الدكتور عكاشة بن المصطفى
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
جامعة محمد الأول بوجدة
مقدمة
تشغل مسألة السلطة وكيفية تنظيمها واستخدامها كل المجتمعات . ويسعى الحكام إلى استخدام سلطاتهم بصورة مشروعة حتى يتم قبولها من طرف المحكومين . ولكن طبيعة هذه المشروعية تختلف من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر. ففي بعض الدول كما هو الشأن بالنسبة للمغرب يتم اللجوء إلى عدة مشروعيات كآليات لشرعنة الحكم . وهذا التنوع في الشرعنة يدل على عدم تماسك بعض المشروعيات وتآكلها، فيتم تدعيمها بمشروعيات أخر .
وأي نظام سياسي متقدم وديمقراطي لا يمكن أن يتأسس إلا في إطار دستور متطور. والنظام السياسي المغربي الحالي يؤسس لنفسه نوعا من الشرعية القانونية ليحظى بنوع من المشروعية في أعين الشعب ([1]). ولكن الإشكالية المطروحة في هذا الصدد هو أن شرعية السلطة قد تكون موجودة دون أن تتبعها مشروعية للسلطة . فهل كل دستور يؤسس لشرعية قانونية ومشروعية سياسية عقلانية ؟ أم أن الدستور ما هو إلا محاولة لشرعنة ممارسات سياسية غير قانونية؟
إن هذا يقودنا للحديث عن طبيعة الدستور وما يتضمنه . فليس كل دستور يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي . فقد يستند الحاكم إلى القانون والدستور ولا يعني هذا أن الممارسات السياسية قد تكون مقبولة ومشروعة ، خاصة إذا كان هذا القانون أو الدستور لا يتوافق وكيفية وضعه ، ومحتواه لا يتناسب مع تطلعات الشعب . ومن هنا يلجا الحاكم إلى دعم هذه الشرعية الدستورية والقانونية بمشروعية من نوع ما أو بأنواع من المشروعيات كالمشروعية التاريخية والتقليدية وأيضا القانونية ([2])، ولكن أهم مشروعية هي المشروعية الدينية من حيث أنها تؤسس لعدة مشروعيات وتقود إلى تدعيم صلاحيات المؤسسة الملكية الواسعة.
والدستور المغربي يثير بعض الإشكاليات وخاصة الفصل 19 الذي يبدو أنه يتجاوز الدستور نفسه ، بل يعتبر حسب البعض ، دستور داخل دستور. ونظرا لأهمية هذا الفصل وما يثيره من تأويلات ، كان لا بد من إعادة دراسته من جديد واستخراج دلالاته القانونية والشرعية مع العلم أن هذه الدلالات تختلف حسب الممارس لها من طرف الملك نفسه الذي يمارس السلطة حسب شخصيته وميولاته وأهدافه . فالصلاحيات تبقى واسعة حسب منطوق هذا الفصل ولكن كيفية ممارستها وأهدافها تبقى رهينة بمفهوم السلطة الذي يحدده الملك نفسه.
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية من يؤسس الآخر : هل الدستور أم الدين ؟ أي هل المشروعية الدينية أم الشرعية الدستـورية ؟.
ونحاول الانطلاق من فرضية تبين لنا كيف أن المشروعية الدينية المتمثلة أساسا في إمارة المؤمنين وما ينتج عنها تؤسس للصلاحيات الواسعة للمؤسسة الملكية وتؤسس للشرعية الدستورية نفسها . بمعنى آخر، فان الصلاحيات الواسعة للملك لا تستمد فقط من كون الدستور ينص عليها ومن هنا شرعيتها الدستورية ولكن أيضا، وهذا هو المهم ، من كون مؤسسة إمارة المؤمنين هي التي تمنحه هذه الصلاحيات الواسعة وتضفي مشروعية على سلطاته وليس الدستور الذي يصبح متجاوزا، حسب المنطوق الضمني للفصل 19، من طرف المؤسسة الملكية.
أولا: سمو المشروعية الدينية على باقي المشروعيات
يعتمد النظام الملكي المغربي على عدة مشروعيات كالمشروعية التاريخية باعتبار أن المغرب هو بلد الملكيات ومن هنا تستمد المؤسسة الملكية مشروعيتها لأنها تضرب في عمق التاريخ . وهذا ما أكده الحسن الثاني في العديد من المناسبات على أن المؤسسة الملكية هي التي “صنعت المغرب “، وأنها “كانت ضرورة ولزوما من أجل حماية البلاد ضد الطائفية والانشقاقات “.
لكن هذه المشروعية التاريخية لا تكفي لشرعنة النظام الملكي وممارسة السلطة القوية ، ولذلك تلجأ المؤسسة الملكية إلى مشروعية أقوى منها ويتعلق الأمر بالمشروعية الدينية المتمثلة في كون الملك أمير المؤمنين كما ينص على ذلك الفصل التاسع عشر. وتتأسس هذه على قاعدة شرعية و أخرى تاريخية.
فالقاعدة الشرعية تعني الاعتماد على القرآن والأحاديث . أما القاعدة التاريخية فتعني أن الملك يؤكد على سلالته الشريفة المنحدرة من النبي . كما تعتمد هذه المشروعية الدينية على عقد البيعة المقدس و إضفاء نوع من القدسية على شخص الحاكم وسلطته . فالحسن الثاني أضفى مشروعية على حكمه كما فعل سابقوه بتأويل عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية كالحديث القائل :” السلطان هو بمثابة ظل الله ورسوله في الأرض، انه ملجأ الضعيف والمدافع عن المظلوم .”
- إ ضفاء ا لقدسية
تلجأ المؤسسة الملكية إلى المقدس الديني كوسيلة لتحقيق الاستمرارية السياسية من خلال التوظيف المكثف للدين على مستوى الخطاب السياسي.
إن إمارة المؤمنين تعني الشخص الذي يعطي الأمر للمؤمنين باعتباره أميرا لهم . إن لهذه المؤسسة دلالات قانونية ودينية كبيرة ، فأول من استعملها كان هو عمر بن الخطاب الذي استثقل عبارة خليفة خليفة رسول الله بعد موت أبي بكر، وبما أن الإسلام دين ودولة ، فان أمير المؤمنين يتمتع ليس فقط بصلاحيات دينية كإمامته للمسلمين في المسجد ورعايته للدين الإسلامي وإنما أيضا بصلاحيات سياسية كبيرة .
فرئيس الدولة هو في ذات الوقت إمام المسلمين وهو من يصلي بالناس كما حدث مع رسول الله حيث كان يؤم بالناس ورئيسا للدولة الإسلامية . إن كلا الوظيفتين تستتبع الأخرى ولا يمكن تصور الفصل بينهما. وهذا السبب هو الذي جعل المسلمون يبايعون أبا بكر بعد أن ألمح إليه الرسول بالإمامة عندما كان يحتضر بقوله ” مروا أبا بكر فليصل بالناس “، فاعتبر المسلمون أن الرسول يشير إليهم بخلافة أبي بكر له ما دام أشار إليه بالإمامة.
إن هذا الفهم الإسلامي لإمارة المؤمنين سيتم تفسيره من طرف المؤسسة الملكية بنفس الصورة وربما أكثر. وهكذا يعتبر الملك استنادا إلى كونه أميرا للمؤمنين رئيسا للأمة الإسلامية وقائدا للدولة وبالتالي يملك صلاحيات واسعة كما ملكها الخلفاء. إن هذا الربط بين العقيدة الدينية والأمة والسيادة السياسية في شخص الملك يعبر عنه في عملة المملكة الثلاثية ( الله ، الوطن ، الملك ) ([3]).
إن هذا المزج بين السلطة الدينية والسياسية يجعل الملك شخصا مقدسا وهو ما ينص عليه الدستور المغربي نفسه حيث إن شخص الملك لا تنتهك حرمته.
إن هذا المزج لا يؤسسه النص القانوني وإنما الممارسة والتأويل السياسيين. فقدسية الملك ينص عليها الفصل 23 بينما إمارة المؤمنين ينص عليها الفصل 19. فإذن نحن أمام فصل من الناحية القانونية ولكن مزج من الناحية السياسية ، أي قدسية سياسية فضلا عن قدسية دينية.
إن هذه القدسية التي يضفيها العاهل المغربي على ممارساته السياسية تتجلى في العديد من المظاهر، من ضمنها الخطب الملكية والتي غالبا ما تقرن أو تختتم بآيات قرآنية . إن الإحالة إلى المقدس (القرآن) في الخطب الملكية يبعد كل نزعة انتقادية أو احتجاجية على الخطب . إن المؤسسة الملكية تكسب شرعيتها من سلطة الرمز، وتوظيف المقدس الديني يعطي ثمارا كبيرة باعتبار أن الشعب المغربي ميال إلى تقديس كل ما له علاقة بالدين كالعلماء والزوايا. فكثرة الزوايا بالمغرب وانتشارها يفسره عشق المغاربة لهذا النوع من التدين وقدسيتهم لكل رمز ديني. فاذا كانت هذه القدسية تنطبق على مستويات كالعالم والشيخ ، فإنها تنطبق أكثر في مستويات أعلى متمثلة في شخص الملك . فالجمع بين السلطة والقدسية يضفي هالة أكبر على المؤسسة الملكية . وقد شكل عهد محمد السادس استمرارية في التوظيف المكثف للمقدس الديني في خطاباته السياسية.
لكن إضفاء القدسية على شخص الملك لا تعني الاعتراف بكل صلاحياته، ذلك أن” المغاربة يعرفون كيف يميزون بين الأولى والثانية ” ([4])، وما مطالبة الأحزاب وبعض الحركات الإسلامية بالإصلاحات السياسية والدستورية إلا دليل على ذلك.
إن المزج بين السلطة والطابع الديني يجعل من الملك أكبر شخصية دينية في المغرب كما لاحظ ذلك أيضا زارتمان ([5]). فالتسلط والقدسية في المجتمعات العربية كما في المغرب تجد جذورها في الدوافع الثقافية المتأصلة كما يذهب إلى ذلك بعض الانتروبولوجيين المغاربة كعبد الله حمودي وكليفورد غيرتز وهشام شرابي ، هذا الأخير الذي يعتبر الخضوع قيمة مترسخة في المجتمع العربي والذي يجد جذوره في طبيعة البنية الأسرية العربية على اعتبار أن المجتمع العربي مجتمعا بطريكيا أو أبويا يعطي السلطة للأب ويفرض الخضوع على الآخرين . وقد أنتجت هذه الأبوية نظام حكم سلطاني . فالأب يربي الابن على الطاعة والاحترام ، وهكذا تنتج الأصرة الأبوية نماذج الخضوع .
ويذهب عبد الله حمودي ([6]) إلى أن “نموذج الشيخ والمريد قد أعيد تمثله وانتقل نسبيا من المجال الديني إلى المجال السياسي “. إن البركة والولاية التي يحتكرها الولي تجبر الشخص القوي – صاحب السلطة – على محاولة احتكار هذه الألقاب الدينية كالبركة والولاية ليظهر بمظهر القدسية ، ويحاول أن يكون المصدر الوحيد للقدسية ويقصد الآخرين أو على الأقل يعطيهم دورا ثانيا. إن هذا المزج بين السلطة والقدسية يجعل الحاكم مطاعا ومقبولا وتصبح سلطته مشروعة.
فهذه الطاعة التي يحظى بها الملك يجد جذورها إذن حسب عبد الله حمودي في قدسية الفرد المغربي للشيخ أو الولي والتي تنتقل إلى الملك فيصبح بدوره شخصا مطاعا وشخصيته مقدسة.
إن الملك صاحب المنصب الأسمى والمقدس يرفض أي انتقاد لمن ينازعه هذا المنصب ما عدا النصيحة الشرعية . وكل مضايقة له تعتبر جناية وانتهاكا . للمقدس . فمهاجمته “مخالفة لقانون مقدس ونزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي وركائزه . والله يدعو إلى انتقاء من ترتضيه الأمة ، ويأمر ألا تبقى الأمة بدون أمام . هذا إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد . ” ([7])
إن سلطته المقدسة تجعل الملك فوق كل اعتبار وفوق كل انقسام وشقاق وتحفظ وحدة البلاد من القلاقل والذود عنها ضد الأطماع الخارجية.
ومما يقوي هذه المشروعية الدينية كون الملك من سلالة شريفة ، أي منحدرا من الرسول عبر بنته فاطمة وحاملا للبركة . ولهذا السبب يجل المغاربة ملكهم. ولذلك تلجأ مؤسسة إمارة المؤمنين لإضفاء مزيد من مشروعيتها على مفهوم السلالة الشريفة بالرجوع إلى التاريخ للتأكيد على أن الملك الحالي محمد السادس هو الشريف رقم 36 المنحدر من النبي عن طريق بنته فاطمة وصهره وابن عمه الإمام علي ([8]). يشرح الحسن الثاني هذا الأصل الشريف من السلالة النبوية ، ذلك أن إدريسي الثاني كان عربيا من سلالة علي بن أبي طالب:
“في 786 بعد المسيح، وبالضبط في فخ بالقرب من مكة ،الحزب الذي كان ينتمي إلي على عرف الهزيمة ، العباسيون قتلوا المنهزمين . إدريس بن عبد الله ، من سلالة علي وفاطمة بنت الرسول، الذي استطاع أن من المذبحة جاء ليختبئ بالمغرب ، لقد استضافته القبيلة البربرية ” عرابة وانضم إليها.
أصله النبيل وخصائصه جعلت من عرابة وقبيلة تلمسان وجنوب بورغراغ يختارونه كأمير عليهم. ابنه الوحيد، إدريس الثاني، أصبح هو ولى العهد. لقد ترك وليلي ليأسس في 809 عاصمة المملكة الجديدة فاس ([9]) “.
إن هذه الدلالات التي تمنحها المشروعية للمؤسسة الملكية تذكرنا بنظرية الحق المقدس ، أي أن الملك يحكم بمشيئة الله ولولا إرادة الله ما كان ملكا وما تثبت في ملكه . كما أن استقرار النظام السياسي والمؤسسة الملكية تعود إلى بركة الملك وسلالته الشريفة . هذه البركة التي تجلت أكثر مع الحسن الثاني عندما نجا من جميع محاولات الانقلاب عليه واغتياله.
ولكن الانفتاح السياسي وحرية التعبير النسبية منذ فترة نهاية التسعينات جعلت من مسألة القدسية محط نظر وانتقاد. فبعض الحركات الإسلامية كالعدل والإحسان ترفض نعت الملك بأمير المؤمنين . كما أن بعض الصحف بدأت تنتهك بعض الأمور التي تدخل في المجال الفردي للملك وشخصيته كمجلة tel quelو نيشان والأيام وغيرها. مما يعني أن هناك تحول نحو رفع القدسية على شخص الملك مع ضمان الاحترام الواجب له.
والجديد في مفهوم السلطة أن الملكية مع الحسن الثاني كانت توحي بأنها ملكية تيوقراطية أو ملكية ذات طابع الهي قدسي ، فان الملكية مع محمد السادس لا توحي بذلك . فجميع خطب الملك الحالي ليس فيها ما يوحي أنها ذات طابع الهي أو قدسي، مما يعني إتاحة الفرصة لتطويرها لتصبع ملكية برلمانية . ([10])
التأويل الديني
يحتكر الملك بصفته أميرا للمؤمنين تأويل الدين باعتباره العالم الأول والمفتي الأول وعليه واجب حماية الملة والدين من كل تحريف أو تأثير للمعتقدات الدينية الأخرى . فالتوجيهات والتعليمات التي يقدمها الملك في هذا الإطار تكتسي صبغة مقدسة لا يجوز نقدها أو رفض تطبيقها. فالملك بهذا الصدد يعتبر مرجعية دينية داخل الدولة ([11]).
ويبرز هذا التأويل الديني من خلال تأويل الفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على أن أمير المؤمنين حامي حمى الدين . فقد ترك هذا الفصل هذه العبارة المجال مفتوحا للتأويل من طرف الملك . فأي دين يحميه الملك ؟ هل هو الدين الإسلامي فقط. اعتبر الملك ، كونه أميرا المؤمنين وملك جميع المغاربة، واجب حماية الدين الإسلامي واليهودي أيضا كدين سماوي على اعتبار أن الإسلام ينص على احترام الديانات الأخرى .
كما أن حماية حمى الدين تعني الدفاع عن الإسلام في الداخل وتمثيله في الخارج . فالدفاع عن الإسلام يتمثل في نبذ الحركات المتطرفة والملحدين ويدافع عنه ضد التهديدات الخارجية من تشيع وتنصير ونشر الإسلام المعتدل . إن هذه الاستراتيجية هي التي حدت بالملك الحالي لإعادة هيكلة الحقل الديني لممارسة مهام الدفاع عن الإسلام باعتباره أميرا للمؤمنين . فالمجال الديني يدخل أيضا ضمن استراتيجياته الخاصة به . ويمنع بالتالي كل من يتحدث باسم الدين وذلك حفاظا على وحدة الأمة في مذهبها المالكي وتوجهها السني وعقيدتها الاشعرية.
عقد البيعة المقدس
إن سمو المشروعية الدينية المتمثلة أساسا في مؤسسة إمارة المؤمنين تستمد ايضا من عقد البيعة المقدس . يحيل مفهوم البيعة على دلالات شرعية من ضمنها التزام الرعية تجاه أمير المؤمنين بالبيعة الشرعية وفقا لما ينص عليه الإسلام والتقليد الإسلامي في نظام الحكم ، ففي هذا الإطار تضفي البيعة مشروعية على المؤسسة الملكية . فالبيعة تستمد شرعيتها من إجماع الأمة وهذا الإجماع يتحقق عبر احتفالات البيعة كل سنة حيث يجتمع كل ممثلوا السلطات العمومية والإدارات وممثلوا الشعب لبيعة أميرهم مما يعني نوعا من الطاعة المستمرة والتي تكسب الحاكم مشروعية كبيرة .
وعقد البيعة حسب التأويل الإسلامي لكثير من الفقهاء هو عقد مقدس تفوض الرعية أمورها لأمير المؤمنين في المنشط والمكره ، واليسر والعسر، والسلم والحرب وفي كل الأمور طاعة له مطلقة لحفظ الدين وساسة الدنيا وتلتزم بعدم خيانته له ولا تتملص من عقد البيعة تطبيقا لحكم الله “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم . فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما” ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام “من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية “. فالبيعة عقد يتطلب واجبات وحقوق لكلا الطرفين . فالرعية تلتزم بواجب الطاعة وواجب النصرة وعلى الحاكم في مقابل هذا واجب حفظ حقوق الرعية والسهر على خيرها وصلاحها. ومن بين هذه الواجبات الملقاة على عاتق الأمير:
– حفظ الدين،
– حماية سيادة البلاد وتحصين ثغورها،
– إقامة العدل ،
– التزام المساواة بين الرعية،
– الإحسان للرعية والرفق بها.
إن إمارة المؤمنين إذن تستمد مشروعيتها من البيعة كما أنها سبب لها ونتيجة في آن واحد. فالبيعة تنتج إمارة المؤمنين وتشرعنها وامارة المؤمنين بدورها تنتج البيعة ، أي ذلك العقد الذي يربط بين الرعية والإمام والذي يقترب من مفهوم هوبز للعقد الاجتماعي.
إن البيعة إذن “رباط مقدس ” يجمع بين العاهل ورعيته ، وهذا يمثل حسب بعض الباحثين أساس الشرعية . فهذه البيعة هي : ” تحصين في وجه كل من ينازعه المنصب الأسمى . فأية مضايقة أو انتقاد ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية وانتهاكا للمقدسات ” ([12]) مادام أن هذا المقدس يحكم وفقا للشرع وهو ما ارتضاه الله للأمة التي لا يمكن أن تبقى بدون إمام
ثانيا : نتائج المشروعية الدينية
1- الملك الحاكم
من نتائج هذه المشروعية الدينية أنها تمنح صلاحيات واسعة للملك بطبيعتها، فالفصل 19 ينص على أن “الملك أمير المؤمنين ، رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين ، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”.
إن التنصيص على أن الملك هو أمير المؤمنين في الدستور كان بمبادرة الخطيب ([13]). فقد منح هذا الفصل للملك سلطات تسمو على كل المؤسسات ولم يحدد الدستور كيف تكون إمارة المؤمنين ونطاق عملها وصلاحياتها وكيف يمكن مراقبتها ومسائلتها. فإمارة المؤمنين تمنحه صلاحيات أوسع من صلاحياته كملك بمقتضي الدستور لأن هذا الأخير قد يقيد من صلاحياته ، في حين أن إمارة المؤمنين غير مقيدة وغير مضبوطة.
فسلطات الملك ، حسب هذه المادة 19، توحي بأنه غير خاضع للدستور فهو يتجاوزه . فكونه أميرا للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة يفيد هذا ضمنيا ([14]). وتجب الإشارة إلى أن تعديل 1970 هو الذي أضاف لقب الممثل الأسمى الأمة مما جعل موريس دوفرجيه ([15]) يعتبر أن هذا الدستور ألغى مبدأ توازن النظام البرلماني الذي أقره دستور 1962 .
وكما لاحظ بعض الباحثين وبحق ” فقد كان من المفروض أن تدمج عبارة “ويمارس الملك صلاحياته في إطار الدستور” لكي يتسنى لنا قراءة الفصل 19 حسب الدستور وليس العكس ، أي قراءته في إطار هذا الفصل الذي لم يتغير منذ أول دستور سنة 1962″ ([16]). فطبيعة هذا الفصل جعل الكثيرين يعدونه بمثابة دستور داخل دستور.
لقد رفضت الملكية أن تبقى ملكية شكلية ، ولذلك ينص الدستور على أن الملك يسود ويحكم ، وصلاحيات الملك الواسعة يستمدها من مضمون الدستور الفرنسي حيث تبدو مركزية رئيس الدولة . فهو يرأس العديد من المجالس والهيئات كمجلس الوزراء والجيش واللجان العليا للدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقضاء. ورغم تمتعه بكل هذه الصلاحيات فهو غير مسؤول سياسيا عن أعماله ([17]). فالدستور المغرب من خلال عدة فصول (من الفصل 19 إلى الفصل 33) يؤكد محورية المؤسسة الملكية خاصة الفصل 19 الذي يشرعن هذه الصلاحيات عبر آليات المشروعية الدينية . فالفصل 19 يجعل الملك منبح كل سلطة وهي سلطة موحدة لا تقبل التقسيم . ووحدة السلطة ترتكز على مبدأ التفويض وليس تقسيم السلطات . فكل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تمارس بمقتضى تفويض من الملك وليس تفويت ([18]). فالقضاء مثلا يعتبر من الإمامة العظمى وهو مرتبط بإمارة المؤمنين.
وبحكم البيعة تمنح له السلطات الواسعة إذ يملك السلطة التنفيذية برئاسته للحكومة واعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وتصدر الأحكام القضائية باسمه.
فالبيعة في الإسلام ضرورة شرعية وحتمية . والبيعة في الإسلام حسب العديد من الفقهاء بيعة غير محددة بزمان فالحاكم يستمر في حكمه ما دام قادرا عليها بشرط محافظته على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وهكذا تعطي البيعة قوة للحاكم وتجعله يتصدى بكل شرعية لكل تمرد لأنه خروج عن الإجماع والمتمرد يقح خارج الدين لأنه يعصي الله ورسوله . ولهذا السبب بالذات اعتبر الملك الراحل الحسن الثاني أن له كل الشرعية في القضاء على المتمردين استنادا لفتوى مالكية تعطي للحاكم القضاء على ثلثي الشعب من اجل الحفاظ على الثلث الباقي.
2- سمو المؤسسة الملكية
في القانون الدستوري هناك قاعدة سمو الدستور، لكن في القانون الدستوري المغربي ووفقا للمشروعية الدينية ونتائجها فان المؤسسة الملكية تتمتع بسمو على الدستور نفسه . ويتجلى هذا السمو في كون الملك هو الذي يضع الدستور نفسه وأن قراراته وخطاباته لا تقبل الجدل والنقاش .
فقد وظفت الملكية الدلالات الدينية في خطابها السياسي قصد تأكيد سموها السياسي والدستوري . وهذا السمو للمؤسسة الملكية يعرف استمرارية مع الملك الحالب محمد السادس . فهو دعم ووسع من صلاحيات المؤسسة الملكية ووسع من وزارات السيادة إلى ثمان وزارات ([19]) ولكن أعطى لها طابعا شعبيا واجتماعيا. أما القطيعة فتتمثل في كون محمد السادس أعطى مدلولا جديدا للسلطة والمتمثلة في أن تكون الإدارة والحكم في خدمة المواطن وليس العكس وهذا أمر بالغ الأهمية . إن المواطن المغربي أضحى محط اهتمام وانتقلنا من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطن . إن هذه المواطنة تتجلى في البعد الذي يعطيه الملك للمجال الاجتماعي والاقتصادي حيث يحس المواطن بكرامته وحقه في عيش كريم وحياة كريمة وتكوين دولة الحق والقانون .
إن الملكية في المغرب حسب منطوق هذا الفصل تسود وتحكم . ويبدو أن الفصل التاسع عشر من الدستور جاء ليؤسس حقيقة السلطة في المغرب من خلال اعتبار الملك المسؤول الرئيسي والفعلي عن كل القرارات .
فالملكية تتحكم حتى في طبيعة النخب وحركتها- إذ يعين الملك في الوظائف المدنية والعسكرية والقضائية . وهذا يخول للمؤسسة الملكية المحافظة على السلطة من خلال ضبط النخب حسب تعبير جون واتربوري. وتخول إمارة المؤمنين التحكم في السياسة الدينية للدولة وقطع الطريق على حركات الإسلام السياسي.
فبتوظيف الدلالات الدينية من طرف المؤسسة الملكية الحالية ، تحتل هذه الأخيرة موقع الهيمنة في الهرم الدستوري والسياسي.
ولأهمية الفصل 19 يتم استحضاره من طرف الملك محمد السادس منذ أن تولى السلطة رسميا في 23 يوليوز 1999 تأكيدا لاستمرارية الهيمنة على الحقلين الديني والسياسي . فالمؤسسة الملكية تبقى مؤسسة غير مقيدة بأي حدود دستورية، فليس هناك أي بند حصري للسلطة الملكية.
والقضاء الإداري من خلال قرار أو حكم ما يعرف بمزرعة عبد العزيز ([20]) اعتبر أن الملك فوق القضاء ولا يجوز إلغاء القرارات الملكية.
فالقضاء الإداري تمسك بمبدأ عدم الاختصاص كما نص على ذلك حكم سابق للمجلس الأعلى في قضية الروندة لسنة 1960.
فالقضاء الإداري من خلال حكم مزرعة عبد العزيز يؤدى إلى نتيجة تراتبية النصوص الدستورية على اعتبار أنه نص على أن الملك أمير المؤمنين يعتبر فوق الملك الدستوري .
وقد وظفت المؤسسة الملكية تيوقراطية شرعية لإعطائها صلاحيات واسعة ومنحها إمكانية تجاوز القانون الأسمى نفسه ، أي الدستور.
إن لقب الملك كممثل أسمى للأمة ، لا يؤدي في القانون المقارن في الدول الديمقراطية ، إلى وضع الملك فوق الدستور ([21]). لكن في الواقع ، فان هذا اللقب يتناسب مع النظام السياسي المغربي لأن الملك يصل إلى الحكم عن طريق الوراثة التي هي وسيلة دستورية (الفصل 20). هذا عكس من يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر.
فالفصل 19 بطبيعته يقيد من هامش الحديث عن الإصلاحات السياسية والدستورية وبالمقابل يفسح المجال للمؤسسة الملكية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتأكيد مشروعيتها الشعبية وكتعويض عن غياب الإصلاحات السياسية الجوهرية والتي تبدو غير ذات جدوى مع الاوراش الكبرى السوسيو اقتصادية . وفعلا يمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس ، عهد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، منطلقا من رؤية تعتبر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أسبق من التنمية السياسية أو أن هذه الأخيرة منجز العهد السابق ولم يتبقى إلا ما هو اقتصادي واجتماعي للاهتمام به . وهذا ما نص عليه الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 18-05-2005، حيث أشار بوضوح إلى “المعضلة الاجتماعية ” كأكبر تحد يعرفه المشروع المجتمعي التنموي وضرورة إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية . وإذا كان هناك ضرورة للإصلاح السياسي فلا يمس سوى الفاعلين ومختلف البنيات التي توجد في مستوى أدنى دون المساس بالنظام السياسي المغربي.
إن الفصل 19 يعطي للملك صفة المشرع ، فهو الذي ينظم الحياة السياسية الوطنية (إصلاح وضعية الأحزاب )، والموجه للعمل التشريعي (انتقاد عمل البرلمان )، وللعمل الحكومي (الدعوة للإصلاح الإداري والقضائي وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة وتشجيع الاستثمارات …). والمتتبع يلاحظ نوعا من الحرص الشخصي والمباشر من طرف الملك على سير العديد من المشاريع.
فالملك باعتباره أميرا للمؤمنين يتجاوز كونه رئيسا للدولة وتخوله بالتالي سلطات غير مقيدة وفق الدستور، بل باستطاعته تعطيل سير النسق السياسي برمته . فالملك يستطيع حل البرلمان ليس كونه ملك دستوري ، بل لكونه أميرا المؤمنين بموجب الكتاب والسنة.
3- الملك الحكم
إن الملك حسب منطوق الفصل 19 يوجد فوق كل اعتبار اثني أو عرقي أو لغوي أو ديني وفوق كل نزاع . فباعتباره موحد البلاد، فان هذا يستوجب أن يكون حكما فيما يخص النزاعات بين أفراد المجتمع لأنه ملك جميع المغاربة وليس ملك فئة معينة أو جهة معينة.
إن انقسامات المجتمع المغربي وتعدد الفئات الاجتماعية يقوي جعل الملك حكما للجميع . والدستور نفسه يمنع نظام الحزب الوحيد لتشجيع التعددية الحزبية التي تتناسب مع تعدد المجتمع وأن التعددية الحزبية تخدم المؤسسة الملكية لكي لا يكون هناك غلبة لقوى سياسية محددة على اخرى حتى لا تصبح في موقف قوي يجعلها منافسة للمؤسسة الملكية.
لقد أصبح تحكيم الملك ليس فقط مقبولا، بل مطلوبا من طرف الجميع وخاصة من لدن الفعاليات السياسية والاجتماعية . وكثيرا من الأحداث بينت لجوء البعض إلى تحكيم الملك لفض النزاع . فمدونة الأسرة التي عرفت نزاعا بين الإسلاميين والفقهاء من جهة والحركات النسوية من جهة أخرى عرفت حلا لها بتدخل الملك لحسم الأمر وإخراج مدونة الأسرة إلى حيز التنفيذ من خلال التوفيق بين مطالب كل من الطرفين . إن الملك يستعمل إذن صفته كحكم من خلال تغليب النزعة التوافقية حتى لا يطغى فريق على فريق وحتى يتعالى عن الصراعات ويصبح تحكيمه مفيدا، بل ضروريا من خلال حسم النزاع . إن الحسم في الأمور من طرف الملك كحكم مطلوب من جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية يستمدها من مشروعيتة الدينية.
ومما يضفي شرعية علي إمارة المؤمنين كونه شخصا مقدسا يفرض الطاعة على الجميع وهذا يقود إلى توحيد الصفوف وتجاوز الانشقاقات والانقسامات . فالملك موحد الأمة عن طريق خضوع الكل لسلطته المقدسة . وتستمد شرعيتها المقدسة أيضا بكون الملك حامي الوطن ضد التهديدات الخارجية والداخلية . كما أن هذه الشرعية تستمد من كونه القائد المرشد والحكم الذي يتعالى عن الصراعات . فهو موحد المجتمع الذي تسود فيه الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة .
4- الملك العافي
إن الملك باعتباره أميرا للمؤمنين فهو صاحب سلطة إصدار عفوه عن الخارجين عن النظام أو عن الدين باعتبار أن الإسلام يشجع على العفو والصفح والتوبة . وهكذا يستعمل الملك رموزا دينية للعفو مثل :” إن الوطن غفور رحيم” أو العفو بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية خاصة . فمشروعيته الدينية باعتباره أميرا للمؤمنين تفرض عليه واجب العفو. إن هذا التفسير مستوحى من تأويل خاص للشريعة الإسلامية.
خلاصة
إن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يستند إلى تأويل خاص للفصل 19 من الدستور المغربي وبالذات لمؤسسة إمارة المؤمنين ، يطرح التساؤل من جديد عن الدلالات القانونية والشرعية لهذا الفصل مع العهد الجديد. هل هي نفس الدلالات ؟
بدو أننا امام استمرارية وقطيعة بخصوص تأويل إمارة المؤمنين. استمرارية من حيث سيطرة المؤسسة الملكية على الكثير من الحقول ومن ضمنها احتكار الحقل الديني كما فعل الحسن الثاني ولكن بتأويل جديد حيث تظهر مؤسسة إمارة المؤمنين كسلطة مضادة للإسلام السياسي ويجعل من المؤسسة الملكية فعالة من جديد وأقوى من السابق.
فاستراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني التي أطلقها الملك منذ توليه العرش تؤكد توسيعه لمؤسسة إمارة المؤمنين . فأصبحت المجالس العلمية الإقليمية تحت الإشراف المباشر للملك كأمير للمؤمنين.
الجدير بالانتباه حاليا أن المؤسسة الملكية مع الملك محمد السادس لا تستمد مشروعيتها فقط مما هو ديني وتاريخي وتقليدي كما كان الشأن مع الملك الراحل الحسن الثاني ، وإنما أيضا، وهذا هو الجديد، مما هو قانوني أو حقوقي ( احترام حقوق الإنسان ) واجتماعي عبر تقرب الملك إلى الشعب . فزياراته المتعددة والمختلفة إلى جميع أرجاء المملكة حتى تلك التي كانت تعرف بمنطقة السيبا يجعل منه ملكا قريبا من الشعب ويحمل صفة “الملك الشعبي ” وهذا يقربنا مما هو معمول به في الدول الغربية حيث رؤساء الدول والوزراء ينخرطون في أوساط الشعب باعتبارهم مواطنين كغيرهم من أفراد الشعب . إن تقرب الملك من الشعب والاهتمام بحاجياتهم الأساسية والملحة لا يرفع عنه الهالة أو الاحترام ، بل بالعكس يقوي من احترام الشعب له وحبه له ومن هنا يصبح حكمه أكثر من أي وقت مضد مشروعا اكثر من الشرعية التي يستمدها من الدستور من خلال منحه صلاحيات واسعة.
إن هذه “المشروعية الشعبية ” أو “الاجتماعية” تتوازى مع مشروعيته الدينية ويتفوقان على شرعيته الدستورية . تضحي المؤسسة الملكية مع محمد السادس ، في أعين الشعب ، مؤسسة ذات مصداقية وتستحق أن تسند لها كل الصلاحيات الواسعة عل اعتبار أن أغلب المبادرات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تأتي من الملك.
لا يهم ، بالنسبة للشعب ، إن كان هذه الصلاحيات الواسعة تمس من جوهر النظام الديمقراطي الذي يستدعي بأن تكون المسؤوليات مقسمة بين رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان . فالمهم بالنسبة للشعب أنه بفضل الملك تحققت العديد من المشاريع والمنجزات . فقد كسب محمد السادس إذن نوعا آخر من المشروعية للمؤسسة الملكية عبر سياسة القرب وسياسته الاجتماعية والشعبية . وهذا نوع من المشروعية لا يقصي المشروعيات الأخرى وإنما أضاف إليها مشروعية من نوع آخر وبالتالي أضحت المؤسسة الملكية أقوى من السابق وأقوى حتى من عهد الحسن الثاني . وهكذا يتم تأجيل الحديث عن ملكية برلمانية حيث تعطى صلاحيات كبيرة للحكومة المنبثقة من البرلمان عبر الانتخابات التشريعية ويتم التركيز على ملكية دستورية ولكن هذه المرة ملكية شعبية . وملكية ديمقراطية من نوع خاص. فليست ديمقراطية بالمعنى الكلاسيكي أي برلمانية وإنما ملكية ديمقراطية لاحترامها لحقوق الإنسان ومن ضمنها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإرساء حقوق المواطنة وديمقراطية رئاسية باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الصلاحيات الكبرى كما الشأن في الأنظمة الرئاسية . فالديمقراطية لا تعني فقط أن يكون النظام برلمانيا أو لا يكون وإنما قد يكون رئاسيا.
استطاع الملك محمد السادس أن يمزج بين المشروعية الدينية والمشروعية الشعبية على اعتبار أن الأولى لا تستقيم إلا من خلال الثانية . فالمشروعية الدينية تستمد أساسها من كون الدين يهتم بالمستضعفين . إن هذا المزج كفيل أن يسحب البساط من الإسلاميين الذين غالبا ما يزاوجون بين التربية الروحية والمسألة الاجتماعية . إن كلا المشروعيتين مكملتين . فالمشروعية الدينية تقود إلى مشروعية شعبية كما أن هذه الأخيرة تدعم المشروعية الدينية . فمحمد السادس يريد إذن إعادة الاعتبار لمشروعية مهمة . إن هذه المشروعية الشعبية المجسدة في الاهتمام بالمسألة الاجتماعية تشكل إحدى آليات الشرعنة القوية . وفعلا فان المسألة الاجتماعية تشكل إحدى رهانات المملكة وإحدى تحدياتها وفي نفس الوقت إحدى مكاسبها حاليا. فالمغرب الذي يحتل مراتب متأخرة حسب مؤشر التنمية ونسبة الفقر والفوارق الاجتماعية والأمية كل هذا يؤثر على استقرار المملكة ويهدد مشروعية المؤسسة الملكية . فالاهتمام بالمسألة الاجتماعية كما يحدث مع الملك الحالي تعطيه مشروعية بالفعل وليس فقط نظرية الآتية من الشرعنة الدستورية.
يتبين لنا أن المشروعية الدينية التي وظفها محمد السادس ودعمها بالاستناد إلى المشروعية الشعبية والاجتماعية تمنح الاستقرار والقوة للمؤسسة الملكية من مجرد شرعنة منصوص عليها في الدستور وان كانت ضرورية لاحترام القانون . فالدستور قد يصبح آلية للشرعنة أكثر من كونه إطارا لتنظيم الصلاحيات .
[1]تجدر الاشارة في البداية إلى تحديد التمايز بين مفهوم الشرعية والمشروعية ولو أنهما مرتبطان في غالب الأحيان . فلا يمكن تصور مشروعية للحكم دون الاستناد إلى شرعية قانونية . كما أن ممارسة الحكم حسب القانون تضفي مشروعية على الحكم . ولذلك فهناك العديد من الباحثين لا يميزون ينهما. ولكن في الواقع فان المفهومين ليسا دائما متطابقين . فقد يكون الحكم شرعيا لاستناده إلى القانون ، ولكن من دون أن تكون هذه الأخيرة متوافقة مع عواطف وأفكار الشعب وبالتالي لا تحظى بموافقته . فالمشروعية، كما يذهب إلى ذلك Noberto Bobbioتطرح حين نكون بصدد تبرير الحق في السلطة ، أما حين نكون بصدد ممارسة السلطة فنكون أمام مفهوم الرعية . فمشروعية السلطة تعني أن يكون الحاكم صاحب حق في امتلاكها. أما ضرعية السلطة فتعني أن تكون ممارسات الحاكم مطابقة للقوانين (محمد ضريف ،النسق السياسي الغربي المعاصر)
[2]في إطار حديثه عن أنواع المشروعيات، يشير “فيبر” في كتابه “العالم والسياسة إلى أن الدولة قد تلجأ إلى إحدى هذه الأنواع أو تجمع بينهم . وهي ثلاثة أنواع : تقليدية وكاريزمية وقانونية. فالمشروعية التقليدية تعني أن الحاكم أو صاحب السلطة يلجا، لإعطاء مصداقية لحكمه إلى التاريخ والتقاليد. بمعنى أن سلطته تتوافق مع ما كان معروفا في تاريخ الدولة . كما قد يلجا إلى المشروعية الدينية أيضا. أي أن حكمه يتوافق مع أحكام الدين ، وهكذا يحترم المحكومين الحاكم . وهناك المشروعية الكاريزمية التي تعتمد على شخصية وكاريزم الحاكم والذي بمقتضاه يحكم لوحده ويطيعه الشعب مهما فعل، كنابليون بونابرت وجمال عبد الناصر في مصر وغاندي في الهند. أما المشروعية القانونية العقلانية فهي مشروعية تعتمد على القانون والعقلانية وتلجأ إليهما وهي سمات الدولة الحديثة.
[3]Malika Zeghal, Les islamistes marocains, le défi à la monarchie, Paris, La découverte, 2005, p. 9.
[4]جون واتربوري ، أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية ، مؤسسة الغني ، الرباط ، ص . 208.
[5]Zartman, Destiny of dynasty, the search for institutions in Morocco s developmg society, Colombia, 1964, p. 28
[6]للمزيد من الإطلاع انظر عبد الله حمودي ، الشيخ والمزيد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، دار توبقال ، البيضاء ، 2000 .
[7]المرجع السابق.
[8]إن نسب الملك يظهر علي ، الشكل ، التالي:
| 27. ابن الحسن 28. ابن احمد 29. ابن إسماعيل 30. ابن القاسم 31. ابن محمد (النفس الزكية) 32.ابن عبد الله (الكامل) 33. ابن حسن (المثنى) 34. ابن حسن (السبط) 35. ابن الإمام علي ابن عم الرسول | 14. ابن محمد 15. ابن حسن الداخل 16 . ابن القاسم 17. ابن محمد 18 . ابن أبو القاسم 019 ابن محمد 20. ابن الحسن 21. ابن عبد الله 22. ابن أبو محمد 23. ابن عرفة 24. ابن الحسن 25. ابن أبو بكر 26. ابن علي | 1 . محمد السادس 2. ابن الحسن II 3. ابن محمد الخامس 4. ابن يوسف 5. ابن الحسن الأول 6. ابن محمد IV 7. ابن عبد الرحمان 8. ابن هشام 09 ابن محمد الثالث 10. ابن عبد الله 11 . ابن إسماعيل 12 . ابن الشريف 13 . ابن حسن |
المصدر : الحسن الثاني من كتابه التحدي الصادر سنة 1975
[9]Hassan II, Le défi, Paris, Albin Michel, 1976, pp 153.
[10]عمر بندورو، النظام السياسي المغربي، سلسلة القانون العام ، 2002.
[11]محمد لهويو، التقليد والتحديث في النظام السياسي المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، جامعة محمد الأول بوجدة ، 2006، ص 27.
[12]عبد الله حمودي ، مرجع سابق، ص 37.
[13]محمد أتركين، السلطة والشرعية في دار الإسلام، آراء لآليات وقواعد القانون العام الاسلامي، مطبعة النجاح ، البيضاء ، 2006، ص 45.
[14]عمر بندورو، مرجع سابق
[15]M. Duverger, « La seconde constitution marocaine », Le Monde, 1-09,1970.
[16]محمد أتركين ، “سؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب “، وجهة نظر، عدد 23 خريف 2004.
[17]انظر الفصل 68 من الدستور الفرنسي.
[18]محمد ضريف ،الدين والسياسة ، الدار البيضاء ، النجاح ، ص . 53 .
[19]وهي وزارة الداخلية والخارجية والعدل والأوقاف وكتابة الدولة في الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة وأضاف إليها كتابة الدولة في الداخلية وكتابة الدولة في الشؤون الخارجية.
[20]ينص هذا الحكم على حيثيات كالتالي :”… وحيث إن اختصاص المجلس الأعلى بشان طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ، بناء على الفصل الأول من ظهير27-09-1957 يقتصر على الطلبات الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ، وحيث أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور ى يمكن اعتباره سلطة إدارية بالنسبة لتطبيق الفصل الأول من ظهير 27 سبتمبر 1957 ، وحيث أن القضاء من وظائف الإمامة المندرج في عمومها وان على القاضي نيابة عن الإمام أن يصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالته طبقا للفصل 83 من الدستور ولقيامها على تفويض وان المقررات الصادرة من جلالة الملك يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا بلجوء صاحب الشأن إلى جلالته على سبيل الاستعطاف طالما لم يفوض الدستور صراحة لأمير المؤمنين البث في ذلك لغيره “.
[21]في اسبانيا الملك هو الآخر يحمل صفة الممثل الأسمى للأمة حسب المادة 56 من الدستور الاسباني.




