banner

تمكين المرأة المغاربية في ظّلّ النظم الانتخابية

المعتمدة الفرص والقيود

 

أ: عصام بن الشيخ

جامعـة قاصدي مرباح ورقلـة

(الجزائر)

 

 

الملخص:

خاضت الحركات النسوية في دول المغرب العربي نضالا طويلا في ظّلّ الديمقراطية بعد تبنـي التعددية السياسية فيها، وأبانت عن نوايا حقيقية لمزاحمة الرجل ومنافسته علـى القيـادة والمشـاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار والمساهمة في بناء الديمقراطية الناشئة بدولها، بما يساعدها على حفظ حقوقها وزيادة نصيبها من منافع العملية السياسية، التي أصبحت تتيح لها عدة مكتسبات ومصالح فـيظّل التحول إلى الديمقراطية، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والصـحية… وغيرها. هذه المشاركة التي مكنت الحركات النسوية من المشاركة في عملية صنع القرار، خصوصـا على مستوى المؤسسة التشريعية، التي بدأت تشهد ازديادا لأعداد النساء “النائبات في البرلمان”، اللواتي حضين بفرص كبيرة لاقتراح مشاريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة وترقية أوضاعها بمـا يحسـن مكانتها ويضمن دورها السياسي الهام الذي أصبح يميز الحياة السياسـية المغاربيـة. غيـر أن هـذه المشاركة لا تزال تصطدم بالعديد من المعوقات التي تمنع المرأة المغاربية من الوصول إلـى تحقيـق أهدافها، من النظرة الاجتماعية الذكورية إلى المعتقدات الدينية الخاطئة ناهيك عن عدم حصولها علـى فرص اقتصادية واجتماعية تحفظ حقها في العمل وولوجها مجالات اقتصادية لا تـزال حكـرا علـى الرجل، غير أن هذه الدراسة ستركز على مسألة “ملاءمة النظم الانتخابية لأهداف وطموحات المـرأة المغاربية”.

قامت عدد من الدول المغاربية باعتماد “نظام الكوتا” كحّلّ لمسألة تضـاؤل مشـاركة المـرأة المغاربية في الحياة السياسية، ويشكل هذا الاعتماد اعترافا صريحا بأن هذه النظم المعتمدة، لا تسـاعد على تجاوز الفوارق الجندرية التي تخدم الحقوق الذكورية على حساب المرأة، خصوصا وأن نصـيب المرأة المغاربية لم يتجاوز الثلث في المجتمعات المغاربية، التي تجاوز عدد النساء في معظمها “نصف” التعداد الديمغرافي للسكان. لذلك، يتيح نظام الكوتا آلية التدخل الايجابي لزيادة حصص المرأة وتعزيز دورها وضمان مكانتها، كحّل مؤقت إلى أن تزول كّلّ الفوارق الجندرية بين المرأة والرجل، ويصـبح لإمكان المرأة أن تشارك في العملية الانتخابية وهي تضمن أنها تحضي بقيمة تنافسية تسـاوي قيمـة الرجل، وأن تمكينها يتم على أساس العدالة التامة، ونزاهة العملية الانتخابية التي تقوم علـى أنمـاط انتخابية دستورية واضحة وملائمة.

ستكون المداخلة في إطار المحور الثاني: قانون الانتخابات وديناميات المجتمع المدني – نماذج مختارة، وحول العنصر الأول: دينامية المجتمع المدني والتحول الديمقراطي: دور الشـباب، المـرأة، الجمعيات. عنوان المداخلة: تمكين المرأة المغاربية في ظّلّ النظم الانتخابيـة المعتمـدة… الفـرص والقيود. ستحاول دراستي أن تعالج المسائل التالية:

– مفهوم نظام الكوتا ومدى ملاءمته للنظم الانتخابية المغاربية

– المعوقات القانونية والدستورية التي تمنع تمكين المرأة المغاربية…

– دور ومكانة المرأة المغاربية في بناء التجربة الديمقراطية المغاربية الناشئة

– تأثير مشكلة الانسداد الديمقراطي في التجارب المغاربية على الأوضاع السياسية للمرأة

– الضغوط الدولية باتجاه زيادة فرص تمكين المرأة المغاربية… الأسباب والنتائج

– مقتضيات إصلاح الأوضاع السياسية للمرأة المغاربية

– استخلاصات

مقدمة

شهدت الدول المغاربية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، تبني “التعددية السياسية” التي منحت فرصة للحركات النسوية، لتفعيل نشاطها الجمعوي العلني، وتنظيم عملها فـي إطـار دسـاتير الحريات الديمقراطية الجديدة تحت رعاية السلطات في هذه الدول، التي سعت إلـى توظيـف قضـايا المرأة، لاستكمال بناء تجاربها الديمقراطية الناشئة. معتمدة على النظم الانتخابية الجديدة التي أفرزتها الإصلاحات السياسية، سعيا للوصول إلى الآليات التمثيلية “المثلى”، والأكثر حكامة وتمثـيلا وعدالـة، حيث يعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب، نتيجة تنافس القوى السياسـية لتحقيق مصالحها الانتخابية، وهو ما يهدد تطبيق استراتيجيات النهـوض بـالمرأة وإنجـاح تمكينهـا السياسي العادل على أرض الواقع.

لا يمكن تجاوز حقيقة ضعف تمثيل المرأة المغاربية في السلطة التنفيذية على سبيل المثال بنسب لا تتجاوز 03 بالمائة، مقابل استخدام واسع للنساء ككاتبات ومساعدات في نفـس هـذه المؤسسـات والهيئات، وبنسب تتجاوز 80 بالمائة. يعني ذلك أن المرأة فـي دولنـا المغاربيـة تعامـل “معاملـة إرضائية”، حين تعترف بحقوقها القوانين والدساتير، لكنها تظّلّ تراوح مكانها دون قدرة علـى وقـف التمييز المتواصل ضدها، في ظّلّ تواصل إشراف الرجل عليها، دون تغيير واقعهـا الـذي يكـرس اقصاءها وتهميشها المستمر.

وبالرغم من ذلك، أمام المرأة المغاربية العديد من المداخل للمطالبة بحقوقها السياسية، من خلال مراجعة القوانين الانتخابية ضمن الأطر المؤسساتية المتوفرة، أو طرح رؤيتهـا ومقاربتهـا للحلـول المؤدية إلى إصلاح أوضاعها ورفع نسبة تمثيلها، إضافة إلى الدعم الدولي الذي تتلقاه من المنظمـات الدولية، التي تتبنى مطالبها، لهندسة نظم انتخابية أكثر ملاءمة للتطورات العالمية الخاصـة بمفـاهيم المشاركة السياسية العادلة، لكّلّ الأفراد دون تمييز أو تفرقة.

يمنح نظام “الكوتا النسائية”، آلية للتدخل الايجابي لزيادة حصـص المـرأة وتعزيـز دورهـا وضمان مكانتها، عبر اعتمادها كحّلّ مؤقت، إلى أن تزول الفوارق الجندرية بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة، ويصبح بإمكان المرأة أن تشارك في العملية الانتخابية وهي تضمن أنها تحضي بقيمـة تساوي قيمة الرجل، وأن تمكينها يتم على أساس العدالة التامة، ونزاهة العملية الانتخابية التـي تقـوم على أنماط دستورية واضحة وملائمة، تعزز مكانة المرأة وتعطيها القيمة التي تليق بهـا باعتبارهـا شريكا فاعلا في التنمية وعملية التطوير والتحديث المستمر لمجتمعاتنا المغاربية.

لقد لاحظ باحثو علم السياسية أن “إقدام حزب الأغلبية على الالتزام بترشيح نسبة من النسـاء في قوائمه الانتخابية، يدفع الأحزاب الأخرى إلى تقليد حزب الأغلبية في اعتماد نفس السياسة تجاه المرأة”، ما يعني أن قناعات الأفراد بتغيير الصور النمطية غير العادلة تجاه المرأة، هو أمر ممكن في حال توفر الإرادة السياسية، غير أن تكريس الأوضاع التمييزية ضد المرأة، لم يسمح بعـدم تمكـين المرأة فحسب، بل أنتج حركات نسائية متطرفة، توصلت إلى اعتبار: “أن المرأة أقّلّ فسادا من الرجل، وأكثر حكامة ورشادة منه في السياسة والاقتصاد؟!”.

وبناء على ما تقدم، ستنطلق هذه المداخلة من التساؤلات التالية للاقتراب من معالجة الظـاهرة المدروسة:

هل يقتضي تحقيق تمكين سياسي أمثل للمرأة، تبني قوانين انتخابية منصفة لها، علـى حسـاب قناعات الأغلبية؟، وهل يعتبر نجاح تمكينها مؤشرا على تطور وفعالية القوانين والـنظم الانتخابيـة المعتمدة في الدول؟.

من المسؤول الأول عن دعم حق المشاركة السياسية للمرأة، الأحزاب أم النظام السياسي؟، وهل يمكن أن يقود رفع مستويات نفاذ النساء إلى المناصب القيادية والسياسية الرسمية، إلى ترقية المـرأة ودعم مكانتها في عالم السياسة؟.

هل تناسب النظم الانتخابية المعتمدة في الدول المغاربية طموحات كافـة الشـرائح والأطيـاف الراغبة في المشاركة والترشح دون تمييز على أساس جنس أو لون أو مقام اجتماعي أو اقتصـادي؟. متى ستتمكن المرأة المغاربية من ترشيح نفسها وهي تضمن أن جنسها لن يلعـب أي دور سـلبي أو ايجابي في عملية انتخابها، أين يتم اختيارها باعتبارها فردا كفؤا يستحق التمكين السياسي؟.

أليست “الكوتا النسائية” أنسب الآليات لضمان نصيب للمرأة المغاربية في العملية السياسـية؟، أم أنها مجرد نظام إرضائي للمرأة، يهدف إلى تحييدها وتحجيم دورها، على اعتبار أن فوزها بمقعد في البرلمان لا يعني حصولها على موقع مؤثر في سلطة صنع القرار؟.

هل تحولت “الكوتا النسائية” إلى هدف للحركات النسوية؟، أم أن هذه الحركات تـدرك أن هـذه الآلية مجرد خطوة مرحلية لتحقيق تمكين سياسي حقيقي للمرأة مستقبلا؟.

متى ستعلن المرأة المغاربية نصرها السياسي بناء على إقناع الناخبين بقوة برنامجها السياسـي، وبعيدا عن استخدام نظام الكوتا “كنظام إنقاذي”، أو دعم القيادة السياسية عن طريق التزكية والتعيـين المباشر؟.

منطلقات الدراسة:

أولا: 

تنطلق هذه المداخلة من تحديد النظم والأنماط الانتخابية المعتمدة في الدول المغاربية، ومحاولـة دراسة أوضاع المرأة المغاربية بناء على هذه النظم، ودراسة مواطن القوة ومكامن الضعف فيها، وما تتيحه من فرص وما تفرضه من رهانات وتحديات على المرأة المغاربية، وهل تصطدم مـع أهـداف الحركات النسائية المغاربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي تمنع التمييز ضد المـرأة؟، أم أن الخلـل لا يشوب هذه النظم، بل في القوانين والإجراءات التي تمنع التمييز ضد المرأة، لتمنحها فرص المشاركة والتمكين السياسي مثلها مثل الرجل، إضافة إلى رهانات ونتائج العملية السياسية نفسـها، ومسـؤولية النظم السياسية والمجتمع المدني والأحزاب السياسة عنها.

جدول يوضح النظم الانتخابية المعتمدة في الدول المغاربية1

النظام الانتخابي لانتخابات الرئاسة عائلة النظم الانتخابية النظام الانتخابي المعتمد في تنظيم الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني الدولة
الجولتين النسبية القائمة النسبية الجزائر
الفائز الأول المختلطة المتوازي (الكتلة الحزبية/ القائمة النسبية) تونس
— النسبية القائمة النسبية المغرب
الجولتين التعددية/الأغلبية الجولتين موريتانيا
— — لا تنظم انتخابات مباشرة ليبيا

المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA

يوضح الجدول النظم الانتخابية المعتمدة في الدول المغاربية، فبالنسبة للجزائر والمغرب وتونس، وجدت المرأة في القائمة النسبية فرصة لتحقيق طموحها في الحصول على مقاعـد مضـمونة فـي البرلمان، إذ تميل نظم التمثيل النسبي إلى الإسهام في رفع مستويات تمثيل المرأة، وهي الأكثر ملاءمة بين مختلف النماذج الانتخابية المعروفة

جدول يوضح مزايا وعيوب النظم الانتخابية المعتمدة في الدول المغاربية

عيوبه محاسنه النظام الانتخابي
– ضعف المساءلة والمحاسبة

– القوة الزائدة التي يمنحها للأحزاب السياسية

– يمكن أن يسمح بوصول أحزاب متطرفة إلى البرلمان

– إمكانية ضعيفة لحصول مؤسسة الرئاسة على دعـم كـاف وسـط الهيئـة التشريعية

– تضاؤل إمكانية إقصاء حزب ما عن السلطة

– إمكانية ازدياد الحكومات الائتلافية أو حكومات الأقليات

– ضعف التمثيل الجغرافي

– نسبية النتائج

– التعددية الحزبية

– سهولة انتخاب المرأة

– تمثيل الأقليات

– قلة الأصوات المهدورة

– إمكانية ارتفاع نسبة المشاركة

– الحد من سيطرة الحزب الواحد على مناطق محددة

– سهولة الاقتراع عن بعد

– قلة الحاجة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية

– انعدام الحاجة إلى الانتخابات الفرعية التكميلية

نظام القائمة النسبية
– عادة ما يؤدي إلى خلل في نسبية النتائج

– يؤدي إلى اتساع الفارق الزمني بين الاقتراع وإعلان النتائج النهائية

– يحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية

– عادة ما تجبر على إجراء انتخابات فرعية/تكميلية

– يحتاج إلى جولة ثانية عادة ما تكون متعبة ومكلفة ماديا وإداريا

– يتسبب في تشتيت الأحزاب السياسية

– قد يكن عاملان عوامل عدم الاستقرار في المجتمعات المنقسمة

– بسيط وسهل الفهم

– يعطي الناخبين فرصة ثانية للاختيار

– يحد من انقسام الأصوات أكثر من نظم التعدديـة/ الأغلبيـة الأخرى

– يسهم في تقوية التقسيم الجغرافي

نظام الجولتين
– لا يضمن نسبية النتائج

– نظام أكثر تعقيدا من غيره

– يحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية

– عادة ما تجبر على إجراء انتخابات فرعية/تكميلية

– يحفز على الاقتراع الاستراتيجي

– قد يؤدي إلى ظهور شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين

– صعوبة تنظيم الاقتراع عن بعد

– التعددية الحزبية

– تمثيل الأقليات

– تمكين المساءلة والمحاسبة

– الحد من عدد الأصوات الضائعة

– الحد من تشتيت الأحزاب السياسية

– سهولة التوافق عليه أكثر من غيره

النظام المتوازي

المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA

ثانيا: 

بينت تجارب النضال النسائي في الدول المغاربية أن بإمكان المرأة أن تصل إلى تحقيق مكاسب انتخابية مطردة في ظّلّ الديمقراطية والتعددية السياسية، التي أتاحت لها حريـة الانتخـاب والترشـح والتعبير عن الرأي والحق في التجمع والانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات. وقـد ناضـلت الحركات النسوية المغاربية لتجاوز العقبات التي منعتها عن الوصول لتلك الحقـوق، قبـل التعدديـة السياسية وبعدها، لتحسين أوضاعها وتحقيق طموحاتها. ففي تونس والتي تعد مثالا جيدا تقاس عليـه تجارب الحركات النسوية في العالم العربي برمته، وليس دول المغرب العربي فحسب، فقـد وصـلت نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة قياسية تقارب 12 بالمائة، تليها المغرب التي شهدت سنة 2002 اعتمـاد نظام الكوتا النسائية في اللوائح الوطنية المخصصة للنساء، والتي مكنت المرأة المغربية من ضمان 30 مقعدا دائما في مجلس النواب كحق دستوري وقانون مكفول أوصل نسبة تمثيلها إلى مـا يقـارب 11 بالمائة، ثم الجزائر التي تتراوح نسب تمثيل المرأة فيها بين 07 و 08 في المائة بإحرازهـا ثلاثـين مقعدا برلمانيا بالمجلس الشعبي الوطني الحالي، وهي نسبة لم تحقق طموحات الحركة النسـوية فـي الجزائر، رغم وصول المرأة الجزائرية إلى التفرد مغاربيا بقيادة حزب سياسـي والترشـح لمنصـب رئيس الجمهورية والمنافسة عليه، والحصول على فرصة استوزار كامل وليس منصبا لكاتـب دولـة مساعد كما تعودت المرأة في دولنا المغاربية.

وبالرغم من كّل ذلك، تشتكي المرأة المغاربية من التمييز الممارس ضدها في الحياة السياسـية لأسباب عديدة، دستورية وقانونية وأخرى سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وغيرهـا، وتـدعو الحركات النسوية المغاربية إلى انخراط الفعلي لدولها في الاتفاقات الدولية للقضاء على كافـة أشـكال التمييز ضد المرأة، عبر رفع التحفظات الموضوعة حولها، وتفعيل تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، ومنع تعارضها مع القوانين الوطنية، إذ كانت المرأة الجزائرية تعاني من ضياع حقها في التصـويت لأن زوجها أو ابنها كان ينوب عنها أثناء الاقتراع بناء على نظام الوكالة، وتعاني المرأة المغربية من صعوبات في تطبيق قانون الوظيف العمومي وقانون العمل، كما لا تريد المرأة التونسـية أن تنسـى إقصائها الرسمي من عملية التصويت التي حدثت سنة 1956، بإعلان سعيها الوصول إلى عدم التمييز الكلي عن الرجل، والوقوف جنبا إلى جنب في صفوف الرجال أثناء عملية التصويت؟!.. فهل بالإمكان أن نعتبر المثال المغربي أنجح حالة باعتبار تونس حالة استثنائية، حيث لا سبيل للمـرأة إلا ضـمان نصيب وحصة ثابتة من التمثيل الذي يضمن تطور نضالها السياسي؟.

ثالثا: 

وجب التنبيه إلى خطورة استخدام مفهوم “التمكين السياسي للمرأة”، وتأرجحه بـين المطالـب الداخلية “النابعة” من الحاجة الذاتية، والضغوط الخارجية التي تفرض اعتماد سياسات “تابعة” قد تكون في الكثير من الأحيان مبهمة المصادر. فالتمكين السياسي يعني: “إزالة كافة الاتجاهات والسـلوكيات والعمليات النمطية في المجتمع والمؤسسات، التي تنمط النساء والفئات المهمشـة، وتضـعهم فـي مراتب أدنى، حيث أن التمكين عملية تتطلب تبني سياسات وإجراءات وقائية، بهدف التغلب على كافة أشكال عدم المساواة، وضمان الفرص المتكافئة للأفراد خصوصا في المشاركة السياسية”. وتصـاغ السياسات التمكينية لمنع التفرقة على أساس النوع أو الجنس أو اللون أو الفكر…. وغيرها، وتسـعى لزيادة فرص الفرد في اختيار الأفضل. وتدخل فكرة التمكين ضمن “سياسات التطـور الـديمقراطي” لخلق نظم انتخابية تزيد مشاركة الأفراد وتشجعهم على التخلص من نظم تم هندستها لخدمة طائفة مـا أو صنف معين من الأفراد كالأغنياء مثلا، أو الرجال دون النساء.

وتدعم مفهوم “التمكين السياسي للمرأة”2، الاتفاقات الدولية التي تمنع كافة أشكال التمييز ضـد المرأة، وتضغط المنظمات الدولية على الحكومات لفسح المجال أمام المرأة لمشاركة سياسية فاعلـة، والوصول إلى مراكز صنع القرار على أساس الكفاءة والجدارة. وبما أن الحركات النسائية قد أصبحت تجد في الاتفاقات الدولية مظلة شرعية لنشاطها السياسي، تخشى الحكومات من تحول مفهوم التمكـين السياسي للمرأة إلى وسيلة للضغط، وسبب لـ”استقواء” هذه الحركات النسـائية بالمنظمـات الدوليـة الداعمة لها ولبرامجها السياسية.

1– مفهوم نظام الكوتا ومدى ملاءمته للنظم الانتخابية المغاربية 

تميل نظم التمثيل النسبي إلى الإسهام في رفع مستويات تمثيل المرأة، وانتخاب أعداد أكبر مـن النساء، وتحفيز الأحزاب السياسية على ترشيح المزيد من النساء في قوائمها الانتخابية، لتنتج توازنـا بين الجنسين، يزيد من حظوظ هذه الأحزاب للفوز بعدد أكبر من المقاعد التمثيلية. فحسب الإحصاءات العالمية لسنة 2004 حول النظم الانتخابية التي تتلاءم مع الكوتا النسائية، هنالك:3

– 17 بلدا يستخدم الكوتا يعتمد إحدى نظم التعددية/ الأغلبية.

– 15 بلدا يستخدم الكوتا، يعتمد إحدى نظم الانتخابات المختلطة.

– و 54 بلدا يستخدم الكوتا، يعتمد النظم النسبية.

تحولت الكوتا Quota إلى استراتيجية لدى العديد من الدول والأحزاب، فحسب معطيات سـنة 2004 هنالك:1

– 15 دولة عبر العالم تفرض نظام الكوتا النسائية بنص الدستور.

– 32 دولة تفرض نظام كوتا نسائية من خلال قوانين الانتخابات.

– 125 حزبا سياسيا في 61 دولة، اعتمدت كوتا طوعية خاصة بها.

يحدد “النظام الانتخابي” الآلية التي يمكن بها ترجمة الأصوات الانتخابية إلى مقاعد في الهيئات المنتخبة، بناء على ما ورد في الدساتير والقوانين الانتخابية، وقد تسبب تركيز هـذه الآليـات علـى الترشيح الفردي في حرمان النساء من النجاح في الوصول إلى المجالس المنتخبة التشريعية والبلديـة والعديد من المناصب القيادة، بسبب ما فرضه النظام الانتخابي من اشتداد الصراع الانتخـابي علـى الترشح داخل الأحزاب، التي حرمت النساء من فرص المنافسة باسم الحزب.

نظام الكوتا: هو نظام خاص يتم فيه شكل من أشكال التدخل الإيجابي لزيادة حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعوق مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال.

لنظام الكوتا أشكال وآليات خاصة لتطبيقه، حيث تتنوع من ناحية كونها دستورية أو قانونيـة، أو حزبية طوعية. فالكوتا الدستورية هي التي ينص عليها الدستور صراحة2، بينما الكوتا القانونية هي التي ينص عليها قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب.3 وتستند هذه القوانين إلى نصوص تشريعية تلزم الكيانات أو الأحزاب السياسية بتطبيقها، وفي حال رفض الأخيرة الالتزام بها فهي تعد مخالفة للقانون، وتسلط عليها عقوبات مثل استبعاد بعض المترشحين، وقد تصل إلى حد استبعاد الحزب نفسه.

أما الكوتا الطوعيـة، فهي التي يتم تبنيها طوعا من قبل الأحزاب السياسية، لضمان ترشيح عدد محدد أو نسبة محددة من النساء في قوائم الحزب، وهو طوعي غير ملزم للأحزاب، ولا ينـتج عـن مخالفته أية عقوبات قانونية.

يمكن تطبيق نظام الكوتا أثناء عملية الترشيح، أو بعد صدور النتائج النهائية للعملية الانتخابيـة، فنموذج الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشيح على سبيل المثال، يهدف إلى تسهيل وضع النسـاء فـي مواقع استراتيجية على لوائح مرشحي الحزب، أو إعلان ضمان ترشيحهم في دوائر محددة، بما يضمن لهم فرصا مساوية لانتخابهن في الهيئات المنتخبة. تبقى مشكلة وضع المرأة في ذيل القائمة الانتخابية، وهو ما يجعل فرصهن تتضاءل، وفي هذه الحالة تستفيد النساء من ميزة الترتيب التبادلي مع الرجال، بتبادل أماكنهن في القائمة مع الرجال، لكن بوضع سقف لترشيح النساء، مثلا: (كالثلث فـي النصـف الأول من القائمة).4

ويمكن للكوتا المطبقة أثناء عملية الترشيح أن تكون من قبل الأحزاب أو محددة قانونيـا بـنص تشريعي في الدستور أو قانون الانتخاب مثلا.

يتلاءم نظام الكوتا مع نظام التمثيل النسبي، الذي يتطلب استخدام دوائر تعددية، عن طريق تقدم أي حزب أو كيان سياسي بقوائمه لدوائر تعددية، ويصوت الناخبون على هذه القوائم، ويحصـل كـل حزب على عدد من المقاعد تقارب الحصة التي حصل عليها من أصوات النـاخبين. عكـس القـوائم المغلقة التي تم فيها احترام ترتيب المترشحين، واختيار الفائزين باحترام ترتيبهم في القائمة.

 

محاسن نظام الكوتا:5

  1. لا يؤدي تطبيق نظام الكوتا إلى إلغاء التمييز فقط، بل إلى إزالة الحواجز التي تمنع المرأة من الحصول على حقها في التمثيل، ويسمح لها بالمشاركة السياسية الفعلية، وليسـت المشـاركة الصورية الشكلية، كما أنه يختصر عليها الطريق للوصول إلى التمثيل السياسي.
  2. يخفف وصول عدد كبير من النساء إلى تخفيف الضغوطات على المرأة في حالـة التمثيـل الضئيل أو الفردي، ويدعم قبول الرجل لوجود المرأة ومشاركتها السياسية من جهة أخرى.
  3. يساعد تطبيق نظام الكوتا على إيجاد تمثيل صحيح وصحي للمرأة والمجتمع، حيث أنها نصف المجتمع، ولا تقّل كفاءة عنه، ولا يمكن تهميشها من قبل المجتمع الذكوري.
  4. الانتخابات تحددها لوائح الترشح التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية وليس الناخبين، لـذلك يعتبر حق ترشح المرأة وحضورها على لوائح الأحزاب حقا من حقوقها. كمـا أن النزاعـات الناجمة عن تطبيق نظام الكوتا، هي خلافات حسابية مؤقتة يمكن تجاوزها بسهولة.
  5. نظام الكوتا لا يناسب فقط المرأة، بل حتى الدول التي تشهد تنوعا مجتمعيا طائفيا أو عرقيـا، وبإمكانها أن تنظم محاصصة توافقية على أساسها، حيث يكون التمثيل توافقيا عادلا على أساسا التوازنات المجتمعية القائمة.

مساوئ نظام الكوتا:6

  1. اعتماد نظام الكوتا يعد في حد ذاته بأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع ضمان تمثيلهـا السياسـي على أساس المساواة وتكافؤ الفرص مع الرجل، وهو إقرار بدنيتها وعدم ثقتها هي نفسها في قدراتها، كما أن تحسين التمثيل السياسي للمرأة على حساب اللوائح الذكوريـة هـو إجـراء تمييزي غير ديمقراطي، يجري تغطيته بإطلاق صفة “التمييز الإيجابي” عليه.
  2. هناك من يرى أن نظام الكوتا غير ديمقراطي لأنه يفرض على الناخبين خيارات ضيقة، ولا يترك لهم خيارات عديدة للاختيار بين الناخبين، كما أن نظام الكوتا يمكن أن يضـر بتكـافؤ الفرص أمام الجميع لأنه يعطي أفضلية للمرأة.
  3. تطبيق نظام الكوتا يعني أن العملية الانتخابية تتم على أساس الجنس أو “الجندر”، وليس على أساس المؤهلات والكفاءات، كما أنه توجد الكثير من النساء أن يتم انتخابهن على أساس أنهن كفؤات وليس لأنهن نساء، وهو ما يتسبب في حرمان الكفاءات من الوصول إلى المشـاركة السياسية العادلة.
  4. اعتماد نظام الكوتا بإمكانه أن يخلق نزاعات داخل الأحزاب، وقد يّؤّدي إلى ترشيح النسـاء الأكثر خضوعا وضعفا أما الرجال، نتيجة لهيمنة هيمنة القيادات الرجالية في الحزب، حيـث يستطيع الرجل السيطرة على أداء المرأة حتى إن وصلت إلى البرلمان أو إلى الاستوزار.

 

2- المعوقات القانونية والدستورية التي تمنع تمكين المرأة المغاربية…

2-1 في تونس: 

واجهت المرأة العديد من الصعوبات لتصل إلى تحقيق هذه المكانة الرائدة في العـالم العربـي، بنسبة تمثيل تقترب من 12 بالمائة، وهي الأولى عربيا.

أولى الصعوبات، تمثلت في عدم تفصيل الدستور التونسي حق المرأة التونسية التي تأخرت عن الرجل لتمنح حقها في امتلاك صفة “ناخب” إلى سنة 1957، بعد إقصـائها قانونيـا مـن المشـاركة السياسية في انتخابات سنة 1956 التي اقتصرت المشاركة فيها على الرجال.

ثم انطلقت المرأة التونسية في مواجهة ترسانة قانونية مبهمة، حيث لم ترد تفصيلات في دستور التونسي حول حقوق المرأة السياسية، إلى أن جاءت نصوص المجلة الانتخابية بالتفصيلات التي مكنتها من تحقيق طالبها في المشاركة السياسية بالتصويت والترشح. وقامت المجلة الانتخابية في تونس برفع اللبس الدستوري لمعنى كلمة “مواطن”، بأنه يعني “ضمان حق الانتخاب لجميع التونسيين والتونسيات”. وعلى هذا الأساس شاركت المرأة التونسية في الانتخابات البلدية التشريعية والرئاسية.

وتواجه المرأة التونسية صعوبة في الانخراط الحزبي في صفوف أحزاب المعارضـة، مقابـل الازدياد المستمر للعنصر النسوي في صفوف الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، إضافة إلى عدم تمكنها من الحصول على فرصة استوزار كاملة، حيث تمكنت المرأة التونسية بعد وصـولها للبرلمان (مجلس النواب)، تمكنت من الوصول إلى منصب كاتبة دولة ووزيرة منتدبة.

2-2 في الجزائر: 

حصلت المرأة الجزائرية على فرصة المشاركة السياسية منذ الاستقلال سنة 1962، وتمكنت من دخول البرلمان سنة 1977 أثناء فترة الحزب الواحد، وزادت حظوظها في المشاركة السياسية بالترشح بعد التحول إلى التعددية السياسية التي مكنتها من الوصول إلى مناصب هامة، كوزيرة ورئيسة حزب وقاضية، في ظّلّ الحقوق الدستورية التي ضمنت حقها في المشاركة والانتخاب والترشـح، وسـاعد التواجد القوي للمرأة الجزائرية في الساحة السياسية في زيادة تواجدها في الأحزاب، لكـن لا تـزال حظوظها بالفوز بمقاعد في البرلمان محتشمة وضئيلة، وهي التي لم تتجاوز نسبة 08 بالمائة.

ورغم أن الجزائر وقعت على الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة، وتقدمت بتقريرين عن سير تنفيذ هذه الاتفاقيات، إلا أنها تقدمت بتحفظات حول هذه الاتفاقيات، إضافة إلى وقوع إشكال سنة 1997 حول نظام النيابة والوكالة الانتخابية عن المرأة باعتباره نظاما استثنائيا، وتمكنت الجزائر من حّلّ هذه المسألة نهائيا بإلغاء نظام العمل بهذا النظام، لإزالة كّلّ لبس قد يكلفهـا مساءلة دولية حول إضرار هذا الإجراء بالنظام الانتخابي، والتأثير على حظوظ المرأة في النجاح في العملية الانتخابية.

2–3– في المغرب: 

معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمغرب: 

  1. لم يتم بعد رفع التحفظات الرسمية للمغرب عن اتفاقية السيداو للقضاء على كافـة أشـكال التمييز ضد المرأة، ما جعل الجمعيات الحقوقية النسائية تطالب برفعها، وانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية.
  2. لم تصل المرأة إلى استوزار كامل، ما يعني أن المرأة لا تشارك في الهيئة التنفيذيـة فـي مناصب قيادية، وهي لا تستطيع أن تتحرك في هذه الهيئة دون إشراف شخصية ذكورية، ورغم ارتفاع نسب النساء كمساعدات وكاتبات في العديد من الهيئات الرسمية، غير أن لم تمنح الثقة الكاملة لحصول على استوزار كامل.
  3. ارتفاع الأمية في صفوف النساء، فبالرغم من أن الأمية كانت منتشرة في صفوف الرجـال أيضا غير أنها لم تكن مانعا من نجاح ترشيح رجال أميين كنواب في البرلمان، إضافة إلـى الثقافـة الذكورية والنظرة الدونية للمرأة.
  4. المعوقات التي تجدها المرأة بخصوص خروج المرأة للعمل والتمييز الواقع عليها في العديد من مناحي الحياة، حيث تخضع المرأة حسب بنود مدونة الأحوال الشخصية إلى تحميلهـا مسـؤوليات تجعلها غير قادرة على المشاركة في الحياة السياسية، أو حتى في اجتماعات الأحـزاب، لأن تحـول الأحزاب إلى منتديات ذكورية كرسته وضعية اجتماعية معقدة زاد من سوئها غيابات المرأة عن الحياة السياسية بالانتظام الكافي الذي يمنحها الحق في تمثيل نفسها بشكل مباشر.
  5. اشتداد الصراع داخل الأحزاب الذي يدفع إلى تهميش المرأة وضعف تمثيلها لازال موجودا رغم اعتماد نظام الكوتا المضمون، ونتيجة لاستمرار الثقافة الذكورية التسلطية داخل الأحزاب، تجـد المرأة المغربية صعوبة في طرح مطالبها باعتماد مبدأ المناصفة مستقبلا للمناقشـة لـدى مؤسسـات المجتمع المدني، وبين الأحزاب السياسية.

2–4– في موريتانيا:  

كرس الدستور الموريتاني الصادر في 12 يوليو 1991 حقوق المرأة والمساواة القانونية بـين الرجال والنساء، إذ تنص المادة 6 من القانون الأساسي على أن جميع المـواطنين متسـاوون أمـام القانون، وهو أكبر ضمان بأن المرأة الموريتانية لها الحق في التمتع بجميع حقوقها السياسية ومواطنتها الكاملة. وتمكنت المرأة الموريتانية من الوصول إلى مراكز صنع القرار بعد أن حققت نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ: 03.3 بالمائة في البرلمان و03.6 بالمائة في مجلس الشيوخ، حيـث تتواجـد 04 نساء تتولين مناصب وزارية هامة، منها وزارة الخارجية، التي تتولاها وزيرة.

مع ذلك، لا تزال مسألة تمكين المرأة الموريتانية تواجه العديد من النواقص والصعوبات المؤثرة فغي طموحات المرأة الموريتانية لرفع نسبة تمثيلها السياسي، خصوصا الاضـطرابات الحـادة التـي شهدتها موريتانيا، والانقلابات العسكرية المتتالية التي رهنت المكاسب الديمقراطية المحققة، نتيجة عدم احترام خيار الشعب، وأدخلت البلد في دوامة من الفوضى والعنف، وأثرت على الاستقرار والأمن.

3- دور ومكانة المرأة المغاربية في بناء التجربة الديمقراطية المغاربية الناشئة

3-1- المشاركة السياسية للمرأة المغاربية:   

3–1–1– المــــرأة الجزائريــة: 

 

المرأة الجزائرية في التشريعات الوطنية: 

في الدستور: 

تنص المادة 29 على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن أن يتم التذرع بـأي التمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتمـاعي، في إقصاء أي مواطن أو منعه عن الحصول على حقوقه. كما تنص المادة 31 مـن الدسـتور علـى ضمان المساواة بين الموطنين والمواطنات في الحقوق والوجبات هو هدف للمؤسسات الرسمية، التـي تتولى إزالة أية عقبات تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية فـي الحيـاة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.7

وتنص المادة 51 على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، دون أيـة قيود أو شروط، وقد جاء في الفصل الرابع الباب الأول من الدستور على ضمان الحريات والحقـوق السياسية لجميع المواطنين.8

قانون الانتخاب: 

منحت الجزائر حق الانتخاب للمرأة سنة 1962، ودخلت المرأة الجزائرية البرلمان فـي نفـس السنة، كما تكفل المادة 50 من الدستور حق الانتخاب والترشح: “لكل مواطن تتـوفر فيـه الشـروط القانونية أن ينتخب وينتخب”.

وتضمن قوانين الانتخابات تمثيلا متساو وعادل للمرأة والرجل في المجالس المنتخبـة، ضـمن القانون العضوي رقم 17-91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل والمتمم للقانون 13-89 المؤرخ في 07 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات، والذي ينص على إلغاء الانتخاب بالنيابة عن طريق الوكالة، هذا القانون الذي سمح للمرأة بالتعبير عن اختياراتها وحريتها السياسية بمطلق الحرية. فبحسب تحقيق أجرته الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة، فإن قرابة 60 بالمائة من النساء الجزائريـات، تصوتن بأنفسهن.9

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: 

تتمتع المرأة الجزائرية في الحياة السياسية ومنذ الاستقلال بكافة حقوقها، وقد كرست الدسـاتير الجزائرية وقوانين الجمهورية منذ سنة 1963 مبدأ المساواة الذي تبنته الدولة فـي جميـع سياسـاتها وبرامجها وقوانينها الانتخابية، وكانت أول مشاركة نسائية بالترشح سنة 1967 بترؤس امرأة بلدية في ولاية أدرار جنوب البلد.

دول يبين تطور مشاركة المرأة الجزائرية في الانتخابات المحلية والتشريعية  

بعد تبني التعددية السياسية، انتخابات 1997 و 2002

2002 1997
المنتخبات المترشحات المنتخبات المترشحات
147 3679 75 1281 المجالس الشعبية البلدية
113 2684 62 905 المجالس الشعبية والولائية
27 694 11 322 المجلس الشعبي الوطني
04 — — — مجلس الأمة

وإجابة عن السؤال حول تأثير ظهور الإسلاميين والأحزاب الإسلامية في الجزائر على مشاركة المرأة الجزائرية، فقد شهدت سنة 1990 بالفعل، عدم انتخاب أية امرأة ذلك العام، وفي انتخابات سنة 1997 انتخبت امرأة واحدة رئيسة مجلس شعبي بلدي في الجزائر العاصمة عن حزب RCD، غير أن ذلك لا يعني تعارض برامج الأحزاب الإسلامية مع فكرة ترشح المرأة، حيث مكنت حركـة مجتمـع السلم HMS، من وصول 22 امرأة مقابل 06 نساء لحزب FFS، و03 نسـاء RCD، و07 نسـاء لجبهة التحرير الوطني FLN.10

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في الانتخابات الرئاسية: 

شاركت المرأة الجزائرية بالانتخاب في الاستحقاقات الرئاسية لأفريل 2004 ومثلت نسبة 46.5 بالمائة من الهيئة الناخبة، وشاركت نسبة 50.6 بالمائة من تلك النسبة 77.33 بالمائة من المنتخبات أدلين بأصواته ن وهم بين عمر 18 .20 سنة.

أما مشاركة المرأة بالترشح فقد تمثلت في ترشح السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمـال PT التي شاركت سنة 2004 و 2009 وتحصلت على أكثر من مليون وصت في انتخابات 2009، كمـا أنها حضيت بتقدير الرئيس بوتفليقة لأنها قادت منافسة نظيفة ونزيهة، بالاعتماد على قدرات الحـزب، دون الاستعانة بأية أطراف خارجية كما حدث مع بعض المترشحين في انتخابات سنة 2004.

 

المرأة الجزائرية في مواقع السلطة صنع القرار:    

توجد 03 وزيرات في الحكومة الجزائرية الحالية، وقد حضـيت المـرأة الجزائريـة بفرصـة استوزار كامل في وزارة الثقافة ممثلة بشخص السيدة خليدة تومي، والسيدة نوارة جعفر وزيرة منتدبة مكلفة بوزارة الأسرة وقضايا المرأة والطفل. هذا وقد تقلت 17 امرأة منذ سنة 1982 مناصب وزارية في الجزائر، وهناك 04 سفيرات منهم 02 معتمدتان بالخارج، و06 نساء يشغلن منصب مستشار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي CNES، كما وصلت المرأة الجزائرية إلى منصب نائب محافظ بنك الجزائر، وعضو مجلس القرض والنقد، هو أعلى سلطة نقدية في البلاد، كما عينت أول امرأة والـي سنة 1999 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. تبعها تعيين واليتين ووالية منتدبة، و03 أمينات عام للولايات، و04 مفتشات عامة للولايات، و11 رؤساء دوائر. كما رقى الرئيس بوتفليقة سـنة 2008 أول امرأة برتبة جنرال في الجيش الوطني الشعبي.11

3–1–2– المرأة المغربية: 

المرأة المغربية في الدستور: 

أقر الدستور المغربي في الفصل الثامن المراجع سنة 1996، وبعبارات صريحة، المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية، بعد أن ورد هذا الحق الدساتير المغربية لسنوات 1962 و 1970 و 1972 و 1992 في الفصل الثامن منها. كما يقر الدستور المغربي في الفصل الخامس منـذ سـنة 1962 مساواة جميع المغاربة أمام القانون، ويضمن الفصل التاسع لجميع المواطنين الحق في حريـة الرأي والتعبير وحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات والانخراط في النقابات والأحزاب السياسية.12

في قانون الحريات العامة: 

صدر بالمملكة المغربية القانون رقم: 1.73.283 بتاريخ 10 أفريل 1973، متعلق بالحق فـي تأسيس الجمعيات، لكن القانون يستخدم لفظة شخص للدلالة على المرأة والرجل، ولا يشـير إلـى أي تمييز واضح، والمرأة المغربية تتمتع بحرية إنشاء الجمعيات والانخراط فيها، والنضال من أجل تحقيق طموحاتها أهدافها.13

في مدونة الانتخابات: 

تندرج مدونة الانتخابات ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدسـتورية بتـاريخ 13 سبتمبر 1996، والتي ينظمها القانون رقم: 97.83 الصادر بتاريخ 02 أبريل 1997.

ونصت هذه المدونة في الفصل الثالث منها على هوية الناخبين الذين يحق لهم المشـاركة فـي الانتخابات، وهم “المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 20 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع، وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية* المنصوص عليها قانونا”، وتنص المدونة صراحة على المساواة بين المواطنين ذكورا وإناثا، ضمن شروط الأهلية المحددة سابقا.14

كما تنص مدونة الانتخابات في المادة 41 على تساوي المواطنين المغاربة إناثا وذكورا علـى حق الترشيح في الانتخابات، ضمن الشروط التالية: “ناخبا مغربي الجنسية، بالغا من العمر 23 سـنة شمسية كاملة يوم الاقتراع” -وقد عدلت المادة 41 بتخفيضها سن الترشيح إلى 21 سنة فيما بعد-،15 مع العلم أن الباب الأول من المدونة المادة الثانية، ذكر أن المرأة “ناخبة” مثلها مثل الرجل، ولا يوجـد أي مانع يفقدها صفة الترشيح للانتخابات كالرجل.16

وبالرغم من منح مدونة الانتخابات الحق للمرأة المغربية الحق في الانتخاب والترشـيح، إلا أن الجمعيات النسائية المغربية طالبت بمراجعة مدونة الانتخابات وإدخال تعديلات واقتراحات عليها لخلق ظروف ايجابية تسمح بتمكين المرأة المغاربية من ممارسة جميع حقوقها السياسية، حيث لا تزال امرأة المغربية غير محمية قانونا من الممارسات الذكورية تجاه منعها أو التأثير على رغبتها في التصـويت أو الترشيح.

ثم رفعت الجمعيات النسائية المغربية سقف مطالبها لتطالب بتبني قـوانين انتخابيـة منصـفة للمرأة، وضمان وضع لوائح الترشيح في إطار (الكوتا) التي تحدد حصصا للمرأة، بنسبة لا تقّلّ عـن 20 بالمائة كمرحلة أولى تسبق المطالبة بالمناصفة مستقبلا، إضافة إلى العمل في النظـام الانتخـابي باللائحة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وكانت أربع جمعيات بدأت هذه الحركة المطلبيـة سـنة 1996، قبل أن يلتف حولها أكثر من 20 تنظيما غير حكومي سنة 2001، أفضى إلى إصدار مذكرة العشرين التي تطالب بمراجعة القانون الانتخابي، لدفع الحكومة ومجلس النواب والأحزاب السياسـية إلى تبني قوانين منصفة وعادلة تعطي فرصا للمرأة لضمان مشاركة حقيقية لها في الحياة السياسية.17

 

المشاركة السياسية للمرأة المغربية: 

تمكنت المرأة المغربية من دخول الحياة السياسية منذ نيل الاستقلال سنة 1956 عبر الانخـراط في النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات، غير أن مشاركتها السياسية ظلت محتشمة بسبب الصورة النمطية لها كمسؤول عن الطفل والبيت، والبيئة التي لم تكن تسمح بولوج المرأة الأحزاب التي عـدت آنذاك ناديا للرجال “منتديات سياسية ذكورية”، في الأحزاب وحتى في بقية مؤسسات لمجتمع المـدني كالجمعيات والنقابات.

وبالرغم من تلك الصورة الذهنية المهيمنة على تفكير الأفراد، كانت المرأة المغربيـة حاضـرة على الدوام “كناخبة” في الاستحقاقات الانتخابية، غير أن حضورها “كمترشحة” تنافس على الظفر بمقعد وعضوية معترف بها مجلس النواب، واستفادت الأحزاب السياسية من هذه الظروف التي حولت النساء إلى “خزان من الأصوات” تستخدمه الأحزاب متى شاءت، نتيجة ثنائية المشاركة في التصويت والغياب عن الترشح.18

لم تتجاوز نسبة النساء في انتخابات سنة 0.61977 بالمائة من مجموع البرلمانيين (امرأتـان في مجلس النواب وامرأتان في مجلس المستشارين)، وكذاك سنة 1993، حيث سجلت المـرأة نفـس النسبة 0.6 بالمائة، بعد تسجيلها نسبة 0 بالمائة سنة 1984، وهي نسب ضـئيلة مقارنـة مـع دول كسوريا وتونس والجزائر التي تجاوزت 06 بالمائة، ولم تصل إلى نسبة 02 بالمائة المسجلة في لبنان ومصر.

كان هذا الوضع قبل سنة 2002، لكن بعد انتخابات سبتمبر 2002، وصلت 35 امـرأة إلـى مجلس النواب بنسبة 10.9 بالمائة، وانتقل المغرب إلى المرتبة الثانية عربيا بعـد تـونس، واحتـل المرتبة 62 عالميا بعد أن يصنف في المرتبة 121، بسبب لهذه النتائج اللافتة. ويعود الفضل في هـذه النتائج للتعديلات التي طرأت على نصوص القانون التنظيمي لخاصة بمجلس النواب، وكان قد دعا لها المجلس الدستوري في يونيو 2002، وتتلخص في التالي: “اعتماد الاقتراع النسبي باللائحة الوطنيـة بحيث يتم انتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و30 عضـوا علـى الصـعيد الوطني”، والانتقال من نظام الاقتراع الفردي إلى نظام الاقتراع باللائحة.19

ونتيجة لهذا التعديل، اتفقت الأحزاب المغربية فيما بينها على تخصيص لوائحها الوطنية للنسـاء لضمان وصول 30 امرأة لمجلس النواب، وتقدم كّلّ حزب بلوائح وطنية تضم 30 اسما للنساء فقـط، وأفضت العملية في النهاية إلى تخصيص 10 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة، وهو مـانح المـرأة المغربية 30 مقعدا نسائيا في البرلمان، إضافة إلى المقاعد الخمسة المتبقية، التي جاءت عـن طريـق الترشيح في اللوائح الإقليمية لتحقق نسبة 10.9 بالمائة. واعتبرت الباحثة دامية بنخويا أن هذه المنحة الحزبية مستحقة للمرأة المغربية التي كانت المبادرة عن طريق مذكرة العشرين، للمطالبـة بمراجعـة القوانين الانتخابية، وتبني نظام اقتراع عادل لا يقصي النساء من خلال التخلي عن نظـام الاقتـراع الأحادي الإسمي.

وبهذا تكون المرأة المغربية قد نجحت في رهانها بضمان مكانـة مسـتحقة داخـل الأحـزاب السياسية، التي عملت بمبدأ الكوتا على تخصيص نسب تمثيل للمرأة تراوحت بين 10 و20 بالمائة.20 ونجحت المرأة المغربية في تخطي النظام الانتخابي السابق الذي كان يجعل الصـراع يشـتد داخـل الأحزاب الوصول إلى رأس اللائحة، وهو سبب تهميش المرأة ووضعها في ذيل القائمة الانتخابية.

وقد تأسست في المغرب حركة تدعى (حركة الثلث من أجل المناصفة)، تتولى طـرح مسـألة المطالب النسائية ما بعد النجاح في ضمان الكوتا، وتطالب هذه الحركة باتخاذ إجراءات تمييز ايجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وأن تعطى هذه الإجراءات صبغة دستورية، خصوصا وأن عـددا من الأحزاب قد بدأ يتخلى عن تحديد حصص للمرأة في القوائم الانتخابية الإضافية.21

 

وصول المرأة المغربية لمراكز صنع القرار: 

أسند العاهل المغربي للمرأة المغربية 03 حقائب وزارية في حكومة التناوب التوافقي الأولـى، بعدما حققته المرأة المغربية بوصولها إلى مجلس النواب، وتعتبر ظاهرة “استوزار المرأة” ايجابية فـي العالم العربي، الذي بدأ يشهد تطورا بهذا الخصوص، حيث بلغت نسبة تواجد المرأة في المغرب بعـد هذا التعيين 7.6 بالمائة، وتمكنت ثلاثة نساء من تولي منصب: (وزيرة منتدبة لدى وزارة الخارجيـة مكلفة بالجالية المغربية بالخارج، وكاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتضامن المكلفة بالعائلة، وكاتبـة دولة لدى وزير التربية مكلفة بمحاربة الأمية). لكن التغيير الحكومي الذي جرى بعـد ذلـك بتعيـين حكومة التناوب الثانية قلص عدد النساء في الحكومة إلى واحدة.

لاحظت الباحثة دامية بنخويا أنه استوزار المرأة المغربية لم يجعلها تصل إلى منصب وزيـرة كاملة الاستوزار، نظرا لتعيينهن كاكاتبات دولة تحت قيادة ذكورية، إضافة إلى اقتصار استوزار المرأة المغربية على حقائب وزارية في إطار المجال الاجتماعي كالأسرة والطفل والعمل، التضمن، الجالية، محو الأمية، المعاقين….22

 

3–2–3– المرأة التونسية: 

المرأة التونسية في التشريعات الوطنية: 

في الدستور: 

وضعت تونس دستورها سنة 1959 والذي تم تعديله عدة مرات سنة 1957، 1976، 1981، 1988، 1990، 1997، 1999، وآخرها سنة 2002. ويتناول الفصل السادس والسابع من الدسـتور التونسي الحقوق والحريات في تونس، وينص على مبدأ المواطنة والمساواة، فكل الموطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما ورد في الفصل الخامس، أن الدولة التونسية تضمن الحريـات الأساسـية وحقوق الإنسان.

في المجلة الانتخابية: 

والمرأة لم ترد بالوضوح الكافي في الدستور، كما في المجلة الانتخابية، التـي فصـلت حـق المرأة في الانتخاب والترشح. أما حرية تكوين الجمعيات فهو مكفول دستوريا فـي الفصـل الثـامن، والقانون رقم 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959، المنقح في القانون رقم 90 المـؤرخ في 02 أوت 1988 والقانون 25 المؤرخ في 02 أفريل 1992.

حق المرأة التونسية في المشاركة السياسية: 

شهدت تونس سنة 1956 إقصاء قانونيا للنساء من العملية الانتخابية، حيث حصـرت صـفة الناخب في الذكور، ضمن الشروط التالية: فوق سن 21 سنة، يحسن القـراءة والكتابـة، واسـتبعدت النساء من الترشح لأنهن لا يخزن بالأساس على صفة ناخب.23

ثم استدرك هذا التمييز في 14 من مارس سنة 1957 بأمر خاص بالانتخابات البلدية، لتشـارك المرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية، ثم صدر النص الدستوري لسنة 1959، والذي حدد في فصله العشرين الشروط العامة الناخب: (الجنسية تونسية من 05 أعوام على الأقل، يبلغ 20 سـنة كاملـة)، لكن، بقي اللبس حول جنس الناخب، إلى أن صدرت المجلة الانتخابية، التي وضحت في الفصل الثاني منها رفع اللبس الدستوري لمعنى كلمة “مواطن”، بأنه يعني “ضمان حق الانتخاب لجميـع التونسـيين والتونسيات”. وعلى هذا الأساس شاركت المرأة التونسية في الانتخابات البلدية التشريعية والرئاسية.24

قدرت نسبة المشاركة النسائية في تونس سنة 1989 بـ: 13 بالمائة، وارتفعت إلى نسـبة 30 بالمائة سنة 1994، مع ذلك، سجل عدد من الممارسات التمييزية ضد المرأة في العملية الانتخابية.

ويلاحظ في تونس، الازدياد المستمر للعنصر النسوي في صفوف الحـزب الحـاكم (التجمـع الدستوري الديمقراطي)، مقابل التراجع النسبي لأعدادهن في صفوف أحزاب المعارضة، ما يعنـي أن رؤية الحزب الحاكم مسيطرة على ذهنية الناخب، وإخفاق أحزاب المعارضة في اسـتقطاب العنصـر النسوي أكثر من الحزب الحاكم المهيمن.

حق المرأة التونسية في الترشح للمجالس الانتخابية التشريعية: 

الترشح لعضوية المجالس الانتخابية التشريعية حق مضمون للمرأة التونسية كما الرجل، ضـمن الشروط التالية: الترشح لمجلس النواب: (الفصل 21 من الدستور ينص على أن الترشـح لعضـوية مجلس النواب حق لكل ناخب تونسي الأبوين، يبلغ على الأقل 23 كاملة يوم الترشح، دون تمييز بين الجنسين.25 وقد وصلت المرأة التونسية إلى نسبة 11.53 بالمائة في مجلس النواب، وهـي الأعلـى عربيا. أما الترشح لمجلس المستشارين فله شروط مختلفة: (تحديد السن بـ 40 سـنة علـى الأقـل، وشرط الأهلية المهنية، أي امتلاك المترشح صفة مهنية تؤهله للترشح بعن قطاع الأجراء أو الفلاحين أو الأعراف.

جدول يبين حضور المرأة التونسية في مجلس النواب

1999 1997 1994 1989 1986 1981 1979 1974 1969 1964 1959
21 12 06 06 07 07 02 03 04 01 01 نساء
160 151 153 135 118 129 119 109 97 89 89 رجال
182 163 144 141 125 136 121 112 101 90 90 العدد الإجمالي
11.53 7.36 4.16 4.25 5.6 5.14 1.65 2.67 3.96 1.11 1.11 النسبة

المئوية

المصدر: فتيحة السعيدي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، 2001.26

بالنسبة للترشح للمجالس البلدية في تونس، فقط ضبط قانون الانتخابات شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي في الفصل 112 من المجلة الانتخابية: “ينتخب بصفة عضو بالمجلس البلدي الناخبون بدائرة البلدية، الراغبون في الترشح، البالغون من العمر 23 سنة على الأقل)، و”الناخبون” كما جـرى ذكره آنفا هم “جميع التونسيين والتونسيات” المؤهلون بتحقيقهم لشروط الترشح المحددة فـي المجلـة الانتخابية.

جدول يبين حضور المرأة التونسية في المجالس البلدية

1995 1990 1985 1980 1975 1972 1969 1966 1960 1959 السنة
677 512 464 129 117 23 80 10 19 10 النساء

المصدر: فتيحة السعيدي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، 2001

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: 

وضع الفصل 40 من دستور تونس الشروط العامة للترشح لرئاسة الجمهورية فـي (الجنسـية الدين والولادة والأهلية والسن)، وورد ذكر “حق الترشح لكّلّ تونسي” في إشارة مبهمة، تفيد الحصـر والتخصيص الذكوري. مع ذلك، لا تتضمن شروط الترشح تخصيص “الجنس” ذكرا، لكن الـنص لـم يحدد التمييز.

مشاركة المرأة التونسية في الحكومة والوظائف العليا: 

أنشأت تونس سنة 1983 وزارة للأسرة والنهوض بالمرأة، وسبق إنشاء هذه الـوزارة تأسـيس المنظمة الوطنية للمرأة التونسية سنة 1956، وهي تابعة عضويا ووظيفيا للحزب الدستوري الحاكم.

تقلدت المرأة التونسية مناصب وزيرة بوجود وزيرتين إحداهما على رأس وزارة شؤون المرأة والأسرة، والثانية على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى تعيين كاتبة دولة لدى وزير التجهيز والإسكان. مع ذلك، فالحضور النسائي في الحكومة يمثل نسبة 9.25 بالمائة، (وزيرتان مـن مجمع 29 وزيرا، و 03 كاتبات دولة من مجموع 25).

4– الضغوط الدولية باتجاه زيادة فرص تمكين المرأة المغاربية… الأسباب والنتائج        

تشترط المعايير الدولية في تصميم أ ي نظام انتخاب ي ضمان ما يلي:27

  1. وضع نظم انتخابية ملائمة لقدرات الحكومات والشعوب، لأن الأمم الفقيرة لا تستطيع تحمـل تكلفة نظم انتخابية معقدة كنظام الجولتين، لذلك يجب أخذ النفقات والقـدرات الإداريـة فـي الحسبان.
  2. قيام برلمان ذو صفة تمثيلية، يكون بمثابة مرآه حقيقية للأمة، تعكس رغبة الناخبين.
  3. ضمان نزاهة الانتخابات يؤدي إلى حيازة ثقة الناخـب فـي النظـام الانتخـابي، واكتسـاب المؤسسات التمثيلية صفة الشرعية.
  4. توفير حوافز المصالحة في الأنظمة الانتخابية لإدارة الصراع داخل المجتمع بطريقة عقلانية.
  5. تعيين حكومة تمثيلية مستقرة، قادرة على القيام بمسؤولياتها، وتوفير إمكانية محاسبتها، وتعـد هذه المسألة اختبارا للنظم الانتخابية جيدة التنظيم.
  6. تشجيع التماسك الديمقراطي بين القوى السياسية وإلغاء حالة الانشقاق الحزبي بينها.

وتعتبر الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي، إذا ما ثبت أن هنالك خلـلا يشـوب نظامهـا الانتخـابي بخصوص عدم نزاهة العملية الانتخابية، أو وقوعها في أخطاء تمييزية ضد الأقليات أو النساء.

تعتبر الجزائر دولة عضوا في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث وقعت عليها، وقدمت تقريرها الأول عن تنفيذ الاتفاقية للأمم المتحدة في جانفي 1999، وقـدمت تقريرهـا الثاني في جانفي 2005. وتعترف الدساتير الجزائرية بأسبقية المعاهدات الدولية على القانون الوطني مادامت مصادق عليها، وتوضح ذلك في المادة 86 من دستور سنة 1976، والمادة 27 من دسـتور1989، والمادة 28 من دستور سنة 1996، كما يسهر المجلس الدستوري على ضمان تطبيق الدستور واحترام الاتفاقيات الدولية، ويعتبر المجلس الدستوري الجهة الوحيدة المخولة بالفصل فـي دسـتورية القوانين الوطنية، وقد أنهى المجلس حالة التحفظ الجزائري على الاتفاقيات الدولية بخصوص اعتمادها مسألة الانتخاب بالنيابة، وتم إلغاء العمل بنظام الوكالة بعدما أثار خلافا سنة 1997 باعتباره أسـلوبا استثنائيا28. وقد تحفضت الجزائر على المواد 9، 2/2، 15/4، 29، 16/1، من اتفاقية السيداو. لكنها تعترف بأسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، كما جاء في دساتير: دستور 1976 المـادة 86، دستور 1989 المادة 27، دستور 1996 المادة 28.29

أما المغرب فقد تقدم بتقريره الأول عن الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة التي انضم إليها المغرب في يونيو 1993، في جانفي 2005، وقد اعتبرت الباحثة المغربيـة داميـة بنخويا أنه ما زال يعتري هذه المصادقة وهذا الانضمام نقص لأنها لم تكن مرفقة بإجراءات لضـمان تفعيل هذه المواثيق الدولية على مستوى الدستور أو القوانين المغربية الأخرى، إضافة إلى تحفظـات الملكة المغربية بخصوص هذه الاتفاقيات نفسها، كما أن الدستور المغربي لا يـنص صـراحة علـى أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي، إضافة إلى عدم ملاءمة القوانين الوطنية لمقتضيات هـذه الاتفاقيات، حيث لا يجري تفعيل القوانين الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين، ولا يعطـي الدستور الأولوية للقانون الدولي بخصوص مكافحة التمييز ضد النساء. ويقتضي الأمر عمـل وزارة حقوق الإنسان على خلق انسجام بين القانون الدولي والوطني لحّلّ هذه المسألة القانونية.

 

5– مقتضيات إصلاح الأوضاع السياسية للمرأة المغاربية

تقتضي مسألة دعم المشاركة السياسية للمرأة المغاربية، معالجة موضوعية لكافة الموانع التـي تعوق حصولها على تمثيل عادل ونزيه، تضمنه نظم انتخابية صارمة، تتبعه فرص تكـوين سياسـي مستمر يزيد وعي النساء بحقوقهن وواجباتهن، وما بإمكان المرأة القيام به لدعم حظوظها في الحصول على تمثيل منصف لها في العملية الانتخابية. كما تقتضي حتمية تكييف وتحيين القـوانين المغاربيـة الخاصة بحماية المرأة من كل أشكال التمييز، وفقا للمعاهدات والمواثيـق الدوليـة، واعتمـاد نظـام الحصص الذي أثبت نجاعته في المغرب وتسعى الحركة النسوية في الجزائر للمطالبة باعتماده لرفـع نسبة التمثيل النيابي التي بقيت تراوح في حدود 08 بالمائة، بعدما فشلت كّلّ السبل لـدفع  الأحـزاب السياسية إلى تخصيص حصص نسائية في قوائمها الانتخابية، رغم ما تمتلكه الحكومة من حلول مؤثرة في سياسات الأحزاب، كأسلوب حجب الدعم المادي الانتخابي عن الأحزاب التي لا تحترم حق المرأة في نيل حصص عادلة في القوائم الانتخابية.

يمكن القول إن النظام الانتخابي “غير العادل” بإمكانه أن يدفع المعارضة إلى العمل خارج النظام السياسي، فإذا تأكدت أحزاب المعارضة أن النظام الانتخابي لا يعطي انطباعا حسنا بأن فرصة الفـوز ممكنة ومتاحة وبكّل نزاهة في الاستحقاقات المقبلة، ربما ستلجأ هذه القوى السياسـية إلـى اسـتخدام وسائل غير ديمقراطية، وربما اللجوء إلى استخدام العنف.

ظاهرة أخرى تسببت حالة انشقاق حزبي حاد في الدول المغاربية، وتتعلـق بانعـدام فـرص التداول السلمي على السلطة، في ظّل استمرار سيطرة حزب الأغلبية الحـاكم، رغـم أن الظـروف السياسية مكنت كافة الأحزاب من الدخول في المنافسة الانتخابية، حيث أن استمرار هيمنـة الحـزب الحاكم على الحياة السياسية جعل أحزاب المعارضة تلجأ إلى أساليب غير ديمقراطية في انتقاد سياسات الحزب الحاكم، خارج المؤسسات الرسمية كالهيئة التشريعية والتنفيذية على سبيل المثال.

عرفت الجزائر ظاهرة الائتلاف الحكومي التي دمجت ثلاثة أحزاب في حكومة وطنية موحـدة، تتولى قيادة الحكومة، وقد تحول هذا النمط إلى لازمة تجاوزت العقدين، رغم أنها تعد بالأساس حـلا مؤقتا، فبالرغم من اكتساح حزب الأغلبية البرلمان، وسيطرته على غالبية المجالس البلدية والولائيـة، غير أنه أجبر على تطبيق برنامج سياسي يراعي إرادة الأحزاب الحليفة له في السلطة (جبهة المولاة)، وعدم الانفراد بالسلطة لوحده. وفي المغرب لم يتمكن حزب الأغلبية من قيادة الحكومة نتيجة امـتلاك الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة، عملا بمقتضيات نظام التناوب التوافقي، في حين لايزال حـزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس يمسك زمام السلطة بطريقة تمنع بقية الأحـزاب مـن النشاط السياسي الذي يعطي الانطباع على وجود مناخ ديمقراطي يسمح بنشاط الأفـراد داخـل بقيـة الأحزاب السياسية دون تدخل السلطة. أما موريتانيا، فهي في تخرج الآن من مرحلـة انتقاليـة بعـد نجاحها في إجراء انتخابات رسمية ثانية أضفت الشرعية الدستورية المطلوبة على النظام السياسي بعد الانقلاب العسكري الثاني، والمرأة الموريتانية تتقاسم مع الرجل الموريتاني، الأمل والطموح في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في موريتانيا، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، علها تأتي بفرص تداول سـلم يعلى السلطة دون تدخل المؤسسة العسكرية.

قائمة المراجع:

1- المرجع نفسه.

2- النوع الاجتماعي والمساءلة: من يتحمل المسؤولية أمام المرأة؟، تقرير تقدم نساء العالم 2008/2009، (UNIFEM: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2008-2009)، ص ص. 23 -24، المرجع منشور على الموقع: http://www.unifem.org/progress/2008

3- فريدة غلام إسماعيل، “المشاركة السياسية وصنع القرار: النظم الانتخابية… التبعات والاعتبارات الخاصـة،” موقـع بوابـة المرأة، البحرين:  http://www.womengateway.com

4- ستيلا لارسرود، ريتا تافرون، التصميم من أجل المساواة: النظم الانتخابية ونظام الكوتا… الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة (تعريب: عماد يوسف)، (المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابـات International Institut for Democracy and IDEA Electoral Assistance، 2007)، كما يرجى الاطلاع على موقع الكوتا:   Quotaproject.org

5- حسن كريم، تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المحلية واقتراح تطبيق الكوتا في لبنان، (بيروت: مؤسسة Fredrich-Ebert- Stiftung، ديسمبر 2003)، ص ص. 80- 81.

6- المرجع نفسه، ص ص.82-84.

  1. المرأة الجزائرية…. واقع ومعطيات، الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، (د.ت): http://ministere-famille.gov.dz

8- سعاد بن جاب الله، “مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية،” في: المشاركة السياسية للمرأة العربيـة… تحـديات أمـا التكريس الفعلي للمواطنة (دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا،” (تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004)،

9- الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة 2007-2011، أمان المرأة… استقرار للأسرة (الجزائر: الوزارة المنتدبـة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، 2006):  http://ministere-famille.gov.dz

10- سعاد بن جاب الله، “مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية،” مرجع سابق، ص.164.

11- المرأة الجزائرية…. واقع ومعطيات، مرجع سابق، ص.41.

12- دامية بن خويا، “واقع المشاركة السياسية للمرأة المغربية،” في: المشاركة السياسية للمرأة العربية… تحديات أمـا التكـريس الفعلي للمواطنة (دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا،” (تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004)، ص.426.

13- المرجع نفسه، ص.427.

•- حالات فقدان الأهلية الانتخابية في المملكة المغربية: على العسكريين والمحكومين بعقوبة، والمحرومين من حـق التصـويت بموجب حكم قضائي، والأشخاص المحكومين بأحكام جنائية غيابية..، للاطلاع على مفهوم شروط أهلية الترشح يرجى الاطلاع على قاموس المصطلحات الانتخابية: (المصطلحات الانتخابية Election Terminology (ترجمة: ناتـالي سـليمان)،… دليـل المترجم للمصطلحات والعبـارات الشـائعةNDI) Translator’s Guide to Frequently Used Terms and Phrases : المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2009)، ص.09.

14- المرجع نفسه، ص.430.

15- “دراسة حول تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009،” حركة لكل الديمقراطيين، الربـاط، (19 يونيـو 2009)، ص.04.

16- دامية بن خويا، المرجع السابق، ص.431.

17- المرجع نفسه، ص.432.

18- المرجع نفسه، ص.440.

19- المرجع نفسه، ص.441.

20- المرجع نفسه، ص.446.

21- “دراسة حول تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009،” المرجع السابق، ص.03.

22- دامية بن خويا، المرجع السابق، ص.444.

23- سناء بن عاشور، “مشاركة المرأة التونسية في الحقل السياسي،” في: المشاركة السياسية للمرأة العربية… تحديات أما التكريس الفعلي للمواطنة (دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا،” (تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004)، ص.108.

24- المرجع نفسه، ص.108.

25- المرجع نفسه، ص.109

26- المرجع نفسه، ص.111.

27- فريدة غلام إسماعيل، المرجع السابق.

28- سعاد بن جاب الله، “مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية،” مرجع سابق، ص.159.

29- المرجع نفسه، ص.153.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!