العلاقة السببية بين تمكين المرأة السعودية والنمو الاقتصادي للفترة (1999- 2015)
شوق حباب الجعيد
DOI: https://doi.org/10.26389/AJSRP.S270219
الملخص:
هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية على النمو الاقتصادي، خلال الفترة (1990 -2015)، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. واعتمدت في دراستها على الأساليب القياسية المتمثلة اختبار جذر الوحدة لاختبار استقرار السلاسل الزمنية. وقد دلت نتائج الاختبار أن السلاسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى، وقد خلصت النتائج إلى وجود علاقة بين النمو الاقتصادي ونسبة الفتيات في التعليم العام في المدى الطويل. كما دلت النتائج على وجود علاقة بين النمو الاقتصادي ومعدل الإعالة في المدى الطويل. وأظهر اختبار السببية لجرانجر عن وجود علاقة طردية أحادية الاتجاه بين النمو الاقتصادي ونسبة الفتيات في التعليم العام في المدى الطويل، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي يؤثر في زيادة نسبة تعليم الفتيات، أما نسبة تعليم الفتيات فلا تؤثر في النمو الاقتصادي. في حين لم تظهر النتائج وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمو الاقتصادي ومساهمة المرأة في سوق العمل. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على إيجاد أفضل السبل لتفعيل رؤية 2030 ولاسيما البنود المتعلقة بتمكين المرأة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، فتح المجالات أمام المرأة ليكون لها أعمالها الخاصة من خلال رفع الوعي لدى المجتمع، العمل على إيجاد دورات تدريبية تثقيفية وورش عمل للنساء، والتخلي عن الموروثات التي تعيق عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية:
التمكين الاقتصادي، تمكين المرأة، المرأة السعودية، النمو الاقتصادي.
The causal relationship between Saudi women’s empowerment and economic growth
(mid-2015-1999)
Shoq Habab Al-Juaid
Abstract:
This research aims to identify the effect of the economic empowerment of Saudi women on economic growth during the period (1990 – 2015). The researcher used the descriptive analytical method. In its study, it adopted the standard methods of unit root testing to test the stability of time series. The results of the test showed that the time series of the variables studied were first-class. The results found that there was a relationship between economic growth and the proportion of girls in general education in the long term. The results also showed a relationship between economic growth and dependency ratio in the long term. Gangerger’s causality test showed a positive, one-way relationship between economic growth and the proportion of girls in public education in the long run, indicating that economic growth affects the increase in girls ‘education, while girls’ education does not affect economic growth. The results did not show any statistically significant relationship between economic growth and women’s participation in the labor market. In light of these results, the study presented a number of recommendations, the most important of which are: To find the best ways to activate the vision of 2030, especially the items related to empowering women and raising their contribution to the GDP; opening the fields for women to have their own work through raising awareness among the community; Education and workshops for women, and abandon the legacy that hinders women’s work and participation in economic life.
Keywords:
Economic empowerment, Women empowerment, Saudi women, economic growth.
مقدمة الدراسة:
تسعى معظم الدول الساعية نحو التنمية والتقدم إلى تمكين أفراد المجتمع من حقوقهم والمشاركة البناءة في المجتمع، ويعد التمكين فلسفة متكاملة تهدف إلى تحفيز كافة عناصر المجتمع على المشاركة الفاعلة في عملية تحديد احتياجاتهم (الاقتصادية – السياسية – الحقوقية – والمجتمعية وغيرها)، والعمل على تلبيتها بشكل إيجابي.
ويعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة عملية تحولية تكتسب المرأة فيها قدرة أكبر في الوصول إلى الأصول الاقتصادية والقرارات الاقتصادية وتسويتها، مع مراعاة أوجه عدم المساواة والتمييز. والتمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة، لذلك فإن القضاء على الثغرات المستمرة بين الجنسين وضمان تحقيق نتائج اقتصادية متساوية للمرأة والرجل أمران أساسيان لتحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، فضلا عن أطر السياسات الدولية المتفق عليها عالميا مثل خطة العام 2030 Council of Europe, 2016)).
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم عمل المرأة السعودية ليس مفهوم حديث فقد كانت المرأة السعودية قديماً تتولّى أمور مهمة في الأعمال الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة وتنمية اقتصادها. ومع ظهور النفط والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خرجت المرأة للعمل وفق القيم التي لا تعارض الشريعة الإسلامية، غير أن مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة من حيث الحجم وتنوع إسهامها القطاعي، كما أن دخولها لسوق العمل كان بطيئاً.
وتنبه المخططون وبدأوا في وضع الخطط لتمكين المرأة السعودية ومنها برنامج «التحول الوطني السعودي 2020»، والذي يسعى لتمكين المرأة من الوصول إلى الوظائف العليا وما دونها في زيادة لفرص المجالات المهنية الجديدة المتاحة المرأة السعودية. وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على خطة «التحول الوطني 2020»، برز تمكين المرأة كهدف رئيسي ضمن الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وذلك من خلال رفع نسبة النساء في الخدمة المدنية من 39.8% في عام 2016 إلى 42% في 2020م، وزيادة نسبة قوة العمل النسائية عموما من 23% إلى 28%. بل وتسعى المملكة بحلول 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2016).
ومن هذا المنطلق تعنى هذه الدراسة بتحليل المساهمة الاقتصادية للمرأة وتمكينها كعنصر فاعل في برامج واستراتيجيات التغير والإصلاح، وليس كفرد سلبي متلقي لمساعدات التنمية، ويتطلب التمكين الاقتصادي توفير الخدمات والتسهيلات السياسية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد المرأة على المشاركة في الإنتاج والحصول على الدخل العادل الذي يمنحها الاستقلالية الاقتصادية ويجنبها التبعية والإعالة. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الدراسة التعرف على تمكين المرأة السعودية من الناحية الاقتصادية وأثر هذا التمكين على النمو الاقتصادي في المملكة.
ويتكون البحث من جزأين رئيسين، الجزء الأول الاطار النظري ويشتمل على (المقدمة، المشكلة، الأهمية، المنهجية، الفرضيات، الدراسات السابقة، المصطلحات، الحدود، والاطار النظري)، والجزء الثاني التطبيقي الاجرائي ويشتمل على (بيانات الدراسة، متغيرات الدراسة، الاختبارات الإحصائية، النتائج والتوصيات)
مشكلة الدراسة:
السعودية تشهد تحولاً جذرياً في إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية ودورها في مسيرة التنمية الشاملة. وعلى الرغم من ذلك، فإن واقع المرأة في المملكة مازال يبدو مقلقاً، حيث تؤكد بعض الدراسات هذا التناقض في مسيرة المرأة، إذ “قطعت المملكة شوطًا كبيراً على مدار السنوات الماضية في زيادة مشاركة المرأة في التعليم العالي وفي القوى العاملة، إلا أن أعداد السيدات في مستويات الإدارة التنفيذية العليا في المؤسسات لا تزال متدنية”(دنلوب وآخرون، 2015: 16).
وهنا تبرز المشكلة الأساسية التي يهتم بها البحث، حول واقع المرأة السعودية وأهمية تمكينها الاقتصادي، وكيف يؤثر هذا التمكين على النمو الاقتصادي. وعليه تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى تمكين المرأة اقتصادياً في المملكة العربية وأثره على النمو الاقتصادي؟
فرضيات البحث:
نظراً لكون البحث يهدف إلى تحليل الآثار الناجمة عن تمكين المرأة اقتصاديا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فإنه لابد من تحري مدى انطباق الفرضية التالية:
- الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين حصول الإناث على التعليم العام والنمو الاقتصادي.
- الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين حصول الإناث على التعليم العالي والنمو الاقتصادي.
- الفرضية الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين مساهمة المرأة في سوق العمل والنمو الاقتصادي.
- الفرضية الرابعة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين معدل الإعالة والنمو الاقتصادي.
أهمية الدراسة:
يكتسب البحث أهميته من خلال ما تحظى به المرأة من اهتمام عالمي، ولا أدل على ذلك من قول “بلومبيرج” بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يكاد يكون بمثابة الجرعة السحرية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتزيد ثروة ورفاهية الشعوب. وعليه أولت هذه الدراسة تركيزها على التمكين الاقتصادي للمرأة، على حيث أن التمكين الاقتصادي يمثل أولوية يتطلبها تمكين المرأة اجتماعيا في المملكة، فكان لابد من قياس تأثير هذا التمكين في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
حدود الدراسة:
- أولا- الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة في موضوع التمكين على تمكين المرأة السعودية من الجانب الاقتصادي.
- ثانيا- الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.
- ثالثا- الحدود الزمانية: حددت المدة الزمنية للدراسة بـ 26 عاما (من عام 1990- إلى عام2015 م).
مصطلحات الدراسة:
التمكين الاقتصادي للمرأة:
يعرفه البنك الدولي بأنه “جعل الأسواق تعمل لأجل المرأة (على مستوى السياسة) وتمكين المرأة للمنافسة في الأسواق (على مستوى القدرة)”(2006: 4 ,World Bank). وتعرفه الوكالة السويدية الدولية للتنمية Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه “العملية التي تزيد من القوة الحقيقية للنساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر على حياتهن وأولويات المجتمع”(Tornqvst and Schmitz, 2009: 9).
النمو الاقتصادي:
يعرف النمو الاقتصاديEconomic Growth بأنه: “الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين” (قدور، 2013: 18). ويرى كوزنتس Kuznets أن النمو الاقتصادي إنما يتضمن “زيادة ثابتة في إنتاج الفرد مصحوبة في معظم الأحيان بزيادة في عدد السكان، وتغيرات بنيوية كبرى، أي تغيرات في المؤسسات أو الممارسات ” (كوزنتس، 1966: 7).
القوى العاملة وقوة العمل:
تتمثل القوى العاملة Labour Force في “مجموع الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل مدفوع الأجر من بداية مرحلة الشباب إلى سن التقاعد (من 15 إلى 65 سنة)”(إبراهيم، 2005: 89). ووفقا لمنظمة العمل الدولية هم مجموع الأشخاص العاملين بالإضافة إلى الأشخاص المتعطلين، أو هم من يعرف بالنشطاء اقتصاديا. أما قوة العمل Workforce فتقتصر على الأفراد العاملين (العمالةEmployment)، فلا يدخل المتعطلين ضمنها (البطالةUnemployment) (ILO, 1982).
معدل الإعالة:
وفقاً للبنك الدولي يعرف معدل الإعالة Dependency Rate بأنه”عدد الأشخاص المعالين (الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو أكبر من 64 سنة) إلى السكان في سن العمل (من هم في الشريحة العمرية 15 – 64 عاماً)، ويتم حساب المعالين إلى كل 100 شخص من السكان في سن العمل”(إبراهيم، 2005: 77).
مصادر البيانات:
تم الحصول على البيانات الإحصائية محل الدراسة بالاعتماد على البيانات السنوية التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التعليم العالي، إضافة إلى بيانات البنك الدولي.
منهجية البحث:
تعتمد الدراسة على الأسلوب الاستقرائي -الاستنباطي، حيث تم الرجوع إلى الأدبيات المتمثلة في الكتب العلمية والأبحاث والدوريات، لدراسة الظواهر المفسرة للحقائق محل البحث وكمرجع للأساس النظري، والتعرف على الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث. هذا فضلاً عن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية في الحصول على البيانات اللازمة لاستخدام الأساليب القياسية الملائمة لاختبار صحة الفرضيات التي تخدم الهدف من الدراسة، والتي تساعد في الخروج باستنتاجات منطقية وتوصيات قابلة للتطبيق.
الدراسات السابقة:
تمهيد: اختلفت الدراسات السابقة التي اطلعت عليها الباحثة في تناول قضية تمكين المرأة، فمنها من تناول التمكين الاقتصادي للمرأة كقضية مستقلة، ومنها من تناولها من ناحية المساواة بين الجنسين، وأخرى تناولتها من حيث حقوق المرأة في الحصول على التعليم والتدريب الجيد. هذا وقد ذخرت الأدبيات بالدراسات التي تناولت موضوعنا محل الدراسة بالتطبيق، وفيما يلي نعرض هذه الدراسات بشيء من التفصيل:
دراسة “بشرى” و “واجيها” Bushra & Wajiha (2015) إحدى الدراسات التي حاولت إلى مناقشة المحددات ذات التأثير الإيجابي على تمكين المرأة في باكستان، حيث أظهرت نتائجها أن محتوى التعليم والمشاركة الاقتصادية للمرأة والفقر والفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة يزيد من تمكينها اقتصاديا. كما وجد أن هناك علاقة سلبية بين المشاركة الاقتصادية والفرص الاقتصادية المتاحة للإناث مع محددات تمكين المرأة في باكستان. كما يظهر التعليم علاقة إيجابية مع محددات تمكين المرأة في باكستان.
وتم في دراسة “ليليان ومبابازي” (Liliane & Mbabazi (2015 تحديد تأثير مشاريع تمكين المرأة اقتصاديا على التطور الاقتصادي والاجتماعي في روندا، حيث تعاني المرأة في هذا المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور، دائما من التمييز في جميع مجالات الحياة سواء أكانت أسرتها أو حياتها الاجتماعية أو حياتها الاقتصادية والسياسية. وبينت هذه الدراسة أنه يجب أن يكون للمرأة دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة من خلال توفير مختلف أشكال الدعم لها وإنشاء المشاريع التي تمكنها من ممارسة عملها الخاص. ونتيجة لذلك تمكنت النساء من زيادة دخولهن وتحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية. كما أدى حصولهن على هذا الدعم إلى تغييرات كبيرة في العلاقات بين الجنسين على مستوى الأسرة من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرار للمرأة بشكل أوسع.
كما هدفت دراسة زايد (2015) إلى التعرف على الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة لتنمية المجتمع، حيث جاءت فكرة التمكين مع تطور مفهوم التنمية في المرحلة الحالية “التنمية المستدامة” وأنه آلية هامة لتحقيق تنمية المجتمع مما تتطلب ضرورة توفر الآليات والأساليب الجديدة لتحقيق هذا التمكين للجميع وخاصة المرأة التي تعاني العديد من المشكلات التي تعوق مشاركتها الحقيقية في تنمية المجتمع. كما توصلت إلى أن تمكين المرأة يتضمن مجالات عدة منها سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتعليمية والتي تواجه بعض المعوقات.
تناولت دراسة سليمان (2013) دور التمكين الاقتصادي للمرأة في مواجهة مشكلة الفقر، وتوصلت الدراسة إلى أول خطوات تمكين المرأة هي فتح أسواق جديدة للتسويق، كما توصلت إلى أن المرأة تعمل من اجل أسرتها وان حصولها على الموارد الاقتصادية يعطي لها قوة تظهر في المساهمة في ميزانية الأسرة وترتيب هذه الميزانية في شراء متطلبات المنزل، كما تبين أن معوقات الحياة والتوزان بين أدوار المرأة هو المعوق الأساسي في التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة.
وتناولت دراسة الطريق (2014) معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وقد توصلت إلى أن هناك العديد من المعوقات الاقتصادية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل فينبغي العمل على معالجتها لتمكينها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تمكين المرأة اقتصادياً في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وإصلاح وتعديل القوانين والسياسات الحالية لتصبح أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي. وينبغي العمل على ذلك من خلال المساهمة بابتكار أساليب جديدة أو التوسع في أساليب مطبقة بالفعل. وذلك من أجل تمكين المرأة في مجال العمل وكسب الدخول. مثل العمل من المنزل، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي وتسخير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا التوجه.
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن المساواة بين الجنسين تعد ضرباً من ضروب الذكاء الاقتصادي، حيث تمكن من تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين نواتج التنمية، من خلال إزالتها للحواجز التي تحجب قدرة النساء مقارنة بالرجال على الحصول على التعليم والفرص والنواتج الإنتاجية ومن خلال تحسين المكانة المطلقة للمرأة بما يفيد الكثير من نواتج التنمية الأخرى وكذلك من خلال تحقيق المساواة التي تتيح فرص متكافئة للرجال والنساء في أن يكونوا نشطاء اجتماعيا وسياسياً (البنك الدولي، 2012).
ومن خلال الدراسات السابقة في تمكين المرأة من العمل وتجارب الدول الأخرى في إنشاء مجالس ومنظمات ومؤسسات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لاحظت الباحثة أن معظم الدراسات السابقة ركزت على تمكين المرأة اقتصاديا بالدرجة الأولى بسبب التضخم السكاني وانتشار البطالة والأسر الفقيرة في الكثير من الدول. كما وأن النتيجة الأساسية التي يمكن استخلاصها من معظم الدراسات السابقة هي أن المرأة عموما تعاني من الضعف في التمكين وهي بحاجة إلى متطلبات عديدة للنهوض بواقعها الاقتصادي وجعلها شريكة حقيقية في عملية التنمية. كما يمكن استخلاص نتيجة أساسية أخرى مفادها أن تجارب الدول الأخرى تشهد وجود تطور ملموس في الاهتمام بالمرأة في الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص إلا أن هذا التطور بحاجة إلى دعم مجتمعي كبير.
الإطار النظري:
تمكين المرأة:
نالت قضايا المرأة اهتمام بالغ على مدار الأعوام السابقة. وتنوعت السياسات بشأن تمكين المرأة على المستويات المحلية والدولية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والعنف القائم على نوع الجنس والمشاركة السياسية. غير أن هناك فجوة كبيرة بين التقدم في السياسات والممارسات الفعلية على مستوى المجتمع المحلي. أما استخدام مصطلح التمكين فقد بدأ من قبل المنظمات النسائية في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، لوضع إطار للنضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء، وذلك بإعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى كافة المستويات.
ويؤدي التمكين الاقتصادي إلى زيادة فرص حصول المرأة على الموارد والفرص الاقتصادية بما في ذلك الوظائف والخدمات المالية والممتلكات وغيرها من الأصول الإنتاجية، وتنمية المهارات والخبرات السوقية المختلفة. وتعد مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها أمرا أساسيا لتعزيز حقوق المرأة وقدرتها على تسيير حياتها والتحكم بها وممارسة نفوذها في المجتمع، ويمثل التمكين الاقتصادي للمرأة شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (الأمم المتحدة، 2011).
وتعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً أحد المحفزات لمضاعفة الجهود الإنمائية. وتؤدي الاستثمارات بشكل عام إلى تنمية مستدامة، وعادة ما تستثمر النساء نسبة أعلى من دخلهن في أسرهن ومجتمعاتهن مقارنة بالرجال. وأظهرت دراسة أجريت في البرازيل عن أن احتمالية بقاء الطفل قد زادت بنسبة 20% عندما دخلت الأم دخل الأسرة المعيشية (Hamdar, 2015).
ويشمل تمكين المرأة بناء مجتمع، وبيئة سياسية واقتصادية، يمكن المرأة من أن تنافس دون خوف من القمع والاستغلال والتخويف والتمييز والشعور العام بالتهميش، وكل ما يحدث لكونها امرأة في هيكل يهيمن عليه الذكور. وهناك أربع استراتيجيات تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً:
- تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
- تقاسم الموارد والمشاركة في عملية صنع القرار.
- تعزيز سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستويات معيشة المرأة.
- القضاء على العنف ضد المرأة في المنزل وفي مجتمعاتها.
وعليه فإن مدى قدرة المرأة على التحكم بحياتها والتخطيط لها شرط أساسي لنجاح عملية التمكين. وهذا قد ينطوي على مجموعة واسعة من الجوانب، منها الوصول إلى الموارد المادية وغير المادية المختلفة والمشاركة بها، وكذلك المشاركة في عمليات وأنشطة السوق المختلفة. كما أن هناك ثلاث مستويات من التمكين: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي/القانوني (Hamdar,2015).
التمكين الاقتصادي:
ويعني رفع قدرة المرأة على العمل في مناصب رئيسية وقيادية، والعمل الحر، والاقتراض، والادخار، والوصول إلى الموارد الاقتصادية وإدارتها. ومن أمثلة التمكين الاقتصادي قدرة المرأة على الاستثمار أو الاقتراض لعمل مشروعات إنتاجية مختلفة.
وقد ينظر إلى الدين كأحد معوقات تمكين المرأة، بينما في واقع الأمر أن الدين الإسلامي أول شريعة منحت للمرأة جميع الحقوق المالية والاقتصادية والتمكين المالي والمعنوي، ولا أدل على ذلك من الآيات التي لا تميز في الثواب والعقاب بين الذكور والإناث، فمتى يتساوى الثواب والعقاب تتساوى الحقوق والواجبات قال عز وجل في كتابه الكريم:(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سورة النحل: 97). ولم يمنع أن الإسلام المرأة عن العمل أو التعليم أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الإسلام وضع الضوابط التي تحفظ حق المرأة وتحافظ على النسيج المجتمعي والأسري، (بخاري، 2012).
وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على أن ما نعنيه بالتمكين الاقتصادي للمرأة في هذه الدراسة أن يكون متوافق مع المبادئ الإسلامية، ووفق الاختلافات البيولوجية التي منحها الخالق لكلِ من الذكر والأنثى. وان كنا في عام 2017م، إلا أن الإسلام قد سبق الجميع في حق المرأة في ذمة مالية مستقلة وحق التملك وإدارة مشروعاتها والكسب منها والمنافسة في التجارة، وخير مثال على ذلك زوجة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السيدة خديجة.
أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة:
من استعراض الأدبيات، تتضح الأهمية البالغة لتمكين المرأة خاصة من الناحية الاقتصادية، وذلك من خلال ما يلي (SIDA, 2009):
- إن المشاركة الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأن مشاركة المرأة الاقتصادية تدفع عجلة النمو الاقتصادي، بدلاً من كونها تسعى لمجرد البقاء وتشكل عالة على المجتمع، كما أن مشاريع المرأة تساهم وبشكل إيجابي وفعال في تعزيز الاقتصاديات الوطنية.
- إن دخول المرأة مجال النشاط الاقتصادي ومساهمتها في عملية الإنتاج يسهم في تحررها الاقتصادي، وهذا بدوره ينمي عندها الثقة بالنفس والشعور بكيانها. فالمرأة المنخرطة في النشاط الاقتصادي أكثر قدرة على المشاركة في اتخاذ القرار.
- إن التمكين الاقتصادي للمرأة يدفع البلدان للتغيير وتعديل قوانينها وسياستها وآليات العمل وإجراءاته وخلق بيئة تعمل على دعم قدرات وإمكانيات النساء، كما تغير من المفاهيم والقيم السائدة في سبيل تحقيق أعلى درجات لتمكين المرأة ودحض جميع أشكال التمييز النوعي ضدها.
أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة:
تتمثل أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة في (Un Woman, 2012):
- على الرغم من ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على تعليم عالٍ مقارنة بالعقود السابقة، لم يترافق ذلك بارتفاع في نسبة المشاركة في سوق العمل نتيجة للقيود الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة يهدف إلى تعزيز تأثير المرأة في وضع السياسات المختلفة وقدرتها على التأثير في القرارات الاقتصادية.
- الإصلاح الاقتصادي والخصخصة التي طبقت وتطبق في العديد من الدول العربية تركت وستترك أثرها في المستوى التعليمي للمرأة وإمكانية حصولها على فرص عمل نتيجة لوضعها الهش في سوق العمل، ولا فالتمكين الاقتصادي يعمل على رفع الإمكانيات والقدرات القيادية لدى المرأة مما يجعلها ذات تأثير قوي وفعال في القرارات الاقتصادية.
- المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على التمييز بين الجنسين.
- إدماج المرأة في التنمية ومشاركتها الكاملة فيها.
الجهود الدولية المبذولة لتمكين المرأة:
لقد بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ” لتحقيق التعاون الدولي …على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”(الأمم المتحدة، 1945: 2).
كما ركز عمل الأمم المتحدة لصالح المرأة أساساً على تدوين الحقوق القانونية والمدنية للمرأة، وجمع البيانات عن وضع المرأة في جميع أنحاء العالم. ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن القوانين، بحد ذاتها، لا تكفي لضمان المساواة في الحقوق للمرأة (الأمم المتحدة، 2000). وقد دخل الكفاح من أجل المساواة مرحلة ثانية بعقد أربع مؤتمرات عالمية من جانب الأمم المتحدة لوضع استراتيجيات وخطط عمل للنهوض بالمرأة. وقد مرت الجهود المبذولة من خلال عدة مراحل وتحولات، فيما يتعلق بالمرأة على وجه الحصر تقريبا من حيث احتياجاتها الإنمائية، والاعتراف بمساهماتها الأساسية في العملية الإنمائية برمتها، والسعي إلى تمكينها وتعزيز حقها في المشاركة الكاملة على جميع المستويات من النشاط البشري (البنك الدولي، 2006).
ورغم انعقاد المؤتمرات والخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لا تزال الفوارق الصارخة بين الجنسين موجودة في المجالات الاقتصادية والسياسية. ورغم ما تحقق من تقدم على مدى العقود الماضية، إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%. وفي عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث، وهو ارتفاع بطيء من 11.3% في عام 1995. وفي سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين تم وضع لجنة وضع المرأةThe Commission on the Status of Women، وتقوم لجنة وضع المرأة بدور أساسي في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وتشكيل المعايير العالمية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويحتفل باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس، حيث تحتفل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم، للاعتراف بإنجازات النساء دون اعتبار للانقسامات الوطنية، اللغوية، الثقافية، الاقتصادية، أو سياسية.
ومما سبق يتضح لنا أنه رغم العديد من الإنجازات التي حققت، لا تزال هناك العديد من الثغرات الخطيرة. ويمثل عام 2015 عاماً محورياً لتقييم التحديات المقبلة وإيجاد السبل لتفعيل التغيير في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع جميع الطوائف للقيام بدورها. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة “دعونا ألا ننسى أبداً وكما أعلن إعلان بيجين بإيجاز، بأن “حقوق المرأة هي حقوق الإنسان”. أعتقد أنه في ظل 20 عاماً من الخبرة بأجندة بيجين، والعمل الفني من الآن فصاعداً، فإننا يمكن أن نصل إلى هدف المساواة بين الجنسين ضمن الإطار الزمني لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. علينا أن نتطلع إلى المزيد من التقدم الكبير في عام 2020، وإلى المساواة بين الجنسين بحلول عام “2030. (الأمم المتحدة، 2015).
تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية:
في منطقة الخليج شاعت فيما قبل الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين مقولات تقلِل من أهمية المرأة، وتحط من مكانتها الإنسانية، انطلقت من صورة نمطية خاطئة عن المرأة، خاضعة للعادات والتقاليد في هذه المجتمعات، لنجد أنفسنا في مرحلة التسعينيات أمام تغير قوي يتمثل في دخول المرأة لسوق العمل في بعض الأقطار الخليجية الأخرى، والذي فرضته ظروف تعليم المرأة والحاجة النسبية لها. الأمر الذي دفع لدخول متزايد للمرأة في سوق العمل، ولكن في قطاعات محددة كالتعليم والصحة، وبعيداً عن أعمال الرجال. واليوم تحتل قضية تمكين المرأة الخليجية -إقليميا ودوليا- مساحات كبيرة من البرامج البحثية والفكرية، من منظور العدالة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة؛ مما أسهم في ارتفاع مؤشرات التعليم، ولكن مع تراجع في مؤشرات أخرى في قطاعات الترقي المهني والإدارات العليا (اليحيائية، 2017).
وفي المملكة العربية السعودية توالت الخطط التنموية، محققة تقدما ملحوظا في تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم والتدريب، غير أن متطلبات التنمية فاقت المعروض من العمالة الوطنية المناسبة، الأمر الذي جعل تركيز الخطة التاسعة للتنمية (2010- 2015) يتمحور في تنمية الموارد البشرية السعودية. ولما كانت المرأة تشكل نصف المجتمع السعودي (49% من إجمالي السعوديين)، فقد ورد صراحة في أهداف الخطة ضرورة تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة الفاعلة. هذا فضلا عن ضرورة بناء أسرة متماسكة تتكاثف فيها جهود الرجل والمرأة في النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعلى الرغم من المؤشرات المرتفعة لمشاركة المرأة السعودية قطاع التعليم، فإن تقرير الفجوة النوعية بين الجنسين، يؤكد تدني مؤشرات تمكين المرأة، وتأتي السعودية وفق هذا المؤشر في المرتبة 134 بسبب تراجع المشاركة الاقتصادية والفرص ومؤشرات الصحة والحياة، والجدير بالذكر أن السعودية تعد ثاني أفضل أداء عربي في مخرجات التعليم في المنطقة، لكنها مع ذلك تحقق تراجعاً على مستوى معدل المنطقة في باقي القطاعات المشمولة (الأمم المتحدة، 2015).
ومن الخطوات التي قامت بها المملكة في سبيل تمكين المرأة تعيين ثلاثين سيدة أعضاء في مجلس الشورى أي ما يعادل 20% من أعضاء المجلس، وفي عام 2017″نص الأمر الملكي إنه على الجهات المعنية “ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر”(جريدة الرياض، 2017: http://www.alriyadh.com/1591265). كما نصت رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية صراحة على أن من ضمن أهدافها تمكين المرأة السعودية وزيادة نسبة إسهامها في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030.
والمتتبع للإنفاق على التعليم العام والجامعي يجد أن هناك مليارات يتم دفعها من أجل التعليم بشكل عام في المملكة. إلا أن مردود هذا الإنفاق يستفاد به إلى حد ما بالنسبة للذكور حيث يتم توظيف قدراتهم وإمكاناتهم في الاقتصاد السعودي، إلا أنه ما زالت الفجوة متسعة بين مخرجات تعليم الفتيات والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي وصلت معدلات تعليم الفتيات إلى قيم مساوية لتعليم البنين نجد أن هذه المعدلات لم تنعكس على الاقتصاد السعودي من خلال مساهمة فاعلة في سوق العمل.
النمو الاقتصادي:
يعتبر النمو الاقتصادي مؤشراً صريحاً عن حقيقة الأداء الاقتصادي، ويتضح من خلاله العلاقة بين المدخلات والمخرجات في الاقتصاد كما يتحدد النمو الاقتصادي بعدة عوامل منها (ياسر، 2003):
- كمية ونوعية الموارد البشرية: زيادة عدد السكان تؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، غير أن اعتبارات كمية ونوعية أخرى تؤخذ بالاعتبار، فتؤدي زيادة السكان إلى زيادة حجم القوى العاملة.
- الموارد الطبيعية: تعد قلة أو وفرة الموارد الطبيعية في المجتمع أحد المحددات المهمة لزيادة معدل النمو الاقتصادي، كتوفير المياه والأراضي الصالحة للزارعة، ومصادر الطاقة والمتمثلة في البترول والغاز والثروات المعدنية الأخرى. ولكن لا يعني توفر الموارد الطبيعية في دولة معينة تحقيق نمواً اقتصادياً، بل أن ذلك يكون مرهون بالقدرة على الاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية.
- تراكم رأس المال: تؤثر الزيادة في تراكم رأس المال إيجاباً على النمو الاقتصادي. وتراكم رأس المال في المجتمع يتمثل في مقدار ما يحوزه الاقتصاد من السلع الرأسمالية، من مؤسسات إنتاجية وطرق ومواصلات وجسور ومباني ومدارس وجامعات ومستشفيات وهياكل البنية التحتية غيرها. وينشأ تراكم رأس المال عندما يخصص جزء من الدخل الحالي كادخار ليتم استثماره.
- التقدم التكنولوجي: يعتبر مساهمة من المساهمات المستديمة لنظرية النمو الاقتصادي، حيث تتضمن خلق أفكار جديدة تكون جزئياً غير متسمة بالتزاحم أو التنافس، كما وتعتبر الطريقة الوحيدة لتفادي العوائد المتناقصة في المدى الطويل، كما أن إحلال رأس مال قديم بجديد يتحسن بتحسن الشكل والنوعية.
ويعتبر الارتفاع أو الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي معبراً في الغالب عن تحسن أو تدهور في النشاط الاقتصادي، ولا يعبر بتاتاً عن تخلف أو تقدم اقتصادي.
نمو الاقتصاد السعودي:
حقق الاقتصاد السعودي نمواً اقتصادياً ملحوظاً وعلى مدى الخطط المتعاقبة للتنمية، بدءاً من الخطة الأولى للتنمية والتي حقق الناتج المحلي الحقيقي خلالها نمواً سنوياً بلغ 10.7%، ثم تحسن أداء الاقتصاد بصورة أكبر خلال الخطة الثانية فحقق معدل النمو 15.7%. اتضحت معالم هذا النمو من خلال الارتفاع المضاعف والواضح في الناتج القومي المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية خلال عقد السبعينيات، حيث ارتفع من 24,198 مليون ريال عام 1970 إلى547,381 مليون ريال في 1980م.
كما واجه الاقتصاد السعودي العديد من التحديات المالية في بداية الخطة الخامسة للتنمية نتيجة لحرب الخليج، ولكن سرعان ما أدى الانتعاش الاقتصادي إلى تأكيد قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. ومع التوسع في إنتاج النفط، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلا للنمو بلغ في المتوسط 4.1% خلال فترة الخطة.
أما الخطة السادسة للتنمية، فقد شهدت فترتها تغيرات وتحديات كبيرة أمام الاقتصاد السعودي، فبعد النمو المتسارع الذي تحقق خلال الفترة 1994- 1997م، عانى الاقتصاد من انخفاض حاد في أسعار النفط، مما أثر وبشكل واضح على الناتج الإجمالي الذي انخفض من 621,1534 مليون ريال في 1997 إلى 550,403 مليون ريال في 1998م، عاود الناتج بعدها ارتفاعه في عامي 1999 و2000 ليبلغ 606,439 و710,681 مليون ريال على التوالي. هذا وقد شكلت الخطة التاسعة للتنمية منذ عام 2010م مرحلة جديدة لمسيرة المملكة في التخطيط التنموي، لتوازن بين طموحات التنمية طويلة الأجل في المملكة وبين واقع الاقتصاد العالمي وتداعياته. وقد استعاد الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي الارتفاع في عام 2010، ليصل في عام 2014 إلى 2,431.9مليار، وارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.6% ليبلغ نحو 959.6 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 3.7% ليبلغ 414.7 مليار ريال (مؤسسة النقد العربي السعودي، 2017).
وفي ظل كافة المعطيات تنبه المخططون إلى أن الاعتماد على إيرادات النفط كمورد اقتصادي ناضب تكتنفه مخاطر جمة، في دولة لا تعتمد فيها إيرادات الدولة على الضرائب، ولا تتوافر لقطاع الزراعة مقومات الاستدامة، ولا تعتمد الصناعة فيها على العمالة المواطنة. ولذلك انتهجت المملكة مساراً تنموياً جديداً متمثلاً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ومن الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية: تمكين حياة عامرة وصحية، تنمية وتنويع الاقتصاد، زيادة معدلات التوظيف، وتمكن المسؤولية الاجتماعية. وفي سبيل تحقيق هدف تنويع الاقتصاد وتنميته، استهدفت الخطة العديد من أهداف المستوى الثاني والرامية إلى تنمية مساهمة القطاع الخاص، إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، تعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية.
الإطار التطبيقي الاجرائي للدراسة:
بيانات الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية على النمو الاقتصادي، خلال الفترة (1990 -2015) ، وقد استخدمت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج القياسي ، حيث أنها اعتمدت على مراجعة الأدبيات السابقة الخاصة بمشكلة البحث. كما اعتمدت على البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، الخاصة بالناتج المحلي الحقيقي ونسبة الطالبات في التعليم العام ونسبة الطالبات الخريجين في التعليم العالي ومساهمة المرأة في سوق العمل ومعدل الإعالة الاقتصادية، وقد تم حذف هذا المتغير نظرا لعدم استقراره. ومن أجل تحليل البيانات تم استخدام الأساليب القياسية الحديثة والتي تتمثل في اختبارات جذر الوحدة Unit Root والتكامل المشتركCointegration ونموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model (ECM) واختبار السببية Causality Test للتعرف على المتغيرات المؤثرة. وتم تقدير المتغيرات على النحو التالي: (نصيب الفرد من الناتج المحليGDP كمتغير تابع، أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في نسبة الطالبات في التعليم العام، ونسبة الطالبات الخريجين في التعليم العالي، ومساهمة المرأة في سوق العمل)، بناء على ما ورد في الدراسات السابقة.
متغيرات الدراسة:
الناتج المحلي الإجمالي (Y): تتفق العديد من الدراسات السابقة انه يمكن التعبير عن النمو الاقتصادي من خلال الناتج المحلي ((GDP، وهو يعبر عن مجموع القيم السوقية لكافة السلع النهائية والخدمات التي ينتجها مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة، والتي تكون في الغالب سنة، وقد اعتمدت الباحثة على قيمة الناتج المحلي الحقيقي من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
نسبة حصول الإناث على التعليم العام (X1): يقصد بالتعليم العام في هذه الدراسة ثلاثة مراحل متمثلة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واعتمدت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي في الحصول على عدد الإناث في التعليم العام من الإجمالي الكلي للإناث والذكور، حيث تراوح متوسط الإناث الحاصلين على التعليم العام خلال الدراسة47.1%، ومثلت نسبة الإناث في عام 2015 حوالي 48.9%.
نسبة حصول الإناث على التعليم العالي (X2): يقصد بالتعليم العالي في هذه الدراسة المرحلة التي تلي المرحلة الثانوية، ويشترط الالتحاق بها في المملكة العربية السعودية أن يجتاز الطالب أو الطالبة امتحان الشهادة الثانوية العامة للانخراط في التعليم العالي. وفي هذه الدراسة تم الاعتماد على أعداد خريجي الجامعات والمعاهد بالإضافة إلى الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وجاء نسبة الحاصلات على التعليم العالي خلال مدة الدراسة 52.1% من إجمالي العدد، فيما مثلت نسبة الإناث الحاصلات على التعليم العالي لعام 2015 نسبة 51.8%.
نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل (X3): يعتمد البحث الحالي على نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، وكانت هذه النسبة في بداية الدراسة (1990) 14.5%، بينما في عام 2015 وصلت إلى 20.5%، مما يشير أن معدل نمو مساهمة الإناث في سوق العمل تسير ببطء شديد، ولا سيما قبل عام 2011 الذي رافقه إصلاحات هيكلية موسعة في سوق العمل، ولعل هذا العامل يعد الأهم وفق ما نادت به الأمم المتحدة وخطط التنمية.
معدل الإعالة (X4): بلغ معدل الإعالة العمرية Age dependency ratio في المملكة 45.87 عام 2015 والذي يقصد به معدل الإعالة العمرية والممثل لنسبة السكان في الفئات العمرية الأقل من 15 والأكبر من 46 إلى السكان في سن العمل، وتم الاعتماد على البيانات المنشورة في البنك الدولي.
منهجية الدراسة: يقوم البحث على استخدام الأساليب القياسية الحديثة لتحليل السلاسل الزمنية باستخدام اختبارات السكون للمتغيرات معبرا عنها في مستوياتها اللوغاريتمية والتكامل المشترك، ونماذج تصحيح الخطأ، حيث نصل من خلالها إلى نتائج واقعية، وتحليل سليم ومنطقي للعلاقات الاقتصادية يبنى عليه اتخاذ قرارات سليمة.
اختبارات السكون: يعتبر شرط سكون واستقرار السلاسل الزمنية أساسا لإجراء تقدير العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات، حيث أن عدم سكونها يعطي تقديرات متحيزة وزائفة. وتعتبر السلسلة الزمنية (yt) ساكنة إذا تحققت الخصائص التالية:
- ثبات متوسط القيم عبر الزمن.
- ثبات التباين عبر الزمن.
- أن يكون التغاير بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمداً على الفجوة الزمنية k بين القيمتين
وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عنده التغاير.
في هذه الدراسة سوف نعتمد على اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع (Augmented Dickey and Fuller ( ADF)) للتأكد من استقرار البواقي، من خلال المعادلة التالية: (عطية، 2004).
حيث يفترض بان السلسلة تكون غير ساكنة إذا كانت وهو فرض العدم، في حين تكون السلسلة ساكنة إذا كانت
وهذا هو الفرض البديل، وبقبول فرض العدم أي أن
فإن السلسلة تكون ساكنة بعد أخذ فرقها الأول أو الثاني، وتمثل ( d ) عدد الفروق وعليه نقول بأن السلسلة المتكاملة من الدرجة ( d ) أي
، أما إذا كانت السلسلة الأساسية ساكنة، فإنها تكون متكاملة من الدرجة صفر.
اختبارات التكامل المشترك: وفي هذه الدراسة تم الاعتماد على اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة انجل جرانجر. ذات الخطوتين Engel – Granger”” ويمكن عرض هذه الطريقة في الخطوات التالية (التويجري، 2001):
نقوم بدايةً بإجراء اختبار مبدئي لتكامل المتغيرات محل الدراسة، حيث يجب أن تكون شرط أساسي متكاملة من نفس الدرجة، ويتم التحقق من درجة تكامل هذه المتغيرات باستخدام أحد اختبارات جذر الوحدة فإذا كانت نتيجة هذه الاختبارات تدل على أن متغيرات السلاسل الزمنية مستقرة يمكن استخدام الطرق الإحصائية العادية للتقدير والحصول على نتائج ذات دلالات إحصائية واقتصادية دقيقة وسليمة. أما إذا كانت نتائج هذه الاختبارات تدل على أن المتغيرات محل الدراسة هي متغيرات متكاملة من درجات مختلفة أي عدم وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات، فعلية نستخدم الطرق الإحصائية الحديثة للحصول على الاستدلالات الإحصائية المطلوبة.
في حال كانت السلاسل الزمنية محل الدراسة متكاملة من نفس الدرجة. نقدر العلاقة طويلة الأجل وفقاً للدالة الآتية وذلك باستخدام المربعات الصغرى العادية ثم يتم اختبار سكون البواقي حتى يمكن معرفة مدى سكون مقدرات سلسلة البواقي في العلاقة طويلة الأجل من الدالة السابقة باستخدام اختبار جذر الوحدة على نموذج الانحدار الذاتي لخطأ التوازن لأجل اختبار ما إذا كانت العلاقة متكاملة تكاملاً مشتركا، فإذا دلت النتائج على سكون البواقي، فإن هذا يعني أن المتغيرين متكاملان تكاملا مشتركا أي: وجود علاقة طويلة الأجل بينهما، ويتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ- باستخدام مقدرات سلسلة البواقي للعلاقة طويلة الأجل- وفقاً للنموذج التالي:
وذلك بطريقة المربعات الصغرى العادية بعد أن يتم استبدال في هذا النموذج بقيمة
المقدرة في النموذج الأول وكذلك يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام مقدرات سلسلة البواقي للعلاقة طويلة الأجل بدلاً من حد تصحيح الخطأ. هذا ويطبق اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة إنجل– جرانجر (E-G) ذات الخطوتين على متغيرين ولكن إذا كان هناك أكثر من متغيرين، فإن هناك طريقة أكثر قوة وهي طريقة الإمكانيات العظمى التي طورها Johansen and Juselius وهي من أفضل الطرق القياسية في تقدير متجه التكامل المشترك.
اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن– جوسليس Johansen And Juselius:
يعتمد هذا الاختبار على تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)Vector Auto-Regression باستخدام دالة الإمكانية العظمى حيث تفترض هذه الطريقة وجود P من المتغيرات الاقتصادية في متجه للانحدار الذاتي من الدرجة K وفق الصيغة التالية (العبدلي، 2007):
حيث ، حدود الخطأ،
حد ثابت،
مصفوفة من الدرجة p
وتوضح منهجية جوهانسن Johansen رتبة المصفوفة والتي ينبني عليها النتائج التالية:
- إذا كانت رتبة المصفوفة مساوية للصفر فإن هذه المصفوفة تكون صفرية، وتكون جميع المتغيرات لديها جذور وحدة وغير متكاملة تكاملاً مشتركاً فيما بينها، وبالتالي يجب استخدام الفروق الأولى.
- إذا كانت رتبة المصفوفة تامة الرتبة فإن جميع المتغيرات ليس لها جذور وحدة، أي أنها متغيرات ساكنة.
- إذا كانت رتبة المصفوفة مساوية للواحد صحيح، فإنه في هذه الحالة يوجد متجه تكامل مشترك واحد، والحد الثابت هو عامل تصحيح الخطأ للنموذج.
- إذا كانت رتبة المصفوفة خلاف ذلك، فإن ذلك يدل على وجود عدة متجهات متكاملة تكاملا مشتركا.
تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM Estimation:
تقضي نظرية جرانجرGranger بأن وجود التكامل المشترك يعني إمكانية تصميم نموذج متجه انحدار ذاتي (VAR)على هيأة فروق أولى للمتغيرات، وإضافة فجوة زمنية متباطئة لحد تصحيح الخطأ، ويتم ذلك بتقدير المعادلة التالية بعد إضافة قيم متباطئة كمتغيرات مستقلة مفسرة بحيث لا يحتوي الخطأ العشوائي على ارتباط ذاتي كالتالي:
اختبار السببية Granger Causality Test:
يستخدم نموذج جرانجر Granger في أغلب دراسات السلاسل الزمنية ويطلق على العلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية على إن التغير في القيم الحالية والماضية لمتغير ما يسبب التغير في متغير أخر وطبقا لذلك أن التغير في قيم يتسبب بواسطة المتغير
إذا توقع قيمة
بدقة أكبر باستخدام القيمة السابقة لـ
إضافة إلى القيم السابقة لـ
بدلاً من القيم السابقة
فإذا كانت قيمة الاختبار الإحصائيf أكبر من القيمة المحسوبة عندئذ يتم رفض فرضية
تسبب
حسب مفهوم جرانجر، ومن اجل اختبار هل
تسبب
يتم إعادة نفس الخطوات السابقة بتقدير معادلة ل
على قيمتها الماضية بالإضافة إلى القيم الحالية والماضية ل
، وهناك أربعة احتمالات لاتجاهات السببية (Granger,1988):
- اتجاه أحادي السببية من x إلى y.
- اتجاه أحادي السببية من y إلى x.
- السببية ثنائية الاتجاه.
- الاستقلالية.
النتائج القياسية:
نتائج اختبار السكون: لاختبار سكون السلاسل تم استخدام اختبار جذر الوحدة باستخدام نموذج ديكي فوللر الموسع ويوضح الجدول (1) نتائج اختبارات جذور الوحدة للمتغيرات محل الدراسة، ويتضح من الجدول أن السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات محل الدراسة غير ساكنة في مستوياتها، إلا أنه عند احتساب الفروق الأولى لهذه المتغيرات نجد أنها تصبح معنوية، مما يدل على أن السلاسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة متكاملة من الدرجة (1)I مما يعني إمكانية تكاملها تكاملا مشتركا.
جدول (1): اختبار ديكي فوللر الموسع لجذر الوحدة
| المتغيرات | المستوى | الفرق الأول | ||
| وجود قاطع | وجود قاطع واتجاه | وجود قاطع | وجود قاطع واتجاه | |
| الناتج المحلي | -0.243163
“1”( -2.991878) |
-2.166037
“1”( -3.612199) |
-3.174970
“1”( -2.998064) |
-4.026471
“0”( -3.612199) |
| نسبة الطالبات في التعليم العام | -1.607573
“1”( -2.991878) |
-2.291292
“1”( -3.612199) |
-3.026495
“1”( -2.998064) |
-3.646867
“0”( -3.612199) |
| نسبة خريجات التعليم العالي إلى الإجمالي | -1.858470
“1”( -2.991878) |
-1.481377
“1”( -3.612199) |
-3.498810
“1”( -2.998064) |
-4.191111
“1”( -3.622033) |
| مساهمة المرأة في سوق العمل (من إجمالي السكان النساء فوق 15) | -0.510079
“1”( -2.991878) |
-2.799340
“1”( -3.612199) |
-3.347304
“2”( -2.998064) |
-3.785725
“0”( -3.612199) |
| معدل الإعالة | -1.945286
“1”( -2.991878) |
-2.162676
“1”( -3.612199) |
-2.597169
“2”( -2.642242) |
-4.518113
“4”( -3.612199) |
نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل وجرانجر:
على ضوء اختبار جذر الوحدة السابق، اتضح أن كل متغير على حده متكامل من الدرجة الأولى أي أنها غير ساكنة في المستوى ولكنها ساكنة في الفرق الأول، وتركز نظرية التكامل المشترك على تحليل السلاسل الزمنية غير الساكنة. ثم الحصول على بواقي الانحدار المقدرة وهي المزيج الخطي المتولد من انحدار العلاقة التوازنية طويلة المدى. وينصب الاختبار على التحقق من أن هذا المزيج الخطي ساكن أي متكامل من الدرجة الصفر. وجاءت نتيجة معادلة انحدار التكامل المشترك كما يلي:
LNY = 16.952 – 6.275*LNX1 – 0.410*LNX2+ 1.526*LNX3 – 3.013*LNX4…….(4)
ويتضح أن البواقي ساكنة من الدرجة صفر باختبار ديكي فوللر عند وجود قاطع فقط.
جدول (2): اختبار ديكي فوللر الموسع للتعرف على سكون بواقي الانحدار المقدرة
| المتغيرات | ADF test | |
| وجود قاطع | وجود قاطع واتجاه | |
| إحصائية (T) | -3.080878
“1”(-2.991878) |
-3.645045
“0”(-3.580623) |
اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن –جوسيليس:
الجدول (3) يعرض نتائج اختباري track maximum, والذي نلاحظ منه وجود علاقة طويلة المدى في اتجاهين عند مستوى معنوية 1%، وبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل المشترك (وفقا لطريقة جوهانسن-جوسيليس Johansen-Juselius) ونقبل الفرضية البديلة بوجود تكامل مشترك.
جدول (3): اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن – جوسليس
| Trace Test | ||
| فرض العدم عدد متجهات التكامل المشترك | الأثر | القيمة الحرجة لاختبار الأثر عند 5% |
| r=0* | 96.98011 | 69.81889 |
| r≤1* | 58.72250 | 47.85613 |
| r≤2* | 29.03843 | 29.79707 |
| Maximal Eigenvalue Test | ||
| فرض العدم عدد متجهات التكامل المشترك | القيمة العظمى | القيمة الحرجة لاختبار عند 5% |
| r=0* | 38.25761 | 33.87687 |
| r≤1* | 29.68407 | 27.58434 |
| r≤2* | 22.35075 | 21.13162 |
تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM Estimation):
وقد تم استخدام تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة الخطوتين لأنجل وجرانجر ذات المرحلتين. ومن بيانات الجدول يتضح لنا معنوية معامل تصحيح الخطأ عند مستوى 1%، مع الإشارة السالبة المتوقعة وهذا تأكيد أيضا على وجود علاقة توازنيه طويلة المدى التي تم الحصول عليها عند إجراء تحليل انحدار التكامل المشترك.
وتشير قيمة معامل تصحيح الخطأ إلى أن النمو الاقتصادي يتعدل نحو علاقته التوازنية في كل فترة زمنية بنسبة من اختلال التوازن المتبقي من الفترة (t-1) تعادل 29.5%، وبعبارة أخرى فان النمو الاقتصادي يصحح من اختلال قيمته التوازنية المتبقية من كل فترة ماضية متبقية بنحو 25.5%، بمعنى أخر أي انه عندما ينحرف النمو الاقتصادي، خلال المدى القصير في الفترة (t-1) عن قيمتها التوازنية في المدى البعيد، فانه يتم تصحيح ما يعادل 83.6%، من هذا الانحراف أو الاختلال في الفترة (t).
ومن ناحية أخرى، فان نسبة التصحيح هذه تعكس سرعة تعديل منخفضة نحو التوازن، بمعنى أن النمو الاقتصادي يستغرق ما يقارب سنة وستة أشهر (1 +0,669173)، باتجاه قيمتها التوازنية بعد اثر أي صدمة في النظام (النموذج) نتيجة للتغير في محدداته وهي: نسبة تعليم الطالبات في التعليم العام ونسبة الخريجين من الطالبات ومساهمة المرأة ومعدل الإعالة. ومما سبق يتبين لنا عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي وبين أي من المتغيرات المستقلة للنموذج في الأجل القصير عند مستوى دلالة 0.05. وللتأكد من صحة النموذج قامت الباحثة بإجراء اختبارات فحص البواقي وجاءت النتائج جميعها تفيد بان النموذج لا يعاني من أي مشكلة قياسية. والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول (4) اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ
Dependent Variable: ⍙LNY
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | -0.017739 | 0.067428 | -0.263088 | 0.7956 |
| 0.326381 | 0.260652 | 1.252174 | 0.2275 | |
| ⍙LNX1 | 1.357986 | 5.183108 | 0.262002 | 0.7965 |
| ⍙LNX2 | 0.124827 | 0.293909 | 0.424713 | 0.6764 |
| ⍙LNX3 | 0.581390 | 0.807156 | 0.720294 | 0.4811 |
| ⍙LNX4 | -2.208860 | 2.068539 | -1.067836 | 0.3005 |
| -0.669173 | 0.220776 | -3.031008 | 0.0075 |
R-squared = 0.422, Adjusted R-squared= 0.218, F-statistic = 2.07, Prob(F-statistic)= 0.1
Durbin-Watson stat= 1.762
جدول (5) اختبار التوزيع الطبيعي والتجانس للبواقي
| Statistics | The level | Estimated Value | Prob |
| Normality (Jarque-Bera) | [0] | 0.090571 | 0.955724 |
| Breusch-GodfreySerial Correlation LM Test | [1]
[2] [3] |
[1] -0.024168
[2] 0.041742 [3] 0.324753 |
0.9811
0.9673 0.7502 |
| ARCH Test | [1]
[2] [3] |
[1] 0.053485
[2]-0.402083 [3] 0.263712 |
0.9580
0.6926 0.7952 |
اختبار السببية (Granger Causality Test): وتدل النتائج في الجدول التالي، وجود علاقة قصيرة الأجل من النمو الاقتصادي إلى نسبة تعليم الفتيات في التعليم العام عند مستوى 5%. بينما تدل النتائج على عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي وكلا من نسبة تعليم الإناث في التعليم العالي، ونسبة مساهمة الإناث في سوق العمل ومعدل الإعالة عند مستوى دلالة 0.05 في الأجل القصير.
جدول (6) نتائج اختبار جرانجر (Granger Causality Test)
| فرض العدم | F-Statistic | Prob |
| LNX1∆ لا تسبب LNY∆ | 1.04722 | 0.3178 |
| LNY∆ لا تسبب LNX1∆ | 6.67974 | 0.0173 |
| LNX2∆ لا تسبب LNY∆ | 0.09459 | 0.9619 |
| LNY∆ لا تسبب LNX2∆ | 0.69293 | 0.5705 |
| LNX3∆ لا تسبب LNY∆ | 0.55286 | 0.5848 |
| LNY∆ لا تسبب LNX3∆ | 0.31088 | 0.7367 |
| LNX4∆ لا تسبب LNY∆ | 0.39447 | 0.8088 |
| LNY∆ لا تسبب LNX4∆ | 0.73171 | 0.5875 |
نتائج الدراسة والاستنتاجات:
- مفهوم تمكين المرأة يعني تحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، ومساعدة المرأة على تحقيق إمكاناته الكاملة، وأن تساهم بشكل كامل في عمليات وضع السياسات وصنع القرار، في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- رغم أن حوار التمكين الاقتصادي للمرأة قد بدأ في الظهور على الساحة العالمية خلال ستينيات القرن الماضي، إلا أن قوته وانتشاره اتضحت بجلاء في التسعينات من خلال صدور العديد من الاتفاقيات، كاتفاقية مكافحة التمييز في التعليم (1960)، اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1964)، واتفاقية التمييز ضد المرأة (1967).
- عملت المملكة العربية السعودية من خلال برامجها وخططها الخمسية إلى محاولة تمكين المرأة، وعلى الرغم من حصول المرأة على نسبة مرتفعة جدا من التعليم تضاهي البنين بل تتفوق عليه أحياناً إلا أن نسبة مساهمتها اقتصادياً مازالت دون المأمول، وقد وضعت المملكة في رؤية 2030 أهدافاً بعيدة المدى محاولة لسد هذه الفجوة.
- الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط، إلا أنه بدأت تبذل جهود كبرى في محاولة لتنويع القاعدة الاقتصادية، كما عدلت المملكة من هيكلة سوق العمل وأطلقت برامج للسعودة ووضع شروط وضوابط للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين وتأنيث بعض المجالات لكي تستفاد منها المرأة.
- المشاركة الفعالة للمرأة وتمكينها اقتصاديا يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي.
- أظهر اختبار التكامل المشترك للكشف عما إذا كان هناك تكاملاً مشتركاً أم لا من خلال اختباري الأثر والقيمة الكامنة العظمى، وجود معادلة تكامل مشترك واحدة على الأقل، وبالتالي إمكانية إكمال المنهجية المتبعة بإدخال المعادلة لتقدير نموذج تصحيح الخطأ، ومن ثم تحديد العلاقة السببية بين المتغيرين.
- دلت معادلة التكامل المشترك إلى وجود علاقة عكسية عند مستوى 0.5 بين النمو الاقتصادي ونسبة الفتيات في التعليم العام في المدى الطويل، كما دلت على وجود علاقة عكسية عند مستوى 0.01 بين النمو الاقتصادي ومعدل الإعالة في المدى الطويل.
- دلت نتائج اختبار تصحيح الخطأ على أن النمو الاقتصادي يستغرق 1.2 سنة لتصحيح الاختلال باتجاه قيمته التوازنية بعد أثر أي صدمة في النظام (النموذج) نتيجة للتغير في محدداته وهي: نسبة تعليم الطالبات في التعليم العام ونسبة الخريجين من الطالبات ومساهمة المرأة ومعدل الإعالة.
- دلت نتائج اختبار السببية على وجود علاقة طردية أحادية الاتجاه بين النمو الاقتصادي ونسبة الفتيات في التعليم في المدى الطويل.
- تتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات حيث تشير العديد من الدراسات حول العلاقة السببية بين تمكين المرأة والنمو الاقتصادي إلى عدم تكافؤ هذه العلاقة، حيث ظهر الدراسات أن التنمية الاقتصادية وحدها لن تخفض من عدم المساواة، فالدول مرتفعة الدخل صحب نموها الاقتصادي تحولات مؤسساتية واجتماعية أدت إلى تقليص عدم المساواة بين الجنسين.
التوصيات والمقترحات:
من واقع العرض النظري للدراسة ونتائج النموذج القياسي والاستنتاجات السابقة، خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
- العمل على زيادة الورش التدريبية على التخطيط الاقتصادي للمرأة، ما قد يسهم في رفع درجة تمكينها اقتصادياً.
- عقد ورش تدريبية للمرأة في عمل جدوى اقتصادية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة تمكينها اقتصاديا.
- تفعيل رؤية 2030 الداعية إلى تمكين المرأة ودعمها وتدريبها من خلال الدراسات الاقتصادية المختلفة وبمختلف الأساليب القياسية حتى يتم تحويل أهداف واستراتيجيات الرؤية إلى خطط اقتصادية فعالة.
- لابد من أن تكون هناك برامج تدريبية متنوعة حتى تتمكن المرأة من التسلح بكل ما يؤولها لان تخوض جميع المجالات وتثبت جدارتها وخاصة بعد الدعم الكبير من الدولة.
- لابد من اتخاذ إجراءات مشددة في تشريعاتها الوطنية، وبرامجها الموجهة إلى المرأة، كالنص صراحة على مبدأ الحصص “الكوتا”، وإتباع سياسة الترقي المهني وفق كفاءة الموظف، وليس وفق نوعه، وضرورة تقديم تسهيلات بنكية لصاحبات الأعمال في إدارة مشاريعهن الاقتصادية.
- محاولة التخلص من المورثات الخاطئة التي تقف عائقا أمام مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي والعمل على تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية عمل المرأة ومشاركتها.
- معالجة المشكلات التي تواجه النساء العاملات بالقطاع الخاص من خلال سن القوانين التي تلزمه بزيادة الحوافز المالية في الوظائف المعروضة بالقطاع الخاص لتعزيز مشاركتهن.
قائمة المراجع:
- البلوي، خديجة عبد الله ساعد الفاضلي، وهالة عبد المنعم أحمد (2016)، متطلبات تمكين القيادات الإدارية النسائية جامعة تبوك، رسالة التربية وعلم النفس -السعودية، (53):19 – 42
- دوفلو، استر(2013)، تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية.” مجلة عُمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – قطر، 2(5): 51 – 76.
- زايد، أميرة عبد السلام (2015)، الاتجاهات الحديثة في تمكين المرأة لتنمية المجتمع، دراسات عربية في التربية وعلم النفس – السعودية، (67): 325 – 359.
- الطريق، غادة بنت عبد الرحمن (2014)، معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.” مستقبل التربية العربية -مصر، 21(88): 11 – 107.
- سليمان، نشرين وحيد، ليلى كامل عبد الله البهنساوي، ومحمد كمال التابعي سليم (2013)، دور التمكين الاقتصادي للمرأة في مواجهة مشكلة الفقر: دراسة ميدانية على عينة من النساء بقرية الحرانية محافظة الجيزة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، القاهرة.
- إبراهيم، خضير عباس (2005)، الخصائص الاقتصادية لسكان قضاء خانقين، مجلة الفتح، 23: 235- 246.
- الأمم المتحدة (1945)، ميثاق الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، سان فرانسيسكو، روجع من: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a0Q1.html
- الأمم المتحدة (2000)، استعراض وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين: تقرير الأمين العام، https://search.proquest.com/openview/b640b9954521c51388d56b559eb52aef/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34723
- الأمم المتحدة (2015)، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية: أوان العمل العالمي للناس والكوكب، روجع من: http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf
- بخاري، عبلة عبد الحميد (2009أ)، مقدمة في التنمية والتخطيط، محاضرات في التنمية والتخطيط الاقتصادي، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، روجع من: www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.doc
- بخاري، عبلة عبد الحميد (2012)، التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية وأثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1990-2010)، مجلة البحوث الإدارية، 30 (3): 90- 146.
- البنك الدولي (2005)، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط، المرأة في المجال العام.
- البنك الدولي (2006)، المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة، خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (السنوات المالية 2007-2010)، روجع من: http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/GAPReportPT.pdf
- البنك الدولي (2012)، تقرير عن التنمية في العالم: المساواة بين الجنسين والتنمية، البنك الدولي، واشنطن.
- التويجري، حمد عبد العزيز حمد (2001)، علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على اقتصاد المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية (1)، 13: 219-234.
- جريدة الرياض (2017)، أمر سامٍ بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، 8 شعبان 1438هـ، روجع من: http://www.alriyadh.com/1591265
- دنلوب، إميلدا؛ شرايير، سيلين؛ والعطار، مريم (2015)، المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين، مبادرة بيرل، دبي.
- العبدلي، عابد (2007)، محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، 32: 1-65.
- عطية، عبد القادر محمد عبد القادر (2004)، الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، ط1، الدار الجامعية، الإسكندرية.
- قدور، أشواق (2013)، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان.
- كوزنتس، سيمون (1966)، النمو الاقتصادي الحديث، ترجمة: لجنة من الأساتذة الجامعيين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- لجنة وضع المرأة (2011)، متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام ا٢٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، الدورة الخامسة والخمسون، ٢٢فبراير-٤ مارس.
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (2016)، برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية 2030، روجع من: http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
- مؤسسة النقد العربي السعودي (2017)، الإحصائيات السنوية، روجع من: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx
- وزارة التعليم العالي (2014)، إحصائيات التعليم العالي، روجع من: https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
- ياسر، محمود جاد الله محمد (2003)، الملكية الفكرية والنمو الاقتصادي، مطبعة الإسراء، القاهرة.
- اليحيائية، شريفة خلفان (2017)، التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدوحة.
- Blattman, Christopher, Green, Eric, Annan, Jeannie; and Jamison, Julian (2013), Building Women’s Economic and Social Empowerment through Enterprise: An Experimental Assessment of the Women’s Income Generating Support (WINGS) Program in Uganda, LOGiCA, 1 (April).
- Bushra, A. and Wajiha, N. (2015), Assessing the Socio-Economic Determinants of Women Empowerment in Pakistan. Social and Behavioral Sciences, 177: 3 – 8.
- Council of Europe (2016), Recommendation of the Committee of Ministers to member States on human rights and business, CM/Rec(2016)3, retrieved from: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1ad4
- Granger, C. W. (1988), Some Recent Development in a Concept of Causality, Journal of econometrics, 39 (1-2): 199-211.
- Hamdar, Bassam Charif; Hejase, Hussin; El-Hakim, Fadi; Le Port, Jessica Antonios; and Baydoun, Rebecca (2015), Economic Empowerment of Women in Lebanon, World Journal of Social Science Research, 2(2): 251-265.
- ILO (1982), Resolution Concerning Statistics of the Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, 29 October, Geneva.
- Liliane, Uwantege Kayumba and Mbabazi, Peter (2015), The Impact of Women Economic Empowerment Projects on their Socio-Economic Development in Rwanda: The case of Agaseke project, European Journal of Business and Social Sciences, 4 (6): 59 – 87
- Un Women (2012), Progress of the World Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, New York.




