الحماية الإقليمية على المستوى العربي قدر له أن يتأخر كثيراً رغم الحاجة الماسة إليه على أثر انهيار أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، رغم وجود الإطار الفكري والنظري الذي يمكن أن يؤسس للتنظيم المذكور باتجاه توفير ضمانات حقيقية تساهم في إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن استثمار هذه الأسس الفكرية لم يقدر له أن يظهر مكرساً في وثيقة قانونية عربية إلا مؤخراً وبصيغة بدائية إذا نظرنا إلى إمكانيات التطبيق المتاحة، وقدر تعلق الأمر بما تم البحث فيه يمكن تثبيت بعض الاستنتاجات والتوصيات.
الاستنتاجات:
- عكست التوجهات الفكرية لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والشريعتين الإنكلوسكسونية واللاتينية عن وجود أسس ومفاهيم تقترب من بعضها البعض على وجه العموم فقد عبرت كل واحدة منهما عن المفاهيم التي ترسخت في المجتمع عبر العصور لترسخ بذلك صورة لهذه المجتمعات من جهة قناعاتها ومبادئها الأخلاقية والدينية والقانونية.
- تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان مفردات جيدة من الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على وجه العموم فضلاً عن إشارته لبعض الحقوق الجماعية كالحق في تقرير المصير الذي يجب أن لا ترتبط ممارسته بأسس قومية أو دينية أو مذهبية ذلك أن الأسس المذكورة لا تحل المشكلة مطلقاً نتيجة التمازج بين القوميات والمذاهب على مستوى الأسرة أي على المستوى الشخصي فضلاً عن المستوى الجغرافي، بمعنى عدم وجود مناطق خالصة لقومية أو لدين معين في الغالب الأعم.
- أشار الميثاق العربي لمجموعة من الحقوق التي نرى أنها في غاية من الأهمية، كالحق في التنمية الذي نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من الميثاق، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها في المادة الأربعين.
- تضمنت المادة الرابعة والأربعون تعهداً من جانب الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام الميثاق ما يكون ضرورياً لإعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية وغير تشريعية. وهذا يعني أنها ألزمت الدول باتخاذ خطوات على مستوى الحقوق التي يتطلب إعمالها قيام الدول بتنفيذ التزامات ذات مضمون سلبي من خلال عدم التدخل فضلاً عن اتخاذ هذه الدول لخطوات تتضمن قيامها بأعمال ذات بعد أو مدى إيجابي وهي تتطلب توافر إمكانيات مادية لوضع الحقوق المذكورة وذات الصلة بها موضع التطبيق.
- على مستوى ضمانات تطبيق ما كرسه الميثاق من حقوق يلاحظ بدائية المعالجة إذ لا توجد ضمانات حقيقية حتى إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب هذا الميثاق لا تملك سوى تقديم توصيات وملاحظات عن طريق تقرير سنوي يقدم لمجلس جامعة الدول العربية بواسطة الأمين العام وبهذه الصياغات ذات المضامين البدائية تناسى واضعو الميثاق أن جوهر مشكلة حقوق الإنسان بالدرجة الأولى تتمثل بالصراع بين السلطة ومن على رأسها من جهة وأفراد الشعب من جهة أخرى ولمعالجة المشاكل والإخفاقات المتقدمة من الضروري العمل على إعمال التوصيات المدرجة في أدناه بعد دراستها جيداً.
- يلاحظ على مجمل نصوص الميثاق أنه لم يعبر عن درجة من الخصوصية كونه يتعلق بأمة كبيرة ذات إرث حضاري عظيم وهذا ما يمكن ملاحظته حيث جاءت مواد عدة في الميثاق المذكور عبارة عن استنساخ لنصوص وردت في اتفاقيات دولية أبرم بعضها قبل عشرات السنين ومن ثم فإن من الضروري دراسة واستلهام التراث الشرعي والقانوني لكي تكون هذه الدراسات مرجعاً مادياً لميثاق عربي فعال.
- إن صيغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية المرقم 5427 المؤرخ في 15 أيلول 1997 أكثر ركاكة وضعفاً من جهة الشكل وبدرجة أكبر من جهة الموضوع بالمقارنة مع صيغة الميثاق المنقح عام 2004.
- إن صدور الصيغة المنقحة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان إنما يعكس تجاوز الأسباب الأيديولوجية التاريخية والتي نظر إليها المشرع العربي ومن يمسك بالسلطة باعتبارها تشكل عائقاً باتجاه تبني جانب من مفاهيم وأفكار الحركة الدولية لحقوق الإنسان على أساس أن فكرة حقوق الإنسان قد نشأت وتبلورت في بيئة غربية مسيحية، ومع ذلك فإن المعالجات التي جاءت في الميثاق العربي من جهة الآليات التي توفرها هذه الوثيقة ذات الصلة بضمانات حماية الحقوق والحريات لم تتجاوز العائق السياسي أو الأسباب السياسية والتي تطرح أكثر من بعد منها ما يتعلق بعدم توفر إرادة حقيقة لدى الكثير من الحكومات العربية والتي انتابها الخوف من التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان محتجة بالسيادة الوطنية، وهذه حجة يمكن الرد عليها نظرياً على اعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول من التدخل في الشأن الداخلي لبعضها البعض، أما عملياً فإن شرعنة حالات التدخل لأسباب ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان يجب النظر إليها من زاوية كونها تدابير مضادة إلا أن الطرف المتدخل يحب أن يبقى في هذه الحالة تحت التزام واضح وصريح مضمونه القبول بولاية إلزامية لجهة قضائية دولية مع وجود أجهزة ذات سلطة تنفيذية تكفل تنفيذ قرارات مثل هذه الجهة القضائية وتمنع الازدواجية في المعايير، والحقيقة أن هذا الطرح ذو بعد مستقبلي للغاية ولا يمكن أن نتصور حدوثه أو إمكانية الاقتراب منه في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب.
التوصيات:
- إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان طبقاً لما جاء به مشروع عام 1986 بعد إدخال بعض التعديلات التي تنسجم مع حقيقة مرور فترة زمنية طويلة تفصلنا عن التاريخ المذكور على أن يقترن ذلك بتعهدات عربية واضحة وقاطعة الدلالة وعلى أعلى المستويات بالالتزام بتنفيذ هذه الالتزامات الأساسية الضامنة للحقوق والحريات في العالم العربي، ذلك أن من الضروري أن يعي الجميع إن إقرار وثيقة متخلفة عن الموجود دولياً سوف لن يحمي أحداً أبداً ومن الأجدى لنا نحن العرب أن نحاسب بعضنا بعضاً من أن نحاسب من جانب الآخرين.
- العمل على تخصيص جزء أساسي ومهم من ميزانيات الدول العربية باتجاه التنمية بدلاً من إنفاقها على ميزانيات الدفاع وأجهزة الأمن ذلك أن جزءاً أساسياً من أمن هذه البلدان يمكن أن يتحقق من خلال رضا الناس واحترام حقوقهم لا عن طريق إجراءات قمع وقسر غير مبررة على مستوى الأخلاق والدين و القانون..
- تفعيل التعاون العربي على المستوى الاقتصادي في محاولة لرفع المستوى المعيشي للإنسان العربي فالإنسان القوي خيرٌ من إنسان ضعيف والهدف المشار إليه يتحقق ولو بصورة جزئية من خلال تلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم.
- التخفيف من شدة النصوص التي تتعارض مع ما تدعو إليه حركة حقوق الإنسان ومثال ذلك تلك النصوص التي تكرس حالات إسقاط الجنسية عن المواطن الحامل لجنسية إحدى الدول العربية والمنصوص عليها في قوانين الجنسية في الدول العربية من خلال حالات إسقاط مؤقت للجنسية أو تبني حالة حرمان من الحقوق بالنسبة للوطني كبديل عن حالة الإسقاط الدائم أو المؤقت أو الاكتفاء كخيار آخر بإيقاع العقوبات الجزائية دون إسقاط للجنسية أو حرمان من الحقوق.
الهوامش
- توجد العديد من الآيات القرآنية الدالة على فكرة التكريم الإلهي للإنسان ومنها قوله تعالى: ((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)) سورة التين/ الآية (4)، وقوله تعالى: ((إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)) سورة البقرة/ الآية (30).
- وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د. ع (16) في 23/ 5/ 2004 على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتم فيه استخدام مصطلح ميثاق رغم أن هناك جانباً من الفقه يشير إلى أن مصطلحات ميثاق، وعهد، ونظام ودستور تستخدم عادة لوصف الوثائق ذات الطبيعة القانونية والدولية التي يتم طبقاً لها إنشاء منظمات أو هيئات دولية.
ومع ذلك فالحقيقة أن هذه المصطلحات أو التسميات تعبر عن جوهر موضوعي واحد هي المعاهدات الدولية.
أنظر بخصوص هذه التسميات، صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 2007، ص 181- 182.
- يمكن ضرب مثل محدد على فكرة التمييز الإيجابي فقوانين الخدمة العسكرية تفرض أداء الخدمة الإلزامية على الذكور دون الإناث. وبخصوص المادة (1/ 3) من قانون الجنسية العراقية يلاحظ أن المساواة المذكورة بين حق الدم المنحدر من الأب وحق الدم المنحدر من الأم في مجال ثبوت الجنسية الأصلية للمولود فمن المفروض أن تعالج بطريقة تأخذ بنظر الاعتبار حالة الازدواج في الجنسية الذي أقره قانون الجنسية العراقية وكذلك دستور عام 2005.
- أنظر حول عيب الخطأ باعتباره أحد عيوب الصياغة القانونية، حيدر أدهم عبد الهادي، دروس في الصياغة القانونية، الطبعة الأولى، مركز العراق للأبحاث، بغداد، 2008، ص 112- 114.
- توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1981، ص 424.
- أنظر بخصوص فكرة الفراغ، س. ف. كاراريز/ ترجمة عبد الرسول الجصاني، سد الفراغ في القانون وموقف النظام الألماني منه، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد (1) 1973.
- اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21) المؤرخ في 16 كانون 1966 والذي دخل حيز النفاذ في 23 آذار 1976 وفقاً لأحكام المادة 49 منه.
المصادر
- صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 2007.
- حيدر ادهم عبد الهادي، دروس في الصياغة القانونية، الطبعة الأولى، مركز العراق للأبحاث، بغداد، 2008.
- توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1981.
- س. ف. كاراريز/ ترجمة عبد الرسول الجصاني، سد الفراغ في القانون وموقف النظام الألماني منه، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد (1) 1973.




