توافق في المضمون
الدكتور يوسف عنتار
أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
تمثل البيعة أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة ، إذ أنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول صل الله عليه وسلم ، فهي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي والولاء له وللخلافة الإسلامية والإلتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم وهي أداة إعلان المجتمع السياسي الإسلامي التزامه بالمنهج والشريعة والشورى .
والبيعة طريقة تقليدية لإسناد السلطة إلى السلطان المغربي جريا على الأعراف والتقاليد الإسلامية ، وهي تعني حسب عبارات ابن خلدون ” العهد على الطاعة ، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه بما يكفله به من الأمر على المنشط والمكره ” ([1])
ويحتفظ المغرب بنظام خاص لبيعة ملوكه وفق منهج وأسلوب متميز في تنصيبهم لإمامهم ، وأهم أوجه هذا التميز هو اعتماده على العقد المكتوب حيث يتم تدوين عقد البيعة على طريقة تحرير العقود في أسلوب أدبي يتضمن قواعد البيعة وأركانها والتزامات كل من الرعية والملك، وتذيل بتوقيعات مختلفة لمختلف الطبقات والفئات والإشهاد على ذلك والإقرار به .([2])
ورغم غياب التنصيص الدستوري على مسألة البيعة كقاعدة قانونية دستورية ، فإن النظام السياسي المغربي احتفظ بالبيعة كرابطة قائمة مباشرة بين الرعية والسلطان على إمتداد التاريخ ، ولم تكن للعوامل أو التطورات التي عرفها النظام السياسي أي أثر في التخلي عن البيعة ، بل إن هذه الأخيرة ، رغم صمت الدساتير المغربية المتعاقبة عن الإشارة لها، ظلت تحتفظ بقيمة العرف الدستوري والمتمثل في ذلك الإجراء التاريخي لإضفاء المشروعية السياسية على السلاطين المغاربة، إذ ظلت البيعة كتقليد سياسي راسخة في الممارسة التاريخية لسلاطين المغرب لما لها من دلالات دينية وإلتزامات شرعية يتم توظيفها لتقوية رابطة الولاء والتعلق بالحكم القائم ، كما يمكن قراءتها بين ثنايا الفصل 19 من الدستور الذي يعد العنصر الرابط بين العرف والنص الدستوريين.
الفقرة الأولى : البيعة في النظام السياسي المغربي
يبدو أنه رغم إجماع النخبة الوطنية السلفية والتحديثية بالمغرب على وجه السواء على مكانة البيعة في المنظومة الإسلامية، والتي يتم عبرها الوصول إلى سدة الخلافة أو منصب رئاسة الدولة، إلا انه تم إخضاعها لتفسيرين متباينين إذ لم يتفق الباحثون حول مضمون واحد لمؤسسة البيعة، بل إن التاريخ السياسي المغربي أفرز رأيين حول مسألة البيعة، فهناك من يعتبرها كباقي العقود المدنية التي تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة، ([3]) وهناك من يعتبرها مجرد مسطرة شكلية لجعل السلطة شرعية ([4]).
واعتمادا على الممارسة السياسية التاريخية لتقليد البيعة في المغرب يمكن التمييز بين حمولة سياسية رمزية وأخرى وظيفية.
أولا – الحمولة الرمزية للبيعة
إن البيعة برأي الباحث المغربي محمد شقير تعد بمثابة رمز للارتباط بالماضي، إذ هناك طقوسا سياسية خاصة تحيل رمزيا إلى العهود الأولى للخلق وتذكر دائما بالبداية السياسية ، والبيعة برأيه يمكن أن تجسد نوعا من هذه الطقوس السياسية، ذلك أن البيعة ترمز من خلال مراسيمها إلى العناصر الأساسية التي قامت عليها السلطة السياسية من انتصارات ومقاومة وحروب، ([5]) كما أنها تذكر بماضيها التليد من خلال الإحياء المتواتر لطقوس سياسية ماضية أو ترتبط بماضي ذهبي معين ، بما يثير ذلك من أحاسيس سياسية ويحركه من مخزون نفسي متوارث، ففي إطار العلاقة بين الإمام – السلطان والأمة ، تكون البيعة عبارة عن إنتاج مستمر لرمزية “بيعة الرضوان ” التي عقدها المسلمون للرسول (صل الله عليه وسلم) يوم “صلح الحديبية “، وبهذا تكون البيعة فأل خير يفتتح به حكم السلطان الجديد، فأل يرجى منه أن يكون هذا الحكم مطابقا لحكم رسول الإسلام ، خاصة وأن السلطان هو حفيد هذا الرسول وممثله الوجودي ، ([6]) من هنا فإن مراسيم البيعة ترسم دائما هذا الخط الرمزي الرفيع الذي يصل الماضي بالحاضر ويعيد الحاضر في ماضي ذهبي تم تمجيده .
ولما كانت الطقوس السياسية عامة، تقوم من خلال مراسيمها وإجراءاتها بضمان إحياء وتجديد المجتمع السياسي وذلك من خلال إضفاء شحنة عاطفية ونفسية عليه ترمز إلى تجدده الموسمي المتواتر، يمكن اعتبار البيعة بمثابة رمز للتجدد السياسي ، ذلك أن مراسيم البيعة في المغرب تقام دائما في وقت معين من السنة ، الشيء الذي يذكر دائما بتجدد النظام السياسي وفي نفس الوقت بسموه وتعاليه ، وفي هذا الإطار فإن البيعة التي تتجدد كل سنة، تربط بصورة دائمة الشعب بالملك، وتنزه هذا الأخير على الصراعات والتحزبات التي يمكن أن تعرفها الأمة / الجماعة ، وترفع مكانته فوق الأغراض الخاصة ، ([7]) ولعل هذا ما يؤكده جواب الملك الراحل الحسن الثاني من خلال إحدى حواراته قائلا “إن البيعة رباط خاص قائم بيني وبين كل مغربي . . إن ذلك يشكل أحسن ضمانة ضد التشكك والإنهاك المتولدين عن طول ممارسة السلطة في إطار نصوص قانونية دستورية محددة . .” ، ولعل هذا ما يفسر تمسك المنتظم السياسي المغربي بآلية البيعة رغم دسترة نظام الحكم بالمغرب ، وتقنين ممارسة انتقال السلطة ، ومن هنا يبرز تبعا لذلك الدور الوظيفي للبيعة ، بإعتبارها ملاذا وحصنا منيعا لضمان استمرارية السلطة بالمغرب .([8])
ثانيا: الحمولة الوظيفية للبيعة
إن بيعة الشعب المغربي، بإعتبار هذا الأخير أمة مسلمة مصغرة، تنصب الملك أميرا للمؤمنين ، وهذا الأساس المنيع للسلطة هو في الوقت نفسه تحصين يصمد في وجه كل من ينازعه المنصب الأسمى ، فأي مضايقة أو انتقاد، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية وانتهاكا للمقدسات ، وهذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق. إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس ونزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي وركائزه ([9])
ولما كانت البيعة تنبني على الإجماع ، فإن الملك مدعو بالمقابل إلى توطيد هذا الإجماع ودعمه ، ذلك أن الأمة تتجاوز انشقاقاتها وانقساماتها عن طريق الخضوع لسلطة مقدسة ، كما تهب نفسها للوقوف ضد الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد هذه السلطة.
وإذا كان طابع الإستخلاف والتوارث قد جعل من البيعة في المملكة المغربية، بيعة تزكية وشرعنة ، بالنظر إلى دسترة ولاية العهد بموجب الفصل العشرون من الدستور، فإن البيعة رغم ذلك، تبقى هي الضامن الفعلي لإستقرار الحكم بالرغم من وجود ولاية العهد في المغرب ، لذلك كانت الدولة تضمن من الوجهاء البارزين من أصحاب النفوذ السياسي أو المالي أو الاجتماعي أو الفقهي ، إلتزامهم بالولاء والطاعة ، لأن السلطة الروحية التي يتمتع بها أمير المؤمنين من خلال البيعة تمتعه بمكانة سياسية فوق دستورية ، فالدساتير لا تنشئ سلطة الملك بقدر ما تجسد تلك الشرعية والرمزية التي يحضى بها شخص الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، ولذلك تبقى البيعة بمثابة آلية للشرعنة بلا منازع اعتبارا لكون ” فحوى التقديس سيصبح تابعا لموضوع التقديس أي للمؤسسة الملكية أو شخص الملك “.
وجدير بالذكر أنه حتى سنة 1979 كانت البيعة غير واردة في الخطاب المؤسساتي والحقوقي، فبيعة وادي الذهب هي التي أعادت الصدارة للبيعة كعقد، حيث تم الاعتماد على القانون الإسلامي أمام محكمة العدل الدولية في الدفاع عن أحقية الصحراء المغربية ، وبهذا الشكل ازدادت أهمية البيعة وأصبح لها وزن كبير.
لهذه الاعتبارات كلها عملت المؤسسة الملكية على إعادة الاعتبار للبيعة واجتهدت في بلورة مضمونها ومراسيمها إلى مرتبة جعلت منها سندا تأسيسيا داخل المنظومة السياسية المغربية ، والهدف من هذا الحرص هو تقليص أثر القانون الوضعي على شرعية النظام ، وجعله مجرد سند إضافي لتأكيد الأحقية التاريخية في التسيير والتدبير ([10]) .
الفقرة الثانية : مضامين الفصل 19 تجسيد لروح البيعة
لقد أدرك ماكس فبر أحد المختصين في علم السياسة المعنى الواجب منحه لقداسة الملك المنصوص عليها دستوريا (الحرمة) مؤكدا قبل كل شيء على البعد “القانوني – العقلاني ” والذي يؤثر في الواقع في البناء بكامله وفي توزيع السلط (التنفيذية والتشريعية والقضائية ) التي لا يمكن تمثلها على شاكلة نموذج مونتسكيو بسبب السيادة المسلم بها للإمام الأعظم (أمير المؤمنين ). ([11])
وتظهر المكانة التي يحتلها الفصل 19 من دستور المملكة المغربية في صلب البعد المعياري الذي تسمح به البيعة والمتضمن في الاعتراف للملك بوضع أمير المؤمنين ، “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة وإستمرارها ، وهو حامي حمى الملة والدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت ، وهو الضامن لإستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة “،([12]) فعند قراءة هذا الفصل نجده يستعرض وبترتيب مضبوط وظائف الملك / الإمام .
أولا – الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين . .
إذا كانت بعض التحليلات التي ساقها بعض المختصين في العلوم السياسية ممن يرون بأن إمارة المؤمنين ليست مؤسسة ، فإن الخطابات الملكية ركزت في أكثر من موضع على الطابع المؤسسي الشرعي لإمارة المؤمنين ، فقد ذكر جلالة الملك محمد السادس في خطاب ترؤسه للدورة السابعة للمجلس العلمي الأعلى بتطوان بتاريخ 27 شتنبر 2008 أن الهدف من إنشاء مرجعية لإصدار الفتوى هو صيانة لها من تطاول الخارجين عن الإطار المؤسسي الشرعي ، لإمارة المؤمنين ، الذي نحن مؤتمنون عليه ، فقد أكد أن الأمر يتعلق بإطار مؤسسي-شرعي ، وقد استعملت نفس العبارة في خطاب إعادة هيكلة الحقل الديني ، بالقمر الملكي بالدار البيضاء في 30 أبريل 2004 م ، وعلى الرغم من أن استعمال الإطار المؤسسي- الشرعي جاء مرتين مقرونا بمسألة الفتوى وصيانة الحقل الديني من الخوارج ، فإن الخطابات الملكية تسير في اتجاه تأكيد الطابع المؤسسي- لإمارة المؤمنين ، وذلك من خلال توضيح وظائف هذا الإطار المؤسسي واختصاصاته.
وتعتبر وظيفة حماية الملة والدين ومواصلة إصلاح أمور الدين بتجديد مؤسساته والعناية بأهله من أكبر الوظائف المنوطة بإمارة المؤمنين ، بل إنها بحسب نص بعض الخطب الملكية السامية هي الجزء الأكبر من مقتضيات البيعة والعهد الوثيق الذي يجمع الملك بشعبه، ففي خطاب 26 رمضان بتطوان اعتبر جلالة الملك محمد السادس الدورة السابعة للمجلس العلمي الأعلى حرصه على أداء هذه الوظيفة بمثابة تجديد للعهد الوثيق الذي يربط الشعب بأمير المؤمنين ، وفي خطاب 30 أبريل 2004 المتعلق بإعادة هيكلة الحقل الديني ، كان الأمر أكثر وضوحا حين اعتبر الملك أن من مقتضيات البيعة المقدسة حماية الملة والدين ، على إيلاء الشأن الديني الأهمية الفائقة ، والحرص على قيام مؤسساته بوظائفها على أكمل وجه، والعناية بأحوال الساهرين عليها، وتتوزع مهام وظيفة الإشراف على الحقل الديني بين ما يدخل في إصلاح الإطار المؤسسي- (إعادة هيكلة وزارة الأوقاف – إحداث المجلس العلمي الأعلى – توسيع المجالس العلمية – إحداث المجلس العلمي للجالية المغربية بالخارج – إعادة إحياء الربطة المحمدية للعلماء . .)، والإطار التوجيهي والإرشادي والتأطيري : (ميثاق العلماء- الهيئة العلمية للإفتاء- إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ، القناة السادسة – المهام التأطيرية للمجالس العلمية – المرشدات ) والإطار التعبدي (العناية ببناء المساجد) الإطار التربوي والتكويني (إعادة تأهيل المدارس العتيقة، وإصلاح مناهج التربية الإسلامية ) والإطار الاجتماعي (العناية بالقيمين الدينيين ).([13])
وترتبط بالوظيفة السابقة وظيفة الإشراف على الفتوى وصيانتها من المتطاولين عليها ([14]) والحفاظ على الشريعة الإسلامية إلى جانب وظيفة الحفاظ على الأمن الروحي والوحدة المذهبية للمغاربة وهي وإن بدت جزءا من الإشراف على الحقل الديني إلا أن خصوصيتها ظهرت بشكل أكبر في المرحلة الأخيرة ، فقد صار الحديث عن الحفاظ على المذهب المالكي من أهم وظائف إمارة المؤمنين في السنوات الأخيرة ؛ على اعتبار أن هذه الوظيفة هي نوع من ضمان الاستمرارية للوحدة المذهبية للمغاربة ، ويعبر عن هذا المعنى المقابلة التي عقدها الملك بين كل من مسار الديمقراطية وما يفرضه من تعددية وبين الإصلاح الديني وما يفرضه من وحدة مذهبية ، ففي خطاب 30 أبريل ، أشار الملك إلى أنه إذا كان من طبيعة تدبير الشؤون الدنيوية العامة الاختلاف ، الذي يعد من مظاهر الديمقراطية، والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام ، فإن الشأن الديني ، على خلاف ذلك، يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي السني ، الذي أجمعت عليه الأمة ، والذي نحن مؤتمنون على صيانته ، معتبرين إلتزامنا دينيا بوحدته المذهبية ، كإلتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية الوطنية للأمة ، فنص هذا الخطاب يعتبر أن الحفاظ على الوحدة المذهبية للمغاربة هو تعبير عن الاستمرار في التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة لمذهب المغرب ، وأن الملك بوصفه أميرا للمؤمنين مؤتمن عليها مثل ائتمانها الدستوري على الإلتزام بالوحدة الترابية.
ب-الملك يعد” الممثل الأسمى للأمة ” .. أي أن صفة تمثيله للأمة بأكملها منبثقة من البيعة ، إلى جانب اعتبارها من طرف بعض المختصين في القانون الدستوري ،” انتخابا بالمعنى العصري للكلمة “،([15]) وهكذا فان هذه الصفة تضع الملك فوق كل السلطات الدستورية الكلاسيكية . فتجديد البيعة إذن تأكيد من جديد لإستمرارية عرف سياسي وديني يستمد شرعيته من عملية الاستفتاء للمصادقة على الدستور، وهكذا فإن الملك ممثل الأمة في تدبير مصالحها العامة في الداخل والخارج ولكون الدستور ينص على أشكال تمثيلية أخرى (منها البرلمان على وجه الخصوص ) فهو “الممثل الأسمى للأمة “. وبهذه الصفة ، يحق له مراجعة الدستور ووضع دستور جديد على أساس عرضه للمصادقة بواسطة الاستفتاء.
ج- ويعد الملك رمز للوحدة التربية للبلاد في كل أشكالها وموحد المجموعات الاجتماعية والمقاطعات التي يتكون منها التراب الوطني.
و- والملك يصون حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت بموجب التعاقد الملزم للطرفين في البيعة ، وفي هذا الإطار أقدم صاحب الجلالة محمد السادس على إحداث العديد من المؤسسات التي عهد إليها الاهتمام والانكباب على كل ما يهم حقوق وحريات المواطن المغربي من قبيل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى السمعي البصري . .
ز- والملك هو الضامن لإستقلال البلاد وحوزة المملكة وهي الوظيفة التقليدية التي كانت تضطلع بها إمارة المؤمنين ، والتي ظهرت في التجربة السابقة في توحيد القبائل ، وأصبحت اليوم ، بعد تراجع سلطة القبيلة وتسارع المدن، تأخذ أشكالا أخرى تتكيف مع التباينات والاختلافات التي تعمل داخل مكونات المجتمع، سواء كانت إثنية أو قبلية أو لغوية أو سياسية، فمن وظيفة التحكيم بين القبائل إلى وظيفة التحكيم بين الفرقاء السياسيين أو مكونات المجتمع المدني في حال ما إذا تحول الخلاف بين الأطراف إلى ما قد يهدد وحدة المغرب، وقد تدخل الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، وبحكم وظيفته التحكيمية، لجمع الأطراف المختلفة حول مدونة الأسرة بعد الخلاف الكبير الذي أثارته الخطة الوطنية لإدماج المرأة والتنمية، وأحدث اللجنة الملكية الإستشارية لمدونة الأسرة برئاسة إدريس الضحاك ، ثم بعده محمد بوستة ، والتي انتهت إلى رفع مدونة الأسرة كصيغة توافقيه أنتجتها الوظيفة التحكيمية لإمارة المؤمنين . ([16])
وتمثل وظيفة حماية الوحدة الترابية من بين الوظائف التي أشارت إليها الكتب السلطانية التي تربط الإمامة بالذود عن حياض الأمة وحماية ثغورها، وقد إستمرت هذه الوظيفة وظهرت بشكل واضح على المستوى القانوني باعتماد البيعة وإمارة المؤمنين كأساس قانوني لمغربية الصحراء، من خلال إدراج الوثائق التي تثبت إرتباط قبائل الصحراء بالبيعة للملوك العلويين. وعلى المستوى السياسي بالإلتزام الدستوري للملك بالدفاع عن الوحدة الترابية بصفته أميرا للمؤمنين كما يوضح ذلك الفصل التاسع عشر في الدستور.
علاوة عن وظيفة قيادة الشعب إلى التنمية والإصلاح الوظيفة التي تحدثت عنها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات في اللقاء الوطني الأول للعالمات والواعظات والمرشدات بالصخيرات، إذ ربط هذا الخطاب بين الإمامة العظمى والبيعة وبين قيادة الشعب على طريق التقدم والعزة والكرامة وتحقيق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، والإرتقاء بأحواله، في مدارج التنمية الشاملة، وتأهيل أجيالنا للإندماج في حركية الإبداع والتجديد والتصدي، بلا هوادة ، لكل مظاهر التخلف والإقصاء والتهميش.
د – إن الملك هو ضامن دوام الدولة وإستمرارها حيث تؤهله سلطاته الدستورية للسهر على ذلك سواء في الظروف العادية أو عند اجتياز البلاد لمراحل إستثنائية.
ه – والملك هو الساهر على إحترام الدستور، وهي وظيفة مستمدة من البيعة بإعتبارها عقدا يلتزم بمقتضاه المحافظة على النظام الدستوري (الاستقرار) وإستبعاد كل فتنة ، وكذا النظام الديني وما يترتب عن دائرة حدودها الحقة . وهو تعبير عن السيادة في بعدها الخارجي (الوظيفة الملكية بكل معانيها) لأن البيعة التي عقدت للملك لا يمكن أن يترتب عنها إلا أثر بهذا الشكل ، وقد تضمن الخطاب الملكي ليوم 16 اكتوبر 1975 العبارة الأكثر دلالة بهذا الخصوص والتي ما فتئت تتكرر في كل الخطب الملكية اللاحقة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء كل يوم 6 نونبر.
كما أن الفصل 19 يشكل الشبكة التي تحتوي البناء الدستوري برمته والمحكوم بأسبقية عقد البيعة وقابليته للتجدد على الدوام ، فهذا البعد الزمني الذي يشمل الماضي و يمتد في المستقبل، والذي يعد النموذج الأساسي لوراثة الحكم فيه أمرا محلولا من الناحية المعيارية وأحد محاوره الرئيسية ، يفسر سير السلطات الذي يتمحور حول السلطة الملكية التحكيمية العليا المشرفة تراتبيا وبصفة إلزامية على كل السلطات الأخرى التي تعد تابعة لها من خلال ما تكلف به من “وظائف” فالوظيفة التشريعية للبرلمان مشروطة بسلطة التوجيه الملكية المعيارية من خلال الخطب التي يوجهها له الملك (الفصل 28 )، كما هو الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية التي تم تعزيزها في الدستور الحالي ( 1996) والتي تخضع لتوزيع حكيم ، كما يلعب التحكيم الملكي دورا حاسما من خلال تعيين الوزير الأول والوزراء المسؤولون أمامه إلى جانب ترأسه مجلس الوزراء .([17])
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية ، فإن الفصل ما بين السلطات يضمن لها الاستقلال الضروري ، إلا أن الذي يضمن لهذه السلطات (البرلمان والحكومة والقضاء) الإستقلال هو الملك من خلال إشرافه عليها ومن خلال الصلاحيات المخولة له بحكم البيعة (يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء كما تصدر أحكام القضاء بإسمه ).
وفي إطار هذا الفصل بين السلطات الدستورية التي توجد على رأسها سلطة التحكيم الملكية العليا، يجدر بنا أن نقتبس ما جاء به رجل القانون الفرنسي- لافيريير La Ferriere عندما ميز ما بين أعمال السلطة وأعمال التسيير التي تقوم بها هيئات تمارسها باسم الحاكم المؤتمن الوحيد عليها من قبل الجماعة. والمهم في هذا التمييز ليس البعد الإداري الذي يركز عليه لافيريير La Ferriere بل ما يسميه العميد جورج فيديل ” Georges vedel” بالأسس الدستورية ” عندما يتحدث عن القانون الإداري. ([18])
[1] عبد الرحمان ابن خلدون ، المقدمة ، ص 165 ، وارد عند: محمد أزواغ، تاريخ المؤسسات السياسة والاجتماعية ، الطبعة الأولى ، 2004 ، ص 139.
[2]أنظر في هذا الصدد: عبد الرحمان بن زيدان ، العز والصولة في معالم نظم الدولة ، الطبعة الملكية، الرباط ، 1961.
[3] من أبرز المدافعين عن هذا المنظور: محمد لحبابي في مؤلفه (بالفرنسية ) الحكومة المغربية في فجر القرن العشرين ، المنشورات المغاربية ، الدار البيضاء، 1975، ص .67.
[4]من دعاة هذه النظرية : عمد معتصم في كتابه الحياة السياسية المغربية (1962- 1991)، مؤسسة إيزيس للنشر، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء، 1992 .
[5] انظر حسن بوغالم ” إشكالية البيعة بالمغرب بين منطق التعاقد ومنطق الشرعنة ” الجزء الثاني ، www. S. pol. Co. cc
[6]محمد معتصم ، الحياة السياسية المغربية ، نفس المرجع.
[7]عبد الله حمودي ، الشيخ والمريد النسق السياسي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، ترجمة عبد المجيد جحفة ، الطبعة الثانية ، دار توبقال ، الرباط ، 2000 ، ص 37.
[8]عباس بوغالم ، إشكالية البيعة بالمغرب . .، المرجع السابق.
[9]عبد الله حمودي ، نفس المرجع.
[10]محمد الطوزي ، الملك أمير المؤمنين : في تشييد دولة عصرية ، البان -ميشيل، 1986 ، ص 59 . (بالفرنسية ) .
[11]محمد الطوزي ، الملك أمير المؤمنين . ..، المرجع السابق.
[12]البيعة في إطار القانون السياسي المعاصر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – المملكة المغربية، http://www.habous.gov.ma
[13]بلال التليدي ،”وظائف إمارة المؤمنين في الخطب الملكية “، جريدة التجديد، 02-08-2009.
[14]وقد ظهرت هذه الوظيفة بشكل أكبر بعد أحداث 16 ماي 2003 وبعد موجة الغلو والتطرف التي اجتاحت العالم الاسلامي ، وتتمظهر هذه الوظيفة على المستوى المؤسسي، حيث عهد الملك إلى المجلس الأعلى بإحداث الهيئة العلمية للإفتاء، ففي خطاب ترؤسه افتتاح الدورة الأولى لأعمال المجلى العلمي الأعلى بالقصر الملكي بفاس 08 يوليوز 2005 أحدث الملك هيئة علمية داخل المجلس العلمي الأعلى عهد إليها مهمة اقتراح الفتوى عليه بإعتباره رئيس المجلس الأعلى وأمير المؤمنين.
[15]مليكة الصروخ ، القانون الدستوري ، طبعة 1998 ، ص 194.
[16]بلال التليد، ..وظائف إمارة المؤمنين . .”، المرجع السابق.
[17] البيعة في إطار القانون السياسي المعاصر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المرجع نفسه .
[18]المرجع نفسه.




