banner

القانون الجنائي للأعمال بين الواقع والآفاق

 

د. فائق محمود محمد الشماع 

 أستاذ القانون التجاري

جامعة اليرموك- أربد- المملكة الأردنية


 

أن أداء قيمة الشيك  مهمة مصرفية في الأصل. فهذه الورقة التجارية عرفية من حيث الإنشاء. ولكنها مصرفية من حيث التنفيذ، وبهذا يتميز الشيك عن غيره من الأوراق التجارية)[1](. بمعنى يجوز إنشاء الشيك خارج التعامل المصرفي، ولكن لا يجوز سحبه إلا على مصرف، والقانون يؤكد صراحة على هذه الصفة المصرفية للشيك بموجب أكثر من نص. فمن جهة، وفضلا عن النص الصريح بعدم جواز سحب شيك إلا على مصرف، يؤكد التشريع بأن الورقة المسحوبة في صورة شيك على غير مصرف لا تعتبر شيكا)[2](. ومن جهة ثانية يقضي التشريع بأنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن  للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك مقابل وفاء نقدي يستطيع التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني)[3](. ومن جهة ثالثة يؤكد التشريع بأن المصرف يلتزم بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير حالتي الضياع للشيك والحكم على حامله بالإفلاس)[4]( هذه المهمة المصرفي بأداء قيمة الشيك تخضع إلى جملة قواعد يجب على المصرف المسحوب عليه مراعتها تحت طائلة  المسؤولية تارة  تجاة الساحب وأخرى تجاه حامل الشيك وثالثة تجاه دائني هؤلاء.

فالمصرف المسحوب عليه يلتزم قبل الأداء بالتثبت من السلامة القانونية للشيك المطالب بقيمته القانونية من خلال التأكد من سلامة مظهره المادي ومضمونه البياني، كما يلتزم أيضا بالتثبيت من الصفة القانونية للمطالب بالأداء، من خلال التثبت من دائنيته المصرفية وصلاحيته القانونية في الاسيتفاء)[5](، فضلا عن حرص المصرف المذكور في التثبت من شخصية المطالب بالأداء لتلافي حالات التزوير ، كما يلتزم المصرف المسحوب عليه بالتثبت من غياب الموانع القانونية للأداء كالحجز والمعارضةبالوفاء لتحاشي المسؤولية تجاه دائني الساحب أو الحامل القانوني. ويلتزم المصرف المسحوب عليه أيضا بمراعاة أحكام أيلولة مقابل الوفاء بحكم القانون لمصلحة الحامل القانوني للشيك لتجنب المسؤولية تجاه هذا الأخير.

ولتلافي النزاعات المحتملة وتجنب المسؤولية، يلجأ المصرف المسحوب عليه إلى اتخاذ الوسائل المؤدية إلى إثبات حسن تنفيذه الالتزام بالأداء، وهي وسائل ثبوتية متنوعة ماهية ومختلفة أهمية، أي حجية. وسنحاول فيما يأتي بيان أحكام هذه الوسائل وتقدير فاعليتها الثبوتية في ثلاثة مطالب متتالية.

المطلب الأول: قرينة صحة الوفاء

أسلفنا بأن المصرف المسحوب عليه يلتزم عند الأداء بالتثبت من صحة الشيك شكلا ومضمونا، كما يلتزم بالتثبت من الصفة القانونية المطالب بالأداء فضلا عن التأكد من غياب موانع الأداء.

ولكن لما كان الشيك أداة وفاء عالجة)[6](، فإن قيام المصرف باتخاذ إجراءات فحص طويلة يترتب عليها عرقلة أداء الشيك ووظيفته الأساسية، ويقلل من استخدامه ويحد من انشاره في التعامل)[7](، الأمر الذي يقتضي مراعاة هذه الخصوصيات التي تميز التعامل بالشيك عن التعامل بالديون العادية. فبالنسبة لهذه الأخيرة يلاحظ أن المدين يعرف دائنه جيدا لسبق التعامل معه، لذا يتعين على المدين أن يقوم بوفاء الدين له أو لنائبه. غير أن هذه القواعد لايمكن تطبيقها بشأن الوفاء بقيمة الشيك بوصفه ورقة تجارية، فهذه الأخيرة قابلة للتداول بالطرق التجارية وينتقل الحق الثابت فيها من شخص إلى آخر بطرق متميزة لا تتيح للمصرف معرفة من سيقدم له هذه الورقة التي يلزم الوفاء بقيمتها بمجرد تقديمها؛ فإذا قدم الحامل الشيك للمطالبة بقيمته، فليس لدى المصرف الوقت الكافي لإجراء تحريات طويلة للتأكد من وقوع الوفاء للدائن الحقيقي للشيك أو لنائبه في القبض)[8](.

ولتجاوز السلبيات المشار إليها، ذهب الاتجاه إلى عدم تكليف المصرف المسحوب عليه بإجراء تحريات طويلة من شأنها عرقلة الأداء وتعطيل وظيفة الشيك خاصة، وأن المصرف يتلقى في كلي يوم عددا كبيرا ومتزايدا من الشيكات بحيث يستحيل عليه أن يتأكد من صحة التوقيعات الواردة عليها )[9]( ويكتفي بمراقبة انتظام تسلسلها.

وقد تبنى التشريع الأردني هذا الاتجاه الأخير بنص صريح في المادة 253 من قانون التجارة مقررا بأنه: “من يوفي قيمة شيك بدون معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحا، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 270)[10](. وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. وليس ملزما أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين”.

وجدير بالملاحظة أن القانون العراقي يتبنى أيضا هذه القرينة بصحة الأداء ليس بموجب نص خاص في ميدان الشيك، وإنما طبقا لحكم الإحالة المقررة في المادة 133 من قانون التجارة على أحكام السفتجة، حيث تقضي الفقرة ثالثة من المادة 91 بأنه: “من أوفى في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين)[11](.

ويؤكد الفقه أن المقصود بالنصوص المذكورة هو ليس التغاضي عن إهمال البنك  المسحوب عليه عند الأداء، وإنما تهوين الأمر عليه بمطالبته بقدر من الحيطة أقل مما هومطلوب من المدينين في المعاملات المدنية. فيكفي في اعتبار الأداء بقيمة الشيك صحيحا أن يتخذ البنك الحيطة العادية بأن يتأكد من عدم وجود معارضة في الوفاء، وأن الحامل له صفة في استيفاء قيمة الشيك، وأن يتأكد من تسلسل التظهيرات دون أن يكون من واجبه التحقق من صحة التوقيعات أو سلامة الشيك من التحريف أو التزوير الذي لا يكشف عنه ظاهره)[12](.

ولكن يثار التساؤل عن حجية هذه القرينة، فهل هي قرينة قطعية غير قابلة لإثبات العكس، أم أنها قرينة بسيطة يمكن دحضها بتقديم دليل مخالف؟

في الحقيقة، يلاحظ أن التشريع لم يقرر قطعية القرينة المذكورة الأمر الذي يرتب لزوم اعتبارها قرينة بسيطة، لأن الأصل في القرائن القانونية هو جواز إثبات عكسها ما لم يرد نص تشريعي بخلاف ذلك، ومن جانب آخر، يلاحظ أن الاتجاه السائد فقه أو قضاء يعتبر أن المهنة المصرفية تتطلب من الأشخاص الذين يمارسونها أن يكونوا على حذر عند ممارستها. لذلك، من المقرر بأن المصرف يرتكب الخطأ إذا قصر أو أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الأداء، لأنه لا يلتزم إلا بأداء قيمة الشيكات الصحيحة المسحوبة عليه من قبل الساحب/المودع طبقا للاتفاق المبرم بينهما، وإذا كان الشيك أداة وفاء عاجلة، إلا أن ذلك لا يعفي المصرف/المسحوب عليه من بذل العناية الكافية عند تنفيذ التلزامه، فهذه القرينة ليست قطعية، وإنما يقتصر أثرها على قلب عبء الاثبات بنقله على  المدعى)[13](.

وبالتالي، فإن افتراض صحة أداء الشيك يجب أن يفسر في ضوء قيام البنك/المسحوب عليه بتسديد قيمة الشيكات الصحيحة للدائن الصرفي بموجبها، إذ يتعين على البنك أن يتحقق، قبل الأداء من خلو الشيك مما يثير الشبهات حول صحة البيانات المذكورة فيه، وانتظام التظهيرات التي أجريت عليه، وإن يتحقق من شخصية الدائن وأهلية، ومن صحة توقيع الساحب بمضاهاته مع التوقيع الذي يحتفظ به. وهذا ما ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية التي قضت بأن المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك إذا دفع بدون معارضة من أحد، كما أنه يصح إثبات عكس هذه القرينة، فإذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك، كان وفاؤه صحيحا مبرئا له، أما إذا صدر منه إهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء، أو دون أن يتحقق من صحة توقيع الساحب أو يغير أن يلتفت إلى المحو أو الشطب أو الكشط الظاهر في الشيك أو بغير أن يتحقق من تسلسل التظهيرات أومن شخصية الحامل، كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة آخرى. وبناء على ذلك فإذا ثبت أن البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل أن يتلقى معارضة بالوفاء، ودون أن يرد ما يثبت إهماله، فإن وفاءه بالشيك يكون صحيحا)[14](.

المطلب الثاني: استرداد الشيك

عند أداء قيمة الشيك، تحرص المصارف على استرداد الشيك ممن تم الأداء إليه)[15](. وتبرير هذا الاسترداد يكمن في الدور القانوني للمظهر المادي للورقة التجارية. فثمة دور كبير، بل خطير، تلعبه الورقة التجارية من خلال مجمل تكوينها المادي ليس في نشأة الحق الصرفي فحسب، بل في استعمال هذا الحق أيضا)[16](. ويطلق على هذا الدور للمحرر الصرفي اسم “الشرعية الصرفية”، إشارة إلى أن شرعية استعمال هذا الحق يرتبط كقاعدة عامة باستعمال المحرر الصرفي ذاته، بحيث يستطيع استعمال الحق الصرفي، أي التصرف فيه تداولا أو وفاء كل من كان على صلحة قانونية بالمحرر الصرفي ذاته)[17](. ويترتب على ذلك جملة نتائج)[18]( من أهمها ما يلي:

  •   اعتبار المحرر الصرفي، ما استمر كائنا الأصل والوسيلة الوحيدة لاستعماله بحيث يرفض التمسك بالحق الصرفي وبمزاياه لمن لا تكون له الحيازة القانونية للمحرر الصرفي، وبالتالي يكون صاحب هذه الحيازة القانونية (الحامل القانوني أو الشرعي) في مأمن من خطر إمكانية حصول الغير على قيمته )[19](، حيث يعد هذا الأخير شخصا لا علاقة له بالورقة التجارية، وبالتالي فإن تسديد مبلغها إليه لا يبرئ ذمة المسدد)[20](.
  •   اعتبار المكلف بأداء قيمة الورقة التجارية مدينا لمن تتحقق فيه الشرعية الصرفية فقط، بحيث لا يلتزم المسحوب عليه بالتسديد إلا إذا بادر الحامل القانوني (الشرعي) بتقديم المحرر الصرفي ذاته عند الاستحقاق، فالقانون يلزم هذا الحامل للشيك بتقديمه للوفاء لأن الورقة التجارية تمثل الحق، وهي لوحدها تخول حاملها القانوني المطالبة بقيمته. لهذا، يجب على المسحوب عليه، ما لم يرغب في تحمل خطر التعرض للتسديد ثانية، أن يرفض الأداء لمن لا تكون الورقة التجارية بمعيته، بل أكثر من ذلك لا يكفي تقديم الورقة التجارية لحمل المسحوب عليه على التسديد، بل لا بد للحامل القانوني من قبول التخلي عن الورقة التجارية للمسحوب عليه بناء على طلب هذا الأخير أو السماح بالتأشير على المحرر الصرفي بحصول الوفاء كلا أو جزء حسب مقتضى الحال)[21](. إذ ما دامت الورقة التجارية في التداول دون أن تتضمن إشارة تفيد الوفاء (الكلي أو الجزئي) يبقى المسحوب عليه معرضا للمطالبة بالوفاء من قبل حامل جديد للورق/حسن النية.

وهذا ما أكدته محكمة التمييز في العراق في قرارات متعددة جاء في أحدها بأن الأوراق التجارية لا تبرئ الذمة منها إلا بالحصول على سند الدين، خصوصا وأن المدين يعلم مقدما حكم القانون في أن ملكية هذه الأوراق تنتقل بالتظهير، وإن هذا التظهير يطهر (الورقة التجارية) من كافة الدفوع وأهمها الدفع بالسداد)[22](.

وتطبيقا لهذا المبدأ، قضت محكمة التمييز في العراق بأن الإدعاء بالتسديد للمستفيد الأول من الورقة التجارية هو دفع لا يسمع تجاه الحامل الأخير حسن النية لهذه الورقة)[23](، كما قضت المحكمة المذكورة بعدم صلاحية الوصل لإثبات التسديد طالما لما لم ترد الإشارة بذلك على الورقة التجارية التي ظهرت إلى الحامل حسن النية المدعى بقيمتها)[24](.

وبهذا الاتجاه ذهبت محكمة التمييز الأردنية التي قضت بأن وجود الشيكات بيد المدعي قرينة على عدم الوفاء بها وعلى مدعي العكس إثبات ذلك)[25](.

ويجد هذا الإتجاه (الموجب استرداد الشيك لقاء أداء قيمته) دعما في الفقه الذي يؤكد بأن الوفاء بالالتزام الصرفي يقتضي ضرورة أن يتم للحامل الشرعي للورقة التجارية، أي المستفيد المعين فيها أو الشخص الذي انتقلت إليه بناء على تسلسل غير منقطع من التظهيرات إذا كانت إذنية، أو بطريقة المناولة إذا كانت لحاملها. فحيازة الشيك تعد في ذاتها دليلا على أن حائزه هو صاحب الحق فيه. وبناء على ذلك فإن المدين الذي يفي بالالتزام الصرفي يجب عليه أن يسترد الورقة التجارية ممن يقبض قيمتها منعا له من التصرف فيها مرة أخرى إلى شخص آخر لا يعلم بسبق الوفاء بها. وإذا قصر المدين في ذلك، فإنه يكون معرضا لأن يفي مرة أخرى للحامل حسن النية الذي يجهل سبق الوفاء بها للحامل السابق عليه)[26](. ولذا يجب على البنك أن يسترد الشيك من مقدمه عندما يفي بقيمته لأن حيازته في حد ذاتها قرينه على الوفاء به)[27](.

ولكن يبقى التساؤل مطروحا عن مدة كفاية استرداد الشيك كدليل لإثبات الأداء، فهل يعد الاسترداد المذكور دليلا قاطعا على قيام المسحوب عليه بأداء قيمة الشيك، أم أن ذلك دليل قابل لإثبات العكس؟

يشير الفقه)[28]( إلى أن هذا الاسترداد لايعد دليلا قاطعا على حصول الوفاء. وإنما مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، إذ قد يقع في العمل أن يطلب البنك من حامل الشيك لاعتبارات يقررها تقديم الشيك ثانية للوفاء في اليوم التالي للتقديم الأول، ونظرا لثقة الحامل بالبنك يترك الشيك في حيازة البنك، ويكون من حق الحامل في مثل هذا الفرض أن يثبت بطرق الاثبات كافة أن الوفاء لم يتم على الرغم من وجود الشيك في حيازة البنك، لذا يكون ضروريا عدم الاكتفاء والاقتصار على استرداد الشيك، وإنما يجب استحصال مخالصة بالأداء .

المطلب الثالث: المخالصة

على خلاف استرداد الشيك، حظيت المخالصة باهتمام التشريعات التجارية كوسيلة إثبات أداء المصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك. فمثلا يقضي قانون التجارة الأرني بأنه إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه بالتخالص)[29](، ويضيف هذا القانون بأنه إذا كان الوفاء جزئيا جاز له للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك)[30](. كما يقضي هذا القانون بأن التظهير إلى المسحوب عليه لا يعتبر إلا مخالصة (إيصالا) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات، وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك)[31](.

ولا جدال حاليا بشأن حق المصرف المسحوب عليه بطلب المخالصة عند الوفاء بقيمة الشيك، فإذا رفض إعطاء المخالصة، كان من حق المسحوب عليه أن يرفض الوفاء)[32](.

ولكن تساؤلات طرحت بشأن تحديد جهة إصدار المخالصة وشكلها القانوني والأثار المترتبة على ذلك، كما يأتي:

أ. جهة إصدار المخالصة: تنحصر بالذي يستلم قيمة الشيك من المصرف المسحوب عليه، أي المستفيد أو الحامل القانوني، سواء كان هذا المستلم يستوفي القيمة أصالة أونيابة، وسواء كانت هذه النيابة عبارة عن تخويل طبقا للقواعد العامة أو تخويل طبقا للتظهير التوكيلي. فالشرط هو أن يستصدر المصروف المسحوب عليه المخالصة من المستلم لقيمة الشيك أي ذوي الصفة القانونية في الاستفاء.

واستصدار هذه المخالصة لا يثير مشكلة في حالة كون الشيك إسميا أو لأمر. ولكن الوضع يختلف عندما يكون الشيك لحامله، لأن عملية الاستصدار تستلزم استحصال توقيع هذا الحامل للتثبت من شخصيته، في حين من المتصور أن لا يرغب الحامل الافصاح عن شخصيته تأسيا على أن حيازة الشيك لديه كافية للدلالة على أنه صاحب الحق الشرعي فيه، وبالتالي يكون من حقه استيفاء قيمة الشيك دون الكشف عن شخصيته.

ومع ذلك ينعقد الإجماع في الفقه المعاصر)[33]( على الاعتراف بحق البنك في طلب المخالصة من الحامل، ليتمكن من إثبات براءة ذمته تجاه الساحب من جهة وليتمكن من جهة أخرى، تعقب هذا المستلم لقيمة  الشيك إذا تبين فيما بعد أنه سارق أو مزور، لأنه من غير المعقول أن يملك البنك الحق في طلب المخالصة دون أن يملك  الحق في التثبيت من شخصية موقعها، وعلى هذا الأساس، يقرر الفقه المعاصر بأنه إذا رفض الحامل إعطاء المخالصة والكشف عن شخصيته، كان للبنك أن يمتنع عن أداء قيمة الشيك)[34](.

ب. شكل المخالصة: يتمثل بلزوم استحصال توقيع المستلم لقيمة الشيك.وهذا التوقيع لوحده يعد كافيا إذا ورد على الشيك نفسه، كما أشار إلى ذلك قانون التجارة الأردني الذي أجاز للبنك عند الوفاء بقيمة الشيك أن يطلب تسلمه من الحامل موقعا على منه بالتخالص. ويعتبر تظهير الحامل للشيك إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة واعتراف منه بقبض قيمته، إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير  لفرع غير الذي سحب عليه الشيك)[35](.

أما إذا ورد التوقيع في ورقة مستقلة، أي التوقيع على بياض، فإن ذلك لا يعد مخالصة ما لم يقترن التوقيع بعبارة تفيد معنى المخالصة، والاستيفاء لقيمة الشيك محل الاستلام، دون أن تكون هناك صيغة لفظية محددة يجب اتباعها، كما لا يشترط أن تكون بخط المستلم نفسه، بخلاف التوقيع الذي يجب أن يكون صادرا من المستلم شخصيا حيث لا استعارة ولاتفويض باستعمال التوقيع بجميع أساليبه، أي  الإمضاء أو البصمة (أو الختم بالنسبة للقانون الأردني الذي يجيز ذلك). ويلزم مراعاة شروط التوقيع من حيث الوضوح والدلالة، كما يلزم شهادة شاهدين خارج حالة الإمضاء)[36](.

والقاعدة أن توقيع المخالصة يتم بحضور ممثل البنك المسحوب عليه المختص بذلك عند دفع قيمة  الشيك للتثبت من صحة صدور التوقيع من ذي الصفة القانونية في الاسيتفاء أصالة أو نيابة. وينبغي على البنك التأكد من صلاحية الموقع)[37](.

ويشير الفقه بهذا الصدد إلى ما يحدث في العمل، عندما يتقدم لقبض قيمة الشيك شخص ليست له صفة في ذلك، فهو ليس مظهرا إليه ولا وكيلا عن الحامل، ومع ذلك يتقدم بالشيك في يده وعليه مخالصة موقعه من حامله الذي أرسله ليقبض قيمة الشيك، سواء كانت المخالصة في ورقة مستقلة أم على الشيك نفسه، فهل يعتد بهذه المخالصة؟ في الحقيقة هذه الحالة تتصادف أحيانا مع الشركات والمحال التجارية، حيث يحصل أن يرسل رب العمل الشيكات المحررة لصالحه بعد توقيع مخالصة عليها مع أحد العاملين لديه ليقبض قيمتها من البنك المسحوب عليه. ويشير الفقه بهذا الصدد إلى أن العمل يجري على أنه إذا كان المتقدم بالشيك على هذا  النحو عاملا أومحصلا لشركة أو جهة إدارية ومعروفا للبنك بوصفه كذلك، فإن البنك يدفع له قيمة الشيك نظير حصوله على الشيك)[38](.

ولكن يجب على البنك أن يكون شديد الحرص في هذه الحالة حتى لا يتحمل المسؤولية إذا اتضح غش أو تزوير في المخالصة من جهة هذا التابع، ومع ذلك فإن الذي أرسله (أي المتبوع) يسأل عن هذا الغش أو التزوير تطبيقا لحكم قاعدة مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعيه)[39](.

ج. أثار المخالصة: تنبع من الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة، فالمخالصة عبارة عن محرر موقع من جهة مصدرة يتضمن اعتراف هذا الأخير باستيفاء قيمة الشيك من المصرف المسحوب عليه. وبالتالي فإن المخالصة عبارة عن دليل كتابي  يكون في حيازة المصرف المسحوب عليه. ولا تخفي أهمية هذا الدليل تجاه الساحب من جهة، واتجاه موقع المخالصة من جهة أخرى. ولكن جدير بالإشارة إلى أن هذا الدليل لا يعد قاطعا في حجيته، بل يمكن دحضه بدليل قانوين مخالف، كما أن الاحتجاج بهذا يختلف باختلاف الشكل الذي صدرت فيه المخالصة، أي تبعا لصدور المخالصة في ورقة مستقلة أو وردها على الشيك نفسه.

من جهة أولى، يلاحظ أن المخالصة تعد دليل على قيام المسحوب عليه بتنفيذ التزامه بالأداء طبقا لأمر الساحب الوارد في الشيك. وبالتالي تكون المخالصة دليل كتابي يمكن المسحوب عليه من الاحتجاج به تجاه الساحب لتبرير القيود الدائنة أو المدينة لحساب الشيك المفتوح لديه. ويبرز أهمية هذا الدليل، أي المخالصة بوجه خاص في ظل قانون التجارة الأردني الذي يستلزم أن يقوم الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة النقدية أو بإرجاعها)[40](. وكذا الحكم بالنسبة للقانون العراقي الذي يستلزم الكتابة لإثبات التصرفعات التي تزيد على خمسة الآلاف دينار، خاصة وأن الغالب في التعامل استعمال الشيكات لديون غير زهيدة)[41](.

وعموما جدير بالإشارة إلى أن حجية المخالصة كدليل أثبت لا تتغير أهميتها في علاقة المسحوب عليه بالساحب سواء كانت المخالصة في ورقة مستقلة أو واردة على الشيك نفسه.

ومن جهة ثانية، يلاحظ أن المخالصة تعد دليل على حصول وفاء قيمة الشيك إلى موقع المخالصة، وبالتالي تكون المخالصة دليل إثبات تجاه هذا الموقع، كما أنها وسيلة لملاحقة متى اتضح فيما بعد وجود غش أو تزوير من قبل هذا الموقع. ولكن جدير بالإشارة إلى أن أهمية هذا الدليل تختلف تبعا لشكل إصدار المخالصة: فحينما تكون المخالصة واردة على الشيك نفسه، فإن هذه المخالصة تكون حجة على كل حامل لهذا الشيك.

ولكن إذا كانت المخالصة واردة في ورقة مستقلة، فإن هذه المخالصة لا تصلح حجة على حامل الشيك متى وصل هذا الشيك إلى حيازة شخص يجهل وجود المخالصة، أي حامل حسن النية، وتبقى المخالصة حجة على موقعها فقط. علما بأن المخالصة تعد دليلا قابلا لإثبات العكس حتى ولو كانت واردة على ورقة الشيك ذاتها لأن المخالصة كدليل على الوفاء تفترض حصول هذا الوفاء بالفعل، وإلا كانت المخالصة عديمة الأثر)[42](.

ويذكر الفقه مثالا على ذلك حالة تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة: فبالرغم من ذكر بيان حصول المخالصة على الشيك قبل تسليمه للمسحوب عليه، فإن هذه العبارة لا تعد كافية بمفردها لإثبات حصول الوفاء بالشيك، لأن الشيك قد يكون محلا للرفض في غرفة المقاصة)[43](. وبناء على ذلك يؤكد الفقه بأن المخالصة لا ترتب أثرها المقصود إلا بتحقق الأداء فعلا للدائن الحقيقي بموجب الشيك، وأن يحوز البنك المسحوب عليه الشيك كدليل إثبات على ذلك)[44](.

من جهة ثالثة، يلاحظ أن المخالصة ترتب حقا للمسحوب عليه يمكن الاحتجاج به عند الاقتضاء. ويكون للمصرف المسحوب عليه الاحتفاظ بالمخالصة، ولايعبر فيما بعد على التخلي عن المخالصة لمصلحة الساحب أو مصدر المخالصة، وإنما يكون لكل من هؤلاء، إذا كان الشيك لحامله أن يطلب من المصرف المسحوب عليه بتزويده بالمعلومات والبيانات عن الشيك المذكور رقمه ومبلغه الذي قيد في الجانب المدين أو الدائن من حسابه المفتوح لدى هذا المصرف. أما في حالة الشيك الإسمي أو الشيك لأمر، فإن المصارف جرت على  الاحتفاظ بالمخالصة، ولكنها لا تمتنع عن تزويد الساحب أو الحامل بصورة عن هذه الشيكات التي تم قيدها في الجانب المدين أو الدائن من الحساب حسب الأحوال)[45](.

والسبب في هذا التمييز بين الشيكات المشار إليها يكمن في مراعاة مصلحة ذوي الشأن فيها فبالنسبة للشيك لحامله يحرص هذا الأخير دائما على إخفاء شخصيته وقد لا يرض بالكشف عنها. وعليه فإن قام المصرف المسحوب عليه بالكشف عن شخصية الحامل، فإن ذلك يعد اخلالا منه بالمحافظة على سر المهنة مما قد يؤدي إلى مسؤولية المصرف تجاه الحامل عن هذا الإخلال بالالتزام بالسر المصرفي. ولا يكون للساحب الاعتراض على ذلك لأنه هو الذي اختار هذه الصورة لإصدار الشيك، ويجب عليه أن يتحمل نتيجة اختياره، ومنها عدم إمكانية الإطلاع على شخصية حامله الأخير الذي حصل على قيمته)[46](.

ويختلف الوضع بالنسبة للشيكات الإسمية، حيث لا تكون هناك مصلحة للحامل في عدم الإفصاح عن شخصيته، ويجب الاعتراف للساحب في هذه الحالة بالحق في مراقبة تنفيذ أوامر الوفاء التي أصدرها وقيدت في الجانب المدين من حسابه)[47](. وكذا الحال بالنسبة للشيك لأمر، حيث أن مصلحة الحامل في إخفاء شخصيته غير مسلم بها لأن قبوله التعامل بشيك قابل للتداول بالتظهير يفيد قبولا منه بإمكانية الإفصاح عن شخصيته لأي شخص يمكن أن يشارك في حياة الشيك.

ومن جهة رابعة، يلاحظ أن المخالصة تعد مؤشرا على نهاية حياة الشيك الذي من أجل إثبات الوفاء بموجبه، تم استصدار المخالصة، وبالتالي يمتنع تداول هذا الشيك فيما بعد لأن هذا هومفهوم إرادة المستوفي حين تحصيل قيمة الشيك المذكور من المصرف المسحوب عليه، كما أن ذلك هو مفهوم إرادة الساحب الذي أصدر الشيك وفاءا لدين في ذمته لمصلحة المستفيد أوحامل الشيك. وبالتالي يجب على المصرف المسحوب عليه احترام هذه الإرادة، وعدم الاستجابة لأي طلب من مصدر المخالصة لاسترداد الشيك لقاء إعادة القيمة المستوفاة، لأن في ذلك إهدار لمصلحة الساحب في براءة ذمته من الدين الأساسي الذي من أجله أصدر الشيك)[48](، خاصة وأن المصرف مرتبط مع الساحب باتفاق صرف شيكاته وأداء قيمتها وليس باتخاذ مواقف تعيد  الحياة إلى الشيك بعد انقضائه، وإلا صار المصرف مسؤولا عن الإخلال بذلك.

ومما تقدم، نستخلص بوضوح بأن للمصرف المسحوب عليه استرداد الشيك موقعا عليه من المستوفي بالتخالص، ويكون له الاحتفاظ بهذا الشيك وغيره كدليل إثبات على تنفيذ التزامه تجاه الساحب وتجاه المستوفي. وبتكرار تسديد الشيكات المتلاحقة، ويكون المصرف المسدد لقيمة الشيكات من الحساب المفتوح لديه قد قام بتنفيذ التزامه بالأداء الناشئ من الحساب المذكور، طالما أن هذا الحساب مغطى بالإيداعات النقدية.

وهكذا يلاحظ بأن للمصرف المسحوب عليه اتباع وسائل متنوعة لغرض إثبات حسن تنفيذه الالتزام بأداء قيمة الشيك بيد أن هذه الوسائل المتنوعة متباينة في أحكامها وفاعليتها، ويعد استرداد الشيك موقعا عليه بالتخالص أفضل الأساليب الثبوتية لحسن تنفيذ المسحوب عليه التزامه بالأداء.


[1]  M.vasseur et X. Marin: le cheque- Banque et operation de banque. De J. Hamed ed. Sirey1969 n.21 P.31-32./ R- Rodierc et .J.L. Rives- L. Rives- Lange : Droit bancaire. Precis Dalloz.Ed 1975 n.180 P.213./ Ch . Gavalda.Et J. Stoufflet. Droit bancaire.4eme.Ed.Litec. 1999 n.722 P.373 et n.725 P.373 -376./ Th. Banneau : Droit bancaire.3em .Ed. Montchrestien.1999 n.435-436 P.267.

[2]  لاحظ المادة 140 من قانون التجارةالعراقي المقابلة في التشريعات التجارية العربية للمادة 475 مصري، المادة 230 أردني، المادة 513 كويتي، المادة 525 عماني، المادة 598، إماراتي، المادة 474 جزائري، المادة 449 بحريني.

[3]  لاحظ المادة 141 من قانون التجارة العراقي المقابلة في التشريعات العربية: المادة 397 مصري، المادة 231 أردني، المادة 514 كويتي، المادة 526 عماني، المادة 599 إماراتي، المادة 449 بحريني.

[4]  لاحظ المادة 158 من قانون التجارة العراقي، كذلك المادة 506 مصري، المادة 249 اردني، المادة 547 عماني ، المادة 450 بحريني، المادة 620 اماراتي، المادة 503 جزائري. ثم لاحظ آنفا المادة 142 عراقي، المادة 482 ف 2 مصري، المادة 600 اماراتي، المادة 526 عماني، المادة 483 جزائري، المادة 451 بحريني.

[5]  راجع بهذا الخصوص:

Roduere et J. Lange : op cit. N. 180 P.213. / Cabrillac: le chèque – Rep. Dalloz. Comm. N.291 p 23.

د علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة 993 بند 95، ص 81 وما بعدها./د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك.طبعة عمان 2002 بند 63 ص114 وما بعدها./د. حماد مصطفى عزب: مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور، طبعةالقاهرة 1995، ص 43 وما بعدها.

[6]  محكمة التمييز الأدرنية، حقوق رقم 2919/2000 تاريخ 19/3/2001، المجلة القضائية لسنة 2001، ص 354/3، كذلك: تمييز جزاء رقم 999/2000 تاريخ 24/1/2001، المجلة القضائية لسنة 2001 ص 438/1.

[7]  د. حماد مصطفى عزب: المرجع المذكور، ص 41.

[8]  د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، بند 87، ص154.

[9]  راجع:      J. Bouteron : la jursprudence de chèque.Ed.Siery 1937,p.283.

[10]  تقضي المادة 270 بأنه يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف، إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك.

[11]  لاحظ الحكم نفسه في قانون التجارة البحريني في المادة 399 التي تسري على الشيك بموجب المادة 466.

[12]  راجع: / Bouteron : op cit, n.124.- Vasseur et Marin :op cit, n.304

كذلك د. حماد مصطفى عزب، المرجع المذكور، ص42-43.

[13]  د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، ص155.

[14]  تميز الأردنية، حقوق رقم القرار 185/87 في 4/3/987 مجلة نقابة المحامين الأردنية لسنة 1990، ص821.

[15]  راجع Vasseur et Marin : op cit, n.22,p.179.

[16]  د. فائق الشماع: الشكلية في الأوراق التجارية، مجلة القانون المقارن- بغداد، العدد 20 عام 1987م، ص 151 وما بعدها.

[17]  راجع Harmel, Lagarde, et Jauffret:op cit.n°.1661 ets.P.413 ets.

[18]  د. فائق الشماع: الشكلية القانونية في الأوراق التجارية، البحث المشار إليه، ص 164.

[19]  لاحظ المادة (137،56) من قانون التجارة العراقي المقابلة للمادة (241، 146) من قانون التجارة الأردني.

[20]  التمييز العراقية رقم 1652، ص968 في 1968 قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الخامس، قرارات سنة 1968، ص436.

[21]  لاحظ في التشريع التجاري العراقي المواد 137، 90، 124، 148، 155.

[22] محكمة التمييز العراقية رقم القرار 2219/ح/1965 في 12/6/1966  مجلة القضاء، 1966/ العدد ا لثالث، ص 121-125. وكذلك تمييز حقوق رقم 152/2001 بتاريخ 29/4/2001 المجلة القضائية لسنة 2001 صفحة 171/4.

[23] التمييز العراقية رقم  القرار 2695، ص1960 ذكره المحامي عبد الرزاق القيسي: الصيغ القانونية لرفع الدعاوى التجارية، ص 126، رقم 13. لاحظ إيضا قرار محكمة التمييز العراقية رقم 651، حقوقية رابعة 1970 في 1/6/1970 النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد  الثاني، ص 718.

[24] تمييز رقم القرار 608 حقوقية 969 في 23/10/1969 قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد السادس، قرارات سنة 1969، 402.

[25]  التمييز  الأردنية رقم 1112/94، مجلة نقابة المحامين لسنة 1996، ص3154.

[26]  أمين بدر: الالتزام الصرفي في قوانين البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العليا، جامعة الدول العربية 1956.

[27] حماد مصطفى عزب: م.س، ص81، علي جمال الدين عوض: م.س، بند 85 وما بعده، ص109، د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام في الشيك، م.س، بند 83، ص147 وما بعدها، د. محمود الكيلاني: الأوراق التجارية 1994، ص275.

لاحظ كذلك: R. Roblot : Les effets de commerce. Ed. Sirey.1975 n.343.

[28] د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، بند 83، ص147./د. حماد مصطفى عزب: المرجع المذكور، ص81. د. علي جمال الدين عوض: المصدر المشار إليه، بند 58، ص109.

[29]  المادة 251 ثم لاحظ نفس الحكم في المادة 34 من قانون جنيت الموحد.

[30]  المادة 251، ف 4، وكذلك المادة 155، ف 3 من قانون التجارة العراقي

[31]  المادة 340، وكذلك المادة 148  من قانون التجارة العراقي والمادة 90/ف3، من هذا القانون بإحالة من المادة 137 منه.

[32]  د. علي جمال الدين عوض: المرجع المذكور، بند 85، ص 109، د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، بند 83، ص147 وما بعدها، د. حماد مصطفى عزب: المرجع المذكور، ص 83 وما بعدها، د. حسين النوري: مسؤولية البنك بمناسبة الوفاء بالشيك المزور، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، القاهرة، العدد الأول، 1972 م، 600.

[33]  راجع المصادر المشار إليها في الهامش السابق ثم انظر كذلك:

Hamel, Lagard.Et Jauffret : op cit.  n.1709./ Vasseur et Marin : op cit, n.288./ P. Bondel : Le paiement de chèque au porteur.Rev. Banque, 1963.P.882.

[34]  لاحظ المراجع السابقة.

[35]  لاحظ المادة 240 من قانون التجارة الأردني المقابلة للمادة 148 تجارة عراقي.

[36]  لاحظ المادة 142 من قانون الإثبات العراقي المادة 221 من قانون التجارة الأردني.

[37] راجع Douai 27 Juill, 1932.4.2.127.،  وقضي بأن يعد البنك مخطئا إذا أوفى بالشيك بالرغم من عدم تطابق اسم المستفيد  في الشيك مع اسم موقع الإقرار بالقبض (Rouin 27 Auot 1945 : Banque .P. 658 : obs. Marin)

كما يعد البنك مخطئا إذا كان توقيع المخالصة يبدو في ظاهرة مختلف عن اسم المستفيد في الشيك( نقلا عن حماد مصطفى عزب، ص 585 س28.

[38]  د. علي جمال الدين عوض: المرجع المذكور ، بند 82، ص105-106.

[39]  د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، بند 87، ص 154-155.

[40]  وذلك بالرغم من نص المادة 292 ف 2، من قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 المتضمن صراحة بأنه يجوز  الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات، وذلك لأن هذا النص الأخير يعد قاعدة عامة غير قادر على نسخ قاعدة خاصة وردت في المادة 115/ف3 من قانون التجارة الأردني.

[41]  لاحظ المواد 77-79 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل بموجب القانون رقم 46 لسنة 2000.

[42]  علي جمال الدين نعوض: المرجع المذكور، بند 85، ص109-110./ عزيز العكيلي: المرجع المذكور، بند 86، ص151-152.

[43]  د. حماد مصطفى عزب: المرجع المذكور، ص 85.

[44]  لاحظ المراجع المذكورة في الهوامش(1/2) السابقة.

[45]  د. حماد مصطفى عزب: المرجع المذكور، ص 87-88.

[46]  المرجع السابق.

[47]  Marseille 26 fev.1973/Gaz. Pal.1973.1.348. Monaco 20 mai 1973 : R.T.D com.1973.P.610.Obs. Cabrillac et Rives- lange.

[48]  د. عزيز العكيلي: انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، المرجع المذكور، ص153./د .علي جمال الدين عوض: المرجع المذكور، ص 111.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!