banner

القرار الجمهوري:

الإفراط في العناوين والتفريط في المضامين

 

الهادي بوسفة [(*)]

 

باطلاعنا على فحوى القانون التأسيسي بوصفه المرجعية – الركيزة في تنظيم السلط العمومية إبان المرحلة الانتقالية([1])، يطالعنا القرار الجمهوري كإحدى أهم “المفاجآت المفاهيمية” التي انطوى عليها ذلك القانون ودفع بها إلى سياق الوجود، وذلك على أساس التسليم بأن كل محاولة في تقفي أثر لهذا المصطلح ضمن المنظومة القانونية التونسية ستكون بمثابة عبث لا طائل من ورائه بحكم الاتفاق في هذا النطاق على انعدام أي استخدام لمفهوم القرار الجمهوري فيما سلف.

علاوة على ذلك فإن المراهنة على النظم القانونية الأخرى بالعودة إليها في هذا المجال لا تكتسي فائدة ذات بال تأكيداً على جهل تلك النظم بدورها لمثل هذا المفهوم أو تجاهلها لكل معان ومضامين قانونية في استخدامه أي على معنى كونه يظل استعمالاً ميتاقانونياً مؤسساً على أغراض سياسية بامتياز([2]).

ولقد كان من المفترض من المجلس التأسيسي – وهو يزج بمفاهيم جديدة – في مرحلة بأهمية المرحلة الانتقالية أن يلتزم فروض الدقة والوضوح والبساطة في شأن تلك المفاهيم، وأن يؤمن بذلك قابليتها للنفاذ إلى فهم المخاطبين بها كمطالب أضحت حاظية بأهمية متناهية في عملية وضع القواعد والمفاهيم القانونية، بل أن تلك الفروض غدت شروط ضرورة وإمكان لحيازة المفهوم على أبعاده ومضامينه القانونية على نحو ثابت وبين وإلا بات الأمر محض “تعال لغوي” قائم على عنصر الإثارة في العبارة دون التعبير عن أي تأثير لتلك الأخيرة على المستوى القانوني([3]).

وفي هذا الصدد، كان زيغ القانون التأسيسي عما تقدم بيانه من مطالب أمراً ثابتاً كحكم كان سيكون مبالغاً فيه لولا احتكام ذلك القانون في تعريفه للقرار الجمهوري إلى معيار عضوي غير مانع للنقاش بفعل حجم الشكوك التي تلاحقه والتي من شأنها أن تهز من درجة اطمئناننا إليه. لقد تم ربط صلة مبدئية وظاهرة بين القرار الجمهوري ورئيس الجمهورية على نحو ينم عن استئثار هذا الأخير بإصداره بمقوله أن ما يتخذه رئيس الجمهورية من أعمال يأخذ شكل القرار الجمهوري وفق منطوق الفصل 11 من القانون التأسيسي، غير أن المنطق الذي يسوس القرار الجمهوري في مستوى إجراءات وشكليات اتخاذه وضع الصلة العضوية بينه وبين رئيس الجمهورية موضع تساؤل جدي. ولعل ما من شأنه أن يسقط الاعتقاد في مقام أول بوضوح المعيار العضوي ومن ثمة إضعاف حجيته ومضاعفة الحاجة إلى تخطه هو المعطي الكامن في انطواء القانون التأسيسي ذاته على ما يفيد انقلاباً على ذلك المعيار كأمر يظل مؤكداً بتفعيل مجموعة من الآليات والتي يفهم من وراء اعتمادها جعل القرار الجمهوري في الجانب الغالب من حالاته ليس فعلاً ينفرد به رئيس الجمهورية وإنما محصول عملية تفاعل مجموعة من الأطراف فيما بينها.

وانطلاقاً من ذلك، لم يعد هنالك مناص من مواجهة إشكال – مفتاح تكون وجهته تحديد الجهة التي تنعقد لها السلطة الحقيقية في إصدار القرار الجمهوري ومدى إمكانية الحديث عن الاعتراف لرئيس الجمهورية بامتياز في كل ذلك؟

وفي مقام ثان، فإن النجاح في حسم الإجابة عن الإشكال الأول ليس معناه الإفلاح في الاستجابة لمطلب تعريف القرار الجمهوري ناهيك أن الاكتفاء بالاحتكام إلى المعيار العضوي دون تحكيم المعيار المادي على معنى استنطاق طبيعة القواعد التي تجسم محتوى القرار الجمهوري سوف لن يفي بغرض قطع النقاش حول جملة من الأسئلة نظير:

ما هي طبيعة القرار الجمهوري؟ أي بمعنى آخر ما هي الحالات التي يتجه رده فيها إلى خانة القرارات الإدارية والحالات التي تقتضي إرجاعه إلى بوتقة القرارات السياسية؟

هل يجسم القرار الجمهوري صنفاً جديداً من القرارات الخارجة عن التصنيف المتعارف عليه للقرارات الإدارية بين ما هو ترتيبي منها وما هو فردي فيها أم أنه تتسنى دراسته على محك النظرية العامة للقرارات الإدارية وتبعاً لذلك يصبح من السهولة بمكان تحديد منزلته القانونية ومدى خضوعه لمبدأ الشرعية؟

وفي مقام ثالث، وبقطع النظر عن إمكانية الحديث عن وجود فوارق شكلية من عدمها تنأى بالقرار الجمهوري عن سائر القرارات الأخرى أو تجعله متقاطعاً معها، فإن ما يسترعي الانتباه هو حجم المفارقات التي طالت ذلك المفهوم من حيث كونه عد من جهة بمثابة نتيجة ترجمت الانقلاب في مراكز السلطة في إطار التنظيم الراهن للسلط العمومية، وهو انقلاب تعرضت من خلاله الوظائف التي كان يضطلع بها رئيس الجمهورية إلى عملية تصفية شبه كاملة مما يشرع السؤال حول الجدوى من القرار الجمهوري كمفهوم يوحي بثقل لغوي في إطار نظام لم يحافظ فيه رئيس الجمهورية على مركز الثقل؟ ثم من جهة ثانية جاء الفصل 11 ضابطاً لاختصاصات رئيس الجمهورية بطريقة استعراضية لا يمكن فهمها إلا بكونها محاولة دعاية لتفنيد الادعاء القائل بأن رئيس الجمهورية أضحى اسماً بلا رسم، فكان الفصل 11 من القانون التأسيسي أكثر الفصول تفصيلاً وطولاً وإنما الأفقرها مضموناً كأمر من شأنه أن يؤجج بدوره أسئلة عديدة أهمها:

  • ما هي مضامين القرار الجمهوري؟
  • هل أن القانون التأسيسي انتهج وسيلة التكثيف من العناوين للتخفيف من حدة فقر المضامين؟
  • ما الخلفية السياسية التي تفسر لجوء المؤسسين إلى عبارة القرار الجمهوري دون غيرها من العبارات؟
  • ثم إذا سلمنا بأن القرار الجمهوري كمصطلح يتميز بالتباس المدلول وبانحباس المفعول على المستوى القانوني فهل له من دلالات سياسية يكون فهمها ممراً حتمياً لاحتواء الأبعاد الحقيقية للقرار الجمهوري؟
  • ما مدى إمكانية الإقرار باستقراء هذا المفهوم في المنظومة القانونية التونسية أم أن هذه المسألة تظل مرتهنة للتكهن بدرجة التماثل بين خصائص النظام القائم والنظام القادم؟

ومهما يكن من أمر، تبدو مفاتيح فهم القرار الجمهوري سياسية بالأساس، ذلك أنه لا تتسنى دراسته بمعزل عن سياق الظرفية التي أفرزته فهو في هذا المستوى سليل وضع استثنائي مرتبط في وجوده إلى حد بعيد بخيارات وقناعات أحزاب أوصلتها العملية الانتخابية إلى مقام القائمة على سن التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وما يقيم الدليل على ذلك أن المرحلة الانتقالية في جزئها الأول ظلت محكومة بمرسوم([4]) حافظ على نفس المفاهيم والتوازنات التي كانت مضمنة بدستور 1959 بما يعنيه ذلك من أن القطيعة مع هذا الأخير كانت إبان تلك المرحلة شكلية لتصبح أثناء المرحلة الراهنة قطيعة مادية من خلال إعادة صياغة الأدوار داخل السلطة التنفيذية كمعطى ألقى بظلاله على المفاهيم المستخدمة بمراجعة البعض منها (وزير أول ← رئيس حكومة) وبإنتاج البعض الآخر (القرار الجمهوري).

وبناء على أن جل ما يثيره القرار الجمهوري من استفهامات تظل في نهاية المطاف على ارتباط وثيق بإشكالية فهم ماهيته كإشكال محوري تدور في فلك الإجابة عنه أجوبة لعديد الأسئلة الجزئية الأخرى المشار إليها آنفاً فإن السؤال الجوهري الذي نعمد إلى طرحه يتمثل في الآتي: ما هو القرار الجمهوري؟ أي بصيغة أخرى: ما المقصود به وما المقصود منه؟ سؤال – على بساطته وبداهته الظاهرة – تختزن مستلزمات الإجابة عنه في طياتها تداخلاً ضرورياً ولافتاً بين عناصر قانونية وأخرى سياسية أي بمعنى أن التوقف عند القاعدة القانونية التي أنتجت مفهوم القرار الجمهوري لا تغني من حيث لا تلغي ضرورة الوقوف عند ما هو غير معلن في تلك القاعدة. وعلى ضوء هذا المعطى يحسن بنا أن نتوخى تمشياً قوامه دراسة القرار الجمهوري بمقاييس شكلية محاولة منا في إثبات أنه لا يعدو أن يكون إلا اسما جديداً لرسم قديم (الجزء الأول) لنخلص بعدها إلى الخوض في مقاصده ومضامينه سعياً في ذلك لتوضيح الخلفيات التي حركت ظهوره والشحنة السياسية الطاغية عليه على نحو أضحى معه اسما بلا رسم (الجزء الثاني).

الجزء الأول:

القرار الجمهوري بمقياس شكلي : اسم جديد لرسم قديم

أما مفهوم جديد مبهم ومثقل بالغموض كمفهوم القرار الجمهوري، يتعين بداية أن نبحث في السلطة الفعلية القائمة على إصداره استناداً في ذلك لما أفادنا به القانون التأسيسي في هذا المستوى من مؤشرات، إلا أن الاحتكام إلى مثل ذلك المعيار يبدو أمراً غير مجد إن لم يكن مدعاة لمزيد من الغموض مما يعني أن معاينة فحوى القرار الجمهوري باتت مؤكدة وذلك بتحكيم المعيار المادي في إماطة اللثام عنه (ب).

أ– الاحتكام غير المفيد للمعيار العضوي:

بعد ضبطه لقائمة ما هو منعقد لرئيس الجمهورية من اختصاصات، انتهى الفصل 11 من القانون التأسيسي في فقرة أخيرة إلى الإعلان عن الشكل أو الوعاء الذي تكون تلك الاختصاصات مضمنة فيه من حيث كونه اقتضى بأن: “ما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري”. وما تنصرف الإشارة إليه بادئ ذي بدء أن القانون التأسيسي أتى على ذكر عبارة القرار الجمهوري في موضع سابق، ولكن من دون أن يشير إلى الجهة المختصة باتخاذه([5]). وعلى هذا الأساس، تحوز الفقرة المذكورة على أهمية ثابتة اعتباراً لكونها جاءت على إطلاق في مستوى الصياغة كمنطلق يمكن التأكيد معه على أمرين:- أولاً، تبديد الغموض – ولو مبدئياً – حول الجهة الراجع لها اتخاذ القرار الجمهوري، ثانياً، التشديد على أن هذا الشكل الأخير أضحى بمثابة جواز العبور الوحيد لأعمال رئيس الجمهورية إلى الوجود أي بصيغة أخرى أداة التعبير الوحيدة التي وقع تخويلها لرئيس الجمهورية في التنظيم المؤقت للسلط العمومية تسليماً بأن الأوامر الترتيبية والفردية قد ألحقت صراحة بدائرة الأعمال التي يصدرها رئيس الحكومة([6]).

وبالرغم مما قد يتبادر إلى الأذهان في أن المسألة على وضوح بين لا تحتاج معه إلى إثارة أي نقاش في شأنها، فإن الخوض في التفاصيل سيفضي بنا إلى استنتاج قوامه أن الفقرة الأخيرة من الفصل11 انطوت على مغالطة مردها الأول كامن في المفارقة التي حكمت الجانب الغالب من اختصاصات رئيس الجمهورية التي ظلت مراوحة بين الإقرار بها صراحة وإنكارها ضمنياً.

إن ما من شأنه أن يحملنا على التشكيك في مدى متانة الرابطة العضوية بين القرار الجمهوري ورئيس الجمهورية هو تلك الهالة الإجرائية المحيطة باتخاذ القرار الجمهوري بشكل يكون معه رئيس الجمهورية في معظم الأحيان خارج دائرة الأحداث بحكم وجوده أمام اختصاصات لا تتسنى له مباشرتها بنفسه انطلاقاً من بقائها رهينة تدخل السلطات الأخرى ممثلة في رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأحياناً المجلس التأسيسي ذاته.

وبناء على هذا المعطى لم يعد الحديث عن استئثار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري جائزاً إلا في شأن دائرة ضيقة من الاختصاصات مجسدة أساساً في حالات ممارسة العفو الخاص([7]) والتعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية([8]) وقبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية لديه([9]) فضلاً على إمكانية إدخال مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط إذا تعذرت المصادقة عليها في الآجال من قبل المجلس التأسيسي([10]). وينضاف إلى ذلك الحالة الواردة صلب الفصل 06 والمتمثلة في إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بالجيش.

خلا هذه الاستثناءات، فإن ما يلوح مثيراً للغرابة هو ذلك التنوع والتعدد في الآليات التي تم الاحتكام إليها والتي عصفت بالرابطة العضوية بين رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري تأكيداً في ذلك على محاصرتها إن لم نقل مصادرتها بدءا بإخضاع القرار الجمهوري إلى الاستشارة ثم التشاور مروراً بالتوافق ووصولاً إلى غرضه للمصادقة والموافقة. ولئن كان بالإمكان أن نتعامل مع مختلف هذه الآليات بمنطق النظر إليها على كونها مجرد إجراءات عادية يجري العمل بها في شأن اتخاذ عديد القرارات الإدارية فإن مسألة الإمعان والإسراف في اعتمادها لا يعني شيئاً آخر سوى انقلابها من أدوات لتأمين وتعزيز شرعية العمل الإداري إلى وسائل يراد بها قلب قواعد الاختصاص([11]).

واستئناساً بما تضمنه القانون التأسيسي في هذا السياق، يكون من المفيد وضع مختلف تلك الآليات على محك النقاش كوسيلة للحكم على مدى مساسها بوجاهة القول أن القرار الجمهوري صادر عن رئيس الجمهورية.

فيما يتعلق بالاستشارة، كرس الفصل 11 في فقرته 07 اللجوء إليها بمقولة أن الأحكام والتدابير الاستثنائية ليس بوسع رئيس الجمهورية اتخاذها إلا بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. وتعرف الاستشارة بأنها التعبير القانوني عن آراء تقع صياغتها وبلورتها بشكل فردي أو جماعي ومد أو تزويد السلطات الإدارية الخاصة بها حتى تتخذ القرار المناسب([12]). ومثلما هو متعارف عليه فإن الاستشارة يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف فإما أن تكون اختيارية وحينئذ تكون السلطة المختصة باتخاذ القرار متمتعة بحرية العودة إلى الجهة المستشارة من عدمها بمثل حريتها في النزول عند الرأي الاستشاري من عدمه، وإما أن تكون وجوبية وعندها تكون السلطة المختصة أمام واجب الرجوع إلى الجهة المستشارة وإنما دون أن تكون ملزمة بإتباع ما انتهت إليه تلك الأخيرة من رأي. وأخيراً يمكن أن تكون الاستشارة مطابقة وهي الصورة التي تكون فيها السلطة المختصة ملزمة بعرض مشروع القرار وملزمة قانونياً باعتماده وإلا صار مشوباً بعدم الشرعية لمخالفته قاعدة الاختصاص([13]). وفي حقيقة الأمر، فإن آلية الاستشارة كما فرضها القانون التأسيسي يتجه إدراجها في الفرضية الأخيرة وذلك ارتكازاً على عبارة “وعدم معارضتهما في ذلك”([14]) وهي عبارة يفهم منها أن رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي يكون مطابقاً وأن معارضتهما تحول دون اتخاذ رئيس الجمهورية لأي تدابير استثنائية بما يعنيه ذلك من أن الاختصاص الفعلي بات خارجاً عنه وراجعاً لرئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي.

فيما يتصل بالتشاور، نقرأ في الفقرة 1 من الفصل 11 تفعيل هذه الآلية فيما يتعلق برسم السياسة الخارجية للدولة، والتشاور كأسلوب في اتخاذ القرار لا يتوقف مداه عند إبداء الرأي حول مشاريع جاهزة، بل يتخطى ذلك المستوى ويفترض تحديداً وضبطاً مشتركاً للمضامين النهائية للقرار أو السياسات التي تعتزم الدولة السير وفق ضوابطها، فالتشاور بهذا المعنى ينطوي على تشريك أعمق للأطراف المتدخلة([15]) أي رئيس الحكومة في هذا الإطار.

وتمادياً في هذا المنطق، أقر القانون لتأسيسي العمل وفق قاعدة التوافق في أكثر من موضع وموضوع ومن ذلك تعيين مفتي الجمهورية([16]) والتعيينات في الوظائف الرسمية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية([17]) وتعيين محافظ البنك المركزي ونائبه علاوة على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي([18]). وتتجه الإشارة إلى أن الإعفاءات في مختلف تلك المناصب تقع بنفس الصيغة أي عبر التوافق. ويحيل التوافق كأسلوب في اتخاذ القرارات إلى فكرة جوهرية قوامها أن الأطراف المحمولة على التوافق تكون على قدم المساواة وتقف على نفس المسافة من القرار الذي لا يعدو أن يكون إلا حلاً توفيقياً تتم صياغته بشكل مشترك وتظل إمكانية الوصول إلى حل في هذا الإطار مرتهنة بدرجة أولى لتقديم تنازلات متبادلة بانعدامها قد ينتهي المسار التوافقي إلى الفشل([19]). وما يمكن إبداؤه في هذا الصدد أن التوافق عرف في إطار المنظمات الدولية مجالاً واسعاً للتطبيق بفعل تحوله إلى أداة للإرساء على قرارات تعبر عن إرادة دول متساوية في السيادة([20]).

وما من شأنه أن يقيم الدليل على انقلاب مقام رئيس الجمهورية من مصدر للقرار الجمهوري إلى مجرد سلطة مشاركة في إصداره هو توسل القانون التأسيسي عبارات قاطعة بذلك كالتنصيص مثلاً على أنه “يعين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة”([21]) كأمر يفهم من ورائه غياب أي امتياز راجع لرئيس الجمهورية بدليل أنه وعند انسداد عملية التوافق فإن القول الفصل لا يعود لرئيس الجمهورية بل يكون من المنطقي إدراجه في حالات تنازع الاختصاص التي يحكمها الفصل 20 من القانون التأسيسي وذلك برد التنازع إلى المجلس الوطني التأسيسي “الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من الأحرص من الجهتين”.

وعلاوة على ما سلف بيانه من آليات، فإن القرار الجمهوري يكون مرتهناً في إصداره إلى وجود أغلبية معززة متمثلة في ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي عندما يكون موضوعه متعلقاً بإشهار الحرب وإعلان السلم([22]). وتعتبر موافقة ثلثي أعضاء المجلس بمثابة مصادرة كاملة للقرار الجمهوري في تأكيد على أن المجلس لتأسيسي هو صاحب الاختصاص الفعلي، فإذا كان التوافق ينطوي على فكرة التساوي والتعادل في السلطة فإن الموافقة تحيل إلى فكرة التنازل الضمني في إصدار القرار الجمهوري إلى المجلس التأسيسي. وتنسحب ذات الملاحظة على تعيين محافظ البنك المركزي انطلاقاً من أن ذلك التعيين يحتاج إلى مصادقة أغلبية الحاضرين من المجلس الوطني التأسيسي حتى يكون نافذاً([23]).

ها هنا، أصبح من المؤكد تنسيب الرابطة بين رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري من خلال القول بأنه إذا كان لرئيس الجمهورية اختصاص إصدار ذلك القرار في حالات معينة فإنه في حالات أخرى يكون مجرد شريك في الإصدار أو سلطة تكتفي بالمبادرة ثم بوضع الأختام على قرارات انعقد فيها الاختصاص الفعلي لسلطات أخرى على نحو نفضل معه استخدام “سلطة الختم” و “حق المبادرة” لا سلطة الإصدار التي أضحت مصادرة في جل الأحيان. إن هذا التداخل البائن لعديد السلطات في إصدار القرار الجمهوري هو الذي يبرر حسب اعتقادنا عدم الإرساء على مصطلح “الأمر الرئاسي” أي بمعنى أن عبارة القرار الجمهوري يمكن فهمها على كونها تعبيراً واختزالاً لتدخل أو تداخل مجموعة من السلطات القائمة في الجمهورية في عملية إصدار ذلك القرار وذلك تحت مبرر الاستجابة لفروض مرحلة محركها الرئيسي التوافق على أساس أنه يظل الحل السحري لتأمين الانتقال إلى الديمقراطية بوسائل ديمقراطية.

ومهما يكن من أمر، فإن الاحتكام إلى معيار السلطة المختصة بإصدار القرار الجمهوري بغاية تعريفه سيظل قاصراً في ظل عدم فهم ما ينطوي عليه ذلك القرار من قواعد تشكل محتواه.

ب– تحكيم المعيار المادي في تعريف القرار الجمهوري:

استناداً لفقه راسخ وفقه قضاء مستقر فإن المقرر الإداري الانفرادي يمكن أن يكون موضوع تصنيفات متعددة يعتد فيها كل مرة بمعيار ولكن يظل أكثرها شيوعاً وتماسكاً على المستوى النظري هو التصنيف المنبني على المعيار المادي والمتخذ لطبيعة القواعد المضمنة بالقرار منطلقاً للحكم على طبيعته بكونها ترتيبية أم فردية([24]). ويفهم القرار الترتيبي بأنه العمل القانوني الصادر عن الإرادة المنفردة للإدارة والذي يكون متقاطعاً في خصائصه مع النص التشريعي تركيزاً على العمومية والتجريد انطلاقاً من اتجاهه للمخاطبين بأحكامه على أساس صفاتهم لا اعتباراً لذواتهم كأمر يصح معه القول بأن القرار الترتيبي هو عبارة عن قانون مادي تعوزه الخصائص الشكلية للقانون بحكم أنه صادر عن السلطة التنفيذية لا عن الجهاز القائم على التشريع. ويكون المقرر الإداري الانفرادي فردياً كلما كانت أحكامه مقتصرة على مخاطبة أفراد معينين بذواتهم لا بصفاتهم مع التأكيد على أن ما يقع الاعتداد به هو طبيعة القاعدة لا عدد المخاطبين بأحكام القرار ناهيك أن القرار الجماعي هو مجموعة من القرارات الفردية جمعتها صيغة واحدة ليس إلا.

وبعد الاعتقاد بأن مسألة التصنيف تلك ارتقت إلى مستوى ما هو مسلم به وان الأقلام قد رفعت إزاءها ورد بالقانون التأسيسي مصطلح القرار الجمهوري ليدفع معه إلى الأذهان بتساؤل مشروع مفاده هل أن القرار الجمهوري له من الخصوصية والتفرد ما يجعله مستوفياً لمقومات خلق جديد أم هو محض اختلاق على معنى إمكانية التعامل معه بمنطق القرارات الإدارية التقليدية؟ هل هو فعلاً قرار أم مجرد إطار؟

ولعل ما يسوغ مثل هذه التساؤلات هو ما انتهى إليه القانون التأسيسي من إقرار لرئيس الحكومة بإصدار الأوامر الفردية والأوامر الترتيبية([25]) على نحو قد يوحي بأن الأعمال التي يصدرها رئيس الجمهورية أو يتدخل في إصدارها لم تعد محتكمة إلى منطق يسمح بالتعامل معها على كونها ترتيبية في جانب منها وفردية في الجانب الآخر أي على معنى انفلاتها من التقسيم المتعارف عليه في شأن القرارات الإدارية.

وبغاية حسم هذه المسألة، فإن معيار الحكم الوحيد يكمن في العودة لاختصاصات رئيس الجمهورية ودراسة خاصياتها بمنطق “حالة بحالة” للجزم بمدى مساس القرار الجمهوري بالبناء النظري التقليدي في تصنيف القرارات الإدارية.

وفي حقيقة الأمر، فإن الرجوع إلى تلك الاختصاصات يمكننا من استرجاع نفس المنطق الذي يسوس القرارات الإدارية بصفة عامة بناء على أن الجانب الطاغي في اختصاصات رئيس الجمهورية هو إصدار قرارات التعيين والإعفاء كقرارات تظل فردية بامتياز. وتفصيلاً لذلك، يعتبر رئيس الجمهورية السلطة القائمة على التعيين أو المتدخلة فيه في شأن عديد الوظائف السامية بالدولة ومن ذلك تعيين رئيس الحكومة، تعيين مفتي الجمهورية، التعيينات في الوظائف العسكرية العليا، التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية، التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية([26]) علاوة على التدخل في تعيين محافظ البنك المركزي ونائبه فضلاً على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي([27]). وكاستتباع منطقي لذلك، يملك رئيس الجمهورية سلطة العزل في شأن تلك الوظائف([28]) وإنما دائماً في إطار التمييز بين الحالات التي يكون فيها رئيس الجمهورية مجرد سلطة متدخلة في إصدار القرار الجمهوري والحالات التي يكون فيها مستأثراً باتخاذ ذلك القرار مع ضرورة التأكيد على أن تعدد السلطات المتدخلة في اتخاذ القرار الجمهوري لا يؤثر في شيء على الطابع الانفرادي ثم الطبيعة الفردية لذلك القرار طالما ظل متضمناً لأحكام تنحصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم([29]).

وعلاوة على قرارات التعيين والعزل، يتجه إرجاع القرار الجمهوري الذي يكون موضوعه العفو الخاص إلى بوتقة القرارات الفردية بناء على أن القاعدة تفيد بأن قرار العفو الخاص هو قرار فردي بالنسبة للمعنيين بالعفو مهما كان عدد المشمولين به. ولا يمكن اعتباره ترتيبياً اللهم إلا بالنظر إلى المجتمع الذي يمكن اعتباره معنياً بشكل أو آخر بقرار العفو في نهاية المطاف.

وإضافة إلى الحالات التي يكون فيها القرار الجمهوري فردياً فإنه يمكن أن يكون ترتيبياً وذلك بانطوائه على قواعد عامة ومجردة. وفي هذا النطاق فإن قرارات مثل تلك التي تكون متضمنة لإعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية عند حصول ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية أو أيضاً المتضمنة للأنظمة الأساسية الخاصة بالجيش فإنه لا يمكن فهمها إلا على كونها مستوفية لخصائص القرارات الترتيبية من حيث تعلق الأولى بكافة المواطنين واتجاه الثانية إلى قوات الجيش بصفتهم تلك أي ليس متصلة بفرد دون آخر. كما أن القرار الجمهوري القائم على إدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط يظل مفهوماً على أنه قرار ترتيبي.

إن التساؤل المفروض في هذا المستوى يدور حول طبيعة السلطة الترتيبية التي يمارسها رئيس الجمهورية من خلال هاته الحالات الأخيرة، فهل هي سلطة ترتيبية عامة أم خاصة أم لا هذه ولا تلك؟

في مقام أول فإنه يكون من غير المنطقي الحديث عن سلطة ترتيبية عامة لرئيس الجمهورية في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك على الأقل بالارتكاز على أمرين، يتصل الأول بما تضمنه القانون التأسيسي ذاته من إقرار للسلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة والتأكيد على ذلك في موضعين الأول في إطار الفصل 06 والثاني صلب الفصل 17. ويفهم من إقرار السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة إنكارها ضمنياً على رئيس الجمهورية. أما الأمر الثاني يكمن في أن السلطة الترتيبية العامة تقتضي من حيث تعريفها أن تكون غير محددة المجال([30])، في حين أنه في واقع الحال كانت السلطة الترتيبية الراجعة لرئيس الجمهورية مشاراً إليها بحالات معددة دون أن تكون متعددة وهو ما يعني انتفاء صفة العامة عنها بأي حال.

في مقام ثان، يكون من غير المنطقي أيضاً التعامل مع السلطة الترتيبية المنعقدة لرئيس الجمهورية بمنطق السلطة الترتيبية الخاصة لأنه وكما هو معلوم فإن هذه السلطة تكون في إطار اعتراف صريح بها وليس على سبيل الاستنتاج أو الاستخلاص. كما أنه واستئناساً بما استقر عليه الفقه وفقه القضاء فإن السلطة الترتيبية الخاصة جرى الاعتراف بها للوزراء ورؤساء المصالح الإدارية في شأن المرافق القائمين على تأمينها تحت إملاءات نجاعة التصرف الإداري([31]). وعلى هذا الأساس فإن الاتجاه إلى سحب مفهوم السلطة الترتيبية الخاصة على ما يتخذه رئيس الجمهورية من قرارات ذات بعد ترتيبي ثابت يستبطن فهما خاصاً لرئاسة الجمهورية باعتبارها مصلحة إدارية كسائر المصالح الأخرى وهو اتجاه لا نملك إلا التشكيك في وجاهته.

وانطلاقاً مما سلف بيانه من إيضاحات، فإننا نقدر بأن ما يحظى به رئيس الجمهورية من سلطة ترتيبية في سياق المرحلة الانتقالية لا يخرج على توصيفه بالسلطة الترتيبية الاستثنائية كوصف يمكن الدفاع عنه من منطلق قانوني وآخر واقعي. أما المنطلق القانوني نستشفه من العبارة التي استخدمها الفصل 17 من القانون التأسيسي بمقولة أنه “تختص الحكومة بممارسة السلطة الترتيبية التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية” بما يعنيه ذلك من أن مقام رئيس الجمهورية هو مقام استثنائي كوصف يرتد وينعكس على كل ما يأتيه ويمارسه من اختصاصات.

أما المنطلق الواقعي فهو مستمد من استثنائية التنظيم المؤقت بوصفه المقابل للتنظيم أو السير العادي للسلط العمومية أي بمعنى أن استثنائية ذلك التنظيم هي التي تقف أولاً وأخيراً وراء المنطق الذي حكمه والذي قاد إلى الحديث عن سلطة ترتيبية استثنائية.

بقي أن نشير إلى أن القرار الجمهوري بوصفه قراراً إدارياً يظل قابلاً للطعن بدعوى تجاوز السلطة على شاكلة ما هو معمول به بالنسبة لسائر القرارات الإدارية الأخرى من حيث خضوعه لمبدأ الشرعية وضمان عدم الزيغ عنها. ولكن لابد من التنبيه في هذا المجال لوجود خصوصيتين يمكن إلصاقهما بالقرار الجمهوري تكمن الأولى في أن القرار الجمهوري في جانب مهم من حالاته سيكون منفلتاً عن طائلة الرقابة القضائية إعمالاً لفروض نظرية أعمال السيادة كنظرية فقه قضائية منبنية على فكرة الفصل في نشاط الإدارة بين ما هو داخل في صميم وجوهر الوظيفة الإدارية وبين ما هو معتبر تدخلاً منها في الوظيفة الحكومية وبالتالي ارتقاء الأعمال المعبرة عن الوظيفة الأخيرة إلى مقام يحصنها من رقابة القضاء وينأى بها عن إمكانية إبطالها رغم استيفائها لمقومات القرار الإداري من حيث الأصل([32]). ورغم المخاطر المؤكدة لهذه النظرية والمحاولات القضائية المتنامية في احتوائها وحصر مجال انطباقها، فإن القرار الجمهوري قد عبر في جانب كبير منه عن المجالات البدائية والتقليدية لانطباق نظرية أعمال السيادة ومن ذلك المسائل المتعلقة بإشهار الحرب وإعلان السلم، إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية وكل الأعمال التي تكون على صلة بفكرة تمثيل الدولة وإقامة علاقاتها مع الخارج فضلاً على العفو الخاص باعتبار أن ممارسته ستظل مفهومه من حيث هي محمولة على وجود تقاطع مع عمل السلطة القضائية على أنها ممارسة خارجة من حيث الأصل عن جوهر الوظيفة الإدارية.

وتتمثل الخصوصية الثانية في أن القرار الجمهوري بحكم احتكامه إلى إجراءات خاصة في مستوى اتخاذه فإنه لن يخرج في نهاية التحليل بالكامل عن الرقابة القضائية ولو في الحالات التي يكون فيها في عداد أعمال السيادة وذلك اعتباراً لنظام تنازع الاختصاص الذي أقره القانون التأسيسي في هذا الإطار صلب الفصل 20 إذ يمكن أن نتصور أنه وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات مثل التوافق أو التشاور أو في حالة وصول العمل بتلك الإجراءات إلى طريق مسدود فإن الأمر يرفع إلى المجلس التأسيسي بعد أن تدلي المحكمة الإدارية عن طريق جلستها العامة برأيها في ذلك.

ومهما يكن من أمر فإنه يتحصحص مما تقدم أن القرار الجمهوري لا يعدو أن يكون إلا اسماً جديداً لرسم قديم متمثل في القرار الإداري الفردي والقرار الإداري الترتيبي وهو بالتالي مجرد إطار جديد معبر عن أصناف تقليدية من القرارات الإدارية. ويفسر في هذا المستوى اللجوء إليه بعملية “محاصصة مفاهيمية” يراد من ورائها ترسيم الحدود بين ما يتخذه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من أعمال رغم عدم وجود فارق جوهري في طبيعة الأعمال المتخذة من كل سلطة تأكيداً على أن ذلك الفارق يظل كامناً في حجم الوظيفة لا في طبيعتها بما أن الوظيفة لا تخرج في كل الحالات على كونها ممارسة للسلطة التنفيذية، إن الفارق في حجم الوظائف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو الذي من شأنه أن يجعل القرار الجمهوري يعيش مفارقات تصل إلى حد إعدام كل مضمون له.

الجزء الثاني:

القرار الجمهوري على مستوى المضامين: اسم بلا رسم

تبدو هنالك حاجة مفروضة للتعرض للقرار الجمهوري على محك ما انطوى عليه من مضامين على أساس الالتزام بقاعدة أن الشكل لا يكون مستوفياً لقيمته وأهميته إلا إذا كان خادماً وقائماً على إشباع مضامين تضاهيه. وفي هذا السياق، ودون الحاجة إلى مجهود نظري كبير، بات من المقطوع به أن القرار الجمهوري يختزن ثقلاً لغوياً وسياسياً لم يجد في المقابل ما يترجمه على المستوى القانوني انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية بالكاد تم تمكينه من صلاحيات تحت مجهر بقية السلطات رغم التضخم الذي رافق العناوين المعبرة عن تلك الصلاحيات كأمر حافظ معه رئيس الجمهورية على مقام استثنائي في إطار ثنائية شكلية للسلطة التنفيذية  وهو ما يعني أن القرار الجمهوري غلب عليه البريق السياسي بشكل تحول معه إلى اسم مثير وإنما دون تأثير (ب).

أ– القرار الجمهوري: مضمون استثنائي لما هو ثانوي:

بعد أن ظل رئيس الجمهورية في ظل دستور 1959 وعلى مدار عقود، يمارس الحكم بمنطق الرأس والأطراف بشكل كان معه هو عصب النظام ومحوره الذي تدور في فلكه كل السلطات الأخرى([33]) وتسبح – على الطريقة الدينية – بحمد سياساته ورشد خياراته وتزكى فوق ذلك تغول اختصاصاته، انقلب بفعل إملاءات الثورة إلى مركز الاتهام الأول ومن ورائه حجم الاختصاصات المنعقدة له إلى أدلة إدانة تدفع في اتجاه نسف تلك الاختصاصات والإجهاز عليها. ولعل هذا ما يبرر وأد العمل بدستور 1959 بعد أن قرعت طبول حرب إعلامية وشعبية للقضاء عليه. وفي هذا النطاق جاء القانون التأسيسي قائماً على رغبة غير خفية في الإطاحة بكل الصلاحيات الفعلية لرئيس الجمهورية وإطلاق تصور جديد لهذا الأخير منبنيا على صلاحيات شبه مفتعلة. غير أن الغريب في المسألة هو أن القراءة الظاهرة والأولية لفصول القانون التأسيسي تفيد بأن هذا الأخير تفادي المجاهرة بذلك، بل وعلى العكس من ذلك تلوح نية الترويج لثنائية في مستوى السلطة التنفيذية([34]) من خلال التكثيف في العناوين درجة ظهر معها الفصل 11 المتضمن بصفة أساسية لصلاحيات رئيس الجمهورية بمظهر الفصل الأكثر تفصيلاً والأوسع حجماً بل أنه يمكن أن نلمس انتشاراً كثيفاً لعبارتي رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري في عديد الفصول الأخرى.

إن المفارقة التي سنعمل على إماطة اللثام عنها تتجسم في أن ذلك التوازن الشكلي الذي حكم النص بإفراد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمساحة نصية لافتة علاوة على إفراد كل منهما بشكل قانوني يعبر بمقتضاه عن الأعمال الصادرة عنه يظل أولاً وأخيراً توازناً شكلياً لا يجد له أي امتدادات أو مستندات في مستوى المضامين بما يعنيه ذلك من أن مسألة الحديث عن ثنائية للسلطة التنفيذية في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية يظل حديثاً غير مؤسس على دعائم مستمدة من مضمون صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما أن المقارنة بين الاثنين مآلها الخروج باستنتاج يصب في تأكيد استثنائية مقام رئيس الجمهورية بل وفوق ذلك ثانويته.

ولإقامة الدليل على ذلك، تتيح لنا قراءة الفصل 17 من القانون التأسيسي التأكد من المنطلق الذي تتأسس عليه السلطة التنفيذية من حيث أنها تنأى عن فكرة التوازن بقيامها على مبدأ واستثناء بمقولة: “تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية”. وانطلاقاً من هذا التنصيص فإن موضوعات القرار الجمهوري تم وضعها صلب قائمة لا تفيد ولا تؤكد إلا المقام الاستثنائي لرئيس الجمهورية على معنى أن صلاحيات هذا الأخير باتت معلومة بوجه حصري على عكس ما هو معمول به في شأن صلاحيات رئيس الحكومة والتي تأكد طابعها التوسعي من خلال عدم الاكتفاء بالاعتراف لرئيس الحكومة بالسلطة الترتيبية العامة بل وقع رفدها بمجموعة أخرى من الصلاحيات المتفق حول أهميتها والتي قفى بها الفصل 17 من القانون التأسيسي.

وعلاوة على الطابع الاستثنائي الثابت والمؤكد في صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال النص، فإن ما هو غير معلن في شأن تلك الصلاحيات هي طبيعتها الثانوية مع التأكيد على أن الفرق بين مصطلحي الاستثنائي والثانوي يظل أمراً قابلاً للإثبات انطلاقاً من التسليم بأن ليس كل ما هو استثنائي يكون بالضرورة ثانوياً. وبعبارة أخرى فإن مفهوم الاستثناء يمكن أن ينطوي على معاني الأهمية والخصوصية والتميز كمبررات للتعامل معه بمقام الاستثناء الذي يستدعي إعمال نظام خاص حياله، في حين أن الثانوية تستبطن وتختزن معنى سلبياً مفاده النزول في الدرجة والمقام والمرتبة وذلك بفعل انعدام أهمية ما هو ثانوي. وفي هذا السياق، فإن الاستثناء الذي وقع تحويله لرئيس الجمهورية حسب منطوق الفصل 17 كان ثانوياً بامتياز أي بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يحظى باستثناء متميز كأن يقع خصه مثلاً بجزء مهم في السلطة التنفيذية لانطوائه على خصوصية ما. وللحديث عن الطبيعة الثانوية لاختصاصات رئيس الجمهورية يكفي أن ننجح في إقامة التمييز داخل صلاحيات رئيس الجمهورية بين الصلاحيات التي ليس في وسعه أن يستخدمها بنفسه من الناحية القانونية والصلاحيات التي تنتفي الحاجة الواقعية لاستخدامها.

وكما سبق أن أشرنا في مرحلة أولى فإن القرارات الجمهورية ترتهن في إصدارها إلى تدخل سلطات أخرى ممثلة في رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي بشكل يتجاوز معه ذلك التدخل ما هو شكلي إلى عملية التحديد والضبط الفعلي لمضمون القرار الجمهوري بل أن المفارقة تظهر حين يصدر القرار الجمهوري باسم رئيس الجمهورية رغم أن هذا الأخير ليس السلطة الوحيدة القائمة في تمثل مضامينه([35]). أما من ناحية ثانية فإن صلاحيات رئيس الجمهورية بدت في كثير من جوانبها صلاحيات افتراضية إن لم نقل “خيالية” على معنى أن الحاجة الواقعية لممارستها تظل بعيدة من حيث صعوبة توقعها وأيضاً وقوعها. وكمثال على ذلك يمكن أن ندفع بمسألة إشهار الحرب أو أيضاً إدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر في حالة عدم المصادقة عليها من طرف المجلس التأسيسي([36]).

وعلاوة على ذلك فإن بعض القرارات الجمهورية التي تعلقت خاصة بالتعيين في وزارة الخارجية تمت مجابهتها برفض واسع من طرف موظفي وزارة الخارجية أنفسهم وذلك تحت عنوان التصدي لممارسة قائمة على محاولة إعادة تسييس الإدارة من جديد من خلال وضع شخصيات لا صلة لها بالمؤسسات ليكون المعطى المحدد والوحيد في تسميتها وتعيينها هو الولاءات الحزبية.

وأمام مختلف تلك الملاحظات المتقدم ذكرها، فإن القرار الجمهوري ظهر على فقر وفراغ شبه كلي على مستوى مضامينه بما أنه كان وسيلة دون غاية واضحة بحكم عودة كل ما هو رئيسي في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وتم الإبقاء على بعض الهوامش في سلة رئيس الجمهورية ومع ذلك تتم ممارستها “تحت المجهر” في معظم الأحوال.

ولما كانت العناوين كبيرة وكثيرة والمضامين صغيرة وفقيرة فإن المسألة لا تخرج عن كونها محاولة في الإيهام بوجود توازن في السلطة التنفيذية وهي محاولة كان محكوماً عليها بالفناء بمجرد تجاوز الحواجز الشكلية في فهم صلاحيات رئيس الجمهورية ليكون الخوض في مضامينها مفضياً إلى حقيقة وحيدة لا يرقى إليها جدل مفادها أن ما حظي به رئيس الجمهورية من استثناء لم يكن في نهاية المطاف إلا استفناء لكل دور فعلي له وأن حضوره أصبح شرفياً رغم محاولات الترويج بعكس ذلك. إن هذه الحقيقة تجد شروط الدفاع عنها بوضوح لأن واقع الأمر يفيد في نهاية التحليل بأن المسألة لا تدخل حتى في منطق الاستثناء لأنه في الحقيقة لا وجود لذلك الاستثناء إلا على مستوى الشكل.

إن إشكال التوازن كان من المفروض أن ينظر إليه خارج حدود الفهم الشكلي الضيق ليكون توازناً حقيقياً متخذاً للمضامين معياراً له بشكل يكون معه القرار الجمهوري وعاء لصلاحيات فعلية تقوم بمثابة الند لتلك الصلاحيات العائدة لرئيس الحكومة لأن إفراد رئيس الجمهورية بإصدار قرار لا تفرد فيه ولا غاية من ورائه بدا أمراً محكوماً ليس بنية تجهيز العقل السياسي للإجهاز على رئاسة الجمهورية فقط بل وخاصة استبطان ذلك الأمر لعقلية سلطوية تأبى أن تتنازل عن موروث سلطوي متمثل في أحادية السلطة.

إن هذا المعطى يحرز على خطورة مضاعفة في سياق تاريخي فارق يفترض معه التأسيس لنظرة وتمش جديدين في التعامل مع السلطة على معنى القطيعة مع ماض كان الداء المستفحل فيه هو تركيز السلطة في مركز واحد. إن الغاية – الجوهر التي كان من المنطقي أن تؤمنها وسيلة القرار الجمهوري هو هذا التوازن في الوقت الذي أوجدت فيه طبيعة المرحلة كل مبررات ومسوغات إعماله كفكرة وكقاعدة تسوس السلطة التنفيذية([37]).

وبفعل انتفاء مثل هذه الغاية من وراء إطلاق مصطلح القرار الجمهوري فإن الحكم عليه بأنه مصطلح مثير دون أن يكون له أي تأثير صار أمراً ثابتاً ومبرراً.

ب– القرار الجمهوري اسم مثير دون تأثير:

بقطع النظر عن اهتزاز مضامين القرار الجمهوري وعدم إفلاحه من وراء ذلك في إشباع مطلب التوازن صلب السلطة التنفيذية، فإن القرار الجمهوري يظل بعيداً كل البعد عن تأمين أي تأثير في دائرة الفعل الاجتماعي والسياسي على أساس أنه وقع تمثله بشكل يجعل مضامينه في قطيعة تامة مع المجتمع بمختلف أبعاده بدليل أنه وعلى المستوى العملي وقع حشر مجال تدخل القرار الجمهوري في زاوية ضيقة مدارها لا يتخطى التعيينات في بعض المصالح والمناصب بما يجعل المخاطبين بأحكام القرار الجمهوري في الجانب الغالب منهم متمثلين في نخب يقع تمكينهم من النفاذ إلى السلطة. إن مثل هذا المعطى هو الذي يسمح لنا بإمكانية الحديث عن تمييز أو فصل بين قرارات تستهدف العامة مباشرة أي بمعنى أن تكون قائمة على خدمة مصالحهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم وبين “قرارات الخاصة” والتي تكون على انفصال كامل مع هموم المجتمع واهتماماته وتحول تلك القرارات من خدمة المصلحة العامة إلى خدمة مصلحة السلطة العامة.

في هذا النطاق، فإن التمعن في الممارسة التي عرفها القرار الجمهوري يتيح لنا الحكم عليه بأنه “قرار الخاصة” بامتياز ناهيك أن معظم الحالات التي وقع استخدام القرار الجمهوري فيها كانت متعلقة بتعيين نخبة سياسية وإظهارها للمجتمع دون أن تكون هنالك حاجة قائمة وماسة لذلك وإلا فأي منطق يبرر أن تصبح رئاسة الجمهورية – وهي المجردة من كل صلاحيات – تعج بجيش من المستشارين جاء عن طريق سلسلة من القرارات الجمهورية([38]). إن مثل هذا المعطى هو الذي يرمي بالشكوك على تحول القرار الجمهوري إلى أداة تم توظيفها للتعامل مع السلطة بمنطق قوامه المحاصصة وتقسيم الغنائم بشكل يضمن استمرارية ولاء البعض ويولد ولاء البعض الآخر. إن القرار الجمهوري في هذا المستوى أضحى قراراً في خدمة الأمير لا في خدمة التغيير أي بمعنى أنه تم تحييده بشكل شبه كامل عن التدخل في الجوانب التي يكون لها تأثير سياسي أو اجتماعي على نحو لم يكن فيه للقرار الجمهوري أي بعد أو مدى اجتماعي وسياسي وهو ما يعني أن ذلك القرار كان في تبعية لدور مهتز لرئيس الجمهورية في عملية التغيير والانتقال والتأثير بشكل أو بآخر في حياة الناس.

وعلى هذا الأساس فإن القرار الجمهوري لم يكن في حقيقة الأمر وسيلة لتأمين غايات معينة بل أنه انقلب إلى غاية في حد ذاته وذلك بفعل الإثارة المنطوي عليها دون النظر أو الاعتداد بفعله التأثيري. وتكمن عوامل وعناصر الإثارة أساساً في عبارة الجمهوري إذ كان بالإمكان توصيف هذا القرار بكونه رئاسياً استناداً إلى الجهة التي يصدر باسمها. وتختزن عبارة الجمهوري ثقلاً لغوياً لافتاً انطلاقاً من أنه يمكن أن تستحضر من خلالها طبيعة النظام الجمهوري القائم في البلاد منذ الاستقلال كأمر من شأنه أن يضفي على القرار الصادر عن رئيس الجمهورية هالة لغوية يتداخل فيها ما هو تاريخي وما هو مأمول ناهيك أن هذه التسمية يمكن أن تجد مرتكزاتها غير المعلنة أيضاً في اسم الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية “المؤتمر من أجل الجمهورية”.

ولكن مهما يكن من أمر فإن إلحاق وصف الجمهوري بالقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تستبطن مغالطات لابد من توضيحها. في مقام أول فإنه لا معنى أن توصف القرارات بالجمهورية والحال أن هاته الصفة تظل مفهومة على كونها قاسماً مشتركاً لمختلف القرارات الصادرة عن السلطات العمومية في إطار نظام جمهوري وبالتالي فإنه يكون من غير المقبول أن توصف قرارات بالجمهورية دون الأخرى.

في مقام ثان، فإن وصف “الجمهوري” يبدو وصفاً سياسياً غير خال من الأبعاد القانونية والحال أن القرار الجمهوري كما وقع تمثله في القانون التأسيسي يمكن قراءته على محك صراعات سياسية امتدت إلى محاصصة مفاهيمية ليس إلا، أي بمعنى أن القرار الجمهوري في هذا المستوى لا يعبر عن قيم الجمهورية ويختزلها بقدر ما هو ترجمة لفهم شكلي للمسائل يقف عند حدود المفاهيم ولو بتجريدها من كل مضامينها ليكون المفهوم حائزاً من وراء ذلك على قيمته من ذاته وليس بما يفترضه ويختزنه من أبعاد اجتماعية وسياسية تتجسد في قدرته على التغيير والتأثير.

من هنا كان القرار الجمهوري بمثابة مظلة مفاهيمية يتدثر بها رئيس الجمهورية حتى لا يخرج للشعب عارياً من كل الصلاحيات كأمر يظل منطلقه الأول والأخير أن عقلية المؤسسين عدلت بوصلتها علي خدمة الأمير وعلى التعامل مع القانون كمجرد أداة للتعبير فوق كل ذلك مواصلة لعقلية التشريع القائمة على تغليب الشكل وتغييب الأصل.

إن هذا المعطى هو الذي نجد من خلاله تفسيراً لكيفية تحول القرار الجمهوري – خلا بعض الاستثناءات([39]) – إلى وسيلة لمكافأة الشخصيات بعيداً عن منطق المؤسسات منقلباً إلى أداة خفية لتجميع وتطويع الشخصيات حول شخص رئيس الجمهورية وليس حول مؤسسة رئاسة الجمهورية. فضلاً على ذلك فإن رئيس الجمهورية ومن منطلق وعيه بأن القرار الجمهورية كوسيلة قانونية للتعبير عن أعماله يظل وسيلة محدودة حد العقم توسل وسائل أخرى أظهرته في معظم الأحيان بمظهر الرئيس المتجاوز لدائرة صلاحياته والمراهن على الموروث العالق في أذهان المواطنين حيال رئيس الجمهورية كسلطة أولى في الدولة وذلك رغبة منه في كسر الحواجز الشكلية التي جعلت منه اسما بلا رسم([40]).

وخاتمة القول أن القرار الجمهوري كان مجرد عناوين بلغ استخدامها حد الإفراط وكان بمضامين محدودة بلغ إفقارها درجة التفريط ليكون بذلك دليلاً آخر على أن الشكل لا يزال في عقلية المؤسس متقدماً على الأصل وأن كل قاعدة أو مفهوم قانوني قد يظهر أشياء ويضمر أخرى وأن النص لا يقول فعلاً ما يقول.


[(*) ] مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

[1] القانون التأسيسي عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عد 97، ص 3111 وما يليها.

[2] وما يقيم الدليل على ذلك أن جل المؤلفات في هذا المستوى حافظت على نفس التقسيم المتعارف عليه في القرارات الإدارية.

انظر: قائد محمد طربوش، السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري: تحليل قانوني مقارن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996، ص259 وما يليها.

[3] يراجع:

Cahiers du conseil constitutionnel, n°21 (Dossier: La normativité), Janvier 2007.

[4] المرسوم عدد 14 لسنة 2011. المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2011، عدد 20، ص 367 وما يليها.

[5] الفصل 06 من القانون التأسيسي في شأن الحالة المتعلقة بإصدار أنظمة أساسية خاصة بالجيش.

[6] الفصل 17 من القانون التأسيسي: “وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

[7] الفقرة 09 من الفصل 11 من القانون التأسيسي السالف الذكر.

[8]الفقرة 11 من الفصل 11 من القانون التأسيسي السالف الذكر.

[9]الفقرة 12 من الفصل 11 من القانون التأسيسي السالف الذكر.

[10]الفقرة 14 من الفصل 11 من القانون التأسيسي السالف الذكر.

[11] Chaperon (E): « La participation à l`élaboration de l`acte administratif unilatéral », sur la forme et la procédure de l’acte administratif, Economica, 1978, p 112 et SS

[12] Weber (Y), L’administration consultative, éd, Paris, LGDJ, 1986, p 01.

[13] محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، نسخة مزيدة ومحينة، 2008، ص 142 وما يليها. يراجع أيضاً.

  • Roblin (C), «Les avis conformes», sur la forme et la procédure de l`acte administratif, Economica, 1978, p 80 et SS.

[14] وهي العبارة التي وردت في الفقرة 07 بالفصل 11 من القانون التأسيسي.

[15] «II en résulte qu’avec la concertation, un pas supplémentaire est franchi: renonçant à sa capacité de décision autonome, l`administration fait dépendre la définition et la réalisation de ses objectifs du processus de négociation», Chevalier (J) et Loschak (D), Science administrative, PUF, 1983, p 209. Touzard (H): «Consultation, concentration, négociation: une courte note théorique », Négociations 2006/1, n° 05, p 67 et SS.

[16] الفقرة 04 من الفصل 11 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[17]الفقرة 13 من الفصل 11 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[18]الفقرة 26 من الفصل 11 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[19] Revue pouvoirs, n° 5 (numéro spécial), 1978 (dossier le consensus).

[20] لقد اعتمد القانون التونسي آلية التوافق في القانون الأساسي للمجالس الجهوية المؤرخ في 4 فيفري 1989 كآلية لاتخاذ القرارات. انظر في هذا الصدد:

  • Tarchouna (L): Décentralisation et déconcentration en Tunisie , thése de doctorat en droit public, 2005, p 393 et SS.

[21] وهي العبارة التي وردت صلب الفصل 26 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[22] الفقرة 06 من الفصل 11 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[23] الفصل 26 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[24] Ben Achour (Y), Droit administratif 3éme éd, CPU, 2010, p 394 et SS; Rainaud (P.M), La distinction de l`acte réglementaire et de l`acte individuel, Paris, 1970.

ولقد سعت المحكمة الإدارية إلى تأصيل هذا التمييز حين صرحت في قرار بللونة وبن عاشور: “حيث أنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن الفارق بين القرارات الترتيبية والقرارات غير الترتيبية يكمن في ناحيتها الموضوعية أساساً. فالقرارات الترتيبية هي من حيث محتواها بمثابة تشريع يصدر عن السلطة الإدارية لغاية وضع أحكام تجريدية مستمرة تكون عادة مصدراً لاتخاذ القرارات الفردية أو الجماعية التي تتميز بالطابع الشخصي وتهدف إلى تنفيذها”، م.إ. تس، محمد بللونة والحبيب عاشور ومن معهم/ الوزير الأول، م.ص 62.

[25] وذلك بصريح الفصل 17 من القانون التأسيسي.

[26] الفصل 11 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[27] الفصل 26 من القانون التأسيسي سالف الذكر.

[28] قرار جمهوري عدد 60 مؤرخ في 12 مارس 2012 يتعلق بإعفاء مهام ملحق بالديوان الرئاسي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2012، عدد 24، ص 275؛ قرار جمهوري عدد 28 مؤرخ في 26 مارس 2012 يتعلق بإنهاء مهام موفق إداري، الراشد الرسمي للجمهورية التونسية 2012، عدد 012، ص 543.

[29] Charles Eisenman : Cours de droit administratif, LGDJ, 1982, T 1, p 420: « L’acte unilatéral est l’acte dont les normes ont pour objet de régler les rapports entre des personnes autres que ses auteurs».

[30] Ben Achour (Y): «Le pouvoir réglementaire général et la constitution », Mélanges Ayadi (H), CPU, 2000, p 193 et SS.

[31]م إ، تس، 3 جوان 1988، عدد 14228، أحمد شيخ روحه/ وزير التربية، الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري، مركز النشر الجامعي، 2007، ص455.

[32] المحكمة الإدارية، قرار في تجاوز السلطة، بيان فلكور/ وزير الفلاحة، القضية عدد 325 بتاريخ 14 أفريل 1981، الأحكام القضائية الكبرى في فقه القضاء الإداري، مركز النشر الجامعي، 2007.

يرجع أيضاً:

Be Achour (Y), Droit administratif ouvrage précité, p386.

[33] الأزهر بوعوني، الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي، مركز النشر الجامعي، 2002، ص 295 وما يليها.

يراجع أيضاً: محمد العجمي، “المؤسسات الدستورية في بلدان المغرب العربي بين تأسيس السلطة وتكريس التسلط”، دراسات دستورية مغاربية، مركز النشر الجامعي، 2011، ص 59 وما يليها.

[34] مع التأكيد على أن مسألة ثنائية السلطة التنفيذية ظلت معطى غريباً ولا يمكن الادعاء بوجوده طيلة سيادة دستور 59 رغم الصلاحيات التي كان يحظى بها الوزير الأول قبل تنقيح 25 جويلية 1988. انظر في هذا الصدد:

– Ben Salah (H), «L`exécutif tunisien: quel bicéphalisme?» RTD, 1980, p95 et SS.

أما بعد تنقيح 1988 يراجع:

محمد رضا بن حماد: “العلاقات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول”، المجلة القانونية التونسية، 1990، ص12 وما يليها.

[35] وكمثال على ذلك القرار الجمهوري عدد 02 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2011، العدد 99. وكما هو معلوم فإن رئيس الجمهورية لا شأن له في واقع الأمر بتعيين رئيس الحكومة بدليل أنه حصل العلم بشخصه قبل أن نعرف من يكون رئيس الجمهورية أصلاً.

[36] وذلك على أساس أن هذه الصلاحية تظل مندرجة في إطار الافتراض القانوني الذي يستبعد وقوعه بدليل أن قانون المالية لسنة 2012 قد تمت المصادقة عليه دون أن يثير مشاكل من هذا النوع رغم حداثة المجلس التأسيسي بالعمل ورغم أيضاً استثنائية الوضع وحساسيته من الزاوية الاقتصادية.

[37] وذلك خاصة بالنظر لانعدام تقاليد نظام برلماني في تونس انطلاقاً من أن هذا النظام إذا وجد تجسداته الأرقى في بريطانيا فإنه كان إفرازاً لمسار تاريخي تشكل عبر المرور بحلقات عديدة، في حين أن الأوضاع الاستثنائية في تونس كان من المفروض أن تفضي إلى التمسك بالتوازن لا إلى تركيز السلطة التنفيذية بيد الحكومة ناهيك أن الضمانات الفعلية لعدم انقلاب أي شكل من أِشكال النظام السياسي إلى نظام مستبد لم توجد بعد.

[38] انظر في هذا السياق سلسلة من القرارات الجمهورية صدرت تباعاً بين يومي 14 و 18 جانفي 2012 تناهز العشرين قراراً تعلقت كلها بالتعيين في مؤسسة رسالة الجمهورية بين مستشارين ومستشارين أول وملحقين ومدير ديوان رئاسي ووزراء مستشارين، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2012، عدد 06.

[39] وهي استثناءات يمكن الاستدلال على وجودها في مثال إعلان التدابير الاستثنائية: قرار جمهوري عدد 62 لسنة 2012 مؤرخ في 30 مارس 2012 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سنة 2012، عدد 26، ص622.

[40] وذلك خاصة عبر الزيارات الميدانية والتصريحات والخطب والبيانات والمحاضرات واللقاءات المتلفزة وأحياناً بنشر الكتب المتضمنة ترويجاً لأفكار رئيس الجمهورية دون أن يوجد في معظم الأحيان مبرر لذلك.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!